فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
تشريعية الشورى تستعرض المواد المعادة من قانون الذمة المالية
اجتماع التشريعية 31 مارس 2010م

استعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح اليوم (الأربعاء الموافق 31 مارس 2010م) برئاسة سعادة السيد محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة  المواد المعادة من مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية ( من أين لك هذا)، حيث تم خلال الاجتماع بحث المواد بالاستناد إلى المداخلات التي أبداها أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى في الجلسات التي تم خلالها مناقشة مشروع القانون، وقد قررت اللجنة رفع تقريرها بهذا الشأن إلى المجلس، تمهيدا لمناقشته في الجلسة المقبلة للمجلس، و التي من المقرر عقدها يوم الاثنين القادم.

من جانب أخر، واصلت اللجنة مناقشة اقتراح بقانون بشأن الكاتب العدل والمقدم من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس وأصحاب السعادة الأعضاء أليس توماس سمعان، الدكتورة بهية جواد الجشي، خالد حسين المسقطي، محمد هادي أحمد الحلواجي، وذلك بحضور ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية، حيث تمحور النقاش حول إمكانية تطبيق هذا المقترح والعقبات التي من الممكن أن تواجهه، والآلية التي ترى الوزارة مناسبتها لتفعيل دور الكاتب العدل بما يتناسب مع مرئيات مقدمي الاقتراح بقانون، الهادفة إلى وضع تشريع جديد للتوثيق يتلافى النواقص والمخالفات التي تعتري القانون الحالي(المرسوم رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق الذي صدر في عام 1971 قبل استقلال مملكة البحرين)، والذي  لا ينظم بحسب مقدمي الاقتراح عملية استيفاء الرسوم ومقدارها .

كما أشار مقدمو الاقتراح بقانون إلى أن القانون الحالي يحتوي على مفردات قديمة انتهى العمل بها، مشيرين إلى المادة (1) والتي تنص على إنشاء مكتب بدائرة العدل يحل محلها حاليا وزارة العدل والشؤون الإسلامية، كما ينص في بعض مواده على مسمى رئيس دائرة العدل والذي يحل محله حاليا وزير العدل والشؤون الإسلامية،  لافتين إلى أن القانون الحالي لا يواكب التطورات الحديثة التي تمر بها مملكة البحرين في ظل النمو الاقتصادي والتجاري التي تتطلب تشريعات حديثة تنمو معها في خط متوازـ فضلاً عن أن القانون الحالي يفتقر للشروط الخاصة الواجب توافرها فيمن يتولى وظيفة كاتب العدل، والتي تتطلب فيمن يتولاها أن يكون حاصلاً على شهادة في الحقوق أو في الشريعة والقانون لكي يستطيع أن يجاري خصوصية هذه الوظيفة وأن يتمكن من أداء واجباتها على النحو السليم، لما فيها من التعامل مع الوثائق والمتطلبات القانونية، مشيرين إلى أن هناك حاجة إلى تغيير مسمى القانون إلى قانون كاتب العدل، وذلك انسجاما مع ما ورد في قوله تعالى  في سورة البقرة الآية رقم (282) ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل).

في ذات السياق ، بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15 ) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات، والمقدم من أصحاب السعادة رباب عبدالنبي العريض، دلال جاسم الزايد، د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، عبد الغفار عبد الحسين عبدالله، احمد إبراهيم بهزاد، والذي يهدف تعديل بعض النصوص الخاصة بجرائم الاحتيال لمواكبة التطور في السلوك الإجرامي لدى مرتكبي هذا النوع من الجرائم، وقد خلصت اللجنة بعد نقاش مستفيض إلى دعوة مقدمي الاقتراح للتباحث معهم بشأن عدد من المحاور المتعلقة بالاقتراح بقانون.