الجلسة الرابعة - السادس والعشرين من شهر أكتوبر 2009م
  • الجلسة الرابعة - السادس والعشرين من شهر أكتوبر 2009م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة
    الاثنين 26/10/2009م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة الثالثة.
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن نقل احتياطات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام المؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكاتهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) (إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • الاقتراح بقانون بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : رباب عبدالنبي العريض ، دلال جاسم الزايد ، خالد حسين المسقطي . (إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) .
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن سوق البحرين للأوراق المالية.
  • التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2007م .
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في كل من : اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بمكافحة الفساد ، واجتماع اللجنة الفرعية المعنية بتحديات وفرص العولمة ، المنعقدين في جاكرتا – أندونيسيا ، خلال الفترة من 18 – 19 يونيو 2009م .
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع ممثلي اللجان الاقتصادية في البرلمانات والمجالس العربية لدراسة الأزمة المالية العالمية ، المنعقد في دمشق سوريا ، خلال الفترة من 2 - 4 يونيو 2009م .
  • 09
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​​​​​ مضبطة الجلسة الرابعة
دور الانعقاد العادي الرابع
(الفصل التشريعي الثاني)​

  • الرقم: 4
    التاريخ: 7 ذي القعدة 1430هـ 
               26 أكتوبر 2009م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين السابع من شهر ذي القعدة 1430هـ الموافق السادس والعشرين من شهر أكتوبر 2009م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من:
      1- صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- صاحب السعادة الدكتور نزار بن صادق البحارنة وزير الدولة للشؤون الخارجية.
      3-  صاحب السعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
      - عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة المالية:
      - السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي.  
                  
      • من مجلس المناقصات:
      1. السيد عبدالعزيز عباس القصاب الأمين العام.
      2. السيد علي عباس العالي الأمين العام المساعد.
      3. السيد الخير حاج أحمد عبدالله المستشار القانوني.

      • من مصرف البحرين المركزي:
      - السيد علي سلمان ثامر مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية.

      • من سوق البحرين للأوراق المالية:
      - السيد فؤاد عبدالرحمن راشد مدير السوق.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح الرئيس الجلسة:

       

    •  
        الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل
      آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: منيرة بن هندي في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، جميل المتروك وعبدالرحمن جواهري وحمد النعيمي للسفر خارج المملكة، خالد آل شريف لوعكة صحية، وشكرًا.

       

    •  

      االرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 37 السطر 13 أرجو تغيير عبارة "والاقتصادية" إلى "والأسرية"، وفي السطر 15 من نفس الصفحة أرجو تغيير عبارة "فإنه ذكر أنه يوجد إجحاف" إلى عبارة "فإن ما ذكره فيه إجحاف"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


       
      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. هناك بيان بشأن إنعام صاحب الجلالة الملك المفدى على أصحاب السمو بلقب صاحب السمو الملكي الأمير، وبلوغ سمو ولي العهد سن الأربعين من عمره المديد بإذن الله. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

       الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان بشأن إنعام صاحب الجلالة الملك المفدى على أصحاب السمو بلقب صاحب السمو الملكي الأمير، وبلوغ سمو ولي العهد سن الأربعين من عمره المديد بإذن الله: يطيب لنا في مجلس الشورى أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة إنعام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل خليفة -حفظهم الله ورعاهم- بلقب (صاحب السمو الملكي الأمير)، مؤكدين أن إنعام صاحب الجلالة الملك المفدى -حفظه الله ورعاه- عليهم بهذا اللقب جاء بفضل جهودهم المخلصة، وعملهم الوطني الصادق الذي لم ينقطع يومًا، وترك بصمات واضحة على نهضة المملكة حتى أصبحت إنجازاتهم الكبيرة -حفظهم الله- ماثلة للعالم في المجالات كافة.كما يطيب لنا في مجلس الشورى أن ننتهز هذه المناسبة لتقديم أخلص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى بمناسبة بلوغ سموه سن الأربعين من عمره المديد بإذن الله تعالى، منتهزين هذه المناسبة السعيدة لنعرب لسموه -حفظه الله ورعاه- عن بالغ تقديرنا واعتزازنا بما يشهده وطننا الغالي من نهضة تنموية شاملة طالت مختلف مناحي الحياة، والتي جاءت بفضل جهود سموه المخلصة والمتواصلة، حيث استطاع بتوفيق من الله ترجمتها إلى رؤية مستنيرة لكتابة صفحة جديدة في تاريخنا المعاصر حملت آمال مملكة البحرين وطنًا وشعبًا، تلبية للأمر النافذ لصاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وهناك بيان بشأن إقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقرير رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في قطاع غزة القاضي ريتشارد جولدستون. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان بشأن إقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقرير رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في قطاع غزة القاضي ريتشارد جولدستون: إن مجلس الشورى وهو يتابع عن كثب مجريات وتطورات الأحداث التي تجري على الساحة الفلسطينية ليرحب بإقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقرير رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في قطاع غزة القاضي ريتشارد جولدستون حول الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة (تقرير جولدستون)، معربين عن أملنا في أن يكون هذا التقرير نقطة البداية للتحرك الدولي الجاد لوقف العدوان والجرائم الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الإنسان وتخرق جميع المعاهدات والمواثيق الدولية، داعين الأطراف الدولية كافة وبخاصة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ضمان تطبيق التوصيات التي جاءت في التقرير لحماية المدنيين الفلسطينيين وبخاصة في قطاع غزة. وإننا في مجلس الشورى في الوقت الذي نرحب فيه بإقرار تقرير جولدستون الذي نأمل أن يأخذ طريقه لإحقاق العدالة ومواجهة الجرائم الإسرائيلية ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني؛ لنستنكر ونشجب ما أقدمت عليه القوات الإسرائيلية من استباحة لمنطقة الحرم القدسي الشريف واعتدائها المتكرر على المقدسات الإسلامية، ما يعد تحديًا سافرًا لكل العرب والمسلمين وللشرعية الدولية، ودليلاً على إصرار العدوان الإسرائيلي على نهجه في الاعتداء على المقدسات وصولاً إلى غاياته في تقسيم الدولة الفلسطينية وتغييب الهوية الإسلامية عن بيت المقدس، داعين المجتمع الدولي إلى ممارسة دوره بإجبار إسرائيل على وقف أعمالها العدائية ضد هذه الأماكن المقدسة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وهناك أيضًا كلمة عن حادث الحريق المحدود الذي حصل يوم أمس في أحد مخازن المجلس. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، كلمة معالي الرئيس بخصوص حادث الحريق. أيها الإخـــوة، كما تعلمون، فقد حدث يوم أمس الأحد، وأثناء الدوام الرسمي، حريق محدود في أحد المخازن بمبنى مجلس الشورى، وإننا إذ نحمد الله على سلامة الجميع والمبنى، ونثني على المعالجة الناجحة للحريق وتداعياته، لنود أن نسجل بالتقدير الأمور التالية:
      1- سلامة تجهيزات السلامة والحريق الموجودة في المبنى، وجاهزيتها، ما أسهم في تطويق الحريق والحيلولة من دون امتداده إلى الأماكن الأخرى. وهو ما يؤكد فاعلية إخضاع هذه الأجهزة للصيانة الدورية، وهو ما نحرص عليه دائما، مؤكدين ضرورة الاستمرار في صيانة هذه التجهيزات، وإدخال كل جديد يطرأ في هذا المجال. 2- تحلي كل من كان متواجدًا في المبنى من موظفي المجلس ومن كان معهم من موظفي مجلس النواب، وأفراد الفريق التابع لتلفزيون البحرين بروح المسؤولية وقيامهم بالواجب في حينه، ما كان له أثره الإيجابي في هذا الشأن. 3- سرعة استجابة رجال الدفاع المدني والإطفاء لنداء الواجب، وقيامهم بمسؤولياتهم، وهو ما عهد عنهم دائمًا. 4-المشاعر الفياضة التي غمرنا بها الجميع، والمتمثلة في مسارعة البعض بالحضور إلى مبنى المجلس ومن بينهم عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وسعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب للاطمئنان على سلامته ومن هم بداخله، فيما توالت الاتصالات التليفونية من الكثيرين من داخل وخارج مملكة البحرين سواء من أعضاء المجلسين أو المواطنين للسؤال والاطمئنان، ما يدل على المكانة المرموقة التي يتمتع بها مجلس الشورى لدى الجميع، وهذا ليس غريبًا، إذ إن ما يميز شعب البحرين الكريم من الألفة والترابط والتآلف، هو ما تجسّد جليًا من خلال التعاطي مع هذا الحادث البسيط. وإننا إزاء كل ذلك لا نملك إلا أن نقدّم خالص الشكر وعظيم التقدير للجميع على وقفتهم الصادقة، داعين الله العلي القدير أن يحفظهم جميعًا، ويجنب الجميع كل سوء ومكروه، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة.

      الأمين العام للمجلس:
          شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن نقل احتياطي موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام المؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكاتهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      الاقتراح بقانون بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رباب عبدالنبي العريض، دلال جاسم الزايد، خالد حسين المسقطي، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
          شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      ( أغلبية موافقة)
       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
          إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن سوق البحرين للأوراق المالية. وأطلب من الأخ محمد حسن باقر مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.


      (انظر الملحق 1/ صفحة 113 )

       
      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
       
      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، لابد من توفيق وضع بورصة البحرين للأوراق المالية بحسب القانون رقم (64) لسنة 2006م، وذلك بتحويلها إلى شركة مساهمة بدلاً من شخصيتها الاعتبارية الحالية التي تجعلها تابعة تمامًا للحكومة، وهذا التوفيق جاء نتيجة عدة عوامل، أولاً: الأداء الحالي غير المنظم من حيث العدد والحجم والمركز التنافسي. ثانيًا: حجم السيولة الحالي في السوق الذي يجب أن يتغير كلية؛ لأنه يعد متواضعًا إذا ما قيس بسمعة البحرين المالية. ثالثًا: إن عدم مشاركة القطاع الخاص في الوضع الإداري الحالي جعل أداء السوق متواضعًا جدًا، إضافة إلى عدم وجود المستثمر الأجنبي سواء في الملكية أو الإدارة. رابعًا: عدم وجود نظام حماية للمستثمرين صغارهم أو كبارهم أو للمستثمر الأجنبي، وهذا ما يحتاج إلى تطوير لمثل هذه الأنظمة. خامسًا: الدعم الحكومي المالي والتدرج في خفضه مع تحسين أداء الشركة واعتمادها على مصادرها المالية الذاتية. ولاشك أن الكثير من المزايا ستتحقق مع التحول إلى شركة مساهمة تأخذ في اعتبارها الرؤية الاقتصادية 2030م وتأخذ في حسابها الحفاظ على نسبة البحرنة ومستحقات الموظفين بعد التغيير، مع الاستفادة من تجارب خليجية ناجحة كتجربة دبي والسعودية والكويت. ختامًا نحن مع التفاؤل بأداء ونجاح الشركة، كما يجب ألا يغيب عن بالنا أبدًا وضع دراسة تفصيلية لمشاركة الأجانب والتي توقعها تقرير وزارة المالية بـ 55% كحد أقصى، ووضع الضوابط ومراقبة الأداء مراقبة لصيقة؛ لأن هذه الشركة سوف تعكس حجم وقياس الاقتصاد المحلي وحسن سمعته وقوته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، من الواضح أن الهدف من هذا المشروع بقانون بشأن سوق البحرين للأوراق المالية ينصب أساسًا في تطوير هذا السوق، وتحقيق عدة أهداف بحسب تقرير اللجنة، أولاً: تحويل الطبيعة القانونية لسوق البحرين للأوراق المالية من شخصية اعتبارية، يمارس نشاطه وتتم إدارته وفقاً للقانون رقم (4) لسنة 1987م، إلى شركة مساهمة تتم إدارتها وفقًا لعقد التأسيس والنظام الأساسي المستند إلى أحكام قانون الشركات التجارية، وتمارس هذه الشركة عملياتها الفنية وفقًا لأنظمة وقرارات مصرف البحرين المركزي باعتبارها شركة مالية مرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي كباقي الشركات والمؤسسات المالية الأخرى. ثانيًا: تطوير السوق وتحويله إلى شركة تجارية تدار على أساس الربح والخسارة، وتعزيز قدرة السوق من خلال التمويل الذاتي، وإشراف القطاع الخاص وملكيته لهذه الشركة من خلال قيام الحكومة ببيع جزء من حصتها أو بيع حصتها كلها للقطاع الخاص بحسب ما جاء في رد ممثلي وزارة المالية، إلا أن ممثلي وزارة المالية عادوا وأكدوا في ردهم استفسارات اللجنة في الصفحة 4 من التقرير أن المشروع المعروض أمامنا لن يؤدي إلى نقل ملكية السوق أو أي جزء منه إلى أي طرف خارج الحكومة، وهذا الرد يتنافى كليًا مع الهدف الثاني الذي ذكرته اللجنة في تقريرها بأن تطوير السوق يتم عن طريق خصخصة جزء أو كل ملكية الحكومة في هذه الشركة. كذلك أتوجه بالسؤال إلى الحكومة الموقرة: عند تطوير هذا السوق وتحويله إلى شركة مساهمة هل تُلزم الحكومة بأن تسمح لشركات مماثلة بأن تعمل في المجال نفسه مستقبلاً؟ أي إن كانت هناك مجموعة من الشركات أو مجموعة من الأفراد الذين يريدون أن يؤسسوا شركة مماثلة فهل يجب أن تسمح لهم الحكومة بالقيام بنفس النشاط؟ فالبحرين تأخذ بمبدأ التجارة الحرة والاقتصاد الحر ولا تسمح باحتكار أي شركة لهذا النشاط فقط، وبناء عليه هل لدى الحكومة استعداد لأن تسمح لشركات مماثلة بأن تعمل مستقبلاً في نفس المجال؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، من خلال اطلاعي على رأي اللجنة بالنسبة إلى هذا المشروع، فقد أوضحت اللجنة أن الغاية من إصدار هذا المشروع هي تغيير الشكل القانوني لمؤسسة حكومية تتمتع بشخصية اعتبارية عامة إلى شركة مساهمة، لكن القانون لم يحدد ما إذا كانت شركة مساهمة مقفلة أو شركة مساهمة عامة، فإذا كانت عامة فإنها ستتمتع بشخصية اعتبارية خاصة وفقًا لقانون الشركات. وباطلاعي على المشروع بقانون وجدت أن ما أتى في المشروع من أهداف تم تغييرها تغييرًا جذريًا من قبل السادة النواب، ففي المادة الرابعة التي تقول: "تخضع في مباشرة نشاطها لأحكام قانون الشركات التجارية بما لا يتعارض مع نظامها الأساسي ولوائحها الداخلية.." قام السادة النواب بتغيير المادة بشكل جذري فصارت "تخضع في مباشرة نشاطها لأحكام نظامها الأساسي ولوائحها الداخلية بما لا يتعارض مع قانون الشركات التجارية.."، وهذا أيضًا يتعارض مع قانون الشركات التجارية، حيث إن المادة (76) من قانون الشركات التجارية استثنت الشركات التابعة للحكومة - سواء الشركات التي تنفرد الحكومة بأموالها أو تساهم فيها بما يتجاوز الـ50% من أسهمها - وأخرجتها من قانون الشركات التجارية وأخضعتها لنظامها الأساسي والعقد التأسيسي، فإذا كانت الحكومة قابلة بهذا التغيير، فإن هذا التغيير الجذري لا يخدم الغاية من هذا المشروع. أيضًا هناك ملاحظة أخرى بخصوص نقل الشركة جميع موظفي السوق بذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية، السادة النواب هنا خرجوا من روح المشروع على أساس أن المشروع الأساسي نص على "... بما يتناسب مع نظامها الأساسي ولوائحها الداخلية"، واستبدلها السادة النواب بعبارة "... بما يتناسب مع قانون الشركات التجارية"، وهذه العبارة غير مفهومة أساسًا، لأن الموظفين هم في الأساس كانوا خاضعين لقانون ديوان الخدمة المدنية باعتبارهم موظفين حكوميين أو ربما كان لديهم كادر خاص ولكن في النهاية هم يعتبرون موظفين عموميين، وعليه فإن تحويل الشركة أو المؤسسة الحكومية إلى شركة مساهمة يعني أن الموظفين سيخضعون لقطاع العمل الأهلي، وبالتالي أعتقد أن النواب لم يكونوا موفقين في تعديلهم. كما أن لدي ملاحظة عامة وهي إن اتجاه الدولة حاليًا هو إنشاء شركات استثمارية مثل شركات الأموال، وهذه الشركات تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وتطوير البنية التحتية، وبما أن هذه الشركات والاستثمارات في أموال الحكومة تهدف إلى تنمية وتطوير البلد فإن الاعتداء على أموال هذه الشركات أو اختلاسها لابد أن يخضع لنظام قانوني خاص، بمعنى أن تخضع الدولة للنظام القانوني الخاص في ظل الشركات ولابد أيضًا أن تخضع لنظام العقوبات للأفراد العاديين، نحن نتكلم عن أموال حكومية لابد أن يكون لها حكم خاص بحيث يحدد عقوبة الموظف العمومي في حالة اختلاس الأموال أو في حالة العدوان عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشارك اللجنة في رأيها أن بعض إجابات مصرف البحرين المركزي غير واضحة، وخصوصًا فيما يتعلق بالدعم الحكومي، فمنذ إنشاء هذا السوق في عام 1989م حتى وقت إعداد هذا التقرير بلغ حجم المساعدات للسوق 2,850,000 دينار، وكما نعرف أن السوق بصدد تحويله من شركة أو مؤسسة ذات شخصية اعتبارية إلى مؤسسة أو شركة خاصة تتعامل مع قوانين السوق الحر، والهدف منها هو تحقيق الربح. أعتقد أن جواب مصرف البحرين المركزي عن الدعم الحكومي مستقبلاً لم يكن واضحاً أبدًا، فقد كان جوابًا دبلوماسيًا لم يرد على تساؤل اللجنة، فهل سيستمر الدعم لهذه المؤسسة أم لا؟ خصوصًا أنه سيدخل فيها أطراف ومستثمرون محليون وإقليميون وأجانب؟ لذا أعتقد أن الدعم للمستثمرين سيوضح ما إذا كان هناك فائدة لمثل ما أشارت إليه اللجنة وطالبت بزيادة عدد الشركات المساهمة في هذا السوق أو المدرجة عليه إلى أكثر من 50 درجة، أما كون الدعم الحكومي والأموال العامة تذهب إلى شركات خاصة فلابد أن يوضح جواب مصرف البحرين المركزي عدة تساؤلات وأن يعطي جوابًا واضحًا حول هل سوف ندعم في المستقبل أم لا؟ أتمنى على سعادة الأخ رشيد بن محمد معراج أن يوضح لنا الدعم المستقبلي لهذا السوق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد البحر.

