الجلسة الرابعة عشر - الثامن عشر من شهر يناير2010م
  • الجلسة الرابعة عشر - الثامن عشر من شهر يناير2010م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة
    الاثنين 18/1/2010م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 03
    الرسائل الواردة .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2009م . لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، ولجنة الخدمات ، ولجنة شؤون المرأة والطفل .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (75) لسنة 2009م . لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلاتها ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2009م . لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
  • __
    الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : رباب عبدالنبي العريض ، دلال جاسم الزايد ، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ، عبدالغفار عبدالحسين عبدالله ، أحمد إبراهيم بهزاد . لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة ، والمقدم من سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن إجراءات وبرامج الوزارة التوعوية والوقائية تجاه مرض إنفلونزا الخنازيرH1N1 ، ورد سعادة الوزير عليه.
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة ، والمقدم من سعادة العضو راشد مال الله السبت بخصوص الإجراءات والآليات التي تمت حتى الآن منذ صدور القانون رقم (8) لسنة 2009م بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ، وعدم ملاحظة أي أثر لتفعيله ، ورد سعادة الوزير عليه.
  • السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وزير الإسكان ، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك بشأن المنازل الذكية ، ورد معالي الوزير عليه.
  • تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980م بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) .
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون برفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين .
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتحديد ميعاد لإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين وتطبيق أحكامها ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن وجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات في المملكة ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن حماية أسرار ووثائق الدولة ، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : سميرة إبراهيم رجب ، عبدالرحمن محمد جمشير ، سعود عبدالعزيز كانو ، أحمد إبراهيم بهزاد ، الدكتورة عائشة سالم مبارك .
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : رباب عبدالنبي العريض ، دلال جاسم الزايد ، خالد حسين المسقطي .
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في " اجتماع اللجنة الفرعية لحماية البيئة " ، والذي نظم من قبل الجمعية البرلمانية الآسيوية ، المنعقد في سيئول – كوريا الجنوبية ، خلال الفترة من 30 يونيو – 2 يوليو 2009م .
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بخصوص المشاركة في أعمال الدورة الحادية والعشرين بعد المائة (121) والاجتماعات ذات الصلة ، المنعقدة في جنيف – سويسرا ، خلال الفترة من 19 – 22أكتوبر 2009م .
  • 15
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الرابعة عشرة
دور الانعقاد العادي الرابع
(الفصل التشريعي الثاني)​

  • الرقم: 14
    التاريخ: 3 صفر 1431هـ 
             18 يناير 2010م​​

    •  

      ​عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الثالث من شهر صفر 1431هـ الموافق الثامن عشر من شهر يناير 2010م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من:
      1. صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2. صاحب المعالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وزير الإسكان.
      3. صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية.
      4. صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة.

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1.  السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2. السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الإسكان:
      1.  المهندس خالد يعقوب العامر الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان.
      2. السيد سامي جمعة منديل مدير إدارة إنشاء وصيانة المشاريع الإسكانية.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية:
      - السيد خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق.

      • من وزارة الصحة:
      1. الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة.
      2. الدكتور كاظم جعفر الحلواجي استشاري طب العائلة منسق برنامج مكافحة التبغ.

      • من وزارة الدولة لشؤون الدفاع:
      - السيد عمر السوسي نفيل المستشار القانونـي.

      • من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      - الدكتور زكريا سلطان العباسي القائم بأعمال مساعد المدير العام.

      • من ديوان الخدمة المدنية:
      1. السيد أحمد زايد الزايد رئيس الديوان.
      2. صلاح الدين عبدالرحمن عجلان مدير إدارة الأجور والتعويضات.
      3. خالد عمر الرميحي رئيس قسم شؤون اللوائح والمجالس.

      • من وزارة الصناعة والتجارة:
      - السيد محمد حسن الزيمور مدير إدارة السجل التجاري بالإنابة.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: ألس توماس سمعان في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، السيد ضياء يحيى الموسوي للسفر خارج المملكة، علي عبدالرضا العصفور لوفاة إحدى قريباته، محمد هادي أحمد الحلواجي، عبدالله راشد العالي، خالد عبدالرسول آل شريف، وشكرًا.


       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم.

    •  

      هناك بيان بشأن الزلزال المدمر الذي ضرب هايتي مؤخرًا. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان بشأن الزلزال المدمر الذي ضرب هايتي مؤخرًا: إن مجلس الشورى وهو يتابع عن كثب الأحداث العالمية المتلاحقة، ومن بينها ما يجتاح بعض بلدان العالم من كوارث طبيعية تتسبب في إلحاق الخسائر الفادحة بالأرواح والممتلكات، ليعبر عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب هايتي وأودى بحياة عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين، وشرد ما يناهز المليون شخص، معبرين عن بالغ قلقنا من تفاقم الأوضاع الإنسانية في حال عدم التحرك السريع لمعالجة الأضرار الجسيمة التي خلفها الزلزال، مثمنين عاليًا وقوف الحكومة الموقرة مع سكان جمهورية هايتي في ظروفهم الإنسانية الصعبة الناجمة عن هذه الكارثة الطبيعية، من خلال تقديم تبرع باسم حكومة مملكة البحرين بقيمة مليون دولار أمريكي لمساعدة المتضررين من هذه الكارثة، مؤكدين أن هذا النهج ينطلق من الشعور الإنساني النبيل من القيادة الحكيمة وشعب مملكة البحرين. كما لا يفوتنا في هذا المقام أن نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى الجمهورية التونسية الشقيقة قيادة وشعبًا، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في وفاة رئيس بعثة الأمم المتحدة في هايتي السيد الهادي العنابي خلال تأديته الواجب الأممي الإنساني هناك، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده وضحايا الزلزال من موظفي بعثة الأمم المتحدة في هايتي بواسع رحمته ورضوانه، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتها.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييز ضـد المرأة، المـرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2009م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات ولجنة شؤون المرأة والطفل.

    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (75) لسنة 2009م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلاتها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2009م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات، والمقدم من أصحاب السعادة: رباب عبدالنبي العريض، دلال جاسم الزايد، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، عبدالغفار عبدالحسين عبدالله، أحمد إبراهيم بهزاد. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وزير الإسكان، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك بشأن المنازل الذكية، ورد معالي الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة، فهل تود الأخت السائلة التعقيب عليه؟ تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
        شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب المعالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وزير الإسكان على سرعة الاستجابة والإجابة عن سؤالي. إذا سمحتم لي -سعادة الرئيس- أن أستعرض معكم بعض الصور لمراحل إنجاز البناء الذكي. هذه هي المراحل التي يمر فيها البناء الذكي في البيوت التي ستوزع على المواطنين البحرينيين.(وهنا عرضت سعادة العضو بعض الصور التوضيحية باستخدام جهاز العارض فوق الرأس). سيدي الرئيس، القصد من عرض هذا الفيلم القصير أو الشرائح القصيرة هو وجود استفسار لدي أود توجيهه إلى معالي وزير الإسكان. لاحظنا أن المواد المستخدمة هي غير المواد التقليدية المستخدمة في البناء البحريني، سؤالي الأول: هل هذه المواد ستتوافر في السوق البحرينية، وإن توافرت هل ستتوافر بأسعار مناسبة؟ وخاصة أن الفئة المستفيدة من هذا المشروع هي فئة محدودي الدخل، فلا نريد أن تكون هناك فئة معينة من التجار تحتكر هذه المواد ومن ثم ترتفع أسعارها بحيث لا يستطيع المواطن البحريني ذو الدخل المحدود أن يحصل عليها. السؤال الثاني: في رد معالي الوزير على سؤالي هل هناك دراسات حول الضرر البيئي والصحي لهذه المواد المستخدمة في البناء الذكي؟ أجاب معاليه بأنه لا يوجد أي ضرر. كنت أتمنى أن يدعم هذا الجواب بدراسات علمية رصينة بحيث تضفي الصبغة العلمية على هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وزير الإسكان.

      وزير الإسكــــــان:
       شكرًا معالي الرئيس، وأشكر سعادة الأخت السائلة على هذا السؤال الذي يتيح لنا فرصة للحديث لكم عن هذا الموضوع المهم جدًا، وأنتم أصحاب القرار بطبيعة الحال. البناء التقليدي المنتشر في منطقتنا هو تقنية أوروبية انتشرت في القرن السابق أو الذي قبله وتم اعتمادها بصفة أساسية ومن ثم تم التخلص منها تمامًا في منتصف القرن الماضي، فلم يعد في هذه البلدان أي بناء بالطريقة التي نتبعها نحن في البناء. المخلص الوحيد لهذا النظام هو دول المنطقة. وكانت مملكة البحرين سباقة على مستوى الخليج وربما على مستوى الشرق الأوسط في اعتماد هذا النظام قبل سبعين عامًا عندما بُنيت مدينة عوالي. مرت هذه السنون ولكن بقيت هذه المدينة إلى يومنا هذا الأقل استهلاكًا للطاقة، فهي تستهلك عشرة ميجاوات بينما لو عملنا مدينة مماثلة بالنظام الحالي سيتضاعف هذا الأمر. نحن في وزارة الإسكان عندما نظرنا للبدائل المتاحة لنا بما يسمى financial engineering، ركزنا على كيفية استطاعتنا تأدية هذه المهمة لأن الجهود التي بذلت في السابق كانت جهودًا كبيرة وجبارة وذات طاقات وصرفت خلالها أموال بدون حدود، وربما لاحظتم أن الحكومة دفعت عينًا ونقدًا ما يقارب 1600 مليون دينار في السنوات التي مضت، ولكن نتيجة للتركيبة الديمغرافية في البحرين انتهينا إلى نقطة تقل عما بدأنا به، وكان لابد من نظرة أخرى، فبدأنا ننتشر وننظر إلى دول أخرى وإلى الخيارات المتاحة الآن عالميًا، فقد اتصلنا بالأكاديمية العلمية لتقنية البناء الحديث في الصين وقالت بإمكانية إعطائنا التقنيات الموجودة لديها فهذه هي التقنية القادمة والمعتمدة أساسًا في الولايات المتحدة؛ لأن الـ steel strcture  الذي بينتموه في هذا النظام جاء من الولايات المتحدة بديلاً عن تمبر وولز. وخلصنا الآن -بالإضافة إلى أمور كثيرة- إلى ما يلي: أولاً: بالنسبة إلى البيئة والسرعة والتكلفة عندما بحثنا هذه الأمور رأينا أنها كلها أي كولجيكل فرندلي الرسايكانج إلى 90%، والعمر الافتراضي لهذا البيت 90 عامًا مقابل 20 عامًا في المتوسط للبناء الحالي. كذلك قدرته على مقاومة الرياح فهي تقدر بعشرة أضعاف، وبطبيعة الحال هو مقاوم للزلازل إلى مكان ما يسمى bearing nine grades، وheat insulation بحسب ما هو موجود في الولايات المتحدة معادل بين غرفة وغرفة لـ four star hotel california. كذلك sound insulation هو نفس الفنادق في الولايات المتحدة، وdump prove sold، flexible design أي نوع من design سواء هذا أو غيره، وrapid construction لا وجه للمقارنة ويمكن عُشر المدة بينه وبين غيره، فهذا هو المتاح لنا. الآن هناك سؤال آخر، لن يستعمل الرمل في البناء الذكي إلا بنسبة محدودة، والأسمنت المستعمل الذي يشابه (الفايبر) هو الذي يقاوم التشققات وغير ذلك، فهل هذا متاح؟ بالطبع لا، ولكن كيف سيتم ترتيب هذا الأمر؟ هناك حل آخر يسير معه يدًا بيد وهو إنشاء المركز العالمي لمواد البناء الذكي في البحرين، وقد تم تسجيل الشركة ولدينا موقعان واحد بالميناء وآخر جنوب المملكة وسيتم فيهما رص هذه المواد، فهي مملوكة من قبل شركات أخرى ولكن يقود هذا الأمر بنك الإسكان، وستكون متاحة لكل المقاولين ومن ضمنها الأكاديمية العلمية لتقنية البناء الحديث وسيتم تدريب كل المقاولين ليس في البحرين فقط وإنما أي مقاول آخر على مستوى المنطقة. السؤال المهم: هل تم تقييم ما كتب بهذا الشيء من طرف ثالث؟ لدينا في جامعة البحرين أقوى كليات الهندسة ومختبراتها المعترف بها، وقد تم الاتصال بجامعة البحرين وكانت سباقة في المجيء إلى الوزارة، وتم توقيع مذكرة استشارات بيننا وبين الجامعة، حيث تقوم الجامعة بأعمال كثيرة منها تقييم النظام، والتأكد من تأثيرها الصحي على البيئة، والسرعة، والعزل الحراري، وعزل الرطوبة، وسرعة الإنجاز وموافقته للعائلة البحرينية وما إلى ذلك. هم سيعتمدون على مصادرهم الداخلية وأيضًا سيستقطبون خبرات من الخارج لبحث هذا النظام. الآن تبقى لنا تقريبًا أقل من أسبوع قبل الانتهاء من البناء تمامًا مع التأثيث، وسيتم إن شاء الله دعوة من يرغب منكم الأسبوع بعد القادم للزيارة والاطلاع. يبقى شيء واحد مهم للحكومة -وهو مهم لكم كلكم- وهو أن هذا النوع من البناء سيوفر في استهلاك الطاقة الكهربائية على أقل تقدير بنسبة 40%، ونحن كلنا نعلم أن الطاقة الكهربائية تكلف الدولة واصلة إلى البيت أكثر من 15 فلسًا، ونعلم أيضًا أن متوسط ما يُدفع في مقابل هذه الكهرباء في حدود أقل من 7 فلوس، ونحن نعرف أن هناك طرفًا آخر يتحمل التكلفة، وواضح بالطبع من هو هذا الطرف الآخر. إذا كنا نتكلم عن الاستدامة في تقديم الخدمة الإسكانية في المستقبل نظرًا إلى التركيبة الديموغرافية للمواطنين فلابد من انتهاج هذا المنهج لأن هذا -من وجهة نظرنا الشخصية ووجهة نظر الوزارة ونحن على استعداد لمناقشة هذا الأمر وقد نكون مخطئين- هو التوجه الأمثل للاستمرار في تقديم الخدمة الإسكانية، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي بإمكان القطاع الخاص أن يشترك فيها مع الحكومة لأنه في نهاية الأمر يجب أن يكون هناك هامش ربح بالنسبة إليهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أكرر شكري لمعالي الشيخ إبراهيم آل خليفة على استفاضته في الإجابة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وأشكر معالي الوزير على حضوره وإجابته الوافية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة، والمقدم من سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن إجراءات وبرامج الوزارة التوعوية والوقائية تجاه مرض إنفلونزا الخنازير. ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة، فهل يود العضو السائل التعقيب عليه؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
        شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أقدم جزيل الشكر إلى صاحب السعادة وزير الصحة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر الموقر وكذلك الفريق العامل في وزارة الصحة على النهج القويم الذي سلكوه في ردهم على سؤالنا والذي -في الحقيقة- عبره غطت الإجابة جميع فروع وأقسام السؤال وخاصة تلك المتعلقة بإجراءات وبرامج وزارة الصحة التوعوية والوقائية تجاه مرض ما يسمى إنفلونزا الخنازير (h1n1)، وبالمناسبة هناك خبر نشر اليوم في الجرائد المحلية مفاده أن مستشفى السلمانية الطبي لم يسجل أي حالة من مرض (h1n1) منذ ثلاثة أسابيع، وأرجع الناطق باسم الوزارة ذلك إلى عوامل كثيرة أهمها توجيهات صاحب السعادة وزير الصحة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وتكاتف جهود المسؤولين والعاملين في الوزارة، إضافة إلى التطعيمات ضد المرض التي ساهمت في خفض الحالات، بالإضافة إلى التزام المواطنين والمقيمين على أرض المملكة بالأساليب الوقائية من خلال التقليل من المخالطة. ونتيجة لإثرائهم لنا بمعلومات جديدة عندما أعطوا أقسام السؤال حقها في الإجابة، برزت على السطح تساؤلات واستفسارات على إثر تلك الإجابة، وأنا لن أطرحها في مداخلتي هذه الآن ولكن أفضل جمعها في سؤال قادم سأوجهه إلى صاحب السعادة في الأيام القادمة، وثقتي كبيرة في أنه لن يتوانى عن إثرائنا في الإجابة عنها. والآن ألا يرى صاحب السعادة الوزير أن وزارة الصحة -كغيرها من الوزارات العالمية- وقعت ضحية للابتزاز من جانب شركات الأدوية والأمصال وحتى من المنظمات العالمية المعنية بهذا الشأن، وخاصة أنه إذا أخذنا في الاعتبار أن أخبار هذا الوباء بدأت تتهاوى وتخف، بل ربما أوشكت على الاختفاء والغياب بعد أن قامت تلك الشركات بحملة مفزعة ومخيفة حول خطورة هذا المرض بغية التخلص من تلك الأمصال واللقاحات المكدسة في مخازنها -التي ثارت حولها الشكوك- ببيعها، إلى جانب التخلص من الأجهزة المتعلقة بأشكال الوقاية من المرض رغم أن الضجة المتعلقة بهذا المرض لم يمر عليها سوى أشهر قليلة. ولتعزيز تلك الرؤى اسمحوا لي أن أوافي مجلسكم الموقر ببعض الأخبار المثيرة من منظمة الصحة العالمية وبعض الوزارات والمسؤولين في الدول الغربية. تقول منظمة الصحة العالمية إنها ستفحص أسلوب تعاملها مع وباء (h1n1) وذلك بعد الاتهامات التي وجهت إليها من بعض السياسيين بأنها بالغت في مخاطر الفيروس تحت ضغط من شركات الأدوية، وعليه يرى المراقبون أن هذه التصريحات ما هي إلا بمثابة الإقرار بأن فيروس (h1n1) ليس طبيعيًا وإنما تم تصنيعه في المختبرات، كما يؤكدون أن هناك "لوبي" بين مؤسسات إعلامية وشركات أدوية قامت بمؤامرة كبيرة ضد البشرية. صحيفة نمساوية متخصصة في الشؤون العلمية فجرت قنبلة مدوية بكشفها أن ما بات يعرف بفيروس الخنازير الذي اجتاح بلدان العالم في ظرف قياسي ما هو إلا مؤامرة يقودها سياسيون ورجال مال وشركات لصناعة الأدوية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعليه أكدت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة ستراجع الطريقة التي تعاملت بها مع تفشي إنفلونزا الخنازير فور تراجع الوباء. المجلس الأوروبي الذي هو منتدى سياسي يضم معظم الدول الأوروبية سيقوم بتحديد ما إذا كانت شركات الدواء قد أثرت على مسؤولي الصحة العامة لإنفاق أموال من دون ضرورة على مخزونات من لقاحات الأدوية. أذاعت الـ bbc في الآونة الأخيرة خبرًا مفاده أن وزارة الصحة البريطانية تفكر في طريقة مثلى للتخلص من اللقاحات والأمصال المكدسة وغير المقبولة للاستعمال من جانب البريطانيين والمتعلقة بهذا الوباء. أتمنى من صاحب السعادة موافاتنا برأيه ورأي وزارته حول تلك الرؤى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة.

      وزير الصحـــــــــة:
       شكرًا معالي الرئيس، في الحقيقة السؤال كبير والإجابة عنه ستكون طويلة جدًا، ولا أعتقد أن الوقت يتسع للإجابة لكن سأحاول الاختصار. أولا السؤال قسمناه في الوزارة إلى عدة أسئلة، ومبدئيا فإن الوزارة اختطت لنفسها الناحية العلمية المبنية على المعلومات الصحيحة الدقيقة، وهذا يتطلب عملاً بحثيًا طويلاً، ومن هنا فإننا أشركنا باحثين هما الدكتور وهيب الناصر والدكتور محمد عطا، وهما متخصصان في الفيزياء والرياضيات، وتم الاجتماع معهما في وزارة الصحة للتباحث وإعطائهما المعلومات والبيانات اللازمة والدقيقة بالنسبة إلى المرض، وبالنسبة إلى طريقة التعامل مع المرض، وعدد المصابين، ومن أين أتوا؟ وطريقة العدوى، وإلى آخرها من البيانات الكثيرة التي قدمناها لهما، وعملا على هذا الأساس؛ أعدا معادلة علمية صحيحة وموثقة، وبناء عليها قمنا باستقراء للمستقبل لنرى توقعات واحتمالات المرض واتجاهاته وتحوراته إذا كان الأمر ممكنًا، ومن هنا نرى أن القضية بالغة الصعوبة والتعقيد. هذا النموذج الرياضي هو الذي حقق لنا الكثير من الأمور، وهو الذي نرى من خلاله شدة المرض، واحتمالية انتشاره في البحرين، وتأثرنا بالمقارنة بالدول الموجودة حولنا، هذا جزء. الجزء الآخر هو المتعلق بعدد المصابين، ففي الحقيقة إلى تاريخ 16 يناير من هذا العام بلغ عدد المصابين 1440 مصابًا، حوالي 75 منهم بحرينيون. لتحديد عدد المصابين بالعدوى كنا في البداية نعمل بيانات ورسومات، وكان الوباء في البداية -مثلما يعلم الجميع وسمعوا- قد جاء من الولايات المتحدة الأمريكية مع الشباب الذين يتعلمون أو يتدربون هناك، ولكن مع مرور الوقت تغيرت هذه الصورة وصار المرض يأتي من بعض الدول الأوروبية ودول شرق آسيا، ومع مرور الوقت وتحديدًا في شهر رمضان المبارك صارت تأتي من العمرة أعداد متزايدة، فكنا نرى الصورة مع مرور الوقت تتغير وتتجدد. ولكن في واقع الأمر وجدنا أن حوالي 80% من المصابين كانوا مصابين على أساس مخالطة الزملاء والموجودين في البيت وفي المناطق المغلقة العامة، فكان هذا هو الإشكال الذي واجهنا مؤخرًا. إذا تكلمنا عن الناحية التوعوية والوقائية فهي كثيرة، وقد حظيت -مثلما يعرف الجميع- جائحة إنفلونزا (h1n1) باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة في مملكة البحرين، ونظرًا إلى احتمالات خطر هذه الجائحة تطلب الأمر إجراءات وقائية صارمة، وعندما أقول هذا الكلام فإنه إلى حد ما يجيب عن السؤال الذي أثاره سعادة العضو السيد حبيب مكي، وقد تم تشكيل لجنة عليا بالوزارة وتمخضت عنها عدة لجان فرعية متخصصة مثل الصحة المدرسية، اللجنة الفنية، لجنة الحج والعمرة، لجنة مراقبة المنافذ، لجان إعلامية وإلى آخره من هذه اللجان التي كانت تعمل معنا بصفة مستمرة. ولكن على كل حال وزارة الصحة اتخذت إجراءات عديدة لاحظها الجميع، وكانت أغلبها منشورة، والتي منها: إنشاء مختبر متخصص، فقد طورنا مختبر الصحة العامة بحيث يستطيع الآن الكشف عن إنفلونزا (h1n1)، وتم تدريب العاملين فيه من قبل منظمة الصحة العالمية، ونتيجة لذلك أصبح هناك لجنة فنية جهزت دليلاً استرشاديًا لعلاج المرضى والتعامل معهم، وهذا الدليل الاسترشادي في واقع الأمر يحفظ المريض في طريقتنا في التعامل معه، وكذلك يحفظ العاملين الصحيين من أن يصابوا بهذا المرض عن طريق استخدام الأقنعة وأخذ اللقاحات واللباس الذي يحمي ويقي العامل الصحي. كذلك تم إنشاء موقع إلكتروني خصص لإنفلونزا (h1n1). وقد تمت مراقبة منافذ البحرين التي هي مطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد والموانئ وزودناها بالكاميرات الحرارية، وتم تخصيص عيادتين إحداهما في المطار والأخرى في جسر الملك فهد تعملان على مدار الأربع والعشرين ساعة. كما وفرنا الأدوية المضادة للكبار وللبالغين وللشباب وللأطفال، وعملنا مراكز عزل في مركز السلمانية الطبي، والجميع عَلِم أن لدينا مراكز ولدينا أجنحة خصصت للعزل، ولكننا قمنا بخطوات كثيرة أبعد من ذلك، فكما يعلم الجميع لدينا حوالي 22 مركزًا صحيًا و20 منها خصصت فيها غرف للعزل، ومع مرور الوقت أنشأنا عيادة متخصصة فيها دكتور وممرض أو ممرضة لرعاية مجموعة المواطنين المصابين بالإنفلونزا أو الذين يشعرون بأنهم مصابون بالإنفلونزا. وغرف العزل استمر العمل بها والحمد لله، وإذا شعر المريض والعاملون الصحيون أن حالة المريض تحتاج إلى تحويل إلى مركز سلمان الصحي فيتم تحويلهم مباشرة. منذ البداية أخذت وزارة الصحة على عاتقها مراقبة هذا الموضوع لتقي المواطن شر خطر مرض إنفلونزا h1n1 حتى يعرف الجميع خطر هذا المرض، ونحن أخذنا خطوة إضافية في هذا الاتجاه وأشركنا المستشفيات الخاصة في نفس المسؤولية، وعقدنا معهم عدة اجتماعات ونسقنا الأدوار بيننا وبينهم وأخبرناهم بضرورة أن يكون لديهم غرف للعزل أيضًا، وهذا ما تم بالفعل، وكان أداء المستشفيات الخاصة جيدًا، كما أننا نسقنا هذا الأمر مع لجنة الكوارث الوطنية وعقدنا معهم عدة لقاءات ووجدنا منهم والحمد لله كل المساعدة والترحيب. بالنسبة إلى إعداد خطة متكاملة للصحة المدرسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم كان ذلك في شهر يونيو من السنة الماضية، وعقدنا معهم اجتماعات مستمرة ومع سعادة وزير التربية والتعليم والعاملين معه ووجدنا منهم كل التعاون، وكان الهدف الأساسي هو حماية الطلاب في مختلف المستويات سواء المستوى الجامعي أو التعليم العام، أضف إلى ذلك أن وزارة الصحة قامت بتدريب 11 ألفًا من أفراد الهيئتين الإدارية والتعليمية حول أعراض المرض وطرق الوقاية منه، كما وفرنا غرفًا للعزل بالمدارس ومراكز التدريب والجامعات وزودناها بـ (الثيرمو فلاش) لقياس درجة حرارة الطلاب بعد عودتهم من العطلات وقبل دخول المدارس حتى نحميهم من هذا المرض إن كان خارج المدرسة أو داخلها، واستمر التعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم؛ لذا قررنا إذا كانت هناك ثلاث حالات إصابة بالمرض في الصف الواحد نقوم بغلق الصف، وإذا كان هناك صفان فيهما حالة إصابة بإنفلونزا h1n1 فإن المدرسة تغلق، أما الجامعات إذا كانت نسبة الإصابة فيها حوالي 5% من الطلاب فإنه يرجح إغلاقها، والحمد لله هذا الأمر لم يحدث في حين أننا أغلقنا مدرسة أجنبية في بداية الصيف بالتحديد في شهر يونيو لوجود 16 حالة إصابة بالمرض. بالنسبة إلى موضوع الحج والعمرة كان بالغ الأهمية والتعقيد وقد عملنا ما يمكن عمله بالنسبة إلى هذا الموضوع، ووضعنا اشتراطات صحية مهمة وقمنا بحملة توعية لأصحاب الحملات ووزعنا المطويات والنشرات التوعوية عليهم، وكما تعلمون فقد قمنا بإنشاء عيادة للمعتمرين ولأول مرة هذا العام، والحمد لله كانت الإصابات بين المعتمرين بسيطة، وكانت هناك خطة إعلامية لتوعية المواطنين تحت شعار "احذر ولا تقلق" وقد علقت الملصقات في المساجد والشوارع، وأقيمت محاضرات في المآتم والمجالس الرمضانية، وقد قمت شخصيًا بزيارة الكثير من المجالس وعملت فيها محاضرات توعوية، كما ركزنا في هذا المجال على مراكز الإصلاح والتأهيل لحمايتها من المرض أيضًا. بالنسبة إلى اللقاحات فقد وصلت إلى المملكة في شهر سبتمبر 2009م، وكان عدد الأشخاص الذين أخذوا اللقاحات في العالم وإلى الآن 100 مليون شخص، وفي البحرين هناك حوالي 10 آلاف شخص أخذوا اللقاح، بالإضافة إلى مشاركتنا الإقليمية والتعاون مع منظمة الصحة العالمية وزيارة سعادة الدكتور حسين الجزائري المسؤول عن الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، كما استضفنا السيد سلمان الرواف خبير الصحة العالمية بلندن، ونسقنا أيضًا مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة في دول الخليج، بالإضافة إلى التواصل مع السلطة التنفيذية والتشريعية، وقد كانت اللقاحات متوافرة للجميع ولم تكن هناك مشكلة في هذا الموضوع ولا توجد أعراض جانبية لهذا اللقاح. نحن منذ البداية ذكرنا أن الأولوية هي للمعتمرين والحجاج والفئات الصحية والعاملين الصحيين الذين يقدمون هذه الخدمة، والذين من المفترض أن يكونوا أقل تعرضًا لهذا المرض. أما بالنسبة إلى ميزانية اللقاح فقد رصد لها حوالي 7,7ملايين دينار، وصرف منها حوالي 6 ملايين دينار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم :
       شكرًا سيدي الرئيس، أقدم جزيل الشكر لسعادة الوزير على ما تفضل به وكانت الإجابة وافية عن سؤالي الأصلي، لكن بعدما بدأت أخبار هذا الوباء تتهاوى فسؤالي هو: هل فعلاً أن هذا الداء لم يكن طبيعيًا وإنما مفتعل من شركات الأدوية للتخلص من الأدوية المكدسة عندها وكانت مؤامرة في حق البشرية؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، سؤالك الأصلي تمت الإجابة عنه بشكل وافٍ، وإذا كان لديك سؤال آخر بخصوص هذا الموضوع فلتتقدم به مرة أخرى، والوزير إن شاء الله سيجيب عنه في المستقبل.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       أشكر سعادة وزير الصحة على الإجابة الوافية، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ونحن بدورنا نشكر سعادة الوزير على حضوره وإجابته الوافية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة والمقدم من الأخ راشد مال الله السبت بخصوص الإجراءات والآليات التي تمت حتى الآن منذ صدور قانون رقم 8 لسنة 2009م بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه. ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة، فهل يود العضو السائل التعقيب عليه؟ تفضل الأخ راشد مال الله السبت.

      العضو راشد مال الله السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود بداية أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأخ وزميل الدراسة سعادة وزير الصحة على الجهود التي تبذلها الوزارة الموقرة من أجل القضاء على هذه الآفة التي أصبحت مألوفة ومستباحة بالرغم من أخطارها التي يعلمها الجميع، كما أشكره على رده على سؤالي حول تفعيل مواد هذا القانون، وبالرغم من صدور هذا القانون الذي نحن بصدده اليوم -وأنا بصفتي أحد الذين ساهموا في إعداده- فإنني أقول بصراحة إن هذا القانون فيه مواد تحتاج إلى تعديل وإضافة مواد أخرى، ولكن هذا ما تم التوصل إليه بسبب مقاومة إصدار هذا القانون لأسباب مختلفة. وكذلك فإن هناك فئات في المجتمع لم تصل بعد إلى القناعة بخطورة التدخين، فهي مازالت تفضل الراحة الوقتية وتنسى ما يترتب على هذه الراحة من أمراض خطيرة. إنني أتفق تمامًا مع ما بينه سعادة الوزير حول ما جاء في الفقرة (جـ) من المادة الرابعة حول جوازية التدخين في أماكن محكمة الغلق؛ حيث الضرر يتضاعف على المدخن وعلى العاملين والأفضل المنع وعدم الجوازية ولا يمكن التضحية بالمدخن فقط لأنه اختار هذه العادة. ولكن -فليسمح لي سعادة الوزير- أود أن أذكر أن هذه الفقرة مأخوذة من الاشتراطات الصحية الخاصة بالمدخنين في المطاعم والمقاهي ومن قسم مكافحة الأمراض في وزارة الصحة، وأتمنى تعديل هذه الفقرة بحيث يمنع التدخين كليًا في هذه الأماكن وعدم تخصيص أماكن معينة في هذه المحلات، وإلا فإننا نكون قد ناقضنا الهدف من هذا القانون فالمدخن هو أيضًا إنسان يحتاج منا إلى وقفة. كذلك فإن مخالفة المادة 6 من القانون المتعلقة بالترويج والتشجيع تحتاج إلى عقوبة مناسبة، وأنا بدوري أؤيد سعادة الوزير على إضافة مادة لمحاسبة المروجين ومشجعي انتشار هذا المرض. عند تقديمنا النسخة الأولى مع زملائي لاقتراح بقانون حول التدخين في عام 2006م كانت هناك عدة مواد مهمة لمحاربة التدخين ومنها على سبيل المثال: ألا تكون نسبة النيكوتين في التدخين والتبغ ضارة ولكن جوبهت بسؤال: إذا كانت نسبة النيكوتين لا تضر فكيف إذن سنسمي هذا تدخينـًا؟! لابد أن تكون هناك النسبة التي بعدها يدمن الشخص على التدخين، ولو لم تكن نسبة النيكوتين موجودة في السجائر والتبغ فلم يكن هناك إدمان. سيدي الرئيس، إنني أقدر الأعمال التي قامت بها وزارة الصحة في سبيل تفعيل قانون رقم 8 لسنة 2009م بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه. ولكن -فليسمح لي سعادة الوزير- أود أن أذكّر بالفقرة العاشرة من المادة 4 التي لم تنفذ بشكل كامل ومازالت هناك مطاعم ومقاهي لم تلتزم ولم يمر عليها القانون أبدًا، بدليل أنها لم تغير شيئـًا ولم توقف (الشيشة) والتدخين بأي صورة من الصور. كما أن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم يصدر عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية قرار بمنح صفة الضبطية القضائية للمفتشين الصحيين وذلك لتمكينهم من تطبيق مواد القانون كما جاء في نص المادة 19؟ إن المفتشين الصحيين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية في وزارة الصحة هم الذين يقع على عاتقهم تفعيل هذا القانون، وإلا سيبقى هذا القانون حبرًا على ورق إن لم تتح لهم الفرصة لأداء واجباتهم بحرية كاملة. كما هو الحال بالنسبة إلى القانون السابق لم يتم تفعيله لعدم وجود المفتشين. إن هذا القانون يحتاج إلى قوة الإرادة لتفعيله ويحتاج إلى وقفة في وجه التجار الذين لا همّ لهم إلا الربح حتى ولو على حساب صحة الناس. في ردكم يا سعادة الوزير وفي الفقرة 11 التي تتحدث عن الاجتماع بممثلي الفنادق والمطاعم الكبرى في المملكة والذين تعهدوا بتنفيذ مواد القانون بعد منحهم مهلة، والسؤال هو: هل انتهت المهلة؟ وهل التزموا بتعهداتهم؟ بودنا أن نعرف –على الأقل- من الذين التزموا بتعهداتهم. أرجو من سعادة الوزير أن يتسع صدره لبعض الاستفسارات والتساؤلات التي هي جميعها ضمن هذا القانون. إنني أتساءل يا سعادة الوزير: هل تم اتخاذ إجراءات تجاه مصانع تبغ المعسل؟ هناك 17 نوعًا من المحلات العامة المغلقة يمنع التدخين فيها كما جاء في الفقرة 4، فهل تم الحظر في جميع هذه المحلات؟ وهل تم وضع إشارات واضحة وفي أماكن واضحة تبين خطر بيع التبغ لمن هم دون الثامنة عشرة بحسب ما جاء في المادة الخامسة؟ وهل تم حظر التدخين في الأندية بجميع أنواعها؟ وهل تم إبلاغ جميع المطاعم والفنادق والمقاهي والمحلات التي تبيع الأغذية بتطبيق المادة رقم 12 والتي تتعلق بعدم عرض التبغ في أماكن بيع المواد الغذائية؟ وما مدى التزامها؟ وهل تمت زيادة الضريبة الجمركية على استيراد التبغ لتغطي الخسائر التي تتكبدها وزارة الصحة لمعالجة مرضى التدخين كما جاء في المادة التاسعة؟ وهل تم تطبيق المادة العاشرة حول حظر تقديم خدمات (الشيشة) في المحلات العامة وربط الحصول على الترخيص وفقًا لشروط وزارة الصحة؟ هل تم توفير المعدات والأجهزة والمختبرات –والمختبرات مهمة يا سعادة الوزير- لفحص أنواع التبغ ومدى استيفائها للمواصفات القياسية وخاصة نسبة النيكوتين؟ ولماذا لم تُنشأ اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين حتى الآن للقيام بواجباتها وعددها 13 واجبًا واختصاصًا؟ ومتى تمت مخاطبة وزارة العدل والشؤون الإسلامية حول الموظفين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية، وهم يعتبرون آلية تفعيل هذا القانون؟ ولماذا لم نسمع حتى الآن عن أي عقوبة على مخالف لهذا القانون؟ وهل تم تفعيل المادة (21) حول إصدار القرارات اللازمة لتفسير هذا القانون؟ إن طرح هذه الاستفسارات ليس معناه التقليل من جهود وزارة الصحة، ولكن ليعلم الجميع المدى الذي سلكته الوزارة الموقرة لتفعيل هذا القانون من خلال إحصائية ودراسة ميدانية. لقد مضت ثمانية شهور على إصدار هذا القانون، وهي مدة كافية لتفعيله. في سؤال سابق مني لوزارة الصحة تبين في ردها أنها تنفق 15% من المخصصات المالية لوزارة الصحة لمعالجة المواطنين من الأمراض الناتجة عن التدخين في مملكة البحرين. وعلى الجميع أن يتصور هذا الهدر للمال على أمراض نحن الذين نأتي بها لأنفسنا. أليس من الجدير –يا سعادة الوزير- أن تضعوا لوحة شرف في كل محافظة للمحلات التي تمتنع عن بيع التبغ بجميع أنواعه وعليها أسماء التجار والمحلات التي تأبى أن تتكسب على حساب صحة الناس وأرواحهم. هناك محلات امتنعت عن ذلك فلماذا لا يكرم هؤلاء؟ وربما شجع ذلك آخرين غيرهم على أن يسلكوا الطريق السليم للكسب الحلال. وأنا في انتظار جواب سعادة الوزير لأن لدي ملاحظة أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة.

      وزير الصحــــــــــة:
       شكرًا معالي الرئيس، أولاً أحب أن أشكر سعادة العضو الأخ راشد السبت على هذا السؤال الجيد والشائق الذي يثير الكثير من الشؤون والشجون في الوقت نفسه. موضوع التدخين في الحقيقة موضوع مهم جدًا، وأنا أنصح الجميع بعدم التدخين. منذ صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية في عام 2009م قامت وزارة الصحة وهذه اللجنة بالعديد من الإجراءات. وهذه بعض الأمثلة -وليس على سبيل الحصر-: القيام بحملات توعوية وتثقيفية للجمهور حول أضرار التدخين. وتوزيع نشرات خاصة بالمدخنين على الأفراد في المدارس والوزارات والمؤسسات... إلخ. واستمرار التوعية الفردية من خلال عيادة الإقلاع عن التدخين بما في ذلك النصيحة والأدوية. واستمرار إعطاء الورش وعمل حملات إعلانية حول كيفية الإقلاع عن التدخين. ومخاطبة الوزارات والهيئات لمنع التدخين. ومخاطبة المؤسسات والهيئات التي نصت عليها المادة رقم 4 من القانون المذكور بشأن حظر التدخين بضرورة الالتزام بالقانون. هذه كلها أمور قمنا بها. ومخاطبة الجهات ذات العلاقة لترشيح مرشحيها للجنة الوطنية لمكافحة التدخين، وهذا تم بالطبع. ومخاطبة معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية لإصدار القرار الخاص بمنح صفة الضبطية للمفتشين الصحيين، وهذا الأمر قد تم بحسب تطبيق القانون، تنفيذًا لنص المادة 19. ونحن الآن بصدد مراجعة هذه البيانات لتطويرها وإضافة أعداد أكبر من المفتشين، فاليوم لدينا حوالي 30 أو 35 مفتشًا وهدفنا أن نصل إلى 60 أو 61 مفتشًا له صفة الضبطية القضائية. نحن دائمًا وبصفة مستمرة نرصد مقاهي (الشيشة) ونرسل قائمة بها إلى المجالس البلدية لاتخاذ ما يلزم بشأنها من حيث إعطاؤها إنذارات أو تنبيه هذه المقاهي أو حتى إغلاقها. اجتمعنا بأصحاب الفنادق والمطاعم الكبرى في المملكة تنفيذًا لما جاء في نص القانون، ووجدنا من أصحاب المطاعم والفنادق الراقية ذات خمس نجوم كل تعاون وترحاب في هذا الموضوع، وهم حقيقة اختاروا عدم السماح إطلاقًا بالتدخين في هذه المحلات. وكما يعرف الجميع فإن لدينا في البند رقم 5 من المادة رقم 4 من القانون ما يسهل على أصحاب الفنادق والمطاعم تقسيم المطعم إلى قسمين، قسم يسمح فيه بالتدخين وقسم لا يسمح فيه بالتدخين، وعمل الإجراءات اللازمة من حيث التهوية وما إلى ذلك، بحيث يسمح بالتدخين في جهة ولا يسمح به في الجهة الأخرى. نحن توصلنا معهم إلى تعديل على البند (ج) بحيث لا يسمح قطعًا في كل المطاعم والفنادق بالتدخين، وقد وجدنا من أصحابها كل الترحيب. بالنسبة إلى الموضوع الذي تفضل به سعادة العضو فإنه تم تعديل القانون ومنع التدخين في الفنادق والمطاعم، ونحن نعمل بصفة مستمرة مع الإخوان في دول الخليج للتنسيق معهم في هذا الاتجاه. تكلم سعادة العضو عن صناعة (المعسل)، وفي الحقيقة نحن نعرف أن هناك مصنعًا واحدًا لصناعة (المعسل) ولم يتم الترخيص لغيره. حظر التدخين في المجمعات والفنادق واضح جدًا، وهناك متابعة منا لذلك ويسري ذلك على الوزارات وغيرها. وتقوم العديد من المحلات بوضع إشارات توضح حظر بيع السجائر لمن هم دون الثامنة عشرة، وتم تشكيل لجنة لرصد هذه الأمور ومتابعتها بصفة مستمرة. وقد تمت مخاطبة المؤسسات مثل المؤسسة العامة للشباب والرياضة بغرض حظر التدخين في جميع الأندية، وقد تم هذا بالفعل. وتم إبلاغ الفنادق ومحلات بيع الأغذية برصد المخالفين لعرض السجائر. الضريبة –كما يعرف الجميع- 100% بحسب المادة 9، ولا تشير هذه المادة إلى أن حصيلة هذه الأموال تذهب إلى وزارة الصحة، ولكن الحمد لله رب العالمين قيادتنا الرشيدة وحكومتنا الموقرة لا تبخل على وزارة الصحة بأي ميزانية، ودائمًا ترصد لنا ما نطلبه، وتوفير هذا الدعم مستمر من حكومتنا الموقرة لصالح صحة المواطن. وزارة الصحة بها مختبرات للصحة العامة، ونحن نفحص التبغ، وهناك معايير خاصة عالمية موجودة، ونحن بصفة مستمرة على اتصال مع الهيئات الدولية بهذا الخصوص، ونحن على اتصال كذلك مع دول مجلس التعاون، وهناك مخاطبة وتبادل للمعلومات بشفافية مطلقة، وهناك مختبرات موزعة في دول الخليج، ومنها المختبر المرجعي الموجود بالرياض، لكننا نتعدى هذا الموضوع ونذهب إلى بعض الجهات والمختبرات الموجودة في أوروبا، رغبة في الاستفادة قدر الإمكان من المعلومات المتوافرة في منظمة الصحة العالمية أو في المراكز الصحية في أمريكا وأوروبا مثل (center food disease control). أما بشأن إنشاء اللجنة الوطنية فقد بدأ بالفعل، وقراراتها الهامة موجودة، ووزارة الصحة لها صفة الضبطية بالتنسيق مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وإن شاء الله سوف نزيد هذا العدد كما ذكرت سابقًا. وقد اتخذت الوزارة الكثير من العقوبات الرادعة ضد المخالفين وتم نشر بعضها في الصحف المحلية، ومنها جميع المقاهي المخالفة، حيث تمت مخاطبة المجالس البلدية لاتخاذ ما يلزم بشأن هذا الموضوع، وتم تحويل بعضهم إلى النيابة العامة، وإعطاء بعض المخالفات بشأن المطاعم وإنذارات بالنسبة إلى المؤسسات والأفراد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل لديك تعليق أخ راشد؟ تفضل.

       العضو راشد مال الله السبت:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أتأكد: هل تم اتخاذ أي إجراء تجاه مصنع (المعسل)؟ وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة.

      وزير الصحــــــــــة:
       شكرًا معالي الرئيس، مصنع (المعسل) الحالي هو المصنع الوحيد الموجود، وإنتاجه في الوقت الحالي يقل شيئًا فشيئًا، ورغم ذلك فقد قلنا لهم أن يتخذوا الحيطة والحذر في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أخ راشد لقد انتهى وقت الأسئلة.

      العضو راشد مال الله السبت:
       لم يعد لدي سؤال سيدي الرئيس. ولكن إذا سمحت لي أرغب في إطلاع الحضور على نماذج لبعض الرئات، ومعالي الوزير على علم بهذا الموضوع. حيث إنني أرغب في إظهار الفرق بين رئة إنسان سليم ورئة إنسان مدخن مصاب بالسرطان. وأعتقد أنه إذا وقف المجلس –سواء مجلسنا أو مجلس النواب- وقفة قوية تجاه منع التدخين فهذه هي الأسباب (مستعرضًا سعادة العضو نماذج لرئات مصابة). وهذه النماذج مستعارة من قسم التثقيف بوزارة الصحة. هذه المشاكل التي رأيتموها كلها سببها التدخين، فإذا وقفنا وقفة قوية ضد التدخين فإن لذلك أسبابًا وأسسًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة.

      وزير الصحـــــــــة:
      شكرًا معالي الرئيس، أنا شاكر للعضو الأخ راشد السبت على هذا السؤال، وأشكر له أنه عرض هذه الرئات –كما رأيتم- التي أخذها من معرض وزارة الصحة، والأخ الدكتور كاظم الحلواجي هو المسؤول عن هذا الموضوع، وهو الذي أعطاه هذه النماذج. فسعادة العضو هو الذي أثار السؤال وهو الذي أجاب عنه، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وأشكر سعادة الوزير على حضوره وإجابته الوافية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980م بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأطلب من الأخ أحمد عبداللطيف البحر مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 1/ صفحة 101)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
      شكرًا سيدي الرئيس، حيث إننا اطلعنا جميعًا على تفاصيل المشروع بقانون وآراء الجهات المعنية ذات الاختصاص، فاسمحوا لي -سيدي الرئيس- أن أكتفي بالتركيز على ثلاث حقائق رئيسية فقط، الحقيقة الأولى: أن المشروع يهدف إلى توحيد مزايا التقاعد بين موظفي القطاع الحكومي وأقرانهم في القطاع الخاص، وذلك من خلال تخيير المؤمن عليه عند تقاعده بين طلب المكافأة النقدية بواقع 3% وبين إضافة الزيادة بواقع 10% على معاشه التقاعدي. الحقيقة الثانية: سبق لمجلس الشورى الموقر أن ناقش هذا الموضوع وهو في صيغة اقتراح بقانون ووافق عليه. الحقيقة الثالثة: أن اللجنة وضعت رأيها بعد الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالمشروع والتي شملت قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته، رأي اللجان المختصة، مرئيات الحكومة الموقرة، مرئيات دائرة الشؤون القانونية. سيدي الرئيس، في ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1980م بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى ومواده كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق بجدول الأعمال، والأمر معروض على المجلس الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      ( أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      ( لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون برفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين. وأطلب من الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

       العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 2/ صفحة 110)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن مشروع القانون برفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين هو في الأصل اقتراح بقانون جاء من مجلس النواب الموقر، وتدارست لجنة الشؤون المالية والاقتصادية هذا المشروع بقانون في عدة اجتماعات تصل إلى عشرة اجتماعات وتمت دعوة الجهات المعنية وهي: وزارة المالية، مجلس التنمية الاقتصادية، ديوان الخدمة المدنية، المستشارون القانونيون بالمجلس، والمستشار الاقتصادي بالمجلس. دار نقاش في مجلس النواب حول دستورية مشروع القانون -لكي نوضح للأعضاء الموقرين- وعدم دستوريته مع الحكومة الموقرة، وتدارست اللجنة مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس هذه الجزئية، وتبين للجنة أن المشروع ليس فيه أي شبهة دستورية لأن الرأي الذي انتهى إلى عدم دستوريته قام على افتراض أن مشروع القانون سوف يؤدي إلى رفع الحد الأدنى للرواتب في الميزانية الحالية وفي التقديرات الواردة في الميزانية الراهنة بينما مشروع القانون يهدف إلى رفع الرواتب لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين في الميزانية العامة القادمة، ومن هذا المنطلق تم تحديد التاريخ وتغييره من شهر يناير 2009م إلى شهر يناير 2011م لأنه مرت فترة طويلة على مشروع القانون الذي ورد من مجلس النواب، هذه نقطة. النقطة الثانية المهمة: إن رفع رواتب موظفي الدولة لاشك في أن له مردودًا إيجابيًا، وأيضًا القيادة الرشيدة والمؤسسات المختلفة بما فيها السلطة التشريعية تُعنى بهذا الجانب المتعلق برفع رواتب الموظفين أو الأسرة البحرينية من أجل حياة كريمة لائقة، وهذه العبارات دائمًا تتكرر في كلمات جلالة الملك. فهذه النقاط المهمة الرئيسية أحببت أن أبدأ بها بصورة عامة، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على الرأي الذي اُتخذ بالموافقة على هذا المشروع بقانون والصيغة التوافقية التي جاءت بها اللجنة في تقريرها. إن تقرير اللجنة جاء ملبيًا للرغبة الملكية السامية ودعواتها المتكررة بهذا الخصوص والقيادة الرشيدة واتجاه الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد في تحسين الوضع المعيشي للمواطن، وتكرار هذا الموضوع في عدة مناسبات، وفي ظل الغلاء المستشري لابد من تحسين الوضع المعيشي للمواطن ودخل الفرد والذي هو أساس ما جاءت به اللجنة، وحتى لو حسبنا التكلفة التي ستكلف الميزانية العامة للدولة فسنجد أنها تعادل تقريبًا 243 أو 246 ألف دينار، وهذه التكلفة لا تقارن بالأثر الذي سوف يحدث على أصحاب الرواتب التي تقل عن 300 دينار وعددهم 1023 موظفًا في القطاع العام. سيدي الرئيس، أكرر شكري للجنة وندعو الزملاء في المجلس إلى دعم هذا المشروع بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد ما جاءت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ والأخ فؤاد الحاجي بأن هناك حاجة ماسة إلى رفع الحد الأدنى لأجور هذه الفئة. عندما نتساءل: من هي هذه الفئة؟ ومن هم العاملون في هذه الفئة؟ نرى أن أغلبهم يعملون في وظائف بسيطة جدًا على سبيل المثال: مراسلون، سعاة، وهذه الوظائف تعطي 250 أو 270 دينارًا للعامل رغم موجة غلاء الأسعار الموجودة الآن. سأعطيكم مثالاً بسيطًا: بالنسبة إلى ارتفاع أسعار المياه الغازية في البلد، أعتقد أنها ستؤثر أيضًا على ميزانية الشخص الذي لديه أكثر من خمسة أو سبعة أفراد، أعتقد أن من الحكمة أن نرفع مستوى أجور هذا العدد البسيط الذي يصل إلى 1023 موظفًا ونحس بمعاناتهم، لأن بعض العوائل تتعشى لكنها لا تفطر أو تتغدى لكنها لا تتعشى وهذا هو الواقع. للأمانة نحن ننقل لكم صوت الشارع لأن هناك أشخاصًا من هذه الفئة متضررة جدًا، وأعتقد أن هذه الفئة تستحق رفع الأجور وأن نقف معها ونؤازرها ونساندها من خلال هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      شكرًا سيدي الرئيس، كنت جالسة في أحد المجالس وقلت لهم إننا سنناقش غدًا في المجلس كذا وكذا، فقالوا لي: أُشكري اللجنة لأنها تلمست وعاشت ما نعانيه من وضع مالي. لا أريد أن أزيد على كلام الأخت الدكتورة عائشة مبارك فهي تكلمت عن المشروبات الغازية، بل أقول لكم إن المشروبات الغازية ربما تكون أشياء ترفيهية ولكن الزيت والأرز والسكر وكل هذه الأمور تحتاج إلى صرف علاوة لها، فأنا لا أحتاج إلى مثل هذه العلاوات ولكن -مثلما ذكرت الأخت الدكتورة عائشة مبارك- الشخص الذي يستلم 250 أو 270 دينارًا يحتاج إلى هذه المساندة، وجلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء وولي العهد يدعون إلى زيادة دخل المواطن كي يستقر في حياته اليومية. أكرر الشكر وأدعو المجلس لمساندة هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل حسن فولاذ.

      العضو فيصل حسن فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى بقية الإخوة والأخوات في دعم هذا المشروع، لكن دعنا نناقش هذا الموضوع بشكل موضوعي، أعتقد أنني خجل من أننا نتكلم اليوم في شهر يناير 2010م عن الحد الأدنى للراتب المقترح بـ 300 دينار، صراحة شيء يخجل، بعملية حسابية بسيطة تكون يومية الموظف 10 دنانير فقط، فإذا كانت العائلة مكونة من خمسة أشخاص سيكون نصيب الفرد الواحد دينارين، من الذي يقبل أن يكون نصيب كل فرد في عائلته دينارين؟! أنا لا أستطيع أن أتجاوز اللجنة لأن اللجنة من المؤكد أنها راعت الوضع المالي والاقتصادي للبلد ولكن عندما نأتي إلى الحد الأدنى لرواتب الموظفين والطبقة الوسطى والفقيرة دائمًا نراعي هذه الظروف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع جميع الأعضاء حتى مع اللجنة بالنسبة إلى موضوع وضع الحد الأدنى للراتب وهو 300 دينار، وأتفق مع الأخ فيصل فولاذ على أن مبلغ 300 دينار في هذا الوقت غير كافٍ، ولكننا -كسلطة تشريعية- ملزمون بالدستور، وقد أتفق في جانب مع الحكومة وهو أن هذه ستكون إيرادات إضافية، ووفقًا للدستور لابد أن يكون هناك اتفاق مع الحكومة، فكنت أتمنى لو أن اللجنة توصلت إلى اتفاق مع الحكومة لأن الحكومة لديها إجراءاتها القانونية أيضًا والتي يمكن أن تتبعها في أي لحظة، وخاصة أن الأخت الدكتورة ندى حفاظ أوضحت أن هذه الميزانيات لن تكون ضمن الميزانية الحالية ولكن ستكون ضمن ميزانية 2010م، ومشروع الميزانية ستقدمه الحكومة أساسًا، وبالتالي من الممكن ألا يكون هذا واردًا ضمن ميزانية الحكومة لعام 2010م، ونحن نعلم أن التعديل في الميزانية يتطلب الاتفاق مع الحكومة، هذا ما يقلقني فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة أخذت وقتًا في مناقشة هذه الجزئية على وجه التحديد، خاصة –كما ذكرت في مقدمة كلامي- أنه كان هناك لغط حول إمكانية أن تكون بها شبهة دستورية، وعندما دخلنا في التفاصيل مع مستشارينا القانونيين تأكدنا أن مشروع القانون يدخل ضمن صلاحيات السلطة التشريعية المقررة في الدستور بحسب المادة 119 التي تقرر التالي: "ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة"، وقد حاولت اللجنة –وسنذكر ذلك عند الدخول في تفاصيل المواد- أن تغير عبارة "الراتب الأساسي" كما وردت من مجلس النواب الموقر إلى كلمة "الراتب"، وكان لدينا هدف وهو أن نوفر مرونة أكبر للحكومة الموقرة في تحديد ما إذا كانت هي علاوة تستحدث، لأننا اقترحنا أيضًا على الحكومة الموقرة لماذا لا تكون علاوة تستحدث لتعديل الراتب الأساسي مع العلاوة بحيث تصل إلى 300 دينار؟ وهذا من باب التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الذي يفرضه دستورنا، ولم ترد اللجنة أن تضع الحكومة في موقع يكلفها أموالاً باهظة لا تستطيع حتى أن تضعها في الميزانية القادمة، ولا ننسى أن الميزانية القادمة سوف تمرر من خلال السلطة التشريعية بالاتفاق مع الحكومة حتى نقرر ما يضاف في جزء المصروفات المتكررة، ونحن نرى أن هذا القانون بصفة عامة جيد ويدعم موضوع رفع الرواتب للمجتمع ويزيد من الطبقة الوسطى في الدولة، وهذا هدف من أهداف الرؤية الاقتصادية 2030، ومن هذا المنطلق تغيرت عبارة "الراتب الأساسي" إلى كلمة "الراتب"، وهذا تعاون ومرونة من اللجنة، وأتمنى أن يقر المجلس ذلك كسلطة تشريعية بالكامل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على توصياتها ولكن لدي بعض التساؤلات موجهة إلى الإخوة في الحكومة، نحن نفهم أن الراتب مرتبط بالجهد والسؤال: إذا كانت هناك وظيفة معينة تستحق راتبًا مقداره 200 دينار فبموجب هذا الاقتراح نقول لشاغل هذه الوظيفة سوف تستحق راتبًا مقداره 300 دينار، وبالتالي سيكون هناك جزء من عدم العدالة للموظف التي تحتم طبيعة وظيفته أن يستلم 300 دينار ولا يستلم هذا الفرق في الراتب، هذا جانب. الجانب الآخر: بحسب اقتراح اللجنة فإن أي زيادة سنوية في راتب الموظف سوف تقلل من المكافأة أو العلاوة التي سوف يحصل عليها، فالموظف الذي يبلغ راتبه 200 دينار ويستلم علاوة فرق راتب بمقدار 100 دينار وحصل على زيادة سنوية بمقدار 10 دنانير سيبقى يستلم الـ 300 دينار بحسب قرار اللجنة لأن الفرق سيصبح الآن 90 دينارًا، وبالتالي سوف يظل هذا الموظف يستلم الـ 300 دينار وهذا أفضل له من أن يستلم الـ 200 دينار ولكن ستحافظ هذه الزيادة على الـ 100 دينار نفسها، هذا هو فهمي لكلام اللجنة. الأمر الآخر، هل فعلاً لم يجد الإخوة في ديوان الخدمة المدنية مخرجًا غير هذا المخرج لكي يعاد تنظيم جدول الرواتب للموظفين بحيث ينعكس بشكل صحيح وتربط المكافأة بالجهد؟ إذا كنا نعتقد أن أبسط الوظائف تستحق 300 دينار فكم تستحق الوظائف الأعلى منها؟ ستكون هناك أكثر عدالة وأكثر انضباط وسوف يربط مبلغ المكافأة مع الجهد المبذول، أنا أقول هذا الكلام ولست ضد الزيادة بل على العكس فأنا مع كل زيادة لمصلحة المواطن، ولكن أعتقد أنه سيكون هناك خطأ تنظيمي وإداري في طريقة معالجة هذه الزيادة وربطها بين الجهد وبين المسؤولية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح أن التعديلات التي تطرح في هذا القانون سوف تحدث لمرة واحدة ولكل موظف جديد طبعًا، ولكن الزيادات السنوية سوف تستمر ولن يقف راتب الموظف عند 300 دينار، فنحن بذلك سنضره ولن ننفعه، فالزيادات الدورية السنوية ستستمر، والموظف سيتعدى راتبه 300 دينار، وأحب أن أكرر أن موضوع استحداث علاوة كان مقترح من اللجنة أثناء النقاش، فهو لم يرد حتى في المادة القانونية، وأحببت أن أوضح هذا لأننا تركنا المرونة للحكومة، فالحكومة إن ارتأت أن الطريق الأسلم هو أن تقوم بزيادة جميع الدرجات حتى تكون الفروق متناسبة بحسب الكفاءة العلمية وسنوات الخدمة فسوف يكون هذا هو الوضع المثالي، فالتكلفة السنوية التي ستضاف ستكون بمقدار 108 ملايين دينار، وهذا دورنا كسلطة تشريعية عندما يأتي القانون وتطرح الحكومة وجهات نظرها، وأود أن أوضح أن اللجنة لم تتدخل في الماضي، وقد طرحنا مقترحًا أثناء المناقشة في اللجنة باعتبار أن ديوان الخدمة المدنية ذكر أن التكلفة ستكون عالية جدًا في الميزانية القادمة، وطلبنا من الديوان أن يعطينا حلولاً وخيارات مختلفة لعلاج هذه النقطة والخروج بالهدف الرئيسي بأن يكون هناك حد أدنى للراتب يساوي 300 دينار للموظف الحكومي، ولكن خرجنا في الأخير بأننا سنترك هذا الأمر للحكومة، فاستحداث العلاوة هي فكرة كتبناها ضمن سياق التقرير بأن ذلك ورد منا كاقتراح للحكومة الموقرة، ولكن القرار بزيادة الحد الأدنى سيرجع إلى الحكومة، والتكلفة تضاف في الميزانية القادمة طبعًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخ جمال فخرو غطى جانبًا كبيرًا من السؤال الذي كنت أود أطرحه. لدي تعليق على مداخلات بعض الإخوة، فالراتب لا علاقة له بالأشخاص، بل له علاقة بالوظيفة ومسؤوليات الوظيفة ونوعيات هذه المسؤوليات. ولا يختلف اثنان على ضرورة تعديل الرواتب أو زيادتها، وتعليقي –بعدما غطى الأخ جمال فخرو جانبًا كبيرًا من السؤال- هو أن هناك خطة من قبل ديوان الخدمة المدنية كما ورد في التقرير بالتعديل العام في الرواتب، فلِمَ لا ننتظر الملامح الرئيسية لهذا التعديل؟ حيث إنه سيكون على أسس علمية ومعايير يتم العمل بها في هذا الخصوص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فيصل حسن فولاذ.

      العضو فيصل حسن فولاذ:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أتفق مع الأخ جمال فخرو والأخ أحمد البحر، فالراتب لا يُعتمد أبدًا مع الجهد ولا الوظيفة ونوعية المسؤوليات، فالراتب دائمًا يحدد مع مستوى المعيشة والأسعار في العالم كله، هذا هو الفهم الاقتصادي للراتب، ومن يذكر كلامًا آخر فهو مخطئ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ فيصل فولاذ على مداخلته. قد يكون هناك نوع من عدم الفهم لكلمة الراتب، وقد يكون الأخ أحمد البحر يتكلم عن الراتب الأساسي، وأنا أتفق معه إن كان هذا مقصده، ولكن الأخ فيصل فولاذ يتكلم عن الراتب بحسب ما جاء في توصية اللجنة والتفسير الذي اتبعناه بأنه الراتب الأساسي مع العلاوات. المواطن هو مواطن سواء كان في الرتبة الأولى أو العاشرة، والذين يستحقون هذا الفرق هم 1023 موظفًا، وإذا أخذنا في الاعتبار ما تفضل به الأخ جمال فخرو فإننا نتكلم عما جاءت به الحكومة وهو أنه مبلغ 100 مليون دينار، وفي الوقت نفسه فإننا لا نريد –وهذا كان تطلعنا في اللجنة- أن يتعرض هؤلاء للانتظار أو عدم إمكانية التطبيق عند تغطية هذا الفرق البسيط، وخاصة أنه جاء ضمن رد ديوان الخدمة المدنية على استفسارات اللجنة أن هناك دراسة تعد وسيتم الانتهاء منها في عام 2010م، ونحن طلبنا في حالة وجود دراسة –وإن شاء الله تكون هناك دراسة تكون نتائجها إيجابية وبناء عليها يكون هناك قرار- أن يكون الفرق وهو 300 دينار هو الحد الأدنى المقبول لكل موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وبيّنا أن القانون موجود وتطبيقه في عام 2011م سيحد من إمكانية عدم وصول هذه الأعداد البسيطة إلى مرحلة الحد الأدنى وهو 300 دينار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.


      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سبقني الأخوان فيصل فولاذ وخالد المسقطي، فاللجنة طالبت في جدولها بتعديل الحد الأدنى وهو من 230 دينارًا فما فوق إلى 275 دينارًا. وإذا انتظرنا –كما جاء في التقرير- تعديل ديوان الخدمة المدنية الذي شمل القضاة والعسكريين وأصحاب الرتب العليا في الدولة فكأننا نقول -مع تفاقم الغلاء وزيادة أسعار المواد الاستهلاكية كالرز والزيوت- لهؤلاء الموظفين الذين يبلغ عددهم 1023 (صبري يا حريقة سار لين يجيك ماي الحنينية)، ما دخل الـ 100 مليون دينار الذي أتى بها تقرير ديوان الخدمة المدنية بالـ 246 ألف دينار التي لا تكفي لشراء قطعة أرض يبنى عليها بيت في البحرين؟ فهل الـ 246 ألف دينار ستسبب للحكومة أزمة عالمية؟ هل الحكومة بمداخيلها وبما تصرفه على جميع المجالات في الدولة ستعجز عن تعديل رواتب هؤلاء الفقراء الـ 1023 حتى يستطيعوا أن يجاروا هذا الغلاء المستشري إلى أن يفرج الله علينا في الميزانية القادمة؟ لا أعتقد أن هذا سيسبب إشكالاً للحكومة، وخصوصًا مع توجهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، سيدي الرئيس أنت كنت مع سموه في إحدى الجلسات ورأينا صورتكما في الصحف وقد كانت توجيهاته واضحة إلى تخفيف الأعباء على المواطنين من الطبقة المتوسطة وأصحاب المداخيل المحدودة، وهذا ما ينادي به في كل مجلس خاص وعام. أنا مع توصية اللجنة وأدعو زملائي إلى الموافقة وسرعة إقرار هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أذكر زملائي بأن آخر تعديل للرواتب في الدولة حدث في عام 2007م، ونحن نتحدث عن تعديل آخر من المقرر أن يحدث في عام 2011م، وكل الدول تراجع هذه الأمور بحسب الوضع الاقتصادي والغلاء والتضخم والقدرة الشرائية للعملة وغير ذلك من أمور، فليس خطأ أن تراجع الدولة رواتب موظفي الحكومة وخاصة الحد الأدنى والفئة التي تعاني، هذه نقطة. النقطة الثانية هي أن هناك دراسات يجريها ديوان الخدمة المدنية ونشكرهم عليها، فهم فعلاً يجرون دراسات دورية، والدراسة التي سيبدأون بها في 2010م نريد أن تحدد نتائجها كيف ومَن وكم التكلفة؟ أما رفع الحد الأدنى فهذا من واجبنا كسلطة تشريعية بحسب المادة الدستورية 119 التي تنص على "ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة". إذن فلنترك هذه الدراسة الجيدة تحدد الفئة والطريقة؛ لأنه لم يكن واضحًا لهم كيف يمكنهم تعديل الحد الأدنى من دون أن يهزوا حقوق موظفين آخرين، ونحن نتفق معهم ونريد العدالة عند طرح الطريقة المثلى، ولكننا كسلطة تشريعية نريد أن نمارس حقنا في أن نقرر قوانين ترفع الحد الأدنى لرواتب هذه الفئة على وجه التحديد في الدولة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد ما قاله الأخ جمال فخرو والأخ أحمد البحر من أن الأجر والراتب والكثير من العلاوات والمكافآت تُربط بالوظيفة ولا علاقة لها بالشخص. الوظيفة هي التي تحدد اشتراطات شَغلها، ويحدد الراتب بناء على المسؤولية لهذه الوظيفة. عندما بدأ ديوان الخدمة المدنية في منتصف السبعينيات دراسات مكثفة وعلمية وضعت جداول الرواتب في الدولة بناء عليها في سنة 1979م. فأي تعديلات الآن تغيّر هذا النظام كله وتنسف الجداول الخمسة الموجودة لرواتب القضاة والمدرسين والتخصصيين والنوبات والعموميين نسفًا سواء كان التعديل في الحد الأدنى أو في درجة معينة. لقد أخطأت اللجنة عندما قالت الراتب مع أنها ذكرت في توصيتها تعريف الراتب بأنه الراتب الأساسي المقرر للوظيفة شاملاً العلاوات التي يحصل عليها الموظف، فالتعديل إذن على الراتب الأساسي الذي تدخل ضمنه العلاوات التي تحسب في التقاعد فيتساوى تمامًا الموظف الذي عُين براتب 300 دينار على الدرجة السادسة ولديه دبلوم والموظف الذي يحمل الشهادة الابتدائية أو أقل من ذلك. بالنسبة إلى الدرجات في الحكومة لنأخذ مثلاً الدرجة السابعة على جدول الدرجات العمومية فهي تعادل الدرجة الأولى على جدول الرواتب التخصصية للصيادلة واختصاصيي أشعة والمحاسبين، فهناك توازن بين الدرجات تمامًا بمعنى أن الرتب تختلف بين درجة وأخرى ولكن حينما أرفع الحد الأدنى إلى أن يبلغ الموظف الدرجة السادسة -لأن 300 دينار تعادل الدرجة السادسة- فكأنني أوصلت العامل أو الفراش إلى الدرجة السادسة في الأجر بحيث يتساوى معهم في الراتب الأساسي. فماذا أصنع مع من يعين على الدرجة السادسة؟! هذا إجحاف بحقه. ما يقوله ديوان الخدمة المدنية من أنه تتم تسوية كل الدرجات سواء في جدول الرواتب للدرجات العمومية أو التخصصية أو غيرها، فجداول القضاة -وأنا لن أتكلم عن القضاة لأنهم يعانون لولا علاوة طبيعة العمل التي أُعطيت لهم- فيها إجحاف فالدرجة الأولى تعادل الدرجة التاسعة سابقًا، ومازال الجدول على ما هو عليه ويحتاج إلى تعديل. ينبغي ألا ننسف ما بنيناه قبل ثلاثين سنة رأسًا على عقب. يجب دراسة الموضوع دراسة متأنية، وكلنا نتمنى أن يرفع دخل الفرد في هذا الوطن ولكن يجب أن يكون ضمن أسس وقواعد علمية سليمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، لكي لا يأخذ النقاش منحى مختلفًا جدًا فإن مشروع القانون لا يذكر كيف ومَن؟ أرجو توضيح ذلك. بحسب مواد مشروع القانون التي أمامكم فهي لا تذكر أصحاب الرواتب التي تقل عن 300 دينار في الدرجات g 1 و2 و3 فقط، فهي لم تذكر مَن! بل تقول الحد الأدنى للراتب يصبح 300 دينار، وبالتالي على الحكومة الموقرة أن تضع الكيفية، فليس خطأً أن يُذكر كيف تعدل الرواتب، فكم رواتب موظفي الدولة؟ كلهم طبقة وسطى وأقل، فـ 90% من رواتب موظفي الدولة ضمن الدخل المحدود، وليس خطأً أن تعدل رواتب كل الدولة بـ 108 ملايين دينار وتتعدل الأوضاع! لأن التضخم والغلاء يصيبان الجميع. إذن، إذا كانت الحكومة ترى أن هذا التعديل سيهز ويؤثر على كل الجداول فلتتعدل كل الجداول. مشروع القانون لا يذكر بتاتًا كيف! يترك للحكومة كل المرونة. وبالنسبة إلى تغيير كلمة الراتب بودي أن أستمع من الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس تعريف الراتب والأجر؛ لأننا رجعنا إلى قانون الخدمة المدنية وارتأينا أن الراتب هو الراتب الأساسي مع العلاوات، وهذا ما قصدناه. أتمنى على الأخ المستشار القانوني للمجلس توضيح ذلك. أرجع إلى النقطة التي ذكرتها وأكررها فالقانون لا يذكر كيف، ويترك للحكومة الموقرة كيفية معالجة الحد الأدنى للراتب، وهذه أقصى مرونة يمكن للسلطة التشريعية أن تتعاون بها مع السلطة التنفيذية. لكي لا يكون النقاش حول الكيفية التي تصبح فيها الدرجة g 4 العمومية كدرجة g 3. أنا أتفق معكَ في أننا لم نذكر كيف تعدل الرواتب. هذا قانون عام وضعه مجلس النواب وأصبح مشروع قانون، ونحن نؤيده ونتمنى أن يحظى بتأييدكم كسلطة تشريعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يجب أن نعيد النقاش إلى نصابه الصحيح لأن ما دار من حديث لا يتحدث عن مشروع القانون المطروح وإنما يتكلم عن تصورات غير موجودة في مشروع القانون. اقتنعت اللجنة بأن الـ 300 دينار هي الحد الأدنى الممكن لهؤلاء الموظفين في سلم الدرجات، هذا أولاً. ثانيًا: إن اللجنة اتفقت مع الحكومة من خلال ما جاء به ديوان الخدمة المدنية من أن الحكومة بصدد دراسة لرفع الأجور والرواتب وستنتهي منه في هذا العام؛ ولذلك أتى القانون وأعطى مرونة كافية وترك للحكومة تطبيق هذا النص بما تتوصل إليه هذه الدراسة ولم يقل علاوة أو إعادة دراسة الجدول من جديد، وأعتقد أنه يجب أن يكون التركيز في النقاش على هذا الموضوع. أنتم تتكلمون عن علاوة وعن تعديل السلم والمشروع لم يتطرق إلى ذلك؛ لذا أرى أن يكون التركيز على مضمون مشروع القانون وأعتقد أنه كان اتفاقًا عامًا، والحكومة تجد أن هذا المشروع ضروري خاصة في ظل هذه الموجة من ارتفاع الأسعار. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا عندما نقول بعدم مناقشة التفاصيل فكأننا نصدر قانونًا لا نعرف كيف سيطبق صراحة! أن نترك للحكومة التصرف في الحد الأدنى أي الـ 300 دينار هذا أمر غير منطقي وغير واقعي، لأنه عندما أُلزم الحكومة بشيء معين لابد أن أُبين لها كيف تنفذه. تقرير اللجنة يحتوي على ما قلناه ونحن الآن نناقش تقريرها ولم نأتِ للمادة نفسها. التقرير به مجموعة من الافتراضات منها أنه لا يمس الرواتب الأساسية والفرق بين الراتب الأساسي مع العلاوات هو الـ 300 دينار. لدي تعليقان: الأول: لا أتفق مع الإخوة الزملاء فيصل فولاذ وفؤاد الحاجي وخالد المسقطي في أنه ليس هناك ربط بين المسؤولية والوظيفة والراتب وإلا أصبحت العملية غير منصفة بحيث من يأخذ مسؤولية أكبر يُدفع له راتب أقل ومن يأخذ مسؤولية أقل يُدفع له راتب أكثر، وهذا لم أأتِ به أنا بل هذه أسس ومبادئ متعارف عليها ولا يمكن الاختلاف عليها. الثاني: ما ذكرته الأخت مقررة اللجنة -وهو أمر خطير جدًا- من أنه إذا رفعنا راتب الموظف إلى الحد الأدنى وهو الـ 300 دينار واستحق علاوة في العام القادم سأدفع إليه الـ 300 دينار مع العلاوة وبالتالي سأتجاوز بإجمالي راتب هذا الموظف الحد الأدنى في حين أنه يستحق بموجب الجداول الحالية الحد الأدنى، وهنا تأتي المشكلة في التفاصيل. عندما يكون راتب موظف لديّ 200 دينار وعلاوته الاجتماعية وبدلاته 50 دينارًا أصبح لدي فرق هو 50 دينارًا فأغطي الـ 50 دينارًا من هذه العلاوة، وعندما يكون راتبه 230 دينارًا أصبح الفرق 30 دينارًا، فلا أعطيه 300 دينار مع 20 دينارًا؛ لأنني سأتجاوز الحد الأدنى لكوني عوضته بهذه العلاوة. هذه العلاوة -سيدي الرئيس- هي علاوة تندرج ضمن الجانب الإنساني والاجتماعي، ولا أعتقد أننا سنقول إن هذه العلاوة يمكن أن تظهر من خلال القانون. فهذه علاوة إنسانية واجتماعية لأننا وصلنا إلى حد لا يمكن فيه تعديل هذه الرواتب، وبالتالي أدخلنا هذا المبلغ ليدفع بشكل أو بآخر من قبل الحكومة. ليس لدي أي إشكال في الموافقة على الحد الأدنى 300 دينار أو أكثر لموظفي الحكومة، قلقي الرئيسي حول كيفية تطبيق هذا الأمر، ولقد طلبت الاستماع إلى رأي الحكومة ولكنهم لم يذكروا شيئًا بهذا الخصوص، أتمنى مرة أخرى -سيدي الرئيس- أن تطلب من سعادة الوزير أو من ديوان الخدمة المدنية شرح كيفية تطبيق هذا القانون، فإذا لم نستمع إلى رأيهم فقد نصدر قرارًا أو نوافق على قانون يصعب تطبيقه فيما بعد، وهذا فيه إساءة إلى هذا المجلس وإلى القانون نفسه ولا نريد أن نصدر القانون ونضعه على مسؤولية الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي للآراء التي ذكرها الزملاء إلا أنني مع هذا القانون وأرى عدم تأجيله مثلما اقترح البعض. القانون نفسه ليس فيه ذكر للعلاوة. فالمادة الأولى تنص على "يرفع الحد الأدنى للرواتب الأساسية لدرجات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين بحيث لا يقل الراتب عن ثلاثمائة دينار شهريًا". صحيح أنه ذكر في تقرير اللجنة في الصفحة 108 أن تطبيق هذا المقترح يتطلب إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء لاستحداث العلاوة وفقًا للمادة رقم 31 من القانون رقم 35 لسنة 2006م بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولكن في القانون نفسه ليس هناك ذكر لهذه العلاوة وإنما تركت للحكومة كيفية التطبيق. في رأيي إننا إذا أصدرنا هذا القانون فستسرع الحكومة في إجراء تعديل شامل على رواتب موظفي الدولة، وهذا ما وُعدنا به وإن شاء الله يرى النور في هذه السنة. سيدي الرئيس، هناك توافق على هذا القانون فعدد الموظفين قليل جدًا والتكلفة المالية قليلة جدًا إلى أن تقوم الحكومة بدراسة جميع الحالات وإصدار النظام الجديد، نحن رمينا حصى في الماء الراكد وتولد عن هذه الحصى موجة واحدة وسوف تتبعها موجات أخرى، على الحكومة أن تتدارك وأن تعدل بما تراه مناسبًا وأن ترفع الحد الأدنى للرواتب الأقل من 300 إلى 300 دينار، وسوف يتطلب ذلك تعديل الدرجات الأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوصل رسالة لأصحاب السعادة الأعضاء وهي أن هذا الموضوع لا يحتاج إلى تعقيد، هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة مشكورة برفع الحد الأدنى للأجور، ففي سنة 2002م تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 150 دينارًا، وقد كلفت هذه الزيادة الحكومة تقريبًا 4,7 ملايين دينار، واستفاد من هذا التعديل 18370 موظفًا، وفي عام 2005م تم رفع الحد الأدنى إلى 200 دينار، وقد كلفت هذه الزيادة الحكومة 5,9 ملايين دينار، واستفاد من هذا التعديل 20000 موظف، وفي عام 2007م تم تعديل جداول الدرجات والرواتب بنسبة زيادة 15% وقد شملت 34000 موظف، وكلف ذلك الحكومة 28 مليون دينار سنويًا، كل قانون يصدر من هذا المجلس يتطلب من الحكومة إصدار لوائح وقرارات داخلية. والأخ جمال فخرو في الوقت الذي يذكر في قوانين أخرى أنه يجب ألا تشمل هذه القوانين القرارات واللوائح يأتي الآن ويقول بضرورة أن نضمن هذا القانون هذه التفاصيل، في حين أننا نقول إن الحد الأدنى للرواتب لن يقل عن 300 دينار، أما الآلية والأنظمة والتنفيذ فتترك للحكومة لعمل اللازم، ولديهم من الوقت ما فيه الكفاية لتطبيقه في سنة 2011م. وأنا أطلب من الإخوة أعضاء المجلس أن يأخذوا بعين الاعتبار أن هناك من يحتاج إلى هذه الزيادة الطفيفة البسيطة. وهذا إلزام من هذا المجلس للحكومة بالانتهاء من دراستها وتطبيق هذا الحد الأدنى بأي صورة من الصور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.


      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، من المؤسف أننا في هذه الأيام -حيث موجة الغلاء- ونحن نتكلم عن شبهة دستورية لـ 1023 موظفًا وموظفة، وأن نبرر لعدم إقرار هذه الزيادة بأن هؤلاء الموظفين في أسفل السلم الوظيفي، وتأكيدًا لكلام الأخ فؤاد الحاجي: هل يمكن لهذه الفئة الانتظار أكثر؟! لنوافق على هذا التعديل ونترك الأمور التنفيذية للحكومة. أما ما ذكره الأخ عبدالرحمن عبدالسلام من تداخل بين الدرجات والجداول فهذه ليست مشكلة الموظف وعلى ديوان الخدمة المدنية حل هذا التداخل باستحداث جداول رواتب جديدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع مسألة ربط الراتب بطبيعة الوظيفة، فهذا شيء طبيعي ولكن لا ننسى أن تحديد الراتب لنفس الوظيفة يختلف من بلد إلى آخر وفقًا لظروفه، بمعنى أن تحديد الراتب للوظيفة ليس أمرًا مقدسًا لا يمكن المساس به، ولذلك فإن سعادة الأخت مقررة اللجنة قالت ليس من الخطأ أن تراجع الحكومة الحد الأدنى للرواتب، وأنا أقول إن ذلك ليس من غير الخطأ فقط وإنما من الواجب على الدولة أن تراجع تعديل الحد الأدنى للرواتب في ضوء موجة الغلاء التي تثقل كاهل المواطنين. يؤسفني وأجد أنه من غير اللائق أننا اليوم نناقش زيادة مقدارها 246 ألف دينار، ونناقش هل نعطي هذه الزيادة للمواطن؟ وكنا نتمنى أن تزيد الرواتب على 300 دينار، فنحن نتساءل: ماذا تفعل الـ300 دينار في هذا الوقت؟! الـ 300 دينار نتكلم عنها بخجل لأنها لا تكفي لتغطية نفقات أسرة، فاليوم نتكلم عن 246 ألف دينار كزيادة للمواطنين ونناقشها ونفلسف الموضوع ونقول هل هذه الزيادة فيها شبهة دستورية؟ وكيف ستتعامل الحكومة معها؟ أعتقد -معالي الرئيس- أن أمامنا اليوم مشروع قانون يمس معيشة المواطنين بصورة جذرية ولا يجوز لنا في هذا المجلس أن نقف ضد هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت وداد محمد الفاضل.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع كل الأصوات التي تؤيد هذا القانون، وأعتقد أن الجميع يجب أن يبصم عليه وهو مغمض العينين، لأن كل ما سمعناه من عدم عدالة غير مبرر، نحن نتكلم عن ألف موظف رواتبهم الأساسية أقل من 300 دينار، فعدم العدالة موجود حتى في الوظائف الأخرى. أنا أستغرب أن الأخ جمال فخرو يطلب رأي الإخوة في ديوان الخدمة المدنية، في حين أنهم صامتون مما يعني أنهم موافقون. ومكتوب التالي: سهولة ووضوح آلية تطبيق هذا الاقتراح، فأرى أن هذه الجملة واضحة، وهذا الاقتراح سيصدر من مجلس الوزراء وسوف يطبق وليست لديهم إشكالية في تطبيقه، أعتقد أن الكثير من الموظفين ينتظرونه وآن الأوان لئلا نشرّق ونغرّب في النقاش حوله وعلينا أن نوافق عليه بسرعة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، نشكر اللجنة على موقفها المشرف بالنسبة إلى ذوي الدخل المحدود، وبالرغم من أن التكلفة الحقيقية لن تكون 260 أو 270 ألف دينار في السنة بل ستكون أكثر من ذلك لأننا بهذه الطريقة سوف نلزم الحكومة بإعادة جدولة رواتب الموظفين الآخرين وسترتفع هذه التكلفة، ولكن -سيدي الرئيس- ليست التكلفة هي موضوعنا الأساسي بل مساعدة ذوي الدخل المحدود ورفع المستوى المعيشي للمواطن البحريني، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل الأخ راشد مال الله السبت.

      العضو راشد مال الله السبت:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أحد يختلف على أن الموظفين يحتاجون إلى هذه الزيادة، ولكن كما أعتقد أن الأسلوب الموجود الآن غير سليم، لأنه وكما هو مبين في التعريف الراتب مضافًا إليه العلاوات، إذن الموظف الذي لا يستحق العلاوة، هل يضيفون له علاوة حتى يزيدون راتبه إلى 300 دينار؟! لأن العلاوة لها نظام ويستحقها أشخاص معينون بينما آخرون لا يستحقونها، إذا كان الموظف لا يستحقها فكيف ترفع راتبه؟ وبأي أسلوب ترفع له الراتب إلى 300 دينار؟ هل تنشأ له علاوة خاصة به؟!

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا أين ذكر في مشروع القانون أن هناك علاوة ستعطى للموظف؟! تعريف ديوان الخدمة المدنية يقول الراتب شاملاً العلاوات، والإخوان في النواب قالوا الراتب الأساسي وذكروا أنهم أخذوا بتعريف ديوان الخدمة المدنية أن الراتب هو بحسب تعريف ديوان الخدمة المدنية وهذا ليس تعريف اللجنة...

      العضو راشد مال الله السبت:
       عفوًا، لا يمكن أن تزاد الرواتب مع العلاوات، فدائمًا يزاد الراتب الأساسي فقط والعلاوات لها نظام خاص، من يستحق العلاوة يزاد راتبه ومن لا يستحق العلاوة لا تُعطى له...

      الرئيـــــــــــــــس:
       أخ راشد، هناك قانون يقول إن الراتب هو الراتب الأساسي مضافًا إليه العلاوات، وأنت تقول لا يجوز، فهذا القانون يقول ذلك...
      العضو راشد مال الله السبت:
         المادة تقول الراتب زائدًا العلاوات، وسؤالي هو أن الموظف الذي لا يستحق العلاوة كيف ستزيده؟ هل ستعطيه علاوة خاصة وهو لا يستحق العلاوة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا، إخواني أنا أقول ركزوا على مشروع القانون كما طرح، تفضل الأخ أحمد زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية.

      رئيس ديوان الخدمة المدنية:
       شكرًا معالي الرئيس، أولاً منذ سنة 2002م إلى اليوم وصلت التكلفة المالية التي طرأت على جدول الرواتب في جميع الكوادر-الأخ عبدالرحمن عبدالسلام يقول هناك 5 جداول للرواتب في حين أنها 7 جداول وقد أضيف إليها الآن جدول الدرجات الدبلوماسية فصارت 8 جداول للدرجات والرواتب- إلى أكثر من 86 مليون دينار سنويًا زيادة التكلفة في الرواتب فقط، وأكبر نصيب لهذه الزيادة كانت في الدرجات الدنيا، منذ عام 2002م حتى اليوم زادت الرواتب الدنيا من 105 إلى 230 أي بمعدل 120% وهذا أدى إلى تزاحم الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة التي تضم أغلبية الموظفين على الدرجة الرابعة، والمعروف عالميًا أن الأجر على قدر العمل، وديوان الخدمة المدنية يعكف على إجراء دراسات على الرواتب مع الشركات الكبرى الموجودة، وينتج عن المسح أن الموظف الحكومي ينافس القطاع الخاص في جميع هذه الأمور، فديوان الخدمة المدنية لديه متطلبات الوظيفة وتصنيفها ومهامها، وعلى أثرها يقرر الدرجة والراتب، ولكن الحاصل الآن زيادات وزيادات وزيادات وصار الآن خريج الثانوية العامة راتبه 302 دينار وبهذا القانون سيحصل الرجل الأمي الذي لم يدرس أبدًا على 300 دينار والفرق بينهما ديناران وديوان الخدمة المدنية ليس من مسؤوليته النظر إلى أعباء المعيشة وغيرها، بل تتحمل مسؤوليتها جهات أخرى لتصرف لها علاوات غلاء المعيشة وما شابه ذلك. والزيادة طردية، فإذا زدنا رواتب درجات معينة فلابد أن تزاد الدرجات الأخرى، وإذا ارتفعت الدرجات كما كان في الدراسة الأولى أو المشروع بقانون الذي جاء من مجلس النواب فستكون الزيادة 105 ملايين دينار سنويًا، وهذه زيادة كبيرة جدًا. بالنسبة إلى السلبيات الموجودة في القانون هناك سلبيات كثيرة. ذكر مجلسكم الموقر في مشروع القانون الحد الأدنى للرواتب لكن في آلية التنفيذ لابد من أن نرى العلاوة الاجتماعية للـ 1000 موظف الموجودين والمبلغ المتبقي نعطيه إياه كعلاوة تكمل الـ300 دينار وهذه العلاوة التي ستصدر لابد أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء، وكما ذكر الأخ راشد السبت أن العلاوات لها نظام خاص وهذا صحيح، هذه الآلية لو أقررتموها فديوان الخدمة المدنية سيزيد الرواتب إلى 300 دينار بعد الراتب الأساسي والعلاوات كلها، والفرق سيكمله ديوان الخدمة المدنية لتصل إلى 300 دينار ولكن في ذلك نوعًا من عدم العدالة، لأن الموظف الذي على الرتبة الأولى يختلف عن الموظف الذي على الرتبـة الـ 15 فالموظف الذي على الرتبة الأولى راتبه 230 دينارًا والآخر راتبه 275 دينارًا، هذا سيحصل على 70 دينارًا والآخر سيحصل على 25 دينارًا. الأمر الثاني: الموظف الذي على الدرجة الثالثة في نظام النوبات يشتغل 40 ساعة وفي الدرجة الاعتيادية الموظف يشتغل 36 ساعة، الأول راتبه 269 دينارًا والآخر راتبه 296 دينارًا فالأول سيحصل على 31 دينارًا والآخر سيحصل على 4 دنانير، لا شك أن هناك عدم عدالة، لكن الحكومة تتفاعل مع السلطة التشريعية من باب تمرير هذا القانون في هذه الفترة، علمًا بأننا في ديوان الخدمة المدنية نحاول أن تكون الدراسة جاهزة في أكتوبر من هذا العام حتى يتم تطبيقها مع بداية السنة القادمة ولا نحتاج إلى هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لكل ما دار من نقاش حول الموضوع، أعتقد أن الأخ أحمد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية أعطى شرحًا وافيًا، لكننا بحاجة إلى معرفة نقطة معينة التقرير لم يذكرها، وهي تأثير هذا الموضوع على صندوق التقاعد كما ذكر الأخ جمال فخرو، أولاً بالنسبة إلى الاستقطاعات، ثانيًا بالنسبة إلى الحد الأدنى للراتب التقاعدي. كل هذه الأمور لها علاقة مباشرة برفع الحد الأدنى للأجور في هذا القانون، فالموضوع يخص الراتب الأساسي وليس علاوة في الراتب كما ذكرت اللجنة، فإذا كان راتبًا أساسيًّا فكان الأجدى أن نعرف في هذا التقرير رأي صندوق التقاعد المدني والعسكري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أنا استمعت إلى الكثير من مداخلات أعضاء المجلس، وما أحب أن أؤكده أولاً بالنسبة إلى قضية مراجعة جداول الرواتب فإنها بحسب التفويض المُعطى في المادة 9 من القانون رقم 35 لسنة 2006م هي للحكومة، والحكومة تدرس دائمًا قضية جداول الرواتب والعلاوات، وهذا عمل مستمر في ديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء من أجل تحسين أوضاع العاملين في الحكومة. ما نحب أن نشير إليه هو ما تطرق إليه بعض الإخوة الأعضاء بالنسبة إلى الموظف الذي يتسلم الحد الأدنى من الراتب والذي لا يكفيه هذا الراتب، وهنا يجب ألا ننسى أن هنالك قانونًا للضمان الاجتماعي، وهنالك شبكة حماية اجتماعية تتولاها وزارة التنمية الاجتماعية وجهات أخرى، فكل أسرة إذا كان دخلها لا يزيد على 337 دينارًا تستطيع أن تلجأ إلى صندوق الضمان الاجتماعي لتلقي المساعدة والدعم من قبل هذه الشبكة، بالإضافة إلى مشاريع واستراتيجية مكافحة الفقر وأمور كثيرة تتعلق بتحسين الوضع المعيشي للمواطن البحريني، فهذا هدف أساسي. تطرق بعض الإخوان إلى كيفية تنفيذ هذا الموضوع، وأنا أعتقد أنه طالما أن المادة 9 أعطت الحق للحكومة في إعداد الجداول، فإن ديوان الخدمة المدنية سيسعى إلى النظر في التفصيلات التي تتعلق بتنفيذ هذا المشروع عند إقراره بحيث يخرج إلى النور وينفذ ضمن المدة التي أُعطيت في هذا القانون. لا شك في أن أي تحسين لوضع العاملين هو شيء إيجابي يرجع على الموظفين، وستراعى جميع النقاط المتعلقة بالعدالة وأمور كثيرة أخرى، لأن الأجر دائمًا يكون على قدر الجهد المُعطى، والوظيفة لها وصف وظيفي ولها أمور كثيرة كما تعلمون. وإن شاء الله هذا سيحفز أيضًا القطاع الخاص على رفع رواتب البحرينيين والحد الأدنى لهم لتحسين أوضاعهم المعيشية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، في الحقيقة أنا بودي أن أشكر باسمكم سعادة الوزير عبدالعزيز بن محمد الفاضل على الكلام الذي قاله، وأشكر الحكومة الموقرة على دعمها لهذا المشروع، وأشكر الأخ أحمد الزايد الذي وعد خيرًا بأنهم سوف يأخذون هذا المشروع ويعطونه جلَّ الاهتمام وأن تكون هناك دراسة. ونحن بدورنا أيضًا نتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر الذي –كما قال الأخ فؤاد الحاجي- يحث دائمًا على تحسين مستوى معيشة المواطنين وإيجاد الآليات المناسبة التي ترتقي بمستوى المعيشة للمواطن الذي هو همّ القيادة الرشيدة وعلى رأسها جلالة الملك المفدى والحكومة الموقرة وأيضًا السلطة التشريعية التي يجب أن يكون اهتمامها منصبًا في هذا الاتجاه. أعتقد أنه بعد هذا الكلام نكتفي بما دار من مناقشات عبرت عن جميع وجهات النظر، ونصوت على مشروع القانون من حيث المبدأ

    •  

      ، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

       ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      المادة الثالثة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      نظرًا إلى أهمية مشروع القانون وحالة الاستعجال فإنني أطلب منكم الموافقة على أخذ الموافقة النهائية فورًا، وذلك نداء بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بمناداة الأعضاء بالاسم.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على قبول أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن، وكان تصويت الأعضاء على النحو التالي:)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمـــد إبرهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو أحمـــد عبداللطيف البحر:
      موافق.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جميل علي المتروك:
      موافق.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

       العضو حمـد مبارك النعيمي:
      موافق. 

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خـالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق.

      العضو خـالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 

      العضو راشـد مال الله السـبت:
      موافق.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
      موافق. 

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.
      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري: 
      موافق.

      العضو الدكتور عبدالرحمن محمد الغتم:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير: 
      موافق.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
      موافق.

      العضو الدكتورة فوزيـة سعيد الصالح:
      موافقة. 

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      موافق.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة.
      العضو وداد محمد الفاضل:
      موافقة. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      موافق. إذن هناك موافقة بأغلبية أعضاء المجلس. وعليه سنصوت على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. أشكر الجميع على هذا الموقف، وأنا أعتقد أن مشروع القانون هذا سيسجل في حسنات كل منكم. وسأرفع الجلسة للاستراحة.

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله نستأنف الجلسة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتحديد ميعاد لإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين وتطبيق أحكامها، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي هاشم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

       العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــــس:

      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3 / صفحة 130)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن مشروع القانون المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب يهدف إلى إلزام السلطة التنفيذية بإصدار القرارات واللوائح التنفيذية للقوانين خلال ميعاد معين مع متابعة بدء تنفيذه. إن مهمة السلطة التشريعية -كما هو معروف- هي وضع القوانين حتى تقوم السلطة التنفيذية بتنفيذها، والكثير من القوانين من الممكن تنفيذها مباشرة من قبل السلطة التنفيذية عن طريق إصدار قرارات فردية بدون الحاجة إلى إصدار لوائح أو قرارات تنظيمية لتنفيذها، وهناك قوانين لا يمكن تنفيذها أو تنفيذ بعض أحكامها أو معظمها إلا بعد إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذها من قبل السلطة التنفيذية سواء نص القانون على ذلك أم لا، استنادًا إلى الأساس الدستوري لوظيفة السلطة التنفيذية. وقد نص دستور المملكة في المادة 39 منه على أن "أ- يضع الملك، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاءً من تنفيذها، ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه". إن السلطة التنفيذية سواء تمثلت بجلالة الملك أو بالسلطات الأخرى الأدنى التي يخولها القانون إصدار اللوائح التنفيذية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تحديد المدة اللازمة لإصدار هذه اللوائح بحسب المتطلبات العملية في كل حالة على حدة، ما لم ينص ذات القانون على مدة محددة لإصدار لائحته التنفيذية، وعليه فإن على المشرع في هذه الحالة تحري الدقة في تحديد المدة الضرورية بحسب طبيعة القانون لإصدار لائحته التنفيذية؛ لذا فإن ما نص عليه المشروع الماثل أمامكم من تحديد مدة ثلاثة أشهر وما قام به مجلس النواب الموقر بمد هذه المدة وجعلها ستة أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية لأي قانون؛ يتجاهل التفاوت الكبير بين مختلف القوانين والتي قد يكون بينها ما يحتاج إلى مدة أطول بسبب الحجم أو كثرة الأحكام أو تعدد الأطراف المعنية بتنفيذها، علمًا بأن تحديد المدة في القانون لإصدار أي لائحة تنفيذية لا يعدو أن يكون من قبل الأمور التنظيمية التي تضمن إصدار اللائحة خلال مدة معينة. وإن عدم صدورها خلال تلك المدة لا يترتب عليه سقوط حق الجهة المخولة بإصدارها بعد تلك المدة، كما لا تعتبر باطلاً إذا ما صدرت بعد تلك الفترة المحددة وإلا انتهى الأمر إلى تعطيل تنفيذ القانون. إن المادة الثانية من مشروع القانون التي تنص على أن "تتولى دائرة الشؤون القانونية إخطار الجهات الحكومية المعنية بتطبيق القانون بدور كل منها في تنفيذ أحكامه، وذلك فور نشر القانون في الجريدة الرسمية"، تجعل الدائرة -وهي جهة مستقلة- وكأنها وصية على الوزارات التنفيذية بتوجيهها بما يخصها من نصيب في تنفيذ القانون، في الوقت الذي اعتدنا -نحن المشرعين- أن نجعل مادة إجرائية في نهاية كل قانون تخاطب رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين كل فيما يخصه وبشكل مباشر تنفيذ أحكام القانون. وحتى قيام مجلس النواب الموقر -بعد التعديل الذي أجراه على تلك المادة- بإعطاء وزارة شؤون مجلس الوزراء الدور نفسه محل دائرة الشؤون القانونية لا يغيّر من الأمر شيئًا، فوزارة شؤون مجلس الوزراء لا تملك سلطة رئاسية على باقي الوزارات لكي تتولى توجيهها أو تبصيرها بتنفيذ أحكام القانون. أما المادة الثالثة من مشروع القانون فهي مشوبة بشبهة عدم الدستورية، بحيث إنها تخالف مبدأ الفصل بين السلطات لأنها تلزم الجهات الحكومية المعنية بتطبيق القانون بإعداد تقرير بشأن ما اتخذته من إجراءات بتنفيذ أحكام القانون وتخطر به السلطة التشريعية، وهذا يعتبر تدخلاً من جانب السلطة التشريعية في أعمال السلطة التنفيذية، فنص المادة سواء قبل قيام مجلس النواب بتغيير المدة لإعداد التقرير أو بعد التعديل ما هو إلا انتهاك صارخ لمبدأ الفصل بين السلطات وذلك بإعطاء السلطة التشريعية الحق في أن تمارس سلطة رئاسية على السلطة التنفيذية، وذلك بموافاتها بتقارير حول ما اتخذته من إجراءات لتنفيذ أحكام القانون. إن السلطة التنفيذية هي سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية أناط بها الدستور مهمة تنفيذ القوانين التي وضعتها السلطة التشريعية، وعندما تقوم بالتنفيذ لا تخضع للسلطة التشريعية بتلقي الأوامر بشأن تنفيذ القوانين على وجه محدد أو معين أو إلزامها بتقديم تقارير لها عن إجراءاتها التي اتخذتها في تنفيذ أحكام القانون. لكل ما سبق بيانه فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      (وهنا تولى سعادة النائب الأول للرئيس جمال محمد فخرو رئاسة الجلسة)

      النائب الأول للرئيس:
        شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن اللجنة غير موفقة في رفض هذا المشروع من حيث المبدأ لأسباب كثيرة، وأعتقد أن ما تطرقت إليه اللجنة الآن من أن هناك شبهة دستورية وأن سلطة تعلو على سلطة أخرى فهذا غير صحيح؛ لأنه عندما نتحدث عن إصدار التشريعات وتقوم السلطة التنفيذية بتنفيذها فهذا ليس له علاقة بموضوع أن هناك سلطة أعلى أو أقل من سلطة أخرى. كما أن إصدار مثل هذه الفترة الزمنية هو جزء لا يتجزأ من القانون بحد ذاته أو اللوائح التشريعية، فلهذا أعتقد أن القوانين في معظمها قد لا تحتاج إلى لوائح تنفيذية ونكتفي بقرارات تنفيذية من السلطة التنفيذية، ولكن الكثير من القوانين بحاجة إلى لوائح تنفيذية لتنفيذها، وإذا لم تصدر هذه اللوائح التنفيذية فكأن القانون لم يكن؛ لأن السلطة التنفيذية لن تستطيع أن تنفذ هذا القانون. وإذا تحدثنا الآن عن فترة زمنية سواء كانت شهرًا أو شهرين أو سنة أو سنتين فمن المهم أن تحدد فترة زمنية لكي تصدر هذه اللوائح التنفيذية، وإلا فإن الفترة إذا ما امتدت إلى سنوات طويلة فكأن القانون لم يكن، ولن تستطيع السلطة التنفيذية تنفيذ أي قانون بدون لوائح تنفيذية. ورأينا خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية أن هناك الكثير من القوانين التي صدرت وتأخر تنفيذها كثيرًا بسبب تأخر اللوائح التنفيذية. وحتى المادة الإجرائية الأخيرة التي تحدث عنها الأخ مقرر اللجنة فهي لا تنص على تحديد فترة زمنية أو ماهية هذه اللوائح التنفيذية، فمن هنا أعتقد أن لمجلس النواب الحق في مساءلة السلطة التنفيذية في إجراءاتها وتنفيذها للقوانين وله الحق في أن يحدد هذه الفترة لتكون سنة كاملة، ويجب أن تحدد الفترة لكي نعرف السقف الذي سوف تنفذ فيه القوانين التي تصدر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن -مع تفهمنا لتوصية اللجنة والحجج التي ساقتها اللجنة- الموضوع يحتاج إلى توضيح أكثر، بمعنى قلة الحجج التي ساقتها اللجنة من أن هناك تداخلاً في عمل السلطات وهناك شبهة بعدم الدستورية، إذ لم تقدم اللجنة أي برهان لأن الدستور يفصل بين السلطات في المادة التي نظمت فصل السلطات مع تعاون السلطات فيها، وأعتقد أن ترك الحبل على الغارب يعني أن تكون اللوائح التنفيذية بدون أي تحديد للمدة الزمنية، واللوائح في سلم الترتيب القانوني قد تكون أقل مرتبة من القانون الرئيسي كما ذكرت الأخت رباب العريض، فهذه اللوائح تحل في المرتبة الثانية في سلم التدرج القانوني ولها أهميتها في تطبيق هذه القوانين، وقد تكون الأمور الإجرائية التي أتى بها المشروع وهي تحديد مدة من 3 إلى 6 شهور تحتاج إلى إعادة نظر، أو أن موضوع دائرة الشؤون القانونية كما استعيض بها عن وزارة شؤون مجلس الوزراء يحتاج إلى إعادة نظر، أما ترك الأمر من دون تحديد مدة معينة فإن ذلك يعد تهاونًا في تطبيق القوانين المشرعة. سؤالي للجنة: هل في الدول العربية -التي تأخذ بنظمنا البرلمانية والتي سبقتنا- أمثلة على أن المجالس التشريعية طالبت بوضع جدول زمني للوائح التنفيذية أو القرارات؟ وإذا كان ذلك موجودًا فلماذا لا نستعين بتجارب هذه الدول لتعديل هذا المشروع؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب :
       شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع اللوائح وإصدار القوانين تقول المادة 122 من الدستور: "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها, ويجوز بنص خاص في القانون تقصير هذا الأجل أو إطالته"، فالأصل هو أن هناك تشريعًا أعطى تفويضًا للحكومة أو الوزير بإصدار اللوائح الداخلية خلال مدة معينة، فقد يعطى مدة 6 شهور أو سنة بحسب حجم القانون واحتياجاته. السلطة التشريعية لها مهمتان رئيسيتان وهما: التشريع والرقابة، والقانون صدر بالتعاون مع السلطة التشريعية، وتكامل هذا المشروع ووضع نصًا قانونيًا بأن تصدر اللوائح خلال سنة، فالرقابة معقودة للسلطة التشريعية فهي تستطيع أن تراقب، وبحسب البند (أ) من المادة 66 فإن كل وزير مسؤول عن أعمال وزارته، فلا داعي لإصدار أي تشريعات أخرى تتكلم عن اللوائح لأن النص واضح أساسًا وهو أنه يجب أن تصدر اللوائح خلال مدة معينة، فإذا لم تصدر فالعمل كله لن يكتمل بما في ذلك مسألة تنفيذ القانون، وهذا الموضوع أيضًا خاضع لرقابة السلطة التشريعية، فأعتقد أنه ليس هناك داعٍ لفرض مدد وغيرها من أمور لأن هذا إقحام في عمل السلطة التشريعية، وبعض اللوائح الداخلية تحتاج إلى فترة كافية، على سبيل المثال: عندما نتكلم عن لائحة داخلية لهيئة تنظيم الاتصالات بحسب ما هو موجود في رأي دائرة الشؤون القانونية، أو لائحة داخلية لعمل البلديات، فهذا عمل كبير وقد تكون اللائحة أكبر من القانون نفسه لأن بها تفاصيل كثيرة وتحتاج إلى وقت للإعداد وغيرها من أمور، فالقضية ليست قضية نصوص بل هي قضية يجب أن تأخذ آراء جميع الأطراف من أجل الخروج بلائحة قابلة للتنفيذ، وكما تعلمون أن القانون بدون لائحة واضحة المعالم قابلة للتنفيذ يصعب تطبيقه، فاللائحة التنفيذية عادة تكون من الأمور التي تختص بها الجهة الحكومية وبعد ذلك تنشر في الجريدة الرسمية لأنها مكملة للقانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
       شكرًا سيدي الرئيس، التسرع في إصدار بعض اللوائح تحت ضغط ضيق الوقت أو تحت أي نوع آخر من الضغوط يتسبب في الوقوع في بعض الأخطاء التي يصعب تداركها فيما بعد، إضافة إلى أن هناك من التشريعات ما يتطلب إجراءات ومشاورات -كما بين التقرير- مع جهات معينة لاستطلاع رأيها قبل إصدار أي من اللوائح فهي جهات مشاركة في تنفيذ تلك اللوائح أو هي جهات مستفيدة من تلك اللوائح، وهذا ما حصل عند إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 2006م، حيث صدرت هذه اللائحة بعد فترة قاربت سنة، وخلال هذه الفترة كانت هناك اجتماعات وورش عمل ولقاءات متعددة مع المسؤولين في وزارات الدولة ومؤسساتها، ولم تكن هذه الاجتماعات واللقاءات مع أعضاء الإدارة العليا فقط وإنما مع ذوي الاختصاص والمنفذين والفنيين، وهذا استغرق الوقت الكثير ولكن العملية كانت مجدية وضرورية جدًا لإشراك الجهات المعنية في صياغة اللائحة التنفيذية. وفي ضوء تجربتي وخبرتي العملية في هذا السياق فإني أستطيع أن أؤكد سلامة توصية اللجنة الموقرة واتفاقي معها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على ما انتهت إليه من رفض هذا المشروع وأتفق معها في معظم ما ورد في تقريرها، فأنا مع تحديد مدة في إصدار اللوائح التنفيذية إلا أنني لست مع وجود قانون متكامل بخصوص تحديد المدة، بل كل قانون يجب أن يقدر مدى احتياجه في تحديد المدة، وتحديد المدة كما ورد في تقرير اللجنة لا يؤدي إلى بطلان القانون ولكنه يعطي السلطة التشريعية حقها في الرقابة السياسية على عدم تنفيذ أو إصدار هذه اللائحة التنفيذية. كثير من القوانين صدرت، وعلى سبيل المثال قانون صندوق النفقة، فقد صدر في عام 2005م واللائحة التنفيذية صدرت في عام 2007م على ما أعتقد، وبالتالي يعطل القانون إلى حين صدور اللائحة التنفيذية، لأن بعض القوانين تحتاج إلى اللائحة التنفيذية، فمن المفترض أن يكون اتجاه النواب في كل القوانين أو المقترحات هو تحديد مدة لإصدار اللائحة التنفيذية. بالنسبة إلى الموضوع الآخر وهو حق دائرة الشؤون القانونية في مراقبة السلطة التنفيذية في مدى التزامها أو أن تخطرها على الأقل، لدينا لا تعتبر القوانين نافذة إلا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وبعد نفاد المدة، بمعنى أن العلم وصل إلى الجميع، فالتصديق على القانون لا يعني أن القانون طبق ولكن نشره في الجريدة الرسمية يعني تحقيق علم الجميع بالقانون، وبالتالي لا يحتاج الأمر أن تذكّر أيُ جهةٍ جهةً أخرى بتنفيذ القانون، وبالتالي أعتقد أننا -كسلطة تشريعية- من المفترض أن نعزز دورنا في الرقابة السياسية ولا نحيل الرقابة أو نحتاج إلى أن تذكّر إحدى الجهات السلطة التنفيذية، وأتفق مع رأي اللجنة بخصوص وجود شبهة دستورية في الفقرة الأخيرة من المادة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما ورد إلى اللجنة هذا المشروع رأينا أنه غريب جدًا وأقلقني، وبالنظر إليه نجد أن به تنازلاً عن حق مقرر للسلطة التشريعية ومحاولة لإكساب غرفة من غرفتي السلطة التشريعية آليات غير منصوص عليها ضمن الصلاحيات الدستورية أو اللوائح المنظمة لعمل المجلس. والتنازل هو عن الحق المشرع في تحديد ميعاد إصدار اللوائح التنفيذية –كما بين الإخوة- لتنفيذ أحكام القانون، والسلطة الأخرى وهي أساس هذا المشروع بحسب تصوري والتي أضافت صلاحية للمجلس وضم مجلس الشورى فيها هي رفع التقارير من مجلس الوزراء عن مدى ما نفذ في مجالات تطبيق القانون، وهي آلية خطرة جدًا وخاطئة لتعارضها مع أحكام الدستور في هذا الجانب. وهي تعني أنه حتى في مجال ممارسة السلطة التشريعية لأعمالها الرقابية ستكون في مأزق بين إقرارها للتقارير التي ترفع لو رفعت من جانب الحكومة بخصوص ما نفذ من أحكام هذا القانون وقبول المجلس لهذا التقرير وبين الصلاحيات المتعلقة بصفة خاصة بالاستجواب وإنشاء لجان التحقيق حول أعمال أي وزير في وزارته. وهذا هو الأساس الدستوري الذي استندنا إليه في رفض مثل هذا المشروع، ونحن من المفترض أن نتصدى لمثل هذه المشروعات بقوانين التي تخفي غير ما تظهر من غايات، فالغاية الواضحة هنا هي أننا نريد أن تصدر اللوائح التنفيذية بسرعة وتتزامن مع وقت صدور القانون، ولكن هناك لوائح تنفيذية لها طابع خاص، فإما أنها تحتاج إلى ميزانيات غير متوافرة لدى الحكومة لتمويلها، أو تحتاج بحسب طبيعتها إلى كادر فني وإداري لتنفيذ هذا القانون مثل هيئة تسوية المنازعات، ففي وقت من الأوقات كان الوزير يقول: كنا نستعد لها ونحتاج إلى 10 شهور تقريبًا للإنشاء فقط، فهذا ما دفعنا –كلجنة تشريعية وقانونية- إلى رفض مثل هذا القانون باعتبار مخالفته لأحكام الدستور، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما أحببت أن أوضحه هو أن بعض القوانين ننص فيها على فترة معينة لإصدار اللوائح التنفيذية، ولكن في بعض القوانين من الصعب أن ننص فيها على فترة محددة لأننا نعرف أنها قد تخضع لبعض الضوابط من الجهات المعنية من الوزارات ومن الممكن أنها تحتاج إلى فترة قد تطول أو تقصر، فكما ذكرت الأخت دلال الزايد فإن الأمر ليس فقط من ناحية الميزانية بل من ناحية توفير الكادر الإداري والدراسة وتوفير آليات التنفيذ على أرض الواقع، مما قد يتطلب وقتًا من الصعب أن نحدده في القانون نفسه، فالأمر ممكن في بعض القوانين وغير ممكن في البعض الآخر، ولكن هناك سؤال: مشروع القانون الماثل أمامنا نص على مدة لا تتجاوز 6 شهور، فما هي الإجراءات التي ستتبع في حالة أن الجهة وصل إليها مشروع قانون ولم تستطع خلال 6 شهور إعداد هذه اللوائح التنفيذية؟ ليس هناك أي شيء بهذا الخصوص، إذن –كما ذكرت اللجنة في تقريرها- مرور 6 شهور لا يسقط حق الجهة المعنية في إصدار اللوائح التنفيذية بعد تجاوز هذه المدة، وبالتالي هذه المدة هي تحصيل حاصل ونجد أن اللجنة وفقت في رفضها. الموضوع الآخر، استغربت من أننا نطالب السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة شؤون مجلس الوزراء بأن تقدم إلينا تقريرًا، في حين أن لدينا آليات وأدوات رقابية، وخصوصًا النواب الذين لديهم – غير السؤال الذي هو من صلاحياتنا- حق المساءلة والرقابة، فلماذا لا يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب الدستور في الرقابة والمساءلة ومتابعة القوانين عند السلطة التنفيذية بدلاً من مطالبتها بأن ترفع إلينا تقريرًا وهذا يعد تدخلاً في عمل السلطة التنفيذية؟ ولذلك أجد أن اللجنة وفقت في رفضها لهذا المشروع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلت به الأخوات رباب العريض ودلال الزايد والدكتورة بهية الجشي والأخ أحمد البحر يكفي، ولكن أريد أن أشير إلى بعض النقاط: المثال الذي تقدم به الأخ أحمد، وكنت أنا صاحب السؤال عندما أُصدر قانون الخدمة المدنية ووضعنا له مدة 6 شهور، وبعد مضي سنة لم تصدر اللائحة التنفيذية، لكن هذا لم يبطل عمله بعد ذلك. نحن في اللجنة نأخذ بهذا الاعتبار، وصحيح أن كل قانون يحتاج إلى إصدار لائحة تنفيذية لكن أن يعمم ذلك على جميع القوانين بأن يكون إصدارها في خمسة شهور أو أربعة شهور أو ثلاثة شهور فهذا صعب لأن السلطة التنفيذية هي أعرف بحذافير ما تحتاجه تلك الأحكام، القوانين تختلف من قانون إلى آخر في عدد الأحكام. بعض القوانين قد يحتاج إلى النزول إلى الشارع مثلما حدث بالنسبة لقانون تنظيم سوق العمل، وقانون الاتصالات، وقانون البنك المركزي، أنت تحدد هذا القانون بثلاثة أشهر وقانون كبير جدًا في سبعة شهور! السؤال الثاني الذي طرحته الأخت الدكتورة بهية سؤال جيد وقد أجابت عنه، هناك وسائل رقابية وأساليب رقابية لدى السلطة التشريعية تواجه بها السلطة التنفيذية عندما تتباطأ في إصدار هذا الشيء، كذلك هناك القضاء إذا حاولوا المخالفة والتغيير في أساليبهم أو في الأحكام. أما النقطة الثالثة وهي ما تطرق إليها الأخ الدكتور الشيخ خالد حول  الشبهة الدستورية وهي تدخل السلطة التشريعية في عمل الدائرة القانونية أو غيرها؛ فأنت لديك أساليب رقابية أخرى، فعندما تقول أعطني تقريراً لابد من تحديد ما هو نوع التقرير الذي تطلبه من السلطة التنفيذية، فهذا شيء غامض وليس معروفًا نوع التقرير. هل متى أصدرت اللائحة؟ غير معروف، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
        تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتحديد ميعاد لإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين وتطبيق أحكامها، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
       شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تقر توصية اللجنة. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والمتعلق بتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع القانون بشأن وجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات في المملكة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وأطلب من الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق4 / صفحة 138)

      النائب الأول للرئيس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، ينص دستور مملكة البحرين على أن اللغة العربية هي لغة الدولة الرسمية، إلا أنه لا يوجد قانون يفصل وينظم استخدام اللغة العربية في الدولة، لذلك فإن هذا القانون يأتي لسد فراغ تشريعي وينظم استخدام اللغة العربية في المكاتبات بين الجهات الحكومية بالمملكة والهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية التي تكون ميزانياتها ضمن الميزانية العامة للدولة، وكذلك ينظم استخدام اللغة العربية في اللافتات التي تعلق على واجهات المؤسسات العامة والخاصة داخل المملكة. إن هذا القانون يعمل به وينفذ في معظم الدول العربية التي ينص دستورها على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة. وإن رأي وزارة الصناعة والتجارة بالموافقة على مشروع القانون بصيغته الحالية يؤكد التوصية التي أوصت بها اللجنة، ولا يوجد لدى الوزارة أية ملاحظات وخصوصًا بعد إدخال مجلس النواب الموقر التعديلات المناسبة عليه. وهذا القانون بالتعديلات التي أجرتها عليه اللجنة أصبح من المرونة بحيث يضمن تنظيم استخدام اللغة العربية، وفي نفس الوقت لا يمنع استخدام لغة أجنبية أخرى بجانب اللغة العربية، ويترك للوزير تحديد استخدام لغة أجنبية أخرى في الشؤون الفنية والتقنية وغيرها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير :
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة (95) من اللائحة الداخلية للمجلس تقول "إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيادة في المصروفات أو نقص في الإيرادات عما ورد في الميزانية العامة للدولة أحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أو مكتبها لإبداء الرأي فيه، ويجب في هذه الأحوال أن يتضمن تقرير اللجنة الأصلية رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أو مكتبها" سؤالي هو: أين تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية؟ علمًا بأن هذا القانون سوف يكلف ميزانية الدولة أموالاً باهظة بحسب تقرير أو رأي ديوان الخدمة المدنية، حيث تترتب عليه تكلفة باهظة في الوقت والمال عند الترجمة، ويؤدي بالتالي إلى تأخير في إنجاز المعاملات، مما يسبب الضرر للموظف الحكومي بصفة خاصة وللجهة الحكومية بصفة عامة. ثانيًا: إن ديوان الخدمة المدنية لا يرى للمشروع مبررات معقولة، ونظرًا إلى ارتباط المملكة كمركز مالي عالمي بالمؤسسات الأجنبية وأسواق المال العالمية، بالإضافة إلى أن المملكة بها عدد كبير من الأجانب، فإن من شأن هذا المشروع أن يؤثر سلبًا على السياحة والاقتصاد. ثالثًا: بالنسبة للمادة الدستورية التي ذكرها الأخ مقرر اللجنة، فإن الحكومة الموقرة ملتزمة بها وجميع المخاطبات بين الموظفين الحكوميين تتم باللغة العربية وبين الوزارات الحكومية تتم باللغة العربية، يعني أن الخطابات الرسمية باللغة العربية فأين المخالفة في هذا؟ لو أن هذا القانون حدد بين الموظفين البحرينيين فقط لكان معقولاً، ولكن حين يتعلق الأمر بوزارة الأشغال وما لديها من المواصفات الفنية التي تتطلب ترجمتها تكاليف باهظة، فإن الدولة هي التي ستتكفل بهذه التكاليف. رابعًا: إذا أتينا إلى السلع فإن هذا يعد تدخلاً في التجارة وفي المؤسسات المالية، وسيؤثر ذلك بلاشك على مركز البحرين المالي والتجاري. هل اللجنة وازنت بين هذه الأشياء قبل الموافقة على هذا المشروع؟ أنا أقترح إعادة هذا القانون مرة أخرى إلى اللجنة لدراسته بدقة أكثر وبتأنٍّ، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس :
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد :
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أوافق الأخ عبدالرحمن جمشير بخصوص رفض هذا المشروع، والسبب في ذلك أننا نأتي إلى تشريعات تقربنا من اللغة العربية، فسابقًا طُرحت عدة مشروعات قوانين في هذا الجانب، ولكن السؤال الذي سأتوجه به إلى اللجنة: هل تمت دراسة هذا المشروع من حيث الأنظمة المتبعة لدى الجهات الرسمية؟ حيث وردت إلينا عدة مشروعات قوانين مؤخرًا كان وجود العقود باللغة العربية بجانب اعتماد اللغة الإنجليزية، فنحن كمشرعين مر علينا خلال الدورين الماضيين تشريعات تتضمن أن تكون المكاتبات والعقود باللغة العربية بجانب الترجمة باللغة الأجنبية، هذه نقطة. النقطة الأخرى: نأتي إلى وزارة الصناعة والتجارة حتى قانون التجارة لا يوجد فيه ما يبيح أو يمنع، ولكن وزارة الصناعة والتجارة الآن في أنظمتها قررت -بالنسبة إلى اللافتات وبالنسبة إلى طلبات تقديم العلامات التجارية- عدم التدخل في الرسوم الموضوعة في شكل العلامات التجارية، لأن بعضها علامات تتعامل فيها على المستوى الدولي، فلا يمكن كتابتها باللغة العربية احترامًا للاتفاقيات الدولية في هذا الجانب، والبحرين مركز لتسجيل مثل هذه العلامات التجارية. بالنسبة للأمور الأخرى المتعلقة بوزارة الصناعة والتجارة الطلبات الآن كلها تقدم باللغة العربية في مركز المستثمرين، حتى الاستمارات والتسجيل كلها أصبحت باللغة العربية. والطامة الكبرى في هذا المشروع هي باب العقوبات، فهو باب لا أعرف كيف تم وضعه بهذه الطريقة؟! فبسبب عدم إزالة وتصحيح وضع لافتة سآخذ عن كل يوم من المخالف عشرة دنانير، فالله المستعان! فبهذه الطريقة لن يتم فتح محلات لاحقًا إذا ما تمت الموافقة على هذا المشروع مع شكي في ذلك، حتى عند تقرير المخالفات والتي هي عشرة دنانير التي قررتموها، المحكمة العليا الدستورية لما أتت للنظر في هذا الموضوع قررت تقدير الغرامة بناء على مستوى الشركة التجارية، فإذا كانت شركة مستوى دخلها مرتفع فإن الغرامة ترتفع، أما عشرة دنانير عن كل يوم إلى أن يزيل المخالفة فهذه تعد مشكلة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس :
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي :
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أضم صوتي إلى صوت الذين سبقوني في رفض مشروع القانون. أولاً: لا توجد مخافة على اللغة العربية في البحرين، لأن لها مكانتها ولها متحدثيها وهي اللغة الرسمية بنص الدستور، إنما إقحام اللغة العربية في كل شيء، ونحن اليوم نريد جعل البحرين مركزًا ماليًّا متقدمًا على مستوى العالم كما هو متقدم على مستوى الخليج ومستوى الشرق الأوسط. فالمعاملات بين المؤسسات والبيوتات المالية وبينها وبين الأجهزة المختصة في الدولة قد تكون كلها باللغة الإنجليزية مع ترجمة لها باللغة العربية. واليوم أبناؤنا الدارسون في الكليات المصرفية والذين يعملون في البنوك والذين يعملون في البيوت المالية والمؤسسات المالية أغلب دراستهم باللغة الإنجليزية حتى أنهم على مستوى منافس في العالم. من ناحية المراسلات والمكاتبات فلا أريد ذكر التقرير الذي ذكر فيه ديوان الخدمة المدنية التكلفة بالنسبة للترجمة أو غيرها أو بالنسبة لوزارات يمكن أن تتطلب طبيعة عملها -مثل وزارة الخارجية والمختصين بها- استعمال لغات غير اللغة العربية. بالنسبة إلى اللافتات، فقد سبقتني الأخت دلال الزايد بالتحدث عن الغرامة، فسوق المنامة أو أي سوق آخر كسوق المحرق اليوم كل العاملين في المحلات التجارية الصغيرة والمتوسطة آسيويون، مع أن سجلاتها مملوكة لمواطنين بحرينيين، وبغض الطرف عن كون السجل مؤجرًا أو غير مؤجر وحتى في صعوبة إثبات أن السجل كان مؤجرًا لعمالة سابقة ويدار بصاحب المحل، فأي شخص بدل أن يكتب على لافتة محله "سمبوسة بومبي" كتب " بومبي سمبوسة" يدفع غرامة عشرة دنانير يوميًا، هو لا يكسب في الأسبوع عشرة دنانير، فإذا لم يعدل "بومبي سمبوسة أو كيرلا كباب" يدفع عشرة دنانير غرامة، في العقوبات يوجد تعسف غير معقول في هذا القانون، عشرة دنانير في اليوم! الإخوة وضعوا خمسة دنانير في الشهر، أما عشرة دنانير في اليوم على شخص نسي أن يكتب اسم الباميا باللغة العربية، فهذا غير صحيح. إذن ما معنى فندال باللغة العربية؟ هل يكتب بطاطا حلوة إذا كان هذا الشخص من كيرلا؟! أرى أن مواد العقوبات متعسفة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، تعليق ديوان الخدمة المدنية بالنسبة إلى السياحة في البحرين باعتبارها مركزًا ماليًا للمؤسسات الأجنبية من المؤكد أنه يقع في اختصاص هذا الديوان. لا أعلم إن كان ديوان الخدمة المدنية يستطيع أن يتحدث عن مركز البحرين المالي وعن السياحة في البحرين وعن عدد الأجانب، هو يستطيع أن يتكلم عن عدد الأجانب العاملين في القطاع الحكومي ولكن حديث ديوان الخدمة المدنية عن كل هذه الأمور يقع لصالح هذا المشروع، هذا أولاً. ثانيًا: وهو الأهم، إن هذا المشروع لا ينفي استخدام أي لغة أجنبية أخرى، فلم ينص على إجبارية استخدام اللغة العربية في كل شيء بل على العكس فإن هذا القانون ضد من يستخدم كلمات مثل (دوبي المحرق) و(دوبي الحورة) و(دوبي الرفاع) و(دوبي سترة) و(دكان تكة) و(تكة دكان)؛ في لافتات. هذا القانون ينظم هذه الأمور ولا يتحدث عن مؤسسات مالية كبرى كبنوك وفنادق وغيرها. فلوزير الصناعة والتجارة الحق في الاستثناء فكل ما نتحدث عنه في هذا القانون يستطيع الوزير أن يستثني منه كل هذه المؤسسات المالية باستخدام لغات أخرى. ثالثًا: يتضح من هذا القانون أن الشؤون الفنية والتقارير التقنية لا يمكن استخدام اللغة العربية بتاتًا في قضايا الاتصالات والتقارير التقنية العالية جدًا ولا تترجم أساسًا، فلهذا ليس القانون ضد استخدام اللغات الأخرى في التقارير التقنية العالية. وبالنسبة إلى العقوبات فعندما نصل إلى مواد باب العقوبات ليقترح المجلس ما يراه مناسبًا وبإمكانه أن يلغي هذه المادة بأكملها، وهذا راجع إلى المجلس. ومن هنا أعتقد أن الحديث عن ميزانية الدولة فيما يتعلق بالترجمة فالقانون لم يتطرق إلى فرض الترجمة إلا في حالات محددة وفي المراسلات مع الشركات الأجنبية لكي تتعرف هذه الشركات على فحوى هذه المراسلات؛ لذا أرى أن المشروع بقانون مشروعًا مرنًا جدًا ويمكن تطبيقه بأقل تكلفة مع الحفاظ على مركز البحرين كمركز مالي وسياحي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لن أكرر النقاط التي تطرق إليها الأخ مقرر اللجنة في رده وإنما أحببت إضافة بعض الأشياء. الأخت دلال الزايد قالت لا داعي لهذا القانون لأن المراسلات تتم باللغة العربية، مادام الأمر كذلك فلم لا يكون هناك قانون ينظم هذه العملية؟ إذن لسنا ضد استخدام اللغة العربية لأنها -بطبيعة الحال- معمول بها؛ فأعتقد أن وجود قانون ينظم هذه العملية أمر جيد. الأمر الآخر الذي تطرق إليه الأخ المقرر بالنسبة إلى العقوبات فالقانون لم يقل عندما أعطي صاحب سجل إنذارًا أو حكمًا أجبره بتنفيذه في اليوم التالي وآخذ منه عشرة دنانير، فالقانون أعطاه مدة ثلاثة شهور لتطبيق الحكم وإذا لم يستطع تطبيقه خلال هذه المدة معناه أن يقفل محله، وليس كما قال الأخ فؤاد الحاجي بإقحام اللغة العربية، فالدستور ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية وكلنا عرب ويجب أن نحترم لغتنا فهذا احترام للغتنا وليس إقحامًا. سيدي الرئيس، عندما أمشي بسوق المنامة وأرى لافتات ليس مكتوبًا عليها (تكة) أو (دوبي) وحسب بل هناك لافتات مخزية تترجم من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية بطريقة تسيء إلى لغتنا العربية. اذهب إلى أي بلد عربي فلن تجد ما نجده في البحرين، الموجود في البحرين لا يليق بنا كدولة ونحن نقول إننا عرب؛ فجاء هذا القانون لينظم هذه العملية، وأستغرب من الإخوة وقوفهم ضد هذا القانون في الوقت الذي يمثل تعزيزًا لهويتنا العربية واحترامًا لدستورنا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، سأبدأ من حيث انتهى الأخ الدكتور الشيـخ خـالد آل خليفة عندما قال إن هذا قانون مرن. الظاهر أن الأعضاء الذين وقفوا ضد هذا القانون قرؤوا المشروع الأصلي الذي جاء من الحكومة والذي فيه الكثير من التفاصيل التي عدل عليها مجلس النواب وصاغوها بلغة عربية في المجال الضيق، وهما مادتان. فهذه المادة تلزم الوزارات والمؤسسات الحكومية بأن تكون المكاتبات فيما بينها باللغة العربية، وهذا لا يمنع -كما قالت الأخت دلال الزايد حاليًا أن المكاتبات كلها تكتب باللغة العربية- أن نضعها ضمن قانون، والأساس من هذا القانون هو اللافتات. فكثيرًا ما تستخدم بعض اللافتات في البحرين باللغة الأجنبية بدون ذكرها باللغة العربية، وإذا كانت مترجمة تكون بلغة عربية غير صحيحة، وبالتالي لا أرى أن القانون سيهز الاقتصاد ويحتاج إلى ميزانيات، فنحن دائمًا نضخم الأمور، فهذا قانون جيد ونحن اعتمدنا على التدرج فيه. بعض الدول العربية تلزم مؤسساتها الخاصة في التعامل مع المؤسسات الأجنبية الكبيرة باللغة العربية، فهذا القانون مخفف جدًا. بالنسبة إلى العقوبات والتهويل الذي صار عليها، فالغرامة هي العقوبة الأصلية والعقوبة التبعية التي تستلزم عقوبة الغرامة تكون في حالة عدم الإزالة، والإزالة يحددها القاضي بمدة معينة لا تتجاوز ثلاثة شهور، وفي حالة عدم إزالتها أو أن المكاتبات لا تتم إلا باللغة الأجنبية يعاقب أيضًا -إذا كانت هناك مراقبة من قبل الجهات المعينة- بتحرير دعوى جنائية ضده، وبالتالي يحكم القاضي بغرامة عن كل يوم عشرة دنانير عن المخالفة، وبالتالي أتوقع أن هذا النص موجود في أغلب نصوص الدول العربية وليس شيئًا جديدًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتفق مع ما تفضلت به الأخت رباب العريض لعدة أسباب: أولاً: نحن نعتز باللغة العربية لكونها لغتنا القومية فالموضوع يتعارض مع الناحية الاقتصادية. أتصور أن وزارة الصناعة والتجارة أبدت تخوفها من تأثر الاستثمارات والمعاملات التجارية التي تقوم بين الشركات الأجنبية وبعض الجهات المسؤولة في المملكة. أيضًا سياسة الحكومة هي تشجيع الاستثمارات الأجنبية وجذبها إلى البحرين، ومن أهم أسباب جذب الاستثمارات المساعدة على تسهيل المهمات للمستثمر وليس وضع شروط تصعّب ذلك. أتصور أن إلزام المستثمر الأجنبي باللغة العربية في مراسلاته وخطاباته فيه نوع من التنفير وإيجاد صعوبات وإيجاد العوائق التي لا تساعده في الاستمرار بالاستثمار وخاصة أن اللغات الأخرى غير العربية أصبحت ضرورية في جميع المجالات الاقتصادية؛ لذلك لا أرى داعيًا لهذا المقترح، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.


      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، جميع من في المجلس يعتزون بقوميتهم العربية ولغتهم والدليل على ذلك أننا نتحدث باللغة العربية. أتصور في حالة تطبيق هذا القانون أن أكبر مخالف له هي الحكومة؛ لأن مادة العقوبات الموجودة وهي خمسون دينارًا لكل من يخالف الكتابة ستطبق على الحكومة، فكيف سنأخذ الحكومة إلى المحكمة؟ بالنسبة إلى كافة المكاتبات بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات وبين الموظفين معناه ترجمة جميع المكاتبات بين المهنيين الموجودين في الحكومة وأي مخالفة لهذا سيلزم الحكومة بتنفيذ العقوبة عليها. نحن نسهل الأمور للعمل المالي والاقتصادي والتجاري، والأخت رئيسة اللجنة تقول (دوبي) وغيره، فالاسم التجاري يكتسب من خلال التداول فمثلاً (جلوبل) هو مصرف عالمي في الخليج اسمه (جلوبل)، فهل ستطبق عليه العقوبة لأنه استعمل هذا الاسم؟ كذلك (استيراد) يستعمل كشركة (استيراد) الاستثمارية، فهل ستطبق عليه العقوبة؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن الكلام الذي يدور فيه توسيع لما يطلبه القانون، ولا أظن أن شركة ما تريد أن تستثمر وسيمنعها من الاستثمار طلب لافتة يكتب عليها الاسم باللغة العربية، كل ما هو مطلوب لافتة باللغة العربية حتى لو كان الاسم أجنبيًا، فالمطلوب كتابة الحروف بالعربية. هل هذه معضلة بحيث تقف في طريق الاستثمار؟ الكلام عن الاعتزاز باللغة العربية لأن ما يحدث أننا نكتب مراسلاتنا بالحروف الأجنبية في الكمبيوتر والهاتف فهذا فيه تأثير على الحرف العربي في المستقبل. أعتقد أن وجود لافتة باللغة العربية بحرف عربي قد يقلل من غربة اللغة العربية وهو ضروري في هذه المرحلة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      الأخ الدكتور ناصر، القانون لا يتكلم فقط عن اللافتة. لاحظت أن أكثر من واحد حصر الموضوع في لافتة، فالمادة الأولى من القانون في الصفحة 278 جاء فيها: "يجب أن يحرر باللغة العربية ما يأتي: 1.كافة المكاتبات بين الجهات الحكومية بالمملكة والهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية التي تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة، أو ملحقة بها، ويجوز أن ترفق ترجمتها بلغة أجنبية معتمدة"، وبالتالي أريد أن أوضح لكَ وللزملاء بأن القانون لا يتناول اللافتات فقط التي أتت في البند 2 من المادة الأولى إنما جميع المكاتبات، وكما ذكر بعض الزملاء أن أي مكاتبة تكون بلغة غير اللغة العربية عليها مخالفة مقدارها خمسون دينارًا.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      عفوًا، هذه هي النقطة التي نسيت أن أتكلم عنها. المكاتبات بين الجهات الحكومية وليس بين الشركات المستثمرة، فلماذا ينقل الكلام من المكاتبات الحكومية إلى الكلام عن المكاتبات بين الشركات وما تنفقه؟ وما علاقته بالاستثمار؟ العقوبات على اللافتات المعلقة إذا لم تكن باللغة العربية وليس على المكاتبات بين الشركات بعضها مع بعض، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أشكر الأخ الدكتور ناصر المبارك لأنه لفت نظر المجلس إلى هذه النقطة. فلو ترون النص كما أقرته اللجنة والنص كما جاء من الحكومة ستلاحظون الفرق. اللجنة تنبهت إلى هذا الموضوع فعدلت المادة بحيث جعلتها "كافة المكاتبات بين الجهات الحكومية بالمملكة والهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية التي تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة"، وهذا ينطبق تمامًا على ما ذكرته قبل قليل من أن لغة الدولة هي اللغة العربية، فنحن نصصنا على أن المكاتبات ضمن أجهزة الدولة باللغة العربية، أما ما يتعلق باليافطات فهذا تحصيل حاصل، ويجب أن تكون باللغة العربية ولا أعتقد أنها -سواء كانت مملوكة لأجنبي أو عربي- تكلف شيئًا، لكن أن يقول الأخ عبدالرحمن جمشير إنها تتعلق بالمهنة، جاءتني زائرة عربية في المنامة وقالت لي رأيت يافطة مكتوب عليها اسم محل غريب هو (ألو بشير) و (تيكه كباب)، هل تستطيعين أن تفسريه لي؟ فقلت لها (آلو بشير) و(تكة كباب). هل هذا اسم محل؟! يا جماعة هذا مثال بسيط، وكنت أنوي عندما أذهب إلى المنامة أن أخذ ورقة وقلم وأسجل أسماء المحلات في سوق المنامة وأعرضها عليكم لكي تروا المهزلة والاستخفاف باللغة العربية، وشكرًا.

       النائب الأول للرئيـس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما تطرقت إلى موضوع العقوبات لم أقصد تهويله. نص العقوبات وارد في المادة وهو يتناولها كعقوبة حين مخالفة أحكام هذا القانون. فعندما تخاطب الوزارات في مكاتباتها وتخالف ستكون تحت طائلة نص تطبيق العقوبات. أين النص الذي يحدد ذلك؟ الموجود فيه هو الموجود في القانون، وهذا ما نتكلم عنه في هذا المجال. فالمثل الذي ضربته الأخت الدكتورة بهية الجشـي -حتى في التشريع- هو من مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة بحيث يسائل المجلس التشريعي وزارة الصناعة والتجارة بخصوص هذه الإعلانات في شوارع البحرين لا أن يوجه هذا السؤال إلينا. هل نضع تشريعًا متكاملاً ونشغل السلطة بمثل هذه التشريعات؟ أهمية هذا القانون تكمن في مادتين ونؤسس له تشريعًا هذا خطأ! كذلك مذكرة الحكومة تطرقت إلى موضوع التشريعات المقارنة في الدول التي أخذت بمثل هذا القانون –مع أنني دائمًا أقول حتى لو لم توجد تشريعات مقارنة يمكننا أن نبادر بتشريعات- ولكنها لم تعد مبادرة لأنها موجودة في كل وزارة، قانون البلديات نص عليه وكذلك في قانون سوق العمل سابقًا كنا نعاني ذلك، والآن جميع الاستمارات تكتب باللغة العربية، فهناك تأسيس لمبدأ اللغة العربية، فكيف نؤسس لشيء مؤسس بموجب تشريع؟ هذا هو القصد والغاية. فكل الذي نقحه مجلس النواب حتى وصول القانون إلينا هو أربع مواد. أربع مواد تظهر لتشريع متكامل مغطى بموجب أنظمة معمول بها وصلاحيات متاحة للمجلس! هذا هو وجه الاعتراض، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيـس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مازلت مصرًا على رأيي بعدم الموافقة على هذا المشروع وذلك لأن الحكومة إذا أرادت أن تعقد اتفاقية مع إحدى الشركات الأجنبية أرى أن أول ما ستقوله الشركة الأجنبية للحكومة قبل المجيء لتنفيذ أي مشروع هو أنه يجب أن يكون باللغة الإنجليزية. قانوننا يجبر التوقيع باللغة العربية، لا يمكن أن أوقع على اتفاقية بدون أن أفهمها بلغتي. أرى ألا نتمسك بوجوب أن تكون اللغة العربية هي اللغة التي يجب أن نوقع بها الاتفاقيات. هناك ظروف تساعد على استخدام اللغة العربية وهناك ظروف لا تساعدنا على استخدامها لاعتبارات اقتصادية ووقتية؛ لذلك أرى أن هذا المشروع فيه إجحاف بمصلحة المملكة، وشكرًا.

       النائب الأول للرئيـس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، من الواضح أننا نتحدث عن مواد وفي نهاية المطاف الوزير له الصلاحية في الاستثناء، لذلك ليس هناك مانع من استخدام لغة أجنبية أخرى في الاتفاقيات إذا وافق الوزير المختص على ذلك، الوزير ليس لديه الآن قانون ليوقف الأسماء التي كتبت على اليافطات مثل (دوبي) و(تكة) و(آلو) إلى آخر، لأنه يحتاج إلى قانون لكي يوقف هذه المهزلة، وكما ذكر الأخ الدكتور ناصر المبارك فإنني لا أعتقد أن الاستثمارات والعمل المالي والاقتصادي والبنوك ستقف عند هذا الحد لأنها ستكتب العقود باللغة العربية، بالعكس هذه الشركات والمؤسسات المالية نعلم أنها إلى يومنا هذا تراسل بلغات أخرى وهي اللغة الإنجليزية بالتحديد. بالنسبة إلى المكاتبات بين الوزارات فهل من المعقول أن تكتب مثلاً وزارة التربية والتعليم كتابًا موجهًا إلى وزارة الصحة بلغة أجنبية؟ وإذا احتاجت وزارة ما أن تكتب مثلاً أسماء الأمراض أو الأدوية فيمكنها أن تكتبها باللغة الإنجليزية فليس هناك مانع من ذلك، هذا القانون مرن جدًا ويسد فراغًا تشريعيًا هامًا لتطبيق الدستور، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيـس:
      شكرًا، هناك نقطتان يمكن توضيحهما من قبل الأخ مقرر اللجنة، الأولى: أين الاستثناء للوزير؟ والنقطة الثانية هي أن المادة توجب أن تحرر العقود باللغة العربية وليس الأمر جوازيًا. هذا حتى نكون واضحين في هذه الأمور. تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، لاحظت أكثر من مرة أن بعض الإخوة الأعضاء ضربوا أمثلة بالأسماء التجارية، أنا أحب فقط أن أذكرهم بأنه كان هناك مقترح بقانون قد مرر وأحيل من الحكومة إلى الإخوة النواب بعد وضعه في صورة مشروع قانون، وأنا أحب أن أطمئنهم بأن كل ما ذكر موجود في هذا القانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيـس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أسأل بالنسبة إلى كلام الأخ أحمد بهزاد عن المكاتبات أو الاتفاقيات بين الحكومة والجهات الأخرى، القانون يتكلم عن المكاتبات الداخلية في الدولة فما هي علاقة الاتفاقيات بذلك؟ وشكرًا.


      النائب الأول للرئيــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالفعل ذكر الأخ مقرر اللجنة أن الوزير المختص يستطيع أن يستثني، هذا قانون فكيف يستطيع وزير أن يستثني؟! وأين الاستثناء للوزير؟ إذا كان في أي قانون استثناء فمعنى ذلك أنه لن يصبح قانونًا، هذه هي القاعدة في القانون، والشيء الأساسي هو الوجوبية كما تفضل الأخ جمال فخرو، ومعنى ذلك أنك إذا لم تفعل ذلك الشيء تنال العقوبة، وهذا هو الموجود في القانون وهذا ما نقوله. بالنسبة إلى استخدام كلمة (استيراد) صحيح هي لغة عربية ولكن هل طلبوا مني أن أكتب باللغة الإنجليزية؟ لا لم يطلبوا مني ذلك في الدول الأجنبية عندما أسافر إليها. كلمة (جلوبل) صارت اسمًا موجودًا فالاسم التجاري يؤخذ كاملاً، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، تعليقًا على كلام الأخ الدكتور ناصر المبارك بخصوص أن القانون سيمنع فقط المراسلات الحكومية بين الوزارات، سؤالي للأخ الدكتور ناصر المبارك: في المستشفى عندما تطلب تقريرًا أو وزارة من الوزارات تطلب تقريرًا من طبيب معين عن حالة شخص يشغل هذه الوظيفة هل يكتب التقرير باللغة العربية؟ وإذا كتب الأدوية هل تترجم أسماؤها إلى اللغة العربية أو تكتب باللغة الإنجليزية كما هو مكتوب على العلبة؟ هناك حالات تستلزم استخدام اللغة الأجنبية لذلك فإن وجوب العقوبات في القانون فيه نوع من هضم الحقوق، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيـس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة الأولى كما جاءت بها اللجنة -وليست كما جاءت في مشروع القانون الأصلي وليست كما جاء بها النواب- تقتصر فقط على المكاتبات بين الجهات الحكومية بالمملكة والهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية التي تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة، القانون لم يتحدث عن تقارير طبية أو وصفات طبية بل يتحدث عن المكاتبات بين المؤسسات الحكومية واللافتات، هذان الأمران فقط، المراسلات بين الجهات الحكومية واللافتات فلا نخلط الأمور، إذا تكلمنا عن الأسماء التجارية الكبيرة التي أخذت لها اسمًا تجاريًا فهذا موضوع آخر، نحن لم نتطرق إليه، تطرقنا فقط إلى اللافتات التي تعلق على واجهات المؤسسات العامة والخاصة داخل المملكة، إذا كان اسمًا تجاريًا فنحن لم نتطرق إليه. بالنسبة إلى العقوبات دعونا أولاً نوافق على القانون وبعدها نناقش باب العقوبات لنرى هل باب العقوبات يحتاج إلى تعديل لنعدله؟ أما أن نناقشه منذ البداية ثم نرفض القانون لأن فيه عقوبات فهذا غير مقبول، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيـس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي للزملاء مؤيدي هذا القانون هو، هل وزارة الأشغال هي وزارة حكومية؟ هيئة الكهرباء والماء هل هي هيئة حكومية؟ وزارة الصحة هل هي وزارة حكومية؟ كثير من مهندسي هذه الهيئات أجانب فهل نوفر لهم مترجمين؟ وأنا إنسان فني ومهندس، ومع العلم فإن جانبًا كبيرًا من ميزانية للدولة هو لوزارة الإسكان ووزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء. في وزارة الإسكان أحد مهندسيها وهو مسؤول عن مشروع حكومي يحتاج إلى توفير الكهرباء والماء والطرق، وإذا أراد أن يكتب لزملائه في هيئة الكهرباء والماء أو يكتب لزملائه في وزارة الأشغال والطرق فبأي لغة يخاطبهم؟ يجب أن نكون واقعيين في ذلك، إذا قلنا إن موظفي الحكومة يجب أن يكونوا من الناطقين باللغة العربية ويجب ألا نوظف أجانب أبدًا فهذا أمر آخر، لكن إذا كان النظام يسمح فلا نستطيع أن نمنع هؤلاء الأشخاص من أداء عملهم اليومي، هذه الأمور يومية وهناك مراسلات بالمئات من وزارة الأشغال ووزارة الإسكان وهيئة الكهرباء والماء ووزارات أخرى، هذه بعض الأمثلة، هؤلاء فنيون ولا يوجد لدينا مهندسون بحرينيون بما فيه الكفاية، هل يخاطبون باللغة العربية؟ هذا عدا التقارير الطبية والمكاتبات الطبية وكذلك قضية هل يعتبر المرفق من ضمن المكاتبة أم من غير المكاتبة؟ فأنا من مؤيدي رفض هذا المشروع من حيث المبدأ، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة أنا أضم صوتي إلى الأخ المهندس عبدالرحمن جواهري، وحيث إنني شخصيًّا من الرافضين للمشروع فإنني أضيف إلى ما قاله الأخ عبدالرحمن جواهري الطيران المدني، فلغة الطيران لغة مختلفة فكيف يترجمونها؟ هذا أولاً. ثانيًا: الوقت متأخر الآن، وأخاف أن نصوّت وأن نقر المشروع ثم يعطي صورة غير مناسبة للبلد، فأقترح إما أن نؤجل التصويت لأن الوقت متأخر، وإما أن نجد مخرجًا حتى يعود التقرير إلى اللجنة، أو كما يرى الإخوان، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، لدي الآن اقتراحان بالإضافة إلى توصية اللجنة والنص الأصلي، هناك اقتراح برفض المشروع من حيث المبدأ مقدم من الأخت دلال الزايد، وهناك اقتراح بإرجاعه إلى اللجنة من قبل الأخ عبدالرحمن جمشير. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن كلجنة لابد أن نأخذ برأي المجلس إذا رأى المجلس إعادة المشروع إلى اللجنة، ففي هذه الحالة لا تستطيع اللجنة أن ترفض ذلك لأن الرأي أولاً وأخيرًا للمجلس. ولكن نحن كلجنة عندما وضعنا تقريرنا كنا مقتنعين بما جاء فيه، فإذا أرجعتموه إلى اللجنة فماذا سنفعل به؟ هل سنرفضه مثلاً؟ إذا كان الوضع كذلك فليرفضه المجلس إذن. ونحن لن نغير فيه شيئًا لأننا غيرنا فيه بما فيه الكفاية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، رأيك واضح دكتورة بهية، وهناك مقترحان من الزملاء الأعضاء. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، المجلس حاليًا يناقش مشروع القانون من حيث المبدأ، وينبغي أن تنتهي هذه المناقشة بالتصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ، فإذا لم يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ يعد ذلك رفضًا للمشروع، وينتهي الموضوع. أما قضية أن تقدم اقتراحات بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ فهذا غير وارد، فبحسب اللائحة بعد الانتهاء من مناقشة المشروع من حيث المبدأ يتم التصويت عليه من حيث المبدأ فإما أن يوافق عليه وإما أن يرفض، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا على التوضيح. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      والآن سنصوت على المشروع من حيث المبدأ، فإذا وافق المجلس عليه من حيث المبدأ سنستمر في مناقشة المواد، وإذا رفضه ينتهي الأمر عند هذا الحد. هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

       (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن حماية أسرار الدولة، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: سميرة إبراهيم رجب، عبدالرحمن محمد جمشير، سعود عبدالعزيز كانو، أحمد إبراهيم بهزاد، الدكتورة عائشة سالم مبارك. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن في اللجنة درسنا هذا الموضوع ونطلب من المجلس الموقر الموافقة على تأجيل مناقشة هذا البند لرغبتنا في استرداد التقرير، لأن هناك أفكارًا جديدة نرغب في مناقشتها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك إجراءات خاطئة تمت في رفع تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، فهناك إجراء شكلي خاطئ في طريقة رفع التقرير. تقرير اللجنة خالٍ من رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وهذا من الناحية الشكلية خطأ. من المفترض أن يصاحب رفع التقرير إلى المجلس رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن دستورية وقانونية المقترح. فعندما يحال المشروع إلى اللجنة أيضًا يحال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.


      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه النقطة نحن قمنا بدراستها في اللجنة، والرأي القانوني الذي عندنا أنه مادام هذا المشروع هو اقتراح بقانون فإنه لا يحتاج إلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وهذا كان رأي المستشار القانوني للمجلس. وطبعًا أنا أعرف أن هناك اختلافًا في وجهات النظر، فنحن إذا كان يلزمنا كلجنة أن نطلب رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية فسوف نطلبه ولكننا أخذنا الرأي القانوني القائل إننا لا نحتاج إلى ذلك إذا كان هذا اقتراحًا بقانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، أعتقد أن هذا الموضوع يمكن أن يناقش على مستوى مكتب المجلس، فموضوع الخلاف الذي طُرح الآن حول هل الاقتراح بقانون في رأي اللجنة يحتاج إلى أن يحال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أم لا؟ أنا أقترح أن يدرس هذا الأمر في مكتب المجلس ويتخذ فيه القرار السليم، ثم نعود إليكم في هذا المجلس لإبلاغكم بالقرار، لكن فيما يتعلق الآن بالتقرير المعروض أمامنا هناك اقتراح من رئيس اللجنة باسترداد التقرير لمزيد من الدراسة، وبالتالي ليس هناك مجال لمناقشة التقرير طالما أن هناك طلبًا من رئيس اللجنة باسترجاعه، فهل يوافق المجلس...

      العضو دلال جاسم الزايد :
       معالي الرئيس، أريد أن أوضح وجهة نظري قبل أن يصوت المجلس على إرجاع المشروع.

      النائب الأول للرئيس:
       وجهة نظركِ في ماذا؟

      العضو دلال جاسم الزايد:
       بالنسبة إلى المادة المتعلقة بإحالة الاقتراح إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

      النائب الأول للرئيس:
       يا أخت دلال أنا اقترحت...

      العضو دلال جاسم الزايد:
       معذرة سيدي الرئيس أنتَ اقترحت، لكن هذه نقطة نظام متعلقة بعدم اتباع اللائحة الداخلية، وهذا سوف يترتب عليه بطلان في الإجراءات. دعونا نسمع. أنا لا أتصور أنه في هذا الفصل أو في الفصل السابق تم إرسال مقترح بقانون مباشرة إلى اللجنة المختصة، وجهة النظر هذه تمت مناقشتها في مكتب المجلس، وأنا ذهبت إلى مكتب المجلس وشرحت لهم وجهة النظر هذه. المادة 29 من اللائحة الداخلية أوجبت أن "تخطر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بجميع مشروعات القوانين التي تقدم من الحكومة أو الاقتراحات بقوانين التي تقدم من الأعضاء، وعليها أن تبلغ اللجنة المختصة بملاحظاتها في الموعد الذي يحدده رئيس المجلس" نحن لسنا أمام نقطة خلافية، نحن أمام نص واجب التطبيق. فحتى لا يضيع وقت اللجنة ويرفعون تقريرًا يكون معيبًا من الناحية الشكلية من المفترض أن يحال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بموجب النص الواضح الصريح، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، نحن الآن أمام اقتراح من رئيس اللجنة باسترداد التقرير، فهل يوافق المجلس على إرجاع التقرير إلى اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رباب عبدالنبي العريض، دلال جاسم الزايد، خالد حسين المسقطي. وأطلب من الأخت دلال جاسم الزايد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

       (انظر الملحق 5 / صفحة 158)

      النائب الأول للرئيس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، تقرير اللجنة بشأن هذا المقترح المقدم أمامكم: ينصب هذا المقترح فيما يتعلق بقانون الإيجار كقانون متكامل، أضيفت إليه مواد من أهدافها وضع أحكام تنظيم المسألة فيما يتعلق بالامتداد القانوني، وأحكام تنظيمية بشأن إخلاء العين المؤجرة، والنص على طريقة عرض الأجرة بما يبعدنا عن الإشكاليات الموجودة حاليًا في المحاكم فيما يتعلق بعرض الأجرة. كذلك يوجد باب متكامل فيما يتعلق بالعقوبات وفيما يتصل بأحكام تنفيذ هذا المقترح. وعلى ضوء ذلك تم تبادل الآراء مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية التي أبدت موافقتها على وجود مثل هذا المقترح والحاجة إليه لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وعليه انتهت اللجنة إلى الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا فقط أحب أن أشكر مقدمي الاقتراح، فهو صراحة اقتراح وجيه جدًا، وسوف يحل إشكالية موجودة فعلاً، خاصة في منطقتي المنامة والمحرق، لأن القضايا بالنسبة إلى هذا الموضوع في تزايد مستمر، والمراقب لهذه القضايا والزائر لأروقة المحاكم يمكن أن يلاحظ أن هناك ازديادًا كبيرًا في هذه القضايا. أنا أؤيد هذا الاقتراح، وأتمنى من أعضاء المجلس تمرير هذا الاقتراح بالموافقة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، صراحة المقترح جيد، وأنا أشكر مقدميه، فهذا المقترح سوف يحل إشكالية كبيرة في سوق الإيجار. ولكن النقطة التي لدي عليها اعتراض -والتي لا أستطيع إثارتها الآن- هي أنهم حددوا المدة بخمس سنوات، وهذه أتصور أنها يجب أن تترك للاتفاق بين المؤجر والمستأجر، وسوف نناقش ذلك فيما بعد، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، نحب أن نبيّن للمجلس أن هناك مشروعًا قدّم كاقتراح من مجلس النواب وصاغته الحكومة، وهو الآن موجود في مجلس النواب ويتعلق بالقضية نفسها، والقرار لكم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على جواز نظر الاقتراح بقانون المذكور؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر جواز نظر الاقتراح بقانون المذكور ويرفع إلى الحكومة لتضعه في صيغة مشروع قانون.

    •  

      وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في "اجتماع اللجنة الفرعية لحماية البيئة"، والذي نظم من قبل الجمعية البرلمانية الآسيوية، المنعقد في سيؤول – كوريا الجنوبية، خلال الفترة من 30 يونيو إلى 2 يوليو 2009م. هل هناك ملاحظات على هذا التقرير؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بخصوص المشاركة في أعمال الدورة الحادية والعشرين بعد المائة والاجتماعات ذات الصلة، المنعقدة في جنيف – سويسرا، خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر 2009م. هل هناك ملاحظات على هذا التقرير؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 3:00 مساءً)

       


        عبدالجليل إبراهيم آل طريف             علي بن صالح الصالح
        الأمين العام لمجلس الشورى            رئيس مجلس الشورى

       

       


      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980م بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون برفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتحديد ميعاد لإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين وتطبيق أحكامها، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع القانون بشأن وجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات في المملكة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رباب عبدالنبي العريض، دلال جاسم الزايد، خالد حسين المسقطي.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :14/15/16/20/26/31/32/33/34/35/36/37/38/49/55/56/59/60/61/62/65/66
    02
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :75/76/77/85/88/91/92/93/94/95/96/97/98/99
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :58/70/98
    04
    وزير الإسكان
    الصفحة :17
    05
    وزير الصحة
    الصفحة :22/29/32
    06
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :17/20/39/63/88/97
    07
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :20/26/63/65/66/74/75
    08
    راشد السبت
    الصفحة :26/32/55/56/63
    09
    أحمد البحر
    الصفحة :33/34/35/36/44/62/71
    10
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :37/41/43/46/48/59/60/61/64
    11
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :38/46/64/69/79
    12
    منيرة بن هندي
    الصفحة :39/64
    13
    فيصل فولاذ
    الصفحة :40/44
    14
    رباب العريض
    الصفحة :41/63/71/82
    15
    جمال فخرو
    الصفحة :42/50/62
    16
    خالد المسقطي
    الصفحة :45/52/63
    17
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :47/64
    18
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :51/64/77/84/89/93/94/97
    19
    محمد حسن باقر
    الصفحة :53/64
    20
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :53/62/73/81/85/90/92
    21
    وداد الفاضل
    الصفحة :54/65
    22
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :54/63/68/76/80/87
    23
    سميرة رجب
    الصفحة :57
    24
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :62
    25
    أحمد بهزاد
    الصفحة :62/83/87/89
    26
    جميل المتروك
    الصفحة :62
    27
    جهاد بوكمال
    الصفحة :63
    28
    حمد النعيمي
    الصفحة :63/91
    29
    خالد المؤيد
    الصفحة :63
    30
    دلال الزايد
    الصفحة :63/72/78/86/93/94/95/96
    31
    صادق الشهابي
    الصفحة :63
    32
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :64/90
    33
    الدكتور عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :64
    34
    عبدالغفار عبدالحسين
    الصفحة :64
    35
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :64
    36
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :64/84/85/88
    37
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :14/15/16/62
    38
    رئيس ديوان الخدمة المدنية
    الصفحة :56
    39
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :92

    فهرس المواضيع

  • 01
    04
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية;
    التصنيف النوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية;
    06
    الصفحة :16
    التصنيف الموضوعي :مجال الإصلاح السياسي;مجال شؤون الطاقة;مجال الخدمات الأمنية;
    التصنيف النوعي :مجال الإصلاح السياسي;مجال شؤون الطاقة;مجال الخدمات الأمنية;
    07
    الصفحة :16
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية;مجال شؤون الطاقة;مجال الخدمات الأمنية;
    التصنيف النوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية;مجال شؤون الطاقة;مجال الخدمات الأمنية;
    09
    الصفحة :16
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    12
    الصفحة :33
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    13
    الصفحة :101
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    14
    الصفحة :34
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    15
    الصفحة :36
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    16
    الصفحة :36
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    17
    الصفحة :110
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    18
    الصفحة :59
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    19
    الصفحة :61
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    20
    الصفحة :65
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    22
    الصفحة :130
    التصنيف الموضوعي :مجال الإصلاح الإداري;
    التصنيف النوعي :مجال الإصلاح الإداري;
    23
    الصفحة :75
    التصنيف الموضوعي :مجال الإصلاح الإداري;
    التصنيف النوعي :مجال الإصلاح الإداري;
    24
    الصفحة :76
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    25
    الصفحة :138
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    26
    الصفحة :93
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    28
    الصفحة :95
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأمنية;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات الأمنية;
    30
    الصفحة :158
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    31
    الصفحة :98
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات الإسكانية;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الرابعة عشرة
    الاثنين 18/1/2010م
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثاني