الجلسة الثالثة عشرة - الرابع عشر من شهر يناير 2008م
  • الجلسة الثالثة عشرة - الرابع عشر من شهر يناير 2008م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة

    الإثنين 14/1/2008م الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثاني الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب المتضمنة نسخة من القرار الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة والعشرين، والمتعلق بالاجتماع الأول لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون. (لإخطار المجلس).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن موافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (98) لسنة 2006م. (لإخطار المجلس بإحالة المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه).
  • 04
    مناقشة طلب إعادة عرض الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى؛ على المجلس، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : دلال جاسم الزايد، جميل علي المتروك، خالد حسين المسقطي، د. عائشة سالم مبارك، منيرة عيسى بن هندي.
  • 05
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن البيئة.
  • 06
    التقرير التكميلي الثاني للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإضافة مادة جديدة برقم (21) مكررًا.
  • 07
    مناقشة موضوع غلاء الأسعار، والمقدم باقتراح من أصحاب السعادة الأعضاء: محمد حسن باقر رضي، د. فوزية سعيد الصالح، أحمد إبراهيم بهزاد، عبدالله راشد العالي.
  • 08
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

​مضبطـة الجلسة الثالثة عشرة   
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • ​الرقـم :  13   
    التاريخ : 5 محــرم 1429هـ
                14 ينـاير 2008م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين الخامس من شهر محرم 1429هـ الموافق للرابع عشر من شهر يناير 2008م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

       

       

       هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى النواب .
      2- سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة .
      3- سعادة السيد منصور بن حسن بن رجب وزير شئون البلديات والزراعة .
      4- سعادة الدكتور نزار بن صادق البحارنة وزير الدولة للشئون الخارجية .

      • من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي .
      2-  السيد خيري عبدالسلام عمار المستشار القانونـي .
      3- السيد محمود رشيد محمد رئيس شئون جلسات مجلس الشورى .
      4- السيدة أروى عبداللطيف المحمود أخصائية شئون جلسات .

      • من وزارة الداخلية :
      1- العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية .
      2- المقدم حبيب خليل عبدالواحد مدير دائرة السلامة العامة .
      3- الرائد سعد حسن النعيمي من الإدارة العامة للدفاع المدنـي .

      • من وزارة الصناعة والتجارة :
      1- السيد عبدالله أحمد منصور وكيل الوزارة لشئون التجارة .

      • من وزارة العدل والشئون الإسلامية :
      1- السيد عبدالعزيز محمد البنعلي المستشار القانونـي .
      2- السيد خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق .

      • من وزارة شئون البلديات والزراعة :
      1- السيد حسن محمود سعداوي المستشار القانونـي .
      2- السيد محمد نور الشيخ الوكيل المساعد للخدمات البلدية .

      • من وزارة الصحة :
      1- السيد يحيى أيوب محمد المستشار القانونـي .
      2- السيد عبدالله علي الستراوي رئيس قسم صحة البيئة .

      • من مصرف البحرين المركزي :
      1- السيد عبدالرحمن محمد الباكر المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية .
      2- السيد كمال الدين عثمان المستشار القانونـي .

      • من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية :
      1- الدكتور إسماعيل محمد المدني نائب رئيس الهيئة .
      2- السيدة جميلة يوسف الوطني المستشار القانونـي للهيئة .


      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات ، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .


      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : خالد حسين المسقطي لسفره خارج المملكة ، صادق عبدالكريم الشهابي في مهمة رسمية ، السيد ضياء يحيى الموسوي لسفره خارج المملكة ، هدى عزرا نونو لظرف صحي طارئ ، محمد حسن باقر لسفره خارج المملكة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة . تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة .


      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الرسائل الواردة : رسالة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب المتضمنة نسخة من القرار الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة والعشرين ، والمتعلق بالاجتماع الأول لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون . رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني بشأن موافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي . وقد تم رفعه إلى صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر تمهيدًا لتصديق جلالة الملك المفدى عليه ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة طلب إعادة عرض الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى على المجلس ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : دلال الزايد وجميل المتروك وخالد المسقطي والدكتورة عائشة مبارك ومنيرة بن هندي . وقد سبق أن اتخذ مجلسكم الموقر قرارًا بإرجاء النظر في هذا الاقتراح ، والإخوة يطلبون إعادة النظر في القرار السابق . فهل يوافق المجلس على الطلب المذكور ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . من هو المقرر لهذا الموضوع ؟

      العضو محمد هادي الحلواجي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، كان الاتفاق في مكتب المجلس على مناقشة الرسالة فقط وإذا وافق المجلس فحينها ينظر في الموضوع ، ولم يكن هناك اتفاق على أن يحال التقرير بأكمله وتتخذ الإجراءات المتعلقة بشأن أي تقرير آخر ، ولذلك لم تستعد اللجنة ، وقد كان المطروح هو مناقشة الطلب ، وهل يجوز إعادة طرح الاقتراح مرةً أخرى أم لا ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، التصويت تم على الطلب المقدم بإعادة عرض الاقتراح بقانون ، ونحن سنناقشه ، أفلا يتطلب ذلك وجود مقرر ؟!

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      سيدي الرئيس ، لم يكن هناك مقرر ، فمكتب المجلس أحال الطلب إلى المجلس ليتخذ قرارًا بشأنه ، فما فهمناه هو مناقشة الطلب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حاليًا وافق المجلس على مناقشة الطلب المقدم بإعادة مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس ، فالمجلس الموقر وافق على مناقشة هذا الطلب ، وإذا تمت الموافقة عليه فحينئذٍ يتم الانتقال إلى مناقشة الاقتراح مجددًا ، والتقرير يشير إلى المقرر وهو حاضر وكذلك المقرر الاحتياطي ، فيستطيعان أن يتوليا عرض موضوع الاقتراح وتقرير اللجنة على المجلس الموقر إذا وافق على الطلب بإعادة عرض الاقتراح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنت سأتكلم في الموضوع نفسه الذي تكلم عنه الأخ المستشار القانوني للمجلس ، فالتصويت تم على مناقشة الطلب ، والطلب يقضي بإعادة عرض المقترح على المجلس ، وبالتالي تم تخطي هذه النقطة ، بمعنى أنه تمت الموافقة على عرض المقترح على المجلس ، فهذا مضمون الطلب الذي تقدمنا به ، وتقرير اللجنة موجود ومحدد فيه المقرر الأصلي والمقرر الاحتياطي ، وبالتالي يتم عرض التقرير على المجلس ومن ثم اتخاذ ما يراه المجلس بشأنه إما برفضه أو الموافقة عليه ، ونحن نتمسك بعرض التقرير لأن الطلب لن يتضمن تغييرًا فالإرجاء تم بناءً على عرض الموضوع ، وبالتالي ليس هناك أي تعديلات على ما ورد في المقترح المقدم ، فأطلب من سعادتكم أن يتم عرض تقرير اللجنة لوجوده بشكل متكامل ومحدد فيه المقرر الأصلي والمقرر الاحتياطي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ المستشار القانوني للمجلس هل تم التصويت على مناقشة الطلب أم على مناقشة الاقتراح بقانون ؟ تفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن التصويت جرى على طلب المناقشة ذاته ، فحاليًا يمكن استبعاده ابتداءً إذا لم يوافق عليه المجلس ، ولكن بما أن المجلس وافق على  جواز النظر في هذا الاقتراح فيجب أن يناقش وإذا تمت الموافقة عليه يتم التصويت على الاقتراح بقانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، جدول أعمال هذه الجلسة واضح ويقول : مناقشة طلب إعادة عرض الاقتراح ، فما سنناقشه الآن هو : هل يعاد النظر في هذا الاقتراح أم لا ؟ لأننا ناقشنا هذا الموضوع في مكتب المجلس وتوصلنا إلى رأيين ورأينا أن نعرضهما على الإخوان في المجلس لاتخاذ ما يرونه مناسبًا ، وبالتالي لن ننتقل إلى الموضوع وسوف نبدأ أولاً بمناقشة طلب إعادة عرض الاقتراح ، فإذا وافق المجلس على طلب إعادة العرض ننتقل إلى موضوع الاقتراح بقانون ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك وجهتا نظر فإما أن ندخل في مناقشة الاقتراح مباشرة - والمجلس وافق على مناقشته - أو نناقش الطلب ذاته دون الدخول في مناقشة الاقتراح بقانون ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس . 

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كان هناك قرار للمجلس الموقر بإرجاء النظر في الاقتراح إلى فترة غير محددة لأسباب معينة ، إذن التصويت الذي جرى هو لمناقشة هذا الطلب أو استبعاده مقدمًا ، ولم يجرِ استبعاده بل كانت نتيجة التصويت هي مناقشة الطلب ، فحاليًا يناقش الطلب : هل يعود المجلس عن قراره السابق ويبحث الموضوع من جديد ليتخذ قرارًا بشأن الاقتراح أم لا ؟ إذن في البداية تكون المناقشة على هذا الأساس ، فهل يرجع المجلس عن قراره السابق ؟ وما هي مبررات رجوعه عن قراره السابق ؟ فإذا تمت موافقة المجلس على رجوعه عن قراره السابق فحينئذٍ يبحث الاقتراح من جديد ، وشكرًا . 


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن سنفتح باب النقاش في موضوع طلب الإعادة . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع إعادة مناقشة الاقتراح بقانون ، وأضم صوتي إلى صوت الإخوة والأخوات الذين تقدموا به ، وسوف أناقش الموضوع للأسباب التي تدعو الجميع إلى الاهتمام بهذا الموضوع ، وإن شاء الله سنخرج بقرار الموافقة . وسأتناول الموضوع من جانبين : موضوع التمكين ، وموضوع التمييز ، وهذا الموضوع إذا لم يتحقق فمعنى ذلك أننا ضد التمكين ونعزز التمييز . لو يتذكر الإخوة الأعضاء فإنه في اجتماعنا السابق كانت هناك توصيات في مؤتمر فينّا ، والذي شاركت فيه الأخت الدكتورة بهية الجشي واثنان من الإخوة النواب ،  وكانت أهم توصية هي موضوع تمكين المرأة في أجهزة صنع القرار ، فالمرأة لا تكون في أجهزة صنع القرار ولا يعطي للموضوع معنى ولا نستطيع أن نقول إننا حققنا التمكين وعززنا إلغاء التمييز ، وسأعطي بعض الحقائق التي تثبت أنه لا يوجد تمكين ويوجد تمييز ضد المرأة في هذا الوطن ، فعدد الوزراء في السلطة التنفيذية هو 23 وزيرًا مقابل وزيرة واحدة أي أن المرأة تمثَل في السلطة التنفيذية بنسبة 4% ، في حين أن النسبة كانت 9% قبل تغيير الوزيرة الفاضلة الدكتورة ندى حفاظ ، وفي مجلس النواب تمثَل المرأة في مكتب المجلس بنسبة 0% ، وفي مجلس الشورى تمثِل المرأة عضوتان في مكتب المجلس الذي يتكون من 8 أعضاء أي بنسبة 25% ، فهل هذا تمثيل عادل ؟ وفي السلطة القضائية حدث ولا حرج ، فنسبة تمثيل المرأة هي 2% ، حيث إن هناك قاضيتين من 100 قاضٍ تقريبًا ، وأنا أرى أنه موضوع حسابات والاقتصاديون الموجودون في هذا المجلس يعرفونه وأرجو أن يتفهموه ، أنا لا أذكر نظريات أو أخالف من أجل الخلاف ، فمن يريد الاختلاف الآن فليذكر إحصائيات ؛ لأن المختلفين هم من أهل الاختصاص في الاقتصاد والإحصاء . مملكة البحرين ستذهب إلى جنيف في شهر أبريل - ولحسن الحظ أن سعادة الأخ الدكتور نزار البحارنة موجود معنا اليوم - لمناقشة تقرير حقوق الإنسان في المملكة  بالنسبة لهذا الموضوع ، وفي السلطات الثلاث لا تمثَل المرأة بأي شكل كان . أود أن أتطرق إلى كلمة سيدي جلالة الملك المفدى وكلمة الرئيس الأمريكي جورج بوش ، فقد تطرقا إلى موضوع المرأة والصحافة والإعلام في الخارج يتطلع إلى موضوع المرأة ، فهل تمثَل المرأة في أجهزة صنع القرار أم لا ؟ في هذا المجلس تمثَل بنسبة 25% ، وإذا تمت الموافقة على هذا المقترح فسوف ترتفع هذه النسبة إلى 38% ، ومعنى ذلك أننا نفتخر بأن مجلس الملك هو الأعلى بين السلطات الثلاث ، فنسبة تمثيل المرأة فيه هي 38% وفي السلطة التنفيذية 4% - مع الأسف – وفي السلطة القضائية 2% ، ونحن يجب أن نكون نموذجًا في هذا البلد . وفي نهاية الشهر سيكون في هذا البلد اجتماع لنادي مدريد ، وهناك أطراف تدعو إلى كثير من المطالب التي ينادي بها نادي مدريد ، ولكن عند التنفيذ يكون التعامل بمعيارين ، وشكرًا .          

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الحقيقة لقد أفسحت المجال للأخ فيصل فولاذ لإكمال مداخلته ولكن النقطة الرئيسية هي أن مجلسكم الموقر اتخذ قرارًا بالإرجاء والآن يريد أن يتراجع عن هذا القرار ، فهل مبررات القرار الذي اتخذ قد زالت أم لا ؟ فالنقاش يأتي بعد أن يوافق مجلسكم على مناقشة الاقتراح ...
       
      العضو فيصل فولاذ (مستأذنًا)  :
      معالي الرئيس ، أرجو أن توضح لي الأسباب .

