الجلسة الخامسة عشرة - الواحد و العشرين من شهر فبراير 2005 م
  • الجلسة الخامسة عشرة - الواحد و العشرين من شهر فبراير 2005 م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخامسة عشرة
    الاثنين 21/2/2005م
    الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 02
    الرسائل الواردة :
  • رسالة سعادة العضو السيد هاشم حسن الباش بشأن طلب إعادة مناقشة البند (هـ) من المادة (53) من مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين من سعادة العضو الدكتور حمد علي السليطي بشأن معايير وشروط الجودة التي تتقيد بها جامعة البحرين للمحافظة على مستوى التعليم الذي تقدمه ، وما مدى مطابقة هذه المعايير للمستويات العالمية التي تتقيد بها مؤسسات وهيئات الاعتماد الأكاديمي في العديد من دول العالم ؟ ورد سعادة الوزير عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العمل من سعادة العضو السيد جمال محمد فخرو بشأن مسئولية الوزارة في تحديد حد أدنى للأجور ، ومدى التزام الشركات الخاصة بذلك ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون التعليم العالي .
  • التقرير التكميلي الثالث للجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية .
  • 07
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون التعليم .
  • ​تقرير اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بخصوص إعلان عمّان .
  • البيان الختامي للاجتماع التاسع للأمناء العامين لمجالس الشورى والوطني والأمة والنواب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في أبوظبي في الفترة من 29 – 30 يناير 2005م .
  • 10
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​​مضبطة الجلسة الخامسة عشرة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الأول​

  • الرقـم : 15
    التاريخ : 12 محـــرم 1426هـ
                21 فبرايـــر 2005م
    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الثانـي عشر من شهر محرم 1426هـ الموافق للحادي والعشرين من شهر فبراير 2005م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى . هذا وقد مثل الحكومة كل من :

       

      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
      3- سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة شئون مجلس الوزراء :
      1- السيد خالد عبدالغفار المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
      2- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1- السيد ياسر رمضان المستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      • من وزارة التربية والتعليم :
      1- السيد مجدي المتولي المستشار القانونـي لوزير التربية والتعليم .
      2- الدكتور عبدالواحد عبدالله يوسف المستشار التربوي .
      3- الدكتور ماهر يونس الدرابيع المستشار الإعلامي .
      4- السيد أحمد علي المرزوق اختصاصي مناهج أول .
      5- السيد حسن جاسم الجاسم أخصائي تنسيق ومتابعة أول .

      • من ديوان الخدمة المدنية :
      1- السيد أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .
      2- الشيخ راشد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد لديوان الخدمة المدنية .
      3- السيدة سامية خليل المؤيد الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة .
      4- السيد أحمد زايد الزايد القائم بأعمال الوكيل المساعد للتوظيف والمجالس .
      5- السيد جعفر الشيخ السنوسي مستشار ديوان الخدمة المدنية .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول . اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة والأخوات : ألس سمعان ، وخالد الشريف ، والدكتورة فخرية ديري ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد هذه الجلسة متوافرًا . ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (34) السطر (4) أرجو تغيير عبارة " على وضعه وإحالته بهذا الصورة " إلى عبارة " على وضعه وإحالته إلى هذه الصورة السيئة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (87) السطر الأخير أرجو تغيير كلمة " numeric " إلى كلمة " numeracy " . وفي الصفحة (88) السطر (2) أرجو تغيير عبارة " دراسات لمستوى اللغة " إلى عبارة " مقاسات لمستوى اللياقة " . وفي الصفحة نفسها السطر (3) أرجو تغيير كلمة " الدراسات " إلى كلمة " المقاسات " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (87) السطر (4) أرجو إضافة عبارة " ممن لم يطبق عليهم نظام المعدل التراكمي وهو حاصل على نسبة أقل من الطالب البحريني الحاصل عليها في الثالث الثانوي " وذلك بعد كلمة " آخر " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . أيها الإخوة ، لقد فجعت الأمة العربية قبل أيام بحادث اغتيال الرئيس رفيق الحريري ، ومجلسنا قد عزى الشعب اللبناني بأكمله رئيسًا وحكومةً وشعبًا بهذا المصاب الجلل . ولدي طلب - وأنا أثني عليه - بالوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على روح دولة رئيس الوزراء السابق الراحل رفيق الحريري رحمه الله ، وأدعوكم إلى ذلك .

      (وهنا وقف أعضاء المجلس دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على روح دولة رئيس الوزراء السابق الراحل رفيق الحريري)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين ، والمقدم من الأخ الدكتور حمد السليطي بشأن معايير وشروط الجودة التي تتقيد بها جامعة البحرين للمحافظة على مستوى التعليم الذي تقدمه ، وما مدى مطابقة هذه المعايير للمستويات العالمية التي تتقيد بها مؤسسات وهيئات الاعتماد الأكاديمي في العديد من دول العالم ، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول الأعمال ، وقد طلب الأخ الدكتور حمد السليطي تأجيل مناقشة السؤال إلى الجلسة القادمة ، فهل لازال عند رأيه بتأجيل مناقشة السؤال إلى الجلسة القادمة أم يريد مناقشته الآن ؟ تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى إمكانية مناقشة السؤال في هذه الجلسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، رد وزير التربية والتعليم مرفق بجدول الأعمال ، فهل تريد التعليق عليه ؟ تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة الوزير على رده على سؤالي حول نوعية الضوابط والمعايير التي تأخذ بها جامعة البحرين للمحافظة على مستوى التعليم الجامعي الذي تقدمه خاصة في ضوء تزايد أعداد الطلبة المقبولين في الجامعة . يبرز الرد ما تعمل به الجامعة من وسائل وآليات لضبط جودة التعليم فيها ، والتي شملت تقييم أداء خريجي الجامعة في سوق العمل ومشاركة الطلبة في تقويم جودة التدريب وغيرها من الوسائل . ورغم أهمية هذا التقييم الذاتي الذي تقوم به الجامعة لضبط أدائها إلا أن هذا التقييم يحتاج إلى المراجعة والاعتماد من قبل هيئات اعتماد خارجية لتحقق له المصداقية المطلوبة في الأوساط الأكاديمية . كما أن سعي الجامعة للحصول على الاعتماد الخارجي للبرامج الدراسية فيها من قبل هيئات اعتماد خارجية هو سعي في الاتجاه الصحيح لتدعيم المكانة العلمية للتعليم الجامعي الذي تقدمه ، إلا أن هذا الاعتماد الأكاديمي ما هو إلا اعتماد جزئي مقتصر على البرامج الدراسية فقط تاركًا العديد من عناصر العملية التعليمية المهمة في الجامعة من هيئات تدريس ومرافق وتجهيزات ومكتبات وأنظمة معلومات وإدارة ومختبرات علمية وغيرها دون تقييم واعتماد خارجي لكفاءتها ومدى تلبيتها للاحتياجات التعليمية للطلبة . وعليه فإن الجامعة لن تتمكن من ضبط جودة التعليم فيها إلا من خلال السعي للحصول على الاعتماد الأكاديمي الخارجي الشامل - ونؤكد كلمة " الشامل " - لجميع مكونات العملية التعليمية وعدم قصر هذا الاعتماد على البرامج الدراسية فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أحب في البداية أن أتقدم إلى أخي العزيز الدكتور حمد السليطي بالشكر على اهتمامه بشئون جامعة البحرين وغير ذلك من الأمور التربوية خصوصًا أنه كان أحد رجال هذا الميدان لسنوات طويلة . رد الجامعة الذي تشرفتُ برفعه إلى المجلس الكريم اشتمل على كثير من الأمور التي قد يكون بها جواب لما تفضل به سعادة العضو الكريم ، فهناك دراسة تم إرفاقها بهذا الرد قامت بها جامعة البحرين وشملت حوالي (128) مسئولاً سواء كانوا في الوزارات أو في القطاع العام أو في القطاع الخاص ، وكذلك غطت حوالي (665) من خريجي جامعة البحرين خلال السنوات الخمس الماضية . وفي الواقع فإن هذه الدراسة جاءت بمجملها لتؤكد اهتمام جامعة البحرين ومجلس أمناء الجامعة بالتقييم ومتابعة مستوى الجامعة في كل كلياتها وأقسامها ، وهذه الدراسة شملت العديد من الانطباعات سواء عن أداء خريجي الجامعة أو آراء الجهات التي يعملون بها ، وشملت آراء الخريجين أنفسهم عن مستوى الجامعة ، وقد جاءت كلها - ولله الحمد - في صالح الجامعة ، وفي الدراسة أرقام كثيرة تؤكد هذا الجانب وتؤكد سياسة الجامعة وحرصها البالغ على متابعة التقييم . كما أن أعداد الخريجين الذين تشرفت بتضمينها التقرير تبين اهتمام الجامعة بوضع ضوابط تؤكد مستوى الخريجين ، وبالتالي فإن أي طالب لا يبذل جهدًا يتناسب مع برامج الجامعة سوف لن يتخرج ؛ لأن هناك معايير واضحة ومحددة للتخرج . أما موضوع التقييم فأحب أن أطمئن العضو الكريم بأن الجامعة تعمل على أكثر من مجال وهناك مركز للقياس والتقويم ، وهناك متابعة من مجلس الجامعة ومن رئيسة الجامعة ومن مجلس أمناء الجامعة لجميع النواحي الأكاديمية ، ومما يدعو إلى الارتياح هو أن هناك أكثر من اتجاه من خلال التحليل الإحصائي الكمي لدرجات الطلاب على كل المستويات ، وتعقد اجتماعات لمتابعة هذا الجانب ، وكذلك يتم تقييم جودة التدريس من قبل الطلبة أنفسهم ، وهناك حوالي (3400) مقرر يتم تقييمها من خلال (12) ألف استبانة يتم تحليلها لمعرفة جميع النواحي والمتطلبات . ولله الحمد فإن الجامعة بدأت في موضوع الاعتماد وحصلت على الاعتمادية بالنسبة لقسم المحاسبة وبكالوريوس علم الحاسوب ، وقد شرعت الجامعة في دعوة المجلس الاعتمادي الأمريكي لتقويم كلية التربية واعتماد برامجها ، وكذلك تم الأمر بالنسبة لكلية الهندسة من خلال مجلس الاعتمادية الدولية . وما أحب أن أبينه هو أن هذه المؤسسات العالمية لا تقوم بالتقويم بشكل مجمل ، وسبق أن التقيت أحد المسئولين القائمين على هذا الجانب فأكد لي أن التقويم يشمل البرامج وأعضاء هيئة التدريس والخدمات في الجامعة ومنشآتها ، فكل هذه الأمور تخضع للتقويم ، حتى إنه في بعض الأحيان يتطلب الأمر دمج بعض البرامج والارتقاء ببعض البرامج الأخرى . ولاشك أن الجامعة قطعت شوطًا كبيرًا في هذه المجال وتؤكد اهتمامها بموضوع الاعتمادية . وأحب أن أطمئن الأخ الكريم بأننا نشاطره الاهتمام نفسه وأن الجامعة تبذل من خلال القائمين عليها كل جهودها للمحافظة على جودة التعليم . وأكرر شكري لسعادة العضو الكريم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أسجل جزيل الشكر والتقدير لسعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ولإدارة الجامعة على هذه الجهود الطيبة ، ونتمنى لهم كل التوفيق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأود أن أشير في هذا الخصوص إلى ما نشر في بعض الصحف المحلية من أن الرد جاء مباشرة من جامعة البحرين إلى المجلس بأنه أمر غير صحيح ، بل هذا الرد جاء عن طريق سعادة الوزير وهناك رسالة معنونة من مكتب سعادته وأخرى من مكتب وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب بشأن الرد . تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

       
      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أريد اقتراح الوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على روح رجل وطني رحل عنا بالأمس هو السيد إبراهيم محمد حسن فخرو أحد رجالات هذا الوطن ، فقد علمنا الحب الكبير حب الوطن ، فيرجى من الجميع الوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك تثنية من بعض الأعضاء على هذا الاقتراح وأنا كذلك أثني عليه ، فأدعوكم إلى الوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على روح المناضل الوطني إبراهيم فخرو .

      (وهنا وقف أعضاء المجلس دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على روح الفقيد إبراهيم فخرو)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك اعتذار من سعادة وزير العمل عن حضور جلسة هذا اليوم نظرًا لسفره ، وعليه سوف تؤجل مناقشة السؤال الموجه إلى سعادته إلى جلسة لاحقة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون التعليم العالي ،
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (موافقة بالإجماع)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا المشروع . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الثالث للجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية . وأطلب من الأخ عبدالحسن بوحسين مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (التقرير التكميلي الثالث للجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية :)


      بتاريخ 12 يناير 2005م ، أحال معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي ، رئيس المجلس ، وفقًا لقرار المجلس في جلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ 13/12/2004م المادة الإضافية المقترحة من قبل سعادة العضو السيد عبدالحسن إبراهيم بوحسين من مشروع قانون الخدمة المدنية .

      وبتاريخ 18 يناير 2005م أحال معاليه ، وفقًا لقرار المجلس في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة بتاريخ 17/1/2005م المواد : البند (ح) من المادة (13) ، البند (ط) من المادة
      (74) ، (54) ، (55) ، (59) من مشروع القانون آنف الذكر ، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراستها وإعداد تقرير تكميلي بشأنها ليعرض على المجلس الموقر .

      وبتاريخ 12 يناير 2005م ، أحال معاليه ، وفقًا لقرار المجلس في جلسته الثانية عشرة ، المنعقدة بتاريخ 10/1/2005م المادة (63) من المشروع .

      وبتاريخ 12 يناير 2005م ، أحال معاليه ، وفقًا لقرار المجلس في جلسته الثامنة
      عشرة ، المنعقدة بتاريخ 13/12/2004م المادة الإضافية المقترحة من سعادة العضو السيد عبدالحسن إبراهيم بوحسين ، لتكون بعد المادة (45) من مشروع القانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراستها وإعداد تقرير تكميلي بشأنها ليعرض على المجلس الموقر .
      أولا: إجراءات اللجنة:

      ناقشت اللجنة بعض المواد المعادة من مشروع القانون؛ في ضوء الملاحظات التي أبديت من أعضاء المجلس أثناء مناقشتهم لهذه المواد ، وذلك في ثلاثة اجتماعات، عقدت خلال الدور الحالي للمجلس بتاريخ 16 يناير 2005م ، و6 ، 8 فبراير 2005م .

      وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماعات الآنفة الذكر ، من هذا الدور ممثلون من ديوان الخدمة المدنية وهم :

      1- الأستاذ أحمد عبداللطيف البحر  وكيل ديوان الخدمة المدنية .
      2- الأستاذ أحمد زايد الزايد   الوكيل المساعد لديوان الخدمة المدنية .
      3- الأستاذ علي محمد العبد القادر  القائم بأعمال مدير إدارة التنظيم والقوى العاملة .
      4- الأستاذ إبراهيم عبدالله كمال  القائم بأعمال مدير إدارة علاقات الأفراد
       والسلامة المهنية .
      5- الأستاذ جعفر الشيخ السنوسي  المستشار القانوني .
      6- الاستاذ صلاح الدين عبدالرحمن عجلان مدير إدارة التصنيف والتعويضات المالية .
       
        كما شارك في الاجتماعات السابقة السيد صلاح تركي المستشار القانوني من دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .

      وشارك في اجتماعات اللجنة كافة كل من :

      1-  الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي  المستشار القانوني للمجلس .
      2- الأستاذ محسن حميد مرهون  المستشار القانوني لشئون اللجان بالمجلس .
      3- السيد زهير حسن مكي   الباحث القانوني بالمجلس .


      توصيات اللجنة :
      ونرفق فيما يلي جدولاً ، بمناقشة المواد المعادة وبتوصيات اللجنة بشأنها . 
              
      1- بالنسبة للمادة (13) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف التي يسري بشأنها هذا القانون ما يلي :
      أ -  أن يكون متمتعًا بالجنسية البحرينية .
      ب -  أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
      ج -  ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
      ومع ذلك إذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين الموظف بعد موافقة السلطة المختصة .
      د -  ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو بقرار تأديبـي نهائي ما لم تمض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل .
      هـ – أن يكون مستوفيًا لشروط الوظيفة المطلوب شغلها .
      و -  ألا يقل السن عن سبعة عشر سنة .
      ز -   أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، وذلك فيما عدا الموظفين المعينين بمراسيم أو بقرارات من رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من السلطة المختصة بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية .
      ح -  أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة إن وجد .

      توصية اللجنة :
      تعديل الخطأ النحوي في نص البند (و) من " سبعة عشر سنة " إلى " سبع عشرة سنة " .
      إعادة صياغة البند (ح) على النحو التالي :
      " أن يجتاز الامتحان الخاص بشغل الوظيفة ، وتضع اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط الخاصة بأنواع الامتحانات المقررة بحسب طبيعة الوظيفة والمؤهلات والمهارات المطلوبة لشغلها . ويستثنى من هذا الشرط المعينون بمراسيم ملكية ، كما يستثنى منه الخبراء والاستشاريون البحرينيون وغير البحرينيين ". 


      نص المادة بعد التعديل :
      " يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف التي يسري بشأنها هذا القانون ما يلي :

      أ -  أن يكون متمتعًا بالجنسية البحرينية .
      ب -  أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
      ج -  ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
      ومع ذلك إذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين الموظف بعد موافقة السلطة المختصة .
      د -  ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل .
      هـ – أن يكون مستوفيًا لشروط الوظيفة المطلوب شغلها .
      و -  ألا يقل السن عن سبع عشرة سنة.
      ز -  أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، وذلك فيما عدا الموظفين المعينين بمراسيم أو بقرارات من رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من السلطة المختصة بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية .
      ح -  أن يجتاز الامتحان الخاص بشغل الوظيفة ، وتضع اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط الخاصة بأنواع الامتحانات المقررة بحسب طبيعة الوظيفة والمؤهلات والمهارات المطلوبة لشغلها . ويستثنى من هذا الشرط المعينون بمراسيم ملكية ، كما يستثنى منه الخبراء والاستشاريون البحرينيون وغير البحرينيين ".

      2- بالنسبة للمادة (45) :

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " يعتبر التدريب واجب وظيفي على جميع الموظفين ، ويتعين على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجاله ، وعليها إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتدريبهم وتنمية قدراتهم الإدارية والفنية والمهنية ، وإعدادهم لشغل الوظائف الجديدة وتأهيل المرشحين للتعيين في كافة الوظائف على اختلاف مسـتوياتها وفقًا لمتطلبات العمل وفي حدود الإمكانيات المناسبة .

      وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام الخاصة بالتدريب على ضوء ما تقرره القوانين واللوائح الأخرى من أهداف وخطط وطرق التدريب ومؤسساته أو معاهده " .

      توصية اللجنة :

      تصحيح الخطأ النحوي لكلمة " واجب" الواردة في صدر المادة لتصبح " واجبًا ".
      -  تصحيح الخطأ النحوي لكلمة " وظيفي " الواردة في صدر المادة لتصبح " وظيفيًا ". 
      -  إضافة النص الآتي في نهاية الفقرة الأولى: " ويتولى ديوان الخدمة المدنية مسئولية مساعدة الجهات الحكومية في إعداد مسارات التطوير الوظيفي وتحليل الاحتياجات التدريبية لمختلف الوظائف في الخدمة المدنية " .
      وضع صيغة توفيقية تدمج نص المادة (45) بالمادة الإضافية المقترحة من قبل سعادة العضو عبدالحسن إبراهيم بوحسين ، وهي :
      " يقوم ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون بوضع خطط الإحلال والتدريب اللازمة لإعداد الصف الثاني من القيادات الإدارية في أجهزة الخدمة المدنية " ، وذلك على النحو التالي :
      " يعتبر التدريب واجبًا وظيفيًا على جميع الموظفين ، ويتعين على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجاله ، وعليها إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتدريبهم وتنمية قدراتهم الإدارية والفنية والمهنية ، وإعدادهم لشغل الوظائف الجديدة وتأهيل المرشحين للتعيين في كافة الوظائف على اختلاف مسـتوياتها وفقًا لمتطلبات العمل وفي حدود الإمكانيات المناسبة . ويتولى ديوان الخدمة المدنية مسئولية مساعدة الجهات الحكومية في إعداد مسارات التطوير الوظيفي وتحليل الاحتياجات التدريبية لمختلف الوظائف المدنية ، بما في ذلك خطط الإحلال والتدريب اللازمة لإعداد الصف الثاني من القيادات الإدارية في أجهزة الخدمة المدنية . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام الخاصة بالتدريب على ضوء ما تقرره القوانين واللوائح الأخرى من أهداف وخطط وطرق التدريب ومؤسساته أو معاهده ".

      نص المادة بعد التعديل :

      " يعتبر التدريب واجبًا وظيفيًا على جميع الموظفين ، ويتعين على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجاله ، وعليها إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتدريبهم وتنمية قدراتهم الإدارية والفنية والمهنية ، وإعدادهم لشغل الوظائف الجديدة وتأهيل المرشحين للتعيين في كافة الوظائف على اختلاف مستوياتها وفقًا لمتطلبات العمل وفي حدود الإمكانيات المناسبة . ويتولى ديوان الخدمة المدنية مسئولية مساعدة الجهات الحكومية في إعداد مسارات التطوير الوظيفي وتحليل الاحتياجات التدريبية لمختلف الوظائف المدنية . بما في ذلك خطط الإحلال والتدريب اللازمة لإعداد الصف الثاني من القيادات الإدارية في أجهزة الخدمة المدنية . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام الخاصة بالتدريب على ضوء ما تقرره القوانين واللوائح الأخرى من أهداف وخطط وطرق التدريب ومؤسساته أو معاهده " .

      3- بالنسبة للمادة (54) :

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " تستحق الموظفة بعد عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع ساعة راحة يوميًا لإرضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين على أن تقدم الشهادات الطبية المؤيدة لذلك ".

