Shura>مجلس الشورى>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار لجان المجلس>اللجان الدائمة>لجنة شؤون المرأة والطفل>لجنة المرأة والطفل بمجلس الشورى تناقش اقتراحين بقانون يشددان عقوبة الاعتداء على أنثى أو حدث
فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
لجنة المرأة والطفل بمجلس الشورى تناقش اقتراحين بقانون يشددان عقوبة الاعتداء على أنثى أو حدث
اجتماع لجنة المرأة6اكتوبر09

ناقشت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الثلثاء) برئاسة سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد رئيسة اللجنة، اقتراحين بقانون تقدم بهما عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس يتضمنان إدخال تعديلات على بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، وذلك بما يقضي بتشديد العقوبات في حالات الاعتداء على أنثى أو حدث بغير رضاهما، وفي حال من تجهض نفسها أو يتم إجهاضها بغير مشورة طبية وبغير رضاها، إلى جانب تشديد العقوبة في حالات التحريض على الفجور أو الدعارة أو التكسب منهما.

وتقدم بالاقتراح بقانون الأول كل من سعادة الأعضاء: رباب عبد النبي العريض، أليس توماس سمعان، الدكتورة بهية الجشي، دلال جاسم الزايد، عبد الله راشد العالي، حيث يهدف هذا الاقتراح إلى معاقبة من واقع أنثى أتمت الثامنة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين برضاها مدة لا تزيد على عشر سنوات، وتعاقب الأنثى بذات العقوبة المقررة للفاعل، كما يهدف إلى إضافة مادة إلى قانون العقوبات تعاقب بالسجن من اعتدى على عرض شخص أتم الرابعة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة برضاه، ويحكم بإيداع الحدث أحد دور الرعاية الاجتماعية ويعاقب المجني عليه بذات عقوبة الفاعل إذا أتم الثامنة عشرة وحصل الاعتداء برضاه.

فيما تقدم بالاقتراح بقانون الثاني كل من سعادة الأعضاء: أليس توماس سمعان، الدكتورة بهية محمد جواد الجشي، عبد الرحمن عبد الحسين جواهري، الدكتورة فوزية سعيد الصالح، وداد محمد الفاضل، والذي يهدف  إلى تشديد العقوبة على من تجهض نفسها أو يتم إجهاضها بغير مشورة طبية وبغير رضاها، إلى جانب تشديد العقوبة في حالات التحريض على الفجور أو الدعارة أو التكسب منهما.
وقد تخللت المناقشات مداولات مستفيضة حول الأهداف التي يتضمنها كل من الاقتراحين في مذكرتهما التوضيحيتين، وقد قررت الاجتماع مع الجهات المعنية للوقوف على آرائها بشأن الاقتراحين المذكورين.

إلى ذلك، واصلت اللجنة خلال اجتماعها مناقشتها للبابين الرابع والخامس والمادة (61) من قانون العمل في القطاع الأهلي المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م واللذين سبق وأن أحالتهما لجنة الخدمات بالمجلس إلى اللجنة لإعطاء الرأي فيهما.