الجلسة الثالثة عشرة - الرابع عشر من شهر مارس 2011م
  • الجلسة الثالثة عشرة - الرابع عشر من شهر مارس 2011م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة
    الاثنين 14/3/2011م – الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطتي الجلستين السابقة والاستثنائية الأولى.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة اللجنة المعنية بإعداد تقرير خاص بما دار في الجلسة الاستثنائية الأولى، تمهيدًا لرفعه إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد.
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2010م بإلغاء مركز البحرين للدراسات والبحوث، المنشأ بالمرسوم بقانون رقم (11) 1981م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية، والمقدم من سعادة العضو نانسي دينا خضوري، بشأن خطط الوزارة لرعاية ذوي الإعاقة، والخدمات التي تقوم بها نحو مراكز الإعاقة في مملكة البحرين.
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2010م.
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2010م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء نظام للادخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 12
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، والمعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب.(ابتداءً من الباب الخامس : رعاية الطفل العامل والأم العاملة)، (سبق توزيع التقرير في جدول أعمال الجلسة الثالثة بتاريخ 3/1/2011م).
  • 13
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثالثة عشرة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم: 13 
    التاريخ: 9 ربيع الثاني 1432هـ
      14 مارس 2011م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الثاني 1432هـ الموافق الرابع عشر من شهر مارس 2011م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من:
      • سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      • سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:
      • من وزارة الدولة لشؤون الدفاع:
      1-العقيد حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل مدير القضاء العسكري.
      2-العقيد حقوقي منصور أحمد المنصور رئيس المحاكم العسكرية.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3- السيد محمد علي عبدالمجيد مستشار قانوني.
      -وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

       

      • من وزارة المالية:
      1- السيد محمد مبارك السليطي الوكيل المساعد لتنمية الإيرادات العامة.
      2- السيد أنور علي الأنصاري مدير إدارة الرقابة والمتابعة.
      3- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي.
      4- الدكتور زكريا سلطان العباسي رئيس الشؤون التأمينية.

      • من وزارة التنمية الاجتماعية:
      1- السيدة بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.
      2- الدكتور أسامة كامل محمود مستشار قانوني.
      3- السيد خالد عبدالرحمن إسحاق مدير إدارة الأسرة والطفولة.

      • من وزارة الصحة:
      1- السيد يحيى أيوب محمد مستشار قانوني أول.
      2- السيد محمود رشيد شريف مستشار شؤون المجالس.
      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح سعادة النائب الأول للرئيس الجلسة:

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد لظرف صحي طارئ، خالد عبدالرسول الشريف، علي عبدالرضا العصفور، سعود عبدالعزيز كانو، عبدالغفار عبدالحسين عبدالله، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة الاعتيادية السابقة وكذلك التصديق على مضبطة الجلسة الاستثنائية الأولى، فهل هناك ملاحظات على مضبطة الجلسة الاعتيادية السابقة؟
       

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر المضبطة الجلسة الاعتيادية السابقة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى التصديق على مضبطة الجلسة الاستثنائية الأولى، وكما تعلمون فقد تم توزيع أقوال الأعضاء على جميع الأعضاء لأخذ رأيهم فيها، وتقدم بعض الأعضاء بطلب إدخال تعديلات ولم نتسلم من بعض الأعضاء أي تعديلات، وسيتم التصديق الآن من خلال الموافقة على محضر الاجتماع وفقًا للأقوال التي وردت من الأعضاء الذين تسلموا أقوالهم، فهل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، كيف نقوم بالتصديق على شيء لم نره؟ نحن لم نر التعديلات التي طلبناها على أقوالنا، فكيف نصدّق على المضبطة؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، ما فهمته هو أن كل التعديلات التي قُدمت من سعادة الإخوة الأعضاء تم إجراؤها، وبالتالي أرجو أن تضعوا الثقة برئاسة المجلس، وأن رئيس المجلس تأكد من أن كل التعديلات التي قُدمت تم تضمينها في المضبطة المعنية. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه يوجد لدينا عُرف اتبعناه، ولقد تم إعطاء كل عضو من الأعضاء نسخة مما ورد على لسانه أثناء الجلسة، وفي الوقت نفسه هناك من قدم تعديلات، وهناك من الأعضاء من لم يقدم أي تعديلات، ولم يكونوا على دراية بأنهم يمكن أن يقدموا تعديلات. الواجب الذي ينبغي أن يكون هو أنه بعد تقديم التعديلات وإجرائها على المضبطة، لابد أن نطّلع عليها أولاً، ثم بعد ذلك يمكن التصديق عليها، ولا يمكن أن نصدق اليوم على مضبطة ــ وليس محضرًا ــ لم نطّلع على ما ورد فيها من تعديلات لكل شخص، لتأكيد أن كل شخص راضٍ عما هو موجود في المضبطة. فنرجو أن يكون لدينا مفهوم أن نتسلم التعديلات كما طلبناها، ومن ثم نصدّق عليها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، ما لدينا هو محضر للجلسة وليس مضبطة، وبالتالي سوف نصدّق على المحضر، وليس على المضبطة. ويفترض في المحضر أن يعكس آراء جميع الأعضاء كما وردت، وكما ذكرت من قبل أننا لكي نتأكد من أن كل آراء الأعضاء قد انعكست في المحضر، فقد تم إرسال نسخة من مداخلة كل عضو في الجلسة السرية إلى كل عضو على حدة، وتم تسلّم التعديلات من قبل الأعضاء، وتم تضمينها كما جاءت منكم في المحضر. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لم يُطلب منا أي تعديلات على المضبطة، وإنما وصلنا المحضر، ولدينا تعديلات ولم يتم إخبارنا كيف نقدمها وإلى من نقدمها؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، الأخ الأمين العام ألم تبلغوا أصحاب السعادة الأعضاء أنه يجب عليهم مراجعة المحضر وتقديم تعديلاتهم بتاريخ معين؟ تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الشيء الذي حصل هو أن معالي الرئيس علي صالح بن الصالح خاطب الأعضاء بنفسه، وقال لهم إن هذه هي مداخلاتكم وستوزع عليكم، وأي عضو لديه ملاحظة عليه كتابة هذه الملاحظة، وتسليمها للإخوان في الأمانة العامة، وهذا بالضبط ما حدث، وأخذنا كل التعديلات ووضعناها كما وردت من الأعضاء أنفسهم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، إذن هل أفهم أن جميع الأعضاء تسلموا رسالة معالي الرئيس، وتسلموا الإشعار بأن عليهم تسليم تعديلاتهم في وقت محدد؟ تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، العُرف السابق لا أعرف على أي أساس وضع، أعني عدم إطلاعنا على كل المحضر الذي استمعنا لكل ما جاء فيه في هذه القاعة، بحيث بدأت تتردد الأقاويل بين البعض بأن البعض قال هذا ولم يقل هذا. نحن كلنا سمعنا ما قيل، وكان من المفترض أن نطلع على جميع أقوالنا ونكون متأكدين من أن ما قيل في هذه الجلسة وضع في هذا المحضر، وهذا لم يحصل. الآن جاءتنا كلماتنا ووضعنا عليها تعديلات ويُراد منا أن نصوّت على هذه التعديلات قبل أن نراها مكتوبة في الأوراق، وهذا ليس بديمقراطي ولا أسلوب إدارة صحيحة. وأنا أطالب بأن أرى كلمتي قبل أن أصدق عليها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، الذي أعرفه من اجتماع مكتب المجلس أن هناك استعجالاً لهذا المحضر، وبناء على طلب المجلس ترفع هذه المعلومات والتقرير إلى جلالة الملك المفدى. فإذا كان هناك استعجال، فأُفضّل إمكانية تأجيل هذا الأمر، فهل يمكن تأجيل التصديق على محضر الجلسة الاستثنائية الأولى، إذا كان هذا غير ممكن في مسألة التصديق على المحضر، فيتم التصديق عليه مع تأكيد الأخذ في الاعتبار كل التعديلات التي طلبها كل عضو على مداخلته، حتى يضمن كل عضو حقه في أن هذا التعديل تمّ بالفعل إدخاله، ويمكن أن يطّلع على هذا التعديل حتى لو تم ذلك بعد الجلسة، ولكن بهذه الطريقة نكون قد ضمنا حق العضو في التأكد من أن التصديق يأتي بناء على التعديلات التي تقدم بها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، الوضع جدًّا متأخر، الأمور تصاعدت ونحن مازلنا نتكلم عن تقرير ومحضر لم نرفعه إلى جلالة الملك، ويؤسفني حقيقة ما حدث. يُفضل في آخر الوقت أن نعقد جلسة سرية أخرى نستعرض فيها المحضر كاملاً، حتى لا يغير أحد رأيه، فهذه مسؤولية سياسية كبيرة. أنا لا أتهم أحدًا، ولكن تعقيبًا على الأخت سميرة رجب التي قالت إن البعض قد يغيرون أقوالهم، فلماذا لا يوزع المحضر على الجميع الآن ويتم أخذ الملاحظات في الجلسة، وكل شخص حر في رأيه، وقد أعلنت رأيي للكثير من الناس، ولكن هذا رأيي، ولم أعلن رأي أي شخص آخر، ولم تكن مشكلة في كون الجلسة علنية أو سرية، ولكن احترامًا للوضع العام، ولوضع بعض الأعضاء الذين طلبوا السرية، وافقتهم على ذلك، لأننا لا نريد أن نكون أبطالاً في الشارع، وإنما لدينا أهداف أخرى. أنا أرى ــ لأهمية السرعة في الموضوع ــ أن يوزع المحضر في جلسة سرية، وننتهي منه ونرفعه إلى جلالة الملك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن تلك كانت أول جلسة سرية يعقدها المجلس منذ الفصل التشريعي الأول، في هذه الجلسة السرية التي كانت بعيدة عن الصحافة وبعيدة حتى عن موظفي المجلس، كل فرد منا مسؤول عن كلامه وعما قاله وسجل في المحضر. أنا مع رأي الأخت الدكتورة ندى حفاظ، وهو أن تُعقد جلسة سرية أخرى يناقش فيها محضر الجلسة بأكمله، ويقر على أن يكون كل شخص مسؤولاً عن كلامه هو، وخروج الجلسة في مضبطة كاملة يعطيني الحق في إعلان رأيي أمام الصحافة ولكنه لا يعطيني حق أن أعلن رأي زميل لي أمام الصحافة. أنا مع رأي الأخت الدكتورة ندى حفاظ بعقد جلسة سرية يناقش فيها المحضر، ويُرفع بعد ذلك إلى جلالة الملك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أقترح أن يُوزع على كل شخص منا ما قاله بعد التصحيح، على أن يتم ذلك الآن، وفي آخر الجلسة نصوّت على ما ورد وما قلناه، وينتهي الموضوع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، أحب أن أقول ــ قبل أن أعطي الكلمة للأخ خالد المسقطي مرة ثانية ــ إنه في الحقيقة ليس ما سنصدق عليه محضرًا، وإنما هو مضبطة جلسة، وقد راجعت المادة 45 من اللائحة الداخلية، ووجدت أنها مضبطة وليست محضرًا. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح لسعادتكم وللإخوان أنه لا يوجد لدينا شيء اسمه محضر، وقد انتظرت حتى النهاية لأعقب على كلام الإخوة والأخوات وأقول لهم إنه لا يوجد لدينا شيء اسمه محضر، وإنما لدينا مضبطة، والمضبطة تستوجب أن يكون هناك اطّلاع من الجميع عليها، وليس فقط ما قُلتُه، فربما أكون قد ذكرت شيئًا ويكون هناك رد أو تعليق عليه من أحد الإخوان، وهذا يستوجب مني أن أكون على معرفة بذلك. اليوم نحن نتكلم عن مضبطة ويجب علينا أن نطّلع عليها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، إذن يا إخوان هناك أكثر من اقتراح، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأمر الذي كان معروفًا هو أنه سيكون لدينا شيئان اثنان، مضبطة الجلسة وتقرير عن الأفكار التي طُرحت في الجلسة وتُرفع إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد من أجل أن تطرح على طاولة الحوار، فالمنتظر أن يكون لدينا هذان الشيئان، والمُستعجل هو التقرير، الذي يجب أن يُعرض على المجلس وتتم الموافقة عليه، ويرفع إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، سوف أعلق على الجزء الثاني من سؤالك لاحقًا، ولكن لابد أن ننتهي من المضبطة أولاً. أعتقد أن هناك رغبة الآن في الانتهاء من التصديق المضبطة في هذه الجلسة درءًا لأي تأجيل، وعليه أقترح أن يُؤجل التصديق على المضبطة الاستثنائية الأولى إلى ما بعد الاستراحة، وأن يُوزع على كل عضو الآن أثناء الجلسة نص مداخلته كما عُدّلت، وفي الاستراحة لديكم الوقت الكافي لمراجعتها حتى وإن كان الوقت قصيرًا، وبعد الاستراحة نعود إلى هذا البند لإقرار مضبطة الجلسة الاستثنائية الأولى. فهل يوافق المجلس على هذا الاقتراح؟
       