      توصية اللجنة :

      إعادة صياغة نص المادة على النحو التالي :

      " تستحق الموظفة بعد عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع ساعتي أمومة يوميًا ؛ لرعاية مولودها حتى يبلغ من العمر عامًا واحدًا " .


      نص المادة بعد التعديل :

      " تستحق الموظفة بعد عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع ساعتي أمومة يوميًا ؛ لرعاية مولودها حتى يبلغ من العمر عامًا واحدًا " .


      4- بالنسبة للمادة (55) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بدون راتب على الوجه التالي :

      أ -  تمنح للزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على
      الأقل ، ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج .
      ويتعين على الجهة الحكومية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في هذه الحالة .
      ب-  تستحق الموظفة إجازة خاصة بدون راتب ، لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره سبع سنوات ، بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ، ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
      ج - يجوز منح الموظف إجازة خاصة بدون راتب بسبب التفرغ للدراسة أو للبحث أو لأية أسباب أخرى يبديها الموظف وتقدرها السلطة المختصة وفقًا لمقتضيات انتظام العمل .
      ولا تدخل مدة الإجازة في الحالات المنصوص عليها في المادة ضمن مدة الخدمة التي تدخل في حساب المعاش أو المكافآت طبقًا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ".

      توصية اللجنة :

      الابقاء على نص البند (ب) كما هو وارد من الحكومة وكذلك بقية بنود المادة دون تعديل .

      5- بالنسبة للمادة (59) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " لا يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بأذن من السلطة المختصة ، ومع ذلك يجوز للموظف أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكًا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وذلك بشرط إخطار الجهة التابع لها بذلك " .

      توصية اللجنة :

      تعديل صياغة نص المادة على النحو التالي : " يجوز للموظف أن يؤدي في غير أوقات العمل الرسمية أعمالاً تطوعية اجتماعية ضمن فعاليات وأنشطة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني ، كما يجوز له عدا شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما في غير أوقات العمل الرسمية ، شريطة إخطار الجهة المختصة بذلك ، وللسلطة المختصة إصدار القرار بمنع الموظف من القيام بتلك الأعمال إذا كانت تتعارض مع طبيعة عمله أو تنال من كرامته ، كما يجوز للموظف أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكًا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وذلك بشرط إخطار الجهة التابع لها بذلك " .

      نص المادة بعد التعديل :

      " يجوز للموظف أن يؤدي في غير أوقات العمل الرسمية أعمالاً تطوعية اجتماعية ضمن فعاليات وأنشطة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني ، كما يجوز له عدا شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما في غير أوقات العمل الرسمية، شريطة إخطار الجهة المختصة بذلك ، وللسلطة المختصة إصدار القرار بمنع الموظف من القيام بتلك الأعمال إذا كانت تتعارض مع طبيعة عمله أو تنال من كرامته ، كما يجوز للموظف أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكًا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وذلك بشرط إخطار الجهة التابع لها بذلك " .

      6- الفصل الثانـي عشر : انتهاء الخدمة : المادة (74) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة :
      " تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية :
      أ -  بلوغ السن المقررة لترك الخدمة .
      ب -  الإحالة المبكرة إلى التقاعد .
      ج -  عدم اللياقة للخدمة صحيًا .
      د -  الاستقالة .
      هـ – فقد الجنسية البحرينية .
      و-  الحكم النهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ويكون الفصل جوازيًا للسلطة المختصة إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ .
      ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدي إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت السلطة المختصة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل .
      ز -  الفصل من الخدمة بقرار تأديبي أو بالعزل بحكم قضائي .
      ح -  إلغاء الوظيفة .
      ط - الفصل بغير الطريق التأديبي ، وفقًا للحالات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك دون إخلال بأحكام القوانين والأنظمة المقررة لذلك .
      ي – الوفاة " .

      توصية اللجنة :
      إضافة عبارة: "وفقًا للقوانين والأنظمة المقررة لذلك " إلى آخر البند (ب) .
      إعادة صياغة البند (ط) على النحو التالي :
      " ط- الفصل بغير الطريق التأديبـي وذلك بمرسوم ملكي بالنسبة للمعينين بمراسيم ملكية ، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للمعينين بقرار منه أو بقرار من السلطة المختصة وذلك استنادًا إلى اقتراح مسبب من السلطة المختصة ، وفقًا للحالات والضوابط التي تحددها اللائحة
      التنفيذية ، وذلك دون إخلال بأحكام القوانين والأنظمة المقررة لذلك "


      نص المادة بعد التعديل :
      الفصل الثانـي عشر : انتهاء الخدمة : المادة (74) :
      " تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية :
      أ -  بلوغ السن المقررة لترك الخدمة .
      ب- الإحالة المبكرة إلى التقاعد وفقًا للقوانين والأنظمة المقررة لذلك .
      ج -  عدم اللياقة للخدمة صحيًا .
      د -  الاستقالة .
      هـ - فقد الجنسية البحرينية .
      و-  الحكم النهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ويكون الفصل جوازيًا للسلطة المختصة إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ .
      ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدي إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت السلطة المختصة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل .
      ز -  الفصل من الخدمة بقرار تأديبـي أو بالعزل بحكم قضائي .
      ح -  إلغاء الوظيفة .
      ط -  الفصل بغير الطريق التأديبـي وذلك بمرسوم ملكي بالنسبة للمعينين بمراسيم ملكية ، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للمعينين بقرار منه أو بقرار من السلطة المختصة وذلك استنادًا إلى اقتراح مسبب من السلطة المختصة ، وفقًا للحالات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك دون إخلال بأحكام القوانين والأنظمة المقررة
      لذلك .
      ي -  الوفاة ".

      (انتهى التقرير)

      الرئيـــــــــــــــس :
        تفضل الأخ مقرر اللجنة بتلاوة المواد مادة مادة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (13) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف التي يسري بشأنها  هذا القانون ما يلي :
      أ - أن يكون متمتعًا بالجنسية البحرينية . ب - أن يكون محمود السيرة حسن
      السمعة . ج - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . ومع ذلك إذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين الموظف بعد موافقة السلطة المختصة . د - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو بقرار تأديبـي نهائي ما لم تمض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل . هـ - أن يكون مستوفيًا لشروط الوظيفة المطلوب شغلها . و - ألا يقل السن عن سبعة عشر سنة . ز - أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، وذلك فيما عدا الموظفين المعينين بمراسيم أو بقرارات من رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من السلطة المختصة بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية . ح - أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة إن وجد " . توصية اللجنة : - تعديل الخطأ النحوي في نص البند (و) من " سبعة عشر سنة " إلى " سبع عشرة سنة " . - إعادة صياغة البند (ح) على النحو التالي : " أن يجتاز الامتحان الخاص بشغل الوظيفة ، وتضع اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط الخاصة بأنواع الامتحانات المقررة بحسب طبيعة الوظيفة والمؤهلات والمهارات المطلوبة لشغلها . ويستثنى من هذا الشرط المعينون بمراسيم ملكية ، كما يستثنى منه الخبراء والاستشاريون البحرينيون وغير البحرينيين " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف التي يسري بشأنها هذا القانون ما يلي : أ - أن يكون متمتعًا بالجنسية البحرينية . ب - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة . ج - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . ومع ذلك إذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين الموظف بعد موافقة السلطة المختصة . د -  ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو بقرار تأديـبي نهائي ما لم تمض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل . هـ - أن يكون مستوفيًا لشروط الوظيفة المطلوب شغلها . و - ألا يقل السن عن سبع عشرة سنة . ز - أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، وذلك فيما عدا الموظفين المعينين بمراسيم أو بقرارات من رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من السلطة المختصة بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية . ح - أن يجتاز الامتحان الخاص بشغل الوظيفة ، وتضع اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط الخاصة بأنواع الامتحانات المقررة بحسب طبيعة الوظيفة والمؤهلات والمهارات المطلوبة لشغلها . ويستثنى من هذا الشرط المعينون بمراسيم ملكية ، كما يستثنى منه الخبراء والاستشاريون البحرينيون وغير البحرينيين " .

      الرئيـــــــــــــــس :
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أشكر اللجنة على الجهود المبذولة لإعادة صياغة المادة بناءً على ما ذكره أصحاب السعادة الإخوة والأخوات أعضاء المجلس في جلسة ماضية بحيث تكون هناك شفافية بالنسبة لمن يتم تعيينه في الوظائف الحكومية . أعتقد أن اللجنة قد وفقت في الصياغة التي اقترحتها حيث جعلت الامتحان وجوبيًا ، وفي الوقت نفسه فإن اللائحة التنفيذية ستضع القواعد والضوابط الخاصة لأنواع الامتحانات المقررة بحسب طبيعة الوظيفة ، وقد تم بالصياغة المقترحة استثناء المعينين بمراسيم ملكية من هذا الشرط ، كما تم استثناء الخبراء والاستشاريين البحرينيين وغير البحرينيين . سيدي الرئيس ، أعتقد أن اللجنة قد أغفلت ما هو متبع في المملكة من أن التعيينات التي تتم بقرارات من سمو رئيس الوزراء وليس بمراسيم ملكية فقط ، وهذه التعيينات تصدر بحق من تجد فيه القيادة السياسية القدرة على القيادة والقدرة على تطبيق السياسة الحكومية ، ويكون للأشخاص المعينين من الصفات ما يؤهلهم للقيام بهذه الوظائف . وأعتقد أن من الأفضل أن يشمل الاستثناء من يتم تعيينه بقرار من سمو رئيس الوزراء إلى جانب من يتم تعيينهم بمراسيم ملكية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يمكن الاكتفاء بعبارة " بمراسيم " ؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الرأي طرح في اللجنة وتم نقاشه ولكن لم نصل إلى قرار يتعلق بشأنه باعتبار أن هذه المناصب تنفيذية في واقعها وتحتاج إلى كفاءات تنفيذية ومؤهلات وخبرات تتعلق بالوظيفة نفسها ، وأما استثناء المراسيم الملكية فبسبب أن هناك توافقًا على أن هذه مناصب سياسية ، والحال أن أولى الناس باجتياز الامتحان هم من سوف يتصدى للإدارة والقيام بالأعمال التنفيذية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سبقني الأخ خالد المسقطي إلى ما أردت أن أقوله وهو أن المادة لم تستثنِ المعينين بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، وكنت أود أن تغير عبارة " ويستثنى من هذا الشرط المعينون بمراسيم ملكية " إلى عبارة " ويستثنى من هذا الشرط شاغلو الوظائف العليا " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على ما ذكره الأخ محمد هادي الحلواجي فإن الأشخاص المعينين بقرارات من سمو رئيس الوزراء لم تصدر قرارات تعيينهم إلا ولديهم المؤهلات للقيام بهذه المهام ، وفي الوقت نفسه هم ليسوا بمنأى عن الرقابة سواء من قبل الجهة التي تعينهم أو من قبل ديوان الخدمة المدنية ، وهذا هو المتبع عندنا في المملكة ، وبما أن في هذه المادة استثناءً للمعينين بمراسيم ملكية فأعتقد أن من الضرورة أن يستثنى المعينون بقرار من رئيس مجلس الوزراء لأن هذا ما هو متبع في المملكة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، هناك نقطة مهمة بالنسبة للاستثناء ، فاللجنة في اقتراحها استثنت المعينين بمراسيم ملكية ، وهناك المعينون بقرار من سمو رئيس الوزراء وهم المديرون ويجب استثناؤهم من هذا الامتحان ، لأن هذا الموظف قد تكون له خبرة طويلة جدًا في العمل الحكومي قد تزيد على (25) سنة ، فعدم ذكر هذا الاستثناء بالنسبة لقرارات سمو رئيس الوزراء هو بمثابة نقص في هذا التعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأنا أجد أنه حتى من الناحية العملية يصعب إجراء امتحان للذين تصدر بتعيينهم قرارات من سمو رئيس الوزراء . هناك تعديل من الأخ خالد المسقطي بإضافة عبارة " أو بقرار من سمو رئيس الوزراء " ...

      العضو عبدالجليل الطريف (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، أريد أن أبين للمجلس أنه كان هناك توجه في اللجنة إلى عدم استثناء أي أحد ، ولكن عندما تمت الإشارة إلى هذه الفئة التي تصدر بتعيينها مراسيم ملكية تم استثناؤها لأن لها طابعًا سياسيًا . أما الاتجاه العام في اللجنة فكان عدم الاستثناء على الإطلاق ، حتى إن بعض أعضاء اللجنة تحفظوا على هذا الاستثناء ، ولكن لم يريدوا أن يشيروا إلى تحفظهم في التقرير المعروض ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، يا إخوان ، كونوا عمليين ، فحين أريد أن آتي بمستشار مثلاً ، فهل أعقد له امتحانًا مع أفراد آخرين ؟! هذا الأمر يصعب أحيانًا ، وإذا صدر مرسوم من جلالة الملك أو قرار من سمو رئيس الوزراء بتعيين شخص ما ، فهل أجري امتحانًا
      له ؟! أنتم استثنيتم وهناك طلب باستثناء آخر ، ورئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بيّن رأي اللجنة ، ولنستمع إلى الآراء الأخرى . تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .

      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن أوضحنا في اجتماعنا مع اللجنة الموقرة وجهة نظر ديوان الخدمة المدنية حول هذه المادة ، وكان هناك تفهم من قبل السادة الموقرين أعضاء اللجنة بأن يتم استثناء أصحاب الوظائف العليا ، وهم الوكلاء والوكلاء المساعدون والمديرون ، ولا أدري ماذا تم بعد ذلك ؟! وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما ذكره الأخ خالد المسقطي معقول جدًا وقد أكده سعادة وكيل ديوان الخدمة المدنية ، ويفترض أن يستثنى من الامتحان أصحاب الوظائف الذين تم تعيينهم بمرسوم ملكي أو بقرار من سمو رئيس الوزراء ؛ لأن هناك تعقيدات في مسألة عقد الامتحانات حين اختيار الموظفين للوظائف العليا ، فأرجو أن يأخذ الإخوان هذا الأمر بعين الاعتبار ، وإن على أي وزير حين يريد اختيار المساعدين المباشرين أن يختار من يثق بهم ، وفي الوقت نفسه يكون على دراية كاملة بكفاءتهم الإدارية والفنية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هنالك أمران وهما متطلبات الوظيفة والامتحان ، وأعتقد أن الامتحان يخص الأشخاص الذين اجتازوا متطلبات الوظيفة نفسها ، وأما الاستثناءات فهي أمر راجع للمجلس ، وإن كنت أرى أنه يجب ألا توجد استثناءات لمتطلبات الوظيفة ، ولكن قد يكون هناك استثناء من الامتحان نفسه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح المادة (13) بتعديل الأخ خالد المسقطي ، وهو إضافة عبارة " أو من يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الوزراء " ...

      العضو السيد حبيب مكي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، لدي تعقيب على تعديل الأخ خالد المسقطي ، فنحن عندما ناقشنا التعريفات ذكر أن الوظائف العليا هي التي يعين شاغلوها بالمراسيم الملكية أو بقرار من رئيس الوزراء ، فعبارة " الوظائف العليا " تشمل كلتا العبارتين ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقرأ العبارة كالتالي : " ويستثني من هذا الشرط شاغلو الوظائف العليا " ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت البند (ح) بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (45) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " يعتبر التدريب واجب وظيفي على جميع الموظفين ، ويتعين على الجهات الحكومية  الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجاله ، وعليها إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتدريبهم وتنمية قدراتهم الإدارية والفنية والمهنية ، وإعدادهم لشغل الوظائف الجديدة وتأهيل المرشحين للتعيين في كافة الوظائف على اختلاف مستوياتها وفقًا لمتطلبات العمل وفي حدود الإمكانيات المناسبة . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام الخاصة بالتدريب على ضوء ما تقرره القوانين واللوائح الأخرى من أهداف وخطط وطرق التدريب ومؤسساته أو معاهده " . توصية اللجنة : - تصحيح الخطأ النحوي لكلمة " واجب " الواردة في صدر المادة لتصبح " واجبًا " . - تصحيح الخطأ النحوي لكلمة " وظيفي " الواردة في صدر المادة لتصبح " وظيفيًا " . - إضافة النص الآتي في نهاية الفقرة الأولى : " ويتولى ديوان الخدمة المدنية مسئولية مساعدة الجهات الحكومية في إعداد مسارات التطوير الوظيفي وتحليل الاحتياجات التدريبية لمختلف الوظائف في الخدمة المدنية " . - وضع صيغة توفيقية تدمج نص المادة (45) بالمادة الإضافية المقترحة من قبل سعادة العضو عبدالحسن إبراهيم بوحسين ، وهي : " يقوم ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون بوضع خطط الإحلال والتدريب اللازمة لإعداد الصف الثاني من القيادات الإدارية في أجهزة الخدمة المدنية " ، وذلك على النحو التالي : " يعتبر التدريب واجبًا وظيفيًا على جميع
      الموظفين ، ويتعين على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجاله ، وعليها إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتدريبهم وتنمية قدراتهم الإدارية والفنية والمهنية ، وإعدادهم لشغل الوظائف الجديدة وتأهيل المرشحين للتعيين في كافة الوظائف على اختلاف مستوياتها وفقًا لمتطلبات العمل وفي حدود الإمكانيات المناسبة . ويتولى ديوان الخدمة المدنية مسئولية مساعدة الجهات الحكومية في إعداد مسارات التطوير الوظيفي وتحليل الاحتياجات التدريبية لمختلف الوظائف المدنية ، بما في ذلك خطط الإحلال والتدريب اللازمة لإعداد الصف الثاني من القيادات الإدارية في أجهزة الخدمة المدنية . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام الخاصة بالتدريب على ضوء ما تقرره القوانين واللوائح الأخرى من أهداف وخطط وطرق التدريب ومؤسساته أو معاهده " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعتبر التدريب واجبًا وظيفيًا على جميع الموظفين ، ويتعين على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجاله ، وعليها إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتدريبهم وتنمية قدراتهم الإدارية والفنية والمهنية ، وإعدادهم لشغل الوظائف الجديدة وتأهيل المرشحين للتعيين في كافة الوظائف على اختلاف مستوياتها وفقًا لمتطلبات العمل وفي حدود الإمكانيات المناسبة . ويتولى ديوان الخدمة المدنية مسئولية مساعدة الجهات الحكومية في إعداد مسارات التطوير الوظيفي وتحليل الاحتياجات التدريبية لمختلف الوظائف المدنية . بما في ذلك خطط الإحلال والتدريب اللازمة لإعداد الصف الثاني من القيادات الإدارية في أجهزة الخدمة المدنية . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام الخاصة بالتدريب على ضوء ما تقرره القوانين واللوائح الأخرى من أهداف وخطط وطرق التدريب ومؤسساته أو معاهده " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن قيام اللجنة مشكورة بإضافة عبارة " ويتولى ديوان الخدمة المدنية مسئولية مساعدة الجهات الحكومية " ، إضافة إلى أن وضع صيغة توفيقية بما طرحه الأخ عبدالحسن بوحسين - وهاتان الإضافتان تعنيان تولي ديوان الخدمة المدنية مساعدة الجهات الحكومية في إعداد مسارات التطوير الوظيفي وتحليل الاحتياجات لمختلف الوظائف شاملة خطط الإحلال والتدريب اللازمة لإعداد الصف الثاني من القيادات الإدارية لتولي المناصب والذي طالب به وأكده سيدي جلالة الملك في خطابه السامي أمام المجلس الوطني عند افتتاحه للدور الثالث من انعقاد المجلس التشريعي - يغطي المطلوب من هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لتعديل اللجنة إلا أنني أرى أن قيام اللجنة بدمج المادة الإضافية المقترحة من الأخ عبدالحسن بوحسين مع هذه المادة قد ضيع المعنى الحقيقي الذي قصده الأخ عبدالحسن بوحسين في تعديله ، فيجب أن يكون هذا التعديل في مادة منفصلة أو تقسم هذه المادة إلى قسمين : (أ) و(ب) ، وعندما ألقى جلالة الملك كلمته في افتتاح المجلس الوطني أراد أن يعطي أهمية لإعداد الصف الثاني لإحلالهم مستقبلاً كقيادات إدارية ، وأن تهتم الأجهزة التنفيذية بذلك ، فالأخ عبدالحسن بوحسين قام بإعداد هذه المذكرة لترجمة ما جاء في خطاب جلالة الملك إلى صيغة قانونية يكون تطبيقها عندئذٍ سهلاً ، واسمح لي - سيدي الرئيس - أن أنوِّر المجلس بما جاء في مقال في harvard business news بعنوان the ceos real legacy ، حيث جاء التالي : it’s hard to give up the reins but a chief executive who initiates and manages his own succession can add enormous value to the company ، الذين يعدون من سيخلفونهم مستقبلاً يضيفون قيمة كبيرة لمؤسساتهم . كما يقول المقال التالي :  but during good times , most boards simply don’t want to talk about ceo succession  ، أي في الحالات التي تكون فيها طفرة وأرباح لا أحد يفكر فيمن سيخلفني أنا كرئيس لهذه المؤسسة . ويواصل المقال : why rock the boat when things are going well ?  ، لماذا نهز القارب عندما تكون الأمور سائرة على أكمل وجه ؟ فيجب أن تغير العقلية في طريقة إدارة مؤسساتنا ، فالاهتمام بالصف الثاني أمر ضروري ويجب الاهتمام به من الآن ، ولذلك أؤيد أن يكون هناك فصل بين المادة المقترحة من الأخ عبدالحسن بوحسين وبين هذه المادة ، فإما أن تقسم المادة إلى قسمين : (أ) و(ب) وإما أن تكون هناك مادة مستقلة مكررة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة لم تغفل هذا الجانب ، والخلاف الذي حصل في اللجنة كان حول ما إذا كان النص الأصلي يحتوي ويستوعب المعنى الذي أراده الأخ عبدالحسن بوحسين أم لا باعتبار أن النص الأصلي الذي جاءت به الحكومة يقول : " وتنمية قدراتهم الإدارية والفنية والمهنية ، وإعدادهم لشغل الوظائف الجديدة وتأهيل المرشحين للتعيين في كافة الوظائف على اختلاف مستوياتها وفقًا لمتطلبات العمل ... " ، فكان الخلاف حول ما إذا كان هذا النص يستوعب المعنى الذي أشار إليه الاقتراح المقدم من الأخ عبدالحسن بوحسين أم لا وإن لم يذكره صراحة بعبارة " الإحلال والتدريب ... " التي استند إليها الأخ عبدالحسن بوحسين كما وردت في الخطاب السامي لجلالة الملك حفظه الله ؟ وعليه جاء رأي اللجنة لتأكيد المعنى وذكره صراحة ، ودفعًا لأي لبس أو اشتباه رأت اللجنة أن تؤكد أن من مهام التعيين والتدريب والتأهيل إعداد الصف الثاني ، وعليه جاءت هذه الصياغة التوفيقية ، وقد وافق عليها الأخ عبدالحسن بوحسين ، ولا أعتقد أن لديه أي أشكال حول هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ورد في صدر المادة التالي : " يعتبر التدريب واجبًا وظيفيًا على جميع الموظفين " ، فالتدريب في هذه المادة هو واجب ومسئولية ، إذن ما هو وضع الموظف الذي يتهاون أو يفرط في هذه المسئولية ويمتنع عن تطوير نفسه وأدائه ويمتنع عن التدريب ؟ فأنا أرى أنه من الضرورة أن تضمن المادة نوع الجزاء للموظف الذي يفرط في المسئولية ، لأن الموظف المجتهد والمخلص في عمله من الضرورة أن يجازى جزاءً طيبًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من خلال تجربتي أفضل أن يكون هناك فصل بين المسارات الفنية في التطوير وبين المسارات القيادية ، وبالتالي نعطي أهمية للصف الثاني بشكل أكبر وبشكل واضح ، وأؤيد ما قاله الأخ عبدالرحمن جمشير . إضافة إلى ذلك نلاحظ أن هناك خلطًا بين الواجب والالتزام ، فهناك واجب على الموظف أن يقوم به والتزام على الحكومة أن تؤديه ، وأعتقد أنه من الأفضل أن يكون هناك فصل في هذه المادة ، فعندما نقرأها نجد أنها طويلة جدًا ، ومن الممكن أن تشكل التباسًا عند التفسير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تقول المادة : " يعتبر التدريب واجبًا وظيفيًا على جميع الموظفين ... " ، وهذا معناه أن من واجب الموظف أن يتلقى التدريب ، ولكن تساؤلي هو : هل الموظف هو الذي سيعمل على تدريب نفسه أم أن الجهة التي يعمل بها هي المسئولة عن توفير التدريب لهذا الموظف ؟ عندما نضع مسئولية التدريب على الموظف نفسه فنحن نضعه في مأزق ؛ لأنه إذا لم يكن هناك تدريب - ونحن نعتبر أن هذا التدريب واجب عليه - فكيف يكون الأمر ؟ فهل التدريب واجب أم هو حق للموظف ؟ وأعتقد أن التدريب هو حق للموظف يجب على الجهة التي يعمل بها أن توفره له وليس واجبًا عليه ، فالتدريب واجب عندما يتوفر ، فيجب أن يخضع الموظف لأنظمة التدريب عندما يتوفر التدريب ، ومن واجب المؤسسة التي يعمل بها أن توفر له التدريب ، وبالتالي هو حق للموظف ، وأقترح أن تصاغ العبارة كالتالي : " يعتبر التدريب حقًا وواجبًا وظيفيًا على جميع الموظفين " وليس واجبًا فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على تساؤل الأخ الدكتور حمد السليطي أود أن أوضح أن الموظف لا يمتنع عن تلقي التدريب إنما الملاحظ من خلال ما نعيشه في الوزارات والمؤسسات الحكومية هو أن التدريب - للأسف الشديد - لا يحظى بالأهمية المطلوبة ، فقد أتت هذه المادة لتفعّل وتدفع وتحث الجهات المسئولة على الاعتناء بالتدريب ، حيث جعلته واجبًا على هذه المؤسسات ، ولذلك أعتقد أن السؤال يجب أن يوجه إلى المؤسسات وليس إلى الموظف ، لأن الموظف يتمنى اليوم الذي يحظى فيه بشرف التدريب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لو أذنت لي - سيدي الرئيس - بأن آخذ مكاني كعضو في المجلس لأشرح للمجلس وجهة نظري ، لأني شرحتها للإخوة في اللجنة ، وأعتقد أنه من حق المجلس أن يعرف وجهة نظري .

