Shura>مجلس الشورى>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار لجان المجلس>اللجان الدائمة>لجنة حقوق الإنسان>ضمن مناقشتها لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية..لجنة حقوق الإنسان في "الشورى" تؤكد أهمية تأمين كافة الضمانات للمتهم خلال مرحلة التحقيق
فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
ضمن مناقشتها لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية..لجنة حقوق الإنسان في "الشورى" تؤكد أهمية تأمين كافة الضمانات للمتهم خلال مرحلة التحقيق
اجتماع لجنة حقوق الإنسان 30 مارس 2014م

أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى على أهمية تأمين كافة الضمانات للمتهم خلال مرحلة التحقيق، والتي تراعي من خلالها المعايير الأساسية لحماية حقوق الإنسان وصيانتها.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة في اجتماعها اليوم (الأحد) برئاسة سعادة الدكتورة عائشة سالم مبارك رئيسة اللجنة، لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المرافق للمرسوم بقانون رقم (124) لسنة 2001، فيما يتعلق بتقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم.

وقد اطلع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على كافة التعديلات المقترحة على مشروع القانون، وذلك على ضوء جدول مقارن مع القوانين المماثلة في دول الخليج العربي، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأنها، والتي أسفرت عن اقتراح إجراء بعض التعديلات على بعض المواد بما تأمين كافة الضمانات للمتهم، ومن بينها وضع سقف لمدة تجديد الحبس بما يتلائم والجرم المرتكب (جنحة أم جناية) بحيث تم تحديد السقف بستة أشهر للأولى، و18 شهرا للثانية، إضافة إلى تحديد توجيه التظلم في حال رفض الإفراج عن المتهم إلى النائب العام.

وقررت اللجنة استئناف مناقشة مشروع القانون خلال اجتماعها المقبل، تمهيدا لإعداد تقريرها المتضمن رأيها حول التعديلات الواردة، لإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.

        

 

آخر تحديث للصفحة في: 31/03/2014 09:24 AM