Shura>مجلس الشورى>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار لجان المجلس>اللجان الدائمة>لجنة الخدمات>"خدمات الشورى" ترفض "فحص المقبلين على الزواج" وتتمسك بدستورية "جمع المال للأغراض العامة"
فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
"خدمات الشورى" ترفض "فحص المقبلين على الزواج" وتتمسك بدستورية "جمع المال للأغراض العامة"
خدمات الشورى ترفض فحص المقبلين على الزواج وتتمسك بدستورية جمع المال للأغراض العامة

عقدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى اجتماعها صباح اليوم (الأحد) برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن عبدالسلام رئيس اللجنة.

وناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، حيث أنهت اللجنة بحثها مشروع القانون وقررت اعداد تقريرها تمهيدا لرفعه لهيئة مكتب المجلس.

وأنهت اللجنة دراسة مسودة تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت رفع التقرير لهيئة مكتب المجلس.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت اللجنة اعداد تقريرها تمهيدا لرفعه لهيئة المكتب، متضمنا قرارها بعدم الموافقة على المشروع بقانون.
ويلزم المشروع طرفي عقد الزواج لفحوصات طبية للتأكد من سلامتهما من الأمراض (المنصوص عليها) وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، إذ نصت المادة الثانية على إضافة فقرة أخيرة إلى المادة الخامسة من القانون رقم (11) لسنة 2004 المشار إليه تشترط لتوثيق عقد الزواج – في حالة ما إذا تبين من نتيجة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج أن أحد الطرفين أو كليهما مصاب بمرض معدٍ لا علاج له وغلب على الظن تعدي ضرر المرض إلى الطرف الآخر أو إلى الذرية، أو أحد الطرفين أو كليهما مصاب بأي مرض يصعب معه ابتداء الحياة الزوجية أو استمرارها – مراجعة المحكمة المختصة وأن يوقع الطرفان على ما يثبت علمهما بما يحملان من مرض وبالنتائج المحتملة على كل منهما أو على ذريتهما، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية.

كما بحثت اللجنة تقريرها بشأن المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، حيث تمسكت اللجنة بقرارها السابق بعدم وجود شبهة دستورية في المرسوم بقانون، وقررت رفع تقريرها لهيئة مكتب المجلس.