الجلسة الحادية والثلاثين - العشرين من شهر يونيو 2005م
  • الجلسة الحادية والثلاثين - العشرين من شهر يونيو 2005م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الحادية والثلاثين
    الاثنين20/6/2005م الساعة
    9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التشريـعي الأول

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    تلاوة أسماء الأعضاء الغائبين عن الجلسة السابقة دون إذن أو إخطار .
  • 03
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة . (لإطلاع السادة الأعضاء) .
  • 05
    الرسائل الواردة :
  • رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2004م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2005م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • اقتراح بقانون بتعديل المادة (39) من القانون رقم (1) لسنة 2004م بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة ، والمقدم من سعادة العضو السيد خالد حسين المسقطي . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • __
    اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ، والمقدم من خمسة من أصحاب السعادة الأعضاء وهم : ألس توماس سمعان ، عبدالجليل إبراهيم الطريف ، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري ، الدكتورة فوزية سعيد الصالح ، وداد محمد الفاضل . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم من سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي بشأن توفير الخدمات التعليمية للأطفال المكفوفين من ذوي الإعاقات المصاحبة ، وما تم بشأن الوحدة الخاصة بهم والمقترحة ضمن معهد النور للمكفوفين ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية .
  • 08
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر .
  • 09
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976م في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر .
  • تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون في شأن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
  • 11
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​​​مضبطـة الجلسة الحادية والثلاثين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الأول​

  • ​​​الرقـم : 31  
    التاريخ : 13 جمادى الأولى 1426هـ
        20 يونيـــو 2005م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الحادية والثلاثين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الثالث عشر من شهر جمادى الأولى 1426هـ الموافق للعشرين من شهر يونيو 2005م ، وذلك برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن محمد سيف جمشير النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى .

       

       
      هذا وقد مثل الحكومة كل من :

      1-  سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      •   من وزارة الشئون الإسلامية :
      1-  الدكتور فريد يعقوب المفتاح وكيل الوزارة .
      2-  السيد شفيق خلف علي الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  السيد ياسر رمضان المستشار القانونـي للوزير .
      2-  السيد محمود رشيد محمد أخصائي شئون الجلسات واللجان .

      • من وزارة التربية والتعليم :
      1-  الدكتور مجدي المتولي المستشار القانونـي .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      1- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة النائب الأول للرئيس الجلسة :

    •  
      النائب الأول للرئيس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الحادية والثلاثين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس والأخت وداد الفاضل والأخت الدكتورة فوزية الصالح والأخ الدكتور هاشم الباش وعصام جناحي ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد هذه الجلسة متوافرًا .
    •  
      وتغيب عن حضور الجلسة السابقة كل من الأخوين : الدكتور منصور العريض ومحمد الشروقي .
    •  

      وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (21) السطر (8) أرجو حذف كلمة " يتم " لتقرأ العبارة كالتالي : " لم يطلب قفل باب النقاش " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (9) السطر (10) أرجو تغيير كلمة  " الأفاصل " إلى كلمة " الأفاضل " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل ...

      العضو فيصل فولاذ (مستأذنًا) :
      اسمح سيدي الرئيس .

      النائب الأول للرئيس :
      تفضل .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك طلب من مجموعة كبيرة من الإخوة والأخوات الأعضاء وهو الوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن والواجب الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل هذا الوطن والذين ذهبوا ضحية الحادث المأساوي الذي وقع مساء أمس في المياه الإقليمية لمملكة البحرين ، حيث استُشهد ثلاثة من خيرة رجال هذا البلد ممن قدموا وضحّوا وعملوا في صمت وذهبوا في صمت من أجل مليك هذه البلاد ومن أجل هذه المملكة دون تفرقة أو تمييز . شاهدت وأنا قادم من محافظة المحرق الجماهير الغفيرة من كل الطوائف وقد توافدت على مقبرة المحرق تقديرًا لأرواح ثلاثة من خيرة أبناء البلاد ، فأتمنى الوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على أرواحهم ،
      وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أطلب من المجلس الوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن والواجب .

      (وهنا وقف المجلس دقيقة حداد على أرواح الشهداء الثلاثة)

      النائب الأول للرئيس :
      ونحن بدورنا نتقدم إلى أهالي الشهداء بخالص عزاء مجلس الشورى بالنيابة عنكم جميعًا ، ونسأل الله أن يتغمدهم جميعًا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وشكرًا لجميع الإخوة والأخوات الأعضاء وهذا ليس بغريب على مجلس الشورى . هناك بيان مقترح بهذا الشأن مقدم من مجموعة من الأعضاء سوف يقدم لمكتب المجلس للنظر فيه لإصداره باسم المجلس ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هناك بيان مقترح بهذا الشأن سيقدمه الأخ فيصل فولاذ إلى مكتب المجلس . تفضل الأخ جمال فخرو .


      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا البيان بخصوص ماذا ؟! أولاً : نحن لانزال في البند الخاص بالتصديق على المضبطة السابقة . ثانيًا : إذا كانت هناك أية بيانات أو أية أمور أخرى فإنها تضاف إلى البند الأخير من جدول الأعمال وهو بند ما يستجد من                 أعمال ، وأرجو ألا نستعجل في إقرار أي أمر الآن ، فإذا كان هناك بيان مقترح بخصوص أمر ما فيجب أن يقرأ ذلك البيان ويتخذ القرار الرسمي بشأنه ...

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      ليس لدي الآن أي طلب ...

      العضو جمال فخرو (مستأنفًا) :
      الاقتراح يكون صحيحًا عندما يقدم بيان مكتوب من الأعضاء ، ويدرج في حينه ولا يناقش في غير وقته ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بإخطار المجلس بتوقيع اتفاقية تعاون بين مجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة . إيذانًا بانطلاق التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين مجلسكم الموقر والمجلس الأعلى للمرأة - وهناك نسخة من هذه الاتفاقية مرفقة بجدول الأعمال - لتكون هذه الاتفاقية بمثابة الخطوة المكملة والداعمة لعلاقة التعاون المتبادلة بين السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة والتي بدأت منذ الدور التشريعي الأول واستمرت بقوة مع تشكيل اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل . ونحن إذ نبارك جميعًا هذا الاتفاق فإننا نشد على أيدي أعضاء اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل فيما قدموه من جهود كبيرة في سبيل الخروج بتوصيات عملية تواكب تطلعات المرأة البحرينية التي يمثلها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة التي وقفت دائمًا بشكل كبير مع كل الجهود الرامية للرقي بالمرأة البحرينية بما يحفظ لها جميع حقوقها المدنية والاجتماعية . ونؤكد في هذا الصدد أن الاتفاق مع المجلس الأعلى للمرأة يأتي انطلاقًا من مبدإ الشراكة والتعاون مع كل الجهات الرسمية والأهلية في المملكة بهدف تأكيد إشراك كل الجهات في عملية البناء الحضاري لمملكتنا الحبيبة . وأخيرًا فإننا واثقون من أن مسيرة العمل الجاد ماضية لا محالة ولن تتوقف أبدًا لإعطاء المرأة البحرينية المكانة التي تستحق لتكون العنصر المكمل في معادلة العطاء والبناء الوطني . وكما ذكرت فإن نص هذه الاتفاقية موجود لديكم ، والرجاء قراءة الاتفاقية بتمعن لتنفيذ بنودها ، وقد تمت مخاطبة رؤساء جميع اللجان بشأن هذه الاتفاقية وطلب منهم تنفيذ بنودها كل حسبما يتطلبه عمل لجنته . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نثمن تثمينًا بالغًا عقد اتفاقية التعاون بين مجلسكم الموقر والمجلس الأعلى للمرأة ، وننتهز هذه الفرصة لتأكيد المبادئ الدستورية والثوابت التي اختطها المشروع الإصلاحي لسيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى للنهوض بدور المرأة في المجتمع . إن هذه الاتفاقية تؤسس من دون شك شراكة وثيقة بين المجلسين في إطار تكامل جهودهما على صعيد تمكين المرأة لتكتمل بذلك منظومة الشراكة الطبيعية للمرأة عبر إسهامها في بناء وطنها ، كما يعزز من أهمية هذه الاتفاقية أنها تأتي عقب تدشين صاحبة السمو قرينة جلالة الملك الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة الاستراتيجيةَ الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي أعدها المجلس الأعلى للمرأة الذي تترأسه سموها من أجل الوصول بالمرأة إلى ما نرجوه لتمارس دورها الكامل كشريك إلى جانب الرجل في بناء البحرين ونمائها . سيدي الرئيس ، إنني أعلن هنا تأييدي المطلق لاتفاقية التعاون بين المجلسين داعيًا إلى تفعيل بنود هذه الاتفاقية لنشرع دون تأخير في التعامل مع قضايا المرأة كقضايا مجتمعية تستدعي الرعاية والاهتمام من قبل الدولة بمؤسساتها المختلفة . سيدي الرئيس ، إن المرحلة الاستثنائية الانتقالية التي تعيشها حاليًا منطقتنا العربية بأسرها تتطلب - الآن وأكثر من أي وقت مضى - تعاطيًا مغايرًا لنوعية وكيفية المشاركة النسائية في مجتمعاتنا ، مما يحتم أن تأخذ قضية تمكين المرأة أولوية على قائمة خططنا وبرامجنا الوطنية بغيةَ تفعيل ممارسة حقوق الشراكة في إطار لا يصنف الحق على أساس نوعه الاجتماعي بل على أساسه الوطني الذي يجمع الرجل والمرأة معًا كمواطنين يتساوون أمام مسئولية البناء والنهضة والتطوير في الحقوق كما يتساوون في الواجبات وضمن ما نص عليه دستور المملكة بوضوح ودقة . سعادة الرئيس ، إنني أدعو هنا إلى تظافر جهود جميع مؤسسات المملكة وتفعيل التزامها بتوفير الظروف المناسبة للمرأة للتوفيق بين عملها ودورها في الحياة العامة من ناحية ، وواجباتها الأسرية من ناحية أخرى . ولقد كان لمجلسكم الموقر هذا دوره البارز في تمكين المرأة على الصعيد التشريعي وتعزيز دورها في المجتمع على مختلف الأصعدة . وتأتي هذه الاتفاقية لتستكمل حلقة التكامل الوثيق بين المجلس التشريعي والمجلس الأعلى للمرأة بغيةَ تفعيل دور المرأة في العمل عبر آليات عمل فاعلة لتحديد المعوقات وطرح الحلول لتحقيق مستويات متقدمة من المشاركة للمرأة البحرينية . كما ألفت اهتمامكم هنا - يا سعادة الرئيس - إلى أهمية الاستكمال التشريعي لأحكام الأسرة بما يحقق للمرأة البحرينية العدل والمساواة في ظل شريعتنا الغرّاء ، ويعزز حقوقها الدستورية والقانونية والطبيعية كعنصر فاعل ومسئول في المجتمع ، ويحميها من التعرض للإجحاف والعنف ، ويقرب بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي في مختلف المجالات ،
      وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أبارك هذه الاتفاقية ، والتهنئة موصولة لصاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ولصاحب السعادة رئيس مجلس الشورى لتوقيع اتفاق التعاون بين المجلسين ، وأبارك خصوصًا للأخوات الفاضلات الأعضاء في مجلس الشورى اللواتي نكن لهن كل الاحترام والتقدير لما يبذلنه من جهد كبير في إثراء جلسات هذا المجلس ولمشاركاتهن الفعالة في أنشطة المجلس وقراراته . ونأمل أن نتمكن جميعًا من جني ثمار هذا الغرس الطيب في القريب العاجل ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بمناسبة توقيع الاتفاق بين مجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة أود أن أشيد بهذا الاتفاق الذي وضع قواعد وأسس التعاون والتنسيق بين المجلسين وتحديدًا في المجالات التي تخص المرأة ، مع الأمل في توقيع اتفاقيات مماثلة مع المؤسسات القائمة أو التي ستنشأ مستقبلاً لخدمة شرائح أخرى في هذا المجتمع . ولاشك أن مجلس الشورى قد تعاطى بشكل متميز مع قضايا المرأة ، وعالج هذا الملف بوعي كامل ، وليس أدلّ على ذلك من قراره التاريخي بتشكيل لجنة للمرأة والطفل وإن كانت مؤقتة وفق ما أتاحته له الأنظمة التي تحكم عمل المجلس ، إلا أنني - وبحكم كوني عضوًا في هذه اللجنة - أجد من الواجب عليّ تقديم الشكر إلى معالي رئيس المجلس ومعالي نائبي الرئيس والأعضاء الكرام لدعمهم هذه اللجنة . وأعتقد أن هذا الاتفاق سيفتح آفاقًا رحبة لعمل مشترك بين المجلسين يؤدي بالنتيجة إلى صالح المرأة ودعم قضاياها العادلة . وأسجل كلمة شكر وتقدير للمجلس الأعلى للمرأة وعلى رأسه صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس وعضواته الكريمات على جهودهن المخلصة ، مع خالص الأمنيات بأن يحقق هذا الاتفاق الأهداف التي يرمي إليها . وبودي أن أشير هنا إلى أنه قد تم تفعيل هذا الاتفاق فور التوقيع عليه ، فقد تم تأجيل رفع تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية إلى المجلس الموقر بخصوص صندوق الزواج وذلك بعد موافقة الرئاسة ؛ تأكيدًا وتفعيلاً لبنود الاتفاقية حتى يتسنى للّجنة تضمين رأي المجلس الأعلى للمرأة في تقريرها المزمع رفعه إلى مجلسكم الموقر ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .


      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أعبر عن تقديرنا وتثميننا لتوقيع اتفاقية التعاون بين مجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة ، هذه الاتفاقية التي تمثل انطلاقة حقيقية ورغبة صادقة من مجلسكم الموقر في بذل الجهود لتتسق مع جهود المجلس الأعلى للمرأة للنهوض بواقع المرأة البحرينية لاسيما في المجال التشريعي والقانوني الذي هو من اختصاص هذا المجلس والذي يوليه المجلس الأعلى للمرأة جل اهتمامه باعتباره الركيزة الأساسية والمنطلق الصحيح لإزالة كل تمييز ضد المرأة وإزالة العقبات التي تقف دون انطلاقتها ومساهمتها في التنمية الشاملة . وإذ نقدّر توقيع هذه الاتفاقية فإننا لابد أن نقف عند الجهود التي تبذلها صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، ومبادراتها في مد جسور التعاون مع جميع الجهات لتفعيل دورها في مسيرة الارتقاء بوضع المرأة ، فلها منا كل الشكر والتقدير . وتأتي هذه الاتفاقية تتويجًا لهذه الجهود لتكون حافزًا للجميع على إيلاء قضايا المرأة كل الاهتمام الذي تستحقه . وأود أن أشير هنا إلى أن التهنئة ينبغي أن توجه إلى جميع أعضاء مجلس الشورى وليس إلى الأخوات الأعضاء فقط ، باعتبار أن قضايا المرأة ليست قضايا نسائية بل هي مسألة مجتمعية تهم جميع المواطنين ، فالتهنئة إذن لنا
      جميعًا . والشكر موصول لسعادة رئيس مجلس الشورى على توقيع اتفاق التعاون الذي نعتبره أحد الإنجازات المهمة في مسيرة هذا المجلس ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على ما تقدم به الإخوان من كلام طيب ومداخلات قيمة وأضم صوتي إليهم في تأكيد أهمية هذا التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة ومجلس الشورى ، وأتمنى أن يتم هذا التعاون على أرض الواقع عندما نناقش ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2005 و 2006م ، وأتمنى تفعيل هذه الاتفاقية
      - وأنا لا أتكلم في أمور إنشائية - خاصة ما جاء في البند الأول المتعلق بإدراج النوع الاجتماعي ، فعندما تأتي الميزانية أرجو أن نكون صوتًا واحدًا يصب في خدمة الأهداف السامية للمجلس الأعلى للمرأة تحت رعاية صاحبة السمو حرم الملك
      المفدى ، ومعنى ذلك أننا نناقش الميزانية وكيفية تمكين المرأة من خلال النوع الاجتماعي ، فإذا كان هذا الأمر سيطبق فينبغي أن نجده في مناقشتنا للميزانية ، ولكل حادث حديث ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أبارك اتفاقية التعاون الموقعة بين مجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة ، ونأمل أن تكون هذه الاتفاقية فاتحة برنامج عمل مستمر وتعاون منتظم بين مجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة بما يخدم المرأة البحرينية ويدعم
      قضاياها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، وأنا بدوري أشكركم على هذه الكلمات المعبرة والمؤيدة لهذه الاتفاقية ، وحسبما أخبرني الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية فإنه تم تأخير رفع تقرير اللجنة بشأن صندوق الزواج إلى المجلس حتى تحصل اللجنة على مرئيات المجلس الأعلى للمرأة وذلك تنفيذًا للاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين مجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة .

    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلت رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2004م . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلت رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2005م . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصل اقتراح بقانون بتعديل المادة (39) من القانون رقم (1) لسنة 2004م بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة ، والمقدم من الأخ خالد المسقطي . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصل اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ، والمقدم من خمسة من أصحاب السعادة الأعضاء وهم : ألس سمعان ، عبدالجليل الطريف ، عبدالرحمن جواهري ، الدكتورة فوزية الصالح ، وداد الفاضل . وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      وننتقل الآن البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم من الأخت الدكتورة بهية الجشي بشأن توفير الخدمات التعليمية للأطفال المكفوفين من ذوي الإعاقات المصاحبة ، وما تم بشأن الوحدة الخاصة بهم والمقترحة ضمن معهد النور للمكفوفين . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل لدى الأخت السائلة أي تعقيب ؟ تفضلي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتقدم بخالص الشكر إلى سعادة وزير التربية والتعليم لتجاوبه مع استفساراتي ، وعلى الرد الذي تفضل به والذي قدم فيه توضيحًا لاهتمام الوزارة بذوي الاحتياجات الخاصة ، وهو اهتمام نقدره كل التقدير ونتطلع إلى انعكاساته على جميع الأطفال من هذه الفئات . إلا أن سؤالي الموجه إلى سعادة الوزير لم يكن بهذه الشمولية بل كان سؤالاً محددًا ومحصورًا في فئة واحدة من هؤلاء الأطفال وهي فئة المكفوفين الذين يعانون من إعاقات مصاحبة . وقد جاء في سياق الرد أن الوزارة تسعى إلى تعزيز خدماتها لهذه الفئة ، حيث تجري حاليًا دراسة إنشاء وحدة لرعاية وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة البصرية الذين لديهم إعاقات مصاحبة ، وهو أمر يبعث على الارتياح ويثلج الصدر ، لولا الاستدراك الذي لفت نظري والذي يقول إن الوزارة تسعى إلى أن يحظى هذا الموضوع بالعناية والاهتمام وفقًا لإمكاناتها المتاحة . فما هو المقصود بهذه العبارة ؟ وهل يعني ذلك أن الوزارة لا تتوفر لديها حاليًا الإمكانات لتقديم مثل هذه الخدمة ؟ فمن المعروف أن المعهد السعودي البحريني الذي يعنى بشئون المكفوفين يقع تحت إشراف وزارة التربية والتعليم ، وبهذا فهي الجهة الوحيدة التي تستطيع تطوير الخدمات في هذا المعهد بما يخدم جميع الأطفال المكفوفين دون تفرقة أو تمييز ؛ إذ إن برامج المعهد التعليمية موجهة لمن يعانون من كف البصر فقط ، وليست لديه برامج تأهيلية متخصصة للحالات الخاصة سواءً كانت إعاقات مصاحبة أو صعوبات تعلم ، الأمر الذي دفع العديد من أصحاب هذه الحالات إلى التسرب لعدم حصولهم على الفائدة المطلوبة من وجودهم في المعهد . والجدير بالذكر أن الطلاب المكفوفين من ذوي الإعاقات المصاحبة يشكلون العدد الأكبر ، وعددهم يرتفع باطراد ، فمن بين الطلاب الملتحقين بالمعهد عام 2005م والبالغ عددهم (22) طالبًا من الجنسين توجد (8) حالات فقط تعتبر حالات كف بصر فقط ، أما الباقون وعددهم (14) حالة فهم يعانون من كف بصر مع إعاقات مصاحبة . إلى جانب هؤلاء نود أن نشير إلى روضة الصداقة للمكفوفين التي تعمل على تدريب وتأهيل المكفوفين للالتحاق بالمعهد ، ويوجد فيها حوالي (13) حالة كف بصر مع إعاقات مصاحبة لفئات عمرية مختلفة تجاوز بعضها سن الروضة بكثير ، بل إن بعضهم وصل إلى سن (15) سنة ، ولا توجد إمكانية لنقلهم إلى المعهد لعدم وجود تجهيزات وبرامج أو كادر وظيفي مؤهل لرعايتهم وتأهيلهم ، مما يضع أولياء الأمور أمام خيارات غير عملية ولا تصب في النهاية في صالح الأطفال ، فهم إما أن يلتحقوا بالمعهد بشكل فوري ليظلوا مهمّشين دون أن يحظوا بأية عناية أو يجنوا أية فائدة ، أو أن يتسربوا ويبقوا في بيوتهم دون رعاية أو تأهيل ، مما يشكل عبئًا على أولياء الأمور لاسيما من الناحية النفسية ، وفي أحيان كثيرة من الناحية المادية أيضًا ، أما الخيار الثالث - وهو السائد الآن - فهو بقاؤهم في الروضة واحتلالهم لأماكن على حساب أطفال آخرين على لائحة الانتظار . إن المكفوفين الذين لا يعانون من إعاقات مصاحبة من المفترض - وكما هو معمول به في مختلف أنحاء العالم ووفقًا للتوجهات الحديثة - أن يتم دمجهم في المدارس العادية مع المبصرين بعد تجهيز المدارس للتعامل مع إعاقتهم ، وهذا للأسف غير معمول به في برامج الدمج المعمول بها في المملكة . في حين نجد طلابًا مكفوفين في الجامعة وهم متفوقون ، كما أن لدينا أمثلة من الدول المتقدمة كبريطانيا والسويد وصل فيها الكفيف ليصبح وزيرًا . وحتى يتم التفكير في هذه المسألة فإن الأمر الملِحّ الآن والذي ينبغي أن تتوجه إليه الوزارة هو الإسراع بإنشاء وحدة لرعاية وتأهيل فئة الأطفال ذوي الإعاقات المصاحبة لوضع حد لمعاناة العديد من أسر المكفوفين الذين يبحثون عن الرعاية والتأهيل لأبنائهم ولا يجدونها لدى الجهة التي يفترض فيها تقديم مثل هذه الخدمات لمساعدة هؤلاء الأبناء على أن يكونوا مستقلين ، وتأهيلهم للاندماج في المجتمع . وينبغي ألا تكون الإمكانات حائلاً دون ذلك مهما كان الثمن ، إذ يمكن الاستفادة من المعهد السعودي البحريني بكل التجهيزات والإمكانات والكادر الوظيفي الكبير نسبيًا ، إذ يتكون من (160) غرفة بالإضافة إلى المرافق الأخرى ، وبه (31) مدرسًا وإداريًا ، بالإضافة إلى (6) مساعدين ، في حين لا يوجد به سوى (22) طالبًا أكثر من نصفهم يعانون من إعاقات مصاحبة ، وبالتالي فهم لا يستفيدون الاستفادة المطلوبة ، إذ يوجد هناك طلاب بلغوا سن (17) و(18) سنة ومازالوا في المرحلة الابتدائية ! بينما يتمتع المعهد بكل التجهيزات والكادر الوظيفي الذي يشكل أساسًا للانطلاق في إنشاء الوحدة المطلوبة مع توجيه اهتمام خاص لتنظيم دورات تدريبية بالتعاون مع جامعة الخليج وجامعة البحرين وغيرهما لإعداد بعض المدرسين العاملين في المعهد للتخصص في مثل هذه الخدمات . وتبقى التكاليف الأخرى المتعلقة بالتجهيزات التي تعتبر زهيدة قياسًا بما ستوفره هذه الوحدة من رعاية واهتمام لفئة عزيزة علينا جميعًا وما سيحققه من استقرار لأسرهم . ونحن واثقون من أن هناك العديد من الجهات والمؤسسات الخاصة ومن أولياء الأمور والجمعيات المعنية بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ستساهم عن طيب خاطر وبأريحية في تمويل هذا المشروع الإنساني التربوي الملِحّ . فنحن نتكلم عن فئة من أطفالنا لهم حقوق كبقية الأطفال ينبغي عدم إغفالها ، فإذا كنا نتكلم عن حقوق الطفل وعن التزامنا بالاتفاقيات الدولية ، فضلاً عن التزامنا الإنساني والأدبي والمادي تجاه أطفالنا ؛ فإن هؤلاء الأطفال يأتون على رأس القائمة عملاً بالمادة (23) من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على " وجوب تمتع الطفل المعوق عقليًا أو جسديًا بحياة كاملة وكريمة في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع " . إننا نتطلع إلى الإسراع في إنشاء هذه الوحدة ضمن المعهد السعودي البحريني تمهيدًا لإعادة هيكلة المعهد والتفكير في عملية دمج القادرين منهم في المدارس العادية ، وينبغي ألا تكون " الإمكانات المتاحة " عائقًا أمام تنفيذ هذا المشروع الذي يمليه علينا واجبنا تجاه أطفالنا . ولو كان لدى هؤلاء الأطفال القدرة فلربما رفعوا أصواتهم مطالبين بحقوقهم ، إلا أننا هنا نرفع أصواتنا بالنيابة عنهم ، ونحن واثقون بأن صوت سعادة الوزير سيرتفع معنا ويتجاوب مع نداءاتنا لما لمسناه من اهتمامه وسعيه لرفع مستوى الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن خدمات وزارة التربية والتعليم . ونتطلع إلى اليوم الذي نرى فيه هذا الحلم البسيط المتواضع الذي هو في الواقع حق أساس من حقوق الطفل وقد أصبح حقيقة تشع في حياة هؤلاء الأطفال وأسرهم . مرة أخرى أشكر لسعادة الوزير تجاوبه واهتمامه بالأمر ، ونحن في انتظار التحرك السريع لحل هذه المشكلة الإنسانية ، وشكرًا .
             
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا سعادة الرئيس ، والشكر موصول للأخت الدكتورة بهية الجشي لاهتمامها بهؤلاء الأبناء الذين نشاطرها - تجاههم - نفس الاهتمام بالشكل الذي يخدمهم جميعًا . في الواقع لما أشرت إلى الإمكانيات المتاحة كان ذلك من منطلق احترامي للمجلس ، وأنا أتكلم هنا وفقًا لإمكانياتي بحيث لا أستطيع أن أزيد أو أن أضيف إضافات يكون طابعها إنشائيًا ، وهذا نابع من حرصي على أن تكون كل كلمة وكل رد يأتي من وزارة التربية والتعليم دقيقًا ولا يحتمل التأويل . بالنسبة لما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي فأنا أتفق معها في قضية الاهتمام بالطلبة ، وهناك مشكلة فعلاً وسأسعى - إن شاء الله - في حلها بالطرق المتاحة . سعادة الرئيس ، إن وزارة التربية والتعليم مهتمة بالروضة التي تفضلت بذكرها الأخت الدكتورة بهية الجشي ، وهناك مدرّسة تم انتدابها ، وهناك أيضًا خبير تم انتدابه من المملكة الأردنية الهاشمية لهذا الشأن ، وهناك مراسلات بين الوزارة وبين المعهد البحريني السعودي للمكفوفين بهدف إيجاد هذه الوحدة لتقديم خدمة لهؤلاء الأبناء . لقد نصت الدراسة المقدمة على أن تكون هناك أكثر من جهة تقوم بالدور بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم ، وعلى سبيل المثال نحن نحتاج من وزارة الصحة إلى أطباء متخصصين في النطق مثلاً ، وبالتالي فإن هذا الأمر هو بمثابة مشروع وطني متكامل يضمن للجميع حقه . كذلك هناك جانب الرعاية الاجتماعية ، وأعتقد أن الإخوان في وزارة الشئون الاجتماعية لن يترددوا في المساهمة في ذلك ، وقد عقدتُ مع سعادة الأخت الوزيرة اجتماعًا خلال الأيام الماضية ، وشكلنا لجنة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشئون الاجتماعية بهدف متابعة ذوي الاحتياجات الخاصة ؛ لأن هؤلاء الأبناء لهم حقوق مثلهم مثل الأبناء الآخرين ، وهذه اللجنة لديها اجتماع خلال اليومين القادمين وبالتالي هناك تفعيل في هذا الجانب . هناك نقطة مهمة في هذا الصدد وهي أن وزارة التربية والتعليم أنشأت إدارة كاملة للتربية الخاصة ، وواجبات هذه الإدارة كثيرة وعلى سبيل المثال إعداد المعلمين والأخصائيين لخدمة هؤلاء الطلاب ، وتوفير الأجهزة والأدوات ، وتهيئة البيئة المناسبة لهم ، ومتابعة تعليم الطلبة في المدارس وتقديم الدعم على الصعيد البشري أو المادي للمعهد ، وأيضًا توفير الدعم النفسي لأهالي الطلبة والتنسيق معهم حتى نصل إلى آلية معينة نستطيع من خلالها تقديم أفضل الخدمات التعليمية ، ولكن هناك نقطة مهمة يجب توضيحها وهي أن وزارة التربية والتعليم عندما تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة فإنه يكون من منطلق توفير التعليم للطلبة الذين تسمح لهم إمكاناتهم الصحية بالتعلم ، ولكن الذين تحول الإعاقات المصاحبة للتعلم - وأنا عندي رسالة من المعهد تبين أن هناك بعض الطلبة قد يحتاجون إلى مزيد من التأديب وليس الجانب التعليمي فقط - فإن وزارة التربية والتعليم سوف توليهم الاهتمام المناسب . وفيما يتعلق بقضية تطوير المناهج فإن هذه الإدارة لها وصف وظيفي خاص ومن ضمن ذلك وظيفة أخصائي في الإعاقة البصرية وسوف يتم شغل هذه الوظيفة ، وبالتالي فإن هذا الموظف يقوم بإسناد مباشر إلى المعهد البحريني السعودي للمكفوفين ، وله مهام كثيرة كأن يعمل على توفير الاتصال بالجهات الأخرى التي يجب عليها توفير الرعاية . في الواقع عندما نتكلم عن الطلبة المكفوفين في وزارة التربية والتعليم فإن هناك (6) طلاب يدرسون في الوزارة ، (3) منهم يدرسون في الفترة الصباحية و(3) يدرسون في الفترة المسائية ، ووزارة التربية والتعليم وفرّت لهؤلاء الطلاب فرصة التعليم . كذلك أود أن أبين للأخت الدكتورة بهية الجشي أننا كنا في السابق ندخل الطلبة - بعد إنهاء المرحلة الابتدائية والإعدادية ، وعندما يجيدون التعامل مع لغة ( برايل ) - المرحلة الثانوية ، ولكن من منطلق التعاون مع المعهد البحريني السعودي للمكفوفين والاهتمام بهؤلاء الأبناء سوف نبدأ في السنة القادمة بعملية الدمج حتى من المرحلة الابتدائية والإعدادية ، وهذا أيضًا له جانب نفسي كبير هي الطلبة وبالتالي توفير الرعاية لهم ، بمعنى أننا بدأنا نقدم الإرشاد الاجتماعي للمرحلة الابتدائية والإعدادية لتوفير الخدمة التي تهدف إلى رفع مستوى هؤلاء الأبناء . كذلك فإن الوزارة لديها الآن برنامج خاص لتوفير عدد من الإخوة المعلمين والمختصين في هذا الجانب لتقديم الخدمة المطلوبة . في النهاية أود أن أؤكد للأخت الدكتورة بهية الجشي أننا نشاطرها اهتمامها بهذا الجانب ، ولدينا الآن مراسلات وتنسيق مع المعهد السعودي البحريني للمكفوفين ، والمملكة العربية السعودية الشقيقة تقوم بتوفير الدعم المناسب لهذا المعهد ، وهناك مذكرة تفاهم سوف توقع في المرحلة القادمة لتطوير خدمات هذا المعهد لاستمراريته بالصورة المطلوبة ، وإن شاء الله ستتمكن وزارة التربية والتعليم من تقديم كل الدعم الممكن لتوفير الخدمات التعليمية في مدارسنا ، وكذلك دعم هذه الإدارة بالشكل الذي يضمن الخدمة المناسبة . وختامًا - معالي الرئيس - أحب أن أشكر الدكتورة بهية الجشي لاهتمامها بهذه الشريحة من الأبناء ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أتقدم بالشكر إلى سعادة وزير التربية والتعليم على هذا التوضيح ، وأنا أنظر بكثير من التفاؤل إلى ما ذكره من أن الأمور ستصب في صالح هؤلاء الأطفال ، وأرجو أن نجد لها صدى قريبًا على أرض الواقع ، وأؤكد ما ذكره من أن هذا الموضوع ينبغي أن يكون مشروعًا وطنيًا تتظافر فيه الجهود في جميع قضايا الطفولة ، وينبغي أن يكون مشروعًا وطنيًا للنهوض بالطفولة ، وأن تأتي هذه الفئة من الأطفال على رأس القائمة . أشكر لسعادة الوزير تجاوبه وتعاونه معنا ، وشكرًا .

    •  
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟


       

      (أغلبية موافقة)
    •  
      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر .
    •  

       وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟
       

      (أغلبية موافقة)
    •  
      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976م في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟


      (أغلبية موافقة)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون في شأن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . وأطلب من الأخ عبدالجليل الطريف مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة بعد تصحيح خطأين وردا في التقرير ، ففي الصفحة (117) من جدول الأعمال السطر الأول أرجو شطب عبارة " كل من " . والخطأ الثاني في صفحة (130) بالنسبة للتوقيع وردت عبارة " رئيس اللجنة " تحت اسمي والصحيح عبارة " نائب الرئيس " ،
      وشكرًا .

    •  
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون في شأن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية :)


      بتاريخ 11 يونيو 2005م ، أحال معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي ، رئيس المجلس نسخة من مشروع قانون في شأن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس الموقر .

        
      أولاً : إجراءات اللجنة :
       ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون آنف الذكر مادةً مادة ، وذلك في اجتماعها التاسع والأربعين في الدور الحالي للمجلس المنعقد بتاريخ 12 يونيو 2005 .

      وقد شارك في اجتماع اللجنة كل من :
      - الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي  المستشار القانوني بالمجلس .
      - السيد زهير حسن مكي    الاختصاصي القانوني بالمجلس .

      وتولى أمانة سر اللجنة أمينتا سر اللجنة بإدارة اللجان :
      1- الآنسة ميادة مجيد معارج .
      2- السيدة أمل عبدالله محمد .

      ثانيًا : رأي اللجنة :
      1. البند الأول :
      ناقشت اللجنة مشروعًا بقانون بشأن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المرافق للمرسوم الملكي رقم (23) لسنة 2005م ، حيث اطلعت - في هذا الشأن - على قرار مجلس النواب وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ، وقد دار نقاش مستفيض حول فكرة مشروع القانون وذلك بناءً على العرض الذي قدمه سعادة رئيس اللجنة الذي بين فيه دواعي هذا المشروع وما تم تعديله في المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996م بإنشاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وقد رأت اللجنة أهمية مناقشة المشروع بقانون مادةً مادة ، وتم ذلك على النحو التالي :

       المادة الأولى :
      وافقت اللجنة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون .

       المادة الثانية :
      وافقت اللجنة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون .


       المادة الثالثة :
      أوصت اللجنة بالموافقة على النص كما ورد في مشروع القانون مع مراعاة تعديل الخطإ المطبعي في عجز البند الثاني عشر بتغيير كلمة " قرا " لتكون " قرار ".

       المادة الرابعة :
      وافقت اللجنة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون .
       
       المادة الخامسة :

      اتفقت اللجنة مع التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على نص المادة بحيث يكون نص المادة بعد التعديل على النحو التالي :
      يشترط في عضو المجلس ما يلي :


      أولاً - أن يكون بحرينيًا .
      ثانيًا - أن يكون من العلماء ذوي المشاركة في الحياة العلمية بالتأليف ، أو البحث ، وإلقاء المحاضرات ، أو التدريس ، أو النشاط الملحوظ في ميدان الدعوة الإسلامية ، ومشهودًا له بالصلاح والاستقامة .
      ثالثًا - ألا يكون منتميًا لإحدى الجمعيات السياسية ، أو يجمد عضويته فيها طوال عضويته في المجلس .
       
       المادة السادسة :
      وافقت اللجنة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون .
       
       المادة السابعة :
      وافقت اللجنة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون .

       المادة الثامنة :
      وافقت اللجنة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون .
       
       المادة التاسعة :
      أوصت اللجنة بالموافقة على التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على نص المادة ليكون نص المادة بعد التعديل على النحو التالي :

      " يكون للمجلس أمانة عامة تتكون من أمين عام ، وأمينين مساعدين ، يرشحهم المجلس ، ويصدر بتعيينهم وتحديد درجاتهم الوظيفية أمر ملكي ، وتضم الأمانة عددًا مناسبًا من الوحدات الإدارية ، والباحثين والإداريين ، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس بناءً على ترشيح الأمين العام .
      وتتولى الأمانة العامة إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس ، وإخطار أعضائه قبل موعد عقد الاجتماعات بوقت كافٍ ، وإعداد البحوث ، والدراسات التي يكلفها المجلس القيام بها ، كما تتولى الأعمال الإدارية والمالية للمجلس ، ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته مع الجهات المختصة ، وذلك كله تحت إشراف رئيسه وأمينه العام " .

       المادة العاشرة :
           اتفقت اللجنة مع التعديل الذي أجراه مجلس النواب على نص المادة باستبدال عبارة
      " المصارف الإسلامية " بكلمة " البنوك " الواردة بالفقرة الثانية من المادة ، وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل على النحو التالي :
           " يكون للمجلس ميزانية ملحقة بميزانية وزارة الشئون الإسلامية ، وتدرج فيها رقمًا واحدًا ، ويتولى إعدادها أمينه العام تحت إشراف رئيس المجلس ويتولى المجلس إقرارها .
           وينشأ حساب خاص في أحد المصارف الإسلامية تودع فيه هذه الميزانية ، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى ميزانية السنة التالية " .

       المادة الحادية عشرة :
      وافقت اللجنة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون .

       المادة الثانية عشرة :
      وافقت اللجنة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون .

      ثالثًا : توصية اللجنة :
           توصي اللجنة بالتوصيات الآتية :
      أولاً - الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ .
      ثانيًا - إجراء بعض التعديلات على بعض مواد مشروع القانون في المواد (10،9،5) كما هو موضح أدناه .

      رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الاصلي والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل
      من :
      1. السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف  مقررًا أصليًا .
      2. السيد محمد هادي الحلواجي          مقررًا احتياطيًا .

      مواد مشروع القانون :

      1- الديباجة :
      نص الديباجة كما وردت في مشروع والقانون :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة        ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم رقم (19) لسنة 1996م بإنشاء مجلس أعلى للشئون الإسلامية ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      2- بالنسبة للمادة (1) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " يكون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشخصية الاعتبارية ، والاستقلال المالي ، والإداري ، ويخصص له مقر في إحدى مدن المملكة ، ويتبع إداريًا وزير الشئون
      الإسلامية " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      3- بالنسبة للمادة (2) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " يختص المجلس بوضع البرامج ، والخطط اللازمة لتطوير الأنشطة الإسلامية ، المتعلقة بالشأن العام في المملكة ، بما يتفق وروح العصر مع الحفاظ على التراث الإسلامي
      العريق ، وعلى استقلالية النشاط الأهلي وخصوصيته ، كما يعمل على تدعيم وحدة الصف بين المسلمين ، والمحافظة على القيم ، والتقاليد الإسلامية السمحة وترسيخها ، وإبراز روح الإسلام السمحة ، وتفرده بالوسطية والاعتدال " .
       
      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      4- بالنسبة للمادة (3) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه أن يقوم بالآتي :
      أولاً - العمل على التقريب بين المذاهب الإسلامية وتعزيز الوحدة بين المسلمين .
      ثانياً - إعداد البحوث والدراسات الإسلامية ، والمشاركة في المؤتمرات والندوات الخاصة بذلك ، وتنظيمها ، والعمل على نشر الدعوة الإسلامية بالسبل والتقنيات المناسبة وإبداء الملاحظات والاقتراحات ، حول ما يبث في الإذاعة والتلفزيون والصحافة ، وغيرها من وسائل الإعلام من برامج دينية وما يتناول الإسلام ومفاهيمه .
      ثالثاً - إصدار المؤلفات الإسلامية ، وتبني طباعتها وتحقيق أمهات الكتب ، والمؤلفات
      الإسلامية .
      رابعًا - الرقابة على الكتب الدينية ، والإصدارات الإسلامية ، للتأكد من انسجامها مع مبادئ الشريعة الغراء ، وعدم مساسها بالوحدة الإسلامية ، من دون تحكيم رأي مذهبي على آخر .
      خامسًا - إبداء الرأي من الناحية الموضوعية في الطلبات المقدمة للترخيص للجمعيات ، والمراكز ، والمؤسسات ، والهيئات الإسلامية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .
      سادسًا - إبداء الرأي في خطط وبرامج إدارتي الأوقاف ، من الناحية الاستثمارية .
      سابعًا - إبداء الرأي في مناهج التربية الدينية في المدارس ، والمعاهد الحكومية والخاصة المرخص لها من قبل وزارة التربية والتعليم ، أو الخاضعة لإشرافها ، عند الطلب من الجهة المختصة .
      ثامنًا - تقديم الدعم للراغبين من طلاب العلوم الشرعية ، لمواصلة دراساتهم في الداخل والخارج وفقًا للموارد المتاحة لدى المجلس .
      تاسعًا - دراسة ما يحال إليه من الجهات المختصة من القضايا المتعلقة بالشئون الإسلامية ، وإبداء الرأي فيها ، بما يعود بالفائدة على الإسلام والمسلمين .
      عاشرًا - إبداء الرأي في الأنظمة ، واللوائح التي تنظم العمل في الأمور ذات الصلة باختصاصات المجلس .
      حادي عشر- اقتراح أسس ومتابعة الحوار بين الإسلام ، والديانات السماوية الأخرى ، وتعزيز التواصل بين المذاهب الإسلامية المختلفة .
      ثاني عشر - وضع اللوائح الداخلية للمجلس ، وتحديد مكافآت المساهمين في أنشطته ، من غير أعضائه ، ويصدر بذلك قرا من رئيس المجلس .
      وللمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ، أن يطلب من الجهات المختصة تزويده بالمعلومات اللازمة لإنجاز أعماله ، وله الاستعانة بالمختصين من خارج المجلس لمعاونته في إنجاز بعض الدراسات ، والأبحاث متى اقتضت الحاجة ذلك " .
      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ، مع مراعاة تعديل الخطإ المطبعي في عجز البند الثاني عشر بتغيير كلمة " قرا " لتكون " قرار " .


      5- بالنسبة للمادة (4) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس ، وعضوية أربعة عشر عالماً من العلماء في الشريعة الإسلامية ، ممن يمثلون الطائفتين بالمملكة ، ويصدر بتعيينهم ، وتحديد مكافآتهم أمر ملكي .
      ويتولى رئيس المجلس تمثيله أمام القضاء ، وفي مواجهة الغير " .
      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .


      6- بالنسبة للمادة (5) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " يشترط في عضو المجلس ما يلي :
      أولاً - أن يكون بحرينيًا .
      ثانيًا - أن يكون من العلماء ذوي المشاركة في الحياة العلمية بالتأليف ، أو البحث ، وإلقاء المحاضرات ، أو التدريس ، أو النشاط الملحوظ في ميدان الدعوة الإسلامية .
      ثالثًا - إلا يكون منتميًا لإحدى الجمعيات السياسية ، أو يجمد عضويته فيها طوال فترة عضويته في المجلس " .

      توصية اللجنة :
      - إضافة عبارة ( ومشهودًا له بالصلاح والاستقامة ) في نهاية البند الثاني من المادة الخامسة .
      - تعديل لفظ ( إلا ) في بداية البند الثالث من المادة ليصبح ( ألا ) .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يشترط في عضو المجلس ما يلي :
      أولاً - أن يكون بحرينيًا .
      ثانيًا – أن يكون من العلماء ذوي المشاركة في الحياة العلمية بالتأليف ، أو البحث ، وإلقاء المحاضرات ، أو التدريس ، أو النشاط الملحوظ في ميدان الدعوة الإسلامية ومشهودًا له بالصلاح والاستقامة .
       ثالثًا - ألا يكون منتميًا لإحدى الجمعيات السياسية ، أو يجمد عضويته فيها طوال فترة عضويته في المجلس " .

      7- بالنسبة للمادة (6) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مدة ، أو مددًا أخرى مماثلة ، وعند خلو مكان أحد الأعضاء لأي سبب من الأسباب ، قبل انتهاء مدته ، يعين بدلاً منه عضو آخر ، وتكون مدة عضوية العضو الجديد لنهاية مدة سلفه " .
      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      8- بالنسبة للمادة (7) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس ، أو من ينوب عنه " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      9- بالنسبة للمادة (8) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون
      :
      " تعقد اجتماعات المجلس في مقره ، وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      10- بالنسبة للمادة (9) :
           " يكون للمجلس أمانة عامة تتكون من أمين عام ، وأمينين مساعدين ، يرشحهم لمجلس ، ويصدر بتعيينهم وتحديد درجاتهم الوظيفية أمر ملكي ، وتضم الأمانة عددًا مناسبًا من الوحدات الإدارية ، والباحثين والإداريين ، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس بناءً على ترشيح الأمين العام .
      وتتولى الأمانة العامة إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس ، وإخطار أعضائه قبل موعد عقد الاجتماعات بوقت كافٍ ، وإعداد البحوث ، والدراسات التي يكلفها المجلس القيام بها ، كما تتولى الأعمال الإدارية والمالية للمجلس ، ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته مع الجهات المختصة ، وذلك كله تحت إشراف رئيسه وأمينه العام " .


      توصية اللجنة :
      - تعديل لفظ " لمجلس " ليصبح " المجلس " بالسطر الأول من المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يكون للمجلس أمانة عامة تتكون من أمين عام ، وأمينين مساعدين ، يرشحهم المجلس ، ويصدر بتعيينهم وتحديد درجاتهم الوظيفية أمر ملكي ، وتضم الأمانة عددًا مناسبًا من الوحدات الإدارية ، والباحثين والإداريين ، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس بناءً على ترشيح الأمين العام .
      وتتولى الأمانة العامة إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس ، وإخطار أعضائه قبل موعد عقد الاجتماعات بوقت كافٍ ، وإعداد البحوث ، والدراسات التي يكلفها المجلس القيام بها ، كما تتولى الأعمال الإدارية والمالية للمجلس ، ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته مع الجهات المختصة ، وذلك كله تحت إشراف رئيسه وأمينه العام " .

      11- بالنسبة للمادة (10) :
          نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " يكون للمجلس ميزانية ملحقة بميزانية وزارة الشئون الإسلامية ، وتدرج فيها رقمًا
      واحدًا ، ويتولى إعدادها أمينه العام تحت إشراف رئيس المجلس ، ويتولى المجلس إقرارها .
          وينشأ حساب خاص في أحد البنوك تودع فيه هذه الميزانية ، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى ميزانية السنة التالية " .

      توصية اللجنة :
      - استبدال عبارة " المصارف الإسلامية " بكلمة " البنوك " الواردة في الفقرة الثانية من المادة .
      نص المادة بعد التعديل :
          " يكون للمجلس ميزانية ملحقة بميزانية وزارة الشئون الإسلامية ، وتدرج فيها رقمًا
      واحدًا ، ويتولى إعدادها أمينه العام تحت إشراف رئيس المجلس ، ويتولى المجلس إقرارها .
      وينشأ حساب خاص في أحد المصارف الإسلامية تودع فيه هذه الميزانية ، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى ميزانية السنة التالية " .

       
      12- بالنسبة للمادة (11) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " يصدر رئيس المجلس - بعد أخذ رأي المجلس - القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، كما يصدر اللوائح الإدارية ، والمالية الخاصة بالعاملين بالمجلس ، وتسري على هؤلاء العاملين فيما لم يرد في شأنه نص خاص باللوائح المذكورة أنظمة الخدمة المدنية ، كما تسري في شأنهم أنظمة التقاعد للعاملين المدنيين بالدولة " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      13- بالنسبة للمادة (12) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
      " على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويلغى كل ما يتعارض مع ما ورد فيه من أحكام " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .


      والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       

       عبدالجليل الطريف

       محمد هادي الحلواجي

       نائـب رئيـس لجنـةالشئون التشريعية والقانونية

      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية 


                                                 
                                             


      (انتهى التقرير)


      النائب الأول للرئيس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
            شكرًا سيدي الرئيس , المشروع بقانون الماثل أمامنا اليوم يمثل نموذجًا رائعًا للتوافق بين علماء البحرين الأفاضل من الطائفتين الكريمتين ، حيث اتجهت الآراء لتصب في بناء فكرة المشروع الذي يهدف إلى تقوية اللحمة بين المسلمين ، من خلال تفعيل كل ما من شأنه تعزيز روح الوحدة وتنمية أواصر الأخوة ونبذ أي شكل من أشكال التشرذم والفرقة وتكريس مبدإ التسامح واحترام الرأي الآخر بين أبناء الدين الإسلامي وبين أبناء الديانات السماوية الأخرى ، باختصار شديد هو ترجمة أمينة لما يختلج في نفوس كل مواطن شريف رضع من تربة هذا الوطن ، حيث الإسلام الحنيف هو الدين الجامع الذي نستظل تحت رايته . من هنا فقد وجد الطريق أمامه ممهدًا للقبول من قبل الجهات التشريعية التي مر بها حتى الآن . ولاشك أن هذا المجلس الكريم ومن واقع تحليّه بذات الروح والمسئولية سيسهم في الدفع به نحو الاكتمال ليرى النور قريبًا ، وهو موقف سيضاف إلى جملة المواقف الوطنية لهذا المجلس . لقد قامت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بواجب دراسة المشروع بشكل متأنٍّ وفي وقت قياسي بعد أن قرأته مادة مادة وركزت على المضمون ، ولم تتوقف كثيرًا عند الشكليات للإسراع في إقراره . وترى اللجنة أن المشروع بشكله المعروض يحقق الهدف ؛ لذا فإنها تأمل من مجلسكم الموقر الموافقة عليه بما أُدخل عليه من تعديلات طفيفة جاءت في مجملها متفقة مع تعديلات مجلس النواب الموقر ، والكلمة الفصل لمجلسكم الموقر ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالإحالة إلى المرسوم رقم ( 19 ) لسنة 1996م بشأن إنشاء مجلس أعلى للشئون الإسلامية نجد أن مشروع القانون المعروض على المجلس الموقر قد استلهم معظم مواده وبنوده من المرسوم السالف الذكر ، وأنه جاء أكثر ضبطًا وتحديدًا وخاصة فيما يتعلق بالشئون التنظيمية وتحديدًا بالنسبة للنص على الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، والنص على التبعية الإدارية وليس الإلحاق بوزارة الشئون الإسلامية . وتحسب لهذا المشروع إشارته الصريحة إلى أن يكون العلماء أعضاء المجلس الموقر ممن يمثلون الطائفتين بالمملكة وأن تعيينهم مربوط بأمر ملكي ، دون الإشارة لترشيح من قِبل وزير الشئون الإسلامية ، مما يؤكد على المكانة السامية والعليا التي أرادها المشروع لهذا المجلس وأعضائه . وجملة القول : إن مشروع القانون المعروض على المجلس الموقر جاء موفقًا وصريحًا وجامعًا ومؤكدًا على مكانة المجلس الاعتبارية كمجلس أعلى مقارنة مع المجلس الحالي الذي يعتبر مجلسًا نوعيًا أكثر منه مجلسًا أعلى ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس , بداية أقدم جزيل شكري إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية على تقريرها الخاص بمشروع قانون في شأن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . وقبل أن أبدأ مداخلتي لدي ملاحظتان : الملاحظة الأولى تتعلق بالجدول التوضيحي ، وقدكنت أتحدث مع الأخ عبدالمجيد الحواج لماذا كُتب : في الفصل الأول : إنشاء الصندوق وأهدافه ؟ لا أعرف ما السبب ؟ فقد يكون هناك خطأ مطبعي . الملاحظة الثانية هي سؤال توضيحي لمقرر اللجنة ، فبالرغم من أهمية هذا الموضوع وأنه يمس وزارة الشئون الإسلامية إلا أنني لم أرَ في التقرير رأي مسئولي الوزارة . والآن اسمح لي بمداخلتي سيدي الرئيس ، صحيح أنه يوجد المرسوم رقم (19) لسنة 1996م لإنشاء مجلس أعلى للشئون الإسلامية ، كما أنه يوجد بالفعل مجلس أعلى إسلامي مشكل منذ صدور المرسوم المذكور يترأسه صاحب المعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية ، إلا أننا سوف نلمس مدى أهمية وحاجة المملكة إلى المشروع المطروح علينا ، فبالرغم من المهام والإنجازات التي قام بها وحققها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الحالي في فترة السنوات العشر الأخيرة إلا أنها لم تصل إلى ما يتطلع إليه أبناء هذا الوطن الكرام ، كما أنه لم يحز على موافقة جميع أصحاب الفضيلة علماء الشريعة الإسلامية ، حيث ارتفعت أصوات هنا وهناك تنادي بعدم ملاءمته ، وتطالب بإعادة النظر في مواده وإدخال تعديلات عليها ، مما حدا بمسئولي المملكة وعلى رأسهم جلالة الملك المفدى إلى التفكير جديًا في إيجاد قانون يغطي تلك الاحتياجات والمطالب ، ويسد الثغرات التي ينادي البعض بسدها ، وهذا ما قام به المسئولون في الدولة بطرح مشروع القانون المعروض عليكم الآن ، والذي سترون فيه تعديلات وإضافات أجريت على المرسوم الحالي ، هذه التعديلات والإضافات لم تأتِ من فراغ وإنما نبعت وانبثقت بعد تجربة استمرت حوالي عشر سنين منذ تنفيذ وتفعيل المرسوم ، وقد لمس المسئولون النواقص والثغرات التي تحتاج إلى سد لتخرج لنا مشروعًا أو قانونًا يشفي غليل أبناء البلاد ، ومن تلك التعديلات والإضافات التي سوف تجدونها مفصلة عند مروركم بمواد المشروع الشخصيةُ الاعتبارية للمجلس وتبعيته إداريًا فقط لوزارة الشئون الإسلامية ، بعد أن كان سابقًا ملحقًا بوزارة العدل والشئون الإسلامية ويرأسه وزير العدل والشئون الإسلامية . إن طريقة تشكيل هذا المجلس تختلف اختلافًا جذريًا عن طريقة تشكيله سابقًا , وكذلك وضع شروط لمن يكون عضوًا في هذا المجلس ، إلى جانب أن المشروع حدد اختصاصات المجلس وما عليه من واجبات يقوم بها في سبيل تحقيق أهدافه . كما أنني أود قبل أن أختم مداخلتي هذه أن أشير إلى أنه أثناء متابعتنا للصحافة وما نشرته حول تشكيل المجلس الأعلى ومهامه اتضح لنا أن المشروع المطروح لقي استحسان وموافقة ومباركة عدد كبير من أصحاب الفضيلة علماء الشريعة من الطائفتين الكريمتين ، وعليه آمل منكم جميعًا الموافقة على المشروع مساندة وتكريسًا للوحدة الوطنية ، وشكرًا .

       


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نعم نحن بحاجة إلى مجلس إسلامي يقرب ولا يفرق ، ويؤكد الثوابت التي تجمعنا وهي : الشهادتان ، وكتاب الله ، ونبينا ، وقبلتنا التي نتوجه إليها كل يوم . وإذا كان القرآن الكريم يدعو المسلمين إلى توحيد الصف مع الأديان السماوية الأخرى ، حيث يقول الله في كتابه العزيز : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا  ، هذا الخطاب موجه إلى المؤمنين من معتنقي الأديان السماوية ، أليس حريًا بنا نحن المسلمين أن ننبذ التسميات التي تفرقنا ؟! أملي كبير أن يقوم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عند إقراره بالدور الذي أنشيء من أجله ، وأن يحقق الأهداف التي توحدنا . إنها خطوة ممتازة تسير في الطريق الصحيح لتعزيز الوحدة الوطنية . كما أني آمل أن يتمكن هذا المجلس من إزالة الشوائب التي تؤثر على مسيرة هذا الوطن نحو الأفضل ، وأنه بجهود الخيرين من أبناء هذا الوطن سينتصر الاعتدال على التطرف وسنبتعد عن التسميات التي تكرس الطائفية وتفرق الصف الواحد . وأنا إذ أؤكد دعمي القوي لمشروع القانون لما يحتويه من الأهداف النبيلة التي تعزز الوحدة الوطنية ، فإنني أذكِّر السادة الأعضاء في هذا المجلس بالمفردات التي لا تنسجم مع جوهر هذا القانون وأهدافه والتي سأقدم رأيي فيها عند مناقشة المواد ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن فكرة إنشاء مجلس أعلى للشئون الإسلامية بهذه الصورة هي فكرة جيدة ، وأن مثل هذا المجلس إذا ما أنشئ سيسهم بدون شك في توسيع المشاركة في الرأي في كل ما يخص الشئون الإسلامية المتعلقة بالشأن العام بما يخدم الوحدة الوطنية ، إلا أن مجلسكم الكريم ينبغي أن ينظر بتمعن في حجم تشكيل هذا المجلس ومهماته والجهاز الإداري بالشكل الذي يمكِّن هذا المجلس من تحقيق دوره المطلوب بكل كفاءة واستقلالية ، وألا يكون مجرد جهاز إداري إضافي يزيد من تضخم الجهاز الحكومي الذي تسعى الحكومة الموقرة وفق برنامج عملها الذي عرضته على مجلسكم الكريم في وقت لاحق إلى تخفيف تضخمه ومركزيته وإجراءاته البيروقراطية ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أن هذا المشروع لم يخرج إلى النور إلا بعد أن اتفقت جميع الأطراف المعنية بشأنه ، وكلنا نعرف من خلال الصحافة ومن خلال التفاعل مع الشارع أنه تمت الموافقة عليه ، وكان هذا بإشراف مباشر من الديوان الملكي وبمباركة من جلالة الملك حفظه الله ، لذا أتمنى من مجلسكم الموقر الموافقة على هذا المشروع وبنوده دعمًا وتكريسًا للوحدة الوطنية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوان الأعضاء على مداخلاتهم الداعمة لهذا المشروع ، وهناك ملاحظة ذكرها الأخ السيد حبيب مكي فيما يتعلق بورود الفصل الأول ، طبعًا هذه العبارة وردت خطأ . أما فيما يتعلق بعدم دعوة وزارة الشئون الإسلامية فإن اللجنة عندما ناقشت المشروع وبحثته مادة مادة لم تجد هناك حاجة لدعوة الوزارة المعنية ، خاصة أنها استعرضت تقرير مجلس النواب في هذا الشأن ، وكان تقرير مجلس النواب يتضمن مرئيات الوزارة المعنية ، لذلك لم تكن هناك حاجة لدعوتهم ؛ نظرًا لحاجتنا للإسراع في الانتهاء من هذا المشروع في أقرب وقت ممكن ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا المشروع أتى بعد دراسة متأنية من جميع الأطراف ، وهي تقييم أيضًا للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وما عمله خلال السنوات الماضية ، أي أن هناك نوعًا من التوافق مع هذا المشروع ، فهو يعتبر من أهم المشروعات والقوانين التي من شأنها لم الشمل والتعاون الكامل إن شاء الله . نحن نوصي بالإسراع في إقرار مواد هذا المشروع والتركيز على الفكرة دون النظر إلى بعض التعديلات التي قد تكون شكلية ولا تؤثر على الجوهر . وأرجو أن تسمح - معالي الرئيس - للأخ الدكتور فريد المفتاح وكيل وزارة الشئون الإسلامية بمداخلة في هذا
      الموضوع ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فريد المفتاح وكيل وزارة الشئون للإسلامية .

