Shura>مجلس الشورى>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار لجان المجلس>اللجان الدائمة>لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني>خلال اجتماعها مع ممثلي وزارة المالية والخارجية.."خارجية الشورى" تبدى موافقتها على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية
فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
خلال اجتماعها مع ممثلي وزارة المالية والخارجية.."خارجية الشورى" تبدى موافقتها على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

ناقشت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال اجتماعها صباح يوم أمس (الأحد) برئاسة سعادة السيد عبد الرحمن محمد جمشير رئيس اللجنة، عددا من مشاريع القوانين المتعلقة بالتصديق على اتفاقيات وقعت مملكة البحرين على الانضمام إليها.
وقد تباحثت اللجنة خلال اجتماعها مع ممثلي كل من وزارة المالية ووزارة الخارجية بنود تلك الاتفاقيات وما تتضمنه من أهداف تصب في مجال تقوية علاقات المملكة مع الدول الأخرى الشقيقه.

حيث دار النقاش حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمار والبروتوكول المعدل لها بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار السلام، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2008م، ورأت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى توسيع أوجه التعاون بين مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار السلام وخلق الظروف الملائمة للاستثمار بين البلدين، وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة على أن يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين - في إطار قوانينه ونظمه - بتشجيع التعاون الاقتصادي مع الطرف الآخر من خلال توفير الحماية القانونية اللازمة لاستثمارات مواطني هذا الطرف في أراضيه.

كما ناقشت مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصيغته المعدلة حتى 28 ديسمبر 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2008م، ورأت اللجنة أن مشروع القانون بحسب مبادئ وأسس المشروع يستهدف الموافقة على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصيغته المعدلة حتى 28 ديسمبر/ كانون الأول 1989، إذ إن هذا النظام يهدف إلى أن تعمل الوكالة على تعجيل وتوسيع مساهمة الطاقة الذرية في السلام والصحة والازدهار في العالم أجمع، وتسهم وسع طاقتها في ضمان عدم استخدام المساعدة التي تقدمها، أو التي تقدم بناءً على طلبها أو تحت إشرافها أو رقابتها، على نحو يخدم أي غرض عسكري، ووضع وتطبيق ضمانات تكفل عدم استخدام المواد الانشطارية وغيرها من المواد في أي غرض عسكري، ووضع واعتماد معايير
سلامة لحماية الصحة والتقليل من الأخطار على الأرواح والممتلكات.

 وناقشت أيضًا مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية الإطار بشأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في   منظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (67) لسنة 2008م ورأت اللجنة أن مشروع القانون المكون من 21 مادة يهدف إلى ما يلي:
أولا: انطلاقا من رغبة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في تحقيق التعاون الاقتصادي والتجاري والفني فيما بينها ونظرًا للحاجة الماسة للدول الإسلامية إلى توسيع أسواقها لمواكبة التطورات المتعلقة بالتنمية وزيادة القدرة الاستيعابية للأسواق فيها، فقد أقرت هذه الاتفاقية كحد أدنى للتعامل التجاري بين أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي.
ثانيا: تهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي عن طريق تبادل الافضليات التجارية على أساس مبادئ محددة منها:
1 - ضمان معاملة متساوية وغير تمييزية بين جميع الدول المشاركة.
2 - تحقيق منافع متبادلة لكافة الدول المشاركة بما يكفل استفادة جميع الدول المشاركة من نظام الافضليات التجارية.
3 - تبادل المعاملة التفضيلية مع مراعاة مبدأ الدولة الأكثر رعاية طبقا لجداول زمنية، وعن طريق إتباع أسلوب تدريجي.
4 - قصر الافضليات المتبادلة بمقتضى هذه الاتفاقية على الدول المشاركة فقط.
5 - إن الافضليات المتبادلة تشمل التعرفات الجمركية والتسهيلات شبه الجمركية وغير الجمركية، كما تشمل كافة المنتجات سواء كانت زراعية أو حيوانية أو مصنعة أو نصف مصنعة.
وقررت اللجنة في ختام اجتماعها الموافقة على مشاريع القوانين وإعداد تقريرها بشأنها تمهيدا لرفعها إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجها ضمن بنود أعمال أحد الجلسات المقبلة.