الجلسة السادسة و العشرين - الثاني عشر من شهر ابريل 2010م
  • الجلسة السادسة و العشرين - الثاني عشر من شهر ابريل 2010م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السادسة والعشرين
    الاثنين 12/4/2010م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون برفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الحكومة المدنيين والعسكريين . (لإخطار المجلس بإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء وذلك تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين . (لإخطار المجلس بإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء وذلك تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1988م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الثانية والعشرين من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 34 مكررًا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 2006م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتحديد ميعاد لإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين وتطبيق أحكامها . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع بشأن وجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات في المملكة . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات)
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية ( من أين لك هذا ؟ ) ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • ​​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م ، وبشأن تقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2008م .للاطلاع على قرار مجلس النواب ومرفقاته يرجى الرجوع إلى القرص المدمج( (CD)المرفق​) 
  • ​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 07
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون لسنة 2009م بشأن الحجز الإداري ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : رباب عبدالنبي العريض ، دلال جاسم الزايد ، فؤاد أحمد الحاجي ، راشد مال الله السبت .( سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الخامسة والعشرين بتاريخ 5/4/2010م).
  • 08
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السادسة والعشرين
دور الانعقاد العادي الرابع
(الفصل التشريعي الثانـي)​

  • الرقم: 26
    التاريخ: 27 ربيع الثانـي 1431هـ 
       12 أبـريـــل 2010م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السادسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطنـي بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنـين السابع والعشرين من شهر ربيع الثانـي 1431هـ الموافق الثاني عشر من شهر أبريل 2010م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

       وقد مثل الحكومة كل من:
      1. صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2. صاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1. السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2. السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة المالية:
      1. السيد عارف صالح خميس وكيل الوزارة.
      2. السيد أحمد جاسم فراج الوكيل المساعد للشؤون المالية.
      3. السيد نبيل جمعة الدوي مدير إدارة الخزانة.
      4. السيد محمد أحمد محمد حسن مدير إدارة الميزانية.
      5. السيد عيسى رضي العرادي مدير إدارة تطوير الأنظمة المالية.
      6. السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي.

      • من وزارة الصناعة والتجارة:
      1. السيد عبدالله أحمد منصور رضي وكيل الوزارة لشؤون التجارة.
      2. الدكتور محمد جابر عبدالعليم المستشار القانونـي.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية:
      - السيد ممدوح عبدالسلام رمضان المستشار القانونـي.

      • من ديوان الخدمة المدنية:
      1. السيد إبراهيم عبدالله كمال مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام.
      2. السيد خالد عمر الرميحي رئيس قسم شؤون اللوائح والمجالس.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السادسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد وإبراهيم محمد بشمي في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، سعود عبدالعزيز كانو والسيد ضياء يحيى الموسوي ومحمد حسن باقر رضي للسفر خارج المملكة، الدكتورة ندى عباس حفاظ وجهاد حسن بوكمال لظرف صحي طارئ، وعبدالله راشد العالي وخالد عبدالرسول آل شريف، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 76 السطر 16 أرجو تغيير عبارة "أن يقبل" بعبارة "أن يشكك في" لتقرأ "لا يمكن لأحد أن يشكك في سياسة الدعم التي تتبعها الحكومة"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتها.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون برفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الحكومة المدنيين والعسكريين. وقد تمت إحالته إلى الحكومة الموقرة، وذلك تمهيدًا لتصديق جلالة الملك المفدى عليه.

    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين. وقد تمت إحالته إلى الحكومة الموقرة، وذلك تمهيدًا لتصديق جلالة الملك المفدى عليه.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1988م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. 
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 34 مكررًا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 2006م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتحديد ميعاد لإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين وتطبيق أحكامها. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن وجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات في المملكة. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، اسمحوا لي أيها الإخوة أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بوفد رابطة رواد كشافة ومرشدات البحرين متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح في تحقيق أهداف الرابطة؛ وذلك من خلال ما تقدمه للمجتمع من خدمات تطوعية وصحية واجتماعية وعلمية وثقافية، والتي تعزز بدورها مكانة الرابطة الاجتماعية. كما نعتز بدور الرابطة في نشر الوعي الكشفي والإرشادي في المجتمع بالطرق والوسائل المتاحة، فأهلاً وسهلاً بكم جميعًا في مجلس الشورى. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا؟)، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وهناك طلب بإعادة المداولة في المادتين الأولى والرابعة التي وافق عليهما المجلس سابقًا. فهل يوافق المجلس على ذلك؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تفضلي الأخت وداد محمد الفاضل مقررة اللجنة بالتوجه إلى المنصة.

      العضو وداد محمد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، عملاً بأحكام المادة 110 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تقدمت اللجنة إلى معالي رئيس المجلس بطلب إعادة مداولة في المادتين الأولى والرابعة من مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية، وذلك على النحو التالي: بالنسبة إلى المادة الأولى إعادة المداولة في نص الفقرة (ي) من البند 1 من المادة الأولى ليكون على النحو التالي: "مدراء الإدارات في القطاع المدني وقطاع الأمن العام والموظفون الفنيون في ديوان الرقابة المالية".

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على ذلك؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن محمد الغتم.

      العضو الدكتور عبدالرحمن محمد الغتم:
       شكرًا سيدي الرئيس، نصت المادة 33 من القانون "يقدم رئيس الديوان ووكيل الديوان والوكلاء المساعدون وجميع موظفي الديوان الفنيين إقرارًا يتضمن جميع البيانات..."، فهذا النص موجود فيه القانون الصادر من ديوان الرقابة المالية، فلمَ هذا التعديل؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       ماذا تقصد بلمَ هذا التعديل؟

      العضو الدكتور عبدالرحمن محمد الغتم:
       سيدي الرئيس، الإخوان أضافوا هنا الموظفين الفنيين، وهذا موجود في القانون الأصلي.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الموظفون الفنيون سيشملون بهذا القانون الذي بين يديك.

      العضو الدكتور عبدالرحمن محمد الغتم:
       لكنه موجود في قانون ديوان الرقابة المالية.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هذا القانون الآن يجبُّ ما سبقه. تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن اللجنة أخذت في اعتبارها القسم الذي يقسمه رئيس الديوان ووكيل الديوان والوكلاء المساعدون على العمل. المادة التي ذكرها الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم هي أن رئيس الديوان والوكيل والوكلاء المساعدين يقسمون أمام جلالة الملك، ولهذا المادة اتجهت إلى إخضاعهم إلى ديوان الرقابة المالية، أما الموظفون الفنيون فهم لا يقسمون أمام جلالة الملك بل أمام رئيس الديوان؛ فلهذا شمل في هذا القانون ديوان الرقابة المالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الفقرة (ي) من البند 1 من المادة الأولى بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر الفقرة (ي) من البند 1 من المادة الأولى بتعديل اللجنة. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، التعديل الآخر في المادة الأولى هو تعديل العبارة الواردة بعد الفقرة (ك) من البند 1 من المادة الأولى لتكون على النحو التالي: "ويخضع رئيس ديوان الرقابة المالية ووكيل الديوان ووكلاء الديوان المساعدون فيما يتعلق بتقديم إقرارات الذمة المالية للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002م بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية".

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه العبارة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه العبارة بتعديل اللجنة. دكتور عصام، هل نصوت على المادة ككل؟

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأفضل بعد هذا التعديل أن يصوت المجلس على المادة الأولى -بالتعديلات التي أدخلت- ككل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة الأولى ككل؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       المادة الرابعة: المقترح هو الإبقاء على نص المادة كما وافق عليها المجلس باستثناء استبدال النص الآتي بنص الفقرة الأولى من المادة "تنشأ هيئة تسمى هيئة فحص إقرارات الذمة المالية وتتبع المجلس الأعلى للقضاء".

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على ذلك؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الفقرة الأولى من المادة الرابعة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه الفقرة من المادة الرابعة بتعديل اللجنة. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال حول قانون الذمة المالية، هل نحتاج إلى تصويت آخر بالموافقة النهائية بعد ساعة لكي نرفعه إلى مجلس النواب أم أن ذلك سيتم في الجلسة القادمة؟

      الرئيـــــــــــــــس:
      لا، نحن الآن بصدد أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فأتى موضوع إعادة التداول في مادتين ووافقتم عليه، فلا أعتقد أننا بحاجة إلى كل ذلك. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة السابقة بعدما تم استعراض كل مواد مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية، وتم أخذ موافقة المجلس الموقر على مشروع القانون في مجموعه، وأُجّل اتخاذ القرار النهائي بالنسبة إلى المشروع إلى هذه الجلسة، ولكن قُدم طلب بإعادة المداولة بالنسبة إلى المادتين على النحو الذي عُرض على المجلس الموقر، وتمت الموافقة على تعديل المادتين، فإذن بعد ذلك بحسب ما نصت عليه المادة 110 والمواد التالية تؤخذ الموافقة النهائية بعد ذلك مباشرة، وقد تم أخذ الموافقة النهائية على المشروع، وبذلك يكون مشروع القانون قد تمت الموافقة عليه بجميع المراحل حسبما ذكرت اللائحة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م، وبشأن تقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2008م. وأطلب من الأخ خالد حسين المسقطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       (انظر الملحق 1 / صفحة 95 )

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أشكر أصحاب السعادة الإخوة والأخوات أعضاء اللجنة وبالأخص الدكتورة ندى عباس حفاظ التي كان لها الدور الأكبر في الخروج بهذا التقرير بصورته النهائية، وأتوجه بالشكر إلى ممثلي وزارة المالية على حضورهم اجتماعات اللجنة وتزويدهم اللجنة بمرئيات الوزارة بشأن الحساب الختامي للدولة، والإجابة عن استفسارات اللجنة، كما أشكر هيئة المستشارين بالمجلس على الدعم المتواصل للجنة. معالي الرئيس، لقد قامت اللجنة بدراسة الحساب الختامي دراسة موضوعية وشاملة، وقامت بمناقشة وتحليل البيانات والإحصاءات الواردة في التقرير وذلك للتعرف على التالي: أولاً: مدى تطابق تلك البيانات والأرقام مع الميزانية العامة التي قام بتشريعها المجلس الموقر. ثانيًا: التحقق من مدى نجاح الوزارات والجهات الحكومية في حماية المال العام واستخدامه على الوجه الصحيح. ثالثًا: مدى التزام الحكومة بالمبادئ والأهداف التالية التي جاءت في الميزانية العامة لعام 2008م، وأهمها الاستخدام الأمثل لموارد النفط والغاز والألمنيوم، وزيادة الاستثمار في التنمية البشرية، ورفع مستوى الدخل. كما تود اللجنة الإشارة هنا إلى ضرورة قيام السلطة التنفيذية بدراسة ملاحظات السلطة التشريعية حول الحساب الختامي للأعوام الماضية لما لذلك من أهمية في تحقيق الاستراتيجية للدولة، وتحقيق الاستخدام الأمثل لمواردنا المحدودة. ولا يفوتني هنا أن أتوجه بالشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على تخصيص جلسة مجلس الوزراء يوم أمس لبحث الوضع المالي للدولة وأسس إعداد التقديرات الإجمالية للموازنة العامة للدولة على مستوى السنوات المالية من 2011 إلى 2014م، بالإضافة إلى استعراض منهجية إعداد الموازنة العامة للدولة التي تمثل التطبيق العملي للتصورات الخاصة بالمسارات المستقبلية للاقتصاد الوطني، وعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما جسدتها الرؤية الاقتصادية 2030م، بحيث تشمل تطبيق مبدأ التمويل الاستراتيجي، وزيادة إنتاجية القطاع العام من خلال تقليص حجم الجهاز الحكومي ونفقاته، والأخذ بمبدأ ترشيد الإنفاق كسياسة عامة، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة، كما تثمن اللجنة حرص مجلس الوزراء على حث الوزارات والجهات الحكومية على تعظيم العائد من المبالغ المنصرفة، وتحسين كفاءة البرامج والأنشطة الحكومية. أود الإشارة إلى أن الحساب الختامي للدولة هو عبارة عن كشف مُسجل فيه كل المبالغ الفعلية التي أنفقتها الدولة، وكل المبالغ الفعلية التي قامت الدولة بتحصيلها خلال عام 2008م، وهو بذلك وسيلة للمراجعة والتأكد من التزام الدولة بتركيز ما اعتمدته السلطة التشريعية من نفقات، كما أنه أداة لمتابعة تنفيذ ما اعتمدته السلطة التشريعية من برامج وسياسات. معالي الرئيس، في التقرير الذي أمامنا في إجمالي الإيرادات لعام 2008م سجلت الإيرادات الفعلية زيادة ملحوظة، حيث بلغت قيمتها مليارين وستمائة وسبعة وسبعين مليون دينار مقارنة بالإيرادات المعتمدة في الميزانية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2008م إلى 95,14 دولارًا للبرميل أي بنسبة 137,58% على الميزانية المعتمدة على أساس 40 دولارًا للبرميل. كما سجل إجمالي المصروفات الفعلية انخفاضًا حيث بلغ ستة مليارات وستين مليون دينار مقارنة بالاعتماد الفعلي الذي بلغ مليارين وثلاثمائة وستة ملايين دينار، كما بلغ الوفر الناتج للسنة المالية 2008م ستمائة وسبعة عشر مليون دينار، ونتيجة لارتفاع الإيرادات الإجمالية للدولة فقد شهد الدين العام انخفاضًا بنسبة 9,1% من مبلغ مليار وثلاثمائة وخمسة وثلاثين مليون دينار في نهاية 2007م إلى مليار ومائتين وأربعة عشر مليون دينار في نهاية 2008م. معالي الرئيس، تقرير اللجنة وتوصياتها بالموافقة على اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م، وبشأن تقرير إيداع تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2008م، والموافقة على رفع الملاحظات الواردة في التقرير إلى الحكومة الموقر معروض أمامكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فيصل حسن فولاذ.

