الجلسة العاشرة - السادسه والعشرون من شهر ديسمبر 2011م
  • الجلسة العاشرة - السادسه والعشرون من شهر ديسمبر 2011م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة العاشرة
    الاثنين 26/12/2011م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية القرض بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء مجمع سفارة مملكة البحرين في أبوظبي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • اقتراح بقانون بتعديل المادة (39) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، والمقدم من السادة الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، منيرة عيسى بن هندي، خليل إبراهيم الذوادي، عبدالجليل عبدالله العويناتي، سميرة إبراهيم رجب. (إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • اقتراح بقانون بتعديل المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات التقاعد لموظفي الحكومة، والمقدم من السادة الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، منيرة عيسى بن هندي، خليل إبراهيم الذوادي، عبدالجليل عبدالله العويناتي، سميرة إبراهيم رجب. (إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي.
  • 05
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010م، " تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي"، (ابتداءً من المادة (418)). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة التاسعة بتاريخ 12/12/2011م).
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الدولية رقم (138) لسنة 1973م بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، المرافق للمرسوم الملكي رقم (19) لسنة 2010م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (31) لسنة 2011م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو المعدلة)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2011م.
  • التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2010م، "مساواة النساء عضوات قوات الأمن العام فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات".
  • 10
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (3) مكرراً إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة التاسعة بتاريخ 12/12/2011م).
  • 11
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م، وملاحظات الرقابة النظامية للعام 2010م لمجلس الشورى. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة التاسعة بتاريخ 12/12/2011م).
  • 12
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة العاشرة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم: 10
    التاريخ: 1 صفر1433هـ
      26 ديسمبر 2011م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الأول من شهر صفر1433هـ الموافق السادس والعشرين من شهر ديسمبر 2011م، وذلك برئاسة صاحب السعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من أصحاب السعادة:
      1-السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3- السيد محمد علي عبدالمجيد مستشار قانوني.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      1-النقيب وائل حسين الصالح رئيس شعبة الاستشارات والبحوث.
       2-النقيب عالية عبدالله أحمد رئيس شعبة بالشرطة النسائية.
       3-عارف عبدالغفار العلوي رئيس التطوير والعلاقات الجمركية.
       4-أنس هلال الشايجي رئيس شعبة العقود والاتفاقيات الداخلية.
       5-علي حسن الزائد محامي أول بشؤون الجمارك
      .

       

      •  من وزارة الخارجية:
      1-فتحي جاسم السبت سكرتير أول بالإدارة القانونية.
      2-نوال عبدالجليل الجاسم ملحق دبلوماسي.

      • من وزارة الصناعة والتجارة:
      1-الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل الوزارة لشؤون التجارة.
       2-الدكتور محمد جابر عبدالعظيم المستشار القانوني.
       
      • من وزارة المالية:
      1-يوسف عبدالله حمود الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية.
      2-سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية.

      • من وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية:
       -بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل.

      • من وزارة العمل:
      1-الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن مستشار قانوني.
      2-جمال عبدالوهاب قاروني خبير سوق العمل.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح سعادة النائب الأول للرئيس الجلسة:

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام للسفر خارج المملكة للعلاج، سعود عبدالعزيز كانو، خالد حسين المسقطي، عبدالرحمن محمد جمشير، محمد حسن باقر رضي، والسيد ضياء يحيى الموسوي للسفر خارج المملكة، علي عبدالرضا العصفور، هالة رمزي فايز، محمد هادي أحمد الحلواجي، جميلة علي سلمان، دلال جاسم الزايد لظرف صحي طارئ، منّ الله عليهم جميعًا بالصحة والعافية، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات على المضبطة السابقة سأزود بها المسؤولين في قسم المضبطة والطباعة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 55 السطر 15 أرجو تغيير عبارة «شركة طيران الخليج» إلى عبارة «شركات طيران خليجية»، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. هناك بيان لمجلس الشورى بمناسبة التهنئة بعيد الميلاد المجيد وقرب حلول العام الميلادي الجديد، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة التهنئة بعيد الميلاد المجيد وقرب حلول العام الميلادي: بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد يطيب لنا في مجلس الشورى أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى حفظهم الله ورعاهم، وإلى شعب البحرين الكريم والعالم أجمع، داعين المولى العلي القدير أن يكون عامًا حافلاً بالعطاء والإنجازات للسير نحو تحقيق التطلعات التي نسعى إليها جميعًا على الصعد كافة من أجل مزيد من التطور والنماء. كما لا يفوتنا أن نتقدم بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة ومولد السيد المسيح عيسى عليه السلام بأحر التهاني والتبريكات لجميع إخواننا المسيحيين في مملكة البحرين ودول العالم كافة، داعين المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على جميع المسيحيين أعوامًا مديدة بالخير والبركات. منتهزين هذه المناسبات الكريمة للإعراب عن آمالنا وتطلعاتنا في أن تسود قيم الخير والتسامح والمحبة والإخاء بين بني البشر كافة، وأن يعم الأمن والسلام ربوع العالم أجمع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير، أعتقد أن مجلس الشورى الموقر لم يعلن تأييده لفكرة إنشاء اتحاد خليجي، لذا أرى أنه من الضروري إصدار بيان يؤيد فيه هذه الفكرة، لأن في ذلك  بُعدًا استراتيجيًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، المجلس أصدر بيانًا بهذا الشأن في الأسبوع الماضي ونُشر في الصحف، فأرجو من سعادة الأمين العام توزيع البيان على السادة الأعضاء. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    •  
      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1971م بشأن التوثيق. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية القرض بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية؛ لتمويل مشروع إنشاء مجمع سفارة مملكة البحرين في أبوظبي. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية،
    •  
      مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيمائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      اقتراح بقانون بتعديل المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، والمقدم من السادة الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، منيرة عيسى بن هندي، خليل إبراهيم الذوادي، عبدالجليل عبدالله العويناتي، سميرة إبراهيم رجب. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي. وقبل الدخول في مناقشة تقرير اللجنة أقترح أن نحدد وقت المداخلة بـ 3 دقائق لكل عضو ولمرة واحدة فقط، وفي حالة عدم انتهاء العضو فيمكنه أن يسلم ما تبقى من مداخلته إلى قسم المضبطة والطباعة ليضمّن في المضبطة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

       النائب الأول للرئيس:
       إذن يقر ذلك. تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 77)

