الجلسة السابعة و العشرين - التاسع عشر من شهر ابريل 2010م
  • الجلسة السابعة و العشرين - التاسع عشر من شهر ابريل 2010م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السابعة والعشرين
    الاثنين 19/4/2010م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2010م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الأول لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2010م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية أوزبكستان لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2010م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2010م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م . (المعد في ضوء الاقتراحين بقانون المقدمين من مجلس النواب) (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • 04
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السادسة والعشرين بتاريخ 12/4/2010م) .
  • التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م ، وملاحظات الرقابة النظامية للعام 2009م لمجلس الشورى .
  • تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم (13) لسنة 1975م ، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008 م .
  • 09
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون لسنة 2009م بشأن الحجز الإداري ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : رباب عبدالنبي العريض ، دلال جاسم الزايد ، فؤاد أحمد الحاجي ، راشد مال الله السبت. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الخامسة والعشرين بتاريخ 5/4/2010م) .
  • 10
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السابعة والعشرين
دور الانعقاد العادي الرابع
(الفصل التشريعي الثانـي)​

  • ​​الرقم: 27
    التاريخ: 5 جمادى الأولى 1431هـ 
              19 أبـريـــل 2010م​

    •  

      ​عقد مجلس الشورى جلسته السابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطنـي بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنـين الخامس من شهر جمادى الأولى 1431هـ الموافق التاسع عشر من شهر أبريل 2010م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1. السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2. السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة المالية:
      - السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي.

      • من وزارة الصناعة والتجارة:
      1. الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل الوزارة لشؤون التجارة.
      2. الدكتور محمد جابر عبدالعليم المستشار القانونـي.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية:
      1. السيد خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق.
      2. السيد ممدوح عبدالسلام رمضان المستشار القانونـي.

      • من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      1. الدكتور زكريا سلطان العباسي القائم بأعمال مساعد المدير العام.
      2. السيد أنور عبدالله غلوم مدير إدارة الإيرادات والاشتراكات.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن عبدالحسين جواهري في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، السيد ضياء يحيى الموسوي وسميرة إبراهيم رجب للسفر خارج المملكة، حمد مبارك النعيمي لوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدته، وعبدالله راشد العالي، وخالد عبدالرسول آل شريف، وشكرًا.

       

    •  

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. هناك بيان لمجلس الشورى بمناسبة الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين لمملكة البحرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان لمجلس الشورى بمناسبة الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين لمملكة البحرين. بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه لبلده الثاني مملكة البحرين تلبية لدعوة كريمة من أخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، يود مجلس الشورى أن يسجل اعتزازه الكبير وتقديره البالغ بهذه الزيارة التاريخية الكريمة التي تأتي تتويجًا للعلاقات الأخوية المتينة، ووشائج القربى والمحبة المتأصلة بين القيادتين الحكيمتين في البلدين وشعبيهما الشقيقين، معتبرين هذه الزيارة الميمونة فصلاً جديدًا ووهجًا خالدًا، تأتي لتكريس العلاقات المتجذرة التي أرسى قواعدها الآباء والأجداد عبر التاريخ، تدعمها دومًا الرؤى والأهداف المشتركة، والمصير الواحد، والتاريخ المشترك، والجوار الجغرافي المتميز. مؤكدين أن هذه الزيارة الميمونة التي جمعت قطبين كبيرين أثبتا حنكتهما السياسية ورؤاهما البعيدة وبصيرتهما النافذة على المستويين العربي والدولي، وساهما في إرساء هذا الصرح المتكامل من علاقات الأخوة والتعاون، تمثل نبراسًا لكل المسؤولين في البلدين، وما السيف الملقب "بالأجرب" إلا شاهد على هذه العلاقة التاريخية المتأصلة. إننا في الوقت الذي نرحب فيه بزيارة خادم الحرمين الشريفين، هذا القائد العربي الكبير، والرجل الحكيم لنؤكد جازمين أن هذه الزيارة الكريمة ستنعكس بشكل إيجابي على تطوير العلاقات بين البلدين في شتى الميادين، وتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون، وتعظيم دور ومكانة الأمتين العربية والإسلامية، حيث كان له الفضل في تعزيز منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوحيد الصف العربي، وتوجيه مبادرات سلمية أسهمت في حل الكثير من القضايا العالقة التي تتصل بنهضة وتقدم الأمتين العربية والإسلامية، وكشفت عن حقيقة ما يمثله الإنسان العربي المسلم من حِلم وتعقل، يرافقهما حزم وثبات في مواجهة المشاريع التي تستهدف الأمة بكاملها. كما لا يفوتنا أن نثمن عاليًا توجيه خادم الحرمين الشريفين لبناء مدينة طبية تتبع جامعة الخليج العربي، مشيدين بمساهمات المملكة العربية السعودية الفاعلة، ودعمها السخي لمشاريع البناء والتنمية في مملكة البحرين، ودول مجلس التعاون، والدول العربية والإسلامية، بل وفي العديد من دول العالم، وحرص القيادة الحكيمة في المملكة العربية السعودية الشقيقة على دعم مملكة البحرين في المجالات كافة، وعلى مختلف الصعد. فأهلاً بكم يا خادم الحرمين الشريفين في بلدكم الثاني، وبين أهلكم وعشيرتكم، وأهلاً بلقاء الأخوة والمحبة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتها.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2010م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الأول لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2010م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب المالي من الضرائب على الدخل وأرباح رأس المال والبروتوكول المرفق بها بين حكومة مملكة البحرين وايرلندا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2010م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية أوزبكستان لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2010م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2010م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م. (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت الدكتورة فوزية سعيد الصالح مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (48): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (51) الفقرة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي للجنة: النص كما ورد من الحكومة كانت فيه عبارة "ويشترط في جميع الأحوال موافقة المجلس على الطلب" في نهاية المادة وذلك لكي تشمل الكل، أي تشمل الطلب الكتابي وطلب الوزير المختص بينما اللجنة اقتصرت الأمر على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي واستثنت طلب الوزير المختص؛ فلمَ هذا التعديل؟ فالعبارة في النص الأصلي كانت شاملة بحيث تشمل كل الطلبات التي تقدم وتعرض على المجلس ويوافق عليها بما فيها طلب الوزير بينما اللجنة استثنت الوزير من موافقة المجلس.

      الرئيـــــــــــــــس:
      ألا يعني طلب الوزير طلب الحكومة؟

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      الآن بحسب تعديل اللجنة فإن الطلب المقدم من الوزير يستثنى من موافقة المجلس وتقتصر موافقته على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي من خمسة أعضاء على الأقل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، في توصيات اللجنة وضع المبرر لهذا التعديل وهو: "وذلك لأن طلب الوزير المختص للتأجيل في هذا المجال طالما جاء قياسًا على ما للوزير من حق في طلب تأجيل الإجابة عن السؤال إلى موعد لا يزيد على سبعة أيام ويجاب إلى طلبه بدون النص على موافقة المجلس، لذلك فإن اشتراط موافقة المجلس على هذا الطلب أيضًا غير وارد ويخالف المادة (136) من اللائحة"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما تفضلت به الأخت مقررة اللجنة فنحن في اجتماع اللجنة رجعنا إلى المادة الأصلية والمادة في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ووجدنا شرط موافقة المجلس بعد عبارة "مقدم من خمسة أعضاء على الأقل" وأرجعنا العبارة إلى مكانها الأصلي، وطلب التأجيل بالنسبة إلى الوزير ليس داخلاً ضمن موافقة المجلس؛ فلهذا رجعت المادة تقريبًا إلى ما كانت عليه في لائحتي مجلس الشورى ومجلس النواب، واختلفت عن الأصل في اللائحتين فقط عبارة واحدة وهي حذف عبارة "أو طلب كتابي مسبب"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (56) الفقرة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (78) الفقرتين الأولى والأخيرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة 78 جاءت من الإخوة في مجلس النواب كمشروع قانون بفقرتين، الفقرة الأولى لم يتغير منها شيء سوى ما ورد في البند (ج) ففي النص النافذ الآن كان "طلب مقدم من سبعة أشخاص" إلا أنه جاء في الفقرة الأولى بحسب مشروع القانون "طلب من خمسة أشخاص". وبحسب ما هو وارد في توصية اللجنة أعتقد أننا بحاجة إلى تعديل أمر في توصيتها -وسأعرضه بعد الأمر الثاني- فبالنسبة إلى الفقرة الأولى طالما ورد في توصية اللجنة الموافقة على التعديل الذي جاء من مجلس النواب فلابد أن نشير إلى الموافقة على قرار مجلس النواب على الفقرة الأولى كما وردت في مشروع القانون. الإشكالية التي لدي على الفقرة الأخيرة من هذه المادة في مشروع القانون فهي تنص على "وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه"، قرار مجلس النواب جاء بحذف الفقرة الأخيرة، وطبعًا حصل خلاف بين اللجنة وبالأخص أنني تحفظت على هذه المادة لأن حذف الفقرة الأخيرة في قرار مجلس النواب جاء بدون الإشارة إلى إبقاء النص الأصلي للمادة. هذه المادة لها أساس دستوري في المادة (80) التي حددت أنه في حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه صوت الرئيس. صحيح ذكر في الديباجة أنه تم حذف الفقرة الأخيرة، ولكن بالنسبة إلى قرار مجلس النواب إذا لم ينتبه الإخوة الأعضاء إلى باقي المواد متى ما رأوا أن المشروع بقانون لا يتناسب مع ما ذهبوا إليه فقد جاء بنص صريح أننا نتجه إلى الإبقاء على النص الأصلي. فحذف الفقرة الأخيرة فيه تعارض مع نص المادة (80)، ولا يمكننا أن نذهب إلى تأويل تفسير ما ذهب إليه مجلس النواب، وحتى قرار مجلس النواب جاء بصريح العبارة حذف المادة ولم يشر إلى الإبقاء على النص الأصلي؛ لذا أقترح بالنسبة إلى ما سنذهب إليه من قرار في المجلس حتى نكون في مأمن من الدخول في مسألة تفسيرية في مادة جدًا مهمة تتعلق بمرحلة التصويت، أن تكون الموافقة على قرار مجلس النواب على الفقرة الأولى كما وردت في المشروع بقانون مع حذف الفقرة الأخيرة من المادة والإبقاء على النص الأصلي. صحيح أن اللجنة ذكرت الإبقاء على النص الأصلي ولكن هذا وفق مفهوم اللجنة وتفسيرها، بما معناه أننا الآن أمام قرارين مختلفين حتى مع قرار اللجنة لأنه لم يتطابق مع ما ذهب إليه مجلس النواب. وعليه لدي مقترح فيه توصيه حتى تكون التوصية سليمة والتصويت سليم لا يخل بمسألة الإشكالية حول الفقرة الأخيرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت دلال الزايد في أهمية الفقرة الأخيرة التي حذفت، ولكن إذا رجعنا إلى المادة الأصلية نرى فيها تفصيلات أخرى تتعلق بالتصويت السري في الأحوال الاستثنائية، وأيضًا فيها تفصيل عن إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت الأعضاء، وفيها أيضًا الفقرة الأخيرة التي حذفت، لذا أرى وجوب إرجاع الفقرة الأخيرة التي حذفت، لأنه في حالة تساوي الأصوات كيف يمكن أخذ الرأي إذا لم يكن صوت الرئيس هو الصوت المرجح؟ ففي حالة تساوي الأصوات ستكون هناك إشكالية، فهل نلجأ إلى القرعة أم نلجأ إلى ماذا؟ أعتقد أن حذف هذه الفقرة سيحدث خللاً في هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أؤكد ما أتت به الأختان دلال الزايد والدكتورة بهية الجشي بالنسبة إلى حذف الجزء الأخير من المادة، لأن هناك نصًا دستوريًا واضحًا في المادة (80) وينص ذلك على "وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس..." لذلك لا يمكن أن نتجاهل الرجوع إلى نص هذه المادة الأصلية وهو النص الذي أتى من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، القضية هي أن احتمال تساوي الأصوات وارد وقد حدث، أي عندما يكون التصويت في المجلس على موضوع ما وتتساوى الأصوات، ففي جميع المجالس دائمًا يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وهذا مبدأ أساسي في جميع المجالس وحتى في مجالس إدارة الشركات، فالاستغراب أن حذف هذه الفقرة سيؤدي إلى عدم إقرار شيء، لأنه قد تتساوى الأصوات وبالتالي ما هي النتيجة؟ لذا لابد من ترجيح الجهة التي منها الرئيس، وبالتالي ما ذهب إليه بعض الإخوة والأخوات صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الفيصل ليس بما في نية الإنسان وأنا لا أعلم إلا ظاهره. أنا أرجع إلى قرار مجلس النواب وماذا قال، قال: إحلال عبارة "78 الفقرة الأولى" محل عبارة "78 الفقرتين الأولى والأخيرة" بمعنى أنه غض الطرف عن التصحيح أو التعديل في الفقرة الثانية، وجاء في نفس المادة "الفقرة الثانية المادة 78 الفقرة الأولى" بمعنى أنه ليس هناك تعديل على الفقرة الأخيرة، هذا هو الفيصل. لو أن قصد مجلس النواب حذف المادة من الأصل لأبقى التعديل كما هو ويقول في الأخير تحذف هذه المادة من الأصل، لكنه أبقاها كما هي وحذفها من المشروع فليس له تدخل في المشروع أبدًا في الفقرة الأخيرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، بمداخلة الأخ السيد حبيب مكي لا أعرف ما هي المادة الصحيحة وما هي المادة الخطأ وما هي المادة المعدلة وما هي المادة التي سنناقشها؟ نحن الآن لدينا بحسب الجداول مادة فيها فقرتان وأتى الإخوان وقالوا الفقرة الأخيرة تلغى. أعتقد أنه لابد من الرجوع إلى النص الأصلي لنجد لماذا أدخل إخواننا النواب هذا التعديل على هذه المادة. النص الأصلي يضع أحكامًا تنظيمية دقيقة لعمل المجلس، وتكلم النص الأصلي أولاً: إنه في حالة الإدلاء بالرأي مناداة بالاسم لا يتم التعليق، وأتى الإخوة النواب وألغوا هذه الفقرة من المادة. هل نحن نريد أن يتم التعليق أثناء التصويت؟ فالمادة بها شيء تنظيمي. ثم أتينا وقلنا في الحالة الاستثنائية بموافقة أغلبية أعضاء المجلس جعل التصويت سريًا، فهذه المادة تبحث في سرية الجلسات، فعندما ألغي هذه المادة أو هذا الجزء من المادة فهل هذا يعني أنه لا يمكن أن تعقد جلسات سرية للبرلمان؟ ثم نأتي في المادة الأخيرة وهي المتعلقة بموضوع تساوي الأصوات وترجيح كفة الرئيس وأنا أتفق مع من سبقني في ذلك. لذلك أنا لم أجد لا في تبريرات الإخوة النواب، ولا في تبريرات الإخوة في اللجنة بمجلس الشورى أسباب إدخال هذه التعديلات على النص الأصلي الوارد في اللائحة الأصلية؟ فاللائحة الأصلية تنظم عدة حالات، أولاً: تنظم كيف يتم أخذ الرأي بالاسم. ثانيًا: تنظم عند المناداة بالاسم ألا تتم مناقشة القرار عندما يذكر (موافق وعدم موافق وممتنع). ثالثًا: ينظم الجلسة السرية. رابعًا: ينظم ترجيح التصويت. وأنا أعتقد في الحقيقة إذا وافقنا على هذه المادة قد نجعل بشكل غير مباشر اجتماعات مجلس النواب أقل تنظيمًا. ونتمنى على المجلس ألا يوافق على التعديل الوارد من اللجنة، ولا تعديل النواب، ولا النص الأصلي كما ورد في المشروع وإنما الرجوع إلى النص الأصلي كما كان في اللائحة الأصلية فهو الأكثر دقة والأكثر تنظيمًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما وافقت اللجنة على إلغاء الفقرة الأخيرة في حالة تساوي الأصوات لم تأتِ بالبديل، فما هي الآلية عند تساوي الأصوات من خلال ما حدث في مجلسنا عدة مرات في الفصل التشريعي السابق؟ هناك آلية موجودة في اللائحة الأصلية أنه يرجح الجانب الذي منه الرئيس في حالة تساوي الأصوات، وأتت اللجنة ووافقت على تعديل مجلس النواب وتركت الموضوع عائمًا بدون إيجاد آلية في حالة تساوي الأصوات. أنا أعتقد أن اللجنة لم توفق في الموافقة على مقترح مجلس النواب وخصوصًا أن هذه الأمور تنظيمية وتحدث. فهذه الفقرة موجودة في جميع المجالس التشريعية في العالم حتى تنظم عملية التصويت؛ لذا أقترح -كما سبقني بعض الأعضاء- إرجاع هذه المادة كاملة لدراستها وإعادة النظر فيها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما يجري اليوم من مداخلات وتفسيرات من الإخوة والأخوات الذين سبقوني يعطينا تصورًا واضحًا لما يمكن أن يحدث مستقبلاً من تفسير هذه المادة عندما نتعرض إلى مثل هذه الحالات. أنا لن أدخل في تفاصيل، فأنا أتفق تمامًا مع ما جاء على لسان الأخ جمال فخرو بأن المادة الأصلية رقم (78) الموجودة في اللائحة الداخلية هي الحل المطلوب لحل أي من الإشكالات التي من الممكن أن نتعرض لها في المستقبل، وعليه أعتقد أنه في حالة عدم وجود وضوح نص المادة فإن الرجوع إلى المادة الدستورية سيعقد الأمور. وكما ذكر من سبقني فإنها كعملية تنظيمية بحتة لابد من وجود نص يتطرق إلى ما هو الطريق لحل هذا النوع من الإشكالات. وأنا أتفق مع ما جاء على لسان الأخ جمال فخرو وهو أنه لابد من الرجوع إلى المادة الأصلية رقم 78 كما جاءت في اللائحة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أعتقد أننا أشبعنا المادة بحثًا، لأن اللائحة لابد أن تعود إلى مجلس النواب وتعود لنا مرة أخرى ونحن لم يتبقَ لدينا سوى ثلاث جلسات قبل فض دور الانعقاد العادي الرابع. على كلٍ إذا كانت شهية الكلام مفتوحة فلا يوجد مانع، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، المشرع عندما جاء ووضع المادة (78) وضع بعين الاعتبار المادة الدستورية (80) وفصل كل حالة على هذه المادة الدستورية، ووضع لها شروطًا وكيفية لتنفيذها. نحن مارسنا العمل التشريعي لثماني سنوات، فهل حدثت مشكلة معينة تستدعي تغيير هذه المادة؟ لا أعرف لماذا غيّر الإخوة في مجلس النواب هذه المادة؟ فقد أخذوا قرارًا بجعل التصويت علنيًا وتظهر أسماؤهم على الشاشة، ونحن التصويت لدينا لا تظهر فيه الأسماء على الشاشة بالموافقة أو عدم الموافقة، لأن هناك حالة معينة تستدعي أن يكون التصويت علنيًا، وهناك حالة تستدعي أن يكون التصويت سريًا، فإذا كان التصويت سريًا فكيف سيتمكنون من أخذ قرار؟ لذا أنا أؤيد الرجوع إلى النص الأصلي كما جاء في اللائحة الداخلية بدون تغيير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أضيف أي إضافة جديدة لأنه قد سبقني الإخوة من خلال مداخلاتهم، وأطالب بأن نعود إلى النص الأصلي كما جاء في اللائحة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد ألغيت أحكام كثيرة من أصل المادة التي في اللائحة، أولاً: من سبعة أعضاء أصبحت خمسة أعضاء. ثانيًا: إلغاء العبارة التي يقولها العضو حينما يصوت بموافق، غير موافق، ممتنع. ثالثًا: عبارة أن يُجعل التصويت سريًا بدلاً أن يكون علنيًا حذفت. تصويت الرئيس بعد تصويت جميع الأعضاء قد حذف أيضًا. رابعًا: وفي جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء حذف أيضًا. خامسًا: وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس. إذن خمسة أو ستة أحكام حُذفت جميعها وهي في صالح المجلس ولا نعلم ما هو السبب في إلغائها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، لو عدنا إلى صدر المادة الأولى التي تشير إلى: "يُستبدل بنصوص المواد" وقد ذكرت المادة أرقام المواد وفقراتها التي سوف تُستبدل، فسنجد أن مجلس النواب عدّل صدر المادة الأولى ورجع عن بعض التعديلات الواردة في مشروع القانون. فيما يتعلق بالمادة 78 من المشروع والفقرتين الأولى والأخيرة عدلها مجلس النواب وقال: "و78 الفقرة الأولى"، هذه المادة في الواقع هي عبارة عن استبدال لنصوص المواد أو استبدال لفقرات في بعض المواد، فمجلس النواب عدّل على مشروع القانون وقال: "و78 الفقرة الأولى" بدلاً من "78 الفقرة الأولى والأخيرة"، وهذا يعني أن الفقرة الثانية لم يشملها التعديل وبقيت كما هي موجودة في اللائحة الداخلية وإلا لما كان هناك أي معنى لهذا التعديل الذي أورده مجلس النواب. إذن المادة 78 تتكون من ثلاث فقرات، والفقرة الأولى هي التي تناولها التعديل فقط، وهذا يعني أن الفقرات الأخرى بقيت كما هي في المشروع الأصلي بشأن اللائحة الداخلية. التعديل لم يتناول الفقرة الأخيرة من المادة 78 بدليل أن مجلس النواب نفسه عدّل ما عُدل من المادة 78 وجعل التعديل مقتصرًا على الفقرة الأولى منها، وهذا يعني أن الفقرتين الثانية والثالثة بقيتا كما هما في الأصل في اللائحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، دكتور عصام، الآن المادة بحسب توصية مجلس النواب لم ترد الفقرة الأخيرة في عجزها ...

