الجلسة العشرين - الواحد شهر مارس2010
  • الجلسة العشرين - الواحد شهر مارس 2010م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة العشرين
    الاثنين 1/3/2010م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن موافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م . (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ؛ لإخطار المجلس بإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء وذلك تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (93) لسنة 2007م ، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية ؛ لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمان النووي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (96) لسنة 2009م ؛ لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
  • 04
    مواصلة مناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بشأن المواد المعادة إلى اللجنة من مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م ، (ابتداء من المادة 106 : 109 بعد إعادة الترقيم). ( سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة بتاريخ 22/2/2010م).
  • 05
    مناقشة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن الاقتراح المقدم من سعادة العضو أحمد عبداللطيف البحر بإضافة مادة برقم ( 77 ) بعد إعادة الترقيم ، إلى مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 45 ) لسنة 2006م. ( سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة بتاريخ 22/2/2010م).
  • 06
    التقرير التكمـيلي للجـنة الخدمات بشأن المـادة (177: المستحدثة) من مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م . ( سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة بتاريخ 22/2/2010م).
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على تعديل المادتين (8) و (18) من اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي (منظمة الجمارك العالمية) لعام 1950م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (84 ) لسنة 2009م.)
  • 08
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا ؟)، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). ( سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة بتاريخ 22/2/2010م).
  • 09
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماعي اللجنتين الفرعيتين للجمعية البرلمانية الآسيوية ، المعنيتين بحماية واحترام التنوع الثقافي في آسيا ، وتحقيق العدالة الصحية في آسيا ، المنعقدين في طهران – الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، خلال الفترة من 28 – 30 يونيو 2009م . ( سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة بتاريخ 22/2/2010م).
  • 10
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بخصوص المشاركة في الاجتماع الرابع للجان المعنية بالمساواة "ورشة عمل بعنوان : هل البرلمان مفتوح للنساء .. تقييم" ، المنعقد في جنيف – سويسرا ، خلال الفترة من 28 – 29 سبتمبر 2009م . ( سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة بتاريخ 22/2/2010م).
  • 11
    تقرير وفـد الشـعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشـأن المشاركـة في المنتدى العـام لمنظـمة التجارة العـالمية (WTO) ، المنعقـد في جنيف – سويسرا ، خلال الفترة من 28 – 30 سبتمبر 2009م . (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة بتاريخ 22/2/2010م).
  • 12
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة العشرين
دور الانعقاد العادي الرابع
(الفصل التشريعي الثانـي)​

  • الرقم: 20
    التاريخ: 15 ربيع الأول 1431هـ 
              1 مارس 2010م​​

    •  

      ​عقد مجلس الشورى جلسته العشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطنـي بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنـين الخامس عشر من شهر ربيع الأول 1431هـ الموافق الأول من شهر مارس 2010م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.
       
      وقد مثل الحكومة كل من:
      1. صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2. صاحب السعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      - السيد عارف عبدالغفار العلوي رئيس الرقابة والمتابعة بشؤون الجمارك.

      • من وزارة العمل:
      1. السيد صباح سالم الدوسري الوكيل المساعد لشؤون العمل.
      2. الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانونـي.
      3. السيد جمال عبدالوهاب قارونـي مستشار مكتب الوزير.

      • من ديوان الخدمة المدنية:
      1. السيد إبراهيم عبدالله كمال مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام.
      2. السيد خالد عمر الرميحي رئيس قسم شؤون اللوائح والمجالس.


      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة العشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: ألس توماس سمعان وأحمد إبراهيم بهزاد ورباب عبدالنبي العريض وعلي عبدالرضا العصفور في مهام رسمية بتكليف من المجلس، جهاد حسن بوكمال والدكتورة فوزية سعيد الصالح للسفر خارج المملكة، فيصل حسن فولاذ لوعكة صحية، فؤاد أحمد الحاجي لظرف صحي طارئ، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وعبدالله راشد العالي، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 61 السطر 3 أرجو تغيير عبارة "فرصة لمدة ستة أشهر" إلى "فرصة لمدة ستين يومًا"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 25 السطر 9 أرجو تغيير عبارة "لو أنهم حددوا" إلى "لو أنهم لم يحددوا"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 50 السطور 7 و8 و9 وردت كلمة "الخادمات" وأنا قد ذكرت "الشغالات" فأرجو تغييرها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. هناك بيان لمجلس الشورى بشأن إدانة الاعتداء الإسرائيلي على مقدسات الأمة الإسلامية وضمها إلى ما يسمى (الأماكن التراثية اليهودية). تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن إدانة الاعتداء الإسرائيلي على مقدسات الأمة الإسلامية وضمها إلى ما يسمى (الأماكن التراثية اليهودية). إن مجلس الشورى وهو يتابع عن كثب مجريات وتطورات الأحداث التي تجري على الساحة الفلسطينية ليعبر عن بالغ استيائه لما أقدمت عليه القوات الإسرائيلية من اجتياح لساحة الحرم القدسي الشريف يوم أمس (الأحد)، بما يشكل تصعيدًا خطيرًا، واستهانة بالسياسات العربية والقانون، وهروبًا من الاستحقاقات التي يتوجب عليها الالتزام بها لاستئناف عملية السلام. يأتي هذا كله بعد إصدار إسرائيل قرارها الأخير قبل أيام بضم الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل ومحيط مسجد بلال بن رباح في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية إلى ما يسمى (الأماكن التراثية اليهودية)، والذي يشكل تعديًا صارخًا على مقدسات الأمة العربية والإسلامية، وانتهاكًا سافرًا لتاريخ الحضارة الإسلامية العريق، ويكشف بالتالي الوجه الحقيقي للخطط الإسرائيلية المتواصلة تجاه تهويد المقدسات الإسلامية. إن مجلس الشورى وهو يدين بشدة تمادي الكيان الصهيوني في إساءاته وجرائمه المتعاقبة ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية، واستفزازه المتواصل لمشاعر العرب والمسلمين، فإنه ليدعو حكومات وبرلمانات الدول العربية والإسلامية كافة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف عربي إسلامي حازم وموحد ضد هذه الجريمة الخطيرة، دفاعًا عن مقدساتنا الإسلامية من الاغتصاب الغاشم الذي طال أمده، مؤكدين في الوقت نفسه أن هذا السلوك الإجرامي الذي ينتهجه العدو الصهيوني يضع العديد من العراقيل أمام جهود تحقيق السلام في المنطقة، بل يضرب بها عرض الحائط بشكل متعمد، وعليه يدعو مجلس الشورى المجتمع الدولي للتصدي لهذا القرار، كما يناشد مجلس الشورى مجلس الأمن الدولي ومنظمة اليونسكو بالتحرك العاجل، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه الكيان الصهيوني، الذي باتت تصرفاته تشكل تهديدًا لأمن واستقرار المنطقة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتها.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وذلك تمهيدًا لتصديق جلالة الملك المفدى عليه.

    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (93) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية. وقد تمت إحالتهما إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمان النووي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (96) لسنة 2009م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بشأن المواد المعادة إلى اللجنة من مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م. وأطلب من الأخت سميرة إبراهيم رجب مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 106: 109 بعد التعديل: توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة ما تفضل به زميلي الأخ أحمد البحر في الجلسة السابقة بأنه يشك أن صاحب العمل -على أرض الواقع- سيغير فكرته عن العامل الذي يراه عديم الكفاءة في عمله، هذا الأمر يجب ألا يكون واقعًا. أعتقد أن صاحب العمل -سيدي الرئيس- عندما يوظف العامل لا يقصد بذلك التخلص منه يومًا ما بإيجاد أي عذر، إنما هدفه الاحتفاظ بذلك العامل؛ لأنه يصب في مصلحة صاحب العمل والعمل. ربما تكون هناك قلة من أصحاب العمل يكنون هذه النية للعمال، وطبعًا إذا كان هذا عند أصحاب العمل الخاص فهو موجود -للأسف الشديد- في القطاع العام؛ لذا على صاحب العمل أن يختار التدريب المناسب ليغطي النقص الذي يراه في كفاءة العامل إذا كانت نيته حسنة. وبناء على ذلك أكرر ثانية في هذه المداخلة أنني مع إبقاء هذه المادة لأهميتها حيث إنها تحمي حقوق كل من صاحب العمل والعامل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع توصية اللجنة بحذف هذه المادة، فكما سبق أن أوضحنا أنه حتى في التشريعات المقارنة في مجال الكفاءة والتي أخذت بها مصر حدد مفهوم الكفاءة والمقصود منها ولكن ضمن معايير محددة، وكيف يتم التعامل مع العامل إذا وجد نقصًا في كفاءته، وهو لا يقصد العامل الذي يكون على درجة بسيطة من العمل، بل المقصود هو العامل الذي يعمل في المستويات الوسطى من درجات العمل. سيدي الرئيس، كما أوضحنا سابقًا بشأن هذه المادة، فليس من السهل أن نأخذ بهذه المادة؛ لأنها ستكون أداة بيد صاحب العمل متى ما أراد سيفصل العامل متعللاً بهذه المادة. أحب أن أذكر أن البحرين في الأسبوع القادم ستحتضن المؤتمر 37 لمنظمة العمل العربية، ومن محاور هذا المؤتمر ثلاثة أمور تتعلق بالتدريب والإنتاجية والكفاءة بمعنى أنه يقتضي مسألة الكفاءة، وبحسب نص هذه المادة فالعامل هو من سيعمل على رفع كفاءته خلال فترة بسيطة هي فترة شهر، وبمجرد أن يرفع العامل كفاءته يستطيع رب العمل أن يجدد عقده ويشعره بأنه تحت مستوى الكفاءة، وهذا فيه إضرار بالعمالة الوطنية. نحن نعلم تمامًا أنه حتى في مجال العمل هناك مستويات مختلفة بين العامل الوطني والعامل الأجنبي بشأن مدى الكفاءة والمهارات التي يحوز عليها العامل الوطني. وبالنسبة إلى التدريب ففي مداخلات الجلسة السابقة جاء أنه سيوفر له وسيدربه، في حين أن هذه المادة خالية من أي التزام على صاحب العمل. الأداة متخذة في مواجهة العامل والنص أيضًا في مواجهة العامل نفسه لرفع كفاءته. أتمنى على المجلس الموافقة على حذف هذه المادة؛ لأننا سبق أن وافقنا على مواد يجوز فيها لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل في مواجهة العامل متى ما أخل بواجباته وقصر ولكن من دون أن يتعلل صاحب العمل بشرط عدم الكفاءة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق تمامًا مع ما جاء على لسان زميلي الأخ السيد حبيب مكي، وأعتقد أن بقاء هذه المادة أمر هام وضروري، وإلغاؤها ربما يجانب اللجنة الصواب في تقديم هذه التوصية. الواقع في جميع الأعمال أننا عندما نختار أي موظف نختاره ضمن قدرات معينة، ثم تفرض هذه الوظيفة بعض التعديلات على كفاءة هذا الموظف، فإذا لم يستطع هذا الموظف أن يطور نفسه ليواكب هذه الوظيفة، فليس من المعقول أن يبقى هذا الموظف شاغرًا لهذه الوظيفة ويقدم خدمات متدنية للمراجعين أو لأصحاب الأعمال أو المستهلكين، وبالتالي عندما تتدنى إمكانية هذا الموظف يعرض عليه أن يحسن هذه الإمكانية من خلال برنامج تدريبي أو أن يدربه صاحب العمل ويرفع من كفاءته بحيث تتماشى مع متطلبات العمل الجديد، وفي هذه الحالة هذه المادة لا تقول بطرد هذا الموظف في الشارع إنما تطلب الاهتمام به وتدريبه وتعليمه لمدة ثلاثين يومًا أو ستين يومًا كما اقترح مجلس النواب، فإذا لم يتحسن مستواه فلك الخيار أن تنهي عقده، وبالتالي هذه المادة تحمي العامل من أن ينهي صاحب العمل عقده بدون إنذار، فالمادة تعطي العامل مدة ثلاثين يومًا أو ستين يومًا -وهما سيان بالنسبة إليّ- لتحسين كفاءته لكي تتماشى مع طبيعة الوظيفة التي يشغلها والتي ربما تغيرت طبيعتها واحتياجاتها بتغير الظروف، وبالتالي أنا أميل إلى الإبقاء على هذه المادة كما جاءت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانوني بوزارة العمل.

      المستشار القانوني بوزارة العمل:
       شكرًا معالي الرئيس، نرى أن هذه المادة تضيف حماية حقيقية للعامل في حالة نقص وتدني كفاءته، فلولا هذه المادة لكان من حق صاحب العمل إنهاء العقد ويكون الإنهاء مشروعًا استنادًا إلى عدم كفاءة العامل أو تدني كفاءته، فهذه المادة تعطي فرصة للعامل أن يرفع كفاءته وبالتالي تجنبه فصل صاحب العمل له، وفي هذه الحالة إذا أقدم صاحب العمل على إنهاء العقد استناداً إلى نقص كفاءة العامل من دون إعطائه فرصة يعتبر الفصل تعسفيًا، وبالتالي هذه المادة تعتبر ضمانة حقيقية للعامل وحماية للعامل ضد تعسف صاحب العمل في حالة استناده إلى نقص أو تدني الكفاءة. الأمر الآخر: معايير الكفاءة يضعها صاحب العمل بحسب التكنولوجيا المستخدمة لديه، وبالتالي لا يمكن وضع معايير موحدة تتطبق على كل أصحاب الأعمال، فوضع معايير الكفاءة تترك لكل صاحب عمل على حدة بحسب التكنولوجيا المستخدمة عنده، فإذا تعسف صاحب العمل في هذه المعايير هنا تطبق القواعد العامة والقضاء يكون الرقيب على سلطة صاحب العمل في هذه الحالة إذا أساء السلطة، فالقضاء يستطيع أن يعوض العامل، لذا أرى أن هذه المادة تضيف حماية حقيقية للعامل في حالة نقص أو تدني الكفاءة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع رأي الأخت دلال الزايد، وأؤكد أن هذه المادة لا تخدم العامل بل هي أداة في يد بعض أصحاب الأعمال -ولا أقول جميعهم- لفصل العامل حسبما يرونه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا بد أن نشير إلى حقيقة ثابتة وهي أن هناك فرقًا بين تدني أداء العامل وبين قابلية واستعداد هذا العامل للتكيف مع المهارات الجديدة المطلوبة والأجهزة الجديدة مثلما تفضل بعض الإخوان. نحن نتكلم في هذه المادة عن الواقع وعن تدني المهارات التي تم توظيف هذا العامل على أساسها، هذا أولاً. ثانيًا: صاحب العمل من الناحية المعنوية عندما يتخذ قرارًا بتدني مستوى أداء العامل هل من المنطق أن يأتي في ظرف 60 يومًا ويقول الآن تحسن مستوى أداء العامل من دون الإشارة إلى أدوات قياس الأداء لدى هذا الموظف؟ ثالثًا: كيف سيتم رفع مستوى أداء العامل؟ فالمادة لا تشير إلى أي أدوات تطويرية وتدريبية لرفع مستوى أداء هذا العامل، فعادةً هناك إشارة واضحة إلى أنه سيتم بالتنسيق مع المشرف المباشر وصاحب العمل لرفع مستوى هذا العامل من خلال التدريب المقنن والموجه للمهارات المحددة التي تدنت لدى العامل. فأنا مع حذف هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أبدأ من حيث ما انتهى زميلي، ولكني أرى العكس، فأنا مع الإبقاء على هذه المادة وأعتقد أنها تحمي حقوق العامل وصاحب العمل، وهي واضحة جدًا. فالعامل إذا قلَّت كفاءته لأي سبب يجب إخطاره قبل فترة إذا كان بحسب المادة الأصلية قبل 30 يومًا أو بحسب المادة المعدلة قبل 60 يومًا فالمهم قبل فترة، وأيضًا من حقه أن يعرف مجالات عدم الكفاءة حتى يعمل على تطوير نفسه إذا كانت المؤسسة لا تريد الإبقاء عليه أوتدريبه. بالنسبة لصاحب العمل فمثلما ذكر زميلي السيد حبيب مكي هو دائمًا يريد رفع الإنتاجية فلا يوجد صاحب عمل لا يريد ذلك، وبالتالي العامل المناسب يكون في المكان المناسب وإذا لم تكن كفاءته مناسبة فمن حق صاحب العمل إما أن يدربه وإما أن ينهي عقد عمله. أدوات الكفاءة -مثلما ذكرت في الجلسة السابقة- لا يمكن كتابتها، فكل وظيفة لها معايير كفاءة مختلفة، وبالتالي من حق العامل أن يعرف من البداية هذه المعايير حتى يحاول الإبقاء عليها ويرفع مستواه، وعندما يفصل لابد أن يعرف ما هي هذه المعايير التي لم يستطع أن يواكبها. أؤيد تمامًا كلام المستشار القانوني بوزارة العمل فالقضاء هو رقيب على سلطة صاحب العمل، فإذا كان هناك شك في نواياه فصاحب العمل لديه مئات الطرق لفصل العامل إذا أراد، وهذه المادة لن تخدم الهدف الذي حاول بعض زملائي توضيحه لحماية العامل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع الأسف نحن نعيد نفس النقاش الذي دار في الجلسة السابقة حول هذا الموضوع، لكن ربما نكون مضطرين إلى ذلك. أعتقد أن تغيير مجلس النواب لمصطلح "عدم الكفاءة" إلى "تدني كفاءة العامل" جاء مصيبًا لأن كفاءة العامل عادةً تقاس عند التوظيف فلا يمكن أن نقول "عدم كفاءة العامل" فهذا يعني أنه تم توظيفه وهو ليس لديه الكفاءة، بينما "تدني الكفاءة" كما ذكر بعض الزملاء قد يكون بسبب مستجدات معينة تكنولوجية أو غيرها أو تغيير في أساليب العمل لم يستطع العامل أن يتوافق معها فتدنت كفاءته في العمل. ومن الصعب أن نضع في القانون المعايير التي نقيس فيها تدني هذه الكفاءة أو ارتفاعها لأنه عادةً اللوائح التنفيذية للقوانين هي التي تحدد هذه المعايير، وكل منشأة كما ذُكر سابقًا لها معاييرها ولها ظروفها المعينة، وبالتالي لا يمكن للقانون أن يحتوي على معايير. كما أنه من الصعب جدًا أن نضع في القانون الأساليب التي يمكن أن تساعد العامل على رفع كفاءته لأنها متعددة وكثيرة، فمثلما ذكر الأخ جمال فخرو فإن هناك برامج تدريبية يوفرها صاحب العمل، ويمكن أن يكون هناك تدريب ذاتي ورفع لكفاءة العامل، وقد تم إعطاء العامل مهلة 60 يومًا، وهذا لا يعني أن العامل سيصل إلى الكمال في هذه الفترة ولكن على الأقل لا بد أن تكون هناك مؤشرات على أن العامل بدأ فعلاً يستجيب للتدريب ولمستجدات العمل ويرفع من كفاءته. فأنا أعتقد أن هذه المادة تضبط موضوع إنهاء عقد العمل وتشجع على رفع كفاءة العامل، وليست سوطًا مسلطًا على العامل. إذا كان الأمر متعلقًا بعدم ورود ما يفيد بكيفية التدريب، وإذا كان أحد الأعضاء لديه تعديل على هذه المادة فليتفضل بطرحه علينا حتى لا نتوسع في المادة ونضع كل أساليب التدريب فيها وإلا فسنخرج من الصياغة القانونية إلى اللوائح التنفيذية. فأعتقد أن هذه المادة جاءت لحماية العامل وينبغي الموافقة عليها وأنا كرئيسة لجنة اختلفت مع أعضاء لجنتي حول هذا الموضوع لأنني رأيت أنه من الضروري الإبقاء على هذه المادة لأنها تصب في مصلحة العامل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لو كنا اليوم نناقش النص الأصلي من مشروع القانون لكنت من أول المطالبين بحذف هذه المادة، ولكن كما قالت الأخت الدكتورة بهية الجشي فإن تعديل مجلس النواب أعطى الحماية الكافية للعامل، فلا يجوز إنهاء خدماته بسبب تدني الكفاءة وليس عدم الكفاءة، فهناك فرق كبير بين الاثنين. فصاحب العمل عندما يختار موظفًا معينًا لمزاولة مهنة معينة يأخذ في الاعتبار أن العامل سيطور من أدائه ومن إنجازه ليضمن مستقبله في هذه المؤسسة. وحذف المادة لن يكون في صالح العامل وستكون هناك ثغرة بأن أي عامل لا نرغب في بقائه في المؤسسة فهناك جوازية في إنهاء خدماته، إنما بوجود هذه المادة وبالنص المعدل الذي أتى من النواب أعتقد أن هناك حماية كافية للعامل من عدم جوازية إنهاء خدماته بسبب تدني كفاءته، بل يُعطى الإخطار اللازم بحسب المادة والذي سيكون 60 يومًا، وهذه فترة كافية للعامل ليحسن أداءه ويطور نفسه ويأخذ في الاعتبار أوجه النقص في إنجازه خلال الفترة الماضية. أنا مع من سبقني في أن وجود هذه المادة سيكون بمثابة حماية كافية للعامل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع الإبقاء على هذه المادة وأعتقد أن فيها حماية للعامل نفسه، وكلنا أصحاب مؤسسات ورأينا مثل هذه الحالات في مؤسساتنا، فالعامل يبدأ بكفاءة عالية، ثم لظروف معينة تعود إلى طبيعة العامل نفسه أو إلى طبيعة العمل نرى أن هناك تدنيًا في الكفاءة، فأعتقد أن تعديل النواب باستبدال "عدم الكفاءة" إلى "تدني الكفاءة" هو تعديل في محله وكذلك إعطاء فترة أكبر للتدريب من 30 يومًا إلى 60 يومًا، وبالتالي سيكون هناك وقت كافٍ للعامل ليستعيد نشاطه وكفاءته ويثبت نفسه في العمل. وأعتقد أن في المادة حماية للعامل نفسه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا إخوان، قبل أن نسترسل في إعطاء الكلام لطالبيه، هذه المادة سبق أن ناقشناها في الجلسة السابقة، وأنا أرى أن نفس الأفكار يعاد تكرارها، فإذا كان هناك جديد فلا مانع، وإذا كان هناك كلام سبق أن قيل فأتصور أنه لا بد أن نتجاوزه لأن أمامنا جدول أعمال طويلاً وعلينا أن ننتهي منه هذا اليوم، فالآن لدي ثلاثة من طالبي الكلام ومن ثم سنقفل باب النقاش. تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.


      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن نناقش قانونًا يفترض فيه أن يعطي كل ذي حق حقه، فكما للعامل حق أيضًا لصاحب العمل حق، فمن يرى حذف هذه المادة يفترض أن صاحب العمل سوف يتعسف في هذا الحق ويفترض أيضًا أن العامل سوف يبقى دائمًا وأبدًا وكأنه آلة لن تتدنى كفاءته ولن يتغير عطاؤه أبداً، وهذا غير وارد في الواقع، فالعامل إنسان ممكن أن تتدنى كفاءته، فهل ألزم صاحب العمل بأنه حتى لو تدنت كفاءة العامل وقصر في أداء عمله لا يحق له إنهاء عقد العمل. فأعتقد أننا نكون منصفين علينا وضع ضوابط لصاحب العمل حتى لا يقوم بفصل العامل تلقائيًا من دون أسباب، وأيضًا نعطي العامل الفرصة لتحسين مستوى أدائه. وإذا كان هناك ظلم فنحن في دولة لها قضاء يمكن أن يلجأ المتظلم أو صاحب الحق إليه حتى ينصفه، فأعتقد أن الإبقاء على هذه المادة هو الصواب والأسلم للطرفين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، استكمالاً لما قاله الأخ محمد هادي الحلواجي، تدني الكفاءة أو عدم الكفاءة هو سبب من الأسباب التي تجيز لصاحب العمل أن يفصل الموظف على أساسها، طبعًا بعد خطوات كثيرة حددها القانون، وفعلاً العامل إنسان قد ترتفع كفاءته وقد تتدنى كفاءته، فأنا أعطي صاحب العمل الحق في معالجة القضية حتى لا يتخذ صاحب العمل عدم أو تدني الكفاءة سببًا لفصل العامل. وجاء المشرع في هذه المادة ليقنن الفصل في مسألة تدني الكفاءة، فعالجها بأن يعطيه مهلة للتدريب أقلها 60 يومًا، وهي الحد الأدنى للتدريب والتطوير. أعتقد أن معالجة المشرع لمسألة تدني الكفاءة هي أمر جيد يخدم صاحب العمل والعامل أيضًا، وحذف هذه المادة سيبرر فصل العامل بدون معالجة السبب، فالإبقاء على المادة هو الأفضل والأولى؛ لكونها تخدم العامل ورب العمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأعقب فقط على نقطتين وسأضع المقترح مكتوبًا ليعرضه معاليكم على المجلس. المستشار القانوني بوزارة العمل قال إن هذه المادة تحمي العامل من خلال إعطائه فرصة لرفع كفاءته، نحن لم نرَ أمام القضاء قضايا متعلقة بالفصل غير المشروع أو الفصل بدون سبب، وسنجد جميع أصحاب العمل يتذرعون بتدني الكفاءة أو عدمها، هذه نقطة. النقطة الثانية: تحدث بعض الإخوة الأعضاء ومنهم الأخ جمال فخرو الذي أشار إلى أن صاحب العمل سيعمل على زيادة إنتاجية العامل وتدريبه، ولكن نص هذه المادة خالٍ من هذا المعنى؛ لذلك أنا مع حذف المادة ولكن للأخذ بأقل الأضرار أقترح أن تضاف للفقرة الأخيرة من هذه المادة عبارة "طبقًا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة"؛ حتى يكون هناك مزيد من الرقابة على هذه اللوائح وتكون اللوائح المتعلقة بالكفاءة التزامًا بين صاحب العمل والعامل، لذا أقترح هذه الإضافة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمــــــل:
       شكرًا معالي الرئيس، معالي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المادة من المواد التي تحفظ حقوق الطرفين كما ذكر الإخوان، فلدينا في المحاكم اليوم وفي قسم الشكاوى العمالية الكثير من القضايا المتعلقة بفصل صاحب العمل للعامل سواء كان العامل بحرينيًا أو غير بحريني لسبب أو لآخر، والمشجب الذي يعلّق عليه صاحب العمل الفصل هو عدم الكفاءة، وقد تكون هناك أسباب أخرى كثيرة لكن سبب عدم الكفاءة لكونه غير محدد ومطاطًا قليلاً فباستطاعة الكثيرين ادعاء أن فلانًا غير كفء، وعندما يتقدمون إلى المحكمة أو قسم الشكاوى العمالية فإنه يتم فحص الكفاءة أو عدمها للتأكد مما يدعيه صاحب العمل أو العامل؛ لذلك أنا أرى أن هذه المادة هامة وضرورية لمنع سوء استخدام القانون، وللأمانة إذا كان بالإمكان إضافة الاقتراح الذي تفضلت به الأخت دلال الزايد لمزيد من تماسك المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       لدي الآن توصية اللجنة التي تطالب بحذف (المادة 106: 109 بعد التعديل)، ولدي أيضًا تعديل الأخت دلال الزايد بإضافة عبارة "طبقًا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة" في آخر المادة. وسيتم الآن التصويت على توصية اللجنة لأنها الأبعد عن النص الأصلي، فهل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخت دلال الزايد بإضافة عبارة "طبقًا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة" في آخر المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل الأخت دلال الزايد. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 110:107 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.


      الرئيـــــــــــــــس:
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا وجهت سؤالاً في الجلسة السابقة أو التي قبلها وأتمنى على الإخوة في الحكومة الإجابة عنه، والسؤال هو: كيف لمنشأة أوقفت أعمالها كليًا أن تعوض عمالها؟! فالمنشأة قد تُغلق بسبب الإفلاس أو التصفية، فكيف تستطيع تلك المنشأة أن تعوض العامل بسبب إغلاق هذه المؤسسة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، اعتراضي على الفقرة الأخيرة من هذه المادة والتي تنص على "ويستحق العامل في حالة إنهاء العقد لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة مكافأة تعادل نصف التعويض المشار إليه في المادة (108) من هذا القانون"، ففي المادة 108 من هذا القانون هناك الفقرات التالية (أ، ب، ج، د، هـ) وجميعها تنص على تعويضات بمبالغ مختلفة، وقد أثرنا ذلك عند مناقشة المادة ولم يتم تفصيل أي تعويض فكيف سوف يتم دفع هذه المكافأة؟ حتى في اتفاقيات العمل الدولية تقوم شركات الإعسار بتحديد الأجور بحيث يكون الحد الأدنى ثلاثة أشهر. لدي تعديل بالنسبة إلى هذه المادة وهذا التعديل هو: "يستحق العامل في حالة إنهاء العقد لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة تعويضًا بما يعادل أجر ثلاثة أشهر"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمــــــل:
       شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى سؤال الأخ جمال فخرو وهو يعلم ذلك فهو يتعامل مع شركات جديدة ومع شركات تعلن إفلاسها، المعروف في كل دول العالم أن الشركة عندما تفلس يتم تصفيتها والجهة الأولى التي تستحق التعويض هم العمال، حتى في بريطانيا (أرتيكل 11) الخاصة بإفلاس الشركات فأول من يحصل على التعويض هم العمال، ولدينا مثال على ذلك الشركة الكورية المكلفة بإكمال جسور مدينة عيسى والتي لم تتمكن من إنهائها حتى الآن متسببة بتزايد الازدحام المروري بالقرب من وزارة العمل، وقد وقع خلاف بين هذه الشركة وبين الحكومة متمثلة في وزارة الأشغال بشأن سحب الضمان منها، في الوقت الذي تدعي فيه الشركة عدم قدرتها على تقديم الضمان لإكمال العمل، فهذه الشركة لديها ضمان مقدم مع الحكومة، ولديها retureshin money، ولديه معدات وأجهزة، ففي حالة التصفية يجب أن ينال العمال تعويضهم، ففي هذه الشركة 400 عامل ولمدة أربعة أشهر لم يتسلموا رواتبهم، والوزارة هي التي قامت بمساعدتهم، فهؤلاء يستحقون وقبل أي جهة أخرى أن تدفع لهم مستحقاتهم، من هنا تظهر أهمية وضرورة هذه المادة. أنا أستغرب قولك إن الشركة قد أعلنت إفلاسها وكيف ستدفع لعمالها؟ في إحدى الجلسات السابقة ذكرت مثالاً وهو أن أحد المصانع وقبل أن يدعي إفلاسه قام بتحويل ملكية المعدات والأرض لمن (هب ودب) وبقي أكثر من ألف عامل من دون مخصصات، وقد ذهب عرقهم لعدة أشهر سدى، بينما رجع صاحبه السابق لوضعه المريح، هذه المادة موجودة في كل القوانين حتى في (أرتيكل 11) لإعلان الإفلاس في أمريكا وبريطانيا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
         شكرًا، يا سعادة الوزير الأخت دلال الزايد أيضًا تتساءل عن أي التعويضات تتحدثون في هذه المادة، حيث وردت عدة تعويضات في المادة 111. تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمــــــل:
       شكرًا معالي الرئيس، المقصود من نص هذه المادة التعويض عن الفصل التعسفي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة تقول "يستحق العامل في حالة إنهاء العقد لأي من الأسباب في الفقرة السابقة مكافأة تعادل نصف التعويض المشار إليه في المادة 111"، هذه المادة فيها عدة فقرات ( أ، ب، ج، د، هـ ) فالمقصود بنصف التعويض للأسباب الموجودة في الفقرات السابقة، فالعامل يأخذ نصف التعويض المنصوص عليه في الفقرة، فالفقرة (أ) تقول بتعويض يعادل أجر شهر، الفقرة (ب) تقول بتعويض يعادل أجر شهر ولا يزيد على اثني عشر شهرًا، والفقرة (ج) تقول بتعويض يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، والفقرة (د) تقول بتعويض يعادل أجر المدة المتبقية واللازمة لإنجاز العمل. فالعامل ووفقًا للظروف التي وردت في هذه البنود يستحق نصف الأجر المنصوص عليه في هذا البند، أنا أرى أن المادة واضحة ولا تحتاج إلى تفسير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، لم أكن أتوقع من سعادة وزير العمل أن يفسر هذا الأمر بهذا التفسير؛ لأن هذا الأمر معروف، فبحكم القانون للعمال الأولوية في الحصول على حقوقهم، لكن سؤالي هو عن حالة إفلاس الشركة وتتم تصفيتها وتكون المبالغ التي يُحصل عليها لا تغطي التعويض. فعندما تكون لدي شركة وأرغب في تصفيتها أو إغلاقها كليًا فمن أين سآتي بالتعويضات التي قد تصل إلى تعويض مدة عقد العمل؟! أرى أن الإخوان الذين صاغوا هذه المادة لم يحسبوا حساب أن هذه الشركة قد لا تمتلك أموالاً. أنا أدفع تعويضًا إذا كان الإغلاق جزئيًا أو بسبب تغيير المنتج أو استبدال خط الإنتاج بخط آخر فإنه يعوض، لكن إذا كانت الشركة ستغلق بالكامل وتدفع التعويض للعامل فأعتقد أن ذلك -من الناحية العملية- غير ممكن. النقطة الثانية: وكما ذكرت الأخت دلال الزايد فإن هناك خمسة أنواع من التعويضات في المادة، فهل يعقل وبسبب إغلاق المنشأة أن يعتبر هذا الفصل تعسفيًا؟ فأي منطق يقول بذلك؟! إغلاق المنشأة بسبب تردي الأحوال الاقتصادية أو عدم وجود المنتج في السوق يعتبر فصلاً تعسفيًا وعليّ أن أدفع تعويضًا للعامل بحد أدنى أجر ثلاثة أشهر أو مدة العقد بحسب الاتفاق بين الطرفين! أعتقد أن ذلك غير منطقي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا أخ جمال قانون الشركات يقول إذا فقدت الشركة أكثر من نصف رأس المال فتعتبر هذه الشركة مفلسة إلا إذا غطت ورفعت رأس المال، فالتعويض لا يعني إذا كانت الشركة لا تملك شيئًا أبدًا ففي هذه الحالة ليس هناك تعويض، إنما إذا كان هناك أي مبلغ من المال فيجب أن تكون الأولوية للعاملين في الشركة وللتأمينات الاجتماعية قبل الدائنين وهذا هو المعروف. إذا أفلست الشركة بشكل كامل ولم يبقَ أي جزء من المال ففي هذا الحالة حتى العامل لن يحصل على حقه سواء في الرواتب أو التعويضات، وهذه العملية واضحة. تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيــر العمــــــــل:
       شكرًا معالي الرئيس، الجزء الذي كنت أود أن أقوله تفضلت به سعادتك، وأنا أرى أن هناك أجهزة وجهات في الدولة غير وزارة العمل مسؤولة عن مراقبة أداء الشركات، وإلى أين تتجه هذه الشركات؟ وعادةً يتم التوظيف بدون وجود أي خبرة مثل kdnj لدراسة الشركة، هذه نقطة. النقطة الثانية: أنا لا أتوقع أن تفلس شركة الأخ جمال فخرو أو أحد الإخوان الموجودين معنا، ولكنهم جميعهم يعرفون أنه قبل أن تفلس أي شركة لا يمكن لأي شخص أن يغسل يده ويخرج ويقول أفلست شركتي، فهناك إجراءات قانونية موجودة في كل البلدان ويجب اتخاذها، إذا كانت هناك شركة تريد أن تعلن إفلاسها في مملكة البحرين فهناك لجنة وزارية مشكلة من وزارة العمل ووزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الصناعة والتجارة وجهات أخرى معينة تلتقي مع الشركة قبل أن تعلن إفلاسها، وفي هذه الحالة يتم احتساب موجودات الشركة والتزاماتها ومن ضمن الالتزامات التي لها الأولوية هي مخصصات العمال. وليس معنى هذا الكلام أن هناك فصلاً تعسفيًا، وإنما المقصود الرجوع إلى كيفية تعويض العمال حتى لا يعتبر الفصل فصلاً تعسفيًا. أعتقد أن المادة لا تحتاج إلى نقاش كثير لأن هذا موجود في جميع قوانين العمل وحتى في قوانين التجارة في العالم بأكمله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا لا أتفق مع سعادة الوزير عندما قال إن هذا يعتبر فصلاً تعسفيًا، المادة حددت ذلك ونحن عندما تكلمنا عن التعويضات ذكرنا أنه لا يجوز إنهاء العقد، ولكن هذه المادة وضعت استثناء وبدأت بـ "يجوز لصاحب العمل" فمعنى ذلك أنه يجوز أن ينهي العقد ويكون إنهاؤه مشروعًا، ولا يعتبر فصلاً تعسفيًا كما أشرت، وقد قيد هذا الاستثناء بشرطين: الشرط الأول: إخطار الوزارة قبل إنهاء العقد، والشرط الثاني: الالتزام بالتعويض. عندما أثرت مسألة التعويض والتي أحالتها المادة إلى تعويض العامل في ضوء ما نصت عليه المادة 108 فقد جاء التعويض بأجر شهر أو يومين إلى اثني عشر شهرًا، وقد ورد تعويض آخر متعلق بشهر أيضًا مع إعطاء العامل شهرًا إضافيًا في حالة معينة وردت في النص، وبالتالي فإن الكلام الذي تفضل به سعادة الوزير بشأن هذه المادة غير صحيح وغير واضح فيما يتعلق بمسألة التعويض، وطالما أن هذا استثناء فمن المفترض أن نكون واضحين في إعطاء التعويض المستحق للعامل بشكل صريح وواضح ومحدد بحيث يمكننا أن نحدده بألا يقل الأجر عن مدة ثلاثة أشهر وذلك طبقًا للتعديل الذي قدمته لسعادتك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الآن لدينا المادة بحسب توصية اللجنة، وهناك تعديل آخر بإضافة فقرة إلى الفقرة الأخيرة من المادة وهي "ويستحق العامل في حالة إنهاء العقد لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة تعويضًا لا يقل عن أجر ثلاثة أشهر"، وهذا هو تعديل الأخت دلال الزايد. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 107 من مشروع القانون والتي هي محل بحث وقد أعيدت إلى اللجنة، هذه المادة تشير إلى المادة 108 وقد تمت إحالتها إلى اللجنة، فينبغي أن تدرس هاتان المادتين معًا؛ لأن تقدير التعويض استنادًا إلى المادة 108 وكذلك ما يتعلق بإغلاق المؤسسة أو تقليص أعمالها غير واضح، لأن هذه المادة تتكلم عن الإنهاء لسبب غير مشروع وهنا يوجد سبب مشروع، لذلك فإن مبلغ التعويض ينبغي أن يحدد بدقة لهذه الحالة من دون الإحالة إلى المادة 108 أو تعديلها بحيث تضاف إليها حالة الجواز ويحدد لها التعويض المناسب حتى يستقيم الأمر في المادتين، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
       شكرًا، في الحقيقة أنا أبدي استغرابي واستغراب الإخوان في المجلس في حالة إحالة المادة وإعادتها إلى اللجنة بحيث تعود كما كانت، والأخ المستشار القانوني للمجلس يقول إن المادتين مترابطتان، فالمادة الأولى تتكلم على الفصل بسبب غير مشروع والمادة الأخرى تتكلم على الفصل بسبب مشروع، ولم يأتِ تعديل مفهوم لهذا المجلس، وبقينا نناقش المادة منفصلة عن المادة التي تليها، وبالتالي لو تم اتخاذ قرار فيها فسيكون قرارًا خاطئًا، لأنه سيكون مبنيًا على مادة أخرى ليست لها علاقة بالمادة التي قبلها. أنا أقول عندما نعيد المادة إلى اللجنة المختصة لإعادة النظر فيها ألا يجدر باللجنة أن تبحثها بشكل متأنٍ وتعود إلينا، وأقول هذا الكلام للإخوة المستشارين القانونيين بالمجلس، بالنسبة للكلام الذي تفضل به الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس أليس مكانه في اللجنة؟! لكي تتضح الأمور قبل أن نأتي ونهدر الوقت في نقاش وفي الأخير قد نتخذ قرارًا بإعادتها إلى اللجنة وتأخير إصدار مشروع القانون. أنا أتساءل بعد النقاش الطويل -الذي دار وحتى لو ناقشنا المادة التي بعدها- ما هو القرار الذي يمكن أن يتم؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمــــــل:
       شكرًا معالي الرئيس، أرجو منك عدم إرجاع المادة إلى اللجنة، وأعتقد أن الأمور أصبح فيها خلط بسبب الإشارة بخصوص نسبة التعويض إلى نص ما ورد في المادة التي تليها، في حين أن المادتين تخصان موضوعين مختلفين: المادة الأولى تخص إفلاس الشركة، وماذا يحدث للعمال، والمادة الثانية تتكلم عن الفصل التعسفي، وماذا يحدث للعامل بعد فصله فصلاً تعسفيًا وعن حقوقه. المادتان مختلفتان، فالأولى عن إفلاس الشركات، والأخرى عن شيء يحدث دائمًا مع الشركات وحتى الشركات الكبيرة وغير المفلسة يوميًا يحدث فيها فصل تعسفي وهذا موضوع آخر مختلف، أعتقد أن هذه المادة التي نناقشها ستكون نادرة أثناء تطبيق القانون -إن شاء الله- بينما المادة الأخرى سنكون دائمًا محتاجين إليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرً، سعادة الوزير أنت تقول إن المادة ليس فيها إشكال ومن خلال كلامك قلت إن المادتين مختلفتان، فلذلك يجب أن يتم تعديل المادة وألا تتم إحالتها إلى المادة التي تليها.

      وزيـــر العمـــــــل:
       أنا ليست المشرع بل أنتم المشرعون، فالتشريع مترابط وهو عبارة عن مجموعة مواد مترابطة، فأحيانًا تأتي مادة وتتكلم عن موضوع وفيها جزئية تكون مغطاة بمادة أخرى ويمكن قد سبقتها بمائة مادة ونقول بحسب ما جاء في المادة كذا، فهذا لا يعني أن المادتين مشابهتان، وإنما يعني أن المشرعين يريدون أن يوضحوا أن القانون مترابط وكل مادة تدعم المادة الأخرى. أعتقد أن المادة واضحة ولا يوجد فيها لبس، وتوصية اللجنة واضحة وأرجو الموافقة عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشكر سعادة الوزير لأنه ذكر نفس الكلام الذي أود أن أقوله، وعندما تمت إعادة هاتين المادتين رأينا أن هذه المادة ليست المادة الوحيدة التي فيها إشارة إلى مادة أخرى في القانون، فإذا أخذنا مواد القانون بهذا المنطق فكلها مترابطة فيما بينها، والتعديل الذي ذكرته الأخت دلال الزايد ليست له علاقة بفصلنا بين المادتين، ونحن كلجنة عندما بحثنا المادتين بحثناهما بشكل منفصل، وكان معنا في اللجنة المستشار القانوني لشؤون اللجان الدكتور محمد الدليمي وقد تم التوافق عليهما، وكنت أتمنى لو حضر معنا المستشار القانوني للمجلس الدكتور عصام البرزنجي اجتماعات اللجنة وأعطانا وجهة نظره في هاتين المادتين عندما رأى أن فيهما جدلاً، لا أن يأتي هنا في الجلسة ويقول إن المادتين مترابطتان ولابد أن تبحثا مرة أخرى! وأنا أشكر معاليك لأنك ذكرت هذه النقطة لأن هذا الكلام يجب أن يقال في اللجنة وليس هنا في الجلسة بعد ما أعيدت لنا والآن ستعاد مرةً أخرى ولكن هذه هي قناعة اللجنة، ولابد أن يحدد المجلس هل يريد قرار اللجنة أو لا يريد قرارها؟ أما أن تعاد مرة أخرى فهذه هي قناعة اللجنة ولا أعرف ما هو القرار الذي يتخذه المجلس بهذا الشأن؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أتصور أن هناك تعديلاً يحدد نسبة التعويض بثلاثة شهور، وبالتالي يلغي ربط هذه المادة بالتي تليها. أنا أرى أن نؤجل النقاش فيها وتعاد صياغتها بطريقة دقيقة حتى نعيد طرحها عليكم للتصويت وتكون المادة واضحة، ونواصل مناقشة بقية المواد الموجودة لدينا حتى لا نتأخر، فهل توافقون أن نترك للإخوان في اللجنة إعادة صياغتها؟ الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس هل يمكن إعادة صياغتها بشكل ما وتعرضه على الإخوان في اللجنة، لكي يتبنوا هذا الاقتراح ثم يتم التصويت عليها بحيث تحدد فيها نسبة التعويض بشكل واضح، ويزول اللبس من ربط المادتين معًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان:
      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا تمت مناقشة المادتين في اللجنة بشكل مترابط، ولا يوجد أي اتصال بين المادة إلا من حيث تقدير التعويض، وأوضاع العمال وعقودهم التي تختلف من عامل إلى آخر، ولو نقرأ المادة (108: 111 بعد إعادة الترقيم) فسوف نرى أن الفقرة (أ) "إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة"، والفقرة (ب) "إذا أنهى صاحب العمل عقد عمل غير محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع"، في هذه الحالة يكون خلال الثلاثة أشهر الأولى، والفقرة (ج) " إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع"، والفقرة (د) "إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين بدون سبب"، لذلك جاء التعويض بالمادة 111 متفاوتًا بحسب حالة العامل أو وضعه القانوني من حيث عقده، وهل هو محدد المدة أو غير محدد المدة؟ لذلك جاء التعويض متفاوتًا، والمادة التي نحن بصددها هي المادة 110 "يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كليًا"، هنا نحن لا نعرف ما هو الوضع القانوني العام، هل عقده محدد المدة أم لا؟ لذلك أخذنا الأمر فقط من حيث التعويض قياسًا على المادة اللاحقة لها، وبالتالي إذا كان عقده غير محدد المدة فسيكون تعويضه بحسب الفقرة المحددة في المادة الأخرى، أما إذا كان عقده محدد المدة فسيختلف تعويضه بحسب المركز القانوني للعامل عند غلق المنشأة كليًا أو جزئيًا أو عند تطوير وضعها الإنتاجي. فالمادة صحيحة لأنه لا يمكن أن نعطي العامل تعويضًا لمدة لا تقل عن 3 شهور وعقده غير محدد المدة، فهو يعمل بالقطعة، أي ينتهي عمله بعد أسبوع، فالمادة مترابطة وصحيحة وأخذت بعين الاعتبار المركز القانوني للعامل بحسب وضع عقده سواء كان عقده محدد المدة أو غير محدد المدة، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذا كان المستشارون مختلفين فمن المفترض أن نتأنى في اتخاذ القرار. تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيــر العمـــــــل:
       شكرًا معالي الرئيس، هذا القانون قد يكون مر على 30 أو 40 قانونيًا قبل أن يصل إليكم، فقد مر على مستشاري غرفة تجارة وصناعة البحرين ومستشاري النقابات وقانونيي منظمة العمل العربية وقانونيي منظمة العمل الدولية وقانونيي مجلس النواب والآن مر على عدد من المستشارين والمحامين، والمادتان صلبتان وكل واحدة في جانب يختلف عن الآخر، وكل ما هنالك هو أن إحداهما استعانت بالأخرى في تقدير التعويض، ولا أرى داعيًا إلى تأخيرها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، طالما أن هناك اختلافًا في الرأي بين الإخوة القانونيين وكذلك هناك اختلاف بين الإخوة الأعضاء وهذه مادة مهمة فأرى أن نتفق على شيء واضح، فإما أن نؤجل التصويت عليها من أجل الصياغة وإما أن تعاد إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، ويحضر الإخوة القانونيون اجتماع اللجنة ويوافوننا برأيهم النهائي. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن قرار اللجنة هو الاقتراح الأبعد، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كل هناك اقتراح بإعادة المادتين (107: 110 بعد التعديل) و(108: 111 بعد التعديل) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وأعتقد أن هذا هو الاقتراح الأبعد، تفضلي الأخت مقرر اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي وجهة نظر، في المرة الأولى لم تعطَ اللجنة أي مقترحات، وقد أعدنا المادة إلى المجلس كما هي لأنه دار نقاش طويل ولم نستلم أي مقترح مكتوب، يرد في الجلسة مقترح مكتوب في اللحظة الأخيرة وعلى أساسه نؤجل مناقشة المادة! هذا أمر غير سليم، فأرى أننا سنعيد المادتين إلى اللجنة واللجنة ستعيدهما إلى المجلس كما هما لأن هذا هو قرارنا الأخير في اللجنة، فما الجدوى من الإعادة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كل أنا أدعو الأخوين المستشارين القانونيين الدكتور عصام البرزنجي والدكتور محمد الدليمي إلى الاجتماع حتى تكون اللجنة على بينة من الرأي القانوني، وعلى ضوء ذلك سيرفع إليكم القرار بالشكل الذي لا يؤدي إلى لبس في المستقبل أو تفسير خاطئ للمادة، لأنه في حالة إقرارها بشكل غير واضح ستسبب إشكالات حتى في القضاء. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، طال النقاش في هذه المادة فأقترح تأجيل التصويت عليها ويتم الانتقال إلى المادة التي تليها، حيث أعتقد أن الاختلاف هو نتيجة ارتباط هذه المادة بالمادة التي تليها، وإذا أقرت المادة التالية تتم العودة إليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ولكن الاختلاف كبير فهناك من يقول إن المادتين مختلفتان وهناك من يقول العكس، فحتى لو أقررنا المادة (108: 111 بعد التعديل) فعلينا أن نرجع إلى المادة السابقة ونناقشها بناء على ذلك وقد نعيدها إلى اللجنة، فهناك إشكال وقد برز بين المستشارين القانونيين كذلك، فيجب ألا نتخذ قرارًا غير مدروس، فأرى أن تعاد المادتان إلى اللجنة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على إعادة المادتين (107: 110 بعد التعديل) و(108: 111 بعد التعديل) إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تعاد هاتان المادتان إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 109: 112 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة، مع تحفظ سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن اعترضت على هذه المادة، فالفقرة التي تأتي بعد البند 3 "وفي جميع الحالات يشترط لاستحقاق صاحب العمل للتعويض أن يكون إنهاء العامل لعقد العمل قد تم دون مراعاة مهلة الإخطار"، بمعنى أن القانون تضمن تعويضًا بسبب عدم مراعاة المدة الزمنية لتقديم الإخطار إلى صاحب العمل، وهذا تعويض لا يذكر من حيث القيمة، هذه المادة تتعلق بتوقيت إخطار صاحب العمل إذا قام العامل بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3، أما إذا أخطر العامل صاحب العمل بترك العمل ففي هذه الحالة لن يلتزم بدفع أي تعويض لصاحب العمل، بمعنى أن التعويض مرتبط بمسألة الإخطار وهذا الأمر غير عادل بالنسبة إلى صاحب العمل. وتم التطرق إلى أن الإخطار يكون مرتبطًا بالفترة الزمنية، ولكن نؤكد أن البند 2 اعتبر أنه إذا كان الإنهاء بنية الإضرار بصاحب العمل فليس لذلك علاقة بمسألة الوقت بالنسبة إلى صاحب العمل، لذلك أطلب حذف الفقرة التي تنص على التالي: "وفي جميع الحالات يشترط لاستحقاق صاحب العمل للتعويض أن يكون إنهاء العامل لعقد العمل قد تم دون مراعاة مهلة الإخطار"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة الأسباب وجيهة ولكن لاطمئنان النفس. في قانون سوق العمل سمح للعامل بأن يترك صاحب العمل بعد سنة وينتقل إلى عمل آخر من دون إشعار ولا يلتزم بدفع تعويض، أليس في ذلك تضارب؟ أرجو التوضيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمــــــل:  
      شكرًا معالي الرئيس، لا يوجد تضارب أبدًا فذاك موضوع آخر. حرية انتقال العامل من صاحب عمل إلى آخر هي كما هو مسموح لأي بحريني بالانتقال، هنا الخروج من دون الالتزام بالاتفاق أو في وقت يضر الشركة موضوع آخر يختلف تمامًا، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن من حق أي عامل أن يترك العمل في أي مكان يعمل فيه، وهناك أيضًا مدة ملزمة له في العقد بأنه يجب أن يخطر صاحب العمل. أعتقد أن مثل هذا النص صحيح ويضبط العملية. تقدير صاحب العمل بأن العامل استقال أو ترك العمل من أجل الإضرار، هذا تقدير صاحب العمل، فإذا كان يرى هذا التقدير فعليه أن يلجأ إلى المحكمة بشرط ألا يكون العامل قد أخطره، أما إذا أخطره فقد مارس حقه في الواقع. أعتقد أن النص صحيح ويجب أن يُمضى كما هو، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هناك تعديل لم يأتني مكتوبًا. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المادة صحيحة وليس فيها أي شائبة، ذلك لأن العامل لا يجب ولا ينبغي عليه أن يستمر في العمل بدون إرادته، إذن يجوز له أن يترك العمل، وقانون تنظيم سوق العمل أيضًا يسمح له متى ما شاء بأن ينتقل إلى صاحب عمل آخر ويترك العمل عند صاحب العمل. والضرر تتم تغطيته من خلال المهلة أو الأجل الذي يحدد للإخطار، فقد يكون هناك ضرر ولكن حينما يخطر العامل فعلى صاحب العمل أن يتلافى ترك العامل لهذا العمل خلال هذه المهلة، وبالتالي لا يمكن أن يلاحق العامل بطلب تعويض عن هذا الترك حتى لو سبب ذلك ضررًا مادام قد أخطر العامل صاحب العمل وأمهله ليتدارك تركه لهذا العمل؛ لذلك المادة صحيحة، وفقرة "وفي جميع الحالات، يشترط لاستحقاق صاحب العمل للتعويض أن يكون إنهاء العامل لعقد العمل قد تم دون مراعاة مهلة الإخطار" صحيحة جدًا، ومهلة الإخطار هي التي تعطي صاحب العمل الفرصة لكي يتدارك ترك العامل للعمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       دكتور عصام، معنى كلامك أنك توافق على التعديل الذي أوردته الأخت دلال؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       لا، أقصد المادة كما هي صحيحة وليس فيها أي شائبة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       لأنه نفس الكلام الذي يقول "وفي جميع الحالات، يشترط لاستحقاق صاحب العمل للتعويض أن يكون إنهاء العامل لعقد العمل قد تم دون مراعاة مهلة الإخطار".

      المستشار القانوني للمجلس:
       معالي الرئيس، لا يجوز حذف هذه الفقرة؛ لأنها في الواقع هي الفيصل في موضوع إلزام العامل بالتعويض أو عدم إلزامه، فلذلك الحذف غير صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، الآن سنصوت على تعديل الأخت دلال الزايد ثم على توصية اللجنة. هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخت دلال الزايد بحذف الفقرة الأخيرة؟

      (أغلبية غير موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 128: 132 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع تحفظ العضوين أحمد عبداللطيف البحر ورباب عبدالنبي العريض.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بمكتب إدارة الدعوى، بحسب الاختصاص الوارد فإدارة الدعوى هي المكتب الذي يقوم بتهيئة أوراق الدعوى ويختص فقط فيما إذا وجد صلح بين الطرفين بناء على عرضه لهم أو اتفاقهم فيتم إعطاء هذا الصلح بموجب محضر قوة السند التنفيذي، ولكن إذا تعذر وجود أي صلح وجب على قاضي إدارة الدعوى إحالة الدعوى إلى المحكمة الكبرى. سيدي الرئيس، من المعروف أن نظام التقاضي في البحرين على درجتين ولكن لا يمنع أن يكون التقاضي على درجة واحدة ولكن بشرط أن تكون هناك ضمانات للمتقاضين. هذه المادة تمس الطرفين صاحب العمل والعامل بمعنى أن هذه المادة حرمت صاحب العمل أو العامل من أن يتقدم بأي طلبات جديدة أمام قاضي المحكمة الكبرى بعد إحالتها من مكتب إدارة الدعوى أو أن يبدي أي دفوع جديدة أمامهم. هذه المسألة فيها مساس بمبدأ دستوري يتعلق بمبدأ حق كفالة التقاضي، ومعناه أنه يجوز أن يكون للأفراد الحق في أن يقدموا كل الطلبات أمام المحكمة بدون أن يكون هناك قيد على مسألتهم من الناحية التشريعية. تم التعلل أن المراد بهذه المادة أن تكون هناك ضمانات لسرعة الفصل في الدعوى، ولكن طبيعة إدارة الدعوى سيكون لها شهران ومدّ شهرين ورتّب أثرًا بالنسبة لمكتب إدارة الدعوى، فإذا لم يتم الوصول إلى أي نتيجة خلال هذه الفترة وجب على قاضي إدارة الدعوى أن يحيلها إلى المحكمة الكبرى، وأعطت قاضي المحكمة الكبرى شهرًا للفصل في النزاع ولكنها لم ترتب أثرًا على ذلك، أي حتى لو امتد عمل المحكمة أيًا كان من الوقت فلن يرتب أثرًا على المحكمة الكبرى. بالإضافة إلى ذلك بقي علينا أن نحافظ على مسألة الضمانات المكفولة بموجب الدستور بخصوص المسألة المتعلقة بحقوق وحريات الأشخاص، وبالرغم من ذلك -سأضيف بشأن الاتفاقية العربية بخصوص مستويات العمل- فطالما أننا كثيرًا ما نطالب بالأخذ بما نصت عليه هذه الاتفاقيات فالمادة 99 منها نصت على أن "تنشأ محاكم للعمل تختص بنظر منازعات العمل، ويكون التقاضي أمامها على درجتين، ويحدد تشريع كل دولة كيفية التشكيل ونظام العمل بها"، فطالما أننا لم نتقيد بالدرجتين فلنتقيد بمسألة الضمانات الفعلية إذا جعلناها على درجة واحدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة تحفظي لم يكن على وجود هذه  المادة، فأنا مع النص الوارد من الحكومة والذي أيدته اللجنة، كما بيّنتُ ذلك في جلسة المجلس بتاريخ 1/2/2010م، فالنص كما رود من الحكومة يحتوي على الضوابط اللازمة لتقنين عملية اتخاذ القرار. وتحفظي كان في تلك الجلسة على بعض الآراء التي طُرحت أثناءها والتي تدعو إلى عدم وضع ضوابط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق تمامًا مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد في المعنى الذي أشارت إليه، ولكن أرى أن النص أيضًا لا يصادر حق أي طرف من أطرافه في تقديم ما لديه، والقرار في الأخير للقاضي بأن هذا الذي قدم كان خارجًا عن الإرادة أو غير خارج عن الإرادة، وبأن هذا الدليل جدي أو غير جدي، في الأخير الكل سوف يقدم والقاضي هو الذي يقرر بأن ما تقدموا به كان يستحق النظر أو لا يستحق. أعتقد ليس فيه مصادرة ولتتم الاستفادة مما أشارت إليه الأخت دلال الزايد، فأعتقد أن النص سليم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمــــــل:
       شكرًا معالي الرئيس، من خبرتنا في القضايا العمالية للوزارة، هذه المادة ضرورية وتحفظ الأخ أحمد البحر في مكانه. المادة ضرورية ووضعت الأسباب سواء إذا كانت أسباب عدم تقديم الأدلة الجديدة خارجة عن إرادة من سيقدم الأسباب سواء كان العامل أو صاحب العمل أو كانت بشأن النظام العام أو كانت الأدلة مثلاً غير مهمة وليست جدية وهي فقط لتطوير القضية وخلط الأوراق، فالمادة وضعت الأسباب التي من الممكن أن ترفض أو تقبل على أساسها أي أدلة جديدة. المادة واضحة وصريحة. طبعًا أنا لا أستطيع أن أترافع ضد الأخت دلال الزايد لأنها مرافعة محكمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المادة صحيحة ودقيقة لأنها تمنع من تقديم أدلة لم يكن في إرادة المتقاضي أن يقدمها من قبل، أي أنه لو كان يستطيع أن يقدمها لقدمها لكن إذا كان غرض أحد الطرفين التلاعب بتمطيط القضية بأن يكون ممتلكًا لعدد من الأدلة ثم يقدم في كل مرة دليلاً ليطيل أمد التقاضي، فهذه المادة تمنع هذا التلاعب لأنها تسمح بتقديم الدليل الجديد والذي لم يكن باستطاعته تقديمه من قبل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن المادة (177: المستحدثة) من مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
        بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  1 / صفحة65)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة (177) المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن الاقتراح المقدم من سعادة العضو أحمد عبداللطيف البحر بإضافة مادة برقم 77 بعد إعادة الترقيم إلى مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم 45 لسنة 2006م. تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة70)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة (77) المستحدثة: توصي اللجنة بعدم الموافقة على استحداث هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
       شكرًا سيدي الرئيس، الملف الشخصي للعامل هو المرجع الرئيسي عند ترشيح هذا العامل لأي ترقية أو حافز أو مكافأة، وحتى عند انتقال العامل من مؤسسته الحالية إلى مؤسسة أخرى، وإذا حدث أن لوحظ وجود أي مخالفة سابقة أو أي جزاء تم توقيعه على العامل فإن صاحب العمل سيتردد كثيرًا في منح العامل ما يستحقه من ترقية أو حافز أو غيره بسبب وجود تلك المخالفة أو ذاك الجزاء في ملفه ولو مر على ذلك سنوات ونال العقوبة اللازمة، اللجنة الموقرة تقول في مبرراتها: لأن قانون العمل لا يلزم صاحب العمل بترقية العامل ومن ثم ليست هناك حاجة إلى هذا الشرط، فهل هذا يعني أن العامل لا يمنح أية ترقية في القطاع الخاص؟ وماذا لو استحق هذا العامل على ضوء أدائه الترقية ووقف الملف حاجزًا دون الحصول عليها؟ اسمحوا لي معاليكم أن أطرح هذين السؤالين: أولاً: هل يبقى العامل أسير ما ورد في ملفه طوال حياته العملية في المؤسسة ويحرم من الترقيات والحوافز والمكافآت؟ ثانيًا: وإذا حرم من ذلك في مؤسسته الحالية فهل نحرمه من الانتقال إلى العمل في مؤسسة أخرى؟ فهذا الملف سيلاحقه أينما ذهب ولا أعتقد أن أي صاحب عمل سيقبله في مؤسسته إذا وجد أي إشارة في الملف لمخالفة أو جزاء تم توقيعه على هذا العامل، هل هذا هو الهدف من عدم الموافقة على رفع الإنذارات والجزاءات من ملف العامل؟ فمن حق صاحب العمل أن يوقع الجزاء المناسب على العامل في حال مخالفته للأنظمة واللوائح، ولكن هل من حقه أن يجعل ذاك العامل يحمل هذه المخالفة أو الجزاء طوال حياته العملية؟ معالي الرئيس أترك القرار لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، سوف تكون مداخلتي قريبة لما تفضل به الأخ أحمد البحر، فلو سلمنا جدلاً بقول اللجنة إنه في القطاع الخاص لا توجد ترقيات ولا حوافز، فماذا تقول في حالتين واجههما هذا العامل؟ أولاً: هناك مركز أعلى شاغر في نفس الشركة التي يعمل بها وسوف يختار لذلك المركز أحد العمال القدامى، أليس إبقاء تلك الوثائق والأوراق في ملفه طوال حياته سوف يؤثر على قرار الاختيار وإبعاده عن القائمة المرشحة لذلك المركز؟ ثانيًا: لو افترضنا أن هذا العامل أقيل أو استقال من نفسه ليفتش عن عمل جديد وتقدم إلى إحدى الشركات وطلب ملفه من الشركة السابقة كالعادة ووجد فيه تلك الأوراق المخالفة فهل تعتقد اللجنة أن قرار توظيفه لن يتأثر بتلك الوثائق والأوراق؟ لذا أعتقد أن استحداث المادة وجيه وفي محله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بصفتي رئيسة اللجنة أعتذر لأن هناك لبسًا في تقرير اللجنة، النقاش الذي دار داخل اللجنة وقرار اللجنة اتخذ على أساس أن المشرع لم يرتب أي آثار قانونية على الجزاءات التأديبية من حيث الزيادة السنوية أو الترقيات، وبالتالي عندما تأتي هذه المادة وتقول ترفع الجزاءات التأديبية التي هي أساسًا لم يعالجها القانون، رأينا أنه لا مكان لها في القانون، هذا هو المبدأ الذي استندت إليه اللجنة في قرارها، فأرجو أخذ هذا بعين الاعتبار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيــــر العمــــــل:
       شكرًا معالي الرئيس، أشكر سعادة العضو الأخ أحمد البحر، وخلفيته في ديوان الخدمة المدنية ربما كانت سببًا رئيسيًا في وضع هذه المادة، أنا ليس لدي رأي موافق أو عدم موافق، فقط أحببت أن أوضح نقطة وهي أن قانون العمل الأهلي بعكس قانون الخدمة المدنية لا يشترط ترقيات سنوية أو علاوات معينة، فوضع هذا الملف لن يؤثر على أي ترقيات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ صادق عبدالكريم الشهابي.

      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بشأن مقترح الأخ أحمد البحر باستحداث مادة جديدة أرى أنها ستقوي مشروع القانون وتنصف من سيشملهم، والمادة مثلما تفضل الأخ أحمد البحر موجودة في قانون الخدمة المدنية رقم (71) للقطاع العام، وفحوى هذه المادة ألا يبقى ملف العامل محتويًا على الجزاء التأديبي الذي مرت عليه فترة كافية تخلص العامل من أسبابها وخصوصًا بعد مرور الوقت الجزائي الكافي، فالعامل يحتاج إلى التحفيز المستمر، وأرى أن الإبقاء على الإخطار أو التنبيه سيؤثر بشكل مباشر في ترقيته التي سيحصل عليها وخصوصًا إن وجد منافس آخر، وكلنا نعلم أنه حتى في القضاء الجنائي يرد الاعتبار إلى من طبقت عليه العقوبة بعد فترة انقضاء العقوبة وكأن شيئًا لم يكن، وعليه أرى أن نأخذ بهذا المقترح وهو مفيد للعامل وأدعو مجلسكم الموقر إلى الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، سبقني زميلي الأخ صادق الشهابي في الاستدلال بقانون ديوان الخدمة المدنية، وأيضًا أشكر زميلي الأخ أحمد البحر على استحداث مثل هذه المادة، فأنا مع إبقاء هذه المادة لأن السلوك الإيجابي من صاحب العمل لا شك أن له مردودًا وسلوكًا إيجابيًا من العامل بصورة عامة حتى لا تبقى وصمة في ملف العامل مع أنه أخذ جزاءه. بالنسبة للترقيات التي تفضل بها سعادة وزير العمل صحيح أنها غير ملزمة ولكن توجد ترقيات، وبالتالي يؤثر على العامل ونفسيته وإنتاجيته عندما يكون هناك جزاء ما وتم تطبيقه ولكن فيما بعد بحسب القانون هناك رفع لهذه الأوراق من ملفاته وهذا شهدناه جميعًا في عملنا في وزارات مختلفة وهذا يعطي دفعًا إيجابيًا للعامل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على ما قاله الأخ السيد حبيب مكي، فاللجنة لم تذكر أنه في القطاع الخاص لا توجد ترقيات أو حوافز بل على العكس توجد ترقيات وحوافز، وفي معظم الوقت هذه الإجراءات التأديبية لا تأخذ في الاعتبار أن العامل أدى إنتاجية عالية وكان له دور رئيسي حتى لو وجدت في ملفه أوراق بشأن هذه الجزاءات التأديبية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا شك أننا نشكر الأخ أحمد البحر على هذا الاقتراح، ولكن لا نريد أن ننسخ قانون الخدمة المدنية في قانون القطاع الأهلي، فالقطاع الأهلي قطاع شاسع الاختصاصات وله مميزاته وله معاييره في قضايا الترقيات واللوائح الداخلية، وكما ذكرت فإن هذا القطاع لا يمكن أن يتماشى في هذا المجال مع قانون الخدمة المدنية، فمن هنا هذا الاقتراح غير موفق في تطبيقه في القطاع الأهلي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالغفار عبدالحسين عبدالله.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، من خلال تجربتي المتواضعة طيلة 29 سنة في العمل النقابي فعلاً وجدنا أن هناك مشاكل عديدة مختلفة في كثير من المنشآت، فالرجوع إلى الملف وارد في حالة الترقية وفي حالة استقالة العامل من المؤسسة الحالية وانتقاله إلى مؤسسة أخرى، فالرجوع إلى الملف يكون في كثير من الأماكن واردًا، وبالتالي يكون حجر عثرة في طريق هذا العامل الذي في يوم من الأيام ارتكب خطأ معينًا ويحمل هذا الخطأ طيلة حياته العملية المتبقية، فهذه المادة ستعالج هذا الأمر معالجة كبيرة، خاصةً أنه في حالة الإخفاق أو الخطأ يتخذ القانون إجراء بحسب ما هو موجود في القانون، والإجراء المتخذ على سبيل المثال إذا كانت عقوبته مدتها ستة شهور، فهذه الشهور الستة تنتهي والعامل يعمل لسنة وثانية وعاشرة ويكون عمله مميزًا وممتازًا ويبقى هذا الخطأ الذي ارتكبه قبل عشر سنوات في الملف، وبالتالي هذا سيؤثر على العامل، وأؤكد ذلك لأننا مررنا بتجارب ومشاكل عديدة في الشركات، فأتمنى أن يكون لهذه المادة الصدى الإيجابي، وأنا متأكد أن هذه المادة ستثري القانون بشكل كبير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان هناك سند قانوني يفيد وجود آثار قانونية على الجزاءات تؤثر على الترقيات أو الزيادة السنوية ففي هذه الحالة يأتي هذا الاقتراح وجيهًا بأن ترفع هذه الجزاءات، ولكننا لم نجد هذه الآثار القانونية على الترقيات والزيادات السنوية. نحن في اللجنة لم نرَ أي فائدة لهذا المقترح، صحيح أن هذا المقترح من الناحية المعنوية قد يكون له تأثير على العامل ويعلم أنه إذا ارتكب أي خطأ فبعد فترة سترفع من ملفه، ولكن نحن الآن نطبق قانونًا، فمن الناحية القانونية لن يكون له أي تأثير على العامل على الإطلاق ما عدا من الناحية المعنوية، أما من الناحية القانونية فهذا المقترح لن يكون له تأثير على العامل؛ لأنه ليس له سند قانوني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع اللجنة في رأيها، ويجب ألا نقارن بين الموظف في الحكومة والموظف في القطاع الخاص، الحكومة صاحب عمل واحد بينما في القطاع الخاص هناك أصحاب عمل مختلفون، عندما ينتقل موظف من وزارة إلى وزارة أخرى فقد ينتقل ملفه معه وهذا صحيح لأن صاحب العمل واحد، ولكن عندما ينتقل الموظف من شركتي إلى شركة أخرى فملفه يبقى لدي ولا ينتقل معه، هذا جانب. الجانب الثاني، هناك قانون يسمى قانون الخصوصية وهو يمنع أن تنقل أي معلومات من ملف العامل إلى صاحب عمل آخر، وبالتالي ستبقى هذه المعلومات في ملف الموظف طالما بقي عندي، وإذا كنت قد عاقبت الموظف على إجراء قبل سنتين أو قبل ثلاث سنوات ولم يترقَ خلال السنتين أو السنوات الثلاث فذلك ليس بسبب الخطأ السابق بل بسبب أخطاء أخرى ارتكبها، فهذه المادة لن تفيد في ظل قانون العمل في القطاع الأهلي، بل قد تصلح في ظل قانون العمل الحكومي؛ لأن هناك صاحب عمل واحدًا، ويجب على الإخوان أن يفرقوا بين وجود صاحب عمل واحد وبين أصحاب عمل مختلفين، وأن ما يطبق في القطاع الحكومي ليس بالضرورة أن يطبق في القطاع الخاص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أعارض من عارضوا هذه المادة ولكن أقول ما الضير في وجود مثل هذه المادة في القانون؟ في الأخير لا شك أن لها أثرًا على العامل. ولنفترض أن هناك مديرين ومسؤولين يتغيرون ويتبدلون وهم يطلعون على ملفات عمالهم، فبالتأكيد هذه المادة سوف تفيد العامل وتنصفه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأبدأ بالأساس التشريعي في الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية جعلت لمرتكب الذنب ولو كان من الكبائر التوبة النصوح، فإذا تاب توبة نصوحًا غُفر له ما تقدم من ذنبه، فباب التوبة مفتوح فتحه الله سبحانه وتعالى كما يقول الحديث الشريف: "عرضه سبعون عامًا يسير الراكب فيه مسرعًا لا يُغلق حتى تخرج الشمس من مغربها". وقد جعل الله سبحانه وتعالى الحدود كحد السرقة وحد الزنا وغير ذلك، هذه الحدود السبعة إذا أقيمت على الشخص فبعدها يكون بريئًا تمامًا ولا شيء عليه. القوانين الجزائية تخالف ذلك فحينما تقام العقوبة يبقى الشخص فترة بعدها وكأنه في مصحة بينما في الشريعة إذا أقيم عليه الحد فبعدها بلحظة يكون بريئًا إلا في حد القذف، حيث قال "ولا تقبل له شهادة"، ثم قال الله تعالى: "إلا من تاب وآمن وعمل صالحًا" فبعد ذلك يتوب الله عليه متابًا. هذه ثقافة قانونية، فإذا عوقب الشخص فبعد العقوبة لا شيء عليه. إن بقاء الإنذار أو التنبيه أو الخصم من الراتب أو الوقف عن العمل في ملفه يعتبر عقوبة أخرى؛ لأنه على إثر هذه العقوبة التي أبقيت لمدة ستة شهور أو سنة فإنه لا يرقى العامل ولا يدرب وهذه عقوبة أخرى غير العقوبة التي هي الوقف عن العمل أو الخصم من الراتب أو الإنذار الشفهي أو الكتابي، ومع ذلك نقول ببقائها بعد مرور ستة شهور أو سنة؟! هذا جور، والثقافة العامة يجب أن تكون أن الموظف إذا عوقب لا شيء عليه، بل أنا أؤيد ألا يبقى هذا الإنذار في الملف بالأساس، ولكن إذا كانت القوانين متفقة على أن يبقى لمدة ستة شهور أو سنة فهذه الثقافة التي يجب أن نكون عليها. أما بالنسبة إلى الأخت الدكتورة بهية الجشي التي تقول إنه لا أثر لبقائها لا سلبًا ولا إيجابيًا، وأنه لا مانع ولا ضير من بقائها فهذا غير صحيح، فيجب أن يكون ملفي نظيفًا بعد تنفيذ العقوبة وبعد انتهاء مدتها القانونية، فأنا أؤيد هذه المادة بقوة وحزم ويجب على الإخوة أن يؤيدوها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المداخلة التي ذكرها الأخ جمال فخرو تؤكد اختلاف القطاع الخاص عن القطاع العام، في حين أن الأخ عبدالرحمن عبدالسلام يتحدث من منطلق عمله في ديوان الخدمة المدنية. قانون الخدمة المدنية يختلف ونحن ذكرنا ذلك فالعمل في القطاع الحكومي يختلف عن العمل في القطاع الخاص، والأخ جمال فخرو قال إن ملف العامل لا ينتقل من منشأة إلى أخرى، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بالإضافة إلى الجزاءات هناك تقارير فصلية للعامل تقيّم أداءه وسلوكياته، إذا كان على العامل في هذا الملف جزاءات فهناك أيضًا تقارير، فإذا جاءت هذه التقارير إيجابية وفي صالح العامل، فمعنى ذلك أنها حذفت هذه السلوكيات السابقة، فلا يقتصر تقييم العامل فقط على تلقيه جزاءات سابقة لكن على التقارير الفصلية والسنوية التي تكتب عنه من قبل المؤسسة، وهي التي توضح إذا كانت هذه السلوكيات ما زالت موجودة أو أنها حذفت. أنا لم أقل ليس لها أثر سلبي أو إيجابي، بل قلت ليس لها أثر قانوني، وأنها قد تؤثر معنويًا على العامل ولكن ليس لها أثر قانوني؛ لأنه لا يوجد في القانون ما يقول إن هذه الجزاءات تؤثر على ترقية العامل أو زيادة المكافأة السنوية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط أريد أن أشكر الأخ عبدالرحمن عبدالسلام على مداخلته، ففي كل مرة يزيدنا ثقافة في هذا الباب، وللعلم ما يقع من حد على أي جانٍ أو توبته فقد تبرئه أمام ربه، إنما المجتمع لا يبرئه في كل الأحوال وهذا ما هو جارٍ في المجتمع الإسلامي بشكل عام ويجب أن تغيروا هذا الوضع. الموضوع الآخر: العقوبات المقررة على أي عامل إذا أزيلت من ملفه فيحتفظ بها صاحب العمل في ملف آخر، وليس من الضرورة أن يعدم الملف والأوراق تعدم، فمادام الملف عند صاحب العمل ورأى أن من مصلحته أن يحتفظ بهذه الأوراق فسيحتفظ بها، وإذا ألزمه هذا القانون بإزالة الأوراق من ملف العامل فسيزيلها، ولكن من حقه أن يحتفظ بها في مكان آخر، أنا أرى أن العمليتين سواء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ راشد مال الله السبت.

      العضو راشد مال الله السبت:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ أحمد البحر على هذا الاقتراح، وأود أن أقول له والإخوان الذين أيدوا هذا الاقتراح إنهم رأوا الموضوع من جانب واحد فقط، وهو الجانب السلبي لوجود هذه العقوبات أو التنبيه أو ما هو مذكور في الاقتراح، لكن هناك جانب آخر: ماذا عن العود؟ إذا عاد هذا العامل إلى هذه الأخطاء مرة ثانية وثالثة ورابعة، فهل كلما عوقب تذهب العقوبة السابقة؟! حتى في الجرائم إذا عاد الشخص إلى الجريمة مرة ثانية تشدد العقوبة، فوجود الأخطاء والمخالفات ضروري في الملف، وهو لا يؤثر على صاحب العمل إذا كان نزيهًا ويقيّم العامل التقييم السليم، مع احترامي لهذا الرأي فأنا لا أتفق معه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت وداد محمد الفاضل.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد هذا الاقتراح بشدة وأرى أنه في مصلحة العامل. وجود الجزاءات التأديبية تؤثر على قرار صاحب القرار، فلو أراد هذا العامل الانتقال إلى عمل آخر فصاحب القرار عندما يرى أن هناك جزاءات تأديبية قد طبقت على العامل منذ عشر سنوات فوجودها سيؤثر على قراره، بودي أن يوضح لنا الأخ جمال فخرو المقصود بقانون الخصوصية، وما هي المادة الموجودة فيه التي تمنع انتقال ملف العامل؟ لو طلب صاحب العمل من العامل أن يطلع على ملفه السابق فهل هناك مادة قانونية تقول بمنع العامل من تقديم ملفه لصاحب العمل الجديد؟ هذا ما أردت معرفته من الأخ جمال فخرو أو من الإخوة الذين يعملون في القطاع الخاص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع زميلتي الأستاذة وداد الفاضل وغيرها ممن وافق على اقتراح الأخ أحمد البحر، لأن ذلك قد يكون ذريعة لأصحاب الأعمال لفصل العامل فصلاً تعسفيًا، وكيف للعامل أن يثبت تميزه وتغيره وانضباطه في العمل؟ مجتمع البحرين مجتمع صغير جدًا والأخبار تتناقل فيه بسرعة فلو وجد في ملف هذا الشخص ما يدل على أنه في عمله السابق قد ارتكب نوعًا من المخالفات، أعتقد أن ذلك سيؤثر عليه مستقبلاً، وكما قلت يمكن لصاحب العمل أن يتخذها ذريعة للفصل التعسفي، ونحن في الحقيقة لا نعيش في مدينة فاضلة، لذلك أنا أؤيد ما تفضل به الأخ أحمد البحر؛ لأنه يعطي العامل فرصة للإنتاج والفرصة في حياة جديدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
       شكرًا سيدي الرئيس، حاولت أن أخفي استغرابي ولكن هزمني الاستغراب، فلابد أن أوضحه فأنا أستغرب من البعض الذين يقولون إن هناك فرقًا بين العمل في القطاع العام والعمل في القطاع الخاص، العامل هو عامل سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام. حقوق العامل موجودة في القطاع الخاص وموجودة في القطاع العام، فلا فرق بين العامل وطبيعة العمل والحوافز والترقيات في كلا القطاعين، هذا أولاً. ثانيًا: الأخ جمال فخرو يقول إن المعلومة لا تنتقل من مؤسسة إلى أخرى، وأنا أقول من منطلق خبرتي في القطاعين الخاص والعام -صدقوني- إن المعلومة تنتقل وبأسرع مما نتصور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأخ أحمد البحر لم يكن مركزًا في الكلام الذي تفضلت به بتاتًا، وهذا الشيء مؤسف، أنا قلت: الملف لا ينتقل في القطاع الخاص من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر وذلك بخلاف ما يحدث في الحكومة حيث ينتقل من وزارة إلى وزارة أخرى، وإنما يحق لصاحب العمل أن يخاطب صاحب العمل السابق ليحصل منه على معلومات: هل هذا العامل جيد؟ أو هل هذا الموظف جيد؟ للحصول على بعض المعلومات عنه، وحتى هذه الرسالة تتم بناءً على موافقة الموظف، لأن الموظف هو من يعطي صاحب العمل وليست الجهات التي سوف تعطي المعلومات بالنيابة عنه. وبالتالي فأنا أستغرب من كلام الأخ أحمد البحر لأنه فهمني خطأ مع أن كلامي واضح. والشيء الثاني: ليس هناك ما يمنع من ترقية الموظف، بل على العكس فإن صاحب العمل لن يبقي عنده موظفًا لن يترقى، لأنه سيكون عبئًا عليه. وبالتالي فإن عملية الترقية والتقييم تتم بشكل دوري بالذات في المؤسسات المهنية أو فيما يخص الموظفين المهنيين، ووجود مخالفة سابقة لا يعني أنها ستبقى طول العمر على هذا الموظف، لو كانت هذه المخالفة أساسية لطلب صاحب العمل الاستغناء عن خدمات هذا الموظف. والنقطة الثالثة: نحن في هذا المجلس وفي هذا القانون أقررنا المادة التي تنص على: "على صاحب العمل أن يحتفظ بملف العامل المنتهية خدمته سنتين"، وقد كانت المدة المقترحة من قبل مجلس النواب ومن الحكومة خمس سنوات ونحن أقررنا سنتين. وبالتالي عندما أقول عدم الإزالة وتحويل الملف وإلى آخره، فأنا عندما تنتهي علاقة الموظف معي لا أحذف ملفه، والموظف الذي يعمل عندي أضع في ملفه كل ما يعكس علاقته معي كصاحب عمل، فإذا كان أداؤه ممتازًا فسوف أضع جميع المذكرات التي تبين أن أداءه ممتاز، وإذا كان أداؤه ضعيفًا فسوف أضع كل المذكرات التي تبين ذلك، وعندما أعطيه شهادة تقدير فسوف أضعها في ملفه، وعندما أعطيه إنذارًا فسأضعه في ملفه، إذا كان هذا الموظف ارتكب خطأ أو مخالفة جسيمة قبل ستة شهور وأعطيته إنذارًا ثم آتي بعد ستة شهور وأرمي هذه المخالفة من الملف ثم أتى موظف مسؤول عن شؤون الموظفين جديد وليس عنده المعلومة السابقة عن هذا الموظف، فمعنى ذلك أنني نسيت هذه المخالفة، ونفس الشيء لو لم أحتفظ بمذكراته الإيجابية فأنا قصرت في حق هذا الموظف، فملف العامل يعكس كل ما صدر من هذا العامل من لحظة التحاقه بالمؤسسة وإلى ما بعد سنتين من انتهاء علاقته بالمؤسسة، ومن ثم أعدم الملف بموجب هذا القانون. وبالتالي لا أرى أي ضرورة لإلزام المؤسسة بأن تحذف مذكرة وتبقي مذكرة أخرى، يجب أن يعكس هذا الملف حقيقة تصرفات هذا العامل الإيجابية والسلبية. بالتالي أنا أكرر شكري للجنة على عدم قبلوها هذا المقترح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أريد أن أؤكد أن هناك فرقًا كبيرًا في العمل بين القطاع الأهلي والقطاع الحكومي، فنحن لدينا قانونان وناقشنا اليوم أحد هذين القانونين، فالقطاع الأهلي يختلف تمامًا عن القطاع الحكومي وإلا لوضع قانون واحد يتعامل مع القطاعين، هذا أولاً. ثانيًا: في القطاع الأهلي لا تعتمد الترقيات على هذا الملف فقط، وبالإمكان أن يرقى العامل عشر ترقيات خلال شهر واحد فقط، ينجز فيكافأ وينجز فيكافأ وهذا لا يمكن القيام به في القطاع الحكومي، لأن هناك معايير وتسلسلاً وإلى آخره، فالموضوع معقد ومختلف تمامًا عن موضوع القطاع الأهلي، لذلك فإن القطاع الأهلي مرن أكثر بكثير من القطاع الحكومي، ومن هنا اعتمدنا على القانون لكي يكون مرنًا ويزيد الإنتاجية في هذا القطاع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أستغرب كما استغرب الأخ أحمد البحر من قبل، ما الغاية وما الهدف من بقاء آثار العقوبة في ملف الشخص؟ في هذه الحالة ستبقى وصمة عار عليه، هذا الأمر غريب. وكذلك فإن جرائم العود التي تطرق إليها الأخ راشد السبت لها شروط، ومتى تعتبر جريمة عود؟ فالقانون الجنائي حددها وهناك أوقات محددة لها وبعد ذلك لا تعتبر جريمة عود، وليست كل جرائم العود متروكة هكذا. وهذه مخالفات، وحينما قال الأخ جمال فخرو إن العامل عندما يرتكب خطأ جسيمًا أعطيه إنذارًا، فمعنى ذلك أن هناك خطأ في المؤسسة التي تعطي إنذارًا على خطأ جسيم، فالخطأ الجسيم يستحق عليه الفصل أو التوقيف لمدة خمسة عشر يومًا وبدون راتب، وفي هذه الحالة هناك أمور كثيرة مثل إعطائه إنذارًا شفهيًا أو إنذارًا كتابيًا لمخالفات بسيطة في القانون، وبقاء العقوبة في الملف لا مبرر له سواء كان منطقيًا أو أخلاقيًا ويعتبر جريمة يوصم بها الإنسان مدى حياته بأن تبقى في ملفه، فهذا خطأ وضد حقوق الإنسان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط أريد أن أسأل الزميل العزيز الأخ جمال فخرو، هل هذا ينطبق على جميع مؤسسات القطاع الخاص؟ وأنا أعرف أن مؤسسته مؤسسة متميزة ورائدة، ولكن ماذا عن المؤسسات الأخرى التي لا تنتهج هذا النهج وليس لديها هذه الأنظمة، أعتقد أن هناك إجحافًا في حق الموظف الذي سوف ينتقل إليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة المستحدثة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة. والآن أرفع الجلسة للاستراحة.

      (رفعت الجلسة مدة ساعة ثم استؤنفت)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       بسم الله نستأنف الجلسة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على تعديل المادتين (8) و(18) من اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي (منظمة الجمارك العالمية) لعام 1950م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2009م. وأطلب من الأخ راشد مال الله السبت مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو راشد مال الله السبت:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       

    •  

      (انظر الملحق 3/صفحة77)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد مال الله السبت:
       شكرًا سيدي الرئيس، مشروع القانون يتعلق بتعديل المادة 8 في البند (أ) وتعديل المادة 18 بإضافة البند (د) إلى اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي، وذلك للسماح للاتحادات الجمركية والاقتصادية بالانضمام إلى المنظمة بعد أن كانت العضوية محصورة في الدول الأعضاء ولا تشمل المنظمات. التعديل الأول الذي يتعلق بالبند (أ) من المادة 8 مفاده أن يصدر مجلس التعاون الجمركي نصوصًا خاصة تحدد وضع عضوية الاتحادات الجمركية والاقتصادية. والتعديل الثاني هو إضافة البند (د) إلى المادة 18 ليجيز ذلك لأي اتحادات جمركية أو اقتصادية أن تصبح طرفًا متعاقدًا في هذه الاتفاقية. هناك أسس ومبادئ استند إليها المشروع، حيث استهدف المشروع تعديل اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي على أساس: 1- أهمية الدور الذي تلعبه الاتحادات الجمركية والاقتصادية في الشؤون العالمية وخاصة التجارية منها. 2- الرغبة لهذه الاتحادات في حصولها على صفة العضوية في منظمة الجمارك العالمية. 3- تعديل اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي بما يتوافق مع منظمة الجمارك العالمية. 4- من شأن هذا التعديل أن يسمح للاتحاد الجمركي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن ينضم إلى منظمة الجمارك العالمية ويمثل الدول الأعضاء بصفة جماعية وليس كدول منفردة كما هو جارٍ حاليًا؛ لأن جميع دول مجلس التعاون هي أعضاء في منظمة الجمارك العالمية. في عام 2007م وافق مجلس منظمة الجمارك العالمية على طلب المجموعة الأوروبية الانضمام إلى المنظمة، وتمكنت المجموعة الأوروبية من التمتع بالحقوق والامتيازات والواجبات التي تتمتع بها الدول الأعضاء بصفة فورية. التعديل الحالي على المادتين يشجع المنظمات كمجلس التعاون على الانضمام بشكل جماعي وليس كدول منفردة. أود أن أؤكد أن هذا التعديل لن يؤدي إلى حدوث أي آثار مالية مباشرة. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلصت إلى سلامة المشروع من الناحية الدستورية. توصية اللجنة: الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد مال الله السبت:
       (الديباجة): توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد مال الله السبت:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد مال الله السبت:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       ( أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. نظرًا إلى ارتباطات بعض الإخوة وأنه لن يكون هناك نصاب فسأضطر إلى رفع الجلسة. وللعلم فإن هناك ثلاثة تقارير لوفود الشعبة البرلمانية على جدول الأعمال ويبدو أنه ليست هناك ملاحظات عليها. وسنؤجل مناقشة البند المتبقي من جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


              (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)

       

       عبدالجليل إبراهيم آل طريف                علي بن صالح الصالح
         الأمين العام لمجلس الشورى             رئيس مجلس الشورى


                 (انتهت المضبطة)
       

    •  

      ​​

    •  

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات بشأن الاقتراح المقدم من سعادة العضو السيد أحمد عبداللطيف البحر بإضافة مادة برقم (77) بعد إعادة الترقيم إلى مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م
    02
    ملحق رقم (2)
    التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن المادة (177: المستحدثة) من مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على تعديل المادتين (8) و(18) من اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي (منظمة الجمارك العالمية) لعام 1950م المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 20009م.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا؟)، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :11/12/13/14/21/24/25/26/27/28/30/31/33/34/35/36/38/39/40/43/44/45/58/59/60/61/62/63/
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :35
    03
    وزير العمل
    الصفحة :23/26/27/28/31/32/34/37/42/47
    04
    أحمد البحر
    الصفحة :11/18/41/45/55
    05
    دلال الزايد
    الصفحة :11/15/23/25/29/36/40/
    06
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :12/19/27/32/34/47/50/52
    07
    سميرة رجب
    الصفحة :14/24/35/36/40/43/44/45/48/53
    08
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :14/37/46
    09
    جمال فخرو
    الصفحة :16/25/27/50/56
    10
    منيرة بن هندي
    الصفحة :18
    11
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :18/48
    12
    خالد المسقطي
    الصفحة :20
    13
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :21
    14
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :22/38/41/51
    15
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :22/51/57
    16
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :42
    17
    صادق الشهابي
    الصفحة :47
    18
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :49/57
    19
    عبدالغفار عبدالحسين
    الصفحة :49
    20
    راشد السبت
    الصفحة :54/59/60/61/62
    21
    وداد الفاضل
    الصفحة :54
    22
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :55/58
    23
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :11/12/13
    24
    المستشار القانوني بوزارة العمل
    الصفحة :17
    25
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :30/38/39
    26
    المستشار القانوني لشؤون اللجان
    الصفحة :33

    فهرس المواضيع

  • 06
    الصفحة :14
    التصنيف الموضوعي :مجال شؤون الطاقة;مجال الخدمات الأمنية;
    التصنيف النوعي :مجال شؤون الطاقة;مجال الخدمات الأمنية;
    09
    الصفحة :65
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    11
    الصفحة :70
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    12
    الصفحة :59
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأمنية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات الأمنية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    13
    الصفحة :77
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأمنية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات الأمنية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    14
    الصفحة :61
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأمنية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات الأمنية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    15
    الصفحة :63
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأمنية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات الأمنية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    17
    الصفحة :63
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;مجال الخدمات التعليمية والتربوية;مجال الشؤون الدبلوماسية;مجال حماية الملكية الفكرية;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات الصحية;مجال الخدمات التعليمية والتربوية;مجال الشؤون الدبلوماسية;مجال حماية الملكية الفكرية;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة العشرين
    الاثنين 1/3/2010م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثاني

  • البند الأول :
    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
    - اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : ألس توماس سمعان ، أحمد إبراهيم بهزاد ، جهاد حسن بوكمال ، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري ، علي عبدالرضا العصفور ، رباب عبدالنبي العريض ، فؤاد أحمد الحـاجي ، د. فوزية سعيد الصالح ، فيصل حسن فولاذ .
    البند الثاني :
    ​التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - صودق على المضبطة ، وأُقرت بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثالث :
    ​​الرسائل الواردة
    • أُخطر المجلس بموافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (93) لسنة 2007م ، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمان النووي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (96) لسنة 2009م ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    البند الر ابع :
    ​​مواصلة مناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بشأن المواد المعادة إلى اللجنة من مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 45 ) لسنة 2006م
    - الموافقة على المادة التالية بالتعديل المطروح في الجلسة: (106 : 109 بعد إعادة الترقيم ) .- الموافقة على إعادة المادتين التاليتين إلى اللجنة لمزيد من الدراسة: (107 : 110 بعد إعادة الترقيم ، 108 : 111 بعد إعادة الترقيم ) .
    - الموافقة على المادتين التاليتين كما جاءتا من الحكومة: (109: 112 بعد إعادة الترقيم ، 128 : 132 بعد إعادة الترقيم ) .
    البند الخامس :
    ​التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن الاقتراح المقدم من سعادة العضو أحمد عبداللطيف البحر بإضافة مادة برقم ( 77 بعد إعادة الترقيم )، إلى مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 45 ) لسنة 2006م
    - الموافقة على اقتراح سعادة العضو أحمد عبدالطيف البحر باستحداث المادة (77 بعد إعادة الترقيم ) .
    البند السادس :
    ​التقرير التكمـيلي للجـنة الخدمات بشأن المـادة (177: المستحدثة) من مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م
    - الموافقة على المادة ( 177 المستحدثة ) بتعديل اللجنة .
    البند السابع :
    ​​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على تعديل المادتين (8) و (18) من اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي (منظمة الجمارك العالمية) لعام 1950م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (84 ) لسنة 2009م
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( الديباجة ، الأولى ، الثانية) .
    - الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند الثامن :
    ​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا؟)،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - تأجيل مناقشة التقرير إلى الجلسة القادمة .
    البند التاسع :
    ​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماعي اللجنتين الفرعيتين للجمعية البرلمانية الآسيوية ، المعنيتين بحماية واحترام التنوع الثقافي في آسيا ، وتحقيق العدالة الصحية في آسيا، المنعقدين في طهران
    – الجمهورية الإسلامية الإيرانية،خلال الفترة من 28 – 30 يونيو 2009م- أُخطر المجلس بالتقرير المذكور .
    البند العاشر :
    ​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بخصوص المشاركة في الاجتماع الرابع للجان المعنية بالمساواة "ورشة عمل بعنوان : هل البرلمان مفتوح للنساء .. تقييم" ،المنعقد في جنيف – سويسرا ، خلال الفترة من 28 – 29 سبتمبر 2009م
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور .
    البند الحادي عشر :
    ​​​تقرير وفـد الشـعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشـأن المشاركـة في المنتدى العـام لمنظـمة التجارة العـالمية ( WTO ) ، المنعقـد في جنيف – سويسرا، خلال الفترة من 28 – 30 سبتمبر 2009م
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور .

    * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي
    • بيان بشأن إدانة الاعتداء الإسرائيلي على مقدسات الأمة الإسلامية وضمها لقائمة الأماكن التراثية الإسرائيلية .
    • التسجيل الصوتي

      http://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP4/S20/PublishingImages/LT2CP4S20.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 09/08/2017 09:04 AM
    • وصلات الجلسة