      العضو فيصل حسن فولاذ:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أشكر الحكومة الموقرة وطاقم وزارة المالية على هذا الجهد الكبير، والشكر موصول إلى اللجنة المالية. ثانيًا: أرجو من المجلس عدم الحساسية والتجرد في الموضوع الذي سأقوم بطرحه. سيدي جلالة الملك جسّد المشروع الإصلاحي لدولة القانون والمؤسسات، ومن ذلك أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهذا مبدأ دستوري، لكن في حالة إقرار هذا التقرير، فهذا التقرير سيعتمد على مسار قضية معروضة الآن في النيابة العامة، من ناحية حكم البراءة أو الإدانة، وهذه القضية يعرفها الجميع سواء في المجتمع المحلي العربي أو الدولي، وهذا التقرير وهذه القضية مترابطان ترابطًا كليًا وجوهريًا، وخصوصًا أننا نناقش تقرير الميزانية لعام 2008م، والشخص المعني بهذا التقرير كان مسؤولاً في هذه الوزارة إلى شهر أكتوبر 2008م، وفي حالة إقرار هذا التقرير فإن ذلك سيؤثر على مسار القضية، وهذا المجلس هو مجلس سيدي جلالة الملك، وهذا المجلس أقسم على الدستور، وهذا المجلس ليست له صلاحية التدخل في أي قضية في النيابة العامة. رسالة سيدي رئيس الوزراء الموقر وجهت إلى مجلس النواب في 27 مايو 2009م قبل طرح هذه القضية في الرأي العام. أقترح على هذا المجلس، وأنا صادق في هذا الاقتراح، وأتمنى الموافقة عليه، أولاً: نريد رأي الحكومة الموقرة، ورأي المستشار القانوني. ثانيًا: في حالة سلامة الموقف الذي طرحته، أقترح عدم النظر في هذا التقرير حتى تنتهي التحقيقات وتصدر محاكم البحرين حكمها النهائي، والله على ما أقول شهيد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أقدم شكري إلى جميع منتسبي وزارة المالية وعلى رأسهم معالي الوزير على جهودهم الملموسة في إعداد الحساب الختامي للدولة وأداء تنفيذ الميزانية لعام 2008م، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على إعداد التقرير المتعلق بالحساب الختامي الموحد للدولة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م، وبشأن تقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المنتهية 2008م. معالي الرئيس، بعد اطلاعي على تقرير اللجنة الكريمة سوف تنصب مداخلتي على ملاحظات بعضها متعلقة بتقرير اللجنة، وأخرى متعلقة بالحساب الختامي وأداء تنفيذ الميزانية العامة. أولاً: سأبدؤها بملاحظاتي حول تقرير اللجنة ففي الصفحة 16 من التقرير في البند رقم 2 من العنوان الفرق بين الاعتمادات والإيرادات والمصروفات الفعلية، ورد في التقرير -واسمحوا لي أن أقتبس- "حصل تعديل في جانب المصروفات العامة، حيث تم تعديلها عدة مرات، شملت هذه التعديلات اعتمادات إضافية بلغت في مجموعها 258,5 مليون دينار، أي بنسبة 18,7% من الاعتمادات الأصلية..."، والحقيقة أن اللجنة لم توضح ما المقصود بالاعتمادات الأصلية، هل هي الاعتمادات المتعلقة بالمصروفات العامة كما ذكرت في أول السطر من الفقرة الأولى أي المتكررة ومصروفات المشاريع؟ أم المقصود منها الاعتمادات المتعلقة بالمصاريف المتكررة؟ فإذا كان المقصود هو "المصروفات العامة" كما جاء في التقرير، فالنسبة التي ذكرت غير صحيحة، فهي فقط 12,6%، أما إذا كان المقصود هو "المصروفات المتكررة" -وهي الأقرب بحسب وجهة نظري- فستكون النسبة 18,7% هي الصحيحة. فأرجو أن يكون التعديل في المصطلح المحاسبي دقيقًا وواضحًا. ثانيًا: في الصفحة (18) من التقرير في الفقرة الأولى منها ذكر أن المبالغ غير المصروفة من المبالغ المخصصة للمشاريع هي 153,6 مليون دينار وهي تعادل نسبة 23,2% من المبالغ المعتمدة للمشاريع وقدرها 661,906 مليون دينار. وقد ذكر في التقرير أن المبالغ غير المصروفة على المشاريع من المبلغ المعتمد تعادل 12,4% من مجموع الفرق بين الميزانية والوفر الفعلي لسنة 2008م، والسؤال -إذا كان أكثرنا غير محاسبين- هو: ما المقصود بالميزانية؟ هل الميزانية المعتمدة كلها أم تلك المتعلقة بالمشاريع؟ أم تلك المتعلقة بالمصاريف المتكررة؟ وما المقصود بالوفر الفعلي؟ هل الوفر الفعلي للميزانية عامةً أم ذلك الوفر غير المستخدم والمتعلق بميزانية المشاريع؟ فحبذا لو حصلنا على توضيح على ذلك. ثالثًا: في الصفحتين 23 و25 في تقرير اللجنة في البند رقم 5 المتعلق بملاحظات اللجنة على الحساب الختامي الموحد للدولة لوحظ أن هناك بنودًا متكررة تتحدث عن نفس المضمون، مثلا البند رقم 5 يتحدث عن عدم كشف أي من تقرير الحساب الختامي أو تقرير أداء تنفيذ الميزانية عن الأسباب الجوهرية وراء انخفاض إيرادات الاستثمارات والأملاك، ثم يأتي البند رقم 12 -بعد ستة بنود- ليطلعنا أن إيرادات الاستثمارات والأملاك الحكومية سجلت انخفاضًا بنسبة 74,2%، فحبذا لو أُدمج هذان البندان معًا بدءًا بانخفاض الإيرادات المتعلقة بالاستثمارات والأملاك الحكومية، ثم التساؤل لماذا لم يوضح أسباب ذلك الانخفاض؟ وتكرر ذلك في البندين 6 و10 فبيّن البند 6 أن مصاريف المشاريع الفعلية هي أقل من المبالغ المعتمدة في الميزانية، ثم أتى البند 10 ليقول إن مستوى الإنفاق الفعلي على المشاريع انخفض بمبلغ 153 مليون دينار من ميزانية المشاريع المعتمدة في الميزانية لعام 2008م والبالغة 662 مليون دينار، فمنطقيًا أن يدمج البندان أيضًا مضافًا إليهما ملاحظات اللجنة المذكورة في البند 6 وهي أن مصاريف المشاريع الفعلية في كل عام دائمًا ما تكون أقل من المبالغ المعتمدة في الميزانية، وأن اللجنة غير مقتنعة بتبريرات الحكومة لانخفاضها ومطالبتها بالحاجة الماسة إلى وضع خطط وبرامج وآليات للإسراع في تنفيذ المشاريع المعتمدة في الميزانية لمختلف القطاعات. ثانيًا: ملاحظاتي حول الحساب الختامي وأداء الميزانية العامة. أ- أنا أتفق مع اللجنة الكريمة في ملاحظتها الأولى التي تدور حول أن الحساب الختامي لم يفصح عن كثير من المعلومات التفصيلية كالتدفقات النقدية وخاصة تلك المتعلقة بالاعتمادات الفعلية للمشاريع كل على حدة خلال تنفيذ المشروع، حجم الموجودات المالية للدولة، البيانات التفصيلية المتعلقة بالميزانية التحويلية، بيانات رصيد حساب الاحتياطي العام بعد احتساب الوفر أو العجز من عمليات السنوات السابقة. ب- في الوقت الذي نقدر فيه دور الحكومة وخطواتها في تبني خطط واستراتيجيات لتنويع مصادر الدخل، إلا أننا نرى أن تلك الخطوات بطيئة جدًا، متطلعين من الحكومة الموقرة إلى اتخاذ إجراءات أسرع تجاه تنوع مصادر الدخل، فالاعتماد على إيرادات النفط والغاز كمصدر رئيسي للإيرادات يبقى عرضة لمخاطر تذبذبات الأسعار كتلك التي حصلت في أواخر عام 2008م وأوائل عام 2009م عندما هوت أسعار النفط إلى أقل من 37 دولارًا للبرميل الواحد بعد أن تجاوز سعره المائة دولار. ج- أثناء مناقشة الحسابات الختامية وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة لعام 2007م تبين أن الاستثمارات والأملاك الحكومية انخفضت عما هو متوقع، وها نحن نجد كذلك أن الانخفاض في تلك الإيرادات مستمر في عام 2008م، فالانخفاض في عام 2008م يعادل 75% فهل الأسباب الحقيقية وراء ذاك الانخفاض -كما ذكرت الحكومة- راجع إلى تحويل الاستثمارات الحكومية إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة؟ فإذا كان ذلك فلماذا لا تقوم الحكومة بدراسة إعادتها إلى كنف الحكومة بدلاً من استمرارها تحت إدارة شركة ممتلكات القابضة على غرار تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الموقرة أخيرًا مع شركة طيران الخليج؟ د- أكرر ما طالبت به في العام الماضي عند مناقشة الحسابات الختامية وأداء تنفيذ الميزانية العامة لعام 2007م بإرفاق ملحق يتضمن بيانات كاملة حول اعتمادات الميزانيات والمصروفات في كل مرحلة من مراحل تنفيذ كل مشروع على حدة طيلة فترة التنفيذ توضح البيانات والتكاليف الإجمالية للمشروع، الإنجاز السنوي الفعلي للمشروع طيلة فترة التنفيذ موزعة بحسب الوزارات والجهات الحكومية المعنية بها، وكذلك تضمين تقرير أداء تنفيذ الميزانية الأسباب الحقيقية التي أدت إلى التأخير في تنفيذ المشاريع، وما هي التبعات الإدارية والمالية المترتبة على هذا التأخير، لقد لمست -يا معالي الرئيس- بيدي ووجدت بعيني في جدول مصروفات المشاريع المصنفة بحسب الوزارات والجهات الحكومية التابع للحساب الختامي أن قيمة المبالغ الفعلية كالمصروفات في الوزارات والجهات الحكومية الخدمية الرئيسية على المشاريع تختلف عما هي مسجلة كمدفوعات فعلية لنفس الجهات في الجدول الخاص بأهم المشاريع التابعة لنتائج أداء تنفيذ الميزانية، فعلى سبيل المثال أمامي جدولان، جدول تابع للحسابات الختامية والمصروفات الفعلية، والآخر تابع لأهم المشاريع المنفذة في أداء تنفيذ الميزانية والمصروفات الفعلية وقد وجدنا أن المبالغ الموضوعة تحت اسم الوزارات تختلف في هذا الجدول عن الجدول الآخر وسوف أذكر لكم خمس أو ست وزارات على سبيل المثال، فوزارة الإسكان ذكرت في الحساب الختامي أن الحساب الفعلي هو 81,6 مليونًا بينما في تنفيذ الميزانية كُتب 61,6 مليونًا، هيئة الكهرباء والماء ذُكر في حساباتها الختامية 116 مليونًا بينما في أداء تنفيذ الميزانية 79 مليونًا، ووزارة الأشغال ذُكر في الحساب الختامي 108 ملايين المصروف الفعلي بينما في أداء تنفيذ الميزانية 78 مليونًا، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة ذكرت في الحساب الختامي أن المصروف الفعلي 12 مليونًا بينما في أداء تنفيذ الميزانية 11 مليونًا، وفي شؤون الطيران المدني ذكر في الحساب الختامي أن المصروف الفعلي هو 12 مليونًا بينما في أداء تنفيذ الميزانية 9 ملايين، الميزانية التحويلية في الحساب الختامي هي 57 مليونًا بينما في أداء تنفيذ الميزانية 12 مليونًا، بالرغم من أن مجموع المصروفات الفعلية في الجدولين متساويان حيث يذكر كلاهما 508 ملايين، ولكي يتساوى مجموع الجدولين وُضعت مصروفات عامة تحت عنوان مشاريع متنوعة أخرى بمبلغ 204 ملايين في الجدول المتعلق بنتائج أداء تنفيذ الميزانية ليكمل مجموع المصاريف الفعلية في الجدولين ولتكون متساوية بـ 508، فأرجو من الوزارة الموقرة توضيح أسباب ذلك الاختلاف بين الجدولين، مع العلم أن معظمنا لا يعرف معنى المحاسبة جيدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندي ملاحظة عامة على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حيث نلاحظ في كل اجتماعاتها وعملها أنها اقتصرت على اجتماع مع وزارة المالية فقط، معتقدة أن وزارة المالية هي كما كانت في السابق مسؤولة عن الاقتصاد الوطني ككل، في حين أنها الآن وزارة مهتمة فقط بإعداد الميزانية، وقد طرحت تساؤلاً مهمًا في الصفحة 10 عن متابعة تنفيذ الميزانية، وقد ذكرت وزارة المالية للجنة -وبكل صراحة- أنها ليست مسؤولة عن متابعة تنفيذ الميزانية وإنما مسؤوليتها إعداد الميزانية، فسؤالي للجنة هو: لماذا لم تستدعِ الوزارات المختلفة لتسألها عن التقصير في تنفيذ المشاريع؟ حتى تكون لدينا الصورة مكتملة بشكل أوضح وليكن تقريرها متكاملاً، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع يجب أن ننظر إلى هذه الميزانية في ظل الأزمات المالية التي يمر بها العالم عامة والمنطقة خاصة بالرغم من أن مشاريعنا وتنميتنا -في دول مجلس التعاون- مرتبطة بالإيرادات النفطية، ولكن بلا شك فإن هناك الكثير من التأثير على الوضع الاقتصادي العام في دول مجلس التعاون ككل، ومن هنا أعتقد أننا يجب أن نحيي وزارة المالية ونحيي الحكومة على هذه الميزانية المتوازنة، حيث يوجد نمو ولو أنه نمو بطيء بعكس الكثير من دول العالم التي شابها الكساد، لذلك هناك الكثير من الملاحظات على هذا التقرير ومن أهمها الإيرادات التي تحدث عنها الأخ السيد حبيب مكي ولا أريد أن أكرر ما ذكره بالنسبة إلى الاستثمارات وأملاك الحكومة خاصة عندما يكون هناك فرق كبير بين الحساب الفعلي في عام 2007م مثلاً والاعتماد في عام 2008م، لأنه إذا كان الفرق بينهما كبيرًا جدًا فهذا يدعو إلى القلق حيث يجب وضع الاعتماد ليكون متوازنًا تمامًا مع المصروف الفعلي للعام الذي قبله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أسجل شكري وتقديري للإخوان في اللجنة على جهودهم المخلصة في إعداد هذا التقرير الجيد، كما أود أن أشكر الأخ مستشار اللجنة الذي أغنى هذا التقرير، وأعتقد أنه ولأول مرة يُكتب التقرير بشكل مهني ومميز. لدي عدد من الأسئلة للإخوان في اللجنة وربما للإخوان في الحكومة، وأتمنى الحصول على إجابات بشأنها. أولاً: بالنسبة إلى الوفر الوارد في الصفحة 23 من التقرير، يقدر الوفر بـ 617 مليون دينار، وقد حول منه حوالي 175 مليونًا إلى مصروفات مدوّرة، و75 مليونًا إلى مشاريع التسليح، والمصاريف المدوّرة عادة ما تضاف إلى إيرادات السنة التالية ونحن لم نجد في الحقيقة في إيرادات هذه السنة 2008م ما دوّر من مبالغ من وفورات ميزانية السنة السابقة، والسؤال هو: لماذا تم اعتماد هذا التدوير، وأين ذهبت الأموال المدوّرة في العام السابق، وماذا سيحصل للأموال المدورة في العام الحالي؟ ثانيًا: أعتقد أن أي مصروف من الميزانية يجب أن يكون مرتبطًا بقانون، وبالتالي هل المبلغ المخصص للتسليح صدر به قانون أم لم يصدر؟ وأنا شخصيًا لم أطلع على أي من القوانين الأربعة التي صدرت بإدخال تعديلات على الموازنة، وقد ذكر الأخ السيد حبيب مكي 250 مليون دينار تقريبًا ولم يبين أن أيًا منها قد ذكر تخصيص موازنة لوزارة الدفاع للتسليح، فهل تم الخصم من هذه المبالغ بموجب قانون أو لا؟ السؤال الثالث هو: إن الفائض الذي يقدر بـ 372 مليونًا أين سيذهب، هل سيضاف إلى الاحتياطي أم سيستخدم لأغراض أخرى؟ حيث لا يوجد أمامنا رصيد احتياطي من السنوات السابقة في بداية العام، كما لا يوجد لدينا رصيد احتياطي في نهاية العام، لقد ذكرنا في السنوات السابقة أننا نتمنى أن يزود هذا المجلس بالرصيد الاحتياطي العام للدولة سواء بشكل نقدي أو في صورة سبائك ذهبية أو إلخ، لكن وللأسف الشديد فإن التقرير لم يتطرق إلى هذا الاحتياطي. الأمر الآخر، فيما يتعلق باستفسارات اللجنة حول التدفقات النقدية فأنا ذكرت في العام الماضي أن بيان التدفقات النقدية هو من أهم البيانات التي يجب أن تعرض على هذا المجلس، وهو بيان أساسي من البيانات التي وردت في القانون لكي تستكمل فيه البيانات المالية للحكومة، وأعتقد أن الإخوان في اللجنة –مشكورين- أشاروا إلى المادة القانونية التي تفيد بذلك وهي المادة رقم 1 التي ذكرت أن البيانات المالية تتضمن الميزانية العمومية وإيرادات المصروفات والتدفق النقدي وأي إيضاحات أخرى. لكنني أعود وأتساءل لماذا خلا هذا التقرير أيضًا من بيانات التدفق النقدي؟ مع العلم أن هذا البيان سوف يوضح الأموال المستلمة والأموال المدفوعة وماذا حدث في الوفورات، وماذا حدث أيضًا بشأن القروض وأين تم تسديد حوالي 120 مليون دينار من القروض المحسوبة على الدولة؟ في بداية العام كانت هناك قروض مقدارها مليارًا و335 مليون دينار تم خلال العام تسليم ما مجموعه 121 مليون دينار فسؤالي للجنة والإخوان في الحكومة: من أين تم تمويل هذه المبالغ التي سددت؟ حيث نجد انخفاض رصيد القروض من مليار و335 مليون دينار إلى مليار و214 مليونًا، وبالتالي أتت أموال من جهة معينة، هل تم احتسابها من الاحتياطي أم تم استخدام التدفق النقدي ولم يذكر ذلك في البيانات؟ فيما يتعلق بانخفاض عوائد استثمارات الحكومة فواضح من الإخوان في اللجنة أنهم وجهوا أسئلة إلى الإخوان في وزارة المالية لكنهم لم يحصلوا على إجابات عنها، وواضح من الملاحظات أن من أهم أسباب هذا الانخفاض هو عدم وجود إيرادات لشركة ألبا في سنة 2008م وقد يكون سبب ذلك أن هذه الإيرادات ذهبت إلى شركة ممتلكات القابضة، فحبذا لو يوضح الإخوان في اللجنة أسباب انخفاض الإيرادات الحكومية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ الدكتور جعفر الصائغ، هناك الكثير من الأسئلة الفنية وكونك المستشار الاقتصادي للجنة هل من الممكن أن تأتي إلى المنصة وتجيب عن هذه التساؤلات، تفضل الأخ الدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس. 


       المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أدوّن جميع الأسئلة التي سألها الإخوان ولكن فيما يتعلق بالاستفسار الذي طرحه الأخ السيد حبيب مكي بخصوص المصروفات المتكررة والعامة، فإن المصروفات المتكررة هي جزء من المصروفات العامة. وفيما يتعلق بالنقطة الثانية بخصوص الوفر الصافي الفعلي فإنه يُقصد به ما بعد الاستخدام والتدوين، وأعتقد أن معالي وزير المالية يستطيع أن يوضح هذه النقطة، ولكنه يقصد الوفر الصافي الفعلي بعدما قامت الحكومة بتدوير المبالغ. وبالنسبة إلى النقطة التي أشار إليها الأخ السيد حبيب مكي حول انخفاض إيرادات الاستثمارات فإن اللجنة في البداية أشارت إلى ضرورة التعرف على الأسباب وراء انخفاض إيرادات الاستثمارات والأملاك الحكومية، وقد كررت اللجنة ذلك في عدة مواقع لأهمية هذه النقطة، واللجنة لم تتوصل إلى الأسباب الفعلية وراء انخفاض الاستثمارات والأملاك الحكومية، فالمبررات والتفسيرات التي طرحتها الحكومة أعتقد أنها غير مبررة وغير منطقية فيما يتعلق بالأسباب التي أدت إلى انخفاض الاستثمارات والأملاك الحكومية. وقد أشارت اللجنة إلى حجم الانخفاض وهذا يدل على حرص اللجنة على ظهور تفسير تلك الأسباب، وقد نتفق فيما بعد على تجميع هذه النقاط في نقطة واحدة لتوضيح ذلك. في الفقرة الأولى تكلم العضو السيد حبيب مكي عن أن اللجنة تطرقت إلى الأسباب وراء الانخفاض؟ في الفقرة 12 أوضحت اللجنة أن الاستثمارات الحكومية انخفضت وبيّنت حجم هذا الانخفاض. أعتقد أن هذه النقطة تتعلق بالنقطة التي ذكرها العضو جمال فخرو فيما يتعلق بضرورة أن يعرض الحساب الختامي التدفق المالي، فالحساب الختامي هو عرض لمنجزات الحكومة، وهل قامت الحكومة بتنفيذ ما أوصت به السلطة التشريعية أم لا؟ فالحساب الختامي يوضح للسلطة التشريعية أنها قامت بتنفيذ هذه التوصيات 1 و2 و3، والميزانية أقرتها السلطة التشريعية، فالحساب الختامي هو المفصل والدليل على ذلك ما هي المنجزات التي تم تحقيقها؟ والتدفق النقدي سيوضح لنا تفاصيل أكثر حول المنجزات التي تم تنفيذها من خلال الميزانية العامة، أعتقد أنه يجب أن يكون هناك توضيح أكثر للحساب الختامي حتى يبين لنا إذا تم تنفيذ كل ما أوصت به السلطة التشريعية أم لا؟ هذا فيما يتعلق بالنقطتين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أريد أن أؤكد جانبًا مهمًا وهو أني سوف لن آخذ جانب الأرقام، وأحب أن أترك المجال لمعالي وزير المالية للرد على الأرقام والتساؤلات التي من جانب الحكومة، لأنها هي الجهة التي قامت بإعداد البيانات للحساب الختامي وأداء تنفيذ الميزانية. أما بالنسبة إلى اللجنة فأحب أن أؤكد للإخوان والأخوات أعضاء المجلس أن مهمة اللجنة تنحصر فقط في دراسة البيانات المالية، وهل هناك أي نوع من الشك، لأننا نعتمد مثل هذا الحساب الختامي ونضمّن ملاحظاتنا بحسب مواد الدستور ومتطلباتها، لأنه سيكون هناك اعتماد من السلطة التشريعية. أنا أعتقد أن كل الملاحظات التي طرحت اليوم في الجلسة سواء كانت من الأخ جمال فخرو أو الأخ السيد حبيب مكي أو الأخ عبدالرحمن وآخرين كلها مشمولة ضمن الاثنتي عشرة ملاحظة التي أتت بها اللجنة وعرضتها عليكم كتوصيات لتكون ملاحظات المجلس إذا قرر اعتماد هذا الحساب الختامي، وإذا قرأناها بصورة تفصيلية فسنجد أنه لم يكن هناك أي جانب لم تتطرق إليها الحكومة في تضمينها الحساب الختامي وغير مشمولة في هذه الملاحظات، وأيضًا ما أثير في السابق فقد طلب إعادة النظر في المستقبل لمحاولة تضمينه. وبالنسبة إلى الجزئية التي تفضل بها الأخ عبدالرحمن فأنا أطلب منه أن يقرأ الملاحظة التاسعة بصورة تفصيلية وسيرى كل الذي طلبه موجود فيها. أنا أكتفي معالي الرئيس بشرح هذا الجانب بالنسبة إلى موقف اللجنة، ولكن أنا أعتقد شخصيًا -وأشكر الإخوة أعضاء اللجنة- أن هذا التقرير هو أفضل تقرير تقدمت به اللجنة المالية بالنسبة إلى اعتماد الحساب الختامي وأداء تنفيذ الميزانية، يأتي ذلك بعد الخبرة التي اكتسبناها في السنوات الماضية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

      وزيــر الماليــــــــة:
       معالي الرئيس، السادة والسيدات أعضاء مجلس الشورى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسرني أن أكون معكم اليوم في النظر في الحساب الختامي لسنة 2008م ونتكلم عن تقرير أداء الميزانية وكل الملاحظات التي ذكرت من قبل السادة أعضاء مجلس الشورى. النقطة الأولى التي يجب أن نتكلم عنها بكل وضوح هي الوضع الاقتصادي والوضع العام الذي كان في عام 2008م وهو أننا كنا في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية، ولابد أن نتذكر هذا الوضع وآثاره، واليوم بالنسبة إلينا أصبح هذا تاريخ، ولكن في وقتها كانت هناك تحديات رئيسية تواجهنا بالنسبة إلى المتغيرات التي حدثت في تلك الفترة. والحمد لله استطعنا أن نحافظ على معدل البطالة 3,7%، وكذلك استطعنا أن نحافظ على معدلات نمو إيجابية، واستطعنا أن نحافظ على اقتصادنا ثابتًا على الرغم من الأزمة المالية التي ترون جميعكم كيف أضرت باقتصادات دول كبيرة جدًا وهزت ثقة الاستثمار فيها، والحمد لله نحن في البحرين استطعنا بقيادة اقتصادية ممتازة تجاوز جزء من هذه الأزمة والوزارة جزء منها، ونحن غير مسؤولين عن الاقتصاد بشكل عام، ولكننا مسؤولون عن الميزانية العامة وطريقة تنفيذها. وبالتالي نحن نعمل كجزء من الحكومة المسؤولة عن تقديم البرامج المتكاملة من خلال الميزانية العامة وهي الأداة الحقيقية للتنفيذ. عندما نتكلم عن بعض الملاحظات التي أثرت بشكل مباشر كان لدينا ملاحظة عن دراسة ملاحظات السلطة التشريعية، ونحن دائمًا نهتم بهذه الملاحظات ونسمع ملاحظاتكم وملاحظات السادة في مجلس النواب ونرى كيف نستطيع أن نستفيد منها في تحسين طريقة عملنا ونستطيع أن نعطي أمثلة عن بعض التعديلات التي حدثت في بعض القوانين حتى تتماشى مع بعض الأمور التي قدمت من قبل السلطة التشريعية والتي انعكست في تغيير طريقة عملنا. وعندما نتكلم عن الميزانيات المعدلة فقد حدث نقاش كبير عن الميزانيات المعدلة وعن التقارير وأمور أخرى. فتقرير أداء الميزانية ذكر موضوعين: الموضوع الأول: يتعلق بالجدول الخاص بمصروفات الوزارة للمشاريع المنفذة في 2008م وهذا يوجد أمامكم في الصفحة 44، وقد تم ذكر المبلغ 204 للمشاريع المتنوعة، والذي نذكره في أهم المشاريع المنفذة وهي المشاريع التي تم تنفيذها، وعندما ننتقل من وزارة إلى وزارة نضع كل المشاريع بما في ذلك جزء من المشاريع الموجودة مثل المشاريع المتنوعة وهي الجزء من المبلغ 204 والتي ذكر فيها كل التفاصيل، وتفاصيل هذه المشاريع توضع في جدول لكل وزارة على حدة في هذا التقرير وليس هناك أي ملاحظة على هذا الجانب. وعندما نتكلم عن الوفر أعرف أنه نشر في الجرائد 617 مليون دينار الوفر في الميزانية العامة، طبعًا لم يذكر 70 مليونًا لمشاريع التسليح والتطوير ولا 175 مليونًا للمبالغ التي تدور من سنة إلى سنة لإكمال المشاريع المنفذة والتي تحت التنفيذ، وبالتالي فإن الوفر هو 372 مليونًا وهو المذكور والذي من المفترض أن نركز عليه كمبلغ وليس 617، لأننا نعطي فكرة خاطئة عن الأرقام الحقيقية. وهناك نقطة أُثيرت تتعلق بانخفاض إيرادات الاستثمارات مع تأسيس شركة ممتلكات، أولاً: أن إيرادات الاستثمارات في الميزانية هي توقعات لإيرادات خلال العام وقد تكون صحيحة وقد تكون أقل من الحقيقة وقد تكون أعلى من الحقيقة، ولكن الذي حدث مع تأسيس شركة ممتلكات أن هذه الإيرادات كلها انتقلت إلى شركة ممتلكات، وبالتالي سوف تكون هذه الإيرادات موجودة في حسابات شركة ممتلكات فهي لم تذهب إلى أي مكان، فقط انتقلت من مكان إلى مكان آخر، ومثلما حدث عند تعديل سوق العمل فإن الإيرادات التي تأتي إلينا مباشرة للفيز والأمور الأخرى كلها انتقلت إلى التنظيم الجديد الذي حدث في سوق العمل، وبالتالي تكون لنا نسبة من هذه الإيرادات، فتغيّرت طريقة احتساب هذه الإيرادات، هذا الذي حدث بالنسبة إلى الإيرادات. وبالنسبة إلى تنويع مصادر الدخل فنحن مستعدون لأن نسمع أي أفكار لتنويع مصادر الدخل، فتنويع مصادر الدخل يعتمد على دخل النفط بشكل رئيسي وعلى الرسوم والأمور الأخرى، فإذا كان لديكم أي اقتراحات في هذا المجال فنحن مستعدون لأن نسمعها. وفيما يتعلق بالمصروفات العسكرية فنحن دائمًا نقرأ المادة 33 من الدستور البند (ز) الذي يقول "... وتراعى السرية اللازمة في شؤونها" وما يتصل بخطط التطوير والبناء وتعليمات وأمور وخطط العمليات والهيكل التنظيمي للموازنات العسكرية، بما في ذلك المستقبلية وقطاع القوة البشرية وكل الوثائق والمراسلات العسكرية التي تحمل درجة سري وسري للغاية، ومعلومات الجاهزية والكفاءة القتالية والمبالغ المخصصة للأمن والاستخبارات العسكرية، والميزانية المالية في مشاريع التسليح والتوظيف والتطوير ولا يمنع ذلك من أن تعرض الميزانية المتكررة لقوة الدفاع رقمًا واحدًا في الميزانية العامة للدولة، وهذا الأمر واضح. وإن شاء الله نكون قد استطعنا أن نوفر كل المعلومات ونحن على اتصال دائم مع اللجنة ومع رئيس اللجنة عندما تكون هناك أي مقترحات، ونحن مستعدون أن نتجاوب معها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة يؤسفني أن الأخ مقرر اللجنة ومعالي وزير المالية لم يجيبا عن الأسئلة بشكل واضح، فالأسئلة واضحة ومحددة. السؤال الأول: يتعلق بالتدوير وبالخصم من الفائض لتمويل الميزانية العسكرية. فأنا لا توجد لدي أي مشكلة في هذا الجانب، سؤالي هو هل الخصم من الموازنات تم بقانون أم بغير قانون؟ فالمادة التي ذكرها معالي الوزير لا تمتّ بأي صلة إلى سؤالي، نحن نفهم الدستور ونفهم القانون. وسؤالي هو: جميع مصروفات الدولة تتم بقانون، وكان بالإمكان أن يصدر قانون يمر عبر هذا المجلس لإقرار المبلغ، ولم يجبني الأخ خالد المسقطي مقرر اللجنة عن هل صدر قانون فعلاً؟ وكذلك لم يجبني الأخ وزير المالية عن هل صدر قانون أم لا؟ والواضح أنه لم يصدر قانون بذلك. بالتالي أعتقد أن الخصم من الوفورات مباشرة هو إجراء ربما يكون غير قانوني ولا يتماشى مع قانون الموازنات، وأقول "ربما" لأنني لم أستمع إلى أي رأي قانوني يقول خلاف ذلك. سؤالي الآخر فيما يتعلق بالوفورات، وذكرت هذا السؤال العام الماضي أيضًا، وذكرت أنه عندما تكون لدي وفورات، فإن الطبيعي أن أبدأ بها موازنتي، فأقول مثلاً إن لدي 175 مليون دينار وفورات في الميزانية وأضيف إليها إيرادات وأخصم منها مصروفات، ولكني لم أجد وفورات وردت في إيرادات الحساب الختامي لعام 2008م المنقولة من العام السابق. وبالتالي كيف تم استخدام هذه الوفورات في العام السابق وكيف سيتم استخدام الوفورات في العام اللاحق؟ سؤالي الثالث يتعلق بالاحتياطيات، الـ372 مليون دينار كيف سيتم استخدامها وأين؟ هل سوف تضاف إلى الاحتياطيات أم ماذا؟ سؤالي الرابع عن كيفية تسديد القروض، من أين تمّ تسديد الـ 120 مليون دينار للقروض؟ هل سُجلت في حسابات أخرى أم سُحب هذا المبلغ من الاحتياطي السابق أم من وفورات الميزانية؟ هذه الأسئلة كلها وغيرها من الأسئلة لم أجد لها إجابة من الأخ مقرر اللجنة الذي يقول إن تقريره واضح والذي نقول إنه واضح وممتاز ونحن نشهد له، ولكنه لم يجب عن الأسئلة التي ذكرتها، فالتقرير لم يتضمن إجابة عن أسئلتي. وكذلك الأخ معالي الوزير لم يجب عن هذه الأسئلة، كما ذكرت. وهناك أمور أخرى كنت أتمنى أن أسمع إجابات عنها وهي للأسف غير موجودة. ولدي -معالي الرئيس- سؤال أخير لمعاليكم مؤداه أننا نكتب تقارير بملاحظاتنا على الحساب الختامي، وقد نبهنا أحد الإخوان إلى أنه لم تُنشر ملاحظات مجلسي الشورى والنواب في الجريدة الرسمية كما هو وارد في اللائحة الداخلية وفي الدستور، وبالتالي أتمنى على الرئاسة أن تتقصى هذا الأمر في السنوات السابقة وإذا لم تكن هذه التقارير قد نُشرت فعلينا أن نخاطب الجهات الرسمية في الدولة لنشر ملاحظات المجلسين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا سمحت لي معالي الرئيس فإني أحب أن أوجه سؤالي إلى الأخ جمال فخرو، هل في اعتقاده أن الأسئلة التي قام بطرحها سوف تؤثر في قرار المجلس باعتماد الحساب الختامي؟ أم أنه يتكلم لأن لديه تساؤلات ويتمنى أن يتطرق إلى أي ملاحظة من ملاحظات اللجنة التي جاءت بها وهي 12 ملاحظة، أم أنه يتمنى أن يضيف ملاحظات جديدة تحت أرقام 13 و14 و15 إلى ملاحظات اللجنة بحيث يمكن لنا أن نُضمّن هذه الملاحظات في تقرير اللجنة ونعتمد الحساب الختامي ويذهب بحسب المادة الدستورية إلى الحكومة. أنا لم أفهم، هل التساؤلات الموجودة -ويريد إجابة عنها سواء من جانب اللجنة أو من جانب الوزارة- ستؤثر تأثيرًا جذريًا في ملاحظاتنا التي ضمّنّاها في التقرير؟ أنا أعتقد صراحة أن كل ما طُرح بصورة أو بأخرى تم تضمينه ضمن الملاحظات الـ12. فلا أدري، هل تريد يا أخ جمال فخرو إضافة ملاحظة جديدة أم تريد أن نناقش ملاحظة معينة؟ الرجاء الرد على استفساري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ جمال فخرو أثار عدة نقاط وطلب الإجابة عنها، السؤال الأول يقول: هل تقدمتم بالأسئلة نفسها إلى وزارة المالية ولديكم إجابات عنها؟ هذا لم يتضمنه التقرير بحسب رأيه، وبالتالي هل كان هناك مبرر لهذه الأسئلة، وإذا لم يكن هناك مبرر فإننا نسأل معالي وزير المالية للإجابة عن هذه الأسئلة، وإذا لم يكن هناك أيضًا جواب مقنع فيجب أن تضاف إلى توصيات اللجنة. أعتقد أن هذا هو المطلوب بكل بساطة. يا معالي الوزير لدى العضو السائل أربعة أسئلة فهل هناك إجابة عنها؟ تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

      وزيــــر الماليـــــــة:
       شكرًا معالي الرئيس، الأمور العسكرية واضحة جدًا بالنسبة إلينا ولا نحتاج إلى أن نفصّلها بشكل أكبر، هناك ما يكفي من القوانين التي تغطي كيفية التصرف في الالتزامات العسكرية، وهي واضحة بالنسبة إلينا. وليس هذا هو أول قانون نناقشه لأداء ميزانية، وقد كنا نناقش بهذه الطريقة في كل مرة سواء هنا أو في مجلس النواب، ونحن نعرف أن الأمور العسكرية في كل الدول تحفظ بسرية كاملة. فيما يتعلق بالأمور الأخرى، مثل أين سيذهب باقي الوفر؟ فإن ذلك ليس جزءًا من هذا التقرير، فهذا التقرير يتضمن الحسابات من 1 يناير 2008م إلى 31 ديسمبر 2008م وما حدث خلال هذه الفترة. وأعتقد أن التقرير الذي أمامكم واضح بملاحظات اللجنة عما تمّ خلال عام 2008م وما يجري قبل هذا العام أو بعده فإنه يكون ضمن تقارير أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا معالي الوزير سؤال الأخ جمال فخرو عن موضوع تسديد جزء من الدين العام في حدود 120 مليون دينار، والسؤال الآخر عن موضوع أن الاعتمادات الإضافية لم تصدر بقانون. تفضل الأخ عارف صالح خميس وكيل وزارة المالية.