      المستشار القانوني للمجلس:
       سيدي الرئيس، الفقرة الأخيرة من المادة تنص على: "وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه"، هذا التعديل أُلغي لأنه اقتصر على الفقرة الأولى من المادة 78، إذن كان عليه أن يشير إلى عدم الموافقة على الفقرة الأخيرة في المشروع وكان من اللازم أن توضع، ولكن بما أن التعديل اقتصر على الفقرة الأولى فقد بقيت كما هي في اللائحة، لأن التعديلات الواردة في صدر المادة الأولى تم تعديل بعضها، فما لم يتناوله التعديل بقي كما هو في المشروع الأصلي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ هذا الأمر سوف يُحدث لبسًا في المستقبل وأعتقد أنه يجب أن نصوت الآن على المادة حتى لا يفسرها كل واحد تفسيرًا مختلفًا. لدينا الآن اقتراح بالعودة إلى المادة كما وردت في المشروع الأصلي، واقتراح من الأخت دلال الزايد بالموافقة على قرار مجلس النواب بالموافقة على الفقرة الأولى كما وردت في المشروع وحذف الفقرة الأخيرة من مشروع القانون والإبقاء على الفقرتين الأخريين الواردتين في النص الأصلي. الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي لديها نقطة نظام فلتتفضل.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:(مثيرة نقطة نظام)
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن من المهم جدًا الإشارة إلى -إذا أقررنا هذا الموضوع- التناقض الموجود في قرار مجلس النواب بين ما ورد في المادة الأولى وما ورد في قرارهم حولها، وأرى أن من المهم أن تبني اللجنة رأيها على التناقض الموجود في المادة؛ لأن قرار مجلس النواب في المادة الأولى يختلف عما أُقرّ في اللجنة، فهناك تناقض وأعتقد أنه سيعزز قرار اللجنة عندما يرد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً الوضع في اللائحة أو في المشروع تضمّن خمس مواد كل مادة تضمنت تعديل بعض مواد اللائحة، المادة الأولى تضمنت تعديل ست أو سبع مواد والمادة الثانية كذلك، والمادة 78 عُدلت في مادتين من مواد مشروع القانون في المادة الأولى منه تضمنت الفقرة الأولى، والمادة الثانية جاءت في الفقرة الأخيرة من المادة، فما ورد في ديباجة المادة الأولى ليس صحيحًا فديباجة المادة الأولى تضمنت الفقرة الأولى فقط أما الفقرة الأخيرة فقد تم حذفها من المادة الثانية من مشروع القانون، فقالت بحذف الفقرة الأخيرة من المادة ولم تقل بحذفها من المشروع بقانون. والمادة هنا تعني المادة الأصلية الموجودة حاليًا، فهناك مادتان هما المادة الأولى والثانية، المادة الأولى تضمنت الفقرة الأولى والمادة الثانية من المشروع تضمنت الفقرة الأخيرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، حتى نزيل هذا اللبس في صياغة المادة، هناك اقتراح بالعودة إلى المادة الأصلية كما وردت في مشروع القانون، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، الإخوة النواب طلبوا تحديد العدد، حيث طلبوا تغيير العدد من "سبعة" إلى "خمسة"، ونحن لا توجد لدينا مشكلة في ذلك...

      الرئيـــــــــــــــس:
       لكنك إذا رجعت إلى المادة الأصلية فمعنى ذلك العدد "سبعة"...

      العضو جمال محمد فخرو:
       سيدي الرئيس، ما أردت قوله هو أن الإخوة النواب يريدون العدد "خمسة"، ونحن لا توجد لدينا مشكلة في ذلك. واقتراح الأخت دلال الزايد صحيح بخصوص الموافقة على أن يخفض العدد من "سبعة" إلى "خمسة" وتبقى باقي المواد...

      الرئيـــــــــــــــس:
       يعني استبدال العدد "سبعة" بالعدد "خمسة"؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، لمزيد من التوضيح فبالإضافة إلى ما تفضل به الأخ جمال فخرو أرى أن الاختلاف بين ما نريد أن نقره والمادة الأصلية ليس فقط في العدد "سبعة" وإنما أيضًا في الفقرة (ب) التي تنص على: "وإذا طلب ذلك رئيس المجلس أو الحكومة"، في حين أن الإخوة النواب في قرارهم -الذي وافقت عليه اللجنة- حذفوا كلمة "الحكومة"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما أردت قوله سبقني إليه الأخ السيد حبيب مكي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الآن هل نصوت على الموافقة على المادة الأصلية بتغيير العدد من "سبعة" إلى "خمسة"؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة الأولى كما جاءت من مجلس النواب وكما وافقت عليها اللجنة، وما تبقى من النص الأصلي يبقى من غير تغيير؛ لأن الإخوة النواب قاموا بتعديلين هما تغيير العدد وتعديل في عبارة "الحكومة لا تُعطى حق الطلب"، ونحن لا توجد لدينا مشكلة في ذلك، وبالتالي يجب أن نوافق على اقتراح النواب أو توصية اللجنة. وللتفسير تبقى باقي البنود كما جاءت في النص الأصلي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية سعيد الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن ناقشنا الموضوع في اللجنة وكان هذا رأي الأخت دلال الزايد وقد تقدمت باقتراح بهذا المعنى، فأنا أقترح أن تصوغ الأخت دلال الزايد الاقتراح بحيث تُعاد صياغة المادة كاملة بدلاً من الحديث عن العودة أو عدمها، فأرى أن تصاغ هذه المادة كما هي موجودة في اللائحة مع تعديل النواب ويعتبر ذلك اقتراحًا منها، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أخت دلال إذا كان بالإمكان أن تصوغي المادة بكاملها، ونؤجل التصويت عليها إلى أن تصلنا المادة على أن نسير في مناقشة باقي مواد المشروع، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك لبسًا، فما قصدته الأخت دلال الزايد هو حذف الفقرة الأخيرة من المادة عندما قالت إن النواب قصدوا ذلك، بينما اللجنة تقول إن الفقرة الأخيرة تبقى كما هي في النص الأصلي. الاختلاف الوحيد بين النص الأصلي في اللائحة وبين قرار اللجنة الحالي هو استبدال العدد "سبعة" ليحل محله العدد "خمسة" وحذف كلمة "الحكومة" والمادة تبقى كما هي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ السيد حبيب، الأخت دلال اقترحت حذف الفقرة الأخيرة من مشروع القانون والإبقاء على الفقرة الأخيرة من النص الأصلي كما هي. على كلٍ ستصاغ المادة ثم تعرض للتصويت، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه هي ذاتها توصية اللجنة التي تنص على الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف الفقرة الأخيرة من مشروع القانون والإبقاء على النص الأصلي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       لكنكم لم توافقوا على الموافقة على قرار مجلس النواب بالنسبة إلى الفقرة الأولى...

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       سيدي الرئيس، الإخوة النواب أبقوا على الفقرة الأولى من مشروع القانون وحذفوا الفقرة الأخيرة منه ونحن وافقنا على هذا الإجراء، هذا باختصار ما عملته اللجنة. فتوصية اللجنة باختصار تؤدي إلى نفس ما تريده الأخت دلال الزايد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أخ محمد، لو كان في قراركم وضوح لما دار هذا النقاش الطويل حيث مضت أكثر من نصف ساعة، ولتطمئن قلوبنا جميعًا أرى أن تُصاغ المادة بكاملها ونعرضها عليكم حتى لا يكون هناك لبس. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن الإشكال الذي حدث في توصية اللجنة، فتوصية اللجنة قالت: الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف الفقرة الأخيرة من المادة في مشروع القانون، والإبقاء على النص الأصلي للفقرة الأخيرة، فكيف نقول بالحذف في البداية ثم نقول بالإضافة؟! أعتقد أن ما توصلتم إليه طيب لتكون الصورة واضحة للإخوان في اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أخت دلال، نحن أردنا أن تصوغي المادة كاملة، والآن رجعنا لنفس النقطة، وسوف تُثار حولها نفس التساؤلات. سأقرأ المادة الآن وأتمنى أن تكون كاملة، النص المقترح: "الفقرة الأولى: يجب أخذ الرأي نداء بالاسم في الحالات الآتية:
      أ- الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. ب- إذا طلب ذلك رئيس المجلس.
      ج- إذا قدم طلب من خمسة أعضاء على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء. ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة". وحذف الفقرة الأخيرة من مشروع القانون والإبقاء على النص الأصلي للفقرة الأخيرة. على كلٍٍ سوف نؤجل التصويت على هذه المادة لكي تصاغ بشكل كامل كما عبر عنها المجلس ثم نعرضها للتصويت، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (79): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (95): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (101): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (102): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (117): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (119): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، في نهاية الفصل هناك الكثير من الاقتراحات التي تمت صياغتها ووجدت في الأخير أنها لا تصلح، فإذا لم تكن هناك آلية لسقوط هذه الاقتراحات في نهاية الفصل التشريعي، فإن هذه الاقتراحات ستبقى بشكل دائم وتتراكم في المجلس وبدون نهاية، إلا إذا أسقطت أو رفضت. أنا أعرف أن هذه المادة موجودة في تعديل مجلس الشورى ولكن هناك احتمال كبير أن تبقى كثير من الاقتراحات وبدون وجود حل نهائي لها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع اللجنة تبنت هذا الاقتراح الذي أتى من مجلس النواب، لأنه عين الاقتراح المصاغ في لائحة مجلس الشورى، وقد ناقش المجلس هذا التعديل في لائحته وأقره، وخصوصًا إذا كانت تعديلات الاقتراحات المقدمة من المجلس، والمجلس بذل جهدًا كبيرًا في إقرارها وأُحيلت، بما معناه أن المجلس قطع شوطًا كبيرًا في العملية التشريعية. فأعتقد أنه ليس من الإنصاف إسقاطها لمجرد انتهاء الفصل التشريعي، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (124): توصي اللجنة بعدم الموافقة على تعديل هذه المادة لعدم ورودها في مشروع التعديل.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (127): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، ترتكز المادة 127 على المادة 68 من الدستور، والأخت مقررة اللجنة قالت بشأن المخالفة الدستورية، ولكن المخالفة موجودة في النص الآن، والمادة 68 واضحة ونصت على "وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس كتابة أسباب ذلك"، وبدون تحديد المدة. ولكن لو أراد المشرع أن يحدد المدة للرد لحددها، كما حددت في المادة 92 بالنسبة إلى إعادة القوانين والمشاريع خلال نفس الدور أو الدور الذي يليه. واستخدام أداة أقل لإضافة أحكام لم ترد في الدستور يعتبر مخالفة صريحة للدستور. والشيء الآخر الذي يؤكد هذا الكلام هو أن مشروع التعديلات الدستورية المقدم الآن والذي تمت صياغته وفي طريقه الآن إلى مجلس النواب، فإن أحد المواد التي قدمت من مجلس النواب هو تعديل المادة 68 لأنهم يعرفون أن هذا التعديل في القانون غير صحيح ومخالف للدستور، لذلك ذهبوا إلى المادة 68 وأضافوا نفس التعديل، لكن لا يجوز استخدام أداة أقل في تعديل الدستور، ففرض ثلاثة شهور غير صحيحة بالنسبة إلى الرد، ويجب أن نفهم شيئًا مهمًّا جدًّا بالنسبة إلى الرغبات فهي تندرج تحت التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، فهي ليست تشريعًا وليست رقابة. وتحديد الوقت سيؤدي إلى رفض الكثير من هذه الرغبات، لأن الكثير من هذه الرغبات فيها تكاليف مالية، وتحتاج إلى دراسة يجب أن تقوم بها الحكومة، فالإبقاء على النص الأصلي هو الصحيح والذي لا يخالف الدستور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أود أن أؤكد ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، لأن اللجنة حذفت عبارتين من المادة الأصلية التي وردت من الحكومة لمخالفتها الدستور، والمادة الأصلية التي وردت من الحكومة توجد فيها أيضًا مخالفة للمادة 68 من الدستور، لأن العبارة التي وردت في نهاية نص اللجنة "خلال مدة لا تتعدى ثلاثة شهور من تاريخ وصولها إليها"، هي أيضًا جاءت في نص الحكومة وفيها مخالفة صريحة للدستور، والذي فعلته اللجنة أنها أخذت بعض العبارات من المادة وحذفتها لمخالفتها للدستور وأبقت على عبارات أخرى. وعند العودة إلى النص الوارد من الحكومة نجد أنه أيضًا فيه مخالفة للدستور، لأن به عبارات غير موجودة في المادة 68 من الدستور...

