الجلسة الحادية عشر - الواحد والعشرين من شهر ديسمبر 2009
  • الجلسة الحادية عشر - الواحد والعشرين من شهر ديسمبر 2009
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الحادية عشرة
    الإثنين 21/12/2009م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (62) لسنة 2009م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2009م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصـديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكـومة دوقية لكسمبورغ ، المرافق للمرسوم المـلكي رقم (71) لسـنة 2009م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا ، المرافـق للمرسوم الملكي رقم (74) لســنة 2009م.
  • 08
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م . ( سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة العاشرة بتاريخ 14/12/2009م )
  • 09
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الحادية عشرة
دور الانعقاد العادي الرابع
(الفصل التشريعي الثاني)​

  • الرقم: 11
    التاريخ: 4 محرم 1431هـ 
              21 ديسمبر 2009م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الرابع من شهر محرم 1431هـ الموافق الحادي والعشرين من شهر ديسمبر 2009م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.


      وقد مثل الحكومة كل من:
      1. صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2. صاحب السعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1. السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2. السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      1. الرائد راشد محمد بونجمة القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية.
      2. النقيب حسين سلمان مطر من إدارة الشؤون القانونية.
      3. السيد مبارك عبدالله بن حويل مدير إدارة مكافحة المخدرات.

      • من وزارة الخارجية:
      1. السيد خليفة يوسف الكعبي الوزير المفوض بالإدارة القانونية.
      2. السيد فتحي جاسم السبت سكرتير ثانٍ بالإدارة القانونية.

      • من وزارة المالية:
      1. السيد سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية.
      2. السيدة زهرة يوسف رحمه رئيس قسم الشؤون الدولية.

      • من وزارة العمل:
      1. الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانونـي.
      2. السيد جمال عبدالوهاب قارونـي مستشار مكتب الوزير.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية:
      -السيد خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق.

      • من ديوان الخدمة المدنية:
      -السيد خالد عمر الرميحي رئيس قسم شؤون اللوائح والمجالس.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد المسقطي والدكتورة بهية الجشي والسيد ضياء الموسوي وعصام جناحي للسفر خارج المملكة، وفؤاد الحاجي لظرف صحي طارئ، وخالد المؤيد في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. هناك تهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد والعام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، تهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد والعام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد: يسر مجلس الشورى رئيسًا وأعضاء أن يرفع بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1431 أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، وإلى شعب البحرين الكريم والعالمين العربي والإسلامي، داعين المولى العلي القدير أن يكون عامًا حافلاً بالعطاء والإنجازات للسير نحو تحقيق التطلعات على الصعد كافة التي نسعى إليها جميعًا من أجل مزيد من التطور والنماء، وأن يعيد هذه المناسبة على المسلمين كافة وعلى العالم أجمع بمزيد من العزة والمنعة إنه سميع مجيب. وفي السياق ذاته، يبارك المجلس للقيادة الحكيمة وشعب البحرين الكريم وشعوب الأرض قاطبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2010م، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعله عامًا حافلاً بكل معطيات الخير والرخاء، وأن يعم الأمن والسلام ربوع العالم أجمع. كما يسر مجلس الشورى أن يتقدم بخالص التهاني إلى الإخوة المسيحيين في مملكة البحرين ودول العالم كافة بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام، راجين أن يكون عيدًا مفعمًا بكل معاني السعادة والمحبة والبهجة والمسرات، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، كما أن هناك بيانًا بالترحيب بالنتائج الإيجابية التي خرجت بها الدورة الثلاثون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.


      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان بالترحيب بالنتائج الإيجابية التي خرجت بها الدورة الثلاثون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: تابع مجلس الشورى بارتياح بالغ النتائج الإيجابية التي خرجت بها الدورة الثلاثون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في دولة الكويت الشقيقة وشارك فيها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله ورعاهم، والتي بحثت العديد من الموضوعات والقضايا الهامة على مختلف الصعد، الاقتصادية والسياسية والأمنية وغيرها، والتي تهم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها، وتهدف إلى تعزيز الترابط بين شعوب دول المجلس والتكامل فيما بينها، وتكريس مبادئ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وقد جاء انعقاد هذه الدورة في وقت تواجه فيه المنطقة العديد من التحديات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، فيما تعرض جزء مهم من الكيان الخليجي المشترك يتمثل بالشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية لخروقات أمنية على حدودها الجنوبية، والتي أكدت القيادة الحكيمة وشعب البحرين الكريم دعمهما ومساندتهما لكل الخطوات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لاحتواء تلك الأحداث حماية لأمنها واستقرارها وصونًا لوحدة أراضيها، فيما يأتي الموقف الخليجي المشترك للتعبير عن رفض أي اعتداء يطال الدول الأعضاء أو ترابها الوطني ليؤكد التماسك والوحدة التي تعيشها قيادات وشعوب هذه المنطقة، ووقوفها جنبًا إلى جنب لمواجهة التحديات كافة. وإذ يثمن مجلس الشورى النتائج الإيجابية التي خرجت بها الدورة الثلاثون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي أكدت سعي الدول الأعضاء إلى المضي قدمًا نحو التكامل والتعاون في مختلف المجالات، والتي لن يكون آخرها الوحدة النقدية أو الربط الكهربائي، بل سيطال هذا التعاون والتنسيق المجالات والميادين كافة وعلى مختلف الصعد، ليشيد بما يوالي تحقيقه قادة دول المجلس من إنجازات ومكتسبات تصب في صالح شعوب دول المجلس كافة. ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك

      المفدى وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله ورعاهم، على جهودهم المتواصلة التي تسعى إلى ما فيه الخير والعزة والمنعة لشعوبنا ودولنا، سائلين المولى العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك المفدى وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وأن يسدد على دروب الخير خطاهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، اسمحوا لي باسمي واسمكم أن أرحب بسعادة السيد إلياس أوماخانوف النائب الأول لرئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الشيوخ بجمهورية روسيا الاتحادية والوفد المرافق له، كما أغتنم هذه المناسبة لأشيد بالمستوى الرفيع الذي بلغته علاقات التعاون التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية مؤكدين، حرصنا على توسيع هذه العلاقات وتعميقها لما فيه خير وصالح الشعبين الصديقين، متمنين لسعادته والوفد المرافق طيب الإقامة في بلدهم الثاني البحرين.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (62) لسنة 2009م. وأطلب من الأخ حمد النعيمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو حمد النعيمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

       (انظر الملحق 1/ صفحة 104)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو حمد النعيمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر باسم اللجنة وزارة الداخلية وأخص بالشكر إدارة مكافحة المخدرات على جهودها في محاربة هذه الظاهرة. تدارست اللجنة مشروع القانون حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين بالمجلس واستمعت إلى ملاحظات وزارة الداخلية، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية، ورأت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التعاون الأمني بين دول المجلس في مجال مكافحة المخدرات. وقد اعتمدت هذه الإجراءات من قبل المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في مسقط من 29 إلى 30 ديسمبر 2008م، حيث ووفق في ختامها على النظام الأساسي لإنشاء "مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية". ويتمتع المركز بالشخصية القانونية الدولية المستقلة في حدود الأهداف والمهام المنصوص عليها في النظام الأساسي، كما يهدف المركز إلى تسهيل مهمات الدول فيما بينها من إجراء الدراسات التحليلية وتبادل المعلومات وتقديم البرامج المشتركة بين الدول للمساعدة في القضاء على هذه الظاهرة. وبعد الدراسة والمناقشة تبين للجنة أن الاتفاقية -كما وردت بنصوص موادها- لا تتعارض مع أحكام الدستور أو القوانين النافذة بمملكة البحرين، أو في علاقاتها مع أي من الدول الأخرى المرتبطة معها بمعاهدات أو اتفاقيات. توصية اللجنة: الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ والموافقة على المواد كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت رباب العريض

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه الاتفاقية من الاتفاقيات المهمة التي تسعى إليها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولكن لدي ملاحظة وسؤال حول مضمون الاتفاقية نفسها في باب الأهداف ومهام المركز، حيث ذُكر في المادة 2 "تسهيل القيام بعمليات وتحريات مشتركة بما فيها عملية التسليم المراقب والتنسيق مع الجهات المختصة"، فقط أود أن أستفسر عن عبارة "التسليم المراقب" هل تعني التعريف نفسه الموجود في اتفاقية مكافحة الفساد؟ لأنه في باب التعريفات لا يوجد تعريف لهذه العبارة على الرغم من أهميتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو حمد النعيمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، التعريف نفسه فلا أعتقد أن تعريف وزارة العدل والشؤون الإسلامية يختلف عن تعريف وزارة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الرائد راشد محمد بونجمة القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، نشكر الأخت رباب العريض على هذا السؤال الوجيه. في الحقيقة إن التسليم المراقب في قضايا المخدرات هو أنه إذا كانت كمية من البضاعة في البحرين سيتم إخراجها من البحرين والوزارة على علم بها، وتود الوزارة أن تمسك بأكبر عدد من هذه العصابة، فإنه يتم إخبار الإخوان في المملكة العربية السعودية بذلك، وتتم المتابعة معهم ليتم القبض على مجموعة أكبر. هذا هو المقصود بعبارة "التسليم المراقب" وهو المعنى نفسه المقصود في اتفاقية مكافحة الفساد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر المشروع من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو حمد النعيمي:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية. تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو حمد النعيمي:
       المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو حمد النعيمي:
        المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      ( أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      ( أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، نظرًا لأهمية هذا المشروع وهو من المشاريع المهمة خليجيًا، نقترح أن يكون التصويت عليه بعد مضي ساعة إذا أمكن بعد أخذ موافقة المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2009م. وأطلب من الأخ راشد السبت مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 117)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع من أهم المشاريع التي درستها السلطة التشريعية في مملكة البحرين إذا لم يكن أهمها جميعًا، وتبرز أهمية هذا المشروع بارتباطه بمجموعة من القوانين والتشريعات التي تصب جميعها في أن تكون مملكة البحرين من الدول الرائدة في مكافحة الفساد وتجريم الرشوة وغسل الأموال ومحاربة سوء استخدام السلطة والقضاء على الفساد في القطاعين الحكومي والأهلي، وتعزز مكانة المملكة على المستوى الدولي وتساهم في جلب الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين. إن مملكة البحرين وضعت ضوابط رقابية وفق معايير دولية لتتمكن من خلالها من الحد من أساليب الفساد، وحققت تقدمًا في مجال الشفافية من خلال توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في تحمل المسؤولية. إن الخطر المتنامي للفساد على المستويين الدولي والمحلي قد دفع منظمة الأمم المتحدة إلى وضع هذه الاتفاقية بغرض تنسيق الجهود الدولية وتعزيز النظم الوطنية الكفيلة بمحاربة الفساد. إن الفساد إذا ما استشرى في مجتمع فإنه سيكون حالة طبيعية يألفها الجميع ويتعامل معها المواطنون وكأنها شيء عادي، وأعتقد أن الجميع يعلم أن هناك بعض المجتمعات التي أصبحت فيها الرشوة جزءًا رئيسًا من حياتها اليومية، ولا يستطيع المواطن أن ينجز أمرًا أو معاملة من دون تقديمها بعيدًا عن المراقبة والمساءلة، ومن هنا تأتي أهمية هذه الاتفاقية. الاتفاقية تتكون من 8 فصول بها 71 مادة وبها مجموعة من المعايير والتدابير والقواعد التي يمكن لجميع الدول أن تطبقها من أجل تعزيز نظمها القانونية والتنظيمية لمكافحة الفساد. لقد جرمت الاتفاقية مجموعة من الأفعال واعتبرتها جرائم فساد تستحق العقوبة الصارمة، وجرمت الفساد في القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية ووضعت الآليات المناسبة لاستعادة الأصول والعوائد المتأتية من جرائم الفساد. تهدف الاتفاقية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للممتلكات العامة، وتؤكد أن خيانة الثقة لم تعد تلقى أي تسامح كما تؤكد أهمية القيم واحترام سيادة القانون. وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل القبض على المسؤولين الفاسدين واستعادة الأموال غير المشروعة، وتلزم الدول الأطراف بتجريم الرشوة وغسل الأموال وسوء استخدام السلطة، كما تلزم الاتفاقية كل دولة طرف فيها بإنشاء هيئات وقائية تتولى منع الفساد وتتمتع بالاستقلالية، وتلزمها بتدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد وتشجيع المجتمع الأهلي على المشاركة الفعالة في محاربة الفساد. المادة 16 تلزم كل دولة طرف في الاتفاقية باتخاذ تدابير تشريعية لتجريم وعد موظف أجنبي بميزة غير مستحقة لصالحه أو لصالح غيره بغية القيام أو الامتناع عن القيام بفعل عند أداء واجباته الرسمية، كما تلزم المادة 20 كل دولة طرف بتجريم تعمد موظف عمومي الإثراء غير المشروع ويقتضي ذلك استحداث تشريع الكسب غير المشروع، كما تلزم المادة 22 بتجريم اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، والمادة 25 تجرم الأفعال التي تؤدي إلى إعاقة سير العدالة. والمادة 31 تلزم كل دولة طرف باتخاذ التدابير اللازمة لتتمكن من مصادرة العائدات المتحصلة من أفعال مجرمة وفقًا لهذه الاتفاقية. لقد اهتمت الاتفاقية بحماية الشهود والخبراء الذين يدلون بشهادة، وحماية أقاربهم، وهذا في المادة 32، وتنصب جميع المواد الباقية على تجريم أفعال تندرج ضمن ما يعتبر من جرائم الفساد المالي والإداري وحقوق المواطنين العامة والخاصة. إن هذه الاتفاقية تلزم بتعديل واستحداث تشريعات في قوانين المملكة لكي تتماشى مع الأفراد المجرمة في هذه الاتفاقية. إن مملكة البحرين قد سجلت تحفظها على الفقرة 2 من المادة 66 من الاتفاقية التي تلزمها بعد تسوية أي نزاع بينها وبين أي جهة طرف في الاتفاقية إذا ما تعذر تسويتها عن طريق المفاوضات؛ باللجوء إلى التحكيم، واعتبرت نفسها غير ملزمة بهذا الحكم. بعد هذه المقدمة أرجو الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.


      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا معالي الرئيس، بدايةً أقدم جزيل الشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تقريرهم بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لعام 2009م، التي تهدف إلى منع الفساد ومكافحته وتأكيد أن خيانة الثقة العامة لن تلقى أي تسامح، كما أن الالتزام بالقيم الأساسية واحترام صياغة القانون والمساءلة والشفافية في تشجيع التنمية لا تتعارض مع القيم والمقومات الأساسية للمجتمع، وهي كما بيّنها أخي وزميلي مقرر اللجنة، ولكون الفساد هو وباء يعد من أبرز تحديات العصر التي تواجه دول العالم وتهدد نموها الاقتصادي وتعوق مسيرتها التنموية، وهو يزيد من معدلات التضخم ويضر بمبادئ العدالة والنزاهة والشفافية فيما يخص استغلال الطاقات البشرية والإمكانات المادية لذا وجب مكافحته والحد منه. إن الموافقة على التصديق على اتفاقية مكافحة الفساد تتماشى مع السياسة التي اتبعتها حكومتنا الموقرة في محاربة الفساد، كما أن ذلك سوف يعزز من مكانة المملكة على المستوى الدولي ويساهم في جذب الاستثمار، كما أنه يعد استكمالاً للقوانين والاتفاقيات التي تبرز مكانة البحرين والنمو والتطور الذي تشهده المملكة في شتى الميادين، والسؤال: ما واجبنا ودورنا كمشرعين نحو تفعيل وتحقيق أهداف هذه الاتفاقية وأحكامها بعد إقرارها؟ إن الاتفاقية لم تغفل هذا الجانب بل أعطته اهتمامًا كبيرًا وغطته في أكثر من 47 مادة من مواد الاتفاقية الــ 71، ولذا ولتحقيق أهداف الاتفاقية وما تضمنته من أحكام إلى جانب الحفاظ على سمعة المملكة وصون المال العام والحرص على تحقيق مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص؛ بات علينا نحن كسلطة تشريعية استحداث تشريعات جديدة أو القيام بإجراء تعديلات على التشريعات القائمة، وخاصةً تلك المتعلقة بالعقوبات للوفاء بالمتطلبات أو التعديل في وضعها القانوني، ومن تلك المتطلبات التي تحتاج إلى استحداث تشريعات جديدة أو تعديل على التشريعات النافذة على سبيل المثال لا الحصر: أ: صحيح أن المملكة حققت تقدمًا في مجال الشفافية وذلك بفضل إرادة القيادة الحكيمة وعلى رأسها جلالة الملك المفدى، الذي أرسى قواعد الديمقراطية من خلال توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في تحمل المسؤولية؛ إلا أنه استجابة وتفعيلاً للمادة 6 من الاتفاقية علينا كسلطة تشريعية أن نتجه إلى إصدار تشريع بشأن إنشاء هيئة وقائية تتولى منع الفساد على أن تتمتع هذه الهيئة بالاستقلال الذي يمكنها من القيام بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير.
      ب: استحداث تشريع يلزم الدولة باتخاذ تدابير مناسبة لتشجيع المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع الفساد. ج: إجراء تعديل على بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لعام 2002م بشأن الميزانية العامة وذلك بتضمين أحكام متعلقة بالإبلاغ عن الإيرادات والنفقات في حينها مع وضع نظام للتنبؤ بالمخاطر وللمراقبة الداخلية. د: استحداث تشريع يجرم الكسب غير المشروع واتخاذ تدابير تقف ضد تعمد الموظف العمومي أو حتى الخاص الإثراء وزيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة مقبولة. وأخيرًا نتطلع من مجلسكم الكريم إلى الموافقة على مشروع قانون الذمة المالية الذي سوف يعرض عليكم في الأيام القريبة نظرًا لأهميته واستجابة للفقرة (هـ) من المادة 52 من هذه الاتفاقية التي تلزم كل دولة طرف فيها بوضع النظام الفعال بشأن إقرارات الذمم المالية للموظفين العموميين وفرض عقوبات ملائمة على عدم الامتثال لهذا النظام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما أبداه الأخ الزميل السيد حبيب مكي، وأحببت أن أوضح أن جميع القوانين الوطنية موجود فيها تجريم الرشوة وتجريم غسل الأموال، ولكن قد نحتاج إلى مراجعة من حيث تعديل بعض المواد. لدي استفسار بخصوص المادة (44) في الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين، ففي تقرير الحكومة لم يوضح ما إذا كانت البحرين ستعتبر -في تسليم المجرمين- اتفاقية مكافحة الفساد هي الأساس، أو ستكتفي بالمعاهدات الثنائية بينها وبين الدول؛ لأن هناك شرطًا أساسيًا في البند 6 من المادة 44 وهو في حالة عدم أخذ البحرين بهذه الاتفاقية في حالة تسليم المجرمين أن يتم تبليغ الأمين العام للأمم المتحدة وقت إيداع صك التصديق على هذه الاتفاقية، فهل من الممكن أن تتقدم إلينا الجهات الحكومية بتفسير؟ هناك موضوع آخر بالنسبة إلى تسليم المجرمين، فقد لاحظنا في اتفاقية سابقة تم التصديق عليها وهي بين البحرين واليمن بالنسبة إلى تسليم المجرمين وأيضًا اتفاقية دول مجلس التعاون الأمنية؛ أنه وجد فيها نص -وأنا لا أتفق مع هذا النص- أنه في حالة طلب الدولة تسليم أحد المجرمين بشرط ألا يكون من مواطنيها واكتشفت أن هناك جرائم أخرى لم تكن هي سبب طلب التسليم لابد من موافقة هذا الشخص، طبعًا هذه الاتفاقية لا تعتمد على موافقة الشخص نفسه ولكن تعتمد على موافقة الدولة، فأتمنى أن تتم مراجعة هذه الاتفاقيات لأن ذلك شرط أساسي، فليس هناك شخص سيوافق على أن يجرم. فأتمنى إعادة مراجعة هذه التشريعات، والاعتماد على موافقة الدولة بالنسبة إلى الجرائم التي هي ليست أساس طلب التجريم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــس:
                شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أود أن أشكر الإخوان في الحكومة الموقرة على تقديم هذه الاتفاقية للمناقشة هذا اليوم، وأتمنى على الإخوة في المجلس الموافقة عليها، وأشكر الأخ السيد حبيب مكي الذي تطرق إلى مجموعة من النقاط التي كنت سأتطرق إليها أيضًا. هذه الاتفاقية -بحسب الإخوان في دائرة الشؤون القانونية- تتطلب إجراء 23 تعديلاً أو 23 إصدارًا جديدًا، سؤالي للإخوان في الحكومة الموقرة: هل هناك جدول زمني محدد وضعته الحكومة بعد التصديق على هذه الاتفاقية؟ لأنه من دون إدخال التعديلات على القوانين النافذة أو استكمال التشريعات بإصدار قوانين جديدة لن يكون له فائدة حقيقية للمجتمع البحريني، وبالتالي هل لدى الحكومة الموقرة مثل هذا الجدول الزمني؟ وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، لن أزيد على ما تفضل به الإخوة الأعضاء لأن معظم النقاط التي أثاروها كانت نقاطًا مهمة وجديدة لتفعيل هذه الاتفاقية. بالنسبة إلى المادة 58 من هذه الاتفاقية وهي وحدة معلومات استخبارات المالية، أتمنى فعلاً أن يكون لدى وزارة الداخلية وحدة للاستخبارات المالية، وأعتقد أن لديها وحدة للجرائم الاقتصادية لمكافحة الجرائم الاقتصادية بحيث يمكننا أن نطبق جانبًا مهمًا ورئيسيًا في هذه الاتفاقية وهو المتعلق بالجرائم المالية مثل غسل الأموال وغيرها، وشكرًا.

       الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.

       الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية:
      شكرًا معالي الرئيس، أنا أيضًا لن أزيد على ما أبداه أصحاب السعادة الأعضاء الذين تحدثوا عن أهمية هذه الاتفاقية وذلك لما لظاهرة الفساد من تأثير خطير على التنمية وسيادة القانون، هذا أولاً. ثانيًا: بالنسبة إلى ما أثاره سعادة العضو السيد حبيب مكي فيما يتعلق بإنشاء هيئة أو هيئات فالمادة 6 من الاتفاقية تنص على: "أن تقوم الدولة الطرف بإنشاء هيئة أو هيئات" فهي لم تنص على إنشاء هيئة فقط، وفي الواقع إن مملكة البحرين وفي هذا العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله، فيها العديد من الهيئات التي تراقب وتكافح الفساد من ضمنها وأهمها ديوان الرقابة المالية وأيضًا السلطة التشريعية وما تملكه من أدوات رقابية وقضاء، وبلا شك فإن وجود مجلس المناقصات له أهمية كبيرة فيما يتعلق بالهيئات التي نصت عليها الاتفاقية. أما فيما يتعلق بموضوع تسليم المجرمين فالفقرة 8 من المادة نصت على أن: "يخضع التسليم للشروط التي نص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف"، وبالتالي سوف تخضع عملية التسليم للقانون الداخلي، وبلا شك هناك العديد من الاتفاقيات التي تنظم التسليم بين مملكة البحرين والدول التي وقعت معها هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالقوانين فهناك قوانين كثيرة موجودة، وأؤكد ما تفضلت به الأخت رباب العريض فكثير من القوانين موجودة، وأيضًا بالنسبة إلى تجريم رشوة الموظف العام الدولي فهو أيضًا موجود في السلطة التشريعية. وبالنسبة إلى تجريم الرشوة في القطاع الخاص فهو موجود ونحن ندرسه الآن، وأنا أحد أعضاء هذه اللجنة التي تقوم بصياغة التعديل المطلوب، وسوف يحال إلى السلطة التشريعية قريبًا فكثير من القوانين موجودة، وقد تحتاج -كما تفضلت الأخت رباب العريض- إلى بعض التعديل حتى تتوافق مع الاتفاقية، لكنني أحب أن أؤكد لكم معالي الرئيس ولمجلسكم الموقر أهمية التصديق على هذه الاتفاقية بالنسبة إلى مركز البحرين بتعزيز دورها فيما يتعلق بالشفافية ومكافحة الفساد، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن بتصديقنا على هذه الاتفاقية نكون قد خطونا خطوة أساسية ومهمة في تحقيق هدف من أهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وهو محاربة الفساد، في اعتقادي أنه عندما نصدق على هذه الاتفاقية الدولية فسنكون تحت أنظار المجتمع الدولي فيما نقوم به من خطوات أساسية لمحاربة الفساد، وكما قال الأخ جمال فخرو هناك الكثير من القوانين التي يجب علينا مراجعتها والتأكد من أنها تتلاءم مع هذه الاتفاقية وإلا سنكون تحت المساءلة الدولية، وأهم شيء في هذه الاتفاقية أنها للمرة الأولى تتطرق إلى الفساد في القطاع الخاص وهذا أمر مهم، فالقطاع الخاص يلعب دورًا في الحد من الفساد الذي يمكن أن يكون آفة في أي مجتمع من المجتمعات، في مملكة البحرين هناك الكثير من القوانين التي تجرم الفساد، وبالفعل المشروع الإصلاحي جاء بقانون المناقصات وحد كثيرًا من الفساد الذي قد يحدث في المال العام، فهذه الاتفاقية سوف تحدد الجدول الزمني والخطوات الأساسية التي تتخذها في تعديل القوانين وملاءمتها للاتفاقيات الدولية، وشكرًا. 

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة سألت سؤالاً محددًا ولم أسمع من الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق أي جواب عنه، وأنا لم آتِ بالتعديل من عندي، فمذكرة دائرة الشؤون القانونية المرفقة مع الأوراق الواردة من الحكومة تقول: إننا سوف نحتاج إلى تعديل 23 قانونًا قائمًا أو إصدار قوانين جديدة مجموعها 23 قانونًا. أرى أن إصدار الاتفاقية من دون تعديل هذه القوانين سيجعل هذه العملية ناقصة، فسؤالي هو: هل هناك برنامج زمني محدد عند الإخوان في وزارة المالية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية ودائرة الشؤون القانونية لتعديل هذه القوانين؟ وشكرًا. 

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما ذكره الإخوان بالنسبة إلى أهمية هذه الاتفاقية كونها اتفاقية رئيسية ومهمة جدًا وتبين تصميم الحكومة على مكافحة الفساد، لكنني أحب أن أقول -وردًا على ما قاله الأخ جمال فخرو-: إن البحرين قامت بإصدار بعض التشريعات في أمور كثيرة تحقق ما ذهبت إليه هذه الاتفاقية، على سبيل المثال قد صدر قانون رقم 8 لسنة 2008م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم 15 لسنة 1976م وهذا يتعلق بالرشوة وهو ينص على التالي:"يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة"، فهذا مثال على قضية الرشوة وقد صدر فيها قانون ويظهر من خلاله واضحًا تشديد العقوبة. من ناحية ثانية، البحرين هي مركز لمكافحة غسل الأموال وقد صدر القانون رقم 54 لسنة 2006م لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال. وأحب أن أؤكد هنا أن الحكومة جادة في هذا الموضوع، وآخر تعديل حدث هو إنشاء شعبة مكافحة الفساد التي تعتبر جزءًا من إدارة الجرائم الاقتصادية، فكل هذه التوجهات والتشريعات تهدف إلى وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، لكن إذا احتجنا أي تشريعات جديدة في المستقبل سوف يكون هناك تعاون -إن شاء الله- بين الحكومة والسلطة التشريعية لوضع التشريعات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية والالتزام بها، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أعلم أن هذه الاتفاقية سترجع خاصة أنها تتعلق بمكافحة الفساد، فالميزة الأساسية فيها أنها احترمت المبادئ الأساسية والأنظمة الداخلية المتمثلة في الدستور والقوانين الداخلية، لكن سؤالي كان محددًا وهو موجود في الاتفاقية: إذا كانت الدولة لم تعتمد في تسليم المجرمين بناء على هذه الاتفاقية فلابد أن تخطر الأمم المتحدة -عند التصديق- بأنها ستوقع اتفاقيات ثنائية بين الأطراف، وسؤالي هو: هل الدولة بناء على هذه الاتفاقية ستقوم بتسليم المجرمين أم أنها سترفض وتكون هناك اتفاقيات ثنائية بين الأطراف؟ وشكرًا.  

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة كلام سعادة الوزير واضح ومعروف، فهذه القوانين بعضها صدر عام 2001م أو قبل ذلك، لكنني أتكلم عن مذكرة أتت منذ عدة أشهر وهي تتكلم عن 23 قانونًا، وسعادة الوزير تطرق إلى قوانين صدرت عام 2001م و1976م وغير ذلك وهي صدرت قبل كتابة المذكرة، سؤالي للإخوان في الحكومة: ما هو الجدول الزمني لتعديل هذه القوانين وإصدار القوانين الناقصة كما ذكرت الأخت رباب العريض؟ لأننا لم نسمع الجواب إلى حد الآن، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مبارك عبدالله بن حويل مدير إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.

      مديرة إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى سؤال الأخت رباب العريض بشأن تسليم المجرمين، الاتفاقية تنص في البند 6 على:"على الدولة الطرف أن تجعل التسليم مشروطًا بوجود معاهدة..."، البحرين لم تتحفظ على هذه المادة وإنما ستبقى الاتفاقية هي الأساس وكذلك الاتفاقيات الثنائية أيضًا فنحن لا نفرق بين معاهدة ثنائية تكون مخالفة لهذه الاتفاقية الأساس؛ لأن هذه الاتفاقية تتكلم عن تسليم مجرمين في الفساد والبحرين لا تعطي الاتفاقيات الثنائية في جريمة معينة، وستبقى الاتفاقية هي الأساس فمملكة البحرين لم تتحفظ على هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتذكر ونحن نحضر بعض مؤتمرات مكافحة الفساد أن مملكة البحرين من الدول التي لم تصدق على هذه الاتفاقية، فنجد بذلك أنفسنا في حرج مع الآخرين ومنظمي الاجتماع لكون البحرين حتى الآن لم تصدق على الاتفاقية؟ وكانت المبررات نفسها وهي أن هناك قوانين تحتاج إلى تعديل وتشريعات تحتاج إلى إصدار وهذه التشريعات والقوانين قد تحتاج إلى سنوات فهل هذا يعني أن ننتظر كل هذه السنوات حتى ننهي هذه القوانين ونقوم بتعديلاتها ثم يتم التصديق على هذه الاتفاقية؟ الاتفاقية في جميع بنودها تلزم الدول بأمور معينة وهذا يعني أنه بعد التصديق على الاتفاقية تعدل القوانين أو تصدر التشريعات، فأعتقد أن التصديق على هذه الاتفاقية ضروري بدون انتظار إجراء التعديل لأن التعديل يحتاج إلى وقت، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه ليست أول اتفاقية يتم التصديق والموافقة عليها فكل اتفاقية تابعة للأمم المتحدة تحتاج إلى تعديل في التشريعات، هذا الواجب ليس على الحكومة فقط بل واجب التشريع أيضًا على السلطة التشريعية. ردًا على ما ذكره الأخ جمال فخرو حول هل هناك جدول زمني؟ لا أعلم بذلك ولا أستطيع القول الآن لأنه ليس لدي علم بذلك لكن في حالة التصديق على هذه الاتفاقية فلا يوجد مانع من أن يتقدم أي عضو في مجلس النواب أو مجلس الشورى باقتراح لتعديل أي قانون نافذ أو اقتراح بقانون جديد لتطبيق هذه الاتفاقية، فالتشريع هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية وتتعاون الحكومة في ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت ألس سمعان.

      العضو ألس سمعان:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع سبقني سعادة الوزير في الكلام، ولكن أود أن أقول: عندما نوقع على هذه الاتفاقية وعند تعديل الاتفاقيات المحلية فالمسؤولية تعتبر مسؤولية مشتركة بيننا وبين الحكومة. وكما فعلنا مع قانون سيداو فإن لجنة شؤون المرأة والطفل راجعت جميع القوانين المحلية، ونظرت إلى المادة التي لا تتوافق مع قانون سيداو وقدمت فيها مقترحًا بقانون وتم تعديلها، فهي مسؤولية مشتركة -كما ذكر سعادة الوزير- بيننا وبين الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.

      العضو عبدالرحمن جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن بالتصديق على هذه الاتفاقية سنكون تحت أنظار المجتمع الدولي، ومثلما تفضل الأخ مقرر اللجنة فإن هناك إلزامًا في هذه الاتفاقية، فكل مادة تلزم الدولة بعمل معين، وسأعطيكم مثلاً: قد ينشأ اختلاف في وجهات النظر بين السلطة التشريعية وبين الحكومة، مثلما حدث في قانون الرقابة الإدارية، لأن الحكومة تقول إن الرقابة الإدارية تكون تابعة لديوان الخدمة المدنية، نحن قلنا يجب أن يكون هناك ديوان مستقل للرقابة الإدارية ويراقب الفساد الإداري، ولقد قدمنا في الفصل التشريعي الأول اقتراحًا بقانون، والقانون موجود لدى الحكومة وبقي لديها وسقط وتم تقديمه مرةً أخرى، وجلالة الملك في خطابه السامي في افتتاح المجلس الوطني أكد إصدار هذا القانون، والسلطة التشريعية ستعمل على إصدار هذا القانون قبل نهاية هذا الفصل. يحدث في بعض الأحيان نقاش وجدل في طريقة معالجة موضوع معين، والهدف من ذلك معالجة الفساد الإداري، والحكومة لديها وجهة نظر والسلطة التشريعية لديها وجهة نظر أيضًا وفي النهاية نخرج بوجهة نظر تلائم الجميع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
       الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

       ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
       المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       ( أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:

       إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
       المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       ( أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       ( أغلبية موافقة)

    •  

       الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دوقية لكسمبورغ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة 2009م. وأطلب من الأخ راشد السبت مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
       
      الرئيــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 137)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع ممثلي وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة مشروع القانون، حيث أبدوا تأييدهم لتوفير البيئة القانونية والتشريعية والاقتصادية المناسبة لتشجيع الاستثمارات عن طريق منع الازدواج الضريبـي للاستثمارات مع مختلف دول العالم وإعفاء كل الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، وحيث رأت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى رغبة حكومة مملكة البحرين وحكومة دوقية لكسمبورغ في إيجاد الظروف الملائمة لتعاون اقتصادي أوسع فيما بينهما، فإنها تدعو أعضاء المجلس الموقر إلى الموافقة على التصديق على الاتفاقية. الاتفاقية تتألف من 28 مادة، المادتان الأولى والثانية تبينان نطاق تطبيقها، والمادة الثالثة عرفت المصطلحات العامة، والرابعة والخامسة خصصتا لتحديد المقصود بالمقيم والمنشأة الدائمة. كما فصلت المواد من 6 إلى 20 أحكام خضوع الدخول للضرائب بما يؤدي إلى تجنب خضوعها للازدواج الضريبـي، والمادة 21 بينت أحكام إخضاع رأس المال للضرائب، والمادة 22 تضمنت طرق تجنب الازدواج الضريبـي، والمواد من 23 إلى 26 تناولت عدم التمييز في المعاملة، والمادتان 27 و28 بينتا الأحكام الختامية للاتفاقية. إن المشروع يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتجنب الازدواج الضريبـي. سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
       الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

       (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:

      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

       ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
       المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
       المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       ( أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (74) لسنة 2009م. وأطلب من الأخ راشد السبت مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
       
      الرئيــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 148(


      الرئيـــــــــــــــس:

      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع مندوبي وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة، وخلصت إلى أن هذه الاتفاقية لها نفس الأهداف التي في الاتفاقية السابقة، وهي تجنب الازدواج الضريبـي بين البلدين وإتاحة تبادل المعلومات فيما بينهما والتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات طبقًا لاتفاقية دولية من شأنها حفز المبادرات التجارية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بين البلدين، وهي تتألف من ثلاثين مادة تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بين البلدين. وفي الحقيقة إن هذه الاتفاقية شبيهة بالاتفاقية السابقة في موادها، لذلك فضلت عدم تكرار شرح المواد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
       الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

       ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
       المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو راشد السبت:
       المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م. وأطلب من الأخت سميرة رجب مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة، فلتتفضل.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.