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر ذلك. هناك بيان للمجلس بشأن الإشادة بدعم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمملكة البحرين، تفضل الأخ عبدالجليل
      آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن الإشادة بدعم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمملكة البحرين: يعرب مجلس الشورى عن اعتزازه وتقديره البالغ لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعمهم برامج التنمية في المملكة من خلال تخصيص 10 مليارات دولار أمريكي لمملكة البحرين ضمن برامج التنمية بدول المجلس، فهذه الوقفة المشرفة ليست بغريبة على قادة دول المجلس الذين أكدوا على مر السنين أنهم إلى جانب أشقائهم في كل ما من شأنه أن يخدم مصالح مملكة البحرين ويعود بالنفع على مواطنيها الكرام. ويرى المجلس أن هذه الخطوة من الخطوات المتقدمة على طريق التكامل الخليجي الأكثر شمولية الذي يصب في صالح مواطني المجلس. كما يؤكد مجلس الشورى أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف وتعاون دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لكل ما من شأنه بلوغ الغايات المرسومة التي تنهض بعمليات التنمية والتطوير وتتماشى مع مستجدات العصر وتطوراته، وتنعكس بالإيجاب على حياة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد جسدت دول مجلس التعاون عبر التاريخ وحدة الهدف الخليجي والمصير المشترك من خلال تماسكها وحرصها المتبادل على حماية مصالحها المشتركة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا للمرة الألف نطلب أن نمارس حقنا في هذا المجلس، البيانات التي تخرج ولا علم لنا بها، إما أن نقرأها في الصحافة قبل أن نأتي وإما أن نأتي ونسمعها من على المنصة. أعتقد أنه من حقنا ــ كوننا أعضاء في مجلس الشورى ــ أن نتسلّم نسخة من البيان قبل أن نسمع به، وأن يؤخذ رأينا أيضًا في هذا الموضوع، وأن يكون لنا رأي فيه، إلى متى سيستمر هذا الأسلوب في التعامل؟ هل سيبقى الأمر بهذه الصورة ونسكت، ولا نطلب الموضوع مرة أخرى أم سيكون هناك تجاوب؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، في الحقيقة كان الإجراء المُتفق عليه في مكتب المجلس هو أن يتم توزيع البيان على الأعضاء قبل انعقاد الجلسة، ولكن مع الأسف الشديد هذا البيان كُتِبَ الآن. وقُرئ عليكم، ويحق لكل عضو أن يُعلق عليه أسوة بأي بيان آخر، أو أسوة بأي تقرير آخر، فهل لدى أي من الأعضاء اقتراح أو رغبة في مناقشة البيان؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى البيان فإنني للأسف وصلت متأخرة ولم أسمعه، ولم أجد أمامي أي نسخة منه، وأنا أتفق تمامًا على أن هذه البيانات لابد أن تُعرض على المجلس قبل إصدارها لأخذ وجهة النظر فيها، لأننا أعتدنا ــ وسامحني سيدي الرئيس لأنني أقولها للمرة الألف ــ النظام المدرسي في إدارة هذه الجلسات، وكأن يميننا الذي أقسمناه للولاء للوطن والملك ولشعب البحرين والذود عن حقوقه وحرياته، اشتمل أيضًا على بيانات وتقارير هذا المجلس، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أبقى أطالب بحقي في الاطّلاع على البيان قبل أن يُقرأ أو يُنشر في الصحافة، ولو بقيت أنا الوحيدة التي تطلب هذا الحق، فأرجو أن يُحفظ لي هذا الحق وأُعطى هذا الحق. إذا كان الأعضاء متنازلين عن حقهم هذا فإنني أتمسك به. مهما يقرر مكتب المجلس فإن هذا حقي وأريد أن أمارسه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا شك في أننا نرغب في أن نرى البيان قبل صدوره، إذا كان هناك متسع من الوقت لقراءته، ولكن معظم البيانات ــ سيدي الرئيس ــ تكون متعلقة مثلاً بحادث وقع بالأمس ومكتب المجلس اجتمع في الليل أو في صباح الجلسة أو غير ذلك وكتب هذا البيان، فمتى يُمكن للمجلس الاطّلاع عليه؟ هنا في الحقيقة عندما يُقرأ البيان، يكفي أن نعلّق عليه إذا أراد أحد التعليق، هذا أولاً. ثانيًا: في أكثر من مناسبة فوّضنا ــ نحن أعضاء المجلس ــ مكتب المجلس، لهذه الأسباب، فوضناكم ــ سيدي الرئيس ــ بصياغة هذه البيانات في مناسبات معينة، ولو كان هناك أي اعتراض، فيجب أن نبديه هنا في المجلس، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان صدر الرئاسة يتسع فهل يمكن أن يُوزع البيان الآن، وننتقل إلى بند السؤال، وبعد أن ننتهي من مناقشة السؤال نأتي إلى أخذ الملاحظات على البيان، وألا نصوّت عليه إلا بعد أن يكون كل الأعضاء قد اطلعوا على البيان مكتوبًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع النقطة التي طرحتها الأخت سميرة رجب، والأخت لولوة العوضي، وقد طرحنا هذا الأمر على مكتب المجلس أيضًا. البيان لابد أن يقرأه الأعضاء، صحيح أنه ذُكر لنا أنها بيانات قد يتأخر الرأي فيها لو أرسلناها إلى جميع الأعضاء وسيفوت وقتها، وقلنا إذن في صباح يوم الجلسة يُوزع البيان، وهذا هو أضعف الإيمان، قبل أن يُقرأ، من أجل إذا كانت لدينا أي مداخلات لتصحيح البيان أو للاعتراض عليه أو للموافقة عليه، يتم ذلك في الجلسة بعد سرد البيان، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه لابد أن تكون هناك آلية فعلاً، ومادمنا نتسلم جدول الأعمال وهناك بيان معد سلفًا كمسودة وسيعرض على الجلسة، فلماذا لا يُدرج ضمن جدول الأعمال قبل ثلاثة أو أربعة أيام؟ يقرأه العضو وإذا كانت لديه ملاحظات يُؤخذ بها، أما إذا كان البيان قد أعدّ في اليوم نفسه فأعتقد أن هذا ليس أسلوبًا سليمًا، لأننا يجب أن نتصرف كسلطة، إذا قلنا إن السلطة هي جزء من السلطة التشريعية، فيجب أن يكون تصرف السلطة لائقًا بكونها سُلطة، أما أن نُحضّر اليوم وكأننا جمعية، فأعتقد أنه حتى الجمعيات السياسية تناقش بشكل أفضل. أعتقد أنه ينبغي أن تُعد سلفًا مسودة من قبل الأمانة العامة بالموضوع، وخاصة أن هذه المواضيع ليست مواضيع جدالية وخلافية وفيها إثارة الكثير من الحوار، وإنما هو موقف شكر لجهة معينة، ونقدر لها كل دعمها للبحرين، وبالتالي فإن الموضوع ليس معقدًا كثيرًا، وكان من الممكن أن يُدرج ويُرسل ويُطّلع عليه، وإذا لم تكن عليه ملاحظات، فإن شخصًا أو اثنين سيعلقان على تعديلات معينة وانتهى الأمر. أعتقد أن اتباع هذه الآلية هو الأفضل، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط أُريد أن أؤكد أن موضوع المليارات العشرة لم يُصدر به قرار يوم أمس، وإنما الموضوع يتم الحديث عنه منذ أسبوع، وكتبت عنه الجرائد منذ أسبوع تقريبًا، هذا أولاً. ثانيًا: أنا لم أُفوض مكتب المجلس بأن يكتب عني بيانات، وللأسف الشديد أرى خطاب البيانات التي تصدر عن البحرين، لا يُعبر كثيرًا عن وجهة نظري، ولدي رأي في هذا الموضوع، وقد أبلغته إلى مكتب المجلس وإلى رئيس المجلس بشكل مباشر، فلم أُفوض، ولا أريد أن أُفوض أحدًا، أنا أريد أن أُمارس حقي، فلا يتكلم عني أحد. أنا أريد حقي في أن اطّلع على أي بيان يصدر عن هذا المجلس قبل أن يُنشر في الإعلام أو يُقرأ على المنصة، وأيضًا ليس قبل نصف ساعة من دخولنا. لنا حق أن نبدي ــ في كل كلمة من هذا البيان ــ رأيًا ونلغي ونضيف، وهناك صيغة واحدة؛ تُكتب بها هذه البيانات؛ تُعبر عن وجهة نظر واحدة في هذا المجلس، ولنا وجهات نظر كثيرة في المجلس، والأمور تتفاعل خارج المجلس بشكل ليست لنا القدرة على اللحاق به. فلا يمكن أن نبقى بلغة خشبية، ونكتب أشياء ونفرضها على الجميع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، أولاً: أن تُعبري عن رأيك هذا حق من حقوقك، في داخل المجلس وفي خارجه. ثانيًا: الرأي هو لأغلبية الأعضاء، وليس لعضو على آخر، وأعتقد أن مكتب المجلس سوف يعيد البحث في هذا الأمر ويرجع لكم بقرار. وقد ذكرت لكم أن هذا البيان كُتِبَ على وجه السرعة، وبالتالي لم يوزع وإنما قُرِئ عليكم، ودأبنا في هذا المجلس أن نتبع هذه الطريقة، وإذا ارتأى المجلس تغيير هذه الطريقة، فيمكن أن نتخذ فيها قرارًا، ولكن يجب أولاً عرض هذا الأمر على مكتب المجلس، وأنا سوف أنقل هذا الرأي إليه اليوم. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن والشارع البحريني نطالب بالديمقراطية، والديمقراطية ليست عوراء، بل لها عينان وأُذنان وقلب من بُطين أيمن وبُطين أيسر. نحن اليوم نناقش آلية إصدار البيانات، وليس موضوع هذا البيان، بصورة عامة لابد أن يتفق المجلس. إذا أردنا الإصلاح وإذا كان الشارع البحريني يطالب بالإصلاح، فأولى بهذه الغرفة أن تبدأ الإصلاح من نفسها، وأن تغيّر منهجيتها واستراتيجيتها في العمل البرلماني، هذه أول نقطة. النقطة الثانية: هناك بيان أكثر أهمية من هذا البيان، صدر، ولم نعلم عنه إلا في الجرائد. وأنا أقولها بمنتهى الصراحة، هذا البيان ــ بحسب ما عرفته من زملائي ــ بيان شكلي، يحوي شكرًا للدول الخليجية على دعمها الاقتصادي لمملكة البحرين، وكل الشكر والامتنان لهذه الجهات على مساعدتها البحرين على تجاوز محنتها السياسية التي انعكست عليها اقتصاديًا، وانعكست على المجتمع البحريني ونسيج البحرين. نحن الآن أمام مفترق طرق، وعلى هذا المجلس أن يُعيد سياسته في إصدار البيانات. لنضع آلية نتوافق عليها جميعًا، وأنا أختلف مع الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، لأننا لا نملك ــ لا في الدستور ولا في اللائحة الداخلية ــ أن نفوض أحدًا عنا، نحن أعضاء سلطة تشريعية لا سلطان لأحد علينا، هذا ما قرره الدستور، دستور 1973م والدستور المُعدل في 2002م، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا،تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، الديمقراطية تأخذ برأي الأغلبية؛ هذا صحيح، ولكن لا تلغي حقوق الأقلية حتى لو كانت الأقلية شخصًا واحدًا من الأربعين، لو أن 39 شخصًا موافقون على رأي وقاموا بالتفويض وشخص واحد منهم غير قابل فله أن يمارس حقه بشكل كامل، وأن يعطى هذا الحق، فعليكم أن تفهموا، فالذي تتكلمون عنه ليس ديمقراطية، وليس الديمقراطية التي تتحدث عنها الولايات المتحدة اليوم وهي ديمقراطية الأقليات وليست الأكثرية والأغلبية، وهذه مأساة إلى الآن لم نفهمها، أين الديمقراطية؟ إذا كنت شخصًا واحدًا يطالب بهذا الحق والكل في المجلس فوض مكتب المجلس فليتبعوا مكتب المجلس، أنا أريد أن أمارس حقي، وهذا يجب أن يكون مفهومًا. الأمر الآخر الذي ذكرته الأخت لولوة العوضي بخصوص البيان السابق، نعم البيان السابق الذي جاء قبل هذا البيان مباشرة وتحدث عن أحداث البحرين في هذه الأيام لم يعبر عن وجهة نظرنا، وأنا أتكلم عن نفسي، هذا البيان لم يعبر عن وجهة نظري تمامًا، وللإعلام أن يعرف أن هذا البيان لم يعبر عن وجهة نظري ولم أطلع عليه قبل أن ينشر، وهذا حقي وأدين مكتب المجلس في هذا الخصوص، فعلى مكتب المجلس أن يقنعني بسبب إصدار هذا البيان قبل أن نطلع عليه؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، أعتقد أن موضوع الإدانة غير صحيح لأن مكتب المجلس مفوض بالتعبير عن رأي المجلس بحسب اللائحة. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.