      الرئيـــــــــــــــس :
      القرار الذي اتخذ جاء بناءً على مبررات ذكرت في مضبطة الجلسة التي اتخذ فيها القرار ، والسؤال : هل زالت هذه المبررات الآن أم مازالت قائمة ؟ الأخ المستشار القانوني للمجلس أرجو توضيح الموضوع وقراءة القرار والمبررات التي اتخذ القرار على أساسها ، ولماذا يتراجع المجلس الآن عن هذا القرار ؟ فالمبررات قد تكون غير قائمة كما يرى الإخوة مقدمو الاقتراح ، تفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا عدنا إلى مضبطة الجلسة التاسعة التي اتخذ فيها القرار بإرجاء النظر في الاقتراح نجد أن مداخلة معالي الرئيس قبل أن يعرض الموضوع للتصويت كانت على النحو التالي : " الأخ أحمد بهزاد أرى أن هناك موافقة من الإخوان على الإرجاء ، والأخ جميل المتروك يرى أن نحدد فترة معينة ، وأنا أقول : إذا حددنا فترة ولم يتم إنجاز العمل فسيطلب مرة أخرى تمديد هذه الفترة ، وأتصور أن نرجئ النظر في الاقتراح بقانون إلى أن تأتينا تعديلات الإخوة في مجلس النواب ، وعندها نستطيع أن نناقشه ، فأعتقد أن لدى الإخوة الأعضاء قناعة بهذا الموضوع . هل يوافق المجلس على إرجاء النظر في الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ؟ أغلبية موافقة " ، فكما يبدو أن التأجيل تم على أساس أن تأتي إلى المجلس تعديلات مجلس النواب على اللائحة الداخلية لمجلس النواب - كما هو واضح - لأن التصويت طُلب بعد هذه المداخلة مباشرة فكان قرار المجلس بالإرجاء مبررًا بورود تعديلات مجلس النواب . كما سبق أيضًا من مداخلات الرئيس فإن الموضوع في كثير من الأحوال مرتبط بين اللائحتين فأغلب مواد اللائحتين هي متناظرة وبنفس المنطوق والحرفية ؛ لذلك كان التبرير من هذه الناحية أنه يتضخم مكتب المجلس على هذا النحو في حين أن مكتب مجلس النواب لا يزال عدده محدودًا ، وذلك حتى يكون هناك نوع من التناظر فكان هذا المبرر للإرجاء واتخذ المجلس القرار ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع إعادة عرض اقتراح القانون المقدم من الأعضاء . مبررات الإرجاء بالنسبة لي غير مقنعة تمامًا مع احترامي لكل وجهات النظر ، وهناك وجهة نظر لدى مجموعة من الأعضاء مرتبطة بمادة يودون توضيحها مرة أخرى ، فقد نرجئ مناقشة هذا الاقتراح بسبب أن هناك تعديلات أخرى في مجلس النواب ، وأنا لا أرى أي مادة قانونية تمنعنا من أن يواصل أي عضو مناقشة الاقتراح فأحيانًا نقدم اقتراحات تكون الحكومة متقدمة بها في نفس الوقت فأنا غير مقتنعة بأسباب الإرجاء ، وأعتقد أنه من حق المجموعة أو حتى عضو واحد عندما يتقدم بالاقتراح أن نناقشه في هذا المجلس ولا ننتظر تعديلات أكثر على القانون أو إلى آخره بل بالعكس سيكون ذلك إضافة ، ويجب أن نعطى الفرصة في إعادة المناقشة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس فإن التصويت بالرفض كان لأسباب ومبررات منها انتظار قرار مجلس النواب لأن التعديلات ستكون متناظرة . نحن اليوم - سيدي الرئيس - صوتنا بعد الإرجاء لمدة أسبوع أو أقل ، وسؤالي : هل وردت تعديلات مجلس النواب ؟ وهل أدرجت على المقترح في جدول الأعمال أم تكون إعادة التصويت بعد أسبوع واحد من انتظار الرد ؟ فالرفض كان لوجود أسباب ومبررات ولم تنتفِ هذه الأسباب حتى نصوت مرة ثانية فالتصويت من الأساس فيه خطأ فالمبررات لم تنتفِ والأسباب لم تزل فقمنا بالتصويت بعد أسبوع دون موجب للتصويت . أعتقد أننا لو انتظرنا لكان ذلك أفضل لأن سن وتشريع قاعدة قانونية لا يكون بالاستعجال فالتعديل في اللائحة الداخلية لا يكون بالسهولة ، فعندما تزول مبررات الرفض الأولية نناقش القانون والإخوة لم يقصروا وأنا واحد من الداعمين لهذا القانون ولكن لنلتزم بالآليات ولا نؤسس عرفًا خاطئًا بل لنؤسس أعرافًا برلمانية تكون دليلاً لنا لقضايا أخرى مشابهة في المستقبل ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح نقطة وهي أن مدة الإرجاء لم تحدد بأسبوع أو 3 أيام أو يومين أو أكثر . نحن أساسًا نتساءل : هل المبررات التي تم إرجاء المقترح لأجلها قائمة ؟ نتكلم حسبما ورد في المضبطة وهو مناقشة أعضاء المجلس بوجود  مبررين : الأول : كان بسبب ارتباط التعديلات التي سترد من مجلس النواب ، وأؤكد أن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تنفصل عن اللائحة الداخلية لمجلس النواب . ولابد من وجود التنسيق ولا أحد يختلف على ذلك لكننا أمام وضع معين فمجلس الشورى استحدث لجنة نوعية دائمة بينما مجلس النواب لم يستحدث أي لجنة نوعية دائمة ولو أنه استحدث لتقدم بهذه التعديلات دون ارتباط بما سيتقدم به مجلس الشورى . هذا ومجلس النواب حتى الآن يتوجه لتشكيل لجنتين دائمتين . المبرر الثاني : كان شكليًا وهو اكتظاظ المجلس . هل نعطي للمبرر الشكلي اعتبارًا أكثر من الاعتبار الموضوعي ؟ نحن أمام اختصاصات مكتب المجلس ويهمنا كلجنة أساسًا الوارد في البندين أ ، د . بالنسبة للبند أ فيما يتعلق بإدراج جدول الأعمال وإحالة المقترحات والمشاريع فقد واجهنا عدة إشكاليات وقلنا في أكثر من مرة أن نسحب الاختصاص ونعطيه للجنة أخرى لكي تنظر فيه . وبالنسبة للبند د والمتعلقة بمتابعة أعمال المجلس وتقاريرها ومعاونة تلك اللجان على وضع القواعد المنظمة ، فكيف نعدل أوضاع لجنتنا إذا كنا خارج مكتب المجلس ؟ فمرات كانت هناك قرارات داخلية وبمساعدة بعض من أعضاء مكتب المجلس نستطيع أن ننسق أعمال لجنتنا ، فطالما هي أقرت كلجنة نوعية دائمة فلماذا لا تكون ممثلة في مكتب المجلس ؟ فهذا يعد تمييزًا ضد اللجنة . بالنسبة للتواصل المباشر مع رؤساء اللجان في مكتب المجلس ومع سعادتكم فهذا ضروري لنا كي نتماشى مع سياسة المكتب في بعض الأمور . أنا متمسكة بطلبنا والطلب قدم بطلب صريح أي في حالة موافقة المجلس على نظر الاقتراح ، فتقرير اللجنة بارز فيه فأتمنى على أعضاء المجلس الموافقة على النظر في هذا الاقتراح لأهميته بالنسبة لنا ؛ لأننا في دور الانعقاد الأول لم نتسرع في تعديل اللائحة الداخلية لكن الذي دعانا إلى هذا التعديل هو الحاجة عندما وجدنا أن بعض الأمور ليست مستوفية ونحتاج أن نكون جزءًا من هذا التنسيق داخل مكتب المجلس ، لذا أناشد الأعضاء الموافقة على متابعة هذا الأمر والنظر في الاقتراح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أوضح الأخ المستشار القانوني للمجلس الرأي القانوني . نحن في هذا المجلس وفي أقل من شهر اتخذنا قرارًا مبنيًا على اقتراح ورد من سعادتكم بإرجاء النظر في الاقتراح بقانون لحين ورود تعديلات مجلس النواب وبالتالي الإرجاء جاء بناءً على سبب وهو انتظار وصول تعديلات مجلس النواب ، وسأقرأ فقرة وردت على لسان سعادتكم : " إن طالبي الكلام قد كثروا وقد تقدمت باقتراحي من أجل إرجاء الموضوع ودراسة اللائحة الداخلية بشكل كامل ومحاولة التنسيق مع الإخوة في مجلس النواب وكل هذه الاعتبارات جديرة بالنظر ، وعضوية رؤساء اللجان في مكتب المجلس ستكون أحد المواضيع . فتشكيل مكتب مجلس النواب مختلف عن مجلس الشورى فجاء اقتراحي كي نكون متفقين مع ما يرد من مجلس النواب ويكون جوابنا على تعديلاتهم منسجمًا مع ما نرى في إجرائه من تعديلات ؛ لذلك أرى أن نطرح للتصويت إرجاء النظر في اقتراح القانون " . وأتى الأخ المستشار القانوني للمجلس وذكر فقرة أخرى وبالتالي قرار - سيدي الرئيس - هذا المجلس مرتبط بتحقيق سبب معين ، وواقع الأمر يقول إن هذا السبب لم يتحقق ، والسؤال لزملائي أعضاء هذا المجلس عندما نتخذ القرار لسبب معين ليس الهدف منه المدة وهذا السبب لم يتحقق ، فهل نأتي بعد شهر واحد ونعيد النظر فيه ؟ هذا يؤثر تأثيرًا كبيرًا على كل قرارات المجلس في المستقبل بحيث تفقد هذه القرارات مصداقيتها ، ويتخذ المجلس قرارًا معينًا ويأتي بعد أسبوعين أو ثلاثة لكي يغيره أو يبدله ، وهذا أمر هام . المشكلة ليست في تمثيل لجنة في مكتب المجلس الآن وإنما : هل يريد هذا المجلس أن يغير قراره القائم على أسباب قبل أن تتحقق تلك الأسباب ؟ هذا هو السؤال المهم الذي أعتقد أنه يجب أن يركز عليه الأعضاء ، وسوف يسجل ذلك لهذا المجلس ولكن إذا لم يقم المجلس بإزالة تلك الأسباب أو تحقيق تلك الأسباب وغيّر رأيه فسوف يكون ضده ، ونحن لا نتكلم في أمر في غاية الأهمية له علاقة بالمواطنين أو التشريع أو غير ذلك إنما هو أمر تنظيمي صغير بحت . هذا مكتب المجلس تشكل في بدايته من 5 أعضاء ثم استعجلنا - والاعتراف بالذنب فضيلة - بإدخال تعديلات كثيرة على اللائحة الداخلية وأصبحنا نعاني من جزء منها الآن . سعادتكم ملم بهذا الموضوع ، وهناك بعض التعديلات لم يكن من الواجب أن تتم في ذلك الوقت لأن خبرتنا في المجلس كانت محدودة وتسرعنا بالتعديل ، لذلك أعتقد أنه على المجلس أن يتمسك برأيه وقراره السابق إلى أن تزول الأسباب أوتتحقق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التقرير السابق أعدته لجنة الشئون التشريعية والقانونية وكان رأي اللجنة واضحًا ولكننا الآن بصدد موضوع مختلف تمامًا ، وهناك قرار اتخذه المجلس وحتى يعيد المجلس النظر في قراره لابد من وجود أسباب إما أن تكون إجراءات اتخاذ القرار غير صحيحة وإما - إذا كان الموضوع يتعلق بالإرجاء - أنه استجدت أسباب توجب النظر في إعادة النظر في الإرجاء . أعتقد أن حجة أن قرار المجلس لم يحدد مدة هي حجة غير واردة ومنتفية أساسًا ؛ لأن اللائحة الداخلية أصلاً لم تشترط تحديد مدة للإرجاء ولو أن المجلس حدد مدة للإرجاء لاستطعنا الاستناد إلى ذلك ، فهناك نص صريح في اللائحة الداخلية لا يحدد مدة للإرجاء . إذن قرار المجلس صحيح 100% . ما أريد قوله هو : هل المجلس يرجئ موضوعًا اليوم ثم يعيد النظر في قراره بعد يومين أو أسبوع أو شهر ؟ كل قرارات المجلس السابقة التي اتخذها بالإرجاء إلى الآن لم يعاود المجلس النظر فيها ؛ لأن أسبابها مازالت قائمة . نقطة أخرى ، قضية الأسباب القائمة ذكرها الأخ المستشار القانوني للمجلس ووردت في المضبطة بالتفصيل ، وحتى هذا السبب - تحديد المدة - الذي استندت إليه تقريبًا الأخت دلال الزايد اقترحه الأخ جميل المتروك عند مناقشة الموضوع والآن الموضوع اختلف تمامًا ، اقترح الأخ جميل المتروك تحديد مدة وقد أيده الأخ أحمد بهزاد ولكن كان اقتراح معالي الرئيس واضحًا بأن تحديد المدة يقتضي تجديدها كلما انتهت وهذا سوف يخلق إشكالية أخرى جديدة في طرح الموضوع ؛ لهذا كان قرار المجلس معلقًا بورود التعديلات من مجلس النواب وهي لم ترد فإذن لا يجوز إعادة النظر في الإرجاء مرة أخرى لأن السبب مازال قائمًا بغض النظر عن أن الإخوان مقتنعون بالسبب أو غير مقتنعين به ، هناك تصويت قد تم ومجموعة وافقت على اقتراح معالي الرئيس ومجموعة أخرى رفضته والأغلبية كانت مع الاقتراح ، إذن يجب احترام رأي وقرار الأغلبية . أما قضية تعديل اللائحة الداخلية فقد كنت في صميم تعديل اللائحة الداخلية في الفصل التشريعي السابق وقد عملت اللجنة جهدها آنذاك على تعديل اللائحة الداخلية وأقولها - بكل أمانة - : مع أنني كنت أحد الأعضاء الدافعين والمؤيدين لتعديل اللائحة الداخلية في ذلك الوقت إلا أنه عندما مارسنا أو طبقنا التعديلات اكتشفنا أن تعديلاتنا كانت مستعجلة وفي غير محلها ، فالكثير من التعديلات خلقت لنا إشكاليات والكثير منها الآن شلت المجلس ، على سبيل المثال : في الجلسة السابقة كنا نتكلم عن أهمية الشعبة البرلمانية ودورها وبالفعل فإن المجلس عدل من ضمن ما عدل في اللائحة الداخلية دون الرجوع إلى مجلس النواب والاتفاق معه ، وذلك بناءً على اجتهادات الأعضاء آنذاك في المادة المتعلقة بالشعبة البرلمانية ، واكتشفنا أن تعديلنا شل المجلس بحيث أصبح مجلس الشورى مقيدًا في الشعبة البرلمانية . نقطة أخرى ، كنا نسعى سعيًا دؤوبًا لتمرير بعض التعديلات ظنًا بأننا نسد ثغرات معينة في اللائحة الداخلية دون أخذ الاعتبار بلائحة داخلية أخرى مرتبطة بمجلس النواب واللائحتان مرتبطتان ارتباطًا وثيقًا لا ينفصل ، عدلنا لائحتنا وسددنا الثغرات كما نحسب ونظن ولكن الإخوة النواب لم يجروا تعديلاتهم فاكتشفنا بأن الثغرات مازالت قائمة وأثرها مازال قائمًا على مجلس الشورى حتى في ظل تعديلات مجلس الشورى . نقطة أخرى ، ما نعدله لابد أن يكون متوافقًا مع مجلس النواب لأنني إذا أجريت أي تعديل أحسب أنه سوف يخدم المجلس والغرض التشريعي للمجلس ويعزز أدوات المجلس فإنه إذا لم أتوافق مع مجلس النواب فلن يمرره ، وبالمثل أيضًا يجب على النواب أن يتوافقوا معنا في تعديلاتهم لأن تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس النواب مرتبطة بموافقة مجلس الشورى والعكس صحيح . أتمنى على الإخوة أن يحترموا قرارهم الذي اتخذوه قبل فترة بسيطة لأننا اتخذنا قرارًا وكان إجراء القرار واتخاذه صحيحًا وسليمًا من الناحية القانونية ، مازال هناك سبب قائم بغض النظر عن قوته أو ضعفه فالمجلس آنذاك لم يتخذ قراره اعتباطًا وإنما بناء على قناعته ، وأرجو عدم الموافقة على هذا الطلب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن بعض الإخوان أساءوا الفهم عندما ناقشنا تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في الفصل التشريعي الأول ، وذكرنا ارتباط لائحتنا بلائحة مجلس النواب وقررنا أن لدينا لائحة مختلفة لا تختص بمجلس النواب وإنما هناك بعض المواد التي ترتبط بلائحة مجلس النواب لن نغيرها حتى تعود إلينا تغييرات مجلس النواب ، ولكن على سبيل الأمثلة التي ذكرها الإخوان : هناك بعض المواد في لائحة مجلس النواب مختلفة عن لائحتنا . فما هو الضرر ؟ نحن عندما تقدمنا بتعديلات على لائحتنا وافق عليها مجلس النواب دون تعديل لائحته . فلكي لا نخلط الأوراق بين ارتباطنا بلائحة مجلس النواب ارتباطًا كليًا  يجب أن ننتبه إلى أن هناك بعض المواد نتفق عليها لارتباطها بشكل مباشر مع مجلس النواب كالتي تتعلق بالشعبة البرلمانية ولكن الكثير منها تخص مجلس الشورى فقط ، وقد اتفقنا مع الإخوة في مجلس النواب على ألا نتدخل في تعديل لائحتهم الداخلية ، فكل يعدل لائحته كيفما يشاء ، وهذا عرف بيننا وبينهم ، فلكى لا نخلط الأوراق بيننا وبينهم لنفترض أن مجلس النواب لم يقم بالتعديل على مادة معينة فهل ننتظره حتى نعدل لائحتنا ؟! أعتقد أن هذا تقصير من مجلس الشورى خاصة إذا كان هناك استعجال في تعديل لائحتنا الداخلية ، لا أعتقد أن هناك خطأ في أن يتقدم المجلس بتعديل مادة معينة في اللائحة الداخلية ويتراجع فيما بعد لأن تعديل هذه المادة لم يكن في صالحه ، فلم لا ؟ نحن نعدل في المواد عندما نحتاج إلى تعديلها . أعتقد أن الإخوان الذين تقدموا بالاقتراح يجب أن ينظر في اقتراحهم ، لا أقول إن تصويت المجلس كان خاطئًا ، تصويت المجلس كان صحيحًا وهو إرجاء الاقتراح ، وقد عرض الإخوان مرة ثانية هذا الاقتراح على المجلس لمناقشته ، وأتى المجلس اليوم ووافق على إعادة مناقشة هذا الاقتراح ، وهذا صحيح فلم المزايدة ؟ نريد أن نعرف فقط : هل هذا الاقتراح ضروري أم لا ؟ وإذا كان ضروريًا لندع المجلس يصوت عليه وأعتقد أن هذا من مصلحة المجلس ، وإذا كان المجلس يعتقد أن هذا الاقتراح غير ضروري فلا يصوت عليه ولا يحتاج الأمر إلى أن ننتظر مجلس النواب . مع احترامي لمعالي الرئيس إلا أنه عندما قدمت رأيك للتصويت لم تعرض أيضًا رأي الآخرين للتصويت ، ولكونه رأيك تم التصويت عليه ، وطلبنا في ذلك الوقت إعطاءنا وقتًا محددًا لكن المجلس قد أخذ قراره ونحن نحترم هذا القرار ، واليوم طلبنا مرة ثانية إعادة المناقشة وقد وافق المجلس على هذا الطلب فيجب أن نحترم هذا القرار أيضًا وهو أن نعيد مناقشة هذا الاقتراح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سبقني بعض الإخوة وبالأخص الأخ جمال فخرو والأخ محمد هادي الحلواجي وأنا أتفق مع ما جاء في مداخلتهم ، وأكتفي بما ذكروه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت منيرة بن هندي .