      وكيل وزارة الشئون الإسلامية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ، كما تفضل الإخوة وسعادة الوزير فإن هذا المشروع أتى نتيجة تجارب ومناقشات عديدة ومستفيضة ، وأُخذ فيه رأي واستشارة المعنيين من علماء المذهبين السني والجعفري ، ولم يُستثنَ من ذلك أحد ، فأُخذت آراؤهم ومرئياتهم من أجل أن يكون هناك مجلس أعلى للشئون الإسلامية ، وهو ليس متوافقًا عليه - كما ذكر الإخوة الكرام - بين العلماء المعنيين والمختصين ، بل رُوعي أيضًا أن تكون له أهداف تنهض وترتقي بلغة الخطاب الإسلامي الوَسَطي المعتدل المتزن ، وهذا يأتي ويصب في مرحلة الإصلاحات التي تشهدها البلاد ، ويأتي هذا المجلس بهذه الأهداف وبهذه الاختصاصات المتعددة والمتنوعة من أجل أن يكون هناك فكر إسلامي وَسَطي يعالج الإشكالات الإسلامية سواء في المجال الفكري أو العقائدي أو الفقهي أو حتى المذهبي ، من أجل أن يقرب فيما بين الناس ومن أجل رص الصفوف بحيث يحافظ على الوحدة الإسلامية والوحدة الوطنية ، فهذا القانون وهذا المجلس وُجدا لكي يُطرَح فكر إسلامي وسطي معتدل متزن عصري ، وتُراعى ظروف الواقع ومعطيات العصر الذي نعيشه ، فكانت بادرة يشار لها بالبنان من حضرة صاحب الجلالة وكذلك الحكومة الموقرة , وقد رأيتم كيف أن مجلس النواب وافق عليه ، ووجدنا أيضًا أن الساحة الاجتماعية والجمعيات والعلماء وطلبة العلم والمختصين أيضًا متفقون بشأن هذا المشروع . فنرجو منكم أن توافقوا عليه حتى يظهر للنور ويفيد الناس منه ونرتقي بفكرنا الإسلامي ، ليكون فكرًا له وجود واقعي في حياة الناس ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  
      النائب الأول للرئيس :

      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

       
      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة
      مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع والقانون : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم رقم (19) لسنة 1996م بإنشاء مجلس أعلى للشئون الإسلامية ، أقر مجلس الشورى ، ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
       المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يكون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشخصية الاعتبارية ، والاستقلال المالي ، والإداري ، ويخصص له مقر في إحدى مدن المملكة ، ويتبع إداريًا وزير الشئون الإسلامية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى في المادة (1) تناقضًا بين الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة . فالفقرة الأولى تنص على أن " يكون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، والإداري ... " ، والفقرة الأخيرة من المادة تقول : " ويتبع إداريًا وزير الشئون الإسلامية "  أي أنه يكون تحت إشراف إداري من قبل وزارة الشئون الإسلامية , فأتصور أن هناك تناقضًا فيمكن أن يكون تحت رقابة وزير الشئون الإسلامية وليس تحت الإشراف الإداري ؛ لأنه سيكون وحدة إدارية في وزارة الشئون الإسلامية ، وهذا يتناقض مع استقلالية المجلس الأعلى للشئون
      الإسلامية , وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يختص المجلس بوضع البرامج ، والخطط اللازمة لتطوير الأنشطة الإسلامية ، المتعلقة بالشأن العام في المملكة ، بما يتفق وروح العصر مع الحفاظ على التراث الإسلامي العريق ، وعلى استقلالية النشاط الأهلي وخصوصيته ، كما يعمل على تدعيم وحدة الصف بين المسلمين ، والمحافظة على القيم ، والتقاليد الإسلامية السمحة وترسيخها ، وإبراز روح الإسلام السمحة ، وتفرده بالوسطية والاعتدال " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      النائب الأول للرئيــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      المادة (3) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه أن يقوم بالآتي : أولاً - العمل على التقريب بين المذاهب الإسلامية وتعزيز الوحدة بين المسلمين . ثانيًا - إعداد البحوث والدراسات الإسلامية ، والمشاركة في المؤتمرات والندوات الخاصة بذلك ، وتنظيمها ، والعمل على نشر الدعوة الإسلامية بالسبل والتقنيات المناسبة وإبداء الملاحظات والاقتراحات ، حول ما يبث في الإذاعة والتلفزيون والصحافة ، وغيرها من وسائل الإعلام من برامج دينية وما يتناول الإسلام ومفاهيمه . ثالثًا - إصدار المؤلفات الإسلامية ، وتبني طباعتها وتحقيق أمهات الكتب ، والمؤلفات الإسلامية . رابعًا - الرقابة على الكتب الدينية ، والإصدارات الإسلامية ، للتأكد من انسجامها مع مبادئ الشريعة الغرّاء ، وعدم مساسها بالوحدة الإسلامية ، من دون تحكيم رأي مذهبي على آخر . خامسًا - إبداء الرأي من الناحية الموضوعية في الطلبات المقدمة للترخيص للجمعيات ، والمراكز ، والمؤسسات ، والهيئات الإسلامية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . سادسًا - إبداء الرأي في خطط وبرامج إدارتي الأوقاف ، من الناحية الاستثمارية . سابعًا - إبداء الرأي في مناهج التربية الدينية في المدارس ، والمعاهد الحكومية والخاصة المرخص لها من قبل وزارة التربية والتعليم ، أو الخاضعة لإشرافها ، عند الطلب من الجهة المختصة . ثامنًا - تقديم الدعم للراغبين من طلاب العلوم الشرعية ، لمواصلة دراساتهم في الداخل والخارج وفقًا للموارد المتاحة لدى المجلس . تاسعًا - دراسة ما يحال إليه من الجهات المختصة من القضايا المتعلقة بالشئون الإسلامية ، وإبداء الرأي فيها ، بما يعود بالفائدة على الإسلام والمسلمين . عاشرًا - إبداء الرأي في الأنظمة ، واللوائح التي تنظم العمل في الأمور ذات الصلة باختصاصات المجلس . حادي عشر- اقتراح أسس ومتابعة الحوار بين الإسلام ، والديانات السماوية الأخرى ، وتعزيز التواصل بين المذاهب الإسلامية المختلفة . ثاني عشر - وضع اللوائح الداخلية للمجلس ، وتحديد مكافآت المساهمين في أنشطته ، من غير أعضائه ، ويصدر بذلك قرا من رئيس المجلس . وللمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ، أن يطلب من الجهات المختصة تزويده بالمعلومات اللازمة لإنجاز أعماله ، وله الاستعانة بالمختصين من خارج المجلس لمعاونته في إنجاز بعض الدراسات ، والأبحاث متى اقتضت الحاجة ذلك " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ، مع مراعاة تعديل الخطإ المطبعي في عجز البند الثاني عشر بتغيير كلمة " قرا " لتكون " قرار " .
       
      النائب الأول للرئيــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تبدأ المادة (3) بعبارة " للمجلس في سبيل تحقيق
      أهدافه " ، وعبارة " للمجلس " ليس فيها إلزام ، فهي تعني أنه يحق للمجلس ، ونحن نريد تأكيد المهام التي يقوم بها المجلس ، وأقترح تغيير عبارة " للمجلس " بحيث تبدأ المادة بعبارة " على المجلس في سبيل ... " لكي تكون المادة أقوى ؛ لأن عبارة " للمجلس " تترك الأمر للمجلس بأن يقوم أو لا يقوم . كذلك فيما يتعلق بالمهام التي يقوم بها المجلس ففي البند الثاني عبارة " إعداد البحوث والدراسات الإسلامية ، والمشاركة في المؤتمرات والندوات الخاصة بذلك ، وتنظيمها ، والعمل على نشر الدعوة الإسلامية بالسبل والتقنيات المناسبة وإبداء الملاحظات والاقتراحات ... " ، فأنا أجد هناك خلطًا ، وأقترح أن يفعَّل هذا البند بحيث يحتوي على بنود ثلاثة على النحو التالي : " 1- إعداد البحوث والدراسات الإسلامية والمشاركة في المؤتمرات والندوات الخاصة بذلك وتنظيمها . 2- العمل على نشر الدعوة الإسلامية بالسبل والتقنيات المناسبة . 3- إبداء الملاحظات والاقتراحات حول ما يبث في الإذاعة والتلفزيون والصحافة وغيرها من وسائل الإعلام من برامج دينية وما يتناول الإسلام
      ومفاهيمه "  ؛ حتى يكون هناك وضوح ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيــس :
      شكرًا تفضل الأخ إبراهيم بشمي .


      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي بعض الاستفسارات وأتمنى على الأخ وكيل وزارة الشئون الإسلامية أن يجيب عنها . بالنسبة للعمل على نشر الدعوة الإسلامية بالسبل والتقنيات المناسبة ، فهل سيكون هذا العمل في البحرين أم في خارج البحرين ؟ فكلنا في البحرين مسلمون . وبالنسبة لموضوع إبداء الملاحظات والاقتراحات حول ما يبث في الإذاعة والتلفزيون والصحافة وغيرها ، فهل ستكون هناك قناة واحدة تصب في هذا الاتجاه لهذا الشعب ؟ وكذلك فيما يتعلق بالرقابة على الكتب الدينية والإصدارات الإسلامية والتأكد من انسجامها ، فأنا أشعر بنوع من الرقابة الفوقية على المجتمع في هذه البنود ، ولذا أريد توضيحًا لهذا الأمر ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور فريد المفتاح وكيل وزارة الشئون الإسلامية .

      وكيل وزارة الشئون الإسلامية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أنه لابد أن يُفهم أن هذا المجلس الأعلى ليس مجلس وصاية ، فهو لن يفرض وصاية على الناس في الفكر بل يريد أن يكون هناك تنوع فكري ليقرب بين المذاهب الإسلامية من جهة ، ويحاور الديانات الأخرى ويتواصل معها من جهة أخرى ، ولو نُظر إلى جميع أهدافه - ليس بصورة مجتزأة - فإنه سيُلاحَظ هذا المفهوم ، وهذا المجلس سيكون مجلسًا راقيًا ولن يكون مرجعية دينية رقابية تقول للناس افعلوا ولا تفعلوا ، فليس هذا هو المفهوم وإنما إذا أحيل إليه شيء لإبداء وجهة النظر فيه فبإمكانه أن يسهم في ذلك ، ولهذا كانت العبارة دقيقة " إبداء الرأي " وليس الوصاية والتدخل في شئون الناس ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فإن الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يقومان بالرقابة على الكتب إذا ما أحيلت إليهما من وزارة الإعلام ويقومان بإبداء وجهة النظر بشأن هذه الكتب ، والأمر يترك للجهة المعنية في المنع وعدمه ، إذن هذا المجلس ينظم الناحية الإسلامية حتى لا تكون فيها هذه العشوائية وهذا الانطلاق من غير أن تكون هناك قيود وضوابط للفكر الإسلامي ، فينبغي ألا يُفهم أن هذا المجلس مجلس وصاية أو رقابة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .


      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ذكر في هذه المادة العمل على التقريب بين المذاهب الإسلامية ، وأنا أتصور أن هذه المهمة جيدة وأساسية في تعزيز الوحدة واللحمة الوطنية ، ولكن من الضرورة ألا نقف عند تقريب المذاهب الإسلامية ، فمشكلتنا في البحرين هي عدم قبول الاختلاف في الاجتهادات الفقهية في المذاهب الإسلامية ، وأنا أتصور أن من مهمات هذا المجلس إلى جانب التقريب بين المذاهب الإسلامية تنمية الوعي باحترام الاختلاف في الاجتهادات الفقهية ، وقبول هذا الاختلاف ، وهذا يخدم الوحدة الوطنية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة على البند ( سادسًا ) من هذه المادة وأتمنى على الإخوان في الحكومة أن يقدموا رأيهم فيها ، فعند قراءتي للمادة (4) أجد أن هذا المجلس مكون من (16) عضوًا كلهم من علماء الدين الأفاضل ، وبالتالي أنا لا أرى أن بإمكان هذا المجلس أن يسدي النصح في المجالات الاستثمارية لإدارتي الأوقاف إلا إذا كان النصح من حيث ملاءمة الاستثمار لأحكام الشريعة الإسلامية ، وإذا كان الأمر كذلك فإننا بحاجة إلى تعديل هذه المادة ؛ لأن الصياغة الحالية لا تفي بهذا المعنى ، فهي تعني من الناحية الاستثمارية الاستثمارَ أو عدم الاستثمار ، وأتمنى أن أسمع تعليقًا على هذه الملاحظة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور فريد المفتاح وكيل وزارة الشئون الإسلامية .

      وكيل وزارة الشئون الإسلامية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إدارتا الأوقاف لهما علاقة وثيقة بالناحية الاستثمارية والاقتصادية ، وهؤلاء العلماء الذين سيكونون أعضاءً في هذا المجلس لن يخلوا من كونهم متخصصين في الاقتصاد الإسلامي وفي الاستثمار الإسلامي والمصارف الإسلامية ، وكون الأوقاف أوقافًا إسلامية فلابد أن تنضبط أيضًا معاملاتها واستثماراتها شرعًا ، وهؤلاء العلماء كما ذكرت متخصصون في الاقتصاد الإسلامي والاستثمار الإسلامي فهم على دراية وعلم وتخصص فيما يبدونه من آراء في هذا المجال ، وأنا لا أرى ما هو مخالف لما ورد في هذه المادة . كذلك أريد أن أؤكد أن كل ما ورد من عبارات وجمل وأهداف روجع ونُظر فيه من قبل متخصصين ومن قبل قانونيين ومن قبل علماء في الشريعة لهم وجودهم الاجتماعي والدعوي ، وقد حصل التوافق على هذه الجمل والعبارات والبنود ، أي أنها لم تأتِ إلا بعد أن حصلت على التوافق بين العلماء ، وتغييرها قد لا يكون في صالح القانون والمجلس ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن التقريب بين المذاهب الإسلامية شيء مهم ومطلوب ، فهل يقصد تعزيز الوحدة بين المسلمين في المملكة فقط أو داخل وخارج المملكة كما تفضل الأخ إبراهيم بشمي ؟ أرى أنه يجب أن يُنص على أن ذلك الأمر يكون داخل المملكة . وإذا استعرضنا مهام المجلس فإننا لا نرى فيها أية إشارة إلى التنسيق مع أي مجالس أخرى مماثلة في العالم الإسلامي ، وربما كانت هذه النقطة من النقاط المهمة التي لم تُدرج ضمن مهام المجلس . وكذلك البند ( سادسًا ) المتعلق بالناحية الاستثمارية ، هل هذا الرأي ملزم لإدارتي الأوقاف ، وهل للمجلس حق الاعتراض والتدخل المباشر لوقف الاستثمار أو تغييره أو المحاسبة في حالة الخسارة ؟ كذلك ما علاقة المجلس بمناهج المدارس الخاصة المرخصة من وزارة التربية والتعليم ؟ وهل له حق مراقبة مناهجها الدراسية الدينية ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور فريد المفتاح وكيل وزارة الشئون الإسلامية .

      وكيل وزارة الشئون الإسلامية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، واضح من العبارات أنها تبدأ بإبداء الرأي ، وإبداء الرأي يعني أنه إذا طلب من المجلس أن يبدي رأيه في أمر ما فإنه سيقوم بذلك ، ولن يكون ذلك بشكل ملزم ، وكما قلت قبل قليل فإن هذا المجلس لن يكون مجلس وصاية أو مجلس رقابة يتدخل في شئون الإدارات والمؤسسات ، وإنما يبدي رأيه الشرعي إذا ما أحيل إليه شيء من هذه الأمور ، ولقد روعي اختيار عبارات هذا المشروع بحيث يفهم منها أن المجلس يقوم بإبداء الرأي وحتى لا يفهم أمر آخر كما ذكر بعض الإخوة ، وشكرًا .  

      النائب الأول للرئيــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن هناك خلطًا بين أهداف هذه المادة وبين آلية تحقيق هذه الأهداف ، فعلى سبيل المثال ذكر في هذه المادة " للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه أن يقوم بالآتي : " ، ومن الواضح أن المرجو من هذه العبارة هو تحقيق الأهداف ، ولكن عند قراءة البنود نجد أن البند الأول يقول : " العمل على التقريب " وهذا هدف بحد ذاته ، وفي البند الثاني " إعداد البحوث " وهذا عمل أو آلية لتحقيق ذلك الهدف ، فأنا أعتقد أن هذه المادة بها خلط بين الهدف وآلية تحقيق الهدف ، ولذا أقترح إعادة صياغة هذه المادة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سأتطرق إلى الأمر الذي ذكره الأخ إبراهيم بشمي

       والذي لم يتناوله الأخ الدكتور فريد المفتاح وكيل وزارة الشئون الإسلامية في مداخلته ، فقد سأل الأخ إبراهيم بشمي عن الرقابة على الكتب الدينية والإصدارات الإسلامية واعتبارها رقابة فوقية ، أنا أعتقد أن هذه الرقابة ضرورية ، فالرقابة على الكتب الدينية والإصدارات الإسلامية هي للتأكد من انسجامها مع مبادئ الشريعة الغرّاء ، وعدم مساسها بالوحدة الإسلامية ومن دون تحكيم رأي مذهبي على آخر . سيدي الرئيس ، من المعروف أن في جميع المكتبات كتبًا طابعها إثارة الفتنة والتناحر بين طوائف المسلمين ، فكيف نحمي السلم الاجتماعي إذا لم نعطِ هذا المجلس حق الرقابة على هذه الشاكلة من الكتب أيًا كانت جهة إصدارها ؟ وأرى أن يفعّل الدور الريادي الوَسَطي لهذا المجلس باتفاق علماء الدين الأفاضل من الطائفتين الكريمتين ، فهذا المجلس أريد له أن يكون كما أراده مولاي جلالة الملك لكي يقوم بدوره الوَسَطي الريادي ، فهذا رد على تساؤل الأخ إبراهيم بشمي عن دور المجلس الرقابي على الكتب حيث لن تكون الرقابة فوقية ، وإنما سيقوم بدور وسَطي للحفاظ على السلم الاجتماعي في المملكة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعد أن استمعت لكلام الأخ الدكتور فريد المفتاح وتعليقه على البند ( رابعًا ) أجد أن كلمة " رقابة " لا تتفق مع ما ذكره من أن مهمة المجلس هي إبداء الرأي وترك القرار للجهة المعنية ، لأنه عندما تكون هناك رقابة فإنها لا تعني مجرد إبداء الرأي ، فالرقابة هي رقابة ، ولهذا أقترح - إذا كان الهدف هو مراجعة الكتب الدينية ومن ثم ترك الأمر للجهة المعنية لتقرير ما تراه مناسبًا - حذف كلمة " الرقابة " ونضع بدلاً منها كلمة " مراجعة " لأن هذا التعديل ينسجم مع ما ذكر من أن الأمر يترك للطرف المعني ، وكذلك في البند ( سابعًا ) ذكر أن المجلس لا يتدخل في مناهج التربية الدينية وإنما يبدي رأيه فيها ، وهذا موضوع يتعلق بالتربية والتنشئة ، فكيف نأتي برقابة على ما يقرأه الناس بشكل طوعي ؟! أقترح تغيير عبارة " الرقابة على " لتكون " مراجعة " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور فريد المفتاح وكيل وزارة الشئون الإسلامية .

      وكيل وزارة الشئون الإسلامية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن العمل جارٍ الآن في وزارة الشئون الإسلامية في مراقبة الكتب ، ومراقبة الكتب من أجل ألا يكون هناك مساس بأركان ومبادئ الإسلام العليا وألا يكون هناك ما يتعارض والوحدة الوطنية والوحدة الإسلامية ، فهذا هو المقصود ، أي الرقابة من دون تحكيم رأي مذهبي على آخر للمحافظة على الفكر والتجمعات ووجود القناعات والاعتقادات والأديان لا معارضة ذلك ، والرقابة هي على ما تكون فيه معارضة صريحة لما هو معلوم من الدين ، وإذا كان هناك شيء معلوم من الدين بالضرورة ويأتي من يخالف الدين فهنا يأتي دور الدولة باعتبار أن دين الدولة هو الإسلام ، وهذا الأمر جارٍ منذ سنين في وزارة الشئون الإسلامية ولم نلحظ أن هناك من اعترض على مثل هذا العمل ، والرقابة تكون بشكل منهجي وبصورة لا تكون فيها وصاية وليس فيها إقصاء وليس فيها إبعاد لفكر أو لمذهب وإنما فيها حفاظ على المبادئ والأصول والأسس العليا التي يتفق عليها الجميع ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، عند قراءة المادة (3) يجب الانتباه لما تنص عليه المادة (2) التي أقرت سابقًا ، فقد ذُكر في المادة (2) اختصاص المجلس ، وهذا الاختصاص هو الذي أعطي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وإذا قرأنا هذه المادة فسنجد المهام الرئيسة لهذا المجلس ، فالمادة تنص على أن " يختص المجلس بوضع البرامج ، والخطط اللازمة لتطوير الأنشطة الإسلامية ، المتعلقة بالشأن العام في المملكة ، بما يتفق وروح العصر مع الحفاظ على التراث الإسلامي العريق ، وعلى استقلالية النشاط الأهلي وخصوصيته ، كما يعمل على تدعيم وحدة الصف بين المسلمين ، والمحافظة على القيم ، والتقاليد الإسلامية السمحة وترسيخها ، وإبراز روح الإسلام السمحة ، وتفرده بالوسطية والاعتدال " . والمادة (3) ذكرت أنه للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه - التي وردت في المادة (2) - أن يقوم بذلك . أعتقد أن مسألة الرقابة على الكتب من أهم المواضيع ؛ لأن هناك العديد من الكتب ظاهرها إسلامي ولكنها قد تؤدي إلى التفرقة وإلى ما لا تحمد عقباه ، هذه المسئولية إن تركت على موظفين صغار قد تؤدي إلى دخول كتب تؤدي إلى الفرقة ، ولهذا أعطي حق الرقابة للمجلس لإبداء رأيه بالنسبة للكتب والإصدارات الإسلامية حتى يتأكد أن ما يوضع في المكتبات وفي كتب الدراسة لا يؤجج الطائفية ، وهذا الدور هو من الأدوار الرئيسة لهذا المجلس . لقد ذكر الأخ الدكتور فريد المفتاح أن هذا المشروع قد دُرس دراسة متعمقة وكل كلمة فيه قد درست من جميع الجوانب ، والحاجة لسرعة إقرار هذا المشروع حاجة مُلِحّة ،
      وشكرًا .