      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي اقتراح آخر، فيوم أمس صدر عن مجلس التعاون الخليجي ما يتعلق بالوقوف مع البحرين من خلال درع الجزيرة، وهذه هذه المرة الثانية التي تتعاون فيها دول مجلس التعاون الخليجي في حفظ أمن واستقرار دولة من دوله، فهذا اقتراح آخر أرجو أن يتضمنه البيان الذي وافقنا على صدوره قبل قليل، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، الآن أمامنا بيان تمت قراءته عليكم، فهل يوافق المجلس على إصدار هذا البيان بصيغته الحالية؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل الآن البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، هناك رسالة وردت من اللجنة التي شكلت في الجلسة السرية لإعداد تقرير يرفع إلى صاحب السمو ولي العهد، وسوف أتلو عليكم هذه الرسالة لاتخاذ ما يراه المجلس بشأنها من قرار: صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح الموقر رئيس مجلس الشورى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إشارة إلى قرار المجلس في جلسته الاستثنائية الأولى بتاريخ 2 مارس 2011م بشأن تشكيل لجنة لإعداد تقرير يتضمن ما دار في الجلسة المشار إليها من مقترحات ورؤى وأفكار وردت أثناء مداخلات أصحاب السعادة الأعضاء، فقد عقدت اللجنة اجتماعات عدة لدراسة المقترحات ورؤى وأفكار السادة الأعضاء التي وردت في مداخلاتهم أثناء الجلسة، ونظرًا إلى ما طرح من مرئيات مختلفة تسهم في معالجة الأوضاع التي تمر بها المملكة، ووجاهة ما طرح، وحرصًا من اللجنة على ضمان إيصال آراء الأعضاء بكل أمانة ودقة وصدق وشفافية؛ فإنها توصي بأن يتم رفع مضبطة الجلسة الاستثنائية كاملة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ليطلع جلالته على مرئيات جميع الأعضاء، والأمر متروك لمعاليكم لاتخاذ ما ترونه لازمًا، والله الموفق لما فيه الخير والصلاح، وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام. بهية جواد الجشي، خليل إبراهيم الذوادي، عبدالعزيز حسن أبل. هذه الرسالة التي وردت إلى الرئاسة ومعالي الرئيس يعتقد أن بها وجاهة بأن تنقل آراء جميع الأعضاء إلى جلالة الملك ليطلع عليها بالكامل ويحيل ما يشاء إحالته منها إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد للمشاركة في حواره الوطني. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة الاستثنائية اتفقنا على أن يكون هناك تقرير ترفق به المضبطة، ماذا ستقدم هذه المضبطة؟ وكم سيكون عدد صفحاتها؟ 36 عضوًا تكلموا في الجلسة الاستثنائية، هذه المضبطة كيف سيتم تحليلها؟ ترفع مباشرة وبشكل منفرد إلى جلالة الملك، لابد أن يرافقها تحليل تقني يحدد الأولويات، نحن عندما ناقشنا الموضوع قلنا: نقدم مرئياتنا إلى القيادة، أي السلطة التنفيذية التي يرأسها جلالة الملك لمعاونتها في اتخاذ الإجراء اللازم لحلحلة الموضوع كرأي للسلطة التشريعية، أما أن نرفع المضبطة بكل ما ورد فيها فمن سيقوم بتحليلها في هذا الوقت؟ من سيترتب عليه وضع حلول أولية للديوان الملكي أو جلالة الملك؟ لا يعقل أن نهدر قرارًا سبق اتخاذه وتم التوافق عليه، وسأقولها بصراحة واعذروني على صراحتي، نحن طلبنا أن يضاف إلى هذه اللجنة عدد أكبر من عدد الأعضاء الذين تم اختيارهم لهذه اللجنة في الجلسة السابقة على عجالة، هل هذا مخرج للمطلب الذي تقدمنا به إلى الرئاسة وهو أن يضاف أعضاء أو عضوان من أعضاء المجلس إلى هذه اللجنة؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت لولوة العوضي فيما ذهبت إليه، فالمضبطة ستكون مفصلة بشكل كبير وسيكون عدد صفحاتها كبيرًا وستكون الأفكار مشتتة، فكل عضو له رأي مختلف، ولكن الغرض من التقرير هو أن يكون بمثابة الملخص التنفيذي الذي تجمع فيه الآراء المهمة والمركزة التي تمثل رأي غالبية المجلس وستكون له فائدة عملية بشكل أفضل وسيقرأ بشكل أسرع وأسهل عندما يتم تداول الموضوعات على طاولة الحوار، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، أرجو أن أكون واضحًا في هذا الجانب، وأرجو أن يعلم الجميع أن هناك فريقًا كاملاً لدى الإخوة في الأجهزة الحكومية وعلى رأسها الديوان الملكي يختص بالقيام بالتحليل والمراجعة والاطلاع على كل ما يقدم إليهم، فلا تعتقدوا أننا إذا كتبنا تقريرًا فإن ذلك سيمنعهم من مراجعة المضبطة بالكامل، نحن ارتأينا أن المضبطة ستعطيهم مجالاً أوسع لقراءة الأفكار التي قد يجدونها أفضل مما قد تم تلخيصه من قبل اللجنة أو المجلس، وبالتالي إذا كنا نفكر في التلخيص فأحب أن أطمئن الأخ محمد بأن هناك جهازًا أقدر من أجهزتنا على تحليل وتلخيص المعلومات، هذا للعلم فقط. أما موضوع أننا اتخذنا قرارًا فهذا صحيح، وهذا المجلس الآن بحسب طلب الإخوة سيعرض عليكم إعادة النظر في هذا القرار، والمجلس سيد قراره، وله أن يوافق أو لا يوافق. تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أبين خلفية هذه الرسالة. نحن طلبنا إضافة أكثر من اسم إلى هذه اللجنة التي تعد البيان، وتقدمنا بهذا الطلب والرئيس قال إن اللجنة شُكلت بأغلبية الأصوات، وقد رددت عليه وقلت: إن هذه اللجنة شُكلت قبل دخول الرئيس هذه القاعة في ذلك اليوم، هذا هو الأسلوب الذي اعتدنا عليه في كل المؤتمرات والاجتماعات والديمقراطية العربية، الإعداد لكل الترتيبات قبل الدخول من باب القاعة، كانت الأسماء معدة ومتفق عليها قبل دخول هذه القاعة، وتم التصويت على ذلك، ونحن هنا طلبنا ورفعنا الصوت والأخت دلال الزايد طلبت دخول هذه اللجنة وأنا أثنيت على ذلك وقلت إننا نريد أن تدخل الأخت دلال اللجنة، ولم يستمع إلينا أحد، وبفوضوية التصويت تم الاتفاق على الأسماء الثلاثة، وعندما ذهبنا إلى معالي الرئيس بشكل شخصي طلبنا منه إدخال أكثر من عضو في هذه اللجنة للتعبير عن جميع وجهات النظر وكان الرد بهذه الرسالة التي جاءتكم اليوم، فأتمنى أي يتفهم هذا المجلس أن هناك أمورًا تدور في هذا المجلس ولا تعلن، تقال في الأروقة ولا يتكلمون عنها، ما نطالب به هو فقط أن يكون كل ما يخرج من هذا المجلس معبرًا عن كل وجهات النظر، وإذا كنتم تعتقدون أن الآخرين لديهم قدرة على تحليل هذه المضبطة بشكل أفضل من جهاز مجلس الشورى فهذه مشكلة حقيقية وعلينا أن نبحث عن كفاءات لا نملكها تأتي وتحلل هذه المعلومات، فمن المفترض أن يكون هذا المجلس ذا كفاءة بحيث يخرج برأيه السليم من خلال مجموعة قوية من المستشارين عينوا في هذا المجلس ليعبروا عن آرائهم في كلمة واحدة تصدر وتذهب إلى جلالة الملك ولا ننتظر أن يقوم الآخرون بتحليل كلامنا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، أنا لن أرد على كل تعليق، وأرجو أن تسمحوا لي بذلك فأنا لست مضطرًا إلى أن أرد على كل تعليق. تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، أكرر أننا متأخرون جدًا جدًا جدًا، صحيح أننا اتفقنا على تقرير وأنني استغربت من اللجنة الأخرى، وقد أكون أكثر من رفع صوته وقلت: معالي الرئيس افصل اللجنتين، وبعدها تفاجأت بأن الأغلبية صوتت بالموافقة على فصل اللجنتين ولكن رأي العضو كان بخلاف ذلك، على كلٍ لا نريد أن نعود إلى الخلف، والمجلس سيد قراره. أرى أن نرفع المضبطة كما هي، البيان نفسه لم نتفق عليه، وللعلم مكتب المجلس لا يراجع البيان، لأني قلت للأخت سميرة رجب ذلك وقالت اعلني رأيك والحمد لله الكل يعلم مدى شجاعتي، نحن في مكتب المجلس لا نراجع البيانات، وطلبنا ذلك لنا وللأعضاء كذلك وهذا للعلم فقط، فأعتقد أن سبب ذلك هو أن موضوع التقرير كان حساسًا، ولنعترف أن الأغلبية كانت متفقة على 75% منه. فلنرفع المضبطة كما هي، وأعتقد أن المضبطة التي سترفع يجب أن يطلع عليها الكل وليس أن أطلع على رأيي فقط، في جلسة سرية يطلع كل الأعضاء على كل المضبطة وبعدها نرفعها إلى جلالة الملك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هناك رأيان، الأول هو إعداد تقرير والآخر هو إرسال المضبطة، فهل يرغب المجلس في أن يناقشهما بشكل أكبر أم نكتفي ونصوت؟ نحن الآن سمعنا ثلاثة آراء مع إعداد التقرير ورأي واحد مع إرسال المضبطة. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأتحدث عما دار في اللجنة ولماذا وصلنا إلى هذه النتيجة؟ عندما صدر البيان اجتمعنا مباشرة بعد الجلسة وأردنا أن ندرج جميع الآراء وحاولنا أن نكون بمنتهى الدقة ونلتزم بمعيار وطني بألا نغير أي شيء ونضع كل النقاط التي كانت واضحة وعليها إجماع، وابتعدنا فقط عما لم يكن يقترب من الإجماع والتوافق، أي بعض الآراء التي أخذت أقصى اليمين أو أقصى اليسار، وأعني بذلك الرأي هنا والرأي هناك وليس اليمين أو اليسار بالمعنى السياسي، وأردنا أن ندرج كل الرؤى والملاحظات التي وردت في المضبطة، والحقيقة لقد جلسنا عدة ساعات وليس ساعة أو ساعتين، ومع ذلك عندما صدر البيان فقط، الذي لم يقل إن هذا رأيًا لأحد أو رأيًا ضد أحد، لم نسلم من كل الملاحظات بل إن بعضها كانت اتهامات، وأنا أربأ بنفسي عن قول أي شيء آخر غير أنها اتهامات غير منطقية أساسًا، وعندما أتينا إلى مناقشة التقرير وجدنا أننا إذا أردنا أن نخرج بالتقرير ــ كما ذكرت الأخت لولوة العوضي ــ فسنضع أولويات عملية لأننا أمام وضعين، أولاً لديك حالات متحركة على الأرض ومطلوب معالجتها، وهذا الذي دار من مناقشات، ولم تكن المناقشات حول موضوع الحوار الوطني سياسيًا أو دستوريًا، وبالتالي كنا نعالج الحالة الراهنة على الأرض، وبخصوص المقترحات وجدنا أننا إذا خرجنا بتقرير حول أولويات عملية فقد لا يرضي الجميع، وإذا نظرنا إلى مواضيع الحوار بأمانة فسنجد أنه ليست هناك مقترحات عملية لمناقشة مواضيع الحوار دستوريًا أو سياسيًا، بل هناك آراء، فوجدنا أنه من الأسلم للمجلس حتى يحافظ على وحدته ويبدو ككيان موحد أن نعرض بأمانة كل ما ورد في المضبطة بل في المحضر وليس المضبطة لأنه لم تكن هناك مضبطة وإنما محضر وبقدرات الإخوان تم تدوين ما استطاعوا تدوينه، وهذه إحدى النقاط الواضحة التي لدينا هنا وفي مجلس النواب وهي أنه ليس هناك من يدون نقاطًا مختصرة بل يكتبون ما يقال بحسب السرعة، وبالتالي ما لدينا هو ما استطاعوا تدوينه، والله يرزقهم الصحة والعافية، فنحن كلجنة وجدنا أمامنا إما أن نبخس حق البعض وإما أن نعطي أحدهم أكثر من حقه، وبالتالي رأينا أن نعرض المضبطة كاملة، وأعتقد أن الإخوة في الديوان سيطلعون عليها ويأخذون كل الآراء التي يجدونها مفيدة لمعالجات الحوار أو الحالة. وأعتقد أن هذا هو منتهى الديمقراطية بأن تضع الجميع على قدم المساواة وتقدم كل شيء لمتخذ القرار ليختار ما يراه مناسبًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، لدي الآن مجموعة من طالبي الكلام، وقد طرحت عليكم إبداء الرأي في موضوع هل يرغب المجلس في إنهاء النقاش في هذا الأمر والتصويت على الاقتراح؟ وبالتالي أقترح الآن أن يتم قفل باب النقاش والاكتفاء بما دار من نقاش ثم التصويت. وقد سألت المجلس عما إذا كان يكتفي بما دار من مناقشات. هل يرى المجلس الاكتفاء بمناقشة الرسالة وما دار من نقاش ثم قفل باب النقاش وبعدها نصوت على رفع الموضوع؟ هل ترفع المضبطة بالكامل أم لا؟ هناك رأيان، هناك رأي يقول: نكتب تقريرًا وآخر يقول: نرفع المضبطة بعد اعتمادها اليوم، وكما قلنا قبل قليل فإنه بحسب اللائحة الداخلية يحق لكل عضو وكل من حضر الجلسة أن يطلع على المضبطة بالكامل، لن يستلم نسخة في يديه ولكن يذهب إلى مكتب الرئيس للاطلاع على المضبطة. فالآن هناك اقتراحان، الأول هو إصدار تقرير والآخر هو إرسال المضبطة، وسنصوت على الاقتراح الأبعد عن رأي اللجنة، فمن هم الموافقون على إعداد تقرير وإرساله إلى الديوان الملكي؟ الأخ المستشار القانوني للمجلس، على ماذا نصوت أولاً؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا كانت هناك ثلاثة آراء فالرأي الذي يذهب إلى وضع تقرير وإرفاقه بالمضبطة هو الرأي الأبعد في مثل هذه الأحوال، فإذن يمكن التصويت أولاً على هذا الرأي وبعدها يتم التصويت على الآراء الأخرى إذا لم يحظَ هذا الرأي بالموافقة، وشكرًا.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       لدي نقطة نظام.

      النائب الأول للرئيس:
       أي مادة في اللائحة الداخلية؟
       
      العضو لولوة صالح العوضي:
       لا أحفظ رقم المادة ولكن هذا القرار الذي نصوت عليه اليوم وهو أن تكون هناك مضبطة وتقرير سبق التصويت عليه ومن المفترض اليوم العدول عن هذا القرار.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       الآن لدينا اقتراح من اللجنة سنصوت عليه وهي ترتأي أن نرفع المضبطة بعد إقرارها اليوم إلى جلالة الملك، فمن هم الموافقون على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  


      النائب الأول للرئيس:
       إذن يقر ذلك. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس باستكمال قراءة الرسائل الواردة.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2010م بإلغاء مركز البحرين للدراسات والبحوث المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1981م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976م في شأن الأحداث والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق باللائحة الداخلية ومهام اللجان فإن المادة التي أحيلت إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتعلق بالأحداث وتعديل سن الطفل، إضافة إلى بروتوكول اشتراك الأطفال في موضوع الأسلحة وبغاء الأطفال وغير ذلك، ونحن في مجلس الشورى لدينا لجنة مختصة بالطفل، ولو لم تكن لدينا هذه اللجنة لكانت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني هي المختصة، وفي مجلس النواب لا توجد لجنة مختصة بالطفل فأحيل المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولكن محتوى هذا المرسوم يمس الطفل، فأرجو مراجعة هذا الأمر، هل يحال المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أم لجنة شؤون المرأة والطفل؟ لأنه يتعلق أساسًا بتغيير سن الحدث وتعديله، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، ليس هناك ما يمنع من أن تستأنس اللجنة برأي لجنة شؤون المرأة والطفل، وطالما أنه تمت إحالة المشروع إليكم فاستأنسوا برأي اللجنة وضمنوه في تقريركم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحبة السعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية والمقدم من سعادة العضو نانسي دينا إيلي خضوري بشأن خطط الوزارة لرعاية ذوي الإعاقة والخدمات التي تقوم بها نحو مراكز الإعاقة في مملكة البحرين. ورد سعادة الوزيرة مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة، فهل تود الأخت السائلة التعقيب عليه؟

