Shura>مجلس الشورى>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار لجان المجلس>اللجان الدائمة>لجنة المرافق العامة والبيئة>"مرافق الشورى" تبحث تعديل قانون البلديات بحضور وزارتي "الأشغال و المالية"
لجنة المرافق العامة والبيئة
فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
"مرافق الشورى" تبحث تعديل قانون البلديات بحضور وزارتي "الأشغال و المالية"

ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي رئيس اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 (في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، وذلك بحضور ممثلي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، و وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
واستعمت اللجنة لمرئيات الجهات المعنية وردودها على التساؤلات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، فيما اطلعت على ملاحظات المستشار القانوني للجنة، قبل أن تقرر مواصلة بحث مشروع القانون وإعداد مسودة تقريرها النهائي بشأنه لمناقشته في الاجتماع القادم.
ثم بحثت اللجنة مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 (المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى عدم جواز تعديل الرسوم التي فرضت استناداً إلى الفقرة الأولى من هذه المادة بالزيادة إلا بعد عشر سنوات من تاريخ فرضها وبما لا يجاوز 5% من قيم الرسم، حيث قررت اللجنة اعداد مسودة تقريرها النهائي بشأنه لمناقشته في الاجتماع القادم.
بعدها نظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البليدات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والذي يهدف إلى سد الثغرة القانونية في آلية الرقابة التي يمارسها وزير شؤون البلديات على قرارات المجالس البلدية وتوصياتها والتي من شأنها إطالة إجراءات الرقابة، فيما قررت اللجنة مواصلة بحث المشروع بقانون في الاجتماع القادم للجنة.
وفي السياق ذاته، بحثت اللجنة مشروع قانون بشان الوقاية من المواد الإشعاعية، ومشروع قانون بشأن البيئة، ومشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة (المعدة في ضوء الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس الشورى)، حيث أجرت اللجنة مراجعة لمسودة تقريرها بشأنه قبل أن تقرر اعتماده بعد التعديلات ورفعه لهيئة مكتب المجلس.
واختتمت اللجنة اجتماعها بالنظر في مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون (مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت اللجنة مواصلة بحث مشروع القانون في الاجتماعات القادمة.


آخر تحديث للصفحة في: 20/11/2019 10:40 AM