Shura>مجلس الشورى>المجلس>هيئة المستشارين>نظام هيئة المستشارين القانونيين
هيئة المستشارين
نظام هيئة المستشارين القانونيين

أولاً:

تنشأ هيئة في الأمانة العامة لمجلس الشورى تسمى ( هيئة المستشارين القانونيين ) تتبع رئيس المجلس.

ثانياً:
تختص هيئة المستشارين القانونيين بصفة خاصة بما يلي:
1. تقديم الاستشارات و  المذكرات و التقارير و الدراسات في المسائل القانونية لرئيس المجلس و مكتب المجلس و لجان المجلس و أعضاء المجلس.
2. حضور عضو أو أكثر من أعضاء الهيئة اجتماعات لجان المجلس و إبداء الرأي إذا طلب منهم ذلك.
3. إعداد المذكرات و كتابة التقارير و الدراسات فيما تختص به الهيئة.
4. إعداد الصيغ النهائية لقرارات المجلس فيما يتعلق بمشروعات القوانين و الاقتراحات بقوانين، و إعداد المخاطبات بشأنها إلى رئيس مجلس النواب و وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء بحسب الأحوال.
5. مراجعة تقارير لجان المجلس قبل رفعها إلى رئيس المجلس إذا طلب رئيس اللجنة ذلك.
6. مراجعة الاقتراحات بقوانين التي يتقدم بها أعضاء المجلس و بيان مدى توفر الشروط القانونية فيها قبل إحالتها إلى لجان المجلس المختصة إذا طلب رئيس المجلس ذلك .
7. إبداء الرأي في تحديد اللجنة المختصة بنظر الاقتراحات ومشاريع القوانين.
8. تقديم الرأي القانوني لأمين عام المجلس و للجنة شئون الموظفين فيما يتعلق بتطبيق الأنظمة و اللوائح الإدارية.
9. تدريب كوادر المجلس في المجالات التي تختص بها الهيئة.
10. أية أعمال أخرى تحال إليها من قبل رئيس المجلس أو الأمين العام.

ثالثاً:
تشكيل هيئة المستشارين القانونيين من عدد كاف من المستشارين القانونيين و يشترط في من يعين أو يتم التعاقد معهم في وظيفة مستشار قانوني في الهيئة بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها بشاغلي الوظائف العامة، أن تكون لديهم خبرة في اختصاصاتهم بعد حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة على أن تخفض من هذه المدة سنتان لمن يحمل شهادة الماجستير في الاختصاص و أربع سنوات لمن يحمل شهادة الدكتوراه في الاختصاص و تسري بشأنهم أنظمة الخدمة التي تسري على غيرهم من موظفي الأمانة العامة و تطبق على البحرينيين وغير البحرينيين الذين يتم تعيينهم بعقود بوظيفة مستشار قانوني ذات الشروط المشار إليها و تسري بشأنهم أنظمة الخدمة التي تسري على موظفي الأمانة العامة إضافة إلى ما تنص عليها عقودهم من حقوق و التزامات.

رابعاً:
يعاون الهيئة في أعمالها عدد كاف من المستشارين القانونيين المساعدين والباحثين القانونيين  والموظفين الإداريين و تسري بشأنهم أنظمة الخدمة التي تسري على غيرهم من موظفي الأمانة العامة.

خامساً:
يتولى رئاسة الهيئة وتنسيق العمل بين أعضائها و تمثيلها لدى رئاسة المجلس من يتم تعيينه بقرار يصدر من رئيس المجلس من بين مستشاريها القانونيين و فقاً لاعتبارات المؤهل العلمي و القدم و سنوات الخبرة. و يكون من مهامه حضور جلسات المجلس العامة و إبداء الآراء القانونية أثناء مناقشات و مداولات الأعضاء فيما هو معروض عليهم وفقاً للإجراءات المتبعة كلما طلب منه ذلك رئيس المجلس أو رئيس الجلسة.

سادساً:
لا تبدي الهيئة الرأي في أي موضوع إلا بناء على إحالة من رئيس المجلس.

سابعاً:
لا تصدر الآراء و الاستشارات في الموضوعات المحالة إلى الهيئة من رئيس المجلس، إلا باسم الهيئة و بعد تداول بين جميع مستشاريها و موافقة أغلبية مستشاري الهيئة، و في حالة تساوي الآراء يرجح الجانب الذي منه رئيس الهيئة.

ثامناً:
لا يبدي أي عضو من أعضاء الهيئة الرأي على سبيل الانفراد الا في حالة حضوره اجتماعات اللجان أو المجلس، و عندما يتطلب الأمر إبداء الرأي بصفة عاجلة. و مع ذلك يجب أن يكون هذا الرأي متفقاً مع ما استقرت عليه الهيئة في آرائها السابقة. و إذا كان الموضوع مما يثير خلافاً و يحتمل أكثر من رأي، رفع الأمر إلى رئيس المجلس ليحيله إلى الهيئة لتبدى رأياً متفقاً عليه بين جميع أعضائها، و يكون هذا الرأي محل التزام من قبل جميع أعضاء الهيئة و الدفاع عنه.

تاسعاً:
تتبع الهيئة الإجراءات التالية:
1. تجتمع الهيئة بناء على دعوة من رئيسها أو أغلبية أعضائها على أن يكون للهيئة اجتماع واحد على الأقل شهرياً.
2. للهيئة دعوة من تراه من ذوي العلاقة بالموضوع المحال إليها لغرض الاستيضاح منه.
3. يتولى تدوين محاضر اجتماعات الهيئة أحد الباحثين القانونيين في الهيئة.
4. يحظر على أعضاء الهيئة إفشاء سرية مداولاتها.ال