Shura>مجلس الشورى>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار لجان المجلس>اللجان الدائمة>لجنة الشؤون التشريعية والقانونية>"تشريعية الشورى" تبحث اقتراحًا لتعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
"تشريعية الشورى" تبحث اقتراحًا لتعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية

بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في اجتماعها السادس عشر أمس (الأحد)، برئاسة سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة، الاقتراح بقانون بإضافة مادة (2) مكرر إلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: علي عبدالله العرادي، حمد مبارك النعيمي، يوسف أحمد الغتم، سبيكة خليفة الفضالة، نانسي دينا إيلي خضوري.
وقالت الأستاذة دلال الزايد إنَّ اللجنة استمعت إلى شرح تفصيلي وتوضيحي من سعادة العضو علي عبدالله العرادي، حول الاقتراح بقانون وأهداف ومبادئه الأساسية، فيما أجاب سعادته على عدد من الاستفسارات التي وجهها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وذكرت الزايد أن اللجنة ارتأت مواصلة بحث ومناقشة الاقتراح المذكور في الاجتماعات المقبلة.
من جانب آخر، أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، المرافق للمرسوم رقم (82) لسنة 2019م، إلى جانب سلامة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م، بشأن السجل التجاري (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وذلك من الناحيتين الدستورية والقانونية.
وقررت اللجنة رفع رأيها القانوني بشأن المشروعين المذكورين إلى اللجنة المختصة في المجلس.


آخر تحديث للصفحة في: 11/02/2020 11:17 AM