الجلسة السادسة عشرة - السادس من شهر فبراير 2012م
  • الجلسة السادسة عشرة - السادس من شهر فبراير 2012م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السادسة عشرة
    الاثنين 6/2/2012م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2002م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالى السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول مشروع قانون بالموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهي إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (124) لسنة2011م، " تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم ". (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالى السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، بشأن إسناد مهمة تسمية أعضاء الوفود المشاركة في الفعاليات البرلمانية إلى اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية. (لإخطار المجلس)
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن فحص الملابس والأقمشة قبل دخولها الأسواق المحلية من عدمه، ورد سعادة الوزير عليه.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا بشأن التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (113) لسنة 2011م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (114) لسنة 2011م.
  • 07
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية. (ابتداءً من المادة (7))، ( سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة بتاريخ 23/1/2012م).
  • 08
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).(سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة بتاريخ 23/1/2012م).
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السادسة عشرة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الثالث


  • الرقـم: 16
    التاريخ: 14 ربيع الأول 1433هـ
              6 فبرايـــر 2012م

    •  

       

      عقد مجلس الشورى جلسته السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الرابع عشر من شهر ربيع الأول 1433هـ الموافق السادس من شهر فبراير 2012م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من أصحاب السعادة:
      1-السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة.
      3- السيد كمال بن أحمد محمد وزير شؤون مجلس الوزراء.
      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      1-الرائد محمد راشد الحسيني مدير إدارة الإصلاح والتأهيل.
      2-النقيب مازن إبراهيم التميمي رئيس مركز الإصلاح والتأهيل.
      3-النقيب وائل حسين الصالح رئيس شعبة الاستشارات والبحوث.
      4-الملازم أول محمد يونس الهرمي من إدارة الشؤون القانونية.
      5-السيد عارف عبدالغفار العلوي رئيس التطوير والعلاقات الجمركية بشؤون الجمارك.
      6- السيد علي حسن الزايد محامي أول بشؤون الجمارك.
      7- السيد باسم يوسف السعدي ممثل شعبة الشؤون القانونية بشؤون الجمارك.

       


      •  من وزارة الخارجية:
      -السيد طلال إبراهيم العبسي ملحق دبلوماسي.

      • من وزارة الصناعة والتجارة:
      1- السيد أحمد عيسى بوبشيت الوكيل المساعد للتجارة الخارجية.
      2- السيد محمد علي أجور الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بالإنابة.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      -السيد سعيد محمد عبدالمطلب مستشار قانوني.
      • من وزارة المواصلات:
      -السيد عارف حسن المنصوري مدير إدارة النقل البري، مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالإنابة.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن محمد جمشير، إبراهيم محمد بشمي، والسيد ضياء يحيى الموسوي  للسفر خارج المملكة، وعبدالرحمن عبدالحسين جواهري في مهمة رسمية خارج المملكة بتكليف من جهة أخرى، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات في الصفحات التالية: 19، 20، 22، 42، 52، 54، 72، 89، وحتى لا أتهم بأن هناك هروبًا مما أبدي على لساني سأقوم بتوضيح بعض الملاحظات، في الصفحة 22 السطر 24 ذكرت كلمة «المعد» والصحيح كلمة «المعدل»، وأعتقد أنه من الممكن أن هناك خلالاً في جهاز التسجيل لذلك كتبت هذه الكلمة بهذه الطريقة، وأغلب تعديلاتي على هذا النحو، وسأزود قسم المضبطة والطباعة ــ إذا قبل المجلس أو الرئاسة ــ بباقي الملاحظات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 38 السطر 4 أرجو تغيير عبارة «عشر سنوات» إلى عبارة «عشرة أيام»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي الســـــيد خلــــيفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      ومشروع قانون بالموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (124) لسنة 2011م. (تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بشأن إسناد مهمة تسمية أعضاء الوفود المشاركة في الفعاليات البرلمانية إلى اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية. لإخطار المجلس، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، كما تعلمون أن اختيار الوفود المشاركة في فعاليات الشعبة البرلمانية يتم بالتشاور ما بين رئيسي المجلسين، واتخذت اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية قرارًا بأنها هي الجهة المخولة التي تقوم بتسمية أعضاء الوفود، وأبلغنا بذلك. في الحقيقة الإخوة الذين يمثلوننا في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية هم: الأخ خليل الذوادي والأخ أحمد بهزاد والأخت الدكتورة عائشة مبارك والأخت جميلة سلمان، وأنا أعتقد أن فيهم البركة، وأتمنى من الله أن يوفقهم في حسن الاختيار، وأن يقدّرهم على إرضائكم جميعًا، لأنني لم أستطع أن أرضيكم جميعًا ولكن أعتقد أن هؤلاء الإخوة سيكونون أفضل مني بالنسبة إلى اختيار الوفود، والأخ خليل الذوادي هو المنسق في اللجنة بالنسبة إلى هذا المجلس، وإذا كانت هناك أي استفسارات أو أي موضوع يتعلق بمشاركة الوفود فلم يعد للرئيس أي دور أبدًا، وبإمكانكم الرجوع إلى الأخ خليل الذوادي وبقية الإخوة في هذه اللجنة، وأتمنى من الله أن يوفقهم ويعينهم على أداء هذه المسؤولية. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى من الله أن يوفقهم ولكن ليس هناك أكثر جدارة وخبرة وعلمًا منك يا معالي الرئيس، وقد أثبت بالفعل أنك رجل لكل المناسبات. موضوعي ليس عن الشعبة البرلمانية، وإنما عن الرسائل الواردة لهذا المجلس. أشار سعادة أمين عام المجلس إلى المرسوم بقانون، هناك عرض قانوني لابد أن يُتّبع بالنسبة إلى المراسيم بقوانين، واتفق الفقه والقضاء على ضرورة أن تُعرض هذه المراسيم بالشكل القانوني وليس بالشكل الفعلي، الشكل القانوني هو أن تعرض هذه المراسيم على المجلس وتكون لدينا نسخة منها قبل إحالتها إلى اللجنة المختصة، وهذا إجراء شكلي قد يترتب عليه ــ ونحن نعلم أن المحامين في مملكة البحرين وصلوا إلى مستوى من التطور الفقهي والدستوري والقانوني ــ أنه قد تكون هذه المراسيم في يوم من الأيام عرضة للطعن فيها بعدم الدستورية لأنه لم تراع فيها الشكلية التي يتعين اعتمادها وهي أن يكون هناك عرض حقيقي على المجلس لهذه المراسيم بقوانين، وأن تعرض علينا الرسائل الواردة وخاصة ــ وأنا لا أتكلم عن المشروعات بقوانين ــ الرسائل المتعلقة بالمراسيم بقوانين، ولو نرجع إلى أي كتاب من كتب الفقه وإلى أي حكم من أحكام المحاكم الدستورية فسنجد أن هذا شرط أساسي لصحة القرار الذي يصدر عن السلطة التشريعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ سندرس هذه النقطة وإن شاء الله سأحولها إلى هيئة المستشارين.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة، والمقدم من الأخت رباب العريض بشأن فحص الملابس والأقمشة قبل دخولها الأسواق المحلية من عدمه، ورد سعادة الوزير مرفق في جدول أعمال هذه الجلسة. فهل تود الأخت السائلة التعقيب على رد سعادة الوزير؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى سعادة وزير الصناعة والتجارة، والشكر موصول أيضًا إلى الإخوة العاملين في الوزارة الذين أوضحوا لي بعض الأمور لأنها بالفعل كانت غائبة حتى بالنسبة إلى ردي على سعادة الوزير. أنا لم أتفاجأ من أنه لا توجد مختبرات لفحص الملابس والأقمشة ولكني تفاجأت بأنه لا توجد في مملكة البحرين أي مختبرات أساسًا للفحص من قبل وزارة الصناعة والتجارة في الأمور التي هي من اختصاص هذه الوزارة، وأعتقد أن ــ كما سمعت من الإخوة ــ الوزارة طلبت ميزانية لإنشاء هذ المختبرات، لأن البحرين من الممكن أنها الدولة الوحيدة التي تفتقر إلى هذه النوعية من المختبرات، وبالتالي أعتقد أنه لابد أن تسعى الوزارة لوجود هذه المختبرات. الأمر الآخر، ذكر سعادة الوزير في رده على سؤالي أنه لا تفرض أي ضوابط على الملابس الجاهزة والأقمشة، معـنـى ذلك ــ بغض النظر عن أنه لا توجد هناك مختبرات ــ أنه لا توجد أيضًا أي ضوابط بالنسبة إلى دخول الملابس والأقمشة الأسواق البحرينية، وبالتالي أعتقد أن احتمالية تدفق هذه الملابس ذات الجودة الرديئة واردة، ولا أعتقد أن الوزارة تفتقد هذه الضوابط والمعايير، وبحسب ما سمعته من الإخوة أيضًا أن الوزارة تتعاون مع المملكة العربية السعودية ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربي في هذه الأمور، ولكن بالنسبة إلينا لابد أن تكون هذه الضوابط واضحة، وإذا لم تكن هناك أي ضوابط فمعنى ذلك أنني لا أقتنع بأن هناك تعاونًا بين الوزارة وبين دول مجلس التعاون، ومن المفترض أن يكون رد الوزارة على السؤال واضحًا بالنسبة إلى هذا الموضوع. أشكر سعادة الوزير أيضًا على تأكيده أنه سيسعى لطرح هذا المقترح مع دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث تكون هذه المختبرات مشتركة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وبالذات فيما يتعلق بفحص واختبار الملابس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة.

      وزير الصناعة والتجارة:
      شكرًا معالي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بادئ ذي بدء بودي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخت رباب العريض على ما تفضلت به من سؤال والاهتمام بهذا الموضوع المهم جدًا، والذي بلا شك يؤثر على المستهلكين والمواطنين بصورة عامة، ويسعدني أن أسمع ما تفضلت به بالنسبة إلى المختبرات. في الواقع نحن منذ سنوات عديدة نطلب في الميزانية وجود مختبرات للقيام بالفحص المحلي ولكننا لم نوفّق، ونأمل إن شاء الله في ميزانية سنتي 2013 و2014م أن يكون هناك اعتماد في الميزانية للمختبرات. دول مجلس التعاون ليست لديها مختبرات إلا في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتعتمد هذه الدول عليها ونحن نعتمد عليها أيضًا في كثير من الأحيان، وإذا كانت هناك حاجة إلى فحوص نذهب إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة أو إلى مختبرات أخرى خارج المنطقة إذا كانت الأمور أكثر تعقيدًا. وكما تعلمون أن هناك لجنة وطنية للمواصفات والمقاييس في البحرين، تسهم فيها جميع قطاعات الدولة المهمة تقريبًا ذات المنتجات وغير ذلك، وتشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة، واللجنة تجتمع بشكل دوري وتقر مواصفات دول مجلس التعاون، ونحن على اتصال مستمر مع هذه الدول، ولدينا نفس المواصفات الموجودة في جميع دول مجلس التعاون ويُتفق عليها ومن ثم تقر من الدول الأعضاء كلٍ على حدة، فهناك مواصفات لأمور كثيرة ولكن في الوقت الحاضر ــ على الأقل ــ بالنسبة إلى الملابس ليست هناك مواصفات لأن ــ كما تعلم الأخت رباب العريض ــ هناك الملايين من السلع موجودة في السوق، ولكننا في الوقت الحاضر نركز على مواصفات مجلس التعاون الخليجي وبالذات على الأمور الأكثر خطورة التي تتعلق بالأدوات الكهربائية وغير ذلك من الأمور الطبية والأدوات التي لها تأثير مباشر على المستهلك والمواطن. بالنسبة إلى الملابس، ليست هناك مواصفات لها ولكن القانون رادع وواضح بمعنى أنه إذا اُكتشف أمر ما سواء من خلال العينات العشوائية التي تأخذها الوزارة من وقت إلى آخر، أو أتت شكوى من أحد المستهلكين أو المواطنين، أو إذا وجدنا الخبر في وكالات الإعلام والصحافة وغير ذلك، فمن المؤكد أن الوزارة تأتي وتتأكد من هذه الأمور وتقوم بالفحص، وفي بعض الأحيان ــ ولم يحصل ذلك إلا في حالات نادرة
      جدًا ــ تقدم القضية إلى أجهزة الأمن أو إلى النيابة العامة، كما هو الحال بالنسبة إلى قضية المستهلك وخصوصًا بالنسبة إلى السلع، لأن القانون هو الرادع، أي إذا ثبت أن هناك تاجرًا أو بائعًا تجاوز القانون وثبت أن المنتج غير صالح، فهو مساءل أمام القانون وأمام النيابة العامة. ووجدنا أن القوانين في السنوات الأخيرة غير رادعة بشكل كافٍ، ولكنها رادعة بدرجة كبيرة، وأعتقد أنه مع الوقت ومع تكثيف العمل التعاوني بين دول مجلس التعاون من خلال الاتفاق على إعطاء المنتجات خواص وصفات، ومع وجود المختبرات في جميع دول مجلس التعاون وفي مملكة البحرين بالذات؛ سوف تكون الأمور محكومة بشكل أكبر، وستسير في الاتجاه الصحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة وزير الصناعة والتجارة على إجابته، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ونحن أيضًا نشكر سعادة الوزير على حضوره وإجابته الوافية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق عل اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا بشأن التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (113) لسنة 2011م. وأطلب من الأخ حمد مبارك النعيمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1 / صفحة 97)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا بشأن التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، وذلك بحضور ممثلي الجمارك والمستشارين القانونيين لشؤون اللجان بالمجلس، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بهذا الشأن، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس، والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. ورأت اللجنة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى التعاون، وتقديم المساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية بين البلدين. وقد أوضحت مواد الاتفاقية نطاق تطبيق الاتفاقية، وكذلك نطاق المساعدة وسبل تحقيقها، وكذلك تبادل المعلومات والمستندات التي تتعلق بالبضائع غير المشروعة قانونيًا مثل الأسلحة والآثار والمخدرات وغيرها. كما تطرقت الاتفاقية إلى جميع الأمور المتعلقة بالتحقيقات الجمركية. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتقدم بالشكر إلى رئيس وأعضاء اللجنة. لدي استفسار بخصوص تقرير اللجنة في الصفحة رقم 4، حيث أوضحت اللجنة أن هذه الاتفاقية تجيز حضور موظفي الجمارك التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين كخبراء أو شهود في الدعاوى القضائية في إقليم الطرف الآخر، وبيّنت اللجنة أيضًا أن هذه الاتفاقية يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون، معنى ذلك أن هذه الاتفاقية تخالف القوانين النافذة والمعمول به في مملكة البحرين. لدي ملاحظة على التقارير الخاصة بالاتفاقيات التي ترفع إلينا من قبل اللجان، وإذا كانت هذه الاتفاقيات يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون، فعلى اللجنة أن تبيّن لنا ما هي القوانين التي تتعارض معها لكي نكون على بيّنة عند الموافقة على مثل هذه الاتفاقيات؟ فيما يتعلق بما نصت عليه الاتفاقية بشأن حضور ممثلي الجمارك من مملكة البحرين أو من الجمهورية التركية كشهود أو خبراء في الدعاوى القضائية وفي التحقيقات الجارية، ليست هناك اتفاقية تعاون قضائي أو قانوني بيننا وبين الجمهورية التركية، فكيف ستنفذ مثل هذه المواد وخاصة أنها مخالفة لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقواعد الاختصاص القضائي والقانوني في مملكة البحرين؟ أتمنى على اللجان أن توضح لنا: ما هي المفردات المخالفة لقوانين مملكة البحرين النافذة والتي تستلزم الموافقة على هذه الاتفاقية أن تصدر بقانون طبقًا لأحكام الدستور؟ كلنا نعلم أن الدستور فرّق بين معاهدات تصدر بمراسيم ولا تحتاج إلى قوانين ــ إذا كانت لا تُرتب على الدولة أي التزام مالي، أو إذا كانت غير مخالفة لقوانين مملكة البحرين ــ وبين معاهدات تخالف قوانين مملكة البحرين؟ وبحسب ما انتهت إليه اللجنة، يتعين علينا أن نبيّن ما هي القوانين التي تخالف هذه الاتفاقية والتي يستوجب لنفاذها أن تصدر بقانون؟ لأن هناك امتدادًا لكثير من مواد هذه الاتفاقية للاختصاص القضائي والاختصاص القانوني لمملكة البحرين في ظل عدم وجود اتفاقية تعاون قضائي وقانوني بيننا وبين جمهورية تركيا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عارف عبدالغفار العلوي رئيس التطوير والعلاقات الجمركية بشؤون الجمارك بوزارة الداخلية.

