Shura>مجلس الشورى>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار المجلس>مكتب المجلس>بيان مكتب مجلس الشورى في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2 فبراير 2015م
فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
بيان مكتب مجلس الشورى في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2 فبراير 2015م
إجتماع مكتب المجلس 1 ـ فبراير ـ 2015م

ثمن مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه المنعقد ظهر اليوم (الاحد) برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، بحضور سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، وسعادة الأستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس، وأصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة، وسعادة الأمين العام، والمستشار القانوني للمجلس، ثمن المبادرات التي يقوم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس في سن التشريعات وتطويرها بما يتواكب مع التقدم الذي تشهده المملكة، وسعيهم المتواصل للارتقاء بالقوانين المعمول بها من خلال التقدم باقتراحات القوانين لتعديلها حسب ما تقتضيه المصلحة الوطنية، وتدعمه الصلاحيات التشريعية التي يتمتع بها أصحاب السعادة الأعضاء.

جاء ذلك خلال بحث مكتب المجلس للاقتراح بقانون المقدم من سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وسعادة العضو نوار علي المحمود، وسعادة الدكتور سعيد أحمد عبدالله، وسعادة العضو هالة رمزي فايز، وسعادة العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي بشأن بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، حيث أعرب مكتب المجلس عن تقديره للجهود التي يبذلها أصحاب السعادة الأعضاء في الدفع بالعمل التشريعي في المملكة، متمنياً لأصحاب السعادة كل التوفيق والسداد.

يأتي ذلك فيما اطلع مكتب المجلس على كشف بمشاريع القوانين التي لازالت قيد الدرس لدى لجان المجلس، بالإضافة إلى الموضوعات الجاهزة لإدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس القادمة، فضلاً عن كشف بالموضوعات المؤجلة من أدوار انعقاد سابقة، وذلك قبل أن يعتمد المكتب جدول أعمال الجلسة السابعة للمجلس، والمتضمن مواصلة بحث تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م. " في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني " (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بالإضافة إلى النظر في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.