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد شرحت وجهة نظري للإخوة في اللجنة وقد رأى الإخوة أن يتم الدمج ، ولكن من وجهة نظري أرى أن الفصل - كما ذكر الأخ عبدالرحمن جمشير النائب الأول للرئيس والأخ الدكتور هاشم الباش لأن لهما باعًا طويلاً في مجال التدريب - هو الصحيح لعدة أسباب منها طول المادة ، والتأكيد على مبدإ مهم ، ولدي قصاصة من صحيفة الأيام تقول : " من أسوإ الأساليب الإدارية المنتشرة عدم خلق صف ثانٍ من القياديين الشباب " . سيدي الرئيس ، هناك خلط بين مفهومين في هذه المادة ، فهناك خلط بين مفهوم التدريب ومفهوم الإحلال ، مفهوم الإحلال له طابع تخطيطي وهو أن تخطط لما تحتاج إليه مستقبلاً ، وعندما نتكلم عن الإحلال فنحن لا نتكلم عن تدريب الموظفين الموجودين لدينا فقط بل نضع أيضًا الخطط والبرامج المستقبلية لما تحتاج إليه الأجهزة الحكومية من قيادات ، فهنا عنصر التخطيط ، ونحن لا نتكلم فقط عن تدريب موظفين موجودين سواء على مستوى تنفيذي أو مستوى غير تنفيذي ، فنحن نتكلم عن التخطيط لاحتياجات مستقبلية ، والخلط بين هذين المفهومين ربما هو سبب في دمج المقترح مع هذه المادة ، لذلك أرى ضرورة فصل مفهوم التخطيط المستقبلي للإحلال وإعداد كوادر مستقبلية وبين التدريب الاعتيادي الذي تقوم به أجهزة الخدمة المدنية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، يمكنك الآن الرجوع إلى المنصة . تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة لم أستمع إلى الآن لاقتراح محدد من الإخوان الذين طلبوا تعديل هذه المادة ، فالطرفان يتكلمان عن الموضوع نفسه ولكن إما بصياغة مادة كاملة وإما بصياغة مادتين منفصلتين ، وحتى نوفر وقت المجلس نتمنى أن يتقدم الإخوان باقتراح محدد لمناقشته والتصويت عليه ، فلم نستمع إلى الآن من الإخوان لأي اقتراح يبين شكل المادة الذي يريدونه بعد التعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأنا معك في ذلك ، فالغرض من توزيع جدول الأعمال هو أن يأتي الأعضاء باقتراح محدد ...

      العضو عبدالحسن بوحسين (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، هناك اقتراح محدد تقدمت به ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      أنا أقصد أن الذين يريدون تغيير الصياغة يجب أن تكون لديهم صياغة جاهزة . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة وهذا الاقتراح أخذا أكثر من وقتهما ، وقد قتلناهما بحثًا وتنقيحًا ودراسة واعترضتنا الكثير من المعوقات منها ما يتعلق بمفهوم الإحلال ، فهل نرشح موظفين لوظيفة مدير وهم إلى الآن موظفون ؟ لأننا سنقع في التمييز حتمًا ، فكل موظف من حقه أن يتأهل ليصبح مديرًا مسئولاً ، والمادة الأصلية كانت تشير إلى هذه المعنى ، حيث تقوم الجهات الحكومية بإعداد جميع الموظفين ، ومن خلال التدريب والبرامج والخطط يتأهل الموظفون إلى المناصب القيادية ، إنما الإحلال بهذا المفهوم اشتبهت به اللجنة وأرادت تفادي هذا الاشتباه خوفًا من الوقوع في التمييز ، فهل نختار (5) أو (6) موظفين من إدارة ونعدهم لكي يحلوا مكان الإداريين بعد (10) سنوات ؟! هذا الأمر غير صحيح باعتبار أنه يتنافى مع مبدإ تكافؤ الفرص والمساواة ، وكل الموظفين مؤهلون لشغل هذه الوظائف إذا توفرت فيهم الشرائط وإذا تدربوا وتأهلوا لذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحنا واضح ، وليس هناك اختلاف بين اقتراحنا واقتراح اللجنة ، فاللجنة دمجت النص المقترح من الأخ عبدالحسن بوحسين مع المادة ، فأصبحت طويلة وضاع المعنى الذي يريد أن يركز عليه الأخ عبدالحسن بوحسين في سياق هذه المادة الطويلة ، والذي نريده هو الفصل ، فإما أن نقسم المادة إلى قسمين : (أ) و (ب) وإما أن تكون هناك مادة مكررة ، والمادة واضحة والفصل سيكون سهلاً جدًا ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      اللجنة ترى عدم الفصل ، والأخ عبدالحسن بوحسين لديه صيغة ...

      العضو عبدالرحمن جمشير (مستأنفًا) :
      سأقرأ المادة بعد الفصل : " يتولى ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون وضع خطط الإحلال والتدريب اللازمة لإعداد الصف الثاني من القيادات الإدارية في أجهزة الخدمة المدنية " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .

      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على السؤال المطروح من الأخت الدكتورة بهية الجشي عن إلزامية التدريب وهل التدريب واجب على الموظف أم لا ؟ أود أن أوضح أن هناك قرارًا صادرًا من مجلس الوزراء الموقر يقضي بإلزام جميع منسوبي الخدمة المدنية بـ (30) ساعة تدريبية ، فهناك قرار صادر عن مجلس الوزراء الموقر بهذا الشأن . وبالنسبة للتنفيذ فإن الشق الآخر من المادة يقول : " ويتعين على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب في كل مجال " ، فالوجوب منصوص عليه ، وهناك إلزامية بحسب القرار الوزاري ، والتنفيذ موجود كذلك . وبالنسبة لموضوع الإحلال و succession planning وهو ما تفضل بذكره الأخ عبدالحسن بوحسين فأود أن أوضح أن الإحلال موجود في المادة الأصلية كما وردت من الحكومة وتم التعامل معه في المادة بعد التعديل من قبل اللجنة الموقرة ، فنظام الإحلال موجود ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      لدينا اقتراح اللجنة واقتراح بالفصل ، وأطلب من الأخ عبدالحسن بوحسين قراءة اقتراح الفصل باعتباره الاقتراح الأبعد فليتفضل .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراح الفصل هو فصل ما سأتلوه الآن في مادة مستقلة ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      طبعًا أنتم موافقون على الجزء الأول ...

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      الجزء الأول صحيح ولا غبار عليه . المادة الجديدة هي : " يتولى ديوان الخدمة المدنية ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      البند (ب) ...

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      أو البند (ب) ...

      العضو محمد هادي الحلواجي (مثيرًا نقطة نظام) :
      يجب أن يلتزم الأخ مقرر اللجنة بتوصية اللجنة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطلب من الأخ عبدالرحمن جمشير قراءة الاقتراح فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يكون البند (ب) كالتالي : " يتولى ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون وضع خطط الإحلال والتدريب اللازمة لإعداد الصف الثاني من القيادات الإدارية في أجهزة الخدمة
      المدنية " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ثم تأتي الفقرة التي تقول : " وتحدد اللائحة التنفيذية ... " .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      نعم

      الرئيـــــــــــــــس :
      الآن سنصوت على المادة مقسمة إلى جزأين : (أ) و (ب) ، والبند (أ) سيكون الجزء الأول والبند (ب) يبدأ من عبارة " يتولى ديوان الخدمة المدنية ... " كما قرأه الأخ عبدالرحمن جمشير ...

      العضو عبدالرحمن جمشير (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، الفقرة التي تقول : " وتحدد اللائحة التنفيذية ... " تكون البند (ج) لأنها تغطي البندين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لا بأس بذلك ، والآن أطرح للتصويت هذه المادة مقسمة على ثلاثة بنود (أ) و(ب) و(ج) على أن يكون البند (ب) كما قرأه الأخ عبدالرحمن جمشير ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بهذا التعديل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (54) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " تستحق الموظفة بعد عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع ساعة راحة يوميًا لإرضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين على أن تقدم الشهادات الطبية المؤيدة لذلك " . توصي اللجنة بإعادة صياغة نص المادة على النحو التالي : " تستحق الموظفة بعد عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع ساعتي أمومة يوميًا ؛ لرعاية مولودها حتى يبلغ من العمر عامًا واحدًا " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تستحق الموظفة بعد عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع ساعتي أمومة يوميًا ؛ لرعاية مولودها حتى يبلغ من العمر عامًا واحدًا " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حسابيًا ساعة واحدة يوميًا لمدة عامين تعادل ساعتين يوميًا لمدة عام واحد ، والحكومة ترى أن الموظفة تستحق ساعة أمومة لمدة عامين واللجنة ترى أنها تستحق ساعتي أمومة لمادة عام ، إذن هناك تساؤل أوجهه إلى اللجنة الموقرة : هل اختيار الساعتين لمدة عام واحد نابع من استيضاح من بعض السيدات العاملات اللاتي مررن بتجربة الأمومة بعد الوضع ، وتبين للجنة من خلال ذلك أن الساعتين لمدة عام واحد أنسب وأكثر ملاءمة لهن ولمواليدهن من العمل ساعة واحدة يوميًا لمدة عامين خاصة إذا حددت تلك الساعات - كما طالبنا مسبقًا - ببداية الدوام أو نهايته ؟ وإذا كان الجواب : لا فإنني أميل إلى الساعة الواحدة لمدة عامين كما جاء في نص الحكومة الموقرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أول سؤال يتبادر إلى ذهني هو : ما هو المبرر الموضوعي لأن تكون ساعة لمدة عامين أو ساعتين لمدة عام ؟ أعتقد أنه لابد أن يكون هناك معيار واضح لهذه القضية . الأمر الآخر هو أنه عندما نعطي المرأة ساعتي أمومة صباحًا وتكون متأخرة ساعة أو نصف ساعة فمعنى ذلك أنها ستبقى في العمل لمدة ساعتين أو (3) ساعات ، فهل بإمكانها أن تنتج ؟ وصحيح أن القضية هي قضية اقتصاد ومال ولا يوجد قانون ليس له جانب اقتصادي أو مالي ، فنحن لابد أن ننظر إلى هذا الأمر ، لأن هذا الموضوع سينجر على القطاع الخاص وسوف يؤثر على توظيف العاملات في القطاع الخاص بشكل كبير ، فثلاثون ألف موظفة ستدخل سوق العمل بعد (10) سنوات ، وإذا طبقنا هذه الأنظمة التي تعطي امتيازات وإجازات كثيرة فسوف نضر بتنافسية هذا البلد ، ونحن نعاني من مشكلة المفهوم التنافسي الذي ليست لنا معرفة به ، ونحن نتنافس مع دول مجاورة تهدد اقتصادنا بطريق التنافس وعن طريق قلة الإجازات ، فنحن نعطي إجازات أكثر من اللازم ، ويجب أن ننظر إلى هذا الموضوع بموضوعية ، وأفضّل أن تكون ساعة الأمومة لمدة عام واحد ، وكثير من الناس سيفاجئونني ويقولون لي : إنك بذلك تحرم الآخرين من حقوقهم ، فهذه ليست حقوقًا ، وإنما هي حقوق سابقة كانت موجودة ، ولم يكن هناك استياء من قبل العاملات ، ويجب أن نفهم هذا الموضوع ولا ننجر وراء العواطف في كل مرة ، وفي عدة مرات وقفنا فقط من أجل العواطف ، ونعيد المادة مرة أخرى عندما نراجع الموضوع بشكل موضوعي وعقلاني ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للساعة أو الساعتين أود أن أوضح أن الإخوان في ديوان الخدمة المدنية خلال نقاشاتنا معهم أوضحوا هذه النقطة ، حيث بينوا المعاناة التي عانوها طوال هذه السنوات من خلال إعطاء المرأة ساعة واحدة ، وبالتالي ارتأوا أن مدة الساعتين هي الأفضل ، ومن غير الصحيح أن نقول إن المرأة تعطى طوال هذه السنوات ساعة واحدة ولم يكن هناك تذمر ، فالأوضاع تطورت وأصبحت الساعة غير كافية في ظل الازدحام المروري ، ولا نريد أن نتكلم عن الإنتاجية ولا عن حقوق الطفل فقد أشبعنا هذين الموضوعين نقاشًا ولكن ارتأت اللجنة أن ساعتين لمدة سنة واحدة مناسبة سواء لقطاع العمل أو للطفل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى ما ذكره الأخ الدكتور هاشم الباش أرى أنه يجب أن تكون هناك معايير واضحة ، فنحن لا نساوم في موضوع الساعة أو الساعتين أو موضوع السنة أو السنتين ، ولكن هناك معايير ، وأحب أن أوجه سؤالاً إلى اللجنة وهو : ما هي المعايير التي أخذتها بعين الاعتبار لتحديد ساعة لمدة سنتين أو ساعتين لمدة سنة أو حتى لمدة (6) أشهر ؟ فأكثر الأمهات - وأعتقد أن الأخوات الموجودات يستطعن أن يؤكدن ذلك - لا يرضعن أبناءهن أكثر من (6) شهور ، وقد حدثت مناقشة مستفيضة في جلسة سابقة واتفقنا على أن تكون المدة ساعة لمدة سنة ، والآن نقترح ساعتين لمدة سنة ! يجب أن تكون هناك معايير ، وأنا أعتقد أن موضوع الإنتاجية مهم جدًا ، فنحن دخلنا في عولمة العالم فيما يتعلق بالاقتصاد ، وهذا مؤشر سلبي ، مع العلم بأن ساعتين تمثل (35%) من وقت العمل ، وأعتقد أنه يجب أن نصوت على ما اتفقنا عليه في الجلسة السابقة ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الموضوع أعطته اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل جلّ الاهتمام والدراسة ، وأحب أن أبين للإخوة الأعضاء أننا مع العاطفة إذا كانت سترسخ الحقوق للمواطن ، ونحن مع العاطفة إذا كانت ستعطي المرأة حقها الطبيعي الذي نصت عليه الأديان السماوية وكل المواثيق ، ونحن مع العاطفة إذا استطاعت المرأة أن تربي طفلاً متكاملاً من جميع النواحي ، ونحن مع العاطفة إذا أعطيت الحقوق للمرأة دون تمييز . وأنا أستغرب من بعض الإخوة الذين يقولون إن العاطفة من الممكن أن تهدم الاقتصاد ، وإن العاطفة ستؤثر على توظيف المرأة ، فالعاطفة هي أسمى ما في الحياة . وحقيقة الأمر هي التمييز تحت مسمى العاطفة وليست العاطفة . سيدي الرئيس ، لقد قبلت مملكة البحرين أن تكون عضوًا في هيئة الأمم المتحدة ، وقبلت أن تكون عضوًا في منظمة العمل الدولية ، وقبلت أن تكون عضوًا في منظمة العمل
      العربية ، وقبلت أمورًا كثيرة ، والقبول يعني الالتزام ويعني تطبيق كل ما هو متعلق بالإنسان البحريني سواء كان رجلاً أو امرأة أو طفلاً . لقد قدمت الحكومة في مشروع القانون ساعة لمدة سنتين ، ومن ثم درست اللجنة الموقرة هذا الموضوع واقترحت ساعتين لمدة سنة ، ونتفاجأ اليوم وتحت مسمى العاطفة بخفض المدة لتكون ساعة لمدة سنة تحت ذريعة إشراك المرأة في سوق العمل ، فأنا لا أعتقد أن هذا الموضوع سيعوق دخول المرأة سوق العمل ، فالمعوقات موجودة في مخرجات التعليم وفي الاقتصاد وفي سوق العمل والتي هي تحت إشراف ودراسة ولي العهد حفظه الله ، وسيعقد يوم الخميس القادم منتدى كبير حول هذا الموضوع ، لذا أتمنى - من على هذا المنبر - أن يعطى الحق الطبيعي لأمهاتنا وأخواتنا ، وأرجو ألا يزايد أحد على هذا الموضوع لأن المرأة هي الأصل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بمداخلتي الأخوين الدكتور هاشم الباش وجميل المتروك اللذين ركزا فيهما على الاقتصاد وكذلك مداخلة الأخ فيصل فولاذ الذي ركز فيها على الاقتصاد وتكلم بأسلوب آخر عن العاطفة ، أود أن أقول إنه يجب علينا أن نرى ما هو الأصلح لبلدنا  ، فلو افترضنا أن الحكومة اقترحت ساعتين فهل يعني ذلك أنني أوافق على الساعتين ؟ ربما تريد الحكومة أن تختبرنا في هذا الموضوع ، لأن الساعتين تساوي (30 - 35%) من ساعات الدوام الرسمي ، ويجب علينا أن نركز على الاقتصاد ، ونركز على أن تكون أمورنا الاقتصادية ممتازة ، فنحن نطالب برفع مستوى الموظفين ونأتي اليوم ونقلل من أهمية الموظفين ! وفيما يتعلق بالوظائف التي تتطلب العمل بنظام النوبات ( شفتات ) فما هو الوضع في هذه الحالة خاصة أن هذه الوظائف تتطلب وجود الموظف أو الموظفة في العمل طوال ساعات الدوام الرسمي ؟ وإذا لم يكن الموظف موجودًا خلال ساعة أو ساعتين فما هو الحل ؟ وقد ذكر الأخ الدكتور هاشم الباش أنه يوجد موظفون في القطاع الخاص يعملون بنظام النوبات وتصل النوبات إلى ثلاث نوبات ، إذن نحن سنخلق مشكلة في الاقتصاد وفي العمل ، لذا أعتقد أنه يجب أن تكون لدينا عاطفة على البلد وعلى الاقتصاد بقدر ما تكون لدينا عاطفة على أمور أخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، القول الذي ينص على ساعة واحدة لمدة عامين أتى من الحكومة وهي أكثر التصاقًا ومعايشة لهذا الأمر ، وهي أدرى بما إذا كانت مثل هذه الإجازة ستعطل أو تؤخر أو تعرقل الإنتاجية ، وعندما ناقشنا الإخوة في الحكومة تفهموا وجهة نظرنا من أن ساعة واحدة على أرض الواقع تصبح ساعتين ، فلماذا نترك الموظفة ترتكب مخالفة وهي بحاجة إلى ساعتين ؟! الأمر الآخر هو ما تكلم عنه الإخوة بخصوص المعايير ، فأنا لا أعلم هل أحتاج إلى توضيح بخصوص أن الأم تحتاج إلى رعاية ولدها الرضيع ؟ أم أن الرضيع بحاجة إلى رعاية أمه ؟! فلو كان الأمر بيدنا لجعلناها ترعاه (24) ساعة ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أضيف على ما ذكره الزميل محمد هادي الحلواجي ، حيث إن مثل هذا الأمر - كمعيار أساسي وفي دستور نقدسه هو القرآن الكريم - ورد بشأنه نص صريح حول مسألة الرضاعة ، هذا من جانب . ومن جانب آخر ، أستغرب من قول الأخ الدكتور هاشم الباش إنه لم يكن هناك استياء من قبل  الموظفات ، وإذا لم تكن هناك حاجة ولم يكن هناك استياء من الموظفات فلماذا عمدت الحكومة على وضع هذا النص ؟! الحكومة كانت على علم بهذا الأمر ولسنوات عديدة كانت تطبق ساعة الرضاعة لمدة أربعة أشهر ، والحكومة في مشروع القانون أوردت نصًا صريحًا وواضحًا وهو أن تكون ساعة الرضاعة لمدة عامين ، إذن هناك حاجة ومطالبة من قبل الموظفات العاملات في الحكومة . أما فيما يتعلق بممارسة نوع من الضغوط والقول إن هذا الأمر سيترك انعكاسًا سلبيًا على أداء القطاع الخاص ومن الممكن أن يؤثر هذا القانون على القانون في القطاع الخاص فإنه إذا كان هذا الأمر حقًا للموظفة فليكن هناك نص في قانون العمل في القطاع الخاص كذلك ، فلا مانع من أن ينص قانون العمل في القطاع الخاص على مثل هذا الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيـس ، الاستشهـاد بقول الله تعالى :  وفصاله في عامين  أي فطامه ، فالمقصود هو الفطام وليس عدد الرضعات أو ما يتناوله الطفل ، وأعتقد أن ربط السنتين بالإجازة ليس دقيقًا ، فالفطام هو أن تفطم الأم ابنها وتواصل رضاعته ، والآية لم تتكلم عن عدد الرضعات ، ونحن نعلم أن الطفل تدخل في تغذيته الكثير من المواد قبل أن يصل عمره إلى سنتين ، وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي . 

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليس صحيحًا أننا دائمًا مع العاطفة ، وإذا كنا كذلك - كما ادعى بعض الإخوة سامحهم الله - فهل الإخوة في ديوان الخدمة المدنية عندما وضعوا هذه المادة لم يقوموا بدراسة وضع الأمهات وأولادهم في هذين العامين ؟ أعتقد أنهم أخذوا بكل الجوانب المتعلقة بهذا الأمر . سيدي الرئيس ، قول الأخ الدكتور هاشم الباش إن إعطاء الأم ساعة أو ساعتين للرضاعة سيأخذ من وقت عملها ، كما أنها ستأخذ وقتًا آخر غير هاتين الساعتين أو الساعة الواحدة ؛ أعتقد أنه كلام مردود عليه ، فنحن اقترحنا سابقًا وقمنا بتحديد فترة الأمومة في حالة تثبيتها إما بأن تكون في أول الدوام أو في آخر الدوام على أن تراقب في حضورها وعند مغادرتها ، وعلى سبيل المثال : يمكن أن تحضر إلى العمل عند الساعة الثامنة بدلاً من الساعة السابعة وتغادر الساعة الواحدة والربع بدلاً من الساعة الثانية والربع ، وأي قصور في كيفية ضبط هذا الأمر فسيكون على الإدارة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أستغرب من أن الحديث عن الإنتاجية يأتي عندما نتحدث عن الإجازات المرتبطة بالمرأة ، فعدد الأعضاء الذين تكلموا عن ساعات الرضاعة أكثر من عدد الأعضاء الذين تحدثوا عن بقية المواد المتعلقة بالتدريب وعن خطط الإحلال ، وأعتقد أن هذا الموضوع أشبع نقاشًا ، وأن كثيرًا من أعضاء المجلس يمثلون القطاع الخاص ، ولم يكن لهم تحفظ بخصوص التمييز ، والمعايير التي نتحدث عنها أتت فقط عندما تحدثنا عن إجازة تتعلق بالمرأة ، لذا فإني أقترح أن نصوت على اقتراح اللجنة ، وشكرًا .  

      (تثنية من بعض الاعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الحكومة أتت باقتراح ساعة لمدة عامين ، وبعد التداول مع اللجنة تم الاتفاق على ساعتين لمدة عام ، ولا أرى أي اقتراح آخر ، إذن المطلوب منا أن نصوت على هذين الاقتراحين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس(موضحًا) :
      شكرًا ، هناك اقتراح مقدم من الأخ الدكتور هاشم الباش وهو أن تكون ساعة واحدة لمدة عام . تفضل الأخ الدكتور عبد الرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن نصوت على الاقتراحات المطروحة أمامنا ، واقتراح الحكومة لم يأت من فراغ وإنما أتى بعد دراسة مستفيضة ، والمطبق حاليًا هو ساعة لمدة عامين ...

      الرئيـــــــــــــــس(موضحًا) :
      المطبق حاليًا هو ساعة واحدة لمدة أربعة أشهر . تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن جميعًا عواطفنا مع توظيف المرأة ، وعواطفنا لا تعني خروجها من العمل وإنما أن يزداد دخل العائلة ويرتفع مستوى دخل الأسرة البحرينية ، وعواطفنا مع الإنتاجية وتوسعة رأس المال في البحرين ، وإذا تم تطبيق ساعة أو ساعتين فإنها ستصبح ثلاث أو أربع ساعات لاحقًا ، وأعتقد أن تكلفة الإشراف وضبط الخروج والدخول إلى العمل سيكون أكثر من تكلفة ساعة لمدة عام ، وأعتقد أن الديمقراطية ذات الاقتصاد القوي هي ديمقراطية مستمرة وقوية ، ويجب أن نؤكد ساعة واحدة لمدة عام واحد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت المادة (54) بتعديل الأخ الدكتور هاشم الباش ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخ الدكتور هاشم الباش . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة . 

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (55) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بدون راتب على الوجه التالي :
      أ - تمنح للزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج  لمدة ستة أشهر على الأقل ، ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج . ويتعين على الجهة الحكومية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في هذه الحالة . ب - تستحق الموظفة إجازة خاصة بدون راتب ، لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره سبع سنوات ، بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ، ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها . ج - يجوز منح الموظف إجازة خاصة بدون راتب بسبب التفرغ للدراسة أو  للبحث أو لأية أسباب أخرى يبديها الموظف وتقدرها السلطة المختصة وفقًا لمقتضيات انتظام العمل . ولا تدخل مدة الإجازة في الحالات المنصوص عليها في المادة ضمن مدة الخدمة التي تدخل في حساب المعاش أو المكافآت طبقًا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة " . توصي اللجنة بالإبقاء على نص البند (ب) كما هو وارد من الحكومة وكذلك بقية بنود المادة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أطرح تساؤلاً للمرة الثانية : ما هو الهدف من إعطاء المرأة إجازة خاصة لرعاية طفلها ؟ إذا كان الطفل يعاني من مشكلة كالمرض أو الإعاقة فمن حق المرأة إذا كانت تستحق إجازة خاصة لرعاية طفلها أن تأخذ هذه الإجازة حتى لو تجاوز عمر طفلها تسع سنوات ، فإذا كان الهدف هو أن تعطى إجازة لرعاية طفلها السليم فإن سن ست سنوات هو سن الدخول إلى المدرسة ، فما هو الهدف من تحديد السن بسبع سنوات ؟ فإما أن تعطى إجازة خاصة لرعاية طفلها في أي سن أو أن تعطى حتى سن السادسة والذي هو سن دخول ابنها المدرسة ، وأقترح أن تكون المدة حتى سن السادسة بدلاً من أن تكون حتى سن السابعة لأنه السن الذي يدخل فيه ابنها المدرسة ، ولا تعطى إجازة خاصة إلا إذا كانت هناك مشكلة ، فلا تقترن الإجازة بسن السابعة فقط ، ويجب أن نحدد ما هو الهدف من هذه الإجازة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟ 

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة . 

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      المادة (59) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " لا يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة ، ومع ذلك يجوز للموظف أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكًا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وذلك بشرط إخطار الجهة التابع لها بذلك " . توصي اللجنة بتعديل صياغة نص المادة على النحو التالي " يجوز للموظف أن يؤدي في غير أوقات العمل الرسمية أعمالاً تطوعية اجتماعية ضمن فعاليات وأنشطة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني ، كما يجوز له عدا شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما في غير أوقات العمل الرسمية ، شريطة إخطار الجهة المختصة بذلك ، وللسلطة المختصة إصدار القرار بمنع الموظف من القيام بتلك الأعمال إذا كانت تتعارض مع طبيعة عمله أو تنال من كرامته ، كما يجوز للموظف أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة، وذلك بشرط إخطار الجهة التابع لها بذلك " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجوز للموظف أن يؤدي في غير أوقات العمل الرسمية أعمالاً تطوعية اجتماعية ضمن فعاليات وأنشطة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني ، كما يجوز له عدا شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما في غير أوقات العمل الرسمية ، شريطة إخطار الجهة المختصة بذلك ، وللسلطة المختصة إصدار القرار بمنع الموظف من القيام بتلك الأعمال إذا كانت تتعارض مع طبيعة عمله أو تنال من كرامته ، كما يجوز للموظف أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكًا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة، وذلك بشرط إخطار الجهة التابع لها بذلك " .


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة المعدلة تتكلم عن قيام الموظف بأعمال تطوعية اجتماعية ، فما هو شأن الأعمال الثقافية أو الرياضية ؟ نحن حددنا وضيقنا ما يتعلق بالعمل ، فعندما نقول : عمل تطوعي اجتماعي فإن ذلك يعني عددًا من الأعمال الأخرى التي يمكن أن تؤدى ، وبالتالي أنا لا أعتقد أن الإخوان قد وفقوا في تضييق العمل وحصره في المجال الاجتماعي فقط . كذلك فإن الإخوة يتكلمون عن مؤسسات المجتمع المدني ، والاتحادات والأندية الرياضية لا تندرج تحت هذا الاسم ، وبالتالي نحن سنضيق الممارسة بهذا التعديل ، وأنا أميل إلى صياغة أخرى ربما تسمح للموظف باختيار وجهته بشكل أكبر ، وللجهة أن تعترض إذا تعارض هذا العمل مع طبيعة عمل هذا الموظف ، وأقترح النص التالي : " يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما في غير الأوقات الرسمية ، شريطة ألا تتعارض تلك الأعمال مع طبيعة عمله أو تنال من كرامته ، مع ذلك يجوز للموظف أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين ... " ، فكل شيء يتعارض مع طبيعة عمله وكرامة العمل يجوز للجهة المختصة أن تعترض عليه ، فإذا كان وكيل الوزارة يريد أن يعمل في جمعية خيرية أو في جمعية الهلال الأحمر مثلاً فله ذلك لأنه لا يتعارض مع طبيعة عمله ، فنحن لا نستثني كبار الموظفين من خدمة المجتمع ، والأمر متروك لكم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل من الممكن قراءة اقتراحك مرة أخرى لكي نصوت عليه ؟

      العضو جمال فخرو :
      نعم سيدي الرئيس ، النص كالتالي : " يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما في غير الأوقات الرسمية ، شريطة ألا تتعارض تلك الأعمال مع طبيعة عمله أو تنال من كرامته ، مع ذلك يجوز للموظف أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكًا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وذلك بشرط إخطار الجهة التابع لها بذلك " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بما أنه لا توجد ملاحظات أخرى فسأصوت ...

      العضو عبدالحسن بوحسين (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، هذه المادة خطيرة ويجب أن ينتبه المجلس لهذا التعديل ، وشكرًا .                                                     


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولكن لم يطلب أحد الكلام في هذه المادة ...

      العضو محمد هادي الحلواجي (مقاطعًا) :
      لم يصوت المجلس على قفل باب النقاش لكي نقفل باب النقاش ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولكني عرضت الأمر على المجلس ولم يطلب أحد الكلمة . تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالفعل لم يطلب أحد الكلمة بعد أن عرضها مقرر اللجنة ، ولكن بعد أن اقترح الأخ جمال فخرو تعديل المادة طلب عدد من الأعضاء الكلام في هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ خالد المسقطي لديه نقطة نظام فليتفضل .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن ألفت نظر سعادة الرئيس وأعضاء المجلس الموقرين إلى المادة (61) من اللائحة الداخلية التي تنص على التالي : " للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناءً على طلب كتابي موقع من ثلاثة أعضاء على الأقل ، قفل باب المناقشة في أحد الموضوعات ، ويشترط لقفل باب المناقشة أن يكون قد سبق الإذن بالكلام لاثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين على الأقل ، ويؤذن دائمًا لعضو واحد بالكلام عقب المتكلم عن الحكومة " . سيدي الرئيس ، لقد كان هناك اقتراح بقفل باب النقاش ولكن لم تعط الفرصة لاثنين من المعارضين واثنين من المؤيدين للمقترح الذي عرض على المجلس ، فيجب علينا أن نأخذ بالمادة (61) بأن نعطي الكلام للمعارضين والمؤيدين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد سألت : هل هناك ملاحظات على هذه المادة ولم يطلب الكلمة سوى الأخ جمال فخرو فطلبت منه أن يعيد قراءة اقتراحه . والآن هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش في هذا الموضوع ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش . سنصوت الآن على اقتراح الأخ جمال فخرو ...

      العضو عبدالرحمن الغتم (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، أنا أؤيد اقتراح الأخ جمال فخرو ولكني أقترح العبارة التالية :
      " في غير أوقات العمل " وليس " في غير الأوقات الرسمية " لكونها تتواءم مع النص القانوني ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ويبدو أن الأخ جمال فخرو ليس لديه مانع من هذا التعديل . أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل الأخ جمال فخرو مع الأخذ بتعديل الأخ عبدالرحمن الغتم ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      الفصل الثانـي عشر : انتهاء الخدمة : المادة (74) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية : أ - بلوغ السن المقررة لترك الخدمة . ب - الإحالة المبكرة إلى التقاعد .
      ج - عدم اللياقة للخدمة صحيًا . د - الاستقالة . هـ - فقد الجنسية البحرينية .
      و- الحكم النهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ويكون الفصل جوازيًا للسلطة المختصة إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ . ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدي إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت السلطة المختصة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل . ز - الفصل من الخدمة بقرار تأديبـي أو بالعزل بحكم قضائي . ح - إلغاء الوظيفة . ط - الفصل بغير الطريق التأديبـي ، وفقًا للحالات والضوابط  التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك دون إخلال بأحكام القوانين والأنظمة المقررة لذلك . ي - الوفاة . توصية اللجنة :
      - إضافة عبارة : " وفقًا للقوانين والأنظمة المقررة لذلك " إلى آخر البند (ب) .
      - إعادة صياغة البند (ط) على النحو التالي : " ط - الفصل بغير الطريق التأديـبي وذلك بمرسوم ملكي بالنسبة للمعينين بمراسيم ملكية ، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للمعينين بقرار منه أو بقرار من السلطة المختصة وذلك استنادًا إلى اقتراح مسبب من السلطة المختصة ، وفقًا للحالات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك دون إخلال بأحكام القوانين والأنظمة المقررة لذلك " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية : أ - بلوغ السن المقررة لترك الخدمة . ب - الإحالة المبكرة إلى التقاعد وفقًا للقوانين والأنظمة المقررة لذلك . ج - عدم اللياقة للخدمة صحيًا . د - الاستقالة . هـ - فقد الجنسية البحرينية . و- الحكم النهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ويكون الفصل جوازيًا للسلطة المختصة إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ . ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدي إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت السلطة المختصة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل . ز - الفصل من الخدمة بقرار تأديبـي أو بالعزل بحكم قضائي . ح - إلغاء الوظيفة .
      ط - الفصل بغير الطريق التأديبـي وذلك بمرسوم ملكي بالنسبة للمعينين بمراسيم ملكية ، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للمعينين بقرار منه أو بقرار من السلطة المختصة وذلك استنادًا إلى اقتراح مسبب من السلطة المختصة ، وفقاً للحالات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك دون إخلال بأحكام القوانين والأنظمة المقررة لذلك . ي - الوفاة " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      لم تذكر في المادة الإشارة إلى اللائحة التنفيذية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الخصخصة يشملها إلغاء الوظيفة وإلغاء الهيكل
      التنظيمي ، وأما الفصل بغير الطريق التأديبـي فوجدناه غير معرف وغير واضح ، لذلك أرادت اللجنة أن توضح ما هو الفصل بغير الطريق التأديبـي ؟ حتى لا يستغل لأعمال أخرى كالفصل التعسفي ، فعندما نقول : الفصل بغير الطريق التأديبـي ونسكت فإنه لا يوجد هناك تعريف واضح ولا توجد آلية لتنفيذ هذا الفصل . وأما بالنسبة للتراضي بين الموظف وبين الجهة الحكومية بالتقاعد أو بترك الخدمة مقابل مكافأة فهذا ليس فصلاً ، بل هو ترك للخدمة بالتراضي وليست له علاقة بالفصل بغير الطريق التأديبـي ، الفصل بغير الطريق التأديبـي معناه أن تقوم الجهة الحكومية بفصل الموظف دون ارتكابه أية مخالفة ، ولذلك أردنا من خلال هذه المادة توضيح المقصود بالفصل بالطرق غير التأديبية ، ولهذا أعدنا الصياغة ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بإلغاء الوظيفة يحصل الموظف على عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات خدمة . تفضل سعادة الأخ الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية .

      رئيس ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سعادة الرئيس ، الفصل بغير الطريق التأديبـي يتخذ ضد الأشخاص الذين ليست لديهم كفاءة ، وديوان الخدمة المدنية أصدر هذا التعميم لتطبيقه على الموظف غير الكفء ، فهو لم يقم بعمل يخل بأنظمة الخدمة المدنية أو بسلوك خاطئ ليفصل بطريق تأديبـي ، وهو شمل شريحة صغيرة من الموظفين الذين لا يتمتعون بكفاءة ، ولذلك نحن نطلب من المجلس الموقر الموافقة على ما تقدمت به الحكومة ، واقتراح اللجنة يطلب من جلالة الملك أو من صاحب السمو رئيس الوزراء أن يفصلا أناسًا بطريق غير تأديبـي ، لماذا ؟ فالموظف يمكن أن يتغير منصبه كوكيل أو وكيل مساعد أو مدير نظرًا لتغيير وزاري أو تغيير سياسي ، أما أن يتم فصل الموظف بطريق غير تأديبـي فكأنك تقول له : أنت غير كفء ، وقد مرت علينا حالات لموظفين كان بإمكانهم أن يحصلوا على خمس سنوات إلا أنهم رفضوا أن يفصلوا بطريق غير تأديبـي ؛ لأن في ذلك شهادة على أنهم غير أكفاء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الفقرة (ح) الخاصة بإلغاء الوظيفة وإنهاء خدمة الموظف من المادة (74) هي فقرة مجحفة بحق الموظف ، فما ذنبه إذا ألغيت الوظيفة بعد ستة أشهر أو أقل أو أكثر ؟ فهو قد خسر وظيفته وربما خسر وظيفة أخرى في مكان آخر ، وربما يمكن نقله إلى وظيفة مماثلة أو مغايرة تتناسب مع مؤهلاته بعد تأهيله وتدريبه ، وهذا واجب المؤسسة الحكومية ، وأقترح حذف هذه الفقرة والتصويت على إلغائها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الإخوة في ديوان الخدمة المدنية اقترحوا الرأي المطروح الآن باعتبار أنه يأتي في حالة كون الموظف غير كفء وفقًا للحالات والضوابط ، وقد أتوا بقائمة ذكروا فيها الأسباب التي تؤكد الفصل بطريق غير تأديبـي ، وقد لاحظنا أن كل هذه الأسباب موجودة في القانون من النواحي التأديبية ، وعدم كفاءة الموظف لها أحكام وتدرّج في التأديب إلى أن يصل إلى الفصل ، فليس هذا مقام الفصل بغير الطريق التأديبـي ، والعبارة واضحة : " الفصل بغير الطريق التأديبـي " أي أن الموظف لا يحتاج إلى تأديب وتم فصله ، فالإشكال الذي يوقعنا فيه هذا النص هو أن الموظف لا يحتاج إلى تأديب وتم فصله ، لأن التأديب ووسائله مذكورة في القانون بتدرج . وبالإشارة إلى فصل المعينين بمراسيم ملكية أو بقرارات من سمو رئيس الوزراء لاحظنا أن الفصل بغير الطريق التأديبـي في كثير من الدول منها جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان لا يكون إلا من جهة عليا تتحمل هذه المسئولية باعتبار أن الأمر يمس رزق الموظف وحياته ، وأعتقد أن هذا الأمر من الأهمية بمكان بحيث تناط بجهة عليا مسئولية هذا الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أميل إلى التعديل الذي أتت به اللجنة وسحبت به البساط من تحت السلطة المختصة بإنهاء الخدمة عن طريق الفصل بغير الطريق التأديبـي . سيدي الرئيس ، أعتقد أنه من غير المتصور أن يصدر جلالة الملك مرسومًا ملكيًا بفصل أي موظف عُين بمرسوم ملكي ، وأنه من غير المتصور أيضًا أن يصدر جلالته مرسومًا بفصل أي موظف بغير الطريق التأديبـي ؛ لأن حالة الفصل بغير الطريق التأديبـي غير متصورة مع الموظفين في درجات الوظائف العليا وهم وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون والمديرون العامون لأن هؤلاء جميعًا لا يتصور أن يطبق عليهم نظام الفصل بغير الطريق التأديبـي ، وهو نظام أقره قانون التقاعد وأنظمة الخدمة المدنية لمساعدة الموظفين ، لأنه في حالة تطبيق هذا الفصل يعطى الموظف خمس سنوات تضاف إلى مدة خدمته التي يستحق عنها المعاش التقاعدي وذلك لتحسين قيمة هذا المعاش ، وهو أمر لا نتصوره بالنسبة لمن يعينون بمراسيم ملكية ، كما لا نتصوره أيضًا بالنسبة للمعينين بقرارات من سمو رئيس الوزراء ، حيث ترى اللجنة أن يكون فصلهم بغير الطريق التأديبـي وذلك بقرار من سمو رئيس الوزراء ، وهؤلاء أيضًا لا أعتقد أنهم يحتاجون إلى أن يطبق عليهم نظام الفصل بغير الطريق التأديبـي ، خاصة أن الدولة تتحمل - وليس الموظف - قيمة وتكاليف السنوات الخمس التي ستضاف إلى مدة خدمته ، وليس هذا فحسب بل إن اللجنة وحسب صياغتها الجديدة للبند (ط) من المادة (74) قد قيدت الفصل بغير الطريق التأديبـي بقيود شديدة بالنسبة للموظفين العاديين الذين عينوا أصلاً بقرار إداري من السلطة المختصة فجعلت اللجنة فصل هؤلاء بغير الطريق التأديبـي بقرار من سمو رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مسبب من السلطة المختصة ، أي أن اللجنة تريد أن تحرم السلطة المختصة من صلاحيتها في فصل الموظف بغير الطريق التأديـبي وتجعل هذه الصلاحية لسمو رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مسبب من السلطة المختصة ، وأنا لا أفهم هذا التشدد الذي بنَت عليه اللجنة صياغتها الجديدة التي تعطي مرونة للسلطة المختصة في اتخاذ قرارات الفصل بغير الطريق التأديـبي ، ولا أعتقد أنه أمر قد تتخذه السلطة المختصة لمحاباة المقربين وذوي النفوذ ؛ وذلك لأن قرار الفصل بغير الطريق التأديـبي سيخضع لرقابة ثلاثية ، أولاً من ديوان الخدمة المدنية ، ثم من الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، وأخيرًا من القضاء الذي سيلجأ إليه أي متضرر أو متشكك في نزاهة وحياد وشفافية قرارات الفصل بغير الطريق التأديـبي . والخلاصة هي أني أناشد المجلس أن يقر نص البند (ط) من المادة (74) كما جاء من الحكومة لما ذكرته من أسباب ، وشكرًا .     

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أبين أنه عندما طرح هذا الموضوع كانت هناك وجهات نظر ترى إلغاء هذه المادة ، إلا أنه كان هناك إصرار من ديوان الخدمة المدنية على الإبقاء عليها ، وشرحوا لنا أنه في حالة إلغاء مثل هذه المادة فإن فئة من الموظفين سيتضررون جراء ذلك . والنقطة الأخرى هي أننا استرشدنا بالعديد من قوانين الدول الخليجية ووجدنا أن مثل هذا النص موجود في عدد من القوانين الخليجية من بينها مثلاً قانون سلطنة عمان ، حيث يربط هذا الأمر بمرسوم سلطاني لتضييق دائرة من ينطبق عليهم مثل هذا القرار ، وهناك قوانين أخرى في الدول العربية مثل جمهورية مصر العربية تنيط مثل هذا الأمر برئيس الجمهورية ، فهذا النص الذي جاءت به اللجنة له نصوص مشابهة في قوانين دول خليجية ودول عربية وفق ما أوضحت سلفًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح بعض النقاط ، فعندما نقول الفصل بغير الطريق التأديبـي ونسكت فليس مفهومًا المقصود بهذا الفصل ، وبسوء استخدامه يمكن لأي مدير أن يفصل أي موظف ويقول له : أنت مفصول بالطرق غير التأديبية ، ما سبب الفصل ؟! سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية قال : عدم الكفاءة ، والحال أن عدم الكفاءة لا تعالجها أنظمة الفصل بل تعالجها أنظمة التدريب لرفع مستوى أداء الموظف بدل فصله ، أو تعالجها إعادة تعيينه في وظيفة أخرى في مستوى أدائه وقدراته ، ومن غير المقبول أن تفصل موظفًا من الخدمة بحجة أنه غير كفء ، فمن الذي يحدد عدم الكفاءة التي تبرر الفصل من الخدمة ؟ هذه نقطة يمكن أن يساء استخدامها بسهولة ؛ ولذلك أردنا أن نعرّف الفصل بغير الطريق التأديبـي ، أما إذا جعلناه أمرًا عامًا غير محدد فمن السهولة بمكان إساءة استخدامه . وموضوع الكفاءة هو موضوع آخر - كما سبق أن ذكرت - تعالجه أنظمة الخدمة المدنية الأخرى . وبالنسبة لهذا النص الذي أمامنا فإن اللجنة اطلعت على أنظمة الخدمة المدنية في دول أخرى ووجدت هذا النص في أنظمة الخدمة المدنية في قطر وعمان والكويت وجمهورية مصر العربية . وبالنسبة لما ذكره الأخ خالد المسقطي فإنه يتعلق بالإحالة المبكرة للتقاعد ، وتلك حالة أخرى لا ينطبق عليها هذا النص ، فأرجو من السادة الأعضاء أن يلاحظوا هذه المادة قبل التصويت عليها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
       

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذه هي أهم نقطة بالنسبة لموضوع انتهاء الخدمة ، وفي القطاع الخاص يسمى الفصل التعسفي ، والإخوة في القطاع العام أو القطاع الأهلي كانوا يقولون دائمًا إن لديهم مزايا أكثر باعتبار أنه لا يوجد فصل من الخدمة لعدم وجود قانون بل قرارات ، ولكنه الآن يوجد فصل تعسفي تحت مبررات معينة سواء قبلناها أو لم نقبلها ، فهل هذا الأمر من أجل الخصخصة القادمة في بعض القطاعات ؟ هل هو استعداد من أجل التكدس الوظيفي والتراخي الوظيفي الموجود في الحكومة ؟ هل هو استعداد من أجل فترات اقتصادية صعبة ؟ أعتقد أن الحكومة هي المطالبة بالجواب ، وحقوق (40) ألف موظف وموظفة متعلقة بالفصل (12) الخاص بانتهاء الخدمة ، لذا أتمنى على الإخوة التريث والتمعن فأرزاق الناس في أعناقنا جميعًا . سيدي الرئيس ، أبدأ من حيث انتهت كلمة الأخ مقرر اللجنة ، فالأسباب المذكورة عائمة ونحب أن نفصّلها ، وأعتقد أننا ( فصّلنا وخيّطنا ) الموضوع . وأنا أقف عند مسألة هامة جدًا وهي البند (هـ) : " فقد الجنسية البحرينية " ، فهذا الأمر يتعارض مع الدستور ، فالدستور في الباب الثالث ( الحقوق والواجبات العامة ) في المادة (17) قال : " أ- الجنسية البحرينية يحددها القانون ، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى ، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون " ، ولكن الإخوة في الحكومة ذكروا " فقد الجنسية البحرينية " دون أي تحديد وشرح ، فكأن الموظف فقد  credit card  أو كأنه فقد بطاقة ( يا نصيب ) ! هذه جنسية ، لذا أتمنى التريث عند هذا الموضوع وأطالب الحكومة الموقرة بتحديد هذا الموضوع وعدم استخدامه استخدامًا سيئًا في أي فترة ، ولا أدري كيف فاتت الأخ العزيز عبدالحسن بوحسين هذه المسألة ، ولم يعطها التعبير المناسب والضمان والحدود ؟! لئلا تفسر تفسيرًا خاطئًا ، فأرجو من الإخوة التريث عند هذه المادة المتعلقة بانتهاء الخدمة لأنها تشمل كثيرين بمن فيهم موظفون كثر في الأمانة العامة وهم مخلصون في العمل معنا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية .

      رئيس ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سعادة الرئيس ، أرى تضاربًا شديدًا هنا ، وأرى أن تسمح لممثلي دائرة الشئون القانونية أن يبدوا آراءهم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد عبدالغفار المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .

      المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أوضح أن الفصل بغير الطريق التأديبـي هو للموازنة بين مصلحة جهة الإدارة وبين الموظف ، والنص المقترح من اللجنة الموقرة جعل فصل من عُين من السلطة المختصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، وهنا حصل تعدٍ على سلطة التعيين بأن أعطى الفصل لغير سلطة التعيين ، هذه نقطة . النقطة الأخرى هي أنه لا يُتصور واقعًا أن يصدر مرسوم ملكي أو قرار من رئيس الوزراء بالفصل بغير الطريق التأديبـي ، ونحن نرى أن النص الوارد من الحكومة يحمل التوازن الكافي ، حيث إنه أحال التفاصيل إلى اللائحة التنفيذية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك ثمانية أعضاء يطلبون الكلمة الآن ، لكني سأعطي الكلمة لعضوين يؤيدان النص الحكومي ولعضوين يؤيدان نص اللجنة ، ويبدو أن الأخوين عبدالرحمن جمشير والدكتور هاشم الباش مع نص الحكومة ...

      العضو محمد هادي الحلواجي (متسائلاً) :
      سيدي الرئيس ، لماذا الحصر باثنين مؤيدين واثنين معارضين ؟!

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      هذا حسب اللائحة الداخلية ، وقد قُرئت للتو المادة المتعلقة بهذا الحالة ...

      العضو محمد هادي الحلواجي (مقاطعًا) :
      هذا في حالة طلب قفل باب النقاش ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      وأنا سأقفل باب النقاش ، لأن للرئيس الحق في قفل باب النقاش شريطة أن يعطي الكلمة لاثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين ...

      العضو الدكتورة فوزية الصالح (مقاطعةً) :
      المسألة ليست من هو مع القانون أو من هو ضده ؟! بل عندنا بعض المداخلات نود طرحها ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      نحن نطبق اللائحة الداخلية ، لأن الأعضاء أخذوا يعيدون الملاحظات نفسها ، فسأقفل باب النقاش ثم سأسمح لاثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش . عرفنا عضوين من الأعضاء المؤيدين للنص الحكومي ، ويبدو أن الأخوين محمد هادي الحلواجي وعبدالجليل الطريف من مؤيدي نص اللجنة . أولاً سأعطي الكلمة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لنص اللجنة كما جاء في تقريرها ، ولكننا نتكلم عن شيء موجود ومطبق ، والإخوة في اللجنة عندهم هاجس معين يريدون أن يضعوه في هذا التعديل ، ولكن يجب أن ننظر إلى الحالات التي حولنا وفي الدول
      المتقدمة ، ففي هذه الدول لا يصدر قرار بإعفاء وزير أو وكيل بل يوعز إليه بالاستقالة أو أن يعين أحد مكانه كما حصل في حالات عديدة - لا أريد ذكرها الآن - في الدولة المتقدمة خاصة أمريكا . سيدي الرئيس ، أرى أن النص الحكومي معقول جدًا ويفي بالغرض ، و( خير الكلام ما قل ودل ) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك تصحيحًا ، فحادث الإعفاء ليس ببعيد عنا ، فقبل فترة قصيرة صدر مرسوم بإعفاء وزير . ولكن على أية حال فإنه توجد قوانين بهذا الشأن في دول مجلس التعاون وفي جمهورية مصر العربية ، بل إن هذه الأخيرة جعلت من حق الموظف أن يطعن في القرار الصادر من رئيس الجمهورية ، والأمر يتعلق برزق الموظف ، واللجنة وجدت في لحظة من اللحظات أنه ليس هناك من مبرر لهذا النص أصلاً ، وقد حاولنا قدر الإمكان أن نتفهم توجسات وتخوفات الإخوة في ديوان الخدمة المدنية فلم نستطع ، أصلاً التوجس غير موجود لدى اللجنة بل هو موجود لدى من يطالب بالفصل بغير الطريق التأديبـي ، وقد قلنا إن الفصل بغير الطريق التأديبـي يعني فصلاً تعسفيًا ، ولم نستطع أن نصل إلى نتيجة أخرى ، ثم إننا لم نسحب البساط من تحت الجهة الحكومية المختصة ، بل جعلنا لها الحق في الفصل ولكننا قيدناها بقيود بحيث نضمن حق الموظف وحتى لا نجد بعد ذلك موظفًا أو إدارة بأكملها على قارعة الطريق بحجة الفصل بغير الطريق التأديبـي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .

      العضو الدكتور هاشم الباش :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن البند (ط) يمثل خصوصية معينة في البحرين وقد تختلف أساسًا عن الأسباب والدوافع التي جاءت في قوانين دول أخرى ، ونحن نظرنا في القوانين ولم ننظر في دوافعها والأسباب التي أتت من أجلها ، لذا نحن نمثل هذه الظاهرة التي يتكلم عنها البند (ط) . أعتقد أن المادة كما وردت من الحكومة أوضح وتجنبنا قيودًا أو شروطًا نريد أن نضعها ونكبل أيدينا بها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة كانت حريصة كل الحرص حين تعاملت مع هذا النص ، حيث جعلت الفصل بغير الطريق التأديبـي في أضيق نطاق ممكن ، وأناطت هذا الأمر - أيضًا - بالجهة التي تعين الموظف ، فإن كان الموظف معينًا بمرسوم ملكي فقد أناطت مهمة فصله بغير الطريق التأديبـي بمرسوم ملكي ، وإذا كان معينًا بقرار من سمو رئيس الوزراء فقد أناطت هذه المهمة بسموّه ، وإذا كان الموظف موظفًا عاديًا فقد انتبهت اللجنة إلى ذلك وقالت : " أو بقرار من السلطة المختصة وذلك استنادًا إلى اقتراح مسبب من السلطة المختصة " ، بمعنى أنه إذا أريد فصل هذا الموظف فصلاً تأديبيًا فلابد من أن يكون الأمر مسببًا ، ومع ذلك اقترح بعض الإخوة الأخذ بالنص الحكومي ، ولدي اقتراح إن شئتَ قرأته ...

       الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      هناك اقتراحان وقد قفلنا باب النقاش ، وقد تكلم الأخ عبدالجليل الطريف ليدافع عن رأي اللجنة ثم هو الآن يريد أن يأتي برأي ثالث ، فهل يجوز ذلك ؟ تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مادام النقاش مفتوحًا ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      النقاش غير مفتوح ...

      المستشار القانوني للمجلس (مستأنفًا) :
      مادام المجلس يستمع لاثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين فالمفروض أن يتكلموا حول الموضوع ويمكن أن يتضمن كلامهم اقتراحًا حول الموضوع ، لأن الأصل في المادة المتعلقة بقفل باب النقاش هو أن القرار لا يتخذ بقفل باب النقاش إلا بعد سماع اثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين ، وهذا لم يتم ، والأصل أن الكلام يتم قبل التصويت على قفل باب النقاش ، فالأمر جرى بشكل غير دقيق في هذا الموضوع ، والمادة (61) من اللائحة الداخلية صريحة وتبين أنه قبل أخذ الرأي لقفل باب النقاش لا يفسح المجال لكل من سجلوا أسماءهم للكلام وإنما يكتفى باثنين من المعارضين واثنين من المؤيدين ، وبعد ذلك يؤخذ الرأي على قفل باب النقاش ، وهذا لم يحصل ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      الأخ المستشار ، كلامك غير دقيق ، فأنا قلت في البداية إني سأقفل باب النقاش شريطة إعطاء الكلام لاثنين من المعارضين واثنين من المؤيدين ، وقد كان كلامي متماشيًا مع اللائحة الداخلية ، وقد صوّت المجلس على قفل باب النقاش على أن يتكلم اثنان من المعارضين واثنان من المؤيدين ، فليست هناك مخالفة ...

      المستشار القانوني للمجلس (مستأذنًا) :
      سعادة الرئيس ، نص المادة (61) من اللائحة الداخلية يقول : " ويشترط لقفل باب المناقشة أن يكون قد سبق الإذن بالكلام لاثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      هذا هو ما عرضناه ...

      العضو خالد المسقطي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، ألفت انتباه الأخ المستشار القانوني للمجلس إلى أن الرئاسة طلبت قفل المناقشة بعدما بدأنا نقاش المادة وكان هناك من هو مع توصية اللجنة وكان هناك من هو مع النص الحكومي . سيدي الرئيس ، نحن لم نخالف اللائحة الداخلية بتاتًا ، وقد تم عرض البند وتمت مناقشته ، وبعد قفل باب النقاش أذنتَ - سيدي الرئيس - بأن يتكلم اثنان من المؤيدين واثنان من المعارضين ، وقد تم ذلك حسبما جاء في اللائحة الداخلية ، فليست هناك أي مخالفة لا من قبل الرئاسة ولا من قبل المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأنا قلت سأقفل باب النقاش بشرط أن يتكلم اثنان من المعارضين واثنان من المؤيدين ، وهذا يتماشى مع اللائحة الداخلية ، ولا توجد أي مخالفة لهذا الإجراء . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه المادة كما جاءت من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . لدي اقتراح مقدم من الأخ محمد حسن باقر بإلغاء البند (ح) من المادة (74) التي تتكلم عن انتهاء الخدمة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن هل يوافق المجلس على عدم إلغاء البند (ح) من المادة (74) ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يبقى البند (ح) من المادة (74) . هناك طلب بإعادة مناقشة البند (هـ) من المادة (53) مقدم من الأخ الدكتور هاشم الباش وهو البند الذي يتكلم عن إجازة عدة الوفاة ، والنص الحكومي يقول : " تمنح للموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام " ، بينما الاقتراح المقدم هو الإبقاء على النص الوارد في نظام الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 27/12/1979م والذي ينص على التالي : " تستحق الموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة لمدة ثلاثين يومًا براتب كامل ويجوز مد هذه الإجازة مدة أخرى لا تزيد عن ثلاثة شهور وعشرة أيام بدون راتب " . الأخ المستشار القانوني للمجلس ، هل نناقش هذا البند الآن أم نصوت على إعادته إلى اللجنة ؟ تفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك اقتراح بإعادة المناقشة وفق المادة (108) ، فينبغي إذن أن يؤخذ أولاً رأي المجلس في إعادة المناقشة ، ويمكن للمجلس أثناء المناقشة - إذا وافق على إعادتها - أن يستحسن إعادة البند إلى اللجنة لتقديم تقرير عنه بدلاً من الاستمرار في مناقشته ، فينبغي أولاً أن يؤخذ الرأي في قبول المناقشة من رفضها ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على إعادة مناقشة البند (هـ) من المادة (53) ؟

      (أغلبية غير موافقة)


      العضو فيصل فولاذ (مثيرًا نقطة نظام ) :
      سيدي الرئيس ، لدي نقطة نظام على هذا الموضوع ، وأحببت أن يبين الأخ المستشار القانوني للمجلس هذا الأمر ، فدستور مملكة البحرين ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      المجلس لم يوافق على إعادة المناقشة ...

      العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
      حتى قبول الطلب ووروده في جدول الأعمال وتمريره يعد مسألة غير دستورية ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      الموضوع انتهى ...

      العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
      لا سيدي الرئيس ، هذا معناه خرق دستوري واضح ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      لقد فهمنا النقطة والمجلس اتفق معك ولن نعيد المناقشة ، ولكن من حق أي عضو أن يتقدم بأي اقتراح . وهناك طلب آخر ، فقد طلبت اللجنة إعادة مناقشة البندين (ط) و(ي) من المادة (53) ، والبند (ط) جاء كالتالي : " ط - إجازة امتحان دراسي : تمنح للموظف إجازة براتب لمدة لا تتجاوز شهرًا لأداء امتحان دراسي " ، وكان المجلس قد قرر حذف هذا البند ، فهل يوافق المجلس على إعادة مناقشة هذا البند ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تعاد مناقشة هذا البند . وبالنسبة للبند (ي) فقد جاء كالتالي :
      " ي - إجازة مشاركة في وفود رسمية : وتمنح للموظف للمدة التي تتطلبها هذه المشاركة " ، والسبب في طلب إعادة مناقشة هذا البند هو اقتراح تعديل اسم هذه الإجازة من إجازة مشاركة في وفود رسمية إلى إجازة مشاركة في وفود رياضية أو ثقافية ، وذلك لأن المشاركة في الوفود الرسمية لا تحتاج إلى الحصول على إجازة لأن هذه المشاركة من مقتضيات الوظيفة وامتداد لأعمالها ، أما الإجازة بالعنوان الجديد فهي المقصودة أساسًا من النص عليها لإتاحة الفرصة أمام الموظفين في مختلف إدارات الدولة للمشاركة في الوفود الرياضية والثقافية ، فهل يوافق المجلس على إعادة مناقشة البند (ي) من المادة (53) ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تعاد مناقشة هذا البند . كما طلبت اللجنة إعادة مناقشة المادة (58) ، وكان المجلس قد أقر إعادة صياغة هذه المادة على النحو التالي : " لا يجوز للموظف قبول أية هدية أو مكافأة أو عمولة أو قرض مقابل قيامه بواجبات وظيفته . كما لا يجوز له أن يجمع نقودًا أو مواد عينية لأي فرد أو هيئة ، أو أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة . كما لا يجوز للموظف أن يوزع منشورات أو أن يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة " ، وتقترح اللجنة إعادة مناقشة المادة من أجل استبدال العبارة " داخل مكان العمل " بعبارة " لأغراض غير مشروعة " ، وذلك لأن توزيع المنشورات أو جمع الإمضاءات سواء كان لأغراض مشروعة أو غير مشروعة يجب ألا يتم داخل مكان العمل ، فهل يوافق المجلس ...

      العضو خالد المسقطي (مثيرًا نقطة نظام) :
      سيدي الرئيس ، اللجنة طلبت إعادة مداولة هذه المادة ، وحسب ما أتذكر فإن هذه المادة نوقشت في المجلس ثم أعيدت إلى اللجنة وأتت إلى المجلس ونوقشت مرة أخرى ، فهذه المرة ليست هي المرة الثانية ، والمادة (110) من اللائحة الداخلية تقول : " يجب إجراء مداولة ثانية ... " ولم تقل : ثالثة أو رابعة أو خامسة ، وتخوفي من أن تأتي المادة إلى المجلس ومن ثم ترجع إلى اللجنة وبعد ذلك تأتي إلى المجلس مرة أخرى ثم ترجع إلى اللجنة ، وهكذا إلى ما لا نهاية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إعادة مناقشة هذه المواد تأتي استنادًا إلى المادة (108) وليس المادة (110) ، لأن المداولة الأولى لم تنتهِ بعد ، وهناك حق للجنة ، فالمادة (108) تقول : " ويجوز للمجلس بناءً على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء ... " ، فاللجنة هنا تقدمت بطلب إعادة المناقشة استنادًا إلى نص المادة (108) وليس نص المادة (110) ، لأن المداولة الأولى لم تنتهِ بعد ، وتطبيق المادة (110) يكون بعد الموافقة على مشروع القانون في مجموعه وقبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الآن المادة ...

      العضو خالد المسقطي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، أحببت أن أتساءل : ما هي الأسباب الجديدة التي تستدعي أن تعرض المادة على المجلس ؟

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      اللجنة لها حق طلب إعادة مناقشة مادة سبق إقرارها . والآن هل يوافق المجلس على إعادة مناقشة هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تعاد مناقشة هذه المادة . هل يريد المجلس أن يناقش الآن البندين (ط) و(ي) من المادة (53) والمادة (58) أم يرى الإعادة إلى اللجنة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المقترح أتى من اللجنة ولكن الأعضاء لم يتسنّ لهم الوقت لدراسة هذا المقترح ، فأرجو أن تؤجل المناقشة إلى الجلسة القادمة ، فالمقترحات أتت أساسًا من اللجنة ، واللجنة لن تضيف إليها شيئًا ، والأعضاء لم يكن لديهم الوقت الكافي للاستماع لما قدموه من أسباب جديدة ، فأرجو أن تؤجل المناقشة إلى الجلسة القادمة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك اقتراح بتأجيل المناقشة ، فهل يوافق المجلس على تأجيل مناقشة البندين (ط) و(ي) من المادة (53) والمادة (58) إلى الجلسة القادمة ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تؤجل المناقشة إلى الجلسة القادمة . أرجو منكم ملء الاستبانة التي وزعت عليكم بشأن الجودة في خدمات الأمانة العامة وإرجاعها إلى الأمانة العامة في أسرع وقت . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون التعليم الذي سبق أن وزع عليكم في جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة المنعقدة في 14/2/2005م ، وأطلب من الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل . وقبل البدء في المناقشة هناك طلب بإعادة مناقشة المادة (2) التي سبق أن وافق عليها المجلس في الجلسة السابقة مقدم من الأخ راشد مال الله عبدالرحمن السبت وهو يقترح أن تبدأ المادة كالتالي : " التعليم واجب على كل مواطن وحق تكفله المملكة لجميع المواطنين ... " ، والنص الأصلي كان كالتالي : " التعليم حق تكفله المملكة لجميع المواطنين ... " ، فهل يوافق المجلس على إعادة مناقشة هذه المادة ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      العضو راشد السبت (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، كان بودي أن تسمح لي بأن أوضح للإخوان ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      لقد قرأت الطلب والمجلس لم يوافق على إعادة المناقشة ...

      العضو راشد السبت (مقاطعًا) :
      لأن الإخوة الأعضاء لم يعرفوا ما هو المطلوب بالضبط ...

      الرئيـــــــــــــــس :
      لقد قرأت الطلب بشكل واضح . ولدي مذكرة بشأن رأي وزارة التربية والتعليم حول مصطلح التعليم الأساسي ، والوزارة تقول : من الناحية اللغوية : عرّف مجمع اللغة العربية التعليم الأساسي ، وأبرز هذا التعريف في عدد من الوثائق نذكر
      منها : المعجم الوسيط ، وكتاب الألفاظ والأساليب ، وهذا أمر لغوي ، وهناك اقتراح وافقتم عليه في الجلسة السابقة وهو الأخذ بكلمة " الأساس " ، والمذكرة تقول : إن كتاب الألفاظ والأساليب الصادر عن مجمع اللغة العربية ناقش كلمة " الرئيسي " وصحة نسبتها إلى " رئيس " ، حيث قال : إن استعمال كلمة " رئيسي " منسوبةً لا نكير عليه . تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نصت اللائحة الداخلية على أن دائرة الشئون القانونية هي المختصة بصياغة مشروعات القوانين التي تصدر من المجلس الوطني بغرفتيه ، وأعتقد أن لدى دائرة الشئون القانونية موظفين أكفاءً مختصين في صياغة المواد بحسب قواعد اللغة العربية الصحيحة ، فأرجو أن نترك أمر الصياغة لدائرة الشئون القانونية ، لأنه ليس هناك اختلاف حول مضمون هذه المادة ، وإنما الاختلاف في الصياغة ، وهذه كلمة تتعلق بالصياغة وستقوم دائرة الشئون القانونية بوضع المصطلح المناسب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية التعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أؤكد شيئًا نعتز به وهو أن كل ما يتداول في هذا المجلس الكريم ينظر إليه دائمًا في وزارة التربية التعليم بعين الاهتمام والتقدير ، وأنا أوضح لكم هذا الأمر تقديرًا لجهود سعادتكم التي تبذلونها لخدمة المواطنين في كافة المجالات ، وعلى ضوء ما تمت الإشارة إليه ونظرًا إلى أن هذه الكلمة سوف تتكرر في مواد أخرى من القانون فقد قامت الوزارة خلال الأيام الماضية بعمل بحث من قبل الإخوان المختصين ، وموجود معنا هنا مختص في اللغة العربية وهو زميلي الأخ أحمد المرزوق وهو على استعداد للرد على أي استفسار ، كما قمنا بعمل مسح وتبين لنا أنه حتى القوانين الصادرة في الأردن ومصر ومنظمة ( اليونسكو ) ومكتب التربية العربي جميعها تقول : التعليم الأساسي وليس التعليم الأساس ، ويمكن أن أودع هذه المراجع لدى الأمانة العامة إذا أردتم الاطلاع عليها ، فكل التقارير الصادرة عن منظمة ( اليونسكو ) ومكتب التربية العربي والقوانين الصادرة من المجالس التشريعية في المملكة الأردنية الهاشمية أو في جمهورية مصر العربية تقول : التعليم الأساسي ، وهذه القواميس الموجودة كلها صادرة عن مجمع اللغة العربية وتؤكد مصطلح التعليم الأساسي ، فأردت أن أصحح هذه النقطة - مع تقديري واحترامي لكل الآراء التي طرحت - لأن هذه الكلمة مرتبطة بمواد أخرى ، والشخص المختص موجود في هذه القاعة وهو رهن إشارتكم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعتقد - كما ذكر الأخ عبدالرحمن الغتم - أن الموضوع موضوع لغوي ودائرة الشئون القانونية تقوم بصياغة القوانين ، ولديها الكثير من اللغويين الذين يقومون بمراجعة القوانين لغويًا ، فنحن سنترك هذا الأمر للإخوة اللغويين في دائرة الشئون القانونية وبإمكانهم إبداء الرأي فيه ، فلا يستطيع جميع الأعضاء أن يحددوا أي كلمة هي الكلمة الصحيحة ، إذن سوف تتولى دائرة الشئون القانونية موضوع الصياغة . والآن سنواصل مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون التعليم ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      المادة (3) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يهدف التعليم إلى تكوين الدارس تكوينًا وطنيًا وعلميًا ومهنيًا وثقافيًا من النواحي الوجدانية والأخلاقية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية ، في إطار مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتراث العربي ، والثقافة المعاصرة ، وطبيعة المجتمع البحريني وعاداته وتقاليده ، وغرس روح المواطنة والولاء للوطن والملك وعلى وجه الخصوص : 1- ترسيخ العقيدة الإسلامية وتأكيد دورها في تكامل شخصية الفرد ، وتماسك الأسرة ، ووحدة المجتمع وتعاونه ، وإبراز دور الإسلام كمنهج شامل للحياة وصلاحيته لكل زمان ومكان ، وقدرته على مسايرة متطلبات العصر . 2- تعميق الروابط الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وتعزيز الانتماء العربي والإسلامي . 3- تعزيز تعليم اللغة العربية والنهوض بمستواها ، بما يمكن من إتقانها واستخدامها في مختلف مجالات المعرفة ، مع الاهتمام بتعليم وإتقان اللغات الأجنبية . 4- تنمية الوعي بمبادئ حقوق الإنسان ، وتضمينها في المناهج التعليمية . 5- تنمية مفاهيم التربية من أجل السلام ، والمستقبل الإنساني الأفضل ، والتعاون والتضامن الدوليين ، على أساس من العدل والمساواة ، والتفاعل والاحترام المتبادل بين جميع الدول والشعوب . 6- تنمية الوعي البيئي والتراث الإنساني ، وحماية الحياة الفطرية وسبل المحافظة عليها . 7- تنمية القدرات الوطنية القادرة على العمل والإنتاج ، للمساهمة في تكوين المجتمع المتعلم المنتج ، بما يتفق مع التقدم التكنولوجي والعلمي والتغييرات المستمرة في هذا المجال . 8- تنمية قدرة الفرد على التفكير الناقد والتعبير الحر السليم ، وتمكينه من الإبداع والابتكار والإسهام في التقدم الاجتماعي والاقتصادي والعلمي والتقني . 9- تنمية مهارات البحث عن المعرفة والتعلم الذاتي بالوسائل المختلفة ، والاتصال بمصادرها مع توظيف أساليب ووسائل تقنية المعلومات المتطورة لخدمة العملية التعليمية " . توصية اللجنة : - استبدال كلمة " المتعلم " بكلمة " الدارس " الواردة في صدر المادة . - استبدال كلمة " البدنية " بكلمة " الرياضية " الواردة في السطر الثاني من المادة . - إضافة العبارة التي أوصت بها لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات بمجلس الشورى وهي : " مع تعزيز روح التسامح والأخوة بين الأديان ونبذ العنف بجميع أشكاله " في نهاية البند (1) . - تقسيم البند (2) إلى بندين (2و3) مع إعادة صياغتهما ليختص البند (2) بالانتماء العربي والإسلامي ويُقرأ : " تعزيز الانتماء العربي والإسلامي والاهتمام بالتراث والتاريخ العربي ، وتفهم مشكلات الأمة العربية وقضاياها المعاصرة " . - أما البند (3) فيختص بتعميق الروابط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويُقرأ : " تعميق الروابط الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وإدراك التحديات والمشكلات التي تواجهها دول المنطقة وتطلعاتها وطموحاتها في بناء مجتمع خليجي موحد " . - إعادة ترتيب أرقام البنود من (3) إلى (9) الواردة من الحكومة ليصبح من (4) إلى (10) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يهدف التعليم إلى تكوين المتعلم تكوينًا وطنيًا وعلميًا ومهنيًا وثقافيًا من النواحي الوجدانية والأخلاقية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والبدنية ، في إطار مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتراث العربي ، والثقافة المعاصرة ، وطبيعة المجتمع البحريني وعاداته وتقاليده ، وغرس روح المواطنة والولاء للوطن والملك ، وعلى وجه الخصوص : 1- ترسيخ العقيدة الإسلامية وتأكيد دورها في تكامل شخصية الفرد ، وتماسك الأسرة ، ووحدة المجتمع وتعاونه ، وإبراز دور الإسلام كمنهج شامل للحياة وصلاحيته لكل زمان ومكان وقدرته على مسايرة متطلبات العصر مع تعزيز روح التسامح والأخوة بين الأديان ونبذ العنف بجميع أشكاله . 2- تعزيز الانتماء العربي والإسلامي والاهتمام بالتراث والتاريخ العربي ، وتفهم مشكلات الأمة العربية وقضاياها المعاصرة .
      3- تعميق الروابط الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وإدراك التحديات والمشكلات التي تواجهها دول المنطقة وتطلعاتها وطموحاتها في بناء مجتمع خليجي موحد . 4- تعزيز تعليم اللغة العربية والنهوض بمستواها بما يمكن من إتقانها واستخدامها في مختلف مجالات المعرفة ، مع الاهتمام بتعليم وإتقان اللغات الأجنبية .
      5- تنمية الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وتضمينها في المناهج التعليمية . 6- تنمية مفاهيم التربية من أجل السلام ، والمستقبل الإنساني الأفضل ، والتعاون والتضامن الدوليين ، على أساس من العدل والمساواة ، والتفاعل والاحترام المتبادل بين جميع الدول والشعوب . 7- تنمية الوعي البيئي والتراث الإنساني ، وحماية الحياة الفطرية وسبل المحافظة عليها . 8- تنمية القدرات الوطنية القادرة على العمل والإنتاج ، للمساهمة في تكوين المجتمع المتعلم المنتج ، بما يتفق مع التقدم التكنولوجي والعلمي والتغييرات المستمرة في هذا المجال . 9- تنمية قدرة الفرد على التفكير الناقد والتعبير الحر السليم ، وتمكينه من الإبداع والابتكار والإسهام في التقدم الاجتماعي والاقتصادي والعلمي والتقني . 10- تنمية مهارات البحث عن المعرفة والتعلم الذاتي بالوسائل المختلفة ، والاتصال بمصادرها مع توظيف أساليب ووسائل تقنية المعلومات المتطورة لخدمة العملية التعليمية " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      ( وهنا قام سعادة وزير التربية والتعليم باستعراض ردود الوزارة على تعديلات اللجنة ، وذلك باستخدام جهاز العرض الإلكتروني : )

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، هناك وجهة نظر للوزارة في العبارات التي تمت الإشارة إليها تود أن تبينها لأصحاب السعادة الأعضاء والقرار بعد ذلك لهذا المجلس الكريم . الإخوان طلبوا تغيير كلمة " الدارس " إلى كلمة " المتعلم " ، ونحن عندما رجعنا إلى هذه الأمور وجدنا أن كلمة " الدارس " هي الأصح من وجهة نظر الوزارة باعتبار أن كلمة " الدارس " تشير إلى الاهتمام بجانب التفكير والاستقصاء والبحث والمناقشة ومصدرنا في ذلك ما هو موضح في الشريحة من قاموس المورد وسنراه بعد قليل ، حيث إن كلمة " المتعلم " تعني المثقف ولا تعني الدارس ، وهذا موجود في الشريحة التي ستظهر بعد الشريحة المعروضة حاليًا ، كما أن مصطلح " الدارس " مرتبط بالمؤسسات التعليمية ومنسجم لفظًا مع كلمة " المدرس " ومشتق لغويًا من " درس " ويرتبط بالمدرس والدارس كما هو موضح في الشريحة القادمة ، والدارس يسجل في المدرسة وفق سن معين ويلتزم بأنظمة وقوانين العملية التعليمية في المؤسسة التي يدرس فيها ، وهذه هي المصادر التي استندنا إليها ، فمعنى درس العلم هو : تتلمذ ، درس ، فكر ، استقصى ، وهذه هي الشريحة التي نستند إليها ، وهذه شريحة أخرى قد تكون غير واضحة ولكنها تؤكد هذا الرأي ، والمرجع موجود أمام أصحاب السعادة الأعضاء ، هذه هي وجهة نظرنا لاختيار كلمة " الدارس " ، فنحن نجد أن كلمة " الدارس " أفضل لغويًا وتربويًا ، وقد بحثنا ووجدنا أن كلمة " المتعلم " ليست خطأ ولكنها لا تتناسب مع هذا الموضع في القانون . سيدي الرئيس ، اللجنة طلبت كذلك تغيير كلمة " الرياضية " إلى كلمة " البدنية " ، ونحن نقدر هذا الجهد الطيب ولكننا نختلف في التفسير فقط ، فنحن نجد أن كلمة " الرياضية " أشمل ، فهناك الجانب البدني والجانب الذهني والرياضة الذهنية والجانب النفسي ، أما كلمة " البدنية " فتعني الجانب البدني فقط ، في حين أن كلمة " الرياضية " لها مدلول أكبر وأشمل . إن جزءًا أساسيًا كبيرًا جدًا من اليوم الدراسي يعتمد على الأنشطة اللاصفية ، وجزء كبير من هذه الأنشطة اللاصفية هو الأنشطة الرياضية ، فكلمة " الرياضية " لم توضع بهدف إضاعة الوقت بل وضعت لما لها من مدلول كبير للجانب الرياضي في الجانب التعليمي ، فكلمة " الرياضية " أدق وأشمل في حين أن كلمة " البدنية " نقصد بها الجانب البدني فقط ، وهذا حسبما أشارت إليه المراجع المتخصصة في هذا الجانب ، فنحن نتكلم عن الرياضة الذهنية والخلق الرياضي ولا نقول : الخلق البدني ، فهناك اختلاف كبير ، فمن وجهة نظرنا - والقرار للمجلس ولأصحاب السعادة الأعضاء - أن كلمة " الرياضية " هي الأنسب ، وأرجو أن يتكرم أصحاب السعادة الأعضاء بالإبقاء عليها وكذلك بالإبقاء على كلمة " الدارس " ، وذلك لأن الجانب التربوي أكثر وضوحًا باستخدام هاتين الكلمتين ، والقرار لأصحاب السعادة الأعضاء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، استكمالاً لحديثي حيث إنني لم أنتهِ من شرحي ولم أبين مبررات التعديلات التي أرادتها اللجنة ؛ أود أن أذكر أنه تمت التوصية باستبدال كلمة " المتعلم " بكلمة " الدارس " ؛ لأن كلمة " المتعلم " هي الأكثر استخدامًا في كتب التربية والتعليم ، فمنظمة ( اليونيسكو ) ومنظمة ( اليونيسيف ) تستخدمان كلمة " المتعلم " . والنقطة الأخرى هي أن كلمة " المتعلم " مدلولها أكبر ، فالدارس يمكن أن يدرس ولكنه قد لا يتعلم ، أما المتعلم فهو يدرس ويفترض منه - كهدف من أهداف التربية - أن يتعلم ، وكذلك يرى أساتذة جامعة البحرين تغيير كلمة " الدارس " إلى كلمة " المتعلم " ، فنحن لا نقول : كلية المدرسين ، بل نقول : كلية المعلمين ، أي معلم ومتعلم ، كما نقول : نقابة أو جمعية المعلمين . وبالنسبة لكلمة
      " البدنية " وكلمة " الرياضية " فأنا لا أختلف كثيرًا في هذا الموضوع . وبالنسبة لإضافة عبارة " مع تعزيز روح التسامح والأخوة بين الأديان ونبذ العنف بجميع أشكاله " في نهاية البند (1) من المادة ؛ فقد جاءت لتأكيد أهمية التسامح وتعزيز هذه الروح بين الأديان ، وليكون هذا الأمر هدفًا أساسيًا من أهداف التعليم خاصة مع تزايد ظاهرة الإرهاب والعنف في العالم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، لقد علقت على التوصية المتعلقة بمقدمة المادة لأنني ظننت أننا سنناقش المادة فقرة فقرة . وبالنسبة لموضوع التسامح فلنا وجهة نظر فيه أيضًا ، حيث إن المتصفح لمواد القانون يجد أن المشرع البحريني عندما وضع هذا القانون راعى هذا الجانب ، وهذا الأمر يطمئن اللجنة أيضًا ، والإخوان تكلموا عن التسامح بين الأديان ، ونحن لا نتكلم عن التسامح بين الأديان ، فقد نتكلم عن التسامح بين أصحاب الدين الواحد وليس بين الأديان فقط ، ولذلك نحن يجب أن ننشئ النشء على هذه القيم ، وهي قيم مهمة أكدها القانون ، فمشروع القانون في البند (4) من المادة (3) أكد أهمية مبادئ حقوق الإنسان ، فجزء كبير من حقوق الإنسان هو التسامح . وفي البند (5) من المادة (3) أشار المشرع البحريني إلى أن التربية هي من أجل السلام ، أليس هذا هو التسامح ؟! فنحن نرى أن هذه الإضافة مغطاة في مواد أخرى ، فهي مغطاة في جانب حقوق الإنسان ومغطاة أيضًا من خلال تأكيد أن مفاهيم التربية هي من أجل السلام ، فهذه الإضافة مكررة ، والتسامح ليس بين الأديان فقط بل يكون في الدين الواحد كذلك ، ونحن نحرص على غرس روح التسامح وتقدير الرأي والرأي الآخر وحب الخير ، وهذه كلها مبادئ عظيمة أكدها الدين الإسلامي قبل ذلك ، وحقوق الإنسان وغيرها من مفاهيم تربوية حرص المشرّع على أن تكون ضمن مواد هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إن تأكيد هذه المفاهيم لا يضر ، وأرى أن النص المطروح نص جيد . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظات بشأن المادة (3) وأولها بشأن تغيير كلمة " الدارس " إلى كلمة " المتعلم " ، فالنقاش في هذه المادة يدور حول تحديد معنى بعض المصطلحات مثل استبدال كلمة " المتعلم " بكلمة " الدارس " ، واستبدال كلمة " البدنية " بكلمة " الرياضية " ، حيث إن الجدل حول المصطلحات المتقاربة في المعنى والمدلول لا يجعلنا نختلف كثيرًا ، فالفرق بين معنى الدارس ومعنى المتعلم ليس كبيرًا وإن كنت أميل شخصيًا إلى تفضيل المصطلح الذي جاء في النص الأصلي وهو " الدارس " لأن كلمة " الدارس " هي الأكثر شيوعًا واستخدامًا في قوانين التعليم العربية والأكثر شمولية من كلمة " المتعلم " ، فكلمة " الدارس " ترتبط بالدرجة الأولى بالمدرسة والدراسة والتدريس والمدرس ، فنحن نطلق على من يتعلم السياقة متعلم السياقة وليس دارس السياقة ، وعلى من يُعلم السياقة معلم السياقة وليس مدرس السياقة ، فكلمة التدريس تميز الدراسات الأكاديمية . وكذلك لدي ملاحظات حول المصطلحات والتعديلات المقترحة من اللجنة على هذه المادة خاصة فيما يتعلق بإضافة عبارة " مع تعزيز روح التسامح الأخوي بين الأديان ونبذ العنف بجميع أشكاله " ، وأعتقد أن هذه الإضافة لا لزوم لها ، ليس لأنني ضد المحتوى السامي الذي تتضمنه وإنما لأن النص الأصلي قد تضمنه بشكل ضمني وبشكل واضح ، فترسيخ العقيدة الإسلامية ونشر قيمها الفاضلة يتضمن بالضرورة التسامح بمعناه الواسع ، والعقيدة الإسلامية وسطية متسامحة وضد العنف وتحترم حقوق المواطنين بغض النظر عن أديانهم ومذاهبهم . كما أن النص الأصلي تضمن الحديث عن وحدة المجتمع وتعاونه مما يؤكد احترام الأديان والمذاهب في إطار وحدة المجتمع وعيشه بسلام ، ولذلك فإن الإضافة المقترحة من اللجنة تبدو تفصيلاً لا لزوم له ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لمقترح اللجنة بتغيير كلمة " الرياضية " الواردة في النص الأصلي إلى كلمة " البدنية " إلا أنها في هذا الاستبدال لا تبدو موفقةً لأن عبارة " التربية الرياضية " أعم وأشمل على جميع المستويات ؛ ولأننا لو استخدمنا مصطلح " البدنية " فإننا نكون قد قصرنا الجهد في الجانب الجسماني فقط دون الجوانب الأخرى ، في حين أن استخدام لفظ " الرياضية " سوف يعني بالضرورة العناية بالناحية البدنية والروحية والدينية والسلوكية الأخلاقية ، وعليه فإنني أميل إلى المحافظة على المصطلحات المستخدمة في نص هذه المادة دون تغيير لما تتميز به من شمولية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن إضافة عبارة " مع تعزيز روح التسامح والأخوة بين الأديان ونبذ العنف بجميع أشكاله " إضافة ممتازة ومهمة جدًا
      وموفقة ، وأن ما عرضه سعادة الوزير بالنسبة لهذا الموضوع متعلق بالحضارة الإنسانية بشكل عام ، وهذه المادة مرتبطة بالعقيدة الإسلامية التي منها يجب أن نستقي كل هذه الأمور ، أما الفقرة الأخرى المضافة فهي مستوحاة من الدستور ، وبما أنها مذكورة في الدستور فيجب أن نعزز ما أتى به الدستور أكثر من مرة ، وكما ذكرتم - سيدي الرئيس - فإنه ليس هناك ضرر من تكرار هذه العبارة ، ولي تعقيب على هذه الإضافات ، حيث إننا عندما نتحدث عن الأخوة فإن الأخوة تكون في العلاقة بين أفراد المجتمع وبين المواطنين ، لذا فإني أقترح أن تكون العبارة كالتالي " مع تعزيز روح التسامح والعلاقات بين مختلف الأديان ونبذ العنف بجميع أشكاله "، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم . 