       رئيس التطوير والعلاقات الجمركية بشؤون الجمارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الاتفاقية عبارة عن اتفاقية جمركية في التعاون الجمركي في المسائل الجمركية، وهي اتفاقية فنية جمركية، وحسبما هو وارد في المادة الثانية من الاتفاقية فإن هذه المادة تنص على أن «تقدم كافة أنواع العون بموجب هذه الاتفاقية من قبل أي من الطرفين طبقًا للقوانين الوطنية كل منهما ضمن الاختصاص والإمكانات المتاحة لإدارتي الجمارك»، بمعنى أنه إذا كانت المعلومات المطلوبة من اختصاص الجمارك وتتوافق مع القوانين المحلية والوطنية، ففي هذه الحالة يحق لنا الإفصاح عن هذه المعلومات، ومعظم المعلومات التي تطلب من الجانب الآخر والمتعلقة بالمخالفات الجمركية تكون عبارة عن مستندات جمركية، أو بيان جمركي، أو مرفقات للبيان الجمركي كالفواتير أو المستندات المرافقة للفواتير، أو معلومات عن صحة البيان الجمركي الصادر عن الجمارك، أو معلومات عن البضاعة المستوردة، وهل تم استيرادها من خارج البحرين إلى الداخل بطريقة قانونية؟ وهل نحن في الجمارك قمنا بتخليص البضاعة وإدخالها إلى البحرين بطريقة قانونية؟ وهل جميع المستندات صحيحة؟ فنحن نبين لهم ما إذا كانت البيانات صحيحة أو غير صحيحة. أما إذا كانت جميع المستندات الجمركية الخاصة بالبضائع التي تمت إعادة تصديرها إلى جمهورية تركيا صحيحة وتتوافق مع القوانين الجمركية، ففي هذه الحالة نحن نطبق عدة اتفاقيات منها: اتفاقية التقييم الجمركي، واتفاقية قواعد المنشأ، واتفاقية التعرفة الجمركية، ونزودهم بالمعلومات التالية: صحة البيانات الجمركية، وهل تم استيراد وتصدير البضائع بشكل صحيح؟ وهل تم تخليصها ودخولها إلى البحرين بشكل صحيح؟ ونبيّن لهم المستندات المرفقة، وهم عادة يطلبون التأكد من صحة المستند الذي وصل إلى تركيا، والعكس صحيح. أما إذا قام التاجر بتصدير بضاعة إلى البحرين من جمهورية تركيا واكتشفنا أن هذه البضاعة فيها مخالفة جمركية، فبإمكاننا أن نطلب من الجمارك التركية التأكد من صحة البيان الجمركي، وهل الفاتورة الصادرة من تركيا صحيحة أم لا؟ فهذه معظم المعلومات المتبادلة بين الطرفين. بخصوص الموضوع الآخر والمتعلق بتبادل الخبرات بين الطرفين، نحن نقوم بتدريب الموظفين فيما يتعلق بالمسائل الفنية الجمركية، والقانون الجمركي، والتعرفة الجمركية، وقواعد المنشأة الجمركية، والتقييم الجمركي، فنحن نتعاون معهم في كل هذه الأمور التي تحدث بين البلدين في ضوء هذه الاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ كمال بن أحمد محمد وزير شؤون مجلس الوزراء.

      وزير شؤون مجلس الوزراء:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على ما ذكرته الأخت لولوة العوضي، وهي أن اللجنة الوزارية للشؤون القانونية في مجلس الوزراء تقوم بدراسة جميع مشروعات القوانين، وتتأكد من أنها لا تتعارض مع الدستور، ولا تتعارض مع مواد أخرى في قوانين أخرى. وهذه الاتفاقية هي اتفاقية متكررة، وقد قامت مملكة البحرين في السابق بالتوقيع عليها مع عدة دول أخرى، ويلزم إصدارها بمشروع قانون، لأنه ــ كما ذكرت الأخت لولوة العوضي ــ قد تكون هناك التزامات مالية أو التزامات أخرى على الدولة، لكن أحب أن أؤكد أن الدولة تقوم بدراسة أي اتفاقية قبل أن تأتيكم في صيغة مشروع قانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء، ورئيس التطوير والعلاقات الجمركية بوزارة الداخلية، الدستور واضح وصريح، والفقرة الثانية من المادة 37 من الدستور تنص على «أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة، والمعاهدات التي تُحمِّل خزانة الدولة شيئًا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين البحرين، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون»، وسؤالي هو: ما هي القوانين التي تتعارض مع هذه الاتفاقية التي يستلزم نفاذها أن تصدر بقانون؟ الأخ رئيس التطوير والعلاقات الجمركية بوزارة الداخلية لم يرد على سؤالي، وإنما تطرق إلى موضوع الاتفاقية، واللجنة انتهت إلى أنها تتفق مع المادة 37 من الدستور، وبالتالي هذه الاتفاقية يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون. كان على اللجنة أن توضح لنا في تقريرها القوانين التي تتعارض مع الاتفاقية، والأخ رئيس التطوير والعلاقات الجمركية بوزارة الداخلية قال إن هذه الاتفاقية مجرد مساعدة فنية وبالتالي يتعين صدورها بمرسوم وليس بقانون، واللجنة لم تبيّن لنا ما إذا كانت الاتفاقية تحمل الدولة أي التزامات كما تفضل وزير شؤون مجلس الوزراء، صحيح أنه لم يقطع بأنها ستحمل الدولة أي التزامات مالية أو التزامات أخرى، ولكنه قال إنها قد تحمل الدولة التزامات، كما أن اللجنة ومندوب شؤون الجمارك لم يبيّنوا لنا ماهي القوانين التي تتعارض مع هذه الاتفاقية، وبالتالي يتعين صدورها بقانون؟ نحن ندور في حلقة مفرغة، ويتعين علينا أن نبيّن ما هي القوانين التي تتعارض مع هذه الاتفاقية؟ ولو أن مندوب شؤون الجمارك قال إن هذه الاتفاقية تخالف قوانين إدارة الجمارك الموجودة، أو تخالف قوانين التشريعات الأخرى ــ على سبيل المثال: قانون المرافعات، أو قانون الإثبات، أو القوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير ــ لقلت له: رأيك في محله، ولكنه تطرق إلى مواد الاتفاقية، في حين أن مواد الاتفاقية توجب على الدول المشاركة في التحقيق، والمشاركة في القضايا، وتقديم مستندات خاصة بمفردات هذه الاتفاقية والمتفجرات والأسلحة، لكن هل هذه الاتفاقية تنص في جزئية منها على سيادة الدولة الخاصة بالقضايا المتعلقة بالمفرقعات أو الأسلحة وغير ذلك؟ نريد جوابًا مباشرًا وصريحًا كي تكون موافقتنا على الاتفاقية في محلها. نحن لسنا ضد هذا النوع من الاتفاقيات، ولكن ــ على الأقل ــ لجودة التقارير مستقبلاً أتمنى على اللجنة أن تضمن تقاريرها مفردات القوانين التي ستترتب على التصديق على هذه الاتفاقية مخالفتها حتى نكون على بيّنة عند التصديق عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ كمال بن أحمد محمد وزير شؤون مجلس الوزراء.

      وزير شؤون مجلس الوزراء:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما أود أقوله إنه ليس هناك أي قانون يعارض هذه الاتفاقية، وعلى ضوء ذلك فإن هذه الاتفاقية لا تتعارض مع الدستور ونفاذها يحتاج إلى أن تصدر بقانون بحسب نص الفقرة الثانية من المادة 37 من الدستور. هناك لجنة قامت بدراسة جميع هذه الأمور ونظرت في القوانين التي تعارضها وتكون بحاجة إلى إصدار مشروع قانون أو مرسوم بقانون، وتم التأكد من أن هناك حاجة إلى إصدار مشروع قانون لنفاذ هذه الاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخت لولوة العوضي على تساؤلاتها. ما أود قوله هو أنه سبق أن أثير في المجلس أننا يجب أن نتعمق في مواد هذه الاتفاقية. في الحقيقة أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني قامت بدراسة مواد الاتفاقية مع الجهة المختصة وتعمقت فيها، ولكن في النهاية نحن لا نفصل التقرير تفصيلاً كاملاً، لأن هذه الاتفاقية تحتاج إلى إصدار مشروع قانون لنفاذها، وبالتالي نحن فقط نطبق المادة الدستورية 37 لسريان هذه الاتفاقية وتحويلها إلى قانون. الآن هل توجد هناك قوانين تحتاج إلى التصحيح بناءً على هذه الاتفاقية؟ لا، نحن جلسنا وناقشنا هذا الموضوع ولا توجد هناك قوانين بحاجة إلى التصحيح بناءً على هذه الاتفاقية المعروضة على مجلسكم بشأن المسائل الجمركية بين تركيا ومملكة البحرين. كما أن هذه الاتفاقية لا تتعارض مع أحكام الدستور، ونحن ناقشنا هذا الموضوع مع اللجنة المختصة ومع المستشار القانوني لشؤون اللجان، لذلك نحن ذكرنا بصريح العبارة أن هذه الاتفاقية لا تخالف أحكام الدستور ولا تتعارض مع بقية القوانين، ولنفاذها يلزم أن تصدر بقانون وذلك إعمالاً للمادة 37 من الدستور، ولا توجد هناك التزامات مالية ثابتة، ربما تكون هناك رسوم في بعض القضايا ومواد القانون نصت عليها، ولكن لا توجد التزامات مالية ثابتة على كل دولة. فيما يتعلق بالدعاوى والاختلافات بين القضايا، المادة 13 تكلمت عن الخبراء والشهود فيما يتعلق بمسألة الاستفادة بين الدولة والدول الأخرى، أي إذا كان هناك طلب قُدم من إدارة الجمارك لأحد الطرفين للاستفادة من الخبراء الموجودين في الطرف الآخر فلهم ذلك، ولكن يجب أن يكون الطلب مقدمًا من الطرف الرئيسي الذي وقع فيه الخلاف، فالقانون أيضًا أوضح هذه المسائل الخلافية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة الثانية من المادة 37 من الدستور أشارت إلى ضرورة أن تصدر بعض القوانين حتى تنفذ الاتفاقيات. في الواقع أن أي اتفاقية لابد أن تفرض بعض الالتزامات، وقد لا يكون القانون المباشر المتعلق بهذه الاتفاقية ينص على مثل هذه الالتزامات بالتعامل مع الدولة بشأن الضرائب الجمركية، وليست هناك التزامات في هذا القانون من نوع الاتصال بالدول الأخرى وتنظيم موضوع الجمارك مع دولة أخرى. إذن هذه الاتفاقية تفرض التزامات غير موجودة في قانون الجمارك الذي تنفذه الجهة المختصة بالجمارك، فهذا يعتبر التزامًا ويحتاج إلى قانون، والمعاهدة أو الاتفاقية ينبغي أن تصدر بقانون. هناك نفقات، على سبيل المثال المادة 16 تشير إلى نفقات غير واردة في الميزانية، فهناك عدة أمور موجودة لا تتعلق بمخالفة القوانين، ولكن بشكل مباشر هذه الالتزامات غير موجودة في قانون الجمارك، إذن الأمر يحتاج إلى قانون حتى تستطيع الجهة المعنية أن تقوم بهذه الالتزامات التي فرضتها هذه الاتفاقية مع الدولة الأخرى. إذن هناك عدة نواحٍ، فهذه من ناحية عدم وجود هذه الالتزامات في قانون الجمارك، والمادة 16 فرضت نفقات غير واردة في الميزانية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
        الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا، المرافق للمرسوم الملكي رقم 114 لسنة 2011م. تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي مقرر اللجنة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2 / صفحة 108)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية، وذلك بحضور ممثلي شؤون الموصلات، والمستشارين القانونيين لشؤون اللجان بالمجلس. كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بهذا الشأن، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. ورأت اللجنة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، وكذلك تهدف الاتفاقية إلى تنظيم وتسهيل عمليات النقل البري الدولي سواء للركاب أو للبضائع التجارية عبر أراضيهما بطريق (الترانزيت). وكذلك تناولت حق الطرفين في إنشاء مكاتب وتعيين ممثلين ووكلاء في إقليم الطرف الآخر، كما تناولت أيضًا أمور الاستيراد والتصدير وعبور وسائل النقل والتعليمات التي تحكم المرور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بشأن النسخة المترجمة الصادرة من هيئة التشريع والإفتاء القانوني، المادة 6 في السطر الرابع تقول «لدى الطرف التابع له المخالف إشهار السلطة المختصة»، أعتقد أن الترجمة هنا خاطئة ومن المفترض أن تكون «إشعار السلطة المختصة» وذلك طبقًا لما ورد في النص باللغة الإنجليزية في الصفحة 158 party shall notify وبالتالي المقصود هو «إشعار» وليس «إشهار»، وطالما أن هذه نسخة معتمدة فمن الممكن أن يقوم الإخوان في الهيئة بتصحيح هذه العبارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
        الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل المرافق للمرسوم الملكي رقم 92 لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية. ابتداءً من المادة 7. وأطلب من الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تلزم مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل بإبلاغ النيابة العامة فورًا في حالة الوفاة أو في حالة العصيان أو في حالة المرض أو في حالة التمرد. كلمة «فورًا» مأخوذة من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ومن القانون النموذجي الموحد العربي لتنظيم السجون، فإذا كانت هذه النصوص مأخوذة من الاتفاقيات الدولية وذكرت «فورًا» فهي لن تحدد مدة بل تترك لكل دولة في تشريعاتها الوطنية تحديد المدة. بالنسبة لي فإن كلمة «فورًا» تعني «حالاً»، وبالتالي نحن نريد أن نعرف ما المقصود من كلمة «فورًا» بالنسبة إلى المؤسسة العقابية؟ من المفترض أن تعدل المادة بحيث تكون إما «خلال 24 ساعة» وإما «خلال ساعة» بدلاً من وضع كلمة «فورًا»، لأن هذه الكلمة لا تساعد حتى على مراقبة مدير مؤسسة الإصلاح في حالة إبلاغه النيابة العامة بحالة الوفاة أو الإصابة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا النص يجب أن يتضمن أيضًا ــ ليس فقط الإبلاغ عن وفاة النزيل أو انتحاره ــ أي شخص يودع في المؤسسة العقابية أو المركز سواء كان من النزلاء أو المحبوس احتياطيًا أو منفذًا لأمر صادر عن السلطة القضائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أنا أتفق مع ما تفضلت به الأخت رباب العريض وهو أن كلمة «فورًا» غير واضحة، ويجب تحديد الوقت. ثانيًا: بالنسبة إلى الأسلوب، أنا لم أحضر الجلسة السابقة لأني كنت في مهمة رسمية وأعرف أن مادة التعريفات أرجعت إلى اللجنة، ولكن سوف أتكلم عنها بناءً على هذه التعريفات. مادة التعريفات عرّفت المؤسسة بأنها الجهة التي تتولى إدارة الإصلاح والتأهيل، كذلك عندما درست اللجنة الكريمة المادة 6 ــ ولم أقل أُخذ فيها قرار في المجلس لأن هذه المادة أُرجعت ــ استبدلت عبارة «يكون للمؤسسة مدير مسؤول» بعبارة «يكون لإدارة الإصلاح والتأهيل مديرًا مسؤولاً»، إذن على هذا السياق بدلاً من أن نقول: «يجب على مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجمع بين المعرف والمعرف به»، نقول: «يجب على مدير المؤسسة» فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص مقترح الأخت رباب العريض والأخ السيد حبيب مكي، هما يقولان: تحديد مدة زمنية، 24 ساعة كما فهمت، وفي اللغة «فورًًا» أقوى «من 24 ساعة»، حينما تكون هناك حالات عصيان، فإنه في مدة 24 ساعة ستحدث أزمة في المؤسسة، والأفضل أن نقول «فورًا»، أي في الحال، هذه الحالات التي يُبلغ عنها لا تحتاج إلى مدة زمنية، ولو قلنا «24 ساعة» فقد يبلغ بعد 23 ساعة و59 دقيقة، إذا كان الإنسان سيتلاعب بالزمن، فأعتقد أن المشرع وفق في كلمة «فورًا»، هي أقوى من أن يتم التحديد بساعتين أو ثلاث، ويمكن أن يحاسب الشخص، هذا فيما يتعلق بمصطلح «فورًا». ملاحظة الأخت جميلة سلمان في محلها ولكن هذه المادة لا تتكلم عن الحالات العادية، أي أن على الجهة المختصة أن تبلغ النزلاء العاديين، لا، هذه المادة تختص بحالات استثنائية ذكرتها المادة مثل الانتحار والإصابة البليغة وحالات التمرد وحالات الإضراب، فهذه المادة لا تتكلم عن الحالات الاعتيادية، والنصوص السابقة واللاحقة ستشير إلى هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أتفق مع الأخت رباب العريض والأخ السيد حبيب مكي، فكما قال الأخ الدكتور صلاح علي إن كلمة «فورًا» أكثر تحديدًا لأننا نتكلم عن حالات استثنائية وليست حالات عادية، لأن لدينا حالة وفاة، وهذا يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية أيضًا، وفيما يتعلق بالإجراءات التي يقوم بها الطبيب الشرعي، لأن أي حالة وفاة في السجن تلحقها إجراءات التشريح الجنائي لمعرفة سبب الوفاة، فحالات الوفاة وحالات العصيان المدني لا تستوجب التعطيل في الـ 24 ساعة، وبالتالي إذا قلنا: «فورًا» فإنه يتعين على مدير الإدارة أن يبلغ النيابة العامة ذات الاختصاص أو الجهات الأخرى ذات الاختصاص مثل وزارة الداخلية، إذا كان هناك عصيان فلا ينتظر مرور 24 ساعة على العصيان أو حالة الوفاة، باعتبارها حالات استثنائية ليست من الحالات المعتاد حدوثها في مراكز الإصلاح أو مراكز التأهيل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به الأخ الدكتور صلاح علي والأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة بخصوص نص هذه المادة، نص المادة صحيح، وبالرجوع إلى اتفاقية القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء نجد أنه ورد في المادة 44 (فقرة 1) ذات العبارة، وهي أنه في حالة وفاة السجين يبلغ فورًا، ففي مثل هذه الأمور التي وردت في المادة وهي الوفاة ووجود أمور متعلقة بأحوال السجن ذاتها يكون التبليغ فورًا، وهذا وفقًا للاتفاقيات أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، يبدو أن كلامي دائمًا يفهم بالخطأ، فأنا قلت: تحدد 24 ساعة، وقد قلت: ساعة، فلماذا لم يُسمع إلا 24 ساعة فقط؟ وقلت إن الاتفاقيات الدولية قالت: «فورًا»، وذكرت القواعد النموذجية وقلت إن القانون العربي الموحد قال «فورًا» أيضًا. وكذلك التشريعات المقارنة في جميع دول العربية بها لفظ «فورًا»، ولكننا نتكلم عن مؤسسة، ونريد أن نعرف ماذا تعني كلمة «فورًا» بالنسبة إليها؟ هل تعني بالنسبة إليها 24 ساعة أيضًا أم بعد يومين أم ثلاثة أم في التو والحال؟ هذا ما أردنا معرفته، فلا أعتقد أن هناك خلافًا في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت رباب العريض التي أوضحت لنا أن جميع القوانين تذهب إلى «فورًا»، فإذا كانت جميع القوانين تذهب إلى «فورًا» نظرًا إلى طبيعة الحوادث التي تتكلم عنها هذه المادة فلماذا نقول: «24 ساعة»؟ وخاصة أنه في مملكة البحرين إذا تأخر مدير السجن عن الإبلاغ عن حالة الوفاة فسيتهم، ونحن يجب أيضًا أن نراعي الظروف التي تعيشها مملكة البحرين وخاصة في الفترة الحالية، «24 ساعة» تعني 24 يومًا بالنسبة إلى حالة وفاة، طالما أن القوانين والمواثيق الدولية والإعلانات تنص على «فورًا» ففي ذلك ــ حتى ــ حرمة للميت، فمدير السجن الذي يتباطأ في الإبلاغ عن حالة وفاة يمكن أن يستعملها حتى 24 ساعة، وقد يتهم بإخفاء معلومات، إخفاء سبب الوفاة، حتى الاتهام الضمني، حتى أهل النزيل الميت سيتهمون إدارة السجن بأنهم عملوا وفعلوا كذا وكذا، خلال 24 ساعة غيروا معالم أو أسباب الوفاة، فكلمة «فورًا» أضمن للإدارة وفيها احقاق للنزيل الميت بأن يعرف أهله والجهات المختصة سبب وفاته في التو واللحظة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: كلمة «فورًا» تعني بلا شك حال حدوث الحدث. ثانيًا: هنا حالات غير متشابهة، فهناك فرار من السجن، انتحار، وفاة، فهذه الحالات مختلفة ولا يمكن أن تحدد وقتًا معينًا لجميعها، ولذلك لم يحدد المشرع هنا الوقت لأنه يتعرض لأكثر من حالة من هذه الحالات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن هذه المادة تناولت دور الأخصائي الاجتماعي بنوع من الاقتضاب، وكأن دوره ليس بالدور المهم داخل المؤسسة العقابية في عملية الإصلاح والتأهيل، رغم أنه موجود في جميع المراحل التي يقضيها النزيل في المؤسسة العقابية، بدايةً من دخول المؤسسة ومرورًا بفترة قضائه للعقوبة ومرحلة ما قبل الإفراج ومرحلة ما بعد الإفراج، أي الرعاية اللاحقة، يبدأ دوره منذ دخول النزيل إلى المؤسسة العقابية، يقوم باستقبال النزيل وإجراء البحث الاجتماعي المبدئي للتعرف على حالة السجين وتوطيد العلاقة المهنية معه حتى يثق بالأخصائي، وبالتالي يتجاوب معه بشكل إيجابي، ومن ثم يعمل على مساعدته على التكيف مع بيئة السجن، وهذه من المراحل المهمة لدور الأخصائي الاجتماعي، ومن ثم يتابع مراحل تأهيله ودراسة مشاكله الشخصية، سواء المرتبطة بواقع الحياة داخل السجن أو خارجه، كما يسعى إلى مساعدة النزيل على تغيير بعض الأنماط السلوكية السلبية من أجل مساعدته على التكيف مع بيئة السجن، ومساعدته على اكتشاف قدراته وإمكانياته من أجل تشجيعه على الانخراط بالبرامج التي تتناسب مع قدراته، ومن ثم يأتي دوره قبل الإفراج، إذ يجب أن يقوم بتهيئة السجين الذي قرب موعد الإفراج عنه سواء ذاتيًا أو اجتماعيًا، ومن ثم تأتي مرحلة ما بعد الإفراج والتي تسمى بالرعاية اللاحقة والتي هي من أهم المراحل على الإطلاق، كون أن كل الجهود الإصلاحية والتأهيلية التي بذلت في حاجة إلى المحافظة عليها وصيانتها بحيث لا تتأثر بالظروف الخارجية التي قد يواجهها النزيل عند الإفراج عنه. لذا نقترح أن تضاف في نهاية المادة الفقرة التالية: «وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية» لأهمية دور الأخصائي في عملية الإصلاح والتأهيل، وحتى تكون في اللائحة التنفيذية أمور واضحة تبين دور الأخصائي الاجتماعي في كل مرحلة من المراحل، ابتداءً من مرحلة دخول النزيل ومرورًا بفترة وجوده ومرحلة الرعاية اللاحقة وقبل الإفراج عنه، بحيث يأخذ الأخصائي الاجتماعي دوره المهم في عملية التأهيل والإصلاح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ألا تكفي المادة 10؟