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير جميعًا. أولاً: أشكر سعادة الوزيرة الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي على ما قدمته من دعم واستجابة سريعة في الرد، وأثمن جوابها الذي يعكس حرصها على موضوع الدعم لمراكز ذوي الإعاقة. أود أولاً أن أنقل إلى سعادة الوزيرة تحيات المراكز التي قمت بزيارتها حيث الإشادة التامة بما تقوم به الوزارة الموقرة من جهد ملموس، وبعد الاطلاع على خطاب الوزارة لدي بعض الاستفسارات التي أود الإجابة عنها، شاكرة لكم التعاون سلفًا. في جواب الوزارة عن السؤال الثاني المتعلق بتوضيح الخطط والخدمات المهمة التي تقدمها الوزارة إلى المراكز، ذكرت الوزارة في النقطة رقم 11 إصدار بطاقة تعريفية لكل معاق، ونعلم أن الوزارة أصدرت هذه البطاقة التعريفية القيمة، ولكن أكثر الأهالي يشكون أن هذه البطاقة غير فعالة إلا في وزارة الصحة ولتخفيض الرسوم في السينمات وعند اشتراكهم في شركة اتصالات (فيفا)، ومن خلال ذلك أرجو توسيع نطاق استخدام هذه البطاقة في مجالات حيوية مثل المطار، وللوزارة أن توضح للأشخاص ذوي الإعاقة مجالات استفادتهم من استعمال هذه البطاقة في بلدهم وهل من الممكن استخدامها في دول مجلس التعاون والدول الأخرى؟ وهل من الممكن إعلان هذه البطاقة عبر الإعلام؟ وفي الرد نفسه وفي النقطة رقم 17 ذكرت الوزارة أن الحكومة تتحمل كل المصاريف التشغيلية لمشروع الوحدة المتنقلة للرعاية المنزلية، وتم تحويل إدارتها إلى الجمعية البحرينية للتخلف العقلي، وأحب أن أُذكر وزارة التنمية بأن مراكز الإعاقة تطمح إلى تغيير اسم هذا المركز إلى الجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية لقبول هذه الكلمة عالميًا في حق المعاق. بالنسبة إلى تحمل الحكومة كل المصاريف التشغيلية لخدمة الوحدة المتنقلة، أتذكر ندوة في الجمعية البحرينية لأولياء الأمور المعاقين وأصدقائهم أوضحت فيها الأستاذة عذية الصبيعي للجميع أن الكلفة السنوية هي 35 ألف دينار وأن جمعيتهم حصلت على تبرعات في سنة واحدة مقدارها 12 ألف دينار، وفي سنة أخرى 15 ألف دينار فقط، فإذا لم يتوافر مبلغ 35 ألف دينار سنويًا لهذا المركز وهذه الخدمة واستفادة الأهالي والمعاقين فسوف تتوقف هذه الخدمة المهمة، فهل تغطي الحكومة بالفعل كل المصاريف لمشروع الوحدة المتنقلة للرعاية المنزلية؟ وأخيرًا بالنسبة إلى رد الوزارة على السؤال الثالث هل من الممكن أن تتحمل الحكومة مصاريف المراكز المهددة بالإغلاق، لأن دعم القطاع الخاص يعتبر دعمًا غير ثابت ومحدودًا؟ أود أن أشكر حكومتنا الرشيدة على كل ما تقوم به لمساعدة الجميع في مملكة البحرين. وسؤالي هو هل الوزارة خصصت في ميزانيتها لسنتي 2011 و2012م مبلغ 1.288.807 دنانير كما وضحت في دراستها ووصلت إلى هذا المبلغ؟ إن المراكز لم تطالب بزيادة هذه المبالغ، وإذا استطاع مبلغ 500 ألف دينار المقدم من الحكومة أن يغطي نسبة 37% فقط من التكاليف، فلا أظن أن الرسوم التي يدفعها أولياء الأمور والتي تتراوح بين 30 و150 دينارًا شهريًا تفي بالغرض وتسد مبالغ الكلفة التشغيلية للمراكز بنسبة 63%، فلذلك فإنه من الصعب جمع وتوفير مبلغ 700 ألف دينار من القطاع الخاص، لأن الوزارة أكدت أن الاستجابة جدًا قليلة مع الأسف، وقد بلغ المبلغ المتبرع به من القطاع الخاص 60 ألف دينار فقط، أرجو من الوزارة التكرم والطلب من الحكومة تغطية هذه التكاليف السنوية في ميزانيتها لتبقى هذه المراكز مفتوحة دائمًا لذوي الإعاقة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، صبحكم الله بالخير، في البداية أقدم شكري وتقديري إلى الأخت الفاضلة نانسي خضوري على سؤالها واهتمامها بذوي الإعاقة والمراكز المختصة بذوي الإعاقة، والشكر أيضًا موصول لبقية الأعضاء المهتمين بهذه القضية. بالنسبة للأسئلة التي طرحتها الأخت نانسي خضوري،السؤال الأول بالنسبة لبطاقة المعاق، فإن الوزارة اجتهدت منذ سنوات في أن تكون هذه البطاقة شاملة وقد تمت مخاطبة القطاع الخاص وبعض العيادات الصحية الخاصة من أجل أن تقدم خصومات لذوي الإعاقة وذلك بناءً على هذه البطاقة، وغالبية القطاع الخاص كان متعاونًا، ونحن نحاول ونسعى مع بعض الجهات الحكومية إلى أن أي تغيير في الرسوم لابد أن يكون بقرار من مجلس الوزراء لأنه لا يمكن تغيير الرسوم بهذه بسهولة، ولكن الحكومة دائمًا متعاونة في هذا المجال. أما بالنسبة لتغيير مسمى الجمعية البحرينية للتخلف العقلي فقد تم تقديم طلب والأمر مازال في الإجراء وتمت الموافقة عليه، فقط هناك إجراءات بسيطة يتم القيام بها، ونحن لم نضع هذا المسمى لهم بل وضعوه بأنفسهم وتم طلب تغيره وهذا راجع للجمعية. أما بالنسبة للوحدات المتنقلة فهناك الوحدة المتنقلة مع الجمعية البحرينية للتخلف العقلي وهناك شراكة كاملة بينهم، ونحن في الوزارة أنشأنا نوعين من برامج الشراكة: هناك الشراكة الكاملة ونحن نسعى إلى إيجاد هذه الخدمة عندما لا نجدها ونتعاون مع إحدى الجمعيات، ونحن الآن متعاونون مع ثلاث جهات هي الجمعية البحرينية لإدارة الوحدة المتنقلة للرعاية المنزلية، والتدريب والسياقة مع المركز البحريني للحراك الدولي. السؤال الذي ذكرته أو الأخت التي تم ذكر اسمها أعتقد أن هذه الأخت من جمعية أخرى وهي جمعية أولياء الأمور وهذه وحدة متنقلة أخرى، ونحن نقوم بتقديم الدعم المالي لهم سنويًا كشراكة جزئية وهذا برنامج آخر، وهناك صندوق لدعم المنظمات الأهلية يقدم منحًا سنوية للجمعيات وتستخدمه لإدارة مشروعاتها. أما بالنسبة للمبلغ المخصص 1.2 مليون دينار لمراكز ذوي الإعاقة فإننا تكلمنا عنه في إجابتنا وهو نصف مليون وهذا كان لطلب طارئ تم تقديمه إلى مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه من قبل صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء وافق عليه وتم دعمه من قبل وزير المالية وتم صرف مبلغ نصف مليون دينار لهذه المراكز الأهلية، وبالنسبة للمبلغ الآخر كان على أساس أننا في وسط سنة مالية ولا توجد موازنات إضافية فطلب منا أن نسعى ونطلب من القطاع الخاص ولكننا لم نحصل على المبلغ، ولكن في ميزانية 2011 و2012م قدمت الوزارة المبلغ وهو 1.2 مليون دينار ضمن موازنتها وذلك لدعم مراكز التأهيل، وهذا موجود وتمت مناقشته مع وزارة المالية، والأمر الآن متروك لمجلسي الشورى والنواب لدعم وإقرار هذه الموازنة، وعندما تقر هذه الموازنة ــ مثلما صرفنا في العام الماضي نصف مليون ــ فسوف يصرف مبلغ لهذا العام. وفي نفس الوقت عندما تقوم الحكومة بدعم المراكز الأهلية بكامل الموازنة فسوف نطلب من هذه المراكز أن تقدم خدماتها مجانًا إلى ذوي الإعاقة وسوف لن تفرض رسوم على المواطنين، لأن الحكومة ستتكفل بالموازنة كاملة ــ إن شاء الله ــ وسوف نطلب أن تكون جميع رسومهم مجانية للمواطنين الذين يستخدمون الخدمات في هذه المراكز، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد اقترحنا أن يقدم بند ما يستجد من أعمال لمناقشة الموضوع الذي تفضل به صاحب السمو الملكي ولي العهد، وأعتقد أنه من الممكن أن نوافق الموافقة النهائية على قانونين سابقين حتى ننتهي منهما، ولكن قبل البدء في مناقشة تقارير اللجان يجب أن يعرض هذا على المجلس حتى يكون هناك رأي، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2010م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2010م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وأود أن أخبركم بأنه وردت إلى الرئاسة رسالة موقعة من ستة من الإخوة الأعضاء بإدراج بند إضافي على جدول الأعمال وفي نفس الوقت تقديم هذا البند على باقي البنود الأخرى، ومن الناحية الإجرائية أريد أن أسال الأخ المستشار القانوني للمجلس إذا كان هناك ما يمنع من مناقشة هذا الطلب الآن وتقديمه على البنود الأخرى، فليتفضل.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن المادة 51 نظمت موضوع مناقشة موضوع غير وارد في جدول الأعمال وتنص على ما يلي: "لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة، وتحت بند ما يستجد من الأعمال، ويكون ذلك بناءً على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب ومقدم من ثلاثة أعضاء على الأقل. ويشترط في جميع الأحوال موافقة المجلس على الطلب، وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في شأن الأسئلة ولو كانت مناقشته قد بدأت. ويصدر قرار المجلس في هذه الطلبات دون مناقشة، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما، وذلك قبل إصدار المجلس قراره"، إذن أولاً يجب أخذ موافقة المجلس على الطلب، ويجوز للرئيس أن يأذن بالكلام قبل التصويت على الطلب لمتحدث يؤيد الطلب ومتحدث يعترض على الطلب، وبعد ذلك يتم التصويت عليه، وبعدها يؤخذ رأي المجلس في تقديم هذا البند على البنود الأخرى الواردة في جدول الأعمال، وهذا يعني أخذ الأولوية على البنود المتبقية في جدول الأعمال، ويوافق المجلس على ذلك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، على حتى لا نخالف اللائحة الداخلية نقول إن ما تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس غير صحيح، فجدول الأعمال الموجود لدينا معتمد وموزع ويجب الانتهاء منه، وفي بند ما يستجد من أعمال يطرح الموضوع ويتم التصويت عليه من قبل المجلس ويعتمد ومن ثم تبدأ مناقشته وهذا هو الأسلوب المتبع، ولا يجوز أن يقدم بند ما يستجد من أعمال على بنود جدول الأعمال المعتمد، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، كثيرًا ما يحصل والحكومة أحيانًا تطلب تقديم بند على بند آخر ويؤخذ رأي المجلس على ذلك، فإذا وافق المجلس يقدم بند على بند، هذا هو الموجود والمتبع عمليًا سابقًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن علي أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المفهوم الديمقراطي في كل مكان هو أن المجلس سيد قراره، ولا أعتقد أن اللائحة الداخلية أعلى من قرار المجلس، وحتى من أعد اللائحة يغير اللائحة، بالتالي من يملك الكل يملك الجزء، هذه قاعدة فقهية ولا أعتقد أن أحدًا يجادل عليها، واليوم الذي نريد أن نتحدث فيه هو موضوع يهم البلد، ولا يهم أن أقر قانون الطفل اليوم أو غدًا، ولكن ما يحدث اليوم أن هناك مقترحًا تقدم به صاحب السمو الملكي ولي العهد حول الحوار لهذا البلد، ولا يعقل أن نغض النظر عما يحدث على هذه الأرض، والمقترح يتعلق بموضوع أهم من كل البنود الأخرى فكيف لا نناقشه الآن؟ سيدي الرئيس، مع احترمي لك أعتقد أنك لم تطلع المجلس على مضمون المقترح بأن يقدم أو يؤخر وذلك حسب أهميته، وإذا قلنا إن المجلس ليس سيد قراره إذن فهذه تعتبر آخر بدعة تحدث في البلد، شكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، في الحقيقة أنا لم أقرأ المقترح وطلبت رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس فيما إذا كان باستطاعتنا أن نقدم بندًا على بند، وهنا حصل خلاف بين رأي المستشار القانوني للمجلس وبين رأي الإخوة في الحكومة، لنستمع لرأي بعض الإخوة الأعضاء ومن ثم نأخذ القرار المناسب، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس،أنا سوف أختلف معك ــ سيدي الرئيس ــ ومع الأخ المستشار القانوني للمجلس في بعض جزئياته، وأختلف مع وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، أختلف مع الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل قبل التصويت نريد أن نعرف مبررات اللائحة الداخلية، وقد بينت اللائحة الداخلية مبررات طلب إدراج بند تحت بند ما يستجد من أعمال على جدول الأعمال، كان يجب أن يكون ذلك قبل إقرار جدول الأعمال والتصديق عليه، أن يعرض بند ما يستجد من أعمال وليس تأخيره بعد أن نبدأ في الدخول في جدول الأعمال، هذه هي مجمل اختلافاتي مع كل ما تم طرحه، ولكن من حق المجلس ــ مثلما تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل في بعض جزئياته ــ أن يكون سيد قراره، هذه كلمة ابتلينا بها من الدكتور فتحي سرور وتناسب ما نحن فيه الآن من خلافات قانونية ودستورية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، أنا لن أعلق ولكن أختلف معكِ في طرحكِ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، اقتراحي أن تعرض على المجلس مضمون الطلب المطلوب مناقشته، وأنت تفضلت وقلت إن هناك طلبًا لإدراج الموضوع بحسب أهميته، فإذا كان الموضوع يتعلق بالظروف الطارئة التي يمر بها الوطن اليوم فالموضوع يختلف، فمن الممكن أن يأخذ الأولوية على كل الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، فحبذا لو يتم طرح الموضوع المطلوب مناقشته بحسب أهميته نستطيع أن نقرر إذا كان فعلاً ينبغي أن يأخذ الأولوية على ما هو مطروح أمامنا، وأنا لم أطلع على الطلب ولكن أعتقد أنه طلب يتعلق بالظرف الذي تمر بها المملكة في هذه الأيام وهو ظرف عصيب وينبغي أن نعطيه الأولوية على كل المواضيع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هو ليس كذلك، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن المادة 51 صريحة ولا يجوز الاجتهاد مع صراحة النص، وهنا قررت "لا يجوز نظر أي موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة، وتحت بند ما يستجد من أعمال..."، فليس تحت هذا البند أعمال أدرجت حتى أقرر. ثانيًا: المجلس سيد قراره ولا يجوز أن ينازعه أحد في ذلك، ولكن يتعين مراعاة المادة الثانية من اللائحة الداخلية التي ألزمت المجلس وأعضاءه بالالتزام بأحكام الدستور والقانون وأحكام هذه اللائحة، وسيد قراره لا يجوز له أن يخالف أحكام القانون، وشكرًا.

       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
         شكرًا، من الواضح أن هناك تفسيرًا يختلف عما خرج به الأخ المستشار القانوني للمجلس بأنه لا يمكن تقديم بند ما يستجد من أعمال على بند جدول الأعمال العادي، ولا أعتقد أن بإمكان المجلس أن يخالف نصًّا من نصوص اللائحة الداخلية، وبالتالي إذا سمحتم لي بأن ننتقل إلى بنود جدول الأعمال كما أتت وربما نستعجل في بعضها أو نؤجل بعضها ومن ثم ننتقل إلى بند ما يستجد من أعمال. وليس أمام المجلس ما يمنع من أن نؤجل أي قانون أو أي بند آخر إلى جلسة أخرى، ولكن هناك بعض القوانين القصيرة ونحتاج إلى الانتهاء منها. إذن ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م، وأطلب من الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1 / صفحة 84)

      النائب الأول للرئيس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: تدارست اللجنة مشروع القانون حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. ثانيًا: اقتنعت اللجنة بمبررات الاستعجال بإصدار المرسوم بقانون المذكور، حيث إن الحاجة الملحة في إصداره تكمن في تحقيق مبدأ المساواة بين مواطني مملكة البحرين، فالطعن بالتمييز متاح لأصحاب المصلحة في القضاء المدني، وسرعة البت في هذا القانون في الحقيقة مرتبطة بمصلحة المحتكمين أو المتهمين وعدم تأخير مصلحتهم القضائية. وأخيرًا سيدي الرئيس، إن هذا القانون يعتبر إضافة جيدة للقضاء العسكري لأن التعديل المطروح يتضمن العديد من المزايا، حيث إنه يأتي ضمانة للمتهمين من خلال طلب التمييز في الأحكام الصادرة بحقهم. وأرجو من المجلس الموقر التصويت بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      (وهنا تولى رئاسة الجلسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس)