      وكيل وزارة المالية:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما تؤخذ هذه الوفورات الموجودة في الميزانية العامة للدولة تسدد منها أصول القروض، فأحد أوجه استخدام الوفورات النهائية هو تسديد أصول القروض، ومن الميزانية العامة للدولة التي تعرض على مجلسكم الموقر تُسدد الفائدة المصرفية على هذه القروض. فالميزانية العامة للدولة كما لا يخفى على الأخ جمال فخرو تتضمن المصاريف، أما أصول القروض فهي من التدفق النقدي، وهذا مبدأ محاسبي معمول به، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليسمح لي الأخ جمال فخرو أن أتدخل في هذا السؤال من حيث انتهى الأخ عارف خميس وكيل وزارة المالية، فعندما يقول إن ما يدفع من قروض يُدفع من حساب الوفر، إذن نحن نطالب –كما طالب الإخوان- بتوضيح وإرفاق الحساب الاحتياطي وحساب الوفر لنعرف كيف تمّ ذلك، وأين أول الأمر وأين آخره وكم لدى الحكومة وكم عليها؟ نتمنى في المستقبل أن ترفق هذه الأمور في الحسابات الختامية. النقطة الثانية، أشكر معالي الوزير على اهتمام الوزارة بملاحظات مجلسي الشورى والنواب التي تُطرح عند المناقشة، وأتفهم أن الحسابات الختامية عندما ناقشناها كان هناك فرق كبير بين تلك الحسابات وحسابات السنة الحالية، أما الآن فقد تقاربت مناقشة الحسابات بينها وبين السنة القادمة، فأرجو أن نلاحظ ذلك في المستقبل إن شاء الله. النقطة الثالثة، عندما يقول معالي وزير المالية إنه في الجدول الخاص بتقرير أداء تنفيذ الميزانية ذُكرت فقط أهم المشاريع، فهل أهم المشاريع هي من المبلغ المدفوع 508 وهل تعتبر الـ 204 ملايين غير مهمة، أي ما يعادل 40% من الميزانية فيتم إجمالها، أي هل المشاريع الباقية فيها أقل من مليون؟ الأمر الآخر، إذا كان وزير المالية يقول إن الميزانيات التحويلية في الجدول، فإن في الحساب الختامي مصروفًا بحوالي 60 مليون لم يوضح لنا -في أداء تنفيذ الميزانية- إلا مشروعًا واحدًا فقط فأين الباقي؟ وهل كان هذا المشروع بـ400 ألف أو 500 ألف أو بـ12 مليونًا، وهو ما يعادل أقل من 20% من المبلغ. وكذلك بالنسبة إلى المشاريع الأخرى، وأين هي وكم عدد هذه المشاريع؟! نتمنى أن ترفق كل المشاريع حتى لا تكون هناك إشكاليات في المقارنة بين الجدولين. أتمنى ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة آسف أني أتحدث للمرة الثالثة وإن شاء الله تكون الأخيرة. أنا لم أتكلم مع معالي الأخ وزير المالية حول لماذا صُرفت هذه المبالغ للجانب العسكري؟ وأرجو أن يكون ذلك واضحًا. أنا لا أطالب بأي إفصاح عن استخدام هذه الأموال، وأفهم السرية في الأمور العسكرية، وأقدر ذلك، ولكن سؤالي كان: على أي أداة قانونية استندت عملية السحب من الوفر لتسديد الموازنة العسكرية الإضافية؟ نحن نفهم أن الموازنة العامة الدولة تتضمن مخصصات مالية لوزارتي الدفاع والداخلية والأمن الوطني. وأظن أننا قمنا في العام الماضي بتعديل المبلغ المخصص لوزارتي الداخلية والدفاع عندما حدثت تعديلات الرواتب، وأتى ذلك التعديل بموجب قانون، وقد قمنا بإصدار هذا القانون. سؤالي الآن هو: ما هي الأداة القانونية التي اعتمد عليها وزير المالية في تحويل هذا المبلغ المقدر بـ70 مليونًا؟ أنا لستُ ضد استخدامه ولكني أسأل كيف تم السحب من الوفر؟ هذا أمر. الأمر الآخر، السؤال نفسه أوجهه إلى الأخ عارف خميس وكيل وزارة المالية، ما هي الأداة القانونية التي اعتمد عليها للسحب من الوفر؟ ليس هناك أي مادة قانونية تبيح لوزير المالية أو للوزارة استخدام الوفر، وأتمنى عليه أن يقرأ لي المادة القانونية التي اعتمد عليها. هو قال قبل قليل إنه سدّد من خلال السحب من الوفر، وسؤالي هو: ما هي المادة القانونية التي اعتمدت عليها الوزارة للسحب من الوفر؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

      وزيــــر الماليـــــــة:
       شكرًا معالي الرئيس، كل ما يتعلق بالأمور العسكرية سري، وقد قرأت المادة، وأستطيع قراءتها مرة أخرى إذا كان الأمر ضروريًا. ولكننا نقول إن كل ما يتعلق بالأمور العسكرية سري إلا المصروفات المتكررة التي تدرج رقمًا واحدًا، وهذا الأمر واضح جدًا بالنسبة إلينا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ أعتقد أن هذا التقرير استوفى النقاش، وبدوري ونيابة عنكم أشكر الأخ رئيس اللجنة وأعضائها على الجهد الكبير الذي بذلوه في إعداد هذا التقرير، وهذا التقرير يوجد به نقلة نوعية مقارنة بالتقارير السابقة، ونرجو أن تكون التقارير اللاحقة أيضًا أفضل من هذا التقرير. كما نشكر معالي وزير المالية والإخوان في وزارة المالية على تعاونهم مع اللجنة. وليس أمامنا الآن إلا عرض توصية اللجنة عليكم. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالموافقة على اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م، وبشأن تقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2008م. كما توصي أيضًا بالموافقة على رفع الملاحظات الواردة في التقرير إلى الحكومة الموقرة. وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى التوصية الثانية برفع الملاحظات إلى الحكومة، فإن ذلك يعد مخالفة صريحة للمادة 113 من الدستور، فعندما نقرأ المادة 113 من الدستور نجدها تقول: "الحساب الختامي للشؤون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم أولاً إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية" أي أنه لا يرفع إلى الحكومة، ما يعني أن الملاحظات التي مع الحساب الختامي تُنشر في الجريدة الرسمية، وهذا ما نصت عليه المادة 113 من الدستور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما أثاره سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب صحيح، وقد أبديت هذه الملاحظة للجنة، ولكن مع الأسف كان التقرير قد رُفع، فلم يتسنَ تعديله، ولكني بيّنت هذه الملاحظة، وبيّنت أنه ينبغي أن تعدّل التوصية الثانية على النحو المنصوص عليه في الدستور. ومن الممكن الآن أن يتم تعديلها على النحو الوارد في الدستور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، الكلام الذي تفضل به المستشار القانوني للمجلس صحيح، وللأسف فإن الملاحظة جاءت متأخرة آخر لحظة، ومن الممكن أن تعدل اللجنة البند الثاني من التوصية، بحيث تكون الموافقة على رفع ملاحظات اللجنة على الحساب الختامي وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2008م بدلاً مما ذكرته سابقًا، وهل بالإمكان أن يدلي الأخ المستشار القانوني للمجلس برأيه في هذا التعديل؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الدكتور عصام، هل من الممكن أن تقرأ التوصية بالضبط بحسب النص القانوني؟ تفضل.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الموافقة على الملاحظات الواردة في التقرير على الحساب الختامي وإلى آخره، أي موافقة المجلس على هذه الملاحظات، بالإضافة إلى الموافقة على اعتماد الحساب الختامي، فتكون موافقة المجلس على الحساب الختامي وعلى الملاحظات، لأن هذه الملاحظات سوف تمثل بعد الموافقة عليها رأي المجلس بالنسبة إلى الحساب الختامي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لدي اقتراح وهو أن نؤجل التصويت على هذه التوصية حتى تصاغ بشكل سليم، وبعد ذلك سنعرض التوصية عليكم بحسب مقتضيات القانون. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي: من هي الجهة التي تشرف على الجريدة الرسمية وتقوم بالنشر؟ أليست وزارة الثقافة والإعلام؟ فقد تكون توصية اللجنة صحيحة لأنها تحيل هذه التوصية إلى الحكومة كإجراء والإجراء ينفذ من قبل الحكومة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، سوف نتأكد من الآلية وإن شاء الله سنتعاون، وهناك ملاحظة ذكرت وهي أن هذه التقارير لم تنشر في الجريدة الرسمية وسنرى أين الخلل بالضبط وسنتفاداه بإذن الله. فهل يوافق المجلس على تأجيل التصويت على هذه التوصية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت الدكتورة فوزية سعيد الصالح مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

       

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

      (انظر الملحق 2/ صفحة 130)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المشروع، وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من خلال السادة أعضاء اللجنة استأنست لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بملاحظات وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب ووزارة العدل والشؤون الإسلامية وملاحظات المستشارين القانونيين. وقامت اللجنة بإجراء عدد من التعديلات على نصوص مواد المشروع، وقد حرصت اللجنة على أن تكون تعديلاتها على مشروع القانون مبينة على أسس دستورية وقانونية صحيحة بحيث يتحقق معها المبدأ الدستوري وهو الفصل بين السلطات مع تعاونها وهو المبدأ الوارد في المادة 32 من الدستور. إضافة إلى ذلك تود اللجنة الإشارة إلى أنها قسمت المواد إلى أربعة أقسام، القسم الأول من المواد هي المواد التي وافقت عليها اللجنة كما جاءت من مجلس النواب، والقسم الثاني هي المواد التي أجرت عليه التعديلات بحسب ما رأته اللجنة، والقسم الثالث هي المواد التي فيها شبهة عدم الدستورية، والقسم الرابع هي المواد التي أدخلها النواب على مشروع القانون وهي المواد 137، 144، 145، 147، ولم تنظر اللجنة إلى هذه المواد، وهذا كما جرى في المشروعات السابقة، وبالتالي توصلت اللجنة في مرئياتها إلى التقرير الذي أمامكم، وتؤكد اللجنة أنها أخذت مرئيات جميع الأعضاء بما في ذلك تحفظ بعض الأعضاء وكذلك مرئيات الجهات المعنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، نشكر اللجنة على هذا العمل الجاد، خاصة فيما يتعلق بالمواد المستحدثة فهذا موضوع واضح جدًا، وإذا تجاهلنا هذا الأمر فسنؤسس عرفًا في تشعب المواد وعدم تنظيم التشريع في المجلسين. نحن في مجلس الشورى واجهنا هذه المشكلة في عدد كبير من القوانين التي أتت من مجلس النواب خاصة في الفصل التشريعي الأول، وكان الموقف واضحًا جدًا بالنسبة إلى المواد المستحدثة التي لم يتطرق إليها جدول أعمال المجلس، فمن هنا أعتقد أن موقف اللجنة صحيح ونثني عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة رفضت المواد من 137 وما بعدها باعتبار أن النواب أدخلوها في مشروع القانون وذكرت في تقريرها عدم الجواز، ولكننا كنا بحاجة إلى تفسير أكثر من ذلك باعتبارها لجنة تشريعية، وأنا مع اللجنة في رفض المواد ولكن لست مع التسبيب، لأن وجهة نظري هي أن ذلك يجوز مادامت داخلة ضمن مواد المشروع، فليس هناك مانع من إضافة تعديلات وليست في ذلك شبهة عدم دستورية، وأتمنى من اللجنة أن توضح الأمر، لأن القول: "لا يجوز" لا يعطينا التفسير الصحيح لاتجاه اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن ندعم رأي اللجنة وما توصلت إليه من قرارات خصوصًا أنها لم تمس المواد ذات الخصوصية المتعلقة بمجلس النواب الموقر إنما جاءت توصياتها متوازنة ليكون مجلس النواب طرفًا في علاقة متعددة الجوانب بينه وبين الحكومة الموقرة ومجلس الشورى، وقد راعت اللجنة الموقرة أن تكون هذه العلاقة متكاملة ولا تطغى سلطة على بقية السلطات، هذا ما جاء في توصيات اللجنة، فاللجنة حاولت أن تجعل العلاقات متكاملة وأن يكون تعديل المواد بحسب المادة 32 الدستورية التي تنظم العلاقة بين السلطات مع عدم تداخل اختصاص السلطات ومع تعاونها وعلى أن تحتفظ كل سلطة بما لديها، فمجلسا الشورى والنواب ليسا كغرفتين مغلقتين بل لابد أن يكون هناك نوع من التعاون، خاصة في مواد ذات خصوصية وقد نظمها الدستور. أكرر شكري للجنة رئيسًا وأعضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص عدم موافقة اللجنة على المواد المضافة غير الواردة في المشروع الذي أتانا من مجلس النواب، فقد جاءت عدم الموافقة استنادًا إلى المبدأ الذي أقره مجلس الشورى سابقًا وهو عدم الموافقة على إضافة مواد غير واردة في أصل مشروعات تعديل القوانين، وعليه لم تذكر السبب باعتبار أن القرار أصلاً لم يتخذ والمبدأ لم يستند إليه إلا بعد مناقشات مطولة تمت في مجلس الشورى، ومن ثم أقر المجلس هذا المبدأ وهو عدم قبول أي مواد تضاف إلى مشروعات تعديل القوانين، ومجلس النواب على علم بهذا الموقف الواضح لمجلس الشورى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، ونحن نبدأ نقاش مشروع قانون بخصوص تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب أريد أولاً أن أشكر اللجنة على تقريرها. ونحن اجتمعنا معها عدة مرات، وما نريد أن نوضحه هو أن اللائحة الداخلية ليست شأنًا ينظم عمل مجلس النواب فقط بل هو ينظم عمل الحكومة مع مجلس النواب في كل ما يتعلق بالعمل البرلماني داخل المجلس، فيجب أن نحافظ على أمور كثيرة تتعلق بدور السلطة التنفيذية والتوازن بينها وبين السلطة التشريعية –سواء مجلس الشورى أو مجلس النواب- فموضوع اللائحة الداخلية موضوع مهم جدًا يجب أن ننظر إليه بوضوح لأننا سندخل في تفاصيل كثيرة، وأعتقد أن ما تم التوصل إليه أمر جيد، وسوف نبدي رأينا عندما نناقش المواد مادة مادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص مقدمة المادة فنحن وافقنا على بعض ما أقره مجلس النواب وحذفنا البعض الآخر، فأرى أن نؤجل التصويت على مقدمة المادة الأولى حتى ننتهي من المواد بأكملها ليتسنى لنا ضبط عملية الترقيم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سنؤجل التصويت على مقدمة المادة الأولى، وننتقل إلى المادة 12 الفقرة الثانية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

       العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (12) الفقرة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (15): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف هذه المادة والإبقاء على النص الأصلي للقانون النافذ.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف هذه المادة ويبقى نص المادة في القانون الأصلي النافذ. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (18) البندين (أ) و(ط): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظتي حول البند (ط)، فالبند (ط) وفقًا للقانون الأصلي النافذ ينص على "بحث أي أمر آخر يرى رئيس المجلس أخذ رأيه في شأنه" وفي المشروع الحالي تمت إضافة عبارة "أو أي من أعضاء المكتب"، فأتمنى على اللجنة أن توضح لنا المبرر من إضافة هذا النص. أعتقد أن هذا النص خطير وسيربك عمل المجلس. بمعنى أن أي عضو من أعضاء مكتب المجلس يمكن أن يطرح أي أمر سواء بموافقة الرئيس أو عدم موافقته، وبالتالي سيكون هناك نوع من الإرباك داخل مكتب المجلس، لذا أرى أن نص القانون الأصلي النافذ هو النص الأسلم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة حول البندين (أ) و(ط)، البند (أ) في الأصل كان "ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت كافٍ" وفي التعديل الحالي "بما لا يقل عن يومين"، فأعتقد أن عبارة "بوقتٍ كافٍ" هي عبارة صحيحة وفيها مرونة أكثر من تحديدها بيومين، فنريد أن توضح لنا اللجنة لماذا وافقت على هذا التعديل. وبالنسبة إلى البند (ط) أتفق مع الأخت رباب العريض في أن هذا البند كان في الأصل "بحث أي أمر آخر يرى رئيس المجلس أخذ رأيه في شأنه" ولا أعرف لـمَ أضيفت عبارة "أو أي من أعضاء المكتب"؟ لأنها ستوسع الصلاحيات وستربك عمل المجلس، وأود أيضًا أن أسمع تفسيرًا من اللجنة لسبب الموافقة على هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضلت الأخت الدكتورة بهية الجشي بأن النص الأصلي للمادة وهو "في وقت كافٍ" صحيح أن به مرونة، ولكن التعديل المقترح فيه دقة، وخصوصًا أننا نتعامل مع جدول أعمال سيصل إلى الأعضاء للنظر فيه، فأعتقد أن مدة يومين تعبير دقيق، ومن خلال تجربتنا يخدم عملية توزيع جداول الأعمال. أما بالنسبة إلى "بحث أي أمر آخر" فأعتقد أن هذا مطبق حتى على مستوى مجلس الشورى وبكل أريحية وأعتقد أنه كذلك في مجلس النواب، فلم نجد أي إرباك، والتجربة تثبت ذلك أيضًا. فأتمنى على الإخوة الموافقة على رأي اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود أن أضيف نقطة مهمة جدًّا، وقد أشرنا إليها في التقرير، وهي أن اللجنة حاولت قدر الإمكان عدم المساس بالمواد ذات الخصوصية البحتة بعمل مجلس النواب والتي تنظم أعماله وإجراءاته الداخلية، ولا تؤثر بالسلب على العلاقة بينه باعتباره سلطة تشريعية وبين الحكومة باعتبارها سلطة تنفيذية. ولذلك فإن المواد التي ناقشناها عندما وجدنا أنها ليس بها أي مساس بالمسائل القانونية والدستورية؛ وافقنا عليها كما جاءت من مجلس النواب، وهذا إجابة للأخت رباب العريض. فمجلس النواب ارتأى أن إضافة أعضاء مكتب المجلس في إبداء الرأي مهمة جدًّا ولذلك وافقنا على ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط وددت أن أوضح أن اللائحة الداخلية لا تعنى بأشخاص بذاتهم، فهؤلاء النواب الموجودون الآن قد لا يكونون موجودين في المجلس القادم. ونحن نتكلم عن عملية مستمرة، فلا يتصوروا أن هذا الشخص لأنه موجود في مكتب المجلس فيفترض أن تكون له صلاحيات أكبر. نحن نتكلم عن أمور تنظيمية، وطبيعة مجلس النواب تختلف عن طبيعة مجلس الشورى، وأعتقد أن هذا الأمر سيربك مكتب المجلس. وأتمنى ألا يُحسب على مجلس الشورى بموافقته على هذا التعديل أنه أربك عمل مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالبند (ط) فإن وضع مجلس النواب يختلف عن وضع مجلس الشورى، فرئيس مجلس النواب منتخب، وهو عضو من أعضاء مكتب المجلس، وهو منسق لعمل المجلس. ولذلك أؤيد ما ذكرته الأخت الدكتورة فوزية الصالح بأن هذا إجراء يخص مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لا يوجد أي إرباك لعمل المجلس عندما تسمح لأعضاء مكتب المجلس بأن يتقدموا باقتراح أي بند على جدول أعمال المكتب، بل على العكس، فأنا أرى أن في ذلك إعانة للرئاسة، فقد تكون الرئاسة غافلة عن موضوع معين فمن حق أي عضو أن يقترح على الرئاسة مناقشة هذا الموضوع في اجتماع مكتب المجلس وليس جلسة المجلس، وهذا الاجتماع سوف يقتصر على الرئيس ونائبيه وعضوين آخرين. وفي الحقيقة أنا لا أرى أي مبرر لعدم الموافقة على التعديل المقترح، فالتعديل صحيح ولا يشوبه أي خطأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، قد يكون النص حُمِّل أكثر مما يحتمل. وأود أن أقول للأخت رباب إن أي شخص يستطيع أن يقترح إضافة بند على جدول الأعمال، ولكن القرار يبقى لمكتب المجلس، فإذا وجدوا أن هذا الموضوع غير جائز -بعد الاستماع إلى مقدم الاقتراح- فإنهم سيرفضون الاقتراح، وإذا رأوا أن الاقتراح وجيه فإنه سيكون إضافة جيدة، ويبقى القرار النهائي في يد مكتب المجلس. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع توصية اللجنة. وقد سبقني الإخوة الأعضاء حينما قالوا إن الوضع يختلف بين مجلس النواب وبين مجلس الشورى. أولاً: رئيس مجلس النواب منتخب من بين الأعضاء. ثانيًا: مكتب مجلس النواب ليس بحجم مكتب مجلس الشورى الذي يضم رؤساء جميع اللجان، بينما تقتصر العضوية في مكتب مجلس النواب على الرئيس ونائبيه ورئيسي لجنتين فقط. فلا أعتقد أن هذا التعديل سيؤثر على سير عمل مكتب المجلس. وكما تفضلت –سيدي الرئيس- أن القرار النهائي سيكون لأعضاء مكتب المجلس. فهذا لن يضر النص ولكنه سيثريه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن وضع إطار زمني كما جاء في اقتراح اللجنة الموقرة في البند (أ) أساس إداري سليم ويساعد على المتابعة والتنفيذ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، لم نكن نود أن نتدخل في شأن يتعلق بالمجلس، ولكن ما ذهبت إليه الأخت رباب صحيح، لأن جدول أعمال مكتب المجلس متفق عليه، فإذا فتح الباب لكل الأعضاء لاقتراح دراسة موضوعات فهذا غير صحيح لأن هذا اختصاص أصيل للرئيس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       لم تصلني أي اقتراحات مكتوبة، وبالتالي ليس أمامنا إلا نص المادة كما جاءت من الحكومة، فمن هم الموافقون عليها؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (19) الفقرات الأولى والثانية والرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى الفقرة الرابعة، أود أن أقول إن ما ورد في المشروع هو التعديل، ولكن يجب أن نعرف ما هو النص الأصلي للقانون النافذ، فالنص الأصلي في الفقرة الرابعة يقول: "ويدعو الرئيس الوزير المختص بمجلسي الشورى والنواب لحضور اجتماعات المكتب عند إعداد جدول أعمال المجلس" أي أن دعوة الوزير المختص بمجلسي الشورى والنواب تكون عند إعداد جدول أعمال المجلس فقط، بينما جاء هذا التعديل لينص على "وللرئيس أن يدعو الوزير المختص... إذا اقتضت الحاجة"! لماذا يُدعى الوزير المختص بمجلسي الشورى والنواب إلى مكتب المجلس لموضوع محدد وهو جدول الأعمال؟ هذا النظام متبع في جميع المجالس التشريعية، وللأسف هذا النص لم يطبق منذ بداية إنشاء المجلسين -باستثناء مجلس الشورى- ونحن لا نتكلم عن مجلس الشورى وإنما نتكلم عن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إذا بقي النص بهذه الصورة فلا حاجة إليه، لأن النص الأصلي قال "يدعو" وهذا ليس به مشكلة لأن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب لن يذهب بدون دعوة أبدًا، وقد تم إبلاغهم بهذا الكلام. الموضوع كان يتعلق بجدول الأعمال، وهذا لمصلحة المجلس ومصلحة الحكومة، وهذا ليس تدخلاً. المشكلة أن هناك مفهومًا لدى مجلس النواب أن هذا تدخل في عمل المجلس، وهذا غير صحيح. حاليًا يقومون بهذا العمل عن طريق الاتصال ويقولون سنفعل كذا وكذا، والصحيح هو ما ورد في النص الأصلي، ولكن النص الذي اُقترح وتمت صياغته غير مقبول، لأنه يقول "إذا اقتضت الحاجة..." أي أنه ليس هناك داعٍ لحضورك، فهل بعد 8 سنوات تقول لي "إذا اقتضت الحاجة...". نحن لا نوافق على هذا النص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الفقرة الأولى نص يقول: "استثناء من الأحكام الواردة في المادة (14)..."، والمادة 19 التي أمامنا الآن تتكلم عن اجتماعات هيئة المكتب، بينما المادة 14 في النص الأصلي تتكلم عن اجتماعات المجلس، فلا أعرف سبب الإشارة إلى المادة 14، لأن أحكام المادة 14 تتعلق برئاسة الجلسات وليس بهيئة المكتب، فأود أن أعرف سبب الإشارة إلى المادة 14 في بداية الفقرة الأولى؟ بالنسبة إلى الفقرة الثانية التي تقول "تصدر قراراته بأغلبية الأعضاء... ورجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع" في الأصل كانت "... الجانب الذي منه الرئيس"، وعدلت هنا في المشروع كما ورد من الحكومة وأيضًا وافق مجلس النواب واللجنة على أن يصبح "رئيس الاجتماع"، وإذا رجعنا إلى المادة 19 نجد أنها لا تتحدث عن إنابة من الرئيس إلى أحد نائبيه أو إلى أي أحد آخر حتى نقول "رئيس الاجتماع"، المادة 19 تتحدث عن الرئيس فقط وليس فيها إنابة لا لنائبي الرئيس ولا لأحد، وتقول "ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب..." في حال غياب أحد الأعضاء "... جاز انعقاده بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون بينهم الرئيس"، وليس هناك أي إشارة إلى إنابة في حالة غياب الرئيس، فما المقصود برئيس الاجتماع، فكلمة "الرئيس" هنا -كما جاءت في الأصل- هي الكلمة الصحيحة بموجب ما جاء في المادة (19) المعروضة أمامنا. وأنا أتفق مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في موضوع "إذا اقتضت الحاجة ذلك"، لأن المادة تقول "عند إعداد جدول الأعمال" أي هناك وجوبية، بينما هنا "إذا اقتضت الحاجة"، فأنا لدي تحفظ على هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشاطر سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب موقفه من هذه المادة، والأفضل الرجوع إلى النص الأصلي لأسباب كثيرة، أذكر منها: أن الإخوان الآن في مجلس النواب يطالبون الوزراء بالحضور إلى الجلسات، فما بالك في اجتماعات المجلس. ثانيًا: حضور وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب اجتماع المكتب، وإعداد جدول الأعمال مهم جدًا لأن هذا الجدول يناقش شطرين في التشريع، الشطر الأساسي هو مجلس النواب، ولكن أيضًا الحكومة هي التي سوف تبدي آراءها. هذه العملية مرتبطة تمامًا بالحكومة وبالتالي أفضل الرجوع إلى النص الأصلي في اللائحة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، بعد أن انتهينا من النقاش في هذه المادة، سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب يرى العودة إلى النص الأصلي الموجود في اللائحة الداخلية فهل هناك من يتبنى هذا الاقتراح؟ إذن هناك عدد كبير يتبنون هذا الاقتراح. والأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس في هذه الحالة هل نصوت أولاً على توصية اللجنة أم على العودة إلى النص الأصلي؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة تناولت عدة موضوعات، فالمفروض أن تعرض هذه الفقرات فقرة فقرة لأنه من الجائز أن يوافق المجلس على تعديل فقرة ولا يوافق على تعديل فقرة أخرى، ومن ثم تُعرض إذا كانت هناك تعديلات على أي فقرة من هذه الفقرات للمناقشة ثم يتم التصويت على هذه الاقتراحات بالتعديل أو الحذف، فأعتقد أنه من الأفضل أن تناقش المادة فقرة فقرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك جواب عن سؤال الدكتورة بهية الجشي؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       الإشارة إلى المادة 14 واردة، لأن التعديلات تناولت عدة موضوعات، وتناولت موضوع الإنابة، حيث إن المكتب يمكن أن ينعقد بدون حضور الرئيس وبرئاسة أحد النائبين، وقد جاء في آخر فقرة من المادة 14: "... وفي جميع الأحوال يحل النائب الأول ثم النائب الثاني محل الرئيس في جميع اختصاصاته إذا امتد غيابه أكثر من ثلاثة أسابيع متصلة" فالموضوع يتعلق بالإنابة والإشارة إلى المادة 14 واردة في هذا الموضوع. فهذا كان جواب التساؤل عن سبب الإشارة  إلى المادة 14؟ لأنهم تناولوا في موضوع رئاسة المكتب أحد النائبين في حالة غياب الرئيس، وفي المادة 14 يوجد موضوع الإنابة وتفويض الاختصاصات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن نعود إلى التصويت على المادة 19 بالنسبة إلى الفقرات الأولى والثانية والرابعة فقرة فقرة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       الفقرة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه الفقرة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه الفقرة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه الفقرة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى الفقرة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       الفقرة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه الفقرة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه الفقرة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أقتنع بتفسير سعادة المستشار، لأنه إذا كان في المادة 19 -المتعلقة باجتماعات هيئة المكتب- فعلاً ما ينطبق عليه ما جاء في المادة 14 فيجب أن يذكر في المادة 19 أنه في اجتماعات هيئة المكتب يحل أحد نواب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه، وليس هناك نص في المادة 19 يقول هذا الشيء لكي نأتي في الفقرة الثانية ونقول "رئيس الاجتماع". ينبغي أن نقول "الرئيس" لأنه إذا كنا نريد أن نطبق ما جاء في المادة 14 على المادة 19 فيجب أن نضيف إلى المادة 19 ما يفيد بأن أحد نائبي الرئيس يحل محل الرئيس في اجتماعات هيئة المكتب، فليس هناك ما يشير إلى ذلك، ولذلك أنا قلت إنه في الأصل الجانب الذي منه الرئيس هو التعبير الأصح من "رئيس الاجتماع"، وإلا وجب أن نشير إلى الإنابة في حالة غياب الرئيس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أؤكد ما قاله سعادة المستشار القانوني للمجلس. المادة 14 أجازت الإنابة للمجلس، نائبا الرئيس ينوبان عن الرئيس في حالة غيابه، والمجلس أعلى سلطة، ومكتب المجلس يندرج تحت المجلس، فالإنابة حينما تكون جائزة للمجلس فمن باب أولى أن تكون جائزة لمكتب المجلس، فالرئيس الذي سيرأس المجلس وهو النائب الأول أو الثاني سيرأس مكتب المجلس، ولابد من الإشارة إلى المادة 14، فإذا لم يتم الإشارة إلى المادة 14 صارت منفردة وعليه لا يجوز، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه الفقرة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن هل يوافق المجلس على هذه الفقرة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه الفقرة. وننتقل إلى الفقرة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       الفقرة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه الفقرة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخ الدكتور عصام البرزنجي، هل نصوت على توصية اللجنة أو على ما تبناه عدد من الإخوان بالرجوع إلى النص الأصلي كما ورد في اللائحة؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا معالي الرئيس، في الفقرة الرابعة شقان "وللرئيس أو أحد نائبيه في حالة غيابه..." هذه العبارة فيها تعديل وهذا وارد، فالعبارة المعدّلة تقول "وللرئيس أو أحد نائبيه في حالة غيابه أن يدعو الوزير المختص بشؤون مجلسي الشورى والنواب..." بينما المادة في نصها الأصلي تقول: "ويدعو الرئيس الوزير المختص...

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا دكتور، ما هو النص الأصلي الموجود في اللائحة؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       النص الأصلي الموجود في اللائحة يقول: "ويدعو الرئيس الوزير المختص بشؤون مجلسي الشورى والنواب لحضور اجتماعات المكتب، عند إعداد جدول أعمال المجلس". بالنسبة إلى الاقتراح الذي تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وتم تبنيه فإن قضية الدعوة تكون كأنها ضرورية بدون أن تُذكر عبارة "إذا اقتضت الحاجة ذلك" فهذه العبارة تحذف ويكون نص الفقرة على النحو التالي: "وللرئيس أو أحد نائبيه في حالة غيابه أن يدعو الوزير المختص بشؤون مجلسي الشورى والنواب لحضور اجتماعات المكتب عند إعداد جدول أعمال المجلس"، وإذا كان الاعتراض على عبارة "إذا اقتضت الحاجة ذلك" فيعود الأمر إلى بداية الفقرة الصحيحة التي تقول: "وللرئيس أو أحد نائبيه في حالة غيابه أن يدعو الوزير المختص بشؤون مجلسي الشورى والنواب لحضور اجتماعات المكتب عند إعداد جدول أعمال المجلس"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا غير متفق وغير موافق على الاقتراح المطروح حتى يتسق مع توصية اللجنة، لأن الإشكال الذي طرحه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب كان في قضية الجواز والوجوب لدعوة الوزير وأشار بذلك إلى الرجوع إلى النص الأصلي، ولا يوجد اعتراض على قضية أن يكون نائبا الرئيس في الدعوة، فأعتقد حتى يتسق الاقتراح ينبغي أن يكون النص "ويدعو الرئيس أو أحد نائبيه في حالة غيابه الوزير المختص" ويبقى النص كما هو...