      العضو جميلة علي سلمان:
       سيدي الرئيس، إن المادة 10 تتكلم عن السجلات التي يحتفظ بها في المؤسسة العقابية ولا تتكلم عن اللائحة التنفيذية لهذه المادة، أي السجل الذي من المفترض أن تحتفظ به المؤسسة العقابية وتسجل به دخول وخروج النزيل وغيرها من الإجراءات، ونص هذه المادة ليست له علاقة بالمادة 9، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ولكنها تبين قواعد القيد.

      العضو جميلة علي سلمان:
       ليست لها علاقة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي النقطة نفسها التي ذكرتها الأخت جميلة سلمان، ولن أطيل. لدي اقتراح بأن تضاف في آخر المادة العبارة التالية: «والعمل على التواصل بين النزلاء وأسرهم أثناء وبعد قضاء الفترة العقابية»، هذا الموضوع هو نفسه الذي تطرقت إليه الأخت جميلة، ففعلاً دور الأخصائي الاجتماعي دور مهم جدًا وخاصة أثناء وبعد قضاء الفترة العقابية، والمدارس الحديثة بالنسبة إلى المؤسسات العقابية تنادي بأن تكون هناك متابعة لاحقة بعد انقضاء الفترة العقابية. كما أن معاهدات حقوق الإنسان تركز على هذا الموضوع بالذات والذي تطرقت إليه الأخت جميلة سلمان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص مقترح الأخت جميلة سلمان ــ والأخت الدكتورة عائشة أيدتها ــ فقد جاء ذكره في المادة 6 التي تقول: «يكون للمؤسسة مدير مسؤول يتبعه ويخضع لإشرافه رؤساء مراكز الإصلاح والتأهيل، ويختصون جميعًا بتنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة...» ثم تقول إن هؤلاء يشملهم «الضباط وضباط الصف والحراس والمدنيين من الأطباء والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمهنيين ومدرسي الحرف»، جميعهم لهم لوائح تنفيذية، فالمادة 9 عندما قالت: «يتولى الأخصائيون الاجتماعيون...» فهم جزء من الجهات التي تشرف عليها المؤسسة وسيخضعون للوائح تنفيذية، وبالتالي ليس هناك داعٍ إلى أن ننهي هذه المادة بـ «وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية» لأنه سبق الإشارة إلى ذلك في المادة 6، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير. لدي ملاحظة عامة وشكلية، هناك الكثير من الأمور مرّت بنا تحتوي على أخطاء إملائية وأخطاء نحوية، وأنا أعتقد أنه من المعيب جدًّا في حقنا أن تمر هذه الأخطاء البسيطة، ولا أعرف هل توجد آلية معينة بحيث تراجع هذه القوانين من قِبَل مدقق لغوي يكفينا عبء أن نقول في بعض المواد إننا نوافق على تعديل مجلس النواب بتصحيح همزة قطع أو همزة وصل أو غيرها؟! لقد وفرّ لنا الكمبيوتر الآن مثل هذه الآلية، والتصحيح اللغوي موجود، وأنا لاحظت في الكثير من المواد التي مرّت بنا في القوانين أننا نوافق الإخوة في مجلس النواب أو هم يوافقوننا على تصحيح لغوي، ألا توجد ــ ولا أعرف إن كان هذا الأمر قانونيًا أم لا ــ آلية لإيقاف ذلك؟ أعتقد أنه من الضروري بمكان أن نتلافى مثل هذه الأمور البسيطة، ونحن أبناء اللغة العربية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، في الحقيقة هم ليسوا اختصاصيي لغة عربية وإنما هم اختصاصيون قانونيون، لذلك الكلمة يجب أن تكون بمعناها القانوني وليس اللغوي. أنت الآن تتكلم عن المادة 8 وكلمة «يكون» أو «تكون» هي التي اختلف عليها الإخوان، وقد صوّتنا على المادة. وحتى نطمئنكم على أن المادة صحيحة أطلب من الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس التوضيح فليتفضل.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، كلمة «يكون» مستعملة في مثل هذه الأحوال في كل القوانين، ولا تستعمل كلمة «تكون»، لذلك الكلمة ليست خطأ إذا لم يتم تصحيحها، ولكن الاعتيادي أن كلمة «تكون» تنصرف إلى ما بعدها سواء كان الأمر متعلقًا بالتأنيث أو التذكير، وهذا دارج في صياغات القوانين. ومؤخرًا بدأ مجلس النواب يرصد كلمة «يكون» ويؤنثها لتصبح «تكون» باعتبار أن الموضوع الذي تتكلم عنه المادة مؤنث، في حين أن استخدام كلمة «يكون» هو المعتبر والمعتاد، وكل القوانين على هذا النسق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أنا فقط أحببت أن أطمأنكم بأن المادة صحيحة، والقانونيون ــ سواء في مجلس النواب أو في مجلسنا ــ هم الذين يشرفون في النهاية على تدقيق هذه الأمور. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتفق مع ما ذهبت إليه الأخت جميلة سلمان والأخت الدكتورة عائشة مبارك، وأتفق مع ما تفضل به الأخ الدكتور صلاح علي، لأننا لدينا الرعاية اللاحقة في المادة 84 من مشروع هذا القانون، وهناك مادة تضع على وزير الداخلية عبء إصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون، فاللوائح التنفيذية بإطلاقها والالتزام الذي يقع على وزير الداخلية بإصدار اللوائح التنفيذية خلال ستة شهور من تاريخ الإصدار أو من تاريخ اليوم التالي ــ بحسب ما توافق عليه المجلس ــ يعني ذلك أن تكون اللوائح متضمنة الرعاية الحالية للنزيل عند دخوله المصلحة أو حتى بعد خروجه طبقًا للمادة 84، فالقانون لا يأتي بالتجزئة، إذا كان هناك نص عام يحكم الجهة التي ستقوم بتنفيذ القانون بأنها تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وهذه اللوائح تتضمن الرعاية الفورية للنزيل أثناء دخوله أو الرعاية اللاحقة ــ الموجودة في المادة 84 ــ فإننا سنأتي أيضًا في المادة 84 لنجد عبارة «طبقًا للوائح التي يصدرها وزير الداخلية». هناك نص عام يوجب على وزير الداخلية إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون يشمل كل بند أو كل مادة لها تبعات تنفيذية، ومن بينها التأهيل والإصلاح عند دخول السجين أو عند خروجه إلى الحياة العامة، وإدماجه في المجتمع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لفت نظري في مداخلة الأخت الدكتورة عائشة مبارك قولها «التواصل بين النزلاء وأسرهم أثناء الحجز وبعده»، والعبارة هنا تقول «التواصل بين النزلاء وأسرهم أثناء الحجز» أي أن الاختصاصي الاجتماعي يعمل على أن يكون هناك تواصل بين النزيل وبين أسرته عندما يكون في المؤسسة، ماعدا ذلك ــ كما الأخ الدكتور صلاح علي ــ موجود في مادة أخرى، إذن هذه الإضافة سوف (تلخبط) الموضوع، لأن المطلوب هو ضمان أن تكون هناك فرصة لدى النزيل ــ عندما يكون في المؤسسة ــ لرؤية أسرته. موضوع الرعاية اللاحقة فيما بعد أو التواصل فيما بعد بين الاختصاصي الاجتماعي والنزيل، هذا موضوع آخر ليست له علاقة بهذه المادة. اسمح لي معالي الرئيس، أنا لا أريد أن أدخل في جدل لغوي، ولكن إذا كانت هناك كلمات تعد من الخطأ الشائع تم استخدامها في القوانين، فليس معنى ذلك أنه حين يمر بنا قانون فيه خطأ شائع لا نعدله لغويًّا، المفروض أن نقوم بتصحيحه، كلمة «تكون» تعود على صفة، والصفة مؤنثة، لذلك يجب أن تكون الكلمة «تكون» وليس «يكون»، وكذلك يجب تعديل غيرها من الأخطاء. أنا صراحة ــ وأنت تعرف معالي الرئيس ــ حريصة جدًا على أن تكون اللغة سليمة في القوانين، حتى لو كانت القوانين أحيانًا تستخدم لغة خاطئة، فنحن مهمتنا في هذه السلطة أن نقوم بتصحيح القوانين ونخرجها بلغة سليمة خالية من العيوب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       بعد هذا النقاش في هذه المادة، وبعد رد الأخ الدكتور صلاح علي على الأخت جميلة سلمان، مازالت الأخت جميلة سلمان مصرّة على اقتراحها بإضافة عبارة «وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية» في نهاية المادة، وسوف أطرح المادة للتصويت بهذا التعديل، وإذا لم تحصل على موافقتكم فسوف نعود إلى المادة كما هي. هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخت جميلة سلمان بإضافة عبارة «وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية»؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       الباب الثاني: النظام الداخلي للمؤسسة: الفصل الأول: إيداع النزلاء: المادة (11): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على الفقرة الأخيرة التي تقول: «ولا يجوز احتجاز أي شخص إلا في المراكز المنصوص عليها في هذا القانون»، وهذه الفقرة تتناقض مع المادة 2 التي تقول إنه لا تنشأ هذه المراكز إلا بقرار من وزير الداخلية، ولدي تعديل لهذه الفقرة يقول: «ولا يجوز احتجاز أي شخص إلا في المراكز التي تنشأ وفقًا لأحكام المادة 2 من هذا القانون» وذلك حتى يكون النص متوافقًا مع المادة 2، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت رباب العريض. نحن ناقشنا المادة 2 التي سبقت هذه المادة، ورغم موافقة المجلس عليها فإنني أؤكد أنها مادة تشوبها المخالفة الدستورية، وهذا ما يؤكد كلامنا السابق، أقصد عبارة «ولا يجوز احتجاز أي شخص إلا في المراكز المنصوص عليها في هذا القانون» التي تؤكد أن المراكز أو السجون لابد أن ينص عليها القانون، فهذا من المواضيع التي خصها المشرّع الدستوري بالتشريع، ولا دخل للوائح بشأنها، وبالتالي اقتراح الأخت رباب العريض في محله. وهذه (تخريجة) أنا شخصيًا غير مقتنعة بها، ولكنها (تخريجة) قد تخرج هذا المجلس من الحرج، وتخفف من عدم الدستورية، أعني أن يكون اقتراح تعديلها في محله بالقول «ولا يجوز احتجاز أي شخص إلا في المراكز التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية»، على الأقل ــ نوعًا ما ــ من المواءمة والملاءمة ما بين الحكم الدستوري والحكم الواقعي الذي واجهناه عند مناقشتنا للمادة 2 التي سبقت هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الاقتراح الذي تقدمت به الأخت رباب العريض باعتبار أن القانون لم ينص على مراكز معينة يتم التطرق إليها، والمادة 2 نحن توافقنا عليها في المجلس، ولكن تعريف المركز هو الذي لم يرجع إلى اللجنة حتى الآن كي تتم إعادة تعريف المركز. أنا أعتقد أننا في المجلس ــ وهذه وجهة نظري ــ لا ينبغي أن نوافق على المادة كما وردت بهذا النص، باعتبار أنه لا توجد مراكز تم النص عليها في هذا القانون، وتلافيًا لهذه الإشكالية إما أن نعيد هذه المادة إلى اللجنة حتى نربطها بالتعريف الذي سوف تنتهي إليه اللجنة فيما يتعلق بالمركز، وإما ــ إذا لم يتوافق المجلس على إعادة المادة إلى اللجنة ــ أن يتم الأخذ بما اقترحته الأخت رباب العريض، وذلك للخروج من هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي ملاحظة على مسمى الفصل «إيداع النزلاء»، وأرى أنه من الأفضل إعادة النظر في مسمى الفصل لأن الإجراءات المنصوص عليها لا تطبق فقط على النزيل المعروف أنه من يقضي عقوبة سالبة للحرية، بل كل إنسان يودع في المركز، سواء لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية أو بناء على أمر من السلطة المختصة، لذا أقترح أن يتم تغيير مسمى الفصل إلى «إجراءات الإيداع» بدلاً من «إيداع النزلاء»...

