الجلسة العاشرة - الرابع عشر من شهر ديسمبر 2009
  • الجلسة العاشرة - الرابع عشر من شهر ديسمبر 2009
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة العاشرة
    الإثنين 14/12/2009م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 03
    الرسائل الواردة .
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي OPRC لعام 1990م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2009م .
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة ، المرافق للمـرسوم المـلكي رقم (65) لسنة 2009م .
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2009م .
  • ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (19) لسنة 2009م .
  • تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة.
  • التقرير التكميلي الثالث للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون لسنة 2008م بشأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة.
  • ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م.( للاطلاع على قرار مجلس النواب ومرفقاته الرجاء الرجوع إلى القرص المدمج CD​ ).
  • ​​تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر الرابع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، المنعقد في مدينة الرباط بالمملكة المغربية ، خلال الفترة من 12 إلى 13 نوفمبر 2009م. مرفقات
  • 13
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة العاشرة
دور الانعقاد العادي الرابع
(الفصل التشريعي الثاني)​

  • الرقم: 10
    التاريخ: 27 ذي الحجة 1430هـ 
              14 ديسمبر 2009م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين السابع والعشرين من شهر ذي الحجة 1430هـ الموافق الرابع عشر من شهر ديسمبر 2009م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:
      • من وزارة الدولة لشؤون الدفاع:
      - السيد عمر نفيل السوسي المستشار القانونـي.
      • من قوة دفاع البحرين:
      1. العقيد منصور أحمد المنصور المستشار القانونـي.
      2. النقيب راشد عبدالله الزعبي من شؤون الضباط والأفراد.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1. السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2. السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      - النقيب حسين سلمان مطر من إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة التربية والتعليم:
      1. الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج.
      2. السيد عبدالجواد محمد عبدالجواد المستشار القانونـي.
      3. السيد ناصر سعد شعبان المستشار القانونـي.

      • من وزارة العمل:
      1.  السيد جميل محمد علي حميدان وكيل الوزارة.
      2. الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانونـي.
      3. السيد جمال عبدالوهاب قارونـي من مكتب وزير العمل.

      • من الهيئة الوطنية للنفط والغاز:
      1. السيد محمود عبدالله العلوي مدير عام الشؤون المالية وتقنية المعلومات بشركة بابكو.
      2. السيد فيحان محمد الفيحانـي مدير الصناعات البتروكيماوية.
      3. الدكتور محمود سلامة مستشار سعادة وزير شؤون النفط والغاز.
      • من ديوان الخدمة المدنية:
      1. السيد إبراهيم عبدالله كمال مدير شؤون اللوائح والإعلام.
      2. السيد خالد عمر الرميحي رئيس قسم شؤون اللوائح والمجالس.

      • من المؤسسة العامة للشباب والرياضة:
      - الشيخ صباح بن حمد بن عبدالله آل خليفة المستشار القانونـي بمكتب الرئيس.

      • من صندوق العمل (تمكين):
      1. السيد عبدالإله إبراهيم القاسمي الرئيس التنفيذي.
      2. السيد زهير حسن مكي سلمان المستشار القانونـي.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: فيصل فولاذ للسفر خارج المملكة بتكليف من جهة أخرى، ومحمد حسن باقر للسفر خارج المملكة، وعبدالرحمن عبدالسلام لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى ابن أخته، وخالد آل شريف لوعكة صحية طارئة، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 60 السطر 10 أرجو حذف عبارة "ولأنني أتابع المشروع"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منيرة بن هندي.

      العضو منيرة بن هندي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 16 السطر 3 أرجو تغيير عبارة "اعتدادنا بالتواصل" إلى "امتدادًا للتواصل"، وفي الصفحة 25 السطر 26 أرجو حذف حرف "وفي" من عبارة "وفي ذوي العجز ..." لتكون "وذوي العجز ..."، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 28 السطر 29 أرجو تغيير عبارة "تم تعديلها" إلى "تم تغييرها"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. هناك بيان بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والعيد الوطني المجيد. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والعيد الوطني المجيد. بمناسبة احتفالات البلاد بمرور عشر سنوات على تولي حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم في البلاد والعيد الوطني المجيد الثامن والثلاثين، يتشرف مجلس الشورى بأن يرفع أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، وإلى شعب البحرين الكريم، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلاد وشعبها الوفي بمزيد من العزة والمنعة والتقدم والازدهار. وإننا إذ نهنئ القيادة الحكيمة وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك المفدى وشعب البحرين الكريم بهذه المناسبة المجيدة، لنؤكد أن هذه المناسبة التي أضاءت سماء مملكة البحرين لعشر سنوات، وزخرت بالإنجازات الكبيرة تعد محطة سنوية لتعزيز الولاء للوطن، وتمتين أواصر الوحدة الوطنية، كما أنها تشكل مناسبة لاستذكار المنجزات الوطنية التي حققتها مملكة البحرين في مختلف الميادين، معربين عن بالغ اعتزازنا وتقديرنا لما يشهده وطننا الغالي من نهضة تنموية شاملة طالت مختلف مناحي الحياة، والتي جاءت بفضل المشروع الوطني الذي دشّنه جلالة الملك المفدى، واستطاع بفضل الله، وبمباركة أبناء الشعب الكريم، ترجمته إلى رؤية مستنيرة لكتابة صفحة جديدة في تاريخنا المعاصر، حملت آمال وطموحات شعب البحرين الكريم. إن مجلس الشورى ليثمن عاليًا الإنجازات الكبيرة التي تحققت في عهد جلالة الملك المفدى التي رسمت صورة مشرِّفة لمملكة البحرين على خريطة العالم، منتهزين هذه المناسبة لتجديد العهد والولاء للمليك المفدى، معاهدين جلالته على المضي قدمًا على طريق التقدم والرقي، وبذل أقصى الجهود لدعم المسيرة المباركة من خلال العمل كسلطة تشريعية، وبالتعاون البنّاء مع مجلس النواب والحكومة الموقرَين، تحقيقًا لرؤية صاحب الجلالة -حفظه الله- بضرورة التكامل والتنسيق بين السلطات لتحقيق ما فيه الخير والصلاح للوطن والمواطن، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وهناك بيان بمناسبة مشاركة صاحب الجلالة الملك المفدى إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في قمة الكويت. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان بمناسبة مشاركة صاحب الجلالة الملك المفدى إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في قمة الكويت. بمناسبة مشاركة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تبدأ أعمالها اليوم الاثنين الرابع عشر من ديسمبر 2009م في رحاب دولة الكويت الشقيقة، وتستمر حتى يوم غد، يسر مجلس الشورى أن يعرب عن صادق أمنياته بأن يوفق الله سبحانه وتعالى قادة دول المجلس في هذه القمة للخروج بقرارات تفضي إلى دعم العمل المشترك، وتسهم في تحقيق هذه الدول مزيدًا من الخطوات الهادفة إلى الوحدة والتكامل والترابط، منوهًا بالتوجهات الحكيمة لجلالة الملك المفدى وإخوانه قادة دول المجلس لدعم المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتكون مشاركًا فاعلاً في رسم السياسات التي تدعم مسيرة مجلس التعاون، وتسهم في تحمل أعباء المرحلة الحالية والمستقبلية، داعين لهذه القمة بالنجاح والتوفيق، تحقيقًا لآمال وطموحات شعوب دول المجلس، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وهناك بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد. يسرنا في مجلس الشورى أن نتقدم بالتهنئة الخالصة إلى شعب مملكة البحرين وإلى شعوب العالم كافة بمناسبة الذكرى الحادية والستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هذه المناسبة التي تحتفل فيها الشعوب والدول بما حققته على صعيد إرساء مبادئ دولية عامة تشكل حجر الأساس لاحترام القيم الإنسانية لبني البشر كافة بغض النظر عن أي تمييز بينهم على أي أساس كالأصل أو العرق أو اللون أو الدين، وهذا ما تعتبره مملكتنا العزيزة مرجعية هامة لحماية الحقوق من كل أشكال الانتهاكات والعنف. وتأتي هذه الذكرى متزامنة مع الخطوات الإصلاحية ومسيرة الديمقراطية التي قطعتها مملكة البحرين، والتي تتعزز وتزداد قوة ورسوخًا، بفضل الإنجازات الكبيرة التي يتوالى تحقيقها في مملكتنا العزيزة وذلك بفضل الجهود الكبيرة والمستمرة لقيادتنا الحكيمة، وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، حيث تجيء في إطار تعزيز مبادئ حقوق الإنسان التي نص عليها الدستور وميثاق العمل الوطني. كما أن إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في مملكة البحرين تمارس عملها بحرية وحيادية، وتسعى إلى تعزيز وتنمية حقوق الإنسان؛ يعد نقلة نوعية تضاف إلى رصيد مملكة البحرين في مجال حماية حقوق الإنسان، وتأصيلاًَ للالتزام بتطبيق المعايير الدولية والأُممية في كل إجراء من شأنه حماية وتعزيز حقوق الإنسان على أرض المملكة بما شكل، باعتراف الجميع، نموذجًا يحتذى به لما تضمنه من رصد أمين لواقع حقوق الإنسان في البحرين، وبما احتوى عليه من تعهدات تعكس إيمان المملكة بأن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان عملية مستمرة ولا تتوقف عند حد. وفي ذات السياق، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي صادف التاسع من شهر ديسمبر 2009م، يود مجلس الشورى أن يؤكد دعم كل الجهود الرامية إلى إزالة كل العوائق والعقبات التي تعرقل عملية التنمية، مشيرًا إلى أنه سوف يتخذ جميع الإجراءات التشريعية للإسراع في إقرار مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، منوهين في هذا الصدد باهتمام مملكة البحرين وسعيها الحثيث نحو تعزيز الاستقرار الإداري والمالي، بعيدًا عن كل أنواع الفساد من خلال أجهزتها الرقابية، مؤكدين ضرورة العمل البرلماني ضد الفساد من أجل تأمين مستقبل مزدهر للوطن وحياة أفضل للمواطنين الكرام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، كما لا يفوتني أن أتقدم مرة أخرى بجزيل الشكر إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى على رعايتها لمؤتمر البرلمانيات الخليجيات، وعلى مشاركتها في افتتاح هذا المؤتمر ومشاركتها في جلسة العمل الأولى واستضافتها وتكريمها للمشاركات، ولا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى اللجنة التحضيرية المكونة من الأخوات عضوات مجلس الشورى برئاسة الأخت دلال الزايد وكذلك الإخوان والأخوات المشاركين والمشاركات من مجلس النواب في اللجنة التحضيرية، كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى اللجنة التنظيمية وعلى رأسها الأخت العزيزة الدكتورة فوزية يوسف الجيب مدير إدارة العلاقات البرلمانية والإعلام بالمجلس على الجهود التي بذلت في سبيل تنظيم هذا المؤتمر الذي تميز بنجاح منقطع النظير وكان موضع إعجاب كل المشاركين والذي انعكس على النتائج الطيبة التي توصل إليها، والشكر موصول إلى جمعية حوار التي شاركتنا بهذه المناسبة في غرس النخلة وإلى جميع الإعلاميين في الصحافة المحلية والإذاعة والتلفزيون على جهودهم الكبيرة في نقل وقائع هذا المؤتمر ساعة بساعة، وليعذرني من فاتني شكره، ولكن المؤتمر بشكل عام كان مؤتمرًا ناجحًا بكل المقاييس، والشكر للجميع وللإخوان أعضاء المجلسين على استضافة هذا اللقاء الرابع بالبحرين. تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، نكرر معالي الرئيس شكر من شكرت وعلى رأسهم صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، وكما شكرتنا معالي الرئيس نشكرك على متابعتك لأعمال هذا المؤتمر ودعمك ومساندتك لنا طيلة فترة عملنا في اللجنة التنظيمية والتحضيرية، كما أشكر الأخ جمال فخرو على متابعته الدائمة لنا سواء داخل البلاد أو خارجها، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد  والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي oprc لعام 1990م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2009م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

       ( أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2009م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

       ( أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2009م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

       ( أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي المرافق للمرسوم الملكي رقم (19) لعام 2009م. وأطلب من الأخ راشد السبت مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا معالي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن نثبت التقرير في المضبطة لدي ملاحظة حول التقرير، احتوى التقرير على مرئيات وزارة المالية بشأن الاتفاقية الاقتصادية والتجارية، وهذه المرئيات ليست لها علاقة بمضمون التقرير، فأطلب استبعادها من التقرير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 64)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ راشد السبت مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا معالي الرئيس، في عام 1970م تم إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي بقرار من مؤتمر القمة الإسلامي الأول الذي عقد في الرباط في عام 1969م، وانضمت البحرين إلى هذه المنظمة في يونيو عام 1972م من خلال المؤتمر الإسلامي الثالث. اليوم أمامنا مشروع قانون بالتصديق على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الميثاق يتألف من 39 مادة موزعة على 18 فصلاً. الفصل الأول يحتوي على أهداف ومبادئ منظمة المؤتمر الإسلامي، والفصل الثاني يحتوي على أحكام العضوية، ومن الفصل الثالث إلى الفصل الثالث عشر بينت هذه الفصول أجهزة المنظمة وتشكيلها وآلية عملها، الفصلان الرابع عشر والخامس العاشر بيّنا دور المنظمة في التعاون مع المنظمات الإسلامية في التسوية السلمية والنزاعات، الفصلان السادس عشر والسابع عشر بيّنا الأحكام المتعلقة بالميزانية والأمور المالية والقواعد الإجرائية، الفصل الثامن عشر يتعلق بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بها المنظمة وموظفوها. معالي الرئيس، نظرًا لأهمية هذا المشروع فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بالتصديق على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

       ( لا توجد ملاحظات)

    •  

       الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

       ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواد المشروع مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
       الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

       ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
       المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
       المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       ( أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       ( أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، النقطة التي أثارتها الأخت رباب العريض تؤخذ بعين الاعتبار لأنه بالفعل مرئيات وزارة المالية بشأن الاتفاقية الاقتصادية والتجارية كأنها أقحمت في التقرير...

      الرئيـــــــــــــــس:
      سيؤخذ بعين الاعتبار ما ذكرته الأخت رباب العريض. هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن؟

      ( أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي علي مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة. وأطلب من الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

    •  

       (انظر الملحق 2/ صفحة 76)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، يناقش مجلسنا الموقر هذا المشروع بقانون للمرة الثانية، بعد أن تم تحويل المشروع من مجلس النواب للمرة الثانية من دون أي مبررات أو إضافات، ولا شك في أن لهذا المشروع هدفًا نبيلاً ولكنه صعب التنفيذ والتطبيق، وتنقصه الرؤيا الواضحة، كما تنقصه المعايير الدقيقة لاختيار الطلبة والضوابط الكفيلة بهذا الانتقاء، وعلى الرغم من أن الصندوق لا يتعدى كونه صندوقًا خيريًا فإنه يخلط بين ذلك وبين القروض الحسنة لبعض المؤسسات، إضافة إلى ذلك فإن هذا المشروع أيضًا يعتبر ازدواجًا لما هو مقدم من الجهات الحكومية وجهات أخرى. ولذلك -سيدي الرئيس- فإن اللجنة للأسباب العشرة التي ذكرت في التقرير توصي بالتمسك بقرار المجلس السابق بعدم الموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفهم رأي اللجنة في رفضها لهذا القانون ولكن هذا القانون ناقشناه سابقًا وكانت هناك أسباب لرفضه، ولم أكن مقتنعة بهذه الأسباب ولكنّ اللجنة أعادت الأسباب نفسها، وأود أن أسأل وزارة التربية والتعليم هل توافق على ما ذكرته اللجنة من أسباب؟ فعلى سبيل المثال في الصفحة 79 من جدول الأعمال البند (4) الفقرة الثانية ورد: "إن هذا القانون يتعارض مع مبدأ المساواة..." إلى أن تأتي العبارة "... أن الطالب الذي يحصل على قرض يستطيع اختيار الكلية التي تتفق مع ميوله الدراسية بينما لا يستطيع ذلك طالب البعثات"، ويفهم من ذلك أن وزارة التربية والتعليم ترغم الطلاب على بعثات هم لا يرغبون بها، وهذا غير صحيح. إذا كانت وزارة التربية والتعليم توافق على هذا السبب فأعتقد أنه لابد أن يكون هناك تصحيح لموضوع البعثات، هذا أولاً. ثانيًا: في البند 5 من رأي اللجنة الوارد في التقرير المرفق بجدول الأعمال ذكر التقرير "إن الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم توفر المنح والبعثات للمئات من الطلاب المتفوقين..." إلى آخر الفقرة التي يأتي فيها "... وفقًا لتخصصات معينة يحتاجها سوق العمل..." أي أن وزارة التربية والتعليم تبحث عن بعثات لسوق العمل وبالتالي من الممكن أن يكون هناك إقناع للطلاب بحاجة سوق العمل إلى هذه التخصصات ولكن ليس هناك إرغام، لذا أطلب سحب هذه الفقرة إلا إذا وافقت عليها وزارة التربية والتعليم. ثالثًا: في الصفحة 151 من جدول الأعمال ذكرت وزارة التربية والتعليم في خلاصة مرئياتها "...أن وزارة التربية والتعليم تقوم بصرف مبلغ 400 دينار سنويًا للطلبة المتفوقين أصحاب المعدلات من (90%) فأكثر الذين تقدموا إلى البعثات والمنح الدراسية ولم يحصلوا على ترشيح..."، فهل فعلاً هناك رصد في ميزانية وزارة التربية والتعليم لهؤلاء الطلاب الذين لم يحصلوا على بعثات؟ وهل يعلم هؤلاء الطلاب أن لهم مخصصات بقدر 400 دينار سنويًا؟ هذا سؤالي الثاني الذي أود من وزارة التربية والتعليم الإجابة عنه. سيدي الرئيس، هناك أيضًا بنك البحرين للتنمية الذي يعطي قروضًا للطلاب وربما تكون قروضًا ميسرة وكنت أتمنى من اللجنة أن تركز على هذا المبدأ، لأن المبدأ الرئيسي هو إعطاء قروض ميسرة للطلاب المبتعثين أو الذين يدرسون في الداخل والخارج، فكان المفروض أن ندعم هذا المشروع بتقوية جهة كانت تقدم هذه القروض ولكن لم يشر التقرير إلا في فقرة من سطرين إلى بنك البحرين للتنمية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا معالي الرئيس، أولا: أحب أن أؤكد أن اللجنة بحثت المشروع مع وزارة التربية والتعليم وبالتوافق معهم، هذه نقطة. النقطة الثانية: التوجه اليوم - ليس فقط في البحرين – أن الدولة إذا كانت ستقدم بعثات إلى الطلاب فمن الطبيعي أن توزع هذه البعثات وتعطى وفقًا لما يحتاج إليه سوق العمل، وإذا كانت وزارة التربية والتعليم قد اختارت تخصصات معينة تعتقد أن الدولة بحاجة إليها وخصصت لها بعثات فهذا ليس عيبًا وليس سوء تصرف من وزارة التربية والتعليم، بل بالعكس هذا هو الشيء الطبيعي الذي ينبغي أن يتم. وبالنسبة إلى بنك البحرين للتنمية فإنني أحب أن أوضح أننا تكلمنا عنه في تقريرنا السابق ولم نرد أن نستفيض فيه كونه واضحًا ومفهومًا، حيث إن بنك البحرين للتنمية يعطي مساعدات أو قروضًا ميسرة، فأعتقد أن الأمور واضحة وإذا كانت وزارة التربية والتعليم لديها تعليق على هذا الموضوع فلتتفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج.

      وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أحب أن أشكر اللجنة على ما أشارت إليه وتحديدًا الأخت الدكتورة بهية الجشي، فإننا فعلاً جلسنا مع اللجنة عدة جلسات وتناقشنا في هذا الموضوع. سيدي الرئيس، سأبدأ من آخر سؤال لأن الأخت الدكتورة بهية الجشي أشارت بالتفصيل إلى ما دار في جلساتنا وإلى ما تم الاتفاق عليه، وخطورة هذا الصندوق فيما لو أقر هذا الصندوق وأخذ بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطالب المتفوق والطالب المتدني المستوى الذي سيحصل على القرض، ويمكن أن يحصل على تخصص أفضل من التخصص الذي حصل عليه المبتعث من وزارة التربية والتعليم. سيدي الرئيس، أنتم تعلمون أن وزارة التربية والتعليم هي المسؤولة عن ابتعاث الطلبة كل عام دراسي، فالوزارة تخاطب المؤسسات الحكومية ثم تأتي الردود من المؤسسات الحكومية بتحديد احتياجات سوق العمل، وبالتالي يتم إعلان البعثات في الصحف اليومية ويتم تسجيل الطلبة للبعثات ثم تنشر نتائجها باسم الطالب ومعدله وكذلك التخصص الذي يريده، ولا يرغم الطالب على أخذ البعثة التي حددتها الوزارة. بالنسبة إلى الطلبة المتفوقين الذين يحصلون على معدل 90% فما فوق فتضمن وزارة التربية والتعليم لهم مبلغ الأربعمائة دينار سنويًا، ويتم إشعارهم بذلك، سواء في الجامعات الحكومية أو في الجامعات الخاصة بحسب ما يريد الطالب، أما الطالب الذي يحصل على معدل 95% فما فوق فالبعثة بالنسبة إليه مضمونة 100%، وبأمر من القيادة الرشيدة توجد بعثات أيضًا لذوي الاحتياجات الخاصة وأنتم رأيتم في عيد العلم عدد البعثات التي حددت لهم، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة اللجنة بالنسبة إلى الملاحظات التي تطرقت إليها الدكتورة فوزية الصالح؛ أعتقد أنها جزئيات من عشر نقاط رئيسية، أضف إلى ذلك أننا تطرقنا في البند 9 إلى أسباب رفض مشروع القانون ومنها أن بنك البحرين للتنمية كان ومازال يقدم منحًا بشروط ومعايير وضوابط أفضل بكثير من المعايير التي جاءت في مشروع القانون هذا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، أكرر مرة أخرى وأرجو أن يُفهم المعنى الذي أقصده، لدي عبارة تقول: "الطالب الذي يحصل على قرض يستطيع اختيار الكلية التي تتفق مع ميوله الدراسية بينما لا يستطيع ذلك طالب البعثات"، أعتقد أن ذلك غير صحيح، والأخ الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج ذكر أننا لا نجبر الطالب على البعثات. سؤالي الآن -وهو موجه إلى وزارة التربية والتعليم- هل تُعطى للطالب بعثة لدراسة الطب مثلاً وهو لا يرغب في دراسته؟ إن كانت وزارة التربية والتعليم تتفق مع هذا الكلام فلابد أن تكون هناك دراسة لنوعية البعثات. أنا لا أختلف مع ما قالته الأخت الدكتورة بهية الجشي فكثير من الدول تضع معايير للبعثات وتراعي سوق العمل والموازنة حتى اختيار الجامعات، فبعثات ديوان ولي العهد حتى الجامعات هو الذي يختارها وهذا من حق الدولة أو الجهة المبتعثة، ولكن هل أجبر الطالب على أن يختار تخصصًا هو لا يرغب فيه فقط حتى يحصل على بعثة؟! سؤالي هذا موجه إلى وزارة التربية والتعليم وهو: هل هناك بعثات أجبر فيها الطلاب على اختيار تخصصات ليست لهم ميول دراسية فيها؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أشكر أعضاء اللجنة الموقرين مرة أخرى على الجهود التي بذلوها، وأشكر وزارة التربية والتعليم وصندوق العمل ( تمكين) على كل ما يبذلونه لتعليم أبنائنا التلاميذ، ولكن -سيدي الرئيس- كم كنت أتمنى لو أن اللجنة أخذت بما ذهبنا إليه في مناقشتنا الأولى لهذا المشروع بقانون وما أبديناه من رأي في دعم هذا الصندوق. سيدي الرئيس، نحن -واللجنة- نركز اليوم على البعثات التي تمنحها وزارة التربية والتعليم للتلاميذ المتفوقين، ولكنني أرى أن التحدي الأكبر ليس في دعم الطلبة الحاصلين على معدلات عالية فهؤلاء الطلبة يحصلون على الرعاية والدعم من وزارة التربية والتعليم ولا يحتاجون إلى دعمنا –كمشرعين- ولكن ماذا عن الطلبة الناجحين الذين -ولظروف لا نعلمها- لم يحصلوا على معدلات عالية؟ هل سنترك هؤلاء الطلبة يتوقفون عن مواصلة التعليم ويكتفون بالشهادة الثانوية ويدخلون سوق العمل؟! إذا كنا نتكلم عن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وعن رؤية البحرين الاقتصادية 2030م فقد ذكرت في خطابي سابقًا أن رؤية البحرين الاقتصادية تتطلع إلى أن يكون معدل دخل المواطن البحريني من متوسط إلى عال، ويكون للمواطن البحريني الحق في اختيار الجامعات والتعليم المناسب له، فهذا المشروع بقانون يصب بالضبط في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030م. أكرر مرة أخرى، يجب ألا ننظر إلى الإشكاليات الموجودة في سوق العمل الحالي فقط، نحن نضع استراتيجية للثلاثين سنة القادمة، فمن الأفضل أن يكون السائق جامعيًا وأن تكون السكرتيرة جامعية وأن يكون الممرض أو الممرضة حاصلاً أو حاصلة على شهادة جامعية وغير ذلك، وأستغرب عندما نقول: لماذا يستطيع الطالب الذي يحصل على معدل 68% أن يختار جامعة أو تخصصًا أفضل من الطالب المبتعث؟ ولِم لا؟ فهذا من حقه وهذا الصندوق ليس صندوقًا للدعم فقط بل هو وسيلة لتوفير التعليم، والحكومة ممثلة في صندوق العمل (تمكين) سوف تلتزم فقط بالفوائد، والمبلغ الذي يقترضه الطالب سوف يسترجعه الصندوق فيما بعد، فكم كنت أتمنى -ونحن نعيش بهذه الأجواء الاحتفالية- أن نبعث برسالة إلى أبنائنا الطلبة ونبلغهم فيها أننا ندعمهم للحصول على حقهم في التعليم، وشكرًا. 

      الرئيــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا موافقة على قرار اللجنة تمامًا بخصوص مشروع القانون، هذا أولاً. ثانيًا: إن مداخلتي بعيدة تمامًا عن مداخلة الإخوة وسأتطرق إلى جانب مهم وهو أن كل هذه التقارير وكل رؤى الدولة تنصب على موضوع سوق العمل، وكأن البحرين ليست بحاجة إلى أي تخصصات أخرى غير ما يحتاج إليه سوق العمل، البحرين اليوم خالية تمامًا من العقول في مجال العلوم الإنسانية والبحثية وفي قضايا علمية كثيرة نحتاج فيها إلى متخصصين، كما أن كل الخطط والقوانين تركز على الدراسات والعلوم التي تفيد سوق العمل، وكأن البحرين معمل أو ورشة عمل حرفية فقط وخالية تمامًا من كل مجالات العلوم الأخرى التي تحتاج إلى التركيز اليوم. والموجودون اليوم في هذه التخصصات هم جيل قديم لربما يحالون إلى التقاعد عندما نصل إلى سنة 2030م، أعتقد أننا بحاجة إلى توجيه الرؤى والنظر إلى ما نحتاج إليه من هذه التخصصات العلمية الإنسانية والبحثية والعلوم الأخرى. باختصار مداخلتي تتركز في نقطة واحدة هي أن هذا التركيز الشديد والمنحصر في إطار سوق العمل سيكون له تأثير سلبي على البحرين، وشكرًا. 

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما أشارت إليه الأخت الدكتورة فوزية الصالح من أن الطالب المتفوق لا يستطيع اختيار تخصصه ليس لأنه يُكره على تخصص ولكن لأن البعثات محدودة ويكون الطلب كثيرًا على تخصص معين كالطب مثلاً فلا يكون هناك مجال لمن يأتي بعد هؤلاء المتفوقين بنسب مئوية أقل أن يختاروا الطب أيضًا وبالتالي يكون في استطاعة الطالب الذي يأخذ القرض أن يختار هذا التخصص مع أنه لم يدخل في هذا التنافس ولم يكن معدله مساويًا للطالب الذي خسر هذا التخصص، لكن نقول: إن في استطاعة الطالب المتفوق الذي لم يحصل على المعدل اللازم ليتنافس على البعثة التي يريدها أن يدخل أيضًا هو الآخر في الاقتراض إذا كان مصرًا على اختيار تخصصه لأن الدولة باختصار استطاعت أن توفر هذا العدد من البعثات في هذا التخصص ومن لا يريد أن يأخذ البعثة المتاحة يستطيع أن يدخل مرة أخرى فيكون حاله كحال من لم يتفوق، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على ما تفضلت به الأخت الدكتورة فوزية الصالح بالنسبة إلى توزيع البعثات فالمقصود به هنا هو أن هذه البعثات توزع بحسب النسب المئوية التي يحصل عليها الطالب، لذلك يكون هناك طلب على بعض التخصصات كالطب أو إدارة الأعمال أو الهندسة وغير ذلك، وبالتالي الطالب لا يحصل على ما يرغب فيه من تخصص إذا كانت نسبته المئوية لا تحقق ذلك الشرط، هذا أولاً. ثانيًا: بالنسبة إلى بنك البحرين للتنمية فهناك تفاصيل في الصفحات من 124 إلى 127 من جدول الأعمال، وهذه التفاصيل تجيب عما تطرقت إليه الدكتورة فوزية الصالح من تساؤلات. أما بالنسبة إلى ما ذكره الأخ عبدالرحمن جواهري، فهناك أمر مهم جدًا وهو أن الدعم الذي سيوفره هذا الصندوق لا يفرق بين من يحصل على نسبة 50% ومن يحصل على نسبة 90%، لهذا -سيدي الرئيس- لا يمكن أن يكون هذا المعيار صحيحًا للحصول على البعثات أو لمنح قروض حسنة أو غير ذلك، ويجب ألا ننسى -ونكرر- أن هناك بعثات ومنحًا من وزارة التربية والتعليم كما أن بنك البحرين للتنمية يمنح القروض، والأهم من ذلك أيضًا هو أننا إذا وافقنا على هذه المشاريع فإننا لن نترك مجالاً للجمعيات والصناديق الخيرية لتأخذ دورها في المجتمع، وإذا غطينا هذا الجانب فسوف نسحب البساط من تحت الجمعيات والصناديق الخيرية أيضًا وهذه إضافة من اللجنة، وشكرًا.  

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منيرة بن هندي.


      العضو منيرة بن هندي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ذكر الأخ الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج أن المعاق له حصة من البعثات إذا لم تخني الذاكرة، فالمعاق مواطن لديه قدرة علمية –ومن الممكن أن يكون هناك عدد كبير منهم نسبهم عالية- ولكن بحسب ما ذكره الأخ الدكتور عبدالله  يوسف المطوع -ورغم أنني على يقين تام بأنه يحرص على مصلحة ذوي الاحتياجات الخاصة أكثر مني شخصيًا- فأنا أرى أن هذه النسبة لا تغطي العدد الموجود إذا أخذنا في الاعتبار أن التعليم حق للجميع فكيف يعامل المعاق بهذا الشكل؟! وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أبدي وجهة نظري في موضوع محدد بالنسبة إلى موضوع الاقتراض. إن الإشكالية ليست في أن تقرض الدولة الطلبة، ولكن الإشكالية في صياغة القانون، لأن الصياغة توجد فيها إشكالية كبيرة في عملية تسديد الاقتراض، لأنها تحتاج إلى فترة طويلة حتى يمارس الطالب عمله ويحصل على راتبه، وبالتالي ستكون هناك تراكمات في المبالغ أو في ديوان الدولة على هؤلاء الطلبة، وفي هذه الحالة ستكون هناك صعوبة في تحصيل هذه المبالغ. نحن محتاجون إلى قانون يكون أيسر ويحقق مصالح الطرفين، بمعنى ألا تتم عملية الاقتراض من غير أن تتم عملية التسديد، لأنه لا توجد آليات في عملية التسديد، وستكون بطيئة، والدولة ستدفع هذه المبالغ على مدار عشر سنوات من دون أن تستحصل منها أي شيء، فبالتالي نحن محتاجون إلى عملية موازنة، وهذا هو السبب الأساسي في رفض هذا القانون وليس رفض عملية الاقتراض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.
      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا شك في أن إنشاء مثل هذا الصندوق له هدف إيجابي لدعم وتشجيع الطلبة على استكمال دراستهم والمساهمة في دفع عجلة التنمية في الوطن، في هذه الحالة لا يوجد خلاف على الهدف، ولكننا عندما نذهب إلى التفاصيل نرى أن موارد الصندوق تعتمد في الأساس على ميزانية الدولة وعلى هبات ومنح يتم تحديدها من قبل وزير المالية -وما أكثر هذه الهبات والمنح من صناديق الوطن- تخيل لو أن هذه الصناديق تعتمد على مورد غير ثابت، فإذا رجعنا إلى ميزانية الدولة ورأينا أن هناك اعتمادًا أساسيًا على ميزانية الدولة فنحن في الأصل لدينا بعثات من وزارة التربية والتعليم تعتمد على ميزانية الدولة، إذن هناك تكرار وازدواجية بين بعثات الصندوق وبعثات وزارة التربية والتعليم لأنها معتمدة على ميزانية الدولة، والصندوق يعتمد أيضًا على ميزانية الدولة كأنهما جهتان تعملان لنفس الهدف، في هذه الحالة ستحدث ازدواجية. أنا استفسرت عن كيفية دراسة الطلبة في بعض الدول مثل أمريكا وبريطانيا، وعرفت أنهم يأخذون منحًا وقروضًا ميسرة وذلك أسوة ببنك البحرين للتنمية، فهناك بنوك تعمل في هذا المجال، يوجد لديهم قروض ميسرة وتسدد على المدى الطويل وتكون بكفالة شخص، حتى يضمن البنك حقه، والطالب الذي اقترض المبلغ بهذه الكفالة يبدأ بتسديدها بعد أن يبدأ العمل، إذن بنك البحرين للتنمية يقوم بهذه المهمة في مملكة البحرين. الهدف كان متفقًا عليه وهو إيجابي جدًا، ولكني أشك في أن تكون هناك هبات من القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص يدفع لصندوق العمل. إذن هناك عدة مؤسسات تعمل في هذا المجال لنفس الأهداف ومن دون توجيه ورؤية واضحة بشأن احتياجات سوق العمل! يوجد لدى (تمكين) مخرجات التدريب ووزارة التربية والتعليم تسعى إلى أن تتطابق مخرجات التعليم وتتوافق مع سوق العمل، بينما يأتي صندوق آخر بمعايير أخرى قد لا تصب تمامًا فيما نريده لمخرجات سوق العمل. إذن موضوع سوق العمل مازال مهمًا جدًا، فنحن لا نريد بطالة مرة أخرى، فهناك أشخاص يتعلمون ويأتون ليبحثوا عن عمل فيشعرون بأنهم ظلموا لأنهم درسوا ولكن سوق العمل لا يحتاج إليهم، لأنهم درسوا تخصصات لا يحتاج إليها السوق كما نريد لرؤيتنا الاقتصادية 2030م. وبالرغم من أن مشروع القانون الذي نناقشه جدًا مهم وأهدافه نبيلة وجيدة، فإننا في البحرين لدينا عدد من المشاريع ولدينا أيضًا إصلاح التعليم وإصلاح سوق العمل وإصلاح الاقتصاد، فهناك مشاريع كبيرة تصب في أهداف هامة، وهناك بنك يمول ويقرض، لذلك شعرنا بأن هناك ازدواجية لن تخدم الأهداف المرجوة من المشروع. هذه هي مبررات عدم القبول على الرغم من أن الهدف نبيل ويدعم طلبتنا للدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد البحر.

      العضو أحمد البحر:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع تطرقت الأخت الدكتورة ندى حفاظ إلى نقطة مهمة جدًا كنت أود أن أتكلم عنها، وهي الازدواجية في هذا الاقتراح، السؤال هو: لماذا التركيز على الدراسات الأكاديمية فقط؟ ولماذا التركيز على صندوق الهدف الأساسي منه هو الدراسات الجامعية؟ أنا عملت فترة طويلة عضوًا في المجلس الأعلى للتدريب المهني في وزارة العمل، وإحدى المشاكل الرئيسية التي تواجه سوق العمل في مملكة البحرين هي عدم وجود التخصصات المطلوبة وذلك بحسب متطلبات سوق العمل. الهدف الرئيسي من الدراسة سواء كانت دراسة أكاديمية أو دراسة مهنية أو دراسة فنية هو تلبية متطلبات سوق العمل، هذا هو السبب الرئيسي. لماذا أدرس؟ لماذا ابني يدرس؟ لكي يحصل على عمل، والعمل سيكون متوافرًا إذا كان التخصص يتماشى مع سوق العمل، يوجد في بعض الدول المتقدمة نوع من الإلزام على الطالب بأن يتخصص في مجال معين بحسب ما يتطلبه سوق العمل. وكما أشرت، في أثناء عملي في المجلس الأعلى للتدريب المهني توجد هناك حاجة وحاجة كبيرة جدًا إلى توفير مهنيين، فبالإضافة إلى الأكاديميين هناك أيضًا حاجة إلى الفنيين وأصحاب الوظائف المساندة. لماذا لا نوجه هذا الصندوق إلى دراسات غير أكاديمية لكي يتماشى مع متطلبات سوق العمل؟ كلنا نقرأ ونسمع عن أنشطة صندوق العمل (تمكين)، وأن الصندوق يستثمر أموالاً طائلة في إعادة تأهيل خريجي الجامعات، وهذا يدل على أن هناك تخصصات ربما تكون غير مواكبة لمتطلبات سوق العمل. فهناك صاحب العمل ويهمه توافر ثلاثة عناصر: يريد أن يحصل على شخص لديه مهارات ومعارف ولديه سلوكيات العمل، وكل هذه الأمور لا تأتي إلا بالتخصص والتخصص الضيق جدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أرجع للمرة الثانية لأوضح وجهة نظري. أنا طالبة حصلت على بعثة، وذهبت مع مجموعة من الطلاب ممن لم يكن لديهم ميل إلى دراسة تخصص معين، ثم تركوا هذه البعثات ورجعوا، ونحن نعرف ووزارة التربية والتعليم تعرف عدد البعثات التي تترك لعدم الرغبة فيها. وهذا مهم لدي، فهل نرصد الميزانيات للبعثات ونجبر الطالب؟ وأنا لم أسمع رد الوزارة على ذلك، فأنا عيني على الوزارة وأعرف دوافع الوزارة، والوزارة وفرت حتى للطالب الذي لم يتحقق لديه الميل الدراسي أو لم يحصل على البعثة التي تقدر بـ 400 دينار سنويًا، فمعنى ذلك أن الوزارة ترغب في دعم الطلاب للدراسة. ولكن الذي أطلبه من اللجنة أن تسمح لي بعدم تضمين التقرير هذه العبارة: "لا يستطيع طالب البعثات في ميله الدراسي"، أنا أعرف أنه عندما تعطى استمارة البعثات للطلاب يتم إعطاؤهم ثلاثة اختيارات إن لم يكن أكثر، الخيار الأول والخيار الثاني والخيار الثالث، كل هذا ليس له دخل في سوق العمل ولا نظام الوزارة. كل الذي أريد أن أقوله إني أتفق مع الأخت رباب العريض لأن هذا هو السبب الحقيقي، فالقانون لم يأتِ بالطريقة التي من الممكن أن ندعمه بها، هذا هو السبب الرئيسي، ولكن بقية الأسباب محشوة لزيادة العدد -ولتسمح لي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة اللجنة لأن الكلمة قد تكون غير لائقة، ولكن هذا هو الصحيح- إننا يجب ألا نضع أسبابًا قد تؤثر فيما بعد. مثل وضع عبارة "أن الطالب الذي يحصل على قرض يستطيع اختيار الكلية التي تتفق مع ميوله الدراسية بينما لا يستطيع ذلك طالب البعثات". أعتقد أن هذا غير صحيح، وللمرة الثانية متأسفة لأنني أعرف نوايا الوزارة في البعثات، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي اقتراح وملاحظة، يمكن للجنة إضافة عبارة "من دون أي توجيه" لكي ترتاح الأخت الدكتورة فوزية الصالح لتقرأ "أن الطالب الذي يحصل على قرض يستطيع اختيار الكلية التي تتفق مع ميوله الدراسية من دون أي توجيه بينما لا يستطيع ذلك طالب البعثات"، أعتقد أن هذا سيوضح الفكرة. الاقتراح الثاني: هل بإمكان لجنة الخدمات أن تدرس اقتراح الأخ أحمد البحر؟ لأنه اقتراح وجيه، وهو أن يدعم الصندوق التعليم الفني والمهني فقط بينما تحدد بعثات وزارة التربية والتعليم للتخصصات الأكاديمية. أرى أنه اقتراح جدير بالدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الآن أنتم تركتم القانون وركزتم على تقرير اللجنة، ومادامت وزارة التربية والتعليم متفقة مع اللجنة والدكتورة فوزية الصالح تقول إنها مطمئنة لسلامة إجراءات وزارة التربية والتعليم فما هي المشكلة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج.

      وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج:
      شكرًا سيدي الرئيس، فقط أريد أن أوضح للأخت الدكتورة فوزية الصالح أن الاختيارات ليست ثلاثة اختيارات وإنما هي اثنا عشر اختيارًا، فالطالب يختار من البعثات الموجودة، والحاسب الآلي هو الذي يوزع الخيارات وذلك بحسب المعدل والفروق بين المعدلات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ أعتقد أننا أشبعنا الموضوع نقاشًا...

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      سيدي الرئيس لدي فقط نقطة واحدة لو تسمح لي.

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح النقطة التي أثارتها الأخت الدكتورة فوزية الصالح وأصرت على أن تشطب وعدلتها الأخت وداد الفاضل، أود أقول إن هذه العبارة وضعناها في التقرير بالتوافق مع وزارة التربية والتعليم. فقط أريد أن أوضح أن الوزارة ليس لديها مانع من هذه العبارة ...

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      عفوًا دكتورة، بدلاً من أن نأخذ وقتًا في النقاش، الدكتورة فوزية الصالح لديها تحفظ على هذه العبارة فليسجل تحفظها في مضبطة الجلسة، وأنتم لديكم إصرار على تقريركم ووزارة التربية والتعليم متوافقة معكم. فلا أعتقد أن هناك مشكلة. الآن نطرح التصويت على توصية اللجنة برفض المشروع من حيث المبدأ، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر توصية اللجنة. وقبل أن ننتقل إلى البند الذي يليه اسمحوا لي باسمي واسمكم جميعًا أن نرحب بوفد جامعة المملكة من أبنائنا الطلبة والطالبات في كلية الحقوق ومدرسيهم، مثمنين دور الجامعة واهتمامها المتواصل الذي يؤكد الرؤية الثاقبة التي تهدف إلى تسخير كل الإمكانيات لهم بما يعود بالنفع على هؤلاء الطلبة والطالبات من خلال زياراتهم الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، متمنين لأبنائنا الطلبة والطالبات الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الثالث للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون لسنة 2008م بشأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية. وأطلب من الأخت رباب العريض مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 82)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المادة الثالثة المعادة وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حولها من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني بالمجلس وقررت اللجنة إجراء التعديلات المناسبة عليها كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      المادة الثالثة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جميل المتروك.

      العضو جميل المتروك:
      شكرًا سيدي الرئيس، لديّ استفسار بالنسبة إلى المادة 3 الفقرة الأولى. أعتقد أنه عندما تمت مناقشة هذا القانون في المرة السابقة في المجلس طلبت المؤسسة العامة للشباب والرياضة حضور اجتماعات اللجنة ولكن أعتقد أنه لم يتم استدعاؤهم بحسب ما هو موجود في تقرير اللجنة، وهنا لديّ استفسار حول عبارة "... مدفوعة الراتب أو الأجر ويحتفظ مستحقوها بكافة حقوقهم الوظيفية ..." ماذا تعني عبارة
      "حقوقهم الوظيفية"؟ هل تعني جميع المستحقات سواء كانت العلاوات أو البدلات؟ فقد أشارت المادة في بدايتها إلى "مدفوعة الراتب أو الأجر" بينما في القانون الحالي الآن تنص المادة على "براتب كامل شامل لجميع العلاوات" فهل هنا أيضًا شامل العلاوات أم لا؟ فإذا كانت الإجابة بلا، فإني أود إضافة هذه الفقرة ولدي اقتراح بذلك. فإذا أمكن أن تجيب مقررة اللجنة عن سؤالي ثم سأقدم اقتراحي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأخ جميل المتروك سبقني في الكلام، فقد اقترحت ذلك لأنني اجتمعت مع الإخوان المسؤولين في المؤسسة العامة للشباب والرياضة وكذلك في وزارة التربية والتعليم وكان هناك تخوف من أن النص في البند رقم 3 لا يشمل العلاوات، وحجتهم في ذلك هي التأسي بالمادة 51 من القانون رقم 35 لسنة 2006م بشأن الخدمة المدنية التي تقول في المقدمة "يستحق الموظف إجازة خاصة براتب كامل شامل جميع العلاوات"، فهم يفضلون أن تضاف هذه العبارة الخاصة بالعلاوات حتى يطمئنوا ويتأكدوا من أن الراتب يشمل العلاوات، وعليه تقدمت بهذه الإضافة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هناك تعديل تسلمته حول هذه المادة ينص على "تتحمل الجهات الحكومية أجور ورواتب المستحقين شاملة العلاوات للإجازة من العاملين في القطاع الحكومي"، تفضل الأخ أحمد البحر.

      العضو أحمد البحر:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن من المبادئ الأولى في صياغة أي مادة قانونية تفادي التفاصيل، وأعتقد أنه يكفي أنه في قانون الخدمة المدنية وفي بداية القانون هناك من ضمن التعريفات تعريف الراتب، تعريف "الراتب" هنا هو الراتب الأساسي المقرر للوظيفة شاملاً العلاوات التي يحصل عليها الموظف ولا تدخل فيه البدلات ... إلى آخر المادة، فأعتقد أننا يجب أن نكتفي بكلمة "الراتب" لأن الراتب معرّف بأنه يشمل، فلا داعي لإيجاد التفاصيل الأخرى التي تشمل العلاوات وما إلى ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أعقب على النقطة نفسها، لأنه حتى في قانون القطاع الأهلي الذي سوف نناقشه اليوم، عُرّفت العلاوة بأنها لا تستقطع عندما يكون الموظف في إجازة براتب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.


      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان ما تفضل به الأخ أحمد البحر صحيحًا فلماذا يأتي في المادة 51 وينص على هذا الشيء ويقول "الراتب شاملاً العلاوات..."، إذن هذا تناقض. ففي القانون نفسه يقول في البداية "الراتب يشمل..." ثم يأتي في المادة 51 وينص على "شاملاً العلاوات..."، فأعتقد أنه من أجل الاطمئنان والتأكد لا ضير من إضافة هذه العبارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما قاله الأخ أحمد البحر بالنسبة إلى موضوع الأجر، فقانون الخدمة المدنية -وحتى الآن في المشروع الحالي للقطاع الأهلي– عُرِّف الأجر بأنه يشمل جميع العلاوات، وبالتالي فلا داعي لإضافة كلمة "العلاوات". بالنسبة إلى الموضوع الذي أثاره الأخ السيد حبيب مكي حول المستحقات، ففي حساب المستحقات الأساسية فإننا نتكلم في حالة مكافأة نهاية الخدمة التي لا يحسب فيها إلا الأجر الأساسي، ولكن كأجر للموظف بشكل مستمر لابد أن تضاف إليه العلاوات إذا كانت تحمل صفة الاستمرارية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الشيخ صباح بن حمد آل خليفة المستشار القانونـي بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

      المستشار القانوني بمكتب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة:
      شكرًا سيدي الرئيس، نشكر الإخوان في اللجنة على جهودهم، ومنعًا للإحراج أو اللبس فإن المؤسسة العامة للشباب والرياضة تلتمس من مجلسكم الموقر إضافة العبارة التي اقترحها الأخ السيد حبيب مكي، وذلك منعًا للإحراج أو اللبس أو التفسير الخاطئ في المستقبل، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هناك الآن رأي يقول إن الراتب يشمل العلاوات، وذلك بحسب تعريف قانون الخدمة المدنية، وبالتالي لا داعي للتفصيل، وأيضًا الأخ السيد حبيب مكي والأخ جميل المتروك والمؤسسة العامة للشباب والرياضة منعًا للبس يفضلون أن تكون المادة واضحة، وليس أمامي إلا أن أعرض هذا التعديل عليكم، والقرار يعود لكم في النهاية. وسوف نقرأ المادة بندًا بندًا، فالتعديل ورد على البند رقم 3 من المادة 3. فهل التعديل في المادة 3 على البند 1 أم البند 3؟

      العضو جميل المتروك:
      البند 1 أيضًا سيدي الرئيس، فالبند 1 يقول: "1- تكون الإجازة الخاصة بالنسبة للمذكورين في البندين (1، 3) من المادة رقم (1) مدفوعة الراتب أو الأجر..." فقط...

      الرئيـــــــــــــــس:
      أي أنك تريد أن تضاف عبارة "شاملاً العلاوات" في البند رقم 1 والبند رقم 3 أيضًا؟

      العضو جميل المتروك:
      نعم سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، مادمنا كمشرعين حاليًا أفصحنا عن نيتنا أن يكون الأجر شاملاً العلاوات، فإنه في حالة الخلاف سوف يؤخذ بنية أو قصد الشارع، ونحن نقصد أن يكون الأجر شاملاً العلاوات، وعليه نكتفي بذلك، وخاصة أن القوانين الأخرى
      -مثل قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون الخدمة المدنية- تنص على أن الأجر شامل العلاوة، وبالتالي فإن هذا كافٍ، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أطرح عليكم الآن التعديلات التي اقترحها الإخوة الأعضاء، وسوف نقوم بالتصويت على المادة بندًا بندًا، وأقرأ عليكم البند رقم 1 بتعديل الإخوة بحيث يصبح البند كالتالي "1-تكون الإجازة الخاصة بالنسبة للمذكورين في البندين (1، 3) من المادة رقم (1) مدفوعة الراتب أو الأجر شاملاً العلاوات ويحتفظ مستحقوها بكافة حقوقهم الوظيفية طوال مدة الإجازة"، فالإضافة المطلوبة هنا هي إضافة عبارة "شاملاً العلاوات"، أليس كذلك أخ جميل المتروك؟

      العضو جميل المتروك:
      نعم سيدي الرئيس، "الراتب أو الأجر كاملاً شاملاً لجميع العلاوات" هذه هي الإضافة المطلوبة. ولدي مداخلة بسيطة لو سمحت لي معالي الرئيس، فبالنسبة إلى قانون العمل الحالي الذي سوف يناقش، في المادة الأولى منه ورد الأجر منفصلاً عن العلاوة، وهذا فقط للتوضيح، فقد ورد تفسيران منفصلان للأجر والعلاوة في هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم عبدالله كمال مدير شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية.

      مدير شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك نقطة نحب أن نوضحها بالنسبة إلى الراتب. في تعريف الخدمة المدنية "الراتب" يعني الراتب الأساسي شاملاً العلاوات. وهذا يعني أن الراتب الأساسي مع العلاوات هو "الراتب الكامل"، أي لا يوجد راتب كامل + علاوات، لأن "الراتب الكامل" هو الراتب الأساسي + العلاوات + التعويضات والمكافآت والبدلات. فبحسب مفهوم قانون الخدمة المدنية أنه راتب أساسي شاملاً العلاوات نعني بها "الراتب"، ولكن ليس هناك ضرر –لمزيد من التوضيح– من أن تكون العبارة "الراتب شاملاً العلاوات" لأن هناك نصًا في قانون الخدمة المدنية في المادة 51 ينص على "الراتب شاملاً العلاوات"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      أي أن ديوان الخدمة المدنية ليس لديه مانع من إضافة عبارة "الراتب شاملاً العلاوات".

      مدير شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية:
      ليس هناك ضرر.

      الرئيـــــــــــــــس:
      بما أن هذه رغبة ديوان الخدمة المدنية وليس لديه مانع كما أن المؤسسة العامة للشباب والرياضة ليس لديها مانع من إضافة العلاوات في هذه المادة فهل تتبنى اللجنة هذا الموضوع وننتهي من هذه المناقشة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ليس الموضوع أن اللجنة ليس لديها مانع، فقد ذكر ممثل ديوان الخدمة المدنية الآن أن هناك فرقًا بين الراتب والراتب الأساسي، الراتب يشمل العلاوات، فلو ذكرنا هنا الراتب الأساسي لكان من الممكن أن نقول "إضافة إلى العلاوات"، لكن ذكرنا الراتب فقط لأنه من المعروف أن الراتب يشمل العلاوات، وإضافة العلاوات إلى الراتب تعتبر زيادة، والقانون يجب أن يكون محكمًا، وهذه زيادة لا داعي لها، نحن كمشرعين يجب أيضًا أن نكون دقيقين في تشريعاتنا لا أن نضيف أي شيء لمجرد زيادة التوضيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما ذهبت إليه اللجنة هو الصحيح حيث إن الراتب يشمل كل شيء، لكن إذا أراد المجلس أن يضيف كلمة العلاوات فيجب أن تكون العلاوات المستحقة، لأنه قد تكون هناك علاوات غير مستحقة ولا تصرف هذه العلاوات إلا في ظروف معينة، فمثلاً هذه العلاوات لا تصرف عندما يسافر الموظف وغير ذلك، لكن التعديل الذي ذكرته اللجنة بخصوص الراتب هو الصحيح، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ذكر أحد الإخوة في ديوان الخدمة المدنية أن هناك مادة ذكرت الراتب فقط ومادة أخرى ذكرت أن الراتب يشمل جميع العلاوات، ولذلك ليس لديهم مانع من هذه العبارة أو تلك. تفضل الأخ جمال فخرو. 

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أصحح كلامًا ورد على لسان الأخ جميل المتروك بخصوص مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي وحتى هذا القانون الحالي. ففي الصفحتين 361 و362 من جدول الأعمال فرّق مشروع قانون العمل المقترح أيضًا بين الأجر والأجر الأساسي، وعرّف الأجر الأساسي بأنه "المقابل المحدد في عقد العمل الذي يدفع للعامل بصفة دورية مضافًا إليه الزيادات التي تطرأ عليه إن وجدت"، وعرّف الأجر بأنه "كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله أيًا كان نوعـه، ثابتًا أو متغيرًا نقدًا أو عينًا، ويشمل الأجر الأساسي وملحقاته من العلاوات والبدلات والمنح والمكافآت والعمولات والمزايا الأخرى"، وبالتالي أعتقد أن كلمة الأجر التي وجدت في مسودة القانون المقترح من قبل اللجنة شاملة ووافية، وكلمة الراتب -كما ذكر الأخ أحمد البحر وسعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب- شاملة وكافية، ولا نحتاج إلى أن نضيف أي شيء لأننا إذا قمنا بأي إضافة فسوف ندخل في متاهات ماذا نعني بالعلاوات؟ وأعتقد أنه يجب أن نكتفي بما جاء في توصية اللجنة كما ذكر سعادة الوزير، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا أتفق مع الأخ جمال فخرو فيما ذكره، أعتقد أن كلمة الأجر هنا غير صحيحة لأنه من المفترض أن نستخدم عبارة "الأجر الأساسي"،  لأن كلمة الأجر تعني  العلاوات والبدلات، وعندما يخرج الموظف أو العامل في إجازة فلا يصرف له -على سبيل المثال- بدل الهاتف أو بدل الانتقال. قانون العمل الذي سنناقشه بعد قليل ذكر فيه الأجر الأساسي والأجر، والأجر الأساسي يصرف له مقابل العمل الذي يؤديه ولكن الأجر يشمل البدلات والمنح والعلاوات وكل ذلك، فهل سنصرف للعامل أو الموظف البدلات عندما يخرج في إجازة؟ أود أن توضح اللجنة هذه النقطة، وشكرًا.       

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النص واضح، عندما تناول النص كلمة الراتب فالراتب يشمل الراتب إضافة إلى العلاوات، ولو ذكر في النص عبارة الراتب الأساسي فهذا يعني الراتب الأساسي بدون العلاوات، إنما كلمة الراتب بإطلاقها شملت الراتب مع العلاوات، الدخول في التفاصيل هو الذي سيربك النص. وما جاءت به اللجنة هو الصحيح، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الصياغة اللغوية لمشروع القانون أعتقد أن إقران كلمة الأجر بالراتب هو خطأ من الأصل، لأن الراتب -وليس الراتب الأساسي- يشمل الراتب الأساسي إضافة إلى العلاوات، بينما أضاف الإخوة في مادة التعريفات في قانون العمل الأجر والأجر يشمل البدلات بينما الراتب لا يشمل البدلات، فإقران هذا بذاك هو خطأ في الأصل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنناقش هذا الموضوع عندما سنأتي إلى مناقشة قانون العمل. تفضل الأخ حمد النعيمي.

      العضو حمد النعيمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ديوان الخدمة المدنية لديه تعريفات لكل هذه المصطلحات: الراتب، العلاوة، الأجر، وأعتقد أننا لو رجعنا إلى التعريفات الموجودة في ديوان الخدمة المدنية وقمنا بتعديل هذه المادة في ضوء هذه التعريفات فسنخرج من هذه الإشكالية، معنى ذلك أنه يجب أن نرجع إلى التعريفات الموجودة لدى ديوان الخدمة المدنية لنرى ما هو تعريف الراتب؟ وما هو تعريف الأجر والبدلات؟ ونقوم بتعديل المادة في ضوء التعريفات الرسمية الموجودة لدى ديوان الخدمة المدنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      أخ حمد، ديوان الخدمة المدنية أبدى رأيه وذكر أن الراتب يشمل جميع العلاوات، ولكن ليس لدى ديوان الخدمة المدنية مانع بأن تبقى المادة بهذا الشكل أو أن تضاف جميع العلاوات، وبالتالي أعتقد أن الموضوع أصبح واضحًا بالنسبة إليكم بعد النقاش الطويل. كل ما يريده الإخوة هو ألا يفسر بعد ذلك تفسيرًا آخر غير المقصود به. تفضل الأخ خالد المسقطي.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق معك تمامًا بأنه يجب الرجوع إلى القوانين المتعامل بها حاليًا، فهذا القانون لا يتطرق إلى موظفي القطاع العام فقط وإنما يتطرق إلى موظفي القطاع الخاص أيضًا. أتطرق إلى موظفي القطاع العام عندما أتكلم عن قانون الخدمة المدنية وتعريفه للراتب، وأتطرق إلى موظفي القطاع الخاص عندما أتكلم عن هيئة تنظم سوق العمل أو القانون الذي سيناقش في هذه الجلسة بعد قليل، هناك تفسيرات مختلفة بالنسبة إلى الراتب في ديوان الخدمة لمدنية وفي قانون العمل، أعتقد أنه يجب أن تكون هناك نظرة تحليلية بحيث لا ندخل في المتاهات بعد أن يصدر هذا القانون، ويكون فيه نوع من الشبهات بين قانون الخدمة المدنية وقانون هيئة تنظيم سوق العمل، لأن هناك بعض الإشكاليات مازالت موجودة، فأرجو أن يوضح لنا الأخ المستشار القانوني للمجلس التعريفات الموجودة في كل ما يتعلق بموظفي القطاع العام والقطاع الخاص، لأن هناك فرقًا في التعريف ويجب أن يكون لدينا توضيح أكثر قبل أن نوافق على شيء من الممكن أن يعرضنا في المستقبل لإشكاليات، وشكرًا.       

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد إجابة واضحة، هل ستصرف للموظف الذي يعمل في القطاع الخاص البدلات -بدل الهاتف وبدل الانتقال- لأن البدلات تدخل ضمن تعريف الأجر؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح نقطة. بالنسبة إلى القطاع الخاص، الذي سيتحمل الأجر هو الجهة التي استقدمت هذا العامل، وبالتالي الحكومة لا تتحمل أجر هذا الموظف وأيضًا جهة عمله لا تتحمل أجر هذا الموظف؛ لأن هناك بدلات مهمة للعامل، على سبيل المثال بدل السكن فهل من الممكن أن يقتطع من أجر الموظف هذا البدل فترة انقطاعه عن العمل؟! فبالتالي العلاوات -بحسب ما ذكر في قانون العمل في القطاع الأهلي- هي شاملة في كل التعريفات، وهذه العلاوة فيها مصلحة للعامل نفسه فلا يجوز أن نقطع عنه كثيرًا من الأمور في فترة الانقطاع عن العمل، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما ورد في توصية اللجنة صحيح ولا يحتاج إلى أي تعديل. هناك في قانون الخدمة المدنية تعريف للراتب وهو يشمل الراتب الأساسي والعلاوات، ووضع قانون الخدمة المدنية تعريفين آخرين هما: تعريف العلاوة وتعريف البدل. فيما يتعلق بالعلاوة فهي تصرف حينما يخرج الموظف في إجازة مدفوعة الراتب، فتدفع له العلاوة مع الراتب حتى لو كان في إجازة إذا كانت الإجازة براتب. أما البدل فلا يدفع له عندما يخرج الموظف في إجازة. إذن هناك تعريفات جيدة موجودة بحيث تحدد ما يصرف للموظف حينما يخرج في إجازة براتب. كذلك بالنسبة إلى مشروع قانون العمل أضافت لجنة الخدمات إلى مادة التعريفات نفس هذين التعريفين الواردين في قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالعلاوة وبالبدل، إذن لا يوجد هناك أي لبس فيما يتعلق بالأجر فيما يخص العاملين في القطاع الخاص، لذلك ما ورد في توصية اللجنة صحيح وهناك من التعريفات في القانونين -مشروع قانون العمل وقانون الخدمة المدنية- ما يضبط ما يمكن صرفه لهؤلاء الذين سوف يتمتعون بإجازة براتب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، سنصوت على المادة 3 بندًا بندًا. هل يوافق المجلس على البند 1 بتعديل الأخ جميل المتروك وهو كالتالي: "تكون الإجازة الخاصة بالنسبة للمذكورين في البندين (3،1) من المادة رقم (1) مدفوعة الراتب أو الأجر شاملاً جميع العلاوات ويحتفظ مستحقوها بكافة حقوقهم الوظيفية طوال مدة الإجازة"؟

       ( أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند بتعديل الأخ جميل المتروك. وننتقل إلى البند 2، هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟

       ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند 3، هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل الأخ السيد حبيب مكي وهو كالتالي: "تتحمل الجهات الحكومية أجور ورواتب المستحقين شاملة جميع العلاوات للإجازة من العاملين في القطاع الحكومي"؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لست موافقة لأن الصياغة غير صحيحة، البند بعد التعديل يقرأ كالتالي: "تتحمل الجهات الحكومية أجور ورواتب المستحقين للإجازة شاملة العلاوات"، هذا تعديل الأخ السيد حبيب مكي وأنا غير موافقة عليه، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، من الممكن أن يكون البند كالتالي: "تتحمل الجهات الحكومية الأجور والرواتب شاملة جميع العلاوات لمستحقي الإجازة من العاملين في القطاع الحكومي"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. 

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك ملاحظة ذكرتها وهي أننا نتكلم عن موضوع العاملين في القطاع الحكومي، وأعتقد أنه يجب أن نضيف بعد كلمة "العلاوات" كلمة "المستحقة" لأن هذه إجازة وحتى لا نخالف قانون الخدمة المدنية في شأن بعض البدلات التي لا تصرف في الإجازات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى العلاوات فطبيعتها الاستمرارية حتى في حالة الإجازة، ولكن البدلات وفقًا لقانون الخدمة المدنية تنقطع بمجرد الخروج في إجازة، وبالتالي ليس هناك داعٍ إلى النص عليها، فعندما نقول العلاوات فالمقصود هو العلاوات فقط من دون البدلات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ما رأيكم في إعادة المادة 3 إلى اللجنة حتى تأتي الصياغة بشكل مدروس، هل يوافق المجلس على ذلك؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مثيرةً نقطة نظام):
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخ المستشار القانوني للمجلس سوف يصوغ المادة وفق التعديل المقترح، واللجنة غير موافقة على التعديل المقترح، وإذا أعيدت إلى اللجنة فاللجنة سوف تعيدها كما هي لأننا مقتنعون بصياغتنا، فليصوت المجلس على صياغتنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هذه رغبة المجلس، فقد صوتنا على اقتراح بإعادتها إلى اللجنة لإعادة الصياغة بناء على رغبة المجلس. وفي هذه الحالة أرى إحالة المادة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لصياغتها بناء على رغبة المجلس. تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه الإشكاليات حدثت عدة مرات ونتمنى من الجهات الحكومية أن تضبطها معنا في المناقشة، وقد تكون القضية بسيطة، فعندما تطرق الأخوان جميل المتروك والسيد حبيب مكي إلى مسألة العلاوات فقد جاء الطرح على أساس أنها كلمة ستضاف من أجل التأكيد، والمسألة ليست كذلك، فهناك بعض الكلمات عندما تضاف في النص من دون أن يكون هناك تنسيق مسبق والعمل على صياغتها فمع الوقت تخرج منها أمور نعانيها في التطبيق، والكلام الذي أكده الوزير نؤكده، والأخ ممثل ديوان الخدمة المدنية قال إنه ليس هناك مانع ولم يعلم حقيقة ذلك إلى أين ستوصله، ونحن نعاني هذه الأمور في اللجان ونتمنى أن يكون هناك إجراء من جانب الحكومة بأن يؤخذ في عين الاعتبار ألا يقترح أمر ويستعجل ممثلو الحكومة في اتخاذ موقف إيجابي أو سلبي في الجلسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.


      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أستمع إلى رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس، فنحن الآن لم نصوت على مضمون هذه المادة أساسًا فقد صوتنا على إرجاعها، فهل نلتزم بمضمون المقترح ونصوغه أم ننظر في المادة؟ لأننا لم نصوت على المادة بل صوتنا على الإرجاع، والاقتراح الآن أصبح الإرجاع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية...

      الرئيـــــــــــــــس:
      لا، بل تعاد صياغتها بناء على رغبة المجلس، فيكون الراتب بالإضافة إلى العلاوات، فالأمر متعلق بالصياغة فقط. تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، التعديلات التي وافقنا عليها في المادة 3 مخالفة لنصوص اللائحة الداخلية في المادة 104، فقد أخذتم  التعديل وطرحتموه للتصويت رأسًا، والمادة 104 واضحة في إجراء أي تعديل يقدم إلى المجلس، فالمجلس يقر تعديلاً ثم يحدث لبس في الفقرات الأخرى! هذا غير صحيح ومخالف للنظام الداخلي للمجلس، فالمادة 104 تقول: "لكل عضو عند نظر مشروع قانون أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد أو في ما يعرض من تعديلات ويجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بثمان وأربعين ساعة على الأقل ليعمم على الأعضاء. ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع مقدم الاقتراح، إن كان لذلك محل دون مناقشة، فإذا أقر المجلس النظر في هذه التعديلات عرضها الرئيس على المجلس، وله أن يقرر بحثها في الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها"، ونحن لم نقم بكل هذه الإجراءات، وشكرًا.
         
      الرئيـــــــــــــــس:
      ألم نطرح التعديل عليكم ووافقتم على مناقشته؟ فكيف لم نتخذ كل الإجراءات؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن إعادة هذه المادة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سيسبب إشكالاً وإرباكًا، وقد أعلنت لجنة الخدمات أنها غير موافقة على تعديل هذه المادة، فهناك تعديل في الصياغة وأعيدت المادة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وهذا القانون ناقشته لجنة الخدمات، فمن الممكن أن أفهم أن يكون الأمر بالتوافق بين اللجنتين، أما أن تعاد المادة من أجل تعديل اللجنة أساسًا غير موافقة عليه فأعتقد أن هذا إجراء غير صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، اللجنة اقترحت والمجلس سيد قراره وقد وافق على التعديلات التي طرحت وهي أن يكون الراتب شاملاً جميع العلاوات، ونحن اختلفنا على موضوع الصياغة، فيجب أن تكون الصياغة صياغة قانونية سليمة متقنة، فبدلاً من أن نأخذ التصويت على ذلك طلبنا إعادة المادة إلى اللجنة المختصة، واللجنة المختصة قالت إنها مصرة على قرارها، بمعنى أنها ليست موافقة على قرار المجلس، وهذا لا يجوز، وبالتالي من الممكن أن توافق على قرار المجلس وتبدي تحفظها عليه، فلذلك اتخذنا قرارًا بإحالتها إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لصياغتها بحسب رغبة المجلس وهذا ما صوت عليه المجلس، فليس هناك داعٍ إلى الدخول في متاهات والقول إن هذا يجوز أو لا يجوز. المهمة واضحة الآن وهي إعادة صياغة المادة بحسب رغبة المجلس بحيث يشمل الراتب جميع العلاوات، هذا هو المختصر المفيد، فهل هذا واضح؟ تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت الدكتورة فوزية الصالح، حيث أرى أن إعادة المادة إلى لجنة الخدمات أفضل من إحالتها إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، لأن هذه اللجنة مهمتها الصياغة ولكن لجنة الخدمات ستنظر إلى محتوى المادة، فهناك مشكلة وأود أن أذكركم بما حدث في جلسة سابقة عند مناقشة هذه المادة، فقد كانت الفكرة هي أننا نريد أن نفصل الجهات الحكومية عن القطاع الخاص حتى تتحمل بوضوح في المادة دفع رواتب موظفيها باعتبارها الجهات الحكومية المسؤولة، وما حدث هو أننا كررنا الأجور لأنه في الفقرة 2 وبحسب قانون القطاع الأهلي الذي سوف نناقشه فإنه يشمل كل شيء، فهو يشمل الراتب الأساسي والمكافآت والبدلات والعلاوات، في حين أن الراتب في قانون الخدمة المدنية يشمل الراتب الأساسي والعلاوات ولا يشمل البدلات أبدًا ، وفي تعريفات قانون الخدمة المدنية ليست هناك كلمة "أجور"، وبالتالي فإن محتوى المادة يحتاج إلى تعديل، وأعتقد أن المادة يجب أن تعاد إلى لجنة الخدمات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أحب أن أوضح نقطة وهي أن المجلس يستطيع أن يحيل مشروع قانون مختصة فيه لجنة معينة إلى لجنة أخرى إذا قرر المجلس ذلك، فليس هناك مانع في ذلك. وأعتقد أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ستقوم -إن شاء الله- بإعادة صياغة المادة وإعادتها بناء على هذه الرغبة...

      العضو رباب العريض:
      سيدي الرئيس، ليس لدينا مانع من أن تعاد إلينا ونعيد صياغتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا معالي الرئيس، الأصل أن تدرس اللجنة المختصة المادة أو التعديلات، وإذا رأت أن الصياغة تحتاج إلى نظر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تطلب رأيها، هذا بحسب نص ومضمون المادة، فأعتقد أن الإجراء الأمثل هو أن تنظر اللجنة المختصة في المادة، وإذا رأت أنها تحتاج إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في الصياغة فتطلب منها ذلك، هذا بحسب نص مواد اللائحة الداخلية، فأنا لا أحتاج إلى قرار في ظل وجود نصوص تنظم هذا الإجراء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن لسنا معترضين على التعديل ولكننا نقول إنه تزيّد، ومع ذلك ليس لدينا مانع من إعادتها إلينا في اللجنة ونعيد المداولة فيها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      بل تعاد إلى اللجنة لصياغتها بحسب رغبة المجلس، وإذا كان لديكم تحفظ فبإمكانكم أن تكتبوه في التقرير. تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، ليست هذه هي المرة الأولى التي تصوغ فيها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مادة، ففي كثير من الأحيان إذا كانت لدى أي لجنة من اللجان رؤية حول الصياغة فإنها تطلب رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وقد قمنا بصياغة الكثير من المواد، وأعتقد أنه من الأفضل أن تعاد المادة إلى لجنة الخدمات لدراستها، وتقوم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصياغتها وترفعها إلى لجنة الخدمات، والأمر راجع إلى المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أتمنى ألا تعقدوا الأمور وتدخلوا في نقاش بيزنطي ليس له معنى، والأخ المستشار القانوني للمجلس موجود معكم سواء في لجنة الخدمات أو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وسوف يصوغ المادة بالشكل الذي يعكس رغبة المجلس. والإخوة في اللجنة كانوا رافضين فاضطررنا أن نحيلها إلى لجنة أخرى، وماداموا وافقوا الآن فلنعيدها إلى اللجنة المختصة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      المادة 7 المستحدثة. توصي اللجنة باستحداث هذه المادة مع مراعاة ترقيم المواد اللاحقة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة المستحدثة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة المستحدثة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.  

      العضو رباب العريض:
      المادة6: 8 بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وسننتظر التقرير التكميلي حول المادة 3 ثم نصوت على مشروع القانون في مجموعه.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة. وأطلب من الأخت الدكتورة عائشة مبارك مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

    •  

       (انظر الملحق 4/ صفحة  91)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، معالي الرئيس أصحاب السعادة أعضاء المجلس، سبق للمجلس أن رفض مشروع القانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة بتاريخ 16 فبراير 2009م بجلسته الخامسة عشرة في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني. إن مشروع القانون يتضمن اقتطاع 5% من مبيعات النفط والغاز، وهذا قد يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على ميزانية الدولة خاصة مع تدني أسعار النفط وعدم استقرارها. إن الدولة بحاجة ماسة إلى الإنفاق في مجال الخدمات والإسكان والتعليم والصحة والبنية التحتية الأمر الذي يؤدي معه استقطاع هذا المبلغ إلى تعطيل مشاريع الدولة في هذه المجالات. إن الاستثمار في المجالات المذكورة هو خير ضمان للأجيال القادمة وهو أكبر احتياطي لهم في المستقبل. وحيث إن اللجنة لم تجد في قرار مجلس النواب من المبررات المقنعة ما يقنع المجلس بالعدول عن قراره السابق؛ فإنها توصيه بالتمسك بقراره السابق برفض المشروع من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطة تحكمنا بها اللائحة الداخلية وطريقة العمل والعلاقة بين مجلسي الشورى والنواب، ولكن يؤسفني أن نخرج في الأخير بدون حلول وسط تساعد على الخروج بقوانين متطورة تدعم المجتمع، فأذكركم بأن هذا القانون مقترح من قبل مجلس النواب الموقر ولكننا في  اللجنة عندما درسناه حاولنا أن نخرج بحل وسط يمكن تقبله من حيث نسبة الأموال التي تقتطع من أسعار برميل النفط وأقل من السقف الذي وضعه مجلس النواب. ما حدث أن مجلس النواب لم يوافق على الحل الوسط، ورجعنا كلجنة إلى القانون مرة ثانية ولم نستطع الرجوع إلى الحلول الوسطية السابقة، فقد حكمتنا مواد اللائحة الداخلية برفض ما جاء به مجلس النواب وأصر عليه وأن نخرج بتقرير يرفض مثل هذا القانون الهام، وهذا يجعلنا نلتفت إلى نقاط مهمة، منها أنه يجب مراجعة اللائحة بطريقة ما. هذه نقطة عامة، لكن أحزنني ذلك وأحزن أعضاء اللجنة فهو قانون جيد لصالح المجتمع، ولكن نسبة الاقتطاع التي جاء بها مجلس النواب كان سقفها عاليًا. خرجنا بحلول وسطية وعاد المقترح إلى مجلس النواب وأصر على السقف الذي اقترحه، فنحن كلجنة مضطرون إلى رفض هذا الاقتراح. نحن مع القانون ولكن بمعايير مختلفة قليلاً عن معايير مجلس النواب. هذا ما أحببت قوله لأننا تأثرنا جدًا بأن نقف كلجنة وكمجلس ونرفض قانونًا مهمًا جدًا لصالح المجتمع، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت الدكتورة ندى حفاظ عضو اللجنة الفعالة، وأحب أن أوضح للمجلس أننا التزمنا بالمادة الدستورية بالنسبة إلى توصيتنا فهي تأكيد لقرار المجلس السابق. وللإيضاح فإنه لو وافق المجلس على ما جاء به مقترح مجلس النواب فستكون هناك كارثة في حالة تطبيقه، حيث إنه جاء في صياغة القانون نفسه أنه إذا وافقنا على ما جاء به مجلس النواب فسيكون تفعيل هذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وهو ما يعني أن نوقف العمل بقانون احتياطي الأجيال القادمة من اليوم الثاني، أي أنه سيتوقف العمل بتحويل أي مبالغ إلى احتياطي الأجيال القادمة مدة عام قادم حتى نبدأ العمل بالقانون الجديد الذي سيأتي مع بداية السنة المالية التالية، وأعتقد أن تمسكنا برأينا -كما جاء في قرار مجلس الشورى السابق- مبني على حكمة، وندعو الإخوة أعضاء المجلس إلى الموافقة على توصية اللجنة وهي التمسك بالقرار الذي أخذ أثناء مناقشة هذا الاقتراح في جلسة سابقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالتمسك بقرارها السابق برفض المشروع من حيث المبدأ، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر توصية اللجنة. بالنسبة إلى مشروع قانون بالتصديق على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (19) لسنة 2009م. وبعد أن مضت ساعة على موافقة مجلسكم الموقر على هذا المشروع في مجموعه؛ هل يوافق عليه المجلس بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. لم يتبقَ لدينا سوى تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، وهو يحتوي على 200 مادة تقريبًا، وهو قانون مهم، وأرى قبل أن أرفع الجلسة للاستراحة أن أمامنا خياران: العودة بعد الاستراحة لمناقشة القانون أو تأجيل النظر فيه إلى الجلسة القادمة؛ لأنه قانون يحتاج إلى جلسات.

      العضو رباب العريض:
      سيدي الرئيس، أرى أن ننجز مواد الإصدار الآن وفي الجلسة القادمة نبدأ بمواد القانون؛ لأنه يحتوي على مواد الإصدار والمواد الموضوعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم بشمي.

      العضو إبراهيم بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بما أن هذا قانون مهم ويتطلب -في رأيي الشخصي- جلسة استثنائية لمناقشته، فأرى أن نناقش جزءًا منه الآن وبعد الإجازة نكمل مناقشته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، حقيقة سعادة وزير العمل كان يحرص على التواجد معنا اليوم ولكنه سيكون برفقة جلالة الملك في قمة الكويت، فأعتقد أن اقتراح تأجيل مناقشة المشروع إلى الجلسة القادمة هو الاقتراح الأفضل؛ لأن مناقشة الأسس والمبادئ العامة لهذا المشروع بحضور سعادة وزير العمل سيثري النقاش لكون الكثير من الإخوة الأعضاء لديهم بعض الاستفسارات -وهذا لا يقلل من وجود الأخ وكيل الوزارة- وهذه وجهة نظر سعادة وزير العمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن لدينا ساعتين بعد الاستراحة وهذا القانون يحتاج إلى عدة جلسات فقد لا يكون سعادة وزير العمل موجودًا، والأخ وكيل الوزارة موجود فلنستغل هاتين الساعتين في إنجاز جزء من المواد، فتأجيله ليس في صالحنا لأنه قانون طويل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أقف مع الأخت وداد الفاضل. حقيقة نحن نعتز بوجود سعادة وزير العمل ولكن لا ننسى أن الأخ وكيل الوزارة كان له دور في صياغة هذا القانون، إضافة إلى أن هذا القانون فيه ما يعادل 200 مادة فهذا يحتاج إلى خمس أو ست جلسات لمناقشته، فلم نضيع الساعتين؟ أرى أن نبدأ بمناقشة القانون بعد الاستراحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سميرة رجب.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت وداد الفاضل في أن نناقش بعض المواد فالقانون طويل جدًا وليس في صالحنا أن نوقف قوانين أخرى إلى أن ننتهي من هذا القانون، فنحن مضطرون أن نناقش في كل جلسة عددًا من المواد إلى أن ننتهي منه، بينما نسير القوانين الأخرى التي ستأتينا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ أمامنا اقتراح بتأجيل مناقشة هذا المشروع إلى الجلسة القادمة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر الرابع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، المنعقد في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، خلال الفترة من 12 إلى 13 نوفمبر 2009م. فهل هناك ملاحظات على هذا التقرير؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      أيها الإخوة الأعزاء أذكركم بأنه لن توزع نسخ أخرى من قانون العمل في القطاع الأهلي فليحرص الكل على إحضار التقرير معه. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       


       (رفعت الجلسة عند الساعة 11:45 ظهرًا)


             عبدالجليل إبراهيم آل طريف                          علي بن صالح الصالح
              الأمين العام لمجلس الشورى                        رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (19) لسنة 2009م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة.
    03
    ملحق رقم (3)
    التقرير التكميلي الثالث للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون لسنة 2008م بشأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون والاقتصادية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/34/35/36/37/38/40/41/42/43/45/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/61/62
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :43/49/60
    03
    راشد السبت
    الصفحة :11/17/18/19/20
    04
    منيرة بن هندي
    الصفحة :11/30
    05
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :11/24/35/42/48/49
    06
    دلال الزايد
    الصفحة :16/50
    07
    رباب العريض
    الصفحة :17/30/36/37/39/40/46/49/53/54/55/59
    08
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :21/51
    09
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :22/25/29
    10
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :23/26/33/51/54
    11
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :26
    12
    سميرة رجب
    الصفحة :28/61
    13
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :28
    14
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :31/52/57
    15
    أحمد البحر
    الصفحة :32/38
    16
    وداد الفاضل
    الصفحة :34/38/44/46/60
    17
    جميل المتروك
    الصفحة :37/40/41
    18
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :37/39/44/61
    19
    جمال فخرو
    الصفحة :43
    20
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :44
    21
    حمد النعيمي
    الصفحة :45
    22
    خالد المسقطي
    الصفحة :45/58
    23
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :50/53
    24
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :56/58
    25
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :60
    26
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :11/12/13/14
    27
    وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج
    الصفحة :24/34
    28
    مدير شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية
    الصفحة :41/42
    29
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :47/48
    30
    المستشار القانونـي بمكتب رئيس المؤسسة العامــة للشباب والرياضة
    الصفحة :39

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    06
    الصفحة :14
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;مجال الإصلاح الإداري;
    التصنيف النوعي :مجال حماية البيئة;مجال الإصلاح الإداري;
    08
    الصفحة :16
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    11
    الصفحة :64
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدينية;
    التصنيف النوعي :مجال الشؤون الدينية;
    12
    الصفحة :19
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدينية;
    التصنيف النوعي :مجال الشؤون الدينية;
    13
    الصفحة :21
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدينية;
    التصنيف النوعي :مجال الشؤون الدينية;
    14
    الصفحة :59
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدينية;
    التصنيف النوعي :مجال الشؤون الدينية;
    15
    الصفحة :21
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    16
    الصفحة :72
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    17
    الصفحة :35
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    19
    الصفحة :82
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :مجال الشباب والرياضة;
    21
    الصفحة :59
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    22
    الصفحة :59
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة العاشرة
    الإثنين 14/12/2009م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثاني

  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
    - اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : الشيخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام ، فيصل حسن فولاذ ، محمد حسن باقر رضي .
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - صودق على المضبطة ، وأُقرت بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثالث :
    ​الرسائل الواردة 
    - لا توجد رسائل واردة .
    البند الرابع :
    ​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي OPRC لعام 1990م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2009م
    - الموافقة النهائية على المشروع ، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند الخامس :
    ​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة ، المرافق للمـرسوم المـلكي رقم (65) لسنة 2009م
    - الموافقة النهائية على المشروع ، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند السادس :
    ​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2009م
    - الموافقة النهائية على المشروع ، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند السابع :
    ​​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (19) لسنة 2009م
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة : (الديباجة ، الأولى ، الثانية ) .
    - الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه بعد مرور ساعة .
    - الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال ، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند الثامن :
    ​​تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة
    - الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ ، وعليه يستوجب انعقاد المجلس الوطني للبت في المشروع .
    البند التاسع :
    ​التقرير التكميلي الثالث للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون لسنة 2008م بشأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة على إعادة المادة (3) إلى اللجنة لإعادة صياغتها وفق التعديل المطروح فيالجلسة.
    - الموافقة على المادة (7 المستحدثة) بتعديل اللجنة .
    - الموافقة على المادة (6 : 8 بعد إعادة الترقيم ) بتعديل اللجنة .
    البند العاشر :
    ​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
    - الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ ، وعليه يستوجب انعقاد المجلس الوطني للبت في المشروع .
    البند الحادي عشر :
    ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م
    - الموافقة على تأجيل مناقشة التقرير إلى الجلسة القادمة .
    البند الثاني عشر :
    ​تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر الرابع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، المنعقد في مدينة الرباط بالمملكة المغربية ، خلال الفترة من 12 إلى 13 نوفمبر 2009م
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور .

    * تُلي في بداية الجلسة البيانات التالية :
    • بيان بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والعيد الوطني المجيد .
    • بيان بمناسبة مشاركة صاحب الجلالة الملك المفدى إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون في قمة الكويت .
    • بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد .
    • التسجيل الصوتي

      http://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP4/S10/PublishingImages/LT2CP4S10.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 09/08/2017 08:57 AM
    • وصلات الجلسة