      النائب الأول للرئيس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما يعلم الزملاء الأعضاء أن اللجنة التي شُكلت من خلال المجلس تدارست خطاب جلالة الملك، وقامت بطلب مرئيات الزملاء الأعضاء، وانتخبت لجنة مصغرة لوضع الصياغة اللازمة، والآن أمامكم مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، ونتمنى أخذ اقتراحكم بالنسبة إلى كيفية مناقشة الرد، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: بعد قراءتي لمشروع الرد على الخطاب الملكي السامي أرى أنه مطول. ثانيًا: بعض الفقرات مقحمة إقحامًا في الرد، ومثال على ذلك الفقرة الثانية من الصفحة الخامسة من مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي وهي «وفي هذا الصدد، ولأن العدل هو أساس الملك فإن الأمر يستدعي الاهتمام بالمؤسسات الدستورية...»، أرى أن هذه الفقرة مقحمة وليس لها داعٍ؛ لأنها ذُكِرت في محور حوار التوافق الوطني في الصفحة الثانية من مشروع الرد. الفقرة الثالثة تقول «صاحب الجلالة، إن مجلس الشورى ليقدر لفتة جلالتكم المعبرة عن السعادة بالروح الوطنية الجامعة التي سادت حوار التوافق الوطني...» أنا أرى أنه حديث مكرر ومطول ولا أرى له داعيًا. ثالثًا: بالنسبة إلى النقطة المتعلقة بقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني، لا أعرف لماذا يؤخر المجلس ذكرها إلى نهاية مشروع الرد، على الرغم من أن جلالة الملك يقدم هذه النقطة على جميع النقاط الأخرى. هذه بعض الملاحظات التي أراها في مشروع الرد. وأشكر اللجنة على المجهود الذي قامت به، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتقدم بالشكر إلى لجنة الرد على الخطاب الملكي لما بذلوه من جهد دؤوب على إخراجه بالصورة التي أمامنا، ولكن لدي بعض الملاحظات، وليتسع صدر الجميع لها. أولاً: كان يجب على اللجنة أن ترفق في مشروع ردها خطاب جلالة الملك، لأن الذكرى تنفع المؤمنين، على أن تكون هناك دراسة مقارنة بين ما ورد في خطاب جلالة الملك وما ورد في مشروع الرد، لمعرفة هل سنتفق معها أو سنختلف على مفردات هذا الرد. ثانيًا: في الصفحة الأولى، في الفقرة الأولى من مشروع الرد جاءت عبارة «... المشاركة الشعبية في نسج القرار المشترك بين مؤسسات الدولة وأطياف المجتمع المدني في المملكة»، فما هي أطياف المجتمع المدني في مملكة البحرين في مخيلة وفكر أعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي؟ هل هي الجمعيات الأهلية؟! هل هي الجمعيات السياسية الدينية؟! أين بقية مفردات الشعب البحريني، وخاصة أن الدستور المعدل يقرر أن الشعب مصدر السلطات؟ في هذه العبارة إقصاء لباقي الشعب غير الممثل في مثل هذه الجمعيات، وكلنا نعلم أن المشاركة في صنع القرار السياسي بصفة خاصة، وبحسب المفهوم السائد حاليًا في المجتمع البحريني، وما تنادي به الجمعيات السياسية ــ وبصفة خاصة الجمعيات المعارضة ــ مقصورة على المؤسسة الرسمية وعليها. ثالثًا: في الصفحة الثانية، في نهاية الفقرة الثالثة وردت عبارة حول مجلس الشورى تفيد «بممارسة دوره التشريعي والرقابي للمشاركة بإيجابية وبالتعاون مع جميع السلطات في تنفيذ هذه المرئيات...» والمقصود بها مرئيات حوار التوافق الوطني، فما هو الدور الرقابي الذي يملكه مجلس الشورى؟ وما هي آلياته؟ وخاصة أنه جهة ليس مطلوبًا منها تنفيذ هذه المرئيات، وإنما السعي مع باقي الجهات لتنفيذها، فالعبارة الواردة في هذه الفقرة تلقي على المجلس مسؤولية كبيرة وهي مسؤولية التنفيذ؛ لأن مفردات حوار التوافق الوطني ليست جميعها تشريعات يختص بها مجلسكم الموقر. رابعًا: في الصفحة الثالثة من مشروع الرد، في الفقرة الثالثة هناك عبارة تقصر قدرة المرأة وتحملها المسؤولية في أصعب الظروف على عضوات السلطة التشريعية، وهذا ظلم بيّن لبقية النساء في المراكز الأخرى؛ لذلك أقترح حذف عبارة «حيث أثبتت المرأة قدرتها على تحمل المسؤولية في أصعب الظروف، مؤكدة بذلك جدارتها بكافة المواقع القيادية في هذا الوطن» من هذه الفقرة. خامسًا: ورد في الصفحة السادسة من مشروع الرد، في الفقرتين الثالثة والرابعة ما يؤكد عزم والتزام المجلس بمكافحة الفساد، وأن يكون دور المجلس مؤثرًا وموضوعيًا، سواء التشريعي أو الرقابي ــ وإن كنت لا أختلف في دوره التشريعي إن كان هناك اكتفاء نوعًا ما فيما يتعلق بمكافحة الفساد من الناحية التشريعية ولكن ما هو دورنا الرقابي في مكافحة الفساد ونحن لا نملك آلية تحريك الدعاوى الجنائية، كما لا يملك ذلك مجلس النواب؟ ولذلك أقترح أن يتضمن الخطاب ذلك. بعد مرور أكثر من تسع سنوات على إنشاء ديوان الرقابة المالية، لابد من تفعيل اختصاصات هذا الديوان وحثه على إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية، إذ نحن نعلم أن التدرج في تطبيق التحول إلى الديمقراطية والشفافية يحتاج إلى مدة زمنية، وقد آن الأوان لذلك وإلا كان ذلك تقاعسًا من ديوان الرقابة عن أداء واجبه، وكما تعلمون أنه في الدول المتقدمة يحال المسؤولون في مثل هذه الأجهزة إلى المساءلة لامتناعهم أو تقاعسهم عن أداء مهامهم. كما لابد أن يتضمن الرد على الخطاب دعوة الحكومة إلى إحالة المخالفين ــ سواء مخالفات مالية أو إدارية ــ إلى الجهات المختصة، فالإصلاح الاقتصادي والسياسي لا يكون إلا بإرادة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أرى أنه من الأفضل للتوضيح إعطاء محاور لمشروع الرد على الخطاب الملكي السامي إلى جانب المقدمة والخاتمة، وأقترح أن تكون كالتالي (وهذا ما اتبعه المجلس في السابق): 1ــ الانتخابات النيابية التكميلية. 2ــ حوار التوافق الوطني 3ــ دور المرأة البحرينية. 4ــ التسامح والعيش الكريم. 5ــ دولة القانون. 6ــ المحور الاقتصادي. 7ــ الحفاظ على الأمن والاستقرار. 8ــ بناء الدولة الحديثة. ثانيًا: لدي بعض التعديلات والإضافات على المحاور، ففي الصفحة الأولى من مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، في المقدمة أرى إعادة ترتيب وصياغة الفقرتين الأخيرتين من الصفحة بعد دمجهما لتكونا على النحو التالي: «وكما أعلنتم جلالتكم فإن البحرين قوية بوعي شعبها ولحمته الوطنية وقدرته على حماية مكتسباته واجتياز التحدي تلو الآخر، معاهدين جلالتكم على أننا سنعمل جاهدين على الارتقاء بأدائنا إلى مستوى طموحكم وتطلعات شعبكم، كي نكون جديرين بهذه الثقة التي أوليتمونا إياها متخذين من خطابكم السامي معالم الطريق لمسيرتنا الوطنية والديمقراطية تحت قيادتكم الشجاعة والحكيمة». في الصفحة الثانية في المحور المتعلق بحوار التوافق الوطني، في الفقرة الأولى من هذا المحور، في السطر الرابع أرى إضافة عبارة «لتعزيز مشروعكم الإصلاحي» بعد عبارة «وسوف يؤرخ لهذا الخطاب على أنه خارطة طريق سياسية وتشريعية ورقابية» لتقرأ العبارة كالتالي: «وسوف يؤرخ لهذا الخطاب على أنه خارطة طريق سياسية وتشريعية ورقابية لتعزيز مشروعكم الإصلاحي». كذلك أضفت في الفقرة الأخيرة من هذه الصفحة العبارة التالية: «وركيزة من ركائز المجتمع» لتقرأ العبارة كالتالي: «وزيادة الاهتمام بالجمعيات الشبابية، باعتبار الشباب عنصرًا فاعلاً ورئيسيًا في هذا المجال وركيزة من ركائز المجتمع». في الصفحة الثالثة في المحور المتعلــــق بدور المرأة البحرينية، في السطر الرابع مــــن الفقرة الثانية من المحـــــور، أعتقد أن المرأة تبوأت مكانتها؛ لـــذلك أرى ــ ليكون التعبير أكثر وضوحًا وفعالية ــ إحلال عبارة «معبرين عن تطلعنا في أن تستمر المرأة في تبوء مكانتها في مراكز صنع القرار» بدلاً من عبارة «معبرين عن تطلعنا إلى أن تتبوأ المرأة مكانتها في صنع القرار»، وفي السطر السادس من نفس الفقرة أقترح إحلال عبارة «من ضرورة تعزيز الجهود لتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا» بدلاً من عبارة «من ضرورة تمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا». في الصفحة الخامسة في محور دولة القانون، أرى إعادة صياغة الفقرة الأخيرة من هذا المحور لتكتب كالتالي: «وفي هذا الصدد، ولأن العدل هو أساس الملك، فإن الأمر يستدعي الاهتمام بالمؤسسات الدستورية، متطلعين إلى توفير المزيد من الدعم للسلطة القضائية للقيام بدورها في تجسيد دولة القانون، باعتبارها السياج الحامي للعدالة، من هذا المنطلق فإننا ندعو إلى تعزيز استقلال القضاء، والعمل على توفير كل متطلبات الارتقاء بالسلطة القضائية، باستقلالها المالي والإداري لتطوير أدائها، واستقطاب الكفاءات وإعدادها وتأهيلها». في الصفحتين الخامسة والسادسة المتعلقتين بالمحور الاقتصادي، في الفقرة الأولى من المحور في السطر الثالث أرى إحلال عبارة «ولعل أهم هذه التحديات هو تحدي الحفاظ على السياسة الاقتصادية التي تتمتع بها مملكة البحرين» محل عبارة «ولعل أهم هذه التحديات هو تحدي الحفاظ على المكانة الاقتصادية المنفتحة التي وصلت إليها مملكة البحرين». أيضًا في الصفحة الخامسة، في الفقرة الثالثة من المحور، في السطر الرابع والأخير من الصفحة أرى إضافة عبارة «وتعزيز روح التنافسية وتكافؤ الفرص» بعد عبارة «وبالاستمرار في سياسة الانفتاح الاقتصادي» لتقرأ العبارة كالتالي: «وبالاستمرار في سياسة الانفتاح الاقتصادي، وتعزيز روح التنافسية وتكافؤ الفرص». في الصفحة السادسة في المحور الاقتصادي، في السطر الرابع من الفقرة الأخيرة أرى إضافة العبارة التالية: «وتحفيز البحرنة في كافة القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع المصرفي» بعد عبارة «والحد من البطالة» لتقرأ كالتالي « والحد من البطالة، وتحفيز البحرنة في كافة القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع المصرفي، ورفع مستوى محدودي الدخل». في الصفحتين السابعة والثامنة، في محور بناء الدولة الحديثة، في السطر الأخير من الفقرة الأولى للمحور أرى إحلال عبارة «بالثوابت الوطنية» محل عبارة «بالقوانين والدستور» لتقرأ العبارة كالتالي: «وغيرها من الجمعيات السياسية الوطنية التي تعتمد العمل الوطني الملتزم بالثوابت الوطنية». في الصفحة الثامنة، في الفقرة الثانية من المحور نفسه أرى إضافة كلمة «المساواة» في أول السطر الأخير من الفقرة لتقرأ العبارة كالتالي: «وترسيخ بناء قاعدة المواطنة الحقة القائمة على المساواة وأسس العطاء والولاء والانتماء الوطني». كما أرى إضافة العبارة التالية في نهاية الفقرة من الصفحة الثامنة: «كما ورد في خطاب جلالتكم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في الدورة الـ 66 والذي أكدتم جلالتكم فيه المسيرة الديمقراطية ونظام الدولة الحديثة، وأن البحرين تسير على النهج القويم لترسيخ العدالة والمساواة بين أفراد الشعب بتنوع مكوناته وأطيافه»، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر إلى كل أعضاء اللجنة على إعداد مسودة الرد على الخطاب السامي. أعتقد أن الرد في كثير من مفاصله موثق، وخصوصًا أنه أخذ بمنهجية ما جاء في كلمة جلالة الملك، وتم بناءً عليه الرد، وأعتقد أن هذه المنهجية هي الصحيحة، حتى لا نخرج عن السياق العام لخطاب جلالة الملك، فأنا أعتقد أن جلالته في كل مناسبة يوجه رسائل معينة تتماشى مع الظرف الذي نمر به. وهذه الملاحظات التي لدي لن تنتقص من دور اللجنة. أولاً: لدي ثلاث ملاحظات في الصفحة الرابعة وهي كالتالي: الملاحظة الأولى: أشارت الفقرة الأولى إلى موضوع تمكين وحدة تكافؤ الفرص، وأشارت إلى مبادرة مجلس الشورى إلى إنشاء وحدة تكافؤ الفرص في المجلس تحديدًا، وهذا كلام من الجيد أن يشار إليه، وإن كنت أرى أن مجلس الشورى هو أول من بادر إلى إنشاء وحدة تكافؤ الفرص؛ لذلك أقترح أن تعاد الصياغة وأن يشار إلى المجلس على أنه من أوائل من بادر بإنشاء وحدة لتكافؤ الفرص. الملاحظة الثانية: في الفقرة الثانية من نفس المحور ورد التالي: « ونؤكد لجلالتكم أننا سنبذل أقصى جهدنا لاستكمال المنظومة التشريعية للنهوض بأوضاع المرأة وضمان حقوقها وعلى رأسها استكمال القوانين التي تكفل حماية الأسرة» وأقترح أن يشار بوضوح ــ وبالأخص ــ إلى قانون الأسرة، هذا القانون الذي لقي دعمًا من القيادة السياسية، ومازال يلقى دعمًا، وما زال شق من هذا القانون لم يتم إصداره؛ لذا أقترح أن يشار إلى هذا القانون لأهميته في القوانين التي تكفل حماية الأسرة. الملاحظة الثالثة: في ذات الصفحة الرابعة في الفقرة الرابعة أقترح أن تضاف بعد عبارة «وواجبنا الآن هو المحافظة على هذه التعددية عبر احترام كل طرف للآخر، ولا خيار أمامنا سوى خيار التوافق الوطني» العبارة التالية: «والتعايش السلمي وقبول الآخر»، ومن ثم يتم استكمال نص الفقرة «ولقد كنتم يا صاحب الجلالة خير قدوة على الالتزام بمبدأ التحاور والتشاور بين الجميع بما يعود بالخير على الوطن». ثانيًا: أتفق مع ما ذهبت إليه الأخت لولوة العوضي في الصفحة الثانية من مشروع الرد حول دور سلطة مجلس الشورى باعتبارها سلطة تشريعية، فأنا أعتقد أنه في الفقرة الثالثة التي أُشير فيها إلى أن مجلس الشورى يقوم بدور متابعة أداء الحكومة الموقرة، والدور التشريعي والرقابي، هذه الفقرات أقرب إلى دور مجلس النواب، وأنا أقترح إعادة الصياغة بحيث يكون دور مجلس الشورى في سن التشريعات والتعاون مع الحكومة فيما يتعلق بأداء مهمات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وأخيرًا هناك نقطة وهي ليست ملاحظة ولكنها دعمًا لفقرتين: الفقرة الأولى التي وردت في الصفحة الثالثة حول أهمية تنوع مصادر الإعلام والاهتمام بالخطاب الموجه للخارج وتعزيز سفارات المملكة في الخارج، فأنا أحيّ اللجنة على إثارة هذه القضية، لأن البحرين بحاجة إلى الاهتمام بالإعلام الخارجي, شكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر رئيس وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث للمجلس الوطني، وأحي جهودهم الخيرة والمتواصلة. وأرغب في إبداء بعض الملاحظات التي أرجو أن تنال رضاهم وعنايتهم: أولاً: بالنسبة إلى الفقرة الثالثة في الصفحة الأولى من مشروع الرد، أرجو أن تعاد الصياغة؛ بحيث تنسجم مع رؤية حضرة صاحب الجلالة في ثقته الغالية بالمجلس وأدائه، ودوره في أن تكون البحرين قادرة بوعي شعبها على حماية مكتسباتها وتاريخها، واجتياز التحدي تلو الآخر. ثانيًا: بالنسبة إلى الفقرة الأولى في الصفحة الثانية من الرد، أرجو ملاحظة الترتيب الزمني في إنجازات الوطن الخيرة، إذ إن حوار التوافق الوطني كان الأسبق وبعده جاءت الانتخابات النيابية التكميلية الناجحة، وقد وفق الرد في الإشادة بهذه الانتخابات، وبحوار التوافق الوطني، غير أن إعادة الترتيب سوف يسهم في مراعاة الزمن، وفي نفس الوقت يحقق الانسجام بين الفقرات، وهذا ما تحقق في الخطاب السامي، إذ إن جلالته قد ذكر في البداية حوار التوافق الوطني، واتبعه بالانتخابات النيابية التكميلية. ثالثًا: أقترح أن تضم الفقرة الرابعة في الصفحة الثانية من الرد والتي تبدأ من عبارة «كما سنسعى إلى العمل مع شرائح المجتمع كافة على إشاعة ثقافة السلام...» إلى الفقرة الثالثة في الصفحة الرابعة من الرد ليكون الانسجام بين هاتين الفقرتين متحققًا لأنهما تهدفان إلى نفس الهدف والغاية، وكذلك الفقرة الأولى في الصفحة الثامنة من الرد. رابعًا: ذُكر في الفقرة الأولى في الصفحة الثالثة من الرد أهمية الإعلام وتطلعنا إلى رسالته الوطنية، أعتقد أن هذه الفقرة في غير موقعها على الرغم من محاولة إيراد نص في بدايتها يوحي بربطها بالفقرة السابقة، غير أن مضمون هذه الفقرة يتطلب من الإخوة إعادة النظر في موقعها في  الرد، لتكون بمثابة التوصية التي قد تخرج منها لجنة الرد. خامسًا: جاءت الفقرتان الثانية والثالثة في الصفحتين الثالثة والرابعة من الرد موفقتين، إلا أنني أضع تساؤلاً يتعلق بما ورد في الرد من تطلع اللجنة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية الصادرة عن المجلس الأعلى للمرأة، فكما نعلم جميعًا أننا احتفلنا هذا العام بمرور عشر سنوات على إنشاء هذا المجلس المبارك، وكانت أمامنا إنجازات كبيرة تحققت ومشاريع عظيمة اضطلع بها هذا المجلس، فترى من هو المقصود بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية؟ هل هو المجلس أم السلطة التنفيذية أم السلطة التشريعية أم السلطة القضائية؟ كما أعتقد أن هذه الاستراتيجية مفعّلة وتسير بخطى واثقة، فأرجو ملاحظة ذلك. سادسًا: كان بودي أن يهتم الرد بالتعليق على ما ورد في الخطاب السامي والمتعلق بمشاركة حضرة صاحب الجلالة الملك شخصيًا في الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وتعتبر هذه المشاركة مشاركة تاريخية، وهي تؤسس لمبادرات رائدة مستقبلية في هذا المحفل الدولي، إذ إن جلالته ــ حفظه الله ورعاه ــ أوضح لزعماء وقادة دول العالم تطور هذا الوطن وتطلعات شعبه ومسيرته الديمقراطية. كما أكد جلالته أن نظام الدولة المدنية النابع من طبيعة التكوين الثقافي والسياسي والاجتماعي والديني هو الذي يناسب بلادنا ويعزز اللحمة الوطنية، وهي رسالة واضحة، ونحن بحاجة إليها وخاصة في الظروف التي مرت بها مملكتنا الغالية. فأرجو من الإخوة تضمين هذه الرسالة في ردهم الكريم. وأخيرًا ــ سيدي الرئيس وأيها الإخوة ــ لدي ملاحظات صغيرة، ففي الفقرة الرابعة في الصفحة السادسة وردت عبارة «لا سيما» أرجو استبدالها بكلمة أقوى كي تتناسب مع الإشادة بجهود ولي العهد. و.في الفقرة الأولى في الصفحة السابعة من الرد، حبذا لو ذكرنا «الأمن الوطني» لينسجم مع ما ورد في الخطاب السامي من إشادة جلالته بقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني. في الفقرة الثالثة من الصفحة الثامنة من الرد، وردت كلمة «وغيرها»، فأعتقد أننا لسنا بحاجة إلى هذه الكلمة، كما أرجو تغيير كلمة «مما» إلى كلمة «بما». وفي الفقرة الأخيرة في الصفحة الثامنة، أرجو إضافة اسم الجلالة «الله» لتصبح العبارة كالتالي «حفظ الله البحرين»، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن التقرير فيه الكثير من المجاملات، وليس لدينا وقت لهذا الكم من المجاملات في عدد الصفحات الموجودة، هناك شيء رئيسي ناقص في هذا التقرير وقد مررنا به بدون أن نلاحظه، كنت أتمنى أن تذكر في هذا الرد رؤية أو رأي المجلس في أسباب تخلف قوانينا عن سياق المعاهدات والاتفاقيات التي وقعتها المملكة، وخصوصًا في مجال الحريات الذي كان أحد أسباب تخلف السلطة القضائية في أداء دورها السليم في الأزمة الأخيرة، كما كان سببًا في تخلف الدور الإعلامي، فنحن نتكلم كثيرًا عن موضوع تخلف الإعلام في البحرين، ولكن السلطة التشريعية إلى اليوم لها اليد الطولى في عدم تحقيق التقدم في هذا المجال، وفي نفس الوقت أعتقد أن السلطة التشريعية سوف يقع اللوم عليها لأن لها علاقة مباشرة بتخلف هذه القوانين وعدم أداء دورنا السليم في تعديل هذه القوانين بما يتلاءم مع الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعنا عليها، لذلك كان هذا الرد هو المناسبة الأولى للتعبير عن موقفنا في هذا الأمر لممارسة النقد والنقد الذاتي أمام جلالة الملك والشعب البحريني، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي بعض الملاحظات، في الفقرة الثانية من الصفحة 34 من الرد، أرجو حذف عبارة «متساميًا على جراحه»، ونكمل «ومتطلعًا إلى مستقبل واعد ومشرق»، لتقرأ العبارة كالتالي «بالتفاؤل والأمل ليغدو نبراسًا لشعبنا الذي مهما مرت عليه من عواصف سيظل قويًا ومتفائلاً ومتطلعًا إلى مستقبل واعد ومشرق». في الصفحة 37 الفقرة الثانية، ذكرت عبارة «وواجبنا الآن هو المحافظة على هذه التعددية»، كلمة «التعددية» غير واضحه ولها أكثر من معنى، لذا أرى أن نحذف هذه الكلمة وتقرأ العبارة كالتالي «وواجبنا الآن هو المحافظة على احترام كل طرف للآخر، ولا خيار أمامنا سوى خيار...». في الصفحة 38 الفقرة الثانية، ذكرت فقرة تبدأ بعبارة «وفي هذا الصدد، ولأن العدل هو أساس الملك..» إلى عبارة «الكفاءات المتقدمة»، أرى أن تحذف هذه الفقرة كاملة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، الأخ مقرر اللجنة هل لديك أي ملاحظات أم نكتفي بما استمعت إليه؟