      العضو منيرة بن هندي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره الأخ أحمد بهزاد وأضيف للتواصل يجب أن تكون لجنة شئون المرأة والطفل ضمن أعضاء مكتب المجلس ، وهذه اللجنة دائمة وليست مؤقتة فلماذا الاعتراض على وجود هذه اللجنة ضمن أعضاء مكتب المجلس ؟ وأؤكد كلام الأخ فيصل فولاذ من أن وجود هذه اللجنة ذو أهمية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أستغرب من قراراتنا ، وهذه الخطوة التي سنقوم بها في الفترة القادمة مرتبطة بالإخوان في مجلس النواب ، والإخوة في مجلس النواب يفعلون ويصرحون ويشكلون لجان تحقيق ولا يفكرون في مجلس الشورى ، وهناك أشياء لا أستطيع أن أقولها ، وأعرف ما هي الأسباب ؟ لكن سأوضح اليوم أنه إذا تغيرت التحالفات السياسية في مجلس النواب لأنها تمثل كتلاً سياسية وإذا ربطتم أنفسكم مع مجلس النواب في هذا الموضوع فستكون سابقة ولن تستطيعوا الخلاص منها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود تذكير المجلس بأن النقاش ليس حول الاقتراح ، رأي اللجنة - وأنا كرئيس اللجنة - واضح في الاقتراح ذاته ، النقاش الآن في مدى صحة هذا القرار وهل يجوز لنا إعادة النظر في قرارنا أم لا ؟ وددت التذكير بهذا الموضوع فقط حتى يفهم القصد أثناء التصويت ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أؤكد ما قاله الإخوة وخاصة الأخ محمد هادي الحلواجي ، وهو حينما نقر قرارًا - بلاشك - يجب أن يكون مسببًا ، ومثلما ذكر الأخ محمد هادي الحلوجي فإن الأسباب مازالت قائمة ، وتغيير القرار سيكون سابقة سيئة للمجلس ، عندما نسن قواعد يجب أن تكون هذه القواعد قانونية ثابتة ولا تتغير إلا إذا زال سببها ، أو كانت هناك أمور جوهرية رئيسية فيها مصلحة عامة للوطن أو هناك خطر ندرؤه فلا بأس من التراجع عن القرار وإعادة مناقشته ، لكن نحن مقتنعون بأن المرأة يجب أن يكون لها دور ولسنا ضد المرأة ودخول اللجان الدائمة في مكتب المجلس وإن كان لي رأي سابق في الموضوع وهو أن أعضاء مكتب المجلس يجب ألا يكونوا بهذا العدد إلا أني لن أخالف رأي المجلس إذا وافق ، لكن أن نغير القرار بمجرد رغبة ونعيد دراسة القرارات فأعتقد أن هذه سابقة خطيرة ويجب أن نقف موقفًا واضحًا يؤيد ويثبت قواعد المجلس البرلمانية حتى لا نكون مرتجلين في قراراتنا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      على كلٍ أعتقد أن الأمور واضحة الآن ، وجميع المؤيدين والمعارضين أدلو بوجهة نظرهم ، وأعيد الآن التصويت مرة ثانية : هل يوافق المجلس على طلب إعادة عرض الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ؛ على المجلس ؟

      (أغلبية غير موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يرفض هذا الطلب ، ويبقى قرار الإرجاء السابق قائمًا . قبل أن ننتقل إلى البند التالي بودي القول إننا شكلنا لجنة شئون المرأة والطفل لاعتزازنا بدور المرأة في هذا المجلس وأهمية هذا الدور ، وسيكون التنسيق قائمًا بين مكتب المجلس وبينها ، وليس المعنى من هذا أنه تم رفض الطلب وإنما إرجاء الطلب إلى أن تأتي تعديلات الإخوة النواب حسب القرار السابق ، وأنا مع الأخت دلال الزايد رئيسة اللجنة وبابي دائمًا مفتوح لها وسنتواصل مع اللجنة لكل ما من شأنه تعزيز دورها في هذه اللجنة ، وستعرض كل معلومات مكتب المجلس وما يتخذ من قرارات أمامها والنقاش حولها ، ولتتأكد الأخت دلال الزايد أن دور اللجنة محفوظ وأن دور المرأة دور يقدر في هذا المجلس وخاصة أن هناك 11 عضوًا من بينكم يمثلون العنصر النسائي . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن البيئة . وأطلب من الأخ عبدالرحمن جواهري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ،وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (انظر الملحق 1 / صفحة 68  )

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل سعادة الأخ منصور بن حسن بن رجب وزير شئون البلديات والزراعة .

      وزير شئون البلديات والزراعة :
      شكرًا معالي الرئيس ، بداية أشكر أصحاب السعادة ومجلسكم الموقر وأصحاب السعادة مقدمي هذا الاقتراح وكذلك لجنة المرافق العامة والبيئة ، وأشكر الدكتور إسماعيل المدني نائب رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، لكن أحببت - كوني تسلمت قريبًا مسئولية الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وبالتالي لم أطلع على اقتراح القانون - إرجاء مناقشة الاقتراح بقانون إلى الجلسة القادمة حتى يتم الاطلاع عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بناءً على طلب الوزير ...

      العضو فؤاد الحاجي (مقاطعًا) :
      لم تؤخذ موافقة المجلس على إرجاء مناقشة الاقتراح بقانون .

      الرئيـــــــــــــــس :
      الأخ المستشار القانونـي للمجلس هل يحتاج الأمر إلى موافقة المجلس ؟ تفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الأمر مدرج على جدول الأعمال فليس هناك شيء يستدعي الإرجاء لذلك يستحسن أخذ رأي المجلس في طلب الإرجاء المقدم من الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ جمال فخرو لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .

      العضو جمال فخرو (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هل نص اللائحة الداخلية يقضي بأنه إذا طلبت الحكومة إرجاء مناقشة الموضوع إلى أسبوع يستجاب إلى طلبها أم يعرض الأمر على المجلس لإبداء الرأي فيه ؟ نريد أن نسمع المادة المتعلقة بهذا الأمر من اللائحة الداخلية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانونـي للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليست هناك مادة مباشرة تشير إلى الموضوع المعروض على المجلس الموقر ثم تطلب الحكومة إرجاءه ، وهذا الطلب وارد ولكن ليست هناك مادة مباشرة في هذا الموضوع ، ومن المستحسن موافقة المجلس إسنادًا للطلب الذي تقدمت به الحكومة ، وهذا من ناحية الملاءمات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نريد أن نرحب بالوزير وأن نتكلم قليلاً عن هذا القانون وبعد ذلك يطلب الوزير إرجاءه وسنوافق عليه . وبهذه المناسبة ونحن في شهر محرم الحرام أتوجه بالشكر الجزيل لسيدي جلالة الملك المفدى على رعايته لمشروع عاشوراء البيئي - والذي حضرتموه معاليكم وافتتحه معالي الوزير - واهتمامه بكل الأمور المتعلقة بالبيئة ، وأصبح موضوع البيئة همًا عالميًا ، هذا ما أردت توضيحه . وأكرر الشكر الجزيل لمولاي جلالة الملك المفدى ولمعالي وزير شئون البلديات والزراعة على الاهتمام وحضور معاليكم قبل 3 ليالٍ افتتاح المشروع البيئي فقد أخذت الوزارة على عاتقها تنظيم كل مسالك وممررات مرور مواكب العزاء . وقبل أن يخرج معالي الوزير من هذه القاعة لابد أن نشيد بجهود بعض الأشخاص الذين ساندونا من القطاع الخاص حتى يظهر هذا القانون كاملاً وشاملاً ، وإن شاء الله نحن موافقون على طلب الوزير إذا كانت المسألة هي إرجاء مناقشة الموضوع لمدة أسبوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أعتقد أن هذا التقرير أفضل تقرير قدم إلى هذا المجلس ، وأستغرب من رد سعادة الوزير وخاصة أن وزارة شئون البلديات والزراعة قد حضرت اجتماع اللجنة وناقشت وقدمت رأيها في هذا التقرير ، فلماذا التأخير ؟ صحيح قدمت رأيها بصفتها وزارة شئون البلديات والزراعة وانتقلت مسئولية الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إلى هذه الوزارة مؤخرًا لكن حتى الهيئة حضرت اجتماع اللجنة وقدمت مقترحاتها ، والآن لدينا ملاحظات حول هذا الاقتراح بقانون ، فهذا مقترح أصلاً وسوف يذهب إلى الحكومة ومن ثم تصيغه وسيأتي مرة ثانية إلينا ومن الممكن أن تقدم الوزارة والهيئة كل اقتراحاتهما في ذلك الوقت ، فلماذا التأخير ؟ وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، موضوع الاقتراح بقانون ليس عليه اعتراض من حيث المبدأ وإنما طلب الإرجاء جاء لمزيد من الدراسة كي يأتي القانون - مثلما تفضل الأخ جميل المتروك - جيدًا ونريد أن يكون أكثر جودة ، ودائمًا أقول ( كل تأخيرة فيها خيرة ) . تفضل سعادة الأخ منصور بن حسن بن رجب وزير شئون البلديات والزراعة .

      وزير شئون البلديات والزراعة :
      شكرًا معالي الرئيس ، أشكر اهتمام الإخوة الأعضاء وخاصة رئيس اللجنة والأخ جميل المتروك ، صحيح أننا قدمنا آراءنا بخصوص قانون البيئة كممثلين عن وزارة شئون البلديات والزراعة ولكن بالنسبة للهيئة فقد أوضحت قبل قليل أنني استلمت مسئولية هذه الهيئة مؤخرًا ولكن أنا كمسئول يجب عليَّ الاطلاع على الموضوع قبل أن أسير فيه وغير هذا لا أقبل ، وهذا ليس تشكيكًا فيكم ولا في الهيئة ، ولكن أنا كمسئول أريد أن أتفاهم معك والتعامل معك ؛ فيجب الاطلاع على مقترح القانون أولاً ، وقد طلبت منكم إرجاء الموضوع لمدة أسبوع وليس لمدة سنة ،  وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على إرجاء  مناقشة الاقتراح بقانون بشأن البيئة إلى الجلسة القادمة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإضافة مادة جديدة برقم (21) مكررًا . وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (انظر الملحق 2  / صفحة  79 )

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، في الجلسة التاسعة المنعقدة بتاريخ 10/12/2007م قرر مجلسكم الكريم الموافقة على استرداد تقرير اللجنة التكميلي الأول الخاص بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإضافة مادة جديدة برقم (21) مكررًا والمقدم من سعادة العضو السيدة رباب العريض ، وسعادة العضو السيدة دلال الزايد ؛ لمزيد من المناقشة والدراسة وإعداد تقرير بشأنه متضمنًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الكريم . هذا وقد قامت مقدمة الاقتراح الأخت رباب العريض بإدخال تعديلات على المادة المعنية ، وعليه أعادت اللجنة دراسة الاقتراح في اجتماعيها التاسع والعاشر المنعقدين خلال هذا الدور - الدور الثاني - في يومي 30 ديسمبر 2007م والثاني من شهر يناير 2008م ، مطلعة على الاقتراح ومذكرته الإيضاحية إلى جانب التعديلات المقدمة من سعادة العضو السيدة رباب العريض . وفي ضوء آراء ومرئيات الجهات المعنية وأعني بذلك وزارة العدل والشئون الإسلامية ، ووزارة الداخلية ، ومصرف البحرين المركزي ، وأعضاء اللجنة وبعض أعضاء المجلس الموقر والمستشارين القانونين ؛ تبين للجنة نتيجة هذه الدراسة ما يلي : أولاً : إن الاقتراح بقانون يجيز للمجني عليه أو وكيله في الجنح المنصوص عليها في المواد 339 فقرة (1، 2) ، والمادة 343 فقرة (1) ، والمادتين 393 و 395 من قانون العقوبات وللمضرور في الجنحة المنصوص عليها في المادة 342 الفقرة (1) من قانون العقوبات ؛ أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة - بحسب الأحوال - إثبات صلحه مع المتهم ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ، ولا أثر للصلح على حق المضرور من الجريمة ، ويؤدي ذلك إلى مخاطر اجتماعية تتمثل في النيل من الردع العام والخاص الذي تحققه هذه المواد فيما تفرضه من عقوبات رادعة على مرتكبي تلك الجرائم المنصوص عليها فيها وهي عقوبات الحبس التي ربما تصل إلى خمس سنوات أو الغرامة وذلك من خلال ما يسمح به هذا الاقتراح من الصلح بين الجاني والمجني عليه ، ونتيجةً لذلك يتخلص الجاني من هذه العقوبات بتقديم إغراءات مادية للمجني عليه أو إذا كان له نفوذ يملكه على المجني عليه يهدده به مثلاً في جرائم الاعتداء على جسم الإنسان سواء كانت عمدًا أو خطأً وجرائم القذف بالخطأ ، أو باسترداد المجني عليه قيمة الشيك في جرائم إعطاء شيك دون رصيد أو باسترداد المجني عليه قيمة الأموال في خيانة الأمانة وما يتصل بها ، وكأن الأمر لم يكن سوى في ارتكاب هذه الجرائم مجرد مشكلة بين الجاني والمجني عليه ويمكن أن تسوى بينهما بالتراضي أو بالمساومة ، وهذا يكون بمعزل عن حقوق المجتمع في الاقتصاص من الجاني لردعه وردع من تسول له نفسه في المستقبل الإقدام على ارتكاب هذه الجرائم بما تسببه من إخلال بالأمن العام والسلامة الاجتماعية . ونتيجةً لذلك - معالي الرئيس -  ترى اللجنة رفض فكرة الاقتراح بقانون للسبين التاليين : أولاً : أن فكرة الاقتراح لم تتغير ، وأن أسباب رفض الاقتراح الذي أوصت به اللجنة سابقًا ما تزال قائمة ، وذلك في ضوء آراء ومرئيات الجهات المعنية التي اجتمعت مع اللجنة وبعض أعضاء المجلس والمستشارين والقانونين . ثانيًا : أن الأحكام النافذة في قانون العقوبات الحالي بما تعطيه من سلطة تقديرية للقاضي في اختيار العقوبة المناسبة فيما يتعلق بالحبس والغرامة بين حديها الأعلى والأدنى بخصوص هذه الجرائم وبحسب مرتكبيها وظروف ارتكابها ؛ تعطي السلطة للقاضي بوقف تنفيذ عقوبة الحبس إذا لم تجاوز المدة سنة واحدة ، فهي كافيه لكي يُعمل القاضي سلطته فيما يصدره من أحكام في هذه الجرائم خصوصًا عندما يفصح المجني عليه عن تنازله عن حقوقه الشخصية أو المدنية في الدعوى أمام القاضي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أنا هنا أتساءل : في حالة التراضي ...