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات على مشروع القانون؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الفصل التشريعي الثاني تقدمت أنا والأخت دلال الزايد بهذا المقترح حتى تكون هناك مساواة بالنسبة لجميع فئات المجتمع وتكون المساواة قانونية، ووجدنا أن هناك درجتين في القضاء العسكري، وبالتالي نكون محرومين من الطعن أمام محكمة التمييز، وهي طريقة من طرق الطعن غير العادية. ولكن للأسف سحبنا هذا المقترح لظروف ما، وكنت أتمنى من اللجنة أن تشير إلى أننا سبقنا الحكومة في تقديم هذا المقترح على أساس أن يذكر للتاريخ بأننا تقدمنا في هذه النقطة وتوجسنا هذا الخطر. وبالنسبة للتعديلات التي جرت على هذا المقترح فأنا لا أوافق عليها، وعلى سبيل المثال: المادة 11 الفقرة ب: "يصدر بشأن شروط وإجراءات تعيين أعضاء القضاء العسكري وتأديبهم وتنظيم واجباتهم والتفتيش القضائي عليهم قرار من القائد العام بناء على اقتراح مدير القضاء العسكري"، فعلاً نحن انتبهنا له والأخ محمد الستري انتبه له في البداية، ووجدنا أن هذا النص يوجد فيه شبهة عدم الدستورية، لأنه لا يجوز التفويض في أمور نص عليها الدستور بأن تصدر بقانون إلى سلطة أخرى، بمعنى أنه بالنسبة إلى تفويض القائد العام بتعيين أعضاء القضاء العسكري وتأديبهم وواجباتهم والتفتيش القضائي، لابد أن يصدر بقانون لأن هناك الكثير من النصوص القانونية التي توجب ذلك، على سبيل المثال: حق التقاضي مكفول باستقلالية القضاء، واستقلالية القضاء لا تعني أنهم مصانون بشكل كامل في حريتهم بالقضاء بحيث لا يكون هناك أي تدخل من جهة السلطة التنفيذية، ومن هذه الأمور تعيين القضاة وتحديد واجباتهم والتفتيش القضائي وتأديبهم، والتأديب من أهم الأمور التي يجب أن تنص بقانون على أساس أن المادة 11 من الدستور الفقرة (ب) تنص على أنه "لا سلطة على القاضي في قضائه ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاء والأحكام الخاصة به"، كل هذه الأمور من المفترض أن تصدر بقانون وليس بقرار من القائد العام. بالنسبة لموضوع الدستور فقد أنشئ المجلس الأعلى للقضاء بالتالي هو مجلس أعلى للقضاء واحد، والدستور لم ينص على أن هناك هيئات قضائية أخرى وكل هيئة ترتب أمورها بموجب قوانين خاصة بها، وبالتالي فإن من المفترض خضوع قضاة القضاء العسكري والنيابة العسكرية للمجلس الأعلى للقضاء بناء على النص الدستوري، لذلك أنا أرى أن هناك شبهة عدم الدستورية في هذا النص وهذا يمنعني من الموافقة عليه بهذه الطريقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح عدة نقاط: أولاً: بالنسبة إلى ما تفضلت به الأخت رباب العريض: إن المقترح الذي تقدمتا به لم يكن موجودًا من ضمن المستندات والأوراق الرسمية التي كانت أمام نظر اللجنة وإلا لكنا ضمناه. ثانيًا: فيما يتعلق بما أثير من وجود شبهة عدم الدستورية: هذا الموضوع تمت مناقشته مناقشة مستفيضة في اللجنة وتم الاطلاع على رأي هيئة المستشارين ورأي اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وعلى رأي دائرة الشؤون القانونية المستقلة وعلى رأي مستشاري مجلس النواب ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، وقد توافقت جميع رؤاهم على أنه بعد مناقشة هذا الموضوع لا توجد فيه شبهة عدم الدستورية، وأن الموضوع مستوفى من الناحيتين الدستورية والقانونية في سلامته. ثالثًا: هذا القانون يعتبر خطوة نحو الإصلاح في المحاكم العسكرية، لأن القانون تضمن ثلاثة تعديلات جوهرية وهي: أولاً: زيادة درجات التقاضي بإدخال ما يعرف بمحكمة التمييز وهي غير موجودة في الوضع الحالي، وهذا أصلاً يصب في صالح المتهمين بدلاً من أن تكون درجات التقاضي والحكم نهائيًّا عسكريًّا في أكثر من درجة قضائية، وهذا المرسوم بقانون أدخل هذا التعديل. ثانيًا: القانون أدخل استقلالية أكثر في السلطة القضائية وخصوصًا في تعيين القضاة العسكريين، وذلك بأن يكون التعيين بأمر ملكي وليس من أي جهة أخرى موجودة، وهذه الاستقلالية تعطى للقاضي في المحاكم العسكرية بحيث يضغط عليه أحد، وهذه الخطوة يشاد بها في القضاء العسكري. ثالثًا: إحداث نوع من التوازن والمعادلة بين الدرجات القضائية في القضاء العسكري وبين ما هو موجود في القضاء المدني الخاضع للسلطة القضائية أساسًا. إن هذه التغييرات الجوهرية جاءت بهذا المرسوم. وأود أن أنبه الأخوة والأخوات الأعضاء إلى أننا سنصوت على هذا المرسوم جملة واحدة وليس على مواده، إما بالموافقة وإما بالرفض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، تكملة لما ذكره الأخ رئيس اللجنة: في الحقيقة نحن أعضاء اللجنة لم نكن موجودين في اللجنة السابقة في الفصل الثاني، لو كنا موجودين لأشرنا إلى ذلك، ولكن من الإيجابي أن تذكر الأخت رباب العريض ذلك حتى يسجل في المضبطة الآن. ثانيًا: لا بأس من مناقشة بعض المواد في هذا القانون، ولكن في نهاية المطاف هذا هو مرسوم بقانون فإما أن نقبله ونوافق عليه وإما أن نرفضه، لذلك لم يكن لدينا مجال في تغيير أي من المواد وذلك للتذكير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع ما تفضل به الأخ مقرر اللجنة. هذه المراسيم بقوانين التي تصدر في فترات ما بين انعقادات المجلس، لا بد أن تصاحبها حالات الاستعجال، وحالات الاستعجال فسرتها وذكرتها المذكرة التفسيرية للدستور وهذه المبررات التي أوردتها الحكومة الموقرة لا تدخل ضمن الاستعجال، وإن كانت هناك حقوق لابد من تساويها مع المتقاضين الآخرين في القضايا المدنية والجنائية من خلال إنشاء محكمة التمييز، والأخ المقرر ذكر لنا إما أن نرفض وإما أن نقبل، ولكن النقاط التي أثارتها الأخت رباب العريض في منتهى الأهمية فاستقلالية القضاء تقتضي هذا التعديل، ولكن في نفس الوقت لأن النص الخاص باستقلالية القضاء كان إنشائيًّا رجعنا وأعطينا القضاء بمجمله بما فيه القضاء العسكري للمديرية العسكرية في تحديد حالات التأديـــب والانضباط والفصل، ومــن المفروض أن تصدر كل هذه الأمــور بقانون. الرجاء قبل إقرار هذا القانون أو رفضه -صحيح ليس لدينا إلا أن نرفض المرسوم أو أن نقبله -ولكن لابد أن نناقش هذه النقاط مناقشة مستفيضة ومناقشة عقلانية حتى نتخذ قرارًا بقبوله أو رفضه، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ العقيد حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل مدير القضاء العسكري بوزارة الدولة لشؤون الدفاع.

      مدير القضاء العسكري بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح بعض النقاط التي طرحتها الأخت رباب العريض. بالفعل الأخت رباب العريض تقدمت باقتراح بقانون بإنشاء محكمة التمييز العسكرية، ولكن مع الأسف كان هذا المقترح يتضمن أن تخضع أحكامه في جرائم القانون العام للتصديق، وأعتقد أن هذه المرحلة قد تخطيناها منذ 2002م، جرائم القانون العام في القضاء العسكري لا تخضع أحكامها للتصديق نهائيًا، والاقتراح الذي تقدمت به الأخت رباب العريض ينص على أن تخضع حتى أحكام محكمة التمييز للتصديق، وهذا الأمر مأخوذ به في جمهورية مصر العربية، والأخت رباب العريض تعرف هذا الموضوع جيدًا لأنها تترافع أمام القضاء العسكري، وتعرف أيضًا أن جرائم القانون العام في القضاء العسكري لا تخضع أحكامها للتصديق نهائيًا على جميع درجات التقاضي. بالنسبة إلى المادة 11 التي تتكلم عن شروط تعيين وعزل أعضاء القضاء العسكري، هذه المادة نصت على أن عزل القضاة العسكريين يجب أن يكون بقانون، وهذه ضمانة لأعضاء القضاء العسكري من قضاة ووكلاء نيابة. وبالنسبة إلى الفقرة الثانية من نفس المادة التي تحدث عنها السادة الأعضاء فيما يخص مسألة شروط التعيين، تصدر شروط التعيين بقرار من القائد العام، وهي عبارة عن مسألة تنظيم شروط اختيار القضاة وتأهيلهم، فليس من المعقول أن نؤهل القاضي ونضع له شروطًا لتأهيله أو تعديل الوصف الوظيفي لوظيفته ثم نقوم بتعديل القانون كي نضع شروطًا أخرى للمؤهلات والدورات وغيرها، هذه الأمور جاءت بهذه الطريقة لأننا نحن في مؤسسة عسكرية. الشروط التي نضعها لتأهيل القضاة تحتاج إلى مرونة، ولهذا حاولنا أن نتفادى أن يوضع هذا الموضوع في القانون، وتوضع هذه الشروط بقرار من القائد العام. بالنسبة إلى مسألة الاستعجال، نحن أمام طعون مقدمة من المتهمين صادرة من محكمة الاستئناف العسكرية العليا ومن المحكمة الكبرى بصفتها الاستئنافية، وهذه المحاكم موجودة وجميع المحامين يطالبون بالنظر في هذه الطعون أمام محكمة التمييز، وأعتقد أن هذه ضمانة للمتهمين كما هي موجودة في القضاء المدني. القضاء العسكري أنشئ في قوة دفاع البحرين سنة 1968م وفي وتطور دائم إلى أن وصلنا إلى مرحلة متطورة في سنة 2010م، ووجدنا أنه لابد من إنشاء محكمة التمييز، وبالفعل تم تعديل القانون بما يتوافق مع هذا القانون، بدليل أن القانون اشتمل على معادلة القضاء العسكري بالوظائف القضائية في القضاء المدني، وأيضًا عزلهم بقانون والنظر في الطعون من قبل محكمة التمييز وإلغاء بعض المواد التي تتعارض مع إنشاء محكمة التمييز، وبالتالي هذا التعديل يصب في مصلحة المتهمين في المقام الأول ولتطوير القضاء أيضًا. القضاء العسكري وصل الآن إلى مرحلة متطورة، نحن لدينا شروط تعيين القاضي أصعب من الشروط الموجودة في أي قضاء، بحيث يعين القاضي بكفاءته وممارسته وغير ذلك، وكان بإمكاننا أن نضيف إنشاء محكمة التمييز في مرسوم بقانون لسنة 2002م وننتهي من هذا الموضوع، ولكن نحن نؤمن بأن تراكم الخبرة القضائية مهم في أي قضاء سواء كان مدنيًا أو عسكريًا، وبالتالي نحن وضعنا درجات القاضي بناء على دراسة وتخطيط وتأهيل كوادر قضائية، فقد وصلنا من 2002م إلى 2010م إلى مرحلة لابد فيها من إنشاء محكمة التمييز العسكرية، وهي ضمانة، وأعتقد أن إنشاء هذه المحكمة في صالح المتهمين، ونحن نطالب به ومطالبون بإقراره. بالنسبة إلى موضوع السلطة القضائية، قانون السلطة القضائية في القضاء المدني ينظم بعض أمورهم، وأعتقد أننا ننظم أمور القضاة بقرار من القائد العام. وهذا الشيء لا يعيب القانون ولا أعتقد أن هناك شبهة دستورية. في النهاية أوجه شكري إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على إقرارهما هذا المرسوم بقانون، لأنه يصب في مصلحة المتهمين العسكريين ومساواتهم مع المتهمين المدنيين بالنسبة إلى تمييز أحكامهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليس هناك شك في أن المرسوم بقانون فيه جانب من التطوير على القانون السابق، وهو فتح المجال للتقاضي في مستويات أعلى في سلّم القضاء، لكن أحب أن أضم صوتي إلى الأخت رباب العريض فيما يتعلق بأن هناك مشكلة دستورية في هذا المرسوم، وهي أن هذا المرسوم قد أعطى إصدار قرارات الإجراءات التأديبية في حق القضاة لجهة تنفيذية وهذا ما يتعارض مع استقلالية القضاء، ونحن إذا ساوينا القضاة العسكريين في الأمور الأخرى مع المدنيين فيجب أن نساويهم فيما يتعلق بمستوى استقلاليتهم بحيث تكون هناك سلطة قضائية تبت في الإجراءات التأديبية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا جزئيًا مع هذا القانون وبالتالي نحن نعطي جميع الضمانات القضائية لهذه الجهة، ولكن إذا رجعنا إلى الدستور نجد أنه نص فقط على أن تكون هناك محاكم عسكرية للجرائم العسكرية، فبالتالي من المفترض أن تكون هي الجرائم العسكرية التي ترتكب من العسكريين وليست الجرائم غير العسكرية التي يرتكبونها، فوفقًا للدستور تخضع هذه الجرائم للقضاء المدني، ولكن مادامت هناك هيئة قضائية وفيها جميع الضمانات القضائية حتى وجود محكمة التمييز أيضًا فهذا سيصب في مصلحة هذه الهيئة لأنها ستكون مستقلة، ولكن دستور البحرين لم ينص على هيئات قضائية مختلفة بل نص على أن هناك مجلسًا واحدًا أعلى للقضاء، فبالتالي أي هيئة قضائية تنشأ خارج القضاء المدني من المفترض أن قضاة هذه المحاكم يخضعون لهذا المجلس وهذا ما نود أن نقوله، ولكن النص الذي أمامنا يخضعهم للسلطة التنفيذية. فوفقًا للدستور أعتقد أن هناك إشكالية كبيرة، ونحن نأمل أن يعدل هذا النص في المستقبل، ولكن نحن القانونيين لا يمكن أن نوافق على نص فيه شبهة دستورية، فبالتالي لابد أن نقف عند هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ العقيد حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل مدير القضاء العسكري بوزارة الدولة لشؤون الدفاع.

      مدير القضاء العسكري بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق باختصاص القضاء العسكري في محاكمة جرائم القانون العام، الفقرة ب من المادة 105 من الدستور تنص على أن "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية..." وأحب أن أؤكد هذه الفقرة "...وذلك في الحدود التي يقررها القانون"، الأخت رباب العريض تقول إن هناك شبهة دستورية، لابد لها أن تقرأ هذا النص "وذلك في الحدود التي يقررها القانون". جاء قانون العقوبات العسكرية لسنة 2002م وقانون أحكام العسكري سنة 1968م، وبيّن الآن هذا المرسوم بقانون هذه الحدود في المادتين 12 و13 وقال إن القضاء العسكري يختص في جرائم القانون العام، فهذا اختصاص أكيد يؤكده الدستور ويؤكده القانون، الدستور ذكر "في الحدود التي يقررها القانون"، وجاء قانون العقوبات العسكرية وأكد هذه الحدود، إضافة إلى ذلك هناك حكم شهير لمحكمة التمييز البحرينية المدنية في سنة 1994م ينص على أن "القضاء العسكري شعبة أصيلة من شعب القضاء في مملكة البحرين"، إذن ليس هناك أي شبهة دستورية، وإذا أردنا الدخول في هذا التفسير القانوني فسندخل في أمور قانونية كثيرة. المادة المعدلة المهمة التي نود أن نركز عليها هنا هي التي تختص بموضوع أنه لا يمكن عزل القاضي العسكري إلا بقانون، وهذه أكبر ضمانة لأن يمارس القاضي العسكري عمله بكل حيادية، والقاضي العسكري أو المدني لا سلطان عليه إلا ضميره ووجدانه، فبالتالي إذا أردنا التطرق إلى مسألة عدم الدستورية فسندخل في متاهات وأعتقد أن هذا ليس صحيحًا، النص الدستوري واضح في المادة 105، وبيّن قانون العقوبات العسكرية في المادتين 12 و13 هذه الحدود، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة على سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، حيث إن حق التشريع للسلطة التنفيذية هو حق استثنائي في غيبة البرلمان ووفقًا لشروط معينة حددها القانون، فإن السلطة التشريعية لها الحق في أن تمارس رقابتها على عنصر الضرورة، فنحن اليوم أمام التصويت على هذا المرسوم بنعم أو لا، إذن نحن نطالب مدير القضاء العسكري بتوضيح مسألة الضرورة بشكل واضح ومفصل كي يتمكن أعضاء السلطة التشريعية من اتخاذ قرار بشكل صحيح ويستطيعوا من خلاله أن يبسطوا رقابتهم على هذا العنصر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أكرر ما قلته بشأن موضوع الرقابة على مسألة الاستعجال، وأضم صوتي إلى الأخت جميلة سلمان. بالنسبة إلى ضرورة استعجال إصدار هذا المرسوم وخاصة أنه لم ينص على أنه سيطبق بأثر رجعي على القضايا المنظورة حاليًا أمام القضاء العسكري، وهذه حالة من حالات الاستعجال، إذا كنا سنقره في حالة الاستعجال، هذا القانون لم يتضمن أنه سيطبق على الحالات المعروضة والتي لم ينته بها حكم في القضاء العسكري، فهل سيستفيد منها حتى نقرر حالة استعجالها؟ هذه نقطة. النقطة الثانية: هذا القانون أراد أن يكفل للمتقاضين درجات التقاضي المكفولة في القضايا المدنية والتجارية والجنائية، قانون السلطة القضائية حُدد فيه إجراءات التأديب ومجالاتها وأحكامها، فلماذا هذا التعديل أحل في هذه الجزاءات الخطيرة في تأديب القضاة؟ أرجو أن يوضح الأخ الممثل عن وزارة الدولة لشؤون الدفاع كيف يعزل القاضي بقانون؟ لم أفهم منه هذا الموضوع، هل سيصدر قانون عند عزل كل قاضٍ في القضاء العسكري؟ ما هي ضمانات القاضي التي نحن سنفوض بها السلطة التنفيذية بإصدار حالات التأديب من بينها جزاء الفصل؟ فكيف لا يعزل القاضي إلا بقانون؟ هذه الإجراءات لابد أن تكون تحت أيدينا، ولابد أن نبين ما هي حالات الاستعجال؟ وكيف يعزل القاضي بقانون؟ وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ العقيد حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل مدير القضاء العسكري بوزارة الدولة لشؤون الدفاع.