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       نكتفي بما تسلمناه ويحال إلى اللجنة للنظر فيه، وأعتقد أن رئيسة اللجنة لديها كلمة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة والأخوات الذين قدموا ملاحظاتهم، وأعتقد أن جميع الملاحظات كانت قيمة ولاشك أنها إذا رجعت إلى اللجنة سوف تثري الخطاب أكثر، وأرجو أن نستلم هذه المداخلات مكتوبة حتى نستفيد منها في إعادة صياغة الخطاب كما ورد. ولكن لدي بعض الأمور البسيطة التي أريد أن أوضحها بالنسبة إلى دورنا الرقابي، وأعتقد أن الدور الرقابي معروف لدى مجلس الشورى وينحصر في السؤال، ولا نود أن نتكلم بالتفصيل، ولكن نحن لدينا الدور الرقابي وهو السؤال ولذلك نحن ذكرناه. تمت الإشارة إلى قانون أحكام الأسرة وسوف نأخذ هذه النقطة بعين الاعتبار. أما بالنسبة للتعددية فنحن نفتحر بأن مجتمعنا البحريني يمتاز بالتعددية وهذه الميزة كبيرة وأردنا أن نوردها في هذا الخطاب. ما أود قوله هو أن بعض الإخوة والأخوات ذكروا بعض الإضافات، ونحن التزمنا تمامًا بالنقاط التي وردت في خطاب جلالة الملك وجاء ردنا على النقاط وهذا هو البروتوكول، ولو وددنا أن نقول كل ما دار في نفوسنا وعن دورنا فسوف نكتب صفحات وصفحات، ولكن البروتوكول يقتضي أن نتقيد بما جاء في خطاب جلالة الملك. بالنسبة إلى التفعيل الاستراتيجي الوطني للنهوض بالمرأة البحرينية، أود أن أوضح أن الغرض من هذه النقطة أن نتطلع إلى هذه الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية لتصبح جزءًا من برنامج عمل الحكومة، وعندما نقول تفعيلها نريدها أن تكون جزءًا من برنامج عمل الحكومة وأن تدمج ضمن عمل الحكومة وهو الأمر الذي لم يحدث إلى الآن بالتفصيل. أما بالنسبة لمشاركة جلالة الملك في نيويورك فنحن ناقشنا هذا الموضوع في اللجنة، فنحن نثمن ونقدر هذه المشاركة ونعتبرها مشاركة تاريخية وإيجابية، ولكننا رأينا أنها خارج سياق الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك في دور الانعقاد، فإذا أردتم إضافتها فسوف نضيفها، ما أتمناه على الإخوة أن يعطونا كل ملاحظاتهم مكتوبة، وبالفعل كل الملاحظات التي ذكرت كانت قيمة وسنستفيد منها كثيرًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة للتصويت عليها.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالموافقة على مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، وشكرًا.
       
