Shura>مجلس الشورى>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار لجان المجلس>اللجان الدائمة>لجنة الخدمات>ناقشت مشروع قانون لرفع نسبة تعويض التعطل وتحسين مزايا النظام التأميني للمستفيدين منه.."خدمات الشورى" تبحث تعديل قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين
لجنة الخدمات
فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
ناقشت مشروع قانون لرفع نسبة تعويض التعطل وتحسين مزايا النظام التأميني للمستفيدين منه.."خدمات الشورى" تبحث تعديل قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين

عقدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى اجتماعاً برئاسة سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة اللجنة، بحثت خلاله قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يستهدف منح ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه حتى الدرجة الثالثة (بدلاً من الدرجة الأولى في القانون النافذ) ممن يثبت حاجتهم لرعاية خاصة، حيث قررت اللجنة دعوة عدد من الجهات المعنية في القطاعين الرسمي والأهلي لاستيضاح مرئياتهم بشأن مشروع القانون.
كما بحثت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى اعتماد مادة تلاوة القرآن الكريم مادةً أساسيةً في النظام التعليمي بالمؤسسات التعليمية الخاصة في مملكة البحرين لجميع مراحل التعليم، حيث استعرضت اللجنة أهداف المشروع وقرار مجلس النواب بشأنه، إلى جانب رأي المستشار القانوني للجنة، قبل أن تقرر مواصلة بحثه خلال الاجتماعات القادمة، ودعوة الجهات المعنية للاستماع لمرئياتها بشأنه.
وناقشت اللجنة في ذات السياق مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث يهدف مشروع القانون الأول  إلى رفع نسبة تعويض التعطل وحدّه الأقصى، فيما يهدف مشروع القانون الثاني إلى تحسين مزايا النظام التأميني بالنسبة للمستفيدين منه، ورفع نسب ومبالغ التعويض أو الإعانة المستحقة للمتعطلين عن العمل، وذلك في ضوء المستجدات الاقتصادية وتضخم الأسعار، حيث اللجنة اعداد مسودة تقريرها لمناقشته خلال الاجتماع القادم.


آخر تحديث للصفحة في: 14/01/2020 11:46 AM