      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

       (انظر الملحق 5/ صفحة 160)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، تم تكليف لجنة الخدمات بدراسة مشروع القانون الذي أمامكم في الخامس من شهر مايو 2009م، وبدأت اللجنة في تنفيذ التكليف من تاريخه ولمدة ستة أشهر لم تقطعها إجازة الصيف التي تم استغلالها في عقد اجتماعات واستشارات متواصلة للانتهاء من هذه الدراسة والوصول إلى القرارات التي تمت صياغتها في التقرير أمامكم. خلال فترة ستة أشهر عقدت اللجنة ثلاثة وعشرين اجتماعًا مع جميع الأطراف المعنية بالأمر، ومع المستشارين القانونيين، وتمت دراسة مواد القانون التي تجاوزت مائة والتسعين مادة أكثر من أربع مرات، كما تم التشاور مع بعض الأطراف على جميع مواد القانون أكثر من مرة. يعد قانون العمل في القطاع الأهلي من أهم القوانين المتعلقة بالعصب الاقتصادي في المملكة كما له أهمية بالغة في حياة المجتمع بشكل عام، علمًا بأن القانون المعمول به اليوم قد تجاوز عمره ثلاثين عامًا وبات يعاني نقصًا في تلبية المتطلبات والمتغيرات الكثيرة التي ظهرت في المجتمعين المحلي والدولي خلال ثلاثة عقود، مما يحتم ضرورة تبديله وتطويره بما يتناسب مع هذه المتغيرات والالتزامات المحلية والدولية. تجدون في التقرير أمامكم الدراسة الكاملة للمشروع بقانون وكل المعلومات المتعلقة بالدراسة والاستشارات والأطراف التي تم التشاور معها، إضافة إلى مرئياتها بشكلها التحريري والتي في ضوئها جميعًا صاغت اللجنة قراراتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ.


      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، نبارك للطبقة العاملة البحرينية وللقيادة السياسية هذا القانون الذي نأمل أن يصدر -إن شاء الله- في القريب العاجل، وخاصة أن عمّال البحرين يستحقون كل تقدير واحترام. ولكن يقلقني استثناء خدم المنازل والعمالة المنزلية من هذا القانون، العمالة المنزلية في البحرين تقدر بخمسة وسبعين ألف عامل، استثناؤهم من هذا القانون لا يبشر بخير لإنصاف هذه الفئة، أعني استثنائهم في حدود الكثير من المواد. كذلك بالنسبة إلى البقية فإننا نؤكد أنه كان هناك تعاون وشراكة اجتماعية بين الأطراف الممَثلين في الحكومة وأصحاب العمل وكذلك النقابات العمالية، ولكن في الوقت نفسه كنا نحبذ -على الأقل- أخذ وجهات نظر التنظيم العمالي بشكل أرحب وأوسع في هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق الشهابي.

      العضو صادق الشهابي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعان الله رئيسة وأعضاء لجنة الخدمات على ما بذلوه من جهد في دراسة ومراجعة هذا القانون الذي يعرض على مجلسكم الموقر، فقد اجتمعت اللجنة لدراسة هذا المشروع اثنين وعشرين اجتماعًا، وحاورت وناقشت واجتهدت مع جهات مختلفة فلها كل الشكر والتقدير. ما أود -معالي الرئيس- الإشارة إليه هو أن هذا المشروع أخذ وقتًا طويلاً في اجتماعات طالت إلى أكثر من عامين، وأن الجهات ذات العلاقة المباشرة هي أطراف الإنتاج الممثلة في الحكومة والقطاع الخاص ممثلاً في غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية رجال الأعمال البحرينية والعمال ممثلين بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وجميعهم قد عبروا عن مرئياتهم بكل وضوح وشفافية. معالي الرئيس، ما أود الإشارة إليه حول هذا المشروع المهم جدًا يتعلق بنقطتين أساسيتين. النقطة الأولى: تختص بنوعية المساهمة التي سيضيفها مجلسكم الموقر إلى مسودة القانون، واستكمال ما قام به الإخوة في مجلس النواب من ملاحظات مهمة حوله، ولكن ما نراه أمامنا في هذا التقرير أن أطرافًا عدة -قد تكون ذات علاقة- عبّرت عن مرئياتها بكل وضوح وشفافية مما يكشف عن وجود نقاط اتفاق وأخرى مختلف عليها في بعض مواد القانون، كما أوضحت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن هناك الكثير من مواد مشروع القانون تحتمل الاختلاف في وجهات النظر بشأنها بين الجهات الرسمية والجهات المعنية بتنفيذ القانون، وهذا بالتحديد ما أقصده حين قلت إن أطرافًا كثيرة أدلت بدلوها بما قد يكون في صالح القوى العاملة المحلية والأجنبية، ونؤيد ذلك بكل جرأة ولكن لابد من سماع الصوت الآخر بعناية فائقة بعدما أدخل على مشروع القانون من تعديلات عديدة ومواد إضافية جديدة، بعد كل هذا لابد من سماع صوت كل منهم في الميدان، وكلنا يعلم أن قانون العمل يلعب دورًا بارزًا في علاقات العمل ويعتبر صمام الأمان الاجتماعي لتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج في سوق العمل. لهذا أعتقد أنه من الجدير أن تكون هناك مساهمة من مجلس الشورى تكمن في دفع مسيرة هذا النقاش المثمر نحو بر الأمان بحيث يتم الأخذ برأي ومصالح جميع الأطراف بعين الاعتبار بدون تغليب مصلحة طرف على آخر، ففي المحصلة النهائية قانون العمل يجب أن يخدم مصلحة العمال وأصحاب الأعمال معًا وبإنصاف يمكّنه من أن يكون المرجعية والمعيار الأساسي لتنظيم علاقات العمل. إن التحدي الأساسي لعملنا يكمن في تمكننا من المواءمة بين الاختلافات في وجهات النظر والعدالة في تمثيل مصالح كل طرف في مواد هذا القانون، وهذا بطبيعة الحال ليس بالأمر الهين ولكنه ممكن التحقيق إذا توافرت لدينا جميعًا نظرة بعيدة المدى للدور الذي يمكن أن يلعبه هذا القانون في تحسين أداء سوق العمل، وابتعدنا جميعًا عن المصالح الآنية الضيقة ووضعنا نصب أعيننا ما يمكن أن نكسبه جميعًا مقابل ما يكسبه واحد فقط ويخسره الآخر. النقطة الثانية: تتعلق بموقع ودور قانون العمل ضمن مجموعة التشريعات الأخرى ذات العلاقة والصلة المباشرة وغير المباشرة بمواد هذا القانون. نعلم جميعًا أن قانون العمل يعد بمثابة دستور سوق العمل بما يتضمن من معايير وضوابط محددة يجب الالتزام بها في شروط وعلاقات العمل. هذه المكانة المركزية لقانون العمل تعني أن نهتم بمسألة انسجام القوانين المنظمة لسوق العمل وأخذها بعين الاعتبار لتكون الصفة المرجعية لقانون العمل بالتحديد منعًا للازدواجية والتضارب بين التشريعات والإجراءات الأخرى. يجب برأينا أن تتضمن ديباجة قانون العمل ما ينص بوضوح على مرجعية هذا القانون بالنسبة إلى التشريعات الأخرى كافة ذات الصلة بسوق العمل. أرى -معالي الرئيس- أن نبحث عن وسيلة فاعلة تمكننا من التوافق على هذا القانون الجديد، وخصوصًا بعد مضي أكثر من ثلاثين عامًا على إصدار القانون الحالي الذي لاشك في أن الكثير من النواقص تشوبه في ضوء المستجدات المحلية والعالمية والدولية التي تؤكد أن قانون القرن الماضي لا يصلح للقرن الحادي والعشرين. آسف -معالي الرئيس- إذا كنت قد أطلت ولكن لدي مداخلات أخرى في مناقشة مواد القانون -إن شاء الله- عندما يحين الوقت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية لابد من توجيه الشكر على الجهد الكبير الذي قامت به اللجنة رئيسة وأعضاء، وهو جهد مشكور. العالم يعيش اليوم عصر العولمة والتطور السريع والمتزايد في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلمية، وقد أدت هذه المتغيرات إلى تغيير معايير ثروة الأمم، فبعد أن كانت تقاس بقيمة ما تملكه الدول من موارد وثروات طبيعية أصبحت الآن تقاس بمدى إنتاجية مواردها البشرية والقدرة على الإنتاج بالجودة والنوعية العالية للمنتج. ولقد لجأ الأفراد إلى استخدام المعارف والمهارات العلمية والأساليب الحديثة لزيادة القدرة التنافسية في مجال العمل والإنتاج للوصول بالمنتج إلى مستوى الجودة العالمية، لكنّ ذلك يأتي بالتوازن بين مصلحة العامل ومصلحة صاحب العمل من دون تغليب أحدهما على الآخر. وإيمانًا مني بضرورة تعديل بعض مواد هذا المشروع فإني عند مناقشة بعض هذه المواد سأطرح بعض الملاحظات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، باسمي وباسم أعضاء لجنة الخدمات نود أن نتقدم بجزيل الشكر إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية ووزارة العمل الذين شاركونا الجهد بحضور أغلب الاجتماعات وساهموا مساهمة أساسية في دراسة هذا المشروع بقانون والخروج بتوصيات اللجنة التي هي تحت تصرف مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لن أتردد أيضًا في التوجه بالشكر إلى لجنة الخدمات على المجهود الكبير الذي بذلته في مناقشة هذا المشروع لأنه يعتبر من المشاريع المهمة. وقد كنت أتمنى لو أن اللجنة أتت بمرئيات أكثر ملاءمة لما يخدم القطاع الخاص ونقابة العمال. سيدي الرئيس، إن قانون العمل يعد من أهم المطالب الحيوية التي يسعى لها أطراف الإنتاج الثلاثة الممثلة في الحكومة وأصحاب العمل والعمال، وبناء على هذه الأهمية فقد عمدت لحضور اجتماعات اللجنة والاطلاع على مجريات الحوار الخاص بمشروع القانون. لقد كانت الحوارات في مجملها تدور حول مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين ومرئيات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، حيث بادرا بدراسة مقترح المشروع ووضعا ملاحظاتهما عليه عبر تغيير بعض المواد وإضافة مواد أخرى بما يتناسب مع طموحات كل طرف من الأطراف، وبما يضمن انسياب العمل في القطاع الاقتصادي، لكن حبذا -يا معالي الرئيس- لو أن واضع القانون ضمّن المشروع أيًا من مرئيات الطرفين أو مقترحاتهما أثناء كتابة المشروع، رغم أن العمال وأصحاب العمل هما الشريكان الأساسيان في هذا المشروع فإنه حال الوصول إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف فسيكون هذا المشروع من أهم ميزات الفصل التشريعي الثاني. المطلع على تقرير اللجنة والمتضمن وجهة نظر كل من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين سيلاحظ أنهما أبديا تحفظهما على بعض بنود مشروع القانون باعتبار أن صيغته الحالية فيها مساس بحقوق الطرفين وسوف يؤثر سلبًا على مسيرتهما. سيدي الرئيس، إن تجاهل مرئيات أطراف الإنتاج والمعنيين بهذا القانون وعدم الاعتداد بمقترحاتهما سيجعل جوانب من هذا القانون المقترح غير قابلة للتطبيق، مما سيؤدي إلى نتائج غير إيجابية على صعيد التزام الأطراف بتطبيق القانون بعد إقراره وتطبيقه عمليًا على أرض الواقع، وبذلك نكون مساهمين في تهميش مرئيات الشركاء في تعديل انسيابية السوق التي هي ضمانة الانتعاش الاقتصادي للبلد، على الرغم من أن مجلس التنمية الاقتصادية -مشكورًا وبعد أن أخذ بزمام المشروع- أشاد به لأنه يحقق التوازن بين العاملين وأصحاب العمل، إلا أننا يجب أن نقر بأن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للاقتصاد، لذا يجب أن يكون التشريع المنظم له نابعًا من الشارع الاقتصادي ذاته ليتمكن هذا القطاع من الصمود في وجه التحديات التي يواجهها في ظل الأزمات الدولية المتلاحقة وآخرها الأزمة المالية العالمية ونتائجها المنعكسة على واقع النشاط محليًا وإقليميًا. وبالتأكيد فإن القطاع التجاري وأصحاب الأعمال لن يترددوا في مباركة حصول القطاع العمالي على كامل حقوقه ما يجعلهم حريصين على ميلاد قانون العمل الجديد ليرضي طموحاتهم واحتياجاتهم لضمان استغلال قطاع العمال وهو الأمر الذي بالضرورة سيؤدي إلى ارتفاع إنتاجيتهم. وهذا يعتبر من الأعمدة الأساسية لازدهار السوق والانتعاش الاقتصادي في أي بلد. وانطلاقًا من هذه القناعات فإنني أدعو إلى تأكيد بعض الأمور. أولاً: إخضاع مشروع القانون لمزيد من الدراسة المتأنية خدمة لمصالح جميع الأطراف وعدم التسرع، وخصوصًا أن السوق لا يعاني فراغًا قانونيًا في ظل وجود قانون العمل الحالي. ثانيًا: إعادة دراسة مرئيات ومقترحات غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والتعامل معهما باعتبارهما شركاء أساسيين في المشروع والأخذ بتعديلاتهما وملاحظاتهما، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون بالنسبة إلينا يعتبر من أهم القوانين الحالية الموجودة في مجلس الشورى باعتباره يمس حياة المواطنين والأجانب خاصة في القطاع الخاص لما له من أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية. نحن كأعضاء لجنة ناقشنا هذا القانون بحضور جميع الشركاء وهي وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وخلال الاجتماعات بينوا وجهات نظرهم وإن كانت المذكرات المرفقة بالتقرير فيها بعض القصور على سبيل المثال: مذكرة وزارة العمل -وهي التي قدمت هذا المشروع- بينت أن هذا المشروع الموجود أمامكم تلافى الثغرات الموجودة في القانون الحالي، كنا نأمل من وزارة العمل أن تبين هذه الثغرات لأنه ليس الكل مطلعًا على بنود قانون العمل، كنا نأمل أن تبين هذه المذكرة المواد التي كانت فيها ثغرات بالفعل وعالجها هذا المشروع، لأنني أرى -من وجهة نظري- أنه حتى معالجتها كان بعضها إيجابيًا وبعضها سلبيًا. مذكرات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ذكرت فيها فقط الموافقة أو عدمها بدون ذكر أي أسباب مع أنه شريك أساسي في هذه العملية، لأننا لا يمكن أن نوضح كل رأي ونقدمه في التقرير أثناء مناقشته في اللجنة، فكان من المفترض أن يقدم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مذكراته، وأيضًا غرفة تجارة وصناعة البحرين فعلت كما فعل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وإن كانت قد أبدت وجهة نظرها بشكل أفضل من الاتحاد. في الحقيقة هذا المشروع موجود في جميع الدول العربية، وما يسعى إليه اتحاد البرلمانات العربية هو توحيد التشريعات ومن ضمنها تشريع قانون العمل، ولكن كنا نأمل أن يراعي هذا التشريع خصوصيات البحرين لأن بعض المواد -وإن كنا قد عالجناها في اللجنة- مازال فيها بعض القصور بحيث لم تراعِ خصوصيات هذا البلد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالغفار عبدالحسين.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      شكرًا سيدي الرئيس، حاولت اللجنة أن توجد عبر هذا المشروع التوازن المتكامل بالنظر إلى أصحاب الأعمال والعمال آخذين في الاعتبار الوضع الحالي والوضع المستقبلي. واللجنة عقدت عدة اجتماعات، وجميع الأطراف المختلفة التي تم ذكرها كانت حاضرة هذه الاجتماعات بالإضافة إلى الاتحاد النسائي والمجلس الأعلى للمرأة، وهاتان الجهتان شاركتا أيضًا في هذا المشروع. بالنسبة إلى مسألة التجاهل، اللجنة لم تحاول تجاهل أي جهة من الجهات، جميع الجهات عندما دعتها اللجنة أخذت بملاحظاتها وتشاورت معها وتأنت في اتخاذ أي قرار قبل وضع الصياغة الختامية كما هو موجود أمام السادة الأعضاء. إذن أؤكد أن كل ذي حق أعطي حقه بشكل متكامل، بالإضافة إلى هذا كله كانت اللجنة تعمل بشكل سريع ولكن بتأنٍ من أجل انتقاء جميع المعلومات من الجهات ذات العلاقة، لأننا ندرك تمامًا أهمية مشاركة جميع الجهات، ولو لاحظنا دول العالم التي نوقش فيها هذا القانون فعلى سبيل المثال: لبنان أمضت حوالي سبع سنوات لمناقشة هذا المشروع، لأن بعض الإخوة ذكروا أن هناك نوعًا من العجلة في إخراج هذا المشروع، بل على العكس أخذنا في مناقشة هذا المشروع ما يقارب السنتين، وقد تمت مناقشة هذا المشروع في أروقة وزارة العمل، وخلال سنة ونصف حضر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة العمل، وأيضًا بعد خروج هذا المشروع خلال هذه المدة ناقشه مجلس التنمية الاقتصادية وأبدى بعض الملاحظات عليه وهي موجودة ضمن التقرير، ولكننا نريد أن نؤكد أنه عندما أتى هذا المشروع إلى اللجنة، فإن اللجنة كانت عادلة حيث أخذت جميع الملاحظات بتأنٍ وبدقة وتحملت مسؤوليتها عندما صاغت هذا التقرير من منظور المصلحة العامة لهذا البلد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.


