Shura>مجلس الشورى>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار لجان المجلس>اللجان الدائمة>لجنة الخدمات>استمعت لرأي ديوان الخدمة المدنية حول "وجوب استعمال اللغة العربية".."خدمات الشورى" تستعرض"الإرشاد الاجتماعي بالمدارس والجامعات" مع وزارة التربية والتعليم
فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
استمعت لرأي ديوان الخدمة المدنية حول "وجوب استعمال اللغة العربية".."خدمات الشورى" تستعرض"الإرشاد الاجتماعي بالمدارس والجامعات" مع وزارة التربية والتعليم
services comm 1-nov-09

استعرضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الأحد1/11/2009) برئاسة سعادة الدكتورة بهية محمد جواد الجشي رئيسة اللجنة، مع ممثلي وزارة التربية والتعليم وبحضور سعادة الأستاذة وداد محمد الفاضل عضو مجلس الشورى بنود مشروع قانون الإرشاد الاجتماعي والانضباط السلوكي بالمدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة والجامعات، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

ويقع مشروع القانون في (13) مادة تستهدف تحقيق الإرشاد الاجتماعي وضبط السلوك التربوي في المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة والجامعات من خلال عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي يستطيع المرشد الاجتماعي اتخاذها في سبيل ضبط سلوكيات الطلبة، وكذلك تنظيم كيفية التعامل مع الشكاوى وعدد المرشدين في كل مدرسة ومؤسسة تعليمية وجامعية، وتفصيل الإجراءات اللازم إتباعها منذ بداية الحالة، وإصدار لائحة المخالفات السلوكية بالمؤسسات التعليمية والجامعات الخاصة، وقررت اللجنة مواصلة بحثها لمشروع القانون خلال اجتماع اللجنة المقبل.

كما ناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن وجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات في المملكة، وذلك في حضور ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية واللذين أبدوا وجهة نظرهم حول مشروع القانون.

وتباحث الطرفان حول أهداف مشروع القانون والأسس القائم عليها والتي توجب أن يحرر باللغة العربية المكاتبات والعطاءات وغيرها من المحررات والوثائق التي تلحق بها والتي تقدم إلى وزارة أو مؤسسة أو هيئة عامة أو جهاز تكون ميزانيته ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها، وإذا كانت هذه الوثائق محررة بلغة أجنبية فيجب أن ترفق بها ترجمتها باللغة العربية، كما يجب أن تحرر باللغة العربية السجلات والدفاتر والمحاضر وغيرها من المحررات والعقود والإيصالات والمكاتبات المتبادلة بين المؤسسات أو الجمعيات أو الهيئات أو بينها وبين الأفراد، ويجوز أن ترفق بها ترجمتها بلغة أجنبية.

كما ينص المشروع بقانون على أن تكتب باللغة العربية اللافتات التي تضعها الشركات والمحال التجارية أو الصناعية على واجهات محالها، فيما يجوز الكتابة بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية بشرط أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً منها.
إلى ذلك، قررت اللجنة مواصلة بحثها لمشروع القانون خلال اجتماع اللجنة المقبل.