      العضو أحمد البحر:
      شكرًا سيدي الرئيس، لاشك في أن تحويل سوق البحرين للأوراق المالية إلى شركة مساهمة سيساهم في تطوير القطاع المالي ويعزز كفاءته ويزيد دور البورصة في تعزيز الاقتصاد الوطني كما جاء في التقرير. لقد تناول التقرير الآثار المالية والاقتصادية لمشروع القانون ولكنه لم يبين تأثير هذا على وضع الموارد البشرية بعد نقلها إلى الشركة المساهمة التي ستعمل وفقًا لمبادئ وأسس العمل التجاري الهادف إلى تحقيق الربحية، وأكرر الهادف إلى تحقيق الربحية، كما ورد في المادة الرابعة من مشروع القانون. إن هذه المؤسسة ستدار بحسب المعايير السائدة في القطاع الخاص، حيث التركيز على الإنتاجية والأداء المرتبط بمدى التحقيق الفردي للأهداف، باختصار شديد هناك تغيير سيحدث بالنسبة إلى الثقافة المؤسسية، أكرر مرة أخرى سيحدث بالنسبة إلى الثقافة المؤسسية، لم يكن الموظف قد عايشها بفاعلية خلال فترة عمله، هذا الوضع الجديد قد يولّد لدى الموظف نوعًا من الضبابية، فهو انضم إلى هذه المؤسسة تحت معايير مختلفة، الأمر الذي قد يولد لديه الإحساس بعدم الاستقرار وبعض الصعوبة في التأقلم مع الوضع الجديد، والسؤال هو: هل هناك التزام من قبل الشركة بإعادة التدريب وربما إعادة تأهيل القوى العاملة لمساعدتها في التأقلم مع الوضع الجديد؟ أنا أقول هذا من واقع تجربة، حيث عايشت - عن قرب - حالات تسريح عدد من العمالة بحجة عدم مواءمة مؤهلاتهم ومهاراتهم مع الوظائف التي استحدثت بعد عملية إعادة الهيكلة للمؤسسة على ضوء إعادة صياغة رؤيتها وأهدافها، وعملية إعادة الهيكلة واردة دائمًا. أرجو أن يتضمن مشروع القانون ما يحفظ حقوق العاملين ويضمن استقرارهم الوظيفي بالتركيز على توفير التدريب اللازم وإعادة التأهيل إن دعت الحاجة إلى ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما جاءت به الأخت رباب العريض بالنسبة إلى المادة الخامسة التي تنص على "وذلك بما يتناسب مع نظامها الأساسي ولوائحها الداخلية.." غير صحيح، وأعتقد أن توصية اللجنة هي الأصح وسيتم طرح ذلك للتصويت فيما بعد. أما بالنسبة إلى ما طرحه الأخ فؤاد الحاجي حول قضية الدعم المادي، فالدعم المادي الذي هو 2,850,000 دينار كان خلال عشرين سنة ولم يكن دعمًا ماديًا بحتًا إنما كان دعمًا ماديًا إضافة إلى معدات، والإخوان بحسب ما ذكروا في وزارة المالية سيتدرجون في خفض الدعم المادي إلى أن يعتمد السوق على نفسه، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق الشهابي.

      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود في البداية أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى سعادة رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والشكر أيضًا موصول إلى وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي والمستشار القانوني للمجلس على ما بذلوه من جهد في إعداد هذا التقرير بصورته الشاملة. فقط لدي بعض الاستفسارات تتلخص فيما يلي: أولاً: حول ما جاء في التقرير، ما هي المدة التي ستتمكن الشركة المساهمة الجديدة من الاعتماد على على نفسها خلالها من دون الحاجة إلى الدعم الحكومي؟ أي هل هناك وقت محدد من تاريخ التحول إلى شركة مساهمة؟ كما نعلم أن سوق البحرين للأوراق المالية بدأت بربع مليون دينار وتطور حتى إن وصل إلى مليونين وثمانمائة وخمسين ألف دينار. الأمر الآخر، أود تأكيد ما أوردته اللجنة من أنه من أجل ضمان نجاح البورصة
      -في ظل هذا القانون- يجب العمل على تنويع المنتجات وزيادة عدد الشركات المدمجة في البورصة، وكذلك تطوير الأنظمة التي تتحكم وتدير العمل في البورصة بما يضمن حماية جميع المستثمرين وبخاصة صغارهم وإيجاد عمق مالي واقتصادي للسوق، أعتقد أن هذا أمر في غاية الأهمية لكي تؤدي الشركة المساهمة دورها في تطوير القطاع المالي ورفع كفاءته من أجل الاستمرار في المحافظة على المركز المالي الجيد لمملكة البحرين، وخصوصًا أنه يشهد لمملكة البحرين أنها من أوائل دول المنطقة في إنشاء سوق للأوراق المالية على أسس سليمة وقوية، إن موافقتنا على هذا المشروع ستؤكد مساهمتنا في رفع كفاءة السوق وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات التي يعيشها العالم من آثار الأزمة المالية والتي تمكنت قيادتنا الرشيدة -بحكمتها وقيادتها- من تخفيف آثارها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر إخواني على مداخلاتهم واستفساراتهم، لكن كثيرًا من الاستفسارات والتساؤلات التي طرحت إما كانت موجودة في تقرير اللجنة أو في جدول الأعمال، يجب ألا ننسى أن الغرض الرئيسي من وجود هذا المشروع هو تغيير الشكل القانوني لسوق البحرين للأوراق المالية من كونه شخصية اعتبارية عامة إلى شركة مساهمة تعمل على حسب أنظمة القانون التجاري في مملكة البحرين، هذا من جانب. من جانب آخر، وضع هذا المشروع من أجل إزالة التعارض بين سلطتي الرقابة والإشراف وممارسة الأعمال، حاليًا يوجد تعارض بين مصرف البحرين المركزي وسوق البحرين للأوراق المالية. الشيء الآخر، أن أحد الإخوان قد تطرق إلى موضوع يتعلق بشؤون الموظفين بالمجلس، وأحب أن أذكرهم بالمادة الخامسة من مشروع القانون التي تطرقت إلى شؤون الموظفين وانتقالهم بمزاياهم إلى المؤسسة الجديدة بحسب أنظمة قانون الشركات، وأيضًا هناك بعض الإخوة استفسروا عن مدة الانتقال من شخصية اعتبارية عامة إلى شركة مساهمة، هذا المشروع لم يتناسَ ذلك حيث تضمنت المواد المطلوب تغييرها أولاً إلغاء القانون الحالي ومن ثم إنشاء الشركة المساهمة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من إصدار المشروع المعروض أمامنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أحببت أن أشيد بالكفاءات البحرينية في القطاع المصرفي والمالي وعلى رأسهم سعادة الأخ رشيد بن محمد المعراج الذين نفتخر بهم داخل مملكة البحرين وخارجها. هذا المشروع جاء لعدة اعتبارات وهي أن سوق البحرين للأوراق المالية -في التطور الاقتصادي الآن- هي الحلقة الأضعف في سلسلة تطوير القطاع المالي في البحرين، نظرة الإخوان الثاقبة في مصرف البحرين المركزي جعلتهم يدركون أن الحلقة الأضعف تشكل عائقًا كبيرًا في تطوير الاقتصاد، التوجه العالمي الآن هو التحرر وإبعاد يد الحكومة عن كل القطاعات ولكن بشكل تدريجي، لابد للقطاع الخاص أن يأخذ دوره في عملية إدارة البورصة وكذلك بيت التجار. وبهذه المناسبة نتمنى انتخابات موفقة لأهم وأعرق غرفة في الخليج العربي، والتي ستقام في الشهر القادم؛ لأن هذا القطاع قطاع مهم ولنا ممثلون جديرون بالاحترام في هذا المجلس وخارجه. هناك مسألة هامة دائمًا أقلق بخصوصها وهي مسألة المراقبة، مصرف البحرين المركزي له آليات رقابية ولكن في نفس الوقت المجتمع المدني يسأل: ما هي آليات الرقابة في ظل عدم وجود هيئة تراقب الفساد وذلك لعدم وجود قانون لمناهضة الفساد؟ أتمنى أن يتماشى هذا المشروع مع الآليات الأخرى، كما أتمنى التوفيق لسعادة الأخ رشيد بن محمد المعراج والحكومة الموقرة، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح نقطة وهي أن تبعية سوق البحرين للأوراق المالية مرت بمراحل مختلفة، ففي البداية كانت تتبع وزير التجارة وهو الوزير المسؤول عن مجلس الإدارة، ثم انتقلت مسؤولية رقابة السوق إلى مؤسسة نقد البحرين التي حولت إلى مصرف البحرين المركزي، وكانت هناك رقابة من المصرف على سوق البحرين للأوراق المالية، ومن خلال تبعيته لوزير المالية كان الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية هو وزير المالية. الآن نمر بمرحلة جديدة وهي مرحلة إنشاء شركة مساهمة خاصة تسجل تحت قانون الشركات، وهي لن تخضع لمراقبة وزير التجارة والصناعة وإنما سيطبق عليها ما يطبق على قانون الشركات الأخرى المسجلة في السجل التجاري. أرى أن هذه المؤسسة من الأهمية بمكان بحيث تقرر مصير العديد من المساهمين في الشركات المسجلة في الشركة، لذلك إخلاء مسؤولية مراقبة السوق من قبل وزير معين فيه نوع من عدم إعطاء السلطة التشريعية حقها في المراقبة، وخاصة أن الشركة التي تملك هذه الشركات المسجلة في سوق البحرين للأوراق المالية ستؤثر تأثيرًا كبيرًا ما لم تكن هناك رقابة ومساءلة من قبل جهة ما، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، بداية أحب أن أشكركم على كل المداخلات، وكذلك أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. أحببت أن أرد بشكل مختصر على بعض التساؤلات التي طرحت خلال المداخلات، قبل الإجابة عن التساؤلات أود أن أوضح الفكرة التي دعت مصرف البحرين المركزي إلى اقتراح مثل هذا الترتيب، كما تعلمون -وكما تفضل الأخ أحمد بهزاد- أن مسؤولية رقابة البورصة قد تحولت من وزارة التجارة إلى مؤسسة نقد البحرين التي حولت إلى مصرف البحرين المركزي، ومن ثم تحولت كل القطاعات المالية تحت مظلة ومسؤولية مصرف البحرين المركزي، وأصبح مصرف البحرين المركزي هو المشرف على أعمال البورصة وهو بطبيعة الحال الذي يدير أعمال البورصة، وهذا ما يتناقض مع القانون رقم (64) الذي أنشئ بموجبه مصرف البحرين المركزي، ومن خلاله تم تأطير كل الخدمات المصرفية تحت رقابة مصرف البحرين المركزي، ومن هذا المنطلق أردنا أن نزيل هذا الاشتباك في القانون بحيث يتحول مصرف البحرين المركزي إلى الجهة الرقابية على أعمال البورصة، وتتحول البورصة إلى وحدة مرخص لها كباقي الوحدات المرخص لها في البحرين سواء كانت مؤسسات مالية مصرفية أو شركات تأمين أو صناديق استثمار، هذا هو الهدف الرئيسي الأول لسن المقترح أمامكم، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي تكمل فكرة تطوير أعمال البورصة، هي أن البورصة ظلت لسنوات طويلة تحت هيئة حكومية، نحن نريد الآن أن تتحول البورصة إلى شركة، في البداية تكون شركة حكومية ونتركها لظروف المستقبل وكيف ستتطور أعمال البورصة؟ إلى أن تتحول إلى شركة مساهمة عامة حالها حال باقي البورصات العالمية التي انتقلت من جهة حكومية إلى شركة مؤسسة خاصة يتم إدارتها من قبل أطراف خاصة، هذه الترتيبات التي عملنا بها من أجل مواكبة التطورات التي شهدها قطاع الخدمات المالية. بالنسبة إلى سؤال الأخ عبدالرحمن جمشير وهو هل ستسمح الحكومة بإنشاء بورصات؟ من الناحية القانونية لا يوجد ما يمنع ذلك، لأن البورصة ستكون مؤسسة مرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي، وبالفعل مصرف البحرين المركزي في طور الترخيص لبورصة جديدة ستعمل في قطاع السلع ومشتقات المنتجات المالية وهي الآن في طور التأسيس، من الناحية القانونية لا يوجد ما يمنع ذلك ولكن نأخذ بعين الاعتبار طبيعة الظروف المحلية والوضع الاقتصادي العام الذي سيؤدي إلى إنشاء بورصات أخرى أو عدم إنشائها. أما بالنسبة إلى لإخوان الذين سألوا: هل هناك توضيح محدد للدعم الحكومي؟ أعتقد أن الدعم الحكومي جاء لوضع البورصة على الطريق الصحيح، لأن مداخيل البورصة في الوضع الحالي لا تعطيها المجال أن تغطي كل نفقاتها، فالدعم الحكومي يعتمد بالدرجة الأساسية على قدرة البورصة على أداء أعمالها بالشكل الذي يتناسب مع سياسة تطوير الخدمات المالية. في السنوات الأخيرة توقف الدعم الحكومي عن البورصة منذ حوالي أكثر من سنتين أو ثلاث سنوات، مصرف البحرين المركزي أعطى البورصة دعمًا عندما وضعنا سياسة جديدة لتطوير البورصة ونقلها من مكانها الحالي إلى مكان آخر يليق بها أكثر، ويعطيها امتيازات من حيث الخدمات والتقنية المناسبة لأداء عملها، هذه المشاريع تستدعي دعمًا ولا نتوقع أن يكون الدعم عشوائيًا بل مستهدفًا إلى أمور محددة سواء تطوير في التقنيات المستخدمة أو تطوير دعمها من ناحية تحسين الوضع الفني لها، أعتقد أن مع انتقال البورصة إلى المرفأ المالي ووضعها الجديد سيحتاج إلى أموال جديدة، كما نتوقع مع زيادة المنتجات والشركات المدرجة سيؤدي- إن شاء الله في المستقبل- إلى التخفيض من هذه الإعانة. أما بالنسبة إلى وضع حقوق الموظفين، أحب أن أؤكد للجميع وللأخ أحمد البحر أنه لن يكون هناك أي تغيير في حقوق وامتيازات الموظفين بل نتوقع أن نحولها إلى الشكل الجديد، وسيعطي البورصة مجالاً أفضل بشأن تطوير الامتيازات الممنوحة للموظفين، لأن البورصة في الوضع الحالي تعمل كدائرة حكومية بما فيها من قيود كثيرة على الترقيات والدرجات وغير ذلك. أعتقد أن وضع البورصة بشكلها الجديد سيعطي -إن شاء الله في المستقبل- وضعًا أفضل للموظفين، وليس هناك داعٍ للقلق بالنسبة لحقوق وامتيازات الموظفين القائمة حاليًا. وردت لدي ملاحظة وهي أن البورصة ستكون شركة وتخضع لقوانين الشركات، فهل ستكون هناك جهة مسؤولة تراقب أعمال البورصة؟ أوضحت في البداية أن البورصة ستكون إحدى المؤسسات المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي، وبالتالي ستخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي، ويوجد لدى مصرف البحرين المركزي إدارة مختصة بمراقبة الأسواق المالية تابعة لهيئة تنظيم أسواق المال، وهي الجهة المختصة بمراقبة أداء البورصة من ناحية معايير الإفصاح، وعدم تضارب المصالح، وتحقيق الشفافية، وتحقيق العدالة بالنسبة إلى التعامل في كل عمليات البورصة، هذا بالنسبة إلى المشروع والفكرة والهدف منه. وإذا كان لديكم أي أسئلة أخرى لكي تطمئنوا بأن التغيير الذي سيحدث هو للأفضل فأنا على أتم الاستعداد لتوضيح أي لبس في هذا المجال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.
       
      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن هذا القانون مهم جدًا وقد تمت إحالته إلينا كمشروع قانون من قبل الحكومة الموقرة لتنظيم الوضع الراهن غير الصحيح من أجل إصلاح وتطوير القطاع المالي، أي عندما يكون مصرف البحرين المركزي يراقب ويدير البورصة فسيكون هناك خلل في الجزئية وشفافية الرقابة من الأصل. فالهدف من ذلك -كما تفضل سعادة الأخ رشيد بن محمد المعراج- إصلاح الوضع الراهن. طبعًا هذه الخطوة هي إحدى خطوات السلسلة من أجل تطوير القطاع المالي بصورة عامة وتحرير الاقتصاد بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية لسنة 2030م. والنقطة الرئيسية التي أود أن أسال عنها سعادة الأخ رشيد بن محمد المعراج والوزير المعني هي أن الدعم الحكومي لم يكن واضحًا بالنسبة إلى اللجنة، فإلى متى وكيف سيكون التدرج؟ هل سيزيد الدعم الحكومي أم سيبقى كما هو أم أن هناك نية في أن تبتعد الحكومة وتبيع حصتها بالكامل وتعتبره قطاعًا تم تحريره بالكامل ويكون تحت إدارة ورقابة مختلفة تمامًا وهي إدارة البورصة كشركة مساهمة مستقلة ورقابة مصرف البحرين المركزي كما يراقب أي مؤسسة مالية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نعترف بأن الحكومة ساهمت في تطوير سوق البحرين للأوراق المالية بالدعم المادي والمعنوي، وكذلك القطاع الخاص ساهم في ذلك مساهمة كبيرة، مثلاً شركة الاستيراد تبرعت بـ 350 ألف دينار لشراء المعدات الحديثة، وقد ساهم ذلك في تحويل السوق من التعامل اليدوي إلى التعامل الآلي في الأوراق المالية وإدخال الكمبيوتر في التعامل. سيدي الرئيس، لدي سؤال مهم وهو أن الحصة بالكامل تملكها الحكومة، ومادامت شركة من ضمن الشركات الحكومية الأخرى التي تمتلكها بنسبة 100% فإن الرقابة ستكون تحت قبة البرلمان، ولكن عندما تبيع الحكومة أو لديها برنامج لتقليل هذه الحصة أو النسبة الكبيرة إلى 50% أو أقل من 50% ففي هذه الحالة ستبتعد الحكومة أو الشركة أو سوق البحرين للأوراق المالية عن رقابة البرلمان، وفي هذه الحالة ستكون هناك جمعية مساهمين هي المسؤولة عن الرقابة على الشركة. تساؤلي: هل لدى الحكومة نية جادة لخصخصة هذا القطاع وتقوم ببيع حصتها؟ وهل هناك جدول زمني لتقليل هذه الحصة من 100% إلى أقل؟ هذا هو سؤالي المطروح على الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال لمحافظ مصرف البحرين المركزي، فقد قام سمو الأمير ولي العهد بتوقيع اتفاقية مع بورصة سنغافورة لأهداف معينة، وحسبما فهمت من الأخ محافظ مصرف البحرين المركزي فإن الشركة ستؤخذ على أساس أنها شركة مساهمة مقفلة، وبالتالي إذا كانت شركة مساهمة مقفلة فهل يجوز الاستعانة بخبرات أجنبية؟ لأن موضوع الخبرات الأجنبية -كما نص قانون الشركات التجارية- هو للشركات المساهمة العامة، وإذا كانت شركة مساهمة عامة فيجوز لها أن تكون بأموال أجنبية ولكن لابد أن تكون شركة بحرينية. أعتقد أن هناك تناقضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع الدعم تفضلت الأخت الدكتورة ندى حفاظ وقالت إنه ليس هناك وضوح، وأنا أوضحت أن الهدف الأساسي هو تطوير قطاع الخدمات المالية، وقطاع الخدمات المالية في البحرين يشكل ربع الاقتصاد وأي شيء يتعرض له هذا القطاع سيؤثر سلبيًا أو إيجابيًا على مجمل الاقتصاد الوطني. تفضل أحد الإخوان وقال إن البورصة طوال السنوات الماضية هي الحلقة الأضعف في قطاع الخدمات المالية ولم تتطور بالشكل الذي تطورت به القطاعات الأخرى، وبالتالي مثلما عملنا مع قطاعات البنوك والتأمين والخدمات الأخرى المالية نريد أيضًا أن نعطي الاهتمام الكافي لتطوير البورصة ونجعلها تتماشى مع نفس النسق الذي سارت عليه بقية القطاعات المالية، وهذا يحتاج إلى سياسة، وإذا احتاجت هذه السياسة إلى نوع من الدعم المعنوي والمادي فإن من الواجب علينا -كمسؤولين وقائمين على القطاع المالي- أن نقدم هذا الدعم، لأنه في المقابل لو نظرنا إلى ما يدور حولنا من تطورات خاصة بالبورصات والدعم الذي حصلت عليه فإن الأمر يضع علينا التزامات كبيرة بالنسبة لما نريد أن نحققه في بورصة البحرين. لهذا السبب فإن البورصة في السنوات الماضية استطاعت أن تتقدم بشكل بطيء نتيجة لعدة اعتبارات وجزء منها هو الوضع المالي، لأنه لم يكن لديها أموال متاحة لتطوير الكثير من الأنظمة وإدخال الكثير من التقنيات، فقد أصبح نظام التداول قديمًا ويحتاج إلى تطوير فكل هذه الأمور تحتاج إلى أموال، وحجم التداول في البورصة لا يجني لها أموالاً لكي تستطيع أن تعتمد على نفسها، فهي تحصل على أموالها من رسوم الإدراج والتداول، ولا يوجد لديها أي مداخيل أخرى تستطيع أن تحصل عليها. نحن في السنوات الماضية عندما سعينا إلى وضع برنامج تطوير البورصة رأينا أن البورصة تحتاج إلى دعم، ومع توقف الدعم من الحكومة من خلال الميزانية العامة فإن البورصة حصلت على الدعم من مصرف البحرين المركزي على مدى السنتين الماضيتين في حدود 500 ألف لكل سنة، وأعتقد أننا سنضطر لمواصلة هذا الدعم في بداية هذه الخطة إلى الحد الذي يتبين لنا أن البورصة أصبحت على أرضية قوية وتعطيها دفعة لتحقيق البرنامج الذي نريده. وهل هناك برنامج زمني لتخصيص البورصة؟ لا يوجد لدينا برنامج زمني، لأن البرنامج الزمني يرتبط بكيفية تهيئة البورصة لوضعها في وضع صحيح وقوي يساعدها على أن تطرح أسهمها سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو العالمي. إن الهدف الرئيسي هو التأكد في نهاية المطاف من أن هذا الهيكل أو الجسم الذي نبنيه سيكون قادرًا على تحقيق الخطة لتطوير الخدمات المالية. وسؤال الأخت رباب العريض: هل هناك اتفاقية؟ أجل هناك اتفاقية تعاون فني بين بورصة البحرين وبورصة سنغافورة، وهي عبارة عن اتفاقية لتقديم الخدمات الفنية من أجل الاستفادة من خبراتها. ولتوضيح لماذا ذهبنا إلى سنغافورة؟ لأنها بدأت مثلما بدأنا، فقد بدأت من بورصة صغيرة محلية فيها عدد محدود من الشركات والتداول فيها محدود، ومن خلال التطور الذي مضت فيه فقد تحولت إلى بورصة إقليمية وعالمية، وأصبحت شركة تملك بورصة سنغافورة وهي أكبر شركة تملك بورصة في العالم من حيث القيمة السوقية. نحن عندما فكرنا بهذا الاتجاه رأينا أن سنغافورة تقريبًا سارت بنفس التطور الزمني الذي نريده، لهذا السبب فقد تم توقيع هذه الاتفاقية. وهل يجوز لشركة مقفلة أو شركة مساهمة أن تستعين بخبرات أجنبية؟ لا يوجد أي نص في القانون يمنع الاستعانة بالخبرات، وحتى مستقبلاً لو تمت إعادة هيكلة البورصة بحيث تطرح أسهمها فأعتقد أن هذا هو الشكل القانوني الذي ستستقر عليه البورصة ويحكمها هذا القانون وسيؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق هذه الأمور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، كلنا نعرف أن حجم التداول في بورصة البحرين ضعيف جدًا مقارنة بالبورصات الخليجية، بحيث لا يغري ذلك أحدًا ليدخل في هذه السوق، لذلك فإذا كانت الحكومة يالعقلية نفسها ستسيطر على البورصة وتمتلك الأسهم وتظل هي المهيمنة عليها، فإن القطاع الخاص لن يدخل ليطور هذه السوق، لأن القطاع الخاص عندما يدخل يريد أن يكون المجال مفتوحًا له، ولديه الآليات والإمكانيات الكبيرة لتطوير هذه السوق. لذلك أتمنى على الحكومة أن تسرع في عملية الخصخصة وبيع حصتها للقطاع الخاص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما تفضل به سعادة الأخ رشيد بن محمد المعراج بخصوص الإفادة عن الخبرة الأجنبية، فإن المادة 65 من قانون التجارة أعطت لوزير التجارة وبالاتفاق مع الوزير بشأن الشركات المساهمة العامة حق الاستعانة بالخبرة الأجنبية. وجاءت المادة 265 لتنظيم الشركات المساهمة العامة المقفلة وأشارت إلى: "وتسري الأحكام المتعلقة بالشركة المساهمة العامة على أحكام الشركة المساهمة العامة المقفلة"، وبالتالي ينطبق عليها هذا النص بشأن جواز الاستعانة بالخبرات الأجنبية. أنا لم أكن موجودة في بداية تداول المشروع ولكن لدي استفسار بشأن نقطتين: النقطة الأولى: في المواد التي تم التطرق إليها في المناقشة، وسؤالي هو: من المفترض أن هذه الشركة تخضع لقانون الشركات التجارية، ورأينا فيما اتجهت إليه اللجنة أن الاحتكام سيكون إلى عقد التأسيس واللوائح الداخلية، مع أنه من المعروف أن أنظمة العقود واللوائح التأسيسية تستند في أحكامها إلى قانون الشركات التجارية. النقطة الثانية: بالنسبة إلى الموظفين وما يتعلق بالحقوق والمزايا، وبحسب الوضع الحالي أرى أنهم سيخضعون لقانون العمل الأهلي كموظفين، وحتى اللجنة عندما اتجهت إلى مسألة احتفاظهم بالحقوق والمزايا فإن ذلك جاء استنادًا إلى قانون الشركات التجارية رغم أن هذا القانون لا ينظم نهائيًا أمور الموظفين المناطة بهم إدارة أي نوع من إدارات هذه الشركات سوى أنه دائمًا يتطرق فقط إلى مجلس الإدارة الذي تتكون منه هذه الشركات. فقط أريد إيضاحًا لهاتين النقطتين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى السؤال عن خضوع هذه الشركة لأحكام قانون الشركات، يجب أن نفهم ما تعنيه هذه الشركة، فهذه الشركة في شكلها القانوني ستكون خاضعة لقانون الشركات فيما يخص عمل حساباتها وطريقة إدارتها، لكن من ناحية جوهر عملها ستكون خاضعة لقانون مصرف البحرين المركزي، أي -كما أوضحت في بداية الأمر- أن البورصة ستتحول إلى كيان مرخص له كبقية الشركات التي نرخص لها، كشركات التأمين أو البنوك التي هي شركات تجارية في الأصل تخضع لأحكام قانون الشركات من ناحية عقد الجمعيات العمومية ومتطلباتها وغير ذلك، لكن في جوهر عملها تخضع لقانون وأنظمة وتعاميم مصرف البحرين المركزي فيما يتعلق بطريقة إدارتها للعمليات الخاصة بها. نفس هذا الأمر هو ما تتعرض له البورصة في الوقت الحالي، فسيكون لها شكل قانوني تجاري من ناحية قانون الشركات، ولكن عملها سيخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي. بالنسبة إلى الموظفين فقد أوضحت أن -في نهاية الأمر- أوضاعهم الوظيفية وانتقالهم من الشكل القائم حاليًا إلى الشكل الجديد لن يعرضهم إلى أي خسارة في أوضاعهم أو امتيازاتهم الوظيفية، بل على العكس سيكونون في وضع أفضل حيث إن التعامل معهم في المستقبل سيكون على الوضع الجديد، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر:
      المادة الثالثة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر:
      المادة الرابعة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة سبقني الكثير من الإخوان والأخوات في التطرق إلى المادة الرابعة والتعديل الوارد عليها من الإخوان في مجلس النواب وموافقة اللجنة عندنا على التعديل. أعتقد أن النص كما جاء من الحكومة هو النص الأقوى والأصح والأسلم؛ لأن النص كما جاء من الحكومة يقول: "تخضع في مباشرة نشاطها لأحكام قانون الشركات التجارية بما لا يتعارض مع نظامها الأساسي ولوائحها الداخلية"، فالأصل هو عدم الاختلاف وعدم تعارضها مع قانون الشركات. هذه شركة مساهمة بحرينية سوف تسجل وفقًا لأحكام قانون الشركات، وبالتالي الأصل "ألا تتعارض أنشطتها مع قانون الشركات"، وليس ألا يتعارض "نظامها الأساسي ولوائحها الداخلية بما لا يتعارض مع قانون الشركات التجارية"، فهنا إضعاف لهذه المادة حيث قدمت اللوائح والأنظمة الداخلية للشركة على القانون، وهذا أمر غير جائز، فنحن لم نجد في حياتنا -على الأقل في العمر المهني الممتد لثلاثين عامًا- أنْ قدمت اللوائح في الشركات الخاصة على القانون، وبالتالي النص كما جاء من الحكومة هو الأصح، وأتمنى على المجلس ألا يوافق على تعديل النواب وعلى توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ جمال فخرو، وخاصة أن قانون الشركات التجارية استثنى في المادة (76) الحكومة إذا كانت تملك شركات بحصة كاملة أو بحصة جزئية مساهمة تتجاوز نسبة الـ 50% من قانون الشركات، وبالتالي من المفترض أن تخضع هذه الشركات إلى عقد التأسيس والنظام الأساسي، وعليه فإن النص الحكومي هو النص الصحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لن أكرر الأسباب التي ذكرها الإخوان ولكني سأنضم إلى تأييد ما ورد في نص مشروع الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أيضًا أتفق مع الإخوان فيما ذهبوا إليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، حتى نفهم قبل أن نصوت على هذه المادة، فإن مشروع القانون عندما يقول في النص الأصلي للحكومة: "تخضع في مباشرة نشاطها لأحكام قانون الشركات التجارية بما لا يتعارض مع نظامها الأساسي ولوائحها ..." فإلى من ترجع؟ ما أفهمه أنها -أي الشركة- ترجع إلى نظام ولوائح البورصة، أليس كذلك؟ ولن ترجع إلى لوائح وأحكام قانون الشركات لأن كل مؤسسة لها لوائحها. إذا كان الأمر يرجع إلى البورصة فأنا أختلف مع ما ورد، وأرى أن النص الوارد من مجلس النواب الذي أيدته اللجنة أوضح، لأن الأصل هو ألا يتعارض مع قانون الشركات التجارية، وكل مؤسسة تضع لوائحها مبنية على القانون. فالتعديل الذي أوصى به مجلس النواب وكذلك لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يقول: "تخضع في مباشرة نشاطها لأحكام نظامها الأساسي ولوائحها ..." كمؤسسة بحيث لا تتعارض هذه الأنظمة واللوائح مع المظلة الرئيسية التي هي قانون الشركات. من وجهة نظري أرى أن النص أوضح بتعديل اللجنة، وأرى أننا متفقون في المعنى، فهناك قانون الشركات وهناك لوائح المؤسسة ولكن في طريقة السرد في النصين أرى أن التعديل الذي أتت به اللجنة هو الأوضح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر للإخوة الأعضاء على مداخلاتهم وملاحظاتهم على المادة الرابعة، ولكن هناك فرق أساسي بين المادة الرابعة كما جاءت في المشروع بصياغة الحكومة وبين المادة كما توافقنا عليها في اللجنة وأوصينا بالموافقة عليها بعد التعديل. لكل شركة في البحرين خاضعة لقانون الشركات التجارية يوجد عقد تأسيس ونظام داخلي ولائحة داخلية، ويجب ألا يتعارض العقد والنظام الأساسي مع قانون الشركات، وهذا هو مفهومنا في اللجنة للتعديل الذي أجراه مجلس النواب والذي وافقنا عليه، والذي هو خلاف ما ورد بالصياغة التي سأقرؤها عليكم: "يتم تسجيل سوق البحرين للأوراق المالية -بعد توفيق أوضاعه- لدى وزارة الصناعة والتجارة كشركة مساهمة تخضع في مباشرة نشاطها لأحكام قانون الشركات التجارية بما لا يتعارض مع نظامها الأساسي ولوائحها الداخلية" أي بما لا يتعارض مع نظام الشركة الجديدة ولوائحها الداخلية، وهذا في اعتقاد اللجنة مخالف لقانون الشركات، حيث يجب ألا يكون هناك تعارض مع قانون الشركات الأصلي وليس نظام التأسيس للشركة الجديدة. وعلى ما أعتقد فإن التعديل الذي وافقنا عليه في اللجنة ونوصي بالموافقة عليه هو التعديل الصحيح وهي الصياغة الصحيحة، بأنه يجب ألا يكون هناك أي تعارض مع قانون الشركات وليس تعارض مع نظام داخلي للشركة نفسها، ونفتح بذلك بابًا لأن يكون هناك مثل هذا النوع من الممارسات في المستقبل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع الأخ خالد المسقطي أوضح الموضوع وأوضح النص، وإنني أرى أنه في النص الحكومي الوارد أصبحت اللوائح هي الحكم على القانون وليس العكس، والحال ينبغي أن يكون أن تخضع اللوائح لقانون الشركات بحيث لا تخالف قانون الشركات. من ناحية الصياغة أعتقد أنها كتحصيل حاصل لأن كل شركة حتمًا سوف تخضع للوائحها وأنظمتها، ثم بعد ذلك نقارن هل أنظمتها تنطبق وتتفق مع القانون المنظم لهذه الشركات أم لا؟ في هذه المادة نوع من (تحصيل الحاصل) ولكن أعتقد أن - بما أن النواب أجروا هذا التعديل وتعديلهم هو الأصح- نصوت على تعديل النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل تميل الحكومة إلى تعديل النواب؟ تفضل سعادة الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
      شكرًا سيدي الرئيس، نعم نحن لا نرى ضيرًا من تعديل النواب إذا أقرته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحتاج إلى رأي قانوني في الموضوع، نريد رأي مستشار المجلس أو الأخ المستشار في الحكومة كي يوضح لنا أن النصين الأصل فيهما هو الركون على قانون الشركات التجارية، فكل ما نريده هو التأكد من أن الشركة تؤسس وفقًا لأحكام القانون وليس وفقًا لنظامها الأساسي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الصياغة المقترحة من اللجنة تأييدًا لصياغة مجلس النواب صحيحة من الناحية القانونية ولا شائبة فيها، لأن الأصل هو أنه حينما تمارس الشركة نشاطها فإنها تخضع إلى نظامها الأساسي ولوائحها الداخلية ولكن هناك قيد موجود في النتيجة وهو ألا تكون هناك مخالفة في موضوع التطبيق لهذه اللوائح لقانون الشركات. فالصياغة سليمة وليس فيها أي شائبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة الرابعة بتعديل اللجنة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر:
      المادة الخامسة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، استخدم المشرع هنا عبارة "تحل شركة المساهمة"، وفي الحقيقة قانون الشركات التجارية فرّق بين نوعين من الشركات، قال النص "شركة المساهمة" وسكت وأعطانا تفاصيل لشركة المساهمة العامة، ثم أفرد بابًا خاصًا للشركة المساهمة المقفلة، وقد رأينا من الأوراق المرفقة مع تقرير اللجنة أن النية تتجه إلى تحويل البورصة إلى شركة مساهمة مقفلة، وسؤالي هنا أيضًا حول الصياغة: عندما يأتي المشرع أو يأتي هذا المرسوم ويقول "تحل شركة المساهمة" ويسكت، فهل هذا يعني إلزام في المستقبل بأن يتم التحول رأسًا إلى شركة مساهمة عامة تطرح أسهم الاكتتاب العام أم أن هذا النص يسمح بالتحول إلى الجهتين شركة مساهمة عامة أو مقفلة بحسب ما يرتأيه مجلس إدارة البورصة؟ وأتمنى على الأخ المستشار القانوني بالمجلس أو الإخوان في الحكومة أن يبينوا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن المادة الخامسة في مشروع القانون الأصلي هي الأفضل، باعتبار أن الإضافة التي تمت إضافتها من قبل مجلس النواب جاءت بما يتناسب مع قانون الشركات التجارية، ونكرر أن قانون الشركات التجارية لم ينظم أي شيء فيما يتعلق بالحقوق المتعلقة بالموظفين، وهذه النقطة ينبغي أن نأخذ بها عند نظر هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك في المجلس من يطالب بأن يكون هناك حفظ لحقوق الموظفين الموجودين في المؤسسة اليوم وبعد انتقالهم إلى التنظيم الجديد، أرجع وأقول إنه إذا أخذنا بالصياغة الحكومية فإننا هنا نرجع إلى النظام الأساسي واللوائح الداخلية التابعة للمؤسسة، ومعنى ذلك أن أعطي اليد للمؤسسة لتسير بحسب ما فيه مصلحتها وليس بما نصت عليه مواد قانون الشركات التجارية. في النص الموجود نحن أضفنا عبارة "وذلك بما يتناسب مع قانون الشركات التجارية" حتى يكون هناك مرجع رئيسي بالنسبة إلى كل قضايانا، النظام الأساسي واللوائح الداخلية وغير ذلك، وليس النظام الداخلي الذي من الممكن أن يكون هناك تعارض بينه وبين قانون الشركات التجارية، فهذه الإضافة حلت هذه الإشكالية بحيث أستطيع أن أرجع إلى قانون الشركات التجارية، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى عبارة "وينقل إلى الشركة جميع موظفي السوق بذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية" هي ضمان قانوني بحيث ألا يخسر الموظفون أي مزية من مزاياهم. أما بالنسبة إلى عبارة "وذلك بما يتناسب مع قانون الشركات التجارية" أعتقد أنها تشير إلى أن وضعهم القانوني سيصبح وضعًا تعاقديًا مع الشركة بدلاً من الموجود حاليًا وهو التعيين والخضوع إلى قواعد الخدمة العامة، لذلك ذكر هذا القيد بحيث يتحول وضعهم بمزاياهم إلى مركز قانوني متعاقد مع الشركة بدلاً من المركز القانوني القائم حاليًا كعلاقة تنظيمية مع البورصة، إذن سوف ينتقل مركزهم المالي من وضع نظامي إلى وضع تعاقدي بحسب قانون الشركات التجارية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى على الأخ المستشار القانوني للمجلس أو الحكومة أن يعطوني الفرق بين معنى عبارة "شركة المساهمة" وعبارة "شركة المساهمة المقفلة"، ولكن أرجع وأقول ما ذكرته الأخت دلال الزايد فيما يتعلق بالإضافة في عجز المادة الخامسة وهي "وذلك بما يتناسب مع قانون الشركات التجارية": ليس هناك نص أو مادة واحدة في قانون الشركات التجارية تنظم حقوق العمال، والعلاقة التعاقدية التي تكلم عنها الأخ المستشار القانوني للمجلس موجودة في قانون العمل، ولو نسب هذا الكلام إلى قانون العمل لفهمنا أن هذا معقول، أما أن ننسبه إلى قانون ينظم الشركات التجارية فأعتقد أن ذلك خروج عن كل المألوف. الإخوان في مجلس النواب كانوا يريدون أن تكون هذه الفقرة مستقلة في نهاية المادة، بحيث تحكم المادة الخامسة إجراءات قانون الشركات التجارية، ليصبح عجز المادة شاملاً لكل المادة الخامسة، لكن أن تربط هذه الإضافة مع الجزئية المتعلقة بالموظفين أعتقد أنه ليس هناك مكان أبدًا لهذه الإضافة وستكون عيبًا في التشريع، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد ما ذكره الأخ جمال فخرو، وأتفق مع الأخ المستشار القانوني للمجلس في أن هذه المسألة ستكون مسألة تعاقدية مع الموظفين. المادة كما وردت في مشروع القانون ضمنت أن هؤلاء الموظفين سيتمتعون بالحقوق والمزايا التي كانت يتميزون بها قبل نقلهم إلى شركة مساهمة عامة. بالنسبة إلى صياغة الفقرة التي تقول "وذلك بما يتناسب مع قانون الشركات التجارية"، أعتقد أنه من الخطأ أن توضع هذه الفقرة طالما لا يوجد نص في قانون الشركات يشير إلى مسألة تنظيم علاقة الموظفين في أي شركة كانت، لذلك أؤكد أن النص الأصلي المقدم من الحكومة هو الأفضل في الصياغة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أثني على ما ذكره الإخوة لكن أود أن أفسر النص الحكومي، عندما وردت عبارة "وذلك بما يتناسب مع نظامها الأساسي ولوائحها الداخلية" القصد منها أن النظام الأساسي دائمًا يحدد فيه الكادر الوظيفي بالنسبة إلى الموظفين الذين سيتم نقلهم من الحكومة إلى القطاع الخاص، فالأنسب أن نضع عبارة "مع نظامها الأساسي ولوائحها الداخلية" حتى يكون للموظفين كادر خاص خاضع لقانون العمل الأهلي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.
       
      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المادة كما جاءت من الحكومة فيها ضمان للموظفين، بدون أي تشديد أو تفسيرات أخرى لهذه المادة، فالمادة ضمنت نقل الموظفين مع كل حقوقهم، ومزاياهم الوظيفية تكون محفوظة. المادة كما جاءت من الحكومة واضحة وشاملة لجميع الموظفين وضامنة لحقوقهم، وأعتقد أن الإضافة في عجز المادة ستؤدي إلى إرباكات وستضر أكثر مما تنفع. أنا مع المادة كما وردت من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.
       
      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد الأخت دلال الزايد والأخ جمال فخرو فيما ذهبا إليه وهو أن قانون الشركات لم يذكر فيه العلاقة بين الموظف والشركة أبدًا، إنما منْ تكلم عن العلاقة بين الموظف وأرباب العمل هو قانون العمل، والعلاقة بين الموظف ورب العمل إما أن تكون لائحية وهذا هو وضع الموظف الحكومي، أو عقدية وهذا هو وضع موظف الشركات، وقد تكون عقدية مع موظف الحكومة إذا كان بعقد لكن يكون حسبما نص عليه العقد واللوائح، فنصفه عقدي ونصفه لائحي، هذا بالنسبة إلى موظف الحكومة. أما بالنسبة إلى موظفي الشركات فالذي ينظم العلاقة بينه وبين رب العمل هو قانون الشركة بحيث لا يخرج قانون الشركة عن قانون العمل، أما قانون الشركات فليس له علاقة أو ارتباط بما بين الموظف والشركة. أعتقد أن الزيادة التي وضعها الإخوة النواب ليس لها داعٍ في هذه المادة، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.
        
      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الإخوة فيما ذكروه. قانون الشركات ليس فيه أي مادة تتعلق بحقوق الموظفين، لذلك أعتقد أن هذه الفقرة زائدة ومن الأفضل أن نشطبها ونصوت على المادة كما جاءت من الحكومة، وإذا كانت اللجنة مصرة على إضافة هذه الفقرة لنضعها فقرة مستقلة تتعلق بكل المادة وليس بالفقرة الأخيرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
       
      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أكرر وأقول هل يجب علينا أن نعتمد عقد التأسيس والنظام الأساسي لأي مؤسسة في البحرين بحسب قانون الشركات؟ الجواب هو: نعم، يجب أن يكون عقد التأسيس والنظام الداخلي متوافقين تمامًا ولا يتعارضان مع أي مادة من مواد قانون الشركات. أعتقد أن إضافة هذه الفقرة في نهاية المادة أفضل من أن آتي بالصياغة الحكومية وأترك حقوق الموظفين بما يتناسب مع النظام الأساسي واللوائح الداخلية لهذه المؤسسة، يجب -بصورة وبأخرى- ألا تتعارض الصياغة مع قانون الشركات التجارية، هذا ما فهمته من الصياغة الحكومية، وإذا وافقنا على الإضافة وهي "وذلك بما يتناسب مع قانون الشركات التجارية"، فأعتقد أننا حافظنا على الحقوق بطريقة أفضل، ومن يقول إنه لا توجد مادة من مواد قانون الشركات تتعلق بحقوق الموظفين وغير ذلك؛ أقول له: إن هناك عقد تأسيس، ونظامًا داخليًا، ولوائح داخلية بحيث لا تتعارض مع قانون الشركات، وربما تكون لها علاقة مباشرة مع بقية القوانين التابعة لوزارات أخرى. أعتقد أن توصية اللجنة جاءت صحيحة وستحفظ حقوق هؤلاء الموظفين، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعجب من كلام الأخ خالد المسقطي عندما يقول إن اللائحة الداخلية والنظام الأساسي ونظام التأسيس تتعلق بالموظفين، أكرر مرة أخرى لم يذكر أي نص في قانون الشركات أو في النظام الأساسي أو في عقد تأسيس الشركات ما يشير حرفيًا إلى حقوق الموظفين، يجب ألا نفسر الموضوع كما نشاء، وبالتالي هذه إضافة غير منطقية في الصياغة ووجودها يربك الصياغة الأصلية، وأعتقد أن الرجوع إلى النص الأصلي هو الأصح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
       
      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعجب من كلام الأخ جمال فخرو عندما يقول لا يجوز أن تكون هناك علاقة -سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة- بين النظام الداخلي وقانون الشركات. هناك كوادر يجب أن تكون تحت اللائحة الداخلية ويجب أن تتناسب -وهو أعلم مني بهذه المسائل- ولا تتعارض مع قانون الشركات سواء كانت تحت مسمى أنظمة داخلية أو نظام أساسي أو آتي بالمسميات التي تأتي تحت هذه الأنظمة. أعتقد أن تعديل اللجنة هو الأصح وسيحفظ حقوق هؤلاء الموظفين، وأتمنى على المجلس الموقر أن يوافق على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق الشهابي.
       
      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرى إما أن نبقي على ما جاءت به الحكومة أو أقترح الآتي: "...بذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية، بما يتفق مع قانون العمل في القطاع الأهلي"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.
       
      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد أن ما جاءت به الحكومة هو الأصح، وأعتقد أننا لا نحتاج إلى الزيادة التي زدناها في نهاية المادة، كل قانون يكون فيه النظام الأساسي ونصوص الدستور تكفل حقوق الكل، وتأتي بعدها الأنظمة التي تنظم العمل سواء كانت وزارة العمل أو نظام الشركات أو اللوائح الداخلية التي تنظم العلاقة بما لا يتعارض مع أنظمة وزارة العمل أو قانون الخدمة المدنية، وكل هذه لوائح منظمة لا تتعارض ولا تتناقض مع القانون الأساسي المشرع، فلا داعي لهذه الزيادة، والمادة جاءت واضحة وضامنة لحقوق كل الموظفين، هذه الزيادات ستدخل الموظفين في إشكالات قانونية، أعتقد أن المادة جاءت واضحة من الحكومة، وأرجو من الإخوة في المجلس التصويت على المادة كما جاءت من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.
       
      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال موجه إلى السادة المستشارين القانونيين بالمجلس، قد تكون الفقرة الأخيرة وهي "وذلك بما يتناسب مع قانون الشركات التجارية" تعود إلى المادة بأكملها وليس على الجزئية الأخيرة فقط؛ لأنني لا أعتقد أن الإخوة النواب من الممكن أن يغفلوا عن الجزئية التي لها علاقة بالتوظيف أو بالموظفين ويربطوها بقانون لم يتطرق إلى الموظفين أصلاً، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
       
      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، نود أن نستمع إلى رأي قانوني سواء من الإخوة المستشارين بالمجلس أو الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه لا ضرورة هنا إلى الإشارة إلى قانون العمل في القطاع الأهلي، لأن قانون العمل يحكم العلاقات بين العاملين في القطاع الأهلي وأصحاب العمل. إذن هذا القانون ينظم هذا الموضوع ولا يحتاج إلى الإشارة إليه، وهل هذه الإشارة ستجعل العاملين يخضعون إلى قانون العمل؟! هذه الإشارة زائدة لأن قانون العمل هو الذي سوف يحكم العلاقة بين أرباب العمل والعاملين فلا يحتاج إلى الإشارة إليه، ولكن الأمر هنا في سياق نص المادة، والكلام كله عن أن الشركة المساهمة تحل بعد تسجيلها لدى وزارة الصناعة والتجارة وتشكيل مجلس الإدارة محل سوق البحرين للأوراق المالية، فجاءت هذه الإضافة متماشية مع هذا السياق، أما قانون العمل في القطاع الأهلي فلا يحتاج إلى الإشارة، وينبغي تطبيقه في العلاقات بين أصحاب العمل والعاملين لديهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ المستشار القانوني للمجلس، الآن العبارة التي أدخلها مجلس النواب وهي: "وذلك بما يتناسب مع قانون الشركات" هل تضعف مزايا وحقوق الموظفين؟

      المستشار القانوني للمجلس:
      لا تضعف لأن قانون العمل سوف يطبق بحكم القانون، فسوف تطبق كل أحكام قانون العمل على هذه العلاقة، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتقد أن هذه المادة نوقشت بشكل مستفيض، وبدل أن نختلف على هذه الزيادة البسيطة لماذا لا نوافق عليها إذا كانت لن تؤدي إلى خلل كبير فيما يتعلق بحقوق العاملين في سوق البحرين للأوراق المالية، لأنه بمجرد الاختلاف مع مجلس النواب سوف يعود المشروع إليه مرة أخرى وقد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً، فأتمنى على الإخوان أن ينظروا إلى هذا الجانب، خاصة أن موضوع التعديل ليس موضعًا جوهريًا...

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      سيدي الرئيس، لتكن هذه الفقرة فقرة مستقلة بدلاً من ربطها...

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا):
      حتى إذا تم ذلك سوف يعود المشروع إلى مجلس النواب، فأي تغيير سوف يعيده. تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه الفقرة لا ننظر إليها على اعتبار أنها منعزلة عن المادة ككل، فالمادة تتكلم عن أن هذه الشركة تحل محل سوق البحرين للأوراق المالية، وتكلمت عن أنه سوف تنقل إليها التزامات وتؤول إليها ما عليها من حقوق وجميع موجودات وأصول السوق الثابتة والمنقولة وملكيتها الفكرية وشهرتها، وكل ذلك يتعلق بأحكام قانون الشركات بما في ذلك ما ينقل إلى الشركة من موظفي السوق بذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية. فقانون العمل يطبق سواء نص عليه أم لا، فالأمر يطبق بقوة القانون، أما إضافة عبارة "وذلك بما يتناسب مع قانون الشركات التجارية" فهي تعود إلى المادة بأكملها وليس على حقوق الموظفين فقط، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أميل إلى الرأي القائل إن عجز هذه المادة ينسحب على المادة بأكملها، وأعتقد أن الصحيح هو أن تبقى كذلك، وصحيح أنه قد يكون هناك اشتباه في اعتبار استخدام علامات الترقيم وما شابه، ولكن النص الوارد في هذه المادة بأكمله ينسحب عليه عجز هذه المادة، ونحن في نهاية الأمر نريد من هذه الشركة أن تلتزم وتتوافق أحكامها وقوانينها مع قانون الشركات التجارية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، من المناقشات التي دارت الآن على هذه المادة وتوضيح الأخ المستشار القانوني للمجلس، أريد أن أقول إنه إذا سلمنا بأن عبارة "وذلك بما يتناسب مع قانون الشركات التجارية" لها علاقة بالفقرة الأولى وهي عملية إحلال الشركة المساهمة محل سوق البحرين للأوراق المالية فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات، وليست لها علاقة بنقل الموظفين ومزاياهم؛ إذن هذه العبارة يمكن نقلها من هذه الفقرة إلى الفقرة الأولى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، سألت منذ البداية عن موضوع الشركة المساهمة والشركة المساهمة المقفلة، وهل إيراد عبارة "شركة المساهمة" سوف يلزم الإخوان في (البورصة) بالتحول إلى شركة مساهمة عامة أم أن هناك مرونة في هذه الصياغة؟ وهذا حتى لا نصطدم عند صدور القانون بالتحول إلى شركة مساهمة عامة، وما هو الرأي القانوني في هذا الجانب؟ وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــــس:
      الأخ جمال، هل من الممكن إعادة السؤال؟ تفضل.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدأت هذه المادة تتحدث عن إحلال الشركة المساهمة، وقد سألت منذ البداية وقلت إن قانون الشركات فرق بين الشركة المساهمة -وقصد بها الشركة المساهمة العامة- والشركة المساهمة المقفلة التي ذكرها بالمسمى ذاته، فإذا قلنا في هذا القانون: تحل الشركة المساهمة وتوقفنا فكأننا نعني أن (البورصة) سوف تتحول مباشرة إلى شركة مساهمة عامة، وما رأيناه في الأوراق المرفقة بالمستندات هو أن النية تتجه إلى التحول إلى شركة مساهمة مقفلة ثم شركة مساهمة عامة، وأخشى عند قراءة النص الحالي بهذا الشكل أن يعني أن يحظر على (البورصة) في المستقبل أن تتحول إلى شركة مقفلة أولاً ثم إلى شركة عامة، فنريد رأيًا قانونيًا يوضح إن كان النص الحالي سيفرض عدم التحول إلى شركة مقفلة ثم إلى شركة عامة؟ وهل سيلزم بالتحول إلى شركة عامة مباشرة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
      شكرًا معالي الرئيس، أنا مع التساؤل الذي طرحته وأعتقد أننا طرحناه بهذا الشكل حتى لا نضطر مرة أخرى إلى أن نغير القانون عندما تتغير الشركة من شركة مقفلة إلى شركة مساهمة عامة، لأننا نعلم أن طريقة تطور العمل في هذه الشركة بالشكل الجديد سوف تنتهي إلى شركة مساهمة عامة، وشكرًا. 