      الرئيـــــــــــــــس:
       أخ محمد، لا أعتقد أننا بحاجة إلى أن نعدل المادة "بأحد نائبيه" لأن المعروف أنه إذا غاب الرئيس يحل نائبه محله في كل اختصاصاته، وإذا غاب النائب الأول يحل النائب الثاني محله في كل اختصاصاته، فإذن الرئيس يقصد به من يتسلم الرئاسة بحسب النص الموجود فلذلك حتى التعديل ليس له وجه في هذه الحالة. ما أريد أن أقوله لكم هو أن توفروا علينا النقاش الطويل. نحن الآن سنصوت على هذه المادة وإذا رفضت نعود إلى النص الأصلي لأنه الأبعد. تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       سيدي الرئيس، الأبعد هو العودة إلى النص الأصلي وليس كما ورد في مشروع القانون، فهذا الأبعد عن نص المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       شكرًا سيدي الرئيس، حتى تكون الإجراءات صحيحة الآن لابد أن يتبنى أحد الأعضاء هذا الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       كل الإخوة يتبنونه، والأخ المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب يرى أن نعود إلى النص الأصلي الذي يرى أنه الأبعد عما ورد في مشروع القانون. إذن هل يوافق المجلس على الفقرة الرابعة بحسب نص القانون النافذ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه الفقرة بحسب نص القانون النافذ. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميل علي المتروك (مثيرًا نقطة نظام):
       سيدي الرئيس، لكننا لم نصوت على المادة 19 ككل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هذا اقتراح وجيه ومشكور على تنبيهنا إليه، فهل يوافق المجلس على المادة 19 ككل؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة ككل. تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما فهمناه أننا صوتنا على المادة 19 كما وردت في النص الأصلي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، المادة 19 ناقشناها فقرة فقرة، حيث عدّل المجلس في بعض الفقرات ولم يعدل في البعض الآخر، ثم صوتنا على المادة ككل بحسب قرار المجلس...

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       سيدي الرئيس، يعني أن التصويت كان على الفقرة الرابعة كما هي في النص الأصلي؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه يجب أن يكون التصويت على عدم الموافقة على تعديل الفقرة الرابعة، وبهذا الشكل تبقى الفقرة الرابعة كما هي في اللائحة الأصلية، وهذا يعني الإبقاء على النص الأصلي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، في بعض الأحيان المستشارون القانونيون يحيروننا، على كل نحن صوتنا على الفقرة الرابعة بحسب رأي المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب وأعتقد أن العملية هي ذاتها، فإذا رفضت هذه المادة رجعنا إلى المادة الأخرى، فلابد من وجود نوع من المرونة لأن القانون كله قائم على المنطق. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة 21: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة 23: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نص المادة يقول: "يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس... وله أن يشترك في اللجان الدائمة الأخرى واللجان المؤقتة"، فعندما نترك العبارة بهذه الصورة العمومية بأن نقول للعضو أن يشترك ولدينا لجنتان دائمتان، ولجنتان أو ثلاث لجان مؤقتة، فهل للعضو الحق في أن يشترك في كل هذه اللجان؟ فأنا أقترح أن يكون النص "وله أن يشترك في إحدى اللجان الدائمة الأخرى" يعني بالإضافة إلى اللجنة الأصلية يشترك في لجنة أخرى، لكن أن نترك الباب مفتوحًا للعضو في أن يشترك في اللجان الدائمة والمؤقتة ففي ذلك تشتيت لجهود الأعضاء، وأعتقد أن هذه العبارة غير صحيحة إن تركناها بالمطلق بحيث يشترك العضو في اللجان الدائمة والمؤقتة، يجب أن يشترك العضو في إحدى اللجان الدائمة الأصلية ولجنة أخرى إضافية. أرى أن لجنتين كافيتان لاشتراك العضو فيهما حتى يكون أداؤه بالشكل المطلوب والصحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت الدكتورة بهية الجشي في جانب وأختلف معها في جانب آخر، مادام لدى العضو نشاط وقدرة فليشترك في جميع اللجان إن أمكن ولكن الواجب عمليًا من رؤساء اللجان أن ينسقوا وقت الاجتماعات حتى لا يكون هناك تضارب في وقت اجتماع اللجان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى على الإخوة الأعضاء ألا يكونوا أوصياء على أعمال مجلس النواب فإذا ارتأوا أن لديهم القدرة والإمكانية للمشاركة في عدة لجان فليشتركوا فيها، بحيث يكون النص لمن يرغب لا أن يلزم أحدًا، النص لم يلزم الأعضاء بأن يكونوا في اللجان بل أعطى العضو الحرية في أن يختار، فهناك أعضاء يرغبون في المشاركة في عدة لجان وآخرون لا يرغبون في ذلك. وبالتالي أعتقد أن من حق مجلس النواب أن يقرر ما يشاء، وهم ارتأوا الآن أن يفتحوا باب المشاركة في اللجان على مصراعيه، والأمر متروك لهم فأرجو ألا نكون أوصياء عليهم إلا في النقاط التي نعتقد بأنها تخالف الدستور أو النظام أو اللائحة الداخلية أو تتعارض مع عملنا في المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة 27 الفقرة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. لدي اقتراح الآن وهو إما أن نواصل النقاش في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ونرفع الجلسة بعدها وإما أن نرفع الجلسة للاستراحة، فهل يوافق المجلس على أن نرفع الجلسة للاستراحة ثم نعود لمتابعة النقاش؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن أرفع الجلسة للاستراحة.

      (رفعت الجلسة مدة 45 دقيقة ثم استؤنفت)

      النائب الأول للرئيس:
       بسم الله نستأنف الجلسة، سنواصل مناقشة البند الخامس من جدول الأعمال المتعلق بالحساب الختامي بعد صياغة التوصيات، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة المجلس بما يلي: أولاً: الموافقة على اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2008م. ثانيًا: الموافقة على ملاحظات اللجنة بشأن الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م وتقرير أداء الميزانية العامة للسنة المالية 2008م، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات على توصية اللجنة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تقر توصية اللجنة. وسنستكمل الآن مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

       العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة 28: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، يجب الانتباه إلى هذه المادة، فإذا رجعنا إلى النص الأصلي فسنجده ينص على "وتتولى اللجان بحث ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو الاقتراحات أو الموضوعات التي تدخل في نشاط الوزارات. وعليها أن تجمع كل البيانات والمعلومات التي تتعلق بالموضوعات المحالة إليها لتمكين المجلس من تكوين رأيه في الموضوع عند مناقشته. ولها في سبيل ذلك أن تطلب -من خلال رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص- من الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة البيانات والوثائق التي تراها لازمة لدراسة الموضوع المحال إليها، وعلى تلك الجهات تقديم ما يطلب منها قبل أن تضع اللجنة تقريرها بوقت كافٍ" فالنص الأصلي يقول "بوقت كافٍ"، وتعديل مجلس النواب ينص على "أسبوعين" واللجنة تقول: " ثلاثة أسابيع"، ونحن شرحنا هذا الموضوع في اللجنة، ولا يمكن أن تعامل المعلومات والبيانات والإحصائيات وغيرها كما تعامل السؤال، فالسؤال له مدة أسبوعين وللوزير أن يمدد لأسبوع ثالث، وكذلك في قضية الاستجواب للوزير أن يمدد لمدة أسبوعين، لا يمكن أن نضع نفس المدد التي وضعت في الرقابة على الوزير عند طلب المعلومات لإنجاز العمل المطلوب، لأن هذا العمل يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى وضع آراء، وعلى سبيل المثال فلنفترض أن هناك اقتراحًا بقانون في المجلس وطلب رأي من الوزارات أو من جهة معينة، هل من المعقول أنه خلال أسبوعين أو ثلاثة ينجز هذا الرأي ويتم أخذ رأي الوزير وقد يحتاج الوزير إلى أخذ رأي من هو أعلى منه، فهذا تشريع وعمل غير سهل. فلنأخذ موضوعًا آخر مثل لجان التحقيق والمعلومات التي تقدم لها، قد لا تكون هذه المعلومات دقيقة وموثقة وقد تؤدي إلى استجوابات وفيها اتهامات سياسية، فالعمل يجب أن يكون دقيقًا ولا يمكن إنجاز كل هذا العمل في ثلاثة أسابيع. إن ما ورد في النص الأصلي هو الصحيح، وهناك عينات من طلبات المعلومات تأتي إلينا بالنسبة للجان وكلها تمر عن طريقنا على أساس أننا الجهة التي يجب أن تخاطب، وكل هذه المعلومات يجب إعدادها وتوثيقها والتأكد منها، ويجب أن تكون صحيحة ودقيقة، وإلا عرض الوزير نفسه للاستجواب أو المساءلة، فما ورد في النص الأصلي "بوقتٍ كافٍ" هو الصحيح، لأنه لا يمكن أن تؤخذ كل الآراء والإحصائيات وإلى آخره خلال ثلاثة أسابيع فهذا غير صحيح، فالمشرع عندما وضع "بوقتٍ كافٍ" في النص الأصلي فهذا هو الصحيح، وإذا الوزير لم يستطع أن يوفر كل هذه المعلومات فهناك آليات يتم الاتفاق عليها مع الوزير والمجلس في توفير هذه المعلومات. ولكن إلزام وتطبيق ما في السؤال؟ وما في الاستجواب على طلب المعلومات؛ غير صحيح، ومن خلال التجربة العملية في السنوات الماضية أرى أنه من الصعب تطبيق قضية السؤال على قضية المعلومات والوثائق، لأنه ليس أمامنا طلب معلومات فقط، وإنما طلب آراء ورأي قانوني ويجب أن تتم استشارة الوزير أو الدائرة القانونية في أمور كثيرة. نحن نريد أن تكون المعلومات التي تصل إلى المجلس صحيحة ويستند إليها ويعتمد عليها، وفي نفس الوقت فإن أي وزير أو مسؤول يكون مسؤولاً عن المعلومات التي يرسلها، فإذا لم نعطه الوقت الكافي لإعداد هذه المعلومات والإحصائيات المطلوبة نكون قد وضعناه في زاوية وكأننا ندينه بذلك، فأنا أعتقد أن ما ورد في النص الأصلي "بوقت كافٍ" هو النص الصحيح، ولكن إلزام الوزارات أو الجهات الحكومية بثلاثة أسابيع مثلها مثل السؤال أو الاستجواب أعتقد أن فيه ضيمًا كبيرًا على الجهات ومن الصعب تنفيذه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفهم ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ولكن لو رجعنا إلى الخبرة فسنجد أن رئيس المجلس أو المكتب يطلب من اللجان إنهاء تقريرها ورفعه خلال ستة أسابيع في مجلس النواب ، وفي مجلس الشورى ثلاثة أسابيع، ومن الخبرة نرى أن بعض المشاريع والاقتراحات تبقى في مجلس النواب لأكثر من سنة أو سنة ونصف والسبب في ذلك هو تباطؤ الوزارة في إعطاء المعلومات وهذا هو السبب، والإخوان في مجلس النواب وضعوا في المادة أسبوعين ونحن كنا وسطيين وأعطيناهم ثلاثة أسابيع، أما عبارة "وقت كافٍ" ففيها مرونة كثيرة ولكنها غير محددة فربما يتأخر لأي سبب في إعطاء المعلومات والبيانات لأكثر من سنة وهذا عير صحيح، وأعتقد أن ثلاثة أسابيع معقولة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، مجلس النواب لديه الكثير من الأدوات الرقابية التي يستطيع عن طريق هذه الأدوات أن يحصل على ما يريد. أنا أؤيد كلام الوزير في أن ثلاثة أسابيع في مسائل دقيقة ومهمة ليست بالمدة الكافية، ونحن من خلال التجربة وجدنا أن مجلدات ضخمة صارت لدى لجان التحقيق فكيف يمكن تحديدها بثلاثة أسابيع؟ فهذا يحتاج إلى آلية ضخمة جدًا وهي غير متوافرة لدى مجلس النواب ولا الحكومة تستطيع أن تلبي كل هذه الطلبات، أنا أرى أن نبقي على النص الأصلي كما جاء، ولكن مجلس النواب يستطيع أن يفرض على الحكومة أن تقدم التقارير في أسرع وقت ممكن مثلما تفضل الأخ السيد حبيب مكي بأن هناك تباطؤًا، فليس من المعقول أن حكومة مسؤولة أمام الشعب تتباطأ في أمور تتعلق بمصالح الشعب فأنا لا أتصور هذا الشيء ولنفترض حسن النية، شكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، أنا لا أعتقد أن الأخ السيد حبيب مكي يقصد أن يوجه اتهامًا إلى الحكومة ولكنه يطلب نوعًا من التعاون بين الحكومة ومجلس النواب. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا طلبنا من مجلس النواب ومجلس الشورى أن يكونا مرنين ومتعاونين مع السلطة التنفيذية فكذلك نطلب من السلطة التنفيذية أن تكون مرنة وتتقبل مثل هذه الإجراءات لكي يستطيع مجلس النواب أن يقوم بعمله على أتم وجه. فأعتقد أن المرونة الزائدة لا تصلح في مثل هذا المقام، فيجب أن نحدد، وأنا لا أتكلم عن أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة لأنه يوجد هناك فرق بينها والفترة قصيرة جدًا ولا تحتاج إلى كل ذلك، ولكن يجب أن تحدد هذه الفترة ونحن في مجلس الشورى حددنا هذه الفترات في أمور وقوانين كثيرة ولم نؤمن بالمرونة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفهم ما ذهب إليه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، نحن في اللجان إذا طلبنا رأيًا من جهة مختصة أو من وزارة وبعض الآراء تشتمل على شقين، رأي قانوني ورأي فني، فالجهة المختصة سوف تستشير جهات قانونية وجهات مشرعة وجهات فنية، والرأي الفني هو الذي يحتاج إلى وقت أكبر ودراسة معمقة، حتى يكون مدعمًا بوثائق ودراسات، فأعتقد أن مدة الثلاثة أسابيع غير كافية، فإذا طالب مكتب المجلس اللجان بأن تنظر في المشروع خلال ثلاثة أسابيع فإن الرسالة التي نرسلها إلى رئيس المجلس هي أن هناك تأخيرًا في الرد على آرائنا وإطلاقها بدون مدة كافية، وكيف يكون إطلاق المدة الكافية؟ ومثلما تفضل الأخ محمد هادي فإن مدة دور الانعقاد فقط ستة شهور، فأعتقد أنه لابد أن يكون هناك تحديد. وإذا كانت مدة ثلاثة أسابيع قليلة؟ فإن إطلاقها بدون تحديد سوف يكون من معوقات سير العمل البرلماني، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: مع احترامي وتقديري ومن خلال تجربتنا في لجنة الخدمات لم نجد أي تأخير من الحكومة أو من الوزارات المعنية في تقديم أي معلومات نطلبها منهم على الإطلاق، ولكن ما ذكره سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب من أن ثلاثة أسابيع لا تكفي لجمع المعلومات، فإنه عادة عندما نطلب معلومات من الوزارات فإنها تدخل ضمن اختصاص الوزارة، فالوزارة لا تحتاج إلى أن تبحث وتنقب وتجري دراسات حول الموضوع الذي سوف تقدمه لنا، نحن نطلب معلومات في اختصاصات الوزارة، وهناك جهات معنية في الوزارة مُلمة بهذا الموضوع ولا تحتاج إلى وقت كبير حتى تجيب عن الأسئلة التي ترد إليها أو طلب المعلومات. فأعتقد أن تحديد فترة محددة أفضل، خاصة أن دور الانعقاد لدينا ليس دورًا طويلاً، فإذا أعطينا أكثر من ثلاثة أسابيع فقد تتأخر أعمال اللجان، وهذا هو ما يحدث حاليًا حين تتأخر ردود الحكومة على الأسئلة وبالتالي تتأخر أعمال اللجان، فترك الموضوع مفتوحًا بعبارة "بوقت كافٍ" غير صحيح، فمَن الذي يحدد مقدار الوقت الكافي؟ أعتقد أنه لتنظيم عملية التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية يجب أن يكون هناك تحديد لمدة معينة، سواء كانت ثلاثة أسابيع أو غيرها. إذا كانت الحكومة ترى أن ثلاثة أسابيع ليست كافية فبالإمكان أن نرفعها إلى أربعة أسابيع مثلاً، ولكن أن نتركها بالمطلق ونقول "بوقت كافٍ"، فمن الذي سيحدد الوقت الكافي؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ولكن من الأسس الثابتة في الإدارة أن يكون لأي عمل ولأي مشروع سقف زمني، فالسقف الزمني يتيح الفرصة للأطراف جميعًا لمتابعة الموضوع وتنفيذه، وعليه أقترح حلاً وسطًا، مثل أن نحدد مدة 25 يوم عمل كسقف زمني لما يتعلق بمحتوى هذه المادة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أردت فقط أن أقترح أربعة أسابيع، ولكن سبقني الإخوان والأخوات. وأقول إنه في مجال التعاون بين السلطتين يجب أن يكون هناك توافق على وقت محدد، ومن يطلب المعلومة يجب أن يعطي الطرف الآخر الوقت الكافي للحصول على المعلومة الكافية، لذلك أتصور أن أربعة أسابيع يمكن أن تُقبل، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، يجب الانتباه إلى نقطة مهمة جدًا، الوزارات أو الوزراء أو الجهات الحكومية لها مهام رئيسية وأساسية تقوم بها، ليس فقط مهمتها الأساسية هي توفير المعلومات للسلطة التشريعية، وإنما عليها واجبات ثقيلة. فإذا حددنا وقلنا خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع فإن ذلك يشكل عبئًا، فنحن لدينا مجلسان ولدينا في كل مجلس ست أو سبع لجان، وفي مجلس النواب ربما تُشكل في كل دور لجان تحقيق
      -وهذا شيء موجود- أو لجان مؤقتة، فلو جمعنا كل هذه اللجان المؤقتة وأضفنا إليها الرغبات والآراء المطلوبة فسنجد أنه عمل كبير، وهذه المعلومات كلها تمر عن طريقنا، ونحن نعرف حجم العمل الذي يتم، وهو عمل كبير جدًا. مبدأ التعاون نصّت عليه المادة 32 من الدستور، حيث لابد من تعاون الحكومة مع السلطة التشريعية، وهذا هو أساس عملنا. أما قضية أن هناك تأخيرًا في جهة ما فإننا نقوم بمتابعة ذلك، فمثلما هناك قوانين متوقفة في مجلس النواب وهي تخص الحكومة ونقوم نحن بمتابعتها، فإنه لا يوجد أي مواد تُلزم السلطة التشريعية بإنهاء هذه المشاريع الحكومية في وقت محدد. فلماذا لابد أن نضع وقتًا محددًا للحكومة ولكن لا ينطبق ذلك على السلطة التشريعية؟ هناك مشاريع قوانين ظلت لدى المجلسين ما يقارب سنتين. بالنسبة إلى قضية اللجان وتقديم تقاريرها، فإنها تستطيع أن تذكر في التقارير مَن تعاون معها ومَن لم يتعاون، ونحن نقرأ هذه التقارير، ونستطيع أن نرفع هذه التقارير إلى الجهات المسؤولة بالنسبة إلى قضية التعاون، لكن أن نضع توقيتًا ونعامل هذه المعلومات وهذا الكم الهائل من المعلومات المطلوبة كما نعامل السؤال الذي يتعلق بالاستفهام عن حادثة أو معلومة، فلا يمكن ذلك، ولا يمكن المقارنة بين الأمرين. في الوقت نفسه هناك موضوعات حساسة لابد أن ننتبه إليها، مثلاً إذا كانت هذه المعلومات مطلوبة للجنة تحقيق، وأنتم تعلمون أن لجان التحقيق هي بداية لعمل أكبر قد يصل إلى الاستجواب، وهذا اتهام سياسي، فعندما تطلب لجان التحقيق -على سبيل المثال- معلومات معينة، فإنه لا يمكن إنجازها في أسبوعين وثلاثة أسابيع أو حتى أربعة أسابيع، نحن نعلم ذلك، لأنه حتى الجهة المسؤولة ستحاول أن تدقق في هذه المعلومات أكثر من مرة قبل إرسالها حتى لا تُلام على إرسال معلومات قد تكون ناقصة أو غير مستوفية بحسب ما طُلب. القضية مهمة جدًا، فهناك فرق شاسع بين المعلومات والآراء وبين السؤال وبين الاستجواب، فالموضوع يختلف تمامًا. فهذه النقطة تنبع من قضية التعاون لكن إذا قلنا للحكومة إنه لابد أن تأتي بالجواب في التاريخ المحدد فإن ذلك غير صحيح، لأنه في بعض الأحيان تكون المعلومات غير متوافرة، وفي بعض الأحيان تكون هذه المعلومات متعلقة بأمور مالية ولابد من مراجعة وزارة المالية، وأمور أخرى قانونية ولابد من أخذ رأي الدوائر القانونية. أعتقد أن النص الأصلي هو الصحيح، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، ما طرحه معالي الوزير أمر واقعي يجب أخذه في عين الاعتبار والتفكير فيه بشكل جدي، أقصد عملية التوازن في المُدد، فلا يمكن أن أُلزم سلطة معينة بمدة معينة ولا أُلزم السلطة الأخرى. نحن الآن لدينا قوانين منذ أشهر طويلة وقد تكون مهمة للحكومة أو لغيرها، ومثال ذلك مشروع اللائحة الداخلية الذي قضى لدينا عدة أشهر حتى انتهينا منه، لو وضعنا مثل هذه المُدد قد لا يظهر عملنا بالجودة الصحيحة، وبالتالي أنا أتفهم تمامًا رأي سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. ولدي سؤال إلى الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس: هل هناك في اللوائح الداخلية الأخرى للمجالس التشريعية المشابهة مُدد محددة لتقديم المعلومات؟ لكي نستنير بذلك ونستند إلى أن هناك شواهد في مثل هذا الأمر.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الحقيقة أن اللائحة الموجودة في مجلس الشورى ومجلس النواب هي نفسها، وهي تُلزم المجلس حين يحيل أي مشروع قانون إلى لجنة أن يحدد لها موعدًا، وهذه المواعيد تتراوح بين الأسبوعين والثلاثة الأسابيع بحسب حجم القانون وأهميته، فأحيانًا تكون القوانين بها مادة واحدة أو مادتان، أو هي تعديل لقانون سابق، فتكون المعلومات المطلوبة بسيطة جدًا، فلذلك ولتنظيم العمل ينبغي أن تُحدد مُدد، ولكن هذه المُدد هي في الواقع مُدد لحث الجهات على الجدية في سرعة تقديم المعلومات، ولا يترتب على فوات هذه المُدد بطلان، أي عندما تتأخر الوزارة المختصة عن ثلاثة أسابيع مثلاً ثم تُقدم المعلومات المطلوبة، فهل هذه المعلومات سوف لن تقبل بعد هذه المدة؟ بالطبع سوف تقبل، ولكن هذه المُدد هي للحث، ولا يترتب على عدم الالتزام بها أي مسؤولية إلا إذا كان التأخير لمُدد كبيرة وغير معقولة، فحينئذ يمكن تحريك المسؤولية السياسية. فتحديد المُدد وارد بحسب أنظمة مختلف الدول، وهو أمر مهم أيضًا للعمل عندما تكون اللجنة مفروضًا عليها مدة معينة لتقديم تقريرها، والمادة تقول في آخرها: "وعلى تلك الجهات تقديم ما يُطلب منها قبل أن تضع اللجنة تقريرها بوقت كافٍ" أي أن اللجنة محددة بمدة من قبل المجلس، وهنا لابد أن تُقدم المعلومات قبل وقت كافٍ من تقديم اللجنة لتقريرها، فالمدة هنا ربما تكون أقل من أسبوعين. فهذا هو السبب في حدوث تأخير، حينما لا تُحدد هذه المُدد تعتذر اللجان عن التأخر في تقديم تقاريرها وتطلب مُددًا إضافية لأن المعلومات لم تُقدم من الجهات المختصة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، في الحقيقة لم يكن هذا سؤالي، وإنما كان سؤالي هو: هل توجد في اللوائح الداخلية للمجالس الشبيهة مُدد محددة؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       نعم، لماذا لا تكون هناك مُدد؟ هذه المُدد هي لتنظيم العمل.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، يجب أن نُفرق ما بين حالتين، ما بين مجلس النواب كتشريع، وكرقابة. كتشريع يتعلق الأمر باقتراح بقانون يصاغ في الدائرة القانونية ثم يعود بعد ذلك إلى المجلس وتتم مناقشته ورفعه إلى الحكومة. أولاً: فيما يتعلق بالعلاقة ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فإنه لا ينظمها قانون، وإنما ينظمها الدستور، وهذا ما نصت عليه المادة 32 من الدستور، وعندما قالت هذه المادة "التعاون" فإنها قالت إن التعاون يكون في حدود الدستور، فلا يجوز لقانون أن يصدر ليقيد حقًا من حقوق السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية. ثانيًا: فيما يتعلق باللوائح الداخلية، فإنه إذا أخذنا باللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري فإننا لن نجد أي نص يقيد الحكومة بأن تقدم أي مستند في وقت معين، ولا يوجد ذلك أيضًا في الدستور المصري، وهذا الدستور يتقارب تمامًا مع الدستور المصري. ثالثًا: بالنسبة إلى سؤال هل يجوز للسلطة التشريعية أن تُلزم الحكومة بأمر لم ينص عليه الدستور لكي تجبرها على عمل شيء معين؟ لا يوجد هذا في الدستور، لأن التعاون -طبقًا للمادة 32 من الدستور- لابد أن يكون في حدود الدستور وليس القانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، أنا أعتقد أن روح التعامل هي التعاون بين السلطتين، وهذا في الحقيقة البند الذي يجب أن يكون في أذهاننا دائمًا. المُدد التي ذكرها الأخ المستشار القانوني للمجلس هي بين المجلس ولجانه، والسلطة الواحدة نفسها، في حين أن هذه المادة تتكلم عن مُدد بين سلطتين مختلفتين، وبالتالي موضوع التوازن في المدد بين السلطتين يجب أن نأخذه بعين الاعتبار. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، المفترض ألا نتسرع في التصويت على هذه المادة، وأنا أقترح إحالتها إلى اللجنة ودراستها دراسة وافية مع الحكومة، وإيجاد حل وسط يوازن بين الطرفين. في المادة 38 من اللائحة الداخلية أعطينا أنفسنا سلطة تحديد المدة في إعداد التقارير، حيث تقول المادة: "تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرًا عن كل موضوع يحال إليها تلخص فيه عملها، وذلك خلال المدة التي يحددها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك" أي أن المدة مفتوحة ويمكن أن نطلب أسبوعًا واحدًا أو أسبوعين أو شهرًا ثم نمدد بعد ذلك بطلب من هيئة المكتب. فكيف نلزم الحكومة بثلاثة أسابيع في الرد على لجان التحقيق؟ أرى أن ذلك غير صحيح، وأقترح أن إعادة المادة إلى اللجنة من أجل دراستها دراسة متأنية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالدستور، فإنه إذا لم يحدد مُددًا معينة فيما يتعلق مثلاً بالسؤال أو فيما يتعلق بالاستجواب، فإنه وضع المبدأ ولم يضع مُددًا للإجابة، ثم جاءت اللائحة وحددت مُددًا للوزير للإجابة عن السؤال، ويجوز له أن يطلب مدة أخرى، مثل أن يطلب أسبوعًا إضافيًا يضاف إلى مدة الأسبوعين الأصليين، ويجاب إلى طلبه. فإذن المُدد وارد تحديدها في القوانين، لأن الدستور لا يتولى تحديد هذه المدد، وإنما يضع المبادئ ثم تأتي القوانين لتحدد بعض المُدد، ولا يعتبر ذلك مخالفة للدستور، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط نقترح إعادتها إلى اللجنة، ونحن ناقشنا هذه النقطة بتمعن واجتمعنا مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وناقشنا معه هذه النقطة، وأقررنا مبدأ التعاون بين السلطات. ولكن الأعضاء الآن تكلموا من خلال تجربة، ونحن نتكلم عن تشريع وإذا كنت لا تملك المعلومة تتأجل كثير من النصوص وهذا ما يؤدي إلى التأخير، وأعتقد أن عبارة "بوقت كافٍ" هي التي وقفنا عندها، وإذا كانت السلطة التنفيذية ترى أن أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة أسابيع غير كافية فلتأتِ وتقول إنها تحتاج إلى مدة أطول ولكن الوقت الكافي هو ما اعترضنا عليه، وعلى هذا الأساس زدنا المدة إلى ثلاثة أسابيع، وإن كنا نتكلم عن تشريع الآن فرئيسة لجنة الخدمات ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة جميعهم عانوا سابقًا عدم وصول مرئيات الجهات المعنية في الوقت المحدد، فمن أجل التعاون نحتاج من السلطة التنفيذية إلى أن تحدد المدة الكافية ولكن أعتقد أن ترك الوقت مفتوحًا سيعرقل التشريع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، سعادة الوزير كان واضحًا في رده بأنه إذا انتهت المدة ولم تستلموا التقرير اذكروا في تقريركم أن الوزارة المعنية لم تتعاون معكم. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أننا كأعضاء مجلس الشورى لابد أن نفرق بيننا وبين النواب، فالآليات الموجودة لدينا تختلف عن الآليات الموجودة لدى النواب، فآلياتهم أوسع، وعليه يجب ألا نخلط الأمور فلديهم الرقابة السياسية أوسع، وعندما طلبت الحكومة ألا تحدد مدة فهنا يبدأ التعاون بين الطرفين. كما أن نص النواب الأصلي هو الأسلم لهم لأن من يحدد الوقت الكافي هي اللجنة التي لديها الموضوع وتطلب من الحكومة تقديم تقريرها خلال أسبوع وإذا لم تقدم تقريرها تمضي في اتخاذ إجراءاتها فلديها إجراءات واسعة، فلماذا تلزم الحكومة بثلاثة أسابيع؟ ما هو الهدف؟ هل هو مساءلة الحكومة؟ هم يستطيعون مساءلتها إذا لم تقدم التقرير في وقت كافٍ، فلماذا ندخل في إرباكات وإحراجات؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، أعتقد أن أمام المجلس عدة اقتراحات وأبعدها اقتراح الأخ عبدالرحمن جمشير وهو يعطينا وقتًا أطول لمراجعة أنفسنا، فليجلس الإخوة في اللجنة مع الإخوة في الحكومة للاستماع لرأيهم، والاقتراح هو القاضي بإعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (36): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تقول المادة: "للوزير المختص أن يحضر اجتماعات..."، سؤالي للجنة: هل حضور الوزير وجوبي أو جوازي؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، لم يلزم الوزير بحضور اجتماعات اللجان التي تبحث في موضوع يتعلق بوزارته، ولكن له الحضور، وما جرى العمل به هو أن يدعى الوزير ابتداءً إلى الحضور وإذا لم يستطع الحضور يرسل من يمثله لحضور اجتماعات اللجنة، وهذا هو المعتاد، ولذلك لم يكن هناك إلزام للوزير المختص، فله أن يحضر أو لا يحضر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى هذه المادة التي أتذكرها جيدًا منذ الفصل التشريعي الأول، لقد كنا نشتكي من عدم دعوة الوزير إلى حضور اجتماعات اللجان التي تبحث أمرًا يتعلق بوزارته، فالنص يقول إنه حق أعطي الوزير للحضور من أجل إبداء رأيه في موضوع يتعلق بوزارته، والآن الوضع أصبح أفضل حيث تأتي الدعوات، ولكن في بعض القوانين لا تأتي الدعوات ويتم الاكتفاء بالرأي الذي تم إرساله، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت فقط أن أنبّه الإخوة في المجلس إلى أن قرار اللجنة أعاد صيغة المادة إلى ما كانت عليه في لائحتي مجلسي الشورى والنواب ماعدا كلمة واحدة التي غيرت إلى "اجتماعات" بدلاً من "جلسات"، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
        شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (37): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة أعطت رئيس اللجنة الحق في ترتيب أولوية الكلام بحسب مزاجه وما يريده، في حين أن اللائحة الداخلية نظمت العمل في أولوية الكلام، فالمادة 56 تقول: "تعطى دائمًا الكلمة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء وممثلي الحكومة كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس، وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلي من كلمته، ولرؤساء اللجان ومقرريها خلال المناقشة في الموضوعات الصادرة عن لجانهم الحق في الكلام كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك". فأعتقد أن الرجوع إلى النص الأصلي أفضل، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ عبدالرحمن جمشير، فإذا رجعنا إلى المادة 93 من الدستور فسنجدها تعطي الوزراء الحق في الاستماع إليهم كلما طلبوا الكلام، معنى ذلك أنهم إذا طلبوا الكلام تكون لهم الأولوية، وهذه المادة تتكلم عن جلسات المجلس، فإذا كان الأمر كذلك في جلسات المجلس العامة فمن الأحرى أن تكون لهم الأولوية في اجتماعات اللجان. المادة الأصلية تقول: "تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة ثم لأعضاء اللجنة..."، وهذا ما هو معمول به حاليًا، في حين أن المادة هنا تعطي رئيس اللجنة حق تنظيم الكلام، فمن الممكن أن يعطي الكلمة لأعضاء اللجنة أو لضيوف من جهات أخرى، هو الذي ينظم الكلام وليس هناك نص على أن الأولوية تكون لممثلي الحكومة، وأعتقد أن العودة إلى المادة الأصلية هو الصحيح، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لو قرأنا النص فسنجد أن رئيس اللجنة شاء أم أبى عليه أن ينظم الكلام بناء على الأحكام الواردة في اللائحة الداخلية، وهذا ما ختمنا به النص الذي يقول: "التي لا تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها بشأن اللجان في هذه اللائحة". أعتقد أن النص لا يغير شيئًا ولا يخرج الأمر من دائرة الأولويات التي أقرها القانون والدستور، وعلى رئيس اللجنة أن يطبق هذه الأولويات في تنظيمه الكلام، هذه خلاصة هذا النص، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، موضوع أولوية الكلام نظمته المادة 93 كما بينها الإخوة، وهناك سبب، فدستور 2002 يختلف عن الدستور السابق لأن الحكومة ليست ممثلة في المجلس، فهذه المادة أعطت ممثلي الحكومة وهم رئيس الوزراء والوزراء أولوية الكلام، وجاء النص الموجود حاليًا في اللائحة متسقًا وواضحًا ومتماشيًا مع المادة 93، والتعديل المطلوب الآن يقول: "ينظم رئيس اللجنة أولوية الكلام لطالبيه وتسري..."، ونريد أن نفهم -وكان ذلك في نقاشنا معهم أيضًا- ما هو الغرض؟ هل الوزير عندما يحضر اجتماع اللجنة سيتكلم من دون إذن رئيس اللجنة؟ هذا غير صحيح، ولكن الحق أعطي حتى يسمح لهم، هذا هو الأصل وهو أن يسمح لممثلي الحكومة في اللجان وفي المجلس بالكلام، فالنص الأصلي هو النص الصحيح والذي يتماشى مع المادة 93، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا الحق لا يتعارض مع هذا النص بتاتًا، بل إن هذا النص يؤكد هذا الحق "وتسري فيما يتعلق بنظام الكلام في اجتماعات اللجان القواعد المقررة لذلك في شأن جلسات المجلس"، هذا تطبيق لهذا النص، وكل ما هنالك هو أن الإخوة النواب ارتأوا أن يعيدوا صياغة هذه المادة بحيث يضعوا رئيس اللجنة في الصدارة، فأعتقد أنه ليس في ذلك أي إشكال، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أولاً هناك أصل عام وضعته المادة 93 فيما يتعلق بالوزراء عند حضورهم الجلسات، ولفظ الجلسات هنا مطلق بمعنى أنه إذا كان لهم الحق في الكلام في المجلس فهذا الحق ينسحب على اللجان. التعديل الذي أتى من النواب يقول: "ينظم رئيس اللجنة أولوية الكلام..."، هناك تناقض في المادة بحد ذاتها، فهي تقول: "ينظم رئيس اللجنة أولوية الكلام لطالبيه، وتسري فيما يتعلق بنظام الكلام..."، النظام غير الأولوية، نظام الكلام نصت عليه اللائحة في المادتين 54 و55 وهو الأسبقية لمن تقدم بالطلب وإلى آخره من تفاصيل خاصة بنظام الكلام، أما الأولوية فأصبحت الآن إما أن يسمح رئيس اللجنة بالكلام للوزير وإما ألا يسمح، ونهاية الفقرة تقول: "والتي لا تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها بشأن اللجان في هذه اللائحة"، بمعنى أنه لو كان هناك تعارض بين المادة 56 من اللائحة التي أعطت الحق للوزراء أو ممثليهم في أن يتكلموا عندما يريدون الكلام وبين هذا المبدأ حيث جعلت الأولوية يحددها رئيس اللجنة، فهي تعمل بهذه المادة وليس بالمادة 56، فهناك تعارض بين أول الفقرة وآخرها، فهذه المادة تتعارض كليًا مع حكم المادة 93 من الدستور، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه ليست هناك مخالفة دستورية للمادة 93، لأنه لو رجعنا إلى نص المادة 93 من الدستور فسنجدها تفرق بين الوزراء ورئيس مجلس الوزراء وبين بقية ممثلي الحكومة، فهي تقول: "لرئيس مجلس الوزراء والوزراء حق حضور جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب ويستمع إليهم كلما طلبوا الكلام"، وهذا أمر بديهي سواء في المجلس أو في اللجان، فالآن عندما يطلب الوزير الكلمة يُعطى الأولوية وهذا الأمر يُعمل به في اللجان أيضًا، ولكن المادة تتكلم عن نقطة أخرى وهي تتعلق بممثل الحكومة بشكل عام، أي من الممكن أن يكون وكيلاً أو مستشارًا فلماذا يُفضل على البقية؟ فرئيس اللجنة يُرتب الأولوية. أما بخصوص "وتسري فيما يتعلق بنظام الكلام في اجتماعات اللجان القواعد المقررة" فقد شهدنا ذلك في جلسات المجلس، حيث تعطى الأولوية للوزراء، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تعطى الأولوية لممثل الحكومة سواء كان وزيرًا أو وكيلاً أو وكيلاً مساعدًا أو أي موظف آخر، وهذا النص في المادة 37 هو الذي نظم العملية وكذلك المادة 56 والتي تنص على: "تُعطى دائمًا الكلمة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء وممثلي الحكومة كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلي من كلمته"، فمعنى ذلك أن لممثل الحكومة الأولوية. تفضلي الأخت الدكتورة فوزية سعيد الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة وقفت عند ما ذكره الأخ المستشار القانوني ما بين أولوية الكلام أو نظام الكلام، رئيس اللجنة هو الذي ينظم الكلام وهذا هو عمله، فإذا كان هناك عدد من طالبي الكلام، فمن ينظم هذه العملية؟ الرئيس هو من ينظمها، كيف سينظمها؟ ينظمها بحيث يتكلم الوزير أولاً ثم تسري باقي أحكام هذا القانون، أرى أنه لا يوجد أي شيء مبطن في هذا النص والنص الذي تقترحه الحكومة بخصوص كون رئيس اللجنة هو الذي ينظم أولوية الكلام، ونظام الكلام هو الذي يسري عليه نظام الجلسة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيـس:
       شكرًا، كل الخوف -يا دكتورة فوزية- في أن ينظم كل رئيس لجنة الاجتماع بطريقته الخاصة بدلاً من أن يكون هناك ثبات في كل اللجان؛ لأن كل رئيس لجنة سوف تكون الأولوية مختلفة بالنسبة له، في حين أن المادة تقول: إن الأولوية لممثل الحكومة فأعضاء اللجنة ثم مقدمي الاقتراحات المحالة، وهناك تنظيم ينطبق على جميع اللجان. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص تفسير اللجنة فسؤالي لها من أين أتت اللجنة بهذا؟ هل جاءت به من عندها؟! فأرى أن نرجع إلى النواب، والنواب لديهم تفسيرهم حيث إنهم لم يخالفوا النص الأصلي إلا ولديهم تفسير آخر، وإلا لو كان لديهم نفس التفسير فلماذا غيروا النص أساسًا؟ أعتقد أنه يجب أن نعرف أولاً ما هو رأي النواب وتفسيرهم لهذا التعديل، هذه نقطة. النقطة الثانية: أعتقد أنه إذا كان يقصد أن يختاروا بين ممثلي الحكومة أو الأعضاء أو الزوار -إذا كانوا موجودين- فأرى أن ذلك مخالف للدستور، وبالتالي نحن كسلطة تشريعية لابد أن نلتزم بنصوص الدستور، واللائحة الداخلية ألزمتنا كأعضاء سلطة تشريعية أن نلتزم بالدستور، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لنظام الأولوية فحتى النصوص الواردة في الدستور تقول: "ويُستمع إليهم كلما طلبوا الكلام" طلبوا ذلك ممن؟ طلبوه من رئيس اللجنة وهو الذي يأذن بالكلام حتى يستطيع أن ينظم الجلسة، في الأخير أنا أرى
      -حتى مع هذا النص ومع الخوف الذي طرح في ظل وجود هذا النص "وتسري فيما يتعلق بنظام الكلام في اجتماعات اللجان القواعد المقررة لذلك في شأن جلسات المجلس"- أن هذا الخوف لا محل له، كما أننا لا نحتاج إلى الرجوع إلى النواب لأنه لا توجد آلية معينة لنراجع النواب فيما يقصدون، فأمامي نص وأفهم منه أنه لا يتعارض مع النصوص كما لا يتعارض مع الدستور، فأعتقد أن علينا أن نوافق عليه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، مادام الأخ رئيس اللجنة يقول إن هذا النص الذي جاءت به اللجنة لا يتعارض مع المادة الدستورية رقم 39 ولا مع المادة 56 من اللائحة الداخلية، فلماذا نأتي بنص جديد يختلف مع معنى النص الأصلي؟ فلا داعي لتعديل هذه المادة أصلاً، أعتقد أن القول بأن رئيس اللجنة هو من ينظم الكلام فهذا تحصيل حاصل، ورئيس اللجنة عليه أن ينظم الكلام بحسب اللائحة الداخلية وبحسب الدستور، فلا داعي إلى أن نعدل مادة يمكن أن تؤدي إلى سوء فهم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، ما يثير الشك في هذا التعديل هو حذف الفقرة الأولى من النص الأصلي، فلو قلنا افتراضًا -وكما ذكر رئيس اللجنة- إن التعديل هو نفسه الموجود في النص الأصلي، فلماذا حذف النواب واللجنة النص الأصلي الوارد في المادة 37 "تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة ثم لأعضاء اللجنة، فلمقدمي الاقتراحات المحالة إليها"، هذا لتنظيم العمل الأساسي في اللجان فلماذا حذفته اللجنة؟ معنى ذلك أن كل لجنة الآن ستنظم أولوية الكلام من تلقاء نفسها، النص الأصلي يبقى هو الأصح وهو المتسق مع باقي نصوص الدستور، وشكرًا.


      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، سبقني سعادة الوزير إلى هذه النقطة، وأحب أن أقول إن التعديل بالحذف أولاً قبل كل شيء، المادة 37 تقول نفس الكلام وهي نفسها المادة الموجودة في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى "تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة ثم لأعضاء اللجنة، فلمقدمي الاقتراحات المحالة إليها. وتسري فيما يتعلق بنظام الكلام في جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك في شأن جلسات المجلس..." هذه هي المادة الأصلية، وما حدث في التعديل هو حذف عبارة "تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة ثم لأعضاء اللجنة فلمقدمي الاقتراحات المحالة إليها" وحل محلها الآتي: "ينظم رئيس اللجنة أولوية الكلام لطالبيه" حذف كل هذا وجعلت الأولوية بحيث يستطيع رئيس اللجنة أن يمنع الوزير من أن يتكلم نهائيًا، لأن القواعد المنصوص عليها الخاصة بالمجلس هي القواعد التي تسمح للأعضاء بأن يتقدموا بطلبات يحددون فيها أولويات من يتكلم في اللجان، لكن إذا تعارضت مع أحكام اللائحة الداخلية فسوف تطبق أحكام اللجان وليست أحكام المجلس، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما أعرفه أن التشريع إذا كان قطعي الدلالة وواضحًا لا يختلف عليه اثنان كما ذكر في الدستور، المادة 37 في اللائحة هي واضحة الدلالة، ولم يختلف عليها أحد، الآن نضع مادة تعقد الأمر ويُختلف عليها؟! المفروض أن نذهب إلى الأوضح منها فأعتقد أن النص السابق الوارد في اللائحة أوضح وأدق ويجب أن يبقى، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة الأصلية تتحدث عن أولوية الكلام وهذه المادة تتحدث عن تنظيم أولوية الكلام، وهناك فرق بين الأمرين، فهذه المادة لا يمكن أن تحل محل تلك المادة، ومن الطبيعي أن رئيس اللجنة هو الذي ينظم الكلام في اجتماع اللجنة ولا يمكن لأحد أعضاء اللجنة أن ينظم ورئيس اللجنة موجود، فهذه المادة تتكلم عن تحصيل حاصل وتختلف تمامًا عن تلك المادة، والمادة الأصلية هي التي تحدد أولوية الكلام، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


       
      النائب الأول للرئيس:
      هناك توصية اللجنة وهناك النص الأصلي كما ورد في اللائحة الداخلية، والأمر متروك لكم، فهل يوافق المجلس على المادة 37 كما جاءت من الحكومة؟

      (أغلبية غير موافقة)

       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تقر هذه المادة بحسب النص الأصلي في القانون النافذ. وسنقف عند هذا الحد وسنواصل مناقشة هذا التقرير في الجلسة القادمة، وسنؤجل مناقشة البند المتبقي من جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       


      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:00 ظهرًا)

       

       


       عبدالجليل إبراهيم آل طريف          علي بن صالح الصالح
       الأمين العام لمجلس الشورى      رئيس مجلس الشورى


      (انتهت المضبطة)

       

    •  

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م، وبشأن تقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2008م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :12/13/15/16/17/18/19/20/21/23/30/37/38/40/42/43/44/47/48/49/50/53/55/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68
    02
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :68/69/72/77/78/79/81/82/83/84/88/92/93
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :41/47/54/55/70/75/83/86/90
    04
    وزير المالية
    الصفحة :33/37/40
    05
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :13/20/21/32/36/41/42/69
    06
    وداد محمد الفاضل
    الصفحة :15/17/19
    07
    الدكتور عبدالرحمن محمد الغتم
    الصفحة :16
    08
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :17/24/38/64/66/71/83/87
    09
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :19/29/35/39/53/67
    10
    فيصل حسن فولاذ
    الصفحة :23
    11
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :28/72/79/84/90
    12
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :28/43/45/53/57/72
    13
    الدكتورة فوزية سعيد الصالح
    الصفحة :43/44/48/49/50/52/55/59/61/63/65/66/68/69/80/82/84/88
    14
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :45/50/52/81/89
    15
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :46/49/51/62/85/86/89
    16
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :46/54/73/82
    17
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :51/56/60/66/74/85/92
    18
    أحمد عبداللطيف البحر
    الصفحة :54/74
    19
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :60/91
    20
    جميل علي المتروك
    الصفحة :64
    21
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :75
    22
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :12/13
    23
    وكيل وزارة المالية
    الصفحة :38
    24
    المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :63/78/87/91
    25
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :18/20/41/42/58/61/62/65/77/78/80/82
    26
    المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس
    الصفحة :31

    فهرس المواضيع

  • 01
    04
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;مجال خدمات القوى العاملة;
    05
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;مجال حقوق الإنسان;
    التصنيف النوعي :مجال خدمات القوى العاملة;مجال حقوق الإنسان;
    07
    الصفحة :14
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    09
    الصفحة :14
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    13
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال السياحة و الأعلام;
    التصنيف النوعي :مجال السياحة و الأعلام;
    19
    الصفحة :130
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات القضائية;
    20
    الصفحة :48
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات القضائية;
    21
    الصفحة :93
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات القضائية;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السادسة والعشرين
    الاثنين 12/4/2010م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثاني

  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
    - اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : دلال جاسم الزايد ، إبراهيم محمد بشمي ، جهاد حسن بوكمال ، خالد عبدالرسول آل شريف ، سعود عبدالعزيز كانو ، سيد ضياء يحيى الموسوي ، عبدالله راشد العالي ، محمد حسن باقر رضي ، الدكتورة ندى عباس حفاظ .
    البند الثاني :
    ​التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - صودق على المضبطة ، وأُقرت بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثالث :
    ​الرسائل الواردة
    • أُخطر المجلس بموافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون برفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الحكومة المدنيين والعسكريين ، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    • أُخطر المجلس بموافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن تعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (8) لسـنة 1988م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ؛ إلى لجنة الخدمات .
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) ؛ إلى لجنة الخدمات .
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة الثانية والعشرين من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ؛ إلى لجنة الخدمات .
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ؛ إلى لجـنة الخدمات .
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية .
    • أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (34 مكررًا ) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م ؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    • أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتحديد ميعاد لإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين وتطبيق أحكامها ؛ إلى لـجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    • أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن وجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات في المملكة ؛ إلى لجنة الخدمات .
    البند الر ابع :
    ​​​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية ( من أين لك هذا ؟ )(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة على طلب إعادة المداولة في المادة الأولى والرابعة من المشروع المذكور .
    - الموافقة على نص الفقرة (ي) من البند (1) من المادة الأولى بتعديل اللجنة.- الموافقة على تعديل العبارة الواردة بعد الفقرة (ك) من​ البند (1) من المادة الأولى بتعديل اللجنة .
    - الموافقة على المادة الرابعة بالتعديل الجديد للجنة .
    - الموافقة النهائية على المشروع ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه . الجلسة السادسة والعشرين- جدول الأعمال- المضبطة- ملاحق المضبطة- فهرس الكلمات- فهرس المواضيع- القرارات و النتائج​​- الأرشيف الصوتي- الأرشيف المرئي- مركز البحث​
    البند الخامس :
    ​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م ، وبشأن تقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2008م- الموافقة على توصية اللجنة باعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م ، وبشأن تقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2008م .
    - الموافقة على ملاحظات اللجنة بشأن الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 31/12/2008م ، وتقرير أداء الميزانية العامة للسنة المالية 2008م .
    البند السادس :
    ​​​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
    - الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة .

    • الموافقة على المادة الأولى بالتفصيل التالي :
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة : (المادة (12) الفقرة الثانية ، المادة (19) الفقرة الأولــى ، المادة (21) ، المادة ( 23) ، المادة (27) الفقرة الثانية ، المادة (36) ) .
    - الموافقة على حذف المادة (15) والإبقاء على النص الأصلي في القانون النافذ.
    ​- الموافقة على المادتين التاليتين كما جاءتا من الحكومة : ( المادة (18)البندين (أ) و (ط) ، المادة (19) الفقرة الثانية ) .
    - الموافقة على إعادة  المادة (28) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة .
    - الموافقة على المادتين التاليتين كما جاءتا في النص الأصلي في القانون النافذ :​ (المادة (19) الفقرة الرابعة ، المادة (37) .​​
    البند السابع :
    ​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون لسنة 2009م بشأن الحجز الإداري ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : رباب عبدالنبي العريض ، دلال جاسم الزايد ، فؤاد أحمد الحاجي ، راشد مال الله السبت
    - تأجيل مناقشة التقرير إلى الجلسة القادمة .
    • التسجيل الصوتي

      http://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP4/S26/PublishingImages/LT2CP4S26.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 09/08/2017 08:46 AM
    • وصلات الجلسة