      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة مع الأخذ بملاحظات الإخوة الأعضاء وتضمينها في الرد على الخطاب السامي لجلالة الملك؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يقر ذلك. وهل يوافق الجلس على تفويض مكتب المجلس بمراجعة الرد في صورته النهائية تمهيدًا لإصداره ورفعه إلى جلالة الملك؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

       النائب الأول للرئيس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم 10 لسنة 2010م، «تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي» ابتداء من المادة 418. تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.


      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع المسؤولين في الحكومة حول هذا القانون لمراجعة المادة التي تمت إحالتها إلى اللجنة في الجلسة الماضية، وعندما راجعنا بقية المواد الأخرى اتضح لنا أنها تحتاج إلى إعادة صياغة وتعديل هذه المواد بناء على المادة التي أحيلت إلى اللجنة. وعليه ــ بصفتي رئيس هذه اللجنة ــ أطلب استرداد هذا التقرير لإعادة صياغة المواد ثم إعادته بعد أسبوعين إلى المجلس، وشكرًا.

       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، يجوز لرئيس اللجنة استرداد التقرير، فهل يوافق المجلس على استرداد هذا التقرير بناء على طلب رئيس اللجنة ومنح اللجنة أسبوعين لإعادته إلى المجلس؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الدولية رقم 138 لسنة 1973م بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، المرافق للمرسوم الملكي رقم 19 لسنة 2010م. تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟


      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

       (انظر الملحق / صفحة )
       

      النائب الأول للرئيس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون مهم لاستكمال المنظومة التشريعية في مملكة البحرين، ولقد ناقشت اللجنة الإجراءات المذكورة أمامكم في هذا التقرير. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون الخاص بالاتفاقية الدولية رقم 138 لسنة 1937م بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام من حيث المبدأ، والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق بتقرير اللجنة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أحيي التصديق على هذه الاتفاقية لأهميتها، ولكن أحببت أن أوضح أن قانون العمل في القطاع الأهلي مازال إلى الآن لم يصدر، ونأمل أن يصدر قريبًا وينظم عمل الأطفال بصورة جيدة. وفي حال إقرار هذه الاتفاقية فإنها تصب في نفس الاتجاه، ولكن قانون العمل في القطاع الأهلي يتفوق على الاتفاقية صراحة، حيث إنه وضع العديد من الضوابط والشروط لتشغيل الأطفال، وعلينا أن ندرك أن هذه الاتفاقية لا تعني القضاء على عمالة الأطفال وإنما تنظم عمل الأطفال، وحتى لو طبقناها ستنظم عمل الأطفال ولن تقضي على عمالتهم، والسبب في ذلك أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل نصت على أن سن الطفولة يمتد حتى سن الثامنة عشرة، إذن الطفل في سن الــ 15 مازال طفلاً، وينبغي علينا أن ننتقي ألفاظنا ونعبر تعبيرًا صحيحًا ولا نقول «القضاء على عمالة الأطفال» لأنه مازال طفلاً وهو يعمل. ذُكر في البند الرابع «بحسب الأعراف والأنظمة الدولية تلتزم المملكة عند التصديق على الاتفاقية المذكورة على عدد من الأمور من أهمها إعداد سياسة وطنية ترمي للقضاء على عمالة الأطفال في المملكة»، هل هذا يعني أننا في المستقبل بموجب هذه السياسة الوطنية ربما نرفع سن الاستخدام بالنسبة إلى الأطفال حتى نقضي على هذا التناقض؟ هذا التناقض موجود في اتفاقيات الأمم المتحدة، وعند مشاركتي الأخيرة في نيويورك أثرت هذه النقطة أمام ممثلي الأمم المتحدة وقلت لهم إن المشكلة لديكم أساسًا لأن اتفاقياتكم فيها تناقض، حيث إنكم ترفعون سن الطفولة إلى سن الــ18 في اتفاقية، ثم تأتون إلينا باتفاقية من هذا النوع وتقولون القضاء على عمالة الأطفال في سن الــ15، الموجودون هناك اعترفوا أيضًا بأن هناك تناقضًا في هذه الاتفاقيات، نحن عندما نعدّ التشريعات الوطنية وفقًا لهذه الاتفاقيات ينبغي علينا أن ننتبه إلى وجود هذا التناقض، ونحاول أن ننقي تشريعاتنا وقوانيننا من هذا التناقض. الآن إذا كنا سنوافق على سن الاستخدام للأطفال حتى سن الــ15 معنى ذلك أن هذه هي سن الإلزام في الدراسة، ولكن كلنا نعرف أن الطفل في سن الــ 15 يخرج من المدرسة غير مؤهل وغير مدرب، وعندما نستخدم الأطفال فهل هذه هي السياسة الوطنية التي ستلتزم بوجود برامج تدريبية وتعليمية للأطفال الذين تجبرهم الظروف على العمل في سن الــ 15؟ أود من سعادة الوزير أن يجيبني عن هذا السؤال، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أقدم شكري الجزيل إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير، ومداخلتي سوف تتركز على ثلاث نقاط: ما هي هذه الاتفاقية؟ وما هي المبادئ الأساسية فيها؟ وما المردود للمملكة عندما تقوم بالتصديق على هذه الاتفاقية؟ وهل هناك التزامات على المملكة يجب أن تقوم بها؟ النقطة الأولى: الاتفاقية الدولية رقم 138 لسنة 1973م بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام تعتبر إحدى الاتفاقيات الثماني الأساسية التي تضمنها إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الذي أصدرته المنظمة في عام 1998م تحت مبدأ ــ كما ذكرت الأخت الدكتورة بهية الجشي ــ القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال في العالم، وتتناول الاتفاقية مبادئ أساسية حول تحديد السن الأدنى للعمل في البلدان بما يتفق مع الظروف الطبيعية على أن تسعى الدول لرفعه إلى المستويات الدولية المقبولة، ومن أهم مبادئها أنها تنطبق على جميع فروع الأنشطة الاقتصادية باستثناء المشاريع الأسرية الصغيرة التي لا تستخدم عمالاً بأجر بصورة منتظمة، كما أن أحكامها لا تنطبق أيضًا على الأعمال التي يؤديها الأطفال والأحداث لأغراض التعليم العام أو التدريب المهني أو برامج التوجيه والإرشاد الأكاديمي الأخرى. إن الانضمام إلى هذه الاتفاقية يعد أحد صمامات الأمان التي تحول دون تسرب الأطفال من التعليم، فضلاً عن أن التصديق يأتي في إطار التزامات المملكة ببنود اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والتي تتعهد المملكة بموجبها بمعايير العمل الدولية، وتعد هذه الاتفاقية إحدى هذه المعايير. طبعًا مجموع الدول التي صدقت على هذه الاتفاقية حتى الآن وصل إلى 161 تصديقًا بما فيها جميع دول مجلس التعاون عدا المملكة العربية السعودية، إضافة إلى أن هناك 13 دولة عربية صدّقت على هذه الاتفاقية. إن التصديق على هذه الاتفاقية سوف يعزز موقف المملكة على الصعيد الدولي، ولن يضيف إليها أي أعباء مالية جديدة لأن المملكة لا تعاني حاليًا من مشكلة عمالة الأطفال. إن التصديق يعد ــ كما ذكرتُ سابقًا ــ أحد صمامات الأمان التي تحول دون تسرب الأطفال من التعليم، حيث إنه سيكون محظورًا تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما أن التصديق على هذه الاتفاقية سيسهم أيضًا في تعزيز إمكانية التعاون الفني بين المملكة ومنظمة العمل الدولية، وسوف ترفع الاتفاقيات التي وقعت عليها المملكة إلى خمس اتفاقيات. أما بالنسبة إلى الالتزامات فإنه عند التصديق على هذه الاتفاقية ــ وبحسب الأعراف والأنظمة الدولية ــ سوف تلتزم المملكة بإعداد سياسة وطنية ترمي إلى القضاء على عمالة الأطفال في المملكة، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية: وزارة العمل، وزارة التنمية الاجتماعية وحقوق الانسان، وزارة التربية والتعليم، مع اطلاع منظمة العمل الدولية على تلك السياسة، كما أنه بإمكان المملكة التوجه بطلب الدعم الفني من المنظمة لإعداد هذه السياسة أو الوثيقة الوطنية. أما الالتزام الثاني المذكور فهو العمل على رفع الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل إلى 15 سنة، وهذا متحقق في الحقيقة من خلال النصوص التشريعية القائمة في المملكة وخاصة في مشروع قانون العمل الجديد الذي عرض على المجلس في الدور الرابع من الفصل التشريعي الثاني إلا أنه أعيد إلى اللجنة المختصة لإعادة دراسته وإدخال التعديلات المناسبة والضرورية بالتنسيق مع وزارة العمل، وأتمنى يا معالي الرئيس أن يُعرض ذلك المشروع بقانون في أسرع وقت لإقراره في مجلسكم الموقر، لذلك فإنني أتفق مع اللجنة الكريمة في توصيتها بالموافقة على إقرار هذا المشروع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سبق لمملكة البحرين أن صدّقت على اتفاقيات حقوق الطفل العالمية، كما أنجزت المملكة منظومة قانونية مستنيرة في مجال حقوق الطفل، ونحن بالطبع سنكمل منظومتنا التشريعية في هذا المجال بما يتناسب مع موقعنا العالمي ومبادئنا الاسلامية السمحة ومع ثوابتنا الحقوقية المستقرة، وبالتالي نرى أن التصديق على هذه الاتفاقية سيكون إضافة نوعية إلى محفظة المملكة من القوانين والتشريعات الحامية للطفل والمعنية بصيانة حقوقه وتحسين حياته، ولكن في المقابل لا يمكن لنا أن ننظر إلى هذا النوع من القوانين والاتفاقيات بمعزل عن التطبيق، ولعل زيارة واحدة لسوق جدحفص مثلاً ــ وهناك مناطق أخرى في المملكة بالتأكيد ــ ستعطي فكرة عن مدى تطبيق وتنفيذ التشريعات لحماية الطفل وعمالة الأطفال، وبالتالي نرجو أن نسمع من وزارة العمل ما يفيد حول آلية تطبيق هذا القانون ونواحي القصور في تطبيقه لتلافيها ومراجعتها بما يتناسب مع تحقيق الغاية الحقيقة منها ومن هذه الاتفاقية الدولية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ صادق عبدالكريم الشهابي.