      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتذكر الأجواء التي عشناها في سنة 1976م أثناء مناقشة قانون العمل آنذاك مع الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة، وكنت من الأشخاص المعنيين بالموضوع، وكان بومحمد قريبًا من التنظيم العمالي، وكذلك عشنا هذه الأجواء مع الشيخ خليفة -رحمه الله- وكذلك مع الشيخ عيسى بن علي آل خليفة والأخ عبدالنبي الشعلة. أقول إن هذا الموضوع فيه اهتمام كبير بالنسبة إلى حقوق العمال، الفترة التي عشناها سابقًا كانت فترة صعبة بالنسبة إلينا كنقباء لكي نعبر عن آرائنا بكل حرية وشفافية، ولكن بوسلمان فتح أجواء الحوار. ما يقلقني الآن هو كيفية تطبيق هذا القانون، لأنه من الممكن أن يكون لدينا قانون كالموجود في السويد والنرويج ولكن تطبيقه غير ملزم للأطراف، فالتطبيق هو أهم شيء، هذا من جانب. الجانب الثاني، عدم انضمام البحرين إلى اتفاقيتين مهمتين -الاتفاقية رقم 87 والاتفاقية رقم 98- انعكس كثيرًا على جوهر هذا القانون. الجانب الثالث، ما يقلقني بالنسبة إلى عقود العمل والتفتيش والفصل وإصابات العمل واستثناء خدم المنازل والتمييز، التمييز في الواقع موجود في المؤسسات الصناعية، إصابات العمل مقلقة ولكن القانون المقترح أمامنا سوف يعالج هذا الموضوع ولكن لابد أن تكون المعالجة من خلال إجراءات رادعة. كنت أتمنى حضور الإخوة من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين هذه الجلسة؛ لأنه لا يوجد ممثل من الاتحاد مع أن هذا القانون معني بالاتحاد، مع الأسف هذا الاتحاد غائب اليوم، وأنا ألوم هذا الاتحاد لأنه لم يحضر هذه الجلسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة لم تتجاهل كل الأطراف التي ساهمت معنا في دراسة هذا التقرير، ووضعنا جميع هذه الآراء في جدول شبيه بالجدول الموجود في التقرير، وهذه الأطراف -كما ذكرت- هي مجلس التنمية الاقتصادية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة العدل والشؤون الإسلامية وغيرها، وقارنت اللجنة بين كل هذه الآراء الموجودة في الجدول إلى أن توصلت اللجنة بعد ذلك إلى توصية متوازنة بين كل الأطراف؛ لهذا لا أعتقد أن اللجنة تجاهلت أي رأي من آراء الأطراف التي ساهمت في الاجتماعات، هذا أولاً. ثانيًا: بالنسبة إلى الفترة التي درست اللجنة خلالها هذا المشروع هي فترة متوازنة أيضًا، كما ذكر الأخ عبدالغفار عبدالحسين. نحن لم نأخذ سبع أو ثماني سنوات ولم نأخذ أسابيع لمناقشة هذا المشروع بل أخذنا ستة أشهر كافية لعقد اجتماعات لأكثر من ثمانٍ وثمانين ساعة، فلا أعتقد أننا تسارعنا أو أبطأنا في دراسة هذا المشروع، وأعتقد أن ما جاء في توصيات اللجنة هي توصيات متوازنة لكل الأطراف وتخدم المجتمع العمالي، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أكرر شكري للجنة الخدمات على جهودها في دراسة هذا المشروع وعلى وضع هذا التقرير، ولكن لدي ملاحظة شكلية وموضوعية في ذات الوقت. بالنسبة إلى تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل، فقد ورد هذا التقرير في باب مرئيات الجهات المعنية ونحن لسنا بجهة معنية بل نحن لجنة من لجان هذا المجلس، وكان من المفترض أن يضمن هذا التقرير في مبررات اللجنة عند التحدث عن مضامين نصوص المواد المتعلقة بتشغيل النساء والأطفال ووضع هذه المبررات في تقرير اللجنة أيضًا، هذا أولاً. ثانيًا: أكرر مرة ثانية شكري للجنة على جهودها الكبيرة التي بذلت لعقد مثل هذه الاجتماعات للوصول إلى هذا التقرير بشأن المشروع. نحن أمام سبعة آراء من مرئيات مختلفة لجهات عدة بشأن هذا المشروع بقانون، كنا نتمنى أن يتم حصر المواد المختلف عليها والآراء المختلفة لهذه الجهات في جدول توضيحي ومبررات أخذ اللجنة بالنص الأصلح في هذه المادة، ونحن عندما ننتقل إلى مناقشة مواد القانون سنجد فيما يتعلق بالنص ذاته بعض هذه الجهات اقترحت نصًّا بصياغة أخرى وبعضها اقترحت حذفه وبعضها اقترحت تعديله. في الواقع سيصعب حتى على الأعضاء اتخاذ القرار الأصوب نظرًا إلى تعدد هذه الآراء وعدم تبيان المبررات، لأن بعض المبررات جاءت استنادًا إلى أحكام الدستور أو استنادًا إلى الاتفاقيات الدولية، وخاصة الاتفاقيات الخاصة بمنظمة العمل الدولية. وقد كنت أفضل أن تكون هذه المبررات واضحة في التقرير حتى نتمكن من اتخاذ الرأي الأصوب بشأنها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالغفار عبدالحسين.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      شكرًا سيدي الرئيس، وددت أن أرد على زميلي وأخي العزيز فيصل فولاذ، وأريد أن أؤكد أن هذا المجلس يُحترم ويُقدَّر، ويحظى بالثقة من قِبل كل شعب البحرين، وبالتالي فإن وجود الاتحاد أو وجود الغرفة أو عدم وجودهما لا يعني أنه لا توجد ثقة، وإنما وجود الثقة الكبيرة لدى الغرفة والاتحاد ولدى شعب البحرين لا يستدعي أن يحضر مندوب عنهما هذه الاجتماعات كي يتأكد مما يضره أو ينفعه، لأننا نسعى من أجل مصلحة الكل، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، فعلاً اللجنة اجتمعت – كما ذُكر في التقرير – مع العديد من الجهات، ولكن ما مردود هذه الاجتماعات على من يأتي بمقترحات تخص القطاع الذي يمثله، ولم تأخذ بها اللجنة؟ هذا أولاً. ثانيًا: العملية ليست أن تجتمع مع مختلف الجهات في اللجنة، ولكن كان المطلوب من واضعي مشروع القانون أن يجتمعوا بأصحاب الشأن قبل صياغة المشروع، من أجل الخروج بمرئيات تخدم الاقتصاد وتخدم العمال وتخدم الجهات المختلفة. اللجنة تناقش مشروع القانون بمواده كما جاء إليها، وتستمع لمرئيات جهات مختلفة وقد تأخذ بها وقد لا تأخذ بها، فهذا لن يغير في الموضوع شيئًا، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، سأبدأ من حيث انتهى الأخ أحمد بهزاد. مواد المشروع عديدة، فهي في حدود 200 مادة، والأطراف المعنية بهذا المشروع عديدة أيضًا، وقد تم التشاور مع جميع الأطراف، وتم أخذ رأي الأطراف المعنية والمتمثلة في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين حول المواد مادة مادة، وهذا رد على الأخت دلال الزايد بأن هذه المرئيات مكتوبة في التقرير بحسب المواد، وفي النهاية من غير الممكن الاتفاق التام مع أي طرف من الأطراف، إلا أن نقر المواد بحسب المتطلبات الرئيسية والموضوعية، فأحيانًا يتفق جميع الأطراف على المادة، وأحيانًا يتفق عليها أغلب الأطراف، وأحيانًا تضع اللجنة رؤيتها للخروج بالصياغة الرئيسية. هذا الموضوع مهم، وهذا التقرير يشمل كل المرئيات لكل الأطراف، والمشروع الذي أمامكم به مواد ستناقشونها اليوم وستخرجون بالأصلح في النهاية. وأعيد وأكرر أن هذا لربما يكون أطول تقرير قُدم إلى الآن، فهو مكون من 999 صفحة. وردًّا على مداخلة الأخ فيصل فولاذ بخصوص العمالة المنزلية؛ العمالة المنزلية مشمولة في هذا المشروع في الفصل الثاني: أحكام عامة: المادة 2، فالقانون شامل وحاولت اللجنة تطبيق كل المتطلبات الحديثة التي تلبي احتياجات وضروريات قطاع العمل وقطاع العمال في البحرين. وللأسف اليوم القطاعان غير حاضرين في هذه القاعة، وكنا نتمنى أن يكون لهم استثناء في هذه الجلسة، بحيث يكون لغرفة تجارة وصناعة البحرين وقطاع العمال ممثلون يعطون آراءهم ويفيدون المجلس بها، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      حتى حضورهم لا يعطيهم الحق في أن يدلوا بأي رأي، بل هم يدلون بآرائهم عند اللجنة المختصة، وقد حضروا اللجنة المختصة وأدلوا بآرائهم في اجتماعاتها. وأنا في الحقيقة أود أن أؤكد احترام هذا المجلس للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ولغرفة تجارة وصناعة البحرين، فهما طرفا الإنتاج الرئيسيان المعنيان بهذا القانون، ونشكرهم على تعاونهم مع الجهات المختصة، وأيضًا نشكر سعادة الأخ وزير العمل على جهوده وعلى النقلة النوعية التي حدثت في عهده لقطاع العمل إلى مستويات غير مسبوقة، وهذه الإنجازات التي تحققت للعامل في هذا العهد الزاهر ملموسة لدى الجميع. ويأتي هذا المشروع مكملاً للإجراءات المتخذة في وزارة العمل وعلى رأسها سعادة الوزير والإخوان المسؤولين في الوزارة، وبدعم من صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وسمو رئيس الوزراء الموقر وسمو ولي العهد الأمين. وفي الحقيقة إن ما تحقق للعامل هو شيء كبير ويجب ألا نقلل منه، وما هذا إلا حلقة من الحلقات، ونأمل إن شاء الله في المزيد. والآن أعطي الكلمة لسعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل للرد على الاستفسارات التي طرحها أصحاب السعادة الأعضاء فليتفضل.

      وزيـــــر العمـــــل:
      بسم الله الرحمن الرحيم، معالي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، أشكركم كثيرًا على طرح مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي للنقاش، وأشكر كثيرًا رئيسة وأعضاء لجنة الخدمات بمجلسكم الموقر، الذين عملوا من دون كلل أو ملل خلال فترة الإجازة الصيفية، وبتوجيه من معالي رئيس المجلس إلى أن انتهوا من إعداد مرئياتهم حول مشروع القانون الذي يُعد من أكبر وأهم القوانين. وكما قال بعض الإخوة فإننا نعمل بقانون أُقر في سنة 1976م، وكنت وقتها في وزارة العمل حين كانت تحت قيادة معالي أستاذنا وأخينا الكبير الشيخ عيسى بن محمد، إلا أن الوزارة أو الحكومة أدخلت الكثير من التعديلات من يومها لتتواكب مع متطلبات سوق العمل. وهذا القانون -كما قالت إحدى الأخوات- له تأثير على كل إنسان، فهو يؤثر على أصحاب الأعمال، ويؤثر على العمال، ويؤثر على المجتمع، ويؤثر على الدولة وعلى خططها الاقتصادية والاجتماعية. وعلى هذا الأساس فقد بدأ في عام 2004م العمل على إعداد هذا المشروع كما ذكر الأخ عبدالغفار عبدالحسين، ومكثنا في الوزارة سنة وثمانية شهور نعقد اجتماعًا كل أسبوع مع الغرفة واجتماعًا مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، كل أحد وأربعاء من كل أسبوع، ويذكر ذلك أيضًا الأخ صادق الشهابي، وناقشنا القانون مادة مادة مع الاتحاد ومع الغرفة، وما تبقى من المواد التي لم يُتفق عليها، جلسنا معهم مجتمعين وانتهينا إلى المسودة الأساسية للقانون. ورُفع المشروع إلى مجلس التنمية الاقتصادية بصفته الطرف الثالث. فكان إعداد المشروع من قِبل العمال وأصحاب الأعمال مع الحكومة، الحكومة بسياستها الاقتصادية والعمالية والاجتماعية تحتاج إلى أن تُبدي وجهة نظرها كما أبدى الطرفان وجهتي نظرهما. ثم أبدى مجلس التنمية الاقتصادية إضافات. ثم رفعنا مسودة القانون إلى منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية للتأكد من أن ما اتفقنا عليه لا يتعارض مع الاتفاقيات التي وقعنا عليها ومع معايير العمل الدولية. ولما تسلمنا كل وجهات النظر رفعت الحكومة هذا المشروع إلى مجلس النواب، ثم جاء إليكم، وهي مسيرة استمرت الآن خمس سنوات. وفي المغرب -معالي الرئيس- استغرق الأمر سبع سنوات حتى يقروا مثل هذا القانون، وفي مصر تسع سنوات. وفي الكويت عشر سنوات، فنتمنى -إن شاء الله- أن ننتهي من هذا المشروع قريبًا. وحتى لا تطول المدة المتبقية لإصدار هذا القانون كثيرًا، أتمنى أن تكون التعديلات جوهرية، فإذا أقر الكثير من التعديلات الآن على ما اقترحه الإخوان في مجلس النواب فإن هذا سيؤخر إصدار القانون بلا شك، فالتعديلات يجب أن تكون جوهرية بحيث تؤثر على الأحكام وتؤثر على العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتؤثر على الاقتصاد، أما التعديلات الشكلية فأرى أنه لا داعي لإضافتها. كل قانون يهتم بتعديل العلاقة بين طرفين متساويين أو متوازيين في القوة فبلا شك ستكون فيه مساومة، ويقتضي أن يتنازل طرف عن شيء مقابل أن يتنازل الطرف الآخر عن شيء آخر، لا يمكن أن نأخذ العامل المشترك الأكبر والأقوى، لابد أن نأخذ العامل المشترك الأصغر، لأن العامل المشترك الأكبر لا يمكننا من محاولة تنسيق العلاقة بين طرفين متساويين أو متوازيين وفي مناطق كثيرة متضادين. هذه الخلفية يجب أن نأخذها بعين الاعتبار عند مناقشة هذا المشروع. وإن شاء الله ببركتكم معالي الرئيس والإخوة والأخوات الأعضاء، فبعضكم يمثل أصحاب الأعمال، وبعضكم يمثل العمال؛ سننتهي من مناقشة هذا المشروع. فيما يتعلق بموضوع خدم المنازل، فهم مشمولون في هذا المشروع -كما ذكرت الأخت مقررة اللجنة – ورغم الاستثناء العام لخدم المنازل، فإن كثيرًا من الأحكام تنطبق على خدم المنازل، مثل الحكم الخاص بالإجازة السنوية، ومكافأة نهاية الخدمة، والإعفاء من رسوم التقاضي، وحماية الأجر، واللجوء إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية ووزارة العمل لتسوية المنازعات، وعدم تكليف العاملات بتكاليف اللجوء سواء إلى وزارة العمل أو إلى المحاكم، وغير ذلك من الأحكام التي تنطبق على خدم المنازل كما تنطبق على العمالة الأخرى، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، فقط لدي استدراك بسيط لما انتهيت منه قبل قليل بخصوص ممثلي أصحاب الأعمال وغرفة تجارة وصناعة البحرين والعمال، أعتقد أن مجلسنا مليء بهذه الخبرات، فاليوم معنا ممثلون للعمال وممثلون لرجال الأعمال وممثلون لسيدات الأعمال، فأعتقد أن المجلس بإمكانه أن يدافع عن كل طرف له علاقة بهذا القانون، وفي النهاية الرأي للأغلبية في هذا المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.

      العضو فيصل فولاذ:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة بينت عدم حضور ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من منطلق الحرص على تثبيت البيت الوطني وعدم الاتجاه إلى الخارج ورفع شكاوى ضد مملكة البحرين مع أن القانون أعطى الحرية ومطلق الصلاحية لكل أطراف المجتمع والشركاء الاجتماعيين في استخدام آليات منظمة العمل العربية والدولية. كان هذا هو حرصي أن يعمل الاتحاد أو الغرفة (لوبي)؛ لأن العمل السياسي والصحافة والمجتمع المدني تتطلب ذلك، ومن ثم أرفع شكوى إلى المنظمات الدولية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وقبل الشروع في مناقشة مواد المشروع سنأخذ الرأي النهائي بالنسبة إلى مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (62) لسنة 2009م. فبعد أن مضت ساعة على موافقة مجلسكم الموقر على هذا المشروع في مجموعه؛ هل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وبالنسبة إلى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2009م. وبعد أن مضت ساعة على موافقة مجلسكم الموقر على هذا المشروع في مجموعه؛ هل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى مناقشة مواد مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي مادةً مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

       ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       ( أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:

      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      المادة الثالثة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       ( أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
       المادة الرابعة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      الباب الأول: تعاريف وأحكام عامة: الفصل الأول: تعاريف: المادة (1). توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــــر العمـــــل:
      شكرًا معالي الرئيس، أرى أنه لا داعي لتحديد تعريفات للبدل والعلاوات لأنها ليست تعريفات جامدة ولا مانعة ولا جامعة، فهي تتغير بتغير ظروف العمل، وأرى أن يترك الأمر للقرارات الوزارية بدلاً من إدخال هذه التعريفات. إضافة إلى أن التعريف سوف ينتقص كثيرًا من حقوق العمال، فجسم القانون لا يلزم صاحب العمل بإعطاء العامل أي بدل لكنه إذا أعطاه فهذا بحسب اتفاق بينهما، والتحديد في التعريف معناه أن كل عامل يخرج في إجازة يخسر العلاوات والبدلات التي أشار إليها التعريف، فلا أرى داعيًا للإضافة الجديدة التي أضافتها اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي قبل المداخلة هو: هل سنركز على التعاريف تعريفًا تعريفًا أم جميعها دفعة واحدة؟

      الرئيـــــــــــــــس:
      حقيقةً المادة وردت من الحكومة والإخوة في مجلس النواب وافقوا عليها من دون أي تعديل، وسعادة وزير العمل يعتبر ما جاءت به اللجنة تفصيلاً، فإذا كان التوجه نحو مناقشة تعديل اللجنة فلابد من مناقشة المادة بندًا بندًا، أما إذا كانت الموافقة على قرار مجلس النواب من دون تعديل فسنصوت على المادة في مجملها.