      الرئيـــــــــــــــس:
       ما هو التعديل؟

      العضو جميلة علي سلمان:
       مسمى «إجراءات الإيداع» بدلاً من «إيداع النزلاء» للفصل الأول. الشيء الآخر، لدي سؤال للمستشارين القانونيين، بالنسبة إلى لفظ «الشخص» الوارد في بداية المادة التي تقول «لا يجوز إيداع أي شخص...»، هل الأصوب أن نقول «إنسان» أو «شخص»، وخصوصًا أن الشخص بحسب التعريف القانوني من الممكن أن يكون شخصًا معنويًا أو شخصًا طبيعيًا، فأتمنى أن يجيب الإخوة المستشارون عن هذا السؤال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، مسمى هذا الفصل هو «إيداع النزلاء»، والمشرع في جميع المواد الموجودة تحت هذا الفصل استخدم كلمة «الإيداع»، وفي مجلس النواب وافقت اللجنة على ذلك، وفي الإضافة اُستخدمت كلمة «احتجاز»، «ولا يجوز احتجاز...»، أسأل اللجنة الكريمة ــ رئيسها أو مقررها ــ هل هناك فرق بين كلمة «احتجاز» وكلمة «إيداع»؟ نريد توضيحًا، هل تعطي الكلمتان المعنى نفسه؟ إذا كان الأمر كذلك فلماذا اُستخدمت كلمة «احتجاز» في الجملة المضافة في هذه المادة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لست مختصًا ولكن أرى أن بعض التعبيرات في المادة 11 تبدو مبهمة. فبداية المادة تقول: «لا يجوز إيداع أي شخص»، هل نحن نتحدث الآن عن أي شخص أم شخص متهم أو مدان أو محكوم عليه؟ لابد من تحديد الشخص الذي يودع، ماذا يعني أي شخص؟ وأتمنى من الأخوات القانونيات أن يوضحن هذا الأمر، هل يودع أي شخص أم يجب أن يكون الشخص متهمًا أو مدانًا أو محكومًا عليه بشكل أو بآخر؟ أعتقد أن هذه النقطة غير واضحة، ولا أعلم ما إذا كانت اللجنة قد ناقشتها. النقطة الأخرى والأهم هي عبارة «بناء على أمر كتابي صادر من السلطة المختصة بذلك قانونًا»، نحن في التعريفات لم نحدد السلطة المختصة بالإيداع أو السلطة المختصة بالتوقيف، ولدي نوع من اللبس بشأن هذا الموضوع، ما هي السلطة المختصة التي تأمر بإيداع الشخص قانونًا؟ لابد من توضيح ذلك حتى لا يكون هناك شخص غير مسؤول يمكن أن يتخذ هذا القرار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الإيداع أوضح أنه من المفترض أن يكون الشخص محكومًا عليه أو قد تم احتجازه بدون حكم، ولكن يجب أن يكون هناك أمر من الجهة المختصة التي هي النيابة العامة أو الجهات التي يحددها قانون السلطة القضائية. ولكن لو رجعنا إلى الدستور فسنجده يقول: «لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون»، لنرجع إلى النص الدستوري، هذا أوجب وأوجه من «لا يجوز إيداع أي شخص...». وفي الوقت نفسه أختلف مع ما ذكرته الأخت جميلة سلمان وهو أن أي شخص قد يفسر بأنه شخص معنوي، في الدستور والقوانين يُنص على أن العقوبة شخصية، لا يحبس شخص معنوي كشركة، لأن العقوبة شخصية في مملكة البحرين. أي شخص، هنا يقصد بذلك أي شخص حكم بإدانة، ولا نستطيع أن نقول: متهم، إنما هو شخص، ولكن قد يكون مدانًا في المحكمة، وقد يكون محتجزًا بأمر من السلطات المختصة حتى انتهاء محاكمته، ولكن حلاً للإشكال أقترح أن نقول: «لا يجوز حجز أو حبس أي شخص في المركز إلا بناء على أمر كتابي»، بمعنى أن حجزه أو توقيفه أو حبسه يكون بناء على أمر كتابي، فنرجع إلى النص الدستوري وهو سيحل لنا الإشكالية التي أثارها الإخوة الأعضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هناك عدة مقترحات وحتى لا نتخذ قرارًا غير مدروس أقترح عليكم أن نعيد المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، على أن تأخذ بعين الاعتبار كل ما طرح، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة (12): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سنقع في الإشكال نفسه، المادة تقول: «عند إيداع النزيل بالمركز يسجل الأمر الصادر بحبسه»، الحبس في القانون لا تتجاوز مدته 3 سنوات، فهذه المادة مرتبطة بالمادة التي وافق المجلس على إعادتها إلى اللجنة، والنزيل ينطبق عليه الأمر نفسه، عندما نقول «الحبس» فكأننا تركنا موضوع السجن، لأن هناك سجنًا وهناك حبسًا، فهل هذا فقط في الأمور الصادرة فيها أوامر بالحبس الذي لا يزيد على 3 سنوات أم يشمل الاحتجاز المؤقت أم الأحكام الصادرة بالسجن؟ هل يؤخذ بكلمة «حبس» بإطلاقها؟ كما تفضلت الأخت الدكتورة بهية الجشي أن في القانون إصلاحًا لغويًا يغلفه إصلاح قانوني، هنا عندما نقول: «بالحبس»، فكأن الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن لا تشملهم هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة تتكلم عن إيداع النزيل، وقد سبق أن قلت إنه من المفترض أن يشمل هذا الباب ليس فقط النزلاء المعرّفين بحسب القانون بمن يقضون عقوبة سالبة للحرية، هذه الإجراءات متبعة أساسًا في المؤسسة العقابية على كل شخص يودع في المؤسسة سواء كان نزيلاً أو شخصًا صدر بحقه أمر من السلطات المختصة، وبالتالي أرى أن كلمة «نزيل» في هذه المادة أو في المواد التي بعدها أو قبلها غير صحيحة من الناحية القانونية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت لولوة العوضي تقول إن هذه المادة مرتبطة بالمادة السابقة، فهل ترون إرجاعها إلى اللجنة؟ تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالنزيل، النزلاء بحسب التعريف مصنفون إلى مجموعات وفئات بحسب نوع الجرم والسن ونوع المشكلة، فهناك تعريف للنزلاء، وهنا عندما يقال: «إيداع النزيل» فالأمر مطلق، ولكن في التعريف فإن النزلاء درجات وأنواع بحسب الجرم والسن والتأهيل الذي يحتاجون إليه، فأعتقد أنه ليس هناك داعٍ إلى إرجاع النص، يُأمر بحبسه، هل حبس أم سجن؟ بحسب تصنيف النزيل تطبق عليه اللوائح الموجودة في إدارة مؤسسة الإصلاح، فأفضل أن يتم التصويت على المادة ما لم يكن هناك مقترح واضح يطرح على معاليك، وإن نجح نأخذ به، وإن لم ينجح نأخذ برأي اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، اقتراح الأخت لولوة العوضي صحيح، فالخلاف ليس على كلمة «النزيل» الآن، بل الخلاف على كلمة «بحبسه»، الحبس عقوبة والسجن عقوبة والتوقيف عقوبة، أما الحجز فهو الذي يكون بأمر من النيابة العامة ــ مثلاً ــ على ذمة التحقيق، فالمطلوب هنا تحديد هذه الأمور، إما أن يكون صدر حكم بالسجن وإما بالحبس وإما بالتوقيف وإما بالحجز، وليس المقصود هنا النزيل، هؤلاء كلهم نزلاء، لكن ذكر الحبس أخرج الآخرين، كلمة «بحبسه» أخرجت السجين والموقوف والمحتجز احتياطيًا، هذا سبب طلبنا إعادة المادة إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أتفق مع رئيس اللجنة فيما ذهب إليه وهو أن تعريف النزيل يشمل كل الفئات والأشخاص الذين يودعون في المؤسسة العقابية؛ لأن هناك فرقًا وتعريفات واضحة للنزيل، من هو النزيل؟ من هو المحبوس احتياطيًا؟ أساسًا نحن بحسب هذا القانون لدينا إشكالية في موضوع التعريفات، ومصطلح «نزيل» هو مصطلح غريب فعلاً، وغير دارج في التشريعات المتعلقة بالمؤسسات العقابية، حتى بالنسبة إلى إعلان الأمم المتحدة للمعاملة الدنيا للسجناء، قال: المعاملة الدنيا للسجناء، وبالتالي أرى من الأساس أن مصطلح «نزيل» يجب أن تعيد اللجنة النظر فيه وفي المصطلحات والتعريفات الأخرى، وبالتالي القول إن النزيل يشمل كل الفئات غير صحيح، وخصوصًا أن هذا القانون لم يشرع فقط لفئة أو للأشخاص الذين صدرت عليهم عقوبة بالحبس أو غيرها، هذا القانون يشمل حتى الأشخاص المتهمين أو المحبوسين احتياطيًا أو الأشخاص الذين تم حبسهم بموجب قرار صادر عن السلطة المختصة، سواء كان الحديث عن المحبوسين بسبب ديون مدنية أو شرعية أو غير ذلك، وبالتالي يجب أن تطبق هذه الإجراءات الموجودة في القانون على كل هذه الفئات. أتمنى على اللجنة إعادة النظر في المصطلحات والتعريفات، وبالتالي سحب هذه المادة حتى تكون متوافقة مع القانون ككل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أرى أن لدينا مشكلة في مناقشة هذا المشروع ومشروعات أخرى مشابهة، وكنت أتمنى لو أن هذا المشروع بحثته اللجنتان: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حتى نوفر على المجلس هذا النقاش الطويل، فأقترح أن تشارك في بحث المشروع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أو الأخوات الأربع على الأقل، لولوة ودلال ورباب وجميلة، يشاركن في اللجنة ويحاولن أن يطرحن هذه المواضيع لتأتينا اللجنة بمواد متوافق عليها حتى نوفر على المجلس وقت هذا النقاش الطويل، نحن لدينا الآن هذا القانون، وإذا استمررنا في مناقشته بهذه الطريقة، أعتقد أننا سنحتاج إلى أسابيع وسيضيع عمل المجلس، وهناك مشروعات قوانين مهمة آتية إلى هذا المجلس. أرى بدلاً من مواصلة النقاش أن نعيد المادة إلى اللجنة. تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدلاً من كلمة «بحبسه»، نستخدم الكلمة نفسها التي استخدمها المشرع فنقول: «عند إيداع النزيل في المركز يسجل الأمر الصادر بالإيداع»، وبذلك نحل الإشكال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة (13): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة (14): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة (15): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذه المادة أنا أرى أنها من الحقوق المهمة والرئيسية التي ركزت عليها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. بالنسبة إلى إيداع المحبوس المؤسسة العقابية، بحسب الاتفاقيات الدولية يجب أن يتم الاتصال بذويه فورًا لإبلاغهم بمكان وجوده، وأن يخضع للفحص الطبي، وأن يُمكَّن من الاتصال بمحاميه، وتُسهَّل له مقابلته على مرمى من نظر الموظف، ولكن من دون يكون اللقاء مسموعًا. لذا أرى أنه يجب أن تُصاغ هذه المواد المتضمنة تلك الحقوق بصياغة التأكيد والوجوبية، بحيث لا يمكن إهمالها أو التراخي في تنفيذها عند التطبيق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالمسائل الثلاث التي تحدثت عنها الأخت جميلة سلمان، أعني مسألة الاتصال ومسألة الفحص الطبي ومسألة الاتصال بذويه، كلها منصوص عليها في المادة 17 وما يليها. نص المادة الذي يستخدم كلمات مثل «تُخطر» و«فورًا» يعني مسألة الوجوبية المباشرة على الإدارة في القيام بهذه الأمور، ونص المادة صحيح كما هو، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة (16): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة (17): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي اعتراض على هذه المادة فيما يتعلق بعبارة «حالته الصحية والعقلية...» لأنه ليس كل نزيل يجب فحصه عقليًّا، لأن في هذا اعتداء على جسم الإنسان. إذا انتهت المحكمة إلى أنه إنسان غير مسؤول، فإن المحكمة بنفسها تأمر بإجراء الفحوص العقلية على مثل هؤلاء النزلاء. أما ترك الأمر بالمطلق أي أن نزيل يتعرض للفحص العقلي في مراكز أو مستشفيات الطب النفسي، فإن في هذا تعذيبًا للنزيل، وليس فيه رحمة، ولابد أن نحدد هذه الأمور. الحالة الصحية مفروغ منها، ولكن في الحالة العقلية، هل سأجعل كل نزيل يخضع لفحص عقلي؟ هل يعقل هذا؟! لابد أن نقول «إذا تطلبت حالته ذلك»، لأننا بالعبارة الموجودة نعطي مدير المركز صلاحية مطلقة، وهذا يعني أن كل نزيل يريد مدير المركز إيذاءه سيبعثه إلى مستشفى الطب النفسي حتى يتم فحصه من الناحية العقلية. وإجراءات الفحص العقلي هي إجراءات ليست من السهولة بمكان، يتعرض فيها النزيل إلى أسوأ أنواع المعاملة في المستشفيات العقلية، ونحن نعلم كلنا ماذا يجري للمرضى العقليين أصلاً، فما بالكم بإنسان عاقل يودع للفحص في المستشفى العقلي، أعني مستشفيات الصحة العقلية والنفسية. هذه المادة بإطلاقها فيها تجاوز وتعدٍّ على حقوق وحريات الأفراد، وعلى سلامة أجسامهم، وأنا أقترح تعديل هذه المادة أو إعادتها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة أو حذف كلمة «العقلية»، لأنه ليس من السهولة أن يخضع أي نزيل بصورة مطلقة للفحص العقلي، أين نحن؟! أفي سجن جوانتنامو أم في محاكم التفتيش! عادة المحكمة إذا دفع المحامي بأن موكله غير مسؤول عن أعماله تحيله إلى الفحص العقلي، ولكن ليس بهذا الإطلاق أن مدير مركز، أعني ضابط، وقد يكون هذا الضابط نحن لا نعلمه، وقد يكون هو نفسه مريضًا نفسيًا، يعذب النزلاء عنده. من الصعوبة أن نترك المادة على حالها، وإما أن نحذف كلمة «العقلية» وإما أن نربطها بعبارة «إذا استدعت حالته» وإما أن نشير إلى ضوابط ومعايير تحددها اللائحة التنفيذية، أما على إطلاقها فمن الصعوبة أن نترك النزلاء لمثل هذا النوع من المعاملة القاسية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ربما تعمقت الأخت لولوة العوضي كثيرًا في التفسير، إلى درجة أن وصل التفسير إلى أن النزيل سيخضع لتعذيب نفسي أثناء الفحص النفسي في مستشفيات الطب النفسي بمملكة البحرين، أعني الفحص العقلي والنفسي. عندما نوقشت هذه المادة كان المراد أن كل نزيل عندما يأتي إلى مؤسسة الإصلاح لابد من الكشف العام عليه بمفهوم الصحة العامة، أي أن الصحة هنا بمفهومها الذي يشمل الأشياء البدنية والنفسية والعقلية التي تؤخذ في الاعتبار، والإنسان السليم ليس خاليًا من الأمراض الصحية ولكن يراعى أيضًا أن تكون الصحة بأبعادها النفسية والعقلية. بالتالي أي نزيل لابد أن يمر عبر طبيب المركز، والمادة تقول «... بمعرفة طبيب المركز...»، يعني أن هذا الطبيب الموجود في المؤسسة الإصلاحية يقول إن هذا النزيل حالته الصحية والعقلية والنفسية سليمة، وأنا أعتقد أن هذا في صالح النزيل إذا كانت لديه مشكلة نفسية أو مشكلة عقلية، فهو إذن يحتاج إلى مراعاة إنسانية. إذا كان الإنسان غير مدرك لقضاياه العقلية أو لديه أزمة نفسية حادة، حينها يتم التعرف على المشكلة النفسية. أنا أتفهم هذا التخوف، ولا أعتقد أن الفحوص العقلية والنفسية هي تعذيب للنزيل بقدر ما هي في مصلحته حتى تُعرف ما هي المشكلة ويتم تشخيصها حتى تتم مراعاة هذا النزيل إذا كان يعاني مشاكل عقلية أو نفسية غير المشاكل الصحية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا النص مأخوذ أساسًا من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وبالتالي يأخذ بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة المساجين، وأيضًا إعلان أورشا، فهذه ضمانة ــ كما قال الأخ الدكتور صلاح علي ــ للنزلاء، وحتى لا يكون النزيل خطرًا على نفسه وخطرًا على الآخرين الموجودين معه، ولا أعتقد أنه يمس حريته أو يمس كرامته أو يحط منها، بل على العكس هذا الأمر ضمانة له، وأعتقد أننا لابد أن نؤيده، لأن هناك احتمالية كبيرة ألا يخضع لهذه الفحوص، وهناك بعض المساجين يصابون بالأمراض النفسية بعد أن يتم إيداعهم السجن مباشرة، والفترة الأولى من الإيداع تربك كثيرًا الحالة النفسية للنزيل، وهي الفترة التي يحتاج فيها النزيل إلى الاهتمام والرعاية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى نص هذه المادة أنا أتفق مع ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي، بالذات في عبارة «لإثبات حالته الصحية». المعاملة الدنيا للمساجين أتت في أول الفقرة التي نصت على فحص حالتهم الصحية، واستتباعًا يستبان من قراءة نص المادة أنه يأتي بعد ذلك الجانب العقلي، أي أن الطبيب المعالج متى ما وجد أن هناك ما يستدعي أو أن هذا النزيل لديه اعتلال عقلي أو نفسي، يلجأ إلى مسألة الفحص الذي يدخل فيه منحى آخر، أي المنحى المتعمق في هذا الجانب. حتى الزيادة التي زادوها بإضافة كلمة «والنفسية» بخلاف نص المشروع كما ورد من الحكومة، هذا أيضًا سوف يدخلنا في إشكالية، لأنه قد يكون من الأساليب التي قد يلجأ إليها السجناء لكي يتم نقلهم إلى مراكز صحية يعالجون فيها من الناحية النفسية أو العقلية. هناك ــ نص كما أوضحت الأخت لولوة العوضي ــ يتعلق بالناحية العقلية، ويدخل هذا في باب من يعفون من المسؤولية الجنائية متى ثبت أن لديهم مرضًا عقليًا هو الذي قادهم إلى ارتكاب الجريمة، وهذا منصوص عليه ولن ندخل في تفصيلات موجودة في قانون العقوبات. التثبت من هذا الأمر سوف يتم أمام المحكمة التي تنظر ذات القضية. المسألة الثانية أننا يجب ألا ننسى أنه لن يكون هناك أحد موجود في السجون إلا وهو متأثر نفسيًا من هذا الأمر، فحتى لا يُربط بين الأمرين، ومباشرة المجالات الثلاث في الوقت ذاته، فإنه كنزيل من حقه وفقًا للاتفاقيات الدولية أن يكون له الحق في أن يتم فحصه من الناحية الصحية، والأهم من كل هذا أن يتم في الأساس التأكد ــ من خلال الفحص الطبي الصحي ــ وبيان إذا كان النزيل يعاني أمراضًا، وبالذات الأمراض التي تكون معدية وسريعة الانتشار. فيما يتعلق بنص المادة 17 أعتقد أنها تحتاج إلى تعديل، ولا أعرف إن كانت اللجنة ستسترد هذه المادة من أجل تعديلها وتفصيلها، وإيراد أن أول ما يُفحص في الشخص هو حالته الصحية، وحين يثبت لدى الطبيب المعالج أن هناك حاجة إلى الدخول في معاينة الشخص من الناحية العقلية والنفسية، فيكون هذا أيضًا حقًا مقررًا للسجين ملتزمة إدارة السجون بإعطائه هذا الحق في هذا الجانب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما جاءت به الأخت لولوة العوضي، وفي تخوفها من هذا الإطلاق لمأمور الإصلاحية أو مأمور مركز تأهيل بدون وجود الضمانات التي تُنظم هذا الأمر واللوائح. لقد عرفنا الكشف الصحي، ولكن الكشف العقلي فيه خطورة على النزيل، ومثلما نعرف أن إجراءات المحاكم درست كل هذه الأمور، أعني حالة قيام المتهم بالجرائم نتيجة لحالة عقلية، وهذا سوف يكون مثبتًا في ملفه في أمر التسليم الذي عالجته المواد السابقة. أما خضوعه للعلاج العقلي أو النفسي فهو تعريف فضفاض، بمعنى أن أي نزيل يضحك ويقهقه بقوة أثناء احتجازه من الممكن أن نفسر هذا الشيء بأن لديه حالة نفسية، أو أنه إذا لم يتكلم إلا يومًا واحدًا من الممكن أن نفسر أن النزيل لديه حالة اكتئاب، أما أن الأخ رئيس اللجنة يقول إنه ليس هناك تخوف من هذا الشيء، فنقول إن التخوف في محله، وإذا كان الأخ الدكتور صلاح علي ليس مقتنعًا بذلك فبإمكانه أن يذهب إلى هناك ويركبوا عليه الصدمات الكهربائية على الرأس لمدة عشر ثوانٍ ويرى ماذا سيحصل له؟ أنا مع الأخت لولوة العوضي فيما تفضلت به وأقترح إعادة هذه المادة إلى لجنة مشتركة حتى تنظم لنا المادة وتقوم بتنسيقها، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ النقيب وائل حسين الصالح رئيس شعبة الاستشارات والبحوث بوزارة الداخلية.