      مدير القضاء العسكري بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: ليس لدينا مجرمون في القضاء العسكري. فيما يتعلق بموضوع العزل، نحن تكلمنا عن مشروعية العزل، الأخت لولوة العوضي مع احترامي لها لو تقرأ المادة 5 من هذا القانون فإنها تنص على أن أعضاء القضاء العسكري مستقلون في أداء واجبهم، وهذه تعتبر ضمانة أخرى عندما تعطي القاضي الاستقلالية في مباشرة عمله، وهذا دليل على أنه غير قابل للعزل. ما معنى الاستقلالية؟ أن يحكم فيما يملي عليه ضميره ووجدانه في أي قضية سواء كان القاضي مدنيًا أو عسكريًا، وبالتالي المادة 5 أيضًًا نصت على هذا الشيء. مسألة الاستقلالية متبعة في كل القضاء، والمادة 5 تنص على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع فنية أخرى طبقًا لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة قوة دفاع البحرين"، فهذه الاستقلالية تعتبر ضمانة. بالنسبة إلى ما ذكرته الأخت جميلة سلمان فيما يتعلق بموضوع الضرورة، كوني مديرًا في القضاء العسكري لدي الآن طعون مقدمة من محامين ومتهمين وينتظرون أن تعرض قضاياهم التي صدرت في أحكام من محكمة الاستئناف العسكرية العليا ومن المحكمة الكبرى بصفتها الاستئنافية، هذه الأحكام تنتظر دورها أمام محكمة التمييز، وهذه الأحكام مطعون عليها الآن أمام محكمة التمييز، المحكومون عليهم موجودون في السجون، فعندما نحرمهم من حق وهو أن تميز أحكامهم فنحن بهذا الشكل أهدرنا ضمانة للمتهمين، فنحن اليوم نتكلم عن القضاء العسكري وهذا المرسوم بقانون له صفة الاستعجال لأن هناك طعونًا مقدمة الآن ومطروحة أمام محكمة التمييز، فلماذا نحرم العسكري حقًا من حقوقه بينما نحن نعطي هذا الحق للمتهم المدني؟ هذا هو سبب ضرورة الاستعجال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما نتحدث عنه الآن ليست تفاصيل القانون، وأنا أتفق مع الإخوة بالنسبة إلى حالة الضرورة. حالة الضرورة ليس القصد منها أن نوافق على المرسوم بصفة الاستعجال، بل لابد أن يكون هناك حدث معين يهدد استقرار الوطن أو أمن الوطن مثل الحالة التي نواجهها الآن في البحرين، وهذه الحالة تستدعي الضرورة، أما تعديل القانون أو الاستئناف في المحاكم فلا يعتبر حالة ضرورة، صفة الاستعجال لا تعتبر حالة ضرورة، حالة ضرورة محددة في الفقه الدستوري بوضوح عندما يمس استقرار أو أمن الوطن سواء كانت طبيعية أو أحداثًا سياسية أو ما شابه. ما ذكره الأخ ممثل وزارة الدولة لشؤون الدفاع لا يعتبر حالة ضرورة بل يتحدث عن الاستعجال، استعجال قضية مثل محاكم الأمور المستعجلة، وبالتالي أعتقد أنه قبل التصويت على هذا القانون يجب توضيح هذه المسألة والاتفاق على إن كانت هناك حالة ضرورة، وأنا أعتقد أن هذا الموضوع من المواضيع التي أثارت في مجلس النواب العديد من الجدال وقدم فيه تعديل، ولم يكن التعديل موفقًا لأن حالة الضرورة ليست قابلة للتعديل في ذاتها، أعتقد أنه في هذا الوضع يجب أن نرسي مفاهيم دستورية سليمة أيضًا في ظل الظرف الراهن، بحيث تتفق مع الفقه الدستوري وتتفق مع ما يقبله العقل أيضًا، لا يوجد في هذا المجلس معارضة، ولكن هذا الموضوع في مجلس النواب سيثير نفس الكلام الذي أتحدث عنه الآن لأنه لا يعتبر حالة ضرورة، وبالتالي الإخوة في القضاء العسكري مع كل احترامي وتقديري كان ينبغي ألا يضعوا الدولة في هذا الوضع أن ندخل في حوار فقهي حول حالة ضرورة وليست صفة الاستعجال، صفة الاستعجال مفهومة، ولذلك أعتقد أن هذه النقطة التي نتحدث عنها اليوم هي جزء من المواضيع التي أثيرت دائمًا فيما يتعلق بالمادة التي تتعلق بحالة ضرورة وليست بصفة الاستعجال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، هناك موضوعان مهمان جدًا يجب أن نوضحهما للمجلس: أولاً: بالنسبة إلى قضية العسكريين، في كل بلاد العالم العسكريون يحاكمون أمام المحاكم العسكرية، مجتمع عسكري له قوانينه وله محاكمه وله تسلسل في القضاء وهو معروف، وهذا الكلام ليس في البحرين فقط بل في جميع بلاد العالم. الهدف من هذا المرسوم هو في إنشاء محكمة التمييز لتمييز الأحكام، وهذا سيكون في صالح المحكوم عليهم الآن، فالهدف منه هو هدف صحيح حتى يتساووا مع المدنيين. بالنسبة إلى قضية المبررات وأن نقول إنه يجب أن تكون هنالك كارثة حتى نقول إن هناك مبررًا فهذا غير صحيح، القضية هي أن هناك طعونًا وهناك أناس في السجون ينتظرون هذا المرسوم وإنشاء محكمة التمييز كي يميزوا الأحكام التي صدرت بحقهم، مبررات مرت على مجلس النواب واقتنع بها وصوت عليها، وجاء إلى مجلس الشورى واللجنة المختصة اقتنعت بهذه المبررات. النقطة المهمة في الموضوع: هل هذا المرسوم في صالح المحكوم عليهم أو لا؟ نعم، في صالح المحكوم عليهم، لكن يجب أن نفرق ما بين المجتمع العسكري والمجتمع المدني، هنالك أحكام وقضاء عسكري وهذا الكلام مطبق في جميع بلدان العالم، العسكريون لا يحاكمون أمام المحاكم المدنية، وكذلك المدنيون لا يحاكون أمام المحاكم العسكرية إلا في ظروف خاصة عند الأحكام العرفية وخلافه. وددت أن أبين هذه النقطة كي ننتهي من هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، في تقرير اللجنة هناك مذكرة تفصيلية حول ما أثير من شبهة دستورية وحول صفة الاستعجال تحدث عنها الإخوة المستشارون، لا أريد أن أقرأ ما هو موجود، وخلاصة هذا الرأي أن هذا القانون لا يحمل أي شبهة دستورية، وهذا الموضوع ناقشناه مع الأخ مستشار اللجنة. الأمر الثاني: تثبيت حق طلب الاستعجال له معنى محدد، الآن المرسوم المعروض أمامكم إما أن تتم الموافقة عليه وإما أن يتم رفضه، لكن هذا المرسوم بتعديل أحكام القضاء العسكري أعتقد أن المواد التي أجريت عليه من تعديلات جوهرية تصب في صالح القضاء العسكري وفي صالح السلطة القضائية وفي صالح المتهمين وأسرهم، أنا أرى أن موضوع الاستعجال وعدم الاستعجال ليس ذا أولية في قانون يخدم شريحة كبيرة موجودة من أصحاب التقاضي وأيضًا سيطور القضاء العسكري في مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك مجموعة من الأعضاء تود أن تعرف سبب مسألة ضرورة الاستعجال لإصدار هذا المرسوم؛ لأن هذا المرسوم ليس الوحيد الذي أمامنا، في الفترة القادمة سيكون أمامنا 17 مرسومًا بقانون، ودور السلطة التشريعية سيكون فقط التصويت على هذه المراسيم بنعم أو لا، ونحن لا نريد أن نرسي عرفًا بسحب صلاحيات السلطة التشريعية في سن القوانين وإعطائها للسلطة التنفيذية وهي دورها استثنائي بالنسبة إلى مسألة تشريع القوانين، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 38 من الدستور لم تتكلم عن حالة الضرورة بل تكلمت عن حالة الاستعجال، وهذه مسائل نسبية يستطيع كل إنسان ألا يقيدها في نطاق معين. لا يشترط أن تكون هناك كارثة أو سيول حتى نناقش الموضوع بصفة الاستعجال، فكثير من أحكام المحاكم الدستورية العليا في مصر حددت حالة الضرورة إذا رأى رئيس الجمهورية ذلك، وهذه المادة موجودة في الدستور المصري أيضًا، من حقه أن يتدخل في إصدار قرارات بقوانين إذا تبين له أن هناك حالة من الاستعجال تتطلب تدخله. هناك حكم إعدام صادر لبعض العسكريين فلابد أن يكون هناك حالة للاستعجال لأن أنشئ له محكمة للتمييز وخاصة أن هذه المحكمة تستطيع أن تلغي هذا الحكم، وأيضًا للمحبوسين في قضايا كثيرة جدًا وأن نفتح لهم مجالاً بحيث يستطيعون الطعن أمام محكمة التمييز، فكل هذه الحالات تحتاج إلى الاستعجال وليست الضرورة، المشروع لم يتكلم عن الضرورة، وأرجو الرجوع إلى المذكرة التفسيرية المادة 38 لأنها وضحت كل هذه الأمور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2002م.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا المرسوم بقانون؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر هذا المرسوم بقانون. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م. وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2 / صفحة 92)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأكتفي بقراءة توصية اللجنة لأن رأي اللجنة طويل وهو موجود أمام السادة الأعضاء. توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م، فإن اللجنة توصي بإقرار الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م.

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل هناك ملاحظات على توصية اللجنة؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن تقر توصية اللجنة. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز علي أبل مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3 / صفحة 105)


      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أُبديت أثناء دراسة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م، فإن اللجنة توصي بإقرار الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء نظام للادخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلـب من الأخ محمـد حسن باقـــر رضـــي مقرر اللجنـــة التوجـــه إلى المنصـــة فليتفضل.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 117)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس،لقد سبق أن رفضت لجنة الخدمات السابقة هذا المشروع ولأسباب وجيهة جدًّا، ولم يستجد ما يبرر طرحه مرة أخرى. إلا أنني أضيف بعض الأسباب التي تبرر رفض لجنتنا لهذا المشروع، وهي كالتالي: أولاً: يجب وقبل كل شيء ألا نحمل القطاع الأهلي الخاص فوق طاقته بالمساهمة بـ 1% للمدخر، سواء كان ذلك طوعيًّا أو إلزاميًّا، وخصوصًا في هذه الأيام الصعبة. ثانيًا: تتحمل التأمينات الاجتماعية ضغوطًا كبيرة بمشاركة العاملين في القطاع الخاص، ولا أعتقد أن بإمكانها استيعاب جهاز آخر للادخار. ثالثًا: سوف تترتب على إنشاء جهاز مثل هذا كلفة قانونية وإدارية ولا يمكن تحديد هذه التكلفة بـ 1% من مجموع المدخرات. ولا أعتقد أن جهازًا مثل هذا سوف تكون تكلفته أقل من 10% من المدخرات. رابعًا: هناك الكثير من التبعات القانونية سوف تترتب على تطبيق هذا القانون المقترح، وخاصةً فيما يتعلق بالإرث. خامسًا: سوف يكون الاشتراك في المشروع اختياريًّا، والحكومة أبدت رأيها بصعوبة المساهمة فيه لما يحمله من تكلفة وأعباء. وتأتي هنا المسؤولية، فإذا لن تساهم فيه الحكومة فما مدى الثقة في المشروع؟ سادسًا: إن حجم الاستثمارات المالية سوف يكون متناسبًا مع مجموع المدخرات، وهنا تبرز المسؤولية عن الاستثمارات وضمانها. وهل ستقوم الحكومة بدور المراقب اللصيق للحفاظ على مدخرات المواطنين المحدودي الدخل؟ معالي الرئيس، أعتقد أن هناك العديد من القنوات التي يستطيع الأفراد الادخار فيها، سواء كانت بنوكًا أو سندات أو صكوكًا مضمونة حكومية أو غيرها. وأرى أن هذا المشروع المقترح جاء بحسن نية، ولكنه لم يفِ بالغرض الذي قُدِّم من أجله. وترى اللجنة رفضه أسوةً باللجنة السابقة. والأمر متروك للمجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لتقرير اللجنة، هناك دعم للبحرين بمقدار 10 مليارات دولار. وأقترح إذا كان هذا المشروع بقانون فيه ادخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي أن نؤجل النظر في هذا المشروع حتى تتضح مبادرات الدعم المالي المقدم للمملكة بمقدار مليار دولار لكل سنة مالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق ــ حتى من وجهة نظر اقتصادية ــ مع ما توصلت إليه اللجنة، لأنني عندما أتحدث عن مدخرات تنظمها الدولة فلابد أن يكون هناك نظام يعتمد الدعم في حالة حدوث أي إرباكات. وبالتالي فإن هذه مسألة شخصية بحتة، فأنا قد أكون غير راغب في الادخار وغيري قد يكون راغبًا في الادخار، وهناك وسائل للادخار متاحة في البنوك. البحرين فيها نظام اقتصادي وبنكي مفتوح، وبالتالي فإن نظم الادخار العامة ليست مناسبة في ظل وضعنا الاقتصادي الحالي. وقد تفرض على الشخص نسبة اقتطاع معينة ويكون هو رافضًا لذلك، كما حدث مع قانون ضمان التعطل. وبالتالي لابد من النظر في مسائل قد تكون شخصية فعلاً. فحين تقول لشخص ادخر 5% سيقول لك: ماذا ستضيف لي الدولة؟ فستضع أعباء إضافية، ولو رفعت النسبة إلى 10% فسوف يعترض. ولذلك أعتقد أن الدخول في هذا المنزلق لن يكون مناسبًا وخاصةً مع نظام اقتصادي حر يتيح لجميع الأفراد أن يدخروا بإرادتهم في المصارف المفتوحة للجميع. فأعتقد أن ما توصلت إليه اللجنة هو رأي سديد ويدفع باتجاه دعم القطاع الخاص ودعم المؤسسات المصرفية البحرينية. وهناك مشاريع عديدة، حتى الشركات عندها نظم للادخار تطبقها على موظفيها، ولكن عندما نعمم ذلك على القطاع الأهلي فمن الذي سيتحدث عن الخادمات وغيرهن من العاملين، وسندخل في منزلق غير مناسب، بغض النظر عن الظروف الراهنة التي نعيشها اليوم، فهذا موضوع اقتصادي بحت وليست له علاقة بما يحدث اليوم، وأعتقد أنه من الضروري جدًّا أن نتحدث برؤية اقتصادية سليمة وليس برؤية مشوبة بما يجري من أحداث، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما ذكره الأخ مقرر اللجنة حيث أوضح أمورًا كثيرة، وما ذكره الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل باعتباره متخصصًا في هذا المجال، وكذلك ما خلصت إليه لجنة الخدمات السابقة التي اتفقنا معها تمامًا؛ إلى جانب كل ذلك فإن القانون مكتوب بطريقة ليست قوية، فالقانون اختياري ولا يحدد الجهة التي تلزم وليس فيه عقوبات على من لم يسدد أو من يتأخر في السداد. ثم إنه يُخير العامل من نسبة 1% إلى نسبة 10%، وصاحب العمل يساهم طوعيًّا بنسبة 1%، تصوروا طوعيًّا! أي بإمكان صاحب العمل ألا يساهم أساسًا! فإلى جانب كل ما ذُكر لم نشعر في تركيبة القانون بالقوة اللازمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أود أن أعلق على ما ذكرته الأخت لولوة العوضي فيما يتعلق بموضوع الدعم المالي الذي حصلت عليه الدولة. فأرى أن هذا الدعم ليست له علاقة بالقطاع الخاص، فهذا الدعم المالي هو لمشاريع تخص المواطنين، والدولة لن تعطي القطاع الخاص نصيبه من هذا الدعم المالي حتى ننتظر إلى أن نرى كيفية تقسيم هذا الدعم. فأرى أن هذا الدعم ليست له علاقة بالموضوع الذي نناقشه. حتى في اللجنة السابقة رأينا أن نقطة الضعف الرئيسية في مشروع القانون هي أنه اختياري وليس إلزاميًّا، وبعض الشركات تطبق فكرة هذا المشروع على موظفيها. وعدم الإلزامية تضعف من هذا المشروع. الأمر الآخر أن المادة العاشرة من القانون تتيح للموظف سحب 50% من مدخراته إذا احتاج إليها. وعندما نتيح ذلك أصبح الأمر كأنه حصالة يضع فيها أمواله ثم يسحب منها وقت الحاجة 50%! إذن هذا سيؤثر على استثمار الأموال المودعة في هذا الصندوق. إذن مشروع القانون في مجمله ضعيف ولا نرى فيه أي قوة حتى نوافق عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إحدى المطالبات التي تطرح في الشارع وبقوة: تحسين المستوى المعيشي للمواطنين. ونحن نعلم أن ثلاثة أرباع المواطنين البحرينيين يفضلون العمل في القطاع الحكومي لارتفاع الأجور فيه. أنا لم أدخل في مناقشة مواد هذا القانون، وإنما اقترحت تأجيله لنرى مبادرات الدعم المالي المقدم من الدول الخليجية والذي لم يُقدم من أجل الحكومة فقط، وإنما للبنية التحتية بما فيها القطاع الخاص. لنؤجل النظر في هذا القانون حتى نرى مبادرات الدعم المالي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بتلاوة توصية اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يرفض المشروع من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5 / صفحة 124)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد تدارست اللجنة في عدة اجتماعات هذا الموضوع الهام الذي تقدم به الإخوة في مجلس النواب. وإنني أشيد بهذا المقترح الهام، وأرى أن من قدمه كانت نظرته إلى المصلحة الوطنية، وخاصةً فيما يتعلق بالناحية الصحية. ولقد التقت اللجنة بالعديد من الجهات الحكومية والجمعيات ذات العلاقة، وقد أبدت آراءها وهي بين أيديكم. ونحن في اللجنة يحز في نفوسنا ويؤلمنا أن يكون قرارنا هو رفض المشروع من حيث المبدأ. وقد بنينا هذا الرفض على عدة أسباب لها وجاهتها، وهي كثيرة وأهمها: أولاً: إن الكلفة التي سوف تترتب على إقامة هذا المركز العلمي المتخصص لأغراض البحث ـــ إذا أريد له التكامل والاستمرار ــــ تعادل ميزانية وزارة كاملة. وسوف تتزايد مع الوقت وتتسع احتياجاته، مما يكلف الحكومة عبئًا ماليًّا كبيرًا جدًّا. ثانيًا: هناك عدد من المراكز البحثية ممثلة في التعليم العالي ووزارة الصحة ومركز الجوهرة وغيرها، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من المراكز البحثية في الدول الشقيقة والصديقة التي تتعاون مع وزارة الصحة في مملكة البحرين. ثالثًا: لا توجد كوادر بحرينية مؤهلة بحثيًّا تأهيلاً عاليًا وبإمكانها إجراء البحوث، مع ندرة وسائل البحث وطرقها. رابعًا: لقد مرت علينا تجربة مركز الدراسات والبحوث الذي قدم لنا العديد من الدراسات والأبحاث، ولكن نظرًا إلى محدودية موارده المادية فقد تعثر العمل فيه، وأخيرًا تم اتخاذ قرار بإنهاء العمل به، ولا نريد لهذه التجربة أن تتكرر بهذا الشكل المبتور، والذي لن تكون له استمرارية. معالي الرئيس، الإخوة الأعضاء، لا تجد اللجنة بدًّا من رفض المشروع، وهذا يحز كثيرًا في أنفسنا، ولكن رحم الله امرأً عرف قدر نفسه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بتلاوة توصية اللجنة.

