الجلسة السادسة عشرة - الاول من شهر فبراير2010
  • الجلسة السادسة عشرة - الاول من شهر فبراير 2010م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السادسة عشرة
    الاثنين 1/2/2010م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن منح رتب إضافية لأصحاب الخدمات الطويلة من موظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب) . لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على تعديل اتفاقية إنشاء جلس التعاون الجمركي (منطفة الجمارك العالمية) لعام 1950م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2009م . لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
  • ​رسالة سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي رئيس لجنة الخدمات بخصوص تحويل مشروع قانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
  • السؤال الموجه إلى صاحبة المعالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة والإعلام ، والمقدم من سعادة العضو أحمد إبراهيم بهزاد بشأن الموظفين العاملين بعقود مؤقتة بهيئة الإذاعة والتلفزيون ، ورد معالي الوزيرة عليه. ​
  • السؤال الموجه إلى صاحبة المعالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة والإعلام ، والمقدم من سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن توجه الوزارة في استحداث لغة الإشارة في نشرات الأخبار المقدمة من تلفزيون البحرين ، ورد معالي الوزيرة عليه.
  • السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وزير الإسكان ، والمقدم من سعادة العضو سيد حبيب مكي هاشم بشأن الخطة الإسكانية للسنوات الخمس 20092014م ، ورد معالي الوزير عليه.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل والأموال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية أوزبكستان ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2009م.
  • ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2009م.
  • 10
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م (ابتداء من المادة 102 : 105 بعد إعادة الترقيم). ( سبق توزيعه في جدول أعمال جلسة المجلس العاشرة بتاريخ 14/12/2009م ).
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بخصوص المشاركة في الاجتماع الأول للجنـة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية ، والمنعقد في مسقط سلطنة عمان ، خلال الفترة من 10-11 نوفمبر 2009م.​
  • 12
    ما يستجد من أعمال .
غير قادر على عرض جزء ويب هذا. لاستكشاف المشكلة وإصلاحها، افتح صفحة ويب هذه في محرر HTML متوافق مع Microsoft SharePoint Foundation، مثل Microsoft SharePoint Designer. في حالة استمرار المشكلة، اتصل بمسؤول خادم ويب.


معرّف الارتباط:04a2d59e-1c62-40bf-4611-a2bec5ef5bc5

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السادسة عشرة
دور الانعقاد العادي الرابع
(الفصل التشريعي الثاني)​

  • الرقم: 16
    التاريخ: 17 صفر 1431هـ 
              1 فبراير 2010م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين السابع عشر من شهر صفر 1431هـ الموافق الأول من شهر فبراير 2010م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من:
      1. صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2. صاحبة المعالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة والإعلام.

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1. السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2. السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
      -وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة العمل:
      1. السيد جميل محمد حميدان وكيل الوزارة.
      2. الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانونـي.
      3. السيد جمال عبدالوهاب قارونـي مستشار مكتب الوزير.

      • من وزارة المالية:
      1. السيد سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
      2. السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي.

      • من وزارة الثقافة والإعلام:
      1. السيد محمد أحمد البنكي وكيل الوزارة.
      2. السيد حسن محمد عبدالكريم نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون.
      3. السيد بدر الدين يوسف السميت المستشار القانونـي بهيئة الإذاعة والتلفزيون.

       

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: السيد حبيب مكي هاشم في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، والدكتورة ندى عباس حفاظ والسيد ضياء يحيى الموسوي وعلي عبدالرضا العصفور ومحمد هادي أحمد الحلواجي لظرف صحي طارئ، وعبدالغفار عبدالحسين عبدالله في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 28 السطر الثاني أرجو إضافة كلمة "قد" قبل عبارة "يفسرها تفسيرًا آخر"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. هناك بيان بمناسبة احتفالات المملكة بيوم البيئة الوطني تحت عنوان «الاستهلاك المستدام.. منهج حياة». تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان بمناسبة احتفالات المملكة بيوم البيئة الوطني تحت عنوان «الاستهلاك المستدام.. منهج حياة»: بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بيوم البيئة الوطني الذي يصادف الرابع من شهر فبراير الجاري، والذي يقام هذا العام تحت شعار «الاستهلاك المستدام.. منهج حياة» فإن مجلس الشورى يود أن يعرب عن عظيم فخره واعتزازه لما توليه القيادة الحكيمة، وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث يوجه جلالته دائمًا إلى الحفاظ على البيئة، وحماية الموائل، وصون الثروة البحرية، وتنمية الموارد الطبيعية، حفاظًا على صحة وحياة المواطنين، وحقهم في العيش في بيئة سليمة، وحفظًا لحقوق أجيالهم القادمة، مثمنين عاليًا في ذات الوقت الدور البارز الذي تضطلع به في هذا المجال الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى من دعم وإسناد لحماية البيئة وسلامتها، مشيدين في هذه المناسبة بجهود سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وحرصه الدائم على حماية البيئة والحفاظ على سلامة النظم البيئية، منوهين برعاية سموه لفعاليات يوم البيئة الذي يعتبر معلمًا بارزًا في مسيرة العمل البيئي في مملكة البحرين، والذي جرت العادة على الاحتفال به تحت شعارات متعددة تخدم القضايا البيئية المحلية، وتنسجم مع القضايا المطروحة دوليًا. ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن نشيد بالدور الكبير الذي تقوم به لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس من دراسة لمشاريع القوانين التي تعنى بحماية البيئة والدفاع عن عناصرها الرئيسية ومقومات سلامتها وبقائها ونموها، مؤكدين في هذا الصدد أن مجلس الشورى لن يألو جهدًا في سبيل سن المزيد من التشريعات والقوانين التي من شأنها أن تجعل مملكة البحرين بلدًا يتمتع ببيئة نظيفة، وذلك في إطار من الحرص على مصلحة الوطن وبيئته لحاضر المواطنين، ومستقبل أجيالهم القادمة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وهناك بيان بمناسبة يوم المرأة العربية. تفضل الأخ عبدالجلـيـل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
        شكرًا سيدي الرئيس، بيان بمناسبة يوم المرأة العربية: يحتفل العالم العربي في هذا اليوم الذي يصادف الأول من فبراير بيوم المرأة العربية، وبهذه المناسبة يود مجلس الشورى أن يتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المرأة البحرينية خاصة، والمرأة العربية عامة، معتبرين هذه المناسبة وقفة سنوية لنعلن من خلالها تقديرنا الكبير للدور الذي تلعبه المرأة العربية باعتبارها القلب النابض للمجتمع العربي في مختلف الميادين. إننا في الوقت الذي نحيي فيه المرأة العربية، وما قدمته من تضحيات لنيل حقوقها السياسية، فإننا نثمن عاليًا التوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة، وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي تستهدف تمكين المرأة من خلال إعطائها حقوقها كافة، وذلك عرفانًا وتقديرًا للدور الكبير الذي تلعبه المرأة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، وإسهاماتها في مختلف مناحي الحياة. ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن نشيد بالدور الكبير الذي تقوم به صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، من خلال دعم سموها لدور المرأة البحرينية في المجتمع، وتعزيز قدراتها في المشاركة على الصعد كافة، مؤكدين أن مجلس الشورى يواصل جهوده الرامية إلى الإسهام في دعم المرأة البحرينية، وتمكينها من خلال سن التشريعات والقوانين التي تصب في هذا الاتجاه، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتها.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن منح رتب إضافية لأصحاب الخدمات الطويلة من موظفي الحكومة. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالـموافقة على تعـديل اتفاقية إنشاء مجلـس التـعاون الجمركي (منطقة الجمارك العالمية) لعام 1950م، المرافق للمرسوم رقم (84) لسنة 2009م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. 
    •  

      ورسالة سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي رئيسة لجنة الخدمات بخصوص تحويل مشروع قانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني؛ لأخذ رأي المجلس بشأن ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تحويل مشروع قانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحبة المعالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة والإعلام، والمقدم من سعادة العضو أحمد إبراهيم بهزاد بشأن الموظفين العاملين بعقود مؤقتة بهيئة الإذاعة والتلفزيون، ورد معالي الوزيرة مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة، فهل يود العضو السائل التعقيب عليه؟ تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
       
      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر لمعالي الوزيرة. أولاً: أود أن أشيد بالجهود الجبارة التي تبذلها وزيرة الثقافة والإعلام على مختلف الأصعدة للارتقاء بعمل قطاعات الوزارة ذات التركة الثقيلة، وأعلن أن كل تساؤلاتنا حول مشاريعها إنما تصب في منطقة الدعم والمساندة؛ لأنني شخصيًا مقتنع بأن النهوض بالإعلام مسؤولية الجميع وليست مسؤولية معالي الوزيرة أو الوزارة وحدها. ثانيًا: إن التفاعل الإيجابي والسريع الذي تبديه معالي الوزيرة مع السلطة التشريعية يستحق الإشادة والتقدير، كما أن الإجابة الوافية التي وردت إلينا من قبلها حول عدد الموظفين المؤقتين في هيئة الإذاعة والتلفزيون تجعلنا نتطلع إلى حل هذه المشكلة، وخصوصًا أننا نؤمن بأن معالي الوزيرة جديرة بقيادة تحرك من شأنه إغلاق هذا الملف بصورة نهائية عبر وضع خطة قصيرة الأمد سندعمها جميعًا كل من موقعه وفي حدود صلاحياته الدستورية. ثالثًا: إن أبناءنا في هيئة الإذاعة والتلفزيون يعلقون آمالهم على معالي الوزيرة لتطوير الهيئة بدءًا بحل مشكلة توظيفهم بعقود مؤقتة بعد أن شاهدوا المنجزات التي حققتها معالي الوزيرة على صعيد قطاع الثقافة، ونقلت الواقع الثقافي المحلي إلى المرحلة العالمية، وطرحت مشاريع هامة كمشروع الاستثمار في الثقافة، وهو طرح في غاية الأهمية. إضافة إلى اهتمامها بالتراث والموروث المحلي، مما جعل منظمة اليونسكو ترعاه باعتباره موروثًا إنسانيًا يستحق العناية الدولية. ونحن والأبناء نثق بأن معاليها خير من يُنهي هذه المشكلة التي عانت منها هيئة الإذاعة والتلفزيون على مدى أكثر من عشرين سنة؛ لذا فإنني أطالب بعدم ربط هذه المشكلة مع قضايا أخرى، وأدعو السلطة التنفيذية والتشريعية لدعم جهود الوزارة إذا ما أردنا نهضة حقيقية لجهاز الإعلام الرسمي في مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي معالي الأخت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة والإعلام.

      وزيرة الثقافة والإعلام:
      شكرًا معالي الرئيس، وأشكر الأخ الكريم الأستاذ أحمد بهزاد. أعتقد أن الأخ السائل موافق على ما تضمنته الإجابة التي وصلت إليكم، وهو واقع الوضع في هيئة الإذاعة والتلفزيون، وجميعنا نعمل من أجل رفعة شأن هذا الجهاز. أما بالنسبة إلى الوقت والاعتمادات المالية لتثبيت تلك الوظائف ومنح شاغليها عقودًا دائمة، فهذا الأمر يعتمد على عدة عوامل منها إقرار مشروع قانون بتعديل القانون الخاص بإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون والذي مازال ينتظر البحث أمام السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعدم وجود شواغر وظيفية باعتمادات مالية في الهيكل التنظيمي الحالي للهيئة يعوق هذه العملية بالسرعة المطلوبة، ولكن الجهود كلها تسعى لتتضافر وتحقق هذا المطلب من قبل العاملين في التلفزيون أو لشاشة التلفزيون التي نطمح إلى أن تحمل صورة البحرين الحقيقية من دون هذا الوضع الذي يعاني منه الكثيرون. لابد أن نؤكد أن النظر في موضوع تثبيت المواطنين البحرينيين العاملين بنظام العقود -بعد صدور قانون التعديل أعلاه ووضع اللائحة التنفيذية وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي الحالي وفقًا للاعتمادات المالية- سوف ينظر إليه إلى جانب اعتمادات الهيئة. أشكرك لاهتمامك بموضوع العاملين بتلفزيون البحرين ولتثمينك مشروع الاستثمار في الثقافة، وبهذه المناسبة أوجه الدعوة إلى سعادة الرئيس والإخوة الأعزاء لحضور معرض عن الاستثمار في الثقافة ومشاهدة التطورات التي حدثت لهذا المشروع في متحف البحرين الوطني عند الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاثنين الثامن من فبراير، وكلنا نتطلع إلى حضوركم ومشاركتكم، والدعوة ستصل إليكم ونتمنى أن تلبوها، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وأشكركِ على الدعوة وعلى حضوركِ وإجابتكِ الوافية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحبة المعالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة والإعلام، والمقدم من سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن توجه الوزارة في استحداث لغة الإشارة في نشرات الأخبار المقدمة من تلفزيون البحرين، ورد معالي الوزيرة مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة، فهل تود العضو السائلة التعقيب عليه؟ تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى معالي الشـيخة مي بنت محمـد آل خليفة وزيرة الثقافة والإعلام للإجابة التي أشارت فيها إلى سعي هيئة الإذاعة والتلفزيون حاليًا ومن خلال خطة التنفيذ المستقبلية إلى اعتماد لغة الإشارة في عدد من البرامج بحيث يتم بث خطبة الجمعة الأسبوعية مباشرة وإحدى النشرات الرئيسية، ولكن معالي الوزيرة ذكرت أن الهيئة تحتاج إلى توفير التجهيزات الإدارية والفنية إلى جانب الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذا الاقتراح. كما ذكرت معاليها أن استحداث لغة الإشارة في نشرة الأخبار الرئيسية سيكون ضمن خطة التطوير القادمة لتلفزيون البحرين، وسوف يتم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني المختصة بهذا الشأن لوضع هذه الخطة قيد التنفيذ. معالي الوزيرة أسعدتنا بهذه الإجابة في بداية الرد ولكننا شعرنا بأن هذه الخدمة لدى هيئة الإذاعة والتلفزيون ذات ثقل مالي وتحتاج إلى فن وتقنيات إدارية بحسب رأي هيئة الإذاعة والتلفزيون. طبعًا ذوو الإعاقة السمعية يشكلون نسبة لا يستهان بها من عدد أفراد المجتمع البحريني، وكسبهم كمشاهدين يشكل أهمية كبيرة لدى هيئة الإذاعة والتلفزيون، وهم مواطنون لهم الحق أسوة بالآخرين في أخذ المعلومات من المحطات التلفزيونية في بلادهم. والهيئة تنفق الكثير على العديد من البرامج مما يعود بالنفع على المواطن. ولا أظن أنها تبخل على هذه الفئة بما يحقق لهم الأمل. كذلك ذكرت معالي الوزيرة أن الهيئة ستقوم بالاتصال بجهات مختصة من مؤسسات المجتمع المدني وسؤالي هو: ما هي تلك الجهات؟ متى ستبدأ الخطة التي سيوضع ضمنها برنامج لغة الإشارة؟ ومتى سوف تبدأ؟ حتى يمكن لهذه الفئة انتظار الأمل المرجو لديهم بعد انتظارهم سنوات لإيفاء وعد من قبل الوزير السابق بأن الهيئة -بعد انتهاء برنامج "حياكم معانا" الذي يقدم بلغة الإشارة وهو البرنامج الوحيد في تلفزيون البحرين والذي أنهى دورته عام 2006م -قامت بإجراء امتحان خاص لبعض ممارسي هذه اللغة وأن نتيجة الامتحانات كما ذكر سعادة الوزير السابق لم تكن بالمستوى المطلوب من حيث القدرة والتمكن حسبما يراه المختصون في هذا المجال. والإدارة تعمل على وضع آلية جديدة لتقديم هذه الخدمة على المستوى الثقافي والاجتماعي. والهيئة على استعداد للتعاون مع اللجنة الوطنية للمعاقين بشأن الاستفادة من الخبرات البشرية التي لدى اللجنة، هذا الرد جاء من قبل الوزير السابق بشهر 8 من عام 2008م على سؤالي الذي تم طرحه بتاريخ 21/4/2008م، وقمت بالمتابعة مع اللجنة الوطنية لمعرفة هل تم الاتصال لطلب المشورة في الموضوع كما ذكر سعادة الوزير السابق والرد كان أنه لم يتصل أحد حتى الآن. سعادة الوزيرة، كلنا أمل بتفعيل ما ذكر في رد معاليكم وتذليل جميع الصعوبات لتحقيق الأمل لهذه الفئة التي يراودها الأمل منذ سنوات وخاصة أنهم يقارنون ما يعرض في تلفزيون البحرين بما يعرض في المحطات المجاورة وما بها من برامج تترجم إلى لغة الإشارة وما أكثرها بالدول المجاورة. وفق الله معاليكم وسدد على طريق الخير خطاكم، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي معالي الأخت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة والإعلام.

      وزيرة الثقافة والإعلام:
       شكرًا معالي الرئيس، والشكر موصول للأستاذة منيرة بن هندي على اهتمامها بفئة من فئات المجتمع وهي ذوو الاحتياجات الخاصة، فكلنا نسعى إلى توفير المطلوب. وردًا على تساؤلك بشأن الجهات المشاركة في هذه المسؤولية والتي يقع تحت مسؤوليتها الاهتمام بهذه الفئة فإنها وزارة الصحة، ووزارة العمل، ووزارة التربية، وهناك مراكز تأهيل التربية الخاصة، ومراكز الحرف والرعاية، وأتمنى أن تتضافر جميع الجهود وأن نحقق للجميع ما يطلبون، ولكن بعض الاعتمادات المالية تعوق سرعة العملية، فإذا توافرت استطعنا تحقيق المطلوب وأن يتم التواصل مع جميع فئات المجتمع، ومن واجبنا عليهم أن نلبي هذه الدعوة. وأجدد شكري لك على اهتمامك بشكل خاص بفئة مهمة من فئات مجتمعنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أكرر الشكر لمعالي الوزيرة وأثمن عطاءها المستمر لما يسعد المواطن ويقدم للجميع ما يحتاجون إليه من معلومات، وأؤكد أن ذوي الإعاقة السمعية هم مواطنون ويحتاجون إلى المعلومة التي يستاقونها من مصادر المرئيات والسمعيات الخاصة ببلدهم، ونحلم -ولنا أمل في أن يتحقق الحلم- بأن نجد في تلفزيوننا المحلي ما يواكب الدول المجاورة في لغة الإشارة، وكلنا نعلم أن ما يقدم لهذه الفئة التي تحتاج إلى دعم ومساندة هو مقياس لتطور الدول، وقد أوصت الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة في أولى موادها بأهمية لغة الإشارة، فهي لغة التواصل لهذه الفئة، وهناك العديد ممن لا يعانون من إعاقة سمعية ولكنهم يؤمنون بأهميتها، وهم يتعلمونها من أجل التواصل مع فئة الصم، فهذه اللغة التي هي حق من حقوقهم. أكرر شكري وأدعو من الله السداد والتوفيق لمعاليكِ في خدمة الوطن والمواطن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي معالي الأخت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة والإعلام.

      وزيرة الثقافة والإعلام:
       شكرًا معالي الرئيس، وشكرًا الأخت منيرة بن هندي. كلنا نشاركك الحلم وكلنا نعمل على تحقيق الأحلام سواء في هذا الجانب أو في جوانب أخرى، وكما قلت إذا تضافرت الجهود فمن الممكن أن نحقق أي حلم لأي مواطن، وهي فئة من الضروري الاهتمام بها، وشكرًا.

    •  

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وأشكر معالي الوزيرة على حضورها وإجابتها الوافية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية النمسا بشأن الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال والبروتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (80) لسنة 2009م. وأطلب من الأخ أحمد إبراهيم بهزاد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــــس:

       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1 / صفحة 110)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية النمسا بشأن الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال والبروتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (80) لسنة 2009م، وقد سبق لمجلسكم الموقر التصديق على اتفاقيات مشابهة لها. الاتفاقية التي نحن بصددها تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبـي بين البلدين وتتيح تبادل المعلومات فيما بينهما وذلك في إطار المعايير المنصوص عليها من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتوفر هذه الاتفاقية البيئة القانونية والتشريعية والاقتصادية المناسبة لتشجيع الاستثمارات مع مختلف دول العالم عن طريق منع الازدواج الضريبـي وإعفاء كل الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل. تدارست اللجنة مشروع القانون وتبادلت بشأنه وجهات النظر مع مختلف الجهات، ومنها وزارة المالية والمستشاران القانوني والاقتصادي بالمجلس وجميع الآراء ضمنت بالتقرير، وقد توصلت اللجنة إلى اتفاق بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      ( أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل والأموال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية أوزبكستان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2009م. تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة124)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل والأموال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية أوزبكستان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2009م، وهي اتفاقية سبق أيضًا لمجلسنا أن صدّق على مثيلاتها في السابق. تدارست اللجنة هذه الاتفاقية مع الجهات المعنية واطلعت أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بها، كما استمعت إلى رأي المستشار الاقتصادي بالمجلس. كما أن اللجنة رأت أن هذه الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات المهمة وتهدف إلى رغبة البلدين في تجنب الازدواج الضريبـي وعدم التمييز في المعاملة بين مستثمري البلدين وتأمين الأمن والحماية الكاملة لهذه الاستثمارات، وتنص أيضًا على إعفاء كل الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل بما في ذلك الضرائب والمكاسب المتحققة من التصرف في الأموال المنقولة أو غير المنقولة. ورأت اللجنة الموافقة على الاتفاقية ومشروع القانون، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:

       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      ( أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة  تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2009م، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3 / صفحة 138)

       

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن أمام مشروع قانون بخصوص التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2009م. اطلعت اللجنة على مرئيات عدة جهات منها وزارة المالية والمستشاران المالي والاقتصادي في مجلس الشورى. وقد ذُكر في التقرير أهداف المشروع التي تتمثل في الآتي: 1- أن هذا القانون يأتي لتوسيع أوجه التعاون مع دول العالم، وتشجيع الظروف الملائمة لحماية الاستثمار وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. 2 – معاملة الاستثمارات معاملة عادلة بين الطرفين بحيث لا تقل رعايةً عن تلك المعاملة التي يمنحها كل طرف لاستثمارات وعوائد مستثمريه أو مستثمري أي دولة أخرى. إلى جانب أن هناك العديد من الفوائد التي ذكرت في التقرير. والمشروع يتكون من الديباجة بالإضافة إلى 14 مادة ذكرت في التقرير. ثم اشتمل التقرير على رأي وزارة المالية ورأي اللجنة بتفاصيل أكثر، حيث تمثلت توصية اللجنة في الموافقة على مشروع القانون ومواده من حيث المبدأ، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

          (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم 45 لسنة 2006م. وأطلب من الأخت بهية الجشي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       المادة 102: 105 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:

       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       المادة 103: 106 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       المادة 104: 107 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد قرأت النص الوارد من الحكومة في البند الثاني الخاص بإعطاء مهلة للتبليغ مدتها 24 ساعة، كما قرأت النص المقترح من مجلس النواب بمد المهلة إلى يومين، وأنا أميل إلى المدة المحددة بيومين؛ لأن مدة الـ 24 ساعة قد تكون مدة غير كافية لصاحب العمل للتبليغ، فأتمنى على الإخوان في المجلس الموافقة على اقتراح مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن في اللجنة تدارسنا هذا الموضوع ورأينا أنه عندما نجعلها خلال يومي عمل فهذا معناه أنه قد تدخل فيها فترة الإجازة الأسبوعية فتصبح الفترة طويلة جدًا، ولذلك اختصرناها إلى 24 ساعة كما وردت من الحكومة. هذا هو رأي اللجنة لأن الفترة ستطول وخاصة إذا كان الموضوع الذي سيبلغ عنه موضوعًا يستدعي السرعة ولا يحتمل الانتظار، فيوما عمل قد تصبح 4 أيام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتكلم هنا عن احتمال أن العامل ارتكب خطأ جسيمًا وترتب عليه خسارة مادية جسيمة وعليه تم إنهاء العقد، فمن المفترض أن نعطي يومي عمل -أي 48 ساعة- لصاحب العمل لتبليغ الجهات المعنية، وأنا أتفق مع ما جاء به الأخ جمال فخرو، فطالما أنه قد تسبب لصاحب العمل بخسارة جسيمة فأعتقد أننا يجب أن نعطيه -وكنوع من المرونة- مدة يومي عمل، وهذا أفضل بكثير من مدة الـ 24 ساعة التي تعتبر فترة قصيرة جدًا لا يمكنه ولظروف معينة أن يتصرف فيها، وإذا مرت هذه المدة المحددة فهذا معناه إنهاء العقد، أعتقد أن مدة يومي عمل تمكن صاحب العمل من تقديم بلاغ عما حدث للجهات الرسمية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه المادة ترتب على صاحب العمل مساءلة قانونية عن عدم قيامه بالتبليغ، وإذا كان صاحب العمل ملزمًا بالمساءلة القانونية خلال الـ 24 ساعة فأرى أن هذه المدة غير كافية، وأعتقد أن يومي عمل أو 48 ساعة أفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أختلف مع الإخوان جملة وتفصيلاً؛ لأن المسألة هي مسألة خسارة جسيمة، والخسارة الجسيمة يجب أن يبلغ عنها حالاً وليس بعد مرور يومين، فالتبليغ بعد أكثر من يومين يعني أنها ليست خسارة جسيمة، لذلك أرى أن النص الحكومي أضبط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، عم يتم الإبلاغ هنا؟ "يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون إخطار أو تعويض في أي من الحالات التالية"، وبالتالي نقول إنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل من دون إخطار أو تعويض فعليه في هذه الحالة أن يبلغ الوزارة خلال يومي عمل بدلاً من 24 ساعة، وبالتالي فإن الخطأ الجسيم مرتبط بإنهاء العقد، فأعتقد أنه لن تكون هناك مشكلة أساسية أو كبيرة لو مدت الفترة إلى يومي عمل، إنما بذلك نعطي صاحب العمل مهلة أكثر؛ لكي يعد مستنداته ومذكراته ليقدمها للوزارة المعنية، حيث لا توجد أضرار جسيمة للوطن أو للمؤسسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح للأخ خالد المسقطي أن يومي العمل لا تعني 48 ساعة، فإذا كانت في وسط أيام الأسبوع فقد تكون 48 ساعة، لكن إذا كانت في نهاية الأسبوع فقد تمتد إلى أربعة أيام، ثم إن هذا الموضوع هو موضوع إبلاغ وليس لاتخاذ إجراءات حتى تتم بسرعة، فهي لمجرد التبليغ، وصاحب العمل يجب أن يبلغ خاصة إذا كان هناك خطأ جسيم وترتبت عليه خسائر مادية كبيرة. بالنسبة إلى انتظار صاحب العمل مدة أربعة أو خمسة أيام إذا صادف ذلك عطلة نهاية الأسبوع فأعتقد أنها مدة طويلة جدًا قد تترتب عليها خسائر أكبر لصاحب العمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط للتوضيح: ما قصدته هو 48 ساعة أو يوما عمل بدلاً من 24 ساعة، هذا ردًا على ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ راشد مال الله السبت.


      العضو راشد مال الله السبت:
       شكرًا سيدي الرئيس، الخلاف بين 24 ساعة أو يومين، فلصاحب العمل حق التبليغ حتى في نفس اليوم لأنه يقع خلال اليومين، وهذا هو الحد الأقصى للتبليغ وذلك راجع له، لذلك أنا أؤيد النص الذي يقول يكون التبليغ خلال يومين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


      (لا توجد ملاحظات)
       

      الرئيـــــــــــــــس:
       على كلٍ الموضوع واضح وأشبع بحثًا، كما أن الخلاف ليس بالخلاف الكبير، كل ما هنالك هو إعطاء فرصة لصاحب العمل ووقتًا أطول للتبليغ، إنما الإجراء يتخذ فور تبين أن هناك خسارة جسيمة تسبب فيها العامل؛ لذلك بعض الإخوان يقترحون أن نعود إلى التعديل الذي أدخله مجلس النواب. تفضل الأخ عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، يصوت أولاً على الاقتراح الأبعد وهو مدة يومي عمل، وإذا لم ينجح فحينئذ يصوت على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل مجلس النواب؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل مجلس النواب. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       المادة 105: 108 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       المادة 106: 109 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة من المواد التي تحفظت عليها، وهي من أخطر المواد الموجودة في قانون العمل والتي فيها انتهاك لحقوق العمال، فهذا النص أُخذ تمامًا من دولة أخرى من تشريع مقارن ولكنه أُخذ بشكل سيئ، عندما يتقدم أي شخص لأي وظيفة فلا يتم توظيفه على أساس أنه كفاءة أو غير كفاءة، بل يتم توظيفه باعتبار أن مطلوبًا منه أن يؤدي وظيفته باعتباره شخصًا طبيعيًا أو الشخص المعتاد، والشخص المعتاد يقاس في الفقه على أنه الشخص الذي يتولى رعاية أسرته، إلا إذا طلب منه أن يؤدي كفاءة معينة وفقًا لهذا العقد. إن هذا النص جاء فضفاضًا ولم يحدد لنا ما هي معايير الكفاءة، بمعنى أن صاحب العمل يستطيع أن يفصل العامل فقط لأن كفاءته تدنت أو لعدم وجود كفاءة لديه، على الرغم من أنه مر بفترة التجربة المقررة وهي ثلاثة أشهر وذلك وفقًا لهذا القانون ولم يكتشف إذا كانت لديه كفاءة أو لم تكن لديه وبإمكانه أن ينهي عقده، ولكن أعتقد أنه لابد أن توضع لهذه المادة ضوابط، ولا أعرف كيف جاء هذا المشروع؟ وأنا أعيب على مجلس النواب لأنهم لم ينتبهوا لهذه المادة ودخلوا في موضوع عدم الكفاءة وتدنيها وهي لا تؤدي إلى الموضوع ككل، بالتالي أعتقد أن موافقتنا على هذه المادة ستتم، وأنا كصاحب عمل أبسط شيء لدي أن أفصل العامل لعدم كفاءته وأخطره بذلك. ما هو معيار الكفاءة؟ ومن الذي يحددها وفقًا لهذه المادة؟ هو صاحب العمل؛ لذا نحن محتاجون إلى تحديد معايير دقيقة لكل مؤسسة، ولابد أن تعتمدها وزارة العمل، ووجود النص بهذه الطريقة فيه خطورة على العمال، ونحن نتكلم عن القطاع الخاص و70% من العمال في القطاع الخاص أجانب ولديهم مراكز قيادية، فبالتالي سيكون نصيب العامل البحريني بوجود هذا النص الفصل العشوائي بحجة عدم الكفاءة. لدي تعديل ولكني أفضل إعادة المادة إلى اللجنة لتضع لها معايير دقيقة بحيث تكون معتمدة من وزارة العمل حتى تراقب معايير الكفاءة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أوافق الأخت رباب العريض فيما تفضلت به بالنسبة إلى مسألة الكفاءة لأنها غير دقيقة وغير محددة، ولكن الكثير من العمال يتم توظيفهم على اعتبار أنهم عمالة ماهرة، بمعنى أنهم يمارسون حرفة معينة وبشروط معينة ومستوى معين يقدمه صاحب العمل، فإذا كان العامل لا يجيد المهنة وكثير من العمال يقدمون أنفسهم على أنهم يحسنون عددًا من المهن الدقيقة، ثم يتبين أنهم لا يؤدون هذا العمل كما يراد له، ففي هذه الحالة يتضرر صاحب العمل بأن يدفع راتبًا لعمالة ماهرة في الوقت الذي لا يحصل فيه على العمل المطلوب؛ لذا يجب أن ينصف صاحب العمل في هذه النقطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي تحفظ على هذه المادة ومازلت أتحفظ على وجودها في مشروع القانون. عندما يتقدم الشخص بطلب التوظيف يتم في المرحلة الأولى إعطاؤه امتحانًا أو اختبارًا وظيفيًا، يتم من خلاله قياس المهارات والمعارف والسلوكيات لدى المتقدم لهذه الوظيفة، هذا أولاً. ثانيًا: هناك مقابلة شخصية مقننة كما تبينها اللوائح والأنظمة، وفي المقابلة الشخصية للمتقدم للوظيفة يتم التعرف على سلوكيات الموظف بالإضافة إلى خبرته السابقة والخبرة الفاعلة، ولا أتكلم عن الخبرة المنقولة من غير أي فاعلية، أنا أردت أن أقول إن المهارات والسلوكيات والمعارف يتم اختبارها في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية في المقابلة الشخصية، ويأتي صاحب العمل الآن بعد هذه الفترة ويقول إن هذا العامل غير كفء لممارسة هذه المهنة أو الوظيفة. أعتقد أن الأمر يحتاج إلى توضيح أكثر لوضع ضوابط أكثر لحفظ حقوق العامل. ثالثًا: إن صاحب العمل هو من يقرر بأن العامل لا يمتلك الكفاءة حسبما ورد في المادة أو أن هناك نقصًا في المهارة، ويأتي صاحب العمل مرة أخرى ليثبت أن هذا العامل كفء بعد ستين يومًا، ثم يأتي صاحب العمل الذي قرر في السابق عدم كفاءة الموظف أو العامل بعد ستين يومًا ليقول إن هذه العامل ربما لديه الكفاءة أو غير ذلك. أعتقد أن هناك نوعًا من عدم العدالة في وجود هذا النص بمشروع القانون، وأنا أتفق مع الأخت رباب العريض على أن هناك حاجة ماسة جدًا لوضع ضوابط لهذه المادة إن ارتأى مجلسكم الموقر إبقاء هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أيضًا أميل إلى الرأي الذي تفضلت به الأخت رباب العريض والأخ أحمد البحر، وأعتقد أن الأخ أحمد البحر من أهل مكة وأهل مكة أدرى بشعابها. بصراحة إن الكفاءة كلمة مطاطة وقد تجلب الكوارث للعامل نفسه لذلك نحن نحتاج إلى وضع ضوابط، والتأني في إقرار هذه المادة واجب علينا؛ لذا أقترح إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، والأخذ بتعديل الأخت رباب العريض بأن توضع الضوابط المهمة التي تضمن حقوق العامل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جميل محمد حميدان وكيل وزارة العمل.

      وكيل وزارة العمـل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير، في الواقع نحن نرى أنه ليس هناك أي خلل أو إخلال في هذه المادة، والمادة تشير إلى أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب عدم الكفاءة أو تدني الكفاءة، إلا بعد اتباع هذا الأسلوب بإعطاء العامل فرصة ببيان النقص الموجود أو أوجه النقص الموجودة في كفاءته وإعطائه ستين يومًا -مثلما اقترح الإخوة في مجلس النواب- للتصحيح والارتقاء بمستوى الأداء. وبخصوص ما أشير إلى أنه أصلاً مر بخطوات أثناء التوظيف فهذا صحيح، ولكن الأمور لا تبقى على حالها، والتطور التكنولوجي يؤدي إلى وجوب مواكبة متطلبات الوظائف، ولا تستطيع أن تجمد شخصًا لمستوى معين إلى الأبد ولا يطور أداءه؛ لذا رأينا أن كلمة "تدني" كلمة مناسبة باعتبار أن الموظف أو العامل لم يستطع أن يواكب عملية التطور التكنولوجي المطلوب لأداء مهام هذه الوظيفة. وإن المعايير يحددها صاحب العمل فقط؛ لأنها تختلف من وظيفة إلى أخرى، فإذا حدد صاحب العمل معايير الأداء واختلف الاثنان العامل وصاحب العمل يجوز للعامل أن يتظلم لدى الجهات المختصة سواء القضاء أو وزارة العمل إذا كانت شروط صاحب العمل مجحفة. فنحن في وزارة العمل نعتقد أن النص الذي اقترحه الإخوة في مجلس النواب مناسب ويفي بالغرض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، صاحب العمل هو المسؤول عن نجاح مؤسسته وعن الربح والخسارة، لذلك هو من يضع المعايير لهذه الكفاءة. إن هذا القانون يشمل قسمًا كبيرًا من القطاع الخاص يبدأ بمحاسبين في البنوك وينتهي إلى كل القطاعات من ميكانيكية ونجارة إلى آخره؛ لهذا لا يمكن أن نضع المعايير لهذه المادة، وأعتقد أن المادة صحيحة، فإذا كانت هناك حاجة إلى وضع المعايير فيجب أن تكون ذات كفاءة لهذه المؤسسات مثلاً في البنوك وقطاعات النجارة والميكانيكية وإلى آخره. أعتقد أن هذه المادة صحيحة، وهناك حاجة إلى معايير لحساب هذه الكفاءة ولكنها خارج هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن القانون يجب أن يكون منصفًا للطرفين وفي نفس الوقت يجب أن يكون كل منهما ملمًا بواجباته ومسؤولياته ضمن الاتفاق الذي تم بين الطرفين. إن هذا القانون لن يكون للشركات التي تدار بأسلوب متطور وحديث فقط، وإنما سيشمل المؤسسات الفردية، وأنا أعطيت في هذا القانون الحق لصاحب العمل بوجوب أن يمر العامل بفترة تجربة، وعليه أقوم بتقييم الأداء من خلال هذه الفترة، ومعرفة ما إذا كان هذا العامل صالحًا أو غير صالح لأداء هذه المهمة التي تم الاتفاق معه على مزاولتها، وفي نفس الوقت يجب عليّ أن أعطي هذا العامل التدريب اللازم وأعطيه القدرة ليصل إلى المعيار الذي حددته وهو المعيار المقبول. وأعتقد أنه يجب أن يضمن هذا في مواد القانون فهذا شيء جيد. وأيضًا أتفق مع ما تفضلت به الأخت رباب العريض من أننا نحتاج إلى إعادة صياغة المادة بحيث تعطي نوعًا من التفسير والوضوح للمعايير، ومسؤوليات وواجبات صاحب العمل ليطور العامل -الذي تم الاتفاق معه ومر بفترة التجربة وتمت الموافقة على توظيفه- أداءه، وأنا أتفق مع الإخوان الذين سبقوني على إعطاء اللجنة فرصة لإعادة صياغة المادة بحيث تضمن أن يكون الطرفان ملمين ومنصفين عند تطبيق هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه المادة جاءت مربكة في هذا القانون وأعطت الحق لصاحب العمل، وفي بلدنا اليوم شركات متعددة الجنسيات وشركات كبيرة لها مركز مالي متقدم على مستوى العالم كشركات الاتصالات وغيرها، فإن التدريب والارتقاء بالأداء أمر مطلوب في جميع هذه الشركات حتى تكون على مستوى التحدي والمنافسة، ولكن وجود هذا النص بهذا الشكل الفضفاض في ظل المنافسة الأجنبية الشرسة للعامل البحريني بإنهاء هذا العقد بحجة عدم الكفاءة يحتاج إلى وقفة. إن معيار الكفاءة تحدده الشركة وتضع له معايير، فإذا أعطي هذا الإطلاق لصاحب العمل في الفصل فكأني أعطيه حق التعسف في أي وقت للفصل بدون مراجعة. إن النص -سيدي الرئيس- مطاط ومربك، ومثلما سبقني الإخوان فإذا كان لابد أن يتضمن القانون هذه المادة فلابد أن تراعي مصالح كل الأطراف ذات العلاقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جميل علي المتروك.

      العضو جميل علي المتروك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا النص يفيد العامل أكثر من صاحب العمل، لأن صاحب العمل عندما يوظف عاملاً فهو محتاج إلى أن يوظفه في هذه الوظيفة، وإلا سوف لن يحتاج إلى توظيف هذا العامل، فهل تعتقدون أنه يوظف العامل لكي ينهي عقده غدًا؟ لا أعتقد أن هذا صحيح، ولكن هذه المادة جاءت لتحمي العامل من الفصل التعسفي، أي إذا كانت لديه الكفاءة والمهارة والمعايير التي وضعها صاحب العمل وعمل فيها فليس من حقه أن يفصله، والخوف من أن صاحب العمل دائمًا هو المتجبر والشخص الذي يجب أن يتعسف في فصل عماله، أعتقد أن هذا غير صحيح. صاحب العمل يحتاج إلى الموارد البشرية، ويحتاج إلى العمال وإلى الموظفين حتى يتمم عمله ويشغله، كيف يوظف العمال من أجل إقالتهم؟ هذا ما لا أستطيع استيعابه! كيف يوظف شخصًا فقط من أجل أن يفصله في اليوم الثاني بسبب تعسفي؟! أنا أعتقد أن هذه المادة من الأفضل أن تكون في مكانها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة أننا نتكلم الآن عن قانون للقطاع الخاص، والشركات ليست سواء، فلا تقاس شركات مثل ألبا وبابكو والبتروكيماويات وبتلكو وغيرها من الشركات الكبرى ذات الأنظمة والتقنية العالية –سواء كان في تدريب الموظفين أو مقابلاتهم أو اشتراطات شغل الوظيفة أو غيرها- مع الشركات الأدنى أو القطاع الخاص الأدنى. هذه مفارقة إذا ساوينا بين كل القطاع الخاص، ثم بين القطاع الخاص ككل وبين القطاع الحكومي، فالأمر مختلف. المادة أراها جيدة، بدأت بالنهي فقالت "لا يجوز"، ولم تقل يفصل العامل إذا تدنت كفاءته، بل قالت إنه لا يجوز فصل العامل بسبب ضعف الكفاءة أو نقصها، ويخطر إذا ثبت عدم كفاءته أو نقصها ويُعطى مهلة لمدة ستين يومًا –إذا أخذنا بتعديل الإخوة النواب- وإذا ثبت بعد ذلك عدم كفاءته فيجوز بعد ذلك أن يتخذ قرار الفصل أو غير ذلك. فأعتقد أن المادة لا بأس بها ومنضبطة تمامًا، أما ألا يُعطى صاحب العمل الحق حينما يكتشف عدم الكفاءة في إجراء مثل هذه الأمور فإنه بهذه الطريقة يُظلم، وخاصة أننا نتكلم عن القطاع الخاص الذي فيه نسبة كبيرة من الأجانب تفوق 60%، وقد يتفاجأ صاحب العمل بأن مؤهلات المتقدم للعمل مزورة، كأن يأتيه شخص على أنه مبرمج ثم يتبين فيما بعد أنه غير مبرمج، وهكذا من هذه الأمور، فيكتشف بعد ذلك أنه لابد من إخطار الموظف بأن كفاءته متدنية ويُعطى مهلة حتى يثبت بعد ذلك الكفاءة، فإذا أُلغيت هذه المادة أو لم يُعطَ صاحب العمل هذا الحق فأعتقد أن ذلك سيكون جورًا على صاحب العمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخت رباب العريض أبدت في اللجنة تحفظها على هذه المادة، ولكنها لم تتقدم بتعديل أو بنص لاستبداله بهذه المادة، هذه نقطة. النقطة الأخرى، مثلما ذكر الأخ الشيخ الدكتور خالد آل خليفة أن المعايير لا تُوضع في صلب القانون، المعايير قد تُوضع فيما بعد في اللوائح التنفيذية وفقًا لكل مؤسسة على حدة، فهي التي تضع معايير الكفاءة لديها. في أثناء المقابلة الشخصية لا تبرز المهارات العملية، مثلاً يأتيك شخص ويقول إنه حداد وعنده خبرة ويأتي بشهادة تفيد بأنه عمل بالحدادة لمدة عشر سنوات أو خمس سنوات، ولكن تأتي التجربة العملية
      –عندما يبدأ العمل- لتثبت أنه غير كفء لهذا العمل، ففي هذه الحالة ماذا يفعل صاحب العمل؟ يعطيه مهلة 60 يومًا من أجل أن يحسن أداءه وقد يصلّح أوضاعه، وإذا لم يستطع فمن حق صاحب العمل أن يحافظ على مصلحته. البند أ من المادة 99 من القانون يعالج موضوع الفصل ويقول: "يجوز لكل من طرفي العقد إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر..." فالمواد -معالي الرئيس- مترابطة بعضها ببعض، والقانون عالج قضية الفصل في مواد أخرى غير هذه المادة. عندما قلنا 60 يومًا، فمعنى ذلك أننا أعطينا العامل فرصة، فصاحب العمل لم يفصله بشكل مباشر وقال له أنت لا تملك الكفاءة فأذهب، وإنما أعطاه 60 يومًا، قد يستطيع خلال هذه الستون يومًا أن يحسن من مهارته، وإذا لم يستطع خلال 60 يومًا أن يحسن من مهارته فمعناه أنه لا يصلح لهذا العمل، فمن حق صاحب العمل -بموجب المواد الأخرى التي ذكرها القانون مثل المادة 99- أن ينهي العقد ولكن مع احتفاظ العامل بحقوقه، ويلتزم الطرفان بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن العقد، والمادة 99 تقول: "وإذا كان إنهاء العقد من قبل صاحب العمل جاز الاتفاق على أن تزيد مهلة الإخطار على ثلاثين يومًا"، أي أن القانون أعطاه مهلة أيضًا، وحقوقه محفوظة، فلا يوجد أي تعسف في المادة تجاه العامل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، حتى لا يفهم بعض الأعضاء أنني ضد المادة، أحب أن أوضح أنني لست ضد المادة، ومعايير الكفاءة موجودة، وكما قالت الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات فإن معايير الكفاءة تُترك لصاحب العمل، لأن لكل منشأة طريقتها في وضع معايير الكفاءة، ولكن لابد حتى أفصل عامل لأن كفاءته تدنت أن تكون عندي في المنشأة معايير للكفاءة، وهذه المعايير لابد أن تعتمد من وزارة العمل حتى لا يغير صاحب العمل كل فترة هذه المعايير من دون أن تكون معتمدة من وزارة العمل. وأنا لدي تعديل بوضع فقرة أخيرة لهذه المادة تقول: "وتلتزم كل منشأة بوضع معايير كفاءة العاملين لديها معتمدة من وزارة العمل"، وهذا موجود في التشريعات المقارنة، ويجب ألا يوضع النص بهذه الطريقة الفضفاضة. لا يوجد صاحب عمل –كما قال الإخوان- يتفاجأ بمستوى كفاءة العامل، فهذا لا يجوز الآن لأن عملية التوظيف أصبحت تتم على أساس معايير، فالشخص الذي ليس لديه شهادة لن أوظفه، وخريجو الجامعة هل أعتبرهم كفاءة؟ لا، هم ليسوا كفاءة، هم يتم توظيفهم في وظائف تحتاج إليهم، ولابد مني حتى أصل بهم إلى مرحلة الكفاءة أن يكون لدي منهج، أعني منهج تدريبـي لرفع مستواهم والكثير من الأمور، وبالتالي من المفترض أن يكون لدى كل مؤسسة مثل هذه الطريقة. وأنا وضعت هذه الفقرة وأتمنى ألا يوافق عليها الإخوة الأعضاء الآن، وإنما يتم إرجاع المادة إلى اللجنة حتى نقوم بدراستها بشكل أكبر، ولا يكون أي تعديل مجرد تعديل لحظي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط أحببت أن أوضح وأن أضم صوتي إلى صوت الأخ جميل المتروك، فأنا أظن أن ما ذهب إليه هو عين الصواب. سيدي الرئيس، أصحاب الأعمال لا يوظفون العامل ويبذلون جهدًا في ذلك حتى يفصلوه بعد شهر أو شهرين، الأساس هو أن تأخذ عمليات التوظيف وقتًا وجهدًا وإمكانات من أصحاب العمل، ويتم توظيف العامل على أساس أنك محتاج إلى أن يؤدي هذا العامل عملاً في مؤسستك، هذا هو الأساس. أتفق أيضًا مع الأخ جميل المتروك في أن المادة في صالح العامل، فالمادة تقول إنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل، وهذا هو الأساس، فهذه المادة في صالح العامل، ويلزم صاحب العمل بإعطاء فرصة كافية للعامل لتحسين كفاءته في العمل. هذا القانون –وقد كررت ذلك في مداخلاتي- مع العمال ومع ضمان حقوق العمال، ولكن القانون يجب أن يكون متزنًا أيضًا ويعطي صاحب العمل حقه أيضًا، ومن خبراتنا فإن هناك الكثير من أصحاب الأعمال وبعض الشركات يختبرون أكثر من 300 شخص من أجل توظيف شخص واحد، فهم يبذلون جهدًا كبيرًا في توظيف هذا الشخص، ورغم ذلك ترى العامل بعد أن حصل على الوظيفة ولأسباب مختلفة –مثل أن يكون يدرس في الوقت المسائي- تتدنى كفاءته خلال فترة العمل، وبالتالي يجب إعطاء العامل وصاحب العمل الحق، إعطاء صاحب العمل الحق في إخطار العامل وتنبيهه وبذل الجهد لتحسين أدائه، لأنه لا أحد يستطيع اليوم أن يجبر صاحب العمل على توظيف أي موظف، فصاحب العمل يوظف اختياريًّا، ولكن يجب أن يكون له الحق في فصل العامل إذا لم يؤدِ واجبه بالكفاءة المطلوبة بحسب عقد العمل في الأساس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جميل محمد حميدان وكيل وزارة العمل.

      وكيل وزارة العمل:
       شكرًا معالي الرئيس، الأخت رباب العريض عادت وأكدت أنها تقف مع المادة باستثناء تخوفها من موضوع المعايير، وفي الواقع أنها أشارت إلى أنه يمكن أن تختص وزارة العمل باعتماد هذه المعايير، هذا من الناحية العملية متعذر ليس في البحرين فقط وإنما في كل دول العالم. المعايير مرنة وتتعلق بكل مهنة على حدة وبكل ظرف على حدة، ووزارة العمل تختص باعتماد الأطر الكلية لنُظم العمل أو لائحة الجزاءات، ولكن تترك مساحة للشركات على أساس أننا نفترض حُسن النية وليس سوء النية، وفي حالة حدوث انتهاك أو تعسف يلجأ المتضرر إلى الجهات الرسمية كما ذكرت من قبل، ولكن لم نطلع قط على وجود تجربة تجعل وزارة العمل تختص بمراقبة الشركات في مثل هذه التفاصيل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد ما أتت به وزارة العمل حول موضوع المعايير، وأضيف فقط مثال بسيط جدًا، ما هي المعايير التي يمكن أن تضعها لمتجر لبيع الأقمشة لديه عامل أو عاملان؟ هل يمكن أن تضع معايير تصدّق من قبل وزارة العمل؟ أعتقد أن المعايير يجب أن تترك خارج هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المادة واضحة للجميع، المادة لا تتحدث فقط عن عدم الكفاءة وإنما أيضًا عن نقصها، بمعنى أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب عدم كفاءة العامل أو نقصها. سيدي الرئيس، كيف يمكن تحديد نقص كفاءة العامل، فالعامل يوظف بعد اختبارات وبعد مقابلات وبعد فترة اختبار –بدون تثبيت- لمدة ثلاثة شهور، أو بعض الشركات لمدة ستة شهور، حتى تثبته في العمل، ثم تأتي بعد مدة لتقول "نقص الكفاءة"، فكيف نحدد نقص كفاءة العامل؟ حتى في ظل المعايير كيف يمكن ذلك؟ نحن قلنا إن إطلاق المادة بهذه الصورة يعطي القابلية للتعسف، ونحن أمام شركات كبيرة وعملاقة، وأي تعلل بنقص الكفاءة –وليس فقط عدم الكفاءة- وإخطار 60 يومًا أو ما شابه، سيجعل بعض الشركات تريد أن تراضي عمالها -حتى تأتي بعمالة أرخص- وتعطيهم رواتب سنتين حتى تتخلص منهم، لأنها بهذا تستطيع على المدى الطويل أن تأتي بعمال أكثر بنفس المستوى وبأقل من نصف الراتب أو ربع الراتب الذي يأخذه العامل الحالي. المادة لابد أن ترجع إلى اللجنة لتتم دراستها بشكل أكبر، ووضع ضوابط ومعايير أكثر في هذه المادة حتى تُحفظ حقوق الجميع فيها. نحن مقبلون على فترات استثمار وفترات اقتصاد متطور، وهذه المادة –وأكرر مرة أخرى- فيها إعطاء حق التعسف لصاحب العمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      على كلٍ بعد الانتهاء من نقاش هذه المادة هناك اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 107: 110 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، توجد في نهاية المادة عبارة "في الفقرة السابقة مكافأة تعادل نصف التعويض المشار إليه في المادة 111"، وكان الرقم كما جاءت المادة من مجلس النواب هو 108 ومجلس النواب عدل الرقم من 108 إلى 111، فهذه الجزئية لا تتعلق برقم المادة الأصلية، والتعديل في داخل المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.


      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤل موجه إلى الإخوة في الحكومة أو اللجنة، فالمادة تبدأ بعبارة "يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كليًا" ثم نأتي في الفقرة الثانية من المادة ونقول: "ويستحق العامل في حالة إنهاء العقد لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة مكافأة تعادل نصف التعويض المشار إليه في المادة 111 من هذا القانون"، إذا كانت الشركة ستصفى فهل من المعقول أن تلزم هذه المادة الشركة بدفع تعويض للعامل يعادل نصف الأجر الوارد في المادة 111؟! فالمادة بدأت بعبارة "يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كليًا"، صاحب العمل سوف يغلق منشأته، فهل أطالبه بتعويض العامل براتب نصف شهر؟! أعتقد أن هذه مغالاة وأمر غير معقول ولا أعتقد أنه موجود في أي دولة أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، للأسف هذه المادة جاءت حتى تحل إشكالية موجودة في تطبيق القانون الحالي، حيث يقرر القانون الحالي أنه إذا قام صاحب المنشأة بإغلاق إدارة أو خفض نسبة العمالة بسبب أزمة يمر بها أو أن إحدى الإدارات أصبحت غير فعالة؛ فإنه يتم إغلاقها ويتم تسريح العمال، ووفقًا للقانون الحالي فإن العامل لا يستحق التعويض باعتبار أن صاحب العمل قلص عدد العمالة لإغلاق منشأته، والتعديل الحالي أتى ليعالج هذه الجزئية وأعطى صاحب العمل حق إغلاق المنشأة إغلاقًا كليًا، والإغلاق الكلي قد يكون نتيجة مرور صاحب العمل بأزمة مالية وأعلن إفلاسه، أو تقليص حجم العمالة في المنشأة، وفي الوقت نفسه أوجب على صاحب العمل أن يمنح العامل تعويضًا وكأن تقليصه حجم العمالة أو إغلاقه للمنشأة فصل تعسفي وبالتالي يستحق العامل نصف التعويض المقرر وفقًا للمادة 111، وأعتقد أن المعالجة لم تكن صحيحة كما ذكر الأخ جمال فخرو وبها تعسف، فشخص يمر بأزمة مالية حقيقية ولا يستطيع أن يدفع مستحقات العمال فهل تلزمه بأن يدفع تعويضًا للعمال بغض النظر عن مقدار التعويض؟! أعتقد أننا نحتاج إلى معالجة هذه المادة بشكل صحيح وأرى أنه من المفترض إعادتها إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جميل محمد حميدان وكيل وزارة العمل.

      وكيل وزارة العمل:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع يجب أن نعرف ما قصدته هذه المادة، فهي قصدت مساعدة صاحب العمل الذي يتعرض لصعوبات مالية ويريد أن يغلق منشأته بشكل كلي أو جزئي، العامل خسر وظيفته من دون ذنب، وصاحب العمل أعطاه القانون فرصة لأن يدفع نصف المكافأة فقط مراعاة للوضع المالي الذي آل إليه، فالعامل خسر وظيفته وهو يستحق المكافأة كاملة في الحالات العادية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي التساؤل نفسه الذي طرحه الأخ جمال فخرو، فكيف سنعوض العامل بنصف المكافأة إذا كانت المنشأة مفلسة؟! هل هناك نظام يجبر المنشأة على أن تضع احتياطيًا معينًا في أحد الصناديق لضمان حقوق العمل ودفع نصف المكافأة؟ نحن نرى الكثير من المنشآت على مستوى العالم تعلن إفلاسها ويسرح العمال، فأين حقوقهم؟ كيف سينفذ البند الثاني من هذه المادة؟ هذا السؤال موجه إلى الإخوة في الحكومة، إذا كانت المنشأة مفلسة فصاحب العمل لن يستطيع أن يفي بأي التزامات، فكيف سنضمن حقوق العمال؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 111 التي ذكرها الأخ جمال فخرو تعالج الموضوع إذا كان الفصل بدون سبب مشروع، في حين أن هذه المادة وضعت أسبابًا لفصل العامل، والإخوة -مع الأسف- ركزوا على إغلاق المنشأة كليًا والذي قد يكون بسبب الإفلاس ولكنهم لم يروا بقية الأسباب مثل إغلاق المنشأة جزئيًا أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس بحجم العمالة، فالأمر لا يتعلق بالإغلاق فقط ولكنه يتعلق أيضًا بتغيير نظام العمل في المنشأة، وفي هذه الحالة إذا تم فصل العامل أعتقد أن من حق العامل أن ينال تعويضًا لأنه لا يجوز أن يفصل العامل من عمله ويقال له إننا غيرنا العمل في منشأتنا ونحن الآن لا نحتاج إليك لأن كفاءاتك لا تتلاءم مع حجم العمل واذهب مع السلامة! يجب أن يعوض ريثما يبحث عن عمل آخر، أما أن أسرح العامل لأنني لم أعد محتاجة إليه ولا أعطيه أي تعويض، فهذا به ظلم للعامل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أعلم إن كانت هذه المادة موجودة في قانون العمل السابق أو لا ولكن يجب أن يضع كل صاحب عمل في اعتباره أنه يوظف بشرًا لديهم التزامات، وأن يكون لديه احتياطي في الوقت الذي سيتخلص فيه من هذه العمالة من دون أن يكون لديهم مصدر رزق، أما إذا تمت تصفية المؤسسة كمؤسسة مفلسة تحت قانون الإفلاس فأعتقد أن هذا القانون الأخير وتصفية الشركة كفيلة بتعويض العامل ضمن شروط هذا القانون، ففي جميع الأحوال يجب أن يحمى العامل الذي لا ذنب له في حالة تصفية الشركة لأي سبب من الأسباب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في هذه المادة أتفق مع ما ذهب إليه الأخ جمال فخرو والأخت رباب العريض، وهذه المادة تحتاج إلى إعادة إلى اللجنة للأسباب التالية: إذا كنا نقصد في أي نص معالجة النص بسبب مراعاة ظروف العمل أو صاحب العمل فإن هذه المادة تطرقت إلى وضع صاحب العمل أساسًا وهو وضع قهري كوضع مادي ترتب عليه تقليص حجم العمل لديه، وبالتالي –كما ذكرت الأخت رباب العريض بشأن التطبيق العملي- هذا النص مرتبط بنصوص أخرى متعلقة بوضع الشخص صاحب الالتزام في ظروف قهرية وكيفية تعامل القانون معها، ولكن -وإن افترضنا جدلاً صحة هذا النص- المادة في فقرتها الأخيرة أشارت إلى أن العامل يستحق في حالة الإنهاء مكافأة تعادل نصف التعويض المنصوص عليه في المادة التي تليها، وعندما نذهب إلى المادة التي تليها نجد أربعة أو خمسة مجالات التعويض، فأي واحد منها سيؤخذ به؟ وهذا أساس إعادة المادة إلى اللجنة، فلا يجوز أن نترك النص عائمًا ويتم الاختيار، لأنه من سياق النص سيكون هناك اتفاق بينهما على تحديد مقدار المكافأة التي ستمنح للعامل على سبيل التعويض، وصاحب العمل سيفسر الأمر بمقدار التعويض الأقل والعامل سيطالب بالحد الأعلى، ولكن عندما نبين في نص قانوني بشكل قاطع التعويض المطلوب تطبيقه على هذه المادة فسينتهي الإشكال، ولذلك أرى أن هذه المادة تحتاج إلى معالجة من قبل اللجنة بحيث تضبط الفقرة الثانية من هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما ذكره الأخ وكيل وزارة العمل وهو أن هذه مكافأة وفيها تخفيف على صاحب العمل، فإن هناك مكافأة أخرى وهي مكافأة نهاية الخدمة، وهذا التعويض لا علاقة له بالمكافأة، بمعنى أنه مع المكافأة هناك تعويض. والأخت الدكتورة بهية الجشي تقول إن هناك أحوالاً أخرى، إذن من الخطأ أن يوضع كل هذا في سلة واحدة، فإذا كان هذا أحد الأسباب فقط فلماذا يوضع مع أسباب أخرى يكون صاحب العمل هو المتسبب فيها؟ بخصوص ما ذكرته الأخت مقررة اللجنة عن تشرد العامل، نقول قد يكون صاحب العمل أحد المشردين الذين انضموا إلى القائمة فمن يعوضه؟ فالمادة تحتاج إلى إعادة نظر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت فقط أن أبين للأخت رئيسة اللجنة التالي: عندما قرأت هذه المادة قرأت حالة واحدة ولم أقرأ بقية الحالات الواردة في المادة، واعتراضي كان على حالة الإغلاق الكلي للمنشأة، فأنا أتفق معها على حالات تغيير المنتج والتغيير الجزئي وتقليص العمالة، ففي هذه الحالات قد يستحق العمال أن يعوضوا، ولكن لا أعتقد أن الصياغة تتفق مع حالة الإغلاق الكلي كما ذكر الأخ الدكتور ناصر المبارك، وبالتالي أميل مع زملائي إلى إعادة المادة إلى اللجنة ودراستها مع الإخوة في وزارة العمل وربطها مع التعويضات الواردة في المادة 111؛ لأن هذه المادة بها خمسة تعويضات مختلفة، وبالتالي كلما أصبحت المادة واضحة كان ذلك أفضل لنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

       

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما نقول: نصف التعويض المشار إليه في المادة 111، فإن البند (ب) من المادة 111 يقول: بعد انقضاء ثلاثة أشهر، والبند (ج) يقول: بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، والبند (د) يقول: بما يعادل أجر المدة المتبقية واللازمة لإنجاز العمل المتفق عليه بحسب طبيعة ذلك العمل، فكل بند من بنود المادة 111 حدد التعويض وفقًا لشروط معينة وردت في البند، فلا نربط هذا الأمر بذاك، فواضح وفقًا لهذه المدد التي وردت في المادة 111 أن العامل يستحق نصفها، إذا كانت قد مضت عليه ثلاثة شهور يطبق عليه البند (ب) الذي يقول ثلاثة أشهر، وإذا كان بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد إذن نصف أجر المدة المتبقية من العقد. المادة 111 واضحة -سيدي الرئيس- ويجب ألا نخلط بين الاثنين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتفق مع رئيسة اللجنة فالمادة غير واضحة، وحتى البند (د) من المادة الذي جاء فيه أن لإنهاء عقد العمل تعويضين، فلكي لا نترك هذه الأمور عائمة من المفترض أن تعالج المادة وتوضع بنص صريح وواضح بالنسبة إلى تقرير التعويض؛ لأننا نتكلم عن خمس مواد، والمادة الواحدة فيها تفصيل لتعويضين مختلفين. فرجاء -سيدي الرئيس- نحن نحتاج إلى نص محدد يزيل هذا الغموض، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
         شكرًا، هناك اقتراح بإعادة هذه المادة إلى اللجنة. فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:

       إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 108: 111 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة فرقت بين عقد العمل المحدد المدة وغير المحدد المدة، وجاء في تحديدها -بالأخص في الأمور المتعلقة بتعويض العامل عن الفصل التعسفي- تحديد مواد بالأشهر بالنسبة إلى تعويض العامل، في حين أنه من المفترض أن يترك تقدير تعويض العامل للمحكمة، وهذا هو الأسلم والأفضل باعتبار أن القاضي عندما ينظر عناصر التعويض لموظف ترك العمل يمكن أن تتشابه ظروف عاملين في نفس الشركة، ولكن الظروف التي يتواجد فيها عامل معين تختلف عن ظروف يتواجد فيها عامل آخر من حيث وضعه الأسري والتزاماته وطبيعة عمله ومقدار أجره، فهذه الاعتبارات تؤخذ بعين الاعتبار عندما يقدر القاضي مقدار التعويض المستحق للعامل. أما تحديدها بالأشهر فأعتقد أن فيها إجحافًا للعامل في تحديد أجره. كذلك بالنسبة إلى البند (د) من المادة الذي ينص على أنه "إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين بدون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية واللازمة لإنجاز العمل المتفق عليه بحسب طبيعة ذلك العمل"، وطالما أن بعض الأمور متروكة لتقدير المحكمة فلتترك هذه أيضًا؛ لأنه قد يكون المشروع بقي على إنجازه عشر سنوات تقريبًا، ففي هذه الحالة سيكون الموضوع مجحفًا جدًا لصاحب العمل، فيما يتعلق بمسألة التعويض فيما ورد في هذه البنود فيُترك لتقدير المحكمة ولا يتم النص عليها بتحديدها بمدد معينة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أيضًا لدي مجموعة من الملاحظات على هذه المادة. أولاً: هذه المادة استخدمت في التعويض لفظ الأجر، وهنا أريد أن أبين للإخوان أن لفظ الأجر يعني الأجر الأساسي وما يلحقه من علاوات وبدلات ومكافآت، وبالتالي هو نفسه سيولّد مشكلة عند احتساب التعويض. هناك شخص يعطى عمولة وحصته من العمولة تضاف إلى الأجر، وهناك شخص يحصل على مكافأة بداية السنة وتضاف أيضًا إلى الأجر، فكلمة الأجر كما وردت تعني الأجر شاملاً لكل شيء وهذا مجال للخلاف بين صاحب العمل والعامل، هذا أولاً. ثانيًا: المادة تقول -وأنا أعتقد أن هذه المادة خطيرة فعلاً وفيها إجحاف كبير لصاحب العمل- "إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، ما لم يتفق الطرفان على تعويض..." عندما تستغني عن خدمات الموظف ولديك عقد مدته أربع سنوات واشتغل معك مدة ثلاثة شهور ولسبب ما قد يكون تعسفيًا عليك أن تلتزم بموجب هذه المادة بتعويضه عن راتب ثلاث سنوات وتسعة شهور ما لم يتفق الطرفان. تخيل -سيدي الرئيس- أن عاملاً سيحصل على تعويض ثلاث سنوات وتسعة شهور هل سيقبل أن ينزل هذا التعويض إلى ثلاثة شهور أو أقل؟ فبالتالي هذه المادة لم تكتب بشكل فيه نوع من التوازن. أنا ليست لدي مشكلة في وضع تعويض بأشهر أو بمبالغ محددة كما ذكرت الأخت دلال الزايد؛ لأننا كأصحاب عمل نعاني في المحاكم من تقدير القضاة، وليس لدي مشكلة في إلغاء مقدار التعويض أو الإبقاء عليه، لكن عندما أصوغ مادة وأقول إذا أنهيت عقد عمل مدته أربع أو خمس سنوات ألتزم بدفع المدة المتبقية؛ فهذا ضرر لأصحاب الأعمال، وصدقني -سيدي الرئيس- لن يأتي صاحب عمل ليعمل في البحرين عندما تلزمه بدفع المدة بالكامل. فهذه المادة محتاجة فعلاً إلى تأنٍ من الإخوان في اللجنة والإخوان في الحكومة. نحن لسنا هنا بصدد استعراض عضلاتنا لمصلحة منظمات العمل الدولية أو العربية أو غيرها، بل اقتصادنا قائم على العمالة، وإذا لم نضع قانونًا متوازنًا يحفظ حق صاحب العمل والعامل -صحيح أننا سندافع عن جهة معينة- فسنخسر الجهة التي توظف هذه العمالة، ولن نجد عندنا شركات تعمل في البحرين إذا أُقر قانون كهذا. وأنا أتمنى على المجلس أن يوافق على إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وأتمنى على الإخوان في الحكومة أن يعيدوا النظر في صياغة هذه المادة وأن يوجدوا فيها نوعًا من التوازن بدلاً من عدم التوازن في اقتصادنا الوطني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، في بداية البند (ب) يذكر عندما يكون سبب إنهاء صاحب العمل عقد العمل غير المحدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع، سؤالي للأخ جمال فخرو كيف تحمي العامل من ألا يُنهى عقد عمله بدون سبب أو لسبب غير مشروع؟ العامل يحتاج إلى حماية تحمي عقد عمله من أن يطرد من العمل ويُنهى عقده بسبب غير مشروع أو بدون سبب كأن يرى صاحب العمل شخصًا آخر يحب أن يوظفه مكانه، فما هي الحماية لكي لا يطرد أو يُنهى عقد العمل بدون سبب أو لسبب غير مشروع؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا كذلك أتحفظ على هذه المادة ضمن المواد التي أتحفظ عليها. عندما سألنا وزارة العمل عن سبب تحديد حد أدنى وحد أعلى في التعويض أجابونا بأن القضاء في البحرين مجحف بحق العمال في التعويضات، والآن أسمع الأخ جمال فخرو يقول إن القضاء مجحف بحق أصحاب العمل في التعويضات، فبالتالي يجب أن نترك موضوع تقدير التعويض لأصحاب العمل كما قالت الأخت دلال الزايد. صياغة المادة بهذه الطريقة صياغة غير سليمة. سيدي الرئيس، انظر إلى البند (أ) من المادة فهو يقول: "إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى..." فإذا لم يصرح عن أي سبب بغض النظر هل هو تحت التجربة أو لا؛ لأن بعض العقود لا تحدد فترة التجربة فلن تأتي بالخبراء لكي يكونوا تحت فترة التجربة. كذلك في هذا البند إذا نص العقد على ثلاثة أشهر تحت التجربة أو لم ينص إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل بدون أن يبدي أي أسباب، فبالتالي لا يستحق التعويض، ولكن إذا كان بدون سبب فهو يستحق التعويض عن شهر، والبند (هـ) من المادة أعطاه تعويضًا آخر إضافيًا يعادل نصف التعويض المستحق. أعتقد أن هذه المادة في تحديد التعويضات لن تكون جاذبة لأي خبير؛ لأن الخبير الذي عقده سنة ويُنهى بعد ثلاثة أشهر وفي الأخير يستحق تعويض شهر وكذلك تعويضًا إضافيًا عن نصف شهر من راتبه، فبالتالي هذه المعالجة غير صحيحة. لا أعرف الاتجاه العام عندما وضعت الحكومة هذه النصوص بالنسبة إلى هذه التعويضات، وأيضًا هناك إجحاف كما قال الأخ جمال فخرو، ففي القضاء حاليًا بإمكان القاضي إذا أنهي عقد العمل وبقيت مدة أن يتجاوز في التعويض الفترة المحددة في العقد وبإمكانه أن يقلل التعويض، فإلزام القاضي هنا بمدة العقد أيضًا فيه إجحاف لصاحب العمل، فمن المفترض أن تحذف هذه المادة ويترك موضوع تقدير التعويض للقضاء أسوة بالمادة التي ستأتي بالنسبة إلى صاحب العمل، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أبين للأخت مقررة اللجنة أنني لست ضد التعويض، ولا أرضى أن يفصل عامل بدون سبب أو أن يكون الفصل تعسفيًا، ولكنني في الوقت نفسه لا أرضى أن تكتب مادة يطلب فيها من صاحب العمل أن يعوض عاملاً فُصل من عمله عن باقي مدة العقد؛ لذلك أقول يجب أن يكون هناك توازن وعقلانية في صياغة هذه المواد. مواد التعويض مواد خطيرة، فقد عانينا في الوقت السابق من بعض الأحكام القضائية، والإخوة ربما قد أتوا لكي يحلوا بعض المشاكل القضائية الموجودة. أعتقد أن الأحكام قد تكون في جهة والمقترح في جهة أخرى، فنحتاج أن نوازن بين ما هو موجود فعلاً وبين المقترح؛ لذا لا أجد مانعًا من أن تدرس اللجنة الموضوع، فالإخوان في وزارة العمل والإخوان في مجلس التنمية الاقتصادية لهم دور أساسي في مناقشة هذه المادة لأن لها تأثيرًا على جذب الاستثمارات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في كافة المعاملات فيما يتعلق بإخلال أي شخص بالتزاماته يترك تقدير التعويض للقضاء. سيدي الرئيس، سأقرأ مادة مما تناوله القانون المدني الصادر سنة 2002م بشأن تنظيمه لبعض الأحكام المتعلقة بالعمل، فالمادة 637 التي تتعلق بالفصل التعسفي جاء في صدرها أنه "يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل" وبالتالي لن يتدخل المشرع بشأن تحديد أمور معينة يعتمد عليها القاضي في تحديد مقدار التعويض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، بعد هذا النقاش الطويل أعتقد أن المادة لم تقرأ قراءة صحيحة وأعتقد أن الإخوان في اللجنة والحكومة لم يدافعوا عن هذا النص، وأنا كما قرأت هذا النص فهو حق لصاحب العمل وليس للعامل، فلا أعرف كيف قرأتم هذه المادة! فالمادة تقول في حالة الفصل بدون سبب ومبرر يحق لصاحب العمل إذا كان العقد لمدة طويلة كأربع أو خمس أو عشر سنوات أن يكتب فيه أن يتعاقدا على ألا يتم التعويض أكثر من ثلاثة شهور، بمعنى أنه أعطى صاحب العمل هذا الحق وليس للعامل، أما إذا تعاقد صاحب العمل بدون أن يضع هذا الشرط فمعناه أنه ملزم بنصف التعويض بحسب ما ذكروا. الأخ المستشار القانوني في وزارة العمل، هل هذه هي القراءة أم لكم رأي آخر؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانوني بوزارة العمل.

      المستشار القانوني بوزارة العمل:
       شكرًا سيدي الرئيس، القصد من هذا النص أنه في الوضع الحالي يترك تقدير التعويض في حالة الفصل بدون سبب مشروع أو الفصل التعسفي للمحكمة، فالمحكمة تحكم بالتعويض في ضوء الضرر الذي أصاب العامل. هذا الوضع المطبق حاليًا يسبب كثيرًا من المشاكل، لأن القضايا العمالية تستغرق عدة سنوات، وبالتالي فإن مبلغ التعويض الذي يحكم به للعامل في ظل انخفاض القوة الشرائية للنقود يصبح بعد مدة معينة حتى ولو كان كبيرًا يعتبر محدودًا؛ لذا حددنا من خلال هذا النص التعويض الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه في حالة الفصل التعسفي أو الفصل بدون سبب مشروع منعًا للمشاكل بين العامل وصاحب العمل، فصاحب العمل يعرف مقدمًا مقدار ما سيدفعه من تعويض للعامل إذا فصله بدون سبب مشروع أو فصلاً تعسفيًا، والعامل يعرف مسبقًا مقدار التعويض الذي يحصل عليه وبالتالي نمنع كثرة القضايا العمالية، ويحقق هذا الوضع الاستقرار لعلاقات العمل ويمنع إثارة المنازعات، ويضع حدًا للقضية العمالية التي تستغرق عدة سنوات لإنجازها أمام القضاء، فهذا النص تقنين لما يتم الآن. التعويضات المحددة تقريبًا هي ما يحكم بها القضاء في الوضع الحالي. الأمر الآخر أن تحديد المشرع البحريني لمقدار التعويض في القانون ليس بدعة، فالقانون الإنجليزي، والقانون الألماني، والقانون الفرنسي يعملون بذلك، بل العكس فأثناء الإعداد لمشروع القانون كانت غرفة تجارة وصناعة البحرين تطالب بتحديد مقدار التعويض منعًا للخلاف مع العمال؛ لأن صاحب العمل لا يعرف مقدار التعويض الذي يمكن أن يدفعه في حالة الفصل، وتوافق العمال مع الغرفة في تحديد التعويض في القانون ولا نترك الأمر للمحكمة؛ لأنه ثبت في كثير من الأحيان أن المحكمة تحكم بتعويض معين في حالة معينة، وفي نفس الظروف تحكم بتعويض أقل أو أكثر وبالتالي توحيدًا للتعويض الذي يمكن أن يحكم به حدد التعويض في النص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       سؤالي هو: هل يجوز التعاقد بين صاحب العمل والعامل لمدد طويلة، وأن يشترط في العقد أنه في حالة الفصل التعسفي أو في حالة الفصل بدون سبب أن يعوض بثلاثة أشهر فقط؟

      المستشار القانوني بوزارة العمل:
      لا النص ليس فيه هذا القيد، ولو ورد شرط من هذا القبيل فالشرط باطل.

      الرئيـــــــــــــــس:
      ولكن البند (ج) ينص على أنه "إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقل"

      المستشار القانوني بوزارة العمل:
      هذا هو الحد الأدنى، ولكن بإمكانهم أن يتفقوا على حد أعلى.

      الرئيـــــــــــــــس:
      أنا أقول لو اتفقوا على الحد الأدنى حسب شروط العقد يجوز أو لا يجوز؟

      المستشار القانوني بوزارة العمل:
      يجوز أن يتفقوا بشرط ألا يقل عن ثلاثة شهور.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هذا الذي أقوله وهو أنه يجوز أن يتفقوا في العقد لمدد طويلة بشرط ألا يقل التعويض عن ثلاثة شهور.

      المستشار القانوني بوزارة العمل:
      نعم، ولكن يمكن أن يزيد وأن يصل إلى سنة حسب مدة خدمة العامل.

      الرئيـــــــــــــــس:
      أريد فعلاً أن يكون البند (ج) واضحًا، فأنا قرأته بهذه الطريقة.

      المستشار القانوني بوزارة العمل:
      نص البند (ج) يقول: " إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاثة أشهر..." فالحد الأدنى ثلاثة أشهر وليس هناك ما يمنع أن يزيد التعويض حسب مدة خدمة العامل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا يتم الاتفاق في عقد العمل وإنما يتم حين إنهاء الخدمة، فهناك اختلاف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يعني أنه لا يجوز الاتفاق في عقد العمل على أن يعوض صاحب العمل العامل أجر ثلاثة شهور في حالة الفصل التعسفي أو في حالة الفصل بدون سبب؟

      العضو دلال جاسم الزايد:
       لا.

      المستشار القانوني بوزارة العمل:
      لا يجوز لهم أن يتفقوا على مدة أقل من ثلاثة شهور.

      الرئيـــــــــــــــس:
      سؤالي: هل يجوز الاتفاق في عقد العمل بين صاحب العمل والعامل أو لا يجوز؟

      المستشار القانوني بوزارة العمل:
      على ماذا؟

      الرئيـــــــــــــــس:
      على أن التعويض لا يقل عن ثلاثة شهور.

      المستشار القانوني بوزارة العمل:
      نعم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، لقد تمت إعادة مادتين مهمتين إلى اللجنة للدراسة، وأعتقد أن المادة 111 أيضًا لها ارتباط بتلك المادتين، فأرى أن تدرس هذه المواد الثلاث معًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا فهمت سؤالك، فسؤالك هو: هل يتفق الطرفان قبل العقد أو فيما بعد؟ فالمادة هنا تقصد أنه إذا تم الفصل يكون الاتفاق وليس في العقد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      أنا أريد من الأخ المستشار القانوني بوزارة العمل أن يوضح هل أنه لا يجوز الاتفاق في العقد؟

      المستشار القانوني بوزارة العمل:
      يجوز الاتفاق على مدة لا تقل عن ثلاثة شهور، إنما لا يجوز الاتفاق على مدة أقل من ثلاثة شهور.

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن هل يجوز النص على ذلك في العقد؟


      المستشار القانوني بوزارة العمل:
      نعم.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أنا سألت الأخ المستشار القانوني بوزارة العمل لأن هذه المادة غير مفهومة. فأنا فهمتها بأنها حق لصاحب العمل أن يتفق مع العامل بألا يقل التعويض عن ثلاثة أشهر، وبالتالي فإنه يحمي صاحب العمل من المبالغة في التعويض، فهل يجوز هذا الاتفاق في العقد بين صاحب العمل والعامل أو لا؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
        شكرًا سيدي الرئيس، يجوز. واسمح لي أن أبين رأيي في هذه المادة، فأنا أعتقد أن هذه المادة واضحة ودقيقة، وبينت الأحكام في مختلف الأحوال، وهذا في الواقع جيد لتقليل حالات النزاع التي تعرض على القضاء، وإذا ما عرضت على القضاء فسوف يكون هناك معيار محدد للحكم بالتعويض. تم التساؤل أيضًا عن موضوع الأجر وقيل إن كلمة "الأجر" غير واضحة، في حين أن "الأجر" ورد له تعريف في التعريفات في بداية القانون، فالأجر واضح في التعريف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ جمال فخرو لديه نقطة نظام؛ فليتفضل.

      العضو جمال محمد فخرو (مثيرًا نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، المستشار القانوني للمجلس نسب لي كلامًا لم أقله، فهو يقول إن "الأجر" غير واضح وأنا لم أقل ذلك، وإنما قلت إن كلمة "الأجر" تقصد شمول كل شيء وليس الراتب الأساسي. أنا عندما اعترضت على كلمة "الأجر" لأنها تشمل الأجر بكل مكوناته، لا أن يأتي الأخ المستشار ويقول إن هناك من يقول بأن المادة غير واضحة. أنا أفهم المادة وهي واضحة، وكلمة" الأجر" تشمل كل شيء، وأنا اعترضت على كلمة "الأجر" وفضلت كلمة "الراتب الأساسي"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، مادام موضوع الأجر محددًا أي أن هذا المعنى مقصود كما تم تعريفه في القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أعتقد أن المادة لو تقرأ قراءة سليمة من قبل الإخوان الذين اعترضوا عليها فقد يغيرون رأيهم، وأنا أرى أن المادة متكاملة خاصة بعد الشرح الذي أورده المستشار القانوني للمجلس والأخ المستشار القانوني بوزارة العمل. ولدي الآن مطالبة بإعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، فهل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
         إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 109: 112 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي اعتراض بالنسبة إلى البند 3 والذي ينص على "... وفي جميع الحالات، يشترط لاستحقاق صاحب العمل للتعويض أن يكون إنهاء العامل لعقد العمل قد تم دون مراعاة مهلة الإخطار" هذه المادة تناقش مسألة إذا كان العامل قد أنهى عقد العمل لأسباب وحددها حصرًا، وبالتالي فحق صاحب العمل في التعويض نتيجة أن العامل لم يلتزم وأنه أنهى العقد لهذه الأسباب فهذا ليس مرتبطًا بمهلة الإخطار. هناك تعويضان: تعويض متعلق بمهلة الإخطار وتعويض متعلق كأساس للتعويض بسبب الإنهاء من جهة العامل، فالتعويض المتعلق بمهلة الإخطار له تعويض معين وهو بسبب عدم التزامه بالمدة الزمنية المحددة لتقديم الإخطار. أما أن يكون استحقاقه بصفة عامة للتعويض عند الإخلال مرتبطًا بمراعاة ميعاد الإخطار؛ فهذا ليس ارتباطًا من حيث مبدأ استحقاق التعويض لصاحب العمل. فالمفترض أن تحذف عبارة "دون مراعاة مهلة الإخطار"، فقد نُص عليها سابقًا ولها تعويض، وبالنسبة إلى حالات استحقاق التعويض فهي ثابتة بمجرد الإخلال بما هو منصوص عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أعرف كيفية قراءة المادة، فالعامل يجوز له أن ينهي أو يعوض وفقًا لما جاء في نص المادة "... إذا أنهى العامل عقد العمل فلا يلزم بتعويض صاحب العمل إلا في الحالات التالية:..." التي حددت، ولكن الفقرة الأخيرة من المادة -كما قالت الأخت دلال الزايد- إذا تم إخطاره بالإنهاء لا يستحق صاحب العمل التعويض، فليُشرح لي هذا. هل -كما قالت الأخت دلال الزايد- أنه يستحق التعويض لأنه -وفقًا للمادة- ترك العمل في ظروف غير مناسبة أو بنية الإضرار أو ترتب عليه ضرر جسيم لصاحب العمل؟ وهل يستحق التعويض في هذه الحالة بغض النظر عن الإخطار أو عدم الإخطار؟ أو يقصد منه إذا ارتكب كل هذه المجازر في المنشأة وقصد الإضرار بصاحب العمل وأخطره بالتالي لا يستحق التعويض؟ فأرجو أن يتفضل أحد بقراءة هذه المادة لأنها خطيرة جدًا وفيها تعسف ضد أصحاب العمل أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا رجعنا إلى المادة (105 بعد التعديل) فإنها تقول "يجوز للعامل إنهاء عقد العمل دون إخطار في أي من الحالتين التاليتين" وقد ذُكرت الحالتان اللتان يجوز فيهما للعامل أن ينهي عقد العمل بدون إخطار، هذه المادة جاءت وقالت إن صاحب العمل يستحق التعويض إذا كان بدون مراعاة لمهلة الإخطار، يعني هناك حالتان لارتكاب صاحب العمل أو من يمثله أمرًا مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته ففي هذه الحالة يجوز للعامل إنهاء عقد العمل بدون إخطار. هذه المادة قالت لا، بل إنه في جميع الحالات يشترط لاستحقاق صاحب العمل التعويض أن يكون إنهاء العامل لعقد العمل قد تم بدون مراعاة مهلة الإخطار، ففي هذه الحالة إذا كان إنهاء العامل لعقد العمل من دون الأسباب التي وردت في المادة (105 بعد التعديل) فيستحق صاحب العمل التعويض، إذن هناك ارتباط ونحن لا نستطيع أن نقرأ كل مادة على حدة؛ لأن هناك ارتباطًا بين المواد فلابد أن نرجع إلى المواد السابقة التي تعالج هذه الحالة، ونحن لا نستطيع في كل مادة في هذا القانون أن نرجع ونقول كما ورد في المادة (105 بعد التعديل) على سبيل المثال، وقد تكون قراءتنا للمواد بشكل أكبر للربط بينها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأعيد شرح المادة (105 بعد التعديل) مادامت الأخت الدكتورة بهية الجشي قد تطرقت إليها، إذا أنهى العامل عقد العمل وراعى مدة الإخطار في بعض الحالات فهو غير ملزم بتعويض صاحب العمل، نص المادة التي أمامنا يقول إن العامل يكون ملزمًا بتعويض صاحب العمل إذا أنهى عقد العمل؛ لأنه أنهى عقد العمل بسبب ارتكاب هذه الأمور في وقت غير مناسب لظروف العمل، مثلاً إذا كان لديهم عمل في الشركة وهم يحتاجون إلى تسليم شيء معين في وقت معين وهذا العامل أخل بالتزاماتهم كشركة، هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية: إذا أنهى العامل العقد وهو قاصد الإضرار بصاحب العمل. الحالة الثالثة: إذا ارتكب العامل خطأً جسيمًا في الشركة. هذه الحالات الثلاث حُددت حصرًا، بمعنى أنه متى ما أنهى العامل العقد وهو ضمن إحدى هذه الحالات الثلاث فهو ملزم بتعويض صاحب العمل. وإلى هنا يعتبر نص المادة سليمًا، ولكن في الفقرة الأخرى من المادة (122 بعد التعديل) نص فيها على: "وفي جميع الحالات، يشترط لاستحقاق صاحب العمل للتعويض..."، لأن العامل ارتكب في حقي هذه الأمور فبالقانون لي الحق في التعويض، لكن هذه المادة جاءت ووضعت استثناء خاطئًا عندما قالت إنه يستحق التعويض إذا لم يخطرك ولم يراعِ مهلة الإخطار. المادة (105 بعد التعديل) التي تكلمت عنها الأخت الدكتورة بهية الجشي تقول إن مهلة الإخطار هي 30 يومًا، فمتى لم أراعِ هذه المدة أكون ملزمة بالتعويض عن عدم مراعاة هذه المدة، ولكن ليس لها علاقة بالتعويض عن الفعل الذي ارتكبته وسبّب أضرارًا بالشركة، فهما تعويضان منفصلان، وهما يستحقان معًا كتعويض عن مهلة إخطار وتعويض، لكن لا نربط التعويض الكلي، صحيح أنني أحدثت ضررًا كبيرًا بالشركة لكنني قدمت لصاحب العمل الإخطار ومعناه أنني لن أعوضه، لذلك يجب حذف هذه الفقرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أضم صوتي إلى الأختين دلال الزايد ورباب العريض في أن الفقرة الأخيرة أسقطت حقوق صاحب العمل في التعويض إذا قام العامل بالإخطار، وهنا يقوم العامل بالإخطار ثم يدمر المؤسسة ويخرج سليمًا، وهذه مصيبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جميل محمد حميدان وكيل وزارة العمل.

      وكيل وزارة العمل:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا أنهى العامل عقد العمل فلا يلزم بتعويض صاحب العمل إلا في الحالات التي يتحقق فيها إضرار بصاحب العمل، ولكن مهلة الإخطار تنفي الضرر متى ما قام العامل بإعطاء صاحب العمل مهلة الإخطار القانونية فليس هناك ضرر مفاجئ يقع على صاحب العمل؛ لذلك لا يوجد تعارض في النص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، حالة عدم إعطاء العامل مهلة إخطار تنهي الحالات الثلاث الأخرى التي ألزم فيها بالتعويض، فإذا التزمت بموعد الإخطار وهو شهر واحد قبل إنهاء عقد العمل فيعني ذلك انتفاء موضوع الإنهاء إذا كان في وقت غير مناسب لظروف العمل، ولربما تتغير وتنتفي حالة إنهاء العقد بنية الإخطار وتنتفي الحالة التي يترتب عليها ضرر جسيم، ففترة الإخطار ملزمة في كل الحالات، وفي وجود فترة الإخطار تنتفي ضرورة البنود الثلاثة التي ألزم بها صاحب العمل بعدم التعويض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع اللجنة في الحالتين الأوليين، والضرر قد يكون بسبب التوقيت وحينئذ الإخطار يرفع ضرر التوقيت، بمعنى أنني أخطرتهم وهم يتخذون الإجراءات لتلافي الأضرار المتوقعة بسبب المفاجأة أو بسبب الحاجة، أما الحالة الثالثة التي تقول إذا ترتب على الإنهاء ضرر جسيم وهو عادة ليس ناجمًا عن ترك العامل، وإنما ناجم عن سوء عمله في المؤسسة أما أن مجرد تركه بإخطار فهي تحقق ضررًا جسيمًا فهذا غير واضح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة واضحة، إذا أعطى العامل مدة للإخطار وتم إنهاؤه لعقد العمل بعد انتهاء مدة الإخطار ففي هذه الحالة ليست هناك إساءة إلى صاحب العمل، وهذا موضوع آخر. نحن هنا نتحدث إذا لم يراعِ العامل مهلة الإخطار بمعنى أنه في هذه الحالة ستكون هناك إساءة وضرر على صاحب العمل؛ لأن مهلة الإخطار لم تراعَ، في هذه الحالة جاءت المادة (112 بعد التعديل) وقالت: "وفي جميع الحالات، يشترط لاستحقاق صاحب العمل للتعويض أن يكون إنهاء العامل لعقد العمل قد تم دون مراعاة مهلة الإخطار"، المادة جدًا واضحة ولا تحتاج إلى كل هذا الجدل، ولا أعلم إذا كانت المادة ستعاد إلى اللجنة وهذا القرار للمجلس، وهو سيد قراره، ونحن لا نملك إلا أن نقبل قرار المجلس، لكنني لا أرى داعيًا لإعادتها إلى اللجنة لأنها واضحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، إجابة للأخ الدكتور ناصر المبارك بخصوص وقوع ضرر جسيم أحيانًا على صاحب العمل عندما يترك موظف مهم فجأة موقع عمله، فهذا يدخل ضمن نفس الحاجة إلى فترة الإخطار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا توجد إلا قراءة واحدة صحيحة لهذه المادة، المادة أعطت لصاحب العمل الحق في الحصول على تعويض عندما يتعرض لخسارة من قبل الموظف أو العامل الذي ترك العمل، وقد حددت المادة ثلاث حالات ذكرتها بالتفصيل، لكن ذكر في آخر المادة أن صاحب العمل لا يستحق أي تعويض إذا تقدم العامل بالإخطار المفروض عليه لصاحب العمل بحسب المادة التي قبلها، فأنا بذلك نفيت حقه بالحصول على التعويض؛ لأن المادة ذكرت في آخر فقرة "وفي جميع الحالات"، فالسؤال هنا: ماذا تعني جميع الحالات؟ بالنسبة إليّ هي تعني الحالة الأولى والحالة الثانية والحالة الثالثة وأي حالة أخرى لم تذكر في هذه المادة، وقد ذكر الأخ جميل محمد حميدان وكيل وزارة العمل أننا لا نحتاج إلا إلى شهر واحد وهي فترة الإنذار بحيث يكون هناك عدم التزام من قبل العامل، المشروع قد يستغرق تنفيذه ستة أشهر ثم يأتي العامل ويعطني 30 يومًا كمهلة حتى ينهي خدماته، فأنا كصاحب عامل لا أستحق الحصول على التعويض من قبل العامل! فهو التزم بإعطاء فترة الـ 30 يومًا بحسب القانون، والمادة ذكرت صراحة أنه إذا قام العامل بإعطاء صاحب العمل الإخطار قبل 30 يومًا فذلك معناه انتفاء حقه في الحصول على أي تعويض كان، وإذا كان لابد أن تكون المادة كما هي فأنا أتفق مع من سبقني في أن المادة يجب أن تكون بدون الإضافة التي جاءت في الفقرة الأخيرة؛ لأنها تنفي حقه في التعويض إذا التزم العامل بإعطائه مدة الـ 30 يومًا المحددة، فشطب الفقرة الأخيرة من المادة شيء ضروري إذا كنا نريد الحفاظ على حق صاحب العمل، وفي نفس الوقت العامل كنوع من الاشتراط بأن تكون مصلحة صاحب العمل هي أيضًا مفروضة على العامل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جميل علي المتروك.

      العضو جميل علي المتروك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أوافق على ما ذهبت إليه الأختان دلال الزايد ورباب العريض، لأن هناك اختلافًا بين صدر المادة ونهايتها، فصدر المادة يقول لا يوجد تعويض أساسًا، وعدم الإخلال بأي التزامات هو التزام، أرى أن مدة الإخطار هي التزام وينص عليها أي قانون إذا أنهى العامل عقد العمل فلا يلزم بتعويض صاحب العمل إلا في الحالات التالية، وفي صدر المادة جاء استثناء وقال إنه يجب ألا يكون هناك أي نوع من التعويض إلا في حالات الاستثناء الثلاثة التي سبقت، لماذا وضعت هذه الاستثناءات؟ لأن المشرع اعتقد أن هذه الحالات يجب التعويض عنها، لكن في نهاية المادة يقول إننا إذا أعطيناك الإخطار فلا تعوض! إذن لِمَ الاختلاف بين صدر المادة ونهايتها؟ يمكن أن نكتب إذا قدم الإخطار فلا يلزم بشيء، وإذا لم يقدمه فعليه تعويض وانتهى الموضوع من دون أن نضع أي نوع من الأسباب أو الحالات الاستثنائية كما جاء في صدر المادة، فهذا هو الاختلاف بين صدر المادة ونهايتها، سواء أكانت اللجنة تذهب إلى التعويض بالإخطار أو إلى عدمه، فهذا شيء آخر، ولكنْ هناك تناقض بين صدر المادة ونهايتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرجعنا مادة سابقة إلى اللجنة بسبب الإجحاف الذي يحصل للعامل بسبب نقص الكفاءة؛ لنحفظ حقوق الجميع، هذه المادة جاءت وأوجبت التعويض في الحالات الثلاث ثم نسفت كل هذا التعويض بمجرد إرسال العامل إخطارًا في المدة المعينة، فماذا يفيد ذلك صاحب العمل؟ إذا كان دور العامل مهمًا في المنشأة وخروجه سوف يسبب ضررًا للمؤسسة التي تعتمد عليه، وكان عقده لمدة أربع سنوات وبعد شهرين أو ثلاثة أشهر أرسل هذا الإخطار وأنهى عقد العمل بنفسه، والعقد شريعة المتعاقدين، وإذا نص عقد العمل على فترة معينة ثم ينهي العامل العقد بعد شهر ويخرج محدثًا إرباكًا في العمل فذلك يربك العمل ويربك صاحب العمل ويربك عمل المنشأة والمؤسسة، وخاصة إذا صرفت على موظف أو عامل مبالغ لإحضاره وتوفير سكن له وإلى آخره، وكذلك توفير سكن بعقود إيجار وهو يريده فقط لمدة شهر واحد، هذا فيه إجحاف لصاحب العمل وللمستثمر وإجحاف لبلد نحن نحاول أن نحسن من مستواه الاقتصادي، أعتقد أن المادة لابد أن تراجع وتضبط وتعاد إلى اللجنة لإعادة صياغتها، وأضم صوتي إلى باقي الإخوان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جميل محمد حميدان وكيل وزارة العمل.

      وكيل وزارة العمل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأخت الدكتورة بهية الجشي تفضلت بملاحظة مهمة جدًا، وهي أن هناك ترابطًا بين مواد القانون، فأحيانًا ننظر إلى مادة بعينها بدون أن نراعي ما ذكر في المواد الأخرى، فهذه المادة مثلما تفضل الأخ خالد المسقطي لا تلغي حق صاحب العمل في التعويضات الأخرى، فيما لو كان هناك عقد محدد المدة بين صاحب العمل والعامل وتم إلغاؤه، فهناك أحكام أخرى تتعلق بالتعويض، فهذه المادة تتناول فقط حالات روعي فيها عنصر المفاجأة، كأن يقوم العامل بسوء نية فجأة بإحراج صاحب العمل في ظروف معينة ويترك العمل، ولكن لو أعطى صاحب العمل المهلة المقررة فإن نية الإضرار تنتفي، ولكن لو رجعنا إلى الحالات الأخرى وتنظيم العمل بين العامل وصاحب العمل لوجدنا إجابات لجميع التساؤلات التي طرحت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية المادة تقول: " مع عدم الإخلال بأية التزامات ينص عليها أي قانون آخر"، فالأضرار التي تنتج عن فعل العامل تسبب أضرارًا لصاحب العمل، في هذه الحالة هناك قوانين تكفل التعويض. والأخ جميل المتروك تكلم عن عنصر المفاجأة في إنهاء الخدمة فقط، ولا نحمل المادة أكثر من ذلك، فهناك ثلاث حالات ذكرتها المادة ينهي العامل فيها عقده قبل أن يعطي مهلةً ويسبب هذه الأضرار بسبب إنهائه العقد قبل المدة، وفي هذه الحالات يستحق صاحب العمل تعويضًا من العامل، فإذا أعطى العامل مهلة لإنهاء خدمته لا يستحق صاحب العمل تعويضًا، هذه الحالات الثلاث هي المتعلقة بعنصر المفاجأة فقط، فإذا أعطى القانون العامل مهلة مدتها شهر واحد وقدمها العامل وقال بعد شهر سوف أستقيل، ففي هذه الحالة لا يجوز لصاحب العمل أن يقول إن العامل سبب له مشكلة وضررًا لأنه سيترك العمل بعد شهر، فالقانون أعطى للعامل هذا الحق، فلا يجوز له أن يطالب بتعويض، فهذه الفقرات الثلاث مرتبطة بالمهلة، فإذا توافرت المهلة انتفى السبب في التعويض. وأما بالنسبة للتعويض عن أفعال العامل التي تتضرر منها المنشأة فنهاك قوانين أخرى تكفل هذا التعويض، وصدر المادة نص على ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع شرح الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ولكن المشكلة في عبارة "وفي جميع الحالات"، ولو قالوا في هذه الحالات التي نصت عليها المادة لكان الأمر متفقًا عليه، ولكن في جميع الحالات قد يفهم من هذا العموم شمول الحالات الأخرى التي ذكرت في المواد الأخرى، هنا قد تكون العبارة فيها...

      الرئيـــــــــــــــس:
       لجميع الحالات الواردة في المادة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       وقد تحمل معنى جميع الحالات على الإطلاق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لو نرجع بذاكرتنا قليلاً فعندما جاءنا قانون حرية انتقال العامل وتم الاعتراض عليه لوجود شبهة دستورية ومن ثم وافق عليه مجلس النواب، ففي هذه الحالة أصبح لديهم حق في ذلك، لأنني سأجلب عاملاً أجنبيًا وأدفع له نقودًا وأنا محتاجة إليه وهو مؤهل وعقده لمدة سنتين ويخطرني بترك العمل وفي الأخير المادة تقول: وترك في وقت غير مناسب لظروف العمل، فنية الإضرار موجودة ويترتب عليها ضرر جسيم لأنه تركني وأنا محتاجة إليه، فبالتالي لمجرد إخطاره لي لا أستحق التعويض! أعتقد أن هذه المادة تحتاج إلى معالجة، أو أن نوافق على القانون الذي سيأتي إلينا من مجلس النواب بخصوص حرية انتقال العامل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جميل علي المتروك.

      العضو جميل علي المتروك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخ عبدالرحمن عبدالسلام وأنا متأكد أن مفهومي لهذه المادة متعلق بعنصر المفاجأة مثلما تفضل وكيل وزارة العمل، ولكننا لا نتكلم عن عنصر المفاجأة فقط، وإنما نتكلم عن تناسق المادة نفسها. فالمادة في صدرها قالت: لا يوجد تعويض إلا في الحالات الاستثنائية الثلاث مع عدم الإخلال بأي التزامات ينص عليها أي قانون آخر. فهناك التزامات منها الوقت، فنحن نتكلم عن عنصر المفاجأة في الاستقالة طبعًا، فإذا أنهى العامل عقد العمل فلا يلزم بتعويض صاحب العمل إلا في الحالات الثلاث، في هذه الحالة أتى القانون وقال إنه ليس هناك تعويض إلا في الحالات الثلاث. وفي البداية قلنا "الإخلال بأي التزامات" وفي النهاية بعد هذه الاستثناءات الثلاثة أتى وقال لا، عدا استثناء من الاستثناءات الثلاثة بأنه إذا أعطى المدة المحددة للإخطار، ففي هذه الحالة تلغى هذه النقاط الثلاث أيضًا. فهناك الكثير من الأسباب والأضرار التي يمكن أن تنتج عن استقالة الموظف، ولكننا في هذه المادة نتكلم فقط عن هذه المواد الثلاث أو البنود الثلاثة فأتت استثناء وليس بشكل عام، فكيف نلغي استثناء في نهاية المادة؟ فهذا الأمر لا نعرفه، في البداية قالت إنه يجوز له الاستقالة مادام قد أعطى المدة المحددة، إلا في الحالات الثلاث وبينت أن هناك قصدًا في الضرر في عنصر المفاجأة مع علم وصول الإخطار في المدة المحددة، فهذا هو المقصود من ذلك، ثم ألغي في النهاية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان أعتقد أن المادة واضحة ومستكملة، وكل واحد يقرأها بطريقته الخاصة، ومثلما تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام فهي تعالج عنصر المفاجأة وعلى العامل أن يعوض صاحب العمل والقاضي هو الذي يقدر مقدار التعويض، ولكن إذا أعطى العامل إخطارًا لمدة شهر فقد انتهى عنصر المفاجأة وليس هناك تعويض بالنسبة للحالات الثلاث، ويقول صدر المادة: أما إذا كانت هناك قوانين أخرى تنص على تعويض معين لا يشمل هذه الحالات الثلاث فهذا شأن آخر. أنا أرى أن المادة واضحة وأنتم أخذتم فيها وقتًا أكثر من اللازم. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
       
      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أود أن أوضح أن ما ورد في نهاية المادة وهو "وفي جميع الحالات يشترط" ليس استثناء وإنما هو قيد وضع للتعويض في الحالات الثلاث المذكورة ثم قُيد التعويض بهذا الشرط، فليس ذلك استثناء كما ذكر الأخ جميل المتروك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط أريد أن أؤكد كلام الأخت الدكتورة بهية الجشي، فهو شرط لأن هناك التزامات أخرى في قوانين أخرى وفي قضايا جنائية بين العامل وصاحب العمل، فهناك قوانين أخرى تحكمه، فكل هذه الأمور غير مشمولة في هذا البند، والمقصود بعنصر المفاجأة فقط في مسألة التعويض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أريد أن أفهم ما هو عنصر المفاجأة؟ فأنا لم أفهمه والأخ عبدالرحمن عبدالسلام تكلم عنه فماذا يقصد به؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       عندما يأتي العامل ويقول لصاحب العمل هذه استقالتي ومع السلامة، في هذه الحالة سوف يعطل العمل، هذا هو عنصر المفاجأة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       فقط هذا هو عنصر المفاجأة، عندما يخطر العامل صاحب العمل قبل ثلاثين يومًا ومع الأضرار التي سوف يحدثها ومع التسيب في العمل فهذا لا يصبح عنصر مفاجأة!...

      الرئيـــــــــــــــس:
       ذلك باعتبار أن لديه ثلاثين يومًا...

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       في هذه الحالة سيكون (راسه دار) لمدة ستين يومًا وليس ثلاثين يومًا...

      الرئيـــــــــــــــس:
       أنت سألت سؤالاً عن عنصر المفاجأة، يأتي أحد ويقدم استقالته وتسري فورًا ويسبب ضررًا لصاحب العمل، أما إذا أعطاه ثلاثين يومًا فصاحب العمل يستطيع أن يحصل على البديل للقيام بهذا العمل، هذا هو تفسير الإخوان وأنت طلبت التفسير...

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       وماذا عن الأضرار التي تحدث لصاحب العمل والتسيب في عمله؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       بعد هذا النقاش هناك طلب بإعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. والآن أرفع الجلسة للاستراحة.

      (رفعت الجلسة مدة 40 دقيقة ثم استؤنفت) 


       
      الرئيـــــــــــــــس:
       بسم الله نستأنف الجلسة. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 110: 113 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:

       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 111: 114 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 112: 115 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال للحكومة الموقرة حول هذا الموضوع. وسوف أضرب لكم مثالاً: إذا كان هناك شخص بلغ من العمر 59 عامًا وتعاقد على عمل جديد لمدة سنتين، أي أنه سوف ينهي العقد في عمر 61 عامًا، فهل يجوز لصاحب العمل أن ينهي العقد إذا بلغ العامل 60 عامًا على الرغم من وجود اتفاق بينهما على مدة السنتين؟ فهذا غير واضح في النص، حيث إنه مكتوب فقط: "...ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك"...

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذا كان عمره 59 عامًا وعقده لمدة سنتين فمعنى ذلك أن العقد لا يُنهى إلا إذا بلغ العامل 61 عامًا.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       هل هذا هو المقصود من هذا النص؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       هذا ما أفهمه أنا، تفضل الأخ الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانوني بوزارة العمل.

      المستشار القانوني بوزارة العمل:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأصل أن بلوغ العامل سن الستين هو سبب يبرر لصاحب العمل أن ينهي العقد، ولكن إذا اتفق العامل مع صاحب العمل على مدة معينة وكانت هذه المدة تزيد على سن الستين فلا يجوز لصاحب العمل –كما تفضل معالي رئيس المجلس- أن ينهي العقد ببلوغ العامل سن الستين، فالأصل أن سن الستين هو سن التقاعد ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول من الستين ففي هذه الحالة لا يجوز إنهاء العقد إلا بعد انتهاء مدته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 113: 116 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 114: 117 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 118 المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث مجلس النواب هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       الباب الثالث عشر: منازعات العمل الفردية: المادة 115: 119 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 116: 120 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 117: 121 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 118: 122 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 119: 123 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس
      :
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 120: 124 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 121: 125 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 122: 126 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 123: 127 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:

       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 124: 128 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 125: 129 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      المادة 126: 130 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 127: 131 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 128: 132 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذه المادة، جاءت بنص أنه لا يجوز لأي من طرفي الدعوى العمالية أن يتقدم بأدلة إلى المحكمة الكبرى المدنية بعد أن تنتهي من مكتب إدارة الدعوى، فوُضع قيد أنه لا يجوز التقدم بأي دفاع أو أي مذكرات لم يسبق نظرها أمام إدارة الدعوى العمالية، ووضع قيدان أحدهما: إن لم يكن متعلقًا بالنظام العام، والآخر: ما لم يكن قد حال دون تقديمه لهذه الأمور أمام قاضي إدارة الدعوى "لأسباب خارجة عن إرادة من يتمسك به وبشرط أن يكون الدليل الجديد، بحسب الظاهر، صحيحًا وجديًا ومنتجًا في الدعوى". سيدي الرئيس، هنا تمت معاملة مكتب إدارة الدعوى كأنه درجة من درجات التقاضي، وفي تعريف مكتب إدارة الدعوى جاء أنه يجهز أوراق الدعوى وتهيئتها ليتم تقديمها إلى المحكمة، وسلب حقوق المتقاضين أمام المحكمة الكبرى المدنية بعدم التقدم بأي دفوع أو أي مستندات تثبت دعواهم أو تمكنهم من الدفاع فيما يُقدم في مواجهتهم هو أمر مجحف ويتعارض مع مبدأ كفالة حق التقاضي بالنسبة إلى الأفراد. لذلك أطلب أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لحذف العبارات المتعلقة بشأن منع الأطراف من التقدم أمام المحكمة، لأن المفترض ألا يعد مكتب إدارة الدعوى كأنه درجة من درجات التقاضي، ومعنى ذلك أن الإجراءات القضائية كإجراءات المحاكمة التي تعتبر أول درجة تبدأ من المحكمة الكبرى المدنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت دلال الزايد فيما ذكرته، فمكتب إدارة الدعوى وإن كان يقطع التقادم ولكنه لا يعتبر درجة من درجات التقاضي، وبالتالي فإن حق الدفاع مكفول وفقًا للدستور والقوانين، ومكتب إدارة الدعوى يعتبر درجة واحدة ويعتبر فيه الحكم نهائيًا، ومن ثم لا يجوز الطعن عليه إلا أمام محكمة التمييز، فمن حق طرفي الدفاع أن يقدما كل الأدلة وإن كانت جديدة، وأعتقد أنه لابد من حذف هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جميل محمد حميدان وكيل وزارة العمل.

      وكيل وزارة العمل:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا النص قصد منه عدم إطالة القضايا العمالية على وجه التحديد نظرًا لحساسيتها وطبيعتها الإنسانية، فإذا ترك من دون قيد فسوف تستمر إلى ما لا نهاية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى القيد هو محدد في المادة. الموضوع الذي أود أن أذكره هو أين تكمن المصلحة، في عدم الإطالة أم في سلب الحقوق؟ ليس من الممكن أن تسلب الحق حتى لا تطول المدة، فهذا مبدأ خطير، هذا حق مكفول بموجب الدستور ولا يجوز أن نسلبه من مسألة التقاضي، والواقع العملي هو أنه حتى المحكمة العمالية الآن أصبحت تدفع بسرعة الفصل في هذه القضايا، وكذلك محكمة الاستئناف أصبحت تفصل في ذلك، والقضاء تصدى لمسألة عدم الإطالة في مثل هذا النوع من القضايا ولكننا نتعامل مع مبدأ أصيل وفيه إقرار للحقوق ولا يجوز أن يسلب بهذه الطريقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في نهاية المادة ذكرت ضوابط وهي: عدم تقديم الدليل إذا كان لأسباب خارجة عن إرادة من يتمسك به، بمعنى أنه إذا كانت هذه الأدلة موجودة لديه منذ البداية ولم يتقدم بها ثم تذكر وتقدم بها فيؤخذ بها إذا كانت هناك أسباب جوهرية تستدعي أن يتقدم بها وأن يكون الدليل الجديد له تأثير على القضية، أما أنه يتذكر في وسط مداولة القضية أن لديه دليلاً لم يتقدم به ويقوم كل يوم بتقديم دليل فهذا –كما ذكر وكيل وزارة العمل - به مماطلة تضر بحق العامل، هل نبقي الأمر مفتوحًا بأن يتقدم الشخص بدليل جديد في أي وقت؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الكلام الذي ذكرته الأختان رباب العريض ودلال الزايد هو أن عملية رفع الدعاوى هي حق دستوري لا يجوز سلبه لأي سبب من الأسباب، وبالتالي هذه المادة قد يطعن فيها بأن بها شبهة دستورية، ولذلك هما تقترحان حذف هذه المادة وترك هذا الحق مكفولاً بحسب الدستور، والإخوة في وزارة العمل يقولون إننا إذا تركنا هذا الباب مفتوحًا فمعنى ذلك أن نظر القضايا سيطول إلى سنوات طويلة وهذا قد يكون به ضرر لمختلف الأطراف، فالآن إما أن تعيدوا المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وإما أن نصوت على اقتراح الأختين بحذف هذه المادة، وإما أن نصوت على النص الحكومي. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أرى النص الدستوري الذي يتعارض مع هذه المادة، كما أريد أن أوجه سؤالاً إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية -والأخت دلال من أعضاء هذه اللجنة- عندما أحيل إليهم هذا القانون لماذا لم يفتوا بوجود شبهة دستورية في هذه المادة؟ ونحن بالتأكيد إذا كانت هناك شبهة دستورية فلن نوافق على المادة ولكن أريد أن أرى المادة التي تقرر ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، لم يسلب حق أي من طرفي العمل، فالمادة تشملهما، إضافة إلى أن الحق موجود وما تم القيام به هو فقط أنه وضعت له ضوابط في نهاية المادة، حيث أوجدوا له ضوابط معينة لكي يمنعوا إطالة هذه القضايا في المحكمة، فالحق مكفول وموجود في المادة نفسها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد اعترضت على عدد من الأمور في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وطلبت إرفاق رأيي الخاص في التقرير ولكن الآلية –كما تعلم سيدي الرئيس- هي أن يسجل في المحاضر ولا يضمن في التقرير إلا الرأي المجمع عليه من قبل أعضاء اللجنة ككل. وتوضيحًا للأخت الدكتورة بهية الجشي فالمادة 20 من الدستور تقول: "حق التقاضي مكفول وفقًا للقانون"، وأود أن أضيف أن القضاء أحيانًا يحجز القضية للحكم، ومن التاريخ الذي تقرر فيه المحكمة حجز الدعوى للحكم يعطي القاضي مدة شهرين لإصدار الحكم، ماذا يفعل خلال هذين الشهرين؟ يجمع ما قدم أمامه ويبدأ بكتابة الحكم، وأحيانًا نحن نتقدم ببعض الأمور إلى القاضي قبل صدور الحكم بأيام ونخبر القاضي بها كأن يكون لدي مستند أو دفاع لو نظرته المحكمة لغيّر وجهة المحكمة، وردة فعل القضاة هي أن القاضي يفتح باب المرافعة في الوقت الذي يكون قد أمضاه في كتابة الحكم باعتبار خلو الموضوع من هذا المستند. والمبدأ: أنتم أتيتم بمكتب إدارة دعوى، فهل سأتعامل معه على اعتبار أنه مكتب تهيئة أم درجة تقاضٍ أمام القضاء؟ إذا كنت سأتعامل معه على اعتبار أنه درجة تقاضٍ فالأمر يختلف، ولكن الواضح من التنظيم وتعريف هذا المكتب هو أنه مكتب إدارة دعوى أي تهيئة، وهذا يكفي القاضي المختص بنظر الدعوى عن البحث في تجميع هذه الأمور، فتجميع الأمور لا يعطي الحق بمنع الأشخاص من التقدم بأي مستندات أو دفاع ووجود القيد مخالف للدستور، فهذه المادة برمتها خطأ، وقد أكون ذكرت سابقًا أنني أريد إعادتها إلى اللجنة حتى تتخذ اللجنة قرار الحسم بشأنها بعد دراستها ولكن الآن -كما ذكرت الأخت رباب العريض وأنا أتفق معها- أرى حذف هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
       شكرًا سيدي الرئيس، بحكم تجربتي وعملي في العمل الإداري والتعامل مع هذه القضايا أجد أن النص الوارد من الحكومة نص عملي جدًا ولا ينتقص من حق العامل بأي صفة من الصفات. إضافة إلى ذلك هناك من الضوابط الموجودة الآن ما يقنن العملية، ففقرة "إلا في الحالات التي يثبت فيها أن عدم تقديم الدليل إلى قاضي إدارة الدعوى العمالية..." تحفظ حق العامل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن لا نتكلم عن حقوق العامل بل نتكلم عن حقوق طرفين متخاصمين انتقصت في هذه المادة. وزارة العمل تشير إلى أن هذا النص وضع من أجل عدم المماطلة ووضع الضوابط، ولكن القانون موجودة فيه هذه الضوابط، فهناك شرط أساسي بعد هذه المادة وهو "تنظر المحكمة الكبرى الدعوى العمالية على وجه السرعة وتصدر حكمها خلال ثلاثين يومًا"، هذا ضابط. ثانيًا: الحكم لا يستأنف بل يعتبر نهائيًا أمام المحكمة الكبرى المدنية، وبالتالي سوف يطعن فيه أمام محكمة التمييز، وهذا ضابط آخر، فنحن نقول: إن الدستور قد كفل حق التقاضي للطرفين، ومن مسببات هذه الكفالة أن يترك للطرفين تقديم دفوعهما ودفاعهما، هذا ما تعلمناه منذ بداية دخولنا مجال المحاكم والقضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، قد تكون لدى الأخوات وجهة نظر صحيحة ولكننا نريد رأي الأخ المستشار القانوني بوزارة العمل فيما إذا كانت هناك مخالفة دستورية أو لا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانوني بوزارة العمل.

      المستشار القانوني بوزارة العمل:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليس دور قاضي إدارة الدعوى العمالية مجرد تهيئة الدعوى العمالية، فقاضي إدارة الدعوى العمالية يفصل في الدعوى العمالية صلحًا بعد أن يقدم كل من الطرفين، العامل وصاحب العمل دفاعه، وبناءً على ذلك يعرض عليهما حل الموضوع صلحًا فإذا قبلا الصلح يعتبر محضر الصلح سندًا تنفيذيًا وتنتهي الدعوى العمالية عند هذا الحد، وليس دور قاضي إدارة الدعوى العمالية هو مجرد تهيئة الدعوى العمالية للمحكمة الكبرى. الأمر الآخر، فترة الشهرين المحددة للمحكمة الكبرى من أجل الفصل في الدعوى العمالية تعتبر المواعيد التنظيمية، أي ليست المحكمة ملزمة بأن تفصل خلال مدة الشهرين، فالهدف هو حث المحكمة على سرعة الفصل في النزاع خلال هذه المدة، فهذه من المواعيد التنظيمية فإذا صدر الحكم بعد الشهرين فإن الحكم لا يعتبر باطلاً، وقانون المرافعات البحريني مليء بعشرات المواعيد من هذا القبيل ولا يترتب على عدم مراعاة المحكمة لهذا الميعاد بطلان الحكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما يختم القول بأن قانون المرافعات مليء بهذه المواد أريد نصًا واحدًا يمنع تقديم مستندات أو دفاع أمام محكمة أول درجة، في أي مادة من قانون المرافعات مذكور ذلك؟ بالنسبة إلى الأمور التي ذكرها والمتعلقة بعدم الاختصاص، المادة 120 التي صوتنا عليها، ما هي اختصاصات هذه الإدارة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانوني بوزارة العمل.

      المستشار القانوني بوزارة العمل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتكلم عن المواعيد في قانون المرافعات وليس عما تشير إليه الأخت دلال الزايد، وهو أن المحكمة تفصل خلال شهرين والحكم ليس باطلاً إذا صدر بعد الشهرين، ولم أشر إلى النقطة التي تتكلم عنها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأرد على الأخ المستشار القانوني بوزارة العمل، عندما يقول إن قاضي إدارة الدعوى يفصل في الدعوى صلحًا، هو لا يفصل في الدعوى صلحًا بل يتوصل إلى اتفاق بين الطرفين وهذا الاتفاق يأخذ قوة السند التنفيذي، وعندما نقول يفصل فمعنى ذلك أنه يقرر، ونحن يجب أن نستخدم الألفاظ الموجودة في المواد القانونية، هو اتفاق بين الطرفين وهو يثبت هذا الاتفاق، بمعنى أنه لا يقرر ولا يفصل في القضية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، المعلومات واضحة فالقضايا العمالية في جميع الدول لها خصوصية وتعامل معين في المحاكم العمالية وغيرها من أمور وذلك من أجل سرعة الفصل فيها، مثلاً: شركة لديها مشروع لم يكتمل وسرحت عمالاً وحدثت مشاكل، فهناك تسلسل بالنسبة إلى فض المنازعات، هذا الفصل في وزارة العمل، وستكون هناك جهة لفك هذه المنازعات، إذا لم تنجح التسوية يتم الذهاب إلى قاضي -كما قاموا بتسميته هنا- إدارة الدعوى العمالية وهو يجمع الطرفين وهو قاضٍ من المحكمة الكبرى ويفصل في هذا الموضوع، ولكن هذا كله لا يخل بمسألة الذهاب إلى المحكمة الكبرى أيضًا، والأصل في الموضوع هو أن الضوابط التي وضعت هي لحفظ حقوق العمال، لأن حق التقاضي بحسب النص الدستوري مكفول ولكن إذا تركنا الأمر ليتم تطبيقه على العمال فهذا معناه أن القضية قد تمتد إلى عدة سنوات والخاسر الأكبر سيكون العمال وأصحاب العمل أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، هنا اختلف القانون تمامًا عما هو متبع حاليًا، اللجوء إلى وزارة العمل لتقديم شكوى عمالية من أحد الطرفين هو شرط إلزامي، وبانتفائه تصبح الدعوة غير مقبولة وتبدأ مدة السنة، ولكن وفقًا لهذا القانون فإن اتفاق الطرفين على اللجوء إلى وزارة العمل لتقديم الشكوى العمالية هو شرط غير إلزامي، وإذا لم يلجأوا فيكون الشرط إلزاميًا برفع دعوى أمام مكتب إدارة الدعوى، وبالتالي فإن التسلسل وفقًا لهذا القانون اختلف عن التسلسل الذي ينظر إليه سعادة الوزير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، المشكلة في العبارة أيضًا أنها تقول: "لا يجوز لأي من طرفي الدعوى العمالية أن يتقدم إلى المحكمة الكبرى المدنية بأية طلبات جديدة..." أي ليس فقط أدلة، فهل لو فكر في التقاضي مرة أخرى أو التقدم بشكوى أخرى فسيكون هذا معارضًا لهذه العبارة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هناك اقتراح من الأختين دلال الزايد ورباب العريض بإعادة المادة إلى اللجنة، فهل يوافق المجلس على إعادة المادة (128: 132 بعد التعديل) إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      سيدي الرئيس، أود أن أشير إلى أننا اليوم أرجعنا أكثر من أربع مواد إلى اللجنة وحتى الآن لم نتسلم أي رأي أو مقترح يخص أي مادة من هذه المواد، فقط تم النقاش وإرجاع المواد إلى اللجنة، واللجنة قد ترجع بالمواد كما هي إليكم وذلك لعدم وجود أي مقترحات مكتوبة. المادة 129: 133 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 130: 134 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 131: 135 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا أمكن للجنة أن توضح لنا أسباب استبدال المهلة من شهر إلى ستة أشهر؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن رأينا أن ثلاثين يومًا غير كافية لتقديم دعوى العامل بشأن التعويض، فاقترحنا في اللجنة إعطاء العامل ستة أشهر مهلة وفسحة ليتقدم بدعوى التعويض، فالسبب الوحيد أننا رأينا أن الفترة غير كافية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، يا إخوان أنتم تعرفون أن العمالة الأجنبية كثيرة عندنا، وعندما تقولون للعامل بعد إنهاء العقد اجلس ستة أشهر في البلد حتى تستطيع رفع دعوى، فهذا الأمر سيسبب لنا مشكلة، وقد كان عليكم مراعاة طبيعة التركيبة العمالية والقوى العاملة في البلد...

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      معالي الرئيس، المقصود أن مدة الستة الأشهر هي المدة المسموح بها، فالعامل كان يأخذ ثلاثين يومًا وبعد ثلاثين يومًا لا تسمع الدعوى، لذا أعطيناه مهلة أكبر...

      الرئيـــــــــــــــس:
      نحن نقول إنكم أعطيتم العامل مهلة ستة أشهر في حين أنكم اليوم تتكلمون وكأن العمالة بحرينية، أغلب العمالة في القطاع الخاص هي عمالة وافدة.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      لنكمل قراءة المادة التي تقول: "وينقطع سريان هذا الميعاد بعرض النزاع، بموافقة الطرفين، على جهاز فض منازعات العمل الفردية خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة" أي قد ينتهي قبل ستة أشهر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، الوضع في القانون الحالي أن المدة المحددة هي سنة، أي من حق العامل خلال سنة أن يرفع دعوى ومن ضمنها الشكوى العمالية، واللجنة ارتأت أن ثلاثين يومًا فيها بخس بحق العامل، وبالتالي كان الحل الوسط هو أن تكون المهلة ستة أشهر لأنها في الأساس سنة حاليًا...

      الرئيـــــــــــــــس:
       سؤالي هو: في حالة إنهاء عقد عامل وافد هل يبقى سنة في البحرين حتى يفكر برفع دعوى أم لا؟

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      سيدي الرئيس، أحيانًا لا يكون العامل لديه مثل هذا النوع من الثقافة، وخاصة أننا نتحدث عن العمالة الذين ظروفهم صعبة فلا يمنع أن يسافر ويوكل محاميًا، فلا يشترط بقاؤه في البلد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       المادة 132: 136 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:

       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وسنقف عند هذه المادة وإن شاء الله سنواصل مناقشة مشروع القانون في الجلسة القادمة.
    •  

      وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بخصوص المشاركة في الاجتماع الأول للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، والمنعقد في مسقط – سلطنة عمان، خلال الفترة من 10 إلى 11 نوفمبر 2009م. هل هناك ملاحظات على هذا التقرير؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
      وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:30 ظهرًا)

       

       عبدالجليل إبراهيم آل طريف          علي بن صالح الصالح
       الأمين العام لمجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى

       

        (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية النمسا بشأن الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال والبروتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (80) لسنة 2009م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل والأموال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية أوزبكستان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2009م
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2009م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :13/14/15/16/17/19/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/37/38/50/56/57/62/63/64/65/66/67/68/69/78/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/97/103/104/105/106/107/108
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :66/102
    03
    وزيرة الثقافة والإعلام
    الصفحة :18/21/22
    04
    خالد المسقطي
    الصفحة :13/34/36/42/74
    05
    أحمد بهزاد
    الصفحة :17/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31
    06
    منيرة بن هندي
    الصفحة :19/21
    07
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :32/33/34/36/38/45/50/53/56/65/66/70/73/80/96/97/105/106
    08
    جمال فخرو
    الصفحة :34/35/51/55/58/61/67
    09
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :35/43/49/76/81/82
    10
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :35/41/52/100/105
    11
    راشد السبت
    الصفحة :37
    12
    رباب العريض
    الصفحة :38/46/51/60/69/78/84/95/99/101/102/106/107
    13
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :39/55/72/73/78/103
    14
    أحمد البحر
    الصفحة :40/99
    15
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :42/49
    16
    جميل المتروك
    الصفحة :44/75/79
    17
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :44/77
    18
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :47
    19
    سميرة رجب
    الصفحة :50/53/57/59/68/72/74/80/82/83/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/98/104/105/106/107
    20
    دلال الزايد
    الصفحة :54/56/57/61/65/69/71/94/96/98/101
    21
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :13/14/15/16
    22
    وكيل وزارة العمل
    الصفحة :41/48/52/72/77/96
    23
    المستشار القانوني بوزارة العمل
    الصفحة :62/63/64/65/66/67/84/100/101
    24
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :37/67/68

    فهرس المواضيع

  • 01
    04
    الصفحة :14
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مجال حماية البيئة;
    05
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال حقوق الإنسان;
    التصنيف النوعي :مجال حقوق الإنسان;
    06
    الصفحة :16
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    08
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;مجال الخدمات الأمنية;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;مجال الخدمات الأمنية;
    10
    الصفحة :19
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;مجال السياحة و الأعلام;مجال حقوق الإنسان;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;مجال السياحة و الأعلام;مجال حقوق الإنسان;
    12
    الصفحة :110
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال الشؤون الدبلوماسية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال الشؤون الدبلوماسية;
    13
    الصفحة :23
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال الشؤون الدبلوماسية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال الشؤون الدبلوماسية;
    14
    الصفحة :25
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال الشؤون الدبلوماسية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال الشؤون الدبلوماسية;
    16
    الصفحة :124
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال الشؤون الدبلوماسية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال الشؤون الدبلوماسية;
    17
    الصفحة :27
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال الشؤون الدبلوماسية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال الشؤون الدبلوماسية;
    18
    الصفحة :29
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال الشؤون الدبلوماسية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال الشؤون الدبلوماسية;
    20
    الصفحة :138
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال الشؤون الدبلوماسية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال الشؤون الدبلوماسية;
    21
    الصفحة :30
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال الشؤون الدبلوماسية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال الشؤون الدبلوماسية;
    22
    الصفحة :32
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال الشؤون الدبلوماسية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال الشؤون الدبلوماسية;
    23
    الصفحة :32
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    24
    الصفحة :108
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمة المدنية;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمة المدنية;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السادسة عشرة
    الاثنين 1/2/2010م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثاني

  • البند الأول :
    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
    - اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : محمد هادي أحمد الحلواجي ، سيد حبيب مكي هاشم ، علي عبدالرضا العصفور ، الدكتورة ندى عباس حفاظ .
    البند الثاني :
    ​التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - صودق على المضبطة ، وأُقرت بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثالث :
    ​الرسائل الواردة
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن منح رتب إضافية لأصحاب الخدمات الطويلة من موظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالموافقة على تعديل اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي (منطقة الجمارك العالمية) لعام 1950م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2009م ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    • الموافقة على طلب سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي رئيس لجنة الخدمات بخصوص تحويل مشروع قانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    البند الرابع :
    ​السؤال الموجه إلى صاحبة المعالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة والإعلام ، والمقدم من سعادة العضو أحمد إبراهيم بهزاد بشأن الموظفين العاملين بعقود مؤقتة بهيئة الإذاعة والتلفزيون ، ورد معالي الوزيرة عليه
    - أجابت معالي الوزيرة عن السؤال ، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند الخامس :
    ​السؤال الموجه إلى صاحبة المعالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة والإعلام ، والمقدم من سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن توجه الوزارة في استحداث لغة الإشارة في نشرات الأخبار المقدمة من تلفزيون البحرين ، ورد معالي الوزيرة عليه
    - أجابت معالي الوزيرة عن السؤال ، كما علَّقت سعادة العضو السائلة على ذلك.
    البند السادس :
    ​السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وزير الإسكان ، والمقدم من سعادة العضو سيد حبيب مكي هاشم بشأن الخطة الإسكانية للسنوات الخمس 2009-2014م ، ورد معالي الوزير عليه
    ​- إرجاء مناقشة السؤال ، وذلك لسفر سعادة العضو السائل في مهمة رسمية .
    البند السابع :
    ​​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية النمسا بشأن الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال والبروتوكول المرفق بها ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (80) لسنة 2009م
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة : (الديباجة ، الأولى ، الثانية) .
    - الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثامن :
    ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل والأموال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية أوزبكستان ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2009م
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة : (الديباجة ، الأولى ، الثانية) .
    - الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند التاسع :
    ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2009م
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة : (الديباجة ، الأولى ، الثانية) .
    - الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند العاشر :
    ​​​​​​​​مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ،المرافق للمرسوم الملكي رقم (45)لسنة 2006م 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحـكـومة :( 102 : 105 بعد إعـادة الـترقيم ، 103 : 106 بعد إعـادة الـترقيم ، 105 : 108 بعــد إعـادة الـترقيم ، 110 : 113 بعــد إعـادة الـترقيم ،112 : 115 بعد إعـادة الـترقيم ، 113 : 116 بعد إعـادة الـترقيم ، 115 : 119 بعد إعـادة الـترقيم ، 116 : 120 بعد إعـادة الـترقيم ، 117 : 121 بعد إعـادة الـترقيم ، 119 : 123 بعد إعـادة الـترقيم ، 121 : 125 بعد إعـادة الـترقيم ، 122 : 126 بعد إعـادة الـترقيم ، 123 : 127 بعد إعـادة الـترقيم ، 124 : 128 بعد إعـادة الـترقيم ، 125 : 129 بعد إعـادة الـترقيم ، 126 : 130 بعد إعـادة الـترقيم ، 129 : 133 بعد إعـادة الـترقيم ، 130 : 134 بعد إعـادة الـترقيم ، 131 : 135 بعد إعـادة الـترقيم ، 132 : 136 بعد إعـادة الـترقيم) .
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة : (111 : 114 بعد إعـادة الـترقيم ، 114: 117 بعد إعادة الترقيم ، 118 : 122 بعد إعادة الترقيم ، 120 : 124 بعد إعادة الترقيم ، 127 : 131 بعد إعادة الترقيم). 
    - الموافقة على إعادة المواد التالية إلى اللجنة لمزيد من الدراسة : (106 : 109 بعد إعادة الترقيم ، 107 : 110 بعد