       
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، القانون فرض على هذه الشركة التي سينتهي إليها سوق البحرين للأوراق المالية أن تكون شركة مساهمة، ورأسمال الشركة المساهمة ينبغي أن يقسم إلى أسهم، وتختلف شركة المساهمة العامة عن الشركة المقفلة في أن الشركة المساهمة العامة يتم تداول أسهمها، في حين أن الشركة المقفلة –مع أن رأسمالها مقسم إلى أسهم- أسهمها لا تطرح للتداول، فكما ذكر محافظ مصرف البحرين المركزي فإن هذا النص يتيح مرونة في التحول من شركة مقفلة إلى شركة مساهمة عامة، فالأمر من الناحية القانونية صحيح وليس به أي غموض لأن الهيكل المراد بنص القانون هو شركة مساهمة، والتمييز بين الشركة المقفلة والشركة المساهمة العامة هو في موضوع التداول فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن المادة بها مرونة في أن تتحول الشركة من شركة مقفلة إلى شركة عامة. الإخوة طرحوا الآن موضوع أن نأخذ بالنص الذي أتى من الحكومة، فما هو رأيكم؟ وأنا أقول إن الخلاف ليس جوهريًا ولا أرى أن نعدل المادة ونعيدها إلى مجلس النواب وبالتالي يتعطل إصدار القانون. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      ( لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على المادة الخامسة بتعديل اللجنة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر:
      المادة السادسة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      ( أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. تفضل سعادة الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.
       
      محافظ مصرف البحرين المركزي:
      شكرًا معالي الرئيس، أحببت فقط أن أشكر معاليكم والإخوة الأعضاء على تفهمهم لجوهر هذا القانون، وأتمنى أن يؤسس ذلك أرضية صلبة لعمل (البورصة) مستقبلاً، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، ونحن بدورنا نشكرك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لعام 2007م. وأطلب من الأخ سعود كانو مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو سعود كانو:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

      (انظر الملحق 2/ صفحة 133 )

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو سعود كانو:
      شكرًا سيدي الرئيس، لقد تسلمت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية من معاليكم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية المرافق للمرسوم الملكي رقم 60 لسنة 2007م وذلك لدراسته وإعداد تقرير شامل بشأنه لمجلسكم الموقر. وكما هو معروف فإن اللجنة سبق أن انتهت من إعداد تقرير عرض على المجلس في الجلسة السادسة والعشرين المنعقدة بتاريخ 11 مايو 2009م من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، وقرر المجلس في ذات الجلسة إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. وبناء على ذلك قامت اللجنة بمناقشة مشروع القانون مرة أخرى، حيث تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله سواء في مجلسكم الموقر أو من قبل أعضاء اللجنة أو من المستشارين القانونيين والمستشار الاقتصادي والمالي للمجلس. سيدي الرئيس، الإخوة الأعضاء، أؤكد لكم مرة ثانية أن هذا المشروع يهدف بشكل أساسي إلى زيادة صلاحيات مجلس المناقصات وذلك من خلال إدخال تعديلات على بعض مواد المرسوم بقانون المذكور وهي المواد 8، 11، 23، 33، وفيما يتعلق بالتعديل المتعلق بإضافة فصل جديد يتعلق بالمزايدات والمبيعات فقد ارتأت اللجنة مناقشة هذا الأمر بشكل تفصيلي مع ممثلي مجلس المناقصات، ويبدو للجنة أن هذا التعديل سيساهم في رفع مستوى الشفافية وتكافؤ الفرص أمام عامة الجمهور من أجل المشاركة والتنافس المشروع في المزادات الحكومية لشراء الممتلكات الحكومية المطروحة للبيع، وعليه رأت اللجنة ضرورة التوصية بالموافقة على مشروع القانون لما له من مردود إيجابي سينعكس على إكساب وتوطيد ثقة المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين في الاقتصاد البحريني. والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليق على ما جاء في تقرير اللجنة في الصفحة 417 من جدول الأعمال إذ نقلوا عن رأي مجلس المناقصات أن "أسباب تعديلهم للمادة (8) هي ضرورة فصل مدة ولاية رئيس المجلس عن مدة عضوية الأعضاء، وذلك للاستفادة من قدرات وخبرات وكفاءة الرئيس عند وجوده بصفة متداخلة مع العضوية الجديدة بما يؤكد عملية التطوير والكفاءة في الأداء التي اتصف بها المجلس، كما أن فصل مدة ولاية
      الرئيس ..."، فلو قرأنا المادة (8) لا نجد علاقة أبدًا بما ذكر في تقرير اللجنة، وأنا أتعجب من ذلك. ربما كانوا يتكلمون عما طلب تغييره عندما أرجعنا التقرير إلى اللجنة، لكن لماذا يذكرون هذا الرأي مرة ثانية في تقريرهم؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ عبدالرحمن جمشير على ملاحظته. هذا التقرير لا يعدو كونه تقريرًا تكميليًا لتقرير اللجنة الذي عرض على المجلس الموقر في جلسة سابقة، وهذا رأي مجلس المناقصات. ومن ضمن المستندات والوثائق التي نتقدم بها إلى المجلس ضمن تقرير اللجنة هو رأي مجلس المناقصات الذي هو الجهة المعنية. سيدي الرئيس، عندما نناقش الجدول مادةً مادة -كما تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير- يتضح رأي اللجنة بالنسبة إلى المادة (8)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد البحر.

      العضو أحمد البحر:
      شكرًا سيدي الرئيس، التعديلات التي تقدم بها المجلس لا تعكس في الحقيقة رغبة المجلس فقط وإنما هي حاجة وهدف المستفيد من الخدمات المقدمة من قبل المجلس أيضًا. وقد كنت أحد المستفيدين من هذه الخدمات وأؤيد هذه التعديلات. وفي الوقت الذي أتفق فيه مع المجلس حول عدم استطاعة حضور عمليات التفاوض وصعوبة تنفيذ هذا المطلب من الناحية العملية أود أن يركز المجلس وبصورة أكبر وأكثر فاعلية على أن تحتوي العقود - وخاصة تلك التي توفر خدمات استشارية وفنية - على توفير التدريب المصاحب للتنفيذ والتدريب اللاحق للكوادر الوطنية في حدود الأطر الممكنة والتأكد من تنفيذ هذا عن طريق التقارير المرسلة إلى المجلس، واعتبار ذلك جزءًا من بنود العقد. سيدي الرئيس، إن هذا النوع من التدريب -وأقصد التدريب أثناء العمل- يعتبر من أهم أنواع التدريب إذ يرافق الخطوات الفعلية لتنفيذ المشروع، وهذا من فرص التدريب النادرة. أرجو أن يتم التركيز على التدريب بصورة أكبر وأن يحظى بمتابعة مستمرة من قبل مجلس المناقصات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أبيّن رأي الأخ الدكتور جعفر الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس لأنه رأي سديد ووجيه ولابد من الوقوف عنده، فقد وضع بعض التوصيات -باعتبار تخصصه في هذا الجانب- ولا مانع من أن أمرّ بشكل سريع على أهمها: 1- ضرورة عرض هذه التعديلات على القانونيين في المجلس. 2- إنشاء مجلس المناقصات لتنظيم عمل المناقصات في الدولة. 3- يعتبر هذا المجلس من المؤسسات الهامة التي أنشأتها الدولة لغرض رفع أي شبهة في وجود فساد إداري أو مالي في الجهاز الحكومي، وهو بذلك يعتبر من المؤسسات الهامة لمحاربة ومنع أي تلاعب في المال العام. ولذلك نرى أن إعطاء المزيد من الصلاحيات لمجلس المناقصات من دراسة الأبعاد والتأثيرات قد يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية التي يسعى المجلس لتحقيقها، هذه نقطة جدًا مهمة. والنقطة الأهم: 4- على الرغم من أننا نتفق مع بعض التعديلات فإننا نرى عدم أهمية التعديلات الأخرى لعدم قناعتنا بالمبررات التي جاء بها مجلس المناقصات. إذن لابد من التريث في هذا الموضوع خاصة في مشاركة الأخ راشد السبت، وسنستعرض ذلك عند مناقشة تقرير مشاركة الشعبة البرلمانية في اجتماع اللجنتين الفرعيتين المعنيتين بمكافحة الفساد في البند التالي حول أهمية دور الأطر في محاربة الفساد، وكانت هناك توصيات كثيرة. ولابد أن يتأكد البرلمانيون عند وضع تشريعات القوانين والتشريعات الوطنية من هذا البند، وهذا التشريع من ضمنها، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
       الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
       المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
       المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على ديباجة هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على ديباجة هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على ديباجة هذه المادة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر ديباجة هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
       المادة (8). توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك إضافة في المادة (8) وهي "ويشكل من الرئيس ونائب الرئيس وسبعة أعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة ..." سؤالي لمن أضاف هذه الفقرة: ما هو نوع هذه الاختصاصات والخبرة المشروطة والمطلوبة في أعضاء هذا المجلس؟ لنعرف من الإخوة في اللجنة عندما وافقوا على اقتراح النواب ما المقصود بعبارة الاختصاص والخبرة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، المعروف أن مجلس المناقصات هو أحد أهم الإنجازات في قضية الشفافية، والغرض من ذوي الاختصاص أن المناقصات عادة تتكون من عدة جهات حكومية، فمشاركة أعضائها وأن تكون من جهات حكومية متعددة مهم جدًا لعمل مجلس المناقصات، وأعتقد أن الإضافة صحيحة وتضيف إلى المجلس ولا تقلل من دوره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، أوضح سعادة الوزير الغرض من الإضافة التي أضافها مجلس النواب، فعادة -وهذا لا يخفى على الأخ جمال فخرو- ما يكونون من ذوي الخبرة في المجال المالي والمشتريات في الوزارات المختلفة ويمكن أن يكونوا من اختصاصات غير مالية ولكن لهم علاقة بالمناقصات عمومًا عند شراء الاحتياجات العملية للوزارات. ويمكن للائحة الداخلية التي تصدر بعد القانون إضافة مادة توضح من هم ذوو الاختصاصات والخبرات من دون ذكر أسماء. ارتأينا بخصوص هذه الإضافة التي جاء بها مجلس النواب وأكدتها اللجنة أنه من المهم تعيين ذوي الاختصاص والخبرات وليس أي أحد، وهذا ما ستحدده اللائحة فيما بعد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سوف أعيد النقطة التي أثارها الأخ عبدالرحمن جمشير فهي مهمة وتخص هذه النقطة. إذ يقول من أسباب تعديل المادة الثانية هو فصل مدة الرئيس عن باقي الأعضاء للأخذ بالخبرات. أطلعت على مجمل التقرير سواء من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ووجدت أن هناك ملاحظة فعلاً في الصفحة 575 من جدول الأعمال تقول إن ممثلي مجلس المناقصات لديهم ملاحظة من ضمن التعديل وهي "إيجاد صيغة لفصل تعيين الرئيس عن باقي الأعضاء"، ولكن عندما نرجع إلى المادة الموجودة في المشروع نرى أنها لم تشر إلى ذلك لا من قريب ولا من بعيد، والإخوة في مجلس النواب لم يعدلوا هذه النقطة لتتجاوب مع هذا الرأي ولا الإخوة في مجلس الشورى. إذن لِمَ هذا التعديل وهذه التوصية؟! يرجى التوضيح من مجلس المناقصات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز عباس القصاب الأمين العام لمجلس المناقصات.

      الأمين العام لمجلس المناقصات:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما تكلم عنه الأخ السيد حبيب مكي ليس له علاقة بالمادة، فالتعريف الموجود طُلب آنذاك أخذه في الاعتبار، إنما المادة المعدلة والموصى بها من قبل مجلس النواب هي المادة التي يجب أن ينظر إليها الآن وليس التعريف أو الأشياء اللاحقة بهذه المادة. فالمطلوب هو رؤية ما جاء في نص المادة في مشروع القانون وما أقره مجلس النواب وما أقرته اللجنة الموقرة أما ما تم طلبه آنذاك وتوضيحه يجب ألا ينظر إليه. فهل تتفق مع المادة كمادة الآن؟ هذا هو المطلوب من مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة (8) بتعديل اللجنة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
       المادة (10) فقرة (و). توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      ( لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
      المادة (13). توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
      المادة (25). توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النص الذي ورد من الحكومة هو أكثر سلامة وأكثر مرونة، فعندما تأتي النصوص قطعية بهذا الشكل في أعمال مناقصات تعرقل بعض الشركات المشتركة وبالأخص الموجودة خارج مملكة البحرين من الوصول في الوقت المحدد، وعندما ألغي عملية التواصل عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد اليدوي وغير ذلك من المادة كأنني أعيق العمل ولا أسهله. وأنا أتمنى أن أستمع إلى رأي الإخوان في مجلس المناقصات عن مدى موافقتهم على الاقتراح المقدم من النواب ومن الإخوة في اللجنة الذين وافقوا عليه، وهل يعتقدون أن هذا الاقتراح سوف يسهل عملهم أم سيعيقه؟ نحن نهدف بهذه التعديلات أن نسهل عمل مجلس المناقصات ونحسن منه، ولكن إذا أتينا لكي نضيق عليهم في عملهم فلن نساعدهم في تأدية عملهم على أكمل وجه؛ لذا أتمنى أن نرجع إلى النص كما ورد من الحكومة ولكن قبل ذلك أود أن نستمع إلى رأي الإخوان في المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن التضييق الذي تكلم عنه الأخ جمال فخرو هو فعلاً ما جاء في الصياغة الأصلية من الحكومة، فالمادة تمنح الحق في إعطاء فترة إضافية للعطاءات وتعطي أيضًا الحق بتقصير هذه الفترة حسبما تراه الجهة المتصرفة المعنية. نحن عندما وافقنا على التعديل الموجود في المادة كان حفاظًا على شفافية هذا المجلس، بحيث إنه عند وجود مزايدة أو مناقصة وغير ذلك تكون هناك معايير معينة وأوقات محددة، فإذا كنت أطلب من المزودين أن يعطوني 60 أو 90 يومًا يجب ألا يكون لي الحق في أن أطلب خلال الفترة أن تكون هناك فترة أقل من 60 إلى 30 يومًا وغير ذلك. فالتضييق فعلاً هو في الصياغة الأصلية كما جاءت في المشروع وكما ذكر الأخ جمال فخرو، والمرونة هي ما اتفقنا عليه في اللجنة بالتعديل بأن يكون هناك مجال للزيادة بناءً على طلب الجهات المعنية أو بناءً على عدد كافٍ من الجهات المزودة، وقطعنا تمامًا إمكانية أن تكون هذه الفترة أقل مما أعلن في الأصل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز عباس القصاب الأمين العام لمجلس المناقصات.
       
      الأمين العام لمجلس المناقصات:
      شكرًا سيدي الرئيس، كان الأساس من تعديل هذه المادة هو توضيح المدة التي هي 90 يومًا، ونص المشروع كما ورد يقول: "بحسب أهمية كل مناقصة مد هذه المدة بشرط ألا تزيد مدة المد على90 يومًا"، نحن كنا نتكلم عن مدة المد إلا أنه في القانون الأصلي مدت هذه المدة بشرط ألا تزيد على 90 يومًا، نحن نتكلم عن مدة المد أن تكون 90 يومًا ولا نتكلم عن المدة الأصلية، فلو طرحت مناقصة عامة لفترة 30 يومًا وطلبت جهة مشترية تمديد هذه المدة، فنحن نتكلم عن مد المدة على ألا تزيد على 90 يومًا. وهذا قصدنا من تعديل هذه المادة ...


      الرئيـــــــــــــــس (مستفسرًا):
      سؤال الأخ جمال هو: هل هذه المادة بهذا التعديل ستساعدكم وتعطيكم المرونة الكافية أم العكس؟

      الأمين العام لمجلس المناقصات:
      هي سوف تساعدنا، فهي بالنسبة إلينا لم تتغير، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، يقول الزميل الأخ خالد المسقطي إن المادة لم تعدل وإنه تم تسهيلها أكثر، أنا سأقرأ الجزء الأخير من المادة "ومع مراعاة ما ورد بنص المادة (24) من هذا القانون يجوز -وفقًا للأسباب التي يحددها المجلس- استلام أي عطاء يرسل بالبريد المسجل أو البريد الإلكتروني يرد إلى المجلس بعد الميعاد المحدد لتقديم العطاءات وقبل فتح المظاريف"، هذه مادة للمرونة وليست للتصعيب، بينما الإخوة النواب والإخوة في هذا المجلس يلغون هذه الفقرة ويقولون إن العمل الذي قمنا به هو أكثر مرونة من السابق؛ فهذا غير معقول. فنص المادة التي جاءت من الحكومة والتي هي تعديل على النص الأصلي، النص الأصلي كان حاسمًا "ولا يجوز استلام أي عطاء يرد بعد انتهاء الميعاد المحدد لتقديم العطاءات"، بينما هنا المادة نصت على أننا سنستلم ليس في الصندوق فقط وإنما بالبريد الإلكتروني أو بالبريد المسجل أو حتى إذا انتهى الموعد ولم نفتح العطاءات سوف نستلم، فمثلاً: انتهاء العطاء الساعة الواحدة والنصف واستلمت المغلفات الساعة الثانية، فحسب النص الحالي لن تستلم، وبحسب النص المعدل ينظر المجلس في الأمر في اليوم التالي ويقول هل نستلم الذي استلمناه بالأمس أم لا؟ وهذا حصل لدينا فأحيانًا لسبب أو لآخر يتأخر وصول العطاءات لمدة نصف ساعة أو لمدة خمس دقائق ويرفع الصندوق، فهذا النوع من المرونة في المواد التي أدخلت الآن في المقترح، ونحن الآن بالتعديل نضيق وبالتالي نكون قد ألغينا تقصير المدة وكان لابد من انتظار المدة كلها ثم أتينا وألغينا التواصل عن طريق البريد المسجل والبريد الإلكتروني، ومع ذلك نقول إننا نريد أن يشارك الجميع في المناقصات، فهذا لا يصح. وبالتالي أعتقد أن شرح الأخ خالد المسقطي لم يكن في محله وربما الأخ عبدالعزيز القصاب لم ينتبه إلى ملاحظتي. أقول إن بقاء المادة كما جاءت من الحكومة بالتسهيلات التي وردت فيها هي أفضل للمجلس، وشكرًا .