    •  

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. وردني طلب موقع من مجموعة من الإخوة الأعضاء لمناقشة موضوع ضمن بند ما يستجد من أعمال، وهو موضوع مناقشة المبادئ التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد لانطلاق الحوار الوطني. وأرى أن يصدر المجلس بيان إشادة ودعم وتأييد لهذه المبادئ التي شملت الكثير من الأمور. كما أقترح أن يتضمن البيان الطلب من الدولة القيام بمسؤوليتها في حفظ الأمن والسلم الأهلي. وكذلك الإشادة بمبادرة تجمع الوحدة الوطنية والجمعيات السبع فيما يتعلق بتعزيز اللحمة الوطنية، والسعي إلى الحفاظ على النسيج المجتمعي في البحرين. فأقترح تكليف مكتب المجلس بإعداد بيان اليوم في هذا الخصوص يصدر بعد هذه الجلسة. تفضل الأخ عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا من الذين تقدموا بهذا الاقتراح، وأعتقد أنه ليس هناك ضير من أن يصدر بيان، لكن ألا تريدون أن تعرفوا رأي الأعضاء في مواضيع البيان؟ فأقترح أن تكون هناك مناقشة للموضوع بأن تُحدد 3 دقائق لكل متحدث للإعراب عن رأيه في موضوع الحوار الوطني. وحتمًا سنشيد بهذه المبادئ لأنها مبادئ متقدمة في وضع البحرين، وهي تنقل البحرين نقلة نوعية. فأرجو أن يتسع صدرك لإعطائنا 3 دقائق لكل شخص لمن يريد أن يتحدث في مواضيع الحوار والمبادئ،حيث إن هناك بعض القضايا التي نحن بحاجة إلى أن نركز عليها لكي يتولى مكتب المجلس إدراجها ضمن البيان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، سنصوت أولاً على إدراج الموضوع في بند ما يستجد من أعمال، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على إعطاء الكلمة لأربعة أعضاء فقط؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تفضل الأخ عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن تقدمنا بهذا الاقتراح للتعبير عن دعمنا الذي يجب أن يكون بالمستوى الذي تفضل به صاحب السمو الملكي ولي العهد من خلال المبادئ الأساسية، التي تنقل البحرين نقلة نوعية، وتعطيها بعدًا ديمقراطيًّا حقيقيًّا، بالتالي يجب أن نتحدث في هذا الموضوع ليس تأييدًا فقط. وأعتقد أن الوقت مهم جدًا، فهناك تباطؤ في بدء الحوار، لذلك لابد من الحديث عن الآلية التي سيتم فيها الحديث عن هذه المواضيع المهمة جدًا. أعتقد أن من الممكن أن نحتذي بنموذجين هما: النموذج المغربي، والذي تفضل به صاحب الجلالة محمد السادس بإنشاء لجنة لوضع التصورات حول المبادئ. أو أن نتبع النموذج العماني، الذي كلف لجنة لتعديل النظام الأساسي خلال 30 يومًا للتقدم بمرئياتها. الاختلاف بين النموذجين هو أن نموذج المغرب سوف يعرض للاستفتاء، وهذا ما تفضل به سمو ولي العهد. أما في عمان فلن يعرض للاستفتاء لذلك أعتقد أن من الضروري أن يكون من ضمن البيان ما يشير إلى الآلية وما يشير إلى أن الوقت مهم جدًا. وأتفق مع ما تفضلت به من تأييد للحرص على السلم الوطني والأهلي، وبالأخص حث أبنائنا من الشباب على عدم التحمس، حيث إن السياسة لمن يعملون فيها. لذا أرجو من الإخوة خفض وتيرة الحماس وتهدئة النفوس وليس هناك من داعٍ لتجريح بعضنا البعض. في (التويتر) هناك أناس تشتم بعضها البعض، ولا يجوز للأخوة الخروج عن اللباقة البحرينية في الحديث، حتى عبر الرسائل الإلكترونية. أتمنى الإسراع في الحوار،لأن البعض يستفيد من البطء في إحداث حركة على الشارع قد تكون متأخرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالأمس كان يوم كئيبًا جدًا، وتفاءلت بعد أن سمعت البيان الرسمي لصحاب السمو الملكي ولي العهد، وكما عهدناه يخرجنا من الأزمات. آن الأوان للتنازل، والذي يتنازل هو الأقوى وليس الأضعف، فالأقوى هو الذي يتنازل لحماية هذا الوطن والحفاظ عليه. المبادئ السبع التي ذكرت في الحوار رائعة، وأثلجت صدري وأحسست بأنها بداية لصفحة رائعة لتطوير الديمقراطية، والتطوير مطلوب وهو مستمر. المبادئ التي طرحها سمو ولي العهد تبين أن هناك توافقًا مع جهات الرأي والرأي الآخر، وليست جهة واحدة. أتقدم بالشكر لولي العهد للمبادئ التي ذكرها. وأتمنى على الجميع الالتفاف حول هذه المبادئ، وبدء الحوار بأسرع وقت، لأن -كما ذكر سموه -المجتمع شيء لا يمكن المساومة عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا من المؤيدين لمبادرة الحوار التي طرحها سمو ولي العهد، وكنت أتمنى أن يبدأ هذا الحوار قبل فترة من الزمن حتى نستطيع أن نتلافى كل هذه التداعيات التي تحدث في الساحة الآن. لابد أن نبتعد عن المزايدات، وفي نفس الوقت نضع أسس الحل السياسي للأزمة التي نمر بها. المبادئ السبعة التي طرحها سمو ولي العهد هي مبادئ واضحة نتفق عليها جميعًا، وهي رائعة وأكثر من رائعة، وفيها غير ذلك من مبادئ ومحاور للحوار الوطني، فسموه فتح الباب لأي مبادئ أخرى قد تطرح على طاولة الحوار، وتقدم للمتحاورين للتباحث فيها، فهو لم يغلق الباب لأي مبادئ أخرى تطرح غير المبادئ السبعة. سيدي الرئيس، الوضع الذي تعيشه مملكة البحرين هو وضع أمني متدهور، وطلبكم بتدخل الدولة هو طلب كل مواطن بحريني غيور على هذا الوطن. والدولة يجب أن تأخذ دورها في الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي، بجانب وقف الشحن الطائفي في كل الفضائيات وفي كل إعلامنا الرسمي المسموع والمقروء، والذي يؤجج الصراع الطائفي الذي نبغضه جميعًا. يجب أن يكون موقف المجلس موقفًا واضحًا في الأوضاع التي تحدث في الساحة البحرينية، فنحن شعب متعلم، شعب راقٍ، وكما قلت سابقًا نستطيع أن نتجاوز هذه الأزمة بقوة وبصلابة أكبر. يجب على الدولة أن تأخذ دورها ليطمئن كل مواطن على بيته وعلى أهله، فهذا واجب الدولة، وواجبنا أن نساعد الدولة للقيام بواجبها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ صادق عبدالكريم الشهابي.

      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدأت دعوة سمو ولي العهد إلى الحوار في 18 فبراير 2011م، وكرر ذلك مراراً وتكرارًا داعيًا إلى الحوار والجلوس على طاولة الحوار من أجل البحرين واستقرارها، ولمواصلة تطويرها ولمواصلة ما وصلنا إليه من إنجازات، والتمسك بالثوابت الوطنية وفقًا للميثاق والدستور، ويبدو لي الآن أن الصورة أصبحت أكثر وضوحًا للبدء في الحوار، الذي ترى غالبية القوى الوطنية أنه أصبح حلاً استراتيجيًا لما آلت إليه الأوضاع من سوء أمني وسياسي واقتصادي يؤثر سلبًا على نسيج المجتمع. هذا البيان الذي جاء به سمو ولي العهد بالأمس لهو باكورة جميلة ومتحضرة للدخول في حوار وطني شامل، وهو يمثل جملة ما طرحته الجمعيات السياسية -التي اجتمعت على مدى الأيام السابقة- من مطالب. أتمنى أن ننتهز هذه الفرصة التاريخية من خلال القبول ببدء الحوار فورًا، لما فيه مصلحة البحرين وتعزيز الأمن والاستقرار من جهة، ولما يشكله من ضمان أكيد لمستقبل أجيال البحرين من جهة أخرى. بيان سمو ولي العهد في رأيي يمثل سقفًا عاليًا جدًا، ويخلو من الخطوط الحمراء كما يروج دائمًا. دعواتي المخلصة لقبول ذلك الحوار. وبيان سمو ولي العهد هو تفهم صادق ومخلص لما طرحه الشارع، وهو وسيلة لإنقاذ البلد من هذه الأزمة الحائرة، وأخشى من عدم الاستجابة حتى لا يكون الحل أمنيًا، وهذا ما لا يتمناه الجميع. هذا البيان الصريح يقول لنا إنه لا يمكن لأي حوار أن يتحقق إذا غاب الأمن الوطني. أنا واثق من أخلاق شعب البحرين وشفافيته وثقافته، وبأنه لا يمكن أن يكون طائفيًا، ولابد من تجاوز هذه المحنة لنكون أكثر صراحة، وليكون الحوار مقبولاً لأبناء هذا البلد. ولابد من توفير مقومات الحوار الآمن والمستقر، ولكن كيف نستطيع بدء الحوار في جو متوتر مشحون بالغضب و الجفاء؟! وفي نهاية المطاف الوطن هو الخاسر إذا لم نبدأ في الحوار وهذا ما لا نريده. والله الموفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، بعد استماعي للإخوة، ونحن جميعًا سمعنا ما جاء من بيان على لسان صاحب السمو ولي العهد، لكن هناك فقرة من أهم الفقرات تتعلق بأهمية الأمن والاستقرار في البحرين قبل كل شيء، لم أسمع حقيقةً اليوم عما جرى بالأمس في المنامة، وما جرى في جامعة البحرين، وما يجري اليوم! هل هذا يقبله الناس؟! لا أعتقد ذلك. الأمن والاستقرار هما صمام أمان لكل شيء، ويأتيان قبل كل شيء. أنا أعتقد أنه يجب أن نتعاون جميعًا أولاً لإعادة الأمن والاستقرار، تكلمنا عن الحوار، وهناك أطراف لا يريدون الحوار، وأنتم تعلمون ذلك. نحن جميعًا مع الحوار، وكلنا أيدنا الحوار، وهذه هي طبيعتنا في البحرين، لكن هناك أطرافًا لا تريد الحوار، وتريد أن تُخرب، واعتدوا على رجال الأمن أمس، واعتدوا على بناتنا وأولادنا في جامعة البحرين. أنا أعتقد أنه من الضروري أن يكون لمجلسكم هذا موقف حازم من هذه الأعمال، لأن هذه الأعمال لا يقبل بها شعب البحرين، والأمر لكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، نحن قلنا إننا سنكتفي بأربعة متحدثين. بيان سمو ولي العهد أشار في البداية إلى موضوع الأمن والاستقرار، وكان ذلك في أول الفقرات لإفساح المجال للعمل على الحفاظ على الأمن وتحقيق الاستقرار، وليس لترك الأمر لمن يريد المساس بمصالح الآخرين وحقوقهم ومستقبلهم. على كلٍ، المجلس اتخذ قرارًا بأن يكتفي بأربعة متحدثين وسوف أعرض القرار للتصويت من جديد لنعرف هل تحبون أن نفتح الباب للنقاش أكثر، أم نقفل باب النقاش. فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟
       


       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقفل باب النقاش. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي اعتراض لأني سجلت اسمي ولم أمنح الفرصة للكلام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يُسجل اعتراض الأخت لولوة العوضي في المضبطة. تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، الحقيقة أنني كنت أتمنى أن نتحدث عن بيان سمو ولي العهد. أولاً: إذا تحدثنا ــ كما تفضل معالي الوزير ــ فلابد أن نتحدث في جو آمن...