      العضو رباب العريض (مقاطعةً) :
       صباح الخير ، أنا أول طالبي الكلام .

      الرئيـــــــــــــــس :
       تفضلي .

      العضو رباب العريض :
       شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لموضوع الاقتراح بقانون فقد يوجد هناك خطأ مادي في عدم إضافة التعديل الأخير للأخت دلال الزايد في التقرير ، وهذا الاقتراح مقدم مني ومن الأخت دلال الزايد فحبذا لو يسجل هذا في المضبطة أو في التقرير . وبالنسبة للتعديلات التي أدخلناها في القانون فنحن قدمنا 5 مواد بخصوص موضوع التصالح : ثلاث مواد في الجرائم الواقعة على الأشخاص ومادتان في الجرائم الواقعة على الأموال ، والتعديل الذي أجريناه على المواد في الجرائم الواقعة على الأشخاص هو في المادة 339 وجعلنا الصلح في الفقرة الأولى والثانية فقط دون الفقرة الثالثة ، وأعتقد أن قانون العقوبات موزع على السادة الأعضاء . وفي المادة 342 يكون التصالح في الفقرة الأولى فقط . وكذلك في المادة 343 التصالح يكون في الفقرة الأولى . سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح أن الكلام أو الحديث بالنسبة لمسائل التصالح في الجرائم هو مرفوض ومستهجن من قبل الجميع باعتبار أن العقوبات لها دور ردعي وفيها مفهوم الحق العام فبالتالي لا يوجد مكان لإرادة الفرد ، وهذا هو المتعارف عليه ، لكن منظومة العالم وتفكيرها قد تغير في موضوع الجرائم وتغير أيضًا مفهوم الردع حاليًا ، والتصالح في التشريعات المقارنة في جميع دول العالم أصبح في الجرائم البسيطة بالذات ، وتلجأ الدول إلى التصالح في كثير من الأمور ولأهداف كثيرة منها : اكتظاظ السجون ، وأوضح أنه يوجد إخلال بالأمن والسلم الاجتماعي في التقرير ، والتشريعات المقارنة - حتى في الدول الأوربية وفي أمريكا - وجدت أن التصالح في هذه النوعية من الجرائم يؤدي إلى السلم الاجتماعي ، وأيضًا حتى لا ينشغل القاضي في أمور مثل هذه الجرائم البسيطة وبالتالي يركز على القضايا الأساسية والهامة . أود أن أوضح أن هناك بعض الدول مثل أمريكا وفرنسا وسويسرا وبلجيكا وبعض الدول العربية مثل المغرب وتونس قد أخذت بقانون التصالح في بعض الجرائم وليس هذا ابتكارًا من عندنا بل العكس فنحن اطلعنا على التشريعات المقارنة وعلى ضوئها تقدمنا بهذا التعديل ، وتعتبر جمهورية مصر العربية رائدة في هذه الموضوع ، ففي قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 1998م في جمهورية مصر العربية تمت إضافة مادة (18) مكررًا وقد أجازت التصالح في المواد والمخالفات والجنح التي تكون عقوبتها فقط الغرامات ، وأيضا أجازت التصالح في الجنح في عدد من الجرائم مثل خيانة الأمانة أو بعض السرقات أو بعض الاعتداءات والشيكات والقتل البسيط والإصابة الخطأ والقتل الخطأ وكثير من الأمور قد تم تعديلها ، وكان آخر تعديل بالنسبة لمصر في سنة 2007م حيث تم إضافة مادة مكررة تنص على أنه " يجوز للمتهم التصالح  في المخالفات وكذلك في الجنح التي يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة والتي يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى عن ستة أشهر " ، وهذه كل التعديلات التي أجرتها مصر من سنة 1989م إلى التعديل الحالي في سنة 2007م ، ومعنى ذلك أن لديها تجارب لمدة 8 سنوات أثبتت أن التصالح هو الحل - حاليًا - للجرائم البسيطة . وبالنسبة لدولة الكويت فمن سنة 1994م يوجد لديها التصالح في جرائم الشيكات ، وبالتالي فإن ما تقدم به ليس بدعة ، وأتوقع إذا تم الاطلاع فقط على تشريعات المقارنة في دول أوروبا وبالذات فرنسا فإنه يمكن أن يتغير رأي الأعضاء ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع ليس لدي أي تعليق فتقرير اللجنة واضح ولكن أحببت أن أشير إلى النقطة الأخيرة التي أشارت إليها الأخت رباب العريض وهي أن التقرير بني على آراء شخصية ، لا أدري أين الآراء الشخصية في الموضوع عندما ترجع اللجنة إلى الجهات المختصة كوزارة العدل والشئون الإسلامية ووزارة الداخلية وعندما تستند في آرائها إلى المستشارين القانونيين ؟ مع كل هذه المعطيات فإن على اللجنة أو أي لجنة أخرى أن ترجع إلى المختصين لتحديد وتشكيل رأي معين حول موضوع معين ، فالرأي الشخصي غير وارد وإنما بني رأي اللجنة على أسباب قانونية واضحة وصريحة وكلها مضمنة في تقرير اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تخوف فيما لو طبقت هذه المادة لأنها ستشكل انتهاكًا لحقوق الطفل والمرأة ، ففي حالة انتهاك حقوق الطفل هل يحق لولي الأمر - لأن ولي أمر الطفل هو الذي يمثله - أن يتنازل عن حقوق الطفل في قضية تتعلق بالطفل ؟ وهل يستطيع الزوج أن يجبر زوجته - ونحن نعلم أن ذلك يحدث كثيرًا - على التنازل عن حقوقها في قضية من هذا النوع ؟ فأنا لدي تخوف من ذلك . أذكر حادثة حصلت قبل مدة - وكلنا قرأنا عنها - وكانت حادثة مفجعة عندما قام سائق حافلة بإنزال طفل دون أن ينتبه أو أن ينتظر عبوره الشارع ، فشاهدت الأم الحافلة تدهس الطفل وهو سائر في الطريق ، وهذا هو القتل الخطأ ، والتبرير هنا يقول : من أهم الجرائم التي يطبق فيها الصلح وفق هذا النظام هي جرائم القتل والإصابة الخطأ ، لأن سائق الباص لم يقصد أن يقتل الطفل ولكنه كان مهملاً ولن يواسي الأم المفجوعة أي تعويض مادي عن خسارة فلذة كبدها أمامها . سيدي
      الرئيس ، أعتقد أنه ينبغي أن ندرس هذه المادة لأن هناك أطرافًا عديدة وليس الشخص نفسه فقط وإنما من ينوب عنهم أو أولياء أمرهم ، وهذا هو تخوفي في هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة استلمت اليوم المذكرة بكاملها بالنسبة للردود من الجهات المعنية ، ولكن أنا لا أرى أي ضرر في التصالح على الأقل في المادتين 393 ، 395 في الجرائم الواقعة على الأموال ، بل بالعكس فأعتقد أن بعض الدول قد أخذت بموضوع التصالح ، وهذا سوف يقلل من عدد القضايا الموجودة في القضاء ، ولا أعتقد أن هناك ضررًا عامًا ، بل بالعكس فسوف يشجع ذلك على أن يكون هناك نوع من التصالح على الأقل في الجرائم الواقعة على الأموال . وبالنسبة للمواد الثلاث الباقية فأعتقد أن هناك نوعًا من المساءلة لأن فيها جرائم واقعة على الأشخاص ، وبذلك قد يكون هناك تهديد للصلح وغير ذلك فلن أدخل في هذه المواد . ولكن بالنسبة للمواد المتعلقة بالجرائم الواقعة على الأموال فيجب أن نشجعها حتى يكون هناك تصالح ، لأنه - مثلاً - إذا ذهب شخص إلى المحكمة يشتكي ويريد أن يرجع أمواله وحصل هناك تصالح بين الطرفين فيجب أن نشجع هذا الشيء حتى لا يكون هناك تكرار ، لأن الشخص عندما يعاقب بالسجن فسوف يقول : أنا لن أدفع الأموال وسأكون في السجن وانتهى الموضوع ، فأعتقد أن موضوع التصالح في جرائم الأموال شيء مفيد وجيد . قرأت قبل قليل رأي مصرف البحرين المركزي في التقرير وهو أن تتم إحالة هذا الموضوع إلى المحاكم مرة أخرى ، لماذا ؟ إذا كان هناك طرفان مشتكيان في موضوع يتعلق بالأموال كالسرقة والاختلاس وغير ذلك وحصل تصالح بين الطرفين فإن الموضوع قد انتهى ، فالتصالح يكون ما بين الطرفين ، ولكن إذا كان أحد الطرفين غير قابل بالتصالح فسوف يبقى الموضوع في القضاء أصلاً ، فإذا كانت هناك نية للتصالح وتراجع الشخص عن رأيه ولم تسول له نفسه اتخاذ هذا الإجراء وأراد أن يتسامح وأراد أن يسلم الفدية فهذا موجود في الإسلام . على كلٍ لن أدخل في موضوع الجرائم الواقعة على الأشخاص . ولكن بالنسبة للمواد المتعلقة بالجرائم الواقعة على الأموال فأعتقد أنها جيدة ويجب أن نؤيدها ، وشكرًا .   
          
      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كل هذه الأمور طرحت على اللجنة أثناء النقاش ولكنْ أمام اللجنة قرار واحد : إما الموافقة على فكرة الاقتراح ككل أو رفض فكرة الاقتراح ، ونحن لا نستطيع - كلجنة - أن نوافق على جزء من هذا الاقتراح ونرفض الجزء الآخر ، والخلاصة هي : إما أن نوافق على فكرة الاقتراح أو نرفضها أو نرجئها ، وبناءً عليه عرضت في اللجنة كل مرئيات الجهات المعنية والمختصة وكانت مع جزء من الاقتراح وضد الجزء الآخر منه ، ولكن في الأخير لا أستطيع إلا أن أقرر بخصوص الاقتراح بمجمله وككل وليس على جزء واحد فقط ، وعليه كان قرار اللجنة برفض فكرة الاقتراح لما لها من آثار سلبية تعود على المجتمع وعلى الجانب المضرور أيضًا ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ثلاث نقاط ، أبدؤها بالإجابة على تعقيب الأخ جميل المتروك . بالنسبة لهذا الموضوع قد يكون الأخ جميل المتروك رجع إلى جدول أعمال هذه الجلسة ، بينما ناقشنا هذا الموضوع في الجلسة الثالثة بتاريخ 19نوفمبر 2007م ، حيث احتوت على آراء بعض الجهات المختصة أما في جدول أعمال الجلسة السادسة بتاريخ 10 ديسمبر 2007م فقد كانت هناك آراء مختلفة ، فلو رجع الأخ الزميل إلى جدول أعمال الجلسة المذكورة لوجده متكاملاً . أما ملاحظة الأخت رباب العريض فهي أن اللجنة لم تذكر في تقريرها مقدمة الاقتراح الثانية . النقطة الثالثة ، في الحقيقة بينت وزارة العدل والشئون الإسلامية في مذكرتها الأولى أن هناك دولاً تأخذ بهذا الاتجاه ، فلو رجعنا إلى مذكرة وزارة العدل والشئون الإسلامية لوجدناها تقول : " قد تكون هناك تشريعات تأخذ بمثل مضمون هذا الاقتراح لأسباب مختلفة وترى وزارة العدل والشئون الإسلامية أن ذلك لا يعد مبررًا لتعديل قانون الإجراءات الجنائية في مملكة البحرين لانتفاء قيام الأسباب التي دفعت بتلك الدول الأخذ بها " ، كذلك ذكرت في مذكرتها " ولا يخفى عليكم ما يترتب على الأخذ بالتعامل بالشيكات بهذه الطريقة من آثار غير محمودة " ، إضافةً إلى ما ذكره مندوبا المصرف البحريني المركزي حيث قالا : " نظرًا لوجود عدد من البنوك في المملكة سيؤدي هذا الاقتراح إلى الإساءة إلى سمعة البحرين المصرفية وسمعة البلاد وأنه يجب عدم المقارنة مع الدول المجاورة بل يجب المحافظة على سمعة المملكة في هذا
      الشأن . " وأعتقد أن هذا مفيد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لم يكن بودي أن أتكلم في هذا الموضوع بسبب مرضي ، ولكن الحديث ذو شجون والمشاركة فيه واجبة . في موضوع الجرائم التي تقع على الأشخاص ، الجرائم الخطأ في الشريعة الإسلامية نلاحظ فيها مثلاً القتل الخطأ فلو تنازل المضرور - وهم أهل المقتول الخطأ أو ما يسمى بالعاقلة - عن حقه في الديّة فيبقى حق الله ، الله لم يتنازل عن حقه بالرغم من أن الحادث خطأ ، فطالب بعتق رقبة أو صيام شهرين متتالين ، وأكرر بالرغم من أن الحادث خطأ . أما بالنسبة لجرائم الأموال فيجب أن يكون في ذلك تمسك أكثر وتشدد في الحق العام ؛ لأنها تثير نزع الأمانة بين الناس ، فإذا كان الشخص يصدر شيكًا بدون رصيد والقانون يعتبر إصدار الشيك بدون رصيد جريمة وتكررت المصالحة مع هذا الشخص مرة ومرتين وثلاث أليس هذا الشخص مجرمًا ؟ وكففنا يد القاضي بأن يقرر له عقوبة بينما القانون الحالي أعطى القاضي بعد الصلح الحق في أن يعاقب هذا الشخص أو يوقف العقوبة ، فلنترك هذه الصلاحية للقاضي فهو الذي يقرر وضع الجاني في هذه الحالة مع الصلح ، هل يستحق أن يوقع عليه العقوبة ؟ وتسمى في الشريعة " تعزير" ، كما يقال : عقوبة تعزيرية ، عقوبة جنائية ، كأن يقرر عليه السجن أربعة شهور أو سنة أو ما شابه ذلك تأديبًا له لأنه قد تكرر منه هذا الفعل ، وإذا لم نردع الجاني فستتكرر الجرائم ، فمن غير المقبول أن نعتد بدول لم تأخذ بهذا القانون كأسوة لنا وإنما يجب أن نستمد هذا الأمر من شريعتنا الإسلامية ، فالمرأة المخزومية التي سرقت مالاً ولم تعتدِ على شخص في جسده ، فجاء بنو مخزوم وقالوا : يا أسامة بن زيد اشفع لنا عند رسول الله سنرد ما سرقت هذه المرأة ، فهذا يعني الصلح ووافق بنو مخزوم على أن يردوا المال المسروق ، فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فرفض الرسول ذلك وقال لأسامة بن زيد : أتشفع في حدٍ من حدود الله ؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ، إذن جرائم المال يجب ألا نتساهل فيها ، ومادام القانون أعطى الصلاحية للقاضي في أن يتخذ ما يراه مناسبًا للجاني حتى بعد الصلح فأعتقد أن هذا القانون جيد ومتوازن ويجب أن نبقي على القانون الحالي المطبق ، وعليه أرى رفض هذا الاقتراح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
       شكرًا معالي الرئيس ، في البداية أشكر زملائي مقدمي الاقتراح على توافر حسن النية لديهم في تقديم هذا الاقتراح بقانون وإصرارهم على نظره وجوازيته ، وفي نفس الوقت أود أن أبدي مؤازرتي لأصحاب السعادة رئيس وأعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس على إصرارهم الجريء والمنصف والتوصية برفض الاقتراح بقانون وتأكيدهم أن فكرة الاقتراح الأصلية لم تتغير وأن أسباب رفضهم للاقتراح لا تزال قائمة وذلك في ضوء آراء ومرئيات الجهات المعنية خصوصًا وزارة العدل والشئون الإسلامية التي قالت صراحة : " إن تطبيق هذا المقترح يؤدي إلى عدم المساواة بين الجاني والمجني عليه ويترتب على الأخذ به الأضرار بالمجني عليهم والمضرورين في كثير من الأحوال  " وكذلك وزارة الداخلية التي قالت عنه : " إن إطلاق التصالح فيما بين الجاني والمجني عليه هو إضرار للحق العام " . إضافة لذلك فإن توصية اللجنة برفض نظر الاقتراح جاءت متطابقة مع ما أبديته من رأي مكتوب أرسلته لسعادة رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح وذلك بموجب رسالتي المؤرخة في 20 نوفمبر 2007م والتي أكدت فيها أن الاقتراح في نظري ونظر الكثير من القانونيين يحمل في طياته شبهة دستورية فيما يتعلق بحماية ومساواة الجميع أمام القانون ، إذ إن المواد المقترح تعديلها تتعلق بالجرائم المرتبطة بالتعدي على جسم الغير وأمواله ، ويستحيل من ناحية واقعية أن تكون أوضاع كل المواطنين متساوية في حالة ترتيب الصلح أو التنازل عند اقتراف أي من الجرائم المشار إليها بالمواد المراد تعديلها . فالواضح أن من يمتلك سلطة أو نفوذًا أو مقدرة مالية أكبر سوف يكون في وضعية من يملك إملاء الصلح أو التنازل على المجني عليه خصوصًا إذا كانت زوجة أو ابنًا أو بنتًا أو ذوي قربى أو عاملاً أو خادمًا أو حتى مرؤوسًا تابعًا له - هذا من ناحية - أو أن يكون المجني عليه مواطنًا معدمًا أو فقيرًا ماليًا من ناحية أخرى . إن ما ذكره زميلي الأخ جميل متروك صحيح ، ولكن هل الصلح يكون في نفس المكانة عند إصدار شيكات من قبل المواطن الغني ذي النفوذ وذي المسئولية هو نفسه عندما يصدر المواطن الفقير العادي شيكًا وهو لا يملك في حسابه المصرفي أكثر من 200 دينار ؟! هل يكون موقفهم متساويًا ؟ كما ذكرت - سيدي الرئيس - فإن هناك تمييزًا ، وبذلك سوف يفضي التعديل المقترح إلى نتيجة تسير بمفاهيم تحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين عكس ما قصده الدستور والذي يرمي إلى تعزيز تلك المفاهيم والعمل على تقويتها وتطويرها بمرور الزمن عملاً بروح المادة (18) من الدستور ، وهذا الرأي أكدته أربع جهات قانونية مرفقة مرئياتها بتقرير اللجنة وملخصها أن هذا التعديل المقترح ليس في صالح المواطن العادي . معالي الرئيس ، كما أن الاقتراح ركز على هدف رفع العبء عن وزارة العدل والشئون الإسلامية وذلك بتقليل عدد القضايا أمام المحاكم ، ولكن في الوقت نفسه تم تناسي أن موضوعات التعديل ستعرّض العدالة للمزاد والتعدي عليها من قبل القادرين ماليًا والمتنفذين ، ولو كان القصد من هذا التعديل هو توفير وقت وجهد المحاكم لذهب الاقتراح بتعديل مواد جنح أخرى كثيرة تهدر وقت المحاكم إضافة لاقتراح زيادة ميزانية وزارة العدل أو زيادة كوادرها ومواردها . نحن نريد أن نحل المشاكل والقضايا التي أمام وزارة العدل والشئون الإسلامية ، ونجد أن جميع الوزارات المختصة والجهات التنفيذية الأخرى رفضت هذه التعديلات . أؤكد مرة أخرى ما ذهبت إليه لجنة الشئون التشريعية والقانونية وزملائي الأعضاء وهو أن من يستفيد من هذه التعديلات هم فقط الأشخاص ذوو النفوذ المالي والمراكز العالية و99% من المواطنين العاديين لن يستفيدوا من هذه التعديلات ؛ لذا أضم صوتي وبقوة مع اللجنة برفض هذه التعديلات ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
       شكرًا معالي الرئيس ، لن أكرر الحديث عن تفسير المواد المقترح التصالح بشأنها والتي وضحتها الأخت رباب العريض في البداية . فيما يتعلق برأي وزارة العدل والشئون الإسلامية فعند تطبيق هذا النص - مع احترامي وتقديري للجهات الأخرى- فإن ذلك يعتبر بالنسبة لنا رأيًا مهمًا . إن تقرير اللجنة لم يتضمن بشكل وافٍ رأي وزارة العدل والشئون الإسلامية التي أثارته في الاجتماع بعدما تم إعادة التقرير إلى اللجنة . أختي العزيزة رأي الوزارة جاء على شكل استدراك وكتقرير منفصل عن التقرير وكان بودنا لو أنه أرفق اليوم مع الأوراق الموجودة في نظر هذا المقترح ، وتضمن أن ممثل وزارة العدل والشئون الإسلامية بين أن الوزارة متمسكة بكل ما ورد في مذكرتها السابقة المرفقة مع هذا التقرير باستثناء التعديل المقترح على المادتين 393 و395 والخاصتين بالتعامل في إصدار شيكات لا رصيد لها وتبديد المبالغ والأموال المنقولة والسندات ، وهذا لا يتعارض مع المقترح المتعلق بذلك . إنني أود هنا أن أستوقف عند نقطة وهي أنه في الوقت الذي كانت وزارة العدل في السابق ترفض المقترح ككل جاء تقرير اللجنة مع هذا المقترح ، بينما في الوقت الذي وافقت وزارة العدل على فكرة المقترح في الجرائم المتعلقة بالأموال جاء تقرير اللجنة معارضًا لهذا المقترح . فطالما فكرة إثبات التصالح والمختلف عليها هي الجرائم التي يجوز فيها التصالح فبالتالي نكون قد وقفنا عند نقطة معينة هي فكرة قبول مسألة التصالح الجنائي ، هذا ما أردت توضيحه بناء على رأي وزارة العدل حسب التقرير التكميلي والاستدراك الذي ورد فيه . فيما يتعلق بالتصالح الجنائي وددت أن أوضح في هذا الجانب نقطتين : الأولى : التصالح لن يكون وجوبيًا بل اختياريًا يبدأ بالمجني عليه إذا وافق على هذا التصالح ويبقى حق المجني عليه قائمًا في مسائل التعويض أمام القضاء المدني ، فبالتالي لن يتضرر من ذلك بل يستطيع المطالبة بتعويضه . النقطة الثانية : وددت أن أتكلم عن وثيقة الرياض التي وافق عليها المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون إذ تضمنت هذه الوثيقة دليلاً استرشاديًا يتعلق بقانون الإجراءات الجزائية وجميع وزراء العدل لدول مجلس التعاون وافقوا على هذه الوثيقة وتتضمن هذه الوثيقة أمورًا جاءت في مسائل التصالح وقد وافقت عليها اللجنة الشرعية ، فبالتالي عند صدور هذه الوثيقة في عام 1996م تم تمديد فترة العمل إذ كانت فترة العمل تمتد لأربع سنوات فمددت إلى أكثر من هذه الفترة ، فمؤخرًا تم في مملكة البحرين تمديد فترة العمل من عام 2005م ولمدة أربع سنوات حتى عام 2009م ، إضافة لذلك فإن هذا ما اتفق عليه وزراء العدل العرب ، فعند اجتماعهم تم النظر في مسائل التصالح ومسائل التسوية ومسائل الوسائط في الأمور الجنائية لحل أزمة العدالة الجنائية في الوطن العربي ودول الخليج العربية ، فقريبًا أيضًا سوف يكون في وزارة العدل والشئون الإسلامية عرض لوسائل الوساطة في القانون المدني والمنازعات ، فإذن يجب فتح المجال لمثل هذه التسويات لخلق بيئة قضائية متحضرة وفق الثوابت الشرعية ولن يكون هناك أي تجاوز للثوابت الشرعية لأن هذه الثوابت شيئ أساسي في القضاء فلذلك دائمًا ما نجد أن مثل هذه الأمور تكون مدروسة . فأود أن تؤخذ بعين الاعتبار هاتان النقطتان وهما أن وزارة العدل وافقت على هذه فكرة المقترح ووافقت أيضًا على المادتين اللتين سبق أن ذكرتهما والمتعلقتين بالجرائم الواقعة على المال ، أما الجرائم الواقعة على الأشخاص فكانت مرفوضة بالنسبة للوزارة وكنت أتمنى أن يكون رأي الوزارة في متناول الإخوة الأعضاء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أتصور أنه من الضروري أن يكون في كل قانون مرونة ، ومبدأ التصالح الاجتماعي في تصوري هو مبدأ جيد ومطلوب ، وكما تفضلت الأخت دلال الزايد بأن وزارة العدل ليس لديها أي مانع من قبول مبدأ التصالح في الجنايات الخفيفة التي تقع على المال أو الشخص وليس في الجرائم الكبيرة التي تمس حياة الناس وأملاكهم ؛ ولذلك فإنني مع مبدأ التصالح لكن يجب تحديد الجنايات التي يغطيها هذا التصالح وليس من المفيد أن نفتح المجال لكل أنواع الجنايات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن بعض الأمور ليست واضحة بالنسبة لي ، فنحن أحيانًا نتكلم عن جرائم مالية بينما المواد التي يرجع إليها مقدمو الاقتراح هي في قانون العقوبات وخاصة المادة التي تتكلم عن الاعتداءات الجسدية ، فأرجو توضيح هذه النقطة على وجه التحديد . بالنسبة إلى الجانب المالي فإنني أتفق مع ما ذكره الأخ عبدالرحمن جواهري من أنه قد ننتهي إلى أن يكون هناك من يعطي نقودًا (تحت الطاولة) لمن يصدر الشيك بطريقة غير صحيحة ، وهناك أشخاص ليس لديهم المال حتى يخرجوا من المشكلة ويكون هناك صلح ولكن ليس صلحًا حقيقيًا بل صلح شكلي . ويقلقني - مثلما تفضل الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام بالكلام الجميل - أن هناك حقوقًا عامة للجميع وحقوقًا شرعية فمن سيتولى كل ذلك ؟ بالنسبة للمادة 393 التي تتكلم عن الاعتداء الجسدي فهل يعقل أن زوجًا يضرب زوجته - وهذا ما يحدث وسوف أوضحه - ثم يجبرها على الصلح وإلا سوف يطلقها وهي مازالت تعتمد عليه من الناحية المادية وفي أمور اجتماعية كثيرة فتضطر للصلح الشكلي ؟ وتقلقني نية مقدمي الاقتراح ، وكذلك الاتفاقيات الدولية والعالمية التي تطرق إليها الإخوة كلها إيجابية والصلح جميل فمحاولة تسوية النزاعات قبل أن تتفاقم شيء جميل كمبدأ ، ولكن الخوف أن تضيع حقوق فئة ليست بقليلة العدد في هذه الجزئية ، سواء في موضوع الاعتداءات الجسدية أو المالية ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح . 

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أوضح أنه عندما ناقشت اللجنة هذا الاقتراح بقانون كانت لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية عدة مرئيات وأتى تقريران أو ثلاثة تقارير من وزارة العدل والشئون الإسلامية حول هذا الموضوع ، والرأي العام الآن - كما تفضلت الأخت رباب العريض - يرى أن الصلح مطلوب ، كما أكدت ذلك وزارة العدل والشئون الإسلامية ، وعلى الرغم من الاتفاق ظلت وزارة العدل والشئون الإسلامية - حتى في مادة الشيكات التي ذكرت أنه من الممكن أن نوافق على الموضوع - تركز على الحق العام ، وذلك مذكور في مذكرتها ، فهناك مذكرتان للوزارة : المذكرة الأولى التي ذكرتها الأخت دلال الزايد ، والمذكرة الأخيرة - للأسف - لم تأتِ بتاريخ ، فهي تقول : " من الناحية العملية فإن المحاكم تراعي أثر الصلح والتنازل عند إصدار الحكم بحيث يكون القول من الناحية العملية أن الاقتراح مأخوذ به ، ولكن في نفس الوقت يظل للعقاب دوره وللمحكمة سلطتها ولمصلحة المجتمع وضبطه ووزنه " ، على هذا الأساس اتخذت اللجنة رأيها برفض الاقتراح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .

      العضو الدكتور ناصر المبارك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما ذكرته الأخت دلال الزايد من أن وزارة العدل والشئون الإسلامية وافقت على فكرة المقترح ، فالوزارة لم توافق على فكرة المقترح بل وافقت على المقترح لو اقتصر على بندين ، وعندما ناقشنا ذلك في اللجنة دافعت عن هذه الجزئية وقلنا : لو كان بالإمكان تفكيك المقترح وطبعًا لا يمكن تفكيكه ولابد أن نصوت عليه . والمشكلة الأخرى في المقترح هي أنه يفتح المجال للمحتالين في حالة تكرر الصلح ، فلا يوقفه عند حد ، فإذا قدم شخص ما شيكات 50 مرة ثم طلب التصالح فستستمر المسألة إلى ما لا نهاية وهذه مسألة خطيرة جدًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور . 

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أعتقد أن هذا المقترح سوف يؤسس موضوعًا خطيرًا وهو التأثير الفعلي على سمعة الاقتصاد في البلد ، ففي مسألة المصالحة إذا  افترضنا أن شخصًا اشترى شيئًا بمبلغ طائل أي مليون دينار وما فوق على سبيل المثال ، وتاجر في ذلك مدةً من الوقت وجاء بعد ذلك يريد أن يتصالح ويخفض قيمته من مليون إلى 700 ألف دينار ، وأرغم صاحب المبلغ مثلاً على الموافقة ؛ فأعتقد أن ذلك سوف يؤسس هذه الفكرة ويضرب سمعة الاقتصاد في البلد ، فأتمنى البقاء على عقوبة السجن لأنها الرادع في مثل هذه القضايا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد الباكر المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي  .

      المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للاقتراح المقدم أود أن أوضح أنه من الضروري أن ينظر المجلس الموقر إلى أن مملكة البحرين مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط ، فحاليًا لدينا أكثر من 400 مؤسسة مالية ، وfinancial chapter  يمثل ما يقارب 28% من الناتج القومي الإجمالي ، واقتراح المصالحة في الشيكات المرتجعة وخيانة الأمانة العامة هو شيء خطير ، ومن الضروري أن يكون هناك رادع للأشخاص وبالذات الأشخاص الذين يتعاملون في مثل هذا الموضوع وهو الشيكات المرتجعة ، وهذا في حد ذاته يعد جناية في عدد من الدول ، ويشمل ذلك دول المنطقة سواء منطقة الخليج أو منطقة الشرق الأوسط ، فأنا أود أن أشدد على ضرورة قيام مجلسكم الموقر بأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار وخاصة أن القطاع المالي يمثل ما يقارب ثلث الاقتصاد القومي ، وكذلك أود أن أشدد على ضرورة رفض الاقتراح المقدم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الإخوان في وزارة العدل والشئون الإسلامية هل لديكم رد على هذا الموضوع ؟ تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية . 

      الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لوزارة العدل والشئون الإسلامية فقد سبق أن أبدت ملاحظاتها على الاقتراح بقانون ، وفي الحقيقة أن الاقتراح بقانون ليس مقدمًا من الحكومة وبالتالي نحن غير معنيين بالدفاع عن الفكرة لأنها مقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء مقدمي الاقتراح بقانون نفسه ، ولكن وزارة العدل والشئون الإسلامية مع تمسكها بما ورد في مذكرتها الأولى ، فقد أبدينا عدم الممانعة وقلنا إنه لا ضير أن يصوت مجلسكم الموقر على المادتين 393 و 395 ، وفيما عدا ذلك فإن وزارة العدل والشئون الإسلامية تتمسك برأيها برفض المقترح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض . 