      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أنه لا خيار لنا إلا الموافقة على هذه الاتفاقية لما تضمنته من مبادئ وخيارات أساسية لحقوق الطفل لسن الالتحاق بالعمل، في سن قانونية تحافظ عليه وعلى سلوكه وصحته وسلامته ونموه البدني والعقلي، وخصوصًا أن هذه الاتفاقية لا تتعارض مع التشريعات الوطنية والأحكام الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين، فقانون العمل وقانون التعليم والقرارات الصحية ذات العلاقة تؤكد أهمية هذه الاتفاقية والتزام مملكة البحرين بها، وبالأخص اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي انضمت إليها مملكة البحرين، مما يعد مكسبًا ومطلبًا لحقوق الطفل على الصعيدين المحلي والدولي، ويسهم في وضع وإعداد سياسة وطنية حضارية ترمي إلى القضاء على عمالة الأطفال في المملكة. التصديق على هذه الاتفاقية يعزز ويؤكد التعاون بين مملكة البحرين والمنظمات الدولية وخصوصًا منظمة العمل الدولية والمنظمات الحقوقية الأخرى، وتحرص مملكة البحرين دائمًا على أن تكون سباقة في التصديق عليها والانضمام إليها لتحقيق أفضل الحقوق الإنسانية لأبناء البحرين وخصوصًا هذه الاتفاقية ذات العلاقة بخصوصية الطفل بشأن حظر أسوء أشكال الأعمال في المملكة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن نعرف أن الهدف من هذه الاتفاقية التي وقعت عليها أكثر من 160 دولة هو حماية الأطفال من العمالة، ونحن في هذا المجلس الموقر أقررنا عدة مشروعات قوانين رفعت سن الطفولة إلى 18 سنة، والتناقض هنا بين سن الـ 15 وسن الـ 18، ونحن من الدول التي ستوقع على هذه الاتفاقية وسننضم إليها، وبعد توقيعنا عليها سنكون ملزمين ــ في الدولة ــ بمواءمة تشريعاتنا القانونية لتتفق مع هذه الاتفاقية، ولكن لدي تساؤل: في فترة العطلة الصيفية نرى أطفالاً يعملون لمساعدة عوائلهم في توفير المصاريف للعام الأكاديمي القادم، فلا أعتقد أن طفلاً سيعمل لحبه في العمل أو كهواية، في الوقت الذي يشارك فيه أصدقاؤه في معسكرات صيفية أو نوادٍ رياضية أو نوادٍ ثقافية ويمارسون هواياتهم، ولكن الحاجة هي التي استدعت ذلك، والحاجة موجودة في كل بلد مهما علا مستوى دخل الفرد فيه، فنرى في الدول الأوروبية المتقدمة وفي أمريكا أطفالاً يقومون منذ الصباح بتوزيع الصحف على جيرانهم كعمل إضافي يوفر لهم مدخولاً كريمًا ويساعدون به أهاليهم، أو أنهم أثناء فترة دراستهم يعملون في مطاعم الوجبات السريعة كعمل إضافي أو (بارت تايم) من أجل مساعدة أنفسهم ومساعدة أهاليهم في الوقت نفسه. سيدي الرئيس، بعد إقرار وسن تشريعات تجرم وتعاقب بغرامة أو حبس أو غير ذلك من عقوبات بعد مواءمة التشريعات؛ ما مصير هؤلاء الأطفال وهم يعملون في العطل الصيفية بين الأعوام الأكاديمية لتوفير احتياجاتهم؟ لابد أن ننتبه إلى هذا الموضوع عند سن هذه التشريعات ولا نركن فقط إلى موضوع مواكبة ما يريده العالم أو الأمم المتحدة التي أصرت، ونحن ــ وبلدان غيرنا كذلك ــ لدينا وضعنا، فهناك فئة لابد أن يُنظر إلى مصالحها ولابد أن تأتي استثناءات في التشريعات لمثل هذه الشريحة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح بعض الأمور البسيطة. الاتفاقية الدولية بشأن الحد الأدنى لاستخدام العمالة فيما يتعلق بالأطفال تأتي ضمن اتفاقيات أساسية لمنظمة العمل الدولية، وتتماشى مع حقوق الطفل وتأتي في ظل استكمال القوانين والتشريعات المتعلقة بالأطفال والتي تحتاج إليها مملكة البحرين. أريد أن أوضح أن القانون ككل ــ اتفاق الدولة بالإضافة إلى الديباجة و18 مادة ــ حدد السن الدنيا سواء كانت 15 سنة أو السن الإلزامية للتعليم أيهما أكبر، والبحرين لديها حلقتان تعليميتان أساسيتان وهما الحلقة الابتدائية والحلقة الإعدادية، فيكون عمر الطفل 15 سنة، كما أننا ذكرنا ــ في الصفحة 52 من التقرير فيما يتعلق بالفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة ــ أن الاتفاقية منعت تشغيل الأطفال حتى سن الـ 18 في الأعمال التي يحتمل أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الأطفال للخطر بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها، فما أعنيه هو أنه حتى بالنسبة إلى الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة هناك اشتراطات وقيود والدولة ملزمة بأن تحافظ على هذه الفئة العمرية أيضًا. فأعتقد أن القانون وفر الحماية للأطفال إلى سن الـ 15، وكذلك وفر للأطفال من سن الـ 15 إلى الـ 18 الحماية من أي مخاطر تهدد صحتهم أو سلامتهم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الاتفاقية أعطت الدول التي لم يبلغ اقتصادها وتسهيلاتها التعليمية درجة كافية من التطور حق استخدام العمالة من الأطفال، كما أن هذا الأمر في البحرين لا يشكل ظاهرة وهو موجود بشكل محدود جدًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه الاتفاقية مهمة جدًا، وكما قال الإخوة إنه بعد التصديق والموافقة عليها لابد من مواءمة تشريعاتنا الوطنية معها. لدي سؤال: حاليًا العمل في الجيش يبدأ من سن الـ 17، صحيح أن ذلك أمر اختياري، ولكن فيما يتعلق بالفئة من سن الـ 15 إلى الـ 18، نحن نتكلم عن السلامة ــ كما قال الأخ الدكتور صلاح علي ــ وبالتالي قد تكون سلامة هؤلاء الأشخاص معرضة للخطر سواء في حالة الحروب الخارجية أو الحروب الداخلية، والسؤال: بعد التصديق على هذه الاتفاقية هل سترفع سن الملتحقين بالجيش إلى 18 أم ستظل تلك السن؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما طرحه الأخ فؤاد الحاجي، فلا يمكن أن يخرج طفل من بيته للعمل إلا إذا كان محتاجًا، ونحن منذ نعومة أظفارنا نرى الشباب في سن الـ 15 والـ 14 يعملون ويدخرون المال أيام العطل الصيفية، فليس غريبًا أن يعمل الشاب، وإذا لم يعمل فمن سيوفر له احتياجاته، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أنبه إلى نقطة مهمة وهي أن هذه الاتفاقية إذا قرأناها بندًا بندًا ومادة مادة سنجد أن فيها الكثير من المرونة، حيث إنها تركت للقوانين المحلية في الدولة أن تضع الشروط لتشغيل الأطفال. أهم شيء في الاتفاقية يجب أن تلزم به الدولة هو ألا تتعارض هذه السن مع سن الإلزام، وألا يعمل الأطفال في سن الـ 15 في أعمال خطرة تهدد صحتهم. أما ما عدا ذلك فمثلاً المادة 5 تقول: لا تشمل الحيازات الأسرية والصغيرة التي تنتج من أجل الاستهلاك المحلي، وكذلك لا تنطبق على العمل الذي يؤديه الأطفال في المدارس، ويجوز أيضًا للقوانين واللوائح الوطنية أن تسمح باستخدام أو عمل الأشخاص الذين بلغوا سن 15 سنة ولم ينهوا دراستهم الإلزامية، بمعنى أن الاتفاقية أعطت مرونة للدولة في تنظيم عمل هؤلاء الأطفال، فهي لم تمنع العمل إذا كان الطفل يشتغل في مشروع العائلة أو في قطاعات بسيطة لا تضر بصحته ولا تتعارض مع دراسته بحيث يكون العمل بعد نهاية الدوام المدرسي أو في العطلة الصيفية، وكذلك قانون العمل في القطاع الأهلي لا يمنع هذه الأعمال البسيطة التي تشكل دخلاً للأسرة، ولكن بشرط ألا تتعارض مع دراسة الطفل ولا تؤثر على صحته أو تكون ضارة بصحته، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل.

      وزيــــر العمــــــــــــل:
       شكرًا معالي الرئيس، الواقع أن جميع المداخلات كانت إيجابية وأشعر بأن أكثر المتحدثين ذكروا ما كنت أنوي قوله، وخاصة الأخ السيد حبيب مكي، الذي قرأ تفاصيل رأي الوزارة. وتعقيبًا على الموضوع، فإن الاتفاقية لا غبار عليها، وهي من الاتفاقيات الأساسية وكون البحرين تسارع إلى التصديق عليها ــ ونحن تأخرنا في التصديق أساسًا ــ فذلك لأن البحرين ليست من الدول التي لديها مشكلة عمالة أطفال مثل الهند أو مصر، نحن لا نتكلم عن حالات العمل غير المنظم، نحن نتكلم عن تنظيم على مستوى الوطن، هناك دول لديها مشاكل تتعلق بعمالة الأطفال ذكرها الأخ إبراهيم بشمي، وتم إعطاؤها مهلة لخفض السن إلى 14 سنة، ولكن العمل غير مسموح لمن هم أقل من سن الـ 14؛ لأن الطفل لابد أن يحصل على الحماية الكافيــــة وفرصة الحياة الكريمة وفرصة الـــدراســــة وغـــير ذلك. الاتفاقيـة ــ كما ذكرتم ــ صمام أمان لمنع التسرب والتوجه إلى العمل في سن أقل من 15 سنة، قانون العمل الجديد الذي سيعرض عليكم إن شاء الله أخذ بهذا المبدأ واستبق الأمور ورفع سن العمل من 14 إلى 15 سنة، والسن من الـ 14 إلى الـ 18 هي سن الحدث، والتي ستخضع لمزيد من التنظيم والرقابة والحماية، أي أن هناك مهنًا معينة سيسمح لبعض من هم دون سن الـ 18 بالعمل فيها، ولكن تحت رقابة وشروط وتقنين معين، الاتفاقية لا تستطيع أن تحيط بكل هذا التنظيم، هي تعطينا المبدأ فقط، وسوف نسعى في إطار التشريعات المحلية إلى وضع التنظيمات التفصيلية المساعدة، السؤال يقول: هل هناك التزام؟ ليس هناك أي التزام جديد يقع على البحرين؛ لأن تشريعات البحرين متطورة وتلبي الحاجة، ما سيحصل هو أن اسمنا سيكون من ضمن الدول المصدقة على الاتفاقية، وسنحصل على مزيد من المعونة الفنية والمكانة المتقدمة على صعيد دول العالم؛ لأننا دولة تمضي قدمًا في الالتزام بمزيد من المعايير والاتفاقيات، وهذا أمر جيد لمملكة البحرين، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفصل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ذكر في التقرير أنه يحظر عمل الأطفال دون السن المتفق عليها. أريد أن أعرف الجهة التي تطبق الحظر؟ إذا قام ولي الأمر بالاستعانة بابنه في عمله فهل يقع لوم أو جريمة عليه؟ فنحن نلاحظ أنه يوجد أطفال يعملون مع آبائهم في البحر والزراعة وما شابه، وشكرًا.

      (وهنا تولى معالي الرئيس رئاسة الجلسة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       صبحكم الله بالخير، وأعتذر عن التأخير، فقد كان ذلك لسبب طارئ. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
        (الديباجة): توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (الأولى): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

       العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (الثانية): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (31) لسنة 2011م. وأطلب من الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 104)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، ترى اللجنة أهمية الموافقة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل ورأس المال، ذلك أن هذه الاتفاقية المهمة تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل ورأس المال بين الطرفين، حيث تضمنت نصوص الاتفاقية أحكام خضوع الدخل للضرائب في الدولتين بما يؤدي إلى تجنب خضوعها للازدواج الضريبي، وعملاً على مد جسور التعاون الثنائي الذي يربط حكومة مملكة البحرين بحكومة تركمانستان، أبرمت الحكومة اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان. وللعم فإن حكومة مملكة البحرين وقعت حتى الآن 36 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع العديد من دول العالم، منها: فرنسا، بلجيكا، النمسا، إيرلندا، هولندا، بلغاريا، تركيا، الصين، ماليزيا، مصر، الأردن، سوريا، لبنان، وإن هذه الاتفاقيات توفر البنية التحتية لتوسيع رقعة التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       (الديباجة): توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة (الأولى): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة (الثانية): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو المعدلة)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2011م. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 115)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، تهدف هذه الاتفاقية إلى إزالة التباين بين الإجراءات والممارسات الجمركية بين الدول الأعضاء وتطبيق الإجراءات الجمركية بطريقة ثابتة والإسهام على نحو فعال في تنمية التجارة من خلال تبسيط هذه الإجراءات وتعزيز التعاون الدولي، وفي إطار رغبة دول مجلس التعاون الخليجي في ملاءمة قوانينها الوطنية مع المعايير والأنظمة الدولية فقد صدر قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع رقم 82 بتاريخ 17 أكتوبر 2009م بالانضمام إلى الاتفاقية المعدلة عندما يتوافر الاستعداد لاستيعاب هذه الملاحق بدول المجلس، وهو ما أوصت به وزارة الداخلية في مذكرتها المرفوعة إلى مجلس الوزراء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      (الديباجة): توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
        المادة (الأولى): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
        المادة (الثانية): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2010م، «مساواة النساء عضوات قوات الأمن العام فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات». وأطلب من الأخت رباب عبدالنبي العريض مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 127)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مواد المشروع وتم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل السادة الأعضاء، كما بحثت اللجنة مشروع القانون مع ممثلي وزارة الداخلية والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت كذلك على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية، ورأي لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، كما خلصت إلى الملاحظات التالية: ضرورة إضافة المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010م بإصدار قانون الخدمة المدنية إلى الديباجة، بعد قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982م، حيث يتم العمل بهذا المرسوم حاليًا، وتم تعديل نصوص مشروع القانون لتنسجم مع المرسوم المذكور سابقًا، وبحسب ما تنص عليه لائحته التنفيذية، وليكون النص الجديد منسجمًا كذلك مع أي تعديل يمكن أن يتم على قانون الخدمة المدنية بإضافة عبارة: «ووفقًا لما ينص عليه المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010م، ولائحته التنفيذية». وعليه رأت اللجنة أن من الأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ وعلى مواده بحسب الجدول المرفق. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2010م، «مساواة النساء عضوات قوات الأمن العام فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات». الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق بتقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       (الديباجة): توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي مداخلة شكلية. الحقيقة أن توصية اللجنة لا تتماشى مع نص الديباجة المراد إقراره، لأن التوصية تقول «إضافة عبارة»، بينما ما أراه أنا ــ وأعتقد أنه الصحيح ــ أنه يجب حذف قانون الخدمة السابق، وإحلال القانون الجديد محله، وليس «إضافة»، لأننا عندما نقول «إضافة» فمعنى ذلك أننا نبقي على قانون الخدمة المدنية السابق الذي يحمل رقم 35 لسنة 2006م مع تعديلاته، كما ورد في نص الديباجة في المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن علي أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المرسوم الجديد، أعني المرسوم بقانون رقم 48، يوجد في نصه أنه يلغي ما سبق، وبالتالي لا يحتاج الأمر إلى أن ننص عليه في الديباجة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       المادة (الأولى): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، جاء في الرد الذي ذكر من قبل سعادة الوزير وممثل الوزارة في الجلسة السابقة أن هذا القانون ينطبق على النساء المدنيات في قوات الأمن العام، أما النساء العسكريات فينطبق عليهن النظام العسكري الخاص، وهذه المادة قالت «تعامل النساء عضوات قوات الأمن العام...»، فهل معنى ذلك أن هذا سيشمل النساء المدنيات والعسكريات؟! لأن ما فهمناه من الجلسة السابقة أن العسكريات لا ينطبق عليهن هذا القانون، وإنما يخضعن لنظام خاص وهو النظام العسكري، وسؤالي هو: إذا كان هذا صحيحًا فهل ينطبق هذا الأمر على المدنيات أم يشمل المدنيات والعسكريات؟ فأود الحصول على إجابة عن هذا السؤال قبل التصويت، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة للموظفات المدنيات هن يخضعن لقانون الخدمة المدنية اعتياديًا، وكانت الموظفات في قوات الأمن لا يعاملن معاملة الموظفات المدنيات، وبموجب هذا القانون سوف تتساوى الموظفات في قوات الأمن مع الموظفات المدنيات، لأن الموظفات المدنيات هن أساسًا خاضعات لقانون الخدمة المدنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ المستشار القانوني للمجلس يقول إن المدنيات في قوات الأمن يخضعن لقانون الخدمة المدنية، والعسكريات بموجب هذا القانون سوف يخضعن لقانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة أسوة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة السابقة كان الخلاف في الموضوع نفسه، وجاء توحيد هذه الأمور في قانون الخدمة المدنية السابق على ضوء المرسوم بقانون الخاص بالخدمة المدنية الذي حدد الإجازات بالنسبة لموظفات الخدمة المدنية وأحالها إلى اللائحة التنفيذية، وحاليًا نحن وحدناها على ضوء قانون الخدمة المدنية الحالي بلائحته التنفيذية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أنس هلال الشايجي رئيس شعبة العقود والاتفاقيات الداخلية بوزارة الداخلية.

      رئيس شعبة العقود والاتفاقيات الداخلية بوزارة الداخلية. 
      شكرًا معالي الرئيس، ربما حدث لبس في الموضوع، نريد بيان هذا اللبس. كما هو معروف أنه لدينا موظفات مدنيات في وزارة الداخلية، وهن يخضعن لقانون الخدمة المدنية، بينما العسكريات يخضعن لقانون قوات الأمن العام؛ وبالتالي التعديل أنصب على قانون قوات الأمن العام، بحيث يساوي بين ساعات الرضاعة والوفاة للطرفين، وبالتالي القانون العسكري أو قانون قوات الأمن العام يعالج المسألة من حيث المساواة بالنسبة للعسكريات، أما المدنيات ــ حتى اللاتي يعملن في وزارة الداخلية ــ فهن يخضعن لقانون الخدمة المدنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. تفضل سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، لدي استفسار بالنسبة للمادة الأولى، فهناك مواد ضمن هذه المادة مثل المادة 69 المتعلقة بقانون الأمن العام، فهل نحتاج إلى التصويت على كل مادة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، لا نحتاج إلى التصويت على كل مادة لأننا صوتنا على المادة ككل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (3) مكررًا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

       

    •  

      (انظر الملحق 6/ صفحة 141)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت قرار مجلس النواب بشأنه القاضي بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني بالمجلس، وانتهت اللجنة إلى التوصية بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؛ وذلك للأسباب التالية: 1ـ إن عمل المحامي لا يقتصر فقط على الترافع أمام المحاكم، وإبداء وجهات النظر الشرعية بشأن الدعاوى، بل يمر عمل المحامي بالعديد من التفاصيل القانونية والفنية والعملية التي يكتسبها من خلال دراسته القانونية وخبرته العملية، ومنها قواعد تحرير صحيفة الدعوى وإعلانها للخصوم، ومراعاة المواعيد والإجراءات وقواعد الاختصاص النوعي والولائي والقيمي والدولي وغيرها من الأمور التي تتطلب دراستها سنوات عديدة في شتى فروع القانون. 2ـ التحصيل العلمي الشرعي يعتبر شرطًا ألزمه المشرع البحريني لممارسة مهنة المحاماة، إضافةً إلى باقي فروع القانون، والتي تتضمنها الإجازة العلمية الصادرة عن الكليات المعترف بها. 3ـ إن تعديل الجدول العام للمحامين بإضافة جدول خاص بالمحامين المرخص لهم بتولي المرافعة أمام القضاء الشرعي سيتيح الفرصة لكل من يحصل على إجازة في إحدى فروع المعرفة أن يطلب قيدهُ كمحامٍ إعمالاً لمبدأ المساواة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م، وملاحظات الرقابة النظامية للعام 2010م لمجلس الشورى. وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي هاشم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 7/ صفحة 146)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، تسلمت اللجنة الكريمة كتاب معاليكم المؤرخ في 30 مايو 2011م، والذي تم بموجبهِ تكليفها بدراسة ومناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن ذلك، لعرضه على المجلس الكريم، وعليه تدارست اللجنة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م، وبعد الاطلاع عليها ومناقشة جميع البيانات المالية لمجلس الشورى، وبعد الاطلاع على رأي المستشاريَن القانوني والمالي والاقتصادي بالمجلس، وعلى العرض التوضيحي بشأن البيانات المالية المقدمة من الأمانة العامة، لاحظت اللجنة التالي: أن الامانة العامة بالمجلس قد التزمت عند إعدادها للبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بأحكام المادة 180 من اللائحة الداخلية للمجلس، وبالمواد من 106 إلى 109 من اللائحة المالية للمجلس. أن ديوان الرقابة المالية قد قام بأعمال الرقابة على حسابات المجلس بموجب المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002م، وتعديلاته بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية بهدف إبداء الرأي المهني حول الحساب الختامي للمجلس، وأسفر تقريره عن أعمال الرقابة من دون أي تحفظات، مما يعني أن البيانات المالية الواردة في الحساب الختامي تظهر بصورة عادلة إيرادات ومصروفات المجلس. أن الأمانة العامة بادرت إلى التحول في عمليات حسابات مجلس الشورى من عام 2007م من أساس الاستحقاق النقدي المعدل إلى أساس حساب الاستحقاق الكامل، وتخطي المستوى المحاسبي النقدي، حيث تشيد اللجنة للمرة الثانية بهذه الخطوة للمجلس، والتي تعتبر خطوة سباقة لمعظم الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأن هذا التحول انعكس على حسابات المجلس إيجابيًا، لتظهر البيانات بصورة أدق وأكثر شفافية. تشيد اللجنة باستمرار اهتمام الأمانة العامة بمساعدة موظفي المجلس من خلال تقديم القروض الحسنة لهم، حيث ارتفعت القروض الممنوحة لموظفي الامانة العامة من 188.692 دينارًا بحرينيًا في أواخر عام 2009م إلى حوالي 300 ألف دينار بحريني في عام 2010م. أن كل إيرادات المجلس المقدرة تم تحصيلها، وأن جميع بنود وأبواب الصرف لم تتجاوز مصروفاتها الفعلية مصروفاتها المقدرة، ما عدا بند صيانة أجهزة الحاسوب في باب الصيانة، حيث كان المعتمد 42.700 دينار بحريني، بينما بلغت المصروفات 44.479 دينارًا أي بزيادة قدرها 1779 دينارًا بحرينيًا. أن جميع الملاحظات التي أبرزها ديوان الرقابة وما أصدره بشأنها من توصيات للسنة السابقة، عمل المجلس على تنفيذها. أن ديوان الرقابة المالية أصدر تقريرًا عن أعمال الرقابة من دون أي تحفظات، ووفقًا لمعاير التدقيق الدولية والتي تلتزم بأخلاقيات المهنة ذات العلاقة، وتنفيذ أعمال الرقابة بهدف الحصول على تأكيدات معقولة من خلو البيانات المالية من أي معلومات جوهرية خاطئة، مما يعني أن البيانات المالية الواردة في الحساب الختامي للمجلس تظهر بصورة عادلة من كل الجوانب الجوهرية المركز المالي لمجلس الشورى في 31 ديسمبر 2009م ونتائج عملياته في بيان الدخل والتغيرات في التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا لأساس الاستحقاق. تأمل اللجنة من الأمانة العامة الإسراع بوضع معايير تتفق مع هيئة التعليم العالي، للاستفادة من برامج الدراسات الأكاديمية المتعلقة بتدريب موظفي الأمانة العامة خارج وداخل مملكة البحرين لتحقيق أفضل النتائج. وأخيرًا، ترى اللجنة أن المجلس التزم ببنود ومواد لوائحه الداخلية ــ أقصد اللوائح المالية ــ وأن تقرير الديوان لم يظهر حدوث تجاوزات أثرت على صحة الوضع المالي للمجلس، كما لاحظت اللجنة تجاوب الأمانة العامة للمجلس مع كل المقترحات السابقة سواء للديوان أو للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية ورقابة الالتزام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، الملاحظ من التقرير وجود فائض تراكمي بنهاية عام 2010م أكثر بقليل من 5 ملايين دينار، ومن الأسباب أن هناك سياسة ترشيد الإنفاق، والسؤال: ما هي أسباب اتباع هذه السياسة في ترشيد الإنفاق مع وجود فوائض متراكمة في الحسابات؟ هذا أولاً، ثانيًا: كيف يتم التعاطي مع هذا الفائض؟ هل يُستثمر أم يُنمى أم يُعاد إلى الميزانية العامة للدولة؟ أريد أن أعرف كيف يتم التعامل معه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، يمكنني أن أجيب عن هذا السؤال، أما السياسة المستقبلية فتجيب عنها الأمانة العامة، ردًا على تساؤل الأخ بخصوص وجود احتياطي مالي، فبالنظر إلى الميزانية حسابيًا نحن نرجع إلى الموجودات الثابتة والموجودات في الصندوق، وهذا الأمر يحتاج إلى تحليل دقيق، فالموجودات الثابتة هي عبارة عن أثاث وبنايات ومشاريع قيد التنفيذ وغيرها، أما بالنسبة إلى الموجودات النقدية في الصندوق فهي تقدر بـ 3,982,383 دينارًا بينما هي في الحقيقة 233 ألفًا فقط، فالمكتوب في تقرير الأمانة العامة في الصفحة 2289 من جدول أعمال الجلسة السابقة المطول  أن الفائض الفعلي في الموجودات النقدية ليس 3,982,383 دينارًا وإنما 223,653 دينارًا، لأن هناك التزامات مالية أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد يوسف الصحاف مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالمجلس.

      مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، من المعروف أن النظام عندما يتحول من نقدي إلى نظام استحقاق يظهر أن هناك فائضًا أكثر مما هو مكتوب، وبشرح بسيط لنظام الاستحقاق، فمثاله أن أطلب مثلاً ميزانية لشراء سيارة في هذه السنة بقيمة 20 ألف دينار بينما لا أصرف من هذا المبلغ خلال هذه السنة إلا ما يخص هذه السنة، فهنا يظهر تضخم غير حقيقي، لأنني سأقسم قيمة السيارة على عمرها الافتراضي ــ مثلاً ــ 5 سنوات فأقسم 20 ألف على 5 سنوات، فيظهر من خلال الميزانية أننا طلبنا 20 ألف لكننا لم نصرف منها إلا 4 آلاف، فنظام الاستحقاق يبين أن هناك فائضًا غير حقيقي يسمى في المحاسبة فائضًا دفتريًا، هذا بالإضافة إلى أن هناك مطلوبات على المجلس بقيمة 987 ألف دينار تقريبًا، وهذا مما يخفض لغرض احتساب الفائض الحقيقي، وتقرير اللجنة المالية والتقرير الذي أرفق من الأمانة العامة يبين أن النقدية في الصندوق 3,982,383 دينارًا، لكن ما هي حقيقة هذا المبلغ؟ هناك مطلوبات بمبلغ 987 ألف دينار مطلوب من المجلس دفعها للموردين، من خلال الفواتير التي لم تصدر بحقها سندات سابقة إلى الآن، فيُصار إلى أن النقد الفعلي وهو 2,994 ألفًا، وهناك مطلوبات من هذا المبلغ وهو المبلغ المخصص للقرض الحسن ــ وهو معرض للطلب في أي وقت ــ كما ينقص من هذا المبلغ قيمة المشاريع التي وقع عليها مجلس الشورى بتاريخ 30 ديسمبر 2010م، وهي مبالغ بقيمة مليونين ونصف مخصصة لإنشاء مبنى مكون من 5 طوابق، بالإضافة إلى مبلغ مالي صُرف في الفترة الماضية لوضع سور للمبنى بقيمة 70 ألف، وهناك مبلغ محجوز منه 2570 ألف دينار، فيبقى صافي النقدية ــ كما ورد في تقرير اللجنة ــ 223 ألفًا، وهو فائض طبيعي لميزانية مقدارها 7 ملايين دينار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيح منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ على إجابته الوافية ولكنني لا أتكلم عن استحقاقات ومبالغ ستصرف في المستقبل، بل أتكلم عن احتياطيات متراكمة نتيجة وفر في الفرق بين المصروفات والإيرادات، هناك مبالغ صُنفت على أنها احتياطيات، وعندما تصنف مبالغ على أنها احتياطية فمعنى ذلك أنه لا توجد مترتبات للدفع من هذا الرقم في المستقبل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما ذكره الأخ أحمد الصحاف بخصوص القرض الحسن سؤالي هو: ما هو القرض الحسن؟ هذا أولاً، ثانيًا: هنا ذكر 500 ألف بينما الموجود ناقص 281 ألف دينار، والتزامات المجلس في تاريخ 31 ديسمبر 2010م ناقص 2,570,000 دينار، أريد من الأخ مقرر اللجنة توضيحًا لذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، بالنسبة إلى سؤالك عن القرض الحسن هناك مبلغ مخصص يقدر بحوالي 300 ألف دينار، لإقراض الموظفين في حدود 8 رواتب لكل موظف يسددها على مدى 48 شهرًا أي أربع سنوات بدون فوائد، وهذا نوع من المساعدة للموظفين في المجلس بدلاً من اللجوء إلى البنوك وتحمل قروض مكلفة ــ وقد مضى على ذلك فترة من الزمن ــ وقد كان المبلغ في السابق يقدر بحوالي 200 ألف وبمعدل 6 رواتب ثم زيد المبلغ الآن، وهذا يعني أن المبلغ يبقى لدينا من خلال استرجاعه نقدًا ولكننا ملتزمون بتخصيصه في الميزانية. أما فيما يتعلق بالمبلغ الفائض المتبقي والذي حددناه لبند الاحتياطيات فهو لتوسيع المبنى، لأن هناك مبنى سيشيد ووزارة الأشغال تقدر قيمته بمليونين وخمسمائة ألف دينار؛ تفاديًا للضغط الذي يعانيه الإخوة الموظفين في المبنى وفي المواقف، والآن نحن في المراحل النهائية لتسلم المخطط وطرحه للمناقصة، لذا حاولنا تقليل المصاريف لتوفير هذه المبالغ والتي تكونت عبر سنوات طويلة، تصل إلى 4 أو 5 سنوات منذ أن توليت رئاسة المجلس، وشكرًا.

      العضو محمد سيف المسلم:
       سيدي الرئيس، هذا يعني أنكم لم ترجعوا الفائض إلى وزارة المالية؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       كما قلت لك واجهتنا بعض القضايا فعندما كنا نطلب من وزارة المالية مبالغ نقدية لتمويل بعض المشاريع كانوا يخبروننا أن علينا الالتزام بحدود الميزانية المرصودة، لذلك حاولنا قدر الإمكان أن نوفر لكي نمول هذا المشروع، والآن هذا المبلغ مرصود لهذا المبنى، وهذا لمعلوماتكم. تفضل الأخ محمد سيف مسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما أعرفه أن الزيادة أو النقصان هو عيب في تقدير الميزانية، بمعنى أن التقدير يجب أن يكون في حدود الصرف أو المتوقع للصرف، إن زاد فهو عيب في التقدير, وإن نقص فهو عيب في التقدير أيضًا، هذا هو التزام الوزارات أمام وزارة المالية...