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخ محمد قبل أن تستطرد، نحن جاءنا اقتراح في بند ما يُستجد من أعمال وطرحناه على المجلس. وأريد هنا أن أوضح لك نقطة إجرائية، وهي أن المجلس وافق على طرح الموضوع تحت بند ما يستجد من أعمال، وتمت الموافقة عليه، واقترحت أن يتكلم في الموضوع أربعة أعضاء فقط، ووافق المجلس على ذلك، تكلم الإخوة الأربعة، وبعد ذلك كانت هناك قائمة طويلة من طالبي الكلام، وقد رجعت إلى المجلس ولم يوافق على ذلك، وطلب قفل باب النقاش، والآن معنى أن نعيد طرح الموضوع هو كأننا بدأنا نناقش الموضوع مع أن المجلس قرر عكس ذلك، نحن الآن بصدد إصدار بيان يعبر عن وجهة النظر بخصوص تأييد مبادرة صاحب السمو ولي العهد والمبادئ التي ذكرها في هذا البيان ومن ضمنها موضوع الحفاظ على الأمن، لأنه لا يمكن أن يبدأ حوار إلا بتحقيق الأمن، ومطالبة الدولة بأن تقوم بدورها في تحقيق الأمن، وما حصل ــ كما ذكر سعادة الوزير أمس واليوم ــ يعني انفلاتًا أمنيًا وعلى الدولة أن تقوم بواجبها لضبط الأمن، ثم اقترحت إضافة...

      العضو محمد سيف المسلم:
       سيدي الرئيس، أتمنى أن نضع الحلول وليس أن نطرح الموضوع فقط، أي على المجلس المطالبة بتنفيذ توصياته، فلا يجوز أن أطرح الموضوع بشكل عام وأوافق عليه وأنا لم أضع له رأيًا وحلاً، فأعتقد أن علينا واجبًا كبيرًا في هذا الظرف، يجب أن نضع حلولاً للقيادة، فمن واجبنا أن نضع مرئياتنا، وليس أن أؤيد هذه المبادرة وأسكت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ما أراه هو أن دور الدولة واضح في موضوع الأمن، وأعتقد أنها لا تحتاج إلى أن نوصيها بما تقوم به، ولذلك ــ في تصوري ــ يجب أن يؤكد بياننا مبادئ عامة. أما عندما يبدأ الحوار فيكون لمجلسكم دور في هذا الحوار وفي موضوع طرح كل التفاصيل على طاولة الحوار مع الدولة، ولكن أنا أقول إننا مع إصدار بيان بشكل عاجل لأن الوقت لا يسعفنا، فأرجو ــ إن كنتم موافقين ــ أن تخولوا مكتب المجلس بإعداد بيان من هذا النوع يتضمن الكلام الذي ذكره الإخوة الأعضاء بخصوص مبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد، ودعوة الأطراف إلى الدخول في الحوار بشكل سريع. تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، كل شخص له وجهة نظر ورأي في هذا الموضوع، والخوف على البحرين، أنت تخاف عليها وأنا أخاف عليها، ولكن الرؤى تختلف في كيفية الخوف على هذا الوطن. أنا مؤيد بنسبة 200% لرأي ومقترح صاحب السمو الملكي ولي العهد، ولكن يجب أن تسبق ذلك أمور واسمح لي أن أقول: أتحاور مع من؟ هذا السؤال...

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخ محمد، أنت الآن أدخلتنا في نقاش لا يجوز قانونًا.

      العضو محمد سيف المسلم:
       لأن هذا موضوع مهم.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أنا متفق معك على ذلك. الأخ إبراهيم محمد بشمي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو إبراهيم محمد بشمي (مثيرًا نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، المجلس صوت بعدم الموافقة على المناقشة، ونحن من الأشخاص الذين كنا نريد أن نتكلم، وقد أغلق باب النقاش، وأرى الآن أنه فتح مرة أخرى، فليس من المعقول أن نناقش...

      الرئيـــــــــــــــس:
       نحن أقفلنا باب النقاش، والاقتراح الآن هو أن يكلف مكتب المجلس بإعداد بيان يعبر عن وجهة نظر الجميع في موضوع مبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد...

      العضو لولوة صالح العوضي:
       سيدي الرئيس، كيف يعبر البيان عن رأي المجلس والمجلس لم يتكلم ومن تكلم هم الأعضاء الأربعة الذين قدموا الاقتراح فقط؟ سامحني هناك آلية طرحها ولي العهد وهي الحوار وهناك اقتراح بوضع آلية فما هي الآلية؟ ونحن في موقف يجب أن نتماشى فيه مع الحدث مثلما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، فكيف يصدر بيان برأي جميع الأعضاء مع أن الذين تكلموا هم أربعة أعضاء فقط؟! وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان سامحوني بهذه الطريقة لا نستطيع أن ندير المجلس بطريقة قانونية ونطبق اللائحة، وهناك اقتراح ووافق عليه المجلس وتكلم أربعة أعضاء ووافقتم على ذلك، وقلنا إن هناك طلبات لأكثر من أربعة أعضاء ولم يوافق المجلس وأقفل باب النقاش، والآن مكتب المجلس يكلف بإعداد بيان حول مبادرة سمو ولي العهد، هذا هو الطلب، أما أن نناقش ما هو البيان؟ فمعنى ذلك أننا سندخل في الموضوع من جديد، وهذا لا يجوز أبدًا وليس القضية أن نتكلم، وإذا كنا لا نستطيع أن نطبق اللائحة الداخلية على كلامنا فمعنى ذلك أن اجتماعاتنا تصبح فوضى، والمجلس يتخذ قرارًا ثم ينقضه، وبعض الإخوة والأخوات يطالبون الرئيس دائمًا بتطبيق اللائحة، وعندما يأتي لتطبيقها يحتجون على ذلك!! الأخ المستشار القانوني للمجلس، أنت سمعت الكلام. ما هو الإجراء القانوني السليم؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، سعادتك تدرجت في الموضوع وهناك قائمة طويلة لطالبي الكلام، وقد أخذت رأي المجلس بأن يتكلم أربعة أعضاء معبرين عن آراء المجلس، وتمت الموافقة، وبعد ذلك طرحت قفل باب النقاش ووافق المجلس على ذلك، إذن الإجراءات متفقة مع اللائحة الداخلية في هذا الموضوع، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على تكليف مكتب المجلس بإعداد بيان حول مبادرة سمو ولي العهد؟

      (أغلبية موافقة)


       
      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

    •  

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، كان هناك اقتراح قدمه بعض الإخوة في بداية الجلسة وهو أن نقوم بالتصديق على مضبطة الجلسة الاستثنائية في نهاية الجلسة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       في الحقيقة نحن قمنا بتوزيع مداخلاتكم عليكم وقلنا أن توافوننا كتابيًا حتى تطمئنوا أن ما كتب على لسانكم دقيق. تفضلي الأخت الدكتورةبهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الذي حصل أن بعض الإخوان طلبوا رؤية تعديلاتهم بعدما تم التعديل على مداخلاتهم حتى يروها قبل أن تضمن في المضبطة النهائية التي سترفع إلى جلالة الملك. وهذا ما حصل الآن، حيث استملنا المداخلات من جديد بعدما عدلت بالتعديلات التي طلبناها ووزعت علينا حتى نطلع عليها في صيغتها النهائية حتى يتم تضمينها في المضبطة، فأعتقد أن الاقتراح الذي اقترحه الأخ جمال فخرو...

      الرئيـــــــــــــــس:
       سؤالي هو: هل هي نفس الملاحظات التي وصلت إلى المجلس مكتوبة؟

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       نعم، فقط يودون التأكد هل بالفعل تم تعديلها وفق ملاحظاتهم؟ هذا هو طلب الأعضاء، ما حصل الآن أن وزعت عليهم مداخلاتهم بعد التعديلات...

       الرئيـــــــــــــــس:
       إذن ليست هناك مشكلة. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، قرأت كل التعديلات وليست لدينا أي تعديلات، دعونا نصوت على المضبطة الآن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعديلات على مداخلتي.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أعتقد أن جميع الإخوة الأعضاء قرأوا مداخلاتهم ماعدا الأخت رباب العريض. الأخ المستشار القانوني للمجلس هل يجوز أن نقوم بالتصديق على المضبطة الاستثنائية السرية إلى أن توافينا الأخت رباب العريض بمداخلتها حتى تعتمد المضبطة؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       نعم سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن الأخت رباب تستطيعين أن تقرئي مداخلتك ومن ثم تسلمينها إلى الإخوة في قسم المضبطة وسوف نقوم بالتصديق على المضبطة باعتبار أن الكلام الذي ستوافين الإخوان سيعتمد في المضبطة، وهذا كلام موجه أيضًا إلى الأخت نانسي إيلي دينا خضوري. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان هناك أي تعديل من الإخوة الأعضاء على المضبطة لابد أن يتم اليوم لأننا سنرفع المضبطة اليوم إلى جلالة الملك.

      الرئيـــــــــــــــس:
       طبعًا سنرفع المضبطة اليوم إلى جلالة الملك إن شاء الله، ولكي لا نتأخر في التصديق سوف نقوم بالتصديق على المضبطة الآن وبعد ذلك سنستلم مداخلة الأخت رباب والأخت نانسي مكتوبة ومن ثم نعتمدهما في المضبطة. هل يوافق المجلس على مضبطة الجلسة الاستثنائية بالتعديلات التي قدمتموها؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر المضبطة بالتعديلات التي قدمتموها. وأتمنى على الإخوة في قسم المضبطة أن ينتهوا من إعداد المضبطة اليوم تمهيدًا لرفعها إلى جلالة الملك. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح نقطة مهمة وهي: صراحة أنا أشكر الأمانة العامة على الجهود التي بذلتها في تدوين المضبطة لأنه لم يكن هناك تسجيل لمداخلاتنا وكان الكلام سريعًا ومتعاقبًا، فإذا حصل هناك أي تقصير أو تغيير في المداخلات فالإخوة في قسم المضبطة معذورون؛ لأننا عندما اطلعنا على المضبطة رأينا مدى الدقة التي تمت مراعاتها في كتابة المضبطة، فأشكرهم جزيل الشكر، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ قبل أن أرفع الجلسة أود أن أعلمكم بأن المضبطة ستكون موجودة في مكتب الرئيس، وإذا أراد أي عضو من الأعضاء أن يطلع على المضبطة بشكل كامل فهي متاحة لجميع الأعضاء. وبهذا ننهي جلسة هذا اليوم، ونراكم إن شاء الله الأسبوع القادم. شكرًا لكم جميعًا. وأرفع الجلسة.

       
       
      (رفعت الجلسة الساعة 12:45 ظهرًا)

       

       

       عبدالجليل إبراهيم آل طريف          علي بن صالح الصالح
       الأمـين العـام لمجلــــس الشورى    رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (٦٩) لسنة ٢٠١٤م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٤٨) لسنة ٢٠١٠م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الضمان والتأمين الصحي للعاملين الأجانب وأفراد أسرهم المقيمين في المملكة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، ونوار علي المحمود، والدكتور سعيد أحمد عبدالله، وهالة رمزي فايز، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :44/58/59/60/61/62/63/66/67/68/69/70/75/76/77/78/79/80/81/82
    02
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :11/12/13/14/16/17/18/19/22/24/25/27/28/29/31/21/33/38/41/42/43
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :39/56/74
    04
    وزيرة التنمية الاجتماعية
    الصفحة :36
    05
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :12/72/80/81
    06
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :12/16
    07
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :13/44/51/80
    08
    سميرة إبراهيم رجب
    الصفحة :14/19/20/22/24/27
    09
    الدكتور صلاح علي عبدالرحمن
    الصفحة :14/20/33/46/57
    10
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :15/21/28/65/71
    11
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :16
    12
    الدكتور ناصر حميد المبارك
    الصفحة :16
    13
    محمد حسن الستري
    الصفحة :17/27/50
    14
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :19/23/26/31/32/41/47/53/63/66/75/78
    15
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :20/25/43/47/59
    16
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :21/29/37/40/55/59/60/61/64/70/71
    17
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :34
    18
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :41/65/79/80/82
    19
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :52/57
    20
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :62/67/68/69
    21
    صادق عبدالكريم الشهابي
    الصفحة :73
    22
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :75/76/77
    23
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :77
    24
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :79
    25
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :11/13/18/32
    26
    مدير القضاء العسكري بوزارة الدولة لشؤون الدفاع
    الصفحة :48/51/54
    27
    المستشار القانــونـي الأول بـوزارة شـؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :42/58
    28
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :31/39/40/79/81

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :18
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأمنية;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :بيان;
    14
    الصفحة :84
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    15
    الصفحة :59
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;قرار;
    16
    الصفحة :59
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;تقارير;
    17
    الصفحة :92
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;تقارير;
    18
    الصفحة :60
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;قرار;
    19
    الصفحة :60
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;تقارير;
    20
    الصفحة :105
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;تقارير;
    21
    الصفحة :61
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;قرار;
    23
    الصفحة :117
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    24
    الصفحة :67
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    26
    الصفحة :124
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    27
    الصفحة :69
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    30
    الصفحة :79
    التصنيف النوعي :بيان;خطاب ملكي سامي;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثالثة عشرة
    الاثنين 14/3/2011م 
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، خالد عبدالرسول آل شريف، علي عبدالرضا العصفور، سعود عبدالعزيز كانو، عبدالغفار عبدالحسين عبدالله.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطتي الجلستين السابقة والاستثنائية الأولى 
    - صودق على مضبطة الجلسة الاعتيادية السابقة (الثانية عشرة)، وأُقرت بلا تعديل. 
    - صودق على مضبطة الجلسة الاستثنائية الأولى، وأُقرت بما أجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    الرسائل الواردة 
    • أُخطر المجلس برسالة اللجنة المعنية بإعداد تقرير خاص بما دار في الجلسة الاستثنائية الأولى، وقرر المجلس الموافقة على رفع مضبطة الجلسة الاستثنائية الأولى إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى. 
    • أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2010م بإلغاء مركز البحرين للدراسات والبحوث، المنشأ بالمرسوم بقانون رقم (11) 1981م؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. 
    • أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    • ​أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    البند الرابع :
    ​ السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية، والمقدم من سعادة العضو نانسي دينا خضوري، بشأن خطط الوزارة لرعاية ذوي الإعاقة، والخدمات التي تقوم بها نحو مراكز الإعاقة في مملكة البحرين 
    - أجابت سعادة الوزيرة عن السؤال، كما علَّقت سعادة العضو السائلة على ذلك.
    البند الخامس :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2010م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند السادس :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي،المرافق للمرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2010م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م 
    - الموافقة النهائية على المرسوم بقانون، على أن يتم إعلام الحكومة بذلك.
    البند الثامن :
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م 
    - الموافقة على توصية اللجنة بإقرار الحساب الختامي المذكور.
    البند التاسع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م 
     - الموافقة على توصية اللجنة بإقرار الحساب الختامي المذكور.
    البند العاشر :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء نظام للادخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - رفض المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند الحادي عشر :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - رفض المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند الثاني عشر :
    ​ مواصلة مناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب) 
     - تأجيل مواصلة مناقشة التقرير إلى الجلسة القادمة.
    البند الثالث عشر :
    ما يستجد من أعمال 
    - الموافقة على إدراج موضوع "مناقشة المبادئ التي أعلنها صاحب السمو الملكي ولي العهد لانطلاق الحوار الوطني" في بند ما يستجد من أعمال. 
    - الموافقة على تفويض هيئة المكتب بإعداد بيان إشادة وتأييد بشأن الموضوع المذكور.

     * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:
    • ​بيان بشأن الإشادة بدعم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمملكة البحرين.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • وصلات الجلسة