Shura>مجلس الشورى>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار لجان المجلس>اللجان الدائمة>لجنة شؤون المرأة والطفل>استعرضت خطة عملها للدور التشريعي الأول من الفصل التشريعي الرابع..فايز: لجنة شؤون المرأة والطفل ستعمل على تضمين مشروع قانون بشأن الإسكان نصاً يحفظ للمطلقة والأرملة والمهجورة حقها في الخدمات الإسكانية
فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
استعرضت خطة عملها للدور التشريعي الأول من الفصل التشريعي الرابع..فايز: لجنة شؤون المرأة والطفل ستعمل على تضمين مشروع قانون بشأن الإسكان نصاً يحفظ للمطلقة والأرملة والمهجورة حقها في الخدمات الإسكانية
إجتماع لجنة المرأة والطفل 12 ـ يناير ـ 2015م

أكدت سعادة الاستاذة هالة رمزي فايز رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى سعي اللجنة لتضمين مشروع قانون بشأن الإسكان والذي عرض على المجلس في الجلسة الرابعة نصاً يحفظ للمرأة المطلقة والأرملة والمهجورة حقها في الحصول على الخدمات الإسكانية، مراعاة لحقوق هذه الفئات من المجتمع.

وأشارت سعادتها لدى ترؤسها اجتماع لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى صباح اليوم (الاثنين) إلى أن اللجنة ناقشت خطة عملها للدور التشريعي الأول للفصل التشريعي الرابع، حيث جرى التأكيد على أهمية العمل بالتعاون مع لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب لتحريك المشاريع بقوانين المتأخرة خاصة مشروع قانون الأحوال الشخصية (الشق الثاني) ومشروع قانون حماية الأسرة من العنف المقدم من مجلس النواب ، لما يمثلانه من أهمية لاستكمال المنظومة التشريعية الخاصة بتنظيم أحوال الأسر البحرينية وضمان الحقوق العامة، والسعي في الوقت ذاته لمناقشة المشروعات النافذة والتي تتطلب تطويراً مستمراً بما يتواكب مع المتغيرات، والعمل للتقدم باقتراحات بقوانين تملئ أي فراغ تشريعي يمس شؤون المرأة والطفل أو يتطلب مراعاة خصوصية ما.

وأشارت سعادتها إلى أن اللجنة ستعمل في المرحلة المقبلة على تفعيل الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة مثل اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة "السيداو" والتواصل مع الحكومة الموقرة للتعرف على تحفظاتها على الاتفاقية والسعي لمناقشة التحفظات وفقاً للرؤى الشرعية والقانونية وخصائص المجتمع البحريني، كما بحثت اللجنة إمكانية عقد لقاءات مع الجهات المعنية بشؤون المرأة والطفل مثل المجلس الأعلى للمرأة، وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، بالإضافة إلى إجراء اللجنة لمراجعة لقائمة المشاريع بقوانين المحالة للسلطة التشريعية وبحث إمكانية الدفع بها خلال الدور التشريعي الحالي، خاصة ما يتعلق بتعديل سن الحدث و تعديل قانون الجنسية البحريني.