الجلسة الرابعة عشرة - الثامن والعشرين من شهر يناير 2008م
  • الجلسة الرابعة عشرة - الثامن والعشرين من شهر يناير 2008م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة

    الإثنين 28/1/2008م الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثاني الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء المعتذرين
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    بيان المجلس المتضمن استنكار ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمل استهدف قطاع غزة والضفة الغربية، واستباح الدم الفلسطيني.
  • 04
    الرسائل الواردة:
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2005م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2007م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والمقدّم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك بشأن استعدادات وخطط الوزارة للوفاء بمستحقات السوق الخليجية المشتركة، ولتوعية المواطنين حول كيفية الاستفادة من مزايا هذه السوق، ورد سعادة الوزير عليه.
  • 06
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على اتفاقيتي الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين وكل من شركة اوكسيدنتال الأمريكية وشركة PTTEP التايلندية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (94) لسنة 2007م.
  • التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
  • التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (25) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م.
  • 09
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن البيئة.
  • ​تشكيل هيئة المكتب للجنة المؤقتة لدراسة كيفية معالجة موضوع الغلاء المعيشي. (لإخطار المجلس).
  • 11
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

 مضبطـة الجلسة الرابعة عشرة   
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الثاني​​

  • الرقـم :  14  
    التاريخ : 19 محــرم 1429هـ
               28 ينــاير 2008م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين التاسع عشر من شهر محرم 1429هـ الموافق للثامن والعشرين من شهر يناير 2008م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

       

       

       هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة .

      • من وزارة الدواة لشئون الدفاع :
      1- العميد الدكتور عبدالرحمن عبدالله النجدي مستشار معالي الوزير .

      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي .
      2- السيد خيري عبدالسلام عمار المستشار القانونـي .

      • من وزارة الداخلية :
      1- العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية .
      2- المقدم حبيب خليل عبدالواحد مدير دائرة السلامة العامة .

      • من وزارة الصناعة والتجارة :
      1- السيد عبدالرزاق جعفر زين العابدين الوكيل المساعد للملاحقات وحماية المستهلك .
      2- السيدة إيمان أحمد الدوسري مديرة إدارة العلاقات التجارية الخارجية .

      • من وزارة المالية :
      السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي .

      • من وزارة الصحة :
      1- السيد يحيى أيوب محمد المستشار القانونـي .
      2- السيد جعفر محمد شبر المستشار القانونـي .
      3- السيد عبدالله علي حبيب الستراوي رئيس قسم صحة البيئة .

       • من الهيئة العامة لصندوق التقاعد :
      1- السيد أحمد علي بوشليبي مدير إدارة المعاشات والمكافآت بالوكالة .
      2- السيد أحمد الريح فضل المستشار القانونـي .

      • من الهيئة الوطنية للنفط والغاز :
      1- السيد عبدالكريم جعفر السيد الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين (بابكو) .
      2- السيد فيصل المحروس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة .
      3- السيد أنور سلمان خلف المدير العام .
      4- الدكتور محمود سلامة المستشار القانونـي .


      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات ، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة الأسماء .


      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : ألس توماس سمعان لظرف صحي طارئ ، والسيد حبيب مكي هاشم في مهمة رسمية ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 16 السطر 22 أرجو تغيير عبارة " فالرد " إلى عبارة " فالرفض " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       
      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص ببيان مجلس الشورى المتضمن استنكار المجلس ما أقدمت عليه إسرائيل من عمل استهدف قطاع غزة والضفة الغربية . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة البيان .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بيان مجلس الشورى حول الحصار الذي طال قطاع غزة والضفة الغربية : تابع مجلس الشورى بقلق بالغ جريمة الحصار الوحشي وغير الإنساني وسياسة العقاب الجماعي الذي تقوم به السلطات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والذي شمل النساء والأطفال في تحدٍ صارخ للمجتمع الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية . ويود مجلس الشورى أن يعلن تضامنه مع أشقائه أبناء الشعب الفلسطيني من خلال هذا البيان الذي يشجب ويستنكر من خلاله ما أقدمت عليه إسرائيل من عمل جبان استهدف قطاع غزة والضفة الغربية واستباح الدم الفلسطيني ، داعيًا قوات الاحتلال إلى سحب قواتها من قطاع غزة وفك الحصار الجائر على القطاع . وإننا في الوقت الذي نؤكد فيه على حق الشعب الفلسطيني في تحرير أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي فإننا ندعو القوى الحية كافة في أمتنا العربية والإسلامية والدولية والقوى المحبة للسلام إلى تحمل مسئولياتها والعمل على إجبار الاحتلال على فك الحصار والعزل عن أهالي قطاع غزة الذين تحولوا إلى رهائن في سجن كبير ، والتذكير بضرورة العمل والالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية والكف عن مهاجمة الشعب الفلسطيني الأعزل وعدم التعدي عليه وتعريض ممتلكاته للخطر وبخاصة البنى والخدمات الأساسية ، داعيًا الأطراف كافة إلى العمل على إرساء أسس السلام العادل والشامل . كما نناشد الفصائل الفلسطينية العمل على رص الصفوف والوقوف في وجه العدو الصهيوني الغاصب ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتها .

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الرسائل الواردة : رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 76 لسنة 2005م . وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

    •  
       رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 83 لسنة 2007م . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
       اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1996م بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وشكرًا .
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة ، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك بشأن استعداد وخطط الوزارة للوفاء بمستحقات السوق الخليجية المشتركة ولتوعية المواطنين حول كيفية الاستفادة من مزايا هذا السوق . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل تود الأخت السائلة التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كانت لدى سعادة الوزير أي وجهة نظر فبودي أن أستمع إليها أولاً ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة .

      وزير الصناعة والتجارة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد حاولت الوزارة الإجابة عن السؤال بقدر الإمكان لأنه كما ذكرنا في الرد فإن هناك العديد من الأطراف الحكومية المعنية بهذه القضية ، فوزارة الصناعة والتجارة هي المعنية بالتبادل التجاري والصناعي ولكن الأمور الاقتصادية هي من اختصاص مجلس التنمية الاقتصادية والأمور المتعلقة بالاتحاد الجمركي وغيرها هي من اختصاص وزارة المالية ، والأمور المتعلقة بالسياسة النقدية معني بها مصرف البحرين المركزي . وبودي - في عجالة - أن أذكر بعض النقاط الأساسية في هذا الرد . أولاً امتازت علاقات مملكة البحرين مع الآخرين بصفة عامة ومع دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص بأنها دائمة سباقة في تطبيق القوانين وأخذ المبادرة في تطبيق القوانين وتقليص الأمور المتعلقة بالعقبات وإلغاء ما يسمى بالقوائم السلبية ، فعلى سبيل المثال هناك بعض الأمور المتعلقة بالتبادل التجاري في موضوع الإقامة ، فالاتفاقية الاقتصادية كانت تصر على أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي بأن تكون هناك فترة زمنية للإقامة في الدولة المستضيفة لمواطن المجلس ولكن مملكة البحرين كانت سباقة بأن تساهلت مع هذه القضية وسهلت الأمور وعاملت مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كمواطنيها منذ البداية واستمرت بتسهيل الأمور وتسهيل العمل التجاري والعمل الاقتصادي في البحرين ، وأعتقد أن نتيجة المبادرات كانت مشرفة . ولاشك أن الالتقاء الاقتصادي أو كما يطلق عليه economic conversion  له فوائد كثيرة ، والتجربة الأوروبية رائدة وفريدة من نوعها ، ونحن نطمح في دول مجلس التعاون الخليجي أن نصل في يوم من الأيام إلى الالتقاء الكامل سواء في الاتحاد الجمركي أو العملة في عام 2010م ، والاتحاد الجمركي من المفترض أنه مفعل ولكن لا تزال هناك بعض العوائق وهناك دراسات تشرف عليها وزارت المال والجمارك والموانئ ، وأعتقد أنه ستكون هناك قرارات بشأنها . نحن في وزارة الصناعة والتجارة في الفترة الأخيرة أخذنا المبادرة بإشراك القطاع الخاص في القضية التجارية وقد نكون أول دولة ومن الممكن أن نكون الدولة الوحيدة التي تأخذ ممثلين من القطاع الخاص في اجتماعات لجان التعاون سواء اللجنة التجارية أو اللجنة الصناعية أو لجنة المقاييس بل ذهبنا إلى أكثر من ذلك وربما تجاوزنا موضوع الفصل بين السلطات ، ويذكر – سيدي الرئيس – أننا طلبنا ممثلين من مجلس الشورى ومجلس النواب وذهبوا معنا في السنة الماضية إلى اجتماعات المجلس ، فالبحرين بالذات وهذه الوزارة تعطي كل الاهتمام لقضية المجلس والاندماج والعمل التجاري المشترك ، ونحن نطمح كذلك إلى أن تكون هناك لجنة وطنية مشكلة من وزارة المالية ومجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وممثلين عن القطاع الخاص تنظر في جميع العوائق والطموحات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة وتفعيل القضية بالكامل قدر الإمكان ، ونحن محظوظون فتطلعات الحكومة والقيادة دائمًا ما تكون واسعة وإيجابية ومبادرة قبل غيرها في هذه النواحي ونأمل أن تعزز هذه الأمور أكثر فأكثر ، كما نأمل أن تعزز المسيرة من خلال هذه اللجان بإذن الله ، وشكرًا على السؤال فهو سؤال مهم جدًا وقد قدم في الوقت المثالي إن صح التعبير ، ونعدكم أن نقوم بالواجب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتوجه بجزيل الشكر إلى سعادة وزير الصناعة والتجارة فالوزارة دائمًا متعاونة ، وهذا السؤال الثاني الذي أحصل فيه على إجابة وافية ولكن لدي بعض النقاط التي أقترحها والتي من الممكن أن تؤخذ بعين الاعتبار من وزارة الصناعة والتجارة وباقي الجهات ذات الصلة بهذا الموضوع . مع مطلع العام الجديد انطلقت السوق الخليجية المشتركة معلنةً عن قيام كيان اقتصادي جديد ومرحلة انتقالية جديدة لتفعيل التكامل الاقتصادي الخليجي الذي يحتاج إلى العمل الجاد والمرونة التشريعية من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ، وذلك لإقامة اقتصاد خليجي قوي وفاعل ومؤثر ليس في المنطقة فحسب ، وإنما على المستوى الإقليمي والدولي وللدخول في هذه السوق الوليدة أقترح التالي : أولاً : تشكيل لجنة وطنية - كما ذكر سعادة الوزير - لمتابعة تنفيذ متطلبات السوق الخليجية المشتركة وتحديد دور كل من الجهات الرسمية والقطاع الخاص في المملكة تحت مظلة مجلس التنمية الاقتصادية وخاصة أن هذه السوق لن تقتصر على الشئون الاقتصادية والمالية بل تتعداها لتشمل الميادين التالية : أ- الشئون التجارية والجمارك والمواصلات . ب - الشئون التعليمية والثقافية . ج- الشئون الاجتماعية والصحية . ح- الشئون الإعلامية والسياحية .
      خ- الشئون التشريعية والإدارية . ثانيًا : تشجيع البحث العلمي والتيسير له في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وتفعيل دور مراكز البحوث العلمية الموجودة وإقامة مشاريع علمية مشتركة مع دول المجلس . ثالثًا : تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين الخليجيين لتشجيع إقامة المشاريع الاقتصادية العملاقة المشتركة باعتبارها إحدى آليات تحقيق التكامل الاقتصادي . رابعًا : تذليل كافة العقبات والصعوبات التجارية والاستثمارية التي تواجه القطاع الخاص الخليجي . خامسًا : إشراك ممثلين عن القطاع الخاص في دول الخليج للمشاركة في مفاوضات دول مجلس التعاون الخليجي مع المجموعات الاقتصادية الدولية . سادسًا : التركيز على بعض القضايا المهمة والملحة والتي لها انعكاسات مباشرة وخطيرة على المواطنين في دول المجلس ، مثل التضخم وارتفاع الأسعار والبطالة . سابعًا : تكريس مبدأ المواطنة الخليجية والعمل على ترسيخها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة .

      وزير الصناعة والتجارة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بلاشك فإن جميع النقاط التي ذكرت هي نقاط وجيهة ، وإذا كانت هناك لجنة فبعض الوزارات ذات العلاقة من المؤكد أنها ستأخذ بها بعين الاعتبار . وبالنسبة للقطاع الخاص فقد تم إشراكه منذ فترة في كثير من الأعمال سواء كانت خارج البلاد في دول مجلس التعاون أو في الخارج من خلال الزيارات أو اللقاءات والندوات وغيرها التي تقام في البحرين . أعتقد أن دور حكومة البحرين في مجال القطاع الخاص رائد ومحمود وليس هناك حد لإمكانية تعزيز هذا الدور إلى أبعد حد ممكن . لقد ذكرت الأخت السائلة نقطة عن محاربة التضخم وارتفاع الأسعار ويسعدني أن أقول - وإن كان هذا الموضوع لا يبعث للسعادة – إن البحرين أخذت المبادرة في قضيتين أساسيتين في موضوع التضخم وارتفاع الأسعار ، الأولى - ربما ذكرتها في مجلس النواب - هي المبادرة في قضية الشراء الجماعي ونتيجة لذلك تقوم الأمانة العامة في المجلس بتشكيل لجنة لتقصي هذا الموضوع وإيجاد السبل لتفعيله . والقضية الأخرى - وقد اقترحتها حكومة البحرين على لجنة التعاون التجاري - هي التعاون الوثيق في موضوع التضخم وارتفاع الأسعار وتبادل المعلومات والنظر إلى السبل الفاعلة لتقليل المشاكل المتعلقة بالتضخم ، وقد أوصت اللجنة بذلك وشكلت لجنة فرعية تقوم بهذا العمل ويسعدني أن تأخذ البحرين المبادرة في هذه القضية وغيرها . ولاشك أن النقاط الأخرى وجيهة سواء المتعلقة بتذليل العقوبات أو تقديم المزيد من التسهيلات وغيرها ، والحكومة تنظر فيها باستمرار ، ويسعدني كذلك أن أذكر أن في الوزارة عددًا من اللجان تقوم بتسهيل العقوبات ، فهناك لجنة لتذليل العقوبات في مجال العمل التجاري في البلاد ، حيث تجتمع الوزارة مع كثير من كبار رجال الأعمال والاستشاريين ومكاتب المحاسبة والمحامين ، والأخ جمال فخرو يشهد بذلك لأنه من الفاعلين في هذه اللجنة ، وهناك لجنة أخرى معنية بالصناعة حيث تجتمع مع الصناعيين ، والأخ خالد المسقطي من المؤكد أنه يعرفها فهو يجتمع معنا من وقت إلى آخر وهي لجنة فاعلة ، وهذه اللجان تنظر في الصعوبات الآنية وبعضها تعالج القضايا ونحن جالسون في القاعة وقد كانت مردوداتها كبيرة ، بالإضافة إلى أن الوزارة تشارك في هذه الندوات والمؤتمرات سواء المقامة في البحرين أو خارجها ، ويأتي كثير من المستثمرين البحرينيين ومن خارج البحرين ومن المنطقة بكثير من الاهتمامات والاستفسارات والمشاكل التي ينظر في بعضها أولاً بأول وينظر في بعضها الآخر في فترات لاحقة ، فنحن سائرون في هذا السبيل ولكن نرحب بأي اقتراحات وأفكار ومجهودات في هذا الجانب ، وشكرًا .   

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر سعادة الوزير على حضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج بين حكومة مملكة البحرين وكل من شركة اوكسيدنتال الأمريكية وشركة pttep التايلندية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (94) لسنة 2007م ، وأطلب من الأخ جميل المتروك مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق 1  / صفحة 67 )

      الرئيـــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أشكر الهيئة الوطنية للنفط والغاز على تعاونها في سرعة إعطائنا المعلومات المطلوبة في الوقت المحدد . ثانيًا عقدت اللجنة اجتماعين وتمت مناقشة التقرير بشكل مكثف وخرجنا بالتوصية بالموافقة على الاتفاقيتين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أشكر الإخوة أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على سرعة إعداد هذا التقرير وكأنهم (سوبرمان) ، والإخوة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز . سيدي الرئيس ، هذا الموضوع مهم بالنسبة لاقتصاد البلد ويُطالب هذا المجلس بإقراره في أسبوعين وتلاحظون أن أمامنا 280 صفحة باللغة الإنجليزية فلا أعتقد أنه سيكون للأمانة العامة وقت لترجمة اتفاقية من 280 صفحة فيها مصطلحات قانونية ومصطلحات نفطية ملزمة لمملكة البحرين ، خاصة أن الموضوع يتطرق إلى المال العام . أنا أستغرب من طلب الحكومة الموقرة الاستعجال في هذا الموضوع في حين أن لدينا قضايا كثيرة لم تؤخذ وجهة نظرنا فيها . لن أتكلم في النواحي التي تتعلق بالاتفاقية كوني غير متخصص في الجانبين المالي والنفطي فضلاً عن عدم وجود خبير أو متخصص اقتصادي لدينا في اللجنة ، واللجنة قامت بدورها وأكثر . أتمنى أن تكون لدى الإخوان في الهيئة الوطنية للنفط والغاز معايير عند اختيار الشركات التي ترسى عليها المناقصات وأن يتم الاتفاق معها في الجانب النفطي أو الاقتصادي أو الصناعي وأن تلتزم بالبيئة وحقوق الإنسان ، إذ لدى شركة من هذه الشركات المطروحة عملية تناقض مع حقوق الإنسان وانتهاكات . أتمنى على الإخوان في الهيئة أن تكون لديهم معايير مستقبلية لأي شركة تحاول أن ترسم علاقة مع مملكة البحرين بأن يكون سجلها الحقوقي والبيئي نظيفًا باعتبار أن لدينا مشروعًا إصلاحيًا يعكس الوجهة الحضارية والدولية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر الجزيل موصول إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية على سرعة إنجازها هذا المشروع من تاريخ إحالة هذا المرسوم إليها وعلى الجهد المبذول واجتماعها مع كافة الأطراف المعنية ومنها ممثلو شركة نفط البحرين ، إذ اشتمل التقرير على شروحات بالتفصيل الدقيق عن اجتماعاتهم والجدول المعد الذي يحتوي على الجدوى الاقتصادية أو الأسس التي اشتمل عليها هذا التقرير الذي بينت فيه اللجنة موجبات سرعة الإعداد وهي أن التأخير في ظل ذروة الطفرة النفطية سيكلف المملكة مما يجعلها الطرف الخاسر . سيدي الرئيس ، كنا نتمنى على المجلس أن يشرك لجنة المرافق العامة والبيئة لما لها من دور في مثل هذه الأمور وأن يستأنس برأيها بناءً  على ما جاء في التقرير إذ اشتمل على أربعة قطاعات مغمورة بالمياه ، وأعتقد أن الدراسة البيئية لو أشركت اللجنة للإطلاع على الآثار البيئية وسبل تلافيها لكان أفضل لكي يكوّن رأي عن الآثار البيئية السلبية الناتجة عن ذلك ؛ لأن أي مشروع أو أي تطور لابد من وجود السلبيات فيه والجزء الأكبر من هذه السلبيات موجود خاصة في مناطق المياه المغمورة والتي نعاني منها اليوم في البحرين وفي المياه الإقليمية بمنطقة الخليج حيث تواجه الحياة البحرية والثروة البحرية خطرًا يهددها من عدة عوامل مؤثرة على البيئة . أكرر أننا نأمل أن يُحال إلى لجنتنا الجزء المتعلق بالبيئة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن هذه الاتفاقيات وعرضها على السلطة التشريعية ممثلة بالمجلسين يعد إحدى ركائز المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والشفافية التي يتوجب إطلاع الشعب - ممثلاً بغرفتيه - عليها ؛ لكي يطمئن على الاستعمال الأمثل لموارده الطبيعية وطرق استغلالها والاستفادة المثلى من هذه الموارد واستثمارها من قبل الشركات ذات الخبرة ورأس المال . معالي الرئيس ، لقد كان لنا شرف مناقشة هذا المشروع لاتفاقيات وقد وجدنا تعاونًا كبيراً وجادًا من الهيئة الوطنية للنفط والغاز ممثلة بسعادة الوزير ومن الإخوة في شركة نفط البحرين (بابكو) . وقد مرت هذه الاتفاقيات بمراحل وتم تمحيصها إلى أن وصلت إليكم موقعة من قبل سعادة الوزير والشركتين المعنيتين ونحن نثني على هذا العمل الدؤوب الذي قامت به الهيئة وشركة (بابكو)  ونشارك الإخوة تفاؤلهم بشأن المستقبل القادم كما نشد على أيديهم ونقدر لهم حرصهم على المال العام ونتمنى لهم الاستمرار في هذا العمل الذي إن قُدر له النجاح سيعود بالخير الكثير على كل مواطن ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر الإخوة الأعضاء على مداخلاتهم . أولاً أحب أن أؤكد للأخ فيصل فولاذ أنه من المفترض - وأعتقد أننا اتفقنا في السابق - أن نطلب وقتًا كافيًا لدراسة أي مشروع إلا أنه كان هناك نوع من الخطر وهو فقدان أو خسارة توقيع هذه الاتفاقية . وصلتنا معلومات بأن الشركات كانت تحت ضغط أن يتم تصديق هذه الاتفاقية وإلا أن يرفض طلبها ، فكان أمامنا خياران إما أن نوافق على الاتفاقية أو لا ، وهذه اتفاقية قوية جدًا وذكرت لو كنت المقاول فلن أوقع هذه الاتفاقية لأنها تقف في جانب واحد وهو الهيئة الوطنية للنفط والغاز ، أقدر ما ذكره الأخ فيصل فولاذ من أنه يجب أن يكون هناك وقت كافٍ لدراسة أي مشروع . ثانيًا بالنسبة للبيئة أعتقد أن هناك ملحقًا خاصًا بالاتفاقية يتعامل مع البيئة ومشاكلها وهناك تأمينات معينة وخاصة مرفقة بهذه الاتفاقية لعدم المساس بالبيئة والحفاظ عليها . أنا متأكد من أن الإخوان لم يكن لديهم وقت كافٍ لقراءة كل الاتفاقية بتفاصيلها ولكن على الأقل مارسنا كل هذه النقاشات في اللجنة مع الهيئة وتوصلنا إلى نوع من القناعة بأنه يجب أن نمرر هذه الاتفاقية في أسرع وقت ممكن علمًا بأن الاتفاقية يجب قبولها بمضمونها الكامل ولم يكن ممكنًا مناقشة البنود أو رفضها أو إرجاعها ، وهذا في النهاية متروك لقرار المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، هناك نقطة لم يذكرها مقرر اللجنة وهي أن الحكومة قبل إحالتها هذا المشروع إلى مجلسي الشورى والنواب طلبت عقد اجتماع مع لجنتي الشئون المالية والاقتصادية في كلا المجلسين وتم شرح هذا الموضوع من الألف إلى الياء وتم شرح آلية اختيار الشركات وأمور كثيرة مما سهل على لجنتي الشئون المالية والاقتصادية بالمجلسين اعتماد هذا التقرير ودراسته كاملاً بالاتفاقيات إذ كان هناك تعاون قبل وصول هذا المشروع إلى مجلسكم من مجلس النواب وقبل إحالته إلى مجلس النواب من خلال لقاء جمع الهيئة الوطنية للنفط والغاز برئاسة وزير النفط والغاز ولجنتي الشئون المالية والاقتصادية بالمجلسين ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبًا على ما ذكره سعادة الوزير فنحن ذكرنا هذا الموضوع في التقرير وعقدت اللجنة لقاءً تمهيديًا موسعًا مع الوزارة وكان هذا اللقاء لقاءًا لتوضيح الآلية في رفض المناقصات وليس الاتفاقية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لموقف الحكومة والإخوان في وزارة النفط والغاز فما هي الضمانات لأي تأثيرات بيئية مستقبلية على هذه المنطقة ؟ هل لديهم ضمانات ؟ نود سماع الإخوان كي يكون كلامهم مسجلاً في مضبطة هذه الجلسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور محمود سلامة جبر المستشار القانوني بالهيئة الوطنية للنفط والغاز .

      المستشار القانوني بالهيئة الوطنية للنفط والغاز :
      شكرًا سيدي الرئيس ، خُصصت المادة 21 من الاتفاقية لهذا الجانب بحيث تتعلق بالتقيد بقوانين السلامة والصحة المهنية والبيئة . وسأتلو سريعًا بعض البنود الأساسية : يلتزم المقاول أثناء قيامه بالعمليات النفطية بـ : جميع القوانين الصادرة في مملكة البحرين ، تطبيق أحدث الأساليب والممارسات والطرق العالمية في صناعة النفط ، إجراء دراسات تأثير بيئية قبل تنفيذ العمليات النفطية كالمساحات الزلزالية وغيرها ، تقديم ضمان مالي لتوطيد بعض الدراسات المتعلقة بالتأثير البيئي ، تقديم ضمانات أخرى متعلقة واردة في الفقرة 1 ج والفقرة 2 وتنص على : " يكون المقاول مسئولاً ويلتزم بالتعويض للهيئة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين عن أي خسارة أو تكاليف طبيعية أو مطالبة أو ضرر أو نفقات تنشأ عن تلوث بيئي أو ضرر آخر ناتج عن عمليات نفطية "  وفضلاً عن هذه المادة خصصت الاتفاقية ملحقًا خاصًا بالبيئة أكثر تفصيلاً وبه التزامات أكثر وضوحًا بالنسبة للمتعهد أو المقاول ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جميل المتروك :
      الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جميل المتروك :
      المادة الأولى . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة الثانية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جميل المتروك :
      المادة الثانية . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ،  فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . والآن سنأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على اتفاقيتي الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين وكل من شركة اوكسيدنتال الأمريكية وشركة pttep التايلندية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (94) لسنة 2007م . وقد وافق المجلس على هذا المشروع بقانون في مجموعه في هذه الجلسة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة شئون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، وأطلب من الأخت الدكتورة عائشة مبارك مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (انظر الملحق 2 / صفحة  81 )


      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليس لدي أي تعليق ، فهل نستعرض المواد مادة مادة ؟

      الرئيـــــــــــــــس(موضحًا) :
      قبل طرح المواد مادة مادة ، هل هناك ملاحظات على مشروع القانون ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على نص الديباجة كما ورد من الحكومة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      المادة الأولى . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أرجو من الأخت مقررة اللجنة قراءة المادة بعد التعديل كاملة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      المادة الأولى : يستبدل بنص المادة (26) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، النص الآتي : " مادة (26) : إذا تزوجت الأرملة أو ماتت انتقل نصيبها إلى أبناء وبنات المتوفى المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم ، فإن لم يوجد أحد منهم آل إلى صندوق التقاعد . وإذا انتقل نصيب الأرملة في المعاش إلى أبناء وبنات المتوفى أو آل إلى صندوق التقاعد بسبب زواجها ثم ترملت أو طلقت من زوجها الأخير ، استردت نصيبها في المعاش طبقًا لأحكام هذا القانون ما لم تستحق معاشًا تقاعديًا عن زوجها الأخير بعد وفاته بما يعادل نصيبها في المعاش وإلا استردت الفرق ".

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة الثانية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      المادة الثانية . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة شئون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (25) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م . تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ،  وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (انظر الملحق 3 / صفحة 90)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على مشروع القانون ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على نص الديباجة كما ورد من الحكومة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      المادة الأولى . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أصل القانون في صندوق التقاعد يقول " لأبنائها وبناتها " ، ما العلة من إلحاق أبناء وبنات المتوفى في ذلك ؟ هل المعاش أصلاً منتقل من الموظف المتوفى ؟ هل هذه هي الفلسفة ؟ لأن المعاش من المتوفى فربما يكون المعاش من الزوجة لأنها هي أيضًا موظفة . فإلحاق الأبناء والبنات بالموظف المتوفى - وهذا ما جاء في القانون الأصلي - معناه أنه إذا تزوجت الزوجة سينقطع عنها المعاش فهذه المسألة يجب الالتفات إليها ومراجعتها بدقة دون الاستعجال فيها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المتوفى هو صاحب المعاش ويؤول إلى أولاده وزوجته فإذا مات يكون لأبنائه ولزوجته ، أما إذا كان لها أبناء من غيره فهم لا يستحقون المعاش الذي بسبب زوجها المتوفى جاء إليها وذلك يتعارض مع وظيفتها ، فهنا التعديل صحيح لأن المال يكون لأولاده هو سواء كان من غيرها ولا يكون لأبنائها من غيره ، فهذا التعديل ضروري جدًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة لا تتحدث عن المعاش التقاعدي الخاص بها هي كموظفة ، وإنما تتحدث عن المعاش التقاعدي الذي يؤول إليها من زوجها ولذلك أنا أتفق مع ما ذكره الدكتور ناصر المبارك في أن هذا المعاش من حق الأب ولذلك فهو يعود إلى أبنائه ويجب ألا نخلط بين معاشها الذي تستحقه هي كموظفة وبين المعاش الذي ترثه عن الأب ، ولذلك أعتقد أن اللجنة فعلت خيرًا بتصحيح هذه الفقرة في هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أؤكد أننا ناقشنا ذلك في فترة من الفترات مع لجنة الخدمات . في الحقيقة أن هذا التغيير جاء به صندوق التقاعد نفسه لأننا لو افترضنا أن هنالك أبناء من زوجتين ففي هذه الحالة إذا قسم على أبنائها فسوف يكون هنالك فرق بين الأبناء ، بمعنى أنه إذا قسم على الأبناء بالتساوي ثم توفيت الأم ثم رجع إلى الأبناء فلن يكون الأبناء متساوين لأن ما آل إليها سيرجع إلى أبنائها فقط ، فبحكم التساوي كان من الواجب أن يرجع الورث أو الاستحقاق إلى الأبناء ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أحببت أن أتجاوز هذه النقطة على اعتبار أن الأرملة أو المرأة هي المستفيدة من هذا القانون . نفس الإشكال كان من المفترض أن أثيره في مشروع القانون السابق أيضًا . الذي أراه أن الأرملة بعد أن كانت أرملة فلان عندما تتزوج تنتفي عنها صفة الأرملة ، وتنتفي صفة كونها أرملة فلان ، وأصبحت زوجة فلان وهو الزوج الجديد ، وإذا توفي الزوج الجديد أصبحت أرملة الزوج الجديد ، والصفة الأولى وهي أرملة الزوج الأول تنتفي ولا يكون لها وجود ، والآن كأننا نتعامل مع صفتها الأولى بأثر رجعي وهي صفة انتفت وأصبح ليس لها وجود أصلاً ، وهي أصبحت الآن أرملة مرتين والحالة الأولى انتفت بكونها تزوجت ، فعلى أي أساس أتعامل مع هذه الصفة وهذه الصفة انتهت وأصبحت غير موجودة ؟ إن تزوجت أصبحت زوجة فلان وإن ترملت أصبحت أرملة الثاني وإن تطلقت من الثاني أصبحت طليقة الثاني ، الأول انتهى ، فكيف يرجع لها المعاش كونها أرملة بأثر رجعي ؟ هذا هو الإشكال . كذلك الحال لو تزوجت للمرة الثالثة فسوف تكون سلسلة فقد تصبح أرملة للمرة الثالثة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سأبدأ من الفرضية الأخيرة التي طرحها الأخ محمد هادي الحلواجي ، النص هنا واضح وهو من زوجها الأخير ، فبالتالي إذا كان الثاني أو الثالث أو الرابع فسوف يكون المعاش الأكبر من زوجها الأخير ، وهذا هو أساس المقترح الذي تقدم به الإخوة في مجلس النواب لمسألة تعزيز كفالة المرأة بأن تأخذ بالنصيب الأكبر . بالنسبة لموضوع أبنائه وبناته - والذي تطرق إليه الأخ عبدالرحمن عبدالسلام - فقد فسرته الأخت الدكتورة بهية الجشي وكذلك الأخ الدكتور ناصر المبارك وكذلك اللجنة سواء لجنة الخدمات أو لجنة شئون المرأة والطفل والأخ السيد حبيب مكي كان موجودًا معنا في مناقشة تفسير هذه المادة باعتبار أن هذا المعاش استحقته من المتوفى نفسه ، ومن باب العدالة أن يرجع توزيعه لأبناء وبنات المتوفى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، قبل أن أعطي الكلام للدكتور ناصر المبارك والدكتورة بهية الجشي أتمنى من الإخوان في الهيئة العامة لصندوق التقاعد توضيح هذه النقطة لأنكم أنتم أصحاب هذا الاقتراح وهذا النص . تفضل الأخ أحمد علي بوشليبي مدير إدارة المعاشات والمكافآت بالوكالة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد .

      مدير إدارة المعاشات والمكافآت بالوكالة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص التعديل الذي ذكره السادة النواب والمتعلق بالمعاش ، فعندما نأتي إلى المعاش نرى لماذا أوجد المشرع البحريني المعاش التقاعدي ؟ المعاش التقاعدي : هو عبارة عن مبلغ يكون بديلاً للأجر في حال انقطاعه لأي سبب من الأسباب ومن ضمنها الوفاة . هذا الشخص الموظف أو صاحب المعاش كان يستلم مبلغًا من المال في حياته الوظيفية أو أثناء حياته التقاعدية فعند وفاته يوجد لديه أسرة يعليها ، والفكرة من التقاعد أو التكافل هو تكافل اجتماعي يحقق مبدأ التساوي والعدالة بين الموجودين . لدينا جدول ونحن ملتزمون به في توزيع الأنصبة . التعديلات التي أجرينها على المادة وحسبما قدمناه تتفق مع الجدول ومبدأ التوزيع بالتساوي بالنسبة للمستحقين . فيما يتعلق بالأرملة فكما ذكر الإخوة في مجلس النواب فإن المبلغ جاء أصلاً من صاحب المعاش فبالتالي الأرملة ما هي إلا مستحقة للمعاش وهذا المعاش ينتفي أو يتم إيقافه بمحددات معينة وهي عندما تعمل أو تتكسب أو تتزوج ؛ لأن مبدأ صرف المعاش هو مبدأ استحقاق وليس إرثًا ، أي إذا كان على أساس أنه استحقاق فإن الزوجة لم تعد مستحقه للمعاش فبالتالي انتفى أصل استحقاقها للمعاش ، ومن هذه الزاوية نحن نؤكد أن التوزيع يكون بالتساوي بالنسبة للأبناء لعدم الإخلال بروح القانون أو بما كفله المشرع البحريني في نصوص القانون وهو تساوي الأبناء والوارد في الجدول المنصوص عليه في القانون رقم 13 لسنة 1975م ، وأيضًا في الجدول المنصوص عليه في القانون رقم 11 لسنة 1976م للعسكريين . هذه هي ملاحظاتنا وكما قلنا فإنه مبدأ استحقاق وليس إرثًا ، وبالتالي فإن وجود هذا المبلغ عندها هو نتيجة استحقاقها له من زوجها والذي حصلت عليه عن طريق القانون . تكون مرحلة عدم الاستحقاق كالابن عندما يصل 22 سنة ينقطع عنه المعاش سواء اشتغل أو لم يشتغل ، أما إذا كان سيواصل المرحلة الجامعية فينقطع عنه المعاش عند بلوغه 26 سنة ، وبالنسبة للبنت كذلك ينقطع عنها المعاش عندما تتزوج وتصرف لها منحة زواج ويعود إليها استحقاقها ونصيبها من المعاش متى ما طُلقت . إذن الفكرة الأساسية من ذلك أن المشرع أراد أن يوجد ضمانًا واستقرارًا للأسرة في توزيع المعاش . من هذا المنطلق نضم صوتنا إلى الإخوة الذين أكدوا أن هذا استحقاق لا غير ، فإذا كانت الزوجة صاحبة المعاش يذهب معاشها إلى أبنائها الذين من صلبها ، أما إذا كان المعاش الذي حصلت عليه من زوجها الذي لديه أبناء منها ومن زوجة ثانية فمن الأولى أن يوزع هذا المعاش في حالة خروجها من دائرة الاستحقاق إلى أبنائه المستحقين للمعاش بالتساوي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لملاحظة الأخ محمد هادي الحلواجي عن تعدد الترمل ، في الحقيقة بما أن المعاش هو معاش تأمينـي فإنه إذا تعددت المعاشات فسيراعى مصلحة الأرملة بحيث تُعطى المعاش الأعلى ولن تتعدد المعاشات سواءً كان هذا المعاش معاش الأرملة أو معاش زوجها الأول أو الثاني أو الثالث أو العاشر ، فستعطى المعاش الأعلى وهذا فقط لضمان المصلحة العليا ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكتفي بما ذكره الإخوان ولكني أود أن أضيف نقطة واحدة فقط تتعلق بما ذكره الأخ محمد هادي الحلواجي عن الزوجة التي لا يملك زوجها أي معاش في الأساس ، فكما ذكر الإخوة في الهيئة العامة لصندوق التقاعد فإن المعاش التقاعدي هو استحقاق وليس إرثًا ، فبالتالي إذا أخذ منها هذا المعاش بسبب زواجها ، فهل تحرم من هذا الاستحقاق إذا ترملت مرةً أخرى ؟ وهل يعود إليها هذا الحق بصفة مؤقتة إذا أؤخذ منها ؟ فوددت فقط أن أؤكد هذه النقطة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد شرح لنا الأخ أحمد بوشليبي الموضوع ، ولكننا لم نحصل على إجابة وافية على ما ذكره الأخ محمد هادي الحلواجي حول تعدد الترمل والذي أجاب عنه الأخ الدكتور ناصر المبارك ، فهل استحقاق المرأة يكون بالمعاش الأعلى أم يكون عن آخر زوج ترملت عنه ؟ بالنسبة للأولاد فإن الأمر واضح فاستحقاقهم يكون من معاش الأب سواءً كانوا من زوجة واحدة أو من عدة
      زوجات ، ولكن معاش الزوجة هل يكون عن آخر ترمل ؟ هذه الجزئية لم يوضحها لنا ممثل الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، مع أن الدكتور ناصر المبارك أوضح لنا أنه يؤخذ بالسقف الأعلى سواء كان من الزوج الثاني أو الثالث أو الرابع ، فقد تكون هي من الزوجات اللاتـي يموت لديهن الأزواج ، فأرجو من الإخوة في الهيئة العامة لصندوق التقاعد الإجابة عن هذا الاستفسار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوشليبي مدير إدارة المعاشات والمكافآت بالوكالة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد .

      مدير إدارة المعاشات والمكافآت بالوكالة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر سعادة العضو فؤاد الحاجي . في حالة تعدد الترمل يصرف للزوجة المعاش الأعلى حسب القانون ، فإذا كانت الزوجة أرملة لأكثر من زوج واستحقت معاشات عن أكثر من زوج ففي هذه الحالة يصرف لها المعاش الأكبر حفاظًا على استحقاقها للمعاش وطبقًا للقانون الموجود لدينا . أما إذا كان للزوج المتوفى ثلاث أرامل أو أربع ففي هذه الحالة سوف يستحق الأبناء النصف بالتساوي وللأرامل النصف الآخر ، وهناك حد أدنى بالنسبة للمعاش المستحق وهو 35 دينارًا . بالنسبة للجزئية الخاصة بالأرامل الثلاث فإذا تزوجت إحداهن فإن استحقاقها سوف يوزع على الأبناء الموجودين بالتساوي ، ولكن إذا كانت الزوجة تزوجت بأكثر من زوج كما ذكر واستحقت أكثر من معاش من أكثر من زوج فالأصل هو أن يصرف لها المعاش الأكبر إلى جانب معاشها التقاعدي إذا كانت أيضًا صاحبة معاش تقاعدي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا معالي الرئيس ، في الحقيقة لقد سمعنا مصطلحات مثل استحقاق وحق فإن كان هذا المعاش حقًا للمرأة فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يؤخذ منها ، سواءً تزوجت أو لم تتزوج لأنه حق أصيل لها ، فما أرمي إليه هو أنه حتى لو تزوجت مرةً أخرى وترملت ففي كل الأحوال يجب أن يستقر لها هذا الحق فالمعاش الأول وهو الأساس ويجب أن يكون لها لأننا أقررنا أنه حق لها ، أما إذا قلنا إن زواجها الثاني ينفي هذا الحق فمن الذي سيعيد إليها هذا الحق مرةً أخرى ؟ فيجب أن يستمر أثر الزواج الثاني وليس الأول ، فإذا قلنا إن هذا حق لها فيجب أن يكون هذا الحق ثابتًا لها سواءً ترملت مرةً أخرى أو لم تترمل ، وسواءً كان للزوج الثاني معاش تقاعدي أو لم يكن له معاش ، فهذا يعني أنها إذا تزوجت مرتين وترملت أيضًا مرتين فيجب أن يصرف لها الراتب مرتين ومن الزوجين أو من الأزواج الثلاثة ، فالمقصود هنا هو أنه حق ثابت ويجب أن يبقى لها ثابتًا في كل الأحوال أو ينتهي بمجرد انتفاء الصفة الأولى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قد أكون السبب في إثارة هذه النقطة ، ولكن مازال لدي نقطة أود أن أوضحها وهي أن نص القانون الأصلي يقرر أن  - وكما ذُكر فإنه نظام تكافلي - المرأة حينما استحقت شيئًا من معاش الزوج المتوفى أصبحت مستحقة وحينما تموت فجزء من الحق الذي تأخذه من زوجها المتوفى يؤول إلى أبنائها بينما أبناء الموظف يستحقون معاشًا تقاعديًا فهي لا تحرم أبناء المتوفى من حقوقهم في هذا المعاش فنصيبها الثمن ، ففي حالة وجود الأبناء فإن النصف يؤول إلى أبنائها وهذا ما نص عليه القانون ولكن المطبق في الهيئة العامة لصندوق التقاعد غير نص القانون ، فلذلك جاؤوا بالتعديل المطروح الآن ، بينما روح القانون تريد أن تعمم لأن هذه الزوجة هي مسئولة عن أطفال وفي حالة زواجها من زوج آخر ويموت هذا الزوج فتستحق معاشًا وإذا ماتت الزوجة على هذا الأساس سينقطع عن أولادها المعاش ، فبموجب هذا النص فإنها إذا تزوجت من زوج آخر ومات هذا الزوج فإنها تستحق منه معاشًا ويكون أعلى من معاش زوجها الأول وإذا ماتت فأبناؤها لا يستحقون هذا المعاش . ويبدو أن روح القانون الأصلي حينما قال : أبناءها أراد أن تكون مظلة التقاعد أشمل وأعم ولكننا جئنا الآن وضيقنا هذه المظلة وخففنا الامتيازات محافظةً على أموال التقاعد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ الدكتور ناصر المبارك هذه المرة الثالثة التي تطلب فيها الكلام ...

      العضو الدكتور ناصر المبارك (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، ولكني أود أن أوضح نقطة مهمة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      شكرًا معالي الرئيس ، إن ما يثيره الأخ عبدالرحمن عبدالسلام يثير مشكلة ، فإذا كان المعاش سيورث للزوجة ثم سيورث لأبنائها لأنها - كما يقول - قد استحقت هذا المعاش فأبناؤها يستحقونه ويورثونه وبالتالي سيكون المعاش التقاعدي بهذه الطريقة أبديًا وهذا غير منطقي ، المعاش أصلاً يكون للزوج ثم لأبنائه وورثته من الدرجة الأولى وبحسب شروط قانون التقاعد . تعدد الترمل - كما يقول الأخ محمد هادي الحلواجي - يعطيها الحق ثم لا يستثنى فهو ضمان تأميني مثلما أن شخصًا يؤمن سيارته وتصلح هذه السيارة فقط في حالة وقوع حادث مع قناعة التأمين باستحقاقه لهذا التعويض ، كذلك الزوجة إذا ترملت مرة أخرى ثم تزوجت مرة ثالثة فبالتالي تزيد حاجتها لأن هذا المعاش يكون لسد حاجة ، كما أن الأبناء أنفسهم يقطع عنهم هذا المعاش إذا حصلوا على وظيفة وكذلك البنات إذا تزوجن ، فلماذا يسلب منهن هذا الحق ؟ فالمسألة شاملة وعامة ، ولكني أريد أن أثير مشكلة أخرى وهي أن الأبناء بعد زواج أمهم من زوج آخر يزيد نصيبهم في المعاش وهذه في الحقيقة مشكلة ، فحين تترمل الأم مرة أخرى سينخفض حق الأبناء فيجب أن ينظر في ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بالنسبة لتساؤل الأخ محمد هادي الحلواجي : لماذا لا تستحق أكثر من راتب تقاعدي سواءً كان من زوجين أو أكثر ؟ في الحقيقة فإنه حسب القانون لا يجوز الجمع بين راتبين تقاعديين ، وإنما القانون نص على أن الزوجة تأخذ المعاش الأعلى وهذا هو المبدأ وهو ليس بحق وإنما استحقاق حسب النظام التكافلي وهذا هو المطلوب . تفضل الأخ حمد النعيمي .

      العضو حمد النعيمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لوجهات نظر الإخوة جميعًا فإننا ندرس قانونًا وهذا القانون سوف يستفيد منه عشرات الآلاف من المواطنين وإن بعض الإخوة ذكروا أن هناك اختلافًا بين القانون الموجود لدينا والقانون الأصلي والموجود في الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، وأيضًا ذكر بعضهم أن هناك ثغرات في بعض مواد القانون ، ومع احترامي لوجهات نظر الجميع فإننا نريد من الإخوة في الهيئة العامة لصندوق التقاعد أن يوضحوا لنا أنه إذا أثير اقتراح أو تعديل من بعض الإخوة الأعضاء وكانت فيه مصلحة فيجب أن يبينوا لنا ذلك ، وإذا كان ما يطرح مجرد نقاش عام أو فكرة فأرجو أيضًا توضيح ذلك حفاظًا على تشتت الأفكار ، فنحن ندرس قانونًا ونقره ونجد أحيانًا أن بعض الأفكار والاقتراحات ووجهات النظر تثار من قبل الإخوة الأعضاء أو من الإخوة في الهيئة بعد الجلسة ، لذلك فإنني أضع اللوم على الإخوة ممثلي الهيئة العامة لصندوق التقاعد فيجب عليهم أن ينيروا لنا الطريق ، فعند إثارة أية ملاحظة من قبل الإخوة والأخوات يجب على ممثلي الهيئة أن يوضحوا لنا ما إذا كانت هذه الفكرة للمصلحة أو أنها تتعارض مع مصلحة المواطن ومصلحته في القانون السابق أو الفقرة السابقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أود أن أفتتح كلمتي بآية قرآنية كريمة :  ومن يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون  ، فالإخوة يتكلمون عن قضية توزيع ميراث بهذه الطريقة مع قولهم إن هذه المسألة لا تدخل ضمن المواريث ، في حين أن الله سبحانه وتعالى أنزل سورة كاملة في توزيع المستحق ، فعندما نبتعد عن هذا الجانب نجد أننا لا نستطيع أن نصل إلى حل لهذه المشكلة ، فهل الأرملة تستحق أم لا تستحق ؟ السؤال الذي يطرح نفسه - وأتمنى من الأخت مقررة اللجنة أن تجيبني عنه - هو : إذا كان المبلغ ينقطع عن الأرملة في حالة زواجها مرة أخرى وتصبح غير مستحقة لهذا المبلغ لأنه يدفع لها كضمان اجتماعي ؛ فماذا إذا تزوجت من شخص عاطل ؟ فمن أين ستنفق على نفسها ؟ مع احترامي للأرامل فإن الأرملة لا تتزوج إلا من زوج مستواه المادي ضعيف ، فما هو الحل لهذه المشكلة ؟ أرجو أن يجيبني الإخوة في الهيئة العامة لصندوق التقاعد أو الأخت مقررة اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى الأخ حمد النعيمي ، وأود أن أبين للإخوة والأخوات في هذا المجلس الموقر أننا نتكلم عن فئة جدًا هامة في هذا المجتمع ، فهذه الفئة هي التي تحمي هذا البلد ، فنحن نتكلم عن حقوق معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة الدفاع والأمن العام وهذا الموضوع لا يستدعي هذا الاجتهاد لأن هذه الفئة هي الطليعة في هذا المجتمع وهي تحافظ على أمن هذا المجتمع واستقراره وكل منجزاته فليس هناك داعٍ للاجتهاد ثم الخطأ ، وأرجو أن نعطي الفرصة للإخوة خاصةً الأخ العميد عبدالرحمن عبدالله النجدي للتعليق على هذا الموضوع لأنه حقهم في الأساس ، ولو قمنا بمقارنة بين المزايا التي يحصل عليها ضباط وأفراد الجيش والأمن في بريطانيا أو في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الدول الراقية والمزايا التي يحصل عليها ضباط وأفراد قوة الدفاع في مملكة البحرين ، فسنجد أنه يجب أن نعزز من هذه المزايا ولا نحبطهم ، وأرجو أن نقف إلى جانبهم في كل ما يطرحونه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوشليبي مدير إدارة المعاشات والمكافآت بالوكالة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد .

      مدير إدارة المعاشات والمكافآت بالوكالة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر أصحاب السعادة الأعضاء على ما أثاروه من أمور خاصة بتعديل هذه المادة ، ولكن بدايةً أود أن أؤكد أن مملكة البحرين لم تأتِ بشيء جديد بالنسبة لأنظمة التقاعد فما هو مطبق في دول العالم قاطبة هو أن أنظمة التقاعد تعمل على إيجاد البديل للأجر في حالة انقطاعه ، والأصل في المعاش هو لصاحب المعاش وليس للمستحقين ولكن متى ينشأ الاستحقاق ؟ عندما تتكون ظروف نشوء الاستحقاق ، وينتفي هذا الاستحقاق مع انتهاء الظروف ، وبالنسبة للإناث ينتفي الاستحقاق - كما يؤكد التشريع البحريني - عندما تنتهي الظروف ويعود إليهن بعودة هذه الظروف ، فهذه قاعدة موجودة في الهيئة العامة لصندوق التقاعد أو في مملكة البحرين . بالنسبة للإناث تحديدًا فقد أعطى المشرع البحريني الأنثى سواءً كانت أمًا أو بنتًا أو أختًا أو زوجة ؛ الحق في استرداد هذا الاستحقاق متى ما عادت الظروف نفسها التي أوجبت هذا الاستحقاق فيما قبل وأدى انتهاء الاستحقاق إلى قطع هذا المبلغ ورجوع الاستحقاق بعودة أسباب الاستحقاق . في نظم التأمين الاجتماعي فإن المبالغ التي تصرف لا تعد تركة وإنما حقوق تأمينية تستوجب على من يطبق هذه الأنظمة أن يعطي هذه الحقوق لمستحقيها فقط وأن يتم إيصال هذه الحقوق لمستحقيها ، وكما ذكرنا في البداية فإنها أنظمة تكافلية اجتماعية وبمعنى آخر : أن المشتركين في هذا النظام هم الذين يصرفون على المتقاعدين والذين سوف يكونون في يوم ما من المتقاعدين وستدخل فئة جديدة من المشتركين وهي التي ستدعم المبالغ الخاصة بالمتقاعدين الجدد ، فمن أين سنأتي بهذه الموارد والمبالغ إذا توسعنا في الموضوع ؟ وإذا اعتبرنا أن هذه المبالغ إرث - كما ذكر بعض الإخوة - فسيكون من حق الأجيال أن تتوارثها ، ونحن نجد أن الصناديق العالمية تعاني من مشكلة زيادة أعمار المؤمن عليهم من المستحقين ، ونحن نريد أن ندخل فئة غير مستحقة أصلاً أو خرجت من دائرة الاستحقاق مرة ثانية في هذه الدائرة لتكون مستحقة إلى جانب المستحقين الفعليين . إن المشرع أعطى هذا الحق لظروف محددة ومتى ما انتهت هذه الظروف انتفى الاستحقاق ومتى ما عادت هذه الظروف عاد الاستحقاق وتحديدًا بالنسبة للإناث . أما بالنسبة للذكور فلهم أوصاف معينة بالنسبة للابن والأمور الأخرى . أما فيما يتعلق بالجزئية الخاصة بالأرامل فإن المشرع قد أعطاها النصيب الأكبر حفاظًا على حقها ، وأوجد لها المخرج الذي يؤمن لها حياة كريمة بنصيب أكبر من النصيب الذي كانت تستحقه عن زوجها ؛ لأنها في الأصل تستحق راتبًا عن زوجها سواءً كان زوجها الأول المتوفى أو زوجها الثاني ، وإذا كان زوجها الثاني عاطلاً يعود لها استحقاقها في المعاش القديم لأنها لا تملك أي استحقاق  لأنه إذا كان هناك فرق بين معاش الزوج السابق والزوج الجديد فيعطى لها الفرق ، وإذا كنا نعطيها الفرق فيجب أن يرجع لها معاشها في حالة إذا كان زوجها المتوفى الذي ترملت عنه ليس لديه معاش تقاعدي يؤمن لها حياة كريمة ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس (سائلاً) :

      شكرًا ، هناك تساؤل : إذا تزوجت عاطلاً عن العمل ليس له دخل فما هو الإجراء ؟ 

      مدير إدارة المعاشات والمكافآت بالوكالة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد (مجيبًا) :
      إذا تزوجت عاطلاً عن العمل فهي لا تستحق لأنها أصبحت في كنف الزوج الجديد ، ولكن إذا توفي هذا العاطل فسوف يرجع لها نصيبها من الاستحقاق من الزوج السابق ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      السؤال الذي طرحه أحد الإخوان : ماذا لو تزوجت عاطلاً عن العمل ليس له دخل ؟

      مدير إدارة المعاشات والمكافآت بالوكالة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد :
      في هذه الحالة لا تستحق ، ونحن نتكلم عما إذا توفي هذا العاطل وليس لديه معاش تقاعدي أي ليس لديه ما يورثها كاستحقاق أو معاش تقاعدي فيرجع لها نصيبها من زوجها السابق كاملاً دون نقصان ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل تعتقد أن ما ورد من تعديل هو إضافة إلى المزايا التي تتمتع بها الأرملة ؟


      مدير إدارة المعاشات والمكافآت بالوكالة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد :
      طبعًا فهو يضاف لسبب بسيط وهو - كما ذكر الإخوان - أن ما هو مطبق في الهيئة العامة لصندوق التقاعد هو روح هذه المادة ولكن ليس هناك نص قانوني صريح يتكلم عن هذا الجانب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد طرحنا هذا التساؤل لأن بعض الإخوان قال إن هذا التعديل ينتقص من هذه المزايا ، وأنتم تؤكدون أن هذا النص يضيف إلى هذه المزايا . تفضل الأخ أحمد الريح فضل المستشار القانوني بالهيئة العامة لصندوق التقاعد .

      المستشار القانوني بالهيئة العامة لصندوق التقاعد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص تعديل المادة (26) أريد أن أوضح التالي : أولاً : نظم التقاعد ترعى الأسرة في النطاق الضيق وهو الزوج والزوجة والأبناء والإخوة والأخوات والوالدان وهذا بحسب المستويات العامة الدولية والإقليمية فكل الاتفاقيات الدولية تنظم هذا الشأن . وأريد أن أؤكد أن مبدأ الإعالة هو شرط لاستحقاق المعاش عند الوفاة فمن الطبيعي أنه عندما يتوفى الزوج أو الأب يؤول المعاش إلى أفراد أسرته المكونين من الأرملة أو الأرامل والأبناء والبنات والإخوة والأخوات والوالدين ، فقانون التقاعد لم يخرج عن هذا الإطار ونص المادة (26) يقرر أن يؤول نصيب الأبناء وبنات الأرملة المتوفاة إلى أبنائها وبناتها فقط ، في حين أنه من المفترض أن يكون المعاش حقًا لجميع أبناء المتوفاة ، فالوالد الذي توفي هو مصدر الاستحقاق في المعاش الذي استحقته الزوجة التي هي أرملته ، فإذا توفيت الأرملة أو تزوجت يؤول المعاش إلى أبناء زوجها الأول المتوفى الذي هو مصدر
      المعاش ، بحيث لا يختل التوازن أو العدالة - وأضيفت التسوية - بين أبناء المتوفى ، فمن الطبيعي أن ترجح المادة (26) الدخل إلى أبناء وبنات المتوفاة وليس جميع الأبناء ، والجدول رقم (4) في قانون التقاعد ينص على أن يعاد توزيع المعاش بالتساوي على جميع أبناء وبنات الشخص الذي توفي وهو مصدر المعاش ، فهذا هو تصحيح للوضع القائم بحيث لا يكون هناك تناقض بين الجدول الوارد في القانون وبين النص الوارد وفي ذلك ميزة إضافية فعلاً للمساواة والعدالة بين جميع أبناء المتوفى . أما الزوجة عندما تتزوج أكثر من مرة أي تتزوج ثم تتطلق ففي كل حالة تستحق معاشًا عن زوجها الآخر ، القانون واضح فقد نص في المادة (37) على أنه في حالة أن صاحب المعاش يستحق أكثر من معاش فيعطى المعاش الأكبر وهذا واضح ومثبت ، إلى جانب ذلك فإن لدى الزوجة نفسها الحق في أن تجمع بين معاش زوجها ومعاشها إذا كان مؤمنًا عليها في الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة . 

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أؤكد للأخ علي العصفور أن هذا ليس بميراث وهو أنظمة تكافلية كما ذكرت الهيئة العامة لصندوق التقاعد . أما إذا تزوجت الأرملة من زوج عاطل عن العمل فأعتقد أننا كمشرعين يجب ألا نفصل بعض القوانين على حالات خاصة وإنما يجب أن ننظر إلى الحالات العامة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ حمد النعيمي .

      العضو حمد النعيمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ،  لدي إضافة بسيطة فالقصد من المناقشة هو أن نخرج بقانون لصالح الشخص المستفيد من التقاعد ، فهذا النقاش هدفه أن نرفع من مستوى الاستفادة للشخص المستفيد من قانون التقاعد . أكرر مرة أخرى : ففي أي مداخلة أو أي تعديل أو نقطة يجب أن يبين لنا الإخوان في الهيئة العامة لصندوق التقاعد أن ذلك في صالح الشخص المستفيد من التقاعد ، فنحن نريد الصالح للمستفيد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد سألناهم عن ذلك فقالوا إن في التعديل إضافة مزايا وتحسين لأوضاع المتقاعدين والأرامل ولذلك أعتقد أن التعديل جاء في الصالح وليس
      للانتقاص ...

      العضو حمد النعيمي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، نحن مع الصالح ومع الأحسن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .


      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أبين نقطة وهي أن جميع هذه التعديلات جاءت عندما نظر هذا المشروع في جلسة سابقة وتم إرجاعه إلى اللجنة لتنظيم عرض هذه التعديلات فتمت كل هذه التعديلات بناء على توافق مع الجهات المعنية وبما يحقق الغاية من هذه التعديلات وانسجامها مع الأنظمة المعمول فيها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على مداخلات الإخوة فإذا كانوا غير قابلين بأن يكون النظام وفق ميراث ونحن سلمنا بما قالوه ، فالآن أصبح النظام نظام تكافل ، والسؤال الذي طرحناه هو : هل نظام التكافل لا يضمن حق من تتزوج ؟ ولم نحصل على إجابة عنه ، وقد ذكر أنها لا تستحق ، لماذا لا تستحق ؟ سوف ندافع عن المرأة اليوم ومع أنها أخذت كل المجالات ولكن سوف ندافع عنها ، لماذا لا تستحق ؟ لماذا تساوم ؟ إما أن تبقى من غير زواج وإما النفقة وإما هذا المخصص . لماذا لا تكرم ويعطى لها هذا الراتب ؟ فهذا حق لها فهي تقوم بتربية الأولاد ، والنفقة في الشريعة تأتي كإعالة للمرأة لكي تستمر حضانتها للأولاد ، فإذا استمرت في حضانة الأولاد فإما أن ينقطع عنها هذا الراتب أو تبقى دون زواج ، لماذا تساوم ؟ هذا هو السؤال ولم أحصل على إجابة عنه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ العميد الدكتور عبدالرحمن عبدالله النجدي مستشار الدولة لشئون الدفاع بوزارة الدفاع .