      الرئيـــــــــــــــس:
       لا يوجد نص من الحكومة.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       نص المشروع كما ورد من الحكومة. أمامنا الآن نصوص مشروع القانون كما وردت من الحكومة بغض النظر عن صاحب الاقتراح، ولكن النص الأصلي للمشروع كما ورد فيه مخالفة دستورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع إن اللجنة التزمت في تحديد المدة على المادة المتعلقة بالأسئلة من الناحية الدستورية، والدستور لم يحدد مددًا للإجابة عن الأسئلة وما شابه، واللائحة الداخلية أقرت وجرت العادة على أنه خلال شهر واحد يتم الرد. ونحن تبنينا نفس الموقف فيما يتعلق بالرد فقط على الرغبات في فترة معينة استنادًا إلى المعمول به في المادة الدستورية المتعلقة بالأسئلة، وعلى ذلك أعتقد أن المادة بهذه الصياغة لا يوجد فيها أي شبهة دستورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، هذا الكلام ليس فقط من الحكومة هذا الكلام من الدائرة القانونية التي صاغت هذا المشروع في المادة 127، وقد بينت تعارضها مع المادة 68 من الدستور، فلابد أن نفهم ما هي الرغبات التي ترفع؟ في بعض الأحيان تكون رغبة لعمل دراسة وتستطيع أن تنتهي منها خلال ثلاثة شهور، وعمل طلب إنشاء مبانٍ أو مراكز صحية وإلى آخره، كل هذه الأمور وقبل أن تجيب الحكومة عنها يجب أن تدرس الموضوع حول الإمكانية المتاحة والمكان، فهناك تفاصيل كثيرة. فقضية أن نطبق عليها ما على الرقابة، فالموضوعان مختلفان، الرقابة شيء والأسئلة شيء، والاستجواب شيء، كلها أمور نظمها المشرع لأن لها عملاً يتعلق بالدور الأساسي للسلطة التشريعية، والرغبات تندرج تحت بند التعاون بين السلطات، بمعنى إذا لم ترد الحكومة على ذلك تكون قد خالفت الدستور فيجب أن تبين الأسباب ولكن الموضوع لا يندرج أو يعامل مثلما تعامل وسائل الرقابة أو التشريع، فهناك اختلاف بين الاثنين ويجب أن ننتبه لهذا الشيء، والدليل على ذلك تقدم السادة النواب بتعديل المادة 68 من الدستور، وكانوا يعلمون أنه لا يمكن تمرير هذا الموضوع بسبب مخالفته للمادة 68 وإلا لم يطلبوا تعديل المادة 68 فهم طلبوا تعديلها بنفس المادة، وهذا هو الصحيح، فإذا أردت أن تعدل مادة في الدستور وتعطي مددًا فلابد أن تضعها في الدستور لأنه هو الأساس. هذه النقطة واضحة ونطلب تعاونكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا لم يرد تحديد الوقت في نص الدستور فهذا لا يعني أنه يخالف النص بل يكمله، ومثلما ذكر الأخ رئيس اللجنة فإن هناك الكثير من الأمور لم يحدد فيها الدستور الوقت، ولكن ذلك أتى من خلال القانون، لذلك فإن تحديد الوقت هو إضافة حميدة وإيجابية. وإذا ركزنا على النص فسنجده يقضي بأنه إذا تعذر على الحكومة فإنها يجب أن تجيب خلال فترة معينة، فلهذا -سيدي الرئيس- حتى لو كانت الحكومة غير موافقة أو تعذر عليها الاستجابة لهذا المطلب فإنها يجب أن تقوم بذلك خلال فترة معينة وإلا سوف تطول هذه الإجراءات، وقد لا تجيب لأكثر من دور انعقاد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أولاً لابد أن نوضح أن هناك فرقًا بين السؤال والاقتراح برغبة، فالاقتراح برغبة يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وهو غير مساءل أمام البرلمان، فالمسؤولية هي مسؤولية فردية طبقًا للمادة 66 من الدستور التي تنص على أن "أ- كل وزير مسؤول لدى مجلس النواب عن أعمال وزارته". ثانيًا –وهو الأهم- أننا إذا رجعنا إلى المذكرة التفسيرية للمادة 68 من الدستور فسنجد أنها قررت أن يكون الرد كتابة في حالة تعذر الأخذ بالرغبة، بمعنى أنه يجوز للحكومة ألا ترد إذا كانت سوف تأخذ بالرغبة، وهذا ما تضمنته المذكرة التفسيرية. ثالثًا –وهو أمر مهم أيضًا- أن المادة 69 ليست ببعيدة عن المادة 68، فالمادة 68 -كما وردت- كانت موجودة في دستور 1973م، ونُقلت كما هي في التعديلات الموجودة في دستور 2002م، المادة 69 التي حددت أربعة شهور للجنة التحقيق لكي ترفع تقريرها إلى المجلس لم تكن موجودة من قبل في دستور 1973م، وتضمنت المذكرة التفسيرية أن المشرع الدستوري تطلّب أن يتدخل لتحديد مدة للجنة حتى تنتهي من تقريرها –وهذا ما تضمنته المذكرة التفسيرية- لاستقرار الوزارات. النص مطلق وليس مقيدًا، وهذا نص دستوري، وهو موجه إلى رئيس الوزراء وليس إلى الوزير، هذا أولاً. ثانيًا: أن المادة 167 نُقلت كما هي في المادة 68 من الدستور بحذافيرها، فإذا أضفنا إليها أي شيء فإننا نكون أمام تعديل دستوري وليس أمام تعديل قانون. ومواد اللائحة الداخلية بدءًا من 28 و129 و130 نظمت عملية الاقتراح برغبة، فالتعديل –إذا ورد- سوف يكون تعديلاً دستوريًا وليس تعديلاً للقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي فقط إضافة بسيطة جدًا لمّح إليها سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وهي هل أن الأداة القانونية الأدنى تقيد الأداة الأعلى؟ هذا طبعًا لا يجوز عند أغلبية الفقهاء. الدستور مطلق، لم يحدد مدة معينة، ثم تأتي اللائحة الداخلية وهي الأدنى –لأن القانون أدنى من الدستور- فتقيد مادة الدستور، أعتقد أن هذه المسألة يجب أن نقف عندها ولا نتسرع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، هناك نقطة يجب أن أبينها للمجلس، لأن الرغبات هي اختصاص للنواب بحسب المادة 68 من الدستور. حتى تتصوروا حجم العمل المطلوب من الحكومة في الرد على الرغبات فإنه يجب أن تعلموا أن عدد الرغبات التي رفعت إلى الحكومة حتى الآن وصل تقريبًا إلى 475 رغبة، ردت الحكومة على ما يقارب الـ300 رغبة. فإذا اشترطنا الرد خلال ثلاثة شهور فتصوروا ضغط العمل الذي سيقع على الوزارات التي سيكون كل عملها هو الإجابة عن رغبات المجلس، والوزارات والوزراء عليهم مسؤوليات كبيرة في إدارة وزاراتهم وفي عملهم وفي القوانين والواجبات الأساسية المطلوبة من هذه الوزارات. فالقضية كما قلنا إن اللائحة الداخلية وُجدت حتى تراعي التوازن في العمل والمسؤوليات، ولا يجوز أن تُحمل الحكومة كل شيء، وإلزامها أيضًا بأن ترد في وقت محدد. لقد ذكرت في يوم سابق أن هناك مشاريع بقوانين مضت عليها سنوات في مجلس النواب، والقانون لم يقل إن السلطة التشريعية يجب أن تنتهي من هذه المشاريع خلال سنة أو ستة أشهر. تحميل الحكومة توقيتات لم يقم المشرع في الأساس بتحميلها إياها فهذا سوف يكون زيادة في الضغط على الأجهزة الحكومية، وفي النهاية معظم هذه الرغبات المرفوعة التي قصد منها المشرع التعاون في أمور كثيرة لن يكون في الإمكان تحقيقها عن طريق تشريع أو عن طريق الرقابة، فأوجد المشرع الرغبات. وللعلم فإن معظم المجالس التشريعية في العالم لا توجد بها رغبات، بل يوجد بها تشريع ورقابة، لكن المشرع أوجد هذا الشيء -الموجود في جمهورية مصر العربية ودولة الكويت- الذي يندرج تحت التعاون بين السلطات لتحقيق المصلحة العامة، لكن هذا لا يعني أن تحمل السلطة التنفيذية أعباء إضافية كثيرة، وتفترض أن الحكومة شغلها الشاغل هو الإجابة عن الرغبات والإجابة عن الأسئلة، والرد على الآراء المطلوبة من السلطة التشريعية، فكيف يُنفذ العمل الأساسي المطلوب من هذه الحكومة، وكيفية تنفيذ برنامج الحكومة الذي تُسائل السلطة التشريعية الحكومة بشأنه؟ هنالك أولويات للعمل يجب الانتباه إليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الوقت الذي أتفهم فيه وجهة نظر معالي الوزير بالنسبة إلى الضغوط الموجودة على الوزراء بحيث إنهم يؤدون أدوارهم كوزراء، فإنني في الوقت نفسه أعتقد أنه بالنسبة إلينا من المهم جدًا أن يقوم النائب أيضًا بواجبه. الذي لم أفهمه –بصراحة- عندما آتي إلى المادة الدستورية 91 التي تتعلق بتوجيه الأسئلة سواء من عضو مجلس الشورى أو عضو مجلس النواب إلى الحكومة، وفي الوقت نفسه المادة 128 من اللائحة الداخلية أوجبت أن تكون إجابة الوزير في خلال مدة أقصاها 15 يومًا، أي 15 يومًا للإجابة عن السؤال، فما هو الإشكال الموجود في أن يكون لدي رغبات مكتوبة؟ وقد جاءت المادة الدستورية وذكرت أن هذا الشيء مسموح به ويجب العمل به، وأتيت أنا في اللائحة الداخلية ووضعت فترة معينة لا تتعدى ثلاثة أشهر، وخاصة أن اللجنة عندما جاءت بتعديلها رفضت التعقيب على البيان مرة واحدة، وفي الوقت نفسه رفضت التمديد للحكومة، فما هي الإشكالية إذا حددت وقتًا معينًا للسلطة التنفيذية حتى تأخذ قرارها خلال هذه الفترة، ونحن في هذا المجلس اتخذنا قرارًا بأن تكون هناك فترة لا تتعدى ستة أشهر، وهي لا تعدو أن تكون أمورًا تنظيمية حتى يقوم الجميع بتأدية واجباتهم. أنا مع الحكومة في أن تؤدي واجبها وفي الوقت نفسه أنا مع أن يؤدي النواب واجبهم أيضًا، فلا أجد هنا أي إشكالية في دستورية وجود فترة معينة تُعطى للحكومة للإجابة، وإذا كانت فترة ثلاثة شهور لا تصلح فلتكن المدة أربعة شهور، ولكن أعتقد أنه من الواجب أن يكون هناك فترة معينة محددة بحيث يؤدي الجميع واجباتهم، وشكرًا

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا أخ خالد لو أنك انتبهت لكلام سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب لوجدت أنه يقول إن السؤال هو أداة رقابة وبالتالي حُددت المدة على أساس أن المجلس يمكن أن يُطور هذا السؤال إلى أدوات رقابية أخرى. بالنسبة إلى الرغبات فهو موضوع تعاون بين السلطتين، والسلطة التنفيذية إذا وجدت عدم إمكانية تنفيذ هذه الرغبة فترد كتابيًا على المجلس لإبلاغه بعدم القدرة على تنفيذ هذه الرغبة. إن سعادة الوزير يقول إن هناك مخالفة دستورية بتحديد المدة، وسواء كانت هناك مخالفة دستورية من عدمها فإنني في الأخير أعتقد أن العملية سوف ترتد سلبًا على هذه الرغبات، لأن الحكومة إذا لم تستطع دراسة هذه الرغبات بشكل جيد، ودرست إمكانية تنفيذها وتوفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذها فسوف تأتي خلال المدة المحددة –وهو أسهل الأمور- وترفض هذه الرغبة أو أن تأتي –بحسب اقتراح الإخوة النواب- وتطلب التمديد لفترة أخرى بعد مدة الشهور الثلاثة وليس أمام مجلس النواب إلا القبول بذلك لأن عملية رفض التمديد تعني رفض الرغبة نفسها. في اعتقادي أن الحكومة متعاونة في مجال الرغبات، وبالفعل بعض الرغبات تحتاج إلى فترة قد تكون أكثر من ثلاثة شهور وقد تكون أكثر من ستة شهور، وأنت تعلمون أن أحد أسباب انتقادنا للإخوة في النواب هو أنهم تركوا التشريع ولجأوا إلى الرغبات في كثير من الأمور، وبالتالي فإن مثل هذا الموضوع سيزيد من عملية الاتجاه إلى الرغبات أكثر فأكثر. الآن هناك اقتراح والإخوان في الحكومة يقولون إن هناك شبهة دستورية في موضوع تحديد المدة، وطبعًا هذا هو رأي الحكومة، لكننا نتكلم من جانب عملي، والسؤال الآن: هل عمليًّا يمكن أن تكون الشهور الثلاثة كافية لكل رغبة؟ ومثلما قال سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فإن بعض الرغبات قد تحتاج دراستها إلى فترة أطول. أعتقد أن النقاش في هذه المادة أصبح واضحًا بالنسبة إلينا. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، هناك معلومة نحب أن نبينها للإخوة الأعضاء، نحن في الحقيقة نستفيد من تجارب الآخرين الذين سبقونا في قضية الرغبات، فلابد أن نستفيد ممن سبقونا في الدول الأخرى التي لها تجارب برلمانية تسبقنا بعشرات السنوات. الرغبات أو طلبات الإحاطة -كما يسمونها في جمهورية مصر العربية- لم تحدد مدة معينة للحكومة للرد، هذا أمر. الأمر الثاني، أنه في دولة الكويت أيضًا لم تحدد مدة للرد على الرغبات، لأن المشرع والنواب ومجلس الأمة يعلمون أن هذا الموضوع يندرج تحت بند التعاون بين السلطات وهو يحتاج إلى وقت، فعندما تقدم رغبة للحكومة بدراسة ظاهرة كذا وكذا وكذا، والدراسة تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى رصد ميزانية وإلى أمور كبيرة، وهي تختلف اختلافًا كليًا عن أدوات الرقابة التي حددت في الدستور بالسؤال والاستجواب والتحقيق، هذا الموضوع مترابط لأنه جزء أساسي من الرقابة الأساسية من قبل المجلس على الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، بعد استيفاء النقاش في هذه المادة هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقفل باب النقاش. الآن لديكم توصية اللجنة ولديكم الاعتراض على دستورية تحديد المدة، لكن أنا أقول سواء كان هذا دستوريًا أو غير دستوري فإنه عمليًا غير ممكن تطبيقه، أي أنه في كلا الحالتين غير ممكن التطبيق، وكما قال سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فإن دستور 1973م الذي يتكلمون عنه والمطبق الآن في الكويت لم تُحدد فيه هذه المدة، فلذلك هذا الرأي لمجلسكم الكريم. والآن ما هي توصية اللجنة؟ تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
        شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بإعادة صياغة المادة بحيث تزال شبهة عدم الدستورية، وتكون الصياغة على النحو التالي: "لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس كتابة أسباب ذلك وعلى الحكومة إبلاغ المجلس بالرأي في الرغبة خلال مدة لا تتعدى ثلاثة شهور من تاريخ وصولها إليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذا انتبهتم ستجدون أن مجلس النواب أعطى للحكومة الحق في أن تأتي للمجلس وتطلب تمديدًا ولكنكم ألغيتم هذا التمديد أيضًا. هناك اقتراح بالإبقاء على النص الأصلي وهو "لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة وإذا تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس كتابة أسباب ذلك" وهذا هو النص الحالي...

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       سيدي الرئيس، هناك اقتراح آخر وهو الأبعد.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ أحمد بهزاد والأخ راشد السبت يقولان: يتم تعديل المدة بحيث تكون ستة شهور بدلاً من ثلاثة شهور.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       سيدي الرئيس، إذا لم تكن في المادة 68 مخالفة دستورية نقترح أن تمدد المدة بناء على رغبة الحكومة بأن ثلاثة شهور غير كافية للرد، فاقترحنا أن تمدد المدة إلى ستة شهور وأعتقد أن هذا هو الاقتراح الأبعد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ أحمد بهزاد، سنصوت على الاقتراح المقدم إلينا كتابةً من الأخت دلال الزايد والأخ جمال فخرو وبعده سنعرض اقتراحك. فهل يوافق المجلس على هذه المادة بحسب نص القانون النافذ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بحسب نص القانون النافذ. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (130) الفقرة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف هذه المادة من مشروع القانون والإبقاء على النص الأصلي للمادة في القانون النافذ.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة )132): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (137): توصي اللجنة بعدم الموافقة على تعديل هذه المادة لعدم ورودها في مشروع قانون التعديل.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (138): توصي اللجنة بعدم الموافقة على هذه المادة والإبقاء على النص الأصلي للمادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (139): توصي اللجنة بعدم الموافقة على هذه المادة والإبقاء على النص الأصلي للمادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (140): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (143): توصي اللجنة بعدم الموافقة على هذه المادة والإبقاء على النص الأصلي للمادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (144): توصي اللجنة بعدم الموافقة على تعديل هذه المادة لعدم ورودها في مشروع قانون التعديل.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (145): توصي اللجنة بعدم الموافقة على تعديل هذه المادة لعدم ورودها في مشروع قانون التعديل.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (146): توصي اللجنة بعدم الموافقة على هذه المادة والإبقاء على النص الأصلي للمادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر توصية اللجنة. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، من باب الاستيضاح: عندما نقول " الإبقاء على النص الأصلي" هل المقصود النص الأصلي في المشروع أم في القانون النافذ؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، المقصود النص الأصلي في القانون النافذ وهو نص اللائحة المعمول بها الآن. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي توضيح، فاللجنة عندما تقول عدم الموافقة على المادة كما جاءت في المشروع والإبقاء على النص الأصلي في اللائحة، فإنها تعني عدم الموافقة على المادة كما جاءت في المشروع. ومن الممكن أن نعدل التوصية لتكون: عدم الموافقة على المادة كما جاءت في المشروع والإبقاء على النص الأصلي في اللائحة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (147): توصي اللجنة بعدم الموافقة على تعديل هذه المادة لعدم ورودها في مشروع قانون التعديل.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (149): توصي اللجنة بعدم الموافقة على تعديل هذه المادة كما جاءت في المشروع والإبقاء على النص الأصلي في اللائحة الداخلية.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (151): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف هذه المادة من مشروع القانون والإبقاء على النص الأصلي للمادة في اللائحة الداخلية.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:

       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (217) الفقرة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:

       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الآن إذا غاب الرئيس أقل من 14 يومًا ألا تنتقل الاختصاصات إلى النائب الأول والنائب الثاني؟ الدستور يقول إذا غاب الرئيس يحل محله النائب الأول في جميع اختصاصاته وإذا غاب النائب الأول يحل محله النائب الثاني في جميع اختصاصاته بدون تحديد مدة، أنتم الآن وضعتم مدة، فحتى لو غاب الرئيس مدة 14 أو 13 يومًا لا تنتقل اختصاصاته إلى نائبيه!