      العضو السيد حبيب مكي:
      سيدي الرئيس، إذا كان التصويت على كل بند على حدة فلدي تعقيب على تعريف "الليل"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الإضافة التي أضافتها اللجنة موفقة جدًا لأن هناك أسبابًا وراء ذلك، أهمها أن التعريفات تختلف بين قانون وآخر في البحرين، وهنا أردنا تحديد ما نعنيه بالعلاوة والبدل في هذا القانون وهذا أفضل من تركه سائبًا لأنه ينتقص من القانون، لهذا أعتقد أن هذه إضافة مهمة جدًا وموفقة من قبل اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى أن نصوت على المادة بندًا بندًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد البحر.

      العضو أحمد البحر:
      شكرًا سيدي الرئيس، دائمًا تذكر كلمة "العلاوة" وكلمة "البدل" في عقد العمل، فأنا مع التوجه بوجود تعاريف للعلاوة والبدل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالغفار عبدالحسين.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك الكثير من المنشآت في القطاع الأهلي لا يوجد فيها لا بدل عمل ولا علاوات، فبالتالي وجود هذه الإضافة يعطي المشروع وضوحًا ويعطي أحقية للعامل؛ لأن الكثير من العقود التي تبرم بين العامل وصاحب العمل لا يذكر فيها العلاوة ولا البدل، فإذا وجدت في القانون كتفصيل ربما تخدمنا بشكل أفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سنصوت على المادة بندًا بندًا. هل هناك ملاحظات على البند 1؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذا البند؟

       ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 2، فهل هناك ملاحظات عليه؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذا البند؟

       ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 3، فهل هناك ملاحظات عليه؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذا البند؟

       ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 4، فهل هناك ملاحظات عليه؟

       (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذا البند؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 5، فهل هناك ملاحظات عليه؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذا البند؟

       ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 6، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــر العمــــــــل:
      شكرًا معالي الرئيس، الأجر الأساسي معرّف ثم جاء تعريف الأجر وشمل البدلات والعلاوات وغيرها، فما الداعي لتحديد تعريف للعلاوة والبدل في مكان ضيق؟ هذا سيسبب مشاكل. اليوم آلاف العمال يحصلون على علاوة سيارة وهاتف وهذا القانون يقول إذا خرج العامل في إجازة ستقطع هذه العلاوات. فالعلاوات والبدل موجودة في تعريف الأجر، أما كيفية العلاوات والبدل وطريقة دفعها فتحدد بقرار وزاري واتفاق بين الطرفين العامل وصاحب العمل، أما أن تفرضوا على الشركات أنه عندما يخرج العامل في إجازة لا تدفع له لا علاوة سيارة ولا هاتف، إذن سيقال لكم يا أعضاء مجلس الشورى إذا خرجتم في إجازة لا تأخذوا علاوة سيارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا التعريف جاء من الحكومة وتم التشاور مع ممثلي وزارة العمل حول هذا الموضوع فكان هناك اتفاق معنا من قبل الوزارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيــــر العمــــــل:
      شكرًا معالي الرئيس، لم يكن هناك اتفاق.

      العضو سميرة رجب:
      سعادة الوزير لم تكن موجودًا.

      وزيــــر العمـــــل:
      معالي الرئيس، لكن كل كلمة قالوها أعرفها قبل أن يقولوها وبعد أن قالوها. ولا يوجد في وزارتي موظف يقول عكس الذي أراه، وأرى أنه إذا تم إقرار هذا التعريف
      -وهو موجود في تعريف الأجر- فما هو إلا محاولة لزيادة المشاكل بين العمال وأصحاب الأعمال، وظلم كبير للعمال الذين إلى الآن معاشاتهم 250 دينارًا، فإذا حصل على علاوة عشرة دنانير فهي تساعده عند خروجه في إجازة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا النص هو نص ورد من الحكومة، أقصد تعريف الأجر. وكما ذكرنا أن هذه التعريفات هامة جدًا لأنها تختلف من قانون إلى آخر وقد ذكرت ذلك في المداخلة السابقة، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخت سميرة النص المقترح من الحكومة والذي وافق عليه مجلس النواب هو البند 6 الذي تمت الموافقة عليه من قبلكم كما ورد من دون تعديل، فالتعديل ورد على البند المضاف وهو (العلاوة)، إذن نحن نصوت الآن على البند 6.

      وزيـــــر العمـــل:
      هذه تسمى ضربة استباقية. معنى ذلك وجود العلاوات والبدل في البند 6 فهو الإطار الصحيح الذي يعطي حرية لأصحاب الأعمال والعمال ويقوي علاقتهم، ويعطي حرية لوزير العمل أن يصدر قرارات وزارية، ثم انتقلتم إلى تضييق المعنى ...

      الرئيـــــــــــــــس:
      سعادة الوزير أنت تعتقد أن ما ورد في البند 6 كافٍ، ولا داعي لإضافة البند 7، سنناقش ذلك عندما نصل إلى البند 7. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على البند 6؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر هذا البند. سأرفع الجلسة للاستراحة.

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

      الرئيـــــــــــس:
       بسم الله نستأنف الجلسة. وننتقل الآن إلى البند المضاف رقم 7، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع سعادة الوزير في أن هذه المادة قد تحدث بعض الإشكاليات، ولكننا كلجنة وضعناها من أجل المحافظة على مستحقات العامل خاصة أننا نتكلم عن العامل الأجنبي الذي لا يخضع لقانون التأمين الاجتماعي، فهذه المادة -عندما جاء هذا المشروع من الحكومة- اعتبرت أن مستحقاته العمالية هي التي تحتسب على أساس الأجر الأساسي، وفي هذه المادة يعرف الأجر الأساسي بالراتب الأساسي إضافة إلى العلاوة الاجتماعية، فنحن عندما قمنا بتعديلها حذفنا العلاوة الاجتماعية فقط وأضفنا الأجر الأساسي والمبلغ المقطوع إضافة إلى أي علاوات أخرى، لهذا وضعنا التعريف حتى لا تحتسب البدلات من ضمن المستحقات وهذا هو هدفنا لا غير، فليس هدفنا استقطاعها في حالة الإجازة لأنه حتى بدون هذا النص يمكن لأصحاب العمل -وأصحاب العمل حاليًا حذرون بالنسبة إلى هذه القوانين ويعلمون بها جيدًا- أن يستقطعوا هذه البدلات، وبعض العلاوات تعتبر ضمن الراتب الأساسي إذا كانت مستمرة، ومشروع القانون الحالي يؤكد هذا الموضوع، ومشروع الحكومة ألغى ذلك وحدد الراتب المقطوع إضافة إلى العلاوة الاجتماعية، وأعتقد -خاصة للعمال الذين يستحقون مكافآت نهاية الخدمة- سيكون ذلك غير جيد لأنني قد أعطي العامل مائة دينار وأعطيه كعلاوات أيضًا ألفين أو ثلاثة آلاف دينار ولكن عندما نحسب مستحقاته نحسبها على أساس المائة دينار لذلك وضعنا هذه التعديلات، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، عند قراءة البند السادس الذي تم التصويت عليه نرى أنه كان يشمل أمورًا كثيرة ومنها الأجر الأساسي وملحقاته من العلاوات والبدلات والمنح والمكافآت، وهذا يعني أن البند السادس يشمل جميع المستحقات التي يستحقها العامل عند خروجه من الخدمة، وأيضًا لم يحدث على أرض الواقع أن تم استقطاع هذه العلاوات والمكافآت في نهاية الخدمة، لذلك أرى أنه ليس هناك داعٍ للإضافة التي أتت بها اللجنة ولا داعي أيضًا لوجودها في المادة، كما أنني أتفق مع سعادة الوزير فيما ذهب إليه من أن البند السادس يشمل كل العلاوات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخ أحمد بهزاد وما تفضل به سعادة الوزير بشأن التفصيل في ذكر العلاوات والبدلات، أما التفصيل في التعريف الوارد في هذه المادة فأنا لا أتفق معه، وبودي الإبقاء على نص البند فقط فيما يتعلق بالأجر فهي كافية فيما يتعلق بالنص على الأجر الأساسي والبدلات والعمولات والمزايا وغيرها، فهناك عقد عمل يحكم العلاقة بين رب العمل والعامل وهو كفيل بأن تورد فيه هذه التفصيلات من دون الدخول في إشكاليات مسألة التطبيق وإشكاليات إقحام القضاء بعد ذلك فيما يتعلق باستقطاع هذه العلاوة أو عدم استقطاعها، فأرى أن يتم التصويت بعدم الموافقة على هذا البند المضاف، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.

      العضو وداد الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أرى أن النص الوارد من الحكومة يكفي، أولاً: لأن النص على أن البدل يستقطع أثناء الإجازة قد لا يكون في صالح العمال، ثانيًا: لأن اللجنة ذكرت تعريفًا للعلاوات والبدلات ولم تذكر تعريفات للمنح والمكافآت والعمولات، فإذا كانت اللجنة ستعرف العلاوات فالمفروض أن تعرف كل ما ورد في البند الذي سبقها، أعتقد أن النص الوارد من الحكومة يكفي ولا داعي إلى أن نختلف مع الإخوة النواب في تعديل غير جوهري، وشكرًا.
      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، ربما الإخوان عندما جاءوا بهذه المادة اعتمدوا على قراءتهم لقانون الخدمة المدنية، ففي الخدمة المدنية هناك صاحب عمل واحد، بينما في القطاع الخاص لدينا ستة وستون ألف صاحب عمل، وكل صاحب عمل يعامل موظفيه بطريقة مختلفة عن الآخر، هناك من يعتقد أن الهاتف بدل، وأنا أعتقد أن الهاتف علاوة وهناك من يعتقد أن السيارة علاوة وأنا أعتبرها بدلاً، فبالتالي لا أعتقد أن يأتي هذا القانون لكي يلزم صاحب العمل بأن يعامل موظفيه معاملة واحدة في الست والستين ألف مؤسسة الموجودة في المملكة وإلا ستحدث مشكلة في التطبيق، ولو أن الإخوان كانوا يتعاملون مع صاحب عمل واحد لكان ذلك ممكنًا، فمثلاً أنا في شركتي وبحسب النظام الداخلي فيها أقول هذه علاوة وذلك بدل، وإذا قارنا الفرق بين (أ) و(ب) فسنجده فرقًا فقط في معاملة هذا المبلغ الإضافي، فعندما يكون الموظف في إجازة بمرتب أو إجازة من دون مرتب، فهذا في الواقع هو الفرق بين العلاوات والبدلات، وبالتالي أعتقد- وأنا أتفق مع الإخوان الذين سبقوني- أن إضافة هذا البند إلى هذه المادة قد يحدث إشكاليات في المستقبل، فأتمنى من الإخوان عدم الموافقة على البند رقم 7 المستحدث، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد البحر.

      العضو أحمد البحر:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع إن أحد أسباب الإرباك والتذمر بين أطراف العمل هو وجود الغموض في بعض عقود العمل، التذمر والإرباك قد يصلان إلى حدود مفهوم المشكلة بحسب خبرتي في مجال الخدمة المدنية، والأدوات القانونية أو التنظيمية إذا لم تكن واضحة وجلية للأطراف المعنية في العمل فإنها تزيد من عوامل التذمر ومن عوامل الإرباك في المؤسسة، فتعريف العلاوة والبدل شيء ضروري في هذا القانون، وشكرًا.  

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، ورد في البند 6 في تعريف الأجر أنه "كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله أيًا كان نوعه ثابتًا أو متغيرًا"، فمسألة الثابت والمتغير هي التي أوجدت إشكالاً لدينا، فلابد أن نعرف ما هو الثابت وما هو المتغير، لذا وضع التعريف للبدل وللعلاوة حتى نميز بين ما هو ثابت وما هو متغير وما هو ملحق بالراتب الأساسي ويدخل ضمن المعاش التقاعدي وما لا يدخل في المعاش التقاعدي. قد يكون التعريف الذي وضع للعلاوة ليس بكافٍ، وتعريف البدل أيضًا ليس بكافٍ، ولكن من الضرورة بمكان أن يعرف البدل وتعرف العلاوة فذلك أكثر وضوحًا للمحكمة إذا اختلف الطرفان وللجهات التي ستفصل في العملية، ولكن يترك الخيار لكل صاحب عمل -كما قال زميلي الأخ جمال فخرو- فلكل مؤسسة تعريف خاص للبدل وللعلاوة، وفي النهاية يُرجع إلى القانون فيما يخص ماذا عرّف العلاوة وماذا عرّف البدل؟ ولا يرجع إلى قانون المؤسسة ذاتها فيعامل عامل في شركة ما بطريقة ويعامل في شركة أخرى بطريقة أخرى، هذا تصرف له علاوة وذاك لا تصرف له علاوة لأنه لم يدخلها ضمنًا وإنما سيرجع إلى قانون العمل وبماذا عرفها، فإن لم يعرفها القانون اجتهد القاضي في رأيه وهذه مشكلة لأنه سيعتمد على القواعد العامة في هذه الحالة، فأنا أرى أن التعريف ضروري فقد يكون جانبنا الصواب في أننا لم نفصل بدقة في تعريف العلاوة ولم نفصل بدقة في تعريف البدل ولكنه ضرورة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيــــر العمــــــل:
      شكرًا معالي الرئيس، المنحى الذي اتجه إليه الأخ أحمد البحر والأخ عبدالرحمن عبدالسلام هو منحى لا نهاية له، ومن يضع تعريفًا للمكافآت وتعريفًا للمنح والمزايا الأخرى -كما في المادة السابقة- وتعريفًا للهدايا وللرشوة، أرى أنه مادام قد وضع الإخوة بالإضافة إلى الأجر الأساسي أشياء أخرى فدعونا نسمع تعريف اللجنة للأشياء الأخرى أيضًا، وإذا كان هناك غموض في تطبيق القانون في حال اختلاف الطرفين فسيحدث غموض في تعريف المكافآت، فبإمكاني أن أقول: إن هذه السيارة اعتبرها مكافأة لك، وشكرًا.  

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن المبررات التي أوردها الأخ جمال فخرو هي مبررات تؤكد وجود هذه التعريفات وليس إلغاؤها، التعريفات وجودها ضروري. ومثلما تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام فإنه لو كان هناك بدل في شركة ما وعلاوة في شركة ما فيوجد نفس التعريف لكن المعنى يختلف، المفروض أن تتوحد هذه التعريفات وينص عليها، ولابد أن نوضح المقصود بالبدل، ما هو البدل؟ أتصور أن هناك لبسًا في تعريف البدل فالبدل ما هو إلا شيء عيني تقدمه الشركة، فإذا لم تستطع الشركة تقديمه بالشكل العيني فيمكنها تقديمه كبدل نقدي، ولنفرض أنه لابد أن تعطي الشركة العامل سيارة ولكن لا يوجد لديها سيارة فيمكنها أن تعطيه بدل نقل، وإذا أرادت أن تعطيه هاتفًا ولم يكن لديها هاتف فتعطيه بدل هاتف، وإذا أرادت أن تعطيه أرزاقًا ولم يوجد لديها فتعطيه بدل أرزاق وهكذا، فوجود هذه التعاريف ضروري، لذلك أنا مع التعديل الذي قامت به اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتكلم عن عقد عمل يربط بين صاحب العمل والموظف وعقد العمل في المؤسسة الواحدة قد تختلف المزايا الموجودة فيه، مثلاً إذا كان لدي في شركتنا موظف في الدرجة الدنيا فإنني لا أعطيه بدل هاتف، ولدي موظف في درجة عليا أعطيه بدل هاتف، أو لدي موظف في درجة معينة أعطيه بدل سيارة وموظف آخر لا أعطيه بدل سيارة وهكذا، وبالتالي أنا في الحقيقة لا أجد مبررًا لهذه التعريفات لأن التعريفات أتت لكي تفرق بين حالتين فقط وهي هل هذا الموظف في إجازة أم لا؟ ماذا يكون هذا التعريف؟ هل أدفع له بدل هاتف وبدل انتقال وبدل ندب، وإذا كان في إجازة لا أدفع له؟ الموظف أحتاج إليه حتى في الإجازة فلابد أن يضع هاتفه في يده ويجيب عن اتصالات زبائنه فهل أقطع عنه علاوة الهاتف؟! أعتقد أننا بذلك نكون قد دخلنا في الشؤون الخاصة بطبيعة عمل كل صاحب عمل، ونحن لدينا ستة وستين ألف سجل تجاري يعني ستة وستون ألف صاحب عمل، فعلينا أن نترك لصاحب العمل أن يقرر بينه وبين موظفيه طبيعة العلاقة التي تربطه بالعامل فيما يخص العلاوات والبدلات والرواتب والأجور، فهناك من أصحاب العمل من لا يدفع بدل وقت إضافي ويعطي الموظف بدلاً عنه أيامًا، وهناك من يدفع بدل عمل إضافي نقدًا، وهناك من يعطي مزايا عينية وآخر يعطي مزايا نقدية، أعتقد أن الدخول في هذه التفاصيل فعلاً سوف يربك، وإذا حصل خلاف بين صاحب العمل والعامل فيلجأ القاضي إلى عقد العمل المبرم بينهما، والعقد لن يفرق بين البدل والعلاوة بل يذكر فيه ذلك بالتفصيل، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، كان هناك اختلاف في وجهات النظر حتى داخل اللجنة حول هذين التعريفين، وأعتقد أن هناك تكررًا في كلام الأعضاء وقد كونوا رأيًا فلنطرح هذا الموضوع للتصويت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.


      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي اقتراح بأن يعاد تعديل المادة، ونبقي على العلاوة والبدل ونحذف الأمثلة، لأنه وفقًا لقانون العمل الحالي والمطبق فإن أي علاوة تكون لها صفة الاستمرارية ولا تنقطع في الإجازة فهي تدخل ضمن الراتب الأساسي، وإذا انقطعت في الإجازة فهي لا تدخل ضمن الراتب الأساسي، لذلك أرى أن نحذف الأمثلة -مثلما تفضل الأخ جمال فخرو- لأنه يمكن أن تكون لدى رب العمل رغبة في أن تستمر، وإذا استمرت فمعنى ذلك أنها ليست علاوة وتعتبر ضمن الراتب الأساسي، نحذف مثل العلاوات الاجتماعية ونكتفي بإجازة براتب، وكذلك (ب) البدل فقط يصرف هذا المبلغ أثناء الإجازة براتب ونحذف الأمثلة إذا كان من الممكن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه التعاريف ستأتي في مواد القانون، فمن الضروري وجود تعريف لها، فإذا أزيلت ومكتوب في مادة مقابل نقدي وفي مادة أخرى بدل نقدي، فمعنى ذلك أن هناك إرباكًا ولابد من توحيد التعاريف، لذلك أعتقد أن التعريف الموجود ضروري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك حاجة إلى تعريف المنح والمكافآت والعمولات، والسؤال بسيط: ماذا نقصد إذا أتت هذه العبارات أو المفردات في صلب القانون؟ وماذا نقصد بالبدل وبالعمولات والمنح؟ فيجب أن تعرف -ومثلما تفضل الأخ جمال فخرو- بأننا نتكلم عن عقد، وإذا وردت مثل هذه المفردات في العقد فهناك تعريفات، وإذا لم ترد في العقد فلم ترد، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد البحر.

      العضو أحمد البحر:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة إننا لابد أن ندرسها تمامًا، لأن الوضوح عامل أساسي في الاستقرار الوظيفي، ومادامت عقود العمل تشير إلى وجود البدل أو العلاوة، فلابد من وجود تعريف لهذه العلاوة وهذا البدل، وإذا تركنا التعريف فإننا نترك الموضوع برمته لاجتهاد وتفسير صاحب العمل، وهذا فيه انتقاص من حق العامل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أميل إلى الرأي القائل بحذف هذين التعريفين، وهناك تعريف لعقد العمل، وفي عقد العمل يستطيع أن يتفق صاحب العمل والعامل على ما يشاءون، لا يوجد لدينا صيغة أساسية للعقد الواحد حتى أستطيع أن أقول إنني يجب أن أعرف كل ما يرد في هذا العقد، فهناك -كما تفضل الأخ جمال فخرو- من يعتبر هذه البدلات وهذه العلاوات من باب الإغراء ومن باب جذب الكفاءات حتى يجذب الكفاءات لشركته أو بالعكس، فأعتقد أننا مادمنا ملتزمين بعقد للعمل وهناك تعريف واضح لعقد العمل فعلينا أن نكتفي بما جاء من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أنا لدي مداخلة بسيطة، في الحقيقة نحن حاولنا في هذا التعديل أن نساوي بين جميع مؤسسات القطاع الخاص وجميع الأنشطة الاقتصادية، هذا غير متحقق على أرض الواقع، لأن العاملين في القطاع المصرفي لهم مكافآت مختلفة عن قطاع السياحة، وفي قطاع السياحة لهم مكافآت مختلفة عن قطاع المقاولات، وفي القطاع التجاري لهم مكافآت مختلفة أيضًا، فلذلك عندما ندخل بالتعميم قد نظلم قطاعًا دون الآخر. وموضوع البونس الذي يدفع في البنوك لا يدفع في القطاعات الأخرى، وموضوع دوام العمل و(التبس) الذي يدفع في المؤسسات السياحية لا يدفع في المؤسسات الأخرى، لذلك في رأيي يجب أن تكون الدراسة دراسة متأنية ودقيقة، ومثلما تفضل الأخ جمال فخرو هناك قطاعات ومؤسسات كثيرة ستتأثر من وراء هذا التعديل، وبالتالي قد يكون ضرره أكثر من نفعه. أنا وددت أن أبين وجهة نظري في هذا المجال، والآن لدي اقتراح من الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالإلغاء، واقتراح آخر بأن نصوت عليه، فإذا رفض فهذا يعتبر إلغاء، وكلاهما واحد، هل هناك ملاحظات أخرى؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على إضافة البند 7؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يحذف هذا البند. وننتقل الآن إلى البند 7، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــــر العمـــــل:
      شكرًا معالي الرئيس، لقد أمِلنا في البداية ألا نأخذ أكثر من دولة الكويت في هذا القانون، والتعديلات التي لا تمس الجوهر نتركها، لأن القانون مهم ويجب أن نأخذ وقتنا. وفي رأي الوزارة أن التعديلات التي لن تضيف أو تنقص على تعديلات مجلس النواب لا يوجد داعٍ لها، ومجلس النواب حدد عقد العمل المؤقت، والتعديل الذي أدخله مجلس الشورى لن يضيف إليه أي شيء. ومجلس النواب أضاف على ما وضعته الحكومة تعريف عقد العمل المؤقت، واللجنة عدلت عليه قليلاً وألحقته بعقد العمل بالمادة الأصلية، ومن باب اختصار الوقت لا أعتقد أن هناك داعيًا له، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، سعادة الوزير يقول إن التعديل غير جوهري، وبالتالي كلما قللنا الخلاف ما بين المجلسين أسرعنا في إنجاز هذا المشروع، ومن الواضح أن الكل مؤيد لكلام سعادة وزير العمل. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، كلام سعادة الوزير صحيح، ولكن من حيث المبدأ أرجو ألا نأخذ بموضوع الاختصار في الوقت لإظهار قانون ضعيف، في الحقيقة يجب أن يخرج هذا القانون من المجلس بقوة وبقناعة كاملة من جميع أطرف المجلس، وإذا انتظرنا ستة أو سبعة أشهر فإني لا أعتقد أن أسبوعًا أو أسبوعين...

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل ستسحب اللجنة تعديلها؟

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      أنا أقصد من حيث المبدأ وبشكل عام، ولا نأخذ هذا كمبرر لكي نمرر بعض القوانين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

      وزيـــر العمــــــل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد كلام الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، نحن لا نريد أن نسلقه أبدًا لأنه قانون مهم، وفي رأيي أن التعديل الذي أدخلته اللجنة مستوفٍ للتعديل الذي وضع من قبل مجلس النواب. والمادتان 96 و97 من القانون تتداولان بالتفصيل العقد المؤقت، ولكن لابد من تقليل التعديلات التي ليس لها أي تأثير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، لقد تكلم سعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل وأريد أن أوضح فقط أن اللجنة أضافت البند 8 إلى البند 7، والآن على افتراض إلغاء إضافة اللجنة والرجوع إلى نص المشروع كما ورد من الحكومة، فأنا أتكلم عن البند 7 وعندما نذهب إلى مجلس النواب يصبح البند 8 الذي أضافه مجلس النواب ولم يتضمن توصية اللجنة، والبند 8 هو إضافة جزئية للبند 7، وإذا تمت الموافقة على البند 7 كما جاء من مجلس النواب فذلك يعني أن اللجنة لم تتضمن في توصيتها البند 8، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أبين نقطة بخصوص عقد العمل. إن الإضافة ليست واحدة بين ما أخذ به مجلس النواب في إضافته وبين ما قامت اللجنة بإدخاله من تعديل، وأنا أتفق مع التعديل الذي أدخلته اللجنة وليس مع إضافة مجلس النواب، وحبذا لو ننتبه للنص لأن عقد العمل محدد المدة، وبحسب تعريف اللجنة "ويعتبر العقد محدد المدة إذا أبرم لمدة محددة أو لإنجاز عمل معين"، ولكن تعريف مجلس النواب جاء مشروطًا بأن تقتضي طبيعته تحديد المدة، وبالتالي سندخل في إشكالية بالنسبة إلى العقود المحددة المدة. لذلك أتمنى أن يتم الانتباه لهذا الأمر ونأخذ بالتعديل الذي أضافته اللجنة لعقد العمل وتعريف العقد المحدد المدة لأنه هو الأصوب في التعريف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.


      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أقترح أن نصوت على الإضافة التي جاءت من مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن عندما أخذنا بالتعديل الحالي فقد رجعنا إلى القوانين المقارنة بالنسبة إلى هذه التعديلات ووجدنا أن هذا التعديل هو الأصوب مثلما تفضلت الأخت دلال الزايد عندما قالت إن هذا التعديل شمل العقد المحدد المدة الذي أبرم لمدة محددة، بينما تعديل مجلس النواب جاء مشترطًا اقتضاء طبيعة العمل تحديد المدة. والتعديل ليس موجودًا في المشروع الأساسي ولكنه مستحدث من مجلس النواب، ولكن هذا الاستحداث لم يكن على الوجه الصحيح، وبالتالي نحن عدلناه وهذا النص موجود في جميع تشريعات الدول العربية بهذه الطريقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أرى العكس تمامًا، اللجنة قالت: "العقد محدد المدة هو العقد محدد المدة" فماذا عرفت؟ عرفت المعرف، العقد محدد المدة هو إذا أبرم لمدة محددة ولم تضف شيئًا جديدًا في الواقع، بينما تعريف مجلس النواب يتعهد العامل بمقتضاه بأن يؤدي عملاً تقتضي طبيعته تحديد المدة، وأستطيع أن أفهم هذا تعريف، أما تعريف اللجنة فلم يقل شيئًا، فمحدد المدة هو محدد المدة، فأنا أميل في الواقع إلى الاقتراح الذي تفضل به الأخ أحمد بهزاد بتبني البند الوارد من مجلس النواب بعد الموافقة على البند رقم 7، شكرًا.


      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيــــر العمـــــــل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخ أحمد بهزاد والأخ محمد هادي الحلواجي في أن التعريف الذي أدخله الإخوة في مجلس النواب أشمل وأدق. ففي تعريف مجلس النواب يستطيع الإنسان أن يفرق بينه وبين (contracting out)، بينما التعريف الذي أدخلته اللجنة لا يوجد به أي فرق كبير بين النص والمعنى، فكأننا نقول ما هو الماء؟ والماء هو الماء. بينما العقد المحدد المدة -بحسب ما ذكر في البند الثامن من هذه المادة والمضاف من قبل مجلس النواب- يفصل ويوضح أنه تحت إشراف صاحب العمل، أي أنه ليس (contracting out) لواحد يقوم بعمل، وإنما أنت تعمل عندي بعقد لمدة سنتين، وهذا التعريف يفيدنا كثيرًا في مسألة تعاملنا مع العمالة الأجنبية المحددة المدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، صراحة لا يجوز أن نقول إن تعريف اللجنة لم يأت بجديد. فعندما قلنا "عقد محدد المدة" جاءت اللجنة وقالت إن العقد يعتبر محدد المدة إذا أبرم لمدة محددة. وطبيعي أن هذا هو التعريف الأسلم، وهذا هو التعريف المتداول أصلاً في التشريعات، لأن هناك مددًا مثل سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع، فلابد أن تقول إنه عقد محدد لمدة معينة أو لإنجاز عمل معين، لأن هناك عقودًا بطبيعتها يحتاج فيها صاحب العمل إلى عمالة معينة لفترة معينة، لأن طبيعة العمل تستوجب هذه الفترة المعينة. أما أن نذهب ونقول إن ما أجراه الإخوة النواب من تعديل هو الصحيح، فلا، هذا غير صحيح. لأن النواب هنا قصروا العقد المحدد المدة فقط بالعقد الذي يكون لإجراء نوع معين من العمل، وماذا بعد ذلك؟ هل هذا تعريف مقبول للعقود المحددة المدة؟ هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها مثل هذا التعريف لطبيعة عقود العمل المحددة المدة، وهذا الأمر ليس إضافة سليمة لأن تدرج في القانون. والأمر من وجهة نظري ألا يوضع تعريف للعقد المحدد المدة أفضل من الأخذ بهذا التعريف الذي أتى به الإخوة في مجلس النواب لأنه تعريف ناقص وغير مقبول، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، لن أضيف إلى ما قالته الأخت دلال الزايد، ولكن هذا التعريف الذي أتى به الإخوة في مجلس النواب هو تعريف العقود المؤقتة فقط، وفي التشريعات العربية توجد العقود المؤقتة. ولكن نحن عندما عرّفنا العقود لم نعرف العقد المؤقت، فالعقد المحدد المدة هو ليس العقد المؤقت الذي تلتزم في طبيعته بأن تؤقته، وحاليًا عقود القطاع الخاص كلها عقود محددة المدة، وليس ذلك راجعًا إلى طبيعتها، وبالتالي فإن التعديل الذي أتينا به في اللجنة هو التعديل الأسلم، أما تعديل النواب فإنما يقصد به العقود المؤقتة فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــــر العمــــــل:
      شكرًا سيدي الرئيس، نريد فتوى لغوية هنا، ما هو الفرق بين محدد المدة وبين المؤقت. كلمة "مؤقت" تأتي من الوقت، أي أنه لوقت معين، و"محدد المدة" تأتي أيضًا من الوقت، فلا يوجد فرق بين كلمة "مؤقت" وكلمة "محدد المدة"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، لدي سؤال هنا: هل يوجد عقد غير محدد المدة؟ تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة ما أوردته اللجنة من اقتراح أو توصية أفضل من التعريف الذي أورده مجلس النواب لعقد العمل، لأنه قصر عقد العمل المحدد المدة على "اتفاق بين صاحب عمل وعامل يتعهد العامل بمقتضاه أن يؤدي عملاً تقتضي طبيعته..."، والحقيقة أنه ليس هذا هو العقد المحدد المدة، لأن العقد نفسه الذي تحدد مدته قد يعقد بالشروط نفسها غير محدد المدة، فالتعريف غير صحيح. ما أضافته اللجنة وجمعت بين الفقرتين هو الصحيح، وهو الذي ينبغي أن يكون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما أوضحه الأخ المستشار القانوني للمجلس هو ما أردت إيضاحه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أردت أن أوضح نقطة لسعادة الوزير حين سأل عن الفرق بين العقد المؤقت والعقد المحدد المدة، فالعقد المؤقت هو العقد الموقع لإنجاز عمل معين ويختلف تمامًا عن العقد المحدد المدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري.

      العضو عبدالرحمن جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح فقط فإننا في القطاع الخاص لدينا نوعان من العقود، العقود الموقعة مع الموظفين البحرينيين وهؤلاء عقودهم مفتوحة، أي عقد بين صاحب العمل والموظف، وجميع العقود الموقعة مع غير البحرينيين تكون عقودًا محددة المدة. وأنا أضم صوتي إلى صوت الإخوة الذين يقولون إننا لا نحتاج إلى الإضافة التي أضافتها اللجنة، وأرى أن تعريف عقد العمل المحدد المدة الذي جاء من الإخوة في مجلس النواب أوضح بالنسبة إلينا في هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      لدينا الآن توصية اللجنة المتعلقة بعقد العمل لنقوم بالتصويت عليها وإذا رفضت التوصية نعود إلى مقترح النواب.هل يوافق المجلس على البند 7 بتعديل اللجنة؟

       ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر البند 7 بتعديل اللجنة. تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــــر العمـــــل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح أنه لا يوجد خلاف كبير حول هذا الموضوع، ولكني أحببت أن تستبعد أي إضافة غير جوهرية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل إلى البند 8. فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذا البند؟

       ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 9، فهل هناك ملاحظات عليه؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذا البند؟

       ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 10، فهل هناك ملاحظات عليه؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذا البند؟

       ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 11، فهل هناك ملاحظات عليه؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذا البند؟

       ( أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــــس:

      إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 12، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا كلنا نعرف أنه يوجد الآن في البحرين محلات تجارية كبيرة تبدأ العمل من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة العاشرة والساعة الثانية عشرة مساءً، وهنا لدي نقطتان. النقطة الأولى أننا سوف تواجهنا مواد في القانون – من إطلاعي على مواده - تحظر ممارسة بعض الأعمال على النساء، فإذا أخذنا بمبدأ العمل من بعد الساعة السابعة ليلاً بحسب التعريف، فهل سيؤخذ هذا في الاعتبار للسماح للنساء بالعمل في هذا الوقت؟ خاصة أن معظم المحلات التجارية المفتوحة ليلاً الآن تعمل بها نساء. النقطة الثانية: عندما نقول من الساعة السابعة إلى الساعة السابعة، ويبدأ العمل من الساعة العاشرة إلى الساعة العاشرة – وأنا هنا أتكلم عن الجنسين – فكيف سوف تعامل النساء؟ هل سوف يعاملن بالدورية أم سوف يعاملن بأن ما بعد الساعة السابعة يدفع عنه لهن بدل طبيعة عمل؟ يرجى التوضيح حتى تكون الصورة واضحة لنا في المواد القادمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضل به الأخ السيد حبيب مكي، ولدي أيضًا ملاحظة بالنسبة إلى تحديد الوقت بين السابعة والسابعة، فالسابعة مساءً في فصل الشتاء تعدُّ وقتًا متأخرًا من الليل، وفي فصل الصيف مازالت الشمس لم تغب في مثل هذا الوقت. فهناك نوع من الإرباك، لأني أترك مجالاً للموظف أن يترك العمل قبل الغروب وبالأخص النساء، أو أن أؤخرهم إلى الساعة السابعة التي قد تعتبر ساعات متأخرة من الليل. فلذلك أرى أن تحديد الساعة فيه نوع من الإرباك لتنفيذ القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا النص موجود في كل التشريعات العربية، فكل دولة لها خصوصية فيما يتعلق بتعريف الليل، فبعض الدول وضعت تعريفه من الغروب إلى الشروق، وبعض الدول حددت ساعات معينة، وفي البحرين يكون الليل في الشتاء قصيرًا، وبالتالي فقد حددنا هذه الفترة باعتبارها الفترة المناسبة بالنسبة إلى الليل في البحرين. بالنسبة إلى موضوع عمل الليل للنساء فإن القانون رتب أن الأعمال التي سوف يمنع عمل النساء فيها ليلاً سوف تصدر بقرار من وزير العمل وعلى ذلك فليس هناك إشكالية، وحتى منظمة العمل الدولية أو دستور العمل الدولي حددا فيما يتعلق بمنع عمل النساء المجالات الصناعية التي يكون العمل به ليلاً فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــــر العمــــــل:
      شكرًا سيدي الرئيس، التغير في الوقت في البحرين ليس كبيرًا، فنحن نتكلم عن ساعتين من الساعة الخامسة حتى الساعة السابعة، وليس مثل بعض الدول التي قد يكون فيها الفرق كبيرًا يصل إلى ساعات، فالتغير بسيط وبالتالي فإن رأي اللجنة هو الصحيح. بالنسبة إلى عمل النساء فإن القاعدة في القانون أنهن يعملن بالليل، والاستثناء يكون بقرار من الوزير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أي أن المسألة بها مرونة. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.


      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، إجابة عن سؤال الأخ السيد حبيب مكي، بحسب العقد تكون فترة العمل 8 الساعات الأولى أو الأخيرة من الليل، لذلك فإن العقد هو الذي يحدد هذه الساعات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن الحكومة متفقة مع اللجنة، وأعتقد أنه يجب علينا أن نصوت على البند 12، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على البند 12؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند. وبعد أن صوتنا على المادة بندًا بندًا، هل يوافق المجلس على المادة 1 ككل؟

       ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
      الفصل الثانـي: أحكام عامة: المادة 2. توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
       سيدي الرئيس، دعونا نؤجل التصويت على هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      لماذا؟

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      لأنه ربما نوافق على المواد التي ذكرت في البند (ب) من هذه المادة أو لا نوافق عليها.

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما ذكره العضو صحيح فمن الممكن ضبط هذا الموضوع، فقد حصلت في مشروع القانون إضافات وتعديلات من الإخوة النواب، ومن المحتمل ألا يوافق مجلس الشورى على الاستحداثات التي وضعها مجلس النواب، لذلك هذه الأرقام خاضعة للتعديل عندما تنتهي مناقشة القانون بشكل نهائي. وسنتولى فيما بعد تعديل هذه الأرقام بالشكل الذي يتفق مع القرارات التي سوف تُتخذ بشأن مختلف المواد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن سنؤجل مناقشة هذه المادة إلى حين الانتهاء من المشروع بحيث تعاد صياغتها بناء على ما تم الاتفاق عليه، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.


      العضو سميرة رجب:
       المادة 3. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة رجب:
       المادة 4. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جميل المتروك.

      العضو جميل المتروك:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بالنسبة إلى الإضافة التي أضافها مجلس النواب في هذه المادة والتي وافقت عليها اللجنة، الإضافة هي: "ولا يجوز المساس بما اكتسبه العامل من حقوق بمقتضاه، ويعتبر مساسًا بهذه الحقوق إبرام عقد جديد ..." هذا نعرفه، "... بمزايا أو حقوق أدنى من العقد السابق"، السؤال: هل هناك حرية لصاحب العمل في تجديد العقد أو عدمه؟ في حالة عدم موافقة صاحب العمل على تجديد العقد، فبناء على هذه المادة لابد أن يجدد العقد بمستوى أدنى مما كان عليه في السابق، وقد يضطر صاحب العمل إلى إنهاء خدمة هذا العامل، علمًا بأن العامل وصاحب العمل يرغبان في إبرام عقد جديد مختلف عن النظام السابق، فكيف نحل هذه الإشكالية؟ وفي حالة موافقة الطرفين هناك عقد بينهما وهو القانون، والقانون لا يجوّز لهما التراجع، فهل نجعل القانون سيد اتفاق الطرفين؟ وإذا كانت هناك حالة مثل هذه الحالات فسوف يفقد أحدهما المزايا الخاصة بالوظيفة، بحيث يضطر العامل إلى أن يترك الوظيفة وصاحب العمل يفقد هذا العامل، فهل هذا صحيح؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيــر العمـــــــل:
      شكرًا معالي الرئيس، أميل إلى تعديل النواب، إن قانون العمل الحالي صدر سنة 1976م كما ذكرت سابقًا، والقانون الذي أمامكم سيصدر العام القادم أي بعد مرور 35 سنة، فالخوف أن هناك بعض المواد تخسر العمال مزايا كثيرة بحيث تستغل هذه المواد من قبل بعض أصحاب الأعمال، لكن بناء على القانون الذي أمامكم يأتي صاحب العمل ويبرم مع العامل عقدًا جديدًا بحسب القانون الجديد، هناك الكثير من القوانين العالمية وضعت فيها عبارة "على ألا يمس الحقوق المكتسبة"، بمعنى ألا تكون أقل من السابق، على سبيل المثال: إذا كان القانون يقول الإجازة هي 20 يومًا لكن هذا العامل صار له أكثر من 20 سنة يعمل مع صاحب العمل وارتفع رصيد إجازاته إلى أن وصل إلى 30 يومًا وأصبح مسؤولاً، ثم يأتي صاحب العمل ويقول للعامل لدي قانون جديد ويجب أن أبرم معك عقدًا جديدًا وستكون لديك إجازات ومزايا معينة بحسب المزايا التي يفرضها القانون الجديد، فهذا سيولد إشكالات كثيرة في سوق العمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      لكن سعادة الوزير، إذا كانت المؤسسة تمر بظروف وضائقة مالية أو أزمة معينة فتضطر أن تخفف الأعباء المالية وعلى العمال أيضًا أن يضحّوا في سبيل الاستمرار، لكن هذا القانون يمنعهم من التوافق بشروط أقل، معنى ذلك أنه ليس أمامه إلا التسريح، وهذا سيضر الطرفين، هذا ما يقصده الأخ جميل المتروك، يقول إذا كان الطرفان متفقين على موضوع عقد جديد بمزايا أقل في سبيل استمرار العمل، ما هو الحل؟ هل من الممكن أن تكون وزارة العمل حكمًا في هذا المجال إذا كانت هناك نية صادقة من قبل الطرفين في سبيل استمرار العمل والتضحية حتى يقول العامل أيضًا: إن من مصلحتي استمرار هذه الشركة! وهذا ما واجهناه خلال الأزمة المالية في العالم، اضطرت بعض المؤسسات خلال هذه الأزمة إلى أن تفصل العمال أو أن تخفض الأجور والمزايا حتى تستطيع الاستمرار، فما هو الحل؟ هذا هو السؤال، سعادتكم تقولون لا يجوز المساس بالمزايا المكتسبة، وماذا بعد ذلك؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيــــر العمـــــــل:
       شكرًا معالي الرئيس، المشروع الأصلي المقدم من الحكومة لم يتضمن هذه الإضافة كي نترك الموضوع لوزارة العمل وطرفي الإنتاج أن يتفقوا على هذه الأمور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن أنتم لستم مع هذه الإضافة.

      وزيــر العمـــــــل:
      معالي الرئيس، أنا اتفقت مع الإخوة النواب على المسودة التي حولت إليكم وأدافع عنها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ما نراه الآن هو أن وزارة العمل لا تفضل هذه الإضافة التي أضافها مجلس النواب لأن فيها صعوبة في التطبيق واللجنة أوصت بالموافقة على هذه الإضافة لكن القرار الأخير هو قرار المجلس، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، حتى لو حذفت هذه المادة فهناك في الوقت الحالي بعض أصحاب العمل عندما ينتهي العقد يطلب من العامل إما أن يكون له مزايا أقل حتى يجدد له وإما لا يجدد له، فبالتالي يضطر العامل إلى أن يجدد عقده بمزايا أقل، لكن القضاء وضع حدًا لهذا الموضوع لأنه وجد أن نية صاحب العمل هي أن يكون العقد مستمرًا أو غير محدد المدة، وبالتالي تبطل في حالة انخفاض أي مزايا لصاحب العمل. الإخوة النواب أضافوا هذه الإضافة لتأكيد ما هو موجود حاليًا في المحاكم، لأن الكثير من أصحاب العمل يتلاعبون في هذه القضية بحيث لا تكون هناك فترة انقطاع، لأنه من المفترض أن تكون هناك فترة انقطاع بين العقود لا تقل عن ستة أشهر على الأقل، وبالتالي تكون هناك مزايا أقل. لكن ما يفعله أصحاب العمل أو ما هو حاصل اليوم أنه لا تكون هناك فترة انقطاع حتى إذا رغب العامل في استمرار العقد لابد أن يخفض من المزايا، وهذا لا يجوز حتى لو تم حذف هذه الفقرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أنا أتفق مع ما تفضلتم به معاليكم من شرح، لأنه لا يمكن أن يستمر القطاع الخاص بما جاء في نص هذه المادة أثناء وجود الأزمات المالية وأثناء تعرض الاقتصاد لهزات قد تكسر ظهره. وإذا تمسكنا بهذا العقد أيضًا فلا يكون هناك أي خيار لأي اتفاق لاستمرار العامل في العمل، لذلك أرى أن النص كما جاء من الحكومة قد يكون أفضل من تعديل مجلس النواب واللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جميل المتروك.

      العضو جميل المتروك:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك نقطة أخرى، بالنسبة إلى النص الأصلي، لدي سؤال موجه لوزارة العمل: في الفقرة الأخيرة من النص الأصلي عبارة تقول: "عقود العمل الفردية أو الجماعية أو أنظمة العمل بالمنشأة أو غيرها ..." نحن نتكلم عن المكتسبات "أو بموجب العرف"، في اعتقادي أن هذه المادة مطاطة. هناك مؤسسة لديها أنظمتها وتتبع هذا النظام، وهذا النظام في الغالب لابد من أخذ الموافقة عليه من وزارة العمل، أتت منشأة أخرى بمزايا أكبر ومكتسبات أكبر من المؤسسة السابقة فيجب على هذه المؤسسة -بحسب النص- اتباع المزايا الأفضل والأحسن من المؤسسات الأخرى أو غيرها أو بموجب العرف، هناك أمثلة كثيرة بالنسبة إلى العرف، هل يعتبر العرف قانونًا؟ إذا كان العرف يعتبر مصدرًا من مصادر التشريع فيجب أن يترك هذا الموضوع للقضاء وليس للقانون، أنا أكتب اليوم عرفًا معنى ذلك أن هناك بعض المؤسسات تتبع نظامًا معينًا ويعتبر هذا النظام عرفًا، من الأفضل أن نفهم ما هو العرف؟ وما حدود العرف؟ دعونا ندخل في تفاصيل موضوع العرف أو المنشآت أو المكتسبات الأخرى، هل يقصد بالأخرى منشآت أخرى؟ هذا هو سؤالي لوزارة العمل، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيــــر العمـــــــل:
      شكرًا سيدي الرئيس، هنا نحن نتكلم عن عقد فردي بين عامل -أو جماعي بين مجموعة من العمال- وبين صاحب العمل، كلمة "جماعي" هنا غير مقصود بها الشركات وإنما العمال، وبالتالي عندما نتكلم عن العرف فإننا نقصد به ما تعارف عليه الطرفان فيما بينهما خلال السنوات الماضية. فمثلاً إذا كان القانون لا ينص على ميزة معينة فإن الطرفين تعارفا على أن عمال الإنشاءات -مثلاً- يتم نقلهم بسيارة يوفرها صاحب الشركة، حتى إن لم يكن هناك نص على ذلك في القانون. هذا هو المقصود بالعرف هنا، ما تعارف عليه طرفا العقد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، يا أخ جميل، من مسؤولية القضاء أن يحدد ما هو العُرف، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.

      العضو محمد هادي الحلواجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما أشارت إليه الأخت رباب العريض من أن القضاء له موقف في مثل هذه القضايا، أعتقد أنه يغنينا عن مثل هذه الإضافة، فنحن لا نحتاج إلى مثل هذه الإضافة المقيدة في الواقع. نقطة أخرى، إذا كنا نريد أن نحمي حقوق العمال، ففي صدر المادة هناك نص واضح وصريح يقول: "يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على تاريخ العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه"، فأعتقد أن في هذا النص كفاية لأن إضافة الإخوة في مجلس النواب تنقسم إلى قسمين، قسم منها مغطى في صدر المادة، والقسم الآخر الذي سوف يوجد إشكالية العقد، أي العقد الجديد. هل يجوز للعامل وصاحب العمل أن يتفقا من جديد أو لا يجوز؟ أعتقد أننا إذا منعنا ولم نجوز للعامل أو لصاحب العمل فإننا بذلك نصادر حريتهما. العقد شريعة المتعاقدين، فهم يتفقون على ما يشاءون الاتفاق عليه، وخصوصًا أننا قررنا في هذا القانون أن هناك عقد عمل يتم بين العامل وصاحب العمل. وعليه أعتقد أن إضافة الإخوة في مجلس النواب ليست في محلها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع تفضلتم به معاليكم وما تفضل به الأخوان جميل المتروك ومحمد هادي الحلواجي بخصوص أن النص الوارد من الحكومة هو الأفضل في التطبيق، لأن هناك خشية من تطبيق النص بالإضافات التي وردت من مجلس النواب ومن اللجنة، باعتبار أنه في الواقع العملي الآن هناك الكثير من العمالة أصبحت تبرم عقودًا جديدة بمزايا أدنى، لأن لديها إرادة أن تقبل مثل هذه العقود، وإتياننا بنصوص بهذه الطريقة في هذا الوقت سوف نوجد إشكالية كبيرة جدًا وقد نضرب فيها أصحاب العمل أيضًا. وقد عرفنا منذ البداية أنه يجب أن يكون قانون العمل فيه توافق ثلاثي بين الحكومة وأرباب العمل والعمال في الوقت ذاته، لا أن نضع مجرد نص نضيفه في التشريع على أنه ميزة في تشريع قانون العمل ونصنع مشكلة حقيقية في مجال العمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، ولكن يا أخت دلال ليس الضرر على أصحاب العمل فقط، قد يكون الضرر على العامل أيضًا وعلى المؤسسة. تفضل سعادة الأخ أحمد البحر.

      العضو أحمد البحر:
      شكرًا سيدي الرئيس، أكتفي فرأيي هو رأي الأخت دلال الزايد نفسه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالغفار عبدالحسين.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      شكرًا سيدي الرئيس، عندما نأتي إلى الواقع المعاش الآن بالنسبة إلى المؤسسات والشركات، نجد أن بعض الشركات تريد أن تغير - بل حاولت أن تغير - وذهبت إلى وزارة العمل من أجل تغيير العقود، من أجل من لديهم ظروف معينة أو وضع معين، لكن لو سمحنا بهذا، فسنجد أن كل المؤسسات غدًا أو غالبية القطاع الخاص سوف تسعى من أجل تدني أجور الموظفين بسبب أننا أزحنا الحق المكتسب، وأصبح من حق صاحب العمل أن يغير بالشكل الذي يرتئيه. وقد رأينا شركة من الشركات الكبرى في البحرين -وأقصد بالشركات الكبرى التي بها أكثر من 400 موظف- مرّ بها هذا الوضع ومرّت بهذه الظروف في أثناء الحرب العراقية الكويتية، وبالتالي أتى صاحب العمل وقال إنه لا يستطيع -لوضع معين ولظرف معين- دفع نفس الأجور، وتم الاتفاق بينه وبين العمال على أن تقلل الأجور، وكان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في حينها تحت مسمى اللجنة العامة لعمال البحرين -وقد كنت موجودًا- وقد اتفقنا بعد أن أثبت أنه فعلاً لديه ظروف معينة على أن نخفض الأجور بموافقة جميع العاملين على أن تعود إلى ما كانت عليه عندما تتحسن الأوضاع، وبالفعل خفضت الأجور لمدة أربعة شهور وعندما تحسنت الأوضاع أعاد للموظفين الأجور السابقة مع 15% إضافة. لكن عندما نسمح بهذا الأمر، فإن الغالبية العظمى من أصحاب الأعمال سوف يضعون الأعذار بأن الظروف والأوضاع صعبة، وهذا في تصوري غير صحيح...

      الرئيـــــــــــــــــس:
      يا أخ عبدالغفار، ما نقوله هو أن يكون الأمر باتفاق الطرفين عندما يجدان أن هناك مصلحة لكليهما، في هذه الحالة تكتب عقود جديدة بهدف استمرار العمل أفضل من إغلاق المؤسسة في النهاية، وهذا لن يتم إلا بموافقة الطرفين، وهناك حماية موجودة في القانون. والكلام على أن ما ورد ربما هو تزيد وقد يكون فيه مضرة على العامل أكثر من صاحب العمل، لأنه قد يفقد مصدر رزقه نظرًا إلى أن القانون لا يسمح له. فالآن بحسب ما هو موجود بالمادة فإن العامل إذا كان موافقًا فإنك كمن يقول له لا توافق، مع أنه من مصلحته أن يوافق.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      نحن لسنا غرباء في هذا البلد، كلنا نعيش في هذا البلد ونعرف أن غالبية أصحاب الأعمال -لا أستطيع أن أقول الكل ولكن الغالبية منهم -تراعي مصالحهم حتى ولو فوق المواطن. فأرجو أن نأخذ في الاعتبار ألا يكون هناك أي ضرر على أي عامل، وأن يضع هذا القانون الحماية الكافية للعمال، لأن العمال هم الحلقة الأضعف، واليوم في ظل المتغيرات نرى ما نرى من فصل وإلغاء وظائف وما شابه، فأرجو أن يراعى هذا الجانب وأطلب من الإخوة أعضاء المجلس الموقرين أن ينظروا إلى هذا الجانب من منظور مكانة هذا العامل المواطن ومراعاته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه يجب أن يترك هذا الأمر لمقتضيات العرض والطلب، لأن العامل الذي اكتسب بعض المزايا وبخاصة المزايا التنافسية التي كان يجتذب بها الشركات أثناء العمل في العقد الأول، قد لا يوافق صاحب العمل على تجديد العقد معه عند وجود عرض آخر من عامل آخر يؤدي العمل نفسه بالكفاءة نفسها، وحينئذ يجبر صاحب العمل على إنهاء العقد والتخلص من العامل، وهذا قد تكون أضراره على العامل أكثر من أضراره على صاحب العمل مع وجود عروض أخرى يلجأ إليها أصحاب الأعمال وتضيع عليه فرصة العمل. ما ذكره الأخ عبدالغفار عبدالحسين عن التسوية التي تمت في هذه الشركات - أو الشركة التي ذكرها- لو كانت هذه الفقرة موجودة في القانون لما استطاع أن يلجأ إلى هذه التسوية لأنه حينئذ سيكون قد خالف القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح نقطة ذكرها الأخ عبدالغفار عبدالحسين، بالنسبة إلى القطاع الخاص ورجال الأعمال فإنهم أيضًا مواطنون وتهمهم مصلحة المواطنين من العمال، وقد ذكرت في مداخلتي في البداية أنه لا يمكن أن نرى القطاع الخاص وأصحاب الأعمال يقفون حجر عثرة أمام أي مصالح تدخل في صالح القطاع العمالي. أصحاب العمل لن يترددوا في المساهمة في إنجازات تخص العمال، لذلك فإن ضرب الأمثلة بأن هناك بعض القطاعات أو بعض رجال الأعمال لا تهمهم إلا مصالحهم، لا أتصور أنه يوجد مكان لها، لأن المواطن والعامل وصاحب العمل كلهم شركاء في نفس المهمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، لكن الأخ عبدالغفار عبدالحسين لم يعمم وإنما قال البعض، والبعض لابد أن يكون موجودًا في كل مكان. أعتقد أننا استوفينا النقاش وأصبحت النقطة واضحة، واللجنة أوصت بالموافقة على تعديل النواب، فأرى أن نصوت على توصية اللجنة بقبول التعديل الذي أورده الإخوة في مجلس النواب فإذا لم توافقوا عدنا إلى مقترح الحكومة الأصلي. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 4 بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.


      العضو سميرة رجب:
      المادة 5. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جميل المتروك.

      العضو جميل المتروك:
      شكرًا سيدي الرئيس، مرة أخرى أطلب تفسيرًا من وزارة العمل لعبارة "يقع باطلاً كل صلح يتضمن انتقاصًا أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال فترة سريانه أو خلال ستة أشهر من تاريخ انتهائه...". نحن جميعًا نعرف أن الأقوى هنا دائمًا هو صاحب العمل وأن الضعيف هو العامل، وأعتقد هنا أن سوء النية بُني في تكوين هذا الجزء من القانون على صاحب العمل، لأنه هو الأقوى فيجب ألا نتفق معه ويجب أن نتفق مع العامل بدون الرجوع إلى مقتضيات الصلح، فهناك في بعض الأوقات يتم صلح أو إعفاء مسؤولية أحد الأطراف من العقد باتفاق الأطراف، وهذا حدث بالفعل حيث إن هناك أمثلة حية موجودة بأن يتفق الطرفان على صلح معين وفيما بعد – أي بعد الاتفاق على هذا الصلح – تُعطى فكرة مبدئية من وزارة العمل لهذا العامل بأن هذا غير صحيح وأنه من الأفضل لك أن تذهب إلى المحكمة لأننا سوف نقف إلى جانبك وسوف ندافع عنك، أو أي طرف آخر غير وزارة العمل. وبعد الانتهاء من الاتفاق على شيء معين بين صاحب العمل والعامل وكلا الطرفين أخذ وأعطى في هذا الصلح، كيف نعتبر هذا الصلح باطلاً؟ إذا كان العامل غير متفق أساسًا على هذا الصلح فالجاري في العامة أن يذهب العامل إلى وزارة العمل ويقدم شكوى ضد صاحب العمل بأن هذا الذي تم أنا غير موافق عليه وصاحب العمل يريد إرغامي على صلح معين أنا غير متفق عليه، ففي هذه الحالة يقدم شكوى. وعادة تؤخذ الشكوى العمالية بجدية وفي سرعة، وقد لاحظنا أنه حتى القضاء يفصل في هذه المواضيع بشكل سريع حتى لا يتأثر العامل من عدم استيفاء حقوقه. وهنا أتى القانون وقال: لا، هذا الصلح إذا كان لا يتفق مع القانون فهو باطل، فهل هذا معقول؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــــر العمــــــل:
      شكرًا سيدي الرئيس، مثلما ذكرنا فإن هذا القانون يريد أن يوجد توازنًا بين مختلف الأطراف ومختلف القوى، ولا يختلف معي الإخوة الأعضاء بمن فيهم الأخ جميل المتروك على أن الشركة التي لديها الأموال ولديها المؤسسات الإدارية ولديها جيش من المستشارين القانونيين هي في موقع أقوى بكثير من عامل فقير تريد الشركة إقالته وتقترح عليه اقتراحات معينة، وتخيره بين أن يخرج من العمل من دون أن يحصل على شيء وبين أن يخرج من العمل مع الحصول على فائدة ما. وقد مررنا بالكثير من الحوادث التي يوافق فيها بعض العمال في مثل هذه الظروف. ونحن هنا نقول إنه إذا كان ما اُتفق عليه يتعارض مع القانون فإننا كدولة نريد أن ندعم هذا الطرف. إذا مرت ثلاثة شهور والعامل قابل بالصلح أعطيناه فرصة، والمفروض في بعض الدول أن تكون المهلة سنة واحدة، والإخوة النواب وضعوا ستة أشهر، ونحن في اقتراحنا الأصلي وضعنا ثلاثة شهور، فإذا شعر العامل بأن حقه مهضوم ويستطيع أن يوصل مشكلته إلى جهة معينة قانونية أو إدارية تابعة للحكومة فإن عليها أن تتحرك وتبطل هذا الصلح الذي تم على أسس غير متكافئة وذلك لكون الطرفين غير متكافئين في وقت توقيع العقد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، لن أضيف على ما قاله سعادة الوزير، لكن في القانون المعمول به حاليًا الفترة هي شهر، ووضع هذا النص حتى لا يستخدم كوسيلة ضغط على العامل بالتنازل عن حقوقه لحاجته إلى هذه الأموال، وهذا النص يقصد به حقوق العامل التي رتبها عقد العمل، بمعنى يبطل العقد في حالة انتقاص الأجر أو انتقاص مكافأة نهاية الخدمة أو المزايا التي يحصل عليها مثل البدلات والعلاوات، فعلى سبيل المثال إذا تم التوافق خلال هذه الفترة ورفع العامل على صاحب العمل دعوى تعويض لا تأخذ المحكمة بالتعويض عن الفصل التعسفي وذلك لوجود تقايل بين الطرفين، وبالتالي هذه فقط الحقوق الأساسية التي على أساسها تعتبر كنوع من الضغط على العامل من باب حاجته إلى هذه المبالغ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.

      العضو الدكتور ناصر المبارك:
      شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن هذه الفقرة يجب أن تبقى لأن موافقة العامل على التنازل عن حقوقه في الغالب تكون تحت ظروف إما قهرية وإما شبه قهرية ولا يختلف الأمر عمن يقترض بفوائد فاحشة لكونه مضطرًا إلى فعل ذلك، فإذا لويت ذراعه قد يتنازل عن كثير من الحقوق التي قد تمس حتى معيشته أحيانًا، وأعتقد أن المحافظة عليها مهمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، نصل هنا في هذه المادة إلى توازن بين العامل وبين صاحب العمل لأن صاحب العمل في النهاية يستطيع أن ينهي العقد بحسب الشروط أو ألا يجدد العقد، فلذلك لا نريد أن نضغط على جهة معينة لتتخذ قرارًا لا يكون في صالح الجهة الأخرى، فأعتقد أن التوازن مهم جدًا في هذا القانون، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جميل المتروك.


      العضو جميل المتروك:
         شكرًا معالي الرئيس، أرجو ألا يساء فهمي بالنسبة إلى انتقاص حقوق العامل، لا أعتقد -عندما أتكلم عن نفسي أو عن الشركات التي أمثلها- أنه في يوم من الأيام انتقصنا من حق أي عامل، أو وصل الموضوع إلى وزارة العمل، وعندما أتكلم عن الحقوق فلا أتكلم عن الحقوق الأساسية وإنما أتكلم عن وجود عقد يتم لمدة محددة، كافتراض لمدة سنتين، وفي خلال سنة ولأي سبب من الأسباب تم الاتفاق على إنهاء هذا العقد، فالأضرار بالنسبة إلى إنهاء العقد قد لا تكون معروفة أو واضحة، ومن الممكن أن يتم الاتفاق عليها ما بين صاحب العمل والعامل، وفي كثير من الأحيان يتم الاتفاق على إنهاء المدة الباقية من السنة وقبول 3 أشهر كتعويض للعامل ويوافق العامل، ويأتي فيما بعد ويطالب بستة أشهر أو سنة لكون أن تعويض الثلاثة الأشهر غير كافٍ. أنا أتكلم في هذه المواضيع وليس في تفاصيل حقوق العامل سواء في الأجر الذي تكلمنا عنه أو غيرها من أمور، هذا هو الفصل الذي أتكلم عنه بالتحديد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل.

      وزيـــــر العمـــــــل:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن لا نتهم ولا نسيء فهم الأخ جميل المتروك أو أي من رجال الأعمال فكلهم وطنيون -وليس معظمهم- ويحبون وطنهم ولكن أيضًا كلهم تجار، والأخ جميل المتروك قد لا يكون قد ظلم عمالاً، ولكن الدال على الخير كفاعله والعكس صحيح، المقصود هنا من نص المادة أنه في حالة ما إذا كان هناك تنازل عما نص عليه القانون، وليس كالاتفاق مع العامل على أن ينهي التعاقد مع صاحب العمل قبل سنة ويتم إعطاؤه ثلاثة أشهر كتعويض ويرجع العامل ليطالب بستة أشهر، هذا غير موجود في القانون. لكن نحن نعرف أنه يوميًا بمعنى يوميًا يأتي من يشكون إجبارهم على توقيع عقود ترك العمل مع عدم أخذ أي من حقوقهم لكونهم هددوا من قبل محامي الشركات بعدم حصولهم على حقوقهم في حالة عدم التوقيع ولا حتى بعد خمس سنوات، وهذا لمجرد حماية العامل، ففي حالة قدومه بعد شهرين من توقيعه إنهاء العقد بهذه الطريقة مع صاحب العمل نقوم بإرجاع حقوقه التي ينص عليها القانون، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.

      العضو أحمد بهزاد:
      شكرًا معالي الرئيس، الواقع أن القانون الحالي المعمول به يعطي شهرًا واحدًا فقط وكان الهدف من هذا هو ألا تكثر الشكاوى الكيدية على أصحاب الأعمال ولا تسبب أي مشاكل وأزمات مالية لم يحسب لها في حسابات أصحاب الأعمال، لذلك فإن تمديد الفترة من ثلاثة أشهر كما جاءت في المشروع إلى ستة شهور كما جاء من مجلس النواب إلى موافقة اللجنة على ثلاثة أشهر أيضًا؛ فيه نوع من المبالغة، فأنا أرى أن الإبقاء على شهر واحد كما هو معمول به في القانون الحالي أفضل، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتقد أننا استوفينا النقاش وهذا يسهل عليكم اتخاذ القرار. في مشروع القانون كما ورد من الحكومة المادة تعطي هذا الحق وتعطي ثلاثة أشهر، والنواب قاموا بتمديد المدة إلى ستة أشهر، واللجنة وافقت مع الحكومة على ثلاثة أشهر، وسعادة الوزير يقول إن بعض الدول تعطي سنة كاملة، وخير الأمور أوسطها. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على المادة 5؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. أعتقد أن هذا القانون سيتطلب نقاشه جلسات قادمة، ونتمنى أن نواصل بحث هذا الموضوع في الجلسات القادمة، وكل عام وأنتم بخير. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       

                   (رفعت الجلسة عند الساعة 2:00 ظهرًا)

       


             عبدالجليل إبراهيم آل طريف                          علي بن صالح الصالح
              الأمين العام لمجلس الشورى                         رئيس مجلس الشورى

       


                          (انتهت المضبطة)

       
       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (62) لسنة 2009م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2009م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دوقية لكسمبورغ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة 2009م.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب ازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (74) لسنة 2009م.
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م. (للاطلاع على قرار مجلس النواب ومرفقاته الرجاء الرجوع إلى القرص المدمج CD)

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :11/12/14/15/16/17/18/19/20/21/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/53/56/57/58/59/60/61/62/63/65/73/74/75/79/81/82/83/84/85/86/87/88/89/92/93/94/96/97/101/102
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :19/27/30
    03
    وزير العمل
    الصفحة :53/59/63/64/65/69/74/75/78/79/81/84/88/89/91/98/100
    04
    حمد النعيمي
    الصفحة :14/15/16/17/18
    05
    رباب العريض
    الصفحة :16/23/28/47/66/72/77/79/80/84/90/98
    06
    راشد السبت
    الصفحة :19/20/29/32/33/34/35/36/37/38/39/44/70/72
    07
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :22/60/83
    08
    جمال فخرو
    الصفحة :24/27/28/68/70
    09
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :25
    10
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :26/31
    11
    ألس سمعان
    الصفحة :30
    12
    سميرة رجب
    الصفحة :40/41/52/55/57/58/59/61/64/71/85/87/97
    13
    فيصل فولاذ
    الصفحة :42/49/55
    14
    صادق الشهابي
    الصفحة :42
    15
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :45/49/60/64/72/75/85/99
    16
    أحمد بهزاد
    الصفحة :45/51/66/77/83/90/95/101
    17
    عبدالغفار عبدالحسين
    الصفحة :48/51/61/93/94
    18
    دلال الزايد
    الصفحة :50/67/76/78/93
    19
    وداد الفاضل
    الصفحة :67
    20
    أحمد البحر
    الصفحة :61/68/73/93
    21
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :69/80
    22
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :73/77/86/92
    23
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :76
    24
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :80
    25
    جميل المتروك
    الصفحة :87/91/97/100
    26
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :95/99
    27
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :11/12/13
    28
    الوكيـل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بـوزارة العـدل والشؤون الإسلامية
    الصفحة :25
    29
    مدير إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية
    الصفحة :29
    30
    القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية
    الصفحة :16/29
    31
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :80/86

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    06
    الصفحة :14
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأمنية;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات الأمنية;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    07
    الصفحة :104
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأمنية;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات الأمنية;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    08
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأمنية;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات الأمنية;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    09
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأمنية;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات الأمنية;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    10
    الصفحة :56
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأمنية;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مجال الخدمات الأمنية;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    12
    الصفحة :117
    التصنيف الموضوعي :مجال الإصلاح الإداري;
    التصنيف النوعي :مجال الإصلاح الإداري;
    13
    الصفحة :31
    التصنيف الموضوعي :مجال الإصلاح الإداري;
    التصنيف النوعي :مجال الإصلاح الإداري;
    14
    الصفحة :33
    التصنيف الموضوعي :مجال الإصلاح الإداري;
    التصنيف النوعي :مجال الإصلاح الإداري;
    15
    الصفحة :56
    التصنيف الموضوعي :مجال الإصلاح الإداري;
    التصنيف النوعي :مجال الإصلاح الإداري;
    17
    الصفحة :137
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال الشؤون الدبلوماسية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال الشؤون الدبلوماسية;
    18
    الصفحة :35
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال الشؤون الدبلوماسية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال الشؤون الدبلوماسية;
    19
    الصفحة :35
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال الشؤون الدبلوماسية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال الشؤون الدبلوماسية;
    21
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال الشؤون الدبلوماسية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال الشؤون الدبلوماسية;
    22
    الصفحة :38
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال الشؤون الدبلوماسية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال الشؤون الدبلوماسية;
    23
    الصفحة :40
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال الشؤون الدبلوماسية;
    التصنيف النوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال الشؤون الدبلوماسية;
    24
    الصفحة :40
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    25
    الصفحة :160
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    26
    الصفحة :56
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    27
    الصفحة :102
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مجال خدمات القوى العاملة;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الحادية عشرة
    الإثنين 21/12/2009م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثاني

  • البند الأول :
    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
    - اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : خالد حسين المسقطي ، الدكـتورة بهية جواد الجشي ، خالد عبدالرحمن المؤيد ، عصام يوسف جناحي ، سيد ضياء يحيى الموسوي ، فؤاد أحمد الحاجي .
    البند الثاني :
    ​التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - صودق على المضبطة ، وأقرت بلا تعديل .
    البند الثالث :
    ​الرسائل الواردة
    - لا توجد رسائل واردة .
    البند الر ابع :
    ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (62) لسنة 2009م
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
    - الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة .
    - الموافقة على المادتين التاليتين كما جاءتا من الحكومة : ( الأولى ، الثانية) .
    - الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه بعد مرور ساعة .
    - الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال ، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند الخامس :
    ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2009م
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
    - الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة .
    - الموافقة على المادتين التاليتين كما جاءتا من الحكومة : ( الأولى ، الثانية) .
    - الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه بعد مرور ساعة .
    - الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال ، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند السادس :
    ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصـديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكـومة دوقية لكسمبورغ ، المرافق للمرسوم المـلكي رقم (71) لسـنة 2009م
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة : ( الديباجة ، الأولى ، الثانية ) .
    - الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند السابع :
    ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا ، المرافـق للمرسوم الملكي رقم (74) لســنة 2009م
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة : ( الديبـاجة ، الأولى ، الثانية ) .
    - الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند الثامن :
    ​​​​​​​تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع .
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة : ( الديبـاجة ، الثانية ،​البند 7 من المادة (1)) .
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحـكومة :  ( الأولى ، الثالثة ، الرابعة ، البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 من المادة (1) ، المادة (3) ، المادة (4) ، المادة (5)). 
    - عدم الموافقة على ​البند (7 المستحدث) في المادة (1) .
    - الموافقة على إرجاء التصويت على المادة (2) ، إلى حين الانتهاء من مناقشة مواد المشروع .
    * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي : 
    • بيان بالترحيب بالنتائج الإيجابية التي خرجت بها الدورة الثلاثون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
    • التسجيل الصوتي

      http://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP4/S11/PublishingImages/LT2CP4S11.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • وصلات الجلسة