فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
جلالة الملك يشيد بدور السلطة التشريعية فى البحرين وما تنهض به من مسؤوليات وطنية فى التشريع والمراقبة والمسائلة

أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بدور السلطة التشريعية في البحرين وما تنهض به من مسؤليات وطنية في التشريع والمراقبة والمسائلة تحقيقا لمصلحة الوطن والمواطن معربا جلالته عن فخره واعتزازه بما يقدمه اعضاء مجلسي الشورى والنواب من اجل مصلحة الوطن والمواطنين آملا جلالته بان يستمر هذا العطاء وبنفس الروح لتحقيق المزيد من الانجازات .

جاء ذلك لدى أستقبال جلالته حفظه الله في قصر الصافرية اليوم معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ومعالي السيد خليفة بن احمد الظهراني رئيس مجلس النواب وأعضاء لجنتي الرد على الخطاب الملكي السامي في المجلسين الذين رفعوا إلى جلالته رد المجلسين على الخطاب السامي بافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني بمجلسي الشورى والنواب ، وقد أكد جلالة الملك أن وحدتنا الوطنية ستظل مصدر الفخر والاعتزاز وموضع حرصنا جميعا على صونها وتعزيزها.

وأشاد جلالة الملك المفدى بالجهود الموفقة التي يبذلها أعضاء مجلسي الشورى والنواب في تبني قضايا المجتمع والعمل على دعم مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن ادوار الانعقاد الأربعة من الفصل التشريعي الثاني كانت حافلة بالعديد من المكاسب والإنجازات للمواطنين كما أن المجلسين ساهما في تعزيز علاقات البحرين مع الدول الشقيقة والصديقة والدفاع عن القضايا العربية والاسلامية مشيرا جلالة الى ان مملكة البحرين ترتبط بعلاقات طيبة مع هذه الدول قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون .

ووجه جلالته إلى تطوير التعاون وتفعيل التنسيق ومد المزيد من جسور الثقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مؤكدا أهمية التكامل بين الجميع للعمل بروح الفريق الواحد الذي يضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات ، مؤكدا جلالته أن الهدف الأسمى للعلاقة بين السلطتين هو تحقيق المصلحة العامة وتوفير العيش الكريم للمواطنين ، مشيرا إلى ان مسيرة الوطن ماضية إلى أهدافها بعزيمة وثقة وانها تحتاج الى كل جهد مخلص و عمل بناء وتعاون وثيق بين ابناء الوطن جميعا الذين هم اسرة واحدة لنبني مستقبل الاجيال القادمة.

واثنى جلالة الملك على ما تضمنه رد المجلسين من مقترحات وافكار بناءة هدفها خدمة الوطن والمواطن وتطوير الاداء وتعزيز العملية الديمقراطية وتوسيع مظلة المشاركة الشعبية في صنع القرارت والعمل والعطاء لخير العمل وتقدمه .

حضر المقابلة معالي وزير الديوان الملكي وسعادة وزير الدولة لشئون مجلس الشورى والنواب وسعادة مستشار جلالة الملك لشئون السلطة التشريعية وقد اعرب رئيسي الشورى والنواب عن شكرهما وتقديرهما لجلالة الملك لما ابداه جلالته من حرص واهتمام بمسيرة المجلسين لكل مافيه خير المملكة وتقدمها وازدهارها في ظل قيادته الحكيمة , واكد مجلس الشورى في رده على الخطاب الملكي السامي على مواصلة انجاز الملفات التي بدأ مجلس العمل عليها من اجل تحقيق التنمية الشاملة للمواطين عبر تشريعات تستهدف مصالحهم وتحقيق امانيهم بما يتناسب والرؤية الاقتصادية 2030 ودعم السلطة التشريعية مسيرة الاصلاح وترسيخ قيم الديمقراطية والحفاظ على المكتسبات الوطنية وعلى النظام الدستوري للمملكة وتاكيد مبدا التعاون الوثيق مع السلطة التنفيذية والاشادة باهتمام جلالة الملك المفدى بالفئات محدودة الدخل ودعوة جلالته لتعزيز دور الطبقة الوسطى وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي وتأكيد جهود الحكومة لترجمة تطلعات جلالة الملك نحو بلورة المزيد من التطوير النوعي لقطاع النفط والغاز بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية في المملكة وتأكيد مبدأ الاهتمام بالتنمية البشرية وذلك بتخصيص ميزانية كبيرة للاستثمار في برامج تنمية الموارد البشرية الامر الذي ساهم في خفض معدلات البطالة الى ادنى مستوى وحماية المكاسب التي حققتها المراة والدفاع عنها والسعي لتحقيق المزيد منها من خلال سن القوانين والتشريعات الداعمه لحقوقها وتعزيز وحماية مبادئ حقوق الانسان بانشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان والتأكيد على نظرة جلالة الملك الثاقبة والمتمثلة في الدعوة بمزيد من التعاون والتضامن على المستوى العربي والاشادة بتطوير الاقتصاد الوطني عن طريق توظيف مفاهيم ومعايير عالمية تستهدف اصلاح سوق العمل .

كما جاء في رد مجلس النواب على الخطاب الملكي ,اعرب المجلس عن تأييده لما رسمه جلالته من سياسة واضحة تجاه جميع اصعدة العمل الوطني الهادف للارتقاء بالوطن والمواطنين الكرام والمجلس يستشعر في محاور الخطاب السامي الكثير من الغايات الوطنية البناءة التي نسجت في اطار من المعاني والقيم النبيلة , وثمن مجلس النواب عاليا دعم جلالة الملك للسلطة القضائية بضمان استقلالها ضمن المبادئ العامة الرامية الى نزاهة القضاء ومضاء احكامه واستقرار القضاء يكفل العدالة والانصاف ويضمن بيئة استثمارية آمنة , كما اكد المجلس على التوجيهات السامية بشان تحسين الاجور في القطاعين العام والخاص واستمرار صرف علاوة الغلاء للمواطنين وتوسيع مظلتها , وثمن مجلس النواب تطلعات جلالة الملك الى تحقيق الامن الخليجي والاستقرار الشامل مما يدعم الوحدة الخليجية بأكملها ويضيف الى شعوبها مكاسب جلية وعظيمة وبما سيؤدي الى واقع ملموس بفضل جهود جلالة الملك المفدى واصراره على تحقيق الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة , واعرب المجلس عن امله بان تكون قمة الكويت فتحا جديدا ولواءا خفاقا في سماء الانجاز الخليجي المشترك داعين المولى عز وجل ان يوفق جلالة الملك واخوانه اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لتحقيق آمال وطموحات شعوب المجلس بكلمة جامعة مانعة تكفل تحقيق النمو الاقتصادي المنشود , كما اكد المجلس على اهمية قوات درع الجزيرة وما تحظى به من رعاية واهتمام .