Shura>مجلس الشورى>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار المجلس>الرئيس و نائبيه>خلال تجديد العمل باتفاق التعاون بين السلطة التشريعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)..رئيسا مجلسي الشورى والنواب يؤكدان على أهمية التعاون مع الجهات التي تدعم وترسخ أسس الديمقراطية
فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
خلال تجديد العمل باتفاق التعاون بين السلطة التشريعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)..رئيسا مجلسي الشورى والنواب يؤكدان على أهمية التعاون مع الجهات التي تدعم وترسخ أسس الديمقراطية
undp 1nov2009

أكد رئيسا مجلسي الشورى والنواب على أهمية التعاون مع الجهات التي تدعم وترسخ أسس الديمقراطية وتطوع مجالات التقنية الحديثة من أجل خدمة أهداف السلطة التشريعية التي تسعى إلى خدمة الوطن والمواطن والوصول بهما إلى أعلى المستويات، لافتين إلى أن السلطة التشريعية تدعم كل الخطوات التي تسعى إلى رفع كفاءة أعضاء السلطة التشريعية وموظفي الأمانات العامة التابعة لها من أجل مساندة ما يقوم به أعضاء السلطة التشريعية من مهام تشريعية ورقابية، مشيدين في الوقت نفسه بما يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) من  مساهمات لدول العالم كافة من أجل بناء قدراتها في مجال التنمية المستدامة التي تستند على العنصر البشري المؤهل.

وقد أشاد رئيسا ‮ مجلسي الشورى والنواب ‬خلال تجديد توقيع اتفاقية تعاون التدريب بين مجلسي الشورى والنواب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) الذي  تم توقيعه صباح اليوم (01/11/2009 ) بمبنى مجلس الشورى بحضور الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سعادة السيد آغا و وعدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وكبار المسؤولين في الأمانتين العامتين بالدور الذي يضطلع به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ‬منوهين بدور البرنامج في‮ ‬مملكة البحرين وإسهاماته في‮ ‬مجال التنمية التي‮ ‬تشهدها المملكة‮، مؤكدين بأن مجلسي الشورى والنواب يتطلعون إلى شراكة حقيقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك لما يتمتع به البرنامج من خبرة واسعة مع مختلف المؤسسات التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرين إلى أن عملية التحديث والتطوير عملية مهمة لمواكبة التطورات التي شهدتها المملكة بفضل المشروع الوطني الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. 

و أكد رئيسا مجلسي الشورى والنواب عقب توقيع الاتفاقية على أهمية الدعم الفني المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموجه للدفع بالعمل التشريعي نحو مزيد من الفعالية والكفاءة، مشيرين في هذا الصدد إلى عزم مجلسا الشورى والنواب مواصلة تعاونهم مع  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تزويد أعضاء مجلسي الشورى والنواب بأفضل الخدمات ذات الجودة المهنية العالية والمرتكزة على التجربة البرلمانية في مملكة البحرين ودول العالم الأخرى بهدف الارتقاء بالدور الكبير الذي يقومون به من خلال توفير برامج وفعاليات تهدف إلى تعرف السادة الأعضاء بالأطر الدستورية والمؤسسية ونظام عمل اللجان وغيرها من المهام المتعلقة بالعمل البرلماني، لافتين إلى أهمية تنظيم دورات وورش عمل لتطوير قدرات موظفي الدعم والمساندة في الأمانة العامة للمجلس.
من جانبه أشار الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سعادة السيد 
آغا بأن اتفاقية التعاون التي وقعت بين مجلسي الشورى والنواب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تهدف إلى الاستمرار في بناء القدرات التابع للأمانة العامة في كل من مجلس الشورى ومجلس النواب  وأعضاء السلطة التشريعية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستركز على تحسين المهارات الإدارية، وإنتاج برنامج تدريب شامل لجميع موظفي الأمانة العامة، فضلا عن  إصدار الكتيب التعريفي للموظفين الجدد، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هذه الاتفاقية تتواكب مع الرؤية التي وضعتها مملكة البحرين 2030 والتي تأتي من ضمن تطلعاتها رفع كفاءة وفعالية الحكومة الموقرة والتركيز على تطوير سياسات الجودة العالية في جميع القطاعات لجعلها  أكثر إنتاجا، مع تعزيز عمل السلطة التشريعية باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر «الحكم الجيد»، كما  أشارت إليه تقارير التنمية الإنسانية (AHDRs) كونها حجر الزاوية لتعزيز التنمية البشرية، والحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، لافتا إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتطلع إلى العمل مع كل من مجلسي الشورى والنواب لجعل هذا الحقيقة واقعة في البحرين.

يشار إلى أن الاتفاقية المبرمة بين مجلسي الشورى والنواب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP)) والتي تدخل حيز التنفيذ العام المقبل تتألف من ثلاث مخرجات، يهدف المخرج الأول منها إلى تطوير القدرات البرلمانية لموظفي مجلسي الشورى والنواب، وذلك من خلال منح فرص للجميع لزيادة الكفاءة والفعالية، بينما يتناول المخرج الثاني دعم وتطوير الكفاءات لموظفي الأمانة العامة في كلا المجلسين، واختص المخرج الثالث بدعم وتطوير مهارات أعضاء السلطة التشريعية.