الجلسة الرابع و العشرين - التاسع والعشرين من شهر مارس 2010م
  • الجلسة الرابع و العشرين - التاسع والعشرين من شهر مارس 2010م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة والعشرين
    الاثنين 29/3/2010م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ، والمقدم من سعادة العضو حمد مبارك النعيمي بشأن توحيد التقويم الدراسي في مملكة البحرين ، وإمكانية توحيده بين دول مجلس التعاون الخليجي ، ورد سعادة الوزير عليه.
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير مادة التربية البدنية والرياضة ، ورد سعادة الوزير عليه.
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمان النووي ، المرافق للمرسوم رقم (96) لسنة 2009م .
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (90) لسنة 2009م.
  • 08
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا ؟)، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) . (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة بتاريخ 22/2/2010).
  • 09
    التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بإضافة مادة برقم (310) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).(سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين بتاريخ 8/3/2010).
  • 10
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).(سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين بتاريخ 8/3/2010) .
  • 11
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين
دور الانعقاد العادي الرابع
(الفصل التشريعي الثانـي)​

  • ​الرقم: 24
    التاريخ: 13 ربيع الثانـي 1431هـ 
              29 مـــارس 2010م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطنـي بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنـين الثالث عشر من شهر ربيع الثانـي 1431هـ الموافق التاسع والعشرين من شهر مارس 2010م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

       وقد مثل الحكومة كل من:
      1. صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2. صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1. السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى النواب.
      2. السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      1. النقيب حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات بإدارة الشؤون القانونية.
      2. السيدة هاجر عبدالله فخرو باحث قانونـي.

      • من وزارة التربية والتعليم:
      1. السيد ناصر سعد شعبان المستشار القانونـي للوزير.
      2. السيد عبدالجواد محمد عبدالجواد مستشار قانونـي.
      3. السيدة لطيفة عبدالعزيز الذوادي منسق إداري بمكتب الوزير.

      • من وزارة المالية:
       - السيد عيسى عبدالله يتيم المدير العام المساعد لشؤون الملاحة البحرية.

      • من ديوان الخدمة المدنية:
      1. السيد إبراهيم عبدالله كمال مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام.
      2. السيد خالد عمر الرميحي رئيس قسم شؤون اللوائح والمجالس.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الرابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو والدكتورة بهية جواد الجشي والدكتورة عائشة سالم مبارك في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وخالد عبدالرسول الشريف، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الرابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو والدكتورة بهية جواد الجشي والدكتورة عائشة سالم مبارك في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وخالد عبدالرسول الشريف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 32 السطر 27 أرجو تغيير عبارة "التزام، ومملكة البحرين" إلى "التزام مملكة البحرين"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو حمد مبارك النعيمي بشأن توحيد التقويم الدراسي في مملكة البحرين، وإمكانية توحيده بين دول مجلس التعاون الخليجي، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة، فهل يود العضو السائل التعقيب عليه؟ تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وجميع العاملين بالوزارة. طبعًا القصد من السؤال هو الحرص على توحيد الإجازات بين دول مجلس التعاون كطلب رئيسي ابتداء من مملكة البحرين، فكما تعلمون -سيدي الرئيس- التقويم مختلف والإجازات غير موحدة في المدارس أو الجامعات، وهذا فيه نوع من الإشكالية بالنسبة إلى إجازات الطلبة عند الأسرة إذا كان أولادهم في أكثر من مؤسسة تعليمية سواء في التعليم الحكومي أو الخاص، فنأمل من وزارة التربية والتعليم أن توحد التقويم لكي توحد الإجازات في مملكة البحرين، وجاء الرد من سعادة الوزير مشكورًا بأنهم عقدوا العزم على توحيد الإجازات. ونأمل أن توحد الإجازات في منظومة دول مجلس التعاون، إذ نتمنى على وزارة التربية والتعليم وعلى رأسها سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي طرح هذا الاقتراح في مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية لدراسة هذا الاقتراح؛ لأن دول الخليج منظومة متقاربة، فالعوائل متقاربة والأعياد شبه متقاربة والمناسبات كذلك، فحبذا لو توحد هذه الإجازات مراعاة للنواحي الاجتماعية وتبادل الزيارات، ونأمل من وزارة التربية والتعليم أن تحاول قدر المستطاع أن تلبي هذا المطلب رغم جهود الوزارة الحثيثة لتوحيد هذا الطلب بالنسبة إلى مملكة البحرين، وإن شاء الله يسعون إلى توحيده أو طرحه في مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية، وشكرًا.

       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

      وزيـــر التربية والتعليم:
      شكرًا معالي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخ حمد النعيمي. في الواقع أنا أشاطره الاهتمام بهذا الجانب، ونحن على صعيد مملكة البحرين سعينا بكل جهودنا إلى أن ننسق مع المدارس الخاصة ولكن الإشكالية الكبيرة لديهم هي ارتباط الكثير من مناهجهم بتقويم خارج مملكة البحرين، ومراعاة لظروف المدرسين الذين يدرّسون بهذه المدارس، ولكننا حرصنا على أن يلتزموا بقانون التعليم بحيث لا تقل نسبة التمدرس عن 180 يومًا، وكذلك حاولنا في هذا العام أن نرسل التقويم الخاص بوزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالإجازات من حيث بدايتها أو نهايتها خصوصًا نهاية العام الدراسي في المدارس الخاصة؛ لأنه كما تعلمون أن أبناءنا في المدارس الخاصة أيضًا لهم حق في بعثات وزارة التربية والتعليم، ومن أجل ألا تنقضي فترة التقديم للحصول على البعثات؛ لذا يجب أن تراعي المدارس الخاصة هذا الجانب. أما على صعيد مجلس التعاون الخليجي فإن شاء الله سنسعى من خلال الإخوان في مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية خصوصًا أنهم أيضًا قطعوا خطوة جدًا ممتازة، وقد تكون مناسبة طيبة أن أبين لمعاليكم ولأصحاب السعادة أنه تم اتخاذ قرار في مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية، بألا تنافس دول الخليج على أي منصب -على صعيد وزارة التربية والتعليم- لكي لا تخسر هذا المقعد، ويجب أن يكون هناك تنسيق مسبق، وبالتالي يكون المرشح هو مرشح عن دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية. وإن شاء الله سأنقل هذا الاقتراح، وأشكر الأخ حمد النعيمي على إشارته، وأنا أتفق معه على أن هناك حاجة إلى توحيد ذلك، وإن شاء الله في إطار التنسيق سنسعى إلى ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.


      العضو حمد مبارك النعيمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة الوزير والشكر موصول إلى جميع منتسبي وزارة التربية والتعليم، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وأشكر سعادة الوزير على حضوره وإجابته الوافية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير مادة التربية البدنية والرياضية، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة، فهل يود العضو السائل التعقيب عليه؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى سعادة وزير التربية والتعليم على الإجابة التي تفضل بها. طبعًا إن وجود خطة واضحة المعالم لوزارة التربية والتعليم متعلقة بتطوير مادة التربية البدنية والرياضية سوف تساهم بشكل كبير في تطوير القدرات البدنية والصحية للطالب ومن ثم زيادة تحصيله العلمي والعملي. أيضًا أحببت أن أشيد بمشروع وزارة التربية والتعليم المتعلق بمحو الأمية البدنية، وأعتقد -بحسب معلوماتي- أن هذا المشروع بدأ في مراحله الأولية عن طريق المدارس الابتدائية، ولكن سؤالي لسعادة الوزير -لأن هذا المشروع جدًا مهم- هل هذا المشروع سيعمم على جميع الطلبة؟ فبحسب علمي أنه تم اختيار الطلبة الذين لديهم أمراض أو من لديهم سمنة فقط، فأتمنى أن يعمم هذا المشروع على جميع طلبة المدارس، وأيضًا على طلبة المدارس الخاصة. فما نريده من الوزارة هو الاهتمام بهذا الموضوع لأن المدارس الخاصة قليلة الاهتمام بالمناهج المتعلقة بمادة التربية الرياضية. بالنسبة إلى رد سعادة الوزير بخصوص وجود مناهج التربية الرياضية، فأنا أعلم أن هناك مناهج ولكنني أعتقد أنها غير مكتوبة، وتحتاج إلى تطوير لأن مادة التربية الرياضية التي تدرس للطلبة متعلقة فقط بأمور محددة تتعلق بقياس الكرة وقياس مساحة هذه المناهج، فأتمنى أن تمتد هذه المناهج إلى الصحة والتغذية السليمة والحركة السليمة واختيار أنواع الرياضة التي تناسب أعمارهم. بالنسبة إلى المنشآت الرياضية أيضًا تطرق سعادة الوزير إلى أن المنشآت في وزارة التربية والتعليم منشآت جاهزة من جميع الجوانب. أعلم أن المباني التي تقوم ببنائها وزارة التربية والتعليم هي مبانٍ جاهزة ولكن لنبتعد قليلاً عن المدارس الحكومية، فبعض المدارس الخاصة أعتقد أن مبانيها غير جاهزة للمنشآت الرياضية، فقد تعطى المدارس الخاصة ترخيصًا لغرف فقط وبالتالي هي غير متكاملة. أيضًا بالنسبة إلى موضوع الأدوات التي تطرق إليها سعادة الوزير فلم تكن واضحة لي، فسعادته تطرق إلى أن جميع الأدوات موجودة في المدارس الحكومية ولكنني لم أعرف ما هي الأدوات؟ فربما تكون الكرة أداة ولكن هل هي تكفي أم لا؟ فأتمنى معرفة الأدوات الموجودة في المدارس الخاصة أيضًا. وبالنسبة إلى قدرات وجاهزية معلمي التربية الرياضية، أتذكر عندما كنا صغارًا أن معلمات الرياضة لم يكنّ مثالاً لنا لأن معلمة الرياضة كانت سمينة، فالمهم بالنسبة إلينا أن تكون معلمة الرياضة مؤهلة من حيث الشكل أيضًا. فسعادة الوزير أوضح أن هناك رقابة وإشرافًا من قبل وزارة التربية والتعليم على قدرة معلمي التربية الرياضية ولكن هذا يكون من خلال الإشراف، فأتمنى ألا يكون القياس من قبل وزارة التربية والتعليم بل من خلال الطلبة؛ لأن بإمكانهم قياس ذلك أو تكون لهم مؤشرات أن مدرس الرياضة قادر على أن يتفاعل، ففي أيامنا كان مدرسو الرياضة فقط يصرخون وهذا بصراحة ما كنا نراه منهم، وربما تغيروا الآن وأصبح التفاعل أكثر؛ لأن الاهتمام بالمدرس والعنصر البشري هو الأساس في مادة الرياضة، فقد لا تكون الأدوات والأجهزة موجودة ولكن تفاعل مدرس الرياضة مع الطالب أتوقع أنه هو الأساس بالنسبة إلى هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

      وزيـــر التربية والتعليم:
        شكرًا معالي الرئيس، والشكر موصول إلى سعادة الأخت الفاضلة على سؤالها. صراحة أنا سعدت كثيرًا بهذا السؤال لأن التربية الرياضية تشكل اليوم عنصرًا أساسيًا في بناء قدرة الطالب خصوصًا أننا نتعامل مع شريحة من الأبناء في مرحلة مبكرة جدًا. قد يكون هناك نوع من الأنشطة الرياضية يساعد الطلاب على حل الكثير من المشاكل الصحية لا قدر الله مستقبلاً؛ لذلك سعينا في هذا الجانب إلى أن نحدّث الكثير من المعلومات والنقاط، فهناك اليوم -وبحسب ما هو موجود على الشريحة المختارة- حوالي أكثر من 75 فعالية تقام في المدارس وهي مسابقات رياضية يشارك فيها أكثر من 74 ألف طالب، إضافة إلى 1336 فعالية في جانب الخدمات والأنشطة الطلابية، والهدف من ذلك أن الجانب الصحي لا يتعزز إلا بالجانب الرياضي؛ لذا ننظر إلى أن مدارس وزارة التربية والتعليم تشكل رافدًا مهمًا من روافد الأندية والمنتخبات في مملكة البحرين، وعليه حرصنا أيضًا من خلال مركز رعاية الموهوبين على أن نركز في جانب التميز لدى هذه الشريحة من الأبناء، ولله الحمد في عام 2008م استطاعت مملكة البحرين الحصول على أول ميدالية ذهبية في الرياضة المدرسية في تاريخ الحركة الرياضية بالمملكة، ولدينا الآن ستة مراكز للتدريب. ونحن ننظر إلى أهمية التربية الرياضية، ويسعدني أن أبين للأخت السائلة أننا الآن في طور تشكيل لجنة لدراسة هذا الجانب فقط، خاصة أن قانون التعليم نص في مادة أساسية على هذا الجانب. المواهب الرياضية هي كنز لمملكة البحرين يجب أن نحافظ عليها ولذلك لدينا الآن تعاون مع عدد من الاتحادات الرياضية من أجل التنسيق معها وتزويدها بعدد من الفعاليات المناسبة وبالطلبة الذين من الممكن أن يخدموا البحرين في هذا الجانب، حتى معلمو التربية الرياضية أصبح لهم دور مهم، وإن شاء الله النقطة التي تفضلت بها الأخت رباب العريض ستختفي مع الأيام. ومطلوب الآن ضمن خريطة التمهن للمعلمين التخصص في الجانب الذي يمارسون فيه عملهم اليومي، فالهدف من ذلك إبقاء العناصر المتميزة في الميدان. وهناك متطلبات أساسية سواء من الجانب الأكاديمي أو من الجانب العملي حتى يضمن الشخص المتقدم للترقية الاستفادة منها، لذلك معلمو التربية الرياضية الذين يشكلون حوالي 700 شخص في وزارة التربية والتعليم يعتبرون جزءًا أساسيًا من هذا الجسم الذي يتعامل مع الشريحة الكبيرة من أبنائنا الطلبة. وهناك اهتمام فيما يتعلق بالتجهيزات التي أشارت إليها سعادة الأخت الفاضلة رباب العريض، فكل مدرسة لديها مبلغ يكفي طلبتها، والتجهيزات التي نتحدث عنها هي تجهيزات متنوعة، ونسعى أن تكون في كل مدرسة أكثر من لعبة، وذلك لأن هذه الطاقات الشبابية إذا لم تجد الفرصة المناسبة لتفريغ هذه الطاقات ستؤثر على الجانب السلوكي والجانب المعرفي لهم. وضمن برنامج تحسين أداء المدارس بدأنا في إحدى المدارس بتطوير البيئة المدرسية وإعطاء جانب كبير للساحة الرياضية ولاحظنا انخفاضًا في نسبة الانحرافات السلوكية وأعمال العنف ما بين الطلبة من 34% إلى أقل من 10%، وهذا يؤكد ما أشارت إليه الأخت الكريمة. وبالنسبة إلى الجانب الآخر فيما يتعلق بمناهج التربية الرياضية تم ابتعاث عدد من الإخوة للتخصص في المناهج الرياضية، فكما تفضلت الأخت أن المناهج الرياضية لها جانب غذائي وجانب علاج طبيعي وكل هذه الأمور لا يمكن فصلها عن بعضها البعض، والآن نحن نعمل على هذا الجانب بصورة أكبر، وعدد من الإخوة الزملاء أصبح تأهيلهم الآن يساعدهم على تطوير هذه المناهج، وتم نقل مناهج التربية الرياضية من الإدارة إلى إدارة المناهج لأن الهدف الأساسي هو تطوير هذه المنظومة، وبالتالي تزويد المدارس برؤية جدية لمناهج التربية الرياضية، واستحداث مساقات جديدة في هذا الجانب. فيما يتعلق بمحو الأمية البدنية صحيح أننا نواجه مشكلة، وفيما يتعلق باستفسار الأخت الكريمة نحن بدأنا بالمرحلة الابتدائية ووجدنا أنها فرصة لعمل فحوص للطالب، ووجدنا كما هو مبين في الشريحة التي لدي والتي حرصت على إحضارها لمجلسكم الكريم -لكونه يتعامل مع العديد من القوانين منها قوانين الطفل، وقوانين ذات جوانب صحية- معلومة جدًا مهمة وهي أن نسبة كبيرة جدًا من أبنائنا لديهم سمنة، ونسبة كبيرة تقدر بـ 34% لديهم وزن ناقص، وهذا يعد مشكلة كبيرة وتتطلب من الإخوان وضع خطة علاجية لهذه المشكلة وستكون ضمن إطار تطويرنا للتربية الرياضية لاعتقادنا أنها ليست مادة عادية وإنما هي مادة يمكن أن يبنى عليها في المستقبل، وخصوصًا أننا في وزارة التربية والتعليم من ضمن اهتمامنا بأبنائنا الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة سوف ننظم أول بطولة في مملكة البحرين على مستوى الخليج في مسابقات رياضية مدرسية لذوي الاحتياجات الخاصة، لأننا نعتقد أن هذه الشريحة مهمة جدًا وتستحق أن تمارس حياتها الطبيعية أسوة بأبنائنا الآخرين. في الواقع هذا بشكل عام، وحاولت أن ألخص هذا الجانب ولكن أيضًا هناك نقطة أشارت إليها الأخت الفاضلة في موضوع المدارس الخاصة وأنا أتفق معها، فهناك فريق يعمل مع المدارس الخاصة، وقمنا بنشر حتى المخالفات التي ارتكبت من قبل المدارس الخاصة في الجرائد بالاسم وبنوع المدرسة. ولا شك أن الجانب الإنشائي جانب مهم ونركز عليه، وصحيح أن هناك تقصيرًا في هذا الجانب، لأن بعضهم يحدهم الموقع ولكن هذا لا يمنع أن هذه الملاحظة ملاحظة قيمة جدًا وسأنقلها إلى الإخوان للمتابعة. وفي المدارس الجديدة لا توجد أي إشكالية بها وإنما توجد في بعض المدارس وفي بعض رياض الأطفال بسبب محدودية المكان، وأعتقد أن هذه النقطة التي أشارت إليها الأخت الكريمة جديرة بالاهتمام وأشكرها على طرحها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر لسعادة الوزير، وأتمنى أن تبدأ الوزارة في احتضان المبدعين الرياضيين واحتضانهم ليس فقط لتأهيلهم وإنما أيضًا دعمهم من حيث الدرجات، ولنرَ تجارب الدول الأخرى، فالمبدعون الرياضيون في بعض الدول تهيَّأ لهم المنح للدراسات الجامعية، وأعتقد أن لدينا نسبة عالية من المبدعين في مجال الرياضة، وأتمنى أن يأخذوا مكانهم عن طريق وزارة التربية والتعليم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.


