Shura>مجلس الشورى>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار لجان المجلس>اللجان الدائمة>لجنة الشؤون المالية والاقتصادية>لدى مشاركته في المؤتمر العلمي والملتقى العالمي الثامن لاقتصاد الإلهام.. فرج يؤكد أهمية دور مجلس الشورى في طرح القوانين والأفكار التي من شأنها دعم الاتجاهات الاقتصادية المتجددة
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
لدى مشاركته في المؤتمر العلمي والملتقى العالمي الثامن لاقتصاد الإلهام.. فرج يؤكد أهمية دور مجلس الشورى في طرح القوانين والأفكار التي من شأنها دعم الاتجاهات الاقتصادية المتجددة

أكد سعادة السيد رضا عبدالله فرج نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أهمية دور المجلس في طرح القوانين والأفكار التي من شأنها دعم الاتجاهات الاقتصادية المتجددة، بين أن مجلس الشورى في مملكة البحرين يباشر دورًا مهمًا في خلق مناخ ديمقراطي فاعل، ويعمل على خلق بيئة صحية من العمل السياسي والتشريعي الناضج والحكيم. وذلك نظرًا لما يتشكل منه من أعضاء ذوي خبرة وحكمة وتخصص. وهو ما يؤدي إلى تجويد العمل التشريعي، وإتقان مخرجاته، بما يتواكب مع أحدث وأرشد الممارسات والتجارب.
جاء ذلك في ورقة العمل التي قدمها حول دور مجلس الشورى في دعم اقتصاد المملكة من خلال تشريعات محفزة ومتطورة للاقتصاد الوطني وذلك خلال المؤتمر العلمي والملتقى العالمي الثامن لاقتصاد الإلهام، حيث لفت عرض سعادته إلى أهمية دور السلطة التشريعية في تطوير النظم القانونية والتشريعات الكفيلة بدعم التوجهات الوطنية في تعزيز الإيرادات العامة، وخفض الإنفاق الحكومي، وتعزيز الآليات الهادفة لتحسين مستوى معيشة المواطن البحريني من خلال التشريعات واقتراح السياسات الاقتصادية الناجعة، بما يؤدي إلى فاعلية العمل التشريعي في تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني، حيث يراعي مجلس الشورى في إطار مناقشته للتشريعات المالية، وعند نظره لمشاريع اعتماد الميزانيات العامة للدولة، الأولويات الوطنية ذات الأهمية، حيث يؤكد دائمًا على دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مستوى معيشة المواطنين، لذلك يُلاحظ بأن التشريعات الاقتصادية الصادرة خلال الأعوام الأخيرة تعمل على تحفيز البيئة الاستثمارية والاقتصادية في المملكة، الأمر الذي يساهم في تعزيز مسار التنمية الاقتصادية، كما أن تلك التشريعات عملت على خلق فرص لرواد الأعمال والمؤسسات التجارية.
وفيما يتعلق بمساندة المبادرات الإيجابية والهادفة لتحقيق الأهداف المرجوة من التغيير، ذكر فرج أن مجلس الشورى وفي إطار مساهماته الوطنية، ورسم مسار التنمية الاقتصادية، وسياسة الدولة المالية، يعمل إلى جانب الحكومة الموقرة على دعم المبادرات والخطط الاقتصادية الهادفة إلى التغيير الإيجابي للواقع الاقتصادي، بما يضمن الاستثمار والاستخدام الأمثل للموارد، وضمان سير الخطط وفق رؤية البحرين الاقتصادية وبرنامج عمل الحكومة.
وأفاد سعادته بضرورة مواصلة العمل للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال توفير البيئة المحفزة لنمو القطاع الخاص عبر التخلص من العوائق والإجراءات الجامدة. وهو ما يعني استمرار وتطوير الجهود الرامية إلى تسهيل وتبسيط إجراءات نشاط قطاع الأعمال، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية في مشاريع منتجة للاقتصاد الوطني، ومجزية للمواطنين العاملين بها.
ودعا فرج إلى وضع البرامج الكفيلة بزيادة الانتاجية وتوفير فرص العمل للمواطنين. وتعزيز التنافسية في القطاع الخاص عبر توفير البيئة المناسبة من السياسات المحفزة لنموه وتعزيز قدرته. وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في صياغة ومتابعة تنفيذ السياسات الاقتصادية ومن ضمنها سياسات سوق العمل، وتقديم الدعم المناسب لتمكين مؤسسات وشركات القطاع الخاص من الحصول على عمالة وطنية عالية المهارة والكفاءة، تساهم في تقليص الحاجة إلى العمالة الوافدة، وذلك من خلال برامج التدريب والتأهيل للموارد البشرية الوطنية، وتشجيع المبادرات لدعم الإبداع والتفوق والاستثمار في المواطن للارتقاء بمستواه المعيشي.
وبين سعادته إلى أهمية تعزيز شراكة الدولة مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاقها، والعمل على استقطاب الاستثمارات الخارجية بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل الواعدة للمواطنين، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب بالاستثمار في المملكة، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الداعمة للنمو الاقتصادي، والعمل على تيسير إجراءات دخول المؤسسات والشركات إلى سوق العمل بما يخدم النهوض بالواقع الاقتصادي في المملكة.


آخر تحديث للصفحة في: 05/02/2020 08:39 AM