Shura>مجلس الشورى>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار لجان المجلس>اللجان الدائمة>لجنة الشؤون التشريعية والقانونية>تضمنت مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية.تشريعية الشورى ترفع ثلاثة مراسيم لهيئة مكتب المجلس لإدراجها على جدول أعمال الجلسة القادمة
فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
تضمنت مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية.تشريعية الشورى ترفع ثلاثة مراسيم لهيئة مكتب المجلس لإدراجها على جدول أعمال الجلسة القادمة
إجتماع اللجنة التشريعية 2 ـ مارس ـ 2016م

قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح اليوم برئاسة سعادة السيد خميس حمد الرميحي نائب رئيس اللجنة إحالة ثلاثة مراسيم بقانون انتهت اللجنة من مراجعة مسودتها النهائية والاستماع لمرئيات ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأنها، ضمت المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م ، و المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، حيث تم إحالة المراسيم لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لمناقشتها خلال الجلسة القادمة.

يأتي ذلك فيما نظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشـأن مباشرة الحقوق السياسية ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث جرى النظر في مرئيات الجهات المعنية بشأن ما تضمنه المشروع والآثار المترتبة على تطبيقه على أرض الواقع، فيما قررت اللجنة اعداد تقريرها النهائي بشأنه وإحالته لهيئة مكتب المجلس.

وفيما يستجد من أعمال نظرت اللجنة في دستورية المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، والمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، فضلاً عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث أحالت اللجنة رأيها بشأن دستورية كل منها إلى اللجنة المختصة.