Shura>مجلس الشورى>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار لجان المجلس>اللجان الدائمة>لجنة الشؤون المالية والاقتصادية>رد " المالية" على مطالب السلطة التشريعية تتطلب مزيداً من الدراسة والتمعن .. مالية الشورى تعقد اجتماعاً تشاورياً بالأعضاء للوقوف على ملاحظاتهم بشأن عرض المالية
فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
رد " المالية" على مطالب السلطة التشريعية تتطلب مزيداً من الدراسة والتمعن .. مالية الشورى تعقد اجتماعاً تشاورياً بالأعضاء للوقوف على ملاحظاتهم بشأن عرض المالية
إجتماع اللجنة المالية 31 ـ مارس ـ 2013م

أكد سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى العمل على أن اقرار الميزانية العامة للدولة للعامين 2013 – 2014 يتطلب المزيد من الوقت للوصول إلى تفاهمات واتفاقات مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خاصة فيما يتعلق بالمرئيات التي تقدمت بها لجنتا الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، مفيداً أن الرد الذي عرضه معالي وزير المالية بشأن الميزانية يحتاج إلى دراسة وتمعن، إذ أنه يتناول الوضع المالي والاقتصادي للمملكة بصورة عامة، في الوقت الذي تعد فيه الاجراءات الجديدة التي تطال أنظمة التقاعد والتأمينات والرفع التدريجي لأسعار البنزين ورفع أسعار الكهرباء على القطاع التجاري وبعض الشرائح العامة، كلها تتطلب دراسة متأنية ودقيقة.
وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ستطلب من الوزارة إيضاح عدد من الجوانب التي تضمنها رد الوزارة بشأن مرئيات اللجنة كونها تمثل أهمية بالغة، ولا يمكن التخلي عنها دون توافر المبررات الاقتصادية المقبولة.

كما أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ستعقد اجتماعاً بأعضاء مجلس الشورى لإطلاعهم على ردود وزارة المالية على ما تقدمت به اللجنة وذلك للاستماع لملاحظات ومرئياتهم بشأنها، وذلك خلال الأسبوع القادم، حيث تعتزم اللجنة مواصلة التواصل مع اللجنة المالية بمجلس النواب والحكومة للوصول لصيغة توافقية.
وفيما يتعلق بزيادة الرواتب والمتقاعدين و علاوة الغلاء، بين سعادة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أهمية عدم استباق الأمور واصدار الأحكام قبل انتهاء المشاورات النهائية مع الحكومة، مؤكداً أن السلطتين التشريعية والتنفيذية يعملون على تحقيق المصلحة العامة، وما يهم في المرحلة المقبلة الوصول إلى توافقات لا تكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال ترؤس سعادته لاجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى والذي عقد صباح اليوم، حيث بحثت اللجنة مسودة تقريرها النهائي بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
كما ناقشت اللجنة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2011 والذي أعدته وزارة المالية، كما قررت مواصلة مناقشته خلال الاجتماعات القادمة، فيما قررت اللجنة متابعة مشروع قانون بإنشاء صندوق معالجة أوضاع المدينيين الذين يثبت إعسارهم قضائياً في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية في الاجتماعات المقبلة لمزيد من الدراسة والبحث.