Shura>مجلس الشورى>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار المجلس>مكتب المجلس>بيان مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2 نوفمبر 2009م
فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
بيان مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2 نوفمبر 2009م
اجتماع مكتب المجلس 2-11-09

ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى صباح اليوم (2 نوفمبر 2009م) اجتماع مكتب المجلس، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الشورى سعادة السيد جمال محمد فخرو والنائب الثاني لرئيس مجلس الشورى سعادة الفاضلة ألس توماس سمعان، وأصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة أعضاء هيئة مكتب المجلس، وسعادة الأمين العام والمستشار القانوني للمجلس.

حيث تم خلال الاجتماع استعراض السؤال المقدم من معالي رئيس مجلس الشورى السيد علي بن صالح الصالح بشأن توجه وزارة الإعلام بشأن استحداث قناة فضائية ثقافية في المدى القريب، حيث تم خلال الاجتماع  التأكيد على  ضرورة وجود قناة فضائية ثقافية جادة لها الطموح والإحساس بالمسؤولية الإعلامية، تقدم ثقافة للمشاهد وتتمكن من رفع  مستوى المحتوى الثقافي في سماء الفضاء العربي، وقد تقرر توجيه السؤال للوزير المعني .

بعد ذلك استعرض مكتب المجلس الاقتراح بقانون المقدم من خمسة من السادة الأعضاء وهم: سعادة العضو سعود عبد العزيز كانو، وسعادة العضو إبراهيم محمد بشمي، وسعادة العضو جمال محمد فخرو، وسعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك، وسعادة العضو خالد حسين المسقطي بشأن التطوير العقاري، ومذكرته الإيضاحية، وذلك بالاستناد إلى المادة (92) من الدستور، والأحكام المنظمة ذات العلاقة باللائحة الداخلية للمجلس، والهادف إلى تنظيم سوق التطوير العقاري في مملكة البحرين، بحيث يضمن حق الأطراف ويعزز مكانة البحرين الاستثمارية وثقافة الالتزام بالعقود واحترامها، كما أن الاقتراح بقانون بحسب مقدميه يمنح المستثمرين داخل البحرين وخارجها المزيد من الثقة والاطمئنان على استثماراتهم، والمحافظة على القطاع وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية.

 وخلال بحث أعضاء مكتب المجلس للاقتراح بقانون تم التأكيد على أهمية استحداث تشريعات تسهم في  النهوض الاقتصادي لمملكة البحرين لتصب أولوياتها في مصلحة الوطن وتحقق أماني‮ وتطلعات ‬المواطنين‮، وقد قرر مكتب المجلس إحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس لدراسته وإعداد التقرير الخاص به تمهيدا لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة.

وفي ذات الإطار قرر مكتب المجلس إحالة الاقتراح بقانون بشأن كاتب العدل المقدم من معالي السيد علي بن صالح الصالح، وسعادة الأستاذة ألس توماس سمعان، وسعادة الدكتورة بهية جواد الجشي وسعادة السيد محمد هادي الحلواجي، وسعادة السيد خالد حسين المسقطي، الذي يهدف لسن تشريع جديد للتوثيق يتلافى النواقص والمخالفات التي تعتري القانون الحالي (المرسوم رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق الذي صدر في عام 1971 قبل استقلال مملكة البحرين) لا ينظم بحسب مقدمي الاقتراح عملية استيفاء الرسوم ومقدارها والتي صدرت بشأنها قرارات سابقة من وزير العدل والشؤون الإسلامية بما يخالف أحكام الدستور البحريني والذي ينص في المادة 107/ ج – (يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة وبإجراءات صرفها).

كما أشار مقدمو الاقتراح بقانون إلى أن القانون الحالي يحتوي على مفردات قديمة انتهى العمل بها، مشيرين إلى المادة (1) والتي تنص على إنشاء مكتب بدائرة العدل يحل محلها حاليا وزارة العدل والشؤون الإسلامية، كما ينص في بعض مواده على مسمى رئيس دائرة العدل والذي يحل محله حاليا وزير العدل والشؤون الإسلامية،  لافتين إلى أن القانون الحالي لا يواكب التطورات الحديثة التي تمر بها مملكة البحرين في ظل النمو الاقتصادي والتجاري التي تتطلب تشريعات حديثة تنمو معها في خط متوازـ فضلاً عن أن القانون الحالي يفتقر للشروط الخاصة الواجب توافرها فيمن يتولى وظيفة كاتب العدل، والتي تتطلب فيمن يتولاها أن يكون حاصلاً على شهادة في الحقوق أو في الشريعة والقانون لكي يستطيع أن يجاري خصوصية هذه الوظيفة وأن يتمكن من أداء واجباتها على النحو السليم، لما فيها من التعامل مع الوثائق والمتطلبات القانونية، مشيرين إلى أن هناك حاجة إلى تغيير مسمى القانون إلى قانون كاتب العدل، وذلك انسجاما مع ما ورد في قوله تعالى  في سورة البقرة الآية رقم (282) ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل).

 وقبل نهاية الاجتماع قرر مكتب المجلس أن يتضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس إخطار المجلس بالاقتراح بقانون بشأن كاتب العدل، والاقتراح بقانون بشأن التطوير العقاري، بالإضافة إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون لسنة 2009م بالتصديق على اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية.

   كما سيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اليونان، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى الخاص بإعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين،  وتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الإعفاء من سداد بعض المبالغ المالية التي تستحق عند استبدال المعاش ، وتقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل ، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بخصوص ( معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه) ، بالإضافة إلى تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بمنح موظفي إدارة مكافحة المخدرات علاوة خطر ومكافأة ضبطية ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، و تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل الفقرة ( أ ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .