الجلسة السادسة -التاسع من شهر نوفمبر 2009م
  • الجلسة السادسة -التاسع من شهر نوفمبر 2009م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السادسة
    الاثنين 9/11/2009م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (29) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م ( المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب ). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980م بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى ). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتيOPRC لعام 1990م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2009م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة ، المرافق للمـرسوم المـلكي رقم (65) لسنة 2009م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية) .
  • ​اقتراح بقانون بشأن الكاتب العدل ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : معالي رئيس المجلس علي بن صالح الصالح ، ألس توماس سمعان ، الدكتورة بهية جواد الجشي ، خالد حسين المسقطي ، محمد هادي أحمد الحلواجي.
  • ​اقتراح بقانون بشأن ضمانات التطوير العقاري ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : سعود عبدالعزيز كانو ، إبراهيم محمد بشمي جمال محمد فخرو ، الدكتورة عائشة سالم مبارك ، خالد حسين المسقطي . ​
  • __
    رسالة سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي بطلب إعادة عدد من مشروعات القوانين إلى لجنة الخدمات ، و ذلك بعد أن كان المجلس قد قرر إحالتها سابقًا إلى لجنة مشتركة بين لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ، نظرًا لاختصاص اللجنة بهذه الموضوعات. (لإخطار المجلس) .
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون لسنة 2009م بالتصديق على اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (21) لسنة 2009م .
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اليونان .
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .
  • تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن الإعفاء من سداد بعض المبالغ المالية التي تستحق عند استبدال المعاش (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .
  • ​تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بمنح موظفي إدارة مكافحة المخدرات علاوة خطر ومكافأة ضبطية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .
  • تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل بخصوص " معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه"، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل الفقرة ( أ ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .
  • 11
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السادسة
دور الانعقاد العادي الرابع
(الفصل التشريعي الثاني)​

  • ​الرقم: 6
    التاريخ: 21 ذي القعدة 1430هـ 
               9 نوفمبر 2009م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الحادي والعشرين من شهر ذي القعدة 1430هـ الموافق للتاسع من شهر نوفمبر 2009م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من:
      1. صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2. صاحب المعالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وزير الإسكان.

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1. السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2. السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
       -عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      1. الرائد راشد محمد بونجمة القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية.
      2. السيدة هاجر عبدالله فخرو باحثة قانونية.

      • من وزارة الإسكان:
      - السيد خالد يعقوب العامر الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان.

      • من وزارة المالية:
      1. السيد سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
      2. السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي.

      • من وزارة العمل:
      - السيد جمال عبدالوهاب قارونـي مستشار مكتب وزير العمل. 
            
      • من بنك الإسكان:
      1. السيدة صباح خليل المؤيد المدير العام.
      2. الدكتور بكري عبدالرحيم بشير رئيس الاستثمار.

      • من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      1. السيد عبداللطيف أحمد الزيانـي المدير العام المساعد لشؤون التقاعد.
      2. السيد أحمد الريح فضل المستشار القانونـي.
      • من هيئة تنظيم سوق العمل:
      - السيد علي أحمد رضي الرئيس التنفيذي للهيئة.

      • من المؤسسة العامة للموانئ البحرية:
      - السيد عيسى عبدالله يتيم المدير العام المساعد للشؤون البحرية. 

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل
      آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: ألس سمعان في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، والدكتورة عائشة مبارك للسفر خارج المملكة، ومحمد هادي الحلواجي لظرف صحي طارئ، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. هناك بيان بشأن الأحداث التي وقعت على الحدود السعودية اليمنية. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان بشأن الأحداث التي وقعت على الحدود السعودية اليمنية: تابع مجلس الشورى مجريات الأحداث الأخيرة التي وقعت داخل أراضي الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية وتحديدًا في منطقة جازان على الحدود مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، إثر التسلل والتجاوزات التي قام بها عدد من المسلحين، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين السعوديين الذين كانوا يؤدون نداء الواجب للذود عن حياض وطنهم وحماية عرينه. إن مجلس الشورى وهو يتابع هذه الأحداث المؤسفة؛ ليؤكد أنه يقف إلى جانب المملكة العربية السعودية في الحفاظ على أمنها واستقرارها وازدهارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها من أي اعتداءات تتعرض لها من المتسللين والمتربصين بها شرًا، وذلك من منطلق الروابط الأخوية ووشائج القربى الراسخة والتاريخ المشترك والمصير الواحد الذي يربط مملكة البحرين بشقيقتها المملكة العربية السعودية، معتبرًا أن أي اعتداء على المملكة العربية السعودية هو اعتداء على مملكة البحرين، بل على الأمتين العربية والإسلامية. إننا في الوقت الذي ندين فيه تلك الاعتداءات السافرة على المملكة العربية السعودية ومواطنيها، لندعو الله العلي القدير أن يحفظها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله، داعين المولى جلت قدرته أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يتغمد أرواح الضحايا بسابغ رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وشكرًا.

    •  

      لرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بسماحة السيد عمار بن سماحة السيد عبدالعزيز محسن الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في جمهورية العراق الشقيقة والوفد المرافق له، ويسعدني في هذه المناسبة أن أشيد بالمستوى الرفيع الذي بلغته علاقات التعاون التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية العراق، مؤكدين حرصنا على دعم هذه العلاقات، ومؤكدين في الوقت نفسه أهمية هذه الزيارات واللقاءات لتبادل وجهات النظر ومد جسور التعاون بين البلدين الشقيقين، فأهلاً وسهلاً بكم في مملكة البحرين بين أهلكم وذويكم، ونتمنى لكم إقامة طيبة إن شاء الله. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة 29 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      ارسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1980م بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 187 من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1982م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي oprc لعام 1990م، المرافق للمرسوم الملكي رقم 53 لسنة 2009م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      رسالة معالي السيد خليفة ابن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة، المرافق للمـرسوم المـلكي رقم 65 لسنة 2009م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    •  
      الاقتراح بقانون بشأن الكاتب العدل، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: معالي رئيس المجلس علي بن صالح الصالح، ألس توماس سمعان، الدكتورة بهية جواد الجشي، خالد حسين المسقطي، محمد هادي أحمد الحلواجي. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      الاقتراح بقانون بشأن ضمانات التطوير العقاري، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: سعود عبدالعزيز كانو، إبراهيم محمد بشمي، جمال محمد فخرو، الدكتورة عائشة سالم مبارك، خالد حسين المسقطي. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      رسالة سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي بطلب إعادة عدد من مشروعات القوانين إلى لجنة الخدمات، وذلك بعد أن كان المجلس قد قرر إحالتها سابقًا إلى لجنة مشتركة بين لجنتي الخدمات والشؤون المالية والاقتصادية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا،كما سمعتم هناك طلب مقدم من رئيسة لجنة الخدمات الأخت الدكتورة بهية الجشي بأن تكون لجنة الخدمات هي اللجنة المختصة ببحث مثل هذه المشروعات، وسبق لمجلسكم الكريم أن اتخذ قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة بين لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وسنأخذ رأيكم حول هذا الطلب، فهل يوافق المجلس على هذا الطلب؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 21 لسنة 2009م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اليونان. وأطلب من الأخ أحمد بهزاد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 1/ صفحة 51 )

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون خلال اجتماعها العادي بتاريخ 1 نوفمبر 2009م بعد أن استمعت إلى آراء ممثلي وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة. واطلعت على نص مشروع القانون والاتفاقية المرفقة والمذكرة الإيضاحية. نحن أمام مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اليونان، وهي إحدى اتفاقيات سبق أن صدق مجلسكم الموقر عليها وكان آخرها مع جمهورية إيطاليا. وتأتي هذه الاتفاقية رغبة في تطوير علاقات التعاون الدولي في مجال النقل البحري للأغراض التجارية، مساهمة في تطوير النقل بين الدول على أساس مبادئ حرية الملاحة البحرية، والاتفاقية تتألف فضلاً عن الديباجة من 23 مادة، المادة 1 نصت على تعريفات لأهم المصطلحات الواردة في الاتفاقية، في حين بينت المواد من 2 إلى 4 آلية تطوير البلدين لعلاقتهما الخاصة بالنقل البحري على أساس مبدأ حرية المنافسة العادلة وحرية الملاحة البحرية والتعاون الدائم بين السلطات المختصة في البلدين في مجال التقنية وتشجيع الاتصال بين المؤسسات العامة في المجال البحري. وبينت المادة 5 أهداف التقيد بقواعد المنافسة الحرة العادلة للنقل البحري. والمواد من 6 إلى 14 تضمنت المزايا التي تتمتع به السفن التابعة لأي طرف عند تواجدها في ميناء تابع للطرف الآخر، وتسهيل إجراءات الجمارك والصحة والشرطة والاعتراف بالوثائق المعتمدة المتعلقة بهوية السفينة وأحكام دخولها وخروج البحارة الذين يحملون وثائق هوية البحار الصادرة عن أحد الطرفين. أما المواد من 15 إلى 18 فشملت أحكام تشغيل البحارة ومواطني أحد الطرفين، وتضمنت الإجراءات التي تتخذ عند ارتكاب أحد البحارة لمخالفة على ظهر السفينة أثناء تواجدها في المياه الداخلية للطرف الآخر، وحددت الحالات التي يجوز فيها محاكمته. المادة 19 أكدت أن أحكام هذه الاتفاقية لا تؤثر على حقوق والتزامات الطرفين على معاهدات واتفاقيات دولية سارية المفعول تتعلق بشأن النقل البحري. أما المادة 20 فتضمنت إخضاع الأرباح الناتجة من تشغيل أو بيع السفن المستخدمة في حركة النقل البحري. المادة 21 تنص على تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. والمادة 22 تنص على تسوية الخلافات التي قد تنجم بين الطرفين المتعاقدين من خلال التفاوض عبر القنوات الدبلوماسية. وأخيرًا، المادة 23 تناولت الأحكام الختامية للاتفاقية كدخولها حيز النفاذ وإنهائها. رأي اللجنة وتوصياتها: ترى اللجنة بعد المناقشة والاطلاع على آراء الجهات المعنية الموافقة على مشروع القانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية يبن حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اليونان الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 3 مايو 2006م والمرفقة بهذا القانون، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد بهزاد:
      مسمى المشروع. توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مسمى المشروع. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد بهزاد:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد بهزاد:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      ( لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد بهزاد:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وأطلب من الأخ محمد حسن باقر التوجه إلى المنصة، فليتفضل.

      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

       (انظر الملحق 2/ صفحة 62)


      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن قناعة اللجنة بعد اجتماعات ومداولات عدة لم تتغير، فلم يستجد جديد في الموضوع، وليكن الجميع على ثقة بأن اللجنة ترى في مصلحة المواطنين همًا يجب عليها المساهمة فيه، ولكن ترى أن على المواطن واجبًا عليه أن يؤديه ويتحمل بعض العبء الذي تتحمله الدولة متمثلة بوزارة الإسكان وبنك الإسكان. إن نسبة 1,5 إلى 2% وإن كانت نسبة بسيطة ولكنها ضرورية لتسيير الكثير من الأمور الهامة ويتمثل بعضها في الجهاز الإداري لبنك الإسكان الذي يضم مئات الموظفين وكذلك الجانبين الإداري والقانوني اللذين يقوم بهما البنك، وهذه التزامات مالية تترتب على تلك النسبة ولا نريد تكرار ما ذكرناه في جلسة سابقة من أن نسبة خدمة الدين في البحرين تعد الأقل حكوميًا ومصرفيًا إذا قارناها بفوائد القروض الإسكانية في دول أخرى، أو قروض إسكانية من مصارف تجارية. أود أن يجيبني المتقدمون بهذا الاقتراح من الإخوة النواب عن تساؤلين: الأول: مقترح الإعفاء من خدمة الدين المقدم منهم هل هو لأصحاب الطلبات الجديدة أو للطلبات الجديدة والقديمة؟ فإذا كان للطلبات الجديدة فقط فلقد أجحفوا حق أكثر من 200 ألف مقترض يشكلون نسبة كبيرة من شعب البحرين لا تقل عن 80%، وميزوا أصحاب الطلبات الجديدة عنهم وهم الذين دفعوا ما يعادل 75% خدمة للدين، أدوها وهم يستشعرون المسؤولية تجاه الغير، وأنا أحدهم. وإذا كان الإخوة المقترحون يرون أن يشمل هذا المقترح أصحاب الطلبات القديمة أيضًا فهي طامة كبرى، فهل تستطيع الدولة إرجاع فوائد الدين وخدمته لمواطنين اقترضوا ملايين الملايين من بنك الإسكان خلال 35 سنة؟ أظن أن ميزانية الدولة في ثلاث سنوات على الأقل سوف لن تكفي لإرجاع تلك المبالغ. تساؤلي الثاني: إن مهمة وزارة الإسكان وبنك الإسكان لا تشمل القروض الإسكانية فقط وإنما تشمل تشييد السكن لمن لا سكن له، وهذا التشييد من المؤكد أن الوزارة والبنك وضعا في اعتبارهما مبلغًا هامشيًا لخدمة دين تسديد قيمة هذه البيوت خلال 25 سنة ولتكن هذه النسبة تتراوح بين 10 و15% من قيمة البيت الأساسية، فهذه خدمة دين أيضًا، فهل وضع الإخوة المقترحون في حسابهم هذا الموضوع الذي يصل في مجموعه إلى ملايين الدنانير؟ ربما جاء هذا المقترح لخدمة المواطنين ولكن أسيء وضعه في إطار صحيح وفي وقتٍ صحيح، واللجنة ترى أنه لابد من رفضه لما له من سلبيات كثيرة أوجزت بعضها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن جلالة الملك عندما افتتح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني ابتدأ خطابه بالإرادة الملكية السامية بالتخفيف من أعباء المواطنين والتخفيف من الأعباء الإسكانية، والبطالة، والصحة، وخص بها الطبقة الوسطى والأسر ذات الدخل المحدود. عندما نتكلم عن اتفاق اللجنة، على الرغم من اتفاقها مع القرارات والمشاريع الهادفة إلى دعم ومساعدة الأسر ذات الدخل المحدود اتساقًا مع نص الفقرة (و) من المادة 9 من الدستور التي تقول: "تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين"، فإننا نجد أن بعض حجج اللجنة -مع احترامي لها- فيها مصداقية والبعض الآخر تشوبه شائبة، مثل مبلغ الثمانية الملايين في السنة الذي تتحمله وزارة الإسكان وخلال 25 سنة (ربع قرن) يصبح 250 مليونًا، أعتقد أننا اليوم إذا كنا نرغب في أن نصبح في مستوى الرغبة الملكية في تحقيق الأمن والاستقرار لشريحة مهمة من المواطنين التي هي الداعم والرافد والمعززة للمسيرة الديمقراطية التي يقودها جلالة الملك، فإننا لابد أن ننظر نظرة تختلف عن نظرة اللجنة التي رأت أن مبلغ خدمة الدين وهو 15 دينارًا هو مبلغ ضئيل، صحيح أنه قد يكون عند البعض مبلغًا ضئيلاً، لكن عند الأسر ذات الدخل المحدود فإن الـ 14,750 أو 15 دينارًا تعني 15 كيلوجرامًا لحمًا في الشهر وهذا يعني 15(أودام)، (أودام) لنصف شهر لأسرة مكونة من 4 أفراد، فلابد ألا نتهاون بهذا المبلغ رغم بساطته فعند البعض هو مبلغ بسيط وعند البعض الآخر هو مشكلة. إننا اليوم نرى الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة هي التي تدعم المواد الغذائية وهي التي أوصلت كيلو اللحم في مملكة البحرين إلى دينار أي أرخص من أي بلد من الدول المجاورة والغنية، فلابد أن تكون نظرتنا واقعية لهذا الموضوع فالدولة التي تحملت الكثير في سبيل مواطنيها لا أعتقد أنه سوف يضرها مبلغ ثمانية ملايين في السنة دعمًا لبنك الإسكان حتى تخفف من خدمة الدين عن هذه الشريحة. والتساؤل عن الذين سبقوا هل يستحقون أم لا؟ أو هل في ذلك مخالفة دستورية؟ وهل سيشمل مشروع القانون الذين سبقوا منذ أن بدأت مشاريع الإسكان في البحرين قبل 40 سنة؟ فهل نحن في هذا المجلس نسن قوانين وتشريعات تتطور أم أننا سننظر إلى قبل 40 سنة؟! وهل هناك أناس خفف عنهم دعم السلع؟ فهذا ليس سؤالاً منطقيًا يُسأل في مثل هذه المشاريع، أنا أعتقد أن توصية...

      العضو محمد حسن باقر (مقاطعًا):
      سيدي الرئيس نقطة اعتراض، الكلام الذي قلته لا يفترض أن يقول عنه الأخ فؤاد الحاجي إنه كلام غير منطقي، بل هو سؤال منطقي.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هو يقصد أن القوانين ليس لها أثر رجعي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      هذا ما أعنيه سيدي الرئيس، لأنه إذا كنا سنحاسب في كل قانون لما حدث قبل 50 سنة، إذن لماذا هناك مجلس نسن فيه التشريعات والقوانين؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما هو معروض أمامنا اليوم هو مشروع بخصوص قرار اتخذه مجلس الشورى بشأن مشروع محدد هو إعفاء قروض البناء، ما تطرق إليه الأخ فؤاد الحاجي هو عن توفير السكن، ونحن هنا لا نتكلم عن توفير السكن بل عن إعفاء قروض البناء وعمن حصل على السكن وهو في طور دفع الأقساط المستحقة على ما تم تسلمه. نتكلم هنا عن شيء آخر بعيد تمامًا عن البند (و) من المادة 9 من الدستور، فنحن نتكلم في نفس التوجه الذي يتكلم فيه الأخ فؤاد الحاجي وهو أن نعطي مجالاً بهذه الميزانية المحدودة لدى وزارة الإسكان والمتمثلة في الاستثمار في بنك الإسكان - الذي يعد اليوم بنكاً بإدارة ليست حكومية - لتوفير سكن لمن هم موجودون في طوابير الانتظار للحصول على السكن، فهناك لبس فالأخ فؤاد الحاجي يتكلم عن توفير السكن ونحن هنا نتكلم عن إعفاء قروض الذين حصلوا على الخدمة سواء كانت قرضًا أو بيتًا أو غيرها من خدمة الدين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أنا أتفق مع الإخوان الذين يرون أنه لا يمكن أن نسن قوانين بأثر رجعي وتطبيقها على قروض سبق أن أخذت في السابق، فالقانون يطبق من تاريخ سريانه ولا يشمل أي مواد أو أي التزامات سابقة على قروض سابقة. مشروع القانون الذي نحن بصدده يعود للمرة الثانية من مجلس النواب، وسبق أن تمت مناقشته في الدور الثالث، وأثناء مناقشة هذا القانون في الدور الثالث كانت هناك أزمة مالية تجتاح المنطقة ودول الخليج، وكان هناك انخفاض كبير وشاسع في أسعار النفط، فانخفض سعر البرميل من 130 دولارًا إلى 40 أو 50 دولارًا للبرميل، وكانت تلك الظروف لا تسمح بأي تخفيضات تكون في صالح المواطن، ولكن بعد عودة المشروع مرة أخرى إلى المجلس وبعد أن شاهدنا أن هناك ارتفاعًا في أسعار النفط فأتصور أنه من الممكن أن يحصل المواطن على بعض الامتيازات، ولكن ليس بأثر رجعي وإنما من تاريخ سن القانون، يمكن أن يحصل على بعض الإعفاءات من دفع الأجور، لأنه قد تكون هناك وفرة متيسرة لتوفير هذه الإعفاءات ونحن دائمًا نخدم المواطن ونرى حاجة المواطن والتزاماته، فالرواتب محدودة والالتزامات والقروض عبء كبير على عاتق المواطن، لذلك أنا أتفق مع الإخوة النواب في أحقية المواطن في هذا الإعفاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وزير الإسكان.

      وزيـــــر الإســــكان:
      شكرًا معالي الرئيس، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، بداية أود أن أتقدم لكم بعظيم الشكر والتقدير على دعوتنا لحضور هذا الاجتماع، وأود أن أشيد بالتقرير الذي أعد من قبل اللجنة في مجلس الشورى لهذا الأمر وهو موضوع خدمة الدين على قروض البناء. عبارة "خدمة الدين" تعني أصل القرض والفوائد عليه بمعنى أنه إذا تم تطبيق هذا المشروع فإن هذه القروض أو هذه الدفعات للمواطنين ستكون في شكل منح. وأنا أعتقد أن اللجنة وُفقت إلى حد بعيد في تحليل القرار ومن ثم في اتخاذ هذا القرار، المعلوم أن المواطن في المتوسط في مملكة البحرين يسدد من قيمة الخدمة في حدود 20% فقط و80% تتحملها الدولة، والمعلوم أيضًا أن هناك طوابير للانتظار تعود لأكثر من 15 سنة، والإخوان في الوزارة بيّنوا -وهم على دراية تامة بذلك- أن أي مبالغ يتم توجيهها لخدمة القروض الحالية ستكون على حساب طوابير الانتظار الباقية، ومن هذا المنطلق رأينا أنها عبارة عن خدمات إدارية تقدم للمواطنين لا أكثر ولا أقل، كما أن نسبة التحصيل منها في ضوء السجلات الفعلية تقدر بحوالي 22% في المتوسط على كل خدمات الإسكان. الشيء الثالث هو أنه إذا استعملنا عبارة "خدمة الدين" فهي تشمل أصل القرض والفوائد المترتبة عليه، ومن هذا المنطلق نحن نؤيد اللجنة فيما توصلت إليه من قرار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة السابقة اتفقت مع الإخوة النواب في رأيهم، وهو موقف يخدم الشريحة الأكبر والأوسع في هذا الوطن. أرى أنه إذا لم تستفد هذه الشريحة من أي مزايا أو مكتسبات فمن أولى أن يستفيد منها؟! لا أعلم أيهما يأتي أولاً رغيف الخبز أم الحرية؟ وأيهم يأتي أولاً السكن أم الحرية أم الصحافة أم البرلمان؟ في اعتقادي أن عبارة مساعدة ذوي الدخل المحدود هي عبارة مطاطية، وأقصد بذوي الدخل المحدود الفقراء وهم الشريحة الأوسع في هذا المجتمع أو في العالم العربي، وإذا لم نوفر لهذه الشريحة هذا الحق سيحدث احتقان، وهذا الاحتقان ستكون له تداعيات، مع احترامي لمعالي الوزير وجهوده إذا لم تتجه بوصلتنا لخدمة هذه الفئة فهذا الاحتقان سيزيد، وهناك قوى تحاول أن تستفيد من هذا الوضع وما فيه من مشاكل كالبطالة والتجنيس وغير ذلك. ذكر جلالة الملك في خطابه السامي الأخير أن هذا الدور هو موسم الحصاد، لمن؟ إنه موسم الحصاد لهذه الفئة الأوسع في المجتمع. أنا أثني على مجلس النواب وأقف معه بكل قوة، علينا أن نتكلم بكل شفافية وصدق، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      ( لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين؛ من حيث المبدأ، والمتخذ يوم الاثنين 16 مارس 2008م في الجلسة الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر توصية اللجنة. أرفع الجلسة لمدة خمس دقائق وذلك لتوديع الوفد العراقي.

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله نستأنف الجلسة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن الإعفاء من سداد بعض المبالغ المالية التي تستحق عند استبدال المعاش (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ أحمد البحر مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو أحمد البحر:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

       (انظر الملحق 3/ صفحة 69)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد البحر:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون بشأن الإعفاء من سداد بعض المبالغ المالية التي تستحق عند استبدال المعاش، واستعرضت القرار الأخير لمجلس النواب الموقر والذي يتمسك بما جاء في قراره السابق، كما استعرضت وجهات نظر أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين بالمجلس، ورأينا التمسك بقرار مجلس الشورى السابق في هذا الشأن، والقاضي بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك للأسباب الموضحة في التقرير بالتفصيل ويمكن تلخيصها في أن إلغاء المبالغ الإضافية على المقترضين سيؤدي حتمًا إلى زيادة إقبال المتعاقدين على استبدال معاشاتهم، فعدم وجود أي كلفة على المقترض سيشجع الجميع على الحصول على هذه الميزة، وهذا بدوره سيؤدي إلى مضاعفة مبالغ تلك القروض، وبالتالي إضعاف فرص استثمارها. سيدي الرئيس، هناك مبدأ ثابت وأساسي وجدت اللجنة نفسها ملزمة بإيضاحه والتركيز عليه وهو أن المشروع يخل بالسياسة التشريعية التي تعتمد على نظام التراكم المالي الذي يهدف إلى توفير موارد مالية بغية الوفاء بالتزامات التأمينات الاجتماعية الحالية والمستقبلية عن طريق إيرادات تتحول إلى احتياطي مساهم مع عوائد استثمارية في تمويل النفقات، وهي الأهداف التي أُنشئت من أجلها هيئة التأمين الاجتماعي. سيدي الرئيس، أنا على يقين تام بأننا نتفق جميعًا على أهمية تطبيق صناعة القرار في مثل هذه المسائل التي تبدأ بجمع المعلومات ووضع ودراسة البدائل وأخيرًا دراسة العواقب والنتائج التي قد تطفو على السطح نتيجة لتطبيق ذاك القرار، ومن ثم وضع الحلول والسيناريو المسبق. إننا كسلطة تشريعية لا نخرج عن هذا الإطار عندما نتقدم باقتراح بقانون أو غير ذلك فدراسة أبعاد ما نقترحه وقياس الأثر المستقبلي على الجهات المعنية بالقرار ضرورة لا يمكن العمل بدونها، والحالة التي أمامنا مثال حي على ذلك، فهل نعمل على إرضاء فئة على حساب الأجيال القادمة؟ وهل نتحمل هذه المسؤولية؟ سيدي الرئيس، في ضوء تلك المعطيات ترى اللجنة تمسك مجلس الشورى بقراره السابق وخاصة أن قرار مجلس النواب الموقر لم يتضمن أي أسباب إضافية مقنعة، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

       ( أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر توصية اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل بخصوص "معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه"، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت رباب العريض مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4 / صفحة 74)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع البحث، واستعرضت القرار الأخير لمجلس النواب الذي أصر فيه على التمسك بما جاء في قراره السابق من تعديلات وإضافات على مواد مشروع القانون، وانتهت اللجنة إلى التوصية بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق في هذا الشأن والقاضي بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ. إن هذا المشروع في حقيقته أو أصله هو مقترح مقدم من الإخوة النواب، وكان الهدف منه هو الحد من العمالة السائبة والمخالِفة لأحكام وقوانين الإقامة، إلا أن هذا القانون وبالصيغة المقدمة من الإخوة النواب لا يحقق الغاية المرجوة منه؛ لكون هذا القانون يجرم فعل التوقف أو ترك العمل للعامل الأجنبي بدون إذن من صاحب العمل أو إشعار هيئة تنظيم سوق العمل فضلاً عن معاقبة الشخص الذي يحرض على ترك العمل أو يؤوي عاملاً. إن هذا النص يتعارض مع نصوص قانون العمل التي منحت لكل عامل حق التوقف عن العمل إذا أخل رب العمل بواجباته تجاه العامل كتأخره في دفع الأجرة أو توقفه عن دفعها أو المعاملة غير الإنسانية أو العمل لأكثر من ساعات العمل المقررة أو رغبة منه في ترك العمل. وإن الحد من وجود عمالة سائبة لا يكون فقط بوجود تشريعات قد لا تكون ضابطة بالنسبة إلى عملية وحجم العمالة السائبة الموجودة في البحرين، وبالتالي فإن الحد من هذه العمالة السائبة لا يكون إلا من خلال تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة الحكومية أو الخاصة في تنظيم أو وضع استراتيجيات للحد من هذه العمالة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أثني على موقف الإخوة في اللجنة لأن موقفهم موقف مبدئي ورزين وصادق، فبدلاً من أن نعاقب الطرف أو الجهة التي تتستر أو تقف وراء العمالة الهاربة أو (الفري فيزا) نتجه إلى العامل المسكين كـ (كومار) أو غيره، وهؤلاء هم الحلقة الأضعف لأنهم يستلمون 40 أو 45 دينارًا في الشهر ثم نأتي ونعاقبهم. إذا كان العامل يستلم 40 دينارًا في الشهر فإن وضعه في السجن يكلف وزارة الداخلية في اليوم من خمسة إلى عشرة دنانير من مصاريف وأكل وغير ذلك. نحن لم نتمنَ هذا الموقف من الإخوة في مجلس النواب لأنه يتعارض مع كل الشرائع الدينية والاتفاقيات الدولية خاصةً منظمة العمل الدولية وحقوق الإنسان، فمملكة البحرين رائدة وسجلها ناصع -والحمد لله- ثم نأتي ونقول إذا هرب العامل الأجنبي من أجل حقه أو لأن العمل فيه خطورة نعاقبه بالسجن، كذلك الشخص المتستر عليه، فمعنى ذلك أن مراكز الإيواء الموجودة الآن مثل جمعية الدفاع عن العمالة الوافدة أو غيرها يجب أن نأخذها ونضعها تحت هذا المشروع. نحن نؤيد موقف الإخوان في معالجة هذه الظاهرة لأننا نعرف أن معالجتها تتم من خلال معالجة موضوع العمالة السائبة (الفري فيزا)، فليقم الإخوة في مجلس النواب بهذه الخطوة ونحن معهم في ذلك، بشرط ألا يذهبوا إلى الحلقة الأضعف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق الشهابي.

      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن فرض عقوبة على ترك العامل الوافد لعمله فضلاً عن أنها تتعارض مع المواثيق الدولية -كما قال الأخ فيصل فولاذ- ومواثيق حقوق الإنسان العالمية التي تدعو إلى حق الإنسان في اختيار عمله، فإنها تتعارض مع أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، والكل يعلم أن قانون العمل هو دستور العلاقات العمالية في سوق العمل، حيث إن هناك ضوابط قانونية يحددها القانون للإنهاء التعسفي لعلاقة العمل سواء من قبل صاحب العمل أو العامل. سيدي الرئيس، الأمر الذي يدعو إلى القلق يكمن في أن فرض عقوبة على ترك العامل لعمله يحول الموضوع برمته إلى جنحة جنائية تستحق العقاب، وهو أمر يتعارض مع ما تهدف إليه مملكة البحرين في مشروع إصلاح سوق العمل وتضييق فجوة الحقوق بين العمالة البحرينية والعمالة الوافدة، فهل يحق لنا أن نفرض عقوبة على العامل البحريني إذا ترك عمله؟ وهل يمكننا فرض عقوبة إذا سرح صاحب العمل العمال الذين يعملون لديه من دون مرجعية قانون العمل الذي ينظم مثل هذه العلاقات؟ إن فرض عقوبة على العامل الأجنبي لتركه العمل مسألة ستلحق الضرر بالعامل البحريني الذي نريده أن يكون الخيار الأفضل للتوظيف والعمل، لأن وضع مثل هذه العقوبة سيزيد من جاذبية التوظيف للعامل الأجنبي، وسيعني تشديد سلطة صاحب العمل على العامل خارج نطاق ما يقرره القانون؛ لهذه الأسباب أرى أن قرار اللجنة جاء صائبًا في رفض المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أنا أتفق مع قرار اللجنة بمعاقبة العامل الهارب، ولكن نرى في التقرير أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تقدمت بمقترح كنت أتمنى لو أن اللجنة أخذت به، وهو أن ينص القانون على منح صاحب العمل ترخيصًا بديلاًَ عن الترخيص الصادر للعامل الهارب. إن القطاع الخاص يواجه مشكلة كبيرة وصعبة بسبب العمال الهاربين، فعندما يذهب صاحب العمل إلى وزارة العمل لاستبدالهم لا يعطى ويبقى عمله ناقصًا. يفترض أن يؤخذ برأي الغرفة في هذا القانون أيضًا حول استبدال رخصة عمل جديدة بدل العامل الهارب، لأنني كرب عمل إذا كانت لدي التزامات ولدي عمال هاربون من العمل؛ كيف أعوض النقص الذي أحدثوه إذا كان القانون والوزارة لا يسمحان بتعويضي مكانهم؟ في هذه الحالة سوف يكون هناك تأثير على الحركة الاقتصادية والتجارية في الدولة، لذلك كنت أتمنى لو أن اللجنة أخذت بمرئيات الغرفة في هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح للأخ أحمد بهزاد أننا رفضنا المشروع من حيث المبدأ وبالتالي لا توجد إمكانية لأي إضافة إلى القانون، فضلاً عن ذلك فإنه يمكن لأي شخص في حالة تضرره من هروب عامل أو تركه للعمل أن يرجع إلى القضاء، والقضاء -إن شاء الله- سوف يكون منصفًا له. توجد نقطة معينة حول هذا القانون لدينا في اللجنة، حيث وجدنا أنه يخالف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وبالتالي يوجد تناقض أو عدم تحديد العقوبة أو غموض في العقوبة، فهل الهارب هو من يترك العمل! لأن من حق العامل أن يترك العمل، ولكن صياغة النص جاءت مبهمة وغير واضحة، ولهذا قمنا برفض المشروع من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشكر الأخ أحمد بهزاد على تطرقه لموضوع مهم جدًا. هناك ثلاث حلقات في الاقتصاد دائمًا، هي (أصحاب العمل والعمال والحكومة)، ومع الأسف الإخوة في هيئة تنظيم سوق العمل -مع احترامي وتقديري لهم- ووزارة العمل إذا لم يعرفوا كيف يوفروا بيئة سليمة لصاحب العمل والعامل فإن هذه الظاهرة سوف تزداد، وأصحاب العمل سوف يعانون، والسوق سوف تتأثر. بالطبع لم يكن هناك خيار أمام الإخوة النواب -وإن كنت أختلفُ معهم- إلا أن يضعوا هذه العقوبة والتشديد فيها، وكذلك الحكومة أو هيئة تنظيم سوق العمل تدافعان عن وضع البحرين، لكن في الوقت نفسه فإن هيئة تنظيم سوق العمل لديها مسؤوليات لابد أن تقوم بها وزارة العمل لديها مسؤوليات لابد أن تقوم بها أيضًا. لابد من توفير بيئة سليمة للعمال البحرينيين والأجانب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي أحمد رضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل.

      الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نؤيد ما توصلت إليه اللجنة من قرار، ولكن بالنسبة إلى عملية أن يكون هناك إحلال محل العمال الهاربين أو التاركين العمل، فإنه بمجرد أن يتم القبض عليه إذا كان تاركًا العمل فبشكل تلقائي يعطي النظام بديلاً لصاحب العمل، هذا أولاً. ثانيًا، بعد بلاغ الهروب خلال ستة شهور وحتى لو كان العامل موجودًا وبحسب القرار رقم 77 فإن النظام يعطي صاحب العمل عاملاً آخر محل الهارب. وفترة الشهور الستة هذه جعلت لإعطاء الجهاز التنفيذي فترة للتأكد من مصداقية بلاغ الهروب أولاً، وثانيًا لمحاولة متابعة العامل والقبض عليه عن طريق التعاون مع وزارة الداخلية وإخراجه خارج البلاد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

       ( أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر توصية اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بمنح موظفي إدارة مكافحة المخدرات علاوة خطر ومكافأة ضبطية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى النصة ، فليتفضل.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5 / صفحة 79 )

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.
       
      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، تمسك مجلس النواب الموقر برأيه بالنسبة إلى هذا المشروع بقانون من دون أن يبدي أي مستجدات أو مبررات جديدة أو أسباب أخرى. والمادة 33 من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982م تضمنت تنظيمًا لمنح البدلات والعلاوات الإضافية والفنية، وهذه المادة لم تميز فئة على أي من الفئات الأخرى من قوات الأمن، كما أصدر معالي وزير الداخلية القرار رقم 1 لسنة 2006م بشأن تنظيم العلاوات والبدلات التي تمنح لأعضاء قوات الأمن العام مما يعني أنه ليس هناك أي مبرر لمثل هذا القانون. سيدي الرئيس، شكرنا وتقديرنا أيضًا لكل فئات قوات الأمن العام من دون استثناء فئة من الفئات الأخرى، وخاصة أن كل فرد في هذه القوة يستحق المكافآت والتقدير المادي والمعنوي، فكل هؤلاء يؤدون واجبهم معرضين حياتهم لأخطار لا يمكننا أن نسردها في هذا المقام، ولكنهم في الواقع جميعهم بلا استثناء يستحقون كل التقدير، لذا توصي اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا واثق من أن الإخوة في مجلس النواب قاموا ببحث واستقصاء، فالإخوة الأربعون في مجلس النواب لم يأتوا بهذا المشروع من باب تحقيق رغبة، وإنما بالتأكيد جلسوا مع الإخوة في وزارة الداخلية وسألوهم: هل هناك علاوة خطر أم لا؟ لأنه حتى اليوم -وحتى عندما ناقشنا موضوع المنافذ الأسبوع الماضي-  مندوبو وزارة الداخلية لم يوضحوا لنا هل هناك علاوة خطر أم لا؟ نحن ضد التمييز، ولكننا أيضًا مع التمييز الإيجابي ومثاله عندما لا تحصل المرأة على حقها في العمل السياسي فإن هناك (كوتة) وهي تمييز ولكنّه تمييز إيجابي، والتمييز إذا كان لتطوير العمل وفي الوقت نفسه الحفاظ على هذا المجتمع من مخاطر المخدرات فإنه تمييز إيجابي. وبالتالي نريد أن نعرف هل هناك علاوة خطر؟ الشق الثاني الذي أود التحدث عنه هو العلاوات، فأنا واثق أن في وزارة الداخلية – والجميع لهم تقدير واحترام – وبالتحديد كبار الضباط يتسلمون علاوات كثيرة، من دراسية إلى علاجية؛ حتى الـ(بليب) عليه علاوة. هذا الموضوع يتعلق بأمن البلد ولابد أن نحافظ على أمن البلد، وأريد أن أعرف اليوم هل هناك علاوة خطر أم لا؟ فليقل لنا مندوب وزارة الداخلية إن هناك علاوة خطر تقدر بمبلغ كذا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الرائد راشد محمد بونجمة القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، في وزارة الداخلية توجد علاوة تسمى علاوة بدل طبيعة عمل وهي تعادل علاوة الخطر مع اختلاف المسميات ولكنها موجودة وتوزع على جميع الأفراد، ومبالغها متفاوتة بحسب الرتب والمسؤوليات، فهناك مديرون عامون وهناك مديرون وهناك رؤساء أقسام ورؤساء شُعب وهناك الأفراد الآخرون، فكل هذا موجود في نظام العلاوات الذي صدر من قبل معالي وزير الداخلية في عام 2006م. أما بالنسبة إلى أن هناك مبالغ تُمنح لضباط الرتب العليا فهذا كلام غير صحيح، فالقانون يقول أعضاء قوات الأمن العام، والأعضاء يشملون كل الرتب من الناطور حتى أعلى الرتب، فلا يوجد تمييز بين الرتب إلا بالمسؤوليات أما الأعضاء فجميعهم أعضاء في قوة الأمن العام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع بقانون إذا ما قارناه بما هو موجود في المادة رقم 33 من قانون قوات الأمن العام، فإنه لا يكمل هذه المادة بل إنه يتناقض معها لأنه سوف يقسم هذه المادة إلى شقين أو أكثر، لأنه سوف يتعامل مع فئة واحدة فقط من قوات الأمن العام، مما يعني أن الفئات الأخرى سوف تترك خارج هذا القانون وبالتالي سوف يتعارض مع هذه المادة، بمعنى أنه إما أن نأتي بهذا الاقتراح ونوقف المادة 33 وإما أن نعمل بالمادة 33. فلهذا -سيدي الرئيس- أعتقد أن قضية المكافأة خاصة لن تستطيع وزارة الداخلية أن تنفذ بشأنها القرار رقم 1 لعام 2006م إذا ما وافقنا على هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لحنة الخدمات.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أذكّر المجلس بمشروع القانون الذي ناقشناه في الجلسة الماضية المتعلق بمنح موظفي المنافذ البرية والبحرية والجوية علاوة خطر، والآن نأتي ونقول: موظفو إدارة مكافحة المخدرات العاملون بالإدارة أو الدوريات نريد أيضًا إعطاءهم علاوة خطر، فنعطيهم علاوة خطر لأنهم على المنافذ ونعطيهم علاوة خطر لأنهم ضبطوا الممنوعات. يوجد نوع من الخلط في مشاريع القوانين التي درستها اللجنة ورأت أنها غير ضرورية، لأننا إذا أخذنا مفهوم الخطر فإن شرطي المرور الذي يقف في وسط الشارع في الزحام هو معرّضٌ للخطر والممرضين والممرضات والطاقم الطبي في المستشفيات الذين يتعاملون مع حالات شديدة من الأمراض المعدية أيضًا هم معرضون للخطر، عمال الكهرباء الذين يعملون في الكهرباء هم أيضًا معرضون للخطر، فلابد ألا نختار فئة من فئات المواطنين ونعطيهم علاوة خطر، فالفئات التي ذُكرت تتعرض للخطر أكثر من الذين يضبطون المخدرات. الأمر الآخر الذي تكرر الأسبوع الماضي والآن هو حساب الـ20%، فالمعروف أن هذه المواد عندما تصادر فإنها تتلف، فكيف نحسب من قيمتها 20% ونعطيها لمن قاموا بضبطها؟ يجب أن نُشعر المواطن بأنه عندما يقوم بهذه الخدمة فهو يؤدي واجبه، نحن لا نمنّ بأننا نقوم بشيء أكثر من المطلوب منا، فالمطلوب من الموظف أن يقوم بواجبه وهذا العمل من صميم واجبه، وبهذه الطريقة فإن كل موظف يؤدي عمله بإتقان وبحرفية نعطيه مكافأة، وأعتقد أن هذا أسلوب غير صحيح في التعامل مع القضايا، وشكرًا.

       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أنا أتفق مع اللجنة في بعض الأمور ولكن أختلف معها في أمور أخرى. صحيح أننا لا يمكننا أن نميز بين موظف وآخر ولا يمكن أن نكافئ جهة على حساب جهة أخرى، ولكن عندما نكافئ يجب أن ننظر إلى أن المكافأة تأتي بسبب حدث وقع. عندما أقارن رجل المرور في الشارع فإنه فعلاً يقف في الشمس في الصيف وتحت المطر والبرد في الشتاء، ولكن هل يعرّض نفسه لخطر يماثل الخطر الذي يتعرض له المسؤولون عن ضبط المخدرات؟ وهل يكافأ شرطة ضبط المخدرات التي أحيانًا تقدر قيمتها بالملايين؟ عندما آتي لأكافئ ضابط ألقى القبض على مجموعة تهريب مخدرات بقيمة مليون دينار مثلاً، ما هي المكافأة التي أكافئه بها؟ هل يكافأ بنفس المكافأة التي يحصل عليها رجل المرور؟ طبعًا لكل مكافأة قيمة ولا يمكن أن أقارن بين ما يقوم به ضباط الحدود وما يقوم به الضباط في أقسام أخرى. وأنا لا أطالب بفرض نسبة، لأنني لو طالبت بإعطاء 20% مما يتم ضبطه فإنه على مثالنا السابق ستكون المكافأة في حدود 200 ألف دينار ونحن لا نطالب بذلك، ولكن نطالب بأن يكافأ الذين يضبطون هذه المخالفات ويضبطون الذين يقومون بالتهريب وهم يعرّضون أنفسهم للخطر حيث سبق أن كان هناك إطلاق رصاص في وسط البحر عندما كانت الدورية تحاول إلقاء القبض على قارب به مخدرات، أوليس هذا تعرض للخطر؟ فما هي مكافأتهم؟ أنا لا أتفق مع تقرير اللجنة في هذه النقطة، وأطالب بإنصاف الجهات المعنية بضبط المخدرات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتكلم عما إذا كانت هناك شبكات لترويج المخدرات، وما يعرض في الأفلام الأمريكية والأجنبية تضخيم لهذه الأمور، لكن إذا كان رجل الأمن المدني -وليس العسكري- الذي يعمل في إدارة مكافحة المخدرات يريد أن يدخل في الشبكة فمعنى ذلك أنه سيكون عميلاً داخل الشبكة، والإخوة الضباط يعرفون هذا الموضوع، ومن الممكن أن يسافر هذا العميل إلى دبي أو أفغانستان أو الهند كي يضبط مسار انتقال المواد المخدرة، وهذه المسألة جادة وفيها خطورة عليه و على أسرته وغير ذلك، هذه الأمور عشناها وعرفنا الكثير من الأشخاص الذين تعرضوا للتهديد حتى في بيوتهم وحرق سياراتهم وإزعاج أطفالهم لأنهم قائمون على مكافحة المخدرات. القاضي في البحرين يستلم شهريًا ألف دينار علاوة بدل طبيعة عمل، لأنه معرض للخطورة وسيحكم على أشخاص موجودين في البلد؛ لذا يستلم ألف دينار علاوة بدل طبيعة عمل، فبالتالي أعطي رجال مكافحة المخدرات ميدالية وألتقط لهم صورة تذكارية! فهذا غير صحيح، لابد أن أرفع من مستواه، لماذا يستلم القضاة رواتب عالية دائمًا؟ حتى لا يكونوا شبهة ومن الممكن أن يضعفوا وبالتالي يتم استغلالههم، هذا أيضًا من احتياجات رجال مكافحة المخدرات. مع احترامي للإخوة في وزارة الداخلية ولكن الأخ الممثل عن الوزارة لم يقل لنا كم المبلغ الذي يستلمونه؟ مع أن المبلغ من الممكن أن يتفاوت بحيث يكون المبلغ خمسة دنانير أو أربعة دنانير أو عشرة دنانير فلم يذكر لنا كم المبلغ بالتحديد؟ وكنت أتمنى على الإخوة في اللجنة أن يعطونا كشفًا بهذه العلاوة، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع قرار اللجنة، وأعتقد أن هذا الموضوع ينطبق -كما ذكرت الأخت الدكتورة بهية الجشي- على القانون الذي ناقشناه في الجلسة الماضية بالنسبة إلى موظفي المنافذ، وذكرنا سابقًا أننا لا نختلف من حيث المبدأ. هناك مادة صريحة في قانون الخدمة المدنية تعالج هذا الموضوع لكل موظفي الدولة الذين يواجهون المخاطر. مجلس الوزراء له الحق في إعداد جدول للموظفين الذين يستحقون علاوة الخطر إذا كان الخطر موجودًا. قانون الخدمة المدنية يعادل بين جميع موظفي الدولة من دون تمييز. أعتقد أن قرار اللجنة بالنسبة إلى هذا المشروع الذي أمامنا -وهو التمسك بقراره السابق- قرار صائب، وأرجو من المجلس الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، لو كانت هذه المادة تشمل كل العاملين في قطاع الأمن العام لوافقنا على هذه العلاوة بلا شك، ولكنها تحدد فئة واحدة فقط من قوات الأمن العام، هذا أولاً. ثانيًا: المادة 33 من قانون قوات الأمن العام تنصف جميع العاملين في قطاع الأمن العام بلا استثناء. ثالثًا: بالنسبة إلى علاوة الضبطية المقدرة بنسبة 20% من قيمة المواد المخدرة تصرف كمكافأة، يصعب تحديدها، وأنا سعيد جدًا أن مجلس النواب في قراره الأخير لم يوافق على ذلك بل غير نسبة 20% إلى مكافأة مقدرة بحوالي ألف دينار وغير ذلك، وأعتقد أن وزارة الداخلية هي التي تعلم بتفاصيل هذه الأمور ولسنا نحن، نحن نشرع القانون ونضع خطوطًا عريضة بشكل عام ولكن لا ندخل في التفاصيل التي يعرفها من هو في الداخل، ويستطيع أن يميز خطورة العمل بين فئة وأخرى، وشكرًا.
        
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       ( لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

       ( أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر توصية اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة 25 من القانون رقم 19 لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ عبدالغفار عبدالحسين مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

       (انظر الملحق 6 / صفحة 85 )

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون وتم استعراض قرار مجلس النواب بشأنه، كما تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين بالمجلس، واطلعت اللجنة على مرئيات وملاحظات كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الواردة في مرفقات مجلس النواب، كما اطلعت اللجنة كذلك على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والتي أوصت بعدم سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقد رأت أن مشروع القانون إذ نص في مادته على إضافة عبارة "وذلك بشرط أن يكون العامل الأجنبي قد قضى في عمله الحالي سنة ميلادية على الأقل" بعد عبارة "أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين" الواردة في الفقرة (أ) من المادة 25 من القانون رقم 19 لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل؛ لا يتوافق مع نص الفقرة (ج) من المادة 13 من الدستور والتي تنص على أنه "لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يبينها القانون"، كما أنه من ناحية أخرى يؤدي إلى إيجاد تمييز غير جائز نصت عليه اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 لسنة 1985م الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة المصدق عليها من قبل المملكة بالمرسوم رقم 11 -أرجو تغير الرقم من "111" إلى رقم "11" في الصفحة 638 من جدول الأعمال- لسنة 2000م، ذلك أن مشروع القانون إذ ينص على إلزام العامل الأجنبي فقط من دون العامل المواطن على قضاء مدة سنة في عمله ليحق له الانتقال إلى عمل آخر؛ إنما يوجد تمييزًا يخالف أحكام الاتفاقية المشار إليها. كما أن الاتفاقية الدولية رقم 105 لعام 1957م في شأن إلغاء العمل الجبري، التي انضمت إليها المملكة بالمرسوم رقم 7 لسنة 1998م حظرت أي شكل من أشكال العمل الجبري أو العمل القسري، وبعدم اللجوء إليه لفرض الانضباط على الأيدي العاملة أو كوسيلة للتمييز العنصري أو الاجتماعي أو الوطني أو الديني. كما أن مشروع القانون يتعارض مع الفلسفة التي تقوم عليها عملية إصلاح سوق العمل في مملكة البحرين التي تستهدف تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية واستبدالها بالعمالة الوطنية من خلال تمكين العمالة الوطنية وإتاحة فرص العمل المناسبة لها. وإن المشرع عندما أتاح للعامل الأجنبي حرية الانتقال إلى صاحب عمل آخر -أسوة بالعامل البحريني- فإنه أراد أن يدفع رب العمل إلى توظيف العمالة الوطنية لأنها الأكثر استقرارًا وتمكينًا من العامل الأجنبي. وفي ضوء ذلك ترى اللجنة أنه من الأفضل الإبقاء على المادة 25 من القانون رقم 19 لسنة 2006م كما هي، حيث إن الاقتراح المعروض يفرض مدة زمنية جامدة (سنة) يجب التقيد بها أيًا كانت طبيعة المنشأة التي يعمل بها العامل الأجنبي أو الظروف الاقتصادية الجارية وقت تطبيق هذا القيد الزمني. وعليه توصي اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن مبررات اللجنة برفضها هذا المشروع جاءت منطقية، لأن هذا المشروع يخالف الدستور والمواثيق الدولية، وأرجو ألا يأتي أحد إليّ الآن ويقول إن الدستور يطبق على المواطنين فقط، المادة صريحة تقول "لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد..." معنى ذلك شملت المادة الجميع المواطنين وغير المواطنين، لذلك أرجو الموافقة على قرار اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق الشهابي.

      العضو صادق شهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن مقترح مجلس النواب الموقر بتحديد مدة سنة واحدة كحد أدنى للعامل الوافد حتى يستطيع بعدها الانتقال إلى صاحب عمل آخر؛ يتعارض مع مواد قانون العمل التي حددت بوضوح معايير إنهاء الخدمة سواء لصاحب العمل أو العامل، حيث إن إنهاء العلاقة مسألة ترتبط إلى حد كبير بطبيعة العقد المبرم بين الطرفين إذا كان عقد العمل محددًا أو غير محدد المدة. فإن مرجعية عقد العمل هي الأساس في تحديد مدى مشروعية إنهاء العلاقة وما يمكن أن يتبعها من انتقال العامل. إن تحديد مدة سنة واحدة كحد أدنى يعني أنه لا يحق للعامل الوافد إنهاء علاقته بصاحب العمل إلا بانقضاء هذه الفترة، وبالتالي فإن التعديل المقترح يعتبر تدخلاً في تحديد شروط عقد العمل، وهو أمر ليس من اختصاص المادة 25 من قانون 19 لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل بل من اختصاص قانون العمل الذي تعكف السلطة التشريعية على دراسته وأقصد هنا لجنة الخدمات بمجلسكم الموقر؛ وعليه أرى أن قرار اللجنة برفض هذا المشروع جاء أيضًا منعًا للازدواجية وتضاربًا للتشريعات، وخاصة التعارض الذي سيؤدي إليه هذا المقترح بين قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون تنظيم سوق العمل رقم 19 لسنة 2006م، والذي وضع وشرّع لتنظيم سوق العمل واتفق عليه جميع أطراف الإنتاج. ونعلم أن هناك لجنة مشكّلة من أطراف الإنتاج -وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين، الاتحاد العام لعمال البحرين- تدارست هذا الموضوع لوضع الضوابط، وهي أدرى بما تريد، ونتمنى أن تصل إلى نتائج إيجابية حول الموضوع، ويؤكد العديد من هذه الأطراف أنه ليست هناك مشاكل تعترض التطبيق العملي وستكون التجربة أكبر برهان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع تقرير لجنة الخدمات ولكن أود أن أوضح نقطة معينة. قانون تنظيم سوق العمل صدر في سنة 2006م، والمادة 25 من هذا القانون لم تفعّل في ذلك الوقت. الإخوة النواب قدموا هذا الاقتراح في سنة 2007م وعلى هذا الأساس وصل إلينا هذا المشروع حاليًا. القرار رقم 79 لسنة 2009م الصادر بشأن إجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر صدر في شهر أبريل سنة 2009م، وبالتالي تم تفعيل القانون. ولكن هذا القرار وضع ضوابط بالنسبة إلى انتقال العامل الأجنبي خاصة في المادة رقم 3 التي أوجبت في حالة رغبة العامل في الانتقال إلى رب عمل آخر قبل انتهاء مدة العقد أو إلغاء تصريح العمل –هنا لم يحدد إذا كان سبب هذا الإلغاء يرجع إلى رب العمل أو إلى أسباب أخرى-؛ أن يخطر صاحب العمل بخطاب بعلم الوصول، وبالتالي أود أن أوضح أن هذه المادة قيدت انتقال العامل الأجنبي، معنى ذلك أنه إذا رغب العامل خلال فترة عقده -عادة تكون عقود عمل الأجانب محددة المدة- في الانتقال إلى رب عمل آخر فلن يصرح له بموجب هذا القرار إلا إذا أصبح انتهاء فترة عمله قريبًا أو أن هناك إلغاءً لتصريح العمل، وقد يكون ذلك راجعًا إلى سبب إخطاره رب العمل برغبته في الانتقال إلى رب عمل آخر، وأعتقد أن القرار الوزاري يكفي حاليًا، وأعتقد أنه سليم من ناحية رجوع تصريح عمل آخر لرب عمل آخر إلى الدولة باعتبارها صاحبة السيادة على أرضها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.
       
      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المادة المطلوب تعديلها في مشروع القانون فقد جاءت الفقرة (أ) منها وتطرقت إلى نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين، وكان المطلوب إضافة الشرط بأن تكون هناك فترة خدمة لا تقل عن سنة ميلادية قبل منح حرية الانتقال. سيدي الرئيس، العقد شريعة المتعاقدين، وعندما يوقع كل من الطرفين على عقد فالتوقيع يكون بمحض إرادته وموافقته على كل شروط وبنود الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، وعندما تكون هناك موافقة من قبل الطرفين على وجود مثل هذا الشرط في الاتفاقية فلا يوجد مانع من تطبيق هذه الاتفاقية أو تطبيق التعويض على أي جهة تعرضت لحرية انتقال العامل. لقد فهمت هذا من خلال قراءتي لتوصية اللجنة وأنا أتفق معها في القرار الذي اتخذته، فرأي المحامين ليس به أي شبهة في قضية أن يكون هناك شرط بأن العامل الموجود لدى جهة العمل مرتبط بعقد موقع من قبل الطرفين يحدد الفترة الموجودة للعمل، وبعدها تتم حرية انتقال العامل، خاصة أنه قام بكل ما يتوقع من خلال العقد الذي وقع عليه. أعتقد أن التعديل غير صحيح وتوصية اللجنة جاءت بالقرار الصحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، لقد كنا ننتظر هذا التوضيح الذي بينه الأخ خالد المسقطي، وقد أحسست بأنه رمى الكرة في ملعب هيئة تنظيم سوق العمل لأن إلغاء الكفالة أصبحت مسألة كبيرة في العالم والمجتمع والدول، ودائمًا تقول المنظمات الدولية إن هناك شرطًا في عقد العمل مازال يبخس العامل حقه، وهو ما بينه الأخ خالد المسقطي وسعادة وزير العمل، وهذا هو الشرط الذي يقيد العامل الآن، فإلغاء الكفالة أصبح قضية كبيرة، وقد سجل موقفًا تشكر عليه مملكة البحرين، حيث قامت بهذه الخطوة الجبارة، ولكن في الوقت نفسه يجب أن توضح لنا هيئة تنظيم سوق العمل ما وضحه وزير العمل وهو أن العقد موجود ولكن أغلب العمال الأجانب لا يعلمون ما بالعقد لأنه ليس مكتوبًا بلغاتهم ولا يعلمون الشروط الموجودة، ولو علمنا ما سيكون عليه الأمر بعد إلغاء الكفالة فلن تكون هناك هزة في عملنا واقتصادنا والشركات، وكانت الناس تتوقع أن ألوفًا ستترك العمل وهذا لم يحدث، لأن هذا الشرط مازال موجودًا في عقد العمل، وهذا التفاف على إلغاء شرط الكفالة من خلال هذا العقد، وهذا معناه أن الأمور التي كنا نتمناها من إلغاء الكفالة لن تتحقق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      لرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:15 ظهرًا)

       


        عبدالجليل إبراهيم آل طريف                      علي بن صالح الصالح
         الأمين العام لمجلس الشورى                    رئيس مجلس الشورى


                  (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اليونان.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن الإعفاء من سداد بعض المبالغ المالية التي تستحق عند استبدال المعاش (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بمنح موظفي إدارة مكافحة المخدرات علاوة خطر ومكافأة ضبطية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل بخصوص "معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه"، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    06
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة الخدمات مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 200م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :12/13/14/16/17/18/19/20/21/22/23/24/27/28/29/30/31/32/35/36/42/43/48/49
    02
    وزير الإسكان
    الصفحة :26
    03
    أحمد بهزاد
    الصفحة :16/17/19/20/25/33/40
    04
    محمد حسن باقر
    الصفحة :21/22/24/27
    05
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :23/24
    06
    خالد المسقطي
    الصفحة :24/47
    07
    فيصل فولاذ
    الصفحة :27/32/34/37/41/48
    08
    أحمد البحر
    الصفحة :28/29
    09
    رباب العريض
    الصفحة :30/31/34/46
    10
    صادق الشهابي
    الصفحة :32/45
    11
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :36/38/42
    12
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :39
    13
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :41/45
    14
    عبدالغفار عبدالحسين
    الصفحة :43/44
    15
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :12/13/14
    16
    القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية
    الصفحة :38
    17
    الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل
    الصفحة :35

    فهرس المواضيع

  • 01
    04
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية;
    التصنيف النوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية;
    06
    الصفحة :14
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    09
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    15
    الصفحة :16
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    16
    الصفحة :51
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    17
    الصفحة :18
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    18
    الصفحة :21
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأمنية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات الأمنية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    19
    الصفحة :21
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الإسكانية;مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات الإسكانية;مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    20
    الصفحة :62
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الإسكانية;مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات الإسكانية;مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    21
    الصفحة :28
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الإسكانية;مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات الإسكانية;مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    23
    الصفحة :69
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    24
    الصفحة :30
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    26
    الصفحة :74
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    27
    الصفحة :35
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    28
    الصفحة :36
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;مجال الخدمات الأمنية;مجال الخدمة المدنية;
    التصنيف النوعي :مجال خدمات القوى العاملة;مجال الخدمات الأمنية;مجال الخدمة المدنية;
    29
    الصفحة :79
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;مجال الخدمات الأمنية;مجال الخدمة المدنية;
    التصنيف النوعي :مجال خدمات القوى العاملة;مجال الخدمات الأمنية;مجال الخدمة المدنية;
    30
    الصفحة :43
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;مجال الخدمات الأمنية;مجال الخدمة المدنية;
    التصنيف النوعي :مجال خدمات القوى العاملة;مجال الخدمات الأمنية;مجال الخدمة المدنية;
    32
    الصفحة :85
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    33
    الصفحة :49
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السادسة
    الإثنين 9/11/2009م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثاني

  • البند الأول :
    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
    - اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : ألس توماس سمعان ، محمد هادي أحمد الحلواجي ، دكتورة عائشة سالم مبارك .
    البند الثاني :
    ​التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - صودق على المضبطة ، وأقرت بلا تعديل .
    البند الثالث :
    ​​​​​​​​الرسائل الواردة 
    • أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (29) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب) ؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) ؛ إلى لجنة الخدمات .
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجـلس النواب ) ؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة .
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتيOPRC لعام 1990م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2009م ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2009م ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .
    • أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بشأن الكاتب العدل ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : معالي رئيس المجلس علي بن صالح الصالح ، ألس توماس سمعان ، الدكتورة بهية جواد الجشي ، خالد حسين المسقطي ، محمد هادي أحمد الحلواجي ؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    • أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بشأن ضمانات التطوير العقاري ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : سعود عبدالعزيز كانو ، إبراهيم محمد بشمي ، جمال محمد فخرو ، الدكتورة عائشة سالم مبارك ، خالد حسين المسقطي ؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    • الموافقة على طلب سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي رئيس لجنة الخدمات بشأن إعادة عدد من مشروعات القوانين إلى اللجنة ، وذلك بعد أن كان المجلس قد قرر إحالتها سابقًا إلى لجنة مشتركة من لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ، نظرًا لاختصاص لجنة الخدمات بهذه الموضوعات .
    البند الرابع :
    ​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون لسنة 2009م بالتصديق على اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (21) لسنة 2009م
    - الموافقة النهائية على المشروع ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند الخامس :
    ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اليونان
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة : (مسمى المشروع ، الديباجة ، الأولى) .
    - الموافقة على المادة الثانية بتعديل اللجنة .
    - الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند السادس :
    ​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ ، وعليه يستوجب انعقاد المجلس الوطني للبت في المشروع .
    البند السابع :
    ​تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن الإعفاء من سداد بعض المبالغ المالية التي تستحق عند استبدال المعاش (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ ، وعليه يستوجب انعقاد المجلس الوطني للبت في المشروع .
    البند الثامن :
    ​تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بمنح موظفي إدارة مكافحة المخدرات علاوة خطر ومكافأة ضبطية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ ، وعليه يستوجب انعقاد المجلس الوطني للبت في المشروع .
    البند التاسع :
    ​تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل بخصوص " معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه" ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ ، وعليه يستوجب انعقاد المجلس الوطني للبت في المشروع .
    البند العاشر :
    تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل الفقرة ( أ ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - عدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه .
    * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:​ 
    • بيان بشأن الأحداث التي وقعت على الحدود السعودية اليمنية.​

    • التسجيل الصوتي

      http://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP4/S06/PublishingImages/LT2CP4S06.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 09/08/2017 08:18 AM
    • وصلات الجلسة