      وزير التربية والتعليم:
       شكرًا معالي الرئيس، أحببت أن أطمئن الأخت الكريمة بأن هذا الجانب جدير بالاهتمام، والفريق الذي فاز بأول ميدالية ذهبية على مستوى المدارس تشرفوا بمقابلة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وأمر جلالته وزارة التربية والتعليم بإعطائهم بعثات وفعلاً كلهم تسلموا البعثات على حساب وزارة التربية والتعليم بغض النظر عن المجموع كتقدير لهذه المواهب، وأيضًا طبقنا ذلك في التربية الفنية إذ لا نراعي فقط جانب الدرجات وإنما نراعي الموهبة أيضًا، وهذه النقطة التي تفضلتي بها جديرة بالاهتمام، وأشكرك على اهتمامك، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، نشكر سعادة الوزير على حضوره وإجابته الوافية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمان النووي، المرافق للمرسوم رقم (96) لسنة 2009م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (90) لسنة 2009م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا؟)، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت وداد محمد الفاضل مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو وداد محمد الفاضل:
        المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار عن حالة رفض الزوج أو الزوجة تقديم إقرار الذمة المالية أي امتنعا، والهيئة ستأخذ قرارًا بشأن تثبيت ذلك في الإقرار، وستكلف مرة أخرى الزوج أو الزوجة الممتنعة بتقديم إقرار الذمة المالية خلال شهرين، وإذا واصل هذا الزوج أو الزوجة وامتنعا فماذا ستفعل الهيئة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذه المادة أنا أتفق مع الأخ عبدالرحمن جمشير حول ما تطرق إليه، ونحن أمامنا الآن في هذه المادة تنظيم مسألة إلزام الملزم بتقديم إقرار الذمة المالية، ومن يقدم إقرار الذمة المالية هو الملزم وهو صاحب المنصب والخاضع لهذا القانون بشكل أساسي. وجاءت هذه المادة بدون ترتيب أي أثر في حالة امتناع الزوج عن تقديم هذه البيانات للملزم والتوقيع عليها حتى تتضمن الإقرار عند تقديمه، والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة إذا امتنع الزوج، وهنا لابد أن ننظر إلى فرضية أنه قد يكون هناك خلاف بين الملزم وزوجه وبالتالي مسألة الامتناع قد تكون واردة، وبالتالي ينبغي أن نضيف بعد إذن المجلس -إذا ما ارتأى ذلك- مسألة تزويد الاستمارات وينبغي أن يزود بها الزوج مباشرة لكي لا يتعذر الزوج بعدم وصول الاستمارات أو قد يقوم الملزم بتوصيلها، ولكن قد يكون هناك عدم وضوح بالنسبة إلى الاستلام أو عدم الاستلام وتسليمه في النهاية، لأنه اشترط هنا مسألة ملء البيانات والتوقيع، وبالتالي من الأولى أن يكون تسليم هذه الاستمارات ابتداء. الموضوع الثاني ينبغي في هذه المادة أن نؤكد إثبات الامتناع عند تقديم الإقرار، وهنا يجب على الهيئة أن تقبل الإقرار إذا ما امتنع الزوج، والسبب في ذلك أن المادة الثامنة من هذا القانون رتبت أثرًا وهو وجود عقوبة، ولكن هذه العقوبة ستتخذ في مواجهة الملزم أي في حالة التخلف، ومسألة الامتناع من قبل الزوج تجرنا إلى مسألة التخلف، فقد يعتبر هذا تخلفًا في استيفاء كامل مستندات هيئة الإقرار عند تقديمه. وأنا لدي إضافتان: الأولى هي تقديم الإقرار مع إثبات امتناع الزوج عن تسليم البيانات، والثانية أن هذه الاستمارات يزود بها الزوج مباشرة. وفيما يتعلق بالزيادة في الفقرة الثانية "وإذا امتنع زوج الملزم عن إعطائه البيانات اللازمة لعناصر ذمته المالية..." أن نضيف هنا "وعناصر الزيادة إن وجدت"، لأنه ربما أكون قد زودته بالاستمارات وأعطاني البيانات بناءً على عناصر الذمة المالية المنصوص عليها في مادة القانون، ولكنها لا تتضمن مسألة النص على عناصر الزيادة، فإذا أخفى الزوج مسألة عناصر الزيادة عند تقديمه للإقرار فهناك مادة تعاقبه في حالة تقديم بيانات غير صحيحة، وعدم ذكر عناصر الزيادة لدى الزوج قد تعد من البيانات غير الصحيحة وفيها تقرير للعقوبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أخت دلال، كل الكلام الذي ذكرته كلام طيب وجيد وكذلك الكلام الذي ذكره الأخ عبدالرحمن جمشير، ولكن كل هذا الكلام عن الاشتراطات والضوابط مكانه في اللائحة التنفيذية، بحيث تكون هناك مرونة عند السلطة التنفيذية بوضع ما هو لازم وتغييره بحسب مقتضيات الحال، لأننا لو أردنا أن ندخل في القانون كل صغيرة وكبيرة ما انتهينا ولذلك هو في نهاية المادة: "وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط الخاصة بتقديم إقرارات الذمة المالية" كقضية إرسال الإقرار إلى الزوج متضمنًا كذا وكذا، هذه كلها تفاصيل، وأعتقد أنه عندما تصدر اللائحة التنفيذية فمن المؤكد أنها ستتضمن كل هذه الضوابط وأكثر. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا خلاف على كلامك فاللائحة الداخلية تأتي بتفصيلات للنصوص الواردة في القانون، ولكن يجب ألا نغفل عن أن اللائحة الداخلية لا تستطيع أن تنظم ما يأتي في نص عام في القانون ذاته حتى ترد تفصيلاته في اللائحة الداخلية، فأردت الإشارة بصفة عامة إلى الكلمات التي أضفتها في المحاور الثلاثة. اللائحة الداخلية عندما تأتي لتنظم يجب أن تلتزم بنص القانون، لكن إذا وضعناه في الإطار العام فإن تفصيلاته لن تظهر في اللائحة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، مازلت أؤكد ما أتى به الأخ عبدالرحمن جمشير من أن هذه المادة ستصل إلى طريق مسدود، واللوائح الداخلية التي تعرضتم إليها هي في الحقيقة لن تكمل ما هو ناقص في المادة نفسها، اللوائح التنفيذية سوف تفصّل ما جاء في مواد القانون ولكن إذا كانت بعض هذه المواد غير مكتملة فاللوائح لن تكملها، فمثلاً عندما نقف عند عبارة "بإقرار الزوج الممتنع"، وبعد ذلك الإقرار كيف ستعالج هذه اللوائح التنفيذية أو التنظيمية هذا الحاجز؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لكن السؤال هو: ماذا لو أن الملزم نفسه امتنع عن تقديم الإقرار، فما هو الإجراء؟ القانون يحدد أن الزوج ملزم كما أنه المسؤول الأصلي، فلا يوجد فرق بحسب القانون لأن الزوج والزوجة ملزمان وتنطبق عليهما نفس الشروط. أنت تسأل سؤالاً افتراضيًا، افترض أن المسؤول نفسه لم يقدم إقراره، فالقانون تضمن الإجراءات اللازمة وينطبق ذلك على الطرفين. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة
      آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       سيدي الرئيس، لكن في هذه الحالة سوف يتأثر الطرف الآخر المعني بالتوظيف حاليًا بسبب امتناع الطرف الآخر وهو ليس له علاقة وبالعكس هو كفء، واللوائح التنظيمية لم تذكر تفاصيل ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       لن يتأثر، وهذه مسؤولية اللوائح الداخلية. على كلٍ أين اللجنة لترد على مثل هذه التساؤلات؟ فاللجنة درست مشروع القانون فأرجو منها الرد على تساؤلات الإخوان حتى نحسم الموضوع. تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما تفضلت به الأخت دلال الزايد في البداية فأنا شخصيًا أرى أن نص المادة الوارد قد اشتمل على كل المعاني التي أشارت إليها بصراحة، حتى فيما يخص إبلاغ الزوج الممتنع فقد اشتمل عليه. اللائحة سوف تضع تنظيمات إذا امتنع الزوج عن تقديم إقراراته، ونفس النص أوجب على الهيئة أن تخاطب الممتنع، وعلى الملزم أن يثبت أن الزوج قد امتنع عن تقديم إقراره ثم بعد ذلك تنتقل المسؤولية إلى الهيئة وهي التي تخاطب الزوج، أما بالنسبة إلى الزوجة إذا امتنعت فبقوة القانون يجب أن تقدم إقرارها، إذا سلبنا من القانون قوته فكيف نستطيع أن ننظم أي أمر من الأمور؟ أعتقد أن من حق الهيئة أن تمارس هذه الصلاحية التي سوف تطبقها على الزوج وعليها أن تطبق كذلك نفس الأمر على الملزم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود تأكيد أن التفاصيل المتعلقة بالنماذج والاستمارات الخاصة والإجراءات المتصلة بعملية التعامل مع موضوع امتناع الزوج عن توفير البيانات، كل هذه البيانات والتفاصيل تتعامل معها اللائحة التنفيذية ولا داعي لذكر مثل هذه التفاصيل في النص القانوني، وبناء عليه أرى أن النص الوارد من الحكومة هو النص السليم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ راشد مال الله السبت.

      العضو راشد مال الله السبت:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة غيّرت تسمية المنشأة من "جهاز" إلى "هيئة"، ولم تذكر لنا مبررات هذا التغيير، ومن المعروف أن الهيئة تكون مستقلة والجهاز يكون تابعًا، فنريد معرفة مبررات هذا التغيير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أقررتموها تشير إلى هيئة وهيئات لمكافحة الفساد وهي التسمية الأفضل حتى تتمتع باستقلالية تامة...

      العضو راشد مال الله السبت:
       سيدي الرئيس، لكن هذه المنشأة ستكون تابعة لجهة ما حيث تتبع بحسب اقتراحهم المجلس الأعلى للقضاء...

      الرئيـــــــــــــــس:
       المجلس الأعلى للقضاء أيضًا مستقل استقلالاً تامًا، وهو الجهة المعنية المطمئنة للنفوس التي تشرف على هذا الجهاز للحفاظ على سرية مثل هذه المعلومات والتعامل معها من خلال جهاز قضائي أعلى تابع لجلالة الملك. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على كلام الأخ راشد السبت فإن تغيير التسمية ورد في المادة الرابعة، ونحن سوف نوضحه عندما نناقشها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما تفضل به رئيس اللجنة وجوابًا عن السؤال المقدم من الأخ عبدالرحمن جمشير والأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة بخصوص الإجراءات التي تتخذ ضد الزوج عند امتناعه عن تقديم الإقرارات المالية، فهذه المادة تتكلم فقط عن الواجبات المنوطة بالملزم والزوج، أما ما هي الإجراءات التي تتخذ ضده؟ فإنها تكون في العقوبات، وعندما نناقش المادة الثامنة ونجد فيها نقصًا فسوف تعدل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار فقط بالنسبة إلى هذه المادة بخصوص عبارة "يجب على كل ملزم أن يقدم إقرارًا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر"، وسؤالي هو: إذا كان لدى الشخص أكثر من زوجة وإحدى زوجاته امتنعت عن تقديم الذمة المالية، فماذا يحدث؟ يعني هل اللوائح الداخلية سوف تفسر إذا كانت هناك أكثر من زوجة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، هذه المادة هي من المواد الأساسية في هذا القانون فأهم شيء فيها أن يكون هناك إقرار واحد يقدمه الملزم، وهذا الإقرار يشمل الملزم نفسه وزوجته وأولاده القصر، وليس إقرارين عن الزوج والزوجة لأنه هو الملزم بهذا القانون. وبالنسبة إلى ما أضافه مجلس النواب في حالة الامتناع فهذا موضوع يجب أن تعالجه اللائحة الداخلية. النص الذي ورد في المشروع هو الأصح؛ لأن اللائحة الداخلية قد تعالج مواضيع كثيرة من هذه النواحي لكن الأصل في الموضوع أنه إقرار واحد للملزم وزوجته وأولاده القصر، وهذا ما هو متبع في جميع دول العالم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، النص يفترض أن الزوج يعلم ما في ذمة زوجته أو الزوجة تعلم ما في ذمة زوجها، ولنفترض أن الزوج أو الزوجة لا يعلمان ما في ذمة الآخر، لأن الذمة مستقلة فقد لا يخبر أحدهما الآخر بما في ذمته والآخر يرفض تقديم الإقرار، وفي المادة الثامنة هناك عقوبة لمن يمتنع عن تقديم إقراره، فماذا لو أصر الزوج أو الزوجة على عدم تقديم الإقرار؟ فلا علاقة للآخر بالموضوع، أنتِ ستصبحين وزيرة وإذا لم تقدمي الإقرار استقيلي من الوزارة، وكذلك الحال بالنسبة إلى الزوج فالعقوبة هي التي تسبب الخلل. نحن هنا لا نتكلم عن اللوائح الداخلية؛ لأن هناك مادة صريحة وهي المادة الثامنة تحدد عقوبة الممتنع وهنا مربط الفرس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الإشارة إلى ما تفضل به سعادة الوزير أعتقد أن النص يفيد بأن الإقرار واحد يقدمه الملزم عن ذمته وذمة زوجته وأولاده القصر، فهو لم يفصل في الموضوع ولم يعدد الإقرارات، بل هو إقرار واحد والدليل أن النص أشار: "وإذا امتنع زوج الملزم عن إعطائه البيانات اللازمة عن ذمته المالية"، فهو لم يعتبر أن هناك إقرارين إنما هو إقرار واحد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، النص لم يجمع بين ذمة الزوج والزوجة وكأنها ذمة واحدة، والدليل أنه نُص على أنه يجب أن يقدم إقرارًا عن ذمته وذمة زوجه، يعني ذمة كل منهما منفصلة عن الآخر، فقد تكون استمارات الإقرار واحدة كما تفضل الأخ محمد الحلواجي ولكنها قد تكون استمارات مختلفة، فلم يفترض النص أن الزوج يعلم بما هو في ذمة زوجته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن في المداخلة لم نقصد أن يكون هناك أكثر من إقرار، إنما المقصد هو أن البيانات التي تملأ ينبغي أن تزود بها الزوجة مباشرة حتى لا تقع المسؤولية على الملزم بالفرضية التي تكلمنا عنها. إذا لم ننظم مسألة الإلزام وجعلنا الزوج من ضمن الخاضعين لهذا القانون من خلال الملزم، وكما ذكر الأخ محمد هادي الحلواجي أن الهيئة تلزم الزوج وتكلفه بتسليم هذه البيانات، وحتى إذا امتنع فالهيئة وطبقًا لهذا القانون لا تملك أي شيء لمواجهة الزوج على الإطلاق، فهي فقط تكلفه ولا تستطيع القيام بأكثر من ذلك، فالموضوع مجرد تكليف ولا توجد عقوبات عليه. المادة الثامنة خالية من أي عقوبة ضد الزوج الممتنع بل تنص على عقاب الملزم، فالعقوبة وجهت إلى الملزم وليس إلى الزوج، فوجود الزوج في هذه المادة لا قيمة له إذا كان لمجرد الالتزام، يعني امتنع وسوف أخطرك، وبعد التزامه بالإخطار لا شيء عليه، فهذا القانون جاء بهذه الصياغة. نحن نعرف أن أي عقوبة شخصية يعاقب بها الشخص بناء على العمل الذي ارتكبه، وأنا كزوجة ألتزم وأقدم إقراري والزوج لأسباب معينة يمتنع، وطبقًا للمادة الثامنة فأنا مَن سيُعاقب، لذلك فإن تسليم الزوجة الاستمارات والزوج هو من يملؤها ويوقعها ويضعها في الإقرار هي نقاط التعديل التي تقدمنا بها. وبالنسبة إلى الموضوع الخاص بالزوج فقد جاء فقط التركيز على أنه يبين عناصر الذمة المالية، ولم يوضح فيها أن يلتزم الزوج أيضًا ببيان إذا كانت هناك عناصر طرأت عليه، وبالتالي إذا لم يبلغ بالعناصر التي طرأت وهي غير مذكورة في القانون فمعنى ذلك أنني قدمت بيانات غير كاملة...

      الرئيـــــــــــــــس:
       أخت دلال، أنت ذكرتِ أن العقوبة هي على الملزم، والزوج ملزم وفق هذا القانون...

      العضو دلال جاسم الزايد:
       لكن الملزم عُرّف بأنه صاحب المنصب وليس زوج الملزم، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة الأولى أشارت: "ويشار إلى الخاضع لأحكام هذا القانون بالملزم". والزوج ملزم بدليل أن الهيئة إذا وجدت أن زوج الملزم الذي قدم الإقرار لم يعطه البيانات اللازمة لتسجيلها عن ذمته، فالهيئة تكلفه خلال شهرين بأن يقدم إقرارًا مستقلاً بذمته، فيصبح مكلفًا وملزمًا. في حين أن المادة الثامنة تعاقب الملزم، لأن الزوج سيصبح ملزمًا بتكليف الهيئة فالعقوبة سوف تطاله، لأن المادة الثامنة تقول: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار كل ملزم تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية في المواعيد المقررة"، فالزوج سيمنح شهرين لتقديم الإقرار فأصبح مكلفًا وملزمًا وهذه العقوبة تطاله فإذا امتنع أو انقضت مدة الشهرين بدون أن يقدم الإقرار، فهناك ترابط بين المواد الأولى والثانية والثامنة فيما يتعلق بالعقوبة، فكيف يمكن أن يعامل الملزم أو زوجه إذا امتنعوا فسوف تفرض العقوبة وهي موجودة في القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي للدكتور إلا أن من ورد ذكره في البنود (أ) و(ب) و(ج) ليس من ضمنهم الزوج أو الزوجة، فالملزم هو الخاضع لأحكام هذا القانون، فالفقرة الأولى من المادة تنص على: "تخضع لأحكام هذا القانون الفئات الآتية:" فالملزم هو من خضع لأحكام هذا القانون، أما بالنسبة إلى الزوج أو الزوجة فتبقى بحسب الشريعة الإسلامية في انفصال الذمة المالية للزوجين، فإذا فرضنا أن زوج الملزم لا يخضع لأحكام هذا القانون فهو غير ملزم بتقديم إقرار عن ذمته المالية نظرًا لانفصال الذمة المالية للزوجين. إن عبارة "الزوج يخضع" هي غير دستورية؛ لأنه لم يرد من ضمن الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط لدي نقطتان وأنا أتفق مع ما تفضل به الأخ المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، بالنسبة إلى لفظ الملزم فهو صاحب المنصب والخاضع بصفة أصلية لهذا القانون، لأن القانون استخدم مصطلح زوج الملزم للدلالة على زوج الملزم متى قصد ذلك. والمادة الثامنة جاءت بمعاقبة الملزم فقط، وهذا فقط ما أردت توضيحه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أود أن أسأل الأخ المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب عندما صاغت الحكومة مشروع القانون هل بيّنت أن هناك شبهة دستورية في هذا المادة؟

      المستشار القانوني لشؤون مجلسي الشورى والنواب:
       نعم، لذلك فإن الصياغة التي جاءت من الحكومة هي الصحيحة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ما هي الصياغة؟

      المستشار القانوني لشؤون مجلسي الشورى والنواب: 
       الصياغة التي جاءت في مشروع القانون الوارد من الحكومة وهي: "يجب على كل مُلزم أن يقدم إقرارًا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يجب على كل مُلزم أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء ثلاث سنوات على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرارًا خلال ستين يومًا من تاريخ تركه الوظيفة أو المنصب، ويقدم إقرار الذمة المالية إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون"، وهذه هي الصياغة التي جاءت من الحكومة ودائرة الشؤون القانونية نفسها وضحت أن هناك مخالفة دستورية...

      الرئيـــــــــــــــس:
         ما هو الاختلاف بين الصياغتين؟

      المستشار القانوني لشؤون مجلسي الشورى والنواب:
         الاختلاف هو إذا امتنع الزوج عن تقديم الإقرار، ودائرة الشؤون القانونية وضحت أن هناك شبهة دستورية في هذا النص وصاغته بهذه الصيغة، والصياغة الواردة من الحكومة هي الصحيحة وهي مطابقة للدستور وللشريعة الإسلامية قبل كل شيء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
         شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أن اللجنة التفتت إلى هذا الإشكال لكون النص لم يلتفت إلى إشكال إذا امتنع الزوج، وحاول النص أن يعالج هذا الإشكال خصوصًا أنه إشكال وارد في ظل تأكيدنا أن الذمة المالية للزوج أو الزوجة ذمة مستقلة، فحاولنا أن نعالجها واتفقنا مع الإخوة في مجلس النواب في هذه النقطة على ألا نعرقل عملية الإقرار لمجرد امتناع أحد الأطراف الزوج أو الزوجة عن تقديم إقراره، وإنما وضعنا له ترتيبًا. وأشارت الأخت دلال الزايد إلى أن المادة الثامنة لا تعالج قضية الزوج فقط بل هي تلزم الملزم وهو صاحب المنصب أو الخاضع لهذا القانون وضيقت الدائرة بحيث يكون في هذا القانون. فإذا كان لهذا الاقتراح وجاهة فإننا ننظر فيه عندما نصل إلى المادة الثامنة، والمادة بهذه الصيغة لا أرى فيها أي إشكال فهي تغطي الجوانب بأكملها وتغطي الإشكال الذي طرحه الأخ أحمد والأخ عبدالرحمن جمشير وبعض الإخوة بأنه قد تمتنع الزوجة أو الزوج عن تقديم إقراره، نعم قد يمتنع وأشارت المادة إلى هذا الإشكال فإذا أردنا أن نعاقب وقلنا إن المادة الثامنة لا تلزم ولا تعاقب الزوج فعندئذ يكون التعديل في المادة الثامنة حتى تتسق الصياغة، أرى أن نقر هذه المادة وعند النظر في المادة الثامنة ننظر هل هي تغطي هذا الجانب أو لا تغطيه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: ليس صحيحًا أن الحكومة لم تلتفت إلى كلمة "الامتناع". ثانيًا: إن هذا النص منقول عن القانون المصري الصادر سنة 1975م كما ورد في النص، ولكن غاب عن اللجنة أن القانون المصري تم تعديله بعد أن تم إلغاء جهاز المدعي العام الاشتراكي وأخذ بكلمة أن الزوج هو المسؤول عن إقراره وإقرار زوجته وأولاده القصر، أما إذا كانت الزوجة تمتنع فهي غير مخاطبة بأحكام هذا القانون فقد تكون لا تعمل فكيف ألزمها بتقديم إقرار، فمن هذا المنطلق جاءت هذه النقطة، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية سعيد الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما كنت أريد قوله قاله الأخ رئيس اللجنة، ولكن من المهم أن نعرف أننا في اللجنة عندما ناقشنا الأمر كان الاتفاق على أن الملزم هو من تنطبق عليه أحكام هذا القانون وليس الزوج والأولاد القصر، بدليل أن كثيرًا من المواد أتى فيها ذكر الملزم وزوجه وأولاده القصر، فلابد أن نعرف في المجلس أن المقصود من كلمة الملزم هو الذي ذكره سعادة المستشار في البنود (أ) و(ب) و(ج) من المادة الأولى فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخ المستشار قال إن النص يختلف عند مجلس النواب عن الموجود لدينا في اللجنة والاختلاف في الشبهة الدستورية، إن ما قامت به اللجنة ليس مغايرًا لما قرره أو أضافه مجلس النواب في فقرة امتناع الزوج، وإنما هناك تغيير في العبارات فقط والفحوى هي نفسها، ولكن عندما يقال إن الزوج غير ملزم فعندما نرجع إلى المادة التي تم إقرارها، فماذا قلنا؟ يشار إلى الخاضع لأحكام هذا القانون بالملزم، فبماذا يكون ملزمًا؟ يكون ملزمًا بالذمة المالية. فماذا تعني الذمة المالية؟ تعني ذمة الملزم مع زوجه فهما مقترنتان معًا. إذن سوف نواجه مشكلة في المستقبل عندما يقدم إقراره فلابد أن يقبل الزوج ويعطي معلوماته لزوجه الملزم بالمعلومات فهذا يقدم بالإقرار، ولكن ما هو الوضع إذا امتنع زوج الملزم، نحن في اللجنة حاولنا أن نضع لها حلاً، فمثلما قلت سابقًا وتفضل به رئيس اللجنة فلن يكون النص في هذه المادة وإنما في مادة العقوبات، وأعتقد أنه حتى في مادة العقوبات سوف لن يكون هناك نقص لأن الهيئة ستجبر الملزم عندما يقر في إثبات الملزم أن هناك امتناعًا من زوجه فهي ستلزم الزوج بتقديم الإقرار وتصبح الزوجة ملزمة كما تفضل الأخ المستشار القانوني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة السابقة أثرت موضوع استقلال الذمة المالية للزوجة عن الزوج وكان الجواب أن المقصود من ذلك الزوجة ذات المنصب العام والعكس، في هذه الجلسة رجعنا ومع إشارة المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب إلى أن هناك شبه دستورية في إلزام الزوجة بالإقرار عن ذمتها المالية واستقلالها بحسب الشريعة الإسلامية. أنا أكرر السؤال الذي سألته في الجلسة السابقة هل هناك شبهة دستورية في ذلك؟ إذا كان هذا القانون قانون المدعي العام الاشتراكي الذي صدر في مصر سنة 1975م وفي ذلك الوقت كانت مصر في حالة تحولات من مجتمع اشتراكي إلى مجتمع رأسمالي وكان يتعامل برأس المال الحر، وهذا القانون ألغي بعد عهد الرئيس أنور السادات، فنحن جئنا وأخذنا القانون كما هو وجلسنا نناقشه مع وجود شبهة دستورية مثلما تفضلت في الجلسة السابقة فالمادة الثامنة منه تنص على أن دين المملكة والدولة هو الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية من أهم مصادر التشريع، أكرر هل هناك شبهة دستورية في إدماج ذمة الزوجة مع الزوج؟ وإذا رفضت الزوجة الإقرار عن ذمتها المالية -وذلك بحسب حقها في الشريعة الإسلامية- فكيف يتم تطبيق أحكام مثل هذه المواد؟ إذا رفضت بحكم دستوريتها وبحسب الشريعة الإسلامية فإن ذمتها مستقلة ولن تفصح عنها، لأن ذمتها منفصلة عن ذمة زوجها فلا يوجد مانع إذا تم إقرار ذلك في القانون، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أطيل في الرد على هذا الإشكال فإن المادة نفسها ترد على الأخ فؤاد الحاجي بخصوص الفصل بين الذمتين، بدليل أننا قلنا إذا امتنع الزوج عن تقديم بيانات عناصر ذمته المالية، لأننا نؤكد أن ذمة الزوجة مستقلة ولا ندمجهما فقد تم فصلهما في نفس هذه المادة، فأعتقد أن الإشكال غير وارد ونحن الآن في موضوع آخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد بعدما جاء المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب وأعطانا تفسيره للمادة يجب علينا الوقوف عند هذه المادة والأخذ بعين الاعتبار التفسيرات التي جاءت من الإخوة الأعضاء، أنا لا أعتقد أن المادة جاءت وافية وهناك إلزامية بأن زوج الملزم يجب عليه أو عليها تقديم البيانات إلى الهيئة، ولكن في نفس الوقت لم تفسر هذه المادة ولا القانون كيفية إلزام زوج الملزم بتقديم هذه البيانات، ولا أعتقد أن اللائحة الداخلية ستكون بمثابة مادة أخرى من مواد القانون بأن ألزم زوج الملزم بإعطاء بيانات الذمة المالية للجهة المسؤولة، ولا أدري لماذا الإصرار على أن زوج الملزم وأولاده القصر ملزمون بهذا القانون بإعطاء التفاصيل، ويوجد في المادة 11 التي جاءت من ضمن القانون أن القاضي أعطى الحرية في استدعاء كل من يرى أن هناك شبهة بأن يستفيد من هذا المنصب للملزم، أعتقد أننا يجب ألا نتسرع في هذه المادة لأن هناك تفسيرات كثيرة وبدأت الأمور تختلط علينا قليلاً، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لقد نبهت في الجلسة الماضية إلى موضوع الشبهة الدستورية ونحن بلد إسلامي ملتزمون بالشريعة والشريعة مصدر رئيسي من مصادر التشريع، وللجانب المدني أيضًا دور في إقرار ما هو في مصلحة المجتمع. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، قضية الكشف عن الذمة المالية نظام معمول به في معظم دول العالم، فهو ليس شيئًا مستحدثًا، وفي هذا النظام دائمًا يكون الكشف عن الذمة المالية للملزم بحيث يجب أن يشتمل على ذمته وذمة زوجه وأولاده القُصر، هذا نظام متفق عليه عالميًّا. وقضية أن الزوجة امتنعت أو غيره، فإنها أمور ممكنة الحدوث، لكن ما يحدث في الغالبية العظمى هو أن الجميع يقدمون إقراراتهم وتشمل الزوج والأولاد القُصر، هذا هو النظام المتبع في جميع أنحاء العالم، وهذا النظام يعكس الشفافية ويعكس أمورًا أخرى كثيرة بالنسبة إلى قضية الأموال وتداولها والأشخاص الذين يتعاملون بالمال العام. وأعتقد أنه لا توجد إشكالية في المادة، وما ذهب إليه رئيس اللجنة، هو أنهم فقط بيّنوا قضية الامتناع، واللائحة الداخلية يمكن أن تعالج هذا الإشكال مع الملزم نفسه، أي أن الملزم نفسه من المفترض يقدم قضية الذمة المالية لزوجه، وهل يوجد زوج لا يعرف ذمة زوجته؟ ربما نحن لا نستنكر ذلك، لكن ينبغي ألا نقف على قضية قد تحدث، في حين أن الغالبية العظمى لهذه الإقرارات ستكون إقرارات صحيحة تشمل الزوج وزوجه وأولاده القُصر، هذا هو الأساس، والقصد منه هو الشفافية وأمور أخرى كثيرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تضر المرأة أكثر من الرجل، فسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب يقول: هل هناك زوج لا يعرف ذمة زوجته المالية؟ هناك زوجات كثيرات لا يعرفن ذمم أزواجهن المالية. فالضرر في هذه المادة يصيب المرأة بشكل أكبر، وفي حال عدم قبول المرأة مناصب رفيعة فسيكون هذا الأمر هو أحد الأسباب، أعني أن الزوج لا يعنيه أن يكشف ذمته المالية لأي طرف. هذا الموضوع يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، إضافة إلى أن هذه المواد موجودة لدى دول العالم كقانون، ولكن نحن غير مُلزمين بأن نأخذ أعلى سقف في القوانين، بل بإمكاننا أن نتدرج في القوانين، أي أن نأخذ المواد بالتدرج، ندخل في هذا الموضوع في جزئية ثم نطورها فيما بعد في قوانين لاحقة، حيث إن القفز في هذه الأمور يسبب أحيانًا مشاكل كثيرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا في المادة السابقة أقررنا أنه يقصد بالذمة المالية في تطبيق أحكام هذا القانون مجموع ما يملكه الزوج الملزم وزوجه وأولاده القُصر، هذا الموضوع انتهينا منه، فأرجو ألا نرجع إليه. نحن الآن في قضية التطبيق عند تقديم الإقرار، هناك من يقول إن زوج الملزم لا تشمله العقوبة، وهناك من يقول إن هذه المادة تكفي. أعتقد أننا ينبغي أن نؤجل النظر في هذا الموضوع إلى حين الوصول إلى المادة الثامنة حتى نكون عمليين في مناقشاتنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ذكر سعادة المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب نقطة مهمة، ولدي استفسار موجه إلى اللجنة على ما تفضل به سعادة المستشار حول أن هذا القانون مأخوذ من القانون المصري القديم من السبعينيات، وقد قال إن هذه المادة تم تعديلها، وسؤالي: هل باقي المواد قد عدّلت أيضًا واطلعت اللجنة على ذلك؟ وهل هناك تحديث للقانون مادمنا قد أخذناه من الجهات المصرية؟ هل تم تحديث هذا القانون؟ حتى يساعد ذلك اللجنة على مناقشته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدلاً من هذا الجدل، نستبين أن امتناع الزوجة أو الزوج عن تقديم الإقرار وارد، وبأسباب أو أسانيد قانونية لزوج الملزم. فأعتقد أن هذا الامتناع وارد، ونحن نحل هذه المسألة ونحل إشكالاتها ومثلما تفضلتم معاليكم في السابق أن أهم مصدر للتشريع لدينا هو الشريعة الإسلامية مع الأخذ بالقوانين المدنية، إذن فلننظم هذه المسألة ونجعل مثلاً استمارات لزوج الملزم تصل إليه، حتى يكون على بينة. أي أن نأخذ من الشريعة ونأخذ من القوانين المدنية الأخرى التي وقعت مملكة البحرين عليها في معاهداتها. لماذا لا تنظم هذه المسألة بإرسال استمارات الملء بعلم الزوج -أعني زوج الملزم- سواء كانت الزوجة هي صاحبة المنصب العام أو الزوج هو صاحب المنصب العام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يبدو أن الإضافة التي أتت من مجلس النواب والتي تقول: "وإذا امتنع زوج الملزم..." هي التي أوقعتنا في هذا الإشكال، فهي في الحقيقة لم تصل إلى نهاية المطاف وإنما وقفت في نصف الطريق. لذلك أقترح -سيدي الرئيس- أن نرجع إلى النص الوارد من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أي قانون نشرّعه يجب أن يعكس أسلوب حياتنا، وفي الوقت نفسه يكون في القانون وفي التشريع تطوير لأسلوب الحياة. أنا أتفق مع الأستاذة سميرة رجب عندما ذكرت أننا يجب أن نأخذ في الاعتبار ما هو أسلوبنا وما هي عاداتنا وما هي تقاليدنا؟ قد يكون لدينا احتياج ما، فيصدر التشريع مبنيًا على هذا الاحتياج. اليوم أنا أحتاج إلى تطوير حياتي ولكن ينبغي أن يكون ذلك خطوة بخطوة. أنا لا أجد أن هذه المادة صالحة، وأجد أن فيها تعقيدًا وتفسيرات كثيرة، وأكرر مرة أخرى للإخوة الأعضاء أنه يجب علينا أن نأخذ في الاعتبار ما ذكره المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب وهو أن هذه المادة فيها شك نحتاج إلى تعديله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، إشكالي هو في تطبيق هذه المادة وليس في نص المادة، أي أنني أتساءل متى أقدم هذا الإقرار بعد التعيين أم قبل التعيين؟ أنا أفترض أن هذا الإقرار يقدم قبل التعيين، إذا قَبِلَ الزوج أو الزوجة أن يقدما إقرارهما فقد وافقا على التعيين، وإذا امتنعا لا يعينان في أي منصب يستلزم الإقرار بالذمة المالية. فالوقت ضروري في هذا الأمر، ويجب أن يقدم هذا الإقرار قبل التعيين أو أثناء الترشيح...

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، إذا عُيّن شخص في منصب يعلم أن هناك قانونًا لتقديم إقرار بالذمة المالية هو وزوجه وأولاده القُصر، والجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح للأخ حمد النعيمي أن المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب كان يتكلم عن فقرة واحدة فقط جاءت نقلاً من القانون المصري، ولم يقصد كل القوانين. وأحب أن أذكر الإخوة والأخوات أعضاء المجلس أنه سبق للسلطة التشريعية أن أقرت ثلاثة قوانين، والتي هي: قانون صندوق العمل وقانون تنظيم سوق العمل وقانون الرقابة المالية، وكانت جميع هذه القوانين قد ورد فيها الملزم وزوجه وأولاده القُصر، ويا حبذا لو وضحت لنا الحكومة إذا كانت هناك إشكالية في تطبيق هذه القوانين، أعني آلية تطبيقها على زوج الملزم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أولاً: أحب أن أقول لكم إنه سبق –كما قالت الأخت وداد الفاضل- أنكم وافقت على مثل هذا النص في قوانين أخرى. ثانيًا: إن سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وقف وتكلم مؤيدًا لهذا النص واعتبره نصًا مناسبًا ومطبقًا في كثير من الدول الإسلامية، وليس هناك تعارض مع الشريعة أبدًا. ثالثًا: الأمر الثالث هو أمر إجرائي يكون مكانه في اللائحة الداخلية. أعتقد أننا أعطينا الموضوع أكبر من حجمه وناقشناه وذهبنا في ذلك بعيدًا، ولذلك أعتقد أن المادة مدروسة ومستوفاة، وعليه يجب ألا نقف عندها كثيرًا، لأن هذا القانون يجب أن ننتهي منه اليوم حتى نستطيع أن نحيله مرة أخرى إلى الإخوان في مجلس النواب. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أنا في رأيي دائمًا أن القوانين يجب أن تشتمل على العناصر الأساسية، أما الاستثناءات أو الأمور التي تتعلق بطريقة التنفيذ فتترك للائحة الداخلية والقرارات الوزارية، لأن اللائحة الداخلية والقرارات هي التي تكمّل هذا القانون وهي جزء منه، فإذا خلطنا الموضوعين معًا وأدخلنا ما يجب أن يكون في اللائحة الداخلية في القانون فسيظهر هذا التشويش. التعديل الذي أُدخل من النواب ربما أوجد هذا الإشكال، فإما أن يبقى الأمر على النص الذي جاء من الحكومة وإما أن يترك أمر الامتناع وغيره لتعالجه اللائحة الداخلية، لأن هناك أمورًا كثيرة يجب أن تعالجها اللائحة الداخلية. لكن بشكل عام تحديد الملزم ورد في المادة السابقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟ 


       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       الآن بعد أن انتهينا من هذا النقاش يوجد لدي اقتراح من خمسة من الإخوة الأعضاء بإعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وهناك أيضًا اقتراح من الأخت دلال الزايد بإدخال تعديل على المادة، وقد ذكرته لكم. وسوف أطرح بداية طلب إعادة المادة إلى اللجنة بحسب الطلب الموجود أمامي. فهل يوافق المجلس على إعادة المادة الثانية إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

       الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟


       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

       العضو وداد محمد الفاضل:
       المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        شكرًا معالي الرئيس، لدينا نقطة واحدة بخصوص قضية أن النص الأصلي جاءت فيه كلمة "جهاز" حيث يقول: "ينشأ جهاز يسمى جهاز فحص إقرارات الذمة المالية"، وهناك تعديل من أجل تغيير كلمة "جهاز" إلى "هيئة". والسؤال موجه إلى اللجنة، حيث يجب الانتباه إلى موضوع الهيئات، فالهيئات عادة ينظمها الدستور في المادة 50، حيث ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية ويكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة، فأي هيئة يجب أن يكون لها استقلال إداري ومالي وإلى آخره. هذا الجهاز يتبع مجلس القضاء الأعلى ولا غبار على ذلك، فقد تكون كلمة "جهاز" هي الأنسب، فإما إدارة وإما جهاز، لأني أعتقد أن عمل الهيئة أكبر، فأعتقد أن كلمة "جهاز" هي الأنسب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع الهيئة وتبعيتها للمجلس الأعلى للقضاء، فاتفاقية مكافحة الفساد أشارت إلى أن الهيئة يجب أن تكون مستقلة إداريًا وماليًا وتكون هناك حصانات لأعضائها، وأساسًا القضاة خاضعون لهذا القانون، وبالتالي نحن وضعنا الحكم والخصم في هذه الهيئة في آنٍ واحد، فالمفترض أن تكون الهيئة مستقلة وتبعيتها تكون لجلالة الملك ولديوان الرقابة المالية باعتبار أن تبعية الديوان لجلالة الملك، وبالتالي يكون الأمر أكثر ضمانة وتكون للأعضاء كثير من الحصانات والضمانات، وبهذه الطريقة أعتقد أن عمل الهيئة سيكون ناقصًا، وتحديد مدة سنتين قابلة للتجديد بالنسبة إلى هيئة فحص الإقرارات أمر خطير جدًا، فنحن نلاحظ أن التشريعات المقارنة وضعت مدة معينة فقط لموظفي هذه الهيئة لا تجدد، وتجديدها لمدد أخرى أعتقد أنه لن يخدم القانون، فمن الممكن بدلاً من أن تكون سنتين نجعلها أربع سنوات غير قابلة للتجديد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت رباب، اقتراحكِ جيد وأرجو أن تقدميه مكتوبًا، وهو أن تكون الهيئة مستقلة تابعة لجلالة الملك.


      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       سيدي الرئيس، لا أحب أن يكون اقتراحي لحظيًا في الجلسة، فأتمنى أن تعاد المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، حيث ستكون الصياغة أفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       المادة الخامسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى كلمتي "الهيئة " أو "الجهاز" في هذه المادة، فإذا كنا سنعيد كل مادة لأن بها هذا اللفظ فمعنى ذلك أننا سنعيد نصف المواد، فأرى أن تعاد تلك المادة ويحسم فيها موضوع الهيئة أو الجهاز وتبعًا لذلك تغير المواد التي ورد فيها هذا اللفظ، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       الدكتور ناصر، موضوع الهيئة محسوم لأنها ستكون هيئة مستقلة ولها صلاحيات أكبر ولكن الاعتراض جاء باعتبار أنه لا يجوز أن تتبع الهيئة جهازًا خاضعًا لهذه الهيئة، ولذلك جاء الاقتراح من الأخت رباب العريض بأن تكون هذه الهيئة تابعة لجلالة الملك، وبالتالي رفعنا الحرج وتبقى كلمة الهيئة موجودة ومتفق عليها ولكن تبعيتها يجب أن تكون لجلالة الملك، ولذلك أعيدت إلى اللجنة لتتم صياغتها بشكل سليم ومن ثم إرجاعها إليكم، ولكن المواد اللاحقة لن تتأثر بوجود كلمة "الهيئة"...

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       سيدي الرئيس، ولكن سعادة الوزير فضل كلمة "جهاز" على كلمة "هيئة" وسوف يناقش ذلك لاحقًا وربما تغير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       سعادة الوزير ذكر أنه بحسب المادة 50 إذا كانت هيئة فيجب ألا تتبع جهازًا آخر، أي يجب أن تكون مستقلة، وأنتم جعلتم تبعيتها للمجلس الأعلى للقضاء، ونحن تفادينا هذه النقطة الآن وقلنا بدلاً من أن تعود للمجلس الأعلى للقضاء تكون تابعة لجلالة الملك لرفع هذا الإحراج، فكلمة "هيئة" تم الاتفاق عليها، واتفاقية مكافحة الفساد التي أقررناها تذكر دائمًا أن هناك تشكيل هيئة أو هيئات مستقلة. تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، لو رجعنا إلى المادة الرابعة التي أعيدت إلى اللجنة فسنجد أن موضوعها هو أن يشكل جهاز ولكنه يتبع جلالة الملك، وهذا بحسب المادة كما جاءت في مشروع القانون، فإذا كنا نقبل بكلمة "الهيئة" وتتبع جلالة الملك فلن نحتاج إلى إعادة المادة إلى اللجنة لأن الأمر محسوم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لقد اقترحت على الأخت رباب العريض أن تقدم تعديلها ولكنها قالت إنه من الأفضل إعادة المادة إلى اللجنة للتأكد من الصياغة وقد وافق المجلس على ذلك. تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، عادةً يكون للهيئات وزراء في مجلس الوزراء وهم مساءلون أمام السلطة التشريعية، فهل ستكون هذه الهيئة خارجة عن إطار المساءلة ولن يكون لها ممثل في مجلس الوزراء؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هذه الهيئة تحاسب مجلس الشورى ومجلس النواب فكيف نحاسبها؟! إذا شعر أعضاء الهيئة بأن لنا يدًا عليهم فإنهم سيجاملوننا، وأعتقد أن تبعيتها لجلالة الملك ستوفر الضمانة لجميع الأطراف. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       المادة السادسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه من أهم المواد التي ترتب مسؤولية في حالة وجود كسب غير مشروع، وهذه المادة قسمت إلى عدة بنود، البند 1 يلزم الهيئة بأن تقدم تقريرًا عن كل ملزم عجز عن أن يقيم دليلاً على أن الزيادة في ذمته أو ذمة زوجته وأولاده القصر نتجت عن كسب غير مشروع، فإلى من يقدم التقرير؟ هذا مفقود في هذا النص. وبعد ذلك قالت المادة إنه في حالة وجود دلائل قوية على وجود كسب غير مشروع يحيل رئيس الهيئة الملزم إلى النيابة العامة. أيضًا هناك أمر مفقود في هذه المادة، بمعنى أنه إذا لم يستطع أن يثبت أن كسبه مشروع لن تحال أوراقه إلى النيابة العامة، وبعد ذلك أتى البند الذي بعده وعرف الكسب غير المشروع وقال: كل مال حصل عليه لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة أو نتيجة سلوك مخالف يعتبر كسبًا غير مشروع، وبعد ذلك عرفت المادة الزيادة الطارئة ولكن لم تبين ما إذا كانت الزيادة من قبيل الكسب المشروع أو الكسب غير المشروع، ومن ثم سوف ترتب عقوبة وهذا الموضوع حوله بعض اللبس، وبالتالي أعتقد أن هناك أمورًا مفقودة في هذا النص، إلى من سيقدم التقرير؟ بمعنى أنه إذا لم يستطع أن يثبت أن كسبه مشروع فلا يحال إلى النيابة العامة، وأيضًا في حالة وجود زيادة طارئة في أمواله ولم يستطع أن يثبت أنها من كسب مشروع فلم يبين هذا النص أن ذلك يعد من قبيل الكسب غير المشروع، وبالتالي هذه المادة تحتاج إلى إعادة صياغة، وأيضًا في حالة وجود سلوك مخالف لأحكام هذا القانون، حيث أعتقد أن هذه الفقرة مبهمة، فماذا يقصد بنتيجة لسلوك مخالف لأحكام القانون؟ هل يعتبر القانون الزيادة الطارئة هي نتيجة لسلوك مخالف لأحكام القانون؟ وهل تعتبر حالة عدم قدرته على أن يثبت أن كسبه مشروع من قبيل السلوك المخالف لأحكام القانون؟ أعتقد أن هناك حلقة مفقودة في هذه المادة ولابد أن يتم تدارك ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، هذه المادة مهمة جدًا لموضوع عمل الهيئة، وأعتقد أن التقرير في هذه الحالة يجب أن يرفع إلى جلالة الملك، فهناك نقطة مهمة يجب الانتباه إليها، فإذا رجعنا إلى المادة الأولى فسنجدها تتكلم عن نائبي رئيس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب ومعظم هؤلاء يعينهم جلالة الملك، فهذا التقرير من وجهة نظري يجب أن يرفع إلى جلالة الملك، فالهيئة مرتبطة بجلالة الملك وبالتالي يجب أن يقدم التقرير إلى جلالته، وبعد ذلك تتبع الإجراءات من الإحالة إلى النيابة العامة أو العزل وغيرها، فالمهم هو أن تكون للهيئة مرجعية، هذه النقطة مهمة جدًا ويجب الانتباه إليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لن أكرر النقاط التي تفضلت بذكرها الأخت رباب العريض أو سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ولذلك أتمنى أن تعاد المادة إلى اللجنة لتحديد هذه الأمور؛ لأن هذه المادة من المواد الهامة في هذا المشروع، وهي التي تحدد ما إذا كان هناك كسب غير مشروع سيتم على ضوئه مساءلة الشخص الملزم بموجب نص أحكام هذا القانون، ولذلك ينبغي تفصيل الأمور الواردة في هذه المادة، فحتى في موضوع تحديد الكسب غير المشروع هل يُكتفى بتحديد ما تذهب إليه اللجنة فقط؟ هناك إجراءات متعلقة بأصحاب المناصب ورفع الحصانة تسبق التقديم أو الإحالة إلى النيابة العامة، وهناك بعض المناصب يجب اتباع بعض الإجراءات بشأنها، ومن المفترض أن يضمن ذلك في هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        شكرًا سيدي الرئيس، في بداية المادة مخالفة دستورية واضحة، بمعنى أن القرينة تبقى رابطًا في الإنسان وليس العكس، فليس كل واحد يقدم إقرار ذمة مالية لابد أن يقدم ما يفيد أن هذا المبلغ كسبه عن طريق مشروع، فقضية البراءة مفترضة في الإنسان ويتعين على جهة الإدارة في حد ذاتها أن تثبت العكس، وليس مطلوبًا من الإنسان أن يثبت براءته فهو بريء إلى أن تثبت إدانته. تقوم الهيئة بإعداد تقرير عن كل ملزم يعجز عن إقامة الدليل، من الذي يقيم الدليل؟ هو الذي يقيمه لنفسه. من المفترض أن الجهات التي تتهمه هي التي تقيم الدليل على أن كسبه غير مشروع وليس العكس، طبقًا للدستور في حد ذاته، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدي إشكال بالنسبة إلى هذه المادة، ولكن لو وافقنا على أن تكون الهيئة جهازًا مستقلاً يتبع جلالة الملك فهنا تكمن الإشكالية، هل لرئيس الهيئة الحق في إحالة وزير إلى النيابة العامة بدون أخذ موافقة من جلالة الملك أو رئيس الوزراء. أعتقد أن هذه المادة يجب أن ترجع إلى اللجنة بأكملها وربطها بالمادة التي أحلناها إلى الهيئة إذا كانت مستقلة وتتبع جلالة الملك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       المادة السابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       المادة الثامنة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بناء على مناقشتنا للمادة الرابعة من هذا القانون ولكي يكون مبدأ شخصية العقوبة في هذه المادة هناك إضافة -سيدي الرئيس- متعلقة بمسألة التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية الخاص به في المواعيد المقررة، وهي إضافة عبارة "الخاص به" في نهاية المادة بحيث تكون "إذا أثبت الملزم في الإقرار الخاص به عمدًا بيانات غير صحيحة"؛ حتى يكون الشخص مسؤولاً عما يرتكبه من أفعال، فبالتالي ما كان زوجه قد أدلى به من بيانات غير صحيحة أو تخلف فتكون العقوبة شخصية فقط في مواجهته كملزم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أعرف لماذا نجرم كل ملزم تخلف عن تقديم البيانات؟ هذه ليست جريمة فربما يكون امتناعه لأسباب راجعة لذاته، مثل الاختلاف بين الزوج والزوجة، فلماذا نجرم هذا؟ أريد أن أستبدل عقوبة السجن أو الغرامة بـ "أن يفقد أي متخلف منصبه" وهو الأساس، فكل متخلف لا يريد منصبه، وهي أفضل من عدها جريمة يعاقب عليها بالغرامة أو السجن، فعدم التقديم ليس فيه إجرام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الملزم لم يعاقب بالحبس بل عوقب بالغرامة فقط، ولكن عندما يدخل في جريمة أخرى وهي تقديم معلومات مضللة أو كاذبة عند ذلك يطبق عليه الحبس، فالنص هو "وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أثبت الملزم في الإقرار عمدًا بيانات غير صحيحة أو مضللة، أو تعمد عدم تقديم الإقرار"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية سعيد الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       شكرًا سيدي الرئيس، ربما أتفق مع الأخ عبدالرحمن جمشير في جزئية ولكن القانون اسمه أساسًا (من أين لك هذا؟) بما معناه أنه عندما نعين المسؤول وبعد ذلك يزيد في ذمته المالية وهذه الذمة غير مشروعة، هنا يأتي دور هذا القانون. فليس فقط أنه يعطي الإقرار ونسكت عنه، وبالتالي أنا أتفق معه إذا كانت هناك أساسًا أموال غير مشروعة دخلت في ذمته فجزء من العقوبة أن يعفى من منصبه. لأننا سنسجنه ولكن ليس هناك أي إشارة إلى إعفائه من منصبه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة الثامنة فيها جزئية كبيرة تتطرق إلى المادة الثانية التي أقر المجلس إعادتها إلى اللجنة. وفي ضوء إعادة اللجنة صياغة المادة الثانية سيسهل علينا صياغة هذه المادة. فالمادة كما جاءت من اللجنة تنص على الغرامة على كل ملزم تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية في المواعيد المقررة، وفي أثناء مناقشتنا ذكر الكثير من الإخوان أن الملزم يقدم إقرارًا عن نفسه وربما يكون عن نفسه وزوجه وغير ذلك؛ لذا أعتقد أنه من الأفضل ألا يتعرض الملزم إلى العقوبة في حال التخلف عن تقديم بيانات الذمة المالية، ويسهل علينا كخطوة أولى أن كل من خالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون هو من يتعرض لهذه الغرامة. فليسمح لي -سيدي الرئيس- بأن نرجع هذه المادة إلى اللجنة على اعتبار أن المادة الثانية المتعلقة بهذه المادة مباشرة قد أعيدت إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أنا أميل إلى النص المعدل أو المصاغ من قبل مجلس النواب وكذلك من اللجنة؛ لأنه فرق بين التخلف عن تقديم الإقرارات بالمواعيد المحددة بدون تعمد وبين التخلف بتعمد أو تقديم إقرارات مضللة أو غير صحيحة، وهذا صحيح. ثانيًا: كنت قد تمنيت وطرحت عند مناقشة المادة الثانية أن نقر المادة الثانية كما هي معدلة لأن هناك تعديلاً، وقد قدمته إلى معاليكم وهو قريب من الجزئية التي تفضل بها الأخ خالد المسقطي، وهي "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار كل من خالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون -طبعًا أن يلزم الملزم وزوجه- وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ثبت أن الملزم وزوجه قد ذكرا في الإقرار عمدًا بيانات غير صحيحة أو مضللة أو تعمدا عدم تقديم إقرار صحيح"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة في صدرها جاءت عادلة لأنه قد يكون التخلف بتقديم الإقرار مع وجود عذر أو ظروف للملزم، وبعد مناقشة الإخوان في المجلس ما يتعلق بهذه المادة مع المادة الثانية فأنا أؤيد اقتراح الأخ خالد المسقطي إرجاعها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة خاصة ما يتعلق بنص وحكم المادة الثانية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وإحالة كافة التعديلات إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       المادة التاسعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأتكلم عن العقوبات التي وضعتها اللجنة. صراحة اللجنة خالفت السياسة العقابية المتبعة، حيث وضعت السجن والغرامة عقوبة أصلية وعلى القاضي أن يختار بينهما، وهذا لم يحصل أبدًا؛ فإذا اختار السجن فوفقًا لقانون العقوبات فالمدة من 3 إلى 15 سنة، وعقوبة الغرامة في الجنايات من المفترض أن تكون عقوبة تكميلية وليست عقوبة أصلية، وهنا وضعت بحيث يختار القاضي بين عقوبة الجناية وعقوبة الغرامة، إذن ليس هناك توازن وتناسق بينهما، وهذا يخالف أبسط أمور السياسة العقابية. أعتقد إما أن نرجع إلى نص الحكومة أو نص مجلس النواب؛ لأنه لا يجوز أن تضع عقوبة الجناية وعقوبة الغرامة في جناية كعقوبة أصلية، فعقوبة الغرامة من المفترض أن تكون عقوبة تكميلية أي تكمل عقوبة الجناية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس.

      المستشار القانونـي للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا النص وارد في القانون بعد صياغته من قبل الحكومة، ومجلس النواب سار على نفس المنهج في هذه العقوبة، فلذلك لم ترَ اللجنة أي تغيير في هذا الموضوع، لأنه في نص الحكومة أيضًا وردت هذه العقوبات على هذا النحو، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، كثير من الإخوة الأعضاء والمستشار القانوني للمجلس أيضًا ألمحوا إلى نص الحكومة، أي كما ورد من الحكومة، وهذا اقتراح بقانون جاء من مجلس النواب وبحسب المادة (92) صاغته الحكومة، وهذا لا يعني أن تتفق الحكومة مع هذا النص، فيجب الانتباه إلى هذه النقطة. ولكن المبدأ الذي تفضلت به الأخت رباب العريض قد يكون فيه صحة، وهو أنه يجب أن تتوازن العقوبة مع الذنب، وهذه نقطة يقدرها المجلس وتقدرها اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، المستشار يقول إن هذا النص هو نفسه نص الحكومة ونص النواب، وهناك فرق بينهما لأن اللجنة أضافت "... أو بإحدى هاتين العقوبتين..." ما يعني أن القاضي سيختار بين إحدى العقوبتين، عقوبة جناية أو عقوبة جنحة، وهذا لا يجوز في السياسة العقابية، فعقوبة الجناية دائمًا إذا كان بها غرامة، تكون الغرامة عقوبة تكميلية وليست عقوبة أصلية. فهل يعقل أن يختار القاضي بين عقوبة سجن تزيد على ثلاثة سنوات إلى خمس عشرة سنة وبين الغرامة ثم يختار فيها غرامة؟ هذا لا يجوز، فهذا يخالف أبسط الأمور في السياسة العقابية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى على المجلس إذا كان لديهم توجه إلى عدم الموافقة على ما أوصت به اللجنة والرجوع إلى نص المشروع بقانون الأصلي، أتمنى أن يقروا ما أتى به نص مجلس النواب لأن فيه إضافة عبارة "أو بلدية" والنص الذي أتى به مشروع القانون خالٍ من عبارة "أو بلدية"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، بدل أن نسترسل أكثر ونضيع الوقت، ومادام أن عددًا من المواد أُرجعت، فلماذا لا ترجع هذه المادة أيضًا، ويؤخذ بعين الاعتبار ما طرحته الأخت رباب العريض وما تفضل به سعادة الوزير. فهل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:

       إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، قد لا أتطرق إلى المادة تطرقًا مباشرًا، ولكن أحب أن أقول إنه عندما يقف معالي وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ويذكر أن هذا المشروع مبني على أساس مقترح مقدم من النواب، والمادة (94) وضحت ما هي الآلية التي يتم التعامل بها مع أي مقترح يقدم لأي من المجلسين، فالمجلس ينظر في فكرة المقترح ومن ثم بعد الموافقة يحال إلى الحكومة، ثم تأتي الحكومة وتأخذ الفكرة وتصوغها بما لا يتعارض مع الدستور ومع المعايير الأخرى التي لابد أن تؤخذ في الاعتبار لتتحول إلى مشروع قانون، ومن ثم يتم تحويله إلى السلطة التشريعية. وعندما يقف سعادة الوزير ويذكر أن هذه المادة أنتم تقولون إنها جاءت من الحكومة، ولكنها في الحقيقة لا تعكس وجهة نظر الحكومة وإنما تعكس وجهة نظر المقترح, فهذا غير صحيح، ونحن نكون في موقف نتساءل فيه هل الصياغة الحكومية صحيحة أم المقترح الذي جاء من النواب هو الصحيح؟ أنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك مبدأ، وهو أن المقترح بقانون يظل مقترحًا بقانون، وعندما يذهب إلى الحكومة للصياغة يأتي في صورة مشروع، وعندما نأتي ونناقش مواد المشروع يجب علينا أن نستمع لوجهة نظر الحكومة بناء على صياغتها لهذا المقترح في ضوء مواد موجودة تدافع عنها الحكومة، أما أن نقول إنها لا تعكس وجهة نظر الحكومة فهذا غير مقبول، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا أخ خالد، الحكومة عندما يصلها اقتراح بقانون تحيله إلى دائرة الشؤون القانونية لصياغته كما ورد من مجلس النواب أو من مجلس الشورى، وترفقه بمذكرة تبيّن فيها ملاحظاتها عليه إذا كانت هناك مخالفة دستورية أو إذا كانت ترى وجهة نظر أخرى غير ما تم اقتراحه. وهي ملزمة بصياغة القانون كما ورد إليها، وعليه فإن الحكومة في المقترحات التي تتحول إلى مشروعات قوانين لا تكون ملزمة ولا يكون هذا المشروع مقدمًا من قبلها للدفاع عنه، وهذا واضح. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، لابد أن أوضح النقطة التي ذكرها الأخ خالد المسقطي، ما هي حدود الصياغة بحسب المادة (92)؟ إذا جاء اقتراح بقانون إلى الحكومة مثل بند العقوبات أو مواد العقوبة التي وضعت في هذه المادة والتي جعلت السجن خمس سنوات، فهل تأتي الحكومة وتقول لهم اجعلوها سنة؟ لا يكون الأمر كذلك، وإنما دائرة الشؤون القانونية تصوغه كما جاء وتربط الموضوع مع قانون العقوبات. والمجلسان يستطيعان دراسة هذا الموضوع وإبداء رأيهما فيه. ما ذكرته كان على أساس ألا يُفهم أن هذا مشروع حكومي، فهذا ليس مشروعًا من الحكومة، وإنما هو اقتراح بقانون قدم من مجلس النواب. وأنا أقترح أنه مادامت هذه المادة ستعاد إلى اللجنة لمناقشة موضوع العقوبات فإن هناك مواد في قانون العقوبات عن الكسب غير المشروع يجب أن ينظر إليها أيضًا لكي يكون هناك توازن بالنسبة إلى العقوبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بناء على ما ذكره سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، أعتقد أنه يجب علينا في هذا المجلس أن نعيد النظر في طريقة مناقشتنا لأي مقترح يرفع إلى هذا المجلس، بدلاً من أن نناقش فقط فكرة المقترح ولا نتطرق إلى المرفقات مع المقترح بمواد القانون، وهذا ما اتبعناه كعرف في المجلس. واليوم تم إثبات عدم جدوى أن ننظر فقط إلى الفكرة ونناقشها مناقشة عامة، ولا نتطرق إلى مواد المشروع المقترح مادة مادة لكي نتفادى في المستقبل هذا النوع من الإشكال، وأن نأخذ بوجهة نظر الحكومة أو وجهة نظر مقدمي الاقتراح، وما هو ممكن وما هو غير ممكن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما طرحه الأخ خالد المسقطي، فإن وجود الوزير هو للدفاع عن مشروعات القوانين، بغض النظر عمن قدمها سواء كانت الحكومة أو مجلس الشورى أو مجلس النواب، فمشروعات القوانين عندما تحال إلى أحد المجلسين، فإن وجود الوزير يكون للدفاع عنها. كلام سعادة الوزير صحيح أنه إذا كانت الحكومة لديها ملاحظات فلابد أن تبدي لنا ملاحظاتها على هذه المادة، والقرار يعود إلى المجلس بالنسبة إلى أخذ ملاحظات الحكومة، أو الأخذ بملاحظات النواب، أو الأخذ بملاحظات اللجنة في مجلس الشورى. فالمفروض أن الحكومة تبين وجهة نظرها بكل وضوح في كل مادة. هذا ما أردت توضيحه، لأننا ستأتينا قوانين مثيرة للجدل مستقبلاً، وعلى الحكومة أن تقف موقفًا صريحًا منها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى الاقتراحات بقوانين تقوم الحكومة بصياغتها وترفق بها مذكرة برأيها في هذا المقترح بقانون، وإذا أثيرت المواد -والحكومة لها رأي في المادة مدار البحث- تبدي رأيها في ذلك، هذا هو الأسلوب الذي درجنا عليه طوال هذه السنوات، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       المادة العاشرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       المادة الحادية عشرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، هنا توجد إضافة في مقدمة المادة حيث أتت اللجنة بإلزام المحكمة بإدخال من تراه، وتكون الإضافة بزيادة عبارة "على النيابة العامة أو المحكمة"، والقصد من هذه الإضافة أنه في أثناء مرحلة التحقيق وجمع الاستدلالات أمام النيابة العامة قد يكون هناك أشخاص ترى النيابة العامة إدخالهم ضمن الذين سيقدمون إلى المحكمة بالتهمة المنسوبة، وبالتالي تضاف عبارة "النيابة العامة" مع المحكمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخت دلال تقولين "على النيابة العامة أو المحكمة"؟

      العضو دلال جاسم الزايد:
       نعم، "على النيابة العامة أو المحكمة أن تأمر بإدخال أي شخص...".

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ راشد مال الله السبت.

      العضو راشد مال الله السبت:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية في المادة (16) منه، تنص الفقرة الأولى على: "إذا رأت المحكمة الكبرى الجنائية أو محكمة الاستئناف العليا الجنائية بحسب الأحوال في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسند فيها إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة إلى هذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف فيها"، أنا أرى أن النص كما جاء من الحكومة هو أكثر مطابقة لهذه المادة من النص الذي قالوا فيه "على الحكومة"، وتحذف كلمة "يجوز" أو تبقى كما جاءت في النص الأصلي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، التعديل يقول "على النيابة العامة أو المحكمة أن تأمر بإدخال أي شخص في الدعوى الجنائية ترى أنه قد استفاد فائدة جدية من كسب غير مشروع أو اشترك أو تواطأ مع الملزم على إخفاء مال متحصل من كسب غير مشروع"، هذا هو التعديل الذي جاءت به الأخت دلال الزايد والأخت رباب العريض. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، بعض الكلمات يجب الانتباه إليها، فالنص الأصلي يقول "يجوز للمحكمة أن تلزم..." وجاء تعديل النواب "على المحكمة"، وأعتقد أن هذا نوع من التدخل في أعمال السلطة القضائية. هذا جزء من عمل القضاء، وأي شخص له علاقة بالقضية سيدخل، فلا يوجد داع للإشارة إليه في المادة، لكن أن نقول "على المحكمة" أعتقد أن هذا نوع من التدخل في عمل القاضي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا نتكلم عن مادة قلنا فيها "ترى أنه"، أي أنه انكشف للقاضي أن هذا الشخص استفاد فائدة جدية، فما مقام الجواز هنا؟ وأين هو التدخل؟ النص يقول إن المحكمة رأت أن فلانًا استفاد فائدة جدية بكسب غير مشروع، فهل يترك الخيار للقاضي هنا؟ هنا لا مجال للخيار. نحن قررنا ما يجب أن يفعل القاضي، وهل سيفعل القاضي غير ذلك حتى نقول بالجواز؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، السلطة القضائية ملزمة بتنفيذ التشريعات التي تقرها السلطة التشريعية. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي اقتراح وهو بدلاً من عبارة "على المحكمة أو يجوز للمحكمة" أن نقول: "تأمر المحكمة بإدخال أي شخص في الدعوى الجنائية ترى أنه..."، فكلمة "تأمر" تعطي المحكمة الحق في الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، فعلاً كلمة "على" تفيد أمر المحكمة وهو أن السلطة التشريعية تأمر المحكمة، فالأولى إما أن نقول يجوز للمحكمة أو للمحكمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً هناك فرق كبير بين عمل السلطة التشريعية والسلطة القضائية، السلطة التشريعية هي التي تسن القوانين وهي التي تحدد الجريمة والعقوبة، أما كيفية تطبيقها فيترك ذلك –كما تضمن الدستور- لأعمال السلطة القضائية، فالعمل القضائي للمحكمة، وإذا رأت أن الواقعة غير منصبة على المتهم فلها أن تبرئه، فلا يجوز للسلطة التشريعية أن تكون أحكامها بصيغة إلزام المحكمة وإلا اعتبر ذلك تدخلاً في العمل القضائي، فيمكن أن نقول: يجوز للمحكمة، أو للمحكمة، لكن: على المحكمة، ففيه إلزام وهو يخالف أحكام الدستور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأختان رباب العريض ودلال الزايد تقترحان تعديلاً في المادة بدلاً من "على النيابة العامة أو المحكمة" نقول: "للنيابة العامة والمحكمة أن تأمر بإدخال أي شخص...". هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المذكور؟ 


       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي اقتراح باستحداث مادة في القانون، وإذا كان بالإمكان أن تحال إلى اللجنة لصياغتها، ونصها: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كل من قدم أخبارًا كاذبة عن إثراء غير مشروع بقصد الإساءة إلى الغير"، فجميع التشريعات التي تناولت إشهار الذمة المالية ورد فيها هذا النص حتى نضمن أن تكون هناك جدية بحيث لا يثير شخص أخبارًا كاذبة ضد أصحاب المناصب لمجرد الإساءة إليهم بدون أن تكون هناك عقوبة على هذا الفعل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هذه مادة مستحدثة، فهل يوافق المجلس على إحالتها إلى اللجنة؟


       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن تُحال هذه المادة المستحدثة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       المادة الثانية عشرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.

      العضو أحمد عبد اللطيف البحر:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على المادة الثانية عشرة، فموضوع تحديد الإطار الزمني أو المدة للائحة التنفيذية قد نوقش من قبل مجلسكم الموقر في السابق، وكانت للمجلس وجهة نظر حول هذا الموضوع بأن نتفادى وضع إطار زمني لإصدار اللائحة التنفيذية لأن إعدادها يتطلب الكثير من العمل والإجراءات، فأنا أرى حذف المدة أو الإطار الزمني من هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى اللائحة الداخلية فالقانون سيصدر من جلالة الملك واللائحة الداخلية يمكن أن تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، فلماذا تصدر بمرسوم ملكي؟ القانون سيصدر من قبل جلالة الملك فلماذا اللائحة الداخلية تصدر أيضًا بمرسوم؟ فيمكن أن تكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء وهو ليس مشمولاً في القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، في الحقيقة بما أن الهيئة تابعة لجلالة الملك، فالمرسوم أيضًا يجب أن يصدر من جلالة الملك، وهذا يعطيه قوة أكثر. الأخ أحمد، ما هو اقتراحك؟

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
       سيدي الرئيس، الاقتراح هو: حذف المدة من إصدار اللائحة التنفيذية، وكان هذا تحفظًا من مجلسكم الموقر عندما كنا نتحدث عن إصدار اللائحة التنفيذية في موضوع آخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن كل القوانين إذا ذكرت اللائحة التنفيذية تذكر لها فترة معينة، وقد أشرنا إلى أنها مدد تنظيمية وهي تحث الحكومة أو الجهة التي ستصدره على الالتزام بهذه المدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضل به الأخ أحمد البحر صحيح لكننا قلنا إنه لا يجوز تحديد المدة على جميع القوانين بشكل عام كأن تُفرض مثلاً مدة ستة أشهر، لكن يمكن أن تتفق السلطتان التشريعية والتنفيذية على تحديد مدة معينة، فهنا يجوز ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، هنا توجد هيئة وهناك مجموعة موظفين، فالمدة المعطاة وهي ثلاثة أشهر أعتقد أنها مدة قصيرة، فيجب ألا تقل عن ستة شهور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أعتقد أن اقتراح سعادة الوزير معقول، أي ستة شهور بدلاً من ثلاثة شهور، فهل يتبنى أحد الإخوة هذا الاقتراح؟

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       سيدي الرئيس، أنا أتبنى اقتراح سعادة الوزير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بالتعديل المذكور وهو أن تكون المدة ستة شهور بدلاً من ثلاثة شهور؟ 


        
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       المادة الثالثة عشرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ راشد مال الله السبت.

      العضو راشد مال الله السبت:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أسأل اللجنة لماذا غيّرت من"يُلغى" إلى "لا يُعمل"، أعتقد أن كل القوانين التي مرت علينا دائمًا تكون بالإلغاء، فنود أن نعرف ما هو السبب في تعديل المادة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن "لا يُعمل" أفضل، هل نتتبع كل القوانين ونلغي ما يتعارض منها مع هذا القانون؟! أرى أن تجمد النصوص التي تتعارض مع هذا القانون، وهذه هي الصياغة الأفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً الصياغة القانونية هي "يُلغى" وليس "لا يُعمل"، لأن "لا يُعمل" معناه أن النص قائم ولا يتم إلغاؤه، من يطبقه؟ هو القاضي. والسلطة التشريعية تصدر القوانين، هناك أمر يُعرف بـ(تنازع القوانين) وهو من اختصاص عمل القاضي. تحديد القانون واجب التطبيق إذا تضمن عدم إلغائه فأصبحنا أمام نصين، فهو لا يُعمل به ولكنه قائم، أما وجود هذا النص وتنظيمه فمعناه أنه يلغيه حتى لو أنه ينص على ذلك فهو يعتبر ملغيًا ضمنًا، فلا يعمل به يعتبر أنه مازال قائمًا، فالصحيح هو "يُلغى" وليس "لا يُعمل"، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخ المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب يؤيد اقتراح الأخ راشد السبت بأن يكون النص: "يُلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون"، أي العودة إلى النص الحكومي، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       المادة الرابعة عشرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون وسننتظر المواد المعادة منه لمناقشتها في الأسبوع القادم للانتهاء من

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون وسننتظر المواد المعادة منه لمناقشتها في الأسبوع القادم للانتهاء من هذا المشروع. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بإضافة مادة برقم (310) مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وأطلب من الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1 / صفحة 102)
       


      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة برقم 310 مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بعد إعادته إلى اللجنة بناء على قرار المجلس في جلسته الخامسة المنعقدة في 2 نوفمبر، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المشروع كما اطلعت اللجنة على المذكرة القانونية المعدة من قبل هيئة المستشارين القانونيين بمجلس الشورى، وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من السادة أعضاء اللجنة وبعد الاستئناس بآراء وزارة العدل والشؤون الإسلامية ووزارة الداخلية والاطلاع على ملاحظات المستشارين القانونيين خلصت اللجنة إلى أن مشروع القانون مقبول من حيث المبدأ، وهو يقوم على فكرة محاربة أعمال السحر والشعوذة والعرافة في المجتمع سواء كانت ممارستها تتم بمقابل مادي أو بغير ذلك، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة الجهات الحكومية التي ساهمت في توصية اللجنة وفي اجتماعات اللجنة جميعها وقفت ضد هذا القانون وبوضوح سواء في وزارة الداخلية أو وزارة العدل والشؤون الإسلامية، والمواد المعنية بالاحتيال في قانون العقوبات تغطي كل الأمور، وخاصة عندما نأتي إلى قضية السحر، فكيف تعرف السحر أو الشعوذة أو العرافة أو قراءة الفنجان وإلى آخره من هذه الأمور؟ فكان من المفروض أن ترفض اللجنة هذا المشروع بقانون الذي أتى من مجلس النواب بدلاً من الموافقة عليه، وذلك بناءً على ما جاء من توصيات من قبل الجهات المعنية في الجهاز التنفيذي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع إن الجهات المختصة لم ترفض فكرة المشروع ولم ترفض فكرة المقترح، وإنما قالت بأن هذا الجانب مغطى في قانون العقوبات واللجنة نظرت إلى المواد المتعلقة بالاحتيال في قانون العقوبات ورأت -وبحسب رأي اللجنة- أن النصوص الواردة في قانون العقوبات قد يلتف عليها ولا تشمل السحر والشعوذة والعرافة. أعتقد من باب الاحتياط وخصوصًا إذا كنا نريد أن نحارب هذه الظواهر في مجتمعنا يجب أن نحدد هذه الظواهر بأسمائها حتى نستطيع أن نطوقها ونحد منها، فعليه كانت توصية اللجنة بالموافقة على المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، مثلما تفضل الأخ رئيس اللجنة نحن بذلنا جهدًا كبيرًا في تنقية النص من بعض الأمور التي وردت فيه بالمطلق والتي لا يمكن أن تتناسب حتى في تحديد الأركان كجريمة من حيث الركن المادي والنتيجة والضرر وما إلى ذلك، فانتهينا إلى التعريف الوارد من اللجنة. وأنا أتفق مع تعريف اللجنة باستثناء كلمة واحدة وهي "الاحتراف"، وأتمنى أن تحذف بحيث يبقى نص المادة مرتبطًا فقط بالتكسب دون الاحتراف وتكون "من زاوله على سبيل التكسب"، هذا أولاً. ثانيًا: بالنسبة لما تفضل به الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة بأن الاحتيال يكفي كما ورد في قانون العقوبات، فهناك مذكرة من دائرة الشؤون القانونية جاء فيها صور الاحتيال الواردة في القانون النافذ فيما يتعلق بمادة الاحتيال فإنها لا تغطي مسألة تجريم مثل هذه الأفعال، وبالتالي فإن هذا الشخص يمكن أن يفلت من العقوبة في النيابة، لأن بعض الأركان التي تم تحديدها في ظل هذا القانون لا تنطبق بالنسبة لهذه الجرائم التي ترد أمام النيابة العامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
       شكرًا سيدي الرئيس، يقول تقرير اللجنة الموقرة في إحدى فقراته ولو تسمح لي بقراءتها " لذلك رأت اللجنة أن إيقاع العقوبة على من زاول تلك الأعمال يتم سواء كانت على سبيل الاحتراف أو على سبيل التكسب"، سؤالي للجنة الموقرة ما هو تعريف الاحتراف من وجهة نظر اللجنة؟ ألا يؤدي الاحتراف إلى التكسب؟ وما الفرق بين الاحتراف والتكسب؟ وذلك بحسب المصادر التي اعتمدت عليها اللجنة الموقرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق تمامًا من حيث المبدأ مع إضافة مثل هذه المادة في قانون العقوبات بغض النظر عن التفاصيل الدقيقة والمختلفة والتي سوف نناقشها أثناء مناقشة المادة، ولكن لدينا مشكلة كبيرة -سيدي الرئيس- فهناك مؤسسات كثيرة في المجتمع يوجد فيها خلط وكسب وبأهداف ربحية، وهناك أيضًا قنوات فضائية عديدة أصبحت الآن تتكسب من هذه المشاريع المزيفة، والخلط بين علاج الحالات المرضية النفسية وهم أشخاص يعانون كثيرًا ويريدون أي ملجأ للعلاج أو المعونة، ويعتقدون ويتوهمون بأن هذه القنوات تقدم مواد أو مواضيع أو طرقًا لحلول مشاكل كثيرة، والذي يراقب هذه القنوات يرى أنها كالمسلسل الكوميدي من حيث طريقة المعالجة التي تطرح، والمشكلة كبيرة وتتم مناقشتها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة في الدول وبالذات المجتمعات الشبيهة بمجتمعاتنا وليس فقط على صعيد المجتمعات العربية وإنما هناك دول أخرى تعاني من هذه الإشكالية، وهناك محاولات لإيقاف مثل هذه القنوات التي تضر بصحة المجتمع بالذات في الجانب النفسي، لأن المريض النفسي في حاجة إلى دعم ويحاول أن يلجأ إلى أي جهة لتساعده، ويعتقد بأن هذه الجهات سوف تساعده، وبالتالي لا يذهب إلى الطبيب النفسي للمعالجة الصحيحة. فأنا مع مثل هذه الإضافة في القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فيما طرحه، لأن المادة المذكورة بها كلمات فضفاضة ولا يوجد تعريف معين للسحر أو الشعوذة، نحن لا نعرف ما هو تعريف الشعوذة؟ وكلام الأخت الدكتورة ندى حفاظ صحيح ولكن لا يدخل ضمن هذه المادة، فنهاك قنوات كثيرة تظهر وتمارس هذا الدور والبحرين ليس لها سلطة على هذا الموضوع، بل السلطة للدول التي تصدر منها هذه القناة. في الحقيقة أنا لا أعرف هل هذه المادة تشمل الساحر الذي يقدم بعض الألعاب للأطفال ويسليهم؟ فهو أيضًا يتكسب من وراء هذا الموضوع. هناك أشخاص يمارسون قراءة الفنجان في المنزل ولكن لا يتكسبون من ورائه، فما هو حكم هذه المادة عليهم؟ فالمادة التي ذكرها الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة تشمل الاحتيال، والاحتيال يتسع لكل هذه الأشياء بالإضافة إلى أمور أخرى. أعتقد أنه يوجد فيها نوع من العمومية وأرى عدم ضرورتها لمجتمعنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع هذه المادة وحاولت أن أبحث في التشريعات المقارنة ولم أجد مواد بديلة عنها، ووجدت أن الدول العربية قليل ما يوجد فيها مثل هذه المواد، وأيضًا قرأت بعض الدراسات التي تقول إن الدول العربية تخجل أن تقول إن هناك مشكلة مثل مشكلة عمل الشعوذة والتكسب من وراء هذه الشعوذة، فيتم الاقتران بمادة النصب والاحتيال على أساس أنها تحل الموضوع، ومادة النصب والاحتيال لا تحل الموضوع، فنحن محتاجون إلى مادة واضحة ويقينية بالنسبة لهذه المواضيع، وحتى ضبط عمليات النصب والشعوذة أو أعمال السحر قليل في البحرين، ومن خلال الجرائد قد نرى قضية أو قضيتين في السنوات الماضية، وبالتالي أعتقد أننا محتاجون إلى هذا النص -ومثلما تفضلت الأخت دلال الزايد- لابد أن نحذف كلمة "الاحتراف". أعتقد أن الاحتراف لدى الكل فالشخص المحترف هو الشخص الذي ليس لديه مصدر رزق غير عمل الشعوذة، فإذا كان لديه مصدر رزق آخر تنتفي عملية الاحتراف، ولهذا نحن نطلب حذفها، لأنه قد يعمل في وظيفة عمومية ويمارس الشعوذة وفي هذه الحالة لا ينطبق عليه الاحتراف. ونرى الإبقاء على كلمة التكسب فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة للاحتراف أو التكسب فهو يرد للنقطة التي أثارتها الأخت رباب العريض والأخ أحمد البحر أن الاحتراف هو من يجعلها حرفة ولا يتكسب من غيرها، والتكسب أي الحصول على مال عن طريق استخدام السحر أو الشعوذة، والنقطة التي أثارتها الأخت سميرة رجب عن الحيل السحرية، فالمقصود هنا ما يطلق عليه السحر الأسود بمعنى إظهار الإضرار أو الانتفاع وليس الحيل السحرية التي تمارس في السرك أو أمثال ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا أردنا أن نفصل في المادة التي ذكرتها سابقًا في قضية الاحتيال، فلماذا نقف عند السحر والشعوذة والعرافة بينما القوانين التي أتت بها اللجنة من دول أخرى ذكرت أمورًا كثيرة في هذا المجال ومنها مناجاة الأرواح والتنويم المغناطيسي وقراءة الكف وقراءة ورق اللعب وقراءة الفنجان وغير هذه الأمور، فلماذا وقفت فقط عند السحر والشعوذة والعرافة؟ فإذا أردنا أن نفصّل فلنفصل ونذكر كل هذه الأمور، هذا أولاً. ثانيًا: ماذا لو لم يكن هناك تكسب؟ هناك أمور كثيرة مثل العمل والطبوب وغير هذه الأمور التي تمارس بدون قصد التكسب وإنما مساعدة لأصدقاء وأقارب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع القانون وأشكر الأخت الدكتورة ندى حفاظ على إعطائنا صورة عن مزاولة بعض الأشخاص لهذه المهنة. ولكن أستغرب من طلب الأخت دلال الزايد والأخت رباب العريض حذف كلمة "الاحتراف"، أنا أرى أن القانون أقوى بوجود كلمة " الاحتراف"، فقد يزاول شخص هذه المهنة ويتلاعب على الناس وبدون مقابل، فبالتالي هل هذا الشخص المحترف لا يعاقب؟ إن صياغة المادة تنص على أنه "يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال على سبيل الاحتراف أو التكسب"، فالاحتراف للشخص المحترف والتكسب للشخص المحترف وغير المحترف. وبالتالي فإن وجود كلمة "الاحتراف" أقوى، وأتمنى عليهم سحب اقتراحهم لأني أعرف أنهم سيصرون على مقترحهم، فأمانة إن وجود الاحتراف سيكون أقوى لهذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع كنت أريد أن أطرح نفس الفكرة والأخ عبدالرحمن جواهري أشار إليها، فالكثير من الأشخاص الذين يزاولون مثل هذه الأعمال يدعون أنهم لا يريدون عنها مقابلاً ماديًّا، ولكنهم في المقابل يحصلون على الكثير من المكاسب، فيكفي أنهم يستطيعون أن يسيروا الكثير من الناس على حسب أهوائهم وكما يشاءون، وقد يستغلون البسطاء من الناس لتسخيرهم لتنفيذ بعض الأعمال ومن دون مقابل مادي، أنا لم أدمج الاثنين معًا ولم أحصر القاضي أو أحجزه بالاحتراف والتكسب، وإنما قلت إن مارس العمل سواء كان بمقابل أو بدون مقابل فهو يجب أن يعاقب، فإذا كنا نريد أن نحارب مثل هذه الظواهر وإذا كنا نلمس أن مثل هذه الأفعال أو الأعمال تشكل خطرًا على المجتمع فعلينا أن نطوقها من جميع الجهات ولا نترك لها المجال للتلاعب. فالكثير من هؤلاء الذين يمارسون هذه المهن أول ما يأتي إليهم الشخص صاحب الحاجة أو المريض أو ما شابه ذلك يقولون لهم إنهم لا يريدون منهم إلا الدعاء، ولكنهم يستخدمونه و يسخرونه ليفعلوا به ما يشاءون، فمن هذا المنطلق كان إصرار اللجنة على النص على الاحتراف أو التكسب. والنقطة الأخرى التي أشار إليها الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فيما إذا أردنا أن نعرف السحر وحده أو الشعوذة وحدها وإلى آخره فقد نعقد المسألة، ولكن في نفس النص "ويعد من هذه الأعمال الإتيان بأفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل القصد منها إيهام المجني عليه بالقدرة على إخباره عن المغيبات أو إخباره عما في الضمير أو تحقيق حاجة أو رغبة أو نفع وإلى آخره..."، فإن كل ما ينطبق عليه هذا النص يعد من ضمن هذه الأعمال فسمه كما شئت سحرًا شعوذةً عرافةً، فمادام ينطبق عليه هذا المعنى فأعتقد أنه يستحق أن يعاقب أو أن يجازى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية سعيد الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه النقطة طُرحت من قبل رئيس اللجنة والأخ عبدالرحمن جواهري وأتت بشكل علمي منسق ومنظم من الأخت الدكتورة ندى حفاظ، وسأعيدها لأنني بالفعل أتمنى على أعضاء المجلس أن ينتبهوا لفكرة الاحتراف، ففي السنوات الأخيرة –كما ذكرت الأخت الدكتورة ندى حفاظ- نتيجة للأمراض النفسية التي يعانيها الكثير من الأفراد يلجأون إلى أي وسيلة، وبالتالي فإن وجود الاحتراف ضروري، لأن كلمة "الاحتراف" لا تأتي فقط من أجل التكسب وإنما لأسباب كثيرة. فأتمنى أن نصوّت على هذه المادة كما جاءت من اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ راشد مال الله السبت.

      العضو راشد مال الله السبت:
       شكرًا سيدي الرئيس، جريمة مزاولة أعمال السحر والشعوذة عرفتها تشريعات عربية كثيرة بل وقديمة، منها قانون العقوبات الفرعوني الذي أقرّ عقوبة الإعدام على من يمارس أعمال السحر والشعوذة إذا ترتب عليها وفاة إنسان. قال الله تعالى: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚوَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ...﴾. السحر أنواع منه ما هو حقيقي ومنه ما هو تخيلي ومنه ما هو مجازي، وهو الذي يعتمد على خفة اليد والألعاب. وكما نعلم فإن للسحر والشعوذة أضرارًا جسيمة على المجتمع، وله تأثير على الروابط الأسرية، ولذلك من حيث المبدأ أوافق على المشروع بقانون، لكن هناك بعض الملاحظات: أولاً: المادة الأولى جاءت غامضة إلى درجة عدم الفصل بين السحر وبين أعمال أخرى كالرُقية الشرعية، وقد قال سبحانه وتعالى في سورة القيامة: ﴿كَلاَّ إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ...﴾، إذن يجب عدم الخلط بين تلك الأفعال التي قد يكون لها مقابل مادي وبين ما قد يستخدم للشفاء، فقد جاءت الألفاظ المذكورة بالمادة مبهمة، وخاصة في عبارة "... بمسائل غيبية مخالفة للشرع قصد به فاعله التدليس أو الإيهام باستخدام الوسائل التي تخالف الشرع سواء بالقول أو الفعل". ثانيًا: هناك أنواع من السحر التي قد تأتي بشكل مختلف عن القول أو الفعل مثل ما يسمى (لعبة الترحيب بالجان)، وهي قد تؤدي إلى أمراض نفسية وعصبية ليس لها حدود، ولذلك يجب أن تتضمن المادة كل فعل أو قول، حتى ولو كان بقصد التسلية. ثالثًا: المادة لم تشتمل على معاقبة الشخص الذي يحوز بعض الطلاسم والكتابات الخرافية، حتى نضيق الخناق على المشعوذين والسحرة، وعلى ذلك يجب ذكر الحيازة كسبب من أسباب عقاب مرتكبها لما لها من خطر على أمن وسلامة المجتمع. رابعًا: أمور السحر والشعوذة هي محرمة دينيًّا، ولا خلاف على ذلك، لكنها أقرب صلة إلى النصب والاحتيال، حيث إن المشعوذ أو الساحر يقوم باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل في الحصول على ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أُخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بحدوث شيء أو خبر سعيد، أو باتخاذ اسم كاذب وصفة غير صحيحة للاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكل ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها. أو إيهام الغير بالقدرة على الانتقام من شخص معين أو الإضرار بمصالحه، وعلى ذلك فهي أقرب إلى مواد باب الاستيلاء على مال الغير. المادة يجب أن تكون في باب جرائم الاستيلاء على مال الغير، الباب التاسع بدءًا من المادة 373، ولا تكون منفصلة في مكان آخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، الذي فهمته من اللجنة أن مفهومهم للاحتراف، هو أن الشخص يحترف المهنة فقط من دون أن يتكسب منها، وهذا ليس هو مفهوم الاحتراف. مفهوم الاحتراف هو أن يكون الشخص لديه فقط مهنة واحدة هي التي يتكسب منها، أي هي مصدر رزقه الوحيد، وبالتالي وجود كلمة "الاحتراف" غير صحيح في القانون، لأنه يمكن أن يكون الشخص لديه مصدر آخر وبالتالي لا يعتبر محترفًا. أنا لا أعرف على أي أساس اعتبروا أن مفهوم الاحتراف هو أن يمارس شخص مهنة ما باحتراف، الاحتراف معناه أنه مصدر رزقه الوحيد الذي يعتمد عليه وليس لديه مصدر رزق آخر، وإن كان له مصدر رزق آخر فإنه لا يعد احترافًا. مثل الرياضيين، فهناك رياضيون محترفون بمعنى أنهم ليس لديهم وظيفة أخرى، ومصدر رزقهم الوحيد هو الرياضة، هذا هو مفهوم الاحتراف، وإذا كان هناك مفهوم آخر فليخبرونا من أين استقوه؟ وما هي مصادرهم؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أستغرب، ألا يكفي أن يقال إنه ساحر ويعرف بين الناس أنه ساحر، قبض أو لم يقبض، تكسب أو لم يتكسب، هذا هو الاحتراف، هل يحتاج إلى شهادة بأنه ساحر من ساحر أعلى منه؟ فلان من الناس معروف في الأوساط بأنه عرّاف وأنه مشعوذ، فإذا تستر أو تخفى في وظيفة أخرى وادعى أنه لا يقبض مالاً، كيف أتعاطى مع هذه الحالة؟ ماذا أسميه؟ أعتقد أن النص بهذا المعنى واضح وصريح ولا يحتاج إلى مثل هذه التعقيدات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أنه لو حذفت عبارة "على سبيل الاحتراف" وبقي النص كاملاً يغني عن كلمة "الاحتراف"، ويوسع العمل لأن الأصل هو أعمال السحر والشعوذة، فالعقوبة وضعت على أعمال السحر والشعوذة، فعبارة "على سبيل الاحتراف" أو على غير سبيل الاحتراف، أعتقد أنها لا تضيف أي شيء إلى المادة، بل على العكس عدم وجودها ربما يكون أسهل لإثبات القضية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن هنا نتكلم عن نص قانوني، وعندما نناقش نصًا قانونيًا لابد من الدقة في التعبير. وأنا أختلف مع بعض الإخوان الذين تكلموا عن موضوع الاحتراف وأنه لا يؤدي إلى التكسب، فالاحتراف يؤدي إلى التكسب المادي. وإذا سمحت لي -معالي الرئيس- أن أعرض بعض التعريفات الواردة حول الاحتراف، فمعجم المصطلحات الإدارية يفسّر معنى الشخص المحترف بأنه "هو الشخص الذي يجيد عملاً معينًا"، فهل هناك عمل بغير مردود مالي؟! أما قاموس أكسفورد المعاصر فيعرّف المحترف بأنه "هو الشخص الذي يقوم بعمل ما أو شيء ما مقابل مردود مالي" فلا يوجد احتراف بدون مردود مالي. وإذا أردتم فإن هناك تعريفات أخرى من مصادر أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المادة لا تنفي أن المحترف يتكسب، كلمة "المحترف" واضحة في اللغة، وهو من اتخذ هذا العمل حرفة له وتكسب منه، ولكن ليس المقصود منه من يعرف العملية. المحترف من يجعلها حرفة فهي واضحة، والتكسب هو من يتكسب وإن لم يتخذها حرفة. فالمادة لا غموض فيها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعود عبدالعزيز كانو.

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي مشكلة. أظن أن تعريفنا للساحر بأنه شخص محترف غير دقيق، فاليوم هناك الكثير من الناس لا يزاولون السحر كمهنة ولكن يزاولونها كمحترفين في الناحية الترفيهية، فغدًا سوف تأتينا فعاليات "ربيع الثقافة" بساحر اسمه ديفيد كوبر فيلد، فهل سوف نعتقله في اليوم الثاني لأنه ساحر؟ أعتقد أن القانون يجب ألا يدرس بطريقة توحي بأنه ليس هناك فرق بين الناس الذين يستخدمون السحر كشيء ترفيهي وهم محترفون، وبين الناس الذين نتكلم عنهم الذين يقومون بالشعوذة والأمور الأخرى، فأعتقد أن القانون بالطريقة التي جاء بها غير صالح للتنفيذ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما جاء به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب من أن حذف عبارة "على سبيل الاحتراف أو التكسب" هو إثراء للمادة، وكأننا في مشروع القانون هذا سوف نعاقب فقط الذي يتكسب ويتخذ هذه المهنة حرفة، وهذا صعب إثباته. فالذين يمارسون أعمال السحر والشعوذة لن يفتح واحد منهم مكتبًا ويضع عليه لوحة تحمل مثلاً اسم (الديك الأعور لأعمال السحر والشعوذة)، لن يقوم أحد بمثل هذا. فمن الصعوبة بمكان إثبات مثل هذا الأمر لأن هؤلاء ليس عندهم مكاتب وليس لديهم إعلانات ثابتة، بل هم يستخدمون غرفًا صغيرة في بيوتهم، يضعون فيها الأدوات التي يستخدمونها في أعمال السحر. أنا مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في حذف عبارة "على سبيل الاحتراف" حتى تكون المادة أشمل، ويمكن أن نمسك بهؤلاء السحرة، فأنا أتفق في هذه الناحية مع سعادة الوزير. وأما ما تفضل به الأخ سعود كانو حول ألعاب السحر وخفة اليد للترفيه، فإنها تختلف. وأنا أتمنى أن تحذف عبارة "على سبيل الاحتراف أو التكسب"، والمادة واضحة كما جاءت من اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هل نحن نريد أن نحارب هذه الظاهرة أو هذا الفعل، أم نريد أن نمنع ونحارب التكسب من هذا الفعل؟ ما أسهل أن يتملص أي شخص من هذا الجرم بادعاء أنه لم يتكسب ولم يتخذ من السحر والشعوذة وسيلة للتكسب، ثم بعد ذلك يعيث في الأرض فسادًا، ويقوم بالأفعال التي تحدث عنها الأخ فؤاد الحاجي. هل نحن نريد أن نحارب هذه الظاهرة أم نريد أن نحارب التكسب من هذه الظاهرة؟ إن أكثر مادة تمت مناقشتها في اللجنة كانت هذه المادة، وقد كنت أضحك مع بعض أعضاء اللجنة وأقول لهم إن هذه المادة سحرت اللجنة، فهذه المادة هي أكثر المواد التي دار النقاش حولها، بسبب هذه النقطة وهذا الجانب. إذا كنا نريد أن نحارب هذه الظاهرة وهذه الأفعال فأعتقد أن علينا –أمانة وليس لأن اللجنة أوصت بهذا- أن نتمسك بتوصية اللجنة حتى يتحقق الهدف من مثل هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أحب أن أقرب لكم الصورة، حتى تتخذوا قراركم على أساس ذلك. الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة يقول إنه إذا قام شخص بوضع إعلان وقال إنه يقوم بالسحر والشعوذة والعرافة بدون مردود مالي فهل سيكون ذلك مسموحًا وفق هذه المادة أم لا؟ نعم، سيكون مسموحًا إذا وضعتم كلمة "التكسب" فقط، فـ"الاحتراف" يعني المتكسب والممارس لمثل هذه الأعمال، سواء كان لها مردود مادي أو ليس لها مردود، وقد أحببت أن أوضح لكم هذه النقطة حتى تعرفوا على ماذا سوف تصوتون. وكما قال رئيس اللجنة قد يكون لا يتكسب ماديًا بشكل مباشر وإنما قد تكون له أغراض غير مباشرة من وراء ممارسة مثل هذه الأعمال. تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، وأنا أستمع إلى هذا الحوار أتخيل نفسي في القرون الوسطى حيث الهجوم على الساحرات وحرقهن كما نرى ذلك في الأفلام، فالمادتان القصيرتان نناقشهما منذ فترة طويلة، وقد وجهت سؤالاً: متى كانت المرة الأخيرة التي قبضنا فيها على ساحر أو مشعوذ في البحرين؟ الآن أعتقد أن هناك قوانين أهم، ولدينا في قانون العقوبات المادة 391 التي تأتي تحت بند النصب والاحتيال وهي تغطي كل هذا القانون، وتغطي بقية مواد قانون العقوبات كثيرًا من الأمور، وبالتالي هذا الوقت الذي نضيعه في مناقشة قضايا السحر والشعوذة يجب أن نجتهد فيه من خلال مناقشة قوانين كثيرة هي أهم للبحرين، فأن نستثمر وندعو الآخرين إلى الاستثمار في البحرين أهم من ذلك بالنسبة إلينا، لا أن تكلم عن السحر والشعوذة وكأن كل أهل البحرين مشعوذون وسحرة، لم نسمع قط مثل هذه القصص، أعني قصص السحر، وهناك دول كثيرة لديها ما تعانيه ولكن لا نجد فيها مثل هذا الأمر. أدعو إلى الاكتفاء بالمادة 391 من قانون العقوبات، ولنكرس جهودنا في أمور أكثر أهمية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية سعيد الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       شكرًا سيدي الرئيس، سوف نكرر الكلام نفسه ولكن الاحتراف ليس المقصود به التعريف الذي ذكره الأخ أحمد البحر، إنما أي إنسان يحترف عملاً ما سواء تكسب منه أو لم يتكسب يسمى عمله احترافًا، لماذا وضعنا الاحتراف هنا؟ لأن -وقد تفضل الأخ إبراهيم بشمي وقال إن ذلك غير مهم- المجتمعات الآن أقبلت على كثير من أعمال الشعوذة والسحر، وكما ذكرت الأخت الدكتورة ندى حفاظ فإنه أنشئت فضائيات لهذه الأمور، بحيث أصبح الإنسان ضعيفًا ينجر وراء هذه (الخزعبلات)، لماذا نقول الاحتراف والتكسب؟ وإجابةً للأخ سعود كانو، حتى لا يضر ذلك بالثوابت العلمية والشرعية، وقد كنت من المهتمين بالمخالفات العلمية، فالآن أصبح التنجيم علمًا، فمن الضروري أن نفرق بين (الخزعبلات) والشعوذة وبين المفاهيم العلمية، ولكن من غير المقبول أن يأتي المجني عليه بالقدرة على إخباره بالمغيبات أو إخباره بما في الضمير ويكون هذا الإنسان تابعًا لهذه المفاهيم الغيبية، وعلى الأخ إبراهيم بشمي أن يعترف بأنه يجب علينا أن نحارب هذه الأعمال التي تجعل الإنسان مرهونًا بإنسان آخر لأنه فقط يعطيه هذه المفاهيم غير الصحيحة، وفي مجتمعنا الآن -وقد لا يكون هذا الأمر ظاهرًا- كثير من البيوت بها بعض الممارسات كالأدعية وغيرها من الأمور، ومن غير الصحيح ألا نحاربها؛ لأنها تغيب النفس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أدخل في جدل مرة أخرى بخصوص الاحتراف والتكسب، ورأي الحكومة جاء مساندًا لحذف الاحتراف، لأن هناك كلمات تفسر لغويًا بخلاف تفسيرها القانوني، والاحتراف بحسب ما جاء في هذه المادة -وهي جزء من قانون به مواد عقابية- له دلالته وهو وجود المقابل المادي وقد شرحنا ذلك. بخصوص ما ذكره الأخ إبراهيم بشمي عن هذه الظواهر فإن هذه الظواهر موجودة وتشهد على ذلك الإحصاءات الموجودة لدى النيابة العامة وعدد القضايا وفي كثير منها يفلت الجاني لعدم إمكانية تجريم الفعل المنسوب إليه. تطرق أحد الأعضاء إلى مسألة أن يكون هذا الأمر بقصد الترفيه، وهل سيعتبر أن الشخص ارتكب جرمًا ويستحق العقوبة؟ هنا اختلفنا في نهاية المادة بين ما جاء به الإخوة النواب وما جئنا به نحن في اللجنة حيث قيدنا الأمر، الإخوة النواب جرموه بقيد وهو مخالفة الشرع، ولكننا في اللجنة أخذنا بقيد وهو مخالفة الثوابت الشرعية والعلمية، ففي الشرع من الممكن أن ندخل في اجتهادات وهناك رأي راجح ومرجوح، وقد يكون الأمر مجازًا في مذهب معين وغير مجاز في مذهب آخر، فندخل في هذه التفاصيل، وبالتالي ما هو على سبيل الترفيه وما هو على سبيل التنظيم الثقافي وما إلى ذلك لن يدخل في مسألة التجريم الواردة في هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت الدكتورة ندى حفاظ والأخت الدكتورة فوزية الصالح في محاربتهما للشعوذة المنتشرة في وسائل الإعلام والاتجاه إلى استقطاب الناس من خلال الأكاذيب، ولكن هذا يغطى في المادة المذكورة في قانون العقوبات ولا يغطى في هذه المادة. إذا كان هناك استقطاب شديد للمجتمع بهذه الغيبيات فمن المفترض أن نبحث عن السبب، ليس السبب هو الأفراد الذين يقومون بهذا الدور أو وسائل الإعلام وشركات الاتصالات التي تحقق الربح من خلال ذلك، فعندما نجد مجتمعًا كاملاً يتجه نحو الغيبيات نعلم أن هناك أسبابًا أخرى، أسباب تتعلق بوجود إحباط كامل في المجتمع بحيث لا يستطيع أفراده الوصول إلى نتائج حقيقية لحقوقهم وأمور كثيرة، فيتوجهون إلى التوسل بالغيبيات لحل قضاياهم، فهناك قضايا من الأجدى أن نبحثها ونجعل لها دراسات وبحوثًا ونبحث عن أسبابها بدلاً من أن نناقش مادة هي أكثر مادة استغرقت وقتًا في نقاشها في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وفي مجلس الشورى، فهذا شيء مخجل للبحرين ونحن مجتمع به نسبة عالية من المتعلمين نضاهي بها الدول المتقدمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، السحر والشعوذة موجودان وكل المجتمعات تعاني ذلك، ولكن السؤال: هل لدينا نقص تشريعي يستدعي هذا التعديل أو هذه الإضافة؟ الدولة تقوم بواجبها ونحن نقرأ في الصحف العديد من الأخبار المتعلقة بالقبض على الكثير من السحرة والمشعوذين الذين تم تقديمهم للمحاكمة، ونحن نسأل وزارة الداخلية المعنية بهذا الموضوع: هل قانون العقوبات يغطي هذا النقص أم لا؟ إذا كان لا يغطيه فهذه المادة ضرورية وأرى أن نوافق عليها، أما إذا كان قانون العقوبات يغطي هذه الناحية فليست هناك ضرورة لهذه الإضافة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحد القوانين التي استندت إليها اللجنة هو قانون صدر في عام 1949م وقد مر على ذلك زمن طويل. رأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية ورأي وزارة الداخلية بأن المادة 391 تغطي كل ذلك لا يعني موافقتهما على هذا القانون، فهما تريان ضمنيًا أنه ليست هناك حاجة إلى هذا القانون، وأتمنى أن تبدي هاتان الوزارتان -بما أن ممثليهما موجودون- هذا الرأي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ النقيب حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      رئيس فرع الوزارات والهيئات بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، تثمن الوزارة للإخوة الأعضاء اهتمامهم بما يتعلق بهذا الموضوع. وقد أبدت الوزارة وجهة نظرها أمام اللجنة وذكرت أن مثل هذه الأفعال مجرمة فعلاً في قانون العقوبات باعتبارها صورًا من صور الاحتيال المعاقب عليها في قانون العقوبات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
        شكرًا سيدي الرئيس، المادة التي يُستند إليها باعتبار أنها تغطي هذا الموضوع غير كافية، وأقرأ على حضراتكم هذه المادة: "يعاقب بالحبس من توصل إلى الاستيلاء على مال منقول أو سند أو إلى توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالتصرف في عقار أو منقول غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه"، هذه هي الموضوعات التي تشير إليها المادة 391 بشأن الاحتيال، فأي علاقة لهذا النص بهذا الموضوع المتعلق بالسحر والشعوذة؟ أصل هذا المشروع هو اقتراح قدمه مجلس النواب واختار له رقم 310 مكررًا، بمعنى أنه اختار أن يدخل هذا الموضوع ضمن فصول ومواد قانون العقوبات، فأدخل هذا التجريم في الباب السابع من القسم الخاص من قانون العقوبات والمتعلق بالجرائم التي تمس الدين والأسرة وبشكل خاص ضمن الفصل الأول وعنوانه المساس بالدين باعتبار أن هذه الأعمال مخالفة للدين وتعد مساسًا به، فاختيار المادة جاء تحت هذا العنوان باعتبار أن كثيرًا ممن يمارسون هذه الأعمال يمارسونها باسم الدين، وطبعًا الدين بريء من صلته بهذه الأعمال، وعلى هذا الأساس كان اختيار مقدمي الاقتراح، حيث تنطوي هذه الأعمال في حقيقتها على مساس بالدين وعلى الإيهام بمعرفة الغيب، ولذلك اُختير لها هذا الموقع، والموضوع يختلف تمامًا عن مادة تجريم الاحتيال التي قرأناها. واللجنة بحثت هذا الموضوع كثيرًا واختارت الكلمات المناسبة للتعبير عن هذه الجريمة، وقد وقفت كثيرًا عند موضوع الاحتراف والتكسب، فكثير ممن يمارسون هذه الأعمال يمارسونها تحت ستار الدين وباعتبار أنها من قبيل الأعمال الخيرية التي يقدمونها ولا يأخذون نظيرها مقابلاً، ولكن من الممكن أن يستفيدوا من ذلك استفادة معنوية من حيث الشهرة والمكانة في المجتمع، فحينما وُضعت حالتا الاحتراف والتكسب فإن الحالتين تشملهما المادة سواء تمت ممارسة هذه الأعمال على سبيل الاحتراف نظير مقابل أو بدون مقابل أو التكسب عرضًا عن القيام بعمل من هذه الأعمال من دون أخذه كحرفة، ولذلك أعتقد أن المادة جمعت كل هذه الأحوال وقدمت أمثلة على ذلك وبعد ذلك قيدتها بمعيار هو معيار الإيهام بأن المشعوذ يستطيع أن ينفع الشخص الذي يلجأ إليه، ويقرأ المستقبل له، ويعرفه بالغيبيات المتعلقة به، ويسد له حاجة من الحاجات التي يرغب فيها. فالمعيار فيما يتعلق بالتجريم هو إيهام الغير بأن هذا الشخص يستطيع أن يتنبأ ويعرف الغيب وهذه ظاهرة خطيرة وموجودة ومتفشية في كل المجتمعات، فالتصدي لها وعقاب مرتكبيها أفضل من أن تترك وتؤدي إلى إيهام الكثير من الناس، وربما تؤذيهم أيضًا إيذاء في نطاق الأسرة، بالإضافة إلى أنها أحيانًا -من خلال المواد التي تُقدم- تؤدي إلى أمراض حتى الوفاة؛ لذلك فإن التصدي لهذه الظاهرة من المتطلبات في أي مجتمع من المجتمعات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، وأنا أستمع إلى مداخلة الأخ المستشار القانوني للمجلس يدور بذهني أننا نوغل في أماكن مجهولة. القرآن الكريم ذكر رؤى النبي يوسف وذكر هاروت وماروت وذكر المعوذات وذكر النفاثات في العقد، فأعتقد أن الدخول في هذا الباب ليس في مثل هذه الجلسة، وأرى أن نقفل باب النقاش لأن هذا الموضوع سيدخلنا في أماكن لسنا مستعدين لها الآن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ بعد هذا النقاش الوافي، هناك وجهتا نظر، وجهة نظر تتفق معها الحكومة بأن ما هو موجود في القانون وافٍ وكافٍ ويغطي الموضوع، ووجهة النظر الأخرى التي تقول إن هذه الظاهرة موجودة ومتفشية وعلينا معالجتها لأن ما هو موجود في القانون غير كافٍ. وبما أننا دخلنا في مشروع القانون وهو مكون من مادة واحدة فقط، فسنطرح عليكم القانون من حيث المبدأ فإما أن يُوافق عليه وإما أن يُرفض ومن ثم ندخل في التفاصيل ولكن من دون إعادة ما سبق قوله لأننا ناقشنا المادة قبل الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ. هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ الأخ راشد مال الله السبت لديك اقتراح بتعديل هذه المادة فتفضل بطرحه.

      العضو راشد مال الله السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا يجب أن يكون في الباب السابع، واقتراحي هو "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول أيًا من أعمال السحر...

      الرئيـــــــــــــــس:
      ماذا تقصد بالباب السابع؟ نحن نناقش مادة واحدة.

      العضو راشد مال الله السبت:
      سيدي الرئيس، سأقرأ المادة كما قدمتها.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل أنت ستقرأ المادة تعديلاً على المادة الأولى من مشروع القانون؟

      العضو راشد مال الله السبت:
      نعم سيدي الرئيس، "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول أيًا من أعمال السحر أو الشعوذة أو العرافة أو حيازة أشياء أو كتابات تحتوي على عبارات غير مفهومة يقصد بها خداع المجني عليه. ويعد من هذه الأعمال كل فعل متعلق بمسائل غيبية مخالفة للشرع قصد به فاعله التدليس أو الإيهام باستخدام الوسائل التي تخالف الشرع سواء بالقول أو الفعل حتى لو كانت بقصد التسلية"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا إخوان، هل انتبهتم إلى اقتراح الأخ راشد فهو يقول "حتى لو كان بقصد التسلية". هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ راشد السبت من حيث المبدأ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخت دلال الزايد تقترح حذف كلمة "الاحتراف" من المادة، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخت دلال الزايد؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:

       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
         إذن سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ الدكتور عبدالرحمن محمد الغتم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور عبدالرحمن محمد الغتم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2 / صفحة#)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالرحمن محمد الغتم:
       شكرًا سيدي الرئيس، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م. تدارست اللجنة مشروع القانون في ضوء التعديلات المضافة من مجلس النواب، حيث اطلعت على جميع وجهات النظر من الجهات ذات العلاقة بالموضوع. وحيث إن الموانئ البحرية تعتبر من المرافق العامة بالمملكة والتي يجب أن نوليها الاهتمام والرعاية الواجبة حيث إنها تعتبر إحدى واجهات الدولة الأساسية، وحيث إن تعيين الاختصاصيين في مجال الإرشاد البحري يعد من أهم الوظائف التي تساهم في صون وحماية الوطن ومياهه الإقليمية، فإنه ومن خلال المناقشة ترى اللجنة الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ بعد إجراء التعديل المناسب كما هو موضح في الجدول المرفق لسعادتكم، والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ القرار المناسب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على دبلوماسيتها في موافقتها على هذه المادة وتوفيقها بدمج نصين مختلفين في المعنى. سيدي الرئيس، هذه المادة لن تحدث أي تغيير في مسألة الإرشاد البحري. نص المشروع جاء بنص قاطع "لا يجوز لغير البحرينيين مزاولة مهنة الإرشاد في موانئ الدولة"، والوضع الحالي هو عدم وجود أي من البحرينيين الوطنيين يعملون في هذا المجال، وقد جاء في التقرير أن غالبية الفئات العمرية هم في سن متقدمة، ما معناه وجود نقص من الكفاءات البحرينية الذين يعملون في الإرشاد البحري، فعندما تأتي هذه المادة بمبدأ أنه لا يجوز فمعنى ذلك أنه كان هناك التفات إلى مسألة تأهيل الكوادر البحرينية ووجودها في هذه المناصب. وكذلك جاء النص بعد تعديل اللجنة بالجوازية للوزير في توظيف غير البحرينيين في حالة الضرورة ومن ثم يبقى الحال كما هو، والوزير هو الذي يقرر استمرار حالة الضرورة ويجدد لهم للسنوات المقبلة، وهناك رأي من مجلس التنمية الاقتصادية بأن هناك مشروعًا بقانون يتعلق بتعديل هذه المادة فأرى رفض هذا المشروع من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، عملية الإرشاد والقطر البحري مهمة جدًا في مملكة البحرين. وهذه العملية كانت تتولاها الهيئة العامة للموانئ بوجود مرشدين بحرينيين وأجانب، ولكي تتضح الصورة فالبحرين تمتاز بوجود موانئها في مياه ضحلة ولابد من دخول وخروج سفن البضائع أو سفن الركاب أو سفن صهاريج النفط من خلال قنوات خاصة، فأي خطأ قد يسد هذه القنوات بسبب ضحالة المياه وضحالة الحوض البحري في هذه المنطقة الأمر الذي سيعرض حركة الملاحة في موانئ البحرين من دخول وخروج لأعطال قد تمتد إلى أشهر إلى أن يتم انتشال هذه السفن. مملكة البحرين تحتل موقعًا استراتيجيًا في الخليج، وقد راعت اللجنة احتياجات المملكة واحتياجات موانئ البحرين في حالة عدم توافر المرشد البحريني، وأعطت الحق للوزير في تقدير الحالات القصوى لوجود مرشدين غير بحرينيين لاستمرار عملية إرشاد السفن خلال دخولها وخروجها عبر أرخبيل البحرين ومرورها عبر هذه القنوات الضحلة. لضرورة هذا القانون أطالب إخواني الأعضاء بالموافقة عليه لعدة أسباب، منها: أولاً: ضحالة القنوات الموصلة إلى الموانئ. ثانيًا: الخصخصة التي تتجه إليها مملكة البحرين اليوم، حيث تمت بالفعل خصخصة بعض الموانئ والباقي في طريقه إلى الخصخصة، فكيف نطلب من المستثمر الاستثمار والتخصيص في الوقت الذي نمنعه فيه من الاستعانة بخبرات أجنبية في حالة وقوع ما يستوجب وجود هذه الخبرات وقوانين الاستعانة بالخبراء الأجانب تمت معالجتها في قانون الخدمة المدنية بإسهاب؟ أنا أكرر طلبي بالموافقة على مشروع القانون بتعديلات اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عيسى عبدالله يتيم المدير العام المساعد للشؤون البحرية بالمؤسسة العامة للموانئ البحرية بوزارة المالية.

      المدير العام المساعد للشؤون البحرية بالمؤسسة العامة للموانئ البحرية بوزارة المالية:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على مناقشة المادة القانونية رقم (187)، وتوصلها إلى صيغة مناسبة جدًا لموضوع الإرشاد البحري. اسمحوا لي أن أقدم نبذة تاريخية عن مهنة الإرشاد، فمنذ الستينيات كانت المهنة تتضمن موظفين أجانب يقومون بمهنة الإرشاد، واستمر هذا الوضع إلى عام 1987م حين ترك آخر مرشد أجنبي البحرين. مهنة الإرشاد ليست بالمهنة السهلة فهي تستغرق فترة تدريب تتراوح بين 6 و10 سنوات حتى يكون المرشد مدربًا ومؤهلاً لإدارة السفن، والآن جميع المرشدين في البحرين بحرينيون، ولا يوجد أي أجنبي في مهنة الإرشاد البحري، ونحن عشنا على المادة (187) إلى هذا اليوم، ونتمنى ألا يحصل على المادة أي تغيير، وذلك لكون المادة مطبقة ونافذة ولا تشكل أي ضرر، وحتى ولو حدث نقص في هذه المهنة -لا سمح الله- واستدعى جلب أي شخص أجنبي فلابد أننا سنتأكد من أنه مؤهل لإدارة هذه المهنة. وأكرر شكري للجنة المرافق العامة والبيئة للتوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع القانون، وصحيح أن المهنة لابد أن تكون إلزامية، ومازال كل المرشدين البحريين إلى الآن بحرينيين، ويترك الأمر للوزير هو الذي يقرر إذا كانت هناك حاجة إلى مرشد أجنبي في المستقبل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.


      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، أي تشريع عندما يتم وضعه لابد أن يكون ذلك على أساس وجود مشكلة نريد إصلاحها، ولكن كما تفضل الأخ المدير العام المساعد للشؤون البحرية بالمؤسسة العامة للموانئ البحرية فإن جميع المرشدين بحرينيون، وبالتالي لا أعرف لماذا تم طرح تعديل هذه المادة كمشروع يجب أن يتم التعديل عليه. ما أعرفه أن الرؤيا الاقتصادية 2030م تعتمد على التنافسية، فإصلاح سوق العمل -مشروع بأسره- وإنشاء الهيئات المعنية لإصلاح سوق العمل قائم على مبدأ التنافسية، وفي الآخر يكون الهدف هو البحرنة، وأن يكون البحريني المناسب في الموقع المناسب، ويكون هو الموظف المفضل في أي مؤسسة. فلا يصح أن نناقض أنفسنا فنحن لدينا رؤية نحن متفقون عليها ورغم ذلك نضع مواد وتشريعات لا تتناسب ولا تتماشى مع الرؤية الأكبر. أرى أن نرفض مشروع القانون هذا من حيث المبدأ، لأنه أولاً: لا يوجد داع له، فكل الموظفين بحرينيون. وثانيًا: إذا حدث نقص وكانت هناك كفاءة محددة مطلوبة غير متوافرة بين البحرينيين فسنقوم بجلب هذا العامل الأجنبي إلى أن يتدرب الموظف البحريني. فأين المشكلة في ذلك؟ مثلاً هل يعقل أن نصدر قانونًا بأن يكون جميع الأطباء في البحرين بحرينيين؟ أرى أن مشروع القانون لا داعي له، وليس هناك من داع للتطرق إلى الموضوع من الأساس، فهي ليست بالمشكلة الكبيرة العظيمة، والمؤسسة لم تحتج إلى بعض المرشدين غير البحرينيين لكفاءات محددة ولم يتم توظيفهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أكرر الكلام نفسه الذي سبق أن ذكره الأخ خالد المسقطي أن القوانين لابد أن تأتي بناء على احتياجات المجتمع. وهذه المادة لا داعي لطرحها، وقد أثبت لنا المعنيون بالأمر أننا من الممكن أن نزود الخارج بخبرات ولسنا بحاجة إلى خبرات مرشدين من الخارج لإرشادنا إلى كيفية الإبحار في بحرنا، إضافة إلى أننا نتكلم عن منافذ البلد وهذه قضايا وطنية ومن الأجدى أن يكون البحريني الحريص هو الذي يعمل في هذا الموقع، لا أن نأتي بمن ليس له ولاء لهذا البلد. أعتقد أننا لسنا بصدد وضع مشروع قانون من هذا النوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.


      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، يبدو أن الخواطر تواردت اليوم بيني وبين الأستاذة سميرة رجب. هذا التعديل لا يتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030م، وفي الوقت نفسه نحن هنا بصدد معالجة مشكلة إذا حدثت أو ستحدث. وما فهمته -عندما استمعت إلى الأخ ممثل وزارة الداخلية- أن واقعنا يمثل وجود شريحة من البحرينيين العاملين اليوم، وفعلاً يحتاج الوضع إلى أن يكون هناك نوع من التدريب واكتساب الخبرة، والوقت مازال كافيًا حتى لا نواجه أي نوع من الإشكالية في المستقبل. أنا مع ما جاءت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ وما جاءت به الأخت سميرة رجب، فنحن لا نحتاج إلى مثل هذا النوع من التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد عبدالرحمن المؤيد.

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى ما قالته الأخت دلال الزايد ومن تبعها من الإخوان الكرام. هذا القانون ليس له حاجة وكلنا نفضل البحرينيين إن وجدوا، وهم موجودون. أعتقد أننا لابد أن نرفض مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، لم تكن لي نية للمداخلة، لكن مداخلة الأخ المدير العام المساعد للشؤون البحرية بالمؤسسة العامة للموانئ البحرية جعلتني أتشجع لذلك، حيث إنه يقول إن جميع المرشدين بحرينيون، ونحن نعرف أنه منذ عام 1987م يوجد من الـ 25 المدربين 18 أصبحوا مرشدين، ولكن الآن بعد الاتفاقية الإلزامية مع شركة abtm، مَنْ قَبِلَ أن يعمل مع الشركة من الـ 18 هم تسعة فقط، والتسعة الباقون نستنتج أنهم يعملون مع المؤسسة. فهل هؤلاء التسعة الذين يعملون مع الشركة كافون لإنجاز العمل وليس هناك تأثير على العمليات في موانئ مملكة البحرين؟ وهل الاتفاقية المبرمة مع شركة abtm تمنعها من استخدام الأجانب؟ إذا كان هناك منع وكان التسعة كافين، فلماذا هذا القانون كما تفضلت الأخت الدكتورة ندى حفاظ؟ نحن لا نحتاج إلى وضع هذا المشروع بقانون. أريد إجابة عن هذين السؤالين هل التسعة كافون؟ مع العلم أن منهم من هو في عمر 65 سنة. والسؤال الثاني ما هو موقف الشركة؟ هل هناك بند يمنع الشركة من استخدام المرشدين الأجانب؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الإخوة الذين سبقوني في عدم الحاجة إلى مشروع القانون هذا، وذلك بسبب أن الكل يشجع ويتفق على توظيف البحريني متى ما يكون مناسبًا ومتوافرًا، ولكن إذا كان هناك نقص فالقوانين أعطت الوزير الحق في التوظيف متى احتاج العمل إلى توظيف مرشدين آخرين. لذلك أرى أن تقييد مشروع القانون بتعديلات أدخلتها اللجنة لا داعي له، وأتفق مع الإخوان على عدم الموافقة على مشروع القانون ككل من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان بعد هذا النقاش ومع اتفاق الحكومة، أرى أن جميع من تحدثوا يجدون عدم ضرورة وجود مشروع القانون هذا، والمجلس سواء وافق على مشروع القانون أم لم يوافق عليه فالأمر سواء، لأن القانون أعطى الوزير الحق في حالة الضرورة أن يستخدم غير البحريني. والدولة تسعى دائمًا إلى توظيف البحريني، وإذا احتاجت إلى العنصر الأجنبي فيكون هذا موضوعًا استثنائيًا. على كلٍ، الآن المعروض عليكم هو اقتراح اللجنة ولكن قبل أن نصوت على هذا الاقتراح لابد أن نصوت على مشروع القانون من حيث المبدأ، وإذا وجدتم أنه ليس هناك داعٍ لهذا المشروع فيكون تصويتكم يتماشى مع هذا الاتجاه...

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       قبل أن نصوت أنا سألت سؤالاً: هل التسعة كافون مع الشركة للقيام بهذه المهمة؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذا لم يكن العدد كافيًا فالاقتراح يقول إنه يجوز للوزير استخدام غيرهم، وإذا لم توافقوا على مشروع القانون من حيث المبدأ أيضا يجوز للوزير، فما المشكلة؟

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       لكي نعرف إذا كان العدد كافيًا أم لا؟ فإذا لم يكن كافيًا فلا حاجة...

      الرئيـــــــــــــــس:
      يا سيد حبيب إذا أنت وافقت على الاقتراح كما أوردته توصية اللجنة فإنه يقول إنه يجوز للوزير في حالة الضرورة توظيف أجانب. فأين المشكلة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط أردت أن أوضح للأخ السيد حبيب مكي أن القانون الحالي النافذ لا يتضمن في باب الإرشاد أي نص متعلق بجنسية المرشد البحري، وبالتالي نحن ذاهبون إلى مسألة رفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات أخرى؟


       
      ( لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟


       
      ( أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:20 ظهرًا)

       

       عبدالجليل إبراهيم آل طريف         علي بن صالح الصالح
       الأمين العام لمجلس الشورى      رئيس مجلس الشورى


      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بإضافة مادة برقم (310) مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :10/11/13/18/19/20/22/23/24/27/29/30/35/39/40/41/42/43/44/45/46/48/49/50/53/55/56/59/60/61/62/63/64/66/67/68/69/82/88/89/90/91/92/93/99/100
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :25/35/40/41/47/54/57/58/61/64/66/79
    03
    وزير التربية والتعليم
    الصفحة :12/15/18
    04
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :10/33/37/52/81/94
    05
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :11/13/37
    06
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :13/17/42/43/46/53/55/73/78
    07
    وداد محمد الفاضل
    الصفحة :19/24/26/39/41/43/45/49/53/59/63/66/68
    08
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :19/25/39/48/50/58/61/85
    09
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :19/21/27/29/47/50/59/60/63/71/84/93/100
    10
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :21/22/38/70/74/86
    11
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :22/26/30/34/36/50/61/65/67/70/75/79/82
    12
    أحمد عبداللطيف البحر
    الصفحة :23/64/65/71/80
    13
    راشد مال الله السبت
    الصفحة :23/60/67/77/90
    14
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :24/32/44/52/55/65/98/99
    15
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :24/66/98
    16
    الدكتورة فوزية سعيد الصالح
    الصفحة :32/51/76/83
    17
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :34/38/51/56/57/97
    18
    سميرة إبراهيم رجب
    الصفحة :36/45/73/85/96
    19
    الدكتور ناصر حميد المبارك
    الصفحة :43/44/69/74/80/89/91
    20
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :62
    21
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :72/96
    22
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :75
    23
    سعود عبدالعزيز كانو
    الصفحة :80
    24
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :82/88
    25
    الدكتور عبدالرحمن محمد الغتم
    الصفحة :92/93
    26
    خالد عبدالرحمن المؤيد
    الصفحة :97
    27
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :10
    28
    المدير العام المساعد للشؤون البحرية بالمؤسسة العامة للموانئ البحرية بوزارة المالية
    الصفحة :95
    29
    رئيس فرع الوزارات والهيئات بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية
    الصفحة :86
    30
    المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :28/29/30/31/48/62/67
    31
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :28/54/87

    فهرس المواضيع

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الرابعة والعشرين
    الاثنين 29/3/2010م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثاني

  • البند الأول :
    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
    - اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : جمال محمد فخرو ، د. بهية محمد الجشي ، خالد عبدالرسول آل شريف ، د. عائشة سالم مبارك .
    البند الثاني :
    ​التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - صودق على المضبطة ، وأُقرت بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثالث :
    ​الرسائل الواردة
    -لا توجد رسائل واردة .
    البند الر ابع :
    ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ، والمقدم من سعادة العضو حمد مبارك النعيمي بشأن توحيد التقويم الدراسي في مملكة البحرين ، وإمكانية توحيده بين دول مجلس التعاون الخليجي ، ورد سعادة الوزير عليه
    - أجاب سعادة الوزير عن السؤال ، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك .
    البند الخامس :
    ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير مادة التربية البدنية والرياضة ،ورد سعادة الوزير عليه
    - أجاب سعادة الوزير عن السؤال ، كما علَّقت سعادة العضو السائلة على ذلك .
    البند السادس :
    ​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمان النووي ، المرافق للمرسوم رقم (96) لسنة 2009م
    - الموافقة النهائية على المشروع ، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند السابع :
    ​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (90) لسنة 2009م
    - الموافقة النهائية على المشروع ، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند الثامن :
    ​مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا ؟)، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحـكـومة : (الثالثة ، العاشرة ، الثالثة عشرة) .
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنـة : (الخامسة ، السابعة ، الرابعة عشرة) .
    - الموافقة على المادتين التاليتين بالتعديل المطروح في الجلسة : (الحادية عشرة ، الثانية عشرة) .
    - الموافقة على إعادة المواد التالية إلى اللجنة لمزيد من الدراسة: (الثانية ، الرابعة ، السادسة ، الثامنة ، التاسعة) .
    البند التاسع :
    ​التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بإضافة مادة برقم (310) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
    - الموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة .
    - الموافقة على المادتين التاليتين بتعديل اللجنة : (الأولى ، الثانية) .
    - الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند العاشر :
    ​تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - رفض المشروع من حيث المبدأ ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه .
    • التسجيل الصوتي

      http://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP4/S24/PublishingImages/LT2CP4S24.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 08/08/2017 01:26 PM
    • وصلات الجلسة