فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
ملك مملكة البحرين يؤكد ان العلاقة القائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو علاقة تعاون دائم

أكد جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين أن العلاقة القائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هي علاقة تعاون دائم لما فيه مصلحة الوطن والمواطن مشيرا جلالته إلى أن هذه العلاقة ترتكز على الثقة المتبادلة والاحترام والشعور بالمسئولية الوطنية .

جاء ذلك خلال استقبال جلالته فى قصر الصافرية اليوم السيد على بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى والسيد خليفة بن احمد الظهرانى رئيس مجلس النواب واعضاء لجنتى الرد على الخطاب الملكى السامى فى المجلسين حيث رفعوا الى جلالة الملك رد المجلسين على الخطاب السامى.
واشاد جلالته بجهود رئيسى واعضاء مجلسى الشورى والنواب فى ترسيخ العملية الديمقراطية والنهوض بمسئولياتهم تجاه بلدهم ومواطنيهم فى ظل التحديات التى تعيشها هذه المنطقة من العالم.

وشدد جلالته خلال اللقاء على استمرار مسيرة الاصلاح والتحديث ارتكازا الى المشروع الوطنى للاصلاح وتعزيزا للنهج الديمقراطى وسياسة الانفتاح وتحقيقا للتنمية الشاملة ودعم الاقتصاد الوطنى وصولا الى مستقبل افضل للاجيال الحاضرة والقادمة.

ونوه جلالة الملك بالدور البارز لاعضاء المجلسين فى تبنى قضايا المجتمع البحرينى والدفاع عن حقوق المواطنين والعمل على تحسين المستوى المعيشى للمواطن كما نوه جلالة الملك بما حققه مجلس النواب من انجازات عبر مسيرته التى تميزت بالموضوعية والتوازن والافكار التى تخدم مصلحة الوطن.

كما اشاد جلالته بما جاء فى رد المجلسين من افكار ومقترحات بناءه متمنيا جلالة الملك لاعضاء المجلسين التوفيق والسداد فى اداء مهامهم ومسئولياتهم على اكمل وجه. حضر المقابلة الشيخ خالد بن احمد ال خليفة وزير الديوان الملكى.

وقد عاهد مجلس الشورى فى رده على الخطاب الملكى جلالة الملك على المضى قدما فى تحمل الامانة الوطنية الغالية والسعى لتحقيق المزيد من الانجازات على الصعيد التشريعى.

كما اشاد المجلس بالمنجزات الوطنية بفضل توجيهات جلالة الملك مثل زيادة الاعتمادات المالية للمشروعات الاسكانية وبالمشروع الوطنى للتوظيف الذى اسهم اسهاما كبيرا فى معالجة موضوع العمالة الوطنية.

واعرب مجلس الشورى عن اعتزازه وفخره باسس وقواعد النهضة التى ارساها الاباء والاجداد وتكريس مبادىء الوحدة الوطنية والتعايش السمح الكريم.
كما اكد مجلس النواب فى رده على الخطاب الملكى السامى ايمانه بالقيم والثوابت الوطنية التى اكدها الخطاب السامى وانه سيعمل وفقها ومن اجلها وهى نابعة من اصالة هذا الشعب الذى تمتد عراقته فى الاف السنين فى التاريخ الانسانى.

وتطرق رد مجلس النواب الى بعض من هذه القيم والمتمثلة فى الوحدة الوطنية والمحافظة على الهوية الوطنية والحرية والاستقلال والاسرة الواحدة المتحابة المتعاونة وبناء الثقة ورفع المعنويات والانتماء الى الامة العربية والاسلامية اضافة الى القضايا الوطنية التى تطرق لها الخطاب السامى موءكدا المجلس مساندته لتحقيقها كتنشيط الاقتصاد وتحسين فرص العمالة الوطنية والتامين ضد التعطل وتوفير السكن الملائم والتعليم والتدريب وخدمة قطاع الشباب والتعاون الخليجى.