Shura>مجلس الشورى>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار لجان المجلس>اللجان الدائمة>لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني>بحضور سعادة وزير شؤون الدفاع "خارجية الشورى" توصي بالموافقة على المرسوم بقانون في شأن القوة الاحتياطية
لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
بحضور سعادة وزير شؤون الدفاع "خارجية الشورى" توصي بالموافقة على المرسوم بقانون في شأن القوة الاحتياطية

ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم (الثلاثاء) برئاسة سعادة الدكتور عبد العزيز بن عبدالله العجمان المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019 بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية، وذلك بحضور سعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع والوفد المرافق، وممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وديوان الخدمة المدنية.
وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة أهداف المرسوم بقانون وبحثت المواد التي تضمنها، كما استمعت لمرئيات ممثلي الجهات المعنية، وردودهم على تساؤلات أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، إلى جانب الاطلاع على رأي المستشار القانوني للجنة، قبل أن تقرر اعتماد توصيتها بالموافقة على المرسوم بقانون، ورفع تقريرها بذلك لهيئة مكتب المجلس، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس.
وأكد رئيس اللجنة على أهمية المرسوم بقانون في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، والذي ينص على استبدال المادة (10) منه، بما ينص على أن تتحمل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الراتب والمزايا الوظيفية لعضو القوة الاحتياطية العامل لديها والمستدعَـى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية، وأن تتحمل الهيئات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال نسبة (30%) من الأجر المستحَـق لعضو القوة الاحتياطية العامل لديها والمستدعَـى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية وتتحمل الدولة صرْف باقي الأجر. وفي حال استمر الاستدعاء للخدمة الفعلية لمدة تزيد على سنة متواصلة تتحمل الدولة صرْف كامل الأجر للعضو عن المدة التي تزيد على ذلك، مع بيان الراتب الذي يتقاضاه عضو القوة الاحتياطية المستدعَى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية من غير المنصوص عليهم فيما ورد سلفًا.


آخر تحديث للصفحة في: 15/01/2020 08:31 AM