Shura>مجلس الشورى>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار لجان المجلس>اللجان الدائمة>لجنة المرافق العامة والبيئة>"مرافق الشورى" توافق على تعديل قانون التخطيط العمراني وتبحث إنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط
لجنة المرافق العامة والبيئة
فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
"مرافق الشورى" توافق على تعديل قانون التخطيط العمراني وتبحث إنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط

وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، خلال اجتماعها الثاني والعشرين صباح اليوم (الإثنين) برئاسة سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي، رئيس اللجنة، على مشروع بقانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
وبيّن الحاجي أنَّ مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية لمملكة البحرين وتقليل الاحتباس الحراري، إلى جانب المحافظة على الأماكن الأثرية في المملكة، مشيرًا إلى أن المشروع ينص على يُحدِّد التخطيط العام للمدن والقرى الاستعمالات المختلفة للأرض التي تتفق مع طبيعة المدينة أو القرية واحتياجات المواطنين بها، مع تحديد مواقع الخدمات العامة والممرات المائية والمناطق الأثرية إن وجدت، وتحديد حيز للتوسّع العمراني في المستقبل، ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة في المياه.
وذكر أن اللجنة نظرت في أهداف المشروع والتعديلات الواردة فيه، قبل أن تقرر الموافقة عليه وإعداد تقريرها النهائي بشأنه ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.
وأشار الحاجي إلى أنَّ اللجنة بحثت مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
وأوضح الحاجي أن اللجنة استعرضت المواد المقترحة في مشروع القانون، وأبرز أهدافه، وقررت تعديل عدد من مواد المشروع، وبما يجعله قابلًا للتنفيذ بعد إقراره من السلطة التشريعية، قبل أن تقرر اللجنة دعوة الجهات المعنية للاستماع لرأيها ووجهة نظرها بشأنه.
وقال الحاجي إنَّ اللجنة انتهت من مناقشة مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وذلك بعد أن أجرت تعديلات وإضافات على مواد المشروعين، حيث قررت إعداد تقريرها النهائي بشأنه ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس المقبلة.
وأشار الحاجي إلى أنَّ اللجنة ناقشت مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة للغذاء (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، واطلعت على أهدافه، فيما استمعت إلى مذكرة قانونية أعدها المستشار القانوني للجان، وقررت عدم الموافقة على مشروع القانون، وذلك لوجود الأحكام الواردة فيه ضمن قوانين وأنظمة وقرارات نافذة.


آخر تحديث للصفحة في: 14/05/2019 09:25 AM