      مستشار وزير الدولة لشئون الدفاع :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أشكر عضو مجلس الشورى الموقر الأخ فيصل فولاذ على اهتمامه بقوة دفاع البحرين وعلى اهتمامه أيضًا بمنسوبي قوة الدفاع والعمل العسكري . الموضوع لا يطال بشكل مباشر الضباط والأفراد وإنما يطال أسرهم وذويهم وزوجاتهم ، لذلك يجب أن نكرس ثقتنا في الهيئة العامة لصندوق التقاعد في تنظيم هذه الأمور الاجتماعية ، وأؤكد مرجعيتنا الإسلامية في القوانين ولكن نؤمن بأن هذه القوانين التقاعدية تقوم على مسألة التكافل الاجتماعي ولا تقوم على مسألة الإرث ، لذلك نركن مرة أخرى للهيئة العامة لصندوق التقاعد في هذه الأمور ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد علي بوشليبي مدير إدارة المعاشات والمكافآت بالوكالة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد .
       
      مدير إدارة المعاشات والمكافآت بالوكالة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد :

      شكرًا سيدي الرئيس ، مثلما أكدنا فإن أنظمة التقاعد دائمًا ما تطبق روح القانون وليس القانون نفسه ، والفكرة من تطبيق القانون هي حماية المؤمن عليهم من العوز وبالتالي فإن المعاش التقاعدي الذي كان موجودًا عند صاحب المعاش حينما يتوفى يوزع على المستحقين في تاريخ استحقاقهم لهذا المعاش ، وحينما يخرج أي شخص من المستحقين من دائرة الاستحقاق لأي ظرف من الظروف ينتفي استحقاقه . بالنسبة للأرملة فإنه تصرف لها منحة زواج بمعدل 18 ضعفًا لمعاشها أو استحقاقها للمعاش وبحد أدنى 540 دينارًا ، هذا كمرحلة أولى نظرًا لخروجها من دائرة الاستحقاق وانتقالها إلى كنف زوج ، والمشرع لم يتطرق إلى كون هذا الزوج يعمل أو لا يعمل ، فالأساس هو أنها انتقلت إلى مرحلة أخرى من مرحلة الاستحقاق ، المرحلة الأولى كانت هي في كنف زوج وهذا الزوج توفي وعلى أساس وفاته استحقت هذا الاستحقاق ، ولو تزوجت مرة أخرى وتوفي هذا الزوج يرجع إليها استحقاقها السابق ، إذن الأساس هو مبدأ الاستحقاق وليس مبدأ أنها انتقلت إلى زوج من المحتمل أن يكون عاطلاً ، فالمشرع - دائمًا - لا يأخذ الأمور بجزئياتها ، وإذا كانت هناك حالة أو حالتان فإنه يطبق كل القانون على هذه الحالتين حتى لو كان هناك ضرر على الأغلبية ، فالأساس هو الإيجابية بالنسبة للأغلبية وليس الأقلية وخصوصًا إذا كانت الأغلبية متناهية ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة على المادة الأولى .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      المادة الأولى . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة عائشة مبارك :
      المادة الثانية . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . بالنسبة للبند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن البيئة ؛ فقد جاءنا طلب آخر من سعادة وزير البلديات والزراعة بتأجيل مناقشة الاقتراح بقانون مدة أسبوعين آخرين لأن الإخوة في الوزارة وجدوا أن الاقتراح بقانون كبير ويحتاج إلى وقت ولديهم بعض التعديلات عليه ، وطبعًا هذا الأمر يعود إلى مجلسكم الموقر . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتكلم عن اقتراح بقانون ولا نتكلم عن مشروع قانون حتى ينظر فيه الإخوة في الوزارة مادة مادة ، نحن ننظر في فكرة المقترح ، هل نحن نحتاج إلى هذا القانون أم لا ؟ هذا هو المطلوب فقط ، ولا أعتقد أن هناك داعيًا إلى التأجيل مرة أخرى ، فأرجو أن نفتح المجال للنقاش ونأخذ قرارًا في الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سعادة وزير البلديات والزراعة حضر قبل أسبوعين وطلب التأجيل لمدة أسبوع ووافق المجلس على طلب التأجيل حسب نظام اللائحة الداخلية للمجلس ، فنحن - وقد سبقني الأخ محمد هادي الحلواجي إلى ذلك - لدينا مقترح بقانون أخذ له من الدراسة ومن دعوة الجهات الرسمية والجهات الأهلية ما يقارب من شهور في الإعداد والتنظيم ، فلا أعتقد أنه من المناسب أن يؤجل عرضه على المجلس للموافقة عليه أو رفضه كفكرة فهو ليس مشروع قانون ، وهو إلى الآن مقترح مقدم من أعضاء عرض على اللجنة واللجنة تريد أن تعرض توصياتها على المجلس ، فأعتقد أنه من المناسب أن نبدأ في الإجراءات وإذا تمت الموافقة عليه يرفع إلى الحكومة لوضعه في صورة مشروع قانون وبالتالي سيتسنى لوزارة البلديات والزراعة أن تأخذ القرار بعد الدراسة والتمحيص ، فتحديد صحته أو عدم صحته و قبوله أو رفضه أمر راجع إلينا كمجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك حقائق لابد أن نوضحها لمجلسكم الموقر ، فمسئولية البيئة انتقلت إلى سعادة الوزير منذ شهر تقريبًا ، أي أن وزير البلديات والزراعة لم يكن هو المسئول عن موضوع البيئة في الأساس ، وقد طلب الآن التأجيل مدة أسبوعين وإذا كان مجلسكم يريد أن يتعاون مع الوزير - وسعادته كان عضوًا معكم - فمن الممكن أن يكون التأجيل مدة أسبوع واحد ، فالهدف هو المصلحة العامة وليس شيئًا آخر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع وزير شئون مجلسي الشورى والنواب فالمقترح يحتاج إلى كثير من التعديلات ، فبالتالي هو أقرب إلى وزارة شئون البلديات والزراعة من ناحية خصوصياته وبعض المواد لأن بعض المواد توجد بها تداخلات وتحتاج إلى تعديلات في الصياغة القانونية ، وأعتقد أن الإخوة في الوزارة معهم حق في أن يطلبوا التأجيل مدة أسبوع ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أتفق مع الأخت رباب العريض  في تأجيل مناقشة هذا الاقتراح بقانون لأنه إذا وافق عليه المجلس وذهب إلى الحكومة فمعنى ذلك أنها سوف تصوغه ويرجع إلينا في صورة مشروع قانون دون أن نستأنس برأي الجهة المعنية . فأتصور أن التأجيل مدة أسبوعين لا ضرر منه ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة لا نعرف سبب هذا التأخير ، وسعادة وزير شئون البلديات والزراعة طلب منا التأجيل مدة أسبوع مثلما تفضل الإخوان ، ونحن مازلنا في مرحلة النظر في الاقتراح بقانون من حيث الفكرة أو من حيث المبدأ فقط ، وسوف تكون هناك مداخلات وتعديلات كثيرة على القانون عندما يصاغ كمشروع قانون ، فلماذا هذا التأخير ؟ فإما أن نقبله أو لا ، وإذا تم قبوله فسوف يحال إلى الحكومة لصياغته ، وبعد صياغته سوف يناقش مادة مادة ، علمًا بأن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية كانت موجودة وقدمت اقتراحاتها بشأن هذا الاقتراح ، وما أضيف هو فقط موضوع مساءلة الوزير عن الهيئة ، فالموضوع هو المسئولية السياسية للوزير وليس أمرًا فنيًا أو عمليًا يخص الاقتراح . فأرى أن نوافق على هذا الاقتراح ثم يصاغ وبعد ذلك يكون النقاش ، فمن الممكن أن يقوم مجلس النواب بالإضافة أو التعديل عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا نظرنا إلى تقرير لجنة المرافق والبيئة نجد أنه كان هناك حضور من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة في الاجتماعات التي أبدت رأيها في هذا الموضوع ، وأنا كأحد مقدمي هذا الاقتراح أحب أن أشير إلى أن هذا الاقتراح من البداية تم بناءً على اجتماعات كثيرة وتوافق تام مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، وكان هناك توافق كبير بين مقدمي الاقتراح وبين ممثلي الهيئة ، وإذا كان هناك من يقول إن الصياغة القانونية غير صحيحة فهذا ليس مشروع قانون فهو مقترح سوف يذهب إلى الحكومة ، وأعتقد أن دائرة الشئون القانونية لديها من القدرة القانونية ما يسمح لها بتعديله وتصحيح صياغته ، ونحن لا نتكلم الآن عن الصياغة بل نتكلم عن مضمون الاقتراح بقانون فهو مقترح نقدمه وتصوغه الحكومة وإذا رأت أن الصياغة القانونية غير صحيحة فسوف تعدل فيها وتعيده إلينا في صورة مشروع قانون ، وإذا كانت هناك ثغرات فهناك مجال لسد هذه الثغرات عندما يعاد إلينا في صورة مشروع قانون ، ومن الممكن أن مجلس النواب لديه ملاحظات عليه ، وأيضًا مجلسنا سوف تكون لديه ملاحظات عليه ، فأنا لا أجد أن هناك داعيًا للتأجيل وخاصةً أن إعداد هذا المقترح - معالي الرئيس - أخذ منا وقتًا طويلاً جدًا واستعنا بكل الجهات وهذا ليس فقط في اللجنة ، وإنما نحن كمقدمي اقتراح لم نقدمه إلا بعد دراسته دراسة مستفيضة مع كل الجهات المعنية بشئون البيئة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مازلت أؤكد أننا يجب أن نتعامل مع الاقتراح بقانون بحجمه فلا إفراط ولا تفريط ، ولا نريد أن نقر اقتراحًا بقانون دون نقاش وفي الوقت نفسه لا نريد أن نؤخر اقتراحات بقوانين لأسباب لا أراها وجيهة ، خاصة أن لدينا تقريرًا الآن من لجنة مختصة دعت إلى اجتماعاتها وزارة شئون البلديات والزراعة ، وهناك رأي للوزارة نفسها وأكدت الوزارة أهمية هذا الاقتراح بقانون والذي يصب في المصلحة العامة ، وهناك رأي لوزارة الداخلية وقد أثنت الوزارة على الاقتراح بقانون بشأن البيئة مؤكدة أهميته نظرًا لما تضمنه من علاج لبعض أوجه القصور في التشريع الحالي ، ووزارة الصحة أيضًا جاء في رأيها أنها تؤيد إصدار قانون متكامل يلبي الاحتياجات البيئية ، فهناك آراء واضحة من جهات مختصة وكلها تصب في مصلحة المقترح فلا أرى وجهًا لتأخير النظر والبت فيه ، فعلينا أن نكون فاعلين ونتعامل مع الاقتراح بحجمه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أريد أن أعيد وأكرر ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخ محمد هادي الحلواجي ، فهذا الاقتراح بقانون صيغ بالتوافق مع الهيئة العامة للثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وقد صيغ بالتفاصيل مع ممثليها بندًا بندًا ومادة مادة ، كما صيغ بالتوافق مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية - ووزارة شئون  البلديات والزراعة كانت حاضرة - والشركات والمؤسسات الخاصة التي تناولت مجالات البيئة وممثلين عن شركة (g p i c) فقد حضروا معنا بمستشاريهم ، كما حضر مستشارو البيئة وكانوا على اطلاع تام . وفي الجلسة السابقة طلب سعادة الوزير التأجيل مدة أسبوع وتم التصويت على هذا الطلب ووافق عليه المجلس ، وأنا أطلب الآن التصويت على الطلب الجديد المقدم من الحكومة فإذا وافق عليه المجلس فلا مانع لدينا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، درج مجلسكم الموقر على مناقشة الاقتراحات بقوانين قبل رفعها إلى الحكومة وهذا تقليد جيد وثبت أن هذا الأسلوب يساعد كثيرًا في صياغة القوانين والتوصل إلى مشروع قانون قابل للتصديق . فالحقيقة إذا بدأتم  بمناقشة هذا الاقتراح بقانون مع عدم حضور المعنيين بالبيئة فقد تثار تساؤلات على فكرة هذا الاقتراح بقانون وهم غير موجودين وأيضًا الوزير المسئول غير موجود ، والتأجيل مدة أسبوع لن يضير الاقتراح بل قد يحسنه ، والقرار للمجلس الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكرر مرة أخرى أننا أمام اقتراح بقانون ، والاقتراح بقانون إذا وافق مجلسكم عليه ورفع إلى الحكومة فسوف يصاغ وفق ما جاء فيه ، وإذا كانت لدى الحكومة أو الجهة المعنية تحفظات على بعض مواده فسوف يذكر ذلك في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون عندما يأتي إلينا كمشروع قانون ، وسوف يحال مشروع القانون إلى اللجنة المعنية وسيكون أمامها خياران : إما التمسك برأيها
      السابق ، أو الأخذ بتحفظات الحكومة على بعض المواد . وأعتقد أن الموقف سوف يكون محرجًا إذا تراجعت اللجنة المعنية عن قراراتها السابقة وأخذت بتوصيات الحكومة ؛ لذلك أطالب بالتأجيل مدة أسبوع واحد فلا ضرر من ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كأننا في هذا المجلس لأول مرة نتقدم باقتراح بقانون ، والاقتراح بقانون معروف وضعه وبعض الزملاء تقدم بهذا الاقتراح وأحيل إلى اللجنة لإبداء رأيها في فكرته بالموافقة أو الرفض أو التأجيل ولا أكثر ولا أقل من ذلك ، حتى اللجنة نفسها لا يجوز لها أن تعدل على اقتراح الأعضاء ، ماذا سيفعل معالي الوزير لغاية الأسبوع القادم في هذا الاقتراح ؟ حتى إذا وقف هنا وقال : لا أقبله ، والأعضاء وافقوا عليه فالحكومة ملزومة بقبول هذا الاقتراح وصياغته وإعادته خلال المدة القانونية . وأنا لست ضد التعاون مع الحكومة ولا ضد تلبية الطلب ، ولكن سعادة الوزير طلب التأجيل مدة أسبوع واحد في الجلسة السابقة ونحن أعطيناه أسبوعين ، ومع الأسف الشديد اتخذ قرارًا بينه وبين نفسه ولم يحضر الجلسة ولم يرسل موظفيه وكأن قراره هو النافذ وقرار هذا المجلس غير نافذ ، بند مدرج على جدول الأعمال فكان من المفترض أن يحضر سعادة الوزير أو يرسل موظفيه حتى لو كنا سوف نلبي طلبه ولكنه اتخذ القرار بينه وبين نفسه بأن لا يرسل أحدًا ، فالتعاون يكون بحضور الوزير أو بإرسال مندوبيه لكي يستمعوا إلى الرأي ويناقشوه ، لأنه تقدم بطلب وربما هذا المجلس لا يلبيه ، وبالتالي هو خسر فرصة لإبداء رأيه في هذا الاقتراح . والذي أريد أن أقوله هو أن الكل تكلم الآن وربما من الأفضل أن نصوت على هذا الطلب ، وهل الإخوان يوافقون على التمديد مدة أسبوع واحد بحسب طلب سعادة الوزير أم نبحث الموضوع ؟ وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، قبل التصويت بودي أن أقول كلمة قصيرة : أولاً : مثلما قالت الأخت الدكتورة بهية الجشي فإن هذا القانون أخذ وقتًا طويلاً في صياغته وليس فكرة الاقتراح فهو بالفعل قانون مدروس بمواد محددة وقد أخذ ذلك أكثر من سنتين ، وجميع الجهات المعنية متفقة على أهمية هذا القانون ، ولتجسيد التعاون ما بين السلطتين درجنا على أن نأخذ رأي السلطات المعنية في أي قانون يتعلق بشأنها حتى يأتي القانون مدروسًا ويأخذ بالاعتبار جميع وجهات النظر ، وسبب عدم حضور الإخوان هو أنهم لم يشكلوا فكرة كاملة وطلبوا مهلة مدة أسبوعين ، وأعتقد أن التأجيل مدة أسبوعين لن يؤثر في بحث الموضوع ، والآن سوف أطرح عليكم الطلب فإذا وافقتم عليه فسنؤجل المناقشة مدة أسبوعين ، وإذا لم توافقوا عليه فسيناقش الاقتراح وإذا تمت الموافقة عليه فسيرفع إلى الحكومة ويذهب إلى الجهة المعنية لإبداء رأيها ومرئياتها في المذكرة التي تحيلها الحكومة إلى المجلس . هل يوافق المجلس على طلب وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بتأجيل مناقشة الاقتراح بقانون بشأن البيئة مدة أسبوع واحد ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتشكيل مكتب المجلس للجنة المؤقتة لدراسة كيفية معالجة موضوع الغلاء المعيشي . وهذا للإخطار فقط . تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى معاليكم والإخوة أعضاء مكتب المجلس على إدراج اسمي ضمن الإخوة أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة الموضوع ، ولكن لظروف أرى أن هناك من الكفاءات المتخصصة في المجلس تستحق أن تكون ضمن هذه اللجنة ، لذلك أطلب شطب اسمي من هذه اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الحقيقة نحن شكلنا اللجنة من الأعضاء الذين تقدموا بالاقتراح وأعتقد أن الذي يتقدم باقتراح من هذا النوع عليه أن يلتزم ويتحمل المسئولية ، ونحن نتمنى عليك أن تبقى ضمن أعضاء اللجنة فقد كانت مداخلاتك قيمة وممتازة . تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة لست من الذين تقدموا بهذا الاقتراح ، كما أنني لست من ذوي الكفاءة الاقتصادية وقد زج اسمي في هذه اللجنة فأرجو أن تعذرونـي ، ولكن إذا كنتم تريدون فتوى دينية فإني مستعد لذلك ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      الأخ عبدالرحمن عبدالسلام أنت تخوض في كل المواضيع فلماذا تمتنع عن الخوض في هذا الموضوع ؟

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      سيدي الرئيس ، لدي قوائم بالفقراء والمساكين واليتامى ومن الممكن أن تستفيد منها اللجنة ولكن أرجو أن تعذرونـي عن عدم المشاركة في هذه اللجنة ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      هذا الموضوع يتعلق بالفقراء والمساكين ومحدودي الدخل والمحتاجين ...

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      أرجو المعذرة - سيدي الرئيس - فهناك إخوة في المجلس ذوو اختصاص في الموضوع وأتمنى أن يشاركوا في هذه اللجنة ، وأعتقد أن المجلس أراد من هذه اللجنة ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      في الحقيقة لم نقم باختيارك إلا لثقتنا بأنه ستكون لك مساهمة قيمة . هل هناك من يرغب في الانضمام إلى اللجنة ؟ تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أرغب في الانضمام ولكن الأخت الدكتورة فوزية الصالح هي من أوضحت لنا ما يتعلق بهذه اللجنة ، كما أن وجود الأخت الدكتورة بهية الجشي ضمن أعضاء هذه اللجنة يشرفنا كعنصر نسائي ، ولكن بودنا أن تكون الأخت الدكتورة فوزية الصالح من ضمن أعضاء هذه اللجنة نظرًا إلى خبرتها في هذا الموضوع ودراستها لهذا المقترح ، وهي موافقة على الانضمام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن تضاف الأخت الدكتورة فوزية الصالح إلى هذه اللجنة . تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن اللجنة التي شكلت فيها مختلف الكفاءات وستكون هذه اللجنة إضافة لمجلس الشورى ، ولكن أنا أعتذر لعدم خبرتي في المسائل الاقتصادية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أسال : هل اللجنة المشكلة لبحث موضوع الغلاء المعيشي أم لبحث موضوع الأربعين مليون دينار ؟

      الرئيـــــــــــــــس (سائلاً) :
      هل كنت حاضرًا الجلسة السابقة ؟

      العضو صادق الشهابي (مجيبًا) :
      لم أكن حاضرًا ، إذا كانت اللجنة سوف تبحث موضوع الغلاء المعيشي فأرى أن يكون من ضمن أعضاء هذه اللجنة أحد المختصين أو أن تستعين هذه اللجنة ببيوت الخبرة كالمراكز البحثية والاقتصادية ، ومع احترامي وتقديري لأعضاء هذه اللجنة إلا أنني أرجو أن تطلب اللجنة من أحد مراكز البحوث الاقتصادية البحث عن معلومات لأنها سوف تحتاج إلى معلومات عن دخل الأسرة وعدد الأسر المحتاجة في البحرين ، لذلك أقترح أن تستفيد من بعض الخبرات الاقتصادية والمراكز البحثية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن الآن لا نبحث آلية عمل اللجنة وإنما نبحث تشكيل اللجنة في حد ذاته . سيدي الرئيس ، ( رحم الله امرأً عرف قدر نفسه ) ، وأنا أعرف قدر نفسي وأعرف حدودي ، وصحيح أنني قدمت مداخلة في موضوع الغلاء وأنا أحد مقدمي الاقتراح بتشكيل هذه اللجنة لاعتقادي بأهمية هذا الموضوع وضرورة أن يكون لمجلس الشورى دور في هذا المجال ؛ ولكن - مع الأسف الشديد - لم أحضر اجتماع مكتب المجلس في الأسبوع الماضي ولو كنت حاضرة لشرحت موقفي ، لذلك أعتقد أن في المجلس من هو أقدر مني من الناحية الاقتصادية على تناول هذا الموضوع إذ يتواجد معنا متخصصون في المجال الاقتصادي ، وسوف نتعاون مع هذه اللجنة بقدر المستطاع ربما في النواحي الاجتماعية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن طرحنا هذا الموضوع للعلم فقط وليس للمناقشة . أتصور أن المجلس كلف مكتب المجلس بتشكيل لجنة وقد شكلت وأعضاء هذه اللجنة فيهم البركة وبإمكان باقي الأعضاء التعاون معها في هذا الموضوع . هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟

      العضو علي العصفور (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، لا نستطيع أن نقفل باب النقاش . الإخوة المعتذرون منهم التاجر فمن الصعب أن يناقش موضوع غلاء الأسعار لأنه سيصطدم مع الواقع الذي يعيشه ، ولكنني أجد أن الاختيار يجب أن يكون من أبناء الفقراء والضعفاء الذين يعانون من هذه المشكلة حتى تكون مواجهة حقيقية لها . فمن تم اختيارهم لعضوية اللجنة يمتنعون عن ذلك لأنهم يتصورون أنفسهم بأنهم بعيدون عن هذه النقطة ولا يريدون الدخول فيها ...

      الرئيـــــــــــــــس (سائلاً) :
      الأخ علي العصفور ، مَن هم في تصورك الفقراء حتى يتم اختيارهم ؟

      العضو علي العصفور (مجيبًا) :
      أنا - سيدي الرئيس - واحد من الفقراء وأعيش معهم وأتشرف بأن أكون في خدمة الفقراء .

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يضاف الأخ علي العصفور إلى اللجنة ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توجد لدينا الآن وجهات نظر عديدة وانسحابات من عضوية هذه اللجنة ، لذلك أقترح أن تعهد إلى مكتب المجلس مراجعة التشكيل الجديد للجنة وأرجو أن يكون أعضاؤها من أصحاب الاختصاص ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، المجلس سيد قراره وأعتقد أنه لا داعي إلى ذلك . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بناءً على رأي الأخ أحمد بهزاد ووجود اعتذارات تقدم بها الأعضاء ، فأقترح على مكتب المجلس فتح المجال للراغبين في ترشيح أنفسهم إلى عضوية هذه اللجنة عن طريق مخاطبة مكتب المجلس ، ومن ثم يتم التشكيل بناءً على رغبات الأعضاء حتى تكون لجنة فاعلة ، كما أبدى الأخ علي العصفور – الذي أطلق على نفسه لقب ابن الفقراء - رغبته في الانضمام إلى هذه اللجنة ، وهناك من الأعضاء من لديه الكفاءة والقدرة والعمل الدؤوب ، فعلى سبيل المثال لا الحصر الأخ صادق الشهابي عضو في جمعية الهلال الأحمر البحريني وقد مرت عليه مثل هذه القضايا . وعليه أقترح أن يخاطب مكتب المجلس من قبل الأعضاء الراغبين في الانضمام إلى هذه اللجنة ، وشكرًا .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      أثني عليه .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أولاً : يؤسفني ما دار من نقاش لأن هناك من يتقدم باقتراح بتشكيل لجنة ثم يعتذر عن عدم المشاركة في هذه اللجنة وتكون لهم مداخلات طويلة وعريضة في هذا المجلس . ثانيًا : تم تكليف مكتب المجلس بتشكيل اللجنة وشكلت من قبل الإخوان الذين تقدموا بهذا الاقتراح ، فلذلك أعتقد أن هذه الاعتذارات غير مقبولة ويجب أن نبذل الجهد الكافي لحل هذه المشكلة لأنها فعلاً مشكلة ملحة وهامة ويجب أن تتضافر كل الجهود في الوصول إلى حلول مقبولة ، وأنتم جهة معنية كما الإخوان في مجلس النواب . إن الموضوع لا يخص الـ 40 مليونًا فقط إنما الموضوع هو ظاهرة الغلاء بشكلٍ عام والخروج باستراتيجية للمدى القصير . أطلب من الإخوة في اللجنة أن يتقدموا لنا باقتراح بتعيين جهة استشارية معينة تساعدنا في إعداد هذه الدراسة وسوف نتقبل أية توصية أو أي اقتراح بخصوص هذا الجانب . والآن إذا لم يقبل أحد بعضوية هذه اللجنة فما هو مصير قراركم السابق ؟ حقيقة أود أن أضع المجلس أمام مسئولياته لاتخاذ قرار للاستنارة به . في اعتقادي أن إرجاع موضوع تشكيل اللجنة إلى مكتب المجلس مرةً أخرى لن يؤدي إلى نتيجة ، وفي المرة السابقة أشرنا إلى أن المدة هي شهران لإتمام الدراسة لأنها تحتاج إلى وقت ، بالرغم من أن الأخت الدكتورة ندى حفاظ طلبت أن تكون المدة شهرًا واحدًا ، ولكننا الآن قضينا أسبوعين ولم نشكل اللجنة ؛ فلذلك أترك القرار للمجلس ويجب أن يتحمل المجلس مسئوليته بخصوص هذا القرار ، أما إرجاع الموضوع إلى مكتب المجلس فلن يؤدي إلى نتيجة . اقترح الأخ فؤاد الحاجي أن نعهد أمر التشكيل إلى مكتب المجلس ومن ثم يتقدم الأعضاء الراغبون في الانضمام إلى عضوية اللجنة برغباتهم ، فالآن أنا أطلب منكم وأقول : من يرغب في الانضمام إلى هذه اللجنة فليتفضل ، ومع ذلك لا أحد يرغب في ذلك كما يبدو الآن ، فما هو الحل ؟ الأخ صادق الشهابي هل ترغب في الانضمام ؟

      العضو صادق الشهابي :
      لا أريد سيدي الرئيس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخت دلال الزايد هل ترغبين في الانضمام ؟

      العضو دلال الزايد :
      نعم سيدي الرئيس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخت رباب العريض هل ترغبين في الانضمام ؟

      العضو رباب العريض :
      نعم سيدي الرئيس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن يضاف إلى عضوية اللجنة كل من الأختين دلال الزايد ورباب العريض . هل هناك آخرون يرغبون في الانضمام ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أن موضوع الغلاء مهم في الساحة ، وعندما تقدمنا باقتراح بتشكيل لجنة لمناقشة الموضوع كنا جادين لأننا نرى أن هذه المسألة تحتاج إلى دراسة متأنية وأعتقد أن مجلس الشورى فيه من الكفاءات التي تستطيع أن تناقش هذا الموضوع على مستوى من الجدية وإيجاد بعض الحلول ولكن ربما طريقة اختيار الأعضاء لم يكن فيها توافق ، فأقترح تحويل هذا الموضوع الاقتصادي الهام إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراسته ؛ لأنها هي المعنية بحسب اللائحة الداخلية بكل شئون الاقتصاد وعندما يصدر تقرير من لجنة الشئون المالية والاقتصادية يستطيع الأعضاء مناقشته ، فقد اقترحت هذا الاقتراح ولكنني لست من ذوي الكفاءة في المواضيع الاقتصادية الدقيقة فقد تكون وجهة نظري مختلفة عن وجهات النظر التي تحتاجها هذه اللجنة ، وشكرًا .

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ردًا على اقتراح الأخت الدكتورة فوزية الصالح بتحويل الموضوع إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، فإننا فعلاً فكرنا في هذا الأمر ولكن كان لدينا تخوف لأن لجنة الشئون المالية والاقتصادية معظمها مشكّلة من رجال الأعمال وبالتالي لن يشارك في هذا التقرير الأعضاء الآخرون كما قال الأخ علي العصفور ،  فقمنا بتشكيل لجنة مستقلة لهذا الموضوع الهام ، ولكن إذا كان هناك أحد من الإخوة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية يود الاشتراك في هذه اللجنة فسيضاف اسمه إلى الأسماء المقترحة . والآن أترك القرار لمجلسكم لاتخاذ ما هو مناسب . لقد قمنا بتشكيل هذه اللجنة الضرورية وسيضاف إليها الأعضاء الذين أبدوا الآن رغبتهم في الانضمام إليها ، وهم : الأخ علي العصفور ، والأخ فؤاد الحاجي ، والأخت دلال الزايد ، والأخت رباب العريض ، فهل يوافق المجلس على هذا التشكيل ؟

      ( أغلبية موافقة )


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا التشكيل ، تفضل الأخ السيد عبدالكريم جعفر السيد الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين (بابكو) .

      الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين (بابكو) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن نترك مجلسكم الموقر اسمحوا لي أن أنقل إليكم تحيات سعادة وزير شئون النفط والغاز وشكره الجزيل لمجلسكم الموقر ، كما أتوجه بالشكر إلى أصحاب السعادة رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على جهودهم المخلصة والصادقة لدراسة الاتفاقيات وإعداد التقرير في وقتٍ قياسي انطلاقًا من حرصهم على المصلحة العامة لمملكة البحرين ، وتجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن مجلسكم الموقر قد اطلع من خلال اللجان المختصة على كافة الإجراءات التي قامت بها الهيئة الوطنية للنفط والغاز في طرح عمليات الاستكشاف في مناقصة عالمية وعرضها على مجلس المناقصات ، وقد اتسمت جميع الإجراءات بالشفافية والمصداقية والعلنية ، كما نود أن نؤكد أن هذه الجهود التي قامت بها الهيئة وشركة بابكو تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة إلى الاهتمام بالقطاع النفطي وتطويره وذلك في إطار استراتيجية تهدف إلى تعظيم مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني . أكرر شكري لمجلسكم الموقر على دعمه للهيئة الوطنية للنفط والغاز ونسأل الله التوفيق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أحب أن أتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على جهودهم بالنسبة للاتفاقيتين المتعلقتين باكتشاف النفط ، وفي نفس الوقت أشكر معاليكم وجميع الأعضاء على التعاون في ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

       

                  (رفعت الجلسة عند الساعة 12:15 ظهرًا)

       

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صالح الصالـح 
      الأمين العـام لمجلـس الشورى       رئيس مجلس الشورى

       


      (انتهت المضبطة) 

        

       

       


    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على اتفاقيتي الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين وكل من شركة أوكسيدنتال الأمريكية وشركة PTTEP التايلندية , المرافق للمرسوم الملكي رقم (94) لسنة 2007م .
    02
    ملحق رقم (2)
    التقرير التكميلي للجنة شئون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة .
    03
    ملحق رقم (3)
    التقرير التكميلي الثانـي للجنة شئون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (25) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :9/10/11/12/16/17/22/23/24/25/26/27/28/29/30/33/38/39/42/43/45/48/49/55/56/57/58/59/60/61/63/64/65
    02
    وزير شئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :20/50/54/64
    03
    وزير الصناعة والتجارة
    الصفحة :12/15
    04
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :10/18/35/50/53/61
    05
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :12/14/25/26/27/28/29/30/45/48
    06
    جميل المتروك
    الصفحة :16/17/20/21/23/24/51
    07
    فيصل فولاذ
    الصفحة :17/21/40
    08
    محمد حسن باقر
    الصفحة :19
    09
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :30/37/57
    10
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :31/35/38
    11
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :31/35/52/59/61
    12
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :32
    13
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :32/37/49/53
    14
    دلال الزايد
    الصفحة :33/46/58/62
    15
    حمد النعيمي
    الصفحة :39/45
    16
    علي العصفور
    الصفحة :40/46/60
    17
    رباب العريض
    الصفحة :51/62
    18
    أحمد بهزاد
    الصفحة :51/54/56/60
    19
    جمال فخرو
    الصفحة :55
    20
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :58/63
    21
    صادق الشهابي
    الصفحة :58/59/62
    22
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :9/10/11
    23
    الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين (بابكو)
    الصفحة :64
    24
    مدير إدارة المعاشات والمكافآت بالهيئـة العامـة لصندوق التقاعد
    الصفحة :33/36/41/43/47
    25
    مستشار وزير الدولة لشئون الدفاع
    الصفحة :46
    26
    المستشار القانوني بالهيئة العامة لصندوق التقاعد
    الصفحة :44
    27
    المستشار القانوني بالهيئة الوطنية للنفط والغاز
    الصفحة :22

    فهرس المواضيع

  • 23
    الصفحة :49
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    25
    الصفحة :56
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة
    المنعقدة بتاريخ 28/1/2008م
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الثاني (30 قرارًا ونتيجة)

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل سعادة العضو ألس توماس سمعان، وسعادة العضو سيد حبيب مكي هاشم.
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وإقرارها بما أجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    3) تُلي بيان المجلس المتضمن استنكار ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمل استهدف قطاع غزة والضفة الغربية.
    البند الرابع:
    ​4) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2005م؛ إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    5) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2007م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    6) أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والمقدّم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    البند الخامس:
    7) أجاب صاحب السعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة عن سؤال سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك بشأن استعدادات وخطط الوزارة للوفاء بمستحقات السوق الخليجية المشتركة، ولتوعية المواطنين حول كيفية الاستفادة من مزايا هذه السوق، كما علَّقت سعادة العضو السائلة على ذلك.
    البند السادس:
    ​8) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على اتفاقيتي الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين وكل من شركة اوكسيدنتال الأمريكية وشركة PTTEP التايلندية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (94) لسنة 2007م.
    9) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحومة.
    10) الموافقة على المادتين (1، 2) كما جاءتا من الحكومة.
    11) الموافقة على المشروع في مجموعه.
    12) الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند السابع:
    ​13) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
    14) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة.
    15) الموافقة على المادة (الأولى) بتعديل اللجنة.
    16) الموافقة على المادة (الثانية) كما جاءت من الحكومة.
    17) الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثامن:
    ​18) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (25) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م.
    19) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة.
    20) الموافقة على المادة (الأولى) بتعديل اللجنة.
    21) الموافقة على المادة (الثانية) كما جاءت من الحكومة.
    22) الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند التاسع:
    23) تأجيل مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن البيئة؛ إلى الجلسة القادمة، بناءً على طلب سعادة وزير البلديات والزراعة.
    البند العاشر:
    24) أُقر تشكيل اللجنة المؤقتة لدراسة كيفية معالجة موضوع الغلاء المعيشي من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة بهية جواد الجشي، فؤاد أحمد الحاجي، دلال جاسم الزايد، أحمد إبراهيم بهزاد، راشد مال الله السبت، رباب عبدالنبي العريض، الشيخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، عبدالله راشد العالي، علي عبدالرضا العصفور، محمد حسن باقر رضي.
    • التسجيل الصوتي

      http://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP2/S14/PublishingImages/LT2CP2S14.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 17/08/2017 09:57 AM
    • وصلات الجلسة