      الرئيـــــــــــــــس:
       في الحقيقة التقدير كان سليمًا بزيادة 10% أو بنقصان 10%، نحن دائمًا كنا نأخذ الاحتياطيات للظروف غير المحسوبة، فمثلاً زيادة مخصصات الأعضاء ــ على سبيل المثال ــ ستكلف مبالغ، ووزارة المالية قالت إنها ستحسبها ابتداء من العام القادم، ولكن على المجلس أن يتحملها الآن فهي ستؤخذ من هذه المبالغ الاحتياطية، والمفروض أن نعيدها ثم نطلب من وزارة المالية، لكن ــ لما كانت تخبرنا به دائمًا ــ اضطررنا إلى أن نراكم هذه المبالغ لنوفر، ليس لأن تقديراتنا غير دقيقة، بل لتوفير هذه المبالغ قدر الإمكان وأتمنى أن يكون شرحي وافيًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نسمع كثيرًا عن تشييد مبنى للسلطة التشريعية مطل على البحر وسؤالي هو: كيف سنصرف مبلغ مليونين ونصف المليون لمبنى مؤقت؟ نحن لا نعلم إلى أين وصل المشروع؟! هل ما زال قائمًا أم أنه توقف؟ هذه الأمور وغيرها غير واضحة بالنسبة لنا فأرجو توضيحها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، في الحقيقة عندما طُرح هذا الموضوع من قبل وزارة الأشغال قيل ما دمتم تريدون تشييد مبنى جديد فلماذا تنفقون هذا المبلغ على إضافة مبنى إلى المبنى الحالي؟! والجواب أن المبنى الجديد لا أحد يعلم متى  سيُبنى بالضبط وذلك علمه عند الله، فقد ننتظر 4 أو 5 أو 10 سنوات لأن لدى الدولة أولويات، وعندما ذكر لبعض أعضاء مجلس النواب أن المبنى سيكلف تقريبًا 60 مليون دينار قالوا إن المواطنين أولى بهذا المبلغ، وعلينا أن نتحمل قليلاً في هذا المبنى لتتمكن الحكومة من صرف هذا المبلغ على أولويات أهم من المبنى. لذلك أتمنى أن تتمكن الميزانية من توفير هذا المبلغ وألا يكون على حساب أولويات مهمة بالنسبة إلى المواطنين، هذا ما جعلنا نتخذ هذا القرار، وعلى كلٍ حتى إذا تم بناء المبنى الجديد فهذا المبنى لن يبقى خاليًا بل هناك من سيشغله. تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، على الرغم من كوني عضوًا في اللجنة فإن لدي بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى عن البرامج التدريبية في مجلس الشورى، أعتقد أنها برامج متواضعة جدًا ونحن نطمح إلى أن تكون برامج متطورة ونوعية، فهي في الغالب برامج محلية، وعند سؤالي لبعض الموظفين تبين لي أن البعض يحضر الدورة أكثر من مرة، فأتمنى أن ينظر إلى ذلك بعين الاعتبار. الملاحظة الثانية البحث العلمي والدراسة، سيدي الرئيس، في كل برلمانات العالم هناك إدارة خاصة للبحث والدراسة تصدر نشرات ودوريات مستمرة، ولا توجد ــ صراحة ــ لدينا دورية رصينة تخرج باسم المجلس، فأتمنى في الأدوار القادمة أن نأخذ هذا الشيء بعين الاعتبار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أولاً أشكركِ على الملاحظة المتعلقة ببرامج التدريب، بالفعل وجهتُ الأمانة العامة إلى وضع برنامج للتدريب يناسب الأعضاء ويكون على مستوى رفيع سواء داخل البحرين أو خارجها، والإخوة في الأمانة العامة يعملون على هذا الأمر. فيما يتعلق بموضوع البحوث والدراسات، سأفشي لكم سرًا فنحن سنحول قسم الدراسات والبحوث إلى إدارة متكاملة في الهيكل الجديد، وإن شاء الله سوف نرفده بالخبرات اللازمة وذلك لمساعدة المجلس في كل ما يحتاج إليه من دراسات، ولمساعدة الوفود التي تذهب إلى الخارج في كل ما تحتاج إليها من دراسات كي تكون مستعدة قبل الذهاب إلى الخارج، ونأمل أن تكون إدارة البحوث في المستوى الذي تتطلعون إليه، وسنبدأ بهذا الشيء فورًا بعد إقرار المجلس الهيكل الجديد وسوف تُستحدث إدارة خاصة في هذا المجال، وهذا الموضوع مطروح اليوم على مكتب المجلس. وأعتقد أن كل الأمور واضحة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر توصية اللجنة. وبهذا ننتهي من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا. وأرفع الجلسة.

       

       


      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:45 صباحًا)

       

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف            علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى           رئيس مجلس الشورى
        
      (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي .
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الدولية رقم (138) لسنة 1973م بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، المرافق للمرسوم الملكي رقم (19) لسنة 2010م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (31) لسنة 2011م.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو المعدلة)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2011م.
    05
    ملحق رقم (5)
    التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2010م، "مساواة النساء عضوات قوات الأمن العام فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهم من الموظفات المدنيات".
    06
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (3) مكررًا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .
    07
    ملحق رقم (7)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م، وملاحظات الرقابة النظامية للعام 2010م لمجلس الشورى .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/68/71/72/73/74/75
    02
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :15/16/17/18/21/22/23/33/35/36/37
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :63
    04
    وزير العمل
    الصفحة :46
    05
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :16/20/21/24
    06
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :16/42
    07
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :18/59
    08
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :20/23/71/72
    09
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :22/23/33/35/37/44/48/49/73
    10
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :26/39/59/66/69
    11
    الدكتور صلاح علي محمد
    الصفحة :28/36/43
    12
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :30
    13
    سميرة إبراهيم رجب
    الصفحة :32
    14
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :33/47
    15
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :34/38/45/60
    16
    عبدالجليل عبدالله العويناتي
    الصفحة :41
    17
    صادق عبدالكريم الشهابي
    الصفحة :41
    18
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :44/57/59/60/61/63/64
    19
    منيرة عيسى بن هندي
    الصفحة :45
    20
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :47
    21
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :50/52/53/54/55/56
    22
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :68/70
    23
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :73
    24
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :15/17/18
    25
    رئيس شــــــــــعبة العقود والاتفاقيات الداخلية بــــــوزارة الداخلية
    الصفحة :62
    26
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :61
    27
    مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالمجلس .
    الصفحة :69

    فهرس المواضيع

  • 01
    05
    06
    الصفحة :18
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;اتفاقية;
    14
    15
    الصفحة :77
    التصنيف النوعي :خطاب ملكي سامي;
    19
    الصفحة :36
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    21
    الصفحة :92
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    22
    الصفحة :48
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    23
    الصفحة :49
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    25
    الصفحة :104
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    26
    الصفحة :51
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    27
    الصفحة :53
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    29
    الصفحة :115
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    30
    الصفحة :55
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    31
    الصفحة :56
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    33
    الصفحة :127
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;مجال الرعاية الأسرية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    34
    الصفحة :58
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;مجال الرعاية الأسرية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    35
    الصفحة :63
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;مجال الرعاية الأسرية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    37
    الصفحة :141
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    38
    الصفحة :65
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    40
    الصفحة :146
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;تقارير;

    القرارات والنتائج

    ​قرارات ونتائج الجلسة العاشرة
    الاثنين 26/12/2011م 

    دور الانعقاد العادي الثاني– الفصل التشريعي الثالث

  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجـلسـة كـل من أصحاب السعـادة الأعضـاء: دلال جاسم الزايد، خالد حسين المسقطي، عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، جميلة علي سلمان، سعود عبدالعزيز كانو، عبدالرحمن محمد جمشير، علي عبدالرضا العصفور، سيد ضياء يحيى الموسوي، محمد حسن باقر رضي، محمد هادي أحمد الحلواجي، هالة رمزي قريصة. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. 
    ب‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية القرض بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء مجمع سفارة مملكة البحرين في أبوظبي؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. 
    ج - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    د - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    ه - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    و - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    ز- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    ح‌- أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بتعديل المادة (39) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، والمقدم من السادة الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، منيرة عيسى بن هندي، خليل إبراهيم الذوادي، عبدالجليل عبدالله العويناتي، سميرة إبراهيم رجب؛ إلى لجنة الخدمات. 
    ​ط‌- أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بتعديل المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات التقاعد لموظفي الحكومة، والمقدم من السادة الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، منيرة عيسى بن هندي، خليل إبراهيم الذوادي، عبدالجليل عبدالله العويناتي، سميرة إبراهيم رجب؛ إلى لجنة الخدمات.
    البند الرابع :
    ​ تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي 
    - الموافقة على إعادة التقرير إلى اللجنة للأخذ بالاعتبار ما أدلي بشأنه من ملاحظات السادة أعضاء المجلس. 
    - الموافقة على إحالته إلى مكتب المجلس وتفويضه بإقراره، تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس :
    ​ مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010م، " تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي" 
    - الموافقة على طلب رئيس اللجنة باسترداد التقرير، وذلك لإجراء مزيد من الدراسة.
    البند السادس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الدولية رقم (138) لسنة 1973م بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، المرافق للمرسوم الملكي رقم (19) لسنة 2010م 
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع. 
    - الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة. 
    - الموافقة على المادتين التاليتين كما جاءتا من الحكومة: (الأولى، الثانية). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (31) لسنة 2011م - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الديباجة، الأولى، الثانية). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثامن :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو المعدلة)،المرافق للمرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2011م 
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الديباجة، الأولى، الثانية). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند التاسع :
    ​ التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م،المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2010م،"مساواة النساء عضوات قوات الأمن العام فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات" 
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع. 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (الديباجة، الأولى، الثانية ). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند العاشر :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (3) مكرراً إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - عدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المذكور، بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، ويحيل رئيس المجلس القرار إلى صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء للتفضل بالعلم.
    البند الحادي عشر :
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م، وملاحظات الرقابة النظامية للعام 2010م لمجلس الشورى 
    - الموافقة على توصية اللجنة بإقرار البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م لمجلس الشورى. 
     
    * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي: 
    • ​بيان بالتهنئة بعيد الميلاد المجيد، ومناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 25/09/2017 10:23 AM
    • وصلات الجلسة