      العضو رباب العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي عدة نقاط سوف أوضحها . بالنسبة لممثل مصرف البحرين المركزي فأعتقد أنه ليس له حق في أن يوجه الأعضاء إلى رفض المقترح ، فإذا كان يرى أن هناك سلبيات فمن حقه أن يبين سلبيات المقترح فقط ، أما التوجيه فهو ليس من اختصاصه . النقطة الأخرى ، السادة الأعضاء نظروا إلى الموضوع من الجانب السلبي ، فالعالم بأكلمه يتبنى مفهوم العدالة التصالحية ونحن ننظر إليه من جوانب أخرى وهي أن الزوجة سوف يضغط عليها ، ولكن أعتقد أن دول العالم أخذت بمفهوم العدالة التصالحية وحتى تجاربها كانت تجارب ناجحة ، فبالتالي لا أعتقد أنه ستكون له سلبيات بل على العكس فالتجربة خير دليل وسوف يكون لهذا الموضوع إيجابيات كبيرة ، وفي الأخير فإن الأمر راجع إلى السادة الأعضاء ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أردت أن أنهي النقاش بنقطتين بسيطتين . كان لدي اقتراح بحذف - على الأقل - المواد الثلاث الأُوَل والإبقاء على المادتين الأخريين وهما 393 و395 ، وأعتقد أن هناك نوعًا من التوافق ، فنحن كنا نتكلم عن موضوع الجرائم في حق الأموال ، والآن نطالب بالردع العام ونحن نقدم هذه الجرائم ونتقدم إلى المحاكم ، والآن الناس يحبون أن يذهبوا إلى المحاكم لأن المحاكم سوف تقضي لهم بأقساط طويلة المدى ، فهم يذهبون إلى المحاكم لهذه الأسباب ويهددونا ويقولون : هل تقبل هذا المبلغ وإلا سوف نذهب إلى المحاكم وسوف يقسطون المبلغ على 5 سنوات ؟ هذا ما هو حاصل اليوم ، نحن نتكلم في أمر واقع ، وأكثر القضايا يحسم فيها بالتقسيط ، علمًا بأن المحاكم تعرف أن الجاني لديه أموال وغير ذلك ، فعندما نتكلم عن الصلح فهو أفضل خاصة في الجرائم على الأموال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مازلت أقول إن التصويت يجب أن يكون على الفكرة بصورة عامة دون تجزئتها ولو استطعنا تجزئتها لكان ذلك حلاً توافقيًا . بالنسبة لمذكرة سعادة الأخت رباب العريض التي أرسلتها إلى مكتب المجلس واللجنة - وقد عرضت المقترح وأسباب الاقتراح وإيجابيات المقترح التي غفلت عنها اللجنة أو ظنت بأن اللجنة نظرت إلى الجانب السلبي فقط - لم تذكر أي شيء آخر إلا أن من مميزات الأخذ بهذا النظام أنه من شأن تقديم التصالح أو التنازل أمام النيابة ألا تحال الدعوة إلى المحكمة ومن شأن ذلك تقليل عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم ، كذلك فإن تقديم التصالح أمام محكمة أول درجة وإصدار المحكمة حكمًا بانقضاء الدعوة الجنائية للتصالح وإلى آخره من شأنه تقليل عدد القضايا المنظورة أمام محكمة الاستئناف ، وأيضًا فإن التصالح أمام محكمة الاستئناف يترتب عليه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا على قضية الإجراءات . الأخت رباب العريض حتى في مذكرتها التوضيحية لم تشر إلى جوانب إيجابية أخرى إلا أن هذا المقترح سوف يقلل عدد القضايا ، حتى أقلل عدد القضايا أظلم الآخرين ! أو حتى أقلل عدد القضايا انتهك الحق العام أو أكون سببًا في فقدان هيبة القانون ! لا أرى أن هذا مبرر ، وأعتقد أن غالبية أعضاء اللجنة كانوا ضد الاقتراح - باستثناء مقدمتي الاقتراح فكانتا مع هذا الاقتراح - نظرًا إلى أن المبررات المطروحة لم تقتنع بها اللجنة ، خاصة في ظل كل المرئيات القانونية التي عرضت على اللجنة ، وبالتالي كان رأي اللجنة هو رفض هذا المقترح جملةً وتفصيلاً ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .

      العضو دلال الزايد :
      شكرًا سيدي الرئيس ،  أريد أن أوضح نقطة للأخ محمد هادي الحلواجي . قد يكون المبرر وضع بقصد تقليل القضايا المنظورة أمام القضاء ، هذا هو الأساس بالنسبة للقضاة ، فما هي الصعوبات التي تواجه القضاة في المحاكم الجنائية بكافة أنواعها ؟ لديهم اكتظاظ في عدد القضايا ، فحتى في الدول التي اتبعت نظامًا - عندما رأت أن لديها عددًا كبيرًا من القضايا قالت إنها سوف تزيد من عدد الدوائر وعدد القضاة - لم تحل المشكلة ، فبعدما تم العمل على إجراءات أخرى تبين أن إيجاد الوسائل البديلة الإجرائية هو الأساس ، لأنه إذا أخليت المحكمة ( درجة أولى ) فسوف يقل الإرهاق على محاكم الاستئناف وبالتالي على محاكم التمييز . أريد أن أستفسر عن نقطة واحدة ، فلا ألوم الأعضاء إذا كانت الفكرة غير مقبولة لديهم ، والحق لديهم في أن تكون هذه الفكرة غير مقبولة ، فحتى دول الخليج عندما تبنت بعض النصوص في مواد معينة فقد جاء ذلك بعد عرض مستمر ومباحثات وإجراءات مطولة ؛ لأنها تستقي هذه التعديلات دائمًا من الدول العربية المتقدمة مثل دولة مصر وتونس وغيرها من الدول ، وتستقيها بعد ذلك من الدول الأوروبية ، ففرنسا بدأت الآن في مسألة التسوية الجنائية ، والتسوية الجنائية إذا تم عرضها هنا فسوف تحدث مشكلة ، مع أن التسوية الجنائية أصبحت في مصاف الصلح والوسائط الجنائية ، وقد طرح العديد من الأعضاء تخوفهم بالنسبة للعديد من المسائل ، وكذلك في الأمثلة التي سردت : إذا كانت امرأة وإذا كان طفلاً وإذا كان فقيرًا ، فكل هذه الأمور يراعيها القانون ولكن عند وضع التشريع يُنظر إلى المصالح ، والمجني عليه في الكثير من هذه الجرائم غلبت مصالحه على الحق العام ، باعتبار أن الأثر المباشر للضرر يكون بينه وبين الجاني ، فهذه النقطة التي أردت أن أوضحها ، فتقليل القضايا لا يقصد منه فقط عدد القضايا ، فكم القضايا تترتب عليه آثار تمتد أيضًا إلى تركيز القاضي ، والقضاة لدينا ينظرون في اليوم الواحد في كم من القضايا ، ويبقى عليهم النظر في إجراءات أخرى والنظر في الطلبات ، فذلك يؤثر أيضًا في موضوع تصفية ذهن القاضي لأنهم ينظرون في القضايا المتعلقة في الجرائم الأساسية ، وهذا كذلك مطلوب منهم كقضاة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ عبدالرحمن جواهري والأخت الدكتورة بهية الجشي هل هناك إضافات جديدة على ما تم ذكره ...

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنةً) :
      سيدي الرئيس ، لدي سؤال فقط .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أرجو أن تكوني آخر المتكلمين في هذا الموضوع وأرجو عدم تكرار ما سبق ذكره . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال : فما ذكر في شرح فكرة الاقتراح المقدم من الزميلتين الفاضلتين هو للتخفيف على المحاكم ، فكيف سيتم الصلح بين الطرفين ؟ هل سيكون الصلح بعيدًا عن المحكمة أو النيابة العامة ؟ وفي المادة المقترحة أيضًا لا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ، فمن الذي سوف يضمن حقوق المضرور من الجريمة إن لم تكن المحكمة طرفًا في هذه القضية ؟ فأعتقد هنا أن قضية التخفيف على المحكمة فيها وجهة نظر ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      على كلٍ أعتقد أن الموضوع واضح وأمامنا توصية اللجنة برفض المقترح ، وأعتقد أن ما دار من نقاش هو نقاش ممتاز ، وهناك وجهة نظر بأن نأخذ بجزء من المقترح وهو المتعلق بالأموال ونترك الجزء الأخر المتعلق بالأشخاص ، فأقترح على الأختين مقدمتي الاقتراح أن تتقدما باقتراح بقانون جديد يأخذ بعين الاعتبار هذا الشيء ويناقش مرة أخرى ؛ لأننا أمام توصية بحيث ننظر إلى الاقتراح كما ورد ، وبالتالي سنصوت على توصية اللجنة . تفضل الأخ السيد حبيب مكي مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة برفض الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإضافة مادة جديدة برقم (21) مكررًا ، والمقدم من سعادة العضو السيدة رباب العريض ، وسعادة العضو السيدة دلال الزايد ؛ وذلك للأسباب المشار إليها في التقرير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض الاقتراح بقانون ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض الاقتراح بقانون ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه التوصية . قبل الانتقال إلى البند التالي ، هل يوافق المجلس على الاستمرار في الجلسة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سنستمر في الجلسة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة موضوع غلاء الأسعار ، ولكن بودي أن نحدد وقتًا لانتهاء الجلسة ، وأقترح أن يكون نصف ساعة ، وأقترح أن تكون مداخلاتكم مركزة وفي الغرض نفسه ، خاصة أن الإخوة في مجلس النواب والحكومة الموقرة لم يقصروا فقد اتخذوا قرارًا ، واليوم كان هناك اجتماع في موضوع توجيه الدعم المقرر وهو 40 مليون دينار ، فعندما جاءنا هذا الاقتراح لم يكن الموضوع قد اتخذ فيه قرار ولكن الآن أصبحت الأمور واضحة ، فأنا أقترح عليكم ألا تزيد مدة النقاش على نصف ساعة وأن تكون المداخلات قصيرة ومركزة . تفضل الأخ علي العصفور .

      العضو علي العصفور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا من ضمن الموقعين والمقدمين لهذا المقترح ولكن لم يذكر اسمي في الشاشة التي أمامنا الآن ، في حين أن اسمي موجود في رسالة الاقتراح .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      ربما سقط اسمك سهوًا ، وأرجو من الإخوة في الأمانة العامة تعديل ذلك .

      العضو علي العصفور (مستأنفًا) :
      سيدي الرئيس ، إن مبلغ الـ 40 مليون دينار الذي تقدمت به الحكومة يحتاج إلى 400 مليون . وفي الحقيقة - سيدي الرئيس - إن المواطن مهم ، وأنا أقول إن الذي يحصل في السوق التجارية يعد إحراجًا للدولة ، لأنه كلما زادت الرواتب والمخصصات يبقى الأمر ناقصًا لأن الأسعار ترتفع تدريجيًا مع كل محصلة يحصل عليها الفقير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .

      العضو أحمد بهزاد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أن الاقتراح الذي أمامنا له أهمية خاصة كونه يلامس احتياجات ومعاناة المواطن البحريني في معيشته اليومية . وقد شاءت الظروف أن يتزامن مقترحنا مع الاستجابة السريعة من قبل جلالة الملك حفظه الله والحكومة الموقرة لإيجاد حلول لمشكلة ارتفاع الأسعار . سيدي الرئيس ، بدايةً لقد كان لي تحفظ على بعض عبارات الاقتراح حيث جاء فيه التالي : " إن ارتفاع الأسعار كان بشكل غير مبرر " ، في الوقت الذي نعرف وندرك فيه مسببات الارتفاع . لذا أرجو شطب هذه العبارة أينما وجدت في هذا المقترح . سيدي الرئيس ، هناك ملاحظة أخرى وددت التطرق إليها وهي أننا لم نتقدم بهذا المقترح من باب التقليد للإخوة النواب الذين سبقونا في عقد جلسة استثنائية ساخنة كما جاء على لسان بعض الإخوة المتابعين لهذا الموضوع أو كما نشر في إحدى الجرائد بأن مجلس الشورى يناقش موضوع الغلاء بعد أن طارت الطيور بأرزاقها ، فنقول إن الطيور مازالت تحوم في السماء وأنه مازال هناك متسع من الوقت لتقديم المزيد ، فمبروك للإخوة النواب على ما تم تحقيقه من إنجاز بهذا الخصوص ونأمل من الإخوة أعضاء مجلس الشورى المزيد من العطاء وخدمةً للوطن والمواطنين . سيدي الرئيس ، إن الهدف من تقديم مقترحنا يتمثل في دراسة مسببات ارتفاع الأسعار بصفة عامة وليس فقط ارتفاع أسعار المواد الغذائية بل المواد بجميع أنواعها الغذائية والإنشائية والاستهلاكية والكماليات بأنواعها وإيجاد الحلول المناسبة للحيلولة دون استمرار ذلك ، إلى جانب العنصر الأهم وهو الحد من نسبة التضخم الذي تعانيه المملكة والمقدر بـ 5% كما جاء على لسان بعض المسئولين . سيدي الرئيس ، لقد سعدنا كثيرًا بالاستجابة السريعة من لدن جلالة الملك حفظه الله لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ووضع الحلول الآنية والمستقبلية لهذه المشكلة ، بتخصيص مبالغ كبيرة لمعالجة الآثار المترتبة على هذا الارتفاع في الأسعار وتوسيع سلة السلع المدعومة وتحسين العلاوة الاجتماعية ، كما نقدر للحكومة الموقرة حرصها واهتمامها بهذا الموضوع واستجابتها لهذه المبادرة ، ونعتبر ما طرحه سمو رئيس الوزراء الموقر من مقترحات بتدشين وتفعيل السوق الخليجية المشتركة من أجل خلق كيان اقتصادي خليجي موحد ، وبناء مخزون استراتيجي غذائي على مستوى الدول الخليجية ، وتوحيد العمليات الشرائية فيما بينها وتشجيع الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية ؛ جميعها تطلعات مستقبلية لحماية الأسواق من تقلبات الأسعار ووقف ارتفاعها ، ويجب النظر لها بالسرعة التي يتحقق معها التكامل الخليجي المنشود . سيدي الرئيس ، إن كان هناك من كلمة أخيرة يجب أن نكررها وهي أن مشكلة ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم ناتجة عن تكاليف الواردات وسوف تستمر هذه التكاليف الباهظة مادمنا مرتبطين بالدولار ، ومادام دينارنا بنفس القيمة . كما ندرك أن مساوئ فك الارتباط ستكون على حساب الدخل الوطني المستحصل بالدولار من المصدر الرئيسي وهو صادرات النفط مما ينعكس أيضًا على الادخار السيادي للصناديق الاستثمارية ، ولكن تقابلها إيجابيات أو لنقل مساوئ عدم فك الارتباط على المؤسسات الإنتاجية والدخل والادخار الفردي وتآكل رؤوس الأموال خصوصًا عند انخفاض قيمة الدينار نتيجة ارتباطه بالدولار . إن ارتفاع تكاليف الواردات من خارج منطقة الدولار أدت إلى مضاعفة تكاليف المشاريع الإنشائية التي تحت الإنشاء أو التي لم يتم تنفيذها سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص أو الأفراد . وهنا يُطرح سؤال : هل فك الارتباط بالدولار يكون بقرار سياسي أو قرار اقتصادي ؟ إن القرار سواء كان اقتصاديًا أو سياسيًا ليس بالأمر اليسير وذلك نظرًا للعواقب والتداعيات التي يمكن أن تنتج بسببه ، ولكن بدراسة متأنية مع ذوي الاختصاص لمساوئ وإيجابيات فك الارتباط بالدولار سوف يتضح الأمر كما سيتضح مدى تأثيره على الاقتصاد البحريني . سيدي الرئيس ، اتضح مما ذكر أعلاه أن المساعدات المالية التي رصدت وبالطريقة التي ذكرت لن تحل المشكلة من جذورها ولن تساعد على تخفيف حدة التضخم وستبقى إلى أن يُتخذ قرار جدي يتمثل في التالي : أولاً : رفع قيمة الدينار وفك ارتباطه بالدولار . ثانيًا : الأخذ بتوصيات سمو رئيس الوزراء الموقر . ثالثًا : تفعيل السوق الخليجية المشتركة وتوحيد عمليات الشراء بين الدول الخليجية . رابعًا : الاستثمار في الصناعات الغذائية محليًا وخليجيًا . خامسًا : بناء مخزون استراتيجي غذائي . هذه بعض المقترحات التي هي في نظرنا إيجابية ونرى الأخذ بها لحل هذه المشكلة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أشكر سيدي رئيس الوزراء الموقر والحكومة الموقرة على هذه الخطوة الهامة في تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين وهذا الشيء ليس بغريب على طويل العمر ، ولكن أختلف مع الأخ أحمد بهزاد فأنا لا أبارك للإخوان في مجلس النواب لأنهم متأخرون جدًا في هذا الجانب ، والسؤال : هل الـ 40 مليونًا كافية لإنهاء الأزمة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين ؟ في اعتقادي لا ؛ لأن الحكومة الموقرة خصصت مدخول ثمانية أيام فقط من مدخول النفط طوال السنة أي 365 يومًا لمساعدة المواطنين ، والباقي لا ندري إلى أين سيوجه ؟ ومن المؤكد أن الحكومة ليست مقصرة في مشاريع البنية التحتية وغير ذلك ، ولكن تخصيص ثمانية أيام من مدخول النفط ! فإذا قلنا إن إنتاج النفط يبلغ 183 ألف برميل في اليوم وسعره التقديري 80 دولارًا - وأنا لا أتكلم عن 100 دولار - فستقدر القيمة بـ 5 ملايين و500 ألف دينار في اليوم . فإذا أرادت الحكومة أن تحل الأزمة - لأن هذه الأزمة لها تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية - من أجل أن نعيش خمس سنوات قادمة - كما قالت الصحفية المرموقة سوسن الشاعر - ومن أجل البناء والتنمية السياسية وألا تكون لنا مشاكل من بعض (البلطجية) في الشارع ؛ فلابد من تخصيص 100 مليون في السنة أو 500 مليون في السنوات الخمس القادمة ، وفي الحقيقة هناك عملية بسيطة بالنسبة إلى 40 مليونًا فخلال ثلاثة شهور سوف تنتهي الأزمة ، كيف ؟ لأن النواب - الله يحفظهم - حددوا أن تكون المنحة المالية للعاملين البحرينيين الذين لا تتجاوز رواتبهم ألف دينار وهم تقريبًا 70 ألف عامل ، أي 200 دينار لكل عامل ، فخلال ثلاثة شهور بالضبط سوف تنتهي الأزمة ، بمعنى 14 مليونًا لكل شهر ، ففي تقديري هذا بندول ، والأربعون مليونًا ليست هي الحل ، الحل هو التوزيع العادل للثروة ومحاربة الفساد وتخصيص عائدات النفط بشكل عادل على المواطنين . هذا إذا أردنا أن نعيش السنوات الخمس القادمة في حالة بناء اقتصادي وسياسي واجتماعي ونحقق مشروع جلالة الملك المفدى . نحن لا نريد علاجًا ترقيعيًا لأزمة الغلاء ، هذا مع احترامي وتقديري العالي لتوجهات الحكومة وعلى رأسها سيدي رئيس الوزراء الموقر ، فلقمة العيش صعبة على المواطن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      أود أن أنبه إلى أن الوقت المحدد هو نصف ساعة ، وقد أغفلنا تحديد وقت للمتحدثين ...

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      عندما جاء دوري ستحددون الوقت ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنعطيكِ الدور وما أريد قوله هو التركيز والاختصار حتى ننتهي في الوقت المحدد . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نتقدم أولاً بالشكر الجزيل إلى صاحب الجلالة الملك المفدى وإلى الحكومة الموقرة وعلى رأسها صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر على الخطوات التي تم اتخاذها وعلى الاستجابة السريعة والتحسس الواضح لظاهرة التضخم والغلاء التي باتت مشكلة تؤرق المواطنين ، والشكر أيضًا إلى مجلس النواب على تبنيه هذا الملف الهام . إن تخصيص مبلغ 40 مليون دينار كحل مؤقت لمواجهة هذه الظاهرة يعكس بالفعل اهتمام الحكومة ورغبتها الصادقة في التخفيف عن المواطنين ، ولكن ينبغي ألا نغفل أن هذه الاستفادة هي حلول آنية ، ولذا فإن السؤال هنا ليس فقط كيف يتم توزيع هذا الدعم ؟ ولكن ماذا بعد التوزيع ؟ وما هي المدة التي ستستمر معها فعالية هذا الدعم ؟ سبقني الزميل فيصل فولاذ وبين أن هذا الدعم مدته محدودة لذلك فالمسألة تتطلب دراسة متعمقة لوضع حلول دائمة . ويتطلب الأمر إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية ، ووضع استراتيجية اقتصادية بعيدة المدى تأخذ بعين الاعتبار مسألة الأجور والمسائل الأخرى ذات العلاقة كالإسكان وغيرها لإيجاد توازن بين مستوى دخل المواطن وقدرته على تلبية حاجاته الأساسية ، وأقول الأساسية وأستبعد الكماليات هنا . إن زيادة الرواتب أمر ضروري وارتفاع أسعار النفط ينبغي أن يستفاد منه في تحسين أوضاع المواطنين إلا أن مسألة ارتفاع الأسعار لا يمكن مواجهتها في كل مرة بهذه الزيادة دون دراسة متعمقة للواقع ووضع الحلول الجذرية لها . كما أن الأمر لا يتعلق بالقطاع العام وحده ، وفي تصريح لسعادة وزير العمل لأحد الصحف في الأسبوع الماضي ذكر أن التوجه إلى تحسين الأجور في القطاع الخاص لا يمكن فرضه ولكن يمكن تحقيقه عبر مساندة أصحاب الشركات والمؤسسات في هذا القطاع ، أي بعبارة أخرى يخضع لمدى قناعة هذه المؤسسات واستعدادها وقدرتها على تحمل هذه الزيادة وعدم لجوئها إلى التحايل عبر إضافة العلاوات إلى الراتب الأساسي ، ولكن المسألة ليست فقط بالزيادة ، بل بإعادة النظر في سلم الرواتب ليتناسب مع هذا الارتفاع ، فالتضخم مستمر بازدياد ، والمتضرر الأكبر هو أصحاب الدخول المتدنية وهم أكثر المواطنين استحقاقًا للدعم والمساعدة . ينبغي أيضًا ألا نغفل الحاجة إلى نشر ثقافة استهلاكية واضحة ، وهذا لن يتم إلا إذا كانت هناك سياسة واضحة وآليات لضبط الأسعار مع الحرص على أن تكون هذه الأسعار معلنة وواضحة وغير قابلة للتلاعب ، حتى تكون أمام المواطن خيارات متعددة . فعملية ضبط الأسعار ينبغي أن تكون مستمرة وأن تكون هناك آليات لهذا الضبط ، فالملاحظ أنه كلما تم الإعلان عن زيادة في الرواتب أو تخصيص مبالغ لدعم المواطن ، فإننا نشهد بالمقابل ارتفاعًا في أسعار السلع ، مما يقتضي أن يكون هناك ضبط لهذه الأسعار قبل أي زيادة . ونحن نعلم أن إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة تقوم بهذا الدور إلا أنه من الضروري تقوية هذه الإدارة حتى تستطيع القيام بالدور المنوط بها ، حيث إن لديها مهمة وطنية تقتضي وضع التسهيلات أمامها للقيام بدورها . من ناحية أخرى أعتقد أنه من المهم الالتفات إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به جمعية حماية المستهلك وإشراكها في عملية الضبط والمراقبة استنادًا إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة القضايا المجتمعية الملحة ، ولعل - معالي الرئيس - من الأمور التي هي جديرة بالاهتمام أن ننتبه إلى أهمية العمل التعاوني المتمثل في الجمعيات التعاونية والتي من الممكن أن تلعب دورًا في التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار ، لا أدري لماذا تنجح الحركة التعاونية في دولة الكويت بشكل ظاهر وقوي ونعجز نحن في البحرين حتى الآن عن إيجاد حركة تعاونية ناجحة ونحن في أمس الحاجة إليها لتشكل سياجًا لحماية المواطن ؟ ومهما واجهت هذه الحركة من تحديات ومعارضة فلابد من تذليل الصعوبات أمامها ونشر الوعي التعاوني لأن مصلحة المواطن ينبغي أن تكون فوق المصالح الفئوية الخاصة . أخيرًا - معالي الرئيس - أتقدم إلى معاليكم وإلى المجلس الموقر باقتراح أن يتم تشكيل لجنة في مجلس الشورى تضم مجموعة من الأعضاء ، ولدينا - ولله الحمد - في هذا المجلس الكثير من ذوي الخبرة الاقتصادية والخبرات الأخرى ذات الرؤية الاجتماعية الواعية التي يمكنها تدارس هذه المسألة والخروج برؤية واضحة ومقترحات يتم عرضها ومناقشتها في هذا المجلس ويتم رفعها إلى الحكومة لتعكس رؤية مجلس الشورى للحلول الدائمة بعيدة المدى لمواجهة هذه الظاهرة وتداعياتها حاضرًا ومستقبلاً ، والمواطن لا يهتم كثيرًا بمسألة أن هذه المشكلة هي مسألة عالمية فما يهمه هو أن تكون لديه القدرة على تأمين حاجات أسرته ، يمشي المواطن اليوم مثقلاً بالهموم والديون والقروض والفواتير والتفكير في مستقبل أبنائه ، ولابد أن يكون لهذا المجلس دور في وضع الرؤى والتصورات لمواجهة هذا الملف الهام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أرجو من الإخوة الاختصار بقدر الإمكان ، تفضلي الأخت سميرة رجب .

      العضو سميرة رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، شكرنا وامتنانا لدور الدولة في توفير مبلغ الـ 40 مليون دينار ، وشكرنا وتقديرنا لدور الإخوة النواب الذين شرعوا الأبواب لمناقشة هذه الحالة , ومع تقديرنا لأعضاء اللجنة التي شكلتها الدولة لوضع خطة متكاملة لأوجه صرف مبلغ الـ 40 مليون دينار إلا أننا نتمنى أن ينصب الاهتمام في موضوع أوجه الصرف هذه بما يخدم مصلحة المجتمع بنظرة مستقبلية طويلة المدى وخصوصًا أن هذا الغلاء ليس حالة آنية وغير متوقع له أن يتراجع في المستقبل المنظور بل المتوقع ارتفاعه . وفي هذا  أتمنى أن نأخذ العبرة من بعض الحالات السابقة التي مرت علينا ومنها المبالغ التي تم تخصيصها لحل مشكلة البطالة لنكتشف في النهاية أن المبلغ تبخر والبطالة لم تجد حلاً ، وأرى أنه حان الوقت للتعامل في حالة الغلاء هذه برؤية أكثر صرامة وخصوصًا إذا علمنا أنه مع ترافق الغلاء بالبطالة فإننا نتجه نحو كارثة مجتمعية . وأتمنى ألا يتم استغلال هذا المبلغ في تحقيق بعض المكاسب الانتخابية من خلال طرح نواب البرلمان لصيغ حلول آنية وغير مجدية على المدى الطويل . ومن هنا أشارك في وضع تصور حول صرف المبلغ المرصود لحل هذه الحالة من خلال الأمور التالية : 1- توسيع سلة المواد التموينية الأساسية المدعومة من قبل الدولة . 2- ضبط هامش الربح لدى القطاع الخاص في هذه المواد المستوردة ، وللتمكين من ضبط هامش الربح ؛ أرى أنه بإمكان الدولة التعامل بالبطاقات التموينية لذوي الدخل المحدود لشراء هذه المواد من خلال مخازن مركزية تؤسسها الدولة في جميع المحافظات لبيع هذه المواد بسعر التكلفة ، وفي هذه الحالة نضمن حالة الاستمرارية واستغلال الـ 40 مليون دينار على مدى طويل وعلاج الغلاء وضبط هامش الربح من جهة ، ومن جهة أخرى نضمن أن يحصل المواطن على احتياجاته الأساسية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إنني أرى أنه من الخطأ أن نبدأ بمناقشة موضوع مهم بتوزيع التهم يمينًا وشمالاً على فئة من المواطنين سواءً كانوا تجارًا أو صناعيين ونقول إنهم السبب في الغلاء الحاصل في البحرين . طبعًا جميعنا يعرف أن الغلاء الحاصل هو موجة عالمية وموجودة في كل دول العالم نتيجة لزيادة الطلب على العرض ، وهذه الأسعار خاضعة لقانون اقتصادي معروف وأعتقد أن الجميع على علم بهذا القانون وهو قانون الطلب والعرض ، فمادام هناك طلب على سلع معينة ونادرة فإن الأسعار سوف ترتفع . كذلك نجد أن إنتاج هذه السلع قد ارتفع والجميع يعرف أن أجور العمالة في ازدياد ، والوقود والطاقة أيضًا في ارتفاع فسعر البترول وصل إلى 100 دولار مع احتمال أن يزيد هذا السعر ، كل هذه الأمور تؤدي إلى هذا الغلاء
      الحاصل . قام جلالة الملك المفدى بتوجيه حكومته إلى تخصيص 40 مليون دينار  ، وينبغي علينا أن نتقدم بالشكر إلى جلالة الملك المفدى وإلى الحكومة الرشيدة على تخصيص هذا المبلغ لإدراك جلالته والحكومة أهمية هذا الموضوع لتخفيف المعاناة عن المواطنين ، ولكن السؤال هنا : كيف يتم صرف هذا المبلغ ؟ هل سيتم صرفه كدفعة واحدة على شكل علاوة لفئات معينة من الموظفين حتى يتم صرفه لشراء غرض معين أو تخصيصه لغرض معين وبعد ذلك تنتهي الـ 40 مليون دينار كما حصل في السابق ، أم سوف نوجه هذه العلاوة إلى فئة من الناس هي بالفعل متضررة وتعاني من هذه الموجة ؟ فقد أثار الأستاذ حافظ إمام المحرر في جريدة أخبار الخليج أمس موضوعًا وهو : ماذا سيضيف مجلس الشورى ؟ وأعطى لمجلس الشورى أهمية وذلك لوجود نخبة في هذا المجلس تستطيع أن تناقش الموضوع بكل موضوعية وستضيف حلول نيرة وجديدة لحل هذه المشكلة . ففي تصوري أنه قد حان الوقت لاستحداث علاوة غلاء المعيشة للموظفين بحيث تُرفع وتخصص حسب التضخم وارتفاع أسعار  النفط ، فنحن لا نستطيع أن نضيفها في الراتب بشكل ثابت لأنه قد تنخفض أسعار النفط فبالتالي لا نستطيع أن نستقطع هذه العلاوة فإذا استحدثنا علاوة غلاء وتكون على حسب أسعار النفط فسوف نستطيع أن نتحكم في هذه الموجة . وكذلك أرى تخصيص 40 مليون دينار أخرى أو أكثر لدعم الإنتاج الغذائي في البلاد وتكوين المخزون الغذائي الاستراتيجي الذي يطالب به الجميع ، وكذلك بالنسبة للإنتاج الصناعي وتوعية المواطن للاقتصاد وترشيد الاستهلاك لأن هناك إسرافًا كبيرًا في الاستهلاك في مملكة البحرين وفي الدول النفطية وأصبح لا معنى له سواء كان في الكهرباء أو في الماء أو في الأكل أو في جميع المجالات ؛ وذلك لأن القدرة المالية موجودة والأسر تشتري بكميات زائدة عن حاجتها فنجدها ترمي الفائض في القمامة على عكس الدول الغربية حيث إن مواطنيها على وعي تام لهذه المشكلة وأصبحوا يقتصدون كثيرًا في الاستهلاك . الأمر الآخر هو أن جزءًا من هذه العلاوة الجديدة سوف يخصص لإنشاء جهاز لتوعية المواطنين لخفض معدل زيادة السكان والإنجاب ، حيث إن البحرين تعتبر من الدول المرتفعة في نسبة الزيادة السكانية والتي سوف تؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة في المستقبل ، وهذه بعض الحلول التي أراها قد تنفع في حل هذه المشكلة ويجب ألا يكون تشكيل اللجنة من الحكومة والنواب فقط ، بل يجب أن يكون لمجلس الشورى دور في هذه اللجنة بحسب ما أثاره بعض الإخوة حول وجود متخصصين قادرين على إعطاء أفكارهم ووقتهم لوضع الحلول الناجحة إن شاء الله ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لن أطيل في الموضوع بالرغم من أن ظاهرة ارتفاع الأسعار فعلاً مقلقة ، ولدينا اهتمام حول هذا الموضوع مع شكري للحكومة لاتخاذها الإجراءات ، ولكن نحن بحاجة فعلاً إلى دراسة جدّية عن طريق تشكيل لجنة أو مؤسسة أو وزارة للتخطيط لهذه الأمور لأهميتها ؛ لأن الجميع أشار إلى أن هذه الظاهرة عالمية وأغلبية الدول تعيشها ولكن لدى الدول المجاورة – على سبيل المثال - مرئيات في الاقتصاد متوقعة وتنبؤات اقتصادية للطفرات أو لزيادة الأسعار ، فيجب على الحكومة أن تتخذ هذه الإجراءات قبل أن يستفحل الموضوع . ولو قمنا بدراسة بسيطة لمتوسط راتب الفرد البحريني خريج الجامعة  - بالرغم من أن التعليم مجاني إلا أن هناك متطلبات والتزامات على ولي الأمر ، وأيضًا الخدمات الصحية مجانية ولكن الكثير من الآباء يحتاجون إلى أدوية - لوجدنا أنه يبلغ 350 دينارًا أو 370 دينارًا والأسرة تتطلب خدمات من سكن وتعليم وصحة فسنجد فعلاً أن هذه الظاهرة مخيفة ومقلقة ، ويجب على الجهات العليا دراستها . حتى لا نتكلم نظريًا نجد أن زيادة الرواتب تحتاج إلى دراسة وزيادة بما يتناسب مع طفرة أسعار النفط ، وهناك زيادة في أسعار النفط ولكننا لا نجد هذه الزيادة تنعكس على الرواتب ، والوقوف ضد غلاء الأسعار ومراقبتها ، وتخصيص ميزانية سنوية من أجل دعم المواد الغذائية الأساسية وبالذات للفئات ذوي الدخل المحدود ، والإسراع في إصدار قانون حماية المستهلك ، فكل هذه الأمور وما أثاره الإخوة يجب أن ننظر إليها بعين الاعتبار . وفي الختام - سيدي الرئيس - إذا كان غلاء المعيشة مقلقًا ومخيفًا بالنسبة للمواطن العادي مرةً واحدةً فإنه مقلق ومخيف عشرات المرات بالنسبة للعائلات التي لديها معوقون وذوو احتياجات خاصة ، فاليوم نرى في الصحف أن مركز التوحُّد سيقف لعدم وجود الموارد المالية ، فأعتقد أنه لابد للدولة أن تنظر بعين الاعتبار إلى مؤسسات المجتمع المدني التي تساعد هذه الفئات في التخفيف من حجم الغلاء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، على كلٍ انتهى الوقت المخصص لمناقشة هذا الموضوع وقبل أن نختم الجلسة وددت أن نستمع إلى رأي الجهة المختصة في وزارة الصناعة التجارة ، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل شئون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة .

      وكيل شئون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : يعتذر سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة عن عدم حضوره هذا الجزء من الجلسة وذلك بسبب ارتباطه بموعد مع صاحب السمو ولي العهد الأمين . ثانيًا : أستميحكم العذر في أن أستعرض وعلى عجالة جهود وزارة الصناعة والتجارة ضمن الجهود الجبارة لحكومة البحرين لمحاولة التخفيف من ظاهرة غلاء الأسعار وتأثيرها على المواطنين . في الواقع أن وزارة الصناعة والتجارة تضع على رأس أولوياتها موضوع الدعم المقدم وموضوع ترشيد هذا الدعم ، وقد انتهت الوزارة من الدراسة وقدمت للحكومة الموقرة مرئياتها بتوجيه الدعم إلى مستحقيه ، وتأمل الوزارة من مجلس الوزراء الموقر أن يدرس ويتوصل إلى أنجع الوسائل لتوجيه هذا الدعم إلى مستحقيه . وتتطلع وزارة الصناعة والتجارة إلى الدعم في مجال تقوية الجهاز الإشرافي والرقابي لإدارة حماية المستهلك كما تفضل بعض الإخوة  . هناك مقترحات كثيرة وقد شكلت - كما تعلمون - لجنة مراقبة الأسعار وتتضمن ممثلين من بعض الجهات الرسمية وأيضًا الفعاليات الاقتصادية والمهتمين بأمور التجارة والاقتصاد ، وقد تقدمت هذه اللجنة باقتراحات عديدة للحكومة الموقرة وكان لها فاعلية ، فنحن لم نترك حجرًا إلا وقلبناه وبحثنا فيه حتى نتمكن من دراسة هذه المقترحات . فلذلك نتطلع من مجلسكم الموقر ومجلس النواب إقرار قانون حماية المستهلك في القريب العاجل . هناك أيضًا نقاط كثيرة تطرقتم إليها لم تغب عن بالنا وهي : النظر في زيادة الاستثمار الزراعي وحث المستثمرين على ذلك ، الدفع بإمكانية الشراء الجماعي على المستوى الخليجي ، توعية الناس لأمثل الطرق في الاستهلاك مما يخفف من الأزمات الغذائية ، ربط عقود التوظيف بالمؤسسات للتضخم - كما هو الحال - وكذلك العقود التجارية أو ما يعرف في العالم بـindexing  كما هو مطبق في دول كثيرة . ولم نغفل على المستوى التشريعي فقد أصدرنا أربعة قرارات وزارية : قرار يتعلق بتزويد الوزارة بكل المعلومات فيما يتعلق بالأسعار والبضائع ، وقرار يسمح بالتخفيضات طوال الأيام دون دفع أية رسوم ، وقرار يسمح بتنظيم بيع اللحوم في حالة الأزمات . وأيضًا هناك مشاريع توعوية كثيرة وقد تطرق إليها الإخوة والأخوات ومنها : التركيز على رفع الوعي الاستهلاكي عن طريق حلقات تلفزيونية أو فقرات في الصحف بالتنسيق مع خطباء المساجد ومدارس وزارة التربية والتعليم ، وهذه الحملة مستمرة ولكل المواضيع . لم يقتصر دور وزارة الصناعة والتجارة على الدور المحلي بل تعديناه إلى دول مجلس التعاون وتقدمنا بمقترحين إلى لجنة التعاون التجاري : أحدهما : إحياء الشراء الجماعي على غرار التجربة السابقة في شراء الأرز ، وقد رحبت دول مجلس التعاون بذلك وفعلاً هناك دراسة الآن سوف تقوم بها الأمانة العامة لهذا الخصوص ، كما طلبنا منها التنسيق الدائم والمستمر في مجال ارتفاع الأسعار والأدوات التي تتخذ في كل دولة والتنسيق الدائم بين المسئولين في دول مجلس التعاون ، وقد شُكل فريق عمل سيجتمع قريبًا لوضع ذلك موضع التنفيذ . وهناك أمور كثيرة أيضًا لم تغب عن ذهننا فقد خاطبنا جهات حكومية كثيرة لتوفير مواقع للمخازن الغذائية ، وتكوين مخازن غذائية كبيرة في الميناء الجديد مثل مخازن القمح ، وفتح المجال أمام البواخر القادمة من الدول الشقيقة خاصة دولة قطر لتفريغ حمولاتها وخاصة الثروة السمكية ، ودعونا غرفة تجارة وصناعة البحرين والمنظمات الإسلامية والبنوك الإسلامية إلى عقد ندوات لتخفيف شروط الاستثمار وتشجيعه في المجال الزراعي والسمكي والإنتاج الحيواني ، وكلفنا أيضًا جهازًا استشاريًا لعمل دراسات مستمرة وقد أنجزت بعضها كما أنجز مركز البحرين للدراسات والبحوث بعض الدراسات في هذا الموضوع , وإعادة تفعيل دور الجمعيات التعاونية ، وتقديم الدعم للمزارعين ، ومراقبة الأسواق على مدار الساعة ونشر كل المعلومات التي تتعلق بالأسعار ومقارنتها لمساعدة المستهلك على الاختيار الأمثل . كما اقترحنا على الجهات السياسية النقدية وإمكانية التحكم في بعض السيرة النقدية وهي وسيلة من وسائل كبح التضخم ، ولكن لها محاذير ولا تكون بالدرجة التي تكبح النمو الاقتصادي . وأخيرًا ، النظر في إمكانية زيادة السلع الغذائية المدعومة ولكن ضمن النظام الأمثل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه لكي يكون ذلك أجدر . أعتقد أن هذه هي معظم الأمور التي بحثناها وهناك أمور تفصيلية كثيرة ، وشكرًا .
       

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لم يتبقَ لدينا إلا اقتراح بتشكيل لجنة من أعضاء مجلس الشورى لدراسة هذه المسألة ووضع الرؤى والتصورات لمواجهة مشكلة الغلاء والتضخم علىالمدى البعيد ، وتقدم بهذا الاقتراح خمسة من أصحاب السعادة الأعضاء وهم : الدكتورة بهية الجشي وراشد السبت وأحمد بهزاد وعبدالرحمن عبدالسلام والدكتورة فوزية الصالح . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي . 

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في مداخلات الإخوة الأعضاء ورد الكثير من الاقتراحات الوجيهة التي يمكن أن تجمع كلها وتصاغ ويضاف إليها من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض وتتم مناقشتها ومن ثم رفعها إلى الحكومة الموقرة ، وهذا ليس في لجنة الشئون المالية والاقتصادية فقط فكثير من الإخوة الأعضاء - على سبيل المثال الأخ عبدالرحمن جمشير والدكتورة فوزية الصالح والأخ أحمد بهزاد وغيرهم - قدموا اليوم مقترحات من الممكن أن تؤخذ بعين الاعتبار وتشكل لجنة تأخذ هذه المقترحات وتضيف إليها مقترحات أخرى ، وأنا متأكدة أن لدى بعض الإخوة الذين لم يتح لهم المجال لإبداء رأيهم اليوم ؛ الكثير من الآراء والمداخلات التي يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تشكيل اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يترك أمر تشكيل اللجنة وتسمية أعضائها ووضع مهماتها لمكتب المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بالنسبة لمسألة تحديد أعضاء اللجنة المقترح تشكيلها فمن الممكن أن تترك لمكتب المجلس إذا كنتم ترون ذلك . وهذه اللجنة هي لجنة مؤقتة للبت في موضوع محدد ، ولابد من تحديد مدة زمنية لبحث الموضوع كأن تكون شهرًا أو شهرين . تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
       
       العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كانت لجنة مؤقتة فهناك آلية لتشكيل اللجان
      المؤقتة ، فالفكرة المطروحة من الدكتورة بهية الجشي هي أن تكون هناك لجنة لدارسة الاقتراحات التي تقدم بها الأعضاء ، ولكن إذا كان الحديث عن تشكيل لجنة مؤقتة فهناك آليات لذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس لتوضيح هذه الآلية . 
       
      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حينما يجد المجلس أن هناك موضوعًا يحتاج إلى دراسة وتقديم رؤى حوله فمن حقه أن يشكل لجنة مؤقتة ، وهذه اللجنة لا يمكن أن تسمى سوى لجنة مؤقتة تنتهي من عملها بانتهائها من دراسة هذا الموضوع وتقديم تقريرها ورفعه إلى الرئاسة ، فهي لجنة مؤقتة في كل الأحوال وتشكيلها إما أن يتم من خلال ترشيح الأعضاء أنفسهم لها أو تفويض مكتب المجلس باختيار الأعضاء الراغبين في الاشتراك في هذه اللجنة ، ويُعلم المجلس بتكوينها من بعض الأعضاء ، وشكرًا .

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن الآلية واضحة وهي لدى مجلسكم في حالة موافقته . هل يوافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة موضوع غلاء الأسعار وتفويض مكتب المجلس باختيار أعضائها ، على أن تقدم تقريرها خلال مدة لا تتجاوز شهرين ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

       


                  (رفعت الجلسة عند الساعة 12:45 ظهرًا)

       

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صالح الصالـح 
      الأمين العـام لمجلـس الشورى       رئيس مجلس الشورى

       

      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن البيئة .
    02
    ملحق رقم (2)
    التقرير التكميلي الثانـي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإضافة مادة جديدة برقم (21) مكررًا .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :8/9/10/11/12/13/14/24/25/26/28/29/30/45/49/50/51/55/58/61/64/65/66
    02
    وزير شئون البلديات والزراعة
    الصفحة :26/29
    03
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :10/19/23/34/36/47
    04
    دلال الزايد
    الصفحة :11/17/40/48
    05
    جمال فخرو
    الصفحة :12/18/27
    06
    فيصل فولاذ
    الصفحة :13/14/23/54
    07
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :16/42
    08
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :16/26/27
    09
    جميل المتروك
    الصفحة :21/28/35/46
    10
    أحمد بهزاد
    الصفحة :22/52/53
    11
    منيرة بن هندي
    الصفحة :23
    12
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :24/37
    13
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :25/38
    14
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :29/30/36/50
    15
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :32/34/49/55/64
    16
    رباب العريض
    الصفحة :32/46
    17
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :42
    18
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :43/60/65
    19
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :44
    20
    علي العصفور
    الصفحة :44/51/52
    21
    سميرة رجب
    الصفحة :58
    22
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :59/64
    23
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :8/9
    24
    وكيل شئون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة
    الصفحة :62
    25
    الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العـــدل والشئون الإسلامية
    الصفحة :45
    26
    المديـر التنفيذي لرقابة المؤسسات الماليـة بمصرف البحرين المركزي
    الصفحة :45
    27
    المستشار القانونـي للمجلس
    الصفحة :10/11/12/15/26/27/65

    فهرس المواضيع

  • 01
    07
    الصفحة : 25
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    13
    الصفحة : 51
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة
    المنعقدة بتاريخ 14/1/2008م
    دور الانعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الثاني (11 قرارًا ونتيجة)

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : خالد حسين المسقطي، صادق عبدالكريم الشهابي، سيد ضياء يحيى الموسوي، هدى عزرا نونو.
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وإقرارها بلا تعديل.
    البند الثالث:
    ​3) أُخطر المجلس برسالة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب المتضمنة نسخة من القرار الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة والعشرين، والمتعلق بالاجتماع الأول لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون.
    4) أُخطر المجلس بموافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (98) لسنة 2006م، وعليه يحال المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند الرابع:
    5) رفض طلب إعادة عرض الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى؛ على المجلس، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : دلال جاسم الزايد، جميل علي المتروك، خالد حسين المسقطي، د. عائشة سالم مبارك، منيرة عيسى بن هندي.
    البند الخامس:
    6) تأجيل مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن البيئة؛ إلى الجلسة القادمة، بناءً على طلب سعادة وزير البلديات والزراعة.
    البند السادس:
    7) رفض الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإضافة مادة جديدة برقم (21) مكررًا.
    البند السابع:
    8) الموافقة على تشكيل لجنة من المجلس معنية بدراسة غلاء الأسعار ، على أن تعد اللجنة تقريرها بهذا الشأن خلال فترة لا تزيد على شهرين.
    • التسجيل الصوتي

      http://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP2/S13/PublishingImages/LT2CP2S13.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • وصلات الجلسة