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       سيدي الرئيس، ذكر في اللائحة غيابه أكثر من ثلاثة أسابيع متصلة، وهنا حدد الأمر بـ 14 يومًا، أي تم تقليل المدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، الدستور لم ينظم مسألة خلو منصب الرئيس في فترة زمنية وغير ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لكن ماذا تقول اللائحة الداخلية؟

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       اللائحة تقول ثلاثة أسابيع.

      العضو جمال محمد فخرو:
       لنقرأ المادة 14.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، النص الأصلي في اللائحة "إذا غاب رئيس المجلس، تولى رئاسة الجلسات النائب الأول، وفي حالة غيابه يتولى الرئاسة النائب الثاني، وفي حالة غيابهما معًا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، تولى الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا. وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة في هذه اللائحة لرئيس المجلس في إدارة الجلسة. ولرئيس المجلس أن يفوض أحد نائبيه في بعض اختصاصاته. وفي جميع الأحوال يحل النائب الأول ثم النائب الثاني محل الرئيس في جميع اختصاصاته إذا امتد غيابه أكثر من ثلاثة أسابيع متصلة"، هذا هو النص الأصلي فلا فرق بينهما، وشكرًا.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       معالي الرئيس، هذا النص موجود في لائحة مجلسي الشورى والنواب وهو "إذا امتد غيابه أكثر من ثلاثة أسابيع متصلة".

      الرئيـــــــــــــــس:
       يعني الإخوان يريدون أن يجعلوها أسبوعين. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة هناك اختلافان رئيسيان بين النص المقترح والنص الأصلي، فالنص الأصلي ذكر بما معناه أنه لا يحل العضو الأكبر سنًا محل الرئيس أو نائبيه إلا إذا كانت الجلسة قد افتتحت، أي لا يجوز أن تعقد جلسة بغياب الرئيس أو النائب الأول أو النائب الثاني بحجة وجود أكبر الأعضاء سنًا، فهذا التعديل يعني إذا غاب الرئيس أو النائب الأول أو النائب الثاني جاز للعضو الأكبر سنًا أن يفتتح الجلسة، وأعتقد أن هذا محظور. أما النص المقترح فقد ألغى سلطة تفويض الرئيس، حيث ألغى عبارة "ولرئيس المجلس أن يفوض أحد نائبي الرئيس في بعض اختصاصاته"، وبالتالي عبء العمل يكون دائمًا على الرئيس ولا يفوض لنائبيه شيئًا ما عدا ما ذكر لاحقًا بأنه إذا غاب الرئيس تولى النائب الأول أو النائب الثاني اختصاصاته، وأعتقد أن هذا فيه تضييق وعبء كبيرين على عمل الرئاسة؛ ولذا يجب الالتفات عن التعديلات حتى التي اقترحتها اللجنة والرجوع إلى النص الأصلي الأكثر انضباطًا وإعطاء نائبي الرئيس صلاحيات الرئيس إذا رغب الرئيس. أرى أن المادة كما جاءت في النص الأصلي هي الأصح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأكمل ما تفضل به الأخ جمال فخرو. الدستور عندما تطرق إلى تولي أكبر الأعضاء سنًا لرئاسة الجلسات فقد أعطاه ذلك فقط عند افتتاح دور الانعقاد بحيث يرأسها وتكون اختصاصاته محدودة حتى يتم تعيين الرئيس ونائبيه. في نص المادة 14 في القانون الحالي النافذ أيضًا الأكبر سنًا لن يستطيع تولي الرئاسة ما لم تفتتح الجلسة أساسًا إما برئيس المجلس أو نائبيه، فهو لا يملك في حالة غيابهما أن يفتتح الجلسة. أتصور -كما تفضل الأخ جمال- أن يتم الرجوع إلى النص الأصلي لأن نص المادة خطير، فبموجب هذا النص أصبح العضو الأكبر سنًا في مرتبة أعلى من نائبي الرئيس باعتبار أن رئيس المجلس عندما يفوض أحد نائبيه يمنحهم بعض الاختصاصات وليس كل الاختصاصات. وهنا قد يتولى العضو الأكبر سنًا اختصاصات أكبر من نائبي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت دلال الزايد في الشق الأول وهو أن أكبر الأعضاء سنًا لا يتولى رئاسة الجلسة إلا بعد الافتتاح، أما بالنسبة إلى الشق الثاني فكما عدنا في المادة 78. هنا توجد ثلاث فقرات والمادة تحدثت عن التعديل في الفقرة الأولى والأخيرة، أما الفقرة الثانية في النص الأصلي فتبقى كما هي "ولرئيس المجلس أن يفوض أحد نائبي الرئيس في بعض اختصاصاته" فهي موجودة لأن الأخ جمال فخرو يقول إنها محذوفة، إنما التغيير حل فقط على الفقرتين الأولى والأخيرة. العيب في المادة باللائحة أنها لا تترك فراغًا للفقرة حتى تتبين كفقرة والمفترض أن يتركوا فراغًا كما يقال في الاصطلاح "يُترك قدر إبهام في بداية الفقرة"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح فالمادة 14 تتكون من ثلاث فقرات والتعديل وارد على الفقرتين الأولى والأخيرة أما الفقرة الثانية فهي بدون تعديل وهي "ولرئيس المجلس أن يفوض أحد نائبي الرئيس في بعض اختصاصاته"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، التعديل الذي وصلت إليه اللجنة صحيح ويسد فراغًا، إذ في حالة غياب الرئيس ونائبيه من يفتتح الجلسة؟ في هذه الحالة يفتتح الجلسة أكبر الأعضاء سنًا، وحل هذه الإشكالية في هذا التعديل. أعتقد أن هذا التعديل جيد حتى لا تتعطل الجلسات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد عندما تترك الأمور هكذا بأن يرأس أكبر الأعضاء سنًا الجلسة في حالة غياب الرئيس ونائبيه، أن فيه نوعًا من المغامرة بفتح الباب على مصراعيه. نحن ننظم أعمالنا دائمًا في حالة سفر الرئيس فهناك النائب الأول أو الثاني؛ لذا أخشى سوء استغلال هذه المادة إذا فتحت على مصراعيها كما اقترحها الأخ المستشار القانوني للمجلس، ولو أن الدستور يريد ذلك لما اقتصر في المادة الدستورية على الافتتاح فقط، وأشار أيضًا إلى الاجتماعات التي لا يكون الرئيس ونائباه موجودين فيها؛ لذا أتت هذه المادة لتوضح أهمية أن يرأس الجلسة الرئيس أو أحد نائبيه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى لو نتأنى في هذه المادة ونرجعها إلى اللجنة لدراستها دراسة مستفيضة في ضوء تجارب المجالس الأخرى في الدول العربية، لنعرف هل هناك مشكلة عند غياب الرئيس ونائبيه وتولي أحد الأعضاء الجلسة؟ فكما قال الأخ جمال إذا تركنا الأمور سائبة ربما تكون هناك فوضى. كذلك لو كانت هناك حاجة لنص المشرع على أن يتولى الجلسة النائب الثالث أو الرابع؛ لذا أفضل أن نرجع المادة إلى اللجنة لدراستها دراسة متأنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، التعديل الذي أجراه النواب ووافقت عليه اللجنة هو فقط عند الافتتاح، فاللائحة الأصلية أقرت أن يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنًا ولكن الموضوع فقط فيما يتعلق بالافتتاح، ففي النص الأصلي بعد افتتاح الجلسة هناك جدول أعمال مقرر، غاية ما هنالك أن الرئيس ونائبيه تغيبا عن الحضور فهل يتعطل العمل أو لا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، لو لاحظنا ففي لجان المجلس يؤخذ بموضوع أكبر الأعضاء سنًا لأن لرئيس اللجنة نائبًا واحدًا فقط وهذا لم يفت على المشرع، فلرئيس المجلس نائبان؛ ولذا تعمد المشرع عدم إدراج موضوع أكبر الأعضاء سنًا، وأقصد من ذلك أن المشرع لم يغفل عن هذا الجانب بتاتًا، ولذلك وضع للجان نائبًا واحدًا فقط وبعده أكبر الأعضاء سنًا، ولكن في المجلس الموضوع مختلف تمامًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتفق مع الإخوان الذين يقولون بعدم إضافة عبارة "أكبر الأعضاء سنًا"، فلو صادفتنا تجربة أن النائب الأول والثاني لم يحضرا الجلسة وافتتحت الجلسة من قبل رئيس الجلسة ولظروف طارئة اضطر الرئيس أن يترك الجلسة، فماذا يحدث؟ هل تفض الجلسة أو يدعى أكبر الأعضاء سنًا؟ وقد حدث هذا، وأكبر الأعضاء سنًا عضو من أعضاء المجلس. أما الافتتاح فأتصور أنه يجب أن يكون بحضور الرئيس أو أحد نائبيه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في حالة غياب الرئيس ونائبيه هل سيتعطل العمل لجلستين متتاليتين أم ثلاث مثلاً؟ ثم ما هو الفرق إذا كان الرئيس أو أحد نائبيه افتتح الجلسة ثم غادرها وترأسها أكبر الأعضاء سنًا؟ فجدول الأعمال موجود والموضوعات موجودة، إذن العملية اقتصرت فقط على موضوع افتتاح الجلسة بحيث يقول الرئيس عند افتتاحه الجلسة "بسم الله نفتتح الجلسة وتفضل يا أكبر الأعضاء سنًا بإدارة الجلسة" فما هو الضرر من ذلك؟ أنا لا أرى ضررًا ولن يسبب ذلك –كما ذكر الأخ جمال – أي إرباك ولن يُفتح الباب على مصراعيه؛ لأن الموضوع واضح ومحدد بأن أكبر الأعضاء سنًا يدير الجلسة، فهل سيتولى أكبر الأعضاء سنًا الجلسة في كل أسبوع حتى نفتح الباب على مصراعيه؟ لذا أعتقد أن هذا الجدل غير صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، الفرق بين التعديل والنص الأصلي في اللائحة هو تولي أكبر الأعضاء سنًا، فالموجود بالمادة 14 هو تولي الرئيس ومن ثم نائبيه وفي حالة غيابهما يتولى أكبر الأعضاء سنًا بعد افتتاح الجلسة، فما حصل الآن في التعديل هو حذف عبارة "بعد افتتاح الجلسة" وهذا غير صحيح. هذا ولم يحدث في جلسة من الجلسات أن غاب الرئيس ونائباه وتولى أكبر الأعضاء سنًا افتتاح الجلسة. فهم ثلاثة أشخاص فهل سيغيبون جميعهم عن الجلسة؟! أرى الإبقاء على النص الأصلي وهو المحافظة على أن يكون افتتاح الجلسة من قبل الرئيس وإذا غاب الرئيس يتولى الرئاسة النائب الأول، وإذا غائب النائب الأول يتولى الرئاسة النائب الثاني وبعد ذلك تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنًا، أما موضوع أن تترك إمكانية افتتاح الجلسة لأكبر الأعضاء سنًا فهذا غير صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن دائمًا نتكلم عن العملية التشريعية ومرونة العملية التشريعية، وأنا في الواقع كنت قد قررت عدم الدفاع عما ورد من النواب بعد الهجوم الذي واجهناه أمس من قِبلهم، ولكن أعتقد أن هناك منطقية، مادام هناك احتمال غياب الرئيس ونائبيه بعد افتتاح الجلسة، فهناك أيضًا احتمال غياب الرئيس ونائبيه قبل افتتاح الجلسة، وهذا الاحتمال من الناحية العملية والواقعية وارد، فلماذا نعالجه بعد الافتتاح ولا نعالجه قبل الافتتاح؟ إذا كان هناك احتمال 1% أن العملية التشريعية ستتعطل بمجرد غياب الرئيس ونائبيه، وهناك أعضاء حازوا الثقة الملكية سواء في مجلس الشورى أو حازوا ثقة الشعب بتمثيلهم إياه عن طريق انتخابهم فما الضرر في أن يرأس أكبرهم سنًا هذه الجلسة؟ وخصوصًا أن هناك جدول أعمال يطبق وستمر العملية التشريعية بسلاسة. أعتقد أن النص الوارد في التعديل صحيح وتنبغي الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأوراق اختلطت، فهل يجوز افتتاح الجلسة وانعقادها بدون وجود الرئيس ونائبيه؟ إذا صح هذا، فالمسألة قد يصير فيها اتفاق سياسي ويُتعمد غياب الرئيس ونائبيه لتحصل كتل معينة على الرئاسة، وهذه مشكلة. المشكلة الثانية، إذا كان من حق الأكبر سنًا أن يفتتح الجلسة ويرث اختصاصات الرئيس، فمن الذي سيرفع الجلسة بعد ذلك؟ وهل هو مع افتتاحه سيكتسب أيضًا اختصاصات الرئيس؟ اللائحة لا تنص على أن أكبر الأعضاء سنًا في غير حالات افتتاح دور الانعقاد أو الفصل التشريعي يكتسب اختصاصات الرئيس، وبالتالي هو سيدير الجلسة. ولكن اللائحة أيضًا تنص على أن الرئيس أو من يحل محله من حقه أن يرفع الجلسة وهذا سؤال أتوجه به إلى المستشار القانوني للمجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك فرقًا كبيرًا بين افتتاح الجلسة وبين استمرارية الجلسة، فمن ترأس هيئة المكتب وأتى بجدول الأعمال لابد على الأقل أن يكون أحد الثلاثة الأشخاص الذين أقروا ذلك موجودًا، لذلك فإن افتتاح الجلسة يختلف تمامًا عن تسيير أمور الجلسة بعد إقرار كل هذه الأمور، أريد أن أنبّه إلى ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدينا هنا تجربة تمتد لثماني سنوات، كم حالة استدعت تعديل اللائحة الداخلية؟ هل حصل مرة في مجلس النواب أو في مجلس الشورى أن غائب الرئيس ونائباه قبل افتتاح الجلسة وتعطل العمل التشريعي؟ مرة واحدة فقط حدث في مجلس الشورى وبعد افتتاح الجلسة وغياب النائبين أن تولت الأخت ألس سمعان رئاسة الجلسة وكانت مظاهرة إعلامية، ومجلس النواب كذلك قد حصل لديهم مرة أو مرتين أن تولى أكبر الأعضاء سنًا رئاسة الجلسة. وكل هذا حدث بعد افتتاح الجلسة، ولم يحصل هذا قبل افتتاح الجلسة ولا مرة واحدة، لذلك لمَ الاستعجال وتعديل شيء لا يحصل بشكل متكرر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية سعيد الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، ربما وضع مجلس النواب يختلف عن وضع مجلس الشورى، ولكن المادة (60) من الدستور أجازت افتتاح مجلس النواب لأكبر الأعضاء سنًا لأنه أول انعقاد في الفصل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: طبقًا للمادة 60 من الدستور لا تجوز رئاسة الأكبر سنًا إلا في الجلسة الأولى فقط لحين انتخاب رئيس المجلس، فإذا انتخب رئيس للمجلس وانتخب نائباه فلا يجوز أن يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنًا، وهذا ما تضمنته المادة 60 من الدستور، فالجلسة لابد أن يبدأها رئيسها أو أحد نائبيه، ولا يجوز لأحد من الأعضاء أن يبدأ الجلسة. المادة 60 تقول: "ويرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سنًا إلى حين انتخاب رئيس المجلس" وهذا نص صريح في الدستور، إذن الاستثناء الوارد من المُشرع الدستوري في الجلسة الأولى فقط التي يجوز فيها أن يفتتح الجلسة أكبر الأعضاء سنًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما كررناه بخصوص خطورة هذه المادة، أحب أن أذكّر بأنه حتى النواب عندما نظموا مسألة من يتولى رئاسة الجلسة في غياب الرئيس ونائبيه لم يتجهوا إلى مسألة الأكبر سنًا، وذهبوا إلى رؤساء اللجان، لأنهم أيضًا في لائحتهم الداخلية المعدلة رتبوا اللجان بحيث تتواءم مع القصد من تولي الرئاسة في حالة غياب الرئيس ونائبيه، لذلك - معالي الرئيس - ما يُتخذ في مجلس النواب من قرارات والتي بعضها قد تكون قرارات تشريعية أو قرارات سياسية تؤثر جدًا. وصحيح ما قاله الأخ محمد هادي الحلواجي أنهم منتخبون من الشعب، ولكن الرئيس منتخب من قبل أعضاء المجلس ذاته، وهم من قرروا أن فلانًا سوف يضبط إدارة الجلسة، ونحن نعرف طريقة المناقشات وكيفية اتخاذ القرار وكيف أن لرئيس المجلس سلطة الضبط لوقف أو تقدم الكتل في موضوع معين أو غيره. لذلك في حالة إعطائهم تولي رئاسة الأكبر سنًا فليس هذا هو النص الذي يرغبون فيه أساسًا، فهم يرغبون في رؤساء اللجان وليس الأكبر سنًا للأسباب التي أوضحناها، ولذلك أنا أتمنى على المجلس عدم النظر في هذا النص والعودة إلى ما نص عليه في النص الأصلي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة (60) من الدستور إذا أجازت عقد الجلسة الأولى بحضور أكبر الأعضاء سنًا لمجلس النواب، وانتخاب الرئيس ونائبيه ثم سكتت، فلا أعتقد أن المادة نفسها منعت ذلك في الجلسات التي يخلو فيها منصب الرئيس ونائبيه، أو كما سبقني بعض الأعضاء وقال إنه لم يحدث خلال ثماني سنوات أن وردت حادثة بعدم حضور الرئيس ونائبيه، فإن هذا لا يمنع في المستقبل حدوث مثل هذا الأمر. أعتقد أننا أمام وجهتي نظر، إذا تخلف الرئيس ونائباه أن يتولى أكبر الأعضاء سنًا رئاسة الجلسة، أو أن تُلغى الجلسة في ذلك اليوم. أعتقد أن ما ذهب إليه بعض الأعضاء من إمكانية اختلاف مجلس النواب على أساس وجود كتل، والكتل يمكن أن تتوافق أو تتعارض في آرائها وبالإمكان أن يكون لأحدها نواحٍ سياسية فإن هذا لا يمنع أن أكبر الأعضاء في أي كتلة عند تسلمه الرئاسة أن يدير الجلسة بما يمليه عليه ضميره وواجبه الوطني. فأنا مع تعديل اللجنة وأعتقد أن التعديل صحيح للحفاظ على استمرارية العمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
         شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هناك اقتراح بالعودة إلى النص الأصلي في اللائحة الداخلية، وهذا هو أبعد الاقتراحات. فهل يوافق المجلس على العودة إلى النص الأصلي في القانون الحالي النافذ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن يُقر هذا الاقتراح. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
      المادة الخامسة (المستحدثة): توصي اللجنة بعدم الموافقة على استحداث هذه المادة لعدم ورودها في مشروع قانون التعديل.

      الرئيـــــــــــــــس:
         هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا في قراءتي للتقرير ورغم أنني وقعت عليه فإنني أعترف -وليسمح لي رئيس اللجنة- أنني في قراءتي الأخيرة بالأمس وجدت أن التبرير غير كافٍ، لأن المادة المضافة كانت موجودة، وعندما قلنا لعدم ورودها في مشروع القانون فإنها موجودة في مشروع القانون ولكن كانت الإضافة ضمن المادة الرابعة، وجاء مجلس النواب وفصلها في مادة مستحدثة جديدة، صحيح أن اللجنة لم توافق عليها ولكن يجب التبرير بأنها مخالفة للمادة (92) من الدستور، فالمادة (92) من الدستور تقول "فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها..." طبعًا لا يجوز للقانون وهو أداة أقل من الدستور أن يقيد النص الدستوري، هذا ما أراه للتعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
         شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
         هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
         إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
      المادة الخامسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
         هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
         هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. ونعود إلى المادة (78) التي صيغت من قِبل الأخت دلال الزايد بحسب طلبكم وسأقرؤها عليكم للتصويت عليها "يجب أخذ الرأي نداءً بالاسم في الحالات الآتية: أ- الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. ب- إذا طلب ذلك رئيس المجلس. ج- إذا قُدم طلب من خمسة أعضاء على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه في الجلسة. ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة موافق أو غير موافق أو ممتنع بدون أي تعليق، ويجوز في الأحوال الاستثنائية وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين جعل التصويت سريًا، وفي جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس أو من يقوم مقامه". تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا قدمت الاقتراح نفسه كتابيًا قبل الأخت دلال الزايد...

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل قمت بتقديمه؟

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      نعم هو لديكم الآن...

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سنعتبر الاقتراح مقدمًا من الأخت دلال الزايد والسيد حبيب مكي وفؤاد الحاجي والشيخ عبدالرحمن عبدالسلام...

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      لا -سيدي الرئيس- أنا قدمته لك كتابيًا بورقة وتم إعطاؤك إياها، وأين هي لا أدري؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا سيد حبيب، المجلس اتخذ قرارًا بتكليف دلال الزايد بصياغة المادة وعرضها علينا لنعرضها عليكم، ولذلك لم ألتفت إلى أي تعديلات وردتني. على كلٍ ستتم إضافة اسمك إلى اسم الأخت دلال في التعديل المقترح حتى يُسجل في المضبطة، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار: هل الممتنع لن يبدي رأيه؟! أرى أن الممتنع يجب أن يبدي رأيه ليبين سبب امتناعه. فهل من الممكن أن توضح لنا الأخت دلال الزايد ما هو موقف الممتنع؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية سعيد الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       شكرًا سيدي الرئيس، كانت الفكرة -كما اقترحتها الأخت دلال الزايد- أن مفهوم هذه المادة ليس بالرجوع إلى بقية الفقرات في اللائحة الداخلية، ولكن مع التعديل الذي أجرته اللجنة وبالتالي عندما صاغت المادة كما جاءت في اللائحة الداخلية بما فيها عبارة "الممتنع دون أي تعليق". هذا النص متفق عليه في اللائحة الداخلية المعمول بها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقفل باب النقاش. فهل يوافق المجلس على النص الذي اقترحته الأخت دلال الزايد؟ الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي لديها نقطة نظام فلتتفضل.
       
      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي: (مثيرة نقطة نظام)
       شكرًا سيدي الرئيس، ما طرحه الأخ إبراهيم بشمي صحيحًا لأن هناك تناقضًا بين أن نقول "الممتنع دون أي تعليق" وبين أن تقول المادة 79: "يجب على كل عضو إبداء رأيه في أي موضوع يعرض، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يعرض أسباب امتناعه على المجلس بعد أخذ الرأي في الموضوع وقبل إعلان النتيجة"، بينما نجد هذه المادة تقول: "بدون أي تعليق" فصحيح أنه يوجد تناقض بين المادتين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المطروح؟


       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المطروح. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك مادة معادة إلى اللجنة وهي المادة 28، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لِم لم تأتِ بها اللجنة؟

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       سيدي الرئيس، اللجنة انتهت منها وأعدت التقرير حولها ولكنه لم يوزع على الأعضاء، وشكرًا.

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أنا أقترح أن تُرفع الجلسة للاستراحة. ولكن قبل ذلك أرجو توزيع المادة 28 على الأعضاء وسنعود بعد الاستراحة لمناقشتها، ولأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون نداء بالاسم حتى ننتهي من مناقشة مشروع القانون، فهل يُوافق المجلس على ذلك؟ 
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن أرفع الجلسة للاستراحة.

      (رفعت الجلسة مدة ساعة و15 دقيقة ثم استؤنفت)


       

    •  
       

      الرئيـــــــــــــــس:
       بسم الله الرحمن الرحيم نستأنف الجلسة، وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). أطلب من الأخت الدكتورة فوزية سعيد الصالح مقررة اللجنة التوجه للمنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟


       
      (أغلبية موافقة)

    •  
       

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

       (انظر الملحق 1/ صفحة113)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       المادة (28): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة الماضية نحن ناقشنا هذه المادة مناقشة مستفيضة وكان الرأي متجهًا إلى أن نقرها كما جاءت في اللائحة الأصلية، ورأينا أن نترك المجال للجنة لدراستها دراسة متأنية ولكي تأتينا برأي، ولكن الإخوان في اللجنة لم يغيروا شيئًا، فقط غيروا من ثلاثة أسابيع إلى ستة أسابيع، فالنص الأصلي الذي أتى من الحكومة كان أسبوعين والذي أتى من مجلس النواب أسبوعان، واللجنة ثلاثة أسابيع والآن تم رفعه إلى ستة أسابيع. نحن قلنا إن هناك مبدأ دستوريًا ولجان تحقيق وقد تتطلب وقتًا كبيرًا فـ "الوقت الكافي" هو الأمثل وبدون تحديد وقت. نحن في اللجان رأينا أن نعطي وقتًا أكثر من لجان التحقيق، لذلك -سيدي الرئيس- أتصور أن نرجع إلى النص الأصلي كما جاء في اللائحة الداخلية لأنه الأفضل وبدون تحديد المدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أريد أن أسأل عن المقصود بكلمة "المصالح"، في البحرين لا توجد لدينا مصلحة سكة الحديد أو مصلحة الجمارك، هل هناك مؤسسات تطلق عليها مصالح؟ ثانيًا: الوقت الكافي والستة أسابيع، أعتقد أن عبارة الوقت الكافي مطاطة وبالتالي يجب أن نسمع من الحكومة ما هو الوقت الكافي الذي تراه؟ حتى يثبت في المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ راشد مال الله السبت.

      العضو راشد مال الله السبت:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أريد أن أذكر الإخوان بالنص الأصلي "وعلى تلك الجهات تقديم ما يطلب منها قبل أن تضع اللجنة تقريرها بوقت كافٍ"، أعتقد أن هذا النص فيه مرونة أكثر من التقييد الذي وضع من قبل مجلس النواب أو من قبل اللجنة، وهناك الكثير من الحالات تتطلب معلومات ووقتًا أكثر من ثلاثة أسابيع ويمكن أن يصل إلى أكثر من شهر ويكون من عدة جهات في الدولة، فكيف يمكن أن تحصل على هذه المعلومات في وقت قصير؟ وهذه المعلومات التي سوف تصل ربما تكون غير كاملة ومنقوصة ومخلوطة، لذلك أنا مع النص الأصلي الموجود في اللائحة الداخلية وكما قرأته قبل الآن "وعلى تلك الجهات تقديم ما يطلب منها قبل أن تضع اللجنة تقريرها بوقت كافٍ"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الأسبوع الماضي ناقشنا هذه المادة مناقشة مستفيضة، وأنا أعتقد أن النص الأصلي كما جاء في اللائحة الداخلية هو الأفضل، فنحن نتكلم عن تزويد المعلومات وعن العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، لا يوجد هناك أي منفعة للسلطة التنفيذية لتتباطأ في تقديم المعلومات إذا كانت متوافرة لديها، لأن هذا التباطؤ معناه عدم التعاون بين السلطتين، ونحن لم نرَ ذلك على مدى ثماني سنوات ولم نسمع عنه. والشيء الآخر أن الملاحظ في كل التعديلات التي أتت من الإخوان في مجلس النواب هو فرض مدد زمنية على الحكومة، في حين لم يأتِ أي تعديل لفرض مدد زمنية على السلطة التشريعية، وأعطيك مثالاً: هناك مجموعة من الاقتراحات بقوانين التي قدمناها في هذا المجلس مازالت موجودة إلى اليوم لدى الإخوان في مجلس النواب، ولم يهتموا بإنجازها لأن النص أعطاهم الحرية في تقديم ما يرونه مناسبًا، وأحيانًا يحدث اتصال بين المجلسين، مجلس الوزراء ومجلس النواب لاستعجال بعض الأمور، وهذه الأمور أو المدد تندرج كلها تحت بند التعاون بين السلطتين، ولنفترض أنه تكرر عدم تزويد المجلس بالمعلومات فحتمًا سيفهم من ذلك أن الحكومة لا تتعاون مع المجلس في حين أن المعلومات كثيرة وتحتاج إلى وقت لتقديمها، ولا يوجد داعٍ لنصل إلى مرحلة من التأزيم بسبب فهم خاطئ لدى الأعضاء أو المجتمع بشكل عام أو الصحافة أو الإعلام بأن الحكومة لا تتعاون لأن المدة انتهت ولم تقدم المعلومات. نحن في هذا المجلس عندما نحيل إلى اللجان تقارير ونعطيها مددًا معينة في جل الحالات تأتي اللجان وتطلب التمديد مرة أو مرتين أو ثلاث، وبالتالي أعتقد أن المدد تكون تقديرية ويترك الأمر كما كان في النص الأصلي، ولم نسمع أن هناك تأخيرًا كبيرًا حصل سواء كان من الحكومة أو من عندنا، على الأقل نحن في مجلس الشورى لم نستأ من عدم ورود معلومات إلينا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أنا أتفق مع الإخوان في أن بعض المواضيع أو بعض القوانين قد تحتاج إلى فترة أطول من الفترة المحددة في المقترح الموجود وذلك حسب تعديلاته، وتتوقف المدة على حسب نوع المقترح وقد تكون هناك مقترحات بسيطة ويستغرق الرد عليها فترة قصيرة، ولكن هناك بعض القوانين تشمل مواد شائكة وتحتاج إلى المزيد من الوقت قد تتجاوز الستة أسابيع، لذلك لا أرى أن تحديد الفترة بستة أسابيع فيه نوع من العجز بالنسبة إلى الحصول على الإجابة المتكاملة، لذلك أرى أن الوقت كما جاء في اللائحة الداخلية سيكون أفضل من تحديد أي وقت آخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فيصل حسن فولاذ.

      العضو فيصل حسن فولاذ:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: إن اللائحة الداخلية ليست بقرآن منزل لا يتم تغييره. ثانيًا: التجربة البرلمانية البحرينية من 2002م إلى الآن تجربة قصيرة ولا نستطيع أن نقيم مكتسباتها ومعوقاتها الآن، ولكن في الأخير هؤلاء هم نواب الشعب والشعب اختارهم ومن حقهم أن يروا ما هي مواقف الضعف والقوة في تحقيق تطلعات الشعب؟ أنا مع مجلس النواب وأعتقد أن الفترة قصيرة للتقييم ويجب ألا ندخل في مربع التأزيم ودعهم يجربوا اللائحة الداخلية بعد التعديل، ولكن أنا أتطلع في الفترة القادمة إلى أن يكون هناك المزيد من التعاون والمزيد من توثيق المكتسبات لممثلي الشعب حتى لا يتم تأكيدها في الدورة القادمة، وإذا تم تأكيدها في الدورة القادمة فمن حقهم ومن حق مجلس الشورى أن يدعمهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، من خلال الممارسة على مدى السنوات السابقة، حيث إن كل ما يطلبه مجلس النواب ومجلس الشورى يمر من خلال وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، فحجم التعاون وحجم المعلومات كبير جدًا، وأنا ذكرت هذا الشيء وبينته في الجلسة السابقة. في الحقيقة هناك نقطة مهمة جدًا ولابد أن نبينها لأنه في بعض الأحيان وعلى سبيل المثال في لجان التحقيق قد تكون الجهة الحكومية هي المسؤولة عن التحقيق في موضوع يتعلق بتلك الوزارة وتطلب منها معلومات مفصلة، وهذه المعلومات قد لا تكون كلها متوافرة لدى الوزارة وقد تحتاج إلى الرجوع إلى جهاز المعلومات أو إلى وزارة أخرى كوزارة المالية أو غيرها، فإذا أرادت الوزارة أن توفر المعلومات فهي قد تحتاج إلى وقت لتوفيرها. إن النص الأصلي الذي ذهب إليه المشرع هو النص السليم والصحيح. ومثلما قلنا إن هذا العمل مستمر بطريقة دائمة وسياسة الحكومة بالنسبة إلى قضية التعاون هي سياسة ثابتة ودائمة وستستمر إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ لدي اقتراح من عدد من الإخوان بالرجوع إلى النص الأصلي كما هو موجود في اللائحة المطبقة حاليًا، وأعتقد أن هذا الاقتراح هو الاقتراح الأبعد، فهل يوافق المجلس على العودة إلى النص الأصلي الموجود في اللائحة الداخلية؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بالنص الأصلي الموجود في اللائحة الداخلية. وننتقل إلى صدر المادة الأولى والمتعلق بالترقيم، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       سيدي الرئيس، هناك مواد حذفت وتم إحلال بعض المواد، وهناك رأي بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة هذه المواد وهي 137، 144، 145، 147.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل تستطيعين أن تقومي بترقيمها الآن؟

      العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح:
       لا، مثلما قال الأخ رئيس اللجنة إن التعديلات الواردة في مقدمة المادة الأولى لم تتغير، فبالتالي كما جاءت المادة نصوت عليها.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن صدر المادة لم يحدث فيه أي تغيير ومن ثم يمكن التصويت عليه بالتعديلات التي أجرتها اللجنة على قرار مجلس النواب فيما يتعلق بصدر المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على صدر المادة الأولى بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      ونطلب منكم أن نأخذ رأيكم على مشروع القانون بصفة نهائية في هذه الجلسة تمهيدًا لإحالته إلى الإخوة في مجلس النواب حتى يكون لديهم وقت لدراسته، وحتى يكون هناك متسع من الوقت لإعادته لنا مرة أخرى لننتهي منه. فهل لابد من أخذ الموافقة على مشروع القانون بشكل نهائي نداء بالاسم؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، نعم يؤخذ رأي المجلس نداء بالاسم على أخذ الموافقة النهائية مباشرة، وبعد الموافقة على ذلك يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن سوف نأخذ الآن رأيكم في أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن نداء بالاسم. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على قبول أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن، وكان تصويت الأعضاء على النحو التالي:)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق.
       
      العضو أحمـــد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو أحمـــد عبداللطيف البحر:
      موافق. 

      العضو ألس توماس سمعان:
      موافقة.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو خـالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 
      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 

      العضو راشـد مال الله السـبت:
      موافق. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      ممتنعة. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
      موافق. 

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق.

      العضو الدكتور عبدالرحمن محمد الغتم:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتورة فوزيـة سعيد الصالح:
      موافقة. 

      العضو فيصل حسن فولاذ:
      ممتنع.
       
      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      موافق.
       
      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة. 

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق. 

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو وداد محمد الفاضل:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن الأغلبية موافقة. وعليه سنصوت على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال، ونستأذنكم في أن نقدم بند مشروع قانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ثم ننتقل إلى بند مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات. ونبدأ الآن بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت رباب عبدالنبي العريض مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق / صفحة#)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون وتمّ استعراض قرار مجلس النواب بشأنه، كما تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. وقد رأت اللجنة أهمية الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وذلك للأسباب التالية: 1- مشروع القانون يعمل على توحيد المزايا الخاصة بالمعاشات ومكافآت التقاعد لمختلف شرائح المواطنين ومساواتها، وهذا ينسجم مع ما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بأن تعمل الهيئة خلال السنتين الأوليين على توحيد المزايا لجميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها. 2- هذا التعديل معمول به بالنسبة إلى الضباط والأفراد والعسكريين مكتسبي الجنسية الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976م بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1995م، والقانون رقم (59) لسنة 2006م. 3- صدر عن وزير المالية والاقتصاد الوطني القرار رقم 1 لسنة 1985م بشأن ضم مدة الخدمة السابقة لبعض موظفي ومستخدمي الحكومة طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1984م، الذي أجاز ضم الخدمة السابقة لموظفي ومستخدمي الحكومة البحرينيين والموظفين المستخدمين الذين اكتسبوا أو سيكتسبون الجنسية البحرينية، بشرط أن يتقدم الموظف أو المستخدم بطلب لضم مدة خدمته السابقة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار أو التحاقه بالخدمة بعد العمل به، وعلى الجهة التي يعمل لديها أن ترسل الطلب إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه. وقد لاحظت اللجنة أن عددًا كبيرًا من المشمولين بأحكام هذا القرار قد فاتتهم الاستفادة منه بسبب انتهاء المدة المحددة لتقديم الطلبات، الأمر الذي حرمهم من ضم خدمتهم السابقة على اكتساب الجنسية، مما يتطلب معالجة هذا الوضع. كما ترى اللجنة ضرورة أن ينظم هذا الوضع من خلال التشريع وليس من خلال القرارات الإدارية، وذلك أسوة بضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام.كما لاحظت اللجنة أن معظم القوانين الخليجية والعربية قد عالجت هذا الموضوع من خلال التشريع، كالقوانين القطرية والكويتية والعمانية والإماراتية والأردنية. 4- سبق للجنة الخدمات بمجلس النواب الموافقة عليه وهو في صيغة اقتراح بقانون، كما أن مجلس النواب الموقر وافق عليه وأحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون. 5- إن الحكومة وافقت على هذا المشروع لأنه يصب في توحيد المزايا المتحصلة من التشريعات الخاصة بالمعاشات ومكافآت التقاعد ولا يؤثر سلبًا على المركز المالي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بل يساهم في دعم هذا المركز. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور زكريا سلطان العباسي القائم بأعمال مساعد المدير العام بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      القائم بأعمال مساعد المدير العام بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا للإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى. في الحقيقة إن هذا المشروع كما ورد في الأسباب والمبررات الواردة في تقرير اللجنة مشروع يصب في مصلحة المؤمن عليهم وأيضًا يحقق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المؤمن عليهم البحرينيين، وخصوصًا أن قانون التأمين الاجتماعي المعمول به حاليًا يسمح لكل مؤمن عليه بأن يضم سنوات خدمته السابقة حتى لو كانت قد قضيت أثناء عدم تمتعه بالجنسية البحرينية، وأيضًا خلال عام 2006م صدر مرسوم بتعديل قانون التقاعد العسكري وأجاز للعسكريين ضم سنوات الخدمة السابقة حتى لمن اكتسب الجنسية البحرينية لاحقًا. وتحقيقًا لمبدأ المساواة فإن الهيئة توافق على هذا المشروع، وترجو وتتمنى على الإخوة الأفاضل الموافقة عليه، ولن يكون له أي تأثير سلبي على صندوق التقاعد، بل إن الموظف الذي يرغب في ضم سنوات الخدمة السابقة يتحمل سداد جميع الاشتراكات البالغة 24% على أساس أجره وقت تقديم الطلب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتعجب من رفض مشروع القانون من قبل مجلس النواب من حيث المبدأ، فهذا المشروع ينصب في مصالح الموظفين، فكيف يرفضون شيئًا في صالح المواطنين، فهل هناك خطأ في الأمر؟ إني حقًا أتعجب من الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

       (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

       العضو رباب عبدالنبي العريض:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
         إذن سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م. وأطلب من الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

       (انظر الملحق3 / صفحة135)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م؛ واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المشروع، كما اطلعت على المبادئ والأسس التي بني عليها، حيث إنه جاء تلبية للرغبة في إيجاد السبل الكفيلة بحل المنازعات المدنية والتجارية ومنازعات الأحوال الشخصية بالطرق الودية بعيدًا عن ساحات المحاكم، بما من شأنه أن يخفف العبء الكبير الملقى على عاتق القضاء، وأن يؤدي إلى تسهيل إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في هذه المنازعات والاحتفاظ بسريتها وخصوصيتها، وعلى الأخص ما يتعلق منها بمسائل الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى تطوير البيئة التشريعية وتحديث الأنظمة والقوانين المتعلقة بالفصل في المنازعات التجارية بما يؤدي إلى تعزيز المناخ الاستثماري واستقطاب الاستثمارات الخارجية. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة، وبعد الاستئناس بملاحظات وزارة العدل والشؤون الإسلامية وجمعية المحامين البحرينية، وبعد الاستماع لملاحظات المستشارين القانونيين بالمجلس؛ رأت اللجنة أن مشروع القانون سليم من الناحية الدستورية، ووجدته مشروعًا متكاملاً في بابه ويمكن له أن يساهم في تخفيف الضغط على ساحة القضاء، وذلك عن طريق حسم المنازعات المدنية والإدارية ومنازعات الأحوال الشخصية بالطرق الودية بدون اللجوء إلى الترافع أمام المحاكم وإجراءاتها الطويلة، بشرط قبول الطرفين، واتفاقهما على اختيار الوسيط. والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأتكلم عن المشروع ككل، فبحسب ما هو موجود فإن المشروع هو استحداث طريقة جديدة لحل المنازعات بين الأطراف بعيدًا عن ساحات القضاء، ودور الوسيط هنا هو تقريب وجهات النظر وإذا تم الاتفاق يحرر هذا الاتفاق. واعتمد المشروع على أن هناك وسطاء داخليين ووسطاء معتمدين خارجيين، والوسطاء الداخليون بحسب المشروع هم القضاة والباحثون القانونيون، والمشكلة في الوسطاء الداخليين. وقد أثارني المشروع ولدي الكثير من التساؤلات في موضوع القضاة. بالنسبة إلى موضوع الوسطاء الداخليين وهم القضاة والباحثون القانونيون، فقد أوضح المشروع أن الأمر يترك لوزير العدل والشؤون الإسلامية فهو يحدد من خلال القرارات واللائحة الداخلية الطرق المتبعة في موضوع الوسطاء الداخليين، وسؤالي لوزارة العدل والشؤون الإسلامية: سوف ينشأ مكتب للوسطاء الداخليين ويتم انتداب القضاة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، ولكن القانون لم يوضح هل هذا الانتداب معناه أن القاضي بالإضافة إلى كونه وسيطًا سيعمل في القضاء أم لا؟ الأمر مفقود في هذا النص، هل سيجمع بين الوساطة والقضاء أم سيتفرغ لعمله كوسيط؟ وبخصوص الأتعاب هل سيتسلم القاضي أتعابًا من عمله كوسيط أم سيعتمد على راتبه فقط؟ هذا الأمر أيضًا مفقود في هذا القانون، أعتقد أن الوساطة ليست من أعمال القضاء، فإدخال القضاة في موضوع الوساطة يتنافى مع المبدأ الدستوري وهو استقلالية القضاء، لأن موضوع الوساطة ينال من كرامة القاضي لأن القاضي لا يقوم بأعمال إدارية، وهو يفصل في المنازعات. ووجود القضاة أعتقد أنه سيوجد إشكالية كبيرة في موضوع الوساطة، فأي شخص من الممكن أن يقوم بالوساطة وليس من الضروري أن يكون قانونيًا، وإذا نظرنا إلى تجارب الدول كالصين فسنجد أن القضاة موجودون ولكن طريقة أنظمتنا تختلف عن الدول الأخرى، فأعتقد أن إدخال القضاة في هذا الموضوع سيسبب إشكالية كبيرة وسينال من كرامة القضاة وسيكون من قبيل العمل الإداري، فأتمنى أن يتم حذف القضاة والإبقاء على الباحثين القانونيين، ووجود القضاة في مكتب واحد مع الباحثين القانونيين أعتقد أنه ينال أيضًا من كرامة القاضي، وصحيح أن الناس سواسية ولكن القاضي له هيبة وله كرامته ويجب عدم زجه في هذا الموضوع. بخصوص طريقة التأديب فقد تم إدخال طريقة تأديب القاضي بحسب وظيفته، بمعنى سوف أؤدب القاضي سواء يعمل كوسيط أو كقاضٍ، والسلطة التنفيذية من المفترض أن تنأى بنفسها عن السلطة القضائية وليس من المفترض أن تتدخل في شؤون السلطة القضائية، وأتوقع أنه من المفترض -وحتى لو كان هذا القانون موجودًا- أن ينأى القضاة بأنفسهم عن موضوع التدخل والقيام بأمور الوساطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.

      الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخت رباب العريض خلطت بين الكثير من الأمور، وأحب أن أؤكد أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية شديدة الحرص على كرامة القضاة وعلى شرف ونزاهة القضاء. فبخصوص أن القاضي يعمل كوسيط فهذا ليس أمرًا جديدًا، فهذا النظام معمول به في المملكة الأردنية الهاشمية. هل القاضي يتفرغ للوساطة؟ لا، فهو لا يتفرغ للوساطة ولكن سيكون من ضمن عمله القيام بالوساطة، هل ينظر القاضي الدعوى إذا كان وسيطًا فيها؟ لا، لو راجعتم مشروع القانون ستجدون أنه إذا كان الشخص وسيطًا يمنع عليه أن يكون محكمًا أو أن يفصل في الدعاوى إذا كان قاضيًا. بالنسبة إلى الأتعاب، هل يتقاضى القاضي أتعابًا إذا كان وسيطًا؟ لا، لن يتقاضى ولن يدخل في التجارة ولن نقبل أن ندخل القضاة في هذا النوع من العمل. بالنسبة إلى السلطة التنفيذية واستقلال السلطة القضائية، فهذا موضوع مؤكد ولا نزاع فيه. ولكن يجب أن نفرق بين استقلال القضاء في العمل القضائي وبين مسؤولية الدولة عن تنظيم القطاع العدلي أو النظام العدلي في البلد. وأنا لا أرى ما ينافي هذا الموضوع، فالقاضي يقوم بعمل أكبر من هذا فهو يفصل في المنازعة وقد مرت بنا حالات كثيرة، فحتى المحامي دوره هو أن يدافع عن حقوق موكله، ولكن في بعض الأحيان نجده يقوم بدور آخر وهو دور الوسيط إذا وجد إمكانية للوساطة ولا يعتبر أن المحامي تجاوز في هذه الحالة إذا كان هناك قبول من الأطراف. وإذا كان للقاضي أن يحكم ويفصل في موضوع النزاع فلا أرى مانعًا في أن يساعد الأطراف على البلوغ إلى حل، وخصوصًا أنه عندما يقوم بدور الوساطة لا يحكم ولا يفصل في النزاع فهو يساعد الأطراف من خلال تقريب وجهات النظر ليبلغوا نقطة يستطيعون من خلالها أن يتوصلوا إلى صلح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى قيام القاضي بعمل غير الفصل في المنازعات فإن هذا واقع أصلاً، فالقاضي يقوم بتوثيق عقود الزواج وعدد من الوثائق، ويوقع على كثير من أعمال المواريث وأعمال أخرى يقوم بتوثيقها غير الفصل في القضاء ولا يقتصر عمله في هذه الحدود الضيقة، وإن كان هذا هو أصل عمله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أرى فرقًا بين عبارة "ما لم يتعارض ذلك مع القوانين" وعبارة "ما لم ينص قانون آخر على خلاف ذلك"، فلماذا التغيير؟ ما الفرق في المعنى؟ فالعبارتان تؤديان المعنى نفسه، وهذا سيؤدي إلى الموافقة على النص كما جاء من مجلس النواب، لأن النص الحالي في جميع الأحوال يلغي النص السابق، فليس هناك داعٍ إلى التعديل وحتى تعديل مجلس النواب لا أرى له داعيًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.

      الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
       شكرًا سيدي الرئيس، لاحظنا أن اللجنة الموقرة ألغت من نطاق التطبيق المنازعات الإدارية، ونحن نصر على الإبقاء على الوساطة في المنازعات الإدارية، الآن هناك عقود إدارية، فالدولة تدخل في عقود إدارية في كثير من المشاريع، ويكون أمامها إما القضاء وإما التحكيم، فإذا كان هذا القانون ينص على جواز أن تكون هناك وساطة في المنازعات الإدارية فسوف يدرج شرط بأنه إذا حدث نزاع بين الإدارة ومقاول أحد المشروعات فمن الممكن الاتجاه إلى الوساطة وهذا يساعد على سرعة التوصل إلى التسوية فيما يتعلق بالمنازعات الإدارية، واليوم أمامنا الكثير من الأمور فهناك بعض المقاولين يتأخرون وبعضهم ينقطعون عن العمل وتلجأ الوزارات الحكومية إلى التحكيم أو القضاء، فأعتقد أنه من الضروري - وأطلب من مجلسكم الموقر وأصحاب السعادة الأعضاء أن يروا المادة الموجودة والتي أضيفت إليها عبارة المنازعات الإدارية، وأرجو ألا يفهم هذا حسب الفهم الذي سمعته في اللجنة بأنه يقصد بها القرارات الإدارية، وإذا أراد شخص أن يعمل بهذا النص فيما يتعلق بالقرارات الإدارية والتظلم منها فعبارة "ما لم ينص قانون آخر على خلاف ذلك" تمنع من الوساطة فيما يتعلق بالقرارات الإدارية، لأن القرارات الإدارية رسم لها القانون طريقًا فيما يتعلق بالتظلم منها. لذلك أتمنى أن تعاد عبارة "والمنازعات الإدارية" إلى نطاق التطبيق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية شرح رأي اللجنة بأنها رأت أن مفهوم المنازعات الإدارية يقع داخل الإدارات نفسها وليس بينها وبين الجهة الأخرى مثل المنازعات التجارية، ونحن لم نجد مثالاً ينطبق عليه أنه نزاع إداري ويكون مناسبًا ضمن الوساطة، ورأينا كل أمثله النزاعات الإدارية هي بين إدارة وموظفيها أو بين دوائر بعضها مع بعض وتكون تابعة للحكومة، ما هي الأمثلة التي يمكن أن تندرج تحت هذا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ولكن سعادة الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق يقول "ما لم تتعارض مع قانون آخر" فإذا كان هناك قانون يغطي المنازعات الإدارية داخل المؤسسة أو الشركة فمعنى ذلك أن هذا النص لا ينطبق إلا في الحالة التي لا يوجد لها قانون، أعتقد أن هذا الكلام التي كنت تريد أن تقوله.

      الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
       نعم سيدي الرئيس، في الحقيقة هناك عقود إدارية بموجبها توكل الإدارة إلى شخص ما تسيير مرفق عام، والعقد الإداري قد ينشأ عنه نزاع، وأنا لا أقصد بجهة الإدارة الموظفين وواجهة الإدارة، فلو أراد شخص أن يلوي ذراع هذا النص وأن تكون هناك وساطة فيما يتعلق بالقرارات الإدارية أو خلاف ذلك فالقانون يخالفها، والقانون يرسم الطريق لفض هذه المنازعات ولن يلجأ إلى الوساطة، ولو تم اللجوء إلى الوساطة لامتنع الذهاب إليها بموجب القانون الذي ينظم الحالات نفسها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ خالد عجاجي، العقد الإداري بين مؤسسة وجهة أخرى ألا يعتبر من العقود التجارية؟

      الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
       لا، يعتبر عقدًا إداريًا إذا كان يتعلق بتسيير مرفق عام، ففي بعض المنشآت في البلد العقد نفسه يتضمن بعض الشروط التي لا تتضمن في العقود العادية، فهذه الشروط إذا تضمنها العقد يعتبر العقد عقدًا إداريًا، مثلما يحدث الآن مع بعض الوزارات مع أحد المقاولين فيما يتعلق بالإنشاءات التي تحدث، فإذا تضمن هذا العقد بعض الشروط الخاصة فيعتبر عقدًا إداريًا، وبالتالي تطبق عليه قواعد القضاء الإداري فيما يتعلق بفض هذه المنازعات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة وجدت أن القانون مصمم للمنازعات المدنية والتجارية والأحوال الشخصية التي تقوم بين الأفراد، ولكن مجلس النواب أضاف المنازعات الإدارية، والمنازعات الإدارية تعبير يشمل الكثير من المنازعات ولا يقتصر على العقود، لأنه حتى الطعن في القرارات الإدارية هو من قبيل المنازعات الإدارية، وكذلك المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية التي تملك الإدارة في مواجهة المتعاقد معها سلطات واسعة وغير مألوفة في التعاقدات الفردية. هذه هي أيضًا من المنازعات الإدارية، لذلك فإن إضافة المنازعات الإدارية بهذا العموم لا تتفق مع طبيعة القانون، واليوم عندما يقوم أي فرد من الأفراد بالطعن أمام القضاء في قرار إداري موجه إليه فيعتبر هذا منازعة إدارية، والموظف حينما يطعن في قرار التأديب الذي يصدر في حقه أمام القضاء يعتبر ذلك منازعة إدارية أيضًا، إذن جاء التعبير "المنازعات الإدارية" واسعًا ويشمل جميع المنازعات، وطبيعة هذه المنازعات مختلفة. أما فيما يتعلق بالاستثناء "ما لم ينص قانون آخر على خلاف ذلك"، فحاليًا المنازعات منصوص عليها في القوانين أنه يلجأ بشأنها إلى القضاء فهذه أيضًا نصوص قانونية موجودة ولكن جاءها استثناء عن هذا الوضع، لذلك أعتقد أن اتجاه اللجنة إلى حذف المنازعات الإدارية صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأبدي رأيي ولكن لا يعني أني موافقة على مشروع القانون، ولكن أريد أن أبدي رأيي حول الجهة الإدارية، الأمور الإدارية يمكن أن تدخل في نظام الوساطة، لأنها موجودة وعندما نأتي إلى تجارب الدول الأخرى بالنسبة إلى مصر فإنها موجود لديها نظام التوفيق بين المصالح الإدارية، فهذا لا يمنع أن تكون الإدارة جزءًا من القانون ولا يوجد أي مانع قانوني من استخدام نظام الوساطة، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، بعد هذا النقاش الذي دار فالوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية يقول إنه يريد إضافة المنازعات الإدارية إلى المادة وهذا نفس نص النواب. الأخت رباب العريض هل تتبنين هذا الاقتراح؟ لأنه لابد أن يتبنى أحدكم هذا الاقتراح لكي نستطيع أن نصوت عليه.

      (وهنا تبنى عدد من الأعضاء هذا الاقتراح)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هناك من يتبني هذا الاقتراح، هل يوافق المجلس على هذه المادة بحسب قرار مجلس النواب؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بتعديل مجلس النواب. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       إنشاء مكتب الوساطة وتشكيله: المادة 3: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: هناك كلمة وردت خطأ في البند (أ) حيث ذكر "يشكل من عدد القضاة" بدلاً من "يشكل من عدد من القضاة". ثانيًا: بما أن المادة قسمت إلى فقرات فأنا أرى أن البند (أ) فقرة قائمة بذاتها، والإضافة التي أضافها مجلس النواب "ويصدر الوزير بعد موافقة المجلس الأعلى..."، يجب أن تكون فقرة مستقلة وتسمى البند (ب)، لأنه ليست له علاقة بالبند (أ) ثم يسمى البند (ب) بالبند (ج)، لأنه لا يجوز أن يلحق البند (ب) بالبند (أ) لأنه مستقل في معناه وفي مضمونه، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا معالي الرئيس، أنا أوافق على التصحيح الذي ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي. وهناك خطأ آخر يفترضه الأخ السيد حبيب مكي وهو "وسطاء داخليين" ويرى أن تكون العبارة "وسطاء داخليون"، ولكن هناك التباسًا فالفعل يتعدي إلى مفعولين ونائب الفاعل هو ضمير مستتر و"وسطاء داخليين" هي العبارة الصحيحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
       شكرًا سيدي الرئيس، وردت كلمة "دورة" في البند (أ) والدورة تعتبر شكلاً من أشكال التدريب، فهناك تدريب نظري وتدريب عملي وورش عمل، فأقترح بدل كلمة "دورة" إحلال عبارة "التدريب اللازم" لتصبح الفقرة "ممن اجتازوا التدريب اللازم" بدلاً من "اجتازوا دورة"، لأن الدورة شكل واحد من أشكال التدريب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما أشارت إليه الأخت الدكتورة بهية الجشي بشأن ترقيم الفقرات، نحن أردنا أن نقلص نقاط الخلاف قدر الإمكان مع مجلس النواب، فإذا كان ذلك لا يغير جوهر المادة فلن نلجأ إلى التغيير أو التعديل، فيكفي ما أحدثناه من تغيير بالحذف في هذه المادة واكتفينا بذلك حتى تكون نقاط اللقاء معهم أكبر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، بناءً على كلام الأخ محمد هادي الحلواجي أقترح أن نؤيد النص كما جاء من مجلس النواب بالفقرة (ج) وعدم حذفها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هناك اقتراح بالعودة إلى قرار مجلس النواب، وهناك أيضًا تعديل من الأخ أحمد البحر بإحلال عبارة "التدريب اللازم" محل كلمة "دورة" لتقرأ الفقرة " ممن اجتازوا التدريب اللازم" بدلاً من " اجتازوا دورة". إذن أنا أقترح أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة ويؤخذ بعين الاعتبار الترقيم والتصحيح اللغوي. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا بالنسبة إلى اقتراح الأخت الدكتورة بهية الجشي بفصل البندين (أ، ب) ما بين ينشأ ويصدر فهذا باعتبار أن الفقرة فقرة واحدة ينشأ مكتب ويكون وفقًا للشروط ويصدر بشأن ذلك قرار. وبالنسبة إلى اقتراح الأخ أحمد البحر مع احترامي للكلام الذي تفضل به، ولكن هناك مجال بالنسبة إلى تسوية المنازعات ومسألة التحكيم فالاشتراطات دائمًا تكون دورة ومن يجتازها يحصل على إجازة معينة كخبير أو محكم ومن ثم سيصبح كمحكم. وبالنسبة إلى من اقترح إرجاع البند (ج) في الحقيقة عندما بحثناه في اللجنة وجدنا أن الأمر خطير جدًا خصوصًا فيما يتعلق بمجال العمل في الأحوال الشخصية، فالبندان (أ و ب) مقيدان ومعتمدان ولهما شروط ويؤديان القسم ويعملان بمعايير محددة، والبند (ج) لا يخضع للقسم أو اليمين لأداء هذه الوساطة، فلا توجد معايير ولا يوجد أي شيء يضبط عملهم كوسطاء خارجيين، مَن سوف يتأثر في هذا المجال؟ سيتأثر في هذا المجال بالذات قطاع الأحوال الشخصية، فيمكن أن يختلف أي زوج وزوجته ويحضران هما الاثنان، وغدًا عندما أستند إليه في مجال الإثبات وأطلبه في المحكمة كشاهد على مسألة الضرر، قد يحتج الآخر في مواجهتي بأنه كان وسيطًا، وبالتالي يرفض أن تقبل به المحكمة كشاهد. في حين -معالي الرئيس- في مسألة قانون الأسرة، تقدمنا في مسألة الإثبات بالشهادة في قانون الأسرة، إلى درجة أننا أخذناها بالشهادة التسامعية، فهذا فيه مساس بهذه المسألة. لذلك وترتيبًا لأمور الوساطة ارتأينا ألا تترك من دون تنظيم ومن دون أداء قسم يحكم الوسيط في عمله، بأن يكون هناك فقط وسطاء معتمدون من داخل الوزارة ووسطاء خارجيون وفق شروط ومعايير مع أدائهم القسم أمام اللجنة المختصة، وعليه تبنينا حذف الفقرة (ج)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.

      الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالدورة، فإنني أؤكد ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، حيث إن "دورة" أوقع، خصوصًا أن وزارة العدل ومعهد الدراسات القضائية صمّما دورة جاهزة للوسطاء. وفيما يتعلق بموضوع حذف الفقرة (ج)، فهي كانت موجودة في البداية لأنه كان هناك مادة موجودة في المشروع الأساسي تعاقب كل من يمارس الوساطة من دون أن يكون مُسجلاً أو معتمدًا، وعندما استمعنا إلى آراء الكثير من الجهات –وخصوصًا أن الوساطة ممارسة في حياتنا اليومية- تم التوافق على إلغاء المادة العقابية وبالتالي لم يمنع القانون صراحة أن يكون أي شخص وسيطًا إذا اتفق الأطراف عليه وإذا لم يكن هناك نزاع أمام المحكمة ويحال إلى وسيط داخلي، أو إذا لم يكن هناك عقد تم الاتفاق فيه على إحالة النزاع إلى وساطة ولم يتفقوا على الوسيط، وبالتالي سوف يلجأون إلى المحكمة لتعيين أحد الوسطاء المعتمدين في جدول الوسطاء. لذلك أنا لا أجد ضيرًا في إلغاء الفقرة (ج)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الفقرة (ج) فإبقاؤها يؤدي إلى تجريم كل من يدخل في عملية إصلاح، لأنه قد يلجأ الناس وديًّا إلى عملية التصالح خارج الدائرة الرسمية وخارج توثيق الوساطة، وإذا أثبتنا هذا الجزء من المادة فيصبح الأمر مشكلة لكل من يدخل في هذا الإصلاح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر.

      العضو أحمد عبداللطيف البحر:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أختلف على استخدام مصطلح "دورة"، لكن كلمة "دورة" هي شكل من أشكال التدريب، ولا أعتقد أن مكان استخدام كلمة دورة في قانون أو في مادة قانونية. أعتقد أن استخدام عبارة "التدريب اللازم" هو أشمل وأعم، ويشمل دورات وأنواعًا وأشكالاً أخرى من التدريب العملي أو النظري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت دلال الزايد على الإبقاء على كلمة "الدورة" كما هي. وبالنسبة إلى الفقرة (ج) فإني اقترحتُ عدم إلغائها -بناء على اقتراح الأخ رئيس اللجنة- لتقليل الاختلاف مع مجلس النواب، كما أن الفقرة (ج) هي فقرة جوازية، وإذا كانت جوازية فسوف يتجهون إلى الجداول في الأكثر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، المشكلة أنها تترتب عليها عقوبة في مادة أُلغيت، فتثبيت الفقرة (ج) يترتب عليه أن كل من يدخل الوساطة بغير هذه الشروط سوف تقع عليه عقوبات، فألغيت العقوبات وألغيت هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع إذا نظرنا إلى القانون في مجمله فسنجد أن كل القانون جاء من أجل تنظيم عملية الوساطة ووضع شروط وضوابط حتى تنظم هذه العملية، ثم بعد ذلك آتي وأوجد ثغرة كبيرة مثل الفقرة (ج) في هذا القانون! يجوز لأي أطراف ارتضاء أي وسيط كائن من كان من دون التقيد بهذه الشروط، إذن ما قيمة هذه الشروط التي وضعناها في البداية، ولماذا نضع هذه الشروط في البداية؟ إذا كان غرضنا التنظيم، فإنه إذا أراد أي طرف من الأطراف أو أي أطراف أخرى اتخاذ وسطاء خارجيين بالتراضي والاتفاق فهؤلاء غير مخاطبين بهذا القانون. مَن أراد الالتزام بالقانون فعليه أن يكون ملتزمًا بهذه الشروط، أما أن يكون هناك اثنان في خصام وأرادا التصالح من خلال وسيط آخر فهما أصلاً لم يلجآ إلى الوساطة أو إلى المحاكم، فهما غير مخاطبين بهذا القانون أساسًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أفهم من هذا القانون أنه ينظم عملية الوساطة بين المتخاصمين في القضايا التجارية والمدنية والأحوال الشخصية، ويمكن أن نضيف إلى ذلك الإدارية، فالخلاف في غير هذه المجالات الثلاثة يجوز الرجوع فيها إلى مَن تراه من الوسطاء، لكن في هذه المجالات الثلاثة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لا يجوز الرجوع إلا إلى الوسطاء المعتمدين، وهنا يوجد ما نسميه قيد أو منع لقواعد اجتماعية كانت موجودة بين الناس، وهنا أنا أتكلم بالذات عن الأحوال الشخصية، والله سبحانه وتعالى في كتابه يقول: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ فأجاز لنا المشرع أن نبعث حكمًا للإصلاح من أهله ومن أهلها، سواء لديهما ترخيص أو لم يكن لديهما ترخيص، يدخلان فيصلحان بين الزوجين. الآن، أعرف أن هناك جمعيات مرخص لها من قِبل وزارة التنمية الاجتماعية للإصلاح الأسري، تقوم بالإصلاح بين الأسر، وهذا موجود من عشرات السنين، ولدينا في جمعيتنا فرع للإصلاح بين الأسر، فهل نغلق هذا الفرع أم نحصل على ترخيص من وزارة العدل؟ هذه قضايا اجتماعية علينا أن نشجعها، وأن ندفع بها إلى الإصلاح بين الأسر، لا أن نقيدها بمثل هذه التقييدات، يمكن تقييد ذلك في القضايا التجارية أو في القضايا المدنية، ولكن في قضايا الأحوال الشخصية يجب أن نشجع عملية الإصلاح بين الناس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى كلام الأخ عبدالرحمن عبدالسلام فإننا نتفق معه ولذلك حُذفت هذه الجزئية. حذف هذا الجزء لا يمنع التوسط الخارجي، إنما نريد أن نعفي الوسيط الودي –الذي يتكلم عنه- من العقوبات والتوثيق والتنظيم، ولا يعمل خارج هذا الإطار، فليس المقصود منع الناس من الإصلاح، إنما من يدخل في وساطة رسمية فهو مُلزم بقواعد وقوانين يشملها هذا القانون، وما سوى ذلك لا يحاسب قانونيًا ولا يتدخل فيه القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه نشرة إرشادية صادرة عن وزارة العدل الأردنية عن الوساطة وتعريف من هم الوسطاء، بحيث تقول إنه في الوساطة القضائية يكون الوسيط قاضيًا، وفي الوساطة الخاصة يكون الوسيط قاضيًا متقاعدًا أو محاميًا أو مهنيًا أو غيرهم من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيدة والنزاهة وبحيث يكون مدربًا على أعمال الوساطة، وفي الوساطة الاتفاقية يكون الوسيط أي شخص يتفق عليه الخصوم، وهذا ما ذهب إليه الإخوة في مجلس النواب وأضافوا الفقرة (ج). فإضافتهم لهذه الفقرة ليست شيئًا غريبًا، وهو في النهاية أمر جوازي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.

      الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن نطلب من الأخ عبدالرحمن عبدالسلام أن يستمر في مساعيه الطيبة فيما يتعلق بالوساطة في أي أمر ومنها إذا كان لا يمنع هذا القانون استمرار الوساطة. كل ما هو حاصل هو تنظيم للوساطة، الآن إذا اتفق الأطراف على أن يختاروا شخصًا من غير الوسطاء الداخليين، وهم لا يجوز لهم أن يختاروا إلا بمناسبة نزاع بالنسبة إلى الوساطة الداخلية، أو اختاروا شخصًا من غير الوسطاء المعتمدين، أي من خارج الوزارة، فإن الوزارة لا تدري عن هؤلاء وكذلك المحاكم، وهذا غير ممنوع إطلاقًا، وليس في القانون ما يمنع الأطراف من ذلك، وليس في القانون ما يغير الوضع القائم حاليًا فيما يتعلق بارتضاء الأطراف وسيطًا معينًا فيما بينهم سواء في منازعات عائلية أو أحوال شخصية أو أي منازعات حتى لو كانت تجارية أو من أي نوع آخر، وما نص عليه في نطاق التطبيق هو أنه يجوز، ولكن لا تجوز الوساطة في المسائل الجنائية، وهذا هو القصد، أن تخرج من القانون المسائل الجنائية. فهذا القانون لا يمنع أي وساطة ودية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، القراءة المتأنية تجعلنا نرى أن وجود هذا البند يلغي البندين الآخرين. خلاصة المادة بأكملها بعد أن نقرأ البند (أ) والبند (ب) وآتي وأضع بندًا آخر يقول: "يجوز للأطراف الاتفاق على تعيين أي شخص يرتضونه للوساطة في النزاع ولو لم يكن مقيدًا طبقًا لأحكام هذا القانون"، فأكون بهذا قد ألغيت هذه الشروط، فكيف أريد أن أُنظم وألغي التنظيم في الوقت ذاته. الجوازية تفتح الباب على مصراعيه في هذا الأمر، فالوزير سوف يصدر قرارات ويضع شروطًا معقدة مثل أن يكون قاضيًا أو باحثًا قانونيًا، ثم بعد ذلك آتي وأقول أي شخص يجوز له أن يقوم بهذا العمل طبقًا لأحكام هذا القانون أيضًا، هذا يعد تناقضًا في القانون نفسه،
      وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أنا اقترحت عليكم أن تعود المادة إلى اللجنة وقلتم إنها سهلة وبسيطة ولكن ظهر أنها معقدة أكثر مما تصورت، فهل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟


       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. هذا المشروع أعتقد أننا سوف نأخذ فيه وقتًا طويلاً وعليه أرى أن نؤجل مناقشة بقية مواد المشروع إلى الجلسة القادمة، كما أرى أن نؤجل أيضًا بقية بنود جدول أعمال هذه الجلسة إلى الجلسة القادمة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟


      (أغلبية موافقة)

       
      الرئيـــــــــــــــس:
       لدي في بند ما يستجد من أعمال طلب تمديد ثانٍ لموعد تقديم التقرير الخاص بمشروع قانون بإصدار قانون الطفل، والحقيقة أن هذا القانون أعطيت اللجنة أسبوعين لبحثه وطلبت التمديد لمدة أربعة أسابيع وأعطيت هذا التمديد بموافقة هيئة المكتب، ورجعوا الآن إلى طلب تمديد لأربعة أسابيع أخرى، وهذا الطلب قُدّم في تاريخ 7 أبريل، وقد انتهى أسبوعان بالفعل على طلبهم وبقي أسبوعان، فالآن لابد أن نعرض هذا المشروع على المجلس لأن هذا قرار المجلس بالموافقة على التمديد، وهم قالوا إنهم سوف يقدمونه لنا خلال أسبوع، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لنوضح أمرًا، نحن سنعمل بقدر استطاعتنا، فنحن نجتمع بمعدل 3 مرات في الأسبوع، والإشكالية -وهذه فرصة حيث إن ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية موجودون- أن هناك بعض المرئيات من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والمجلس الأعلى للقضاء وبها أمور مهمة لأن الأمر مترتب عليه إنشاء محاكم وتعيين قضاة، وقبل أن نتسرع في إنشاء محاكم وجهاز يجب أن نعلم كيف سينظمه المجلس الأعلى للقضاء، وقد وصلتنا من وزارة التنمية الاجتماعية ملاحظات كثيرة تختلف عما تم إبداؤه أمام مجلس النواب، ويحتاج منا هذا الأمر إلى جهد في تفصيل المواد المتحفظ عليها والمتوافق عليها بعدما تم تغيير وجهات النظر. وكذلك وزارة الإعلام ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم بعثت إلينا بمرئيات، فالكم الذي أمامنا كبير نظرًا إلى تحفظ كثير من الوزارات أمام مجلس الشورى على المواد التي تضع عليها التزامات مالية وإدارية، فنحن تقريبًا انتهينا من 75% من المواد، وهذا المشروع أتانا في نهاية شهر فبراير، ونحن نلتمس إعطاءنا فرصة أكبر حتى نقدم للمجلس تقريرًا مدروسًا، ولا يعاد إلى اللجنة منذ بداية مناقشته في المجلس، وقبل نهاية دور الانعقاد سنرفع التقرير إليكم إن شاء الله، وإذا اجتهد المجلس في مناقشة 130 مادة مع مراعاة الآراء فهذا الأمر متروك للمجلس إذا رغب في الإسراع في عملية التشريع وهو الذي له موقف بألا يتسرع في عملية التشريع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ولكن ما هو المطلوب؟

      العضو دلال جاسم الزايد:
       نريد أن توفروا لنا الوقت الكافي لإصدار قانون مدروس، ونحن نعدكم بأننا سنجهز تقريرًا يكون بين أيديكم، فما هو حاصل أن هناك اختلافًا على المواد بيننا وبين مجلس النواب، فحتى لو خرج من مجلسنا وأحيل إلى مجلس النواب فالقانون لن يصدر، ويجب أن نعلم أن هذا المشروع لن يصدر في هذا الفصل التشريعي، هذا مستحيل، نحن نتكلم عن 130 مادة، والجهات لم تأتِ إليك وتقول إنها موافقة على مواد المشروع كما

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. هذا المشروع أعتقد أننا سوف نأخذ فيه وقتًا طويلاً وعليه أرى أن نؤجل مناقشة بقية مواد المشروع إلى الجلسة القادمة، كما أرى أن نؤجل أيضًا بقية بنود جدول أعمال هذه الجلسة إلى الجلسة القادمة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)


       

      الرئيـــــــــــــــس:
       لدي في بند ما يستجد من أعمال طلب تمديد ثانٍ لموعد تقديم التقرير الخاص بمشروع قانون بإصدار قانون الطفل، والحقيقة أن هذا القانون أعطيت اللجنة أسبوعين لبحثه وطلبت التمديد لمدة أربعة أسابيع وأعطيت هذا التمديد بموافقة هيئة المكتب، ورجعوا الآن إلى طلب تمديد لأربعة أسابيع أخرى، وهذا الطلب قُدّم في تاريخ 7 أبريل، وقد انتهى أسبوعان بالفعل على طلبهم وبقي أسبوعان، فالآن لابد أن نعرض هذا المشروع على المجلس لأن هذا قرار المجلس بالموافقة على التمديد، وهم قالوا إنهم سوف يقدمونه لنا خلال أسبوع، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لنوضح أمرًا، نحن سنعمل بقدر استطاعتنا، فنحن نجتمع بمعدل 3 مرات في الأسبوع، والإشكالية -وهذه فرصة حيث إن ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية موجودون- أن هناك بعض المرئيات من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والمجلس الأعلى للقضاء وبها أمور مهمة لأن الأمر مترتب عليه إنشاء محاكم وتعيين قضاة، وقبل أن نتسرع في إنشاء محاكم وجهاز يجب أن نعلم كيف سينظمه المجلس الأعلى للقضاء، وقد وصلتنا من وزارة التنمية الاجتماعية ملاحظات كثيرة تختلف عما تم إبداؤه أمام مجلس النواب، ويحتاج منا هذا الأمر إلى جهد في تفصيل المواد المتحفظ عليها والمتوافق عليها بعدما تم تغيير وجهات النظر. وكذلك وزارة الإعلام ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم بعثت إلينا بمرئيات، فالكم الذي أمامنا كبير نظرًا إلى تحفظ كثير من الوزارات أمام مجلس الشورى على المواد التي تضع عليها التزامات مالية وإدارية، فنحن تقريبًا انتهينا من 75% من المواد، وهذا المشروع أتانا في نهاية شهر فبراير، ونحن نلتمس إعطاءنا فرصة أكبر حتى نقدم للمجلس تقريرًا مدروسًا، ولا يعاد إلى اللجنة منذ بداية مناقشته في المجلس، وقبل نهاية دور الانعقاد سنرفع التقرير إليكم إن شاء الله، وإذا اجتهد المجلس في مناقشة 130 مادة مع مراعاة الآراء فهذا الأمر متروك للمجلس إذا رغب في الإسراع في عملية التشريع وهو الذي له موقف بألا يتسرع في عملية التشريع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ولكن ما هو المطلوب؟

      العضو دلال جاسم الزايد:
       نريد أن توفروا لنا الوقت الكافي لإصدار قانون مدروس، ونحن نعدكم بأننا سنجهز تقريرًا يكون بين أيديكم، فما هو حاصل أن هناك اختلافًا على المواد بيننا وبين مجلس النواب، فحتى لو خرج من مجلسنا وأحيل إلى مجلس النواب فالقانون لن يصدر، ويجب أن نعلم أن هذا المشروع لن يصدر في هذا الفصل التشريعي، هذا مستحيل، نحن نتكلم عن 130 مادة، والجهات لم تأتِ إليك وتقول إنها موافقة على مواد المشروع كما هي، ما نحن أمامه هو أن الجهات قالت إن ما هي متوافقة عليه هناك مختلفة عليه أمام مجلس الشورى وعليكم تعديله، هذا هو الواقع، فنحتاج إلى وقت، وشكرًا.

       


       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت دلال الزايد رئيسة اللجنة تطلب تمديدًا لمدة أسبوعين، وهذا معناه أنه لن تكون هناك فرصة لعرض القانون على مجلسكم، وحتى لو عرض فإننا سنحتاج إلى وقت طويل لمناقشته، على كلٍ إذا وافق المجلس على التمديد سنعطيهم إياه وإذا جاء القانون فمن الممكن أن نعقد جلسة استثنائية لمناقشته وإعادته إلى مجلس النواب بالشكل الذي ترونه، تفضلي الأخت وداد محمد الفاضل.

      العضو وداد محمد الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت دلال الزايد في أن القانون طويل ويتضمن 130 مادة ولكنه من أهم القوانين التي عرضت على مجلس الشورى، وأعتقد أن القانون مكث لدى لجنة شؤون المرأة والطفل 6 أسابيع ولم نرَ أسبابًا مقنعة، فليقولوا لنا كم عدد الاجتماعات؟ وكم ساعة كانت مدتها؟ قانون كهذا كنا نتوقع أن اللجنة تجتمع لإنهائه 3 مرات أسبوعيًا، اجتماعات طويلة ومكثفة، كثير من القوانين عرضت على لجان أخرى واجتمعت اجتماعات مكثفة للانتهاء منها، نأتي الآن ونسمع أن إحدى الوزارات لم ترد وننتظر من الوزارات أن تقدم مرئياتها، هذا غير صحيح! القانون مكث في اللجنة أكثر من اللازم والتمديد لمدة أسبوعين أو حتى أسبوع واحد غير مقبول، وأعتقد أن القانون لن يرى النور، وهو من القوانين المهمة ويجب الانتهاء منه قبل انتهاء هذا الدور...

      الرئيـــــــــــــــس:
       ليس هناك مجال الآن فلو أعطيناهم أسبوعًا...

      العضو وداد محمد الفاضل:
       سيدي الرئيس، ليس هناك مجال لأنهم لم يجتمعوا اجتماعات كافية ومطولة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       سيدي الرئيس، هذا الكلام غير مقبول.

      الرئيـــــــــــــــس:
       لقد بُذل جهد ولكن كانت هناك وجهات نظر متضاربة حول موضوع القانون من بعض الجهات المعنية سواء كانت الرسمية أو غيرها. هل مدة أسبوع كافية؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بناء على رغبة الإخوة ليس لدينا مانع. ولكن الأخوات موجودات وأعضاء اللجنة موجودون وكذلك الأخت وداد الفاضل جلست معنا في اللجنة، ولكن المرئيات التي وردت إلينا كثيرة ومن احترامنا لها خصصنا اجتماعًا خاصًا بها، ولا أدري إذا كانت الأخت الدكتورة ندى حفاظ توافقني في الرأي أم لا، وقد قمنا بالبحث وهم أعطونا شيئًا نبحثه، واللجنة اجتمعت 3 مرات في الأسبوع الماضي وكذلك كانت هناك اجتماعات قبل ذلك، فلا يجوز أن نتهم من قبل إحدى الأخوات الأعضاء بأننا لم نجتمع، نحن اجتمعنا وقد تطول اجتماعاتنا إلى الساعة الثالثة والربع والأمانة العامة تشهد على ذلك، وأنا لا أحتاج إلى تبرير موقفي للأخت وداد الفاضل، فهناك محاضر لاجتماعات اللجان، وأنا أستطيع أن أعقد 16 اجتماعًا ولكن مضمونها ومخرجاتها هو الأمر المهم، ولينظر أي من الأعضاء إلى ما قمنا بعمله في هذه الاجتماعات، والآن يأتي من يعتب علينا وهو لا يعلم ما يجري في اللجنة! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن نمدد الفترة إلى أسبوع واحد ويكون هناك وعد من معاليك بأن تكون هناك جلسات استثنائية، فهذا القانون إذا لم يصدر خلال هذا الفصل فمن الممكن أن يضيع في أروقة الحكومة، فأتمنى من معاليك أن تعدنا بأن تكون هناك جلسات استثنائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، إن شاء الله سيبذلون الجهد اللازم لإعداد التقرير. هل يوافق المجلس على تمديد الفترة الممنوحة للجنة أسبوعًا واحدًا؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       


      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:30 ظهرًا)

       


       عبدالجليل إبراهيم آل طريف     علي بن صالح الصالح
       الأمين العام لمجلس الشورى      رئيس مجلس الشورى


      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقريـر لجنـة الخدمـات بشأن مشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :12/14/15/16/17/18/19/24/26/28/29/30/31/32/33/34/35/36/38/43/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/67/68/69/70/71/72/73/74/78/79/80/82/83/85/86/87/88/89/92/93/94/95/96/98/100/107/108/109/110/111
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :21/31/35/37/39/41/44/63/77
    03
    الدكتورة فوزية سعيد الصالح
    الصفحة :15/16/17/18/19/29/32/33/34/36/45/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/65/68/69/71/72/73/74/78/81
    04
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :16/17/20/27/37/38/62/71/72/80/94/98
    05
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :17/21/28/30/59/68/70/81
    06
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :19/56/58/66/81/100/107/108/109/110
    07
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :21/40/61/64
    08
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :22/28/29/52/57/58/60
    09
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :23/67
    10
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :23/42/80
    11
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :24/60/65/74/81/86/100
    12
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :25/46/62/76/80
    13
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :25/41/81/104
    14
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :30/35/38/61/63/82/99/103/106
    15
    الدكتور ناصر حميد المبارك
    الصفحة :64/82/88/89/92/93/94/95/98/99/102/103/105
    16
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :70/74/80
    17
    راشد مال الله السبت
    الصفحة :75/81
    18
    فيصل حسن فولاذ
    الصفحة :77/82
    19
    أحمد عبداللطيف البحر
    الصفحة :80/99/102
    20
    ألس توماس سمعان
    الصفحة :80
    21
    خالد عبدالرحمن المؤيد
    الصفحة :80
    22
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :81/83/86/87/90/97
    23
    صادق عبدالكريم الشهابي
    الصفحة :81
    24
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :81/110
    25
    الدكتور عبدالرحمن محمد الغتم
    الصفحة :81
    26
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :82
    27
    منيرة عيسى بن هندي
    الصفحة :82
    28
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :82
    29
    وداد محمد الفاضل
    الصفحة :82/109
    30
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :12/13/2014
    31
    الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العـــدل والشؤون الإسلامية
    الصفحة :91/94/96/101/105
    32
    القائـم بأعمـال مساعـد المدير العام بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
    الصفحة :85
    33
    المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :27/40/57/59/65
    34
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :25/26/60/79/97

    فهرس المواضيع

  • 01

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السابعة والعشرين
    الاثنين 19/4/2010م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثاني

  • البند الأول :
    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
    - اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : سميرة إبراهيم رجب ، حمد بن مبارك النعيمي ، خالد عبدالرسول آل شريف ، سيد ضياء يحيى الموسوي ، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري .
    البند الثاني :
    ​التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - صودق على المضبطة ، وأُقرت بلا تعديل .
    البند الثالث :
    ​​​​​​الرسائل الواردة
    - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1976م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2010م ؛ إلى لجنة الخدمات .
    - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الأول لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2010م ؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية .
    - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب على الدخل وأرباح رأس المال والبروتوكول المرفق بها ، بين حكومة مملكة البحرين وإيرلندا ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2010م ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .
    - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية أوزبكستان لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2010م ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .
    - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2010م ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .
    - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م ، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب ) ؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    البند الر ابع :
    ​​​​​​​​​​مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على المادة الأولى بالتفصيل التالي :
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة : ( صدر المادة ، المادة (48) ، المادة (51) الفقرة الأولى ، المادة (95) ، المادة (101) ، الـمادة (117) ) .
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة : ( المادة (56) الفقرة الثانية ، المادة (79) ، المادة (102) ، المادة (119) ، المادة (132) الفقرة الثانية ، المادة (140) ، الـمادة (217) ) .
    - الموافقة على المادة (78) بالتعديل المطروح في الجلسة .
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت في النص الأصلي في القانون النافذ : ( المادة (127) ، المادة (138) ، المادة ( 139) ، المادة (143)، المادة (146) ، المادة (149) ) .
    - الموافقة على عدم تعديل المواد التالية لعدم ورودها في مشــروع القانون : ( المادة (124) ، المادة (137) ، المادة (144) ، المادة (145) ، المادة (147) ، مادة مستحدثة (المادة الخامسة) ) .
    - الموافقة على حذف المادتين التاليتين والإبقاء على النص الأصلي في القانون النافذ : ( المادة (130) الفقرة الثانية ، المادة (151) ) .
    • الموافقة على المادتين التاليتين بتعديل اللـجنة : ( المادة الثانية ، المادة الثالثة ) .
    • الموافقة على المادة الرابعة كما جاءت في النص الأصلي في القانون النافذ .
    • الموافقة على المادة الخامسة كما جاءت من الحكومة .
    البند الخامس :
    ​​التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة على المادة (28) من المادة الأولى كما جاءت في النص الأصـلي في القانون النافذ .
    - الموافقة على المشروع في مجموعه .
    - الموافقة نداءً بالاسـم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة .
    - الموافقة النهائية على المشروع ، وإحالته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه .
    البند السادس :
    ​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م ،وملاحظات الرقابة النظامية للعام 2009م لمجلس الشورى
    - تأجيل مناقشة التقرير إلى الجلسة القادمة .
    البند السابع :
    ​تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم (13) لسنة 1975م ، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
    - الموافقة على المادتين التاليتين كما جاءتا من الحكومة : ( الديباجة ، الثانية ) .
    - الموافقة على المادة الأولى بتعديل اللجنة .
    - الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند الثامن :
    ​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات ،المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008 م
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
    - الموافقة على المادتين التاليتين بتعديل اللجنة : ( الديباجة ، المادة (1) ).
    - الموافقة على المادة (2) بالتعديل المطروح في الجلسة .
    - الموافقة على إعادة المادة (3) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة .
    البند التاسع :
    ​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون لسنة 2009م بشأن الحجز الإداري ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : رباب عبدالنبي العريض ، دلال جاسم الزايد ، فؤاد أحمد الحاجي ، راشد مال الله السبت
    - تأجيل مناقشة التقرير إلى الجلسة القادمة .
    البند العاشر :
    ​ما يستجد من أعمال
    - الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال طلب تمديد الفترة الممنوحة للجنة شؤون المرأة والطفل للانتهاء من إعداد تقريرها بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الطفل .
    - الموافقة على الطلب المذكور لمدة أسبوع واحد .
    * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي :
    • بيان بمناسبة الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين لمملكة البحرين .
    • التسجيل الصوتي

      http://www.shura