       

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا ما تفضل به الأخ جمال فخرو صحيح وهو أن المادة الأصلية كانت أكثر مرونة، ولكن الهدف الذي جاء به مجلس النواب ووافقت عليه اللجنة هو أن نوقف هذه المرونة. مادام هناك تاريخ محدد وتم التمديد فليس هناك داعٍ أن ننتظر البريد المسجل أو البريد الإلكتروني. أريد أن أطمئن الأخ جمال فخرو أن هناك مادة أخرى فيها البريد الإلكتروني والبريد المسجل فهما من الأنظمة ومن الطرق المختلفة التي تصل بها العطاءات، ولكن كان الهدف ألا يكون هناك تجاوز سواء كان باليد أو بالبريد المسجل أو بالبريد الإلكتروني فكلهم تحت مظلة واحدة وبعدالة ففي وقت محدد لابد أن تصل المظاريف خلاله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز عباس القصاب الأمين العام لمجلس المناقصات.

      الأمين العام لمجلس المناقصات:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة (24) عندما حذفت من قبل نص المادة كما وردت من الحكومة كان السبب هو أن هذه المادة تتطرق إلى ما تطرق إليه الأخ جمال فخرو لأنها تقول "مع مراعاة ما ورد بنص المادة (24) من هذا القانون يجوز -وفقًا للأسباب التي يحددها المجلس- استلام أي عطاء يرسل بالبريد المسجل أو البريد الإلكتروني يرد إلى المجلس ..."، وهذا ما تطرقت إليه الدكتورة ندى حفاظ كذلك، لأن المادة (24) تنص على "توضع مظاريف العطاءات في صناديق خاصة يحددها المجلس ويكتب على كل مظروف اسم ورقم المناقصة، ويجوز إرسال المظاريف بالبريد المسجل بعلم الوصول قبل الميعاد المحدد لفتحها أو عن طريق البريد الإلكتروني بحسب الشروط التي يحددها المجلس"، إذن المادة (24) تتكلم عن الوضع الذي تكلم عنه الأخ جمال فخرو من أنها لن تعطي المرونة المطلوبة لأنها موجودة. فلما نوقشت مع مجلس النواب رأوا أنه لا داعي إلى إعادتها في هذه المادة إذا كانت من الأساس لديها مادة منفصلة، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تأكيدًا لما قاله الأخ عبدالعزيز القصاب فإننا إذا لم نذكر مع مراعاة مادة معينة في أي مادة من مواد المشروع هذا لا يعني أن هذه المادة غير متواجدة من ضمن مواد القانون. المادة (24) سواءً ذكرت في المادة (25) أو لم تذكر فهي على العكس موجودة في مواد القانون، وعلى العكس مشروع القانون الذي عرض علينا أضاف فقرة إضافية على هذه المادة؛ فوجودها يجيب عن استفسارات الأخ جمال فخرو، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أقول إن المادة (25) تعطي استثناء للمادة (24). أنا لم أقل إن هذه المادة تعطي تواصلاً بالبريد الإلكتروني وبالبريد المسجل، فالمادة (25) تنص على "استثناءً من حكم المادة (24) يجوز استلام العطاءات عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد المسجل بعد إلغاء الصناديق ..."، إلغاء عجز المادة (25) ليس بسبب وجود المادة (24)، فالمادة (24) تتكلم عن موضوع آخر، فهي تتكلم عن العطاءات في الصندوق أو بالبريد المسجل أو بالبريد الإلكتروني، بينما المادة (25) تقول حتى إذا انتهى الموعد المحدد يجوز للمجلس بقرار خاص منه أن يقبل العطاءات بالبريد الإلكتروني أو بالبريد المسجل بشرط ألا تكون قد فتحت المظاريف الأخرى، فهنا الاستثناء في المادة (25). إذن ليس هناك رابط بين المادة (24) والمادة (25) ماعدا استخدام الوسائل التكنولوجية، لكن هذه المادة أتت باستثناء وبالتالي أقول إننا بهذا التعديل ضيقنا العمل ولم نسهله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن الأخ جمال يريد أن نعود إلى نص الحكومة، ونحن نصوت أولاً على الاقتراح الأبعد؟ تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس ببيان الاقتراح الأبعد.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، يقدم الاقتراح الأبعد عن النص الوارد من الحكومة، فحاليًا يكون التصويت على توصية اللجنة. أنا لدي ملاحظة بخصوص موضوع المرونة أو عدمها، كان هدف مجلس النواب من هذا التعديل هو تقديم ضمان أكثر لأنه في التمديد يوجد ضمان لكن التقصير في الواقع فيه خلل بالضمان، لأن احتمال تقصير المدة سيمنع قسمًا من المتنافسين من أن يتقدموا بعطاءاتهم؛ لأنه في البداية حددت المدة فتقصير هذه المدة يخل في الضمان، لكن التمديد يسمح بتقديم عطاءات أكثر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      ( لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة (25) بتعديل اللجنة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
      المادة (26). توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      ( لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
      المادة (27) فقرة أولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
      المادة 28 فقرة أخيرة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
      المادة 33 فقرة أخيرة، توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، يوجد تعديل أيضًا بإحلال كلمة "المتصرفة" محل كلمة "المشترية" في بداية المادة، هذه المادة كانت مصاغة في الفترة التي كان فيها القانون مصاغًا للمناقصات الحكومية، وبالتالي كان يجيز عملية التفاوض للوصول إلى أدنى سعر، الآن سأقرأ هذه المادة "عندما تكون هناك عملية مزايدة حكومية"؛ لأن كلمة المتصرفة تستخدم للمشتريات وللمبيعات الحكومية، عندما تطرح مزايدة حكومية لتبيع أصلاً من أصولك فإنك تتفاوض -بحسب نص هذه المادة- للوصول إلى أدنى سعر ممكن ولا توجد جهة متصرفة، ونفترض هنا الجهة بائعة لا يجوز للجهة البائعة الدخول في مفاوضات مع أي مورد أو مقاول بشأن عطائه وخاصة ما يتعلق بالسعر، على أنه يجوز بعد موافقة المجلس التفاوض مع صاحب العطاء الأفضل شروطًا والأقل سعرًا للنزول بسعره إلى أدنى سعر ممكن، أقصد المزايدة، والمزايدة لابد أن تكون للسعر أعلى، في نص هذه المادة غيرنا إلى كلمة "المتصرفة" ولم نعدل صياغة المادة لكي تتماشى مع المزايدة والمناقصة، وبالتالي أما أن نرجع إلى اقتصار هذه المادة على كلمة "المشترية" فقط والإبقاء على كلمة "المشترية" في هذه المادة وهو الأصح، وأما أن نعدل في المادة بحيث يمكننا أن نتفاوض لأدنى سعر في المناقصات وأن نتفاوض لأعلى سعر في المزايدات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أنبه إلى أن هذه المادة تدخل ضمن الفصل الثالث من القانون المتعلق بأساليب التعاقد في الفرع الأول: المناقصة العامة، كل هذه المواد تتكلم عن المناقصة وليس عن المزايدة، المزايدة أضيفت بفصل جديد وأوجدت لها أحكام مستقلة في تعديل هذا القانون، لذلك ليس هناك محل لذكر المزايدة في هذا الفصل الخاص بالمناقصة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال: لماذا استبدلنا كلمة "المتصرفة" بكلمة "المشترية"؟ واستخدمت هذه الكلمة في أكثر من موضع، هل المقصود بها المناقصة أو البيع فقط أو المزايدة أيضًا ؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
       
      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، استبدلت كلمة المتصرفة حتى تشمل المناقصات والمزايدات، هذا هو الهدف، لذلك حينما نقول هنا: إحلال الجهة المتصرفة بدل الجهة المشترية فقد كان القانون كله هو في الواقع مشتريات وليس فيه موضوع المزايدة فيما يتعلق بالمبيعات وإيجار أملاك الحكومة، لذلك كانت كلمة "المشترية" هي التي تتفق مع مشروع القانون قبل التعديل، لكن استقر الرأي على استبدال كلمة "المتصرفة" حتى تشمل الحالتين، حالة الشراء الخاصة بالمناقصات تشمل الجهة المتصرفة التي تبيع أو تؤجر، أعتقد أن هذا لا يخل بالموضوع فعبارة الجهة المتصرفة أصبحت تشمل الجهة المشترية والجهة البائعة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، لدي اقتراح -حتى تطمئن قلوبكم- وهو أن تعود هذه المادة إلى اللجنة لدراستها دراسة وافية حتى لا نقع في إشكال. تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة رقم 5 من التقرير وضعنا عبارة "الجهة المتصرفة" وأوضحنا ما الذي تعنيه عبارة "الجهة المتصرفة"، الجهة المتصرفة تتضمن إجراءات المزايدة والمناقصة، وفي نفس الوقت أرفقنا مع تقرير اللجنة نسخة من القانون الأصلي، وكما شرح الأخ المستشار القانوني للمجلس فإن هناك فصلاً أساسيًا يتعلق بالمناقصات الذي كان جوهر القانون، اليوم نتكلم عن وجود فصل جديد يتعلق بالمزايدات فكل ما نتكلم عنه حول "الجهة المتصرفة" تحت هذا الفصل هو المناقصات، وفي الفصل الآخر أتكلم عن المزايدات وأعني بها الجهة المتصرفة تحت فصل المناقصات كجهة مشترية وأتكلم تحت فصل المزايدات عن الجهة البائعة، لا أعتقد أنه في حالة رجوع المادة إلى اللجنة ستختلف طريقة تكوين المشروع، وكما تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس فإن هذا القانون واضح حيث تم تعديل مواد معينة فيه بإضافة فصل جديد تحت باب المزايدات، مسمى القانون هو مسمى مدروس قبل أن يطبق ويضمن ضمن مواد القانون، في هذا الفصل هو المناقصات وفي الفصل الآخر هو المزايدات ولكن كلاهما يقع تحت نفس المسمى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ المستشار القانوني للمجلس ذكر أن هذه المادة تذهب إلى المناقصات فقط، ثم قال: إن عبارة الجهة المتصرفة تعني المزايدة والمناقصة، هنا بدأ الإشكال فهذه العبارة قد تفسر بأنها تشمل المزايدات. فإذا كنتم توافقون على إعادتها لمزيد من الدراسة وأنتم مطمئنون فأعيدوها موضحين تبريراتكم. تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، عندما وضعنا هذا المسمى تحت فصل معين ثم وضعنا هذا المسمى تحت فصل آخر يعنى بشأن آخر، أعتقد أن ما يمكن أن يصل إليه المجلس من خلال مناقشاته سيكون أسرع بكثير من أن يعود الأمر ثانية إلى اللجنة، وخاصة أننا وضعنا التسمية تحت فصل بمعنى معين وفي فصل آخر بمعنى آخر. وقد ذكرت واضحة في مادة التعريفات، لا يمكن أن نتكلم عن جهة متصرفة في مادة التعريفات وأتكلم عن هذه المادة التي سيكون لها تعريف آخر في الفصل الآخر، القانون واحد والجهة المتصرفة في فصل المناقصات هي جهة مشترية، والجهة المتصرفة في فصل المزايدات هي جهة بائعة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
          شكرًا، إذن رئيس اللجنة يعتقد أن تعديلهم سليم ويجب أن نصوت على المادة بتعديل اللجنة. تفضل الأخ فؤاد الحاجي.
       
      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أقترح إعادة المادة إلى اللجنة؛ لأن رئيس اللجنة كان يتكلم منذ ساعة في هذا الموضوع لدرجة أن رأسنا آلمنا من دون أن نفهم الموضوع؛ لذا أقترح أن يعاد المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يبدو لي أن النقاش في هذا الموضوع سيطول فأقترح أن تتناقشوا أثناء الاستراحة. أرفع الجلسة للاستراحة.

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

      (وهنا تولى سعادة النائب الأول للرئيس جمال فخرو رئاسة الجلسة)

      النائب الأول للرئيس:
      بسم الله نستأنف الجلسة. ونواصل مناقشة المادة 33 وهناك مجموعة من التعديلات المقترحة بما فيها تعديل واحد يختلف مع تعديل الإخوة في مجلس النواب، وبالتالي فإن الموافقة على قرار اللجنة حتمًا سوف تؤدي إلى إرجاع هذه المادة إلى مجلس النواب. هل هناك ملاحظات أخرى؟ تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أقترح إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس:
      لدي اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على المادة 33 بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. الإخوة الزملاء والزميلات رجاءً عدم الخروج من القاعة لأن التصويت يحتاج إلى وجود 21 عضوًا في هذه الجلسة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
      المادة 44. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
      المادة 55. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
      المادة 61. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
      المادة الثالثة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
      المادة 24 فقرة أخيرة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
      المادة 28 فقرة أخيرة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

       النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بخصوص تسلسل المواد، فنحن وصلنا إلى المادة 61 والآن المادة 24 والمادة 28، فلابد أن يكون تسلسل المواد مضبوطًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن مشروع القانون المعروض أمامنا توجد فيه مواد، وكل مادة تتعلق بمواد معينة من مشروع القانون الحالي المتعامل به، ونحن نتكلم عن المادة 28 التي أجري عليها التعديل، وقبلها كنا نتكلم عن المادة 24، ولا يوجد تعديل على المواد الواقعة بين هاتين المادتين، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، إن الاستعراض أتى متطابقًا مع المرسوم الذي وصل إلينا. تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال: إن نص الحكومة قضى بأن من سيعفى من مقدمي العطاءات من تقديم الضمان الابتدائي هم المختصون بالدراسات والخدمات الاستشارية والتخصصية فقط ، في حين ذهبت اللجنة إلى ما ذهب إليه الإخوة النواب وهو أن يشمل العطاءات المتعلقة بالموردين والمقاولين. إن الاستثناء جاء بتوسع بحيث شمل الجميع، في حين أنه كان فيما يتعلق بالخبرات الاستشارية فقط. أريد توضيح هذه النقطة فقط، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة 28 لم يرد نص من الحكومة بتعديلها.

      النائب الأول للرئيس:
      يوجد نص في الصفحة 467 من جدول الأعمال يقول: "ويجوز للمجلس لاعتبارات المصلحة العامة إعفاء مقدمي العطاءات المتعلقة بالدراسات والخدمات الاستشارية والتخصصية من تقديم الضمان الابتدائي"، هذا يعتبر إضافة فقرة جديدة إلى المادة 28. تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح للإخوة أنه يوجد لدينا في الجدول نص المادة كما جاء في المشروع الأصلي، وفي الخانة الثانية توجد المواد كما طلبتها الحكومة من خلال التعديل، ومن ثم توجد نصوص مجلس النواب فتوصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز عباس القصاب الأمين العام لمجلس المناقصات.

      الأمين العام لمجلس المناقصات:
      شكرًا سيدي الرئيس، سبب الزيادة التي وضعت أساسًا هو أن المادة متعلقة بالخدمات والاستشارات التخصصية من تقديم الضمان الابتدائي، إلا أن هذا محدد فقط في الاستشارات ولا ينفع في حالة الخدمات الأخرى وهي الإنشاءات أو المشتريات، وفي هذه الحالة لن نستفيد من المادة إذا حددت فقط للاستشارات، وقد تم النقاش مع الإخوة في مجلس النواب وتم التعديل بأنه يجوز الإعفاء من الضمان الابتدائي من الجهة المتصرفة واقتضاء للمصلحة العامة، ذلك شريطة أن يشمل الإعفاء جميع الموردين والمقاولين بما في ذلك الإعفاء من مقدمي العطاءات المتعلقة بجميع الخدمات، وفي الأساس كانت متعلقة بالخدمات الاستشارية والتخصصية فقط، إنما الخدمات الاستشارية والتخصصية هي التي تحدد الإعفاء بأن يكون في حالات الخدمات والاستشارات. أما في حالات الشراء والإنشاءات والسلع فلا نستفيد من هذه المادة، لذلك أضيف هذا التوضيح، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، الأخ عبدالعزيز عباس القصاب الأمين العام لمجلس المناقصات أوضح لنا أن تعديل الإخوة في مجلس النواب أجاز الإعفاء لفئتين: فئة المقاولين بشكل عام والداخلين في المناقصة المعنية. والفئة الأخرى هي فئة الاستشارات والخبرات التخصصية. التعديل داخل على هاتين الفئتين، والفقرة المقترحة الجديدة هي فقرة تضاف إلى النص الأصلي، وبالتالي فإن المادة ستكون من أربع فقرات. تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى اعتبارات المصلحة العامة، هل يجوز للجهات الحكومية أن تطلب من مركز الدراسات والبحوث -وهو جهة حكومية- أن يقوم بدراسات معينة حول موضوع معين، فالمصلحة العامة تتطلب إعفاء مركز الدراسات والبحوث من تقديم هذا الضمان الابتدائي الخاص بهذا الموضوع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، جاء في توصية اللجنة إضافة الخدمات والدراسات ويمكن أن تكون هناك نظرة للمصلحة العامة بأنه يوجد موردون معنيون بمواد معينة وإمكانية الحصول عليها من جهات معينة يمكن أن تأخذ في الاعتبار أن تعطي الضمان الابتدائي، فجاءت اللجنة بقبول تعديل مجلس النواب بعد فهمها أنه مقبول من قبل الجهة المعنية، وفي نفس الوقت توسيع المادة لتشمل جميع الجهات مثل السلع أو الخدمات التي يمكن ألا تتوافر إلا من جهات معينة، ومع الأسف أن تكون هذه الجهة المعنية هي التي ستبدي شروطها بالنسبة للتعامل في هذا المشروع أو غيره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، حسبما أوضح لنا الأخ عبدالعزيز عباس القصاب الأمين العام لمجلس المناقصات وأنا فهمت منه أنه يؤيد ما جاء في مشروع الحكومة باعتبار أن الإعفاء من الضمان الابتدائي لا ينفع مع باقي المجالات من الخدمات وهو فقط في مجالات معينة وهي المتعلقة بالدراسات والخدمات الاستشارية، عندما قال "يجوز إعفاء مقدمي العطاءات المتعلقة بالدراسات والخدمات الاستشارية والتخصصية من تقديم الضمان الابتدائي"، والأصل دفع هذا الضمان الابتدائي. جاء واستثنى فقط من يعملون في مجال الاستشارات. وأكد أيضًا أن الإعفاء من دفع الضمان الابتدائي لا ينفع في خدمات الإنشاء، في حين نجد أن إضافة مجلس النواب نصت على أن يتم إعفاء جميع المقاولين والموردين، وبالتالي أتوقع أن نص الحكومة هو الأفضل. كما جاء على لسان الأخ عبدالعزيز عباس القصاب الأمين العام لمجلس المناقصات أنهم جهة حكومية، وأرى أن المواد تقر بسرعة في هذا المشروع بقانون والمشروع الذي قبله، وحتى الإعفاءات يجب ألا تترك بالمطلق لأن جميع الموردين والمقاولين صراحة بلوى في العمل، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز عباس القصاب الأمين العام لمجلس المناقصات.

      الأمين العام لمجلس المناقصات:
      شكرًا سيدي الرئيس، الإعفاء الذي كان في الأصل متاحًا لمقدمي العطاءات المتعلقة بالدراسات والخدمات الاستشارية حدد الخدمات الاستشارية والتخصصية فقط، وهذا الإعفاء -كما قلت- لن ينفع إذا كان قد حدد في هذه الخدمات فقط، لكن عندما جاء تعديل المادة شمل جميع الموردين والمقاولين في الفئات الأخرى، أي في الخدمات الأخرى المتعلقة بالإنشاءات أو بالسلع وغير ذلك. الضمان الابتدائي في الدراسات والخدمات الاستشارية يكون مبلغه قليلاً جدًا في حدود 100 دينار وفي الخدمات الأخرى مبلغ الضمان الابتدائي يكون أكبر، لكن في الحالات التي يسمونها (original manufacturer) يمكن أن يمتنع مقدمو الخدمات عن تقديم خدماتهم لأنهم في نظام شركاتهم لا يقدمون ضمانًا ابتدائيًا وبالتالي لن يشاركوا في المناقصة، وفي الحالات التي يكون طرفًا فيها شركات مثل بابكو أو هيئة الكهرباء والماء يحتاجون إلى قطع غيار معينة، قطع الغيار هذه يجب أن يأخذوها من شركة معينة، فإذا قالت هذه الشركة إنها لا تقدم ضمانًا ابتدائيًا ولا حتى ضمان تنفيذ، فإن الشركة المشترية لن تحصل على قطع الغيار المطلوبة، ففي هذه الحالة إذا خصصنا المشروع فقط للخدمات الاستشارية والتخصصية فإننا لن نستفيد منها في حالات السلع وفي حالات الإنشاءات أو في الحالات الأخرى. ويجب أن ينص القانون على أنه يجب تقديم الضمان الابتدائي في جميع الحالات إلا في الحالات التي تستدعي الإعفاء، وقد حدثت حالات كثيرة في شركة بابكو وهيئة الكهرباء والماء حول شركات تمتنع عن تقديم الضمان في حين أن الشركة أو الجهة المشترية في حاجة إلى قطع الغيار تلك، وإذا كانت هذه الشركة هي الجهة أو المصدر الوحيد لقطع الغيار هذه، فما هو الحل؟ لذلك أردنا أن يشمل نص الضمان الابتدائي جميع أنواع المشتريات الحكومية بما في ذلك الخدمات الاستشارية والتخصصية والسلع والإنشاءات، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، طالبنا بالتوسع والتسهيل ولكن ليس بهذه الطريقة فقد صارت المسألة تسيبًا، فإذا توسعنا في عدم تقديم الضمان الابتدائي وفي المادة (38) هناك إلغاء لضمان (performance bond)، فما حاجتنا بعد ذلك إلى مجلس المناقصات؟ لنترك الحبل على الغارب. في تصوري أن النص الحكومي أفضل، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، جاء التوسع مشروطًا، الشرط الأول هو أن يكون بناء على طلب من الجهة المتصرفة، والشرط الثاني جاء بطلب قرار من مجلس المناقصات والمزايدات بأنه يمكن الإعفاء من تأدية الضمان الابتدائي، وفي الوقت نفسه الشرط الثالث هو أيضًا للمصلحة العامة، وقد تفضل الأمين العام لمجلس المناقصات وذكر أن هناك الكثير من الحالات التي تعرضوا لها في السابق مثل طيران الخليج ووزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء، حيث تحتاج هذه المؤسسات أحيانًا إلى التعامل مع جهة واحدة فقط، وهذه الجهة تفرض شروطها في التعامل مع المجلس ومع الجهة المتصرفة، فلابد من وجود مثل هذا النوع من التوسع المشروط بالشروط السالفة الذكر، ومشروط أيضًا بأحكام المصلحة العامة. وعليه -سيدي الرئيس- أعتقد أن توصية اللجنة جاءت في محلها وأتمنى على الإخوان والأخوات التصويت عليها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز عباس القصاب الأمين العام لمجلس المناقصات.

      الأمين العام لمجلس المناقصات:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطة توضيحية للأخ عبدالرحمن جمشير حول قوله إن مجلس المناقصات سوف يعطي الإعفاء لجميع الموردين والمقاولين، الحقيقة أن الإعفاء يُعطى في الحالات الاستثنائية فقط، فالقانون يوجب تقديم الضمان الابتدائي وضمان التنفيذ وهذا منصوص عليه في جميع العقود والشروط الموجودة بها، فأي إعلان مناقصة -حتى العامة يرون أنه- لابد من ذكر الضمان الابتدائي به، وكذلك قيمة الضمان، وكذلك أيضًا طريق تقديم هذا الضمان. ففي الحالات العامة يجب تقديم الضمان ولكن في الحالات التي ذكرها الأخ خالد المسقطي وهي الحالات الاستثنائية التي تقتضيها المصلحة العامة فإننا نوافق على الإعفاء من الضمان الابتدائي، وهذا هو القصد، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، دائمًا -بحسب ما عرفنا- أي شيء فيه استثناءات ومقولة "مصلحة عامة" هذا القانون ارميه في أي مكان وسوف لن يكون له أي دور. مصلحة عامة عند هذا الفرد ومصلحة عامة عند ذاك الفرد ومصلحة عامة عند هذه الجهة ومصلحة أخرى عند تلك الجهة، دائمًا تتكرر هذه المقولة. إن أراد هذا المجلس الرقابة الحقيقية فإن المصلحة هي مصلحة الوطن والمال العام، وهما يشكلان المصلحة العامة. هل تريدون مناقصات ومشتريات حكومية على أسس صحيحة أو على أسس مصلحة عامة؟ وشكرًا.
      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد اللجنة تأييدًا تامًا في إصرارها على رفض قرار مجلس النواب بإضافة أو تعديل المادة (38) من ناحية (performance bond)، مادام أن اللجنة اتخذت هذا الموقف فأنا أرجو من اللجنة كذلك التمسك بالنص الوارد من الحكومة الذي هو أفضل مما جاء من النواب، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، أحب أن أوضح نقطة واحدة، أرجو منكم أن تقرأوا الفقرتين بتأنٍ، فالفقرة الأولى تعطي مجلس المناقصات جواز الإعفاء من الضمان الابتدائي في المناقصة، أي تأتي وتقول (في هذه المناقصة سوف نعفي من الضمان الابتدائي)، في حين تتكلم الفقرة الثانية عن المكاتب الاستشارية والتخصصية بشكل عام، وهنا في صياغة الفقرة الأولى أعتقد أن كل مناقصة تكون على حدة، والفقرة الثانية قرار عام يعفي الجميع، فهل هذا الكلام صحيح أم أن هناك فهمًا خاطئًا؟ تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أحب أن أوضح للأخ عبدالرحمن جمشير أننا عندما رفضنا المادة (38) لم نرفضها لما جاء في مضمونها، وإنما رفضنا هذه المادة بناءً على عرف اتبعه هذا المجلس بألا نناقش أي مادة لم تأتِ تحت سقف المواد المطلوب تعديله، أي أن الرفض جاء في الشكل وليس في المضمون. وشيء آخر بالنسبة إلى ما ذكره معالي الرئيس، صحيح أننا أعطينا جوازًا مشروطًا للإعفاء في المناقصات العامة إذا اقتضت المصلحة العامة، وإذا كان هناك من الإخوان من لا يرى بالمصلحة العامة فعندي مثال مؤداه إنه إذا كان عندي (turbine) في هيئة الكهرباء والماء مزود من شركة (x) وغير موجود إلا في هذه الشركة، وكان هناك اشتراط بإلزام الشركة بهذا الضمان وهي ترفض هذا الشرط، أفلا تعد هذه الحالة من المصلحة العامة؟ أم أقوم بقطع الكهرباء عن نصف البحرين بسبب إلزام ووجوب دفع الضمان الابتدائي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الدكتور نزار بن صادق البحارنة وزير الدولة للشؤون الخارجية.

      وزير الدولة للشؤون الخارجية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن بالمادة فقرتين، الفقرة الأولى فقرة عامة، والفقرة الثانية فقرة مسببة حول الدراسات الاستشارية وغير ذلك. المصلحة العامة هي قرار عام وإنما الفقرة الأخرى تجيز بقرار مسبب من المجلس الإعفاء من تأدية الضمان الابتدائي. إننا نتكلم عن الضمان الابتدائي وليس (performance bond). الضمان الابتدائي عادة تكون نسبته بسيطة، ولكن في بعض الأحيان – مثلما ذكر الأمين العام لمجلس المناقصات – صادفنا حالات في بعض الشركات التي تقول إنها لا تقدم ضمانًا ابتدائيًا، فإذا كنا جهة رقابية وفي الوقت نفسه نؤدي دورًا ثانيًا، من جهة التأكد من وجود الجانب الرقابي بحيث لا تكون هناك جهة تفضل على جهة أخرى، والجانب الآخر هو المحافظة على أموال الدولة، فإذا كانت هناك جهة تقدم فرقًا يساوي أربعة أو خمسة ملايين ولكن تقول إنها لا تقدم ضمانًا ابتدائيًا، وجهة أخرى أعلى بأربعة أو خمسة ملايين وقدمت ضمانًا ابتدائيًا، فأيهما أجدر بأن يحصل على المناقصة، الخمسمائة دينار قيمة الضمان الابتدائي لن تؤثر شيئًا في هذه الحالة. فهنا قرار الإعفاء هو قرار مسبب، أي أننا ننظر في الحالة هل هي فعلاً تستوجب إعفاءها من هذا الضمان؟ وبالتالي هما قضيتان كما ذكرت، قضية رقابية وقضية أموال عامة، فإذا تأكدنا أن هناك توفيرًا للحكومة فسوف نتخذ هذا القرار، وليست القضية فقط مبدأ إتاحة الفرصة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز عباس القصاب الأمين العام لمجلس المناقصات.

      الأمين العام لمجلس المناقصات:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة التي تقول بإعفاء جميع الموردين أو المقاولين المشاركين في المناقصة تنطبق على حالات معينة، فحتى إذا كانت هناك مناقصة محدودة وطلب أحد الإعفاء من الضمان فلا يمكن إعفاؤه هو فقط، وإنما إذا كان هناك إعفاء فسوف يشمل جميع المقاولين والموردين المشاركين في تلك المناقصة. النقطة الثانية -كما تفضل سعادة الوزير- إن مبلغ الضمان الابتدائي حتى بالنسبة إلى المناقصات الكبيرة جدًا هو ضئيل جدًا، حيث يكون الحد الأقصى هو خمسة آلاف دينار في مناقصات تصل إلى 20 أو 30 أو 50 مليون دينار، فمبلغ الضمان الابتدائي لا يعتبر بالنسبة إلى الشركة أنه ملزم، أي لو أرادوا الانسحاب أو عدم التقديم فإن المبلغ لن يكون ملزمًا بالنسبة إليهم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، الواقع أن التوضيح الذي صدر عن الجهات الحكومية يعطينا نوعًا من الشك، فكيف أستطيع أن أطرح مناقصة للعموم وأقبل عروضًا من الشركات في الوقت الذي تكتب فيه إحدى الشركات في عرضها أنها لن تقدم ضمانًا ابتدائيًا فهل أعود إلى الشركات الأخرى التي سبقت في التقديم وأقول لها أنت أيضًا لا تقدمي ضمانًا ابتدائيًا؟

      النائب الأول للرئيس(موضحًا):
      إذا كان من شروط المناقصة تقديم ضمان ابتدائي ولم يقدم فسوف يشطب اسم هذه الشركة من المناقصة. هم يتكلمون عن ضرورة الإعفاء قبل طرح شروط المناقصة، أي أن تطرح شروط المناقصة بدون أن تتضمن ضمانًا ابتدائيًا.

      العضو أحمد بهزاد:
      سيدي الرئيس، التوضيح الذي شرحه الأخ عبدالعزيز القصاب قال خلاله إذا كان هناك شركة من الشركات التي تقدمت للمناقصة طلبت عدم دفع الضمان الابتدائي فإن الشركات الأخرى المتقدمة لن يطلب منها الضمان الابتدائي أيضًا.

      النائب الأول للرئيس(موضحًا):
      كان الأخ عبدالعزيز القصاب يتكلم هنا عن مرحلة التأهيل، وهي المرحلة التي يتم خلالها الاتصال بالشركات لتأهيلها للدخول في المناقصات، وتقول بعض الشركات في هذه المرحلة إنها لا تقبل الدخول في المناقصة إذا طُلب منها ضمان ابتدائي، فتأتي شروط المناقصة في هذه الحالة مقدمة من المجلس لا تتطلب تقديم ضمان ابتدائي في هذه المناقصة فقط. تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن الغتم.

      العضو الدكتور عبدالرحمن الغتم:
      شكرًا سيدي الرئيس، النظام المتبع اليوم في وزارة المالية ينص على أن أي اتفاقية تتم بدون ضمان بنكي – خاصة تلك المتضمنة مبالغ مقدمة - يدفع مقدمًا لا يتم التصديق عليها، ولا يتم الدفع لها، وترجع الاتفاقية حتى لو صدّق عليها ووافقت عليها الوزارة المعنية وأحالتها إلى وزارة المالية لإعداد الترتيبات اللازمة بدفع هذه المبالغ الخاصة بالاتفاقية. من الشروط الأساسية وجود ضمان بنكي خاص بالتنفيذ بالنسبة إلى الاتفاقيات، وإذا خلت من هذا الضمان لا تعتمد هذه الاتفاقية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على المادة 28 فقرة أخيرة بتعديل اللجنة؟

      ( أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة 38، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
      المادة 38 فقرة أخيرة (مستحدثة). توصي اللجنة بعدم الموافقة على إضافة هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      ( أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
      المادة 56 فقرة أخيرة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      ( أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
      المادة 57 فقرة أخيرة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      ( أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

       العضو سعود كانو:
      المادة الرابعة. توصي اللجنة بالموافقة على ديباجة المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على ديباجة هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على ديباجة هذه المادة؟

      ( أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر ديباجة هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
      المادة 11 مكررًا. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      ( أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
      المادة 54 مكررًا. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      ( أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
      المادة 77 مكررًا. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      ( أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
      المادة الخامسة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      ( أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
      المادة السادسة. توصي اللجنة بالموافقة على ديباجة هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على ديباجة هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على ديباجة هذه المادة؟

      ( أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر ديباجة هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
      الفصل السادس: المزايدات والمبيعات: المادة 61. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.


      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      ( أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
      المادة 62. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      ( أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

       العضو سعود كانو:
      المادة 63. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      ائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      ( أغلبية موافقة)

      النإلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
      المادة 64. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      ( أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
      المادة 65. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      ( أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

       العضو سعود كانو:
      المادة 66. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      ( أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
      المادة 67. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      ( أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
      المادة 68. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      ( أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
      المادة 69. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      ( أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو سعود كانو:
      المادة 70. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      ( أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
      المادة 71. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      ( أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

       العضو سعود كانو:
      المادة السابعة. توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      ( أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
      المادة السابعة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      أعتقد أن هذه المادة ذكرت مرتين فهل هذا خطأ مطبعي؟! لأنه في الصفحة 501 من جدول الأعمال ذكرت المادة السابعة ونلاحظ أيضًا في الصفحة 502 ذكرت المادة السابعة، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، يجب أن تصحح المادة السابعة لتصبح المادة السادسة، لأنه مادام تم إلغاء المادة السابعة وذلك توافقًا مع قرار مجلس النواب كان من المفترض أن يضاف ويعاد ترقيم المواد التالية، ولكن لم تضف عبارة "تصبح المادة السابعة المادة السادسة"، وشكرًا.

       النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، يقول الأخ أمين سر هذه اللجنة إن المادة السابعة ذكرت مرتين في مشروع القانون الذي أتى من الحكومة، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تم حذف المادة السابعة وإضافة مادة أخرى محل المادة السابعة، فأصبحت المادة السابعة الأولى محذوفة والمادة السابعة الثانية محل الأولى المحذوفة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، الكلام الذي ذكره الأخ رئيس اللجنة فيه جزء من الصحة وليس بالكامل، لأن المادة السابعة حذفت فتأتي المادة الثامنة كما جاءت من الحكومة كمادة ثامنة، ولكن توصية اللجنة يجب أن تكون كمادة سابعة. عندما نأتي إلى نصوص المواد كما جاءت من الحكومة نقول المادة الثامنة، وأقرها مجلس النواب المادة الثامنة، ولكن توصية اللجنة يجب أن تكون كمادة سابعة، وكذلك بالنسبة إلى المادة الثامنة تكون المادة التاسعة كما جاءت من الحكومة ومجلس النواب أقرها المادة التاسعة ولكن اللجنة أوصت بها كمادة ثامنة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، في الحقيقة نبهني الأخ أمين سر هذه اللجنة إلى الصفحة 737 من جدول الأعمال التي ذكر فيها مشروع القانون من الحكومة وذكرت فيها المادة السابعة مرتين، فأعتقد أن هناك خطأً في الترقيم، اسمحوا لي -كي لا نعطل الجلسة- أن نترك هذا لأمر لرئاسة المجلس لإعادة الترقيم بعد الانتهاء من مناقشة المشروع بالكامل وتعديل المادة بحسب تسلسلها. تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، يجب أن ينص على إعادة الترقيم في مشروع القانون من قبل اللجنة، لأنه مادامت حذفت مادة يجب أن تنص اللجنة في تقريرها على أن يعاد ترقيم المواد، فتأتي المادة الثامنة كما وردت من الحكومة وتصبح بالنسبة إلى تقرير اللجنة المادة السابعة، لكن أساسًا تكون المادة الثامنة في تقرير الحكومة ويجب علينا إعادة الترقيم في التقرير...

      النائب الأول للرئيس (موضحًا):
      هذه هي المادة السابعة كما وردت في مشروع القانون الأصلي، ومن الممكن أن ترجعي إلى الصفحة 737 من جدول الأعمال وستجدين أن المادة السابعة ذكرت مرتين.

      العضو الدكتورة بهية الجشي:
      نعم سيدي الرئيس، هذا صحيح لأن مادة واحدة حذفت فتصبح في تقرير اللجنة المادة السابعة، لأن هذه المادة أساسًا كانت الثامنة في مشروع القانون الأصلي، فتبقى كما هي في المشروع الأصلي ولكن يعدل ترقيم المواد في تقرير اللجنة ويشار في تقرير اللجنة إلى أنه يعاد ترقيم المواد، لأنه لا يجوز ترقيم المواد بدون أن يشار إليه في التقرير، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، لدينا الآن خياران إما أن نستمر في هذا الكلام ونعدله الآن أو أن تحيلوا الموضوع إلى رئيس المجلس للنظر فيه وإصدار تقرير بالترقيم المعدل، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، وافقنا على رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وهو الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف هذه المادة، فبالرجوع إلى الصفحة 707 من جدول الأعمال قرر مجلس النواب حذف هذه المادة، وذكر في قرار مجلس النواب بالنسبة إلى المادة الثامنة الواردة في المشروع أن "المادة الثامنة الواردة في المشروع برقم السابعة خطأ: قرر المجلس تغيير رقم المادة من السابعة إلى الثامنة. قرر المجلس إحلال كلمة المجلس بدلاً من عبارة مجلس المناقصات"، وبالتالي قرار اللجنة هو أنها ذهبت إلى قرار مجلس النواب، وإذا صوتنا على تقرير اللجنة فهو صحيح ولا يحتاج إلى إعادة الترقيم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت دلال الزايد على التوضيح، والأخ أمين سر اللجنة أعطاني النسخة الأصلية التي أتت من دائرة الشؤون القانونية، وبالفعل هذه المادة تكررت مرتين، فكلام معاليكم صحيح وأشكر الأخت دلال الزايد على مداخلتها وهي أنه تم إلغاء المادة السابعة ومن ثم إحلال المادة السابعة التي جاءت عن طريق الخطأ من دائرة الشؤون القانونية محل المادة الملغية السابعة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا رجعت إلى المذكرة المرفقة مع مشروع القانون. هنا حدث خطأ في الترقيم بحيث تكررت المادة السابعة مرتين. في الحقيقة ذكرت المذكرة المرفقة مع المشروع التالي: "أما المادة السابعة فقد تم بموجبها إلغاء الحكم المتعلق بالنشر في الجريدة الرسمية إذا تجاوزت قيمة المناقصة العامة مليون دينار"، وتأتي وتقول: والمادة الثامنة أناطت برئيس مجلس المناقصات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، والمادة السابعة كتبت مرتين، أما المادة التاسعة فهي مادة تنفيذية، فأعتقد أن هناك خطأ في الطباعة كما ذكرت سابقًا، فالمادة السابعة أقرت، والصحيح أن تأتي المادة السابعة فالمادة الثامنة ثم تأتي المادة التاسعة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، ولكن الآن مع حذف المادة السابعة أصبحت لدينا ثمان مواد، فلدينا المادة السابعة التي سوف تبقى الآن والتي تنص على التالي: "على رئيس مجلس المناقصات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون". والمادة الثامنة هي: "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء..."، فهل نتفق على ذلك؟ يبدو أن الأمر واضح، إذن سنصوت الآن على المادة السابعة الواردة في الصفحة 502 من جدول الأعمال التي تنص على التالي: "على رئيس مجلس المناقصات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون"، والتي أصبحت بعد التعديل: "على رئيس المجلس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون". فهل يوافق المجلس على ذلك مع تعديل ترقيم المادة لتكون المادة السابعة؟ تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة السابعة في مشروع القانون غير صحيحة، وصحيح أنها موجودة في مشروع القانون وفي قرار مجلس النواب، وفي توصية اللجنة تضاف عبارة "الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف المادة على أن يكون ترقيم المادة التالية بالمادة السابعة" ويعاد ترقيم المواد التالية على هذا الأساس، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، الأخ المستشار القانوني للمجلس، لقد اتخذنا قرارًا بإعادة الترقيم الآن فليس هناك داعٍ إلى العودة إلى تقرير اللجنة.

      المستشار القانوني للمجلس:
      سيدي الرئيس، لأنه في المشروع جاءت المادة السابعة فهنا تنبيه إلى أن هناك خطأ في المشروع، على أن تكون المادة التالية برقم السابعة، وتعديل المواد اللاحقة لها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن سنصوت على المادة السابعة التي تنص على التالي: "على رئيس المجلس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       ( أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سعود كانو:
      المادة الثامنة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      ( أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       ( أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

      العضو خالد المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر إلى معاليكم والإخوة والأخوات أعضاء المجلس على سعة صدورهم ودعمهم لتوصية اللجنة واعتماد تقريرها، واسمحوا لنا إن كنا قد (عصبنا) قليلاً كما ذكرت الأخت دلال الزايد، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور نزار بن صادق البحارنة وزير الدولة للشؤون الخارجية.

      وزير الدولة للشؤون الخارجية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم إليكم وإلى أعضاء المجلس بالشكر على الجهد الكبير، ونشكركم كذلك على التعاون الكبير بين مجلس الشورى والحكومة، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في كل من: اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بمكافحة الفساد، واجتماع اللجنة الفرعية المعنية بتحديات وفرص العولمة، المنعقدين في جاكرتا-إندونيسيا خلال الفترة من 18 إلى 19 يونيو 2009م. فهل هناك ملاحظات على هذا التقرير؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذان التقريران مهمان جدًا ونشكر الأعضاء المشاركين سواء في اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بمكافحة الفساد المنعقد في جاكرتا أو اجتماع ممثلي اللجان الاقتصادية في البرلمانات والمجالس العربية لدراسة الأزمة المالية العالمية المنعقد في دمشق. والشكر موصول لأعضاء الوفد الأول الأخ راشد مال الله السبت رئيس الوفد والأخ عيسى أحمد أبوالفتح والأخ محمد يوسف المزعل والأخ الدكتور ناصر حميد المبارك. والحمد لله أننا كمجلس شورى أشخاص مستقلون ونمثل من خلال التعيين جلالة الملك، وكذلك الإخوان في مجلس النواب من الكتل السياسية البرلمانية سواء الأخ عيسى أبوالفتح أو الأخ محمد المزعل اللذان كانا موافقَين في هذا المؤتمر والتزما بنهج وتقيدا بسير رئيس الوفد. طبعًا كان هناك نظام داخلي للشعبة البرلمانية وعكس التقرير الأول الالتزام التام لهذا الوفد بالنظام العام. أما في التقرير الثاني...

      النائب الأول للرئيس:
      عفوًا، سننتقل إلى التقرير الثاني بعد الانتهاء من التقرير الأول.

      العضو فيصل فولاذ:
      في التقرير الأول التزموا التزامًا تامًا بما جاء في النظام الأساسي للشعبة. والشكر موصول لرئيس الوفد وهو أحد أعضاء مجلس الشورى الذي راقب هذا الالتزام وحافظ عليه وعلى سمعة البحرين، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع ممثلي اللجان الاقتصادية في البرلمانات والمجالس العربية لدراسة الأزمة المالية العالمية المنعقد في دمشق-سوريا خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو 2009م. فهل هناك ملاحظات على هذا التقرير؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا معالي الرئيس، أؤكد ما تقدمت بذكره سابقًا عن هذا الاجتماع الهام. والشكر موصول لرئيس الوفد الأخ أحمد بهزاد وعضو الوفد الأخ الدكتور جاسم حسين غلوم الذي عكس موقفًا ملتزمًا ومشرفًا لمملكة البحرين، وهذا الموقف ليس بغريب على الإخوة في الكتل السياسية البرلمانية ومن ضمنها كتل الوفاق أو المنبر الإسلامي أو الأصالة أو المستقلين. وفي الوقت نفسه نؤكد الالتزام بالنظام الأساسي للشعبة البرلمانية، ومفخرة لهذا المجلس أن رئيس الوفد يحافظ على هذا الالتزام، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هناك طلب بإدراج بند تحت بند ما يستجد من أعمال مقدم من الإخوة: فيصل فولاذ وفؤاد الحاجي وعلي العصفور، وهذا نصه: "استنادًا إلى المادة 51 من اللائحة الداخلية للمجلس نرجو التكرم بالموافقة على إدراج طلبنا تحت بند ما يستجد من أعمال، وذلك بشأن ما يلي: مشاركة مجلسي الشورى والنواب في المؤتمر الدولي للبرلمانات المنعقد أخيرًا في جنيف". وقد اقترحت على الإخوان –بما أننا لم نستلم التقرير المتعلق بهذا المؤتمر- أن يتم تأجيل مناقشة أي موضوع طرح في هذا المؤتمر إلى حين ورود التقرير من الشعبة البرلمانية، وفي الحقيقة وافق الأخوان علي العصفور وفؤاد الحاجي على ذلك، وبالتالي أقترح أن نؤجل النظر في هذا الموضوع لانتفاء شروط تقديمه. الأخ فيصل فولاذ لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو فيصل فولاذ (مثيرًا نقطة نظام):
      شكرًا سيدي الرئيس، أقدم شخص في هذا المجلس هو معاليك وأنت تعرف الأصول البرلمانية والدستورية، مقدمو الطلب كانوا ثلاثة أعضاء، وقد وقفتَ قبل عقد الجلسة على انفراد مع الأخوين علي العصفور وفؤاد الحاجي وتكلمت معهما، وطبعًا لك مطلق الصلاحية في استثنائي في هذا الموقف، ولكن أؤكد أن التقرير سيأتي عاجلاً أو آجلاً، وأؤكد ما أوضحته من شكري لرؤساء الوفود السابقة الذين يمثلون هذا المجلس وقد رفعوا رأسنا في الخارج، والتقرير سوف يأتي إن شاء الله، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وإن شاء الله كل وفد يمثل مجلس الشورى ومجلس النواب سوف يرفع رأسك باستمرار. تفضلي الأخت سميرة رجب، ولكن تحت أي بند تريدين الكلام؟

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، تحت بند ما يستجد من أعمال.

      النائب الأول للرئيس:
      ولكنكِ لم تقدمي طلبًا.

      العضو سميرة رجب:
      لدي تعليق على طلب الأخ فيصل فولاذ.

      النائب الأول للرئيس:
      لقد انتهينا من الموضوع لأن الطلب لم يعد قائمًا. فقد طرح الأخ فيصل فولاذ نقطة نظام، والطلب المقدم لم يستكمل الشروط لانسحاب عضوين منه، وبالتالي ليس هناك طلب وليس هناك بند على جدول الأعمال لمناقشته وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:00 ظهرًا)

       


        عبدالجليل إبراهيم آل طريف                                    علي بن صالح الصالح
         الأمين العام لمجلس الشورى                                   رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)


       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن سوق البحرين للأوراق المالية.
    02
    ملحق رقم (2)
    التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :10/11/12/13/14/15/31/32/33/34/38/39/47/48/51/52/53/57/58/59/61/62/63/64/68/69/70/72/73/74
    02
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :74/75/76/77/78/79/80/85/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104 /105/106/107/108/109/110/111
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :51/52/53/57/58/59/61
    04
    وزير الدولة للشؤون الخارجية
    الصفحة :62/63/64/68/69/70/72
    05
    محافظ مصرف البحرين المركزي
    الصفحة :73/74
    06
    خالد المسقطي
    الصفحة :10/22/36/40/44/45/47/55/63/67/73/78/79/81/83/85/102/104/108
    07
    محمد حسن باقر
    الصفحة :15/20/32/33/34/39/52
    08
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :16/27/30/44/48/54/79/83/85
    09
    رباب العريض
    الصفحة :17/27/35/42
    10
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :19/43/46/74
    11
    أحمد البحر
    الصفحة :19/55
    12
    صادق الشهابي
    الصفحة :21/46
    13
    فيصل فولاذ
    الصفحة :22/56/84/108/109/110
    14
    أحمد بهزاد
    الصفحة :23/35/75/87/88
    15
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :26/36/60/66
    16
    دلال الزايد
    الصفحة :30/35/40/42/79/81/104
    17
    جمال فخرو
    الصفحة :34/38/39/41/45/49/50/59/63/65/67/71/72
    18
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :37/49
    19
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :43
    20
    وداد الفاضل
    الصفحة :46
    21
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :49/60/102/105
    22
    سعود كانو
    الصفحة :53/54/57/58/59/62/63/69/70/75/76/77/78/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/107
    23
    الدكتور عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :78/81/88
    24
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :103
    25
    سميرة رجب
    الصفحة :111
    26
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :10/11/12/13/14/102/106
    27
    الأمين العام لمجلس المناقصات
    الصفحة :61/64/65/66/80/82/84/87
    28
    المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :48
    29
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :38/41/47/48/51/68/71/72/102

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :12
    التصنيف الموضوعي :مجال الإصلاح السياسي;مجال حقوق الإنسان;
    التصنيف النوعي :مجال الإصلاح السياسي;مجال حقوق الإنسان;
    06
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأمنية;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات الأمنية;
    07
    الصفحة :14
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;مجال خدمات القوى العاملة;
    08
    الصفحة :14
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    10
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    11
    الصفحة :113
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    12
    الصفحة :32
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    13
    الصفحة :52
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    15
    الصفحة :133
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    16
    الصفحة :57
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    17
    الصفحة :107
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الرابعة
    الإثنين 26/10/2009م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثاني

  • البند الأول :
    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
    - اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : جميل علي المتروك ، منيرة عيسى بن هندي ، حمد مبارك النعيمي ، خالد عبدالرسول آل شريف ، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري .
    البند الثاني :
    ​التصديق على مضبطة الجلسة الثالثة
    - صودق على المضبطة ، وأُقرت بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثالث :
    ​الرسائل الواردة
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن نقل احتياطات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام المؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكاتهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ؛ إلى لجنة الخدمات .
    • أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : رباب عبدالنبي العريض ، دلال جاسم الزايد ، خالد حسين المسقطي ؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    البند الرابع :
    ​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)
    - الموافقة النهائية على المشروع ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن سوق البحرين للأوراق المالية 
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع.
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة : (الأولى ، الثانية ، الثالثة) .
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة : (الديباجة ، الرابعة ، الخامسة ، السادسة) .
    - الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السادس :
    ​​​​​التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2007م 
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة : (ديباجة المادة الثانية ، 13، 28 فقرة أخيرة "من المادة الثانية" ، 55 ، 61، ديباجة المادة الثالثة ، 24 فقرة أخيرة ، 56 فقرة أخيرة ، 57 فقرة أخيرة ، ديباجة المادة الرابعة ، الخامسة ، السادسة ، الفصل السادس : 61،62 ، 63 ، 64 ، 65 ، 66 ، 68 ، 70 ، 71).
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة : (ديباجة المشروع ، الأولى ، 8 ، 10 فقرة (و)، 25 ، 26 ، 27 فقرة أولى ، 33 فقرة أخيرة ،44 ، 28 فقرة أخيرة "من المادة الثالثة" ، 11 مكرراً ، 54 مكرراً ، 77 مكرراً ، 67 ، 69 ، السابعة "التي تتكلم عن إصدار القرارات" ، الثامنة) .
    - الموافقة على حذف المواد التالية : (38 فقرة أخيرة - مستحدثة ، السابعة) .
    - الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند السابع :
    ​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في كل من : اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بمكافحة الفساد ، واجتماع اللجنة الفرعية المعنية بتحديات وفرص العولمة ، المنعقدين في جاكرتا – أندونيسيا ، خلال الفترة من 18 – 19 يونيو 2009م
    - التعليق على التقرير المذكور .
    البند الثامن :
    ​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع ممثلي اللجان الاقتصادية في البرلمانات والمجالس العربية لدراسة الأزمة المالية العالمية ، المنعقد في دمشق - سوريا ، خلال الفترة من 2 - 4 يونيو 2009م
    - التعليق على التقرير المذكور .
    * تُلي في بداية الجلسة البيانات التالية :
    • بيان بشأن إنعام صاحب الجلالة الملك المفدى على أصحاب السمو بلقب صاحب السمو الملكي الأمير ، وبلوغ سمو ولي العهد سن الأربعين من عمره المديد بإذن الله .
    • بيان بشأن إقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقرير رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في قطاع غزة القاضي ريتشارد جولدستون.
    • التسجيل الصوتي

      http://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP4/S04/PublishingImages/LT2CP4S04.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 08/08/2017 01:33 PM
    • وصلات الجلسة