Shura>مجلس الشورى>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار لجان المجلس>اللجان الدائمة>لجنة الشؤون المالية والاقتصادية>دعت لجنة الخدمات لاستيضاح الجهات المعنية بالحكومة حول اعتمادات رعاية وتشغيل المعاقين..مالية الشورى توصي لجنة الخدمات بمجلس الشورى برفض تعديل قانون الهيئة العامة للتأمين
فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
دعت لجنة الخدمات لاستيضاح الجهات المعنية بالحكومة حول اعتمادات رعاية وتشغيل المعاقين..مالية الشورى توصي لجنة الخدمات بمجلس الشورى برفض تعديل قانون الهيئة العامة للتأمين
إجتماع اللجنة المالية 2ـ فبراير ـ 2015م

أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة برفض تعديل البند رقم (1) من المادة السادسة من قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والذي يتناول مهمة استثمار أصول الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الموكلة إلى شركة إدارة الأصول التي تم تأسيسها تنفيذاً للبند المذكور،  والتي تدار بواسطة مجلس إدارة مستقل عن الهيئة مشيرة عبر رأيها الاقتصادي المقدم للجنة الخدمات إلى أن تنفيذ هذا المشروع لا يستلزم إجراء تعديل في قانون إنشاء الهيئة وذلك لغرض تحقيق المبادئ الواردة فيه.

وبينت اللجنة عبر رأيها المقدم للجنة الخدمات بالمجلس إلى أن الآثار المتوقعة لمشروع القانون تستبعد بعض المؤسسات المصرفية والمالية المحلية من استثمارات الشركة بحجة عدم تطابقها مع الشريعة الإسلامية مما يعد تمييزاً في عملية الاختيار، كما تقلل من الفرص الاستثمارية للشركة وذلك في سعيها لتحقيق أكبر عائد ممكن من الاستثمارات، مع تحديد وتقيد مجالات استثمار الشركة بشكل عام.

وفي السياق نفسه، أنهت اللجنة اعداد رأيها الاقتصادي بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتشغيل المعاقين، والذي دعت من خلاله لجنة الخدمات بصفتها اللجنة الأصلية المحال إليها المشروع إلى دعوة الجهات المعنية في الحكومة والمتمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية في حال الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون لبيان توفر الاعتمادات اللازمة لتنفيذه مع الأخذ بعين الاعتبار إدراج هذه المبالغ عند مناقشة مشروع الميزانية العامة للدوة.

يأتي ذلك فيما أجرت اللجنة مراجعة شاملة على كل من مسودة تقريرها بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية ذاتها، ومسودة تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م، حيث قررت تأجيل اتخاذ القرار النهائي بشأنهما للاجتماع المقبل، تمهيداً لإحالتهما لهيئة مكتب المجلس.