      رئيس شعبة الاستشارات والبحوث بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح نقطة معينة وهي أن المادة خوّلت طبيب المركز ــ وليس أي ضابط أو مسؤول ــ أن يقوم بالكشف على النزيل ويقوم بإحالته إلى أي مكان. حاليًا في مركز الإصلاح والتأهيل هناك طبيب عام وطبيب عقلي ونفسي وطبيب أسنان أيضًا، وعند دخول النزيل مركز الإصلاح والتأهيل يخضع للفحص بصورة عامة، وإذا شك الطبيب وتبين له أن النزيل مريض أو اشتكى النزيل أو رأى أحد من الحراس أنه في حالة غير طبيعية يقوم الطبيب بالكشف عليه وإحالته إلى المستشفى إذا لزم الأمر، لأن الطبيب هو الشخص الوحيد المخول الكشف عليه، والطبيب النفسي لا يستخدم الأجهزة الكهربائية وغير ذلك وإنما يكشف عليه بصورة عامة، وإذا تبين له أي شيء يستطيع إحالته إلى المستشفى، وهذا الإجراء فيه حماية للنزيل وحماية لباقي النزلاء الذين من الممكن أن يختلطوا معه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر ممثل وزارة الداخلية على هذا التوضيح، لأن الفحص الطبي إذا كان يتم عن طريق الطبيب ــ كما ذكر ــ معنى ذلك أنه ليس هناك اعتداء على حرية النزيل لأن الطبيب يفحص المتهم إذا كان لديه أي مرض، ولكن العيب في صياغة النص، لأن النص يقول «يخضع النزيل للفحص الطبي عقب إيداعه بمعرفة طبيب المركز لإثبات حالته الصحية والعقلية والنفسية...» فكأنما هناك إجراء تلقائي يقوم به الطبيب بالفحص الصحي والعقلي والنفسي. نحن نتفق مع ممثل الوزارة في أنه ليست هناك آلات وغير ذلك، لكن طبيب المركز ليس هو الشخص المخول بحيث يستطيع أن يقول إن هذا الإنسان عاقل أو غير عاقل ويقوم بتحويله إلى مستشفى الطب النفسي، وأنا مع ما ذكره الأخ فؤاد الحاجي من أنه لابد من زيارة مستشفى الطب النفسي لمدة خمس دقائق، لأني قمت بزيارة المستشفى ورأيت الحالات والإجراءات والإدارات، لذا أرى أن أي نزيل لابد أن يفحص عقليًا من قبل مستشفى الطب النفسي والعقلي وليس من قبل طبيب المركز واسمح لي يا أخي على هذا الكلام، وإذا وضعنا ضوابط لهذه المادة ــ كما تفضل ممثل وزارة الداخلية ـــ لن يكون الفحص تلقائيًا، بحيث يقرر الطبيب فحصه صحيًا وعقليًا ونفسيًا فهذا غير صحيح، وفي الوقت نفسه إذا انتهجنا هذا المنهج سنقوم بتزويد المحاكم من غير طلب ببيان عن الحالات العقلية وكأنما نقوم في السجن بتدبير مواد الإثبات للمحاكم الجنائية، أرجو الانتباه إلى هذه النقطة لأنها خطيرة، لأنه إذا لم يدفع محامو المتهم بأنه غير مسؤول وأتت إدارة السجن وقررت إحالته إلى الناحية العقلية سيكون لذلك تأثير على المركز القانوني للمتهمين وخاصة في الجرائم الكبيرة وسيكون ذلك منفذًا لهم، إذن لابد من وضع ضوابط لهذه المسألة، لذا أقترح إعادة هذه المادة إلى اللجنة لتعديلها بما يتفق مع المتعارف عليه في وزارة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا إخوان هناك اقتراح قدمته الأخت الدكتورة ندى حفاظ تقول فيه إن منظمة الصحة العالمية تقصد بالحالة الصحية الحالة الجسدية والعقلية والنفسية أي أنها شاملة، ولذلك تقترح أن تكون الإضافة على هذا النحو، ولكني أرى أن هذا الأمر هو سلاح ذو حدين قد يكون في صالح المتهم وقد يسبب مشكلة له، يكون في صالح المتهم إذا كان بالفعل يعاني حالة صحية نفسية أو عقلية، وبالتالي سيخفف الحكم عنه، أما إذا تم تحويله إلى مستشفى الأمراض النفسية بسبب أنه يعاني مشكلة عقلية فأنا أعتقد أن دخوله المستشفى سيشككه في نفسه بأنه بالفعل يعاني هذه المشكلة، وهناك الكثير يدخلون المستشفى أصحاء ويخرجون مجانين، هذا هو الواقع، لذلك أرى قبل أن ندلي اليوم بآرائنا ــ وأتفق مع الأخت لولوة العوضي مرة ثانية ــ أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، ومحاولة الخروج بمادة مدروسة تراعي كل هذه الاعتبارات، فهل توافقون على ذلك؟ تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نريد أن تستنير اللجنة بآرائنا، لذلك أرى أن نكمل المناقشة، لأن لدي وجهة نظر ثانية حول هذا الموضوع، ومن الممكن أن تستفيد منها اللجنة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      بلا شك أن وجهة نظرك وجيهة.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      ليس من الضروري أن تكون وجيهة ولكن لابد أن نعبر عن وجهة نظرنا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      اسمح لي يا أخ خليل، لماذا لا ترسل وجهة نظرك وأيضًا وجهات نظر الأعضاء إلى اللجنة؟ لأن طالبي الكلام الآن عددهم كبير، لذلك أرى أن تدرس هذه المادة في اللجنة مع كل وجهات النظر.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      سيدي الرئيس، أرى أن هذا المشروع مهم جدًا وحيوي ولابد أن نسرع في تنفيذه.

      الرئيـــــــــــــــس:
      لم أقل إن هذا المشروع ليس مهمًا.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      إذا سمحت لي بالكلام سوف أتكلم وإلا سأسكت إذا كان هناك تصويت على إعادة المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ أرى أن الإخوة يوافقون على إعادة المادة إلى اللجنة، وأنا أعتقد أن الكل سيعطي اللجنة ما لديه من اقتراحات. تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ خليل الذوادي لأن ملاحظات الأعضاء لن تأتي لاحقًا، بل على العكس نحن في اللجنة نستأنس بالملاحظات وإن اختلفنا مع الإخوة والأخوات ولكن حينما نرجع إلى المضبطة نستفيد من مداخلات السادة الأعضاء عند مراجعتنا للمادة وإن اختلفت الآراء ولكن المادة لابد أن تُعطى حقها في المناقشة لأنها تفيدنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أنا لم أعلن نتيجة التصويت إلى حد الآن، وبناء على اقتراح رئيس اللجنة والأخ خليل الذوادي سوف أطرح عليكم هذا السؤال: هل تريدون مواصلة المناقشة حول هذه المادة أم تريدون إرجاعها إلى اللجنة؟ سأقوم بالتصويت الآن: هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وأرجو من الأعضاء إرسال تعديلاتهم إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       الفصل الثاني: تشغيل النزلاء: المادة (18): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أشكر اللجنة على تغيير موقفها بالنسبة إلى نص المادة فيما يتعلق بالتشغيل الإلزامي للسجناء. نحن قمنا بطرح فكرة على اللجنة وهي أنه من المفترض أن يكون هذا العمل الإجباري بمفهوم العمل، أي أن الشخص يعمل مقابل أجر يدفع له عن هذا العمل، وليس العمل العادي الذي يكون مكلفًا به كمهمة في أحد السجون. أتت صياغة نص المادة المقترحة من قبل اللجنة جوازية على النحو التالي: «يجوز تشغيل النزلاء المحكوم عليهم داخل المراكز الذين لا تمنعهم...»، وكأنها ترجع الجوازية إلى الإدارة نفسها، وليست إلى النزيل، وهذا مفهوم المادة الضمني والصريح في هذا الجانب، وعلى الرغم من أن هذا الحق جوازي بالنسبة إلى الإدارة، فإنها من الناحية الفعلية والعملية بإمكانها أن تلجأ إلى اتخاذ الإجبار في مسألة العمل الجبري، وعليه أنا لدي اقتراح وسأقوم بتقديمه للرئاسة، ومضمونه كالتالي: «يكون اختيار العمل من عدم العمل راجعًا إلى النزيل نفسه»، إن أراد العمل يعمل، وإن لم يرد لا يفرض عليه العمل. في الوقت ذاته أحب أن أذكركم أن مملكة البحرين صدقت على اتفاقية إلغاء العمل الإجباري، والتي كانت من ضمن الاتفاقيات التي وضعتها منظمة العمل الدولية، وبالتالي كما هو الإنسان العادي لا يجبر على أداء عمل إلا وفق إرادته، كذلك نفس الأمر بالنسبة إلى النزيل، وهو حق من الحقوق الواجب منحها له كحق اختياري يقرره متى يشاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق في جزئية معينة مما قالته الأخت دلال الزايد، وهي أن النص بعد التعديل أصبح جوازيًا للإدارة ــ والإدارة هم بشر في الأخير ــ وبالتالي قد يكون هناك انتقاء واختيار لأشخاص معينين من دون غيرهم. أنا مع النص الأصلي في إلزامية العمل لجميع السجناء، باعتبار أن العمل من الضروريات القومية، وله أثر كبير في إصلاح المساجين، وبالتالي فإن إلزامية العمل تعد جزءًا من تنفيذ العقوبة، وليست العقوبة، ومن المفترض أن تجبر عليها إدارة الإصلاح والتأهيل، وهي حق للنزيل، وفي حالة عدم وجود أعمال في السجن فمن المفترض أن يقوم السجين بنفسه بطلب هذه الأعمال، لأن القصد منها إصلاحه وتقويمه، وإلزامية العمل لابد ألا تؤخذ بمفهوم السخرة, أو العمل الإجباري الذي قد يفهم من اتفاقية منظمة العمل الدولية بالنسبة إلى استخدام العمل القسري أو الجبري. أعتقد أنه من الأفضل الرجوع إلى النص الأصلي في هذا الجانب مع إضافة التعديلات المقترحة، لأن من المفترض ألا يكون هذا العمل مؤلـمًا، بمعنى ألا يكون عقوبة على السجين، ومن المفترض أن تقترب هذه الأعمال من الأعمال المماثلة للأعمال الموجودة في الخارج، بحيث إذا خرج السجين من السجن يجد له عملاً، ولا يصبح العمل الذي يمارسه عملاً يؤدى داخل السجن فقط، وبالتالي لا يجد له عملاً خارج السجن. وأيضًا يجب ألا يقصد من العمل تحقيق الربح، حتى لا يتبادر إلى ذهن السجين أنه طالما هناك ربح للعمل الذي سأقوم به سأرتكب الجريمة وسأدخل السجن لأنني سأعمل داخل السجن وسأربح من هذا العمل، وهذا ما يحدث في بعض الدول، وبالتالي نحن بحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عل نص المادة، وأعتقد أن النص الأصلي في موضوع الإلزامية هو الأوفق، ولا توجد فيه أي شبهة عدم دستورية، وهذا من وجهة نظري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذهبت إليه الأخت رباب العريض. أولاً: اللجنة أعادت صياغة هذه المادة، ولم تذكر في التوصية لماذا أعادت صياغتها؟ ولماذا حولت المادة من الإلزامية إلى الجوازية؟ حتى نفهم القصد من وراء الجوازية. ثانيًا: نحن أحيانًا ــ ومع الأسف الشديد ــ نفكر أنه عند تطبيق هذا القانون ليست هناك أي سلطات رقابية أو تفتيشية على السجون، وكأننا سوف نمارس أقصى درجات العقاب غير الإنساني في حق المساجين، في حين أن هناك بابًا كاملاً في هذا القانون يتكلم عن الإشراف القضائي على السجون، ويتكلم عن كيفية إصدار اللوائح الداخلية واللوائح التنفيذية، وأنا أعرف أن هناك منظمات دولية تأتي لمراقبة السجون، ولكن مع الأسف الشديد ونحن نتكلم نفترض تشكيكًا كاملاً في سلطات الإدارة المعنية ــ سواءً الإدارة أو الوزير ــ أنهم لن يقوموا بكتابة لوائح داخلية تتماشى مع هذا القانون، ومع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الحكومة، ومع الجهات الرقابية المشرفة على عمل السجون المحلية والخارجية. بخصوص صياغة المادة، نحن نتكلم عن مؤسسات إصلاح، ومؤسسات الإصلاح لا يمكن أن تقول للسجين: « قم أنت بالاختيار»، بل هي تقوم بقياس مدى قدرته على أداء الأعمال، وهذا ما ورد في المادة 17، فالمادة 17 عندما تكلمت عن الحالة الصحية والعقلية للسجين قالت: «ومدى قدرته على أداء الأعمال»، وبالتالي عندما يدخل السجين السجن يتم قياس حالته الصحية
      ــ فقد يكون مريضًا، وقد يكون مرضه معديًا، وقد يكون متعبًا ــ وكذلك يتم قياس حالته العقلية لكي يتم تحديد مدى قدرته على أداء الأعمال، وعندما يتم الإقرار بأنه قادر على العمل، يتم تأهيله للعمل خارج السجن، للاندماج في المجتمع بحيث لا يكون لصًا ولا يكون مدمنًا، وبالتالي لابد من عدم إعطائه الحرية في اختيار العمل أو عدم العمل، كأن نقول: نذهب إلى المدرسة أو لا نذهب إلى المدرسة، أو كأن نقول: إن قانون التعليم الذي لدينا في البحرين ألزم أولياء الأمور بتدريس أبنائهم حتى سن الـ 15، وهذا الإلزام فيه تعسف، ليس هناك تعسف، بل يجب أن أدرب السجناء حتى يكونوا قادرين على الاندماج داخل المجتمع بعد خروجهم من السجن. لماذا تم تغيير المسمى من سجون إلى مؤسسات إصلاحية؟ لكي نصلح الخطأ في هذا الشخص. في الحقيقة أنا أميل إلى الإبقاء على النص الأصلي كما جاء من الحكومة، فهو نص مصاغ صياغة محكمة وجيدة، وكل الإضافات ــ مع احترامي للجنة ــ المقدمة من اللجنة بإعطاء الخيار أو الجوازية، وكل التعديلات المقدمة من الإخوة النواب لن تزيد من قوة المادة، بل ستضعفها، النص الأصلي القادم من الحكومة قوي وموزون، ويعطي الجهة الرقابية الحق الكامل في إصلاح السجين. أنا لا أريد إدخال شخص السجن, ليخرج منه أسوأ مما كان, أو لم أغير من سلوكه شيئًا، ولن يتغير سلوكه إلا إذا أدخلته في مهنة، فأرجو من الزملاء الأعضاء إعادة قراءة المادة 18، والموافقة عليها كما جاءت من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أريد أن أوضح نقطة مهمة، وهي أنني سمعت من الأعضاء عبارة «مشروع القانون كما جاء من الحكومة»، وهذا المشروع بقانون في الأصل هو اقتراح مقدم من مجلس النواب وتمت صياغته من قبل الحكومة، وعرض علينا مرة أخرى، وهذا التوضيح لكي تكون الحكومة بريئة مما يدور في مجلسكم الموقر من نقاش. ثانيًا: بخصوص ما تفضل به الأخ جمال فخرور ــ ونحن نسميه قياسًا مع الفارق ــ نحن لم نتهم أحدًا، لا وزيرًا ولا إدارة، وإنما نحن نتعامل مع واقع نلامسه، ونعايشه من خلال المحاكم، ومن خلال مراكز السجون ومراكز الشرطة. الدستور لم يفرض عملاً على أي شخص في مملكة البحرين سواءً كان إنسانًا حرًا أو إنسانًا مسجونًا، مملكة البحرين ــ كما قالت الأخت دلال الزايد ــ وقعت على اتفاقية بشأن إلغاء العمل الجبري، هذا بالنسبة إلى الإنسان الحر خارج نطاق السجن، فهل آتي للإنسان السجين وأفرض عليه عملاً؟ هذا فيه تعدٍّ على حقوق وحريات الأفراد، وبه مخالفة للدستور؛ لأن الدستور لم يفرض عملاً على أي شخص، وأنا عندما أجبره على العمل في السجن، ما هو القانون الذي طبقته عليه؟ هل هو قانون الخدمة المدنية أم هو قانون العمل؟ العمل أيًا كان سيكون منتوجه ربحيًا، الأخت رباب العريض قالت إنها مع الإلزام، لكن في نفس الوقت يجب ألا نعطي فرصة للعاطل عن العمل أن يرتكب جريمة للحصول على عمل داخل السجن للتربح من وراء هذا العمل، وأعتقد أنه بالفرض ستكون هذه النتيجة، كما نرى في بعض الدول أن الأشخاص الذين لا يجدون قوت يومهم يسرقون للدخول إلى السجن، لأن السجون في بعض الدول بمستوى الخمس نجوم. فرض العمل على النزيل يخالف الدستور ويخالف الاتفاقية التي وقعتها مملكة البحرين بموجب المرسوم رقم 7 لسنة 1998م، وإذا كان لا يجوز فرض العمل على إنسان طليق، فمن باب أولى عدم فرض العمل على إنسان تحت سيطرة السجن، صحيح أن نص المادة أعطى الجوازية، ولكن هذه الجوازية موجهة إلى الإدارة، وهي التي تجيز العمل أو لا تجيزه، وأهدرت حرية السجين بقبول العمل أو عدم قبوله، ورغم محاولة اللجنة التخفيف من الوجوب والإلزامية في نص المادة فإن الأمر ينتهي إلى نفس النتيجة، وهي استعملت كلمة «يجوز» بقصد الجوازية من قبل الإدارة، والوجوب على النزيل. هذا النص يحتاج إلى تعديل أو إرجاعه إلى اللجنة لمزيد من الدراسة بحيث يكون متوافقًا مع أحكام الدستور، ومع الاتفاقية الخاصة بإلغاء العمل الجبري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أردت أن أوضح أن مشروع القانون ليس في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب كما ورد في مداخلة الأخت لولوة العوضي، وإنما هو مشروع مقدم ابتداءً من الحكومة، وهذا موجود في مرفقات مشروع القانون، وهناك كتاب رئيس مجلس الوزراء بالإحالة، وهو مرافق للمرسوم الملكي رقم 92 لسنة 2007م، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة على سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع النص الأصلي الوارد من الحكومة، لأن تشغيل النزيل ليس نوعًا من العقوبة أو نوعًا من أعمال السخرة، فالعمل في المؤسسات العقابية للنزيل هو جزء من برنامج التأهيل والإصلاح، ومعظم التشريعات الأخرى اعتبرت عمل النزيل في المؤسسات العقابية حقًا للنزيل، فمثلاً إذا كان النزيل يقضي عقوبة طويلة مثل 10 سنوات أو 25 سنة، وتركت له الخيار بالعمل أو عدم العمل، فكيف سيقضي هذه الفترة الطويلة في السجن من دون عمل؟ لأنه من الطبيعي إذا رفض العمل فسوف يظل في الزنزانة والآخرون سوف يعملون، والعمل أساسًا هو جزء من التأهيل والإصلاح، بالإضافة إلى أن العمل سوف يعود بفوائد كبيرة سواء على النزيل أو على المجتمع أو حتى على أهله، لأنه في النهاية سيتعلم حرفة، وسوف يستقيم سلوكه، ولن يفكر في الجريمة مرة أخرى، ولكن عندما يقضي هذه الفترة الطويلة من دون عمل، فمن الطبيعي أنه سوف يفكر في الإجرام، وسوف يعود إلى سلوكه السابق. نص هذه المادة متفق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مثلاً المادة 71 من إعلان الأم المتحدة للقواعد الدنيا لمعاملة السجناء نصت على أنه «يفرض العمل على جميع السجناء المحكوم عليهم تبعًا للياقتهم البدنية والعقلية كما يحددها الطبيب»، وبالتالي يفرض العمل، فإعلان الأمم المتحدة لمعاملة السجناء المعاملة الدنيا اعتبر أن العمل فرض يجب أن يفرض على السجناء، حتى بالنسبة إلى المحبوسين احتياطيًا، الإعلان نفسه قال: «يجب دائمًا أن يعطى المتهم فرصة للعمل، ولا يجوز إجباره عليه، فإذا اختار العمل يجب أن يؤجر عليه»، حتى المحبوس احتياطيًا من حقه أن يطلب العمل، صحيح أنك لا تفرضه عليه، ولكن إذا طلب العمل، والعمل متوافر في المركز الذي هو موقوف فيه، يجب أن يعطى هذه الفرصة، فهو حق له. بالنسبة إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية نصت الفقرة 1 ــ ج من المادة السابعة من العهد الدولي الخاص على: «لأغراض هذه الفقرة لا يشمل تعبير السخرة أو العمل الإلزامي للأعمال والخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعية (ب) والتي تفرض على الشخص المعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار ثم أفرج عنه بصورة مشروطة». بالنسبة إلى سؤال ما هو وضع السجين؟ أو ما هو القانون الذي ينظم هذه العلاقة؟ من الطبيعي ألا يكون قانون العمل، والقانون الذي ينظم علاقة العمل في السجن هو قانون السجون الذي يحكم العلاقة بين السجين والدولة. بالإضافة إلى أن السجين عادة عندما يعمل في المؤسسات العقابية، فجميع المؤسسات العقابية لديها تنظيم للأجر الذي سيستلمه السجين، وهذا الأجر قد يستفيد منه في الصرف على مستلزماته الخاصة في السجن، ومن الممكن أن يستفيد أهله من هذا الأجر. بالتالي عندما نقول إن العمل في السجن لا يكون إلزاميًّا فهذا قول غير صحيح ويناقض الاتفاقيات الدولية التي ألزمت بالعمل في السجون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا عندما قلت إن هذا المشروع ليس مقدمًا من الحكومة ابتداءً فأنا عند رأيي، وعندما نرجع إلى صفحة 1040 من هذا التقرير نجد أن هناك اقتراحًا بقانون مقدمًا من مجلس النواب ومشروعًا من الحكومة وتم دمجهما، فبالتالي هذا المشروع لا يعتبر مقدمًا من الحكومة لأنه تم دمج الاقتراح مع المشروع فأصبحنا أمام مشروع آخر تم الدمج فيه ما بين المواد التي جاءت من الحكومة والمواد التي جاءت من مجلس النواب، وبالتالي لا ينسب المشروع الذي بين أيدي المجلس لمناقشته اليوم إلى الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ هو من الحكومة أو مجلس النواب فهو يعتبر مشروع قانون، ولا يوجد داعٍ للدخول في جدل إذا كان من الحكومة أو من مجلس النواب.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       هذا فقط للتوضيح، لأنه اتهام لي بأني لم أقرأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لموضوع الإلزام، ليس هذا هو أول نص ورد في مشروع الحكومة فيما يتعلق بالعمل الإلزامي للنزلاء أو المحكومين، هناك نص قديم ومنذ مدة طويلة في قانون العقوبات يقرر الإلزام، والمادة 55 من قانون العقوبات تنص على: «كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يكلف بأداء الأعمال المقررة في السجن طبقًا للقانون، وذلك مع مراعاة ظروفه وبقصد تقويمه وتأهيله للتآلف الاجتماعي»، وهذا النص موجود في قانون العقوبات وقديم ويؤكد إلزامية العمل بالنسبة للمحكوم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، من الواضح أن في المجلس من يرى التمسك بالنص الوارد من الحكومة والذي جاء فيه العمل إلزاميًا، وهناك من يرى تخفيف المقترح الذي جاء من اللجنة، لأن هذا المقترح فيه جوازية للمؤسسة وليس جوازية للنزلاء والسجناء. في الحقيقة عند مناقشة هذا الموضوع تمت مراعاة الدستور والمادة التي تفضل بها المستشار القانوني للمجلس في قانون العقوبات المادة 55، ولذلك خلصنا إلى هذه النتيجة حتى نحافظ بين الدستور وبين مادة العقوبات. الدستور نص في المادة 13على أنه «لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون»، لذلك تم تخفيف حدة الإلزام وبدلاً من أن يكون العمل في المركز إلزاميًا اتجهنا إلى الجوازية، ولكن الجوازية للمؤسسة ومازال على النزلاء أن يتقيدوا بالعمل إذا طلبت منهم المؤسسة ذلك وإذا كانت حالتهم الصحية تمكنهم من العمل، عليهم أن يلتزموا وفقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولم نجد أي تناقض بين الدستور والقانون في العقوبات. ومثلما تفضلت بعض الأخوات أثناء مداخلاتهن إنها في النهاية مؤسسة إصلاح وتأهيل، فإذا كان سيظل في هذه المؤسسة العقابية فترة طويلة ولا تؤهله هذه المؤسسة، فكيف سيخرج إلى المجتمع وهو شخص جديد ذو خبرة وحرفة ومهنة يستطيع أن يكتسب منها؟ نحن في اللجنة وافقنا على النص وذكرنا جوازية تشغيل النزلاء مع مراعاة حالتهم الصحية، وتم تحديد أن هناك لائحة تنفيذية، وقلنا إن مدة العمل 8 ساعات وبأجر مدفوع وحاولنا أن نصل إلى رأي وسط بين الآراء الموجودة بين اللجنة والمسؤولين والدستور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أهنئ قوة دفاع البحرين بالعيد الوطني وعيد تأسيسها الرابع والأربعين. ثانيًا: بالنسبة للقانون أنا لاحظت أن جميع المداخلات تراعي المخالف وحقوقه الإنسانية وإلى آخره، وكذلك الجمعيات الحقوقية مثل جمعية حقوق الإنسان تراعي المجرم ولا تراعي المتضرر، والذي أراه هنا أن المخالف يعمل ويعطى راتبًا ويفحص طبيًا، وهو آخر واحد فكر في حقوق الإنسان الذي أضره، لابد أن نكون أقوى من ذلك. هذا القانون بالنسبة للإصلاح كأني أضع النزيل في فندق أو محل للنزهة والعمل، أين حقوق المتضررين؟ لابد أن نكون أقوى من الذي نقرأه هنا، ولابد أن نأخذ حق المتضرر، وليس كل الحقوق للمجرم والمخرب، فهو من المفترض أن يكون آخر شخص له حقوق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر اللجنة على تصميمها على مسألة الاختيارية، إن الاختلاف الذي بيني وبين اللجنة أنها جعلت مسألة الاختيارية بيد الإدارة، وبما أنه جوازي يمكنها مع الوقت أن تباشره بشكل إجباري في حق بعض السجناء مما يسبب إشكالية في المستقبل. طالما كان العمل مسألة اختيارية فأتركها في يد النزيل، إذا أراد أن يعمل يستطيع أن يعمل، وإذا لم يرد فله ذلك، فقط هذه الجزئية التي أختلف فيها مع اللجنة. ولكن أتفق تمامًا معها في موضوع الاختيارية، وأرى أنه لا يجوز أن أفرض على سجين العمل في السجن مثلما أن الإنسان العادي لا يفرض عليه العمل. تطرقت الأخت جميلة سلمان إلى موضوع الاتفاقيات، أود أن أؤكد الكلام الذي تفضلت به الأخت رباب العريض، هل تقصد التشغيل أو العمل الإجباري؟ والأخت رباب العريض قالت نقطة مهمة جدًا وهي: ألا يكون القصد من وراء العمل هو الربح، هل هذا صحيح أو لا؟ معنى ذلك أنه لن يُدفع له أجر حتى لا يكون الهدف من تشغيله ربحيًا، انتفت المبررات التي يتكلمون عنها، هذا من جانب. الجانب الثاني: فيما يتعلق بالمادة 55 التي تطرق إليها الأخ المستشار القانوني للمجلس، إن المشرع البحريني في قانون العقوبات عندما نص على المادة 55 لم يقصد مسألة العمل كما فسرها المستشار القانوني للمجلس، وليصحح لي الإخوان في وزارة الداخلية ووزارة العدل. إن المادة 55 تنص على: «كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يكلف بأداء الأعمال المقررة في السجن»، وهي الأعمال التي توكل لأي سجين من تنظيف أو أعمال عادية يقوم بأدائها بسبب وجوده في السجن، ولا يقصد بها الأعمال المقررة التي تكون فيها علاقة عمل، ليس هذا المقصود من نص المادة بأداء الأعمال المقررة في السجن وذلك طبقًا للقانون، وذلك مع مراعاة ظروفه بقصد تقويمه وتأهيله للتآلف الاجتماعي. والفقرة الثانية المركز عليها لا تعني العمل الذي يكون مقابل أجر، وقانون السجون نص على تحديد ساعات العمل وأجره. نحن أمام علاقة عمل، وأختلف مع الأخت جميلة سلمان عندما قالت يحكمها قانون السجون، لا، قانون السجون لا يحكمها، كيف ينظم قانون السجون علاقة سجين سيعمل مقابل ارتباطه بجهات خارج السجن؟ هنا بين لنا أن السجين هو من يقوم بأداء الأعمال. يجب التنسيق مع جهات خارج المركز لأنها هي من سيقوم السجين بأعمال معها. أود أن أذكر الأخت جميلة سلمان برأي جمعية المحامين الموقع من قبلها. ماذا قالت في المادة 18 عندما تم إرسال هذا الرد إليكم؟ قالت: «يجب تحديد القانون في التشغيل والعمل وهو قانون العمل في القطاع الأهلي» وتم الرد بأن اللائحة تستهدي بما ورد في قانون العمل الأهلي وتأهيلاته. هذا هو الرأي الذي أرسلته جمعية المحامين إلى اللجنة عندما بحثت هذا المشروع بقانون. فمعنى ذلك أن هناك قانون عمل في القطاع الأهلي لهؤلاء السجناء لأنهم لن يعملوا في القطاع الحكومي وسوف يعملون في القطاع الخاص. والسؤال الذي أود أن أقوله لك يا معالي الرئيس: نحن نعلم الوضع الذي تمر فيه البحرين الآن، لنأخذ نظرة مستقبلية، كيف سيكون الأمر؟ يجب ألا نأتي ونضع نصوصًا يصعب على الإدارة تطبيقها وتكون (علتنا بيدنا) في هذا الموضوع، وعندما أكون أنا سجينة ويفرض علي عمل وأقوم برفضه ومعي عشرة آخرين رفضنا العمل، كيف ستتعامل الإدارة عند رفضنا العمل الإجباري؟ أريد أن يجيب عن سؤالي أحد من المجلس، سوف يكون هناك صدام بين الإدارة والسجناء، هل تستطيع البحرين أن تتحمل أن نأتي ونطبق نصوصًا فيها معايير ــ أنا لا أعتبرها من المعايير العالية ــ أعتبره معيارًا كبيرًا عندما أعطيه الحق في الشغل، فإذا تخلف فهو من يتحمل ذلك، لأنه هو من رغب بذات نفسه في التطوع لهذا العمل. قبل موافقة المجلس على نص هذه المادة أنا أحملكم مسؤولية أمر واحد: ماذا لو اتفق سجناء معينين على رفض العمل؟ كيف سيكون تعامل الإدارة مع هذا الرفض؟ وكيف سيستغل ذلك لوصم الإدارة بأنها مارست ضدهم العمل الإجباري؟ ما هو ردكم أمام المنظمات الحقوقية الدولية في هذا الشأن؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لست قانونيًا، لكن المنطق يقول إن السجين يخضع لقانون السجون ولائحته التنفيذية، كيف يقول الزملاء إن قانون العمل في القطاع الأهلي ينطبق على المسجونين؟! أي منطق هذا؟! أرجو من الإخوة الزملاء أن يعطوني قانونًا واحدًا من قوانين السجون أو قوانين العمل أو اتفاقيات العمل الدولية التي تقول إن الاتفاقية تنطبق على السجين. هذا لا يجوز ــ سيدي الرئيس ــ كل شيء بالمنطق وبالعقل. بالتالي أرجو أن نكون واضحين، المادة ذكرت أن تحدد اللائحة التنفيذية أنواع الأعمال التي يقوم بها النزلاء، وطبيعتها والحد الأقصى لساعات العمل، ومقدار الأجر وشروط استحقاقه. واللائحة الداخلية سوف تصدر ضمن الإجراءات القانونية المتعارف عليها ويقدمها الوزير ثم تذهب إلى مجلس الوزراء ويتم الموافقة عليها ثم تنشر في الجريدة الرسمية، ويحق للجميع الاعتراض عليها إذا كانت فيها مخالفة للقانون. وعندما يأتي أحد الزملاء ويقول: إذا رفض السجين قبول العمل، أو رفض السجين الامتثال إلى القواعد الآمرة في السجن، ماذا يحدث؟ هناك مخالفات وجزاءات عليه. وبالتالي يجب ألا نفهم أننا عندما ننظم هذه العمل داخل السجن بموجب اللائحة الداخلية، فإننا نتجاوز قانون العمل الذي لا ينطبق على هذه الوضعية، نحن الآن نعالج حالة خاصة والمادة الدستورية التي تطرق إليها الأخ الدكتور صلاح علي ليست لها أدنى علاقة بهذا الموضوع، المادة 13 من الدستور تتناول أمور العمل في الحالات الاعتيادية ولا تتناول موضوع السجون، موضوع السجون له باب خاص ومادة دستورية خاصة، وذكرت المادة الدستورية أن حالة السجون تنظم بقانون، ونحن الآن نناقش القانون الذي ينظم المادة الدستورية، فمن غير المقبول الربط بين مواضيع مختلفة فقط لغرض إعادة المادة إلى اللجنة، أعتقد أننا الآن نتشعب في قراءة المواد القانونية بشكل يشتت تفكيرنا في هذه المواد، نتوسع أكثر من اللازم في فهم هذه المواد، ونفهمها بطريقة ــ مع الأسف ــ سلبية وليست إيجابية. أعتقد أن الوضع في البحرين الآن يحتم علينا أن نصوغ قانونًا أكفأ وأفضل مما تعودنا عليه في السابق، أصبحت سجوننا اليوم معرضة للتفتيش من قبل الصليب الأحمر والمنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية، هذا يلزمنا أكثر بأن نكون أدق في اللوائح الداخلية ونفهم القانون كمؤسسة إصلاحية وليس كمؤسسة عقابية كما كان في السابق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخ محمد المسلم هو إنسان وأنا أعرفه، والمسجون يعتبر إنسانًا، وبالتالي ليس من المفترض أن نتعامل معه كمجرم، وأتمنى أن يغير رأيه في هذا الموضوع. الأمر الآخر، بالنسبة إلى موضوع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة الذي أشارت إليه الأخت جميلة سلمان، في موضوع العمل يقصد من هذا النص أن تكون العقوبة هي أساسًا العمل أو كما هو في نصوصنا «يجوز استبدال بعض العقوبات التي لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعمل»، وبالتالي هذا الذي يقصده العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهو العمل الذي لا يؤجر عليه، أي العمل هو عقوبة وبالتالي لا يؤجر عليه. أتفق مع ما أبداه الأخ جمال فخرو فيما يتعلق بموضوع إلزامية عمل السجين باعتباره جزءًا من تقويمه وإصلاحه واندماجه، وقد أوضحت ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أعتقد أن الأمور أصبحت واضحة. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أتحدث في أمور قانونية، بل سأتكلم عن فلسفة التأهيل أو الإصلاح أو السجن أو الحبس. سيدي الرئيس، لابد أن نعلم أن نزلاء السجون والإصلاحيات عليهم واجب يجب أن يؤدوه لمجتمعاتهم؛ لأن هذا النزيل لم يدخل السجن أو الإصلاحية برغبته، لم يخرج من بيته وقبل أن يذهب إلى عمله أدار محرك السيارة وذهب إلى المؤسسة الإصلاحية، هناك حق للمجتمع يجب على المجتمع أن يقتصه منه، لأن القاضي لم يحكم عليه إلا من أجل حماية المجتمع وليكون ذلك رادعًا لغيره، وأتينا في هذا القانون وكأن الحديث عن أنه يعمل أو لا يعمل، بأجر أو بغير أجر، وبقي أن نقول: الساعات الإضافية التي يعملها، هل ندرجه في التأمينات الاجتماعية أم لا؟ هل له راتب تقاعدي أم لا؟ نحن أمام حالات، المجتمع يجب أن يقتص حقه منها، هذا لولا رأفة المحكمة بإعطائهم، ومثلما ذكر الأخ جمال فخرو أن الصليب الأحمر والجمعيات الحقوقية المدنية جميعها تراقب، وإذا كنا سنترك النزيل جالسًا خلال المدة المحكوم بها، يأكل ويشرب ويشاهد التلفزيون ويلعب (بَتّه)، فهل هذا سجن؟! أما إذا تكلم عن حقوقه المدنية فإننا نعامله كإنسان، ولكن هل هو مجرم؟ نعم هو مجرم، ولابد أن يقضي العقوبة المقررة عليه، ولو أخذنا حتى بالمبدأ الأولي وطبقناه ــ أول ما بدأت القوانين، من قانون حمورابي وما بعد ذلك، الذي قال فيه العين بالعين والسن بالسن ــ لكان نصف العالم عُور، ولكني أكرر، للمجتمع حق، أي مجتمع لابد أن يحمي نفسه، وعلى السجين أن يعمل وهذا حق المجتمع عليه، اليوم في كل دول العالم المتقدمة يعمل السجناء خارج السجون، في مزارع، وحتى في سكك الحديد، أثناء قضاء فترة العقوبة، هذا ما أحببت أن أوضحه للإخوة الزملاء وهو أن فلسفة السجن والعقاب تختلف، نحن نتعامل مع إنسان نريد إصلاحه، فلا نحمل الأمور أكثر مما تحتمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أعترض بشدة على ما تفضل به الأخ جمال فخرو. القانون أساسًا قائم على المنطق، عندما قال إنه ليس قانونيًا فإنه منطقي، أول أولويات القانون أن يتفق مع العقل والمنطق، ونحن في كليات الحقوق أول ما ندرسه هو المنطق؛ لأن القانون إذا تعارض مع المنطق حدثت فوضى، ويؤسفني أن أسمع على لسان الأعضاء أننا مجلس تشريعي ويكون هناك عزوف أو استياء من مناقشة القوانين، إذا كنا لن نناقش القوانين فما هو العمل الموكل إلينا؟ أجيبوني، ما هو العمل الذي أناطه الدستور بمجلس الشورى غير مناقشة القوانين وتجويدها وتصحيحها بما يتفق وحماية الدستور؟ أول مهمة لنا هي حماية الدستور من خلال عدم مخالفة القوانين للأحكام الدستورية، فمن غير المقبول أن نقول إننا مللنا وتعبنا من مناقشة القوانين، وواجبنا الأساسي مناقشة القوانين! أولاً: عندما نناقش القوانين ونعرف مدى قصورها ومدى إيجابياتها فسنرد على الاتهامات التي يوصم بها مجلسكم الموقر وهي أنه يعارض القوانين أو يرفضها تبعًا لمصدرها، وقد واجهتنا صحيفة الوسط في عددها الصادر بعد الجلسة السابقة بأن مجلس الشورى يرفض الاقتراحات بقوانين إذا كان مصدرها المعارضة (الوفاق). ثانيًا: نحن في مناقشتنا هذه القوانين نرسخ فكرة الثقافة القانونية عند مَن يتابعونكم من خلال مضبطة الجلسة عند نشرها في الجريدة الرسمية، فنساعد على ترسيخ ثقافة القواعد القانونية، وهذا فيه نضج للعملية التشريعية والثقافة القانونية. تفضل الأخ جمال فخرو وقال ما قاله، وتفضلت الأخت رباب العريض وقالت ما قالته، مشروع القانون الذي أمامنا يختلف عن قانون العقوبات الصادر أثناء حل البرلمان، بالرغم مما تفضلت به الأخت دلال الزايد فإن الأعمال التي أشار إليها قانون العقوبات هي الأعمال التي تؤدى داخل السجن من غسل وكنس وما إلى ذلك ولم تمتد إلى العمل خارج إدارة السجن كما هو منصوص عليه في هذا القانون، وهذا القانون أوضح بشكل صريح أن تدريبهم وعملهم خارج مركز السجون. وفي الوقت نفسه حددت المادة 18 الأمر حيث قالت: «وتسري أحكام المسؤولية المدنية في حالة إصابات العمل والأمراض المهنية»، بمعنى أن هناك علاقة عمل بين النزيل والجهة التي يتم التدريب أو العمل لديها، وليس المقصود بالجهة هنا إدارة السجون، هل إدارة السجون ــ وليجبني ممثلو وزارة الداخلية ــ تبرم عقود عمل أو تدريب مع النزيل حاليًا أو في المستقبل؟ هل لديهم النية بأن تقوم إدارة السجون مقام صاحب العمل، وبالتالي تكون مسؤولة عن إصابات العمل والحوادث والأمراض المهنية أم لا؟ قانون السجون ليست له علاقة بتنظيم العمل بين النزيل والجهة التي تكون خارج نطاق مركز السجن. فنحن أمام حق دستوري كفله الدستور، الدستور لا ينص على الإجبار، هل من مصلحتنا أن نذهب إلى المنظمات الدولية ونقول لهم: جبرنا النزيل على السجن، إذا كان الجواب ــ كما تفضل الأخ جمال فخرو ــ بأنه يعاقب إذا كان هناك عصيان؛ فأين الجزاءات التي تضمنها مشروع هذا القانون والتي توقع على النزيل الذي يرفض العمل؟ لا يُرد عليَّ بالقول إن اللائحة الداخلية سوف تتضمن ذلك، لأن هذه عقوبة، وكما تكرر الأخت رباب العريض علينا دائمًا أن هذه العقوبات يجب أن تَرد في القوانين وليس مجالها التفويض للإدارة التنفيذية. نحن أمام مناقشة قانون تتعين مناقشته بالأمانة التي كلفنا بها بحسب الدستور والأمر الصادر بتعيين أعضاء مجلس الشورى والقسم الذي أقسمناه. من غير المستحب أن يأتي عضو مجلس شورى ويقول إنني مللت من مناقشة القوانين، هذا مجالنا واختصاصنا، لمن نترك مناقشة القانونين؟! إذا مَلَّ من النقاش ومطلوب منا أن نصدق على تقرير اللجان كما تأتي فكأننا أقسمنا على التصديق على أعمال اللجان، التشريع مهمتكم الأساسية، وليست لدينا أي مهمة أخرى غير التشريع وحماية الدستور في ظل مشروعات القوانين أو المراسيم بقوانين التي ينظرها مجلسكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت لولوة، القصد من هذا الكلام ليس الحجز على حق المجلس في مناقشة مشروعات القوانين، بل على العكس فهذا هو دور المجلس، ولكنكِ سبق أن اقترحتِ أن يتم معظم هذا النقاش داخل اللجان؛ لأن اللجان هي المطبخ التشريعي لهذا المجلس، بحيث تأتي القوانين مدروسة دراسة كاملة فتسهل عمل المجلس في إقرار مشروعات القوانين بالسرعة المطلوبة، ولذلك عندما تقدمتُ باقتراح أن يحضر الإخوة اجتماعات اللجان فإن ذلك من أجل أن نوفر وقت المجلس، وخاصة بالنسبة إلى الأخوات القانونيات، وقد سبق أن اقترحتِ هذا الاقتراح، وأنا أثنيت على هذا الاقتراح، ولو أن هذا النقاش دار داخل اللجان لوفر ذلك علينا الكثير من الوقت، صحيح أن أمامنا مهمة تشريعية ولكن في الوقت نفسه أمامنا وقت محدد للانتهاء، إذا كنا اليوم في الجلسة الثانية من المناقشات ولم نصل إلا إلى المادة 17، وأرجعنا مواد إلى اللجنة لإعادة الدراسة، فمعنى ذلك أن هذا القانون سوف يأخذ وقتًا طويلاً حتى ننتهي منه، كما حدث لقانون الطفل ولقوانين أخرى، من دورة إلى دورة إلى دورة، وبالتالي يجب أن يكون عامل الوقت بالنسبة إلينا مهمًا في مناقشة مشاريع القوانين. لذلك أنا أقول وأؤكد مرة أخرى أنني أرجو من الإخوان الذين لديهم مداخلات ــ وأنا مستمتع بالكلام الذي دار ــ إدراك أن هناك وجهتي نظر، وكل وجهة نظر لها احترامها ومكانتها، ولذلك أعتقد أن هذا النقاش شيء جيد، ولكن في الوقت نفسه أقول إن هذا النقاش يجب أن يكون في اللجان أكثر منه في المجلس حتى نستطيع أن نصل إلى القرار المناسب. في الأخير أنا بودي من الإخوان أن يوازنوا ما بين هذا وذاك، وأن يحرصوا على الحضور في اجتماعات اللجان، والأخ الدكتور صلاح علي حبذا لو تدعو الإخوان لكي تستأنسوا برأيهم. سوف أعطي الكلمة إلى الأخ محمد المسلم، ولكن قبل ذلك أود أن أشكره على أنه هنّأ قوة دفاع البحرين، ولكننا سبقناه وهنأناهم بالأمس في بيان صدر عن المجلس في اليوم نفسه، فهذه تهنئة مضاعفة، وفي الحقيقة هذه المناسبة أصدرنا فيها بيانًا يوم أمس يتزامن مع يوم قوة الدفاع، وأعتقد أنكم ربما قرأتموه أو قرأه الأخ محمد، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أكيد أنكم سوف لن تنسوا هذه المناسبة الطيبة. أنا أثني على ما جاء في كلام الأخ فؤاد الحاجي. بالنسبة إلى ما قالته الأخت رباب العريض أقول إن الإنسان الذي يتضرر تجب مراعاته، أما مسبّب هذا الضرر فيأتي في الأخير، لأن الذي سبَّب مشكلة أو ضررًا لشخص معين أو لعائلة معينة.. إلخ، هل أذهب أسعى من أجل حقوقه، وأقول حقوق الإنسان، بينما يُنسى المتضرر؟! هذا لا يجوز. أنا أريد تحديد كل هذه الأعمال التي تجري، يجب ألا نراعيهم كل هذه المراعاة، هذه وجهة نظري، لماذا كل هذه الرفاهية الزائدة؟! عمل وصحة وراتب، لماذا كل هذا؟! أنت قاتل أو أنت سارق أو أنت أضررت البلد، فلماذا أعطيك كل هذه المميزات؟! المفترض أن أُعطي المسكين الذي تضرر، وأحصل له على حقوقه كاملة، وأقف أمام كل المؤسسات الحقوقية التي تطالب بحقوق المجرم وتنسى حقوق الضحية، هذا ما أقوله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا تضايقت من جملتين، مسألة قول الأخ جمال فخرو (أبوفراس) العقل والمنطق، فلله الحمد المعارضين لهذا الرأي تكلموا في حدود العقل والمنطق، وأنا أعتبر أن رأي العضو من المفترض ألا يؤاخذ عليه. صحيح أنني أحيانًا أعترض على مداخلة أحد الأعضاء ولكني أبرر ذلك، ولا أعترض على تفسير رأيه، ولماذا قال هذا أو ذاك؟ حتى مسألة التشتيت ــ لا جعلنا الله من الناس المشتتين ــ حين يُسمعني أحد الأشخاص كلامًا يقنعني سوف أقتنع حتى لو لم أكن أتبنى هذا الرأي من قبل، وأنا أتمنى ألا نستخدم مثل هذه الألفاظ، وخصوصًا فيما يتعلق برأي الشخص، فكل شخص حر في إبداء رأيه كما يشاء طالما أنه التزم بحدود إبداء الرأي. بالنسبة إلى رئيس اللجنة أطلب منه أن يعيد هذه المادة، فهذه المادة من المواد الأساسية في القانون، وأنا أطلب من الأخ الدكتور صلاح علي ــ كما تعودنا منه دائمًا ــ أن يكون حكيمًا في المواد التي تكون حسّاسة في الطرح في هذه المادة. أنا لم أقصد أننا في البحرين نخشى من المنظمة الحقوقية، البحرين قبل أن يُكتب هذا القانون ونحن نعرف ــ بالذات في السجون ــ مدى التطور في السماح لمؤسسات المجتمع المدني وكذلك المؤسسات الحقوقية بأن تزور السجون من فترة طويلة، وكذلك النيابة العامة عدّلت في هذه الأمور، وفتحت هذا الأمر. ليس عندنا ما نخشاه في هذا الأمر، ولكن أنت حين تضع نصًا في تشريعك لابد أن تلتزم به، ولابد أن تلتزم بكيفية التعامل معه، كما فصلت الأخت لولوة العوضي في هذا الجانب. أنا أطلب من الأخ الدكتور صلاح علي أن يستعيد هذه المادة، ويضع في اعتباره أن يتم تجميع ــ وأنا بالنسبة إليّ سوف أرسل ما تطرقت إليه من اتفاقيات دولية وآراء إلى اللجنة ــ الآراء، بالإضافة أن تكون هذه الاتفاقيات تحت نظر اللجنة، حتى يعرفوا أمام ماذا سوف يكونون من حيث التشريع، وأن يجتمع مع وزارة الداخلية، لأنه من المهم أن نعرف كيف سيقومون بتنفيذ هذا القانون. وزارة الداخلية لم نسمع لهم صوتًا ولا رأيًا في هذا الموضوع، لابد أن يقوموا بتفسير نص المادة 55 لنا، وأعتبر أنهم يوفرون جهدهم للجنة، ولكننا محتاجون حين يعاد عرض المادة أمام المجلس أن نعرف نص المادة 55 من قانون العقوبات كيف تفسره وزارة الداخلية على ضوء نظرها لهذه المادة. الأمر الآخر الذي أود أن أعرفه من وزارة الداخلية أيضًا: ما هو القانون الذي سوف يُطبق لتنظيم علاقة العمل بين السجين والجهات الأخرى التي سوف يُوكل إليه العمل فيها، أنا لا أريد أن أُفتي من عندي، ولا أريد أن يُفتي أي شخص آخر من عنده، هل هو قانون عمل أو غيره! نحن نريد من جهة الإدارة التي سوف تنفذ القانون أن توضح من سيطبق القانون، لأنني حين سألتهم قالوا: لسنا نحن من سننظم علاقة العمل. وأنا لا أريد أن أتمسك برأيي وأقول إنه الرأي الصحيح وهو المنطق والعقل، ولكني سأتركهم هم يزودوننا بهذه المعلومة باعتبارهم جهة تنفيذ القانون الذي سوف يُطبق. بالإضافة إلى ذلك نحن نعلم أن المساجين يخضعون لدورات تأهيلية تدريبية اختيارية، ونريد أن نعرف كم عدد المساجين المنضمين الآن إلى الجانب الاختياري، هل هم قلة أم أن الجميع مشاركون؟ هل يستدعي الأمر النصّ على الإلزامية أم لا؟ لأن التشريع يأتي من حاجة، لنرَ الآن ما هو وضع المساجين، هذه نقطة. النقطة الأخرى معالي الرئيس، بالنسبة إلى اتفاقية العهد الدولي في الحقوق المدنية والسياسية، أيضًا تضاف إلى معاملة السجناء من ضمن الاتفاقيات، وبالنسبة إليّ سوف أزودهم بالاتفاقيات الأربع، على ضوء مداخلتي سوف أزود اللجنة بهذه الاتفاقيات، ولكني أتمنى أن يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة، لأنها مادة مهمة جدًّا وأساسية جدًّا، وأتمنى أن تتم إعادة النظر فيها ووضع المبررات في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ الدكتور صلاح علي محمد هل ستطلب استرداد المادة؟ تفضل.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، استرداد المادة هو الأسهل والأبسط والأسرع، ولكن في النهاية واضح أن هناك ثلاثة آراء لن يحسمها إلا المجلس. نحن لدينا رأي اللجنة كما ذكرناه، وهناك أعضاء تمسكوا برأي الحكومة وهو موجود في النص وصياغته، وهناك رأي ثالث بتخفيف الصياغة، وهو الرأي الذي تفضلت به الأخوات، وبالتالي بقدر ما ندرس المادة ونعمقها ونأخذ ونعطي فيها سنأتي لنجد أن هناك من يرى بالإلزامية وبالتالي يتوافق مع نص الحكومة، وهناك من يرى صحة نص اللجنة الذي تباحثنا فيه مع الجهة المختصة التي تقول بالجوازية فيما يتعلق بمؤسسة الإصلاح والتأهيل، وهناك من يرى أن الجوازية تكون للنزيل، ولا أرى أن هناك رأيًا آخر. المجلس هو الذي سيحسم هذه الآراء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان إذا سمحتم لي ــ الأخ فؤاد الحاجي والأخ جمال فخرو ــ نريد أن نسمع من الإخوان في وزارة الداخلية رأيهم في هذا الموضوع. تفضل الأخ وائل حسين الصالح رئيس شعبة الاستشارات والبحوث بوزارة الداخلية.

      رئيس شعبة الاستشارات والبحوث بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أدخل في جدال بخصوص دستورية إلزام العمل أم لا، ولكن من مسمى المشروع المطروح أمام مجلسكم الذي يقول «مؤسسة الإصلاح والتأهيل»، ما هي أدوات الإصلاح والتأهيل إن لم أكن أطبق أدوات الإصلاح والتأهيل؟! نحن لدينا في مملكة البحرين وزارة التربية والتعليم، فهل معنى ذلك أن نقول للطالب أتريد أن تدرس المادة من أجل التعلم أم لا؟! هنا لدينا الفكرة نفسها، نحن يأتينا مجرم أو شخص خالف المواد القانونية المطبقة في مملكة البحرين، وعلى ضوء ذلك حكمت عليه الجهات القضائية على أساس أن يؤدي حق المجتمع، سواء كان حقًا عامًا أو حقًا خاصًا لأفراد، عندما تأتي بهذا الشخص في مؤسسة الإصلاح والتأهيل إن لم أتمكن من إعادة برمجته ليكون فردًا صالحًا في المجتمع فما هي الأدوات التي سوف تعطينا إياها السُلطة التشريعية. النقطة الأخرى، بالنسبة إلى الأجر، أنا أتفق مع المجلس في أن الأجر فيه مشكلة، وأنه يجب ألا يكون أجرًا، وإنما مكافأة، وهذا مطبق حاليًا في وزارة الداخلية. النزلاء الذين يتطوعون ــ ونحن لا نجبر أحدًا حاليًا ــ للعمل في النجارة أو الحدادة أو في إحدى الورش الموجودة في وزارة الداخلية داخل مركز الإصلاح والتأهيل، تصرف لهم مكافأة، هذه المكافأة رمزية، لكن المقصد من ورائها هو أن نرسّخ في نفسية النزيل أنك تعمل فتحصل بناء على ذلك على مكافأة، وعلى ضوء ذلك عندما يخرج إلى المجتمع الخارجي يكون بإمكانه أن يتكيف مع هذا الأساس، على عكس ما كان عليه في السابق، أعني أنه كان عالة على المجتمع، نحن ندربه حتى يكون فردًا صالحًا لخدمة الدولة، هذه هي النقطة التي أحببنا أن نوصلها إليكم. في الوقت الحالي لا توجد عقود عمل بيننا وبين النزلاء، ولكن هناك ورش نخيّر النزيل بينها، وإذا اختار إحداها وعمل بها فإنه يحصل على مكافأة. ووزارة الداخلية سوف تقوم بعد فترة ببيع ما قام النزلاء بإنتاجه، وسوف تقوم الوزارة أيضًا بإعطائهم نسبة حتى يشعر النزيل بأنه يعمل أو كما يقولون بالعامية (يحس بعرقه)، هذا ما تعمل عليه وزارة الداخلية. أتوقع أن المشرّع من هذا النص ــ ولكم أنتم في السلطة التشريعية التفسير ــ يرمي إلى شيء معين، وإذا لم ألزمه كيف أطبق وسائل الإصلاح والتأهيل؟! هل معنى ذلك أن النزيل ينزل عندي من أجل النوم والغداء والعشاء ثم النوم مرة أخرى؟! ما هو الإصلاح والتأهيل؟ نحن لا نقصد عملاً وإنما نقصد تدريبًا، نحن ندربه، والنزلاء الذين يرفضون التدريب هناك في المادة 55، في الجزاءات في نهاية المشروع تقريبًا، هناك جزاءات يمكن لمركز الإصلاح والتأهيل أن يوقعها، مثل الحرمان من بعض الامتيازات، ولا نستخف بهذه الامتيازات مثل الخروج لمدة ساعتين للتدريب أو ساعة، لأنها تكون مهمة جدًّا بالنسبة إلى النزيل، أو مثل الاتصال، ونحن هنا لا نتكلم عن الحقوق، فالزيارة حق، ولكن نتكلم عن امتيازات، وحرمانه من هذه الامتيازات يؤثر فيه. حاليًا لا يوجد عمل خارج مركز الإصلاح والتأهيل، النص حدد العمل الخارجي بشكل جوازي للإدارة في حالة كان مركز الإصلاح والتأهيل لا يستطيع أن يوفر هذه الإمكانيات للنزيل، فيمكن بناء على الشراكة المجتمعية بين الوزارة وجهات أخرى أن يعمل حتى يؤدي خدمة للمجتمع، ولا توجد فكرة في بالي حاليًا أبيّنها، لكن حاليًا لدينا ورش عمل، ولا يكون هناك عقد بيننا وبين هذا النزيل لأننا لا ندخل في قانون العمل، نحن الآن أمام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: هذه المادة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: القسم الإلزامي وتكلم عن التدريب المهني داخل المؤسسة الإصلاحية. والقسم الآخر: القسم الجوازي الذي يتكلم عن تدريب النزلاء وتشغيلهم في أماكن أخرى، وسوف تحدد اللائحة التنفيذية هذه الأماكن الأخرى، وما هي طبيعة هذا العمل؟ ولا يفهم من المادة فقط أنني سآخذ هذا الشخص إلى العمل في شركة، قد يكون نقله إلى مركز إصلاحي آخر، أو نقله إلى إدارة أخرى ــ للعمل فيها ــ تابعة للوزارة أو أي إدارة حكومية، أرجو ألا نحمل هذه المادة أكثر مما تحتمل لأنها واضحة كوضوح الشمس. ثانيًا: إذا انزعجت الأخوات والزميلات من كلمتي العقل والمنطق، فأنا أعتقد أن هذا الكلام يعبر عن أننا نتعامل هنا في هذا المجلس بالعقل والمنطق، والقانون يكتب بالعقل والمنطق، وعندما أقول: من العقل والمنطق أن أحكام قانون العمل لا تنطبق هنا، فذلك لأن الزميلات قدمن عرضًا مفصلاً بأن قانون العمل والاتفاقية الدولية تنطبقان على النزلاء في السجون، فقلت: إنه من العقل والمنطق أنهما لا ينطبقان هنا في هذه المادة لأن هذه حالة خاصة وهذه حالة خاصة أخرى، ورجعت إلى الدستور وذكرت المادة الدستورية التي أوضحت أن السجون لها قوانينها الخاصة، كما حددت المادة 13 من الدستور حالات العمل في القطاع الخاص، وبالتالي كل شيء يرجع إلى القانون. ثالثًا: في الحقيقة لا أريد أن أدخل في سجال مع الأخت لولوة العوضي، ولكن أود أن أقول إننا نفهم تمامًا مسؤولياتنا، ونفهم مقدار قسمنا، ونفهم أننا في مؤسسة تشريعية ومطلوب منا النقاش، ومطلوب منا أن نتحاور، ومطلوب منا أن نختلف ونتفق أيضًا، أنا لم أقل أبدًا ــ وبإمكانكم الرجوع إلى المضبطة ــ ولم يقل أي زميل آخر ما جاء على لسان الأخت لولوة العوضي وهو أنني مللت من مناقشة القوانين، هذه الجملة لم تخرج من لسان أي من الزملاء، نحن نعرف ما هي مسؤولياتنا؟ ونعرف أن من واجبنا أن نناقش، ولكن أقول: إن هناك تشتيتًا وعدم تركيز عند مناقشة القوانين في اللجان ــ كما ذكرت ــ يضيعان وقت المجلس، نحن أمام قانون طويل، الآن اجتمعنا مرتين وناقشنا 18 مادة من هذا القانون وقمنا بإرجاع 5 أو 6 مواد إلى اللجنة، وبهذه الطريقة لن نستطيع الانتهاء من هذا القانون، أرى أنه إذا كان العضو يود الدخول في التفاصيل فإنه يستطيع أن يلجأ إلى اللجان ويحضر الاجتماعات مع الإخوة. وأخيرًا: أثني على اقتراح إعادة هذه المادة إلى اللجنة لأن هناك أمورًا اتضحت لدينا الآن بعد أن استمعنا إلى رأي وزارة الداخلية والزملاء بأن هناك خطأ في فهم هذه المادة، وأن المادة المقترحة من اللجنة والتي بها الجوازية أتت أساسًا كاقتراح ــ مع الأسف ــ من أحد المستشارين القانونيين، أي أن المستشار القانوني للجنة هو الذي أوصى في المذكرة القانونية بالجوازية، وأنا أعتقد أننا ناقشنا هذه النقطة في مكتب المجلس وقلنا إن أي رأي قانوني لابد أن يخرج من هيئة المستشارين وليس من شخص واحد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، سنقوم باسترداد هذه المادة لأن هذا هو القرار الأسهل بعد أن استمعنا إلى كل الآراء بالإضافة إلى رأي وزارة الداخلية، وإن شاء الله سنحاول أن نستمزج الآراء ونعدل الصياغة ونأتي إليكم بصياغة توفيقية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخ جمال فخرو، أنا لم أوجه إليه بالتحديد أنه قال: أتألم، ولكني سمعت أكثر من عضو يذكر أن المناقشة الزائدة في المجلس لا تستقيم مع واقع الحال، وأن المناقشة المستفيضة لابد أن تكون في اللجان. نحن أمام مسؤولية، وأشكر الأخ جمال فخرو على أنه أقر بهذه المسؤولية، لأنها مسؤولية جبارة وليست مسؤولية سهلة أمامنا. أنا لم أقترح أن تكون المناقشة تفصيلية أمام اللجان، نحن نحترم اللجان ونقدرها ولكن هذا لا يمنع من أن تكون هناك مناقشة مستفيضة أمام مجلسكم الموقر؛ كي نبين للرأي العام ونوجه الرأي العام المستنير نحو مواقفه من هذا المجلس. عندما نناقش القانون مناقشة مستفيضة فلا ضرر في ذلك ولا ضرار، نحن نرسخ ونعزز الثقافة القانونية، ولكن عندما يقال: إن من قام بالمناقشة شتت أعضاء المجلس وليس هناك أي منطق، فهذا الكلام الذي لا نقبله، وكما ذكرت الأخت دلال الزايد أن هناك اتهامًا بأننا قمنا بتشتيت أعضاء المجلس، في حين أن ما يفهم من مداخلة وزارة الداخلية أنها لا تقصد العمل وإنما تقصد التدريب، وهناك فرق شاسع بين الثرى والثريا بالنسبة إلى مسألة التدريب والعمل، لأن هناك مواد في مشروع القانون تتكلم عن الأجر ولم تتكلم عن المكافأة، فبالتالي على وزارة الداخلية أن تحدد موقفها: هل تريد العمل؟ لأن مشروع القانون ــ كما ذكرت ــ يتكلم عن المسؤولية المدنية بالنسبة إلى إصابات العمل والأمراض المهنية، وهل ستكون وزارة الداخلية ملزمة بدفع المبالغ للورثة أو للمتضرر سواء كان نزيلاً أو لأهله إذا تسبب العمل في عاهة؟ لابد أن نكون دقيقين وواضحين، وعلى وزارة الداخلية أن تعيد النظر في مسألة العقوبات الواردة في مسألة التدريب وفي مسألة العمل الجبري على النزيل، وإذا لم تكن لدى النزلاء رغبة في العمل فبالتالي أرى أن يعاد النظر في هذا القانون، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة النقاش مثمر وبناء. أتمنى على رئيس اللجنة أن يقوم بمناقشة المواد التي أعيدت إلى اللجنة ويأتينا بها في الجلسة القادمة؛ لأن تعديلات هذه المواد تتعلق بالمواد اللاحقة التي سنقوم بالتصويت عليها، لكي يسهل علينا العمل، وفي نفس الوقت ستكون هناك سرعة في التنفيذ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هناك طلب من رئيس اللجنة باسترداد المادة 18، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

       (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. على كلٍ سنقف عند هذا الحد، وسنناقش بقية مواد هذا المشروع والبند التالي من جدول الأعمال في الجلسة القادمة. وبهذا ننهي جلستنا لهذا اليوم، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:20 ظهرًا)

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى        رئيس مجلس الشورى
        
      (انتهت المضبطة)


       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا بشأن التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (113) لسنة 2011م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (114) لسنة 2011م

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيــــــــــــــــــس
    الصفحة :12/13/14/15/18/19/27/28/29/30/31/32/33/38/39/41/43/44/45/46/47/49/51/52/53/55/56/57/58/59/66/67/68/76/82/85/89/95
    02
    وزير الصناعة والتجارة
    الصفحة :17
    03
    وزير شؤون مجلس الوزراء
    الصفحة :23/25
    04
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :13/15/20/23/36/37/44/47/50/52/59/65/72/75//76/83/93
    05
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :13/16/18/34/37/47/61/69/81
    06
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :19/27/28/29/30/31/32
    07
    الدكتور صلاح علي محمد
    الصفحة :25/35/42/53/60/67/76/89/93
    08
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :30/36/48/58/62/68/78/87
    09
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :33/38/39/46/47/52/56/57/58/59/68
    10
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :34/40/41/48/49/52/54/57/74
    11
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :34/49/55
    12
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :41
    13
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :42/66/67/94
    14
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :45
    15
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :50
    16
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :53
    17
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :63/82
    18
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :70/80/91
    19
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :77/86
    20
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :12/13
    21
    رئـيـس التـطـويــر والعــلاقــات الجــمــركــيــة بـشــؤون الجمارك بوزارة الداخلية
    الصفحة :21
    22
    رئيس شعبة الاستشارات والبحوث بوزارة الداخلية
    الصفحة :64/90
    23
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :26/43/73/76

    فهرس المواضيع

  • 01
    10
    الصفحة :97
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;
    11
    الصفحة :27
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;قرار;
    12
    الصفحة :29
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;قرار;
    13
    الصفحة :29
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;اتفاقية;
    14
    الصفحة :108
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;قرار;
    15
    الصفحة :31
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;قرار;
    16
    الصفحة :33
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;قرار;
    18
    الصفحة :95
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;إخطار;

    القرارات والنتائج

    ​قرارات ونتائج الجلسة السادسة عشرة
    الاثنين 6/2/2012م 

    دور الانعقاد العادي الثاني– الفصل التشريعي الثالث

  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: إبراهيم محمد بشمي، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، عبدالرحمن محمد جمشير، سيد ضياء يحيى الموسوي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2002م؛ إلى لجنة الخدمات. 
    ب‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    ج‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (124) لسنة2011م، " تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم "؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    د‌- أخطر المجلس برسالة معالى السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، بشأن إسناد مهمة تسمية أعضاء الوفود المشاركة في الفعاليات البرلمانية إلى اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
    البند الرابع :
    ​ السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن فحص الملابس والأقمشة قبل دخولها الأسواق المحلية من عدمه، ورد سعادة الوزير عليه 
    -أجاب سعادة الوزير عن السؤال ، كما علَّقت سعادة العضو السائلة على ذلك.
    البند الخامس :
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا بشأن التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (113) لسنة 2011م - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع. - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الديباجة، الأولى، الثانية). - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السادس :
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (114) لسنة 2011م - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع. - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الديباجة، الأولى، الثانية). - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السابع :
    ​ مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية 
    - الموافقة على المادتين التاليتين كما جاءتا من الحكومة: (10، 13). 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: ( 7، 8، 14، 15، 16). 
    - الموافقة على المادة (9) بالتعديل المطروح في الجلسة. 
    - الموافقة على إعادة المواد التالية إلى اللجنة لمزيد من الدراسة: (11، 12، 17، 18).
    البند الثامن :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) 
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى جلسة لاحقة.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 07/06/2017 07:59 AM
    • وصلات الجلسة