      النائب الأول للرئيــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص موضوع الرقابة أتمنى على الإخوة الأعضاء عدم التوجس من هذا المعنى ، فنحن علينا أن نعرف قبل كل شيء أن أول الكتب الدينية هو القرآن الكريم وهو في صدارتها ، فهل يسمح أحد من الإخوة الأفاضل أن يُدخَل البحرينَ قرآن كريم متلاعب به ؟! وكلنا يعرف أنه توجد في جميع الدول الإسلامية جهات رقابية على مثل هذه الكتب لأنها تمس عقائد الناس وتمس عقولهم ، فلا تهاون في هذا المجال ، ولقد كنا في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وكان أول ما يقوم به المجلس هو مراقبة نسخ القرآن الكريم ، أما جهة المنع والإجازة فإنها جهة معروفة ، وقد كان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يمارس هذا الدور بناءً على طلب الجهة المختصة وهي وزارة الإعلام ، فالكتب تحال إلى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المراد مراجعتها ، ثم يبدي رأيه فيها فقط دون إلزام ، ويكون المنع أو الإجازة من جهة أخرى ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أثيرت بعض الملاحظات المهمة ، لقد أكدت الأخت الدكتورة بهية الجشي تغيير ديباجة المادة بحيث تكون إلزامية ، وأنا أعتقد أن المشرع أتى بجوازية هذه الفقرة لإعطاء المجلس الفرصة ؛ لأن أغلب الأهداف الواردة في هذه المادة هي عناوين عامة من ضمنها إبداء الرأي ، ولذلك فقد جاءت في نسق جوازي غير وجوبي وهو الأصح . أما بالنسبة لمداخلة الأخ الدكتور الشيخ خالد
      آل خليفة الذي قال إن هذه هي أهداف ففي الحقيقة هي ليست أهدافًا بل خليط من الإجراءات والأهداف . وفيما يتعلق بالجانب الاستثماري فأعتقد أن المجلس بإمكانه أن يستعين بجهات متخصصة لمساعدته في مثل هذه الجوانب ، بالإضافة إلى ما ذكره الأخ الدكتور فريد المفتاح من أن العلماء الذين يُشكل منهم هذا المجلس هم بكل تأكيد علماء بعضهم متبحر في المجال المالي والاستثماري من الناحية الشرعية ، ومع ذلك بالإمكان الاستفادة من الجهات المتخصصة في مثل هذه الأمور الاستثمارية والمالية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أحب أن أبين أن مداخلتي لن تكون من رجل ذي خبرة في الشريعة والفقه ، بل أنا رجل سياسي ، وبالتالي أنا أنطلق من هذا المنطلق . بعد بزوغ فجر الإسلام وحتى الآن أي بعد (1400) سنة هجرية وجدت في كثير من الدول مجالس لتقريب الديانات والمذاهب ، وهناك مجالس مشابهة للديانة المسيحية وكذلك للديانة اليهودية . لقد قطعت مملكة البحرين شوطًا كبيرًا في تأسيس المجالس العليا ، وأنا أستغرب من أن هناك مجلسًا أعلى للنفط ، ومجلسًا أعلى للتدريب وغيرها من المجالس ، وجميعها توحد هذا الشعب بجميع طوائفه حول كثير من القضايا سواء الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الاجتماعية ، وعندما نأتي إلى هذا المشروع - وأنا أقولها بكل صراحة : هذا المجلس هو من أهم المجالس التي لها تداعيات كبيرة في الفترة القادمة - فإني أود أن أبين تقديري الكبير للحكومة ولوزارة الشئون الإسلامية على مشروع القانون الذي جاء بعد جهد وحوار طويلين ، وكان لسعادة الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وسماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم حفظه الله دور كبير في هذا الموضوع . نحن سنطرح هذا الموضوع ( على بساط أحمدي ) ، إن الكتل النيابية التي هي كتل إسلامية لم تقدم أي تغيير جوهري على هذا المشروع ، فقد أدخلت تعديلات طفيفة على (4) مواد . وأشكر الإخوة في لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى عندما أخذوا بنفس النهج . لقد استوقفتني مسألة مهمة في كلام الأخ الدكتور فريد المفتاح وأنا أشكره على مداخلته ، وأرجو أن تكون في قلوب جميع الأعضاء ، لقد ذكر أن المادة (3) أكدت كثيرًا من المسائل وهي مرتبطة بالمواد الأخرى ، ولكن هذا المجلس سيعزز الوحدة الوطنية والإسلامية في ظل التحديات القادمة ، وهذه التحديات خطيرة جدًا في الفترة القادمة ، وستؤثر على كثير من المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يناضل كثير من الأعضاء في هذا المجلس من أجل تعزيزها في المملكة في ظل مشروع سيدي جلالة الملك . نحن نؤكد أن هذا المجلس وهذه الأهداف لا تعزز خطاب أو روح الوصاية والإبعاد والإقصاء ، فهذه المملكة للجميع كما قال سيدي جلالة الملك ، لذلك أرجو التمعن والتريث عند أي تعديل ، فنحن لسنا أمام قانون عمل أو تعديل سوق العمل بل نحن أمام مسألة جوهرية تتعلق بالدين ، والرجاء التمعن في هذا الموضوع وإدراك فداحة المسئولية ، وأرجو الاتفاق والموافقة على توصيات اللجنة من أجل المصلحة العليا ورفع قيادة مليكنا المفدى ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع كل تقديري واحترامي لمداخلة سعادة الوزير ومداخلة الأخ وكيل وزارة الشئون الإسلامية ، وللجهد الذي بذل عند صياغة هذا المشروع ، إلا أن لهذا المجلس وأعضائه الحق في إدخال التعديلات التي يرونها ضرورية ، فلا يجوز لأحد أن يطلب من هذا المجلس ألا يدخل تعديلات على هذا المشروع ، فهذا من صلب صلاحيات هذا المجلس ، وأرجو أن يعي الجميع أننا لسنا في مكان لكي ( نبصم ) على مشروعات القوانين بل نحن ندرسها دراسة متأنية ونخرج بالتصور المطلوب . كذلك فإن لكل من إدارتي الأوقاف مجلس إدارة متخصصًا ، وقد جرت العادة في ذلك المجلس أن يعين فيه مجموعة من رجال المال والاستثمار لإعانة مجلسي إدارتي الأوقاف على اتخاذ قراراتهما . إن مجلسي إدارتي الأوقاف هما هيئتان مستقلتان حسب نظامهما الداخلي ، وأنا هنا أشير إلى كلام الأخ إبراهيم بشمي ، هل لهذا المجلس دور متسلط على قرارات مجلسي إدارتي الأوقاف فيما يتعلق بإدارة استثماراتهما ؟ وإذا كانت المسئولية ستقع على إدارة الأوقاف فيجب أن نترك لها الأمر لتختار استثماراتها ، إنما لهذا المجلس - كونه مجلسًا متخصصًا في الشئون الإسلامية والشرعية - إبداء الرأي إذا حدث اختلاف في الأمور الشرعية ، ومازلت أعتقد أن نص المادة يجب أن يعدل ، ويجب أن يقرأ البند ( سادسًا ) كالتالي : " إبداء الرأي الشرعي في خطط وبرامج إدارتي الأوقاف الاستثمارية " ، ولا نترك الأمر كما ذكر الأخ وكيل وزارة الشئون الإسلامية ؛ لأن هناك من العلماء من هو متخصص في الاقتصاد ونحن نكن لهم كل التقدير والاحترام ، ولكن المادة (4) واضحة حيث تتكلم عن الأعضاء الذين سيتشكل منهم هذا المجلس . لهذا المجلس الرأي الشرعي وليس الرأي الاستثماري ، فحتمًا سيكون له تأثير بالنسبة لمن ستقع عليه المسئولية في اتخاذ القرار ، وأنا أفهم أن المسئولية ستقع على إدارة الأوقاف السنية أو إدارة الأوقاف الجعفرية ، لأن الإخوة هناك هم من سيأخذ هذا القرار ، وبالتالي يجب أن يكون إبداء الرأي في الجانب الشرعي . نحن نقدر الداعي للاستعجال في إصدار هذا القانون ولكن الاستعجال يجب ألا يؤدي بنا إلى الخروج بنصوص غير صحيحة ، وشكرًا . 

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع كل احترامي للأخ جمال فخرو إلا أنني أود أن أؤكد أنه لا اللجنة ولا أحد من الأعضاء قال إننا نريد أن ( نبصم ) على هذا المشروع ، فكلنا نريد أن نبارك وندعم هذا المشروع وأمثاله ، وإذا اختلفنا حول التفاصيل والجزئيات فهذا دورنا وعملنا ، ونحن هنا نبارك مثل هذه القوانين . أما بخصوص الاستثمار فلا أدري من أين جئنا بالإلزام ؟ فالمذكور هو إبداء الرأي في الناحية الاستثمارية ، وهل نستكثر على مجلس أعلى للشئون الإسلامية أن يبدي رأيًا في جهتين إداريتين من صلب عملهما الشئون الإسلامية وهما إدارتا الأوقاف ؟! وخاصة أن الاستثمارات سيستخدم عائدها في تمويل مشاريع إسلامية كبناء المساجد والمآتم ، فلابد أن تتفق جميع القنوات من الألف إلى الياء مع الناحية الشرعية ، فهل نستكثر على هذا المجلس أن يبدي رأيه في مثل هذا الشأن ؟! وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذا المشروع مشروع رائد يستحق الدعم منا جميعًا . بالنسبة للبند ( رابعًا ) في المادة (3) فلا أعتقد أن هناك خلافًا حول المقصود من النص إلا أن ما أبداه بعض الإخوة الأعضاء بشأن صيغة النص هو آراء وجيهة ، ومن خلال خبرتي الشخصية أرى أن الرقابة على جميع المطبوعات هي من اختصاص وزارة الإعلام ممثلة بإدارة المطبوعات والنشر ، وهناك اتفاق مع المجلس بخصوص الكتب الدينية التي تحال إلى المجلس لإبداء الرأي فيها ، إلا أن ما ذكر في البند ( رابعًا ) لا يعكس بدقة الإجراءات المعمول بها في الوقت الحاضر ، ولتجنب الازدواجية بين قانون المطبوعات والنشر وبين هذا القانون وحتى لا يفهم أن المقصود هو نقل المسئولية من وزارة الإعلام ممثلة في إدارة المطبوعات والنشر إلى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ؛ يجب أن تعاد الصياغة لتعكس بشكل دقيق الإجراءات المعمول بها في الوقت الحاضر ، فإذا كان المقصود هو النقل - وأنا أشك في ذلك - فلابد من إيجاد الآليات المنفذة وتحديد من يصدر هذه الآليات ، وما يقوم به المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في الوقت الحاضر يأتي من خلال تفاهم واتفاق مع وزارة الإعلام على إحالة الكتب الدينية إلى المجلس لإبداء الرأي فيها ، ومن هذا المنطلق ولتجنب أي نوع من الازدواجية بين قانون المطبوعات والنشر وبين هذا القانون ؛ أقترح إعادة الصياغة كالتالي : " التنسيق مع وزارة الإعلام في أمور الرقابة على الكتب الدينية " ، والتنسيق قائم الآن ، ومسئولية وزارة الإعلام واضحة ومسئولية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية واضحة أيضًا ، ولكي نعكس ما يطبق في الوقت الحاضر يجب علينا توخي الدقة في صياغة النص ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
       
      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، القول إن هذا القانون درس بعناية ولا مجال للشك فيه قول غير مقبول ، فنحن أناس نعمل ونخطئ وقد وجدنا ثغرات في كثير من القوانين بعد دراستها ، ونحن نناقش هذا القانون من أجل مصلحته وتقويته ولتجنب وجود أي ثغرات به ، ونحن مع المشروع الإصلاحي في المجال الديني من أجل توحيد فئات المجتمع ، فنحن لسنا ضد ذلك ولكنْ هناك اختلاف في وجهات النظر في بعض  الأمور ، ونريد أن يأتي هذا القانون قويًا ، هذا أولاً . ثانيًا : بالنسبة لما ذكر حول القرآن الكريم فلا أحد يرضى بالإساءة للقرآن الكريم ، وهناك حالات كثيرة تم اكتشافها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها . أتفق مع ما ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخ عبدالحسن بوحسين بخصوص مفهوم الرقابة ، فكثير من البنود ذكر فيها إبداء وجهة النظر ، ففي البند ( ثانيًا ) ذكر التالي : " إبداء الملاحظات والاقتراحات حول ما يبث في الإذاعة والتلفزيون ... " ، فلماذا لا نستعمل مثل هذه العبارة ؟ وأنا أطلب من الأخ المستشار القانوني للمجلس أن يوضح لنا المفهوم القانوني للرقابة ، فالرقابة لها إجراءات معينة ، وهناك كثير من الكتب التي تناقش معنى الرقابة ، وأنا أؤيد الأخ عبدالحسن بوحسين والأخت الدكتورة بهية الجشي في تغيير كلمة " الرقابة " ، وأقترح أن يكون البند ( رابعًا ) كالتالي : " إبداء الملاحظات على الكتب الدينية ... " ، وبذلك سيكون هذا البند منسجمًا مع بقية البنود ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ مقرر اللجنة ذكر أن هذه المادة هي آلية لتحقيق الأهداف ، وسؤالي هو : أين هي هذه الأهداف ؟ فيجب أن توضع الأهداف في مادة تسبق هذه المادة ثم تذكر الآلية التي ستحقق هذه الأهداف ، وأرجو ألا يفهم أن هذا النقاش يصب في تأخير إصدار القانون ، فنحن نقدر أهمية هذا القانون ونحن حريصون على أن يخرج بالصورة الصحيحة ، فما الضرر من تأجيل مناقشة هذه المادة لمدة أسبوع واحد ؟ فهناك الكثير من الملاحظات على هذه المادة أبداها كل من الأخ جمال فخرو والأخ إبراهيم بشمي والأخت الدكتورة بهية الجشي ، فما الضرر من إعادة هذه المادة إلى اللجنة لإعادة صياغتها على ضوء مداخلات الإخوة والأخوات الأعضاء ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
       

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن هناك اثنين من أعضاء هذا المجلس يختلفان على أهمية هذا المشروع بقانون ، ولكن بالنسبة لموضوع الاستثمار - وهو ما تطرق إليه الأخ جمال فخرو - فأعتقد أن إبداء الرأي في الاستثمار إذا لم يكن من ناحية شرعية فإن وجود البند ( سادسًا ) في هذه المادة خطأ ، وأرى إضافة كلمة " الشرعي " كما ذكر الأخ جمال فخرو . وبالنسبة لموضوع الرقابة - وهو الموضوع الذي تكلم عنه الأخ إبراهيم بشمي والأخت الدكتورة بهية الجشي - فيجب أن نحدد نوعية الرقابة ، صحيح أن هذا المشروع هو مشروع حيوي ويجب تطبيقه بسرعة ولكن إذا كانت هناك شوائب في المشروع فيجب أن نزيلها حتى يخرج المشروع قويًا ، وليس الأمر أن نمرر المشروع كما يأتي إلينا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت الإخوان الذين يرون إعادة هذه المادة إلى اللجنة على أن يكتب الإخوان  تعديلاتهم ويوافوا اللجنة بها لكي نستطيع أن نتخذ القرار الصحيح ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
       
      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اختصاصات وأهداف المجلس كبيرة جدًا ولتحقيقها لابد من توفير الوسائل القوية ، أما أن أكلف المجلس بأعمال كبيرة وجليلة وعظيمة ثم أجرده من الصلاحيات وأضعفه فهذا يعني أنه ليس هناك داعٍ لإنشائه . المادة (2) تقول :
      " يختص المجلس بوضع البرامج والخطط اللازمة لتطوير الأنشطة الإسلامية المتعلقة بالشأن العام ... " ، ومع وجود هذه الأهداف الكبيرة يجب على الأقل أن نبقي على المادة (3) التي تذكر وسائل تحقيق هذه الأهداف ، ومن أبسطها البنود التي أشار إليها الإخوان والتي هي من صميم عمل هذا المجلس ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
       
      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما أردت أن أقوله هو ذات الكلام الذي ذكره زميلي الأخ محمد هادي الحلواجي ، وخاصة أن المادة (3) تقول : " للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ... " ، ومعنى ذلك أن الأهداف ذكرت في مادة سابقة وهي المادة (2) تحديدًا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
       
      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع تقديري وشكري لكل من ساهم وشارك في إعداد هذا المشروع الجيد والهام إلا أنني لا أوافق من يقول بسرعة البت فيه ، وأعتقد أنه يجب علينا أن نتريث وندرسه بعمق ، فقد أشار الإخوان إلى بعض الثغرات ، وهناك بعض النقاط التي يجب أن نأخذ وقتنا في مناقشتها حتى يخرج القانون بصورة أفضل ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

       
      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في ظل الهجمة الشرسة على ديننا الحنيف من خلال وسائل الإعلام المرئية ( الفضائيات ) والمقروءة ( الكتب والصحف ) والمسموعة ( الإذاعات ) ، ومن خلال ثورة المواصلات وثورة الاتصالات وثورة المعلومات ؛ سوف يتأثر الناس بالمغالطات والتشويهات ، لذا فإن دور هذا المجلس يصبح ضرورة قصوى من خلال هذا القانون وإقراره كضابط لكل هذه الأمور ، لذا أرجو من الإخوة الأعضاء الإسراع في إقراره ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
       
      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للبند ( رابعًا ) الذي يتكلم عن الرقابة فقد يكون لدى الإخوان قلق ولا أعرف مبرر هذا القلق ، فالمجلس يشكل من رئيس ونائب للرئيس وأربعة عشر عالمـًا من علماء الشريعة الإسلامية ، والدور الرقابي أعطي هنا لمختصين وعلماء في الشريعة الإسلامية ، وإذا سلبنا من المجلس هذه الصلاحية وأعطيناه دور إبداء الرأي فقط فما هي الصلاحية التي أعطيناها لهذا المجلس في ظل الهجمة الشرسة - كما ذكر الأخ أحمد بوعلاي - من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وشبكة الإنترنت ومحاولات التحريف ؟! فمجلس بهذا الدعم وبهذه القوة ، ومجلس تم التوافق عليه بعد مخاض عسير - وإن شاء الله سيرى النور - ومجلس يحظى بدعم أبناء كل الطوائف في البحرين  وأبناء الطائفتين الرئيستين وهما الطائفة السنية والطائفة الشيعية ، ومجلس يحظى بدعم وتأييد من جلالة الملك الذي كان له الدور المحوري والمفصلي حتى يرى هذا المجلس النور ؛ هل من المعقول أن نسلبه صلاحياته في أمر وشأن من اختصاصاته ؟! نحن عندما نتكلم عن كتب الطب نأتي بطبيب ونأخذ رأيه ، وعندما نتكلم عن كتب القانون نأتي بقانوني ونأخذ رأيه ، فكيف في أهم مقومات ومرتكزات مجتمعنا نسلب علماء أفاضل حقهم الرقابي على الكتب الدينية ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
       
      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أعلق على ما ذكره الأخ مقرر اللجنة من أن المادة بها أهداف وآليات تعليقًا على اقتراحي بتغيير عبارة " للمجلس " ، وأحب أن أذكر أننا عندما نناقش هذا الموضوع فإن نقاشنا ليس تدخلاً منا في مسائل دينية لا نفقه فيها ، ونحن نثمن ونقدر بل نبارك إنشاء هذا المجلس ، ولا أعتقد أن هناك اثنين في هذا المجلس يختلفان على ذلك ولكن نريد أن تنطلق نقاشاتنا من حرصنا على أن يخرج المجلس الأعلى للشئون الإسلامية قويًا وقائمًا على أسس صحيحة وأهداف واضحة لا تترك فيها مجالاً للاجتهادات الشخصية . لقد ذكر الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة أن العمل على التقريب بين المذاهب هو هدف وأنا أجد أن هذا الهدف يدخل في اختصاصات المجلس ولذلك ينبغي أن ينقل إلى المادة (2) ؛ لأن المادة (3) تتكلم عن الآليات فقط وليس الأهداف ، فيجب أن نفرق بين الأهداف والآليات . عندما ذكر الأخ مقرر اللجنة أن هذه المادة بها آليات وأهداف فهذا يوضح أن هذه المادة بها الكثير من الالتباس وعدم الوضوح ، ولذلك أقترح أن تعاد إلى اللجنة لإعادة صياغتها من جديد ، فمن الأفضل أن نخرج بقانون قوي ومجلس قوي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب . 
       
      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، هناك نقطة هامة ذكرتها منذ البداية وهي أن هذا المشروع جاء بعد دراسة ، والمرسوم بشأن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية صدر منذ حوالي (10) سنوات ، وقد أتت المادة (2) ووضعت أهدافًا كبيرة لهذا المجلس ، والمادة (3) أعطته الوسائل التي يستطيع من خلالها أن يحقق هذه الأهداف ، والتقريب بين المذاهب ليس هدفًا وإنما وسيلة لدعم الوحدة الوطنية ووحدة الصف ، والرقابة على الكتب الدينية أعطيت للمجلس في البند ( رابعًا ) حتى لا تكون هذه الرقابة لجهة أخرى وبالتالي تتعدد الآراء ، ويجب قراءة البند كاملاً ، فالرقابة على الكتب هي لغرض معين وواضح وهو ألا تتعارض هذه الكتب مع الشريعة الإسلامية وللتأكد من انسجامها مع مبادئ الشريعة الإسلامية وعدم مساسها بالوحدة الإسلامية من دون تحكيم رأي مذهبي على آخر ، إذن هذه المادة روعيت فيها المرونة وأمور كثيرة . وبالنسبة للبند ( سادسًا )  وهو المتعلق بإبداء الرأي في خطط وبرامج إدارتي الأوقاف من الناحية الاستثمارية ، فأود أن أوضح أن إدارة الأوقاف السنية وإدارة الأوقاف الجعفرية وجدتا لأهداف إسلامية مثل بناء المساجد ونشر الدعوة الإسلامية وغيرها ، فلا أعتقد أن هناك ضيرًا من أن يبدي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية رأيه في خطط إدارتي الأوقاف ، فهذا الأمر يؤدي إلى الاطمئنان ، فمن يريد أن يُوقِف وقفًا ما يشعر بالاطمئنان بوجود مجلس أعلى يثق به ، وهذا المجلس يبدي الرأي دون تدخل ، وإبداء الرأي لا يعني أن يمنع الاستثمار ، فيجب الانتباه إلى ما تعنيه الكلمات ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور فريد المفتاح وكيل وزارة الشئون الإسلامية .
       
      وكيل وزارة الشئون الإسلامية :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرًا معالي الرئيس ، أريد أن أوضح قضية متعلقة بالمادة (3) في البند ( رابعًا ) ، فربما يوجد لبس لدى الإخوان في فهمه ، فالرقابة ليست رقابة عامة على كل المطبوعات وكل ما يكتب وإنما تكون على الكتب الدينية والإسلامية حتى تحفظ كينونة وخصوصية كل مذهب ، فإذا جاء كتاب أو مطبوع يتعدى على مذهب آخر فهنا تأتي الرقابة ، إذن الرقابة ليست مطلقة على كل ما يكتب وأيضًا لا تشمل الكتب الثقافية والاقتصادية والفكرية ، فهي رقابة لها محدودية واختصاص في الكتب الإسلامية التي هي من اختصاص المجلس ، والمجلس مكون من علماء في الشريعة الإسلامية ، فمن حقهم أن يبدوا رأيهم في الكتب الدينية والإسلامية حتى يحافظوا على انسجام الإسلام لدى الطوائف والمذاهب والجماعات ، ولذلك فإن العبارة الأخيرة في البند توضح ما سبق ، فهي تقول : " من دون تحكيم رأي مذهبي على آخر " ، فهذا هو المقصود ، وعجز الجملة يوضح بدايتها ، وعبارة " من دون تحكيم رأي مذهبي على آخر " تعني أننا نتكلم عن الكتابات الدينية الإسلامية المذهبية . والمادة (2) توضح رسالة المجلس بكل الأفكار التي صيغت والغاية الكبرى والعظمى من إنشاء هذا المجلس ، ثم جاء التفصيل في كيفية تفعيل دور المجلس في هذه البنود المتتابعة في المادة (3) ، إذن المادة (2) تضع رسالة المجلس والهدف العام الكبير والغاية العظمى لهذا المجلس ، ثم جاء التفصيل بإعطاء أفكار وعناصر توضيحية لدور المجلس في المادة    (3) ، إذن البند ( رابعًا ) ما هو إلا رقابة على كتب إسلامية حتى تحفظ وحدة الإسلام وتحفظ وحدة المسلمين واعتصامهم من غير أن يكون لطرف وصاية على طرف آخر ، فلابد أن يفهم البند ( رابعًا ) بهذه المحدودية وهذا القيد ، فالرقابة ليست رقابة عامة على كل الكتب ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
       
      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للرقابة الإعلامية فإنه توجد إدارة للرقابة في وزارة الإعلام ، وعندما تكون الرقابة على الكتب الإسلامية للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية فهذا أفضل وأصوب ، ومن ضمن أعمال المجلس العمل على وحدة المسلمين والتقريب بين الطائفتين ، ومن غير المعقول أن نعطي المجلس هذه المهام ونسلبه حق الرقابة على الكتب ، ففي هذه الحالة فإن أي موضوع بسيط ربما يسيء لإحدى الطائفتين ، والمجلس الأعلى - بوجود علماء أفاضل من الطائفتين - لديه الرقابة الواعية التي تحكم الموضوع ، فيجب ألا يسلب المجلس هذه الصلاحيات ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى ما تم ذكره ، هل يجوز قانونًا سلب صلاحية الرقابة من وزارة الإعلام ؟ الرقابة موجودة لدى الوزارة ، وهي عندما ترى في كتاب معين ما يسيء لأحد المذاهب الإسلامية فإنها تحيله إلى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أو وزارة العمل لكي تبدي رأيها فيه ، ولدينا (5) بنود تتكلم عن إبداء الرأي من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وإبداء الرأي في هذا الموضوع معناه أن يحال الأمر إلى وزارة الإعلام ؛ لكي تطبقه وليس أن يأمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالتطبيق ، فهناك وزارة مختصة بهذا الأمر ، واقتراحي هو أن تعاد صياغة البند ( رابعًا ) كالتالي : " إبداء الرأي في الكتب الدينية ، والإصدارات الإسلامية ، للتأكد من انسجامها ... " ، وبذلك يأتي البند في سياق النص القانوني بأكمله ويؤكد دور المجلس ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
       
      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما سأقوله ليس مصادرة لحق المجلس وإنما لوضع المجلس في الصورة . إخواني ، كل هذه الملاحظات التي أبديت في هذا المجلس الموقر لم تكن غائبة عن بال اللجنة ، ويتذكر الإخوان أعضاء اللجنة أن مجمل هذه الملاحظات أثيرت ولكننا في اللجنة غلبنا الجانب الموضوعي بالنسبة لهذا المشروع ، ولما كانت كل هذه الملاحظات لا تنتقص من الفكرة العامة للموضوع فقد آثرنا القبول بالنص كما ورد من الحكومة الموقرة . كما أحب أن أذكّر إخواني بأن الإخوان في مجلس النواب كانت لديهم الكثير من الملاحظات سواء في لجنة الشئون التشريعية والقانونية أو حينما تم عرض الموضوع على المجلس ، وكانت هناك تعديلات من بعض الأعضاء وصوت عليها المجلس ووافق عليها ولكن تراجع مقدمو هذه التعديلات وآثروا أن يمضي المشروع قدمًا دون أن تكون هناك أي عثرات ، وبالتالي أتمنى على المجلس الموقر الموافقة على النص كما هو معروض على حضراتكم ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، لدي طلب بقفل باب النقاش مقدم من الإخوة : الدكتور الشيخ علي آل خليفة والدكتور عبدالرحمن بوعلي وراشد السبت والدكتور حمد السليطي والدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقفل باب النقاش . لدي عدة اقتراحات وأبعدها هو اقتراح الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة والأخت الدكتورة بهية الجشي بإعادة المادة (3) إلى اللجنة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي بقراءة اقتراحك .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدلاً من أن تقرأ بداية المادة : " للمجلس ... " أقترح أن نقول : " يقوم المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بالآتي : ... " ، هذا هو الاقتراح الأول ، فهل أذكر بقية الاقتراحات مرة واحدة أم أطرحها واحدًا واحدًا ؟

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      اذكريها كلها مرةً واحدة لنطرحها للتصويت .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      حسنًا ، الاقتراح الثاني هو تقسيم البند ( ثانيًا ) إلى عدة فقرات بدلاً من أن يبقى فقرة واحدة ، بحيث تقرأ الفقرة : " العمل على نشر الدعوة الإسلامية بالسبل والتقنيات المناسبة " هي الفقرة الثانية ، وأن تكون الفقرة : " إبداء الملاحظات والاقتراحات حول ما يبث في الإذاعة والتلفزيون والصحافة وغيرها من وسائل الإعلام من برامج دينية وما يتناول الإسلام ومفاهيمه " هي الفقرة الثالثة ، أي أن يقسم البند
      ( ثانيًا ) إلى فقرات ثلاث بدلاً من أن يظل فقرة واحدة . واقتراحي الثالث هو نقل البند ( أولاً ) من هذه المادة وهي : " العمل على التقريب بين المذاهب الإسلامية وتعزيز الوحدة بين المسلمين " إلى المادة (2) المتعلقة باختصاصات المجلس باعتباره هدفًا وليس آلية . هذه هي اقتراحاتي الثلاثة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت اقتراحات الأخت الدكتورة بهية الجشي ، فمن هم ...

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مقاطعةً) :
      هناك اقتراحات ثلاثة ، فكيف تطرحها جميعًا للتصويت مرة واحدة ؟!

      النائب الأول للرئيس :
      نعم ، جميعها مطروحة للتصويت ...

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأنفةً) :
      ربما يوافق بعض الأعضاء على اقتراح دون آخر ! فيفترض أن تطرح الاقتراحات للتصويت واحدًا بعد واحد ...

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي ، فمن هم الموافقون عليها ؟


      (أغلبية غير موافقة)


      النائب الأول للرئيس :
      تفضل الأخ ...

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مقاطعةً) :
      سيدي الرئيس ، أنت طرحت للتصويت الاقتراحات الثلاثة جميعها مرة واحدة ، وهذا غير صحيح !


      النائب الأول للرئيس :
      تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي بقراءة اقتراحك .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سبق أن ذكرت في المداخلة الأولى أن المجلس ينبغي ألا يكتفي بالتقريب بين المذاهب بل أن ينمي كذلك الوعي باحترام الاختلافات والاجتهادات بين المذاهب ، وعليه أقترح أن يكون البند ( أولاً ) من المادة (3) كالتالي : " العمل على التقريب بين المذاهب الإسلامية ، وتنمية الوعي باحترام الاختلاف في الاجتهادات الفقهية بين المذاهب الإسلامية ، وقبول هذه الاختلافات تعزيزًا للوحدة بين المسلمين " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت المادة (3) بتعديل الأخ الدكتور حمد السليطي ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      هناك اقتراح من الأخ جمال فخرو ولكنه الآن غير موجود ، وعلى كلٍ فأنا لا أستطيع أن أتبنى اقتراحه . تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين بقراءة اقتراحك .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لكي يعكس الأمر الواقع الحالي المطبق الآن بشأن التنسيق مع وزارة الإعلام والمجلس أقترح إضافة ما يلي في بداية البند ( رابعًا ) : " التنسيق مع وزارة الإعلام في أمور الرقابة على الكتب الدينية ... " ، وشكرًا .

       

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت المادة (3) بتعديل الأخ عبدالحسن بوحسين ، فمن هم الموافقون عليها ؟
       

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      تفضل الأخ إبراهيم بشمي بقراءة اقتراحك .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو أن يكون البند ( رابعًا ) كالتالي : " إبداء الرأي في الكتب الدينية والإصدارات الإسلامية للتأكد من انسجامها مع مبادئ الشريعة الغراء ، وعدم مساسها بالوحدة الإسلامية ، من دون تحكيم رأي مذهبي على آخر " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت المادة (3) بتعديل الأخ إبراهيم بشمي ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخ إبراهيم بشمي . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      المادة (4)
      : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس ، وعضوية أربعة عشر عالمـًا من العلماء في الشريعة الإسلامية ، ممن يمثلون الطائفتين بالمملكة ، ويصدر بتعيينهم ، وتحديد مكافآتهم أمر ملكي . ويتولى رئيس المجلس تمثيله أمام القضاء ، وفي مواجهة الغير " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .


      النائب الأول للرئيس :
      تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لو قرأنا هذه المادة لطَفَتْ على السطح بعض التساؤلات والاستفسارات أذكر منها على سبيل المثال : هل يُشترط في الرئيس ونائبه أن يكونا من علماء الشريعة الإسلامية ؟ هذه هي النقطة الأولى . النقطة الثانية : هل سيكون أعضاء المجلس كلهم من خارج القضاء أم أن هذا المجلس سوف يشمل بعض القضاة كما هو معمول به الآن ؟ وإذا افترضنا أن أحد أعضاء المجلس هو قاضٍ في إحدى المحاكم ورفعت قضية ضد المجلس لدى هذا القاضي العضو في هذا المجلس ، فكيف سيكون موقف القاضي وهو الحَكَم وهو الخصْم في الوقت نفسه ؟! وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور فريد المفتاح وكيل وزارة الشئون الإسلامية .

      وكيل وزارة الشئون الإسلامية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نص المادة واضح فأعضاء المجلس هم من علماء الشريعة وليس بالضرورة أن يكونوا قضاةً ، وإنما هم يرشحون ، وقد لا يكون بينهم أحد من القضاة الشرعيين . وفيما يتعلق بالرئيس فقد يكون هو وزير الشئون الإسلامية وقد يكون غيره ، وعادة ما تكون له صلة بالشئون الإسلامية ويكون على دراية وعلم ولن يكون مختلفًا عن بقية الأعضاء ، والأعضاء سيكونون من علماء الشريعة ،
      وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، جواب سؤال السيد حبيب مكي موجود في المادة (5) المتعلقة باشتراطات عضو المجلس ، وأعتقد أن فيها ما يكفي للإجابة عن سؤاله ، والأمر متروك - في آخر الأمر - للأمر الملكي الذي يصدر بتعيين الأعضاء ، فالخيار لجلالة الملك حفظه الله ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أفضّل تسمية المذاهب بدلاً من تسمية الطوائف ، لأن وصف الطوائف قد يساء فهمه وقد يفسر بأنه تكريس للطائفية خاصة إذا ذكر في قانون ، أما المذاهب فهي تسمية مشروعة وقد ذكرت في مشروع القانون في المادة (3) حيث نصت على : " العمل على التقريب بين المذاهب الإسلامية وتعزيز الوحدة بين المسلمين " ، وعليه أقترح التعديل التالي : " يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس ، وعضوية أربعة عشر عالمـًا من العلماء في الشريعة الإسلامية ، ممن يمثلون المذهبين في المملكة ، ويصدر بتعيينهم ، وتحديد مكافآتهم أمر ملكي . ويتولى رئيس المجلس تمثيله أمام القضاء ، وفي مواجهة الغير " ، ...

      النائب الأول للرئيس :
      إذن أنت ترى تغيير كلمة " الطائفتين " إلى كلمة " المذهبين " ؟

      العضو راشد السبت :
      نعم .

      النائب الأول للرئيس :
      ما الفرق ؟ 

      العضو راشد السبت :
      لأنه بذكر " الطائفتين " يعني أننا نقنن ونشرع الطائفية ، ولذلك أرجو من الإخوة الابتعاد عن التسميات التي تضر بمستقبلنا ومستقبل أجيالنا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لأعضاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية هل هم قضاة أم لا ؟ فقد كانت عضوية المجلس السابق حسب المنصب أو المركز كأن يكون رئيس المحكمة الفلانية ، وكان منهم مثلاً رئيس الأوقاف الجعفرية ورئيس الأوقاف السنية ، وهذا المشروع الذي أمامنا الآن يخص علماء الدين من الطائفتين ، فليس شرطًا أن يكون العلماء من القضاة ، فهذا المجلس يختلف تمامًا عن المجلس السابق ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ راشد السبت بالنسبة لكلمة " الطائفتين " فحين تأتي بكلمة " طائفة " فمعنى ذلك أن هناك طائفية ! لذلك أرى أن تغير هذه الكلمة إلى كلمة " المذاهب " وليس المذهبين فقط ، بل المذاهب الإسلامية بالمملكة وأعتقد أنها الأنسب ، ويجب علينا أن نزيل أي شيء يتعلق بالطائفية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أحب أن أذكر الإخوان الأعضاء بأن أي تعديل يوافق عليه المجلس سوف يؤخر إصدار هذا القانون ، وربما يؤخره إلى دور الانعقاد المقبل أيضًا ، فإذا كانت هناك اقتراحات فلتكن جوهرية لا شكلية . تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .


      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد ما ذهب إليه الأَخَوان راشد السبت وعبدالمجيد الحواج في إحلال كلمة " المذهبين " بدلاً من كلمة " الطائفتين " لأن كلمة " الطائفتين " غير مناسبة ويجب أن تحل محلها كلمة " المذهبين " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد ما تفضلتَ به ، فنحن نكرر الخطأ نفسه ! فما تفضل به أخي وعزيزي راشد السبت صادر عن نية سليمة ، ولكن تصوروا لو وُضعتْ كلمة " مذهبين " ، فالمذهب في المفهوم السياسي هو الأيديولوجية ، ومعنى ذلك أن يكون المذهب بعثيًا أو قوميًا أو ماركسيًا مثلاً ، وبالتالي نرجو أن نكون حريصين في هذا الموضوع ، فهنا ليس مقامًا للاجتهاد مع تقديري للجميع . الطائفتان الكريمتان مصطلح موجود في أدبياتنا وهو يعزز الوحدة ، وأي خطإ في كلمة ما له تداعياته ، فأرجو من الإخوان تقدير هذا الموضوع . في البرلمانات الأخرى تدخل هذه المسائل في عدة مرشِّحات ثم يأتي نائب أو عضو ويطرح رأيه بعد دراسة الموضوع في لجان
      اختبار ، أقول ذلك مع تقديري للأخ راشد السبت ، ولكنه حتى حرف الواو يغيّر كثيرًا من المعاني ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نذكر عبارة " المذاهب الإسلامية " فواضح تمامًا ما نقصده بها ، وليست لها علاقة بالتوجهات السياسية على الإطلاق ، وأرى أن هذا التغيير تغيير جوهري وأتمنى على الإخوة الأعضاء الموافقة عليه ، وأنا أؤيد كلام الأخ راشد السبت في أن نقول إنه يمثل المذاهب الإسلامية أو المذهبين الإسلاميين الرئيسين في المملكة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، ذكر كلمة " الطائفتين " مقصود ولم يرد خطأ ، فالمراد منها أن تشكيل المجلس يكون مناصفة في أعضائه بين الطائفتين ، فلابد لنا من الانتباه إلى كل كلمة وما تعنيه ، فالمسألة ليست مسألة دينية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب في أن القانون عندما وُضع روعي فيه مبدأ المحاصصة بين الطائفتين في تشكيل هذا المجلس ، وهذا الأمر جاء بعد جهد ومباحثات ومداولات مع علماء الطائفتين ومع الجهات المعنية ، فأرجو الإبقاء على نص المادة كما ورد إلينا لأنه صحيح ، وما ذكره الإخوة صحيح في هذا الشأن ولكن القانون حينما يوضع فهو لا يتكلم عن عواطف ، بل عن وقائع محددة وقواعد تنظم كل الأمور ، ولذا أرجو الإبقاء على النص كما جاء من الحكومة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور فريد المفتاح وكيل وزارة الشئون الإسلامية .

      وكيل وزارة الشئون الإسلامية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أؤكد كلام سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، فاستخدام هذا المصطلح مقصود ولم يأتِ عبثًا ، بل أُظهر وقُرن بكلمة المذهبين ، ووُجد أن كلمة " مذهب " من الناحية الاصطلاحية أعم من كلمة " طائفة " ، فالطائفة السنية فيها مذاهب وكذلك الطائفة الشيعية فيها مذاهب ، وبالتالي أي مذهبين سيختاران من بين هذه المذاهب المتعددة ؟! فحتى لا تُفهم هذه المادة خطأ تم التوافق على كلمة " الطائفتين " ، وهناك ملاحظة لابد من الانتباه إليها هي أن هذه العبارة وضعت بالتوافق بين العلماء المختصين ، وتغييرها سيعطل إصدار هذا القانون وإنشاء هذا المجلس المرتقب ، فالتغيير سينعكس سلبًا على الذين ينتظرون في الخارج وعلى العلماء المختصين والشرعيين ، واختيار العبارات والمصطلحات اختيار دقيق تم التوافق عليه ، ولذلك نرى أن كلمة " الطائفتين " هي الأصلح والأنسب لمجتمعنا بخلاف استخدام كلمة " المذهبين " فالمذاهب متعددة ومتنوعة وقد يكون هناك لبس في فهمها عند تطبيق القانون ، وشكرًا

       

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، والمجلس يثمن هذا التوجه بعدم تعزيز الطائفية ، ولكن الطوائف الإسلامية موجودة وعلينا ألا نكرس الطائفية في ممارساتنا وهذا الأمر أهم من التسميات ، و( إنما الأعمال بالنيات ) . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيــس :
      تفضل الأخ راشد السبت بقراءة مقترحك للتصويت عليه .


      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النص المقترح هو أن تكون المادة كالتالي : " يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس ، وعضوية أربعة عشر عالمًا من العلماء في الشريعة الإسلامية ، ممن يمثلون المذاهب الإسلامية بالمملكة ، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم أمر ملكي . ويتولى رئيس المجلس تمثيله أمام القضاء ، وفي مواجهة الغير " ، وشكرًا .
       

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت المادة (4) بتعديل الأخ راشد السبت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة كما جاءت من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو عبدالجليل الطريف :
      المادة (5) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يشترط في عضو المجلس ما يلي : أولاً - أن يكون بحرينيًا . ثانيًا - أن يكون من العلماء ذوي المشاركة في الحياة العلمية بالتأليف ، أو البحث ، وإلقاء المحاضرات ، أو التدريس ، أو النشاط الملحوظ في ميدان الدعوة الإسلامية . ثالثًا - إلا يكون منتميًا لإحدى الجمعيات السياسية ، أو يجمد عضويته فيها طوال فترة عضويته في المجلس " . توصية اللجنة :
       ● إضافة عبارة " ومشهودًا له بالصلاح والاستقامة " في نهاية البند الثاني من المادة الخامسة . ● تعديل لفظ " إلا " في بداية البند الثالث من المادة ليصبح " ألا " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يشترط في عضو المجلس ما يلي : أولاً - أن يكون بحرينيًا . ثانيًا - أن يكون من العلماء ذوي المشاركة في الحياة العلمية بالتأليف ، أو البحث ، وإلقاء المحاضرات ، أو التدريس ، أو النشاط الملحوظ في ميدان الدعوة الإسلامية ومشهودًا له بالصلاح والاستقامة . ثالثًا - ألا يكون منتميًا لإحدى الجمعيات السياسية ، أو يجمد عضويته فيها طوال فترة عضويته في المجلس " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للإضافة التي أضيفت : " ومشهودًا له بالصلاح والاستقامة " ، هل هناك قانون آخر وضعت فيه مثل هذه العبارة ؟ ثم كيف تفعّل هذه العبارة ؟ فأنا لا أرى الآلية التي من الممكن أن تُطبق بشأنها . وإذا كان هناك قانون آخر أضيفت إليه مثل هذه العبارة فأرجو من الأخ المستشار القانوني للمجلس أن يبين ذلك ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة فيما
      ذكره ، فكيف يمكننا أن نقيم موضوع الصلاح والاستقامة ؟ ولدي تعديل لغوي في البند ( ثالثًا ) وذلك بإضافة الحرف " أنْ " لتكون العبارة كالتالي : " ألا يكون منتميًا لإحدى الجمعيات السياسية ، أو أن يجمد عضويته فيها ... " ، لأن عبارة " أو يجمد عضويته ... " ستكون معطوفة ، وعلى كل لا أريد أن أدخل في مداخل لغوية ، ولكن أقترح إضافة " أنْ " حتى يستقيم المعنى . وأريد تفسيرًا من قبل اللجنة لمعنى " مشهودًا له بالصلاح والاستقامة " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لعبارة " ومشهودًا له بالصلاح والاستقامة " فلا أعتقد أن إضافتها مناسبة ، لأن هذا العضو هو من علماء إحدى الطائفتين ، فحين نقول إن هذا عالم فكيف نقول إنه يحتاج إلى شهادة حسن سيرة وسلوك ؟! لا أعتقد أن هناك داعيًا لهذه الإضافة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التعيين يصدر بأمر ملكي ، ثم إننا نتكلم عن أمر شرعي له علاقة بالدين ، وكثير من القوانين والمناصب تشترط اشتراطات معينة ، ولا أعتقد أننا نختلف عليها ، ومن ضمن الاشتراطات مثلاً أن يكون العضو معروفًا بالشرف والنـزاهة ، وهل بإمكان أي عضو من أعضاء المجلس أن يأتي بالآلية التي تعرَّفني أن هذا الشخص معروف بالنـزاهة والشرف ؟ هذه سمعة والإنسان سمعة بين الناس ، فهذا الشرط يتوافق ويتناسب مع هذا المنصب ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، جاء في البند الثاني من هذه المادة ما يلي : " أن
      يكون من العلماء ذوي المشاركة في الحياة العلمية بالتأليف ، أو البحث ، وإلقاء المحاضرات ... " ، فهل وقع في سياق الكلام سهو أن الأمر مقصود ؟ لأن السياق ينبغي أن يكون كالتالي : " أن يكون من العلماء ذوي المشاركة في الحياة العلمية بالتأليف والبحث وإلقاء المحاضرات ... " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي نفس التعليق ، فعندما نتكلم عن علماء الدين فلا يرتبط العالم بالتأليف ، بل يرتبط بالبحث لأنه عالم ، وأما التأليف فله مجالات مختلفة عن مجالات العلم ، فأعتقد أن كلمة " البحث " هي المرتبطة بالعالم ، وليس هناك داعٍ لقضية التأليف لأنها أمر مختلف تمامًا . الأمر الآخر هو أن عبارة " في ميدان الدعوة الإسلامية " كأنها حددت كل ما ذُكر من تأليف وبحث وإلقاء محاضرات وتدريس ونشاط ملحوظ ؛ في ميدان محدود جدًا هو ميدان الدعوة الإسلامية ، ولذلك أرى أن تغير كلمة " الدعوة " إلى أمر آخر له علاقة بالدراسات أو الشئون الإسلامية ، أما الدعوة الإسلامية فمجالها محدود جدًا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجيل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن سياق المادة سليم تمامًا فالمادة تنص على :
      " أن يكون من العلماء ذوي المشاركة في الحياة العلمية ... " ، أي سواء بالتأليف أو البحث أو إلقاء المحاضرات أو التدريس ، أو بمعنى أن يكون من ذوي النشاط الملحوظ في ميدان الدعوة الإسلامية ، ولهذا أعتقد أن السياق واضح ومستقيم . وأما أن يكون عالم الدين مستقيمًا دائمًا وأبدًا فأعتقد أنه ليس هناك حسم في هذا الموضوع ، فيمكن أن يكون عالم الدين ليس مشهودًا له بذلك ، نعم قد يكون ذلك ، ولذلك أعتقد أن إيراد شرط من هذا النوع في محله ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ذكر الأخ عبدالجليل الطريف : " أو إلقاء المحاضرات " ، فإما أن تأخذ هذه الكلمة نفس السياق أو أن تعدل ...


      العضو عبدالجليل الطريف (مستأذنًا) :
      اسمح لي سيدي الرئيس ، أحيانًا يستخدم حرف  " أو " ويقصد به حرف
      الواو  ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، على كلٍ فالأخ عبدالجليل الطريف ضليع في اللغة العربية . لم نسمع تعديلات جوهرية على الموضوع ماعدا تعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي حيث رأت أن يقال : " أو أن يجمد عضويته فيها ... " ، ولا أدري إن كانت اللجنة تتبنى ما ذهبت إليه أم لا ؟ تفضل الأخ الدكتور فريد المفتاح وكيل وزارة الشئون الإسلامية . 

      وكيل وزارة الشئون الإسلامية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بما ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي فقد تمت مراجعته لغويًا من قبل ذوي الاختصاص فتبين أن العبارة المذكورة صحيحة لأن " أنْ " ذكرت في بداية العبارة : " ألا يكون ... أو يجمد " فإذا وضعنا " أنْ " مرة ثانية وقلنا : " أو أن يجمد " فإن ذلك يعد لغةً من فضول الكلام " ، والأفضل والأصح لغة أن يقال : " أو يجمد " لأنها معطوفة على " أن " الأولى ، فاللغة سليمة وصحيحة وتمت مراجعتها . أما فيما يتعلق بأن يكون من العلماء فهي جملتان : الجملة الأولى توضح إما أن يكون مؤلفًا بمعنى أن يكون كاتبًا أو أن يكون بحّاثة ، والبحاثة قد يكون مرجعًا يبحث في القضايا والمسائل ويبدي رأيًا من غير تأليف ، فهنا لابد أن تفهم المصطلحات أيها الإخوة الكرام ، فليس التأليف هو البحث وليس البحث بالضرورة تأليفًا ، فقد يكون بحاثة مرجعًا يجلس والطلبة يكتبون عنه فيما بَحَثه وراجعه من مسائل فقهية ، فالبحث غير التأليف . وأن يكون ممن لهم صلة بالمجتمع كأن يلقي محاضرات ، فهذه العبارة تنفصل عن عبارة التأليف والبحث ، ولذلك جاءت معطوفة بأو ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .      

        
        العضو الدكتورة بهية الجشي :
           شكرًا سيدي الرئيس ، تعديلي هو أن يقال : " أو أن يجمد " ، لكن أريد أن أستفسر من الأخ الدكتور فريد المفتاح عن الموضوع قبل أن أطرح تعديلي . يقول الأخ الدكتور فريد المفتاح : إن الحرف " أن " موجود ، ولكنْ هناك إدغام في بداية الكلام ، فأنا ضد هذا الإدغام ؛ لأن الحرف " أن " مدغم هنا وهو ليس من فضول الكلام ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور فريد مفتاح وكيل وزارة الشئون الإسلامية .

      وكيل وزارة الشئون الإسلامية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الحرف " أن " الثاني باتفاق اللغويين يعتبر من فضول الكلام وزيادة وفضلة ولا قيمة له . نحن نتكلم عن أناس أبدوا رأيهم وهم متخصصون في اللغة ، لا أدري إن كان في المجلس من هو متخصص ويفهم أكثر من المتخصصين ، فالحرف " أن " كونه أدغم أو لم يدغم لا يغير من الأمر شيئًا ، إنما يختلف في الرسم فقط ، أما في اللفظ فهو موجود ، فالإدغام هو من باب الفصاحة : أن يدغم الحرف مع الحرف الذي يناسبه ، ونحن نعرف هذا من أحكام التجويد ، فكونه موجودًا وأدغم لا يعني أنه ذهب أو أزيل ، فإضافة الحرف " أن " الثاني يعتبر من فضول الكلام وزيادة لا قيمة لها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟


       

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      المادة (6) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مدة ، أو مددًا أخرى مماثلة ، وعند خلو مكان أحد الأعضاء لأي سبب من الأسباب ، قبل انتهاء مدته ، يعين بدلاً منه عضو آخر ، وتكون مدة عضوية العضو الجديد لنهاية مدة سلفه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك خطأ مطبعيًا وقع في المادة حيث ذكر فيها ما يلي : " تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مدة ، أو مددًا أخرى مماثلة " ، وأقترح أن تكون المادة كالتالي : " تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
      شكرًا ، هل أنت مُصِرٌّ على اقتراحك ؟

      العضو عبدالمجيد الحواج (مجيبًا) :
      نعم سيدي الرئيس ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ عبدالمجيد الحواج ، فمن هم الموافقون
      عليها ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت كما جاءت من الحكومة ، فمن هم الموافقون
      عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      المادة (7) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس ، أو من ينوب عنه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      المادة (8) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " تعقد اجتماعات المجلس في مقره ، وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      النائب الأول للرئيــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      المادة (9) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يكون للمجلس أمانة عامة تتكون من أمين عام ، وأمينين مساعدين ، يرشحهم لمجلس ، ويصدر بتعيينهم وتحديد درجاتهم الوظيفية أمر ملكي ، وتضم الأمانة عددًا مناسبًا من الوحدات الإدارية ، والباحثين والإداريين ، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس بناءً على ترشيح الأمين العام . وتتولى الأمانة العامة إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس ، وإخطار أعضائه قبل موعد عقد الاجتماعات بوقت كافٍ ، وإعداد البحوث ، والدراسات التي يكلفها المجلس القيام بها ، كما تتولى الأعمال الإدارية والمالية للمجلس ، ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته مع الجهات المختصة ، وذلك كله تحت إشراف رئيسه وأمينه العام " . توصي اللجنة بتعديل لفظ " لمجلس " ليصبح " المجلس " بالسطر الأول من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يكون للمجلس أمانة عامة تتكون من أمين عام ، وأمينين مساعدين ، يرشحهم المجلس ، ويصدر بتعيينهم وتحديد درجاتهم الوظيفية أمر ملكي ، وتضم الأمانة عددًا مناسبًا من الوحدات الإدارية ، والباحثين والإداريين ، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس بناء على ترشيح الأمين العام . وتتولى الأمانة العامة إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس ، وإخطار أعضائه قبل موعد عقد الاجتماعات بوقت كاف ، وإعداد البحوث ، والدراسات التي يكلفها المجلس القيام بها ، كما تتولى الأعمال الإدارية والمالية للمجلس ، ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته مع الجهات المختصة ، وذلك كله تحت إشراف رئيسه وأمينه العام " .

      النائب الأول للرئيــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      المادة (10) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يكون للمجلس ميزانية ملحقة بميزانية وزارة الشئون الإسلامية ، وتدرج فيها رقمًا واحدًا ، ويتولى إعدادها أمينه العام تحت إشراف رئيس المجلس ، ويتولى المجلس إقرارها . وينشأ حساب خاص في أحد البنوك تودع فيه هذه الميزانية ، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى ميزانية السنة التالية " . توصي اللجنة  باستبدال عبارة " المصارف الإسلامية " بكلمة " البنوك " الواردة في الفقرة الثانية من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يكون للمجلس ميزانية ملحقة بميزانية وزارة الشئون الإسلامية ، وتدرج فيها رقمًا واحدًا ، ويتولى إعدادها أمينه العام تحت إشراف رئيس المجلس ، ويتولى المجلس إقرارها . وينشأ حساب خاص في أحد المصارف الإسلامية تودع فيه هذه الميزانية ، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى ميزانية السنة التالية " .

      النائب الأول للرئيــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن التعديل الذي جاءت به اللجنة والذي يتفق مع تعديل مجلس النواب يجانبه الصواب ، وأن النص الذي ورد في المادة (10) كما جاءت به الحكومة هو النص المستقيم . وسؤالي : نحن نتكلم عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، فهل ينتظر النصيحة والتوجيه ليفتح حسابًا في البنك الإسلامي ؟! وهل تكون سابقة بالنسبة لهذا الموضوع شبه دستورية بأن نشرع قوانين تفرق بين بنوك تقليدية وبنوك أخرى ؟! وهل المجلس سوف يتخذ قرارًا غير هذا القرار ؟! هذه الأمور تترك للّوائح والأنظمة والقرارات الداخلية ، وهناك جهات وشركات وأفراد يتخذون قرارهم بفتح حساباتهم في مصارف معينة نتيجة قناعاتهم . فأعتقد أن النص الذي ورد كما جاءت به الحكومة هو الأكثر استقامة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيــس :
      شكرًا ، جاء تعديل اللجنة منسجمًا مع تعديل مجلس النواب . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما أشرتَ - سيدي الرئيس - فإن تعديل اللجنة جاء منسجمًا مع تعديل مجلس النواب . صحيح أن المجلس أقر في قوانين أخرى خلاف هذا الأمر ، ولكننا نرجع مرة أخرى لنقول : إننا نتكلم عن مجلس إسلامي عنوانه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، فمادمنا وضعنا هذا الشرط أو جعلناه ضمن هذا القانون فيجب أن تكون معاملات هذا المجلس معاملات إسلامية ، خاصة أننا نعلم أن ميزانية المجلس سوف تصرف في المشاريع الإسلامية من كتب دينية ومساجد وغيرها ، فكلها أمور شرعية بحتة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ يوسف الصالح فيما يتعلق بعملية التفرقة في المصارف ، فربما تكون هناك مصارف غير إسلامية لها تسهيلات أفضل من المصارف الإسلامية ، ولكن إذا أردنا استخدام كلمة " المصارف " فيمكن أن نقول :
      " المصارف الوطنية " لأن المصارف الوطنية منها ما هو إسلامي ومنها ما هو غير إسلامي ، شكرًا .

      النائب الأول للرئيــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد ما جاء به الأخ يوسف الصالح لسببين :
      أولاً : لقضية الشبهة الدستورية . ثانيًا : لأن البحرين تعتمد على الخدمات المصرفية . وإذا كنا نميز في قوانيننا بين البنوك الإسلامية والبنوك غير الإسلامية ؛ فكيف يمكن أن نستقطب الاستثمارات الخارجية ؟! وشكرًا .

      النائب الأول للرئيــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما تفضل به الأخ يوسف الصالح والأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة والأخ عبد المجيد الحواج يتفق مع ما أريد أن أبديه ، لأن البحرين دولة خدمات تجتذب وتستقطب المصارف من جميع الجهات ، لا يجوز لنا نحن كمجلس تشريعي أن نميز بين هذا وهذا ، وإنما نترك المجال للجهة المعنية لتختار ما يناسبها ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما تفضل رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية فنحن نتكلم عن قانون عنوانه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وأنا أتفهم قلق الأعضاء في هذا الشأن . بالنسبة للبحرين فإنها دولة تعتمد اعتمادًا كبيرًا على المصارف الأجنبية وهي مركز مالي متقدم في الشرق الأوسط ، ولكني مع وجود قانون خاص يلزم بأن تكون الأموال موجودة في بنوك لا تتعامل بالربا أو ما شابه ذلك ، فأرجو الإبقاء على التعديل الذي أدخلته اللجنة على المادة ؛ لأن له أهمية في هذا القانون ، خاصة إذا عرفنا أن هذه الأموال ستصرف في أوجه شرعية كبناء المساجد وطباعة الكتب الإسلامية وتقديم المساعدات الخيرية وغيرها من الشئون الإسلامية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبد الحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن أمام اتفاقية دولية عالمية وسنكون جزءًا من هذا العالم ، وحتى لا نضطر مستقبلاً لتغيير قوانيننا علينا أن نتمسك ونتفق مع ما جاء به الأخ يوسف الصالح وأقول : يجب التمسك بالاتفاقات الدولية وأخذها بعين الاعتبار ، الأمر الذي سيلزمنا بأشياء أخرى ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ يوسف الصالح في أن هذا المجلس الأعلى ليس مجلسًا قاصرًا بل يجب أن يكون مجلسًا حرًا ، ورأي الحكومة أن يكون له حساب في أحد البنوك ، ولا يجوز أن نحصر الأمر في البنك الإسلامي ، فللمجلس أن يتعامل مع أي مصرف يريد التعامل معه ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيــس :
      شكرًا ،هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت كما جاءت من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليها ؟


       

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      المادة (11) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يصدر رئيس المجلس - بعد أخذ رأي المجلس - القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، كما يصدر اللوائح الإدارية ، والمالية الخاصة بالعاملين بالمجلس ، وتسري على هؤلاء العاملين فيما لم يرد في شأنه نص خاص باللوائح المذكورة أنظمة الخدمة المدنية ، كما تسري في شأنهم أنظمة التقاعد للعاملين المدنيين بالدولة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      النائب الأول للرئيــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      المادة (12)
      : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويلغى كل ما يتعارض مع ما ورد فيه من أحكام " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      النائب الأول للرئيــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟


       

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة ...

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب (مستأذنًا) :
      معالي الرئيس ، لقد أدخل الإخوان تعديلاً على المادة (3) المتعلقة بقضية الرقابة على الكتب الإسلامية فنحن في الحكومة نرى أن النص الذي ورد في المادة نص أقوى وأعطى صلاحية أفضل للمجلس في مجال رقابة الكتب الإسلامية وإبداء الرأي فيها ، وليس هناك شخص واحد سيقرر السماح بتداول هذا الكتاب أو عدم السماح به ، فالرقابة على هذه الكتب الإسلامية هي أفضل للمجلس لضمان تنفيذ مسئوليته . وبالنسبة لتعديل المادة (10) المتعلقة بقضية البنوك فهو لن يضر شيئًا ، فنحن نرى في الحكومة أن هذين التعديلين ليسا تعديلين جوهريين ، ولكنهما قد يؤديان إلى تأخير هذا القانون إلى دور الانعقاد الرابع ، فأطلب إعادة مناقشة المادتين (3 و 10) حسب المادة (108) من اللائحة الداخلية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيــس :
      شكرًا ، سعادة الوزير يطلب إعادة مناقشة المادتين (3 و 10) . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هل أفهم من سعادة الوزير أن الحكومة تتراجع عن نص المادة (10) كما جاء من قبلها وتقبل بتعديل مجلس النواب ؟


      النائب الأول للرئيــس :
      نعم .

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مقاطعةً) :
      أنا أسأل سعادة الوزير .

      النائب الأول للرئيــس :
      هذا بحسب كلام سعادة الوزير .

      العضو الدكتورة بهية الجشي (مقاطعةً) :
      فهل نتراجع بمجرد تراجع الحكومة عن النص الذي جاءت به ؟! فنحن أخذنا بالنص الذي جاءت به الحكومة ورأينا أنه الأفضل ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات على المادة (3) ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة كما جاءت من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيــس :
      إذن تقر المادة (3) كما جاءت من الحكومة . وأود أو أوضح للأخ إبراهيم بشمي الذي كان غير موجود أثناء التصويت أن الحكومة - وبحسب اللائحة
      الداخلية - طلبت إعادة مناقشة المادة (3) التي وافقنا عليها بتعديله ، وبعد إعادة التصويت تمت الموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة . تفضل الأخ إبراهيم بشمي .


      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أدري ما الذي حدث لأنني كنت خارج قاعة
      المجلس ، وعلى كل مادام المجلس أخذ قراره فيجب أن نحترم قرار المجلس ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيــس :
      شكرًا ، لقد طلب سعادة الوزير أيضًا إعادة مناقشة المادة (10) التي سبق أن وافقتم عليها كما جاءت من الحكومة ، ولكن الحكومة تطلب الموافقة على المادة كما جاءت بتعديل اللجنة المتوافق مع تعديل مجلس النواب ، فهل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذن لماذا استغرقنا كل هذا الوقت في مناقشة المواد والتصويت عليها ؟! أبعد أن قمنا بكل ذلك نقوم بنسفه ؟! المادة (108) التي استند إليها سعادة الوزير لا تنطبق على هذا الموضوع بل المادة (110) هي التي تنطبق
      عليه . فنحن بعد النقاش الطويل في هذا القانون وبعد التصويت نقوم الآن
      بنسف ما بنيناه ، هذا غير معقول ! فنحن الآن نرجع إلى النص الذي ورد من الحكومة وهو الأساس والأصل والأصح وقد تمت الموافقة عليه ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج .
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعض المواد اتفقنا فيها مع ما جاءت به الحكومة وبعضها اتفقنا فيها مع ما جاء به مجلس النواب . ولا أرى أن نقوم بتعديل قرارنا على في هذه المادة مادام المجلس وافق عليها سابقًا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيــس :
      شكرًا ، يحق للمجلس أو للحكومة أو اللجنة أن تعيد مناقشة المادة التي تم إقرارها سابقًا وهذا بحسب اللائحة الداخلية . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لابد أن نبين للمجلس نقطة هامة جدًا ، هذا القانون تم الاتفاق عليه سابقًا ، فإيقاف هذا القانون وتعطيله إلى دور الانعقاد الرابع بسبب قضية وضع الحساب في بنك إسلامي أو غير إسلامي ؛ ليس بالأمر الأهم ، بل يجب تقديم المواضيع الأهم على غيرها ، فهذه وجهة نظر الحكومة والقرار لهذا المجلس ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
            شكرًا سيدي الرئيس ، أتفهم وجهة نظر سعادة الوزير والحكومة وكل وجهات نظر الأعضاء في ضرورة الاستعجال في إصدار هذا المشروع . المجلس يدرس هذا المشروع ومواده كما تأتي من الحكومة ولا نقوم بإجراء تعديل على نص بناءً على توصيات تأتي إلينا من مجلس النواب . سيدي الرئيس ، هناك آلية واضحة ومحددة في اللائحة الداخلية فقد نصت المادة (110) على أنه : " يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو رئيس اللجنة أو مقررها أو من خمسة أعضاء على الأقل ، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائيًا على مشروع القانون ، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها " . أما المادة (108) فهي تقول : " إذا قرر المجلس حكمًا في إحدى المواد من شأنه إجراء التعديل في مادة سبق أن وافق عليها ، فله أن يعود إلى مناقشة تلك المادة . ويجوز للمجلس ، بناءً على طلب الحكومة أو اللجنة ... " . سيدي الرئيس ، لماذا وضعت اللائحة الداخلية ؟! ليلتزم بها هذا المجلس الموقر في كل آلية يتعامل معها في مشروع القانون أو أي مادة تعرض على المجلس . أعتقد أن الطلب من الحكومة غير مستوفٍ الشروط . وإذا كانت هناك حالة استعجال فهناك مواد في اللائحة الداخلية تتعلق بموضوع الاستعجال . ونحن نؤدي واجبنا بناءً على اللائحة الداخلية  ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع تقديري لرأي الأخ خالد المسقطي أود أن أقول إن الجزء الأخير من المادة (108) يقول : " ويجوز للمجلس بناءً على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء ، أن يقرر إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة ، وذلك قبل انتهاء المداولة في المشروع " ، فأنا انتظرت حتى الانتهاء من مناقشة جميع المواد قبل الموافقة على المشروع في مجموعه ، وعملاً  بالمادة (110) قدمنا طلبًا مكتوبًا إلى رئيس المجلس لإعادة المناقشة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المجلس صوّت على إعادة مناقشة هذه المادة بناءً على طلب من الحكومة للأخذ بتعديل مجلس النواب ، في حين أننا لم نصوت على طلب مناقشة المادتين (3 و10) وهذا مخالف للائحة الداخلية ، وشكرًا . 

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .


      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للمادة (110) فإنها لا تنطبق على الحالة
      الحالية ؛ لأن المادة (110) يمكن الاستناد إليها بعد الموافقة النهائية على المشروع وحتى تجرى مداولة ثانية بعد الموافقة النهائية ، وإلى الآن لم تؤخذ الموافقة النهائية على المشروع . المادة (108) يمكن الاستناد إليها ، ولكن بالتدرج الذي أشار إليه الأخ خالد المسقطي ، أي أنه ينبغي إعادة التصويت على المادة بطلب من الحكومة بعد أن أبديت الأسباب باعتبار أن التعديلات هي في الواقع شكلية وستؤدي إلى تأخير إقرار المشروع ، ولذلك طلبت الحكومة إعادة المناقشة . ولكنْ هناك ترتيب لهذا الطلب ، وهو أن يتم التصويت على هذا الطلب ، فإذا تمت الموافقة عليه فحينئذ يفتح باب النقاش حول ما طلب إعادة مناقشته ، وبعد ذلك يجرى التصويت على المواد مرة
      ثانية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟


       

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس :
      هل يوافق المجلس على طلب الحكومة بإعادة مناقشة المادتين (3 و 10) ؟


       

      (أغلبية موافقة)

       

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تعاد مناقشة هاتين المادتين ، ونبدأ بالمادة (3) ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟


       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت المادة (3) كما جاءت من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليها ؟


      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة . وننتقل إلى المادة (10) ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بالتعديل الذي أجري على المادة (10) فهو تغيير عبارة " أحد البنوك " إلى عبارة " أحد المصارف الإسلامية " ، وهذا ليس تغييرًا شكليًا ، وقد أوضحت سابقًا أن هناك خشية من أن تكون هناك شبهة دستورية في عملية التشريع ، وأريد الاستماع لرأي المستشار القانوني للمجلس في هذا الأمر حول ما إذا كانت هناك شبهة دستورية في هذا النص ، لئلا نؤسس ونشرّع قانونًا قد يكون فيه تمييز بين مؤسسات وأخرى ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
      شكرًا ، الأخ المستشار القانوني للمجلس هل هناك شبهة دستورية في النص ؟

      المستشار القانون للمجلس (مجيبًا) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أعتقد بوجود شبهة دستورية مادامت هناك خصوصية فيما يتعلق بموضوع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، والمعروف أن المصارف الربوية لا يمكن أن تنسجم معاملاتها المصرفية مع الاتجاه الإسلامي الذي يمثله المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، فإذن هناك خصوصية معينة في هذا الموضوع وهي خصوصية شرعية ، ولذلك لا توجد شبهة دستورية في هذا المجال الخاص . أما فيما يتعلق بصندوق النفقة الذي سبق أن ناقشه المجلس ولم يرَ مثل هذه الخصوصية له فإن المجلس لم يساير مجلس النواب فيما أضافه ، ولكن الإضافة هنا يمكن أن تكون ضرورية نظرًا لهذه الخصوصية في هذا المجال ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كيف لنا أن نمنع مجلسًا إسلاميًا أعلى من أن يودع ميزانية في مصارف إسلامية ؟! ومجلس النواب الموقر أقر ذلك ، وكذلك الحكومة واللجنة راضيتان ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى على المادة (10) ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح للتصويت المادة (10) بتعديل اللجنة . الموافق لتعديل مجلس النواب ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعد الموافقة على مشروع القانون في مجموعه أحب أن أشكر رئيس وأعضاء المجلس على تعاونهم معنا في هذا المشروع ؛ لأنه من مشروعات القوانين المهمة التي ستخرج إلى النور قريبًا إن شاء الله ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، لدي طلب مقدم من مجموعة من الإخوة الأعضاء وهم : فيصل فولاذ ، ألس سمعان ، عبدالرحمن جواهري ، إبراهيم نونو ، محمد النعيمي ، ونصه :
      " نحن الموقعين أدناه نرجو إدراج تحت بند ما يستجد من أعمال مقترح بيان حول سقوط الطائرة العمودية التابعة لسلاح الجو الملكي البحريني في المياه الإقليمية وذلك أثناء التدريبات الليلية يوم أمس ، واستشهاد قائد الطائرة ومساعده وفقد فني الطائرة " ، فهل يوافق المجلس على إدراج هذا الطلب تحت بند ما يستجد من أعمال ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيــس :
      إذن يدرج هذا البند ضمن جدول الأعمال . لقد تقدم بعض الإخوة بمسودة بيان لعرضه على المجلس ، وأطلب من الأخ حمد النعيمي قراءته فليتفضل .

      العضو حمد النعيمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قال الله تعالى :  ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون  وقال الله تعالى :  ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله  صدق الله العظيم . وقال عليه الصلاة والسلام : ( الحريق شهيد ، والذي يموت تحت الهدم شهيد ) . لقد ضرب هؤلاء النفر الشهداء أروع المثل في التفاني في خدمة الوطن ، وأعطوا لأبناء هذا الجيل والأجيال اللاحقة أفضل قدوة في الذود عن حمى وطنهم ومليكهم وشعبهم . ومهما حمل هذا الحادث من سمة مأساوية إلا أنه اختيار من الله واصطفاء منه لإكرام هؤلاء الأبطال ، ورفع ذكراهم في الحياة الدنيا ومنـزلتهم في الآخرة . إن الشهيد يترك لنا ذكرى طيبة في نفوسنا جميعًا ، وسطورًا من العطاء ، وفصولاً من الفداء ، فسيرته في نفوسنا خالدة لا تزول ، واسمه محفور في قلوبنا ليظل حاضرًا فينا ، طالما سرنا على نفس الدرب الذي شقه على وحي المبادئ والقيم التي زرعها . إن عزاءنا الوحيد أن الشهيد حي في نفوسنا ، ويحثنا على المسير ، ومازال عزاؤنا أن شعبنا المعطاء لم ولن يقبل المساومة يومًا على حقوقه وأحلامه ، ومازال أمامنا طريق طويل وشاق قطعنا العهد فيه أن نبقى أوفياء للدماء الزكية التي روّت ثرى الوطن الحبيب . إن هذه التضحيات محطات وضاءة في تاريخ البلاد ، ومراجع للأجيال القادمة نستخلص منها العبرة ونستلهم من معانيها في تحملها المسئولية الحفاظ على ما تحقق للوطن من مكاسب عظيمة في مقدمتها الإصلاحات والتحديث لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه . إن تلك الحوادث قدر قضاه الله تعالى ، وما ألمنا ومصابنا إلا استحقاقات ندفعها في طريق الحياة ونحن نسير إلى غد أكثر إشراقًا وأكثر رفاهية . إن هذه الحادثة آلمت شعب البحرين بأسره ، فالشهداء هم أبناؤهم ومن بني جلدتهم ، وأبناء البحرين لحمة واحدة ، همومهم واحدة وأهدافهم واحدة . إن البلايا التي تقع لا تزيد المؤمنين إلا ثباتًا وتكاتفًا ورحمة بينهم . إن شعب البحرين بجميع طوائفه وكتله يد واحدة ، استطاع أن يؤسس ويوجد مناخًا للحرية ومتنفسًا للمواطنين وأن يستأنف الحياة الديمقراطية التي من شأنها أن ترفع وتسمو بهذه المملكة إلى مصافَّ الدول المتقدمة وتستطيع تحقيق رفاهية أكثر دون تعريض المجتمع البحريني لهزات وفوضى سياسية بشرط العمل بإخلاص وحسن نوايا ، مبتعدين عن الانفعالات والتعصبات والتشنجات ، فلنحافظ على نعمة الأمن في بلد الأمن ، ولنكن أمة واحدة متماسكة يشد بعضها بعضًا . وإننا نتقدم بخالص العزاء إلى قائد مسيرتنا جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك المملكة الغالية القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين ، وإلى رائد النهضة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ، وإلى إشراقة المستقبل صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين حفظهم الله ورعاهم ، وإلى صاحب السعادة الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة وزير الدفاع وجميع منتسبي وزارة الدفاع وإلى أسر الشهداء وإلى شعب البحرين عامة بخالص العزاء والمواساة في هذا الحادث الأليم إثر سقوط طائرة عمودية تابعة لسلاح الجو الملكي في المياه الإقليمية للمملكة أثناء تأدية الواجب الوطني . نسأل الله تعالى أن يلهمنا جميعًا الصبر والسلوان ، وإنا لله وإنا إليه راجعون . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وشكرًا .

    •  

      ​النائب الأول للرئيــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تبني هذا البيان وإصداره باسم المجلس ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      النائب الأول للرئيــس :
      إذن يتبنى المجلس هذا البيان ويعتبره صادرًا عنه ، أطلب من الأمانة العامة توزيع هذا البيان على الصحافة والإذاعة والتلفزيون . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال جلسة اليوم . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة . 

      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)

       

       

       عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام     الدكتور فيصل بن رضي الموسوي

         الأمين العام لمجلس الشورى                    رئيس مجلس الشورى

       

       

      (انتهت المضبطة)
    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :2/3/4/5/10/17/18/29/35/36/37/38/39/60/61/62/63/65/66/69/70/71/74/75/76/77/78/79/80/81/83/84/85/86/87/88/90/91/92/93/95
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :34/45/56/68/85/88/89/92
    03
    وزير التربية والتعليم
    الصفحة :14
    04
    خالد المسقطي
    الصفحة :3/88/89
    05
    راشد السبت
    الصفحة :3/31/65/66/69/72/73
    06
    فيصل فولاذ
    الصفحة :3/4/9/47/67
    07
    جمال فخرو
    الصفحة :5/41/49
    08
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :6/43/55/68/82
    09
    الدكتور عبدالرحمن بوعلي
    الصفحة :7/54/67
    10
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :8/18/29/33/35/36/37/38/47/54/59/63/70/73/74/76/77/78/80/84
    11
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :9/11/16/39/44/56/60/61/67/71/75/85/86
    12
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :10/32/36/41/62
    13
    منصور بن رجب
    الصفحة :29/58/66/71/83
    14
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :30/64/82
    15
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :33/46/50/53/65/72/81
    16
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :40/51/59/63/87
    17
    محمد حسن باقر
    الصفحة :42
    18
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :43/52/73/81
    19
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :50/62/83
    20
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :53/66/76/81/87
    21
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :53/71
    22
    أحمد بوعلاي
    الصفحة :55/92
    23
    يوسف الصالح
    الصفحة :80/87/91
    24
    حمد النعيمي
    الصفحة :93
    25
    وكيل وزارة الشئون الإسلامية
    الصفحة :34/40/42/43/45/57/64/68/74/75
    26
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :90/91

    فهرس المواضيع

  • 06
    الصفحة :10
    التصنيف الموضوعي :مجال الإصلاح الإداري;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    08
    الصفحة :11
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية الملكية الفكرية;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    09
    الصفحة :11
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأمنية;مجال الخدمات القضائية;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    11
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    13
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأمنية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    15
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأمنية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    17
    الصفحة :18
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدينية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الحادية والثلاثين
    المنعقدة بتاريخ 20/6/2005م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الأول (19) قرارا ً ونتيجة

  • البند الأول:
    1) تمت تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، وهم أصحاب السعادة : الدكتور فيصل رضي الموسوي ، الدكتور هاشم حسن الباش ، الدكتورة فوزية سعيد الصالح ، وداد محمد الفاضل .
    البند الثاني:
    2) تمت تلاوة أسماء الأعضاء الغائبين عن الجلسة السابقة دون إذن أو إخطار وهم صاحبا السعادة : محمد إبراهيم الشروقي ، الدكتور منصور محمد العريض .
    ​البند الثالث:
    3) تم التصديق على مضبطة الجلسة السابقة وإقرارها بما أجري عليها من تعديل .
    البند الرابع:
    4) تم إطلاع أصحاب السعادة الأعضاء على اتفاقية التعاون الموقعة بين مجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة ، كما علّق بعض الأعضاء عليها .
    البند الخامس:
    ​5) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2004م ؛ إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    6) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن تعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2005م ؛ إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    7) أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (39) من القانون رقم (1) لسنة 2004م بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة ؛ إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    8) أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ؛ إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
    البند السادس:
    9) أجاب صاحب السعادة وزير التربية والتعليم عن سؤال سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي بشأن توفير الخدمات التعليمية للأطفال المكفوفين من ذوي الإعاقات المصاحبة ، وما تم بشأن الوحدة الخاصة بهم والمقترحة ضمن معهد النور للمكفوفين . ثم علقت سعادة العضو السائلة على ذلك .
    البند السابع:
    10) الموافقة النهائية على مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ، وإعادته إلى مجلس النواب حيث تم اختلاف المجلسين عليه .
    البند الثامن:
    11) الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند التاسع:
    12) الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976م في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر ، وإ