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لمداخلة الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فإني قد أشرت إلى أن هذه العبارة موجودة في مواد أخرى باعتبار أن روح القانون واحدة ، ومواده لا يمكن تجزئتها ،  وقد قيمت هذه الفكرة وهذه الإضافة وأشرت إلى أنها مكررة في مواد أخرى ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق باستبدال كلمة " المتعلم " بكلمة " الدارس " فإنه يجب أن نضع التعريف في مكانه الصحيح ، حيث إن المتعلم يعني أن تكون العملية تبادلية بين الطالب والمدرس ، والدارس تعني عملية أحادية ، فهي تعني أن الطالب يدرس أو يتلقن التعليم ، والمتعلم يستقي العلم من أي مصدر ، وبما أن وزارة التربية والتعليم تهدف إلى التعلم الإلكتروني بتطبيق مشروع مدارس المستقبل فأعتقد أن كلمة " المتعلم " هي الأشمل . وفيما يتعلق بمداخلة سعادة وزير التربية والتعليم فقد قال إن كلمة " المتعلم " تعني المثقف ، وأعتقد أن هذا هو المطلوب ، فليس فقط أن يتلقى الطالب التعليم من المدرس وإنما يمكنه أن يتلقى الثقافة من أي مكان ، والمثقف تعني ضرورة أن يكون هناك تعليم ، وكلمة " المتعلم " تنطبق على صعوبات التعليم ، فذوو الاحتياجات الخاصة ليس لديهم ما يسمى بصعوبات الدارس وإنما صعوبات المتعلم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، لقد أشرت في مداخلتي بخصوص استبدال كلمة " المتعلم "  بكلمة " الدارس " وبينت أنها عملية تواصلية ، حيث إن التعليم يستمر مدى الحياة ، وتكلمت عن اشتقاق الكلمة وبينت أن كلمة " الدارس " مرتبطة بالمدرسة ، والمدرسة من واجباتها التبادل بين الدارس والمدرس ، فالجانب لغوي اصطلاحي وليس الأمر تجاهلاً لدور التعليم ، لأن دور التعليم قد يكون خارج المدرسة وقد يكون خارج سن الإلزام ، فالتعليم على مدى الحياة ولا يرتبط فقط بأن يكون المتعلم طالبًا وإنما المتعلم يتعلم من المهد إلى اللحد ، فمن الواجب أن يكون الدارس داخل المدرسة ، وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة . 

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هل نحن نبعث أبناءنا إلى المدرسة ليدرسوا أم ليتعلموا ؟ أعتقد أن التعليم أشمل من الدراسة  studyفهو تعليم شامل لكيفية الحياة . وكذلك فإن المقارنة بين كلمة " الرياضية " وكلمة " البدنية " هنا غير صحيحة لأننا يجب أن ننظر لها من منظور القانون ، فنحن نغطي نواحي كثيرة كالتكوين الوطني والعلمي والمهني والثقافي والوجداني والأخلاقي والعقلي والاجتماعي والصحي والسلوكي وكذلك الرياضي ، وإذا كانت الرياضة تعني كل هذه الأمور فلنقل الرياضية فقط ، وأعتقد أنphysical  هنا أصح منsport  ، فنحن نريد أن ننمي الطالب من الناحية البدنيةphysical  . وأما موضوع التسامح فأعتقد أنه موضوع الساعة ويجب أن نركز عليه ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لن أتكلم في موضوع المصطلحات اللغوية ولكن ما يهمني هو ما أشارت إليه اللجنة وأوردته بخصوص تأكيد روح التسامح ، فالأخوة ليست بين الأديان فقط وإنما بين أصحاب الديانات ، ولذلك فإن لدي صياغة يمكن أن تصحح العبارة الأخيرة التي تتكلم عن دور الإسلام ، وهي كالتالي : " دور الإسلام كمنهج شامل للحياة وصلاحيته لكل زمان ومكان وقدرته على مسايرة متطلبات العصر ، وتأكيده على روح التسامح والإخاء مع أصحاب الديانات الأخرى ونبذه للعنف بجميع أشكاله " ، وبهذه الصياغة أعتقد أن المعنى قد يستقيم ونحقق الهدف ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتوصية اللجنة بشأن استبدال كلمة " المتعلم " بكلمة " الدارس " فأنا أتفق مع الزملاء القائلين إن كلمة " المتعلم " هي الأصح ، والوزارة اسمها وزارة التربية والتعليم وليست وزارة التربية والتدريس ، وكلمة " المتعلم " تعطي صفة الاستمرارية في التعلم ، وكلمة " الدارس " تدل على أن الدارس قد درس وانتهى الأمر ، فأتمنى أن يتم التصويت على كلمة " المتعلم " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، نحن نناقش الكلمة أينما وردت في المشروع وليس مناقشة الكلمة كمصطلح عام ، لأننا إذا ناقشناها كمصطلح عام فإن لها أكثر من تفسير ، فنقول : إن التعليم يهدف إلى تكوين الدارس ، أي الطالب الموجود داخل الفصل الدراسي ، وهذا لا يعني أن التعليم مقتصر على جانب معين ، فيجب أن نقرأ المصطلح أينما ورد في المشروع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص توصية اللجنة باستبدال الكلمتين فنحن ليس لدينا اختلاف في المعنى ، وأقترح أن تعاد هذه الفقرة إلى اللجنة لدراستها مع الإخوة في وزارة التربية والتعليم ليروا أي الكلمات أنسب ، لماذا ؟ لأن المقصود واحد سواء ما ورد من اللجنة أو ما ورد من الوزارة ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟  

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت توصية اللجنة باستبدال كلمة " المتعلم " بكلمة " الدارس" ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (تساوى عدد الأصوات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      بما أنه قد تساوى عدد الأصوات ، ففي هذه الحالة يرجح الجانب الذي منه الرئيس وقد صوتُ مع توصية اللجنة باستبدال كلمة " المتعلم " بكلمة " الدارس " ، وعليه تقر هذه التوصية . وننتقل إلى التوصية التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      استبدال كلمة " البدنية " بكلمة " الرياضية " الواردة في السطر الثاني من المادة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت توصية اللجنة باستبدال كلمة " البدنية " بكلمة " الرياضية " ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       
      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن هل يوافق المجلس على الإبقاء على كلمة " الرياضية " ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تبقى كلمة " الرياضية " . وننتقل إلى التوصية التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
        إضافة العبارة التي أوصت بها لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات بمجلس الشورى وهي : " مع تعزيز روح التسامح والأخوة بين الأديان ونبذ العنف بجميع أشكاله " في نهاية البند (1) .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه التوصية ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي يقوم على أساس أن مبدأ التسامح يعتبر أحد رسائل الإسلام ومبادئه ، وتعديلي هو أن تكون العبارة كالتالي : " ترسيخ العقيدة الإسلامية وتأكيد دورها في تكامل الفرد وتماسك الأسرة ووحدة المجتمع وتعاونه وإبراز دور الإسلام كمنهج شامل للحياة وصلاحيته لكل زمان ومكان ، وقدرته على مسايرة متطلبات العصر ، وتأكيده على روح التسامح والإخاء مع أصحاب الديانات الأخرى ونبذه للعنف بجميع أشكاله " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذه الإضافة المقترحة من الأخ عبدالجليل الطريف في نهاية البند (1) ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه الإضافة . وننتقل إلى التوصية التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      تقسيم البند (2) إلى بندين (2و3) مع إعادة صياغتهما ليختص البند (2) بالانتماء العربي والإسلامي ويُقرأ كالتالي : " تعزيز الانتماء العربي والإسلامي والاهتمام بالتراث والتاريخ العربي ، وتفهم مشكلات الأمة العربية وقضاياها المعاصرة " . أما البند (3) فيختص بتعميق الروابط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويُقرأ كالتالي : " تعميق الروابط الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وإدراك التحديات والمشكلات التي تواجهها دول المنطقة وتطلعاتها وطموحاتها في بناء مجتمع خليجي موحد " ، فاللجنة أعادت صياغة البند الثاني من المادة بهدف إعطاء الانتماء العربي حقه من التأكيد والأولوية ، وهذا ينسجم مع ما جاء به الدستور في البند (أ) من المادة (1) ، حيث أعطى الأولوية للانتماء العربي لمملكة البحرين باعتبار أنها جزء من الوطن العربي الكبير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أحمد الله على أن خلافنا مع اللجنة حول الألفاظ لا أكثر ولا أقل ، وهذا نتيجة الاجتماعات المستمرة مع الإخوان في اللجنة ، ونحن في وزارة التربية والتعليم نتمسك بالنص الأصلي باعتبار أننا وجدنا أن هذا النص قد تمت دراسته دراسة مستوفية ووافية ، وقد تمت تغطيته ، فالنص الأصلي يتكلم عن تعميق الروابط الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون ، ومن المؤكد أن الأخ الدكتور حمد السليطي يوافقني الرأي في أن مملكة البحرين من الدول الموقعة على ميثاق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وبالتالي فإن هذا أكبر دليل على أن البحرين متمسكة بمجلس التعاون ، والبحرين تفتخر بعلاقاتها المتميزة بين الأشقاء في دول مجلس التعاون ، وما أضافه الإخوان في اللجنة تكرار لا أقل ولا أكثر ، مع احترامي وتثمينـي لتعديلهم ، وميثاق مجلس التعاون لا يتعلق بالتعليم فقط بل يتعلق أيضًا بكافة المجالات كالمجال الاقتصادي والعسكري والأمني والتربوي ، ووزارة التربية والتعليم تفخر بكونها تشارك في العديد من اللجان المنبثقة عن مجلس التعاون ، ولعلم أصحاب السعادة الأعضاء فإن وزارة التربية والتعليم ستتشرف بالتوقيع على اتفاقية شراء موحد لمناهج الرياضيات والعلوم مع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ، وهذا نتيجة سنوات طويلة من
      المتابعة والخبرة من خلال مكتب التربية العربي ، وبالتالي فإن البحرين حريصة على توثيق علاقاتها مع دول مجلس التعاون . وأما فيما يتعلق بالجانب العربي والإسلامي فإننا نفخر جميعًا - ولله الحمد - بأننا ننتمي إلى الأمة العربية وديننا هو الدين الإسلامي الحنيف ، وفلسفة التعليم تؤكد أن التعليم منبثق من قيمنا العربية وتعاليم ديننا الإسلامي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة قامت بتقسيم البند إلى بندين يحملان الرقمين (2 ، 3) ، ونجد أن البند الثاني بدأ بعبارة " تعزيز الانتماء العربي والإسلامي " ولكنه ركز في باقي البند على الانتماء العربي فقط ، وهذا يجعلنا نقع في مشكلة التمييز بين الانتماء العربي والإسلامي ، والسؤال المطروح هو : ما الوضع بالنسبة للانتماء التاريخي والتراثي ؟ فهل الأمر مقتصر على الانتماء العربي وليس الإسلامي ؟ ولكي نبتعد عن هذا التمييز والتفرقة فمن الأفضل الرجوع إلى النص المقدم من الحكومة ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مداخلتي تتعلق باقتراح اللجنة بتقسيم البند (2) من المادة (3) إلى بندين دون أن يكون هناك أي مبرر لمثل هذا التقسيم ، فتعميق الروابط الوثيقة التي تجمع بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز الانتماء العربي والإسلامي كلٌ متكامل يحدد عمق الروابط التي تشد البحرين إلى الدائرة الخليجية أولاً ، والدائرة العربية ثانيًا ، والدائرة الإسلامية ثالثًا . وبالتالي فإن صياغة المادة كما جاءت في المشروع الأصلي تبدو أكثر تناسقًا ووضوحًا ، في حين أن تقسيمها إلى بندين كما جاء في مقترح اللجنة قد أضعفها بشكل واضح ، خاصة مع الميل إلى استعراض تفاصيل هذا الانتماء بالتحدث عن التراث والتاريخ وتفهم مشكلات الأمة وقضاياها المعاصرة ، فهذه الصياغة التفصيلية تبدو غير مقنعة ، في حين أن الصياغة في النص الأصلي تبدو شاملة ومختصرة ومتكاملة ، وبالتالي فإنني أعتقد أنه من الأفضل قبول النص كما جاء من الحكومة دون تعديل ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشاطر زملائي الرأي في أن النص المقدم من الحكومة أوضح وأكثر توفيقًا من النص المقدم من اللجنة ، لأن النص المقدم من اللجنة دخل في تحديات ومشكلات تواجهها المنطقة ، ويبدو أنه معقد بعض الشيء بينما النص المقدم من الحكومة أفضل ، فكما هو معروف فإن العلاقات الدولية تبدأ بمجلس التعاون الخليجي ومن ثم الانتماء العربي وبعد ذلك الحلقة الكبرى وهي العالم
      الإسلامي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن أي إضافة إلى القانون يمكن ترجمتها من خلال المناهج الدراسية ، والنص المقترح من الحكومة نص موجز وواضح وأعتقد أنه الأفضل ، لأنني لا أعرف كيف يمكن توصيل المعلومات المتعلقة بالمشكلات العربية إلى طالب في الابتدائية ؟! وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لرأي سعادة الوزير إلا أنني أرى أن تعديل اللجنة وبالأخص فيما يتعلق بالبند (3) أفضل ، فنحن لا نسعى إلى توقيع اتفاقيات فقط وإنما نسعى إلى الوحدة الخليجية ونسعى إلى أن يكون مصيرنا مصيرًا واحدًا ، وأن نوصل هذا المفهوم إلى الطالب ، وليس في البحرين فقط بل في جميع دول مجلس التعاون أيضًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، نحن نرى في وزارة التربية والتعليم أن النص الذي تفضل به الإخوان به تفاصيل كثيرة جدًا ، والنص المقدم من الحكومة لم يغفل مجلس التعاون بل نص على تعميق الروابط وأكد هذه الروابط ، وتم التركيز على تعزيز الانتماء الإسلامي ، في حين أن النص المقترح من اللجنة ينص على التالي : " إدراك التحديات والمشكلات التي تواجهها دول المنطقة وتطلعاتها وطموحاتها في بناء مجتمع خليجي موحد " فهذه أمور سياسية ، حيث إن لكل بلد وجهة نظر بخصوص مواجهة التحديات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليسمح لي سعادة الوزير في أن أختلف معه فيما ذهب إليه بشأن تفسيره للتعديل المقترح ، فهو حصره في طبيعة العلاقة في مجال التعليم ، المادة لم تتطرق أبدًا إلى توطيد العلاقات بين دول مجلس التعاون في مجال التعليم ، وأتمنى أن تتم إعادة عرض مداخلة الوزير على الجهاز مرة أخرى لنقرأها ولنرى كيف أن الوزارة فهمت هذا التعديل بشكل خاطئ تمامًا ، وما أتت به اللجنة هو جيد ويجب أن نصوت معه ، حيث فرقت بين حالتين : الحالة الأولى : علاقاتنا على مستوى الوطن العربي ، ومستوى العالم الإسلامي ، وأكدت ذلك بألفاظ وردت في ميثاق العمل الوطني عندما قالت : " تعزيز الانتماء العربي والإسلامي والاهتمام بالتراث والتاريخ العربي ، وتفهم مشكلات الأمة العربية وقضاياها المعاصرة " ، نحن نريد أن نؤكد أن التعليم يهدف إلى تحقيق هذه الأمور ، وألا يفصل الطالب البحريني عن مشكلات أمته العربية ومشاكل أمته الإسلامية ، وبعدها نأتي لنؤكد بشكل أوسع أننا نهدف إلى خلق دولة خليجية واحدة ، فنحن وضعنا فقرة تعزز هذا الشيء لكي يدرك الطالب المشكلات والتحديات وليعمل على خلق الدولة الخليجية الواحدة ، وهذا الهدف يسمو إليه ميثاق العمل الوطني وتسمو إليه مملكة البحرين ، والنص المقترح تطرق إلى بعض جوانب الاهتمام بشئون دول مجلس التعاون ، والمملكة حريصة على أن يكون التعاون المشترك وأطر التنسيق مع جميع الدول في جميع المجالات وليس في مجال التعليم فحسب ، وأتمنى على معالي الوزير أن يذكر لي متى رفضت اللجنة التعاون في مجال التعليم ؟! اللجنة لم تتطرق إلى التعاون في مجال التعليم بل تطرقت إلى التعاون في جميع المجالات ، نحن نريد أن نخلق وطنًا واحدًا ، والواقع أن معالي الوزير هو الذي أحالنا إلى مجال التعليم عندما قال إن وزارته تعمل على الشراء الموحد ، وكأن هذا هو هدفنا من خلق العلاقات مع دول مجلس التعاون ! نحن لسنا مع الشراء الموحد أو غير الشراء الموحد ، بل نحن مع بناء مجتمع واحد هو مجتمع دول مجلس التعاون الخليجي ، ونهدف إلى خلق مواطنة واحدة لهذه الدول ، فما أتت به اللجنة يصب في أهداف دول المجلس تمامًا . الأمر الآخر هو أن معالي الوزير تكلم عن اختلاف المفاهيم من دول إلى أخرى ، ولكننا نتكلم عن مفاهيم مملكة البحرين ، ونهدف إلى تحقيق هذا الأمر وسوف نبذل الغالي والنفيس لتحقيقه ، وإذا كان غيرنا لا يريد أن يتوجه هذا التوجه فهذا شأنه ، أما نحن فأهدافنا ودستورنا وميثاق العمل الوطني وخطابات جلالة الملك السامية وتوجهات الحكومة تنحو نحو هذا الاتجاه ، فما جاء في التفسير هو لإعطاء صورة واضحة وتوجيه صحيح لوزارة التربية والتعليم بألا تخلو مناهجها وأهدافها من هذه الأهداف ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أتكلم عن قانون التعليم وأنا معني بشئون التعليم بحكم منصبـي ، فمن حقي أن أتكلم عن القانون ، وما نناقشه حاليًا هو قانون التعليم وليس قانونًا آخر . سيدي الرئيس ، أشدت في بداية كلمتي إلى نقطة مهمة ويشرفني أن أعيدها مرة أخرى ، فقد أشرت إلى أننا اختلفنا مع اللجنة في التفسير وليس في مفهوم المعنى ، وأشرت إلى أن هناك نصًا أساسيًا للوزارة وضعه المشروع الأصلي وهو : " تعميق الروابط الوثيقة التي تجمع بين دول مجلس التعاون " ، فهذه صفة نؤكدها ونحرص عليها في مناهجنا ولا نتبرأ منها ، ولكن وجدنا أن إضافة كبيرة من قبل اللجنة هي مغطاة والدليل على ذلك أن السطر الأول من النص المقترح من قبل اللجنة يقول : " وتفهم مشكلات الأمة العربية " ، وبعد ذلك تكلمت عن مشكلات دول مجلس التعاون ، أليست دول مجلس التعاون جزءًا من الأمة العربية ؟! سأترك إجابة هذا السؤال لأنها معروفة ، إذن هناك تكرار في البندين (2و3) ، وهذا ليس تقليلاً من عمل اللجنة ولكن النص المقدم من الحكومة غطى هذه الروابط ، ولم يقل أية روابط بل قال : " الروابط الوثيقة " ، وكذلك لم يغفل الجانب الآخر وهو " تعزيز الانتماء العربي والإسلامي " ، إذن في بداية كلمتي قلت إننا لا نختلف مع اللجنة ولكن قلت إن نص اللجنة فيه توسع أكثر لأنه يشير إلى مشكلات الأمة العربية ويشير إلى تحديات ومشكلات دول مجلس التعاون ، في حين أن هذه الدول جزء لا يتجزأ من الأمة العربية . أنا أريد أن أقول إن مناهجنا تؤكد الانتماء العربي واهتمامنا بكل القضايا ، وأغلب الإخوان هنا هم إما خريجو مدارس وزارة التربية والتعليم أو لديهم أبناء أو أقارب يدرسون المناهج نفسها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كقاعدة ذهبية أدبية فإن البلاغة هي الإيجاز ، ونحن كسلطة تشريعية علينا أن نؤكد أن نصوص مواد القوانين يجب أن تكون واضحة ومحددة وموجزة لا تقبل التأويل والإسهاب ، لذا فإنني أؤيد النص الأصلي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي الشديد لمقترح اللجنة المسهب إلا أنه أقرب إلى توصية مؤتمر منه إلى نص قانوني . سيدي الرئيس ، كما ذكر السادة الأعضاء فنحن بصدد كتابة نص قانوني يعكس الفكرة بدقة وليس كتابة نص سياسي كما جاء في مقترح اللجنة ، فمثلاً إدراج التحديات والمشكلات التي تواجهها دول المنطقة يمثل مادة سياسية أكثر مما يمثل مادة قانونية ، والقانون يجب أن يتسم بالدقة والاختصار ، لهذا فإن النص المقترح من الحكومة يغطي الهدف الذي عبر عنه السادة أعضاء المجلس ، فهو قد أكد أهمية تعميق الروابط الوثيقة ، وهذا النص شامل جميع الروابط الثقافية والتاريخية والسياسية ، فهو شامل جامع لكل ما يدور في خَلَد الذين قاموا بوضع هذا القانون ، أما التفاصيل فليس مجالها القانون نفسه بل مجالها اللائحة التنفيذية للقانون ، وأعتقد أن النص الحكومي يفي بالغرض ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، يجب أن نبين نقطة هامة بالنسبة للمادة (3) ، فهي من أهم المواد في هذا القانون لأنها ترتكز على فلسفة التعليم في البحرين ، فالهدف الأول بيّن الغاية من التعليم ، وكما قال المشرّع هنا فإن الغاية هي تكوين المتعلم تكوينًا وطنيًا وعلميًا ومهنيًا وثقافيًا ، وبيّن بعد ذلك الأمور بالتفصيل في عدة بنود . إذن المادة (3) هي المنطلق الذي سيستند إليه الاختصاصيون الذين سيضعون المناهج التعليمية لفلسفة التعليم ، والنص الأصلي واضح ومحدد ، والإخوة في اللجنة اقترحوا أمورًا فقالوا على سبيل المثال : " إدراك التحديات والمشكلات التي تواجهها دول المنطقة ... " فأي منطقة هذه ؟ وما هي الدول ؟ " ... وتطلعاتها وطموحاتها في بناء مجتمع خليجي " ، أي مجتمع خليجي هذا ؟ إذن ما ورد في النص الأصلي دقيق وواضح وسيساعد من سيضع المنهاج العام والمنهاج التفصيلي والكتب وسيترجمه إلى واقع علمي ، ويجب علينا أن نكون دقيقين وواضحين جدًا في بيان فلسفة التعليم وما تركز عليه حتى لا يؤول الموضوع أكثر من تأويل ولئلا نخرج عن الهدف من هذه المادة ، فهدفها الأساسي هو إعداد الدارس ، ونحن لا نتكلم عن قضايا مجتمعية أو قضايا تعاون بيننا وبين دول مجلس التعاون فتلك أمور أخرى ، ولكننا نتكلم عن إعداد الدارس إعدادًا صحيحًا ونتكلم عن فلسفة تعليم ينطلق منها تنفيذ العملية التعليمية ، ويجب أن تكون النقاط صريحة وواضحة لمن يقوم بتنفيذ هذا القانون ، وشكرًا .
        
      الرئيـــــــــــــــس :

      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الإخوة الذين قالوا إنه يجب أن يكون القانون مركّزًا ، لكن لا أرى أن يكون مختصرًا ، فأنا أعتقد أن القانون لابد أن يكون فيه تفصيل للقضايا الأساسية والمشتركة المهمة حتى تكون الصورة واضحة لدى المنفّذ الذي سيقوم بوضع المناهج الدراسية ، لذا لا يجوز أن يكون الأمر مختزلاً كيلا تكون المناهج غير موفقة في تحقيق أهداف التربية ، فلابد من الاهتمام بالتاريخ والتراث العربيين وتفهم مشكلات الأمة العربية وقضاياها المعاصرة ، وهذه أمور موجودة في مناهج الجغرافيا والتاريخ ، إذن هناك اهتمام من قبل وزارة التربية والتعليم في تنمية الطالب على تفهم هذه القضايا لأننا جزء من الأمة العربية وجزء من المجتمع الخليجي ، فلا يمكن إلا أن تكون هذه القضايا ذات أولوية في مناهجنا ، وإذا وضعناها في القانون فستكون أكثر تفصيلاً وخدمة لواضع المناهج ، والقوانين في الدول الأخرى لا تذكر القضايا الأساسية فقط ، بل تضع كذلك الأساليب والآليات لتحقيق هذه الأهداف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع النص الحكومي لأن ( خير الكلام ما قل ودل ) ، ولأن نص اللجنة فيه تعميم وإمكانية تفسيره بعدة معانٍ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرً ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

      وزير التربية والتعليم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أريد أن أبين نقطة مهمة وهي أننا في وزارة التربية والتعليم حين نعد المناهج فإن إعدادها يتم من قبل فريق متخصص يدرس هذه المناهج ويحدد مشكلاتها ويحدد إطارها التربوي ثم تذهب بعد ذلك إلى الطباعة ، أي أنه يبذل جهد كبير في إعداد الكتاب الواحد فقط ، لذلك فكلما كان القانون - وأنتم أعرف مني بصفتكم تمثلون سلطة تشريعية - موجزًا ومختصرًا فإنه يسمح بالتحرك للسلطة التنفيذية أو الشخص الذي يتعامل مع القانون خصوصًا عند الحديث عن المشكلات التي تواجه دول المنطقة ، فالمشكلات لم يتم تحديدها في نص اللجنة ، فهل هي مشكلات اقتصادية أو اجتماعية ؟ وهل هي مشكلات دائمة أزلية أم أنها تتغير بعد شهرين أو ستة أشهر مثلاً ، الأمر الذي يستدعي تغيير الكتب ؟ ولكن بما أن الهدف الذي يريد أصحاب السعادة بلوغه هو تعزيز الانتماء وتعميق روابط دول مجلس التعاون فإننا نفتخر بذلك والمشرّع أكدها وبيّنها ووصفها بأنها روابط وثيقة . وبالنسبة للمشكلات فأي نوع من المشكلات نواجهه ؟ هل هي مشكلات سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية ؟ وكذلك فإنه لا ينبغي أن يُقرأ شطر من هذه المادة ويحذف شطر آخر منها ، بل في المادة نفسها تأكيد للانتماء العربي للبحرين ونحن لم نتبرأ من ذلك ، وليطمئن أصحاب السعادة بأن كل ما جاءت به اللجنة مغطى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كلا الطرفين - في الجدل الدائر الآن - متفقان على أهمية توثيق العلاقات ، ولكني أشعر بأن النص الحكومي يحمل النواحي الإيجابية واقتراح اللجنة يحمل النواحي السلبية ، وبما أن القانون يجب أن يدعو إلى النواحي الإيجابية فأعتقد أن النص الحكومي هو الأفضل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت البند (2) من المادة (3) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح للتصويت هذا البند كما جاء من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      " 3- تعزيز تعليم اللغة العربية والنهوض بمستواها ، بما يمكن من إتقانها واستخدامها في مختلف مجالات المعرفة ، مع الاهتمام بتعليم وإتقان اللغات
      الأجنبية " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة) 

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي  :
      " 4- تنمية الوعي بمبادئ حقوق الإنسان ، وتضمينها في المناهج التعليمية " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس :
        أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      " 5- تنمية مفاهيم التربية من أجل السلام ، والمستقبل الإنساني الأفضل ، والتعاون والتضامن الدوليين ، على أساس من العدل والمساواة ، والتفاعل والاحترام المتبادل بين جميع الدول والشعوب " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      " 6- تنمية الوعي البيئي والتراث الإنساني ، وحماية الحياة الفطرية وسبل المحافظة عليها " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      " 7- تنمية القدرات الوطنية القادرة على العمل والإنتاج ، للمساهمة في تكوين المجتمع المتعلم المنتج ، بما يتفق مع التقدم التكنولوجي والعلمي والتغييرات المستمرة في هذا المجال " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      " 8- تنمية قدرة الفرد على التفكير الناقد والتعبير الحر السليم ، وتمكينه من الإبداع والابتكار والإسهام في التقدم الاجتماعي والاقتصادي والعلمي والتقني " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      " 9- تنمية مهارات البحث عن المعرفة والتعلم الذاتي بالوسائل المختلفة ، والاتصال بمصادرها مع توظيف أساليب ووسائل تقنية المعلومات المتطورة لخدمة العملية التعليمية ".

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند . والآن أطرح المادة (3) للتصويت عليها ككل ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ككل . وسنتوقف الآن عند هذه المادة من مشروع قانون التعليم على أن نستأنف مناقشته في الجلسة القادمة ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بخصوص إعلان عمّان ، وقد طلب الكلام بصورة عامة في الموضوع الأخ السيد حبيب مكي فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، لقد اطلعت على تقرير اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل الخاص بإعلان عمّان ، والذي يدور حول حماية الطفل وتمعنت في توصياته فوجدتها متكاملة ومترابطة ، ولو أنها أُخذت في الاعتبار جميع البرلمانات العربية فإنها ستحقق بالطبع الأهداف والمكاسب المتعلقة بحماية وتنمية قدرات أطفالنا في العالم العربي . إن توصيات اللجنة الموقرة تتلخص بتمنيها على جميع البرلمانات ومجالس الشورى أن تخطو خطوات مجلسكم الموقر في مراجعة كافة التشريعات المحلية المتعلقة بحقوق الأطفال لضمان مواءمتها مع اتفاقيات حقوق الأطفال وبروتوكوليها الاختياريين ، كما أن على الدول المنضمة إلى اتفاقيات حقوق الإنسان وبروتوكوليها الاختياريين السعي إلى مراجعة تحفظاتها على بعض البنود ، هذا في الوقت الذي طالبت فيه البرلمانات العربية والدولية بتشجيع الدول التي لم تصادق على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل ومعاهدتي العمل الدولية (128) و(182) وكذلك معاهدة ( أوتاوا ) لحظر الألغام الأرضية المضادة للأطفال ؛ على المصادقة على هذه الاتفاقيات ، هذا وقد تمنت اللجنة على لجنة الخدمات بمجلس النواب التركيز على المواضيع المتعلقة بحقوق الطفل ، كما تطلعت إلى اليوم الذي تتحول فيه لجنتهم المؤقتة إلى لجنة دائمة ، وأنه - سيدي الرئيس - لكي تقوم البرلمانات بهذا الدور فإنها في حاجة إلى اعتمادات مالية تدرج ضمن الموازنات الوطنية لتنفيذ البرامج الخاصة لحماية الطفل ورفع كفاءة العاملين مع الأطفال ضحايا العنف والإساءة والاستغلال . ولتحسين آليات مراقبة احترام حقوق الأطفال طالب الإعلان بإنشاء هيئة مستقلة للنظر في شكاوى الأطفال تهتم بآليات إعداد ورفع التقارير الوطنية إلى لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة ، وكذلك آليات متابعة بصورة عامة ، كما طالب بتشكيل لجان برلمانية وطنية لحقوق الأطفال تضطلع بمراقبة كافة الأعمال البرلمانية ذات العلاقة بالأطفال ، هذا من جانب . ومن جانب آخر ناشد الإعلان الاتحاد البرلماني العربي تنظيم اجتماعات إقليمية كل سنتين للوقوف على مدى تحقيق الأهداف الخاصة بحقوق الطفل . سيدي الرئيس ، إذا كنا فعلاً نتطلع إلى القيام بدور فعال في المحافظة على أطفالنا وتنمية قدراتهم فإن الأخذ بتوصيات اللجنة سيوصلنا ويحقق طموحاتنا . أقدم جزيل شكري وتقديري وامتناني إلى اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل على ما تبذله من جهد مشهود ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وشكرًا .       

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر الأخ عبدالجليل الطريف والأخت الدكتورة فخرية ديري لأن كلاً منهما أدلى بدلوه في هذا المؤتمر . بمراجعتنا للتوصيات وجدنا أن مملكة البحرين خطت خطوات كبيرة بالنسبة لتوصيات هذا المؤتمر ، فمثلاً لا يوجد لدى مملكة البحرين أي تحفظ على البروتوكولين المتعلقين باتفاقية حقوق الطفل ، ولكنْ هناك التزام من قبل مملكة البحرين والتزام من قبل المجلس ، والتزام مملكة البحرين هو بالاتفاقيات الدولية وبالمعاهدات التي يجب الإسراع بالتوقيع عليها ؛ لأنه في العامين 2007م و 2010م سيكون هناك اجتماع للتأكد من تطبيق هذه الاتفاقيات ، وأما الالتزام من قبل المجلس فهو على قسمين : أولاً : أن تناقش مجالس البرلمانات الموازنة الخاصة بالطفل ، ومعنى ذلك أنه عندما تناقش لجنة الشئون المالية والاقتصادية الموازنة المالية فإن هذا الموضوع يحال إلى اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل لمناقشته . ثانيًا : حضور المؤتمرات حيث ورد في إحدى توصيات اللجنة الطلب من الاتحاد البرلماني العربي أن ينظم اجتماعًا إقليميًا كل سنتين للوقوف على التقدم في تحقيق الأهداف المحددة آنفًا ، ويُقترح عقد الاجتماع القادم في موعد لا يتجاوز العام 2006م ، فهذا التزام على الاتحاد البرلماني العربي . ثانيًا : إنشاء هيئة مستقلة للنظر في شكاوى
      الأطفال ، فبحلول العام 2010م على الدول أن تنشئ هذه الهيئة . وفي كثير من التوصيات يجب الإشارة إلى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، وهناك الكثير من الالتزامات فيجب التأكد من إمكانية الموافقة على هذه التوصيات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أقدر مسألة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، ولكن تخصيص جزء من الميزانية العامة لحماية الطفل أمر صعب ، وأما مسألة عقد مؤتمر يتبناه الاتحاد البرلماني العربي لمناقشة قضايا المرأة والطفل فإننا سندفع في هذه الاتجاه . تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نتقدم أولاً بالشكر الجزيل للإخوة والأخوات أعضاء اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بمجلس الشورى على هذا التقرير الذي يكشف عن جهد كبير ، ومراجعة احترافية موفقة . والحقيقة أن هذا التقرير إن يكشف عن شيء فإنما يشير إلى أن مملكتنا الحبيبة تتمتع بمحفظة تشريعية متقدمة ، مقارنة بالمستوى العربي ، وجيدة مقارنة بالمستوى العالمي حيال المسائل المتعلقة بحقوق الطفل ، وهذا بالتأكيد ناتج عن توافق مصفوفة وطنية متكاملة من الجهود في هذا الخصوص ، تقودها التوجيهات الملكية السامية التي ركزت أخيرًا على المزيد من الجهود والعمل لإنجاز محفظة وطنية تشريعية متكاملة بشأن حقوق المرأة والطفل والأسرة ، غير أن هذا لا يعني وصولنا إلى الكمال أو النهاية . وما أشار إليه التقرير من توصيات حقيق بأن يتبناه هذا المجلس ، سواء من باب التوافق مع الرغبة الملكية السامية أو من باب تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية على هذا الصعيد . سيدي الرئيس ، إنني أريد أن أتوقف عند محورين من المحاور التي اشتمل عليها هذا التقرير : المحور الأول : اقتراح اللجنة الكريمة بدور في مناقشة الميزانية متصل باختصاصها ، وتأكيد وجود مخصصات في هذه الميزانية موجهة للتنفيذ ، وهو اقترح وجيه ، وأعتقد أن إمكانية تنفيذه متوفرة لدى المجلس الموقر من خلال قرار إجرائي أدعو إلى اتخاذه بالسرعة الممكنة ، وأعتقد أن مكتب المجلس هو محل الاختصاص في هذا الشأن . المحور الثانـي : بالنسبة لإيجاد هيئة مستقلة للنظر في شكاوى الأطفال فإن مثل هذا المقترح وعلى رغم وجاهته وضرورته غير أنه يستلزم أدوات ليست تحت تصرف هذا المجلس ، وهو أمر - من وجهة نظري - سيادي يستلزم مقدرات ومخصصات ومراسيم محددة لآليات عمل وأهداف الهيئة المقترحة وضمانة استقلاليتها وحصانتها . إن لدينا في البحرين مشروعًا واعدًا بهذا الاتجاه وهو مشروع ( كن حرًا ) الذي ترعاه صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة حرم صاحب السمو ولي العهد الأمين ، غير أن هذا المشروع على تقدميته لا يحقق الأغراض والأهداف المتوخاة من الهيئة المقترحة والتي يمكن أن تكون مجلسًا أعلى ، على غرار المجلس الأعلى للمرأة ، ويمكن لهذا المجلس الموقر أن يدفع عبر آلياته وأدواته إلى التوصية لإنشاء مجلس أعلى متخصص للطفل يمتلك مشروعية الرقابة والمتابعة واقتراح البرامج والمساعدة على تنفيذها تحقيقًا لهذه الغاية . وصولاً إلى هذا الأمر فربما هناك فسحة لآلية ما يمكن اللجوء إليها وهي إنشاء لجنة يقوم مجلسا الشورى والنواب بتشكيلها للتعاطي مع هذه القضية ، والخروج بتوصيات محددة حيالها ، ترفع في حينها للجهات المختصة لتنفيذها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بالشكر الجزيل للأخوات والإخوة في اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ، فهم يقومون بجهد كبير يجب أن يشكرهم عليه مجلس الشورى وأن يقوم بمساعدتهم في عملهم لأن عليهم واجبات كثيرة ، والتقرير الذي قدموه - الموجود أمامنا - تقرير شامل ويحظى بتأييدنا وتشجيعنا ، إلا أنني وجدت معظم التوصيات تأتي من ضمن التكليف الذي قام المجلس من أجله بإنشاء هذه اللجنة المؤقتة التي سينتهي عملها في شهر مايو القادم ، وبعد ذلك سيقرر المجلس ماذا سيفعل بشأنها ، هل سيجددها أم سيحلها نهائيًا ؟ فمن واجباتها مراجعة كل القوانين المطبقة في البحرين وكذلك مراجعة القوانين الدولية . وأحب أن ألفت نظر اللجنة إلى نقطة مهمة ، فليس عليها فقط مراجعة القوانين الخاصة بالأطفال بشكل عام بل عليها أن تهتم أيضًا بالأطفال المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة ، وهو أمر ضروري يجب أن يوضع في الحسبان وكذلك عليها أن تتقدم بتوصية لتوحيد جهود الجمعيات التي تعنى بمجال الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق تكوين اتحاد فيما بينها ليكون صوتها صوتًا عاليًا في هذا المجتمع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بودي أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى إخواني أصحاب السعادة الأعضاء مثنيًا على إطرائهم على هذا التقرير ، وأود أن ألفت الانتباه إلى نقطة مهمة وهي خطوة المجلس الموقر بإحالة هذا التقرير إلى اللجنة المؤقتة  للمرأة والطفل والتي أثمنها عاليًا ، وبودي أن تكون إحالة التقارير من الفعاليات المشاركة في الأنشطة الخارجية إلى اللجان المختصة عرفًا برلمانيًا نسير عليه . النقطة الأخرى هي أن التقرير المعروض أمام حضرات الإخوة الأعضاء يتضمن العديد من التوصيات ، فلا أعرف ما إذا كان بإمكاننا التصويت على هذه التوصيات لتأخذ قوة القانون أم لا ؟ وشكرًا .

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك توصيات لا يمكن أن يصوت مجلس الشورى عليها ، مثل التوصيات المرتبطة بلجنة الشكاوى حيث إنها في مجلس النواب ، وهناك بعض التوصيات تحتاج إلى أن يصوت عليها المجلسان ، ولكن أحب أن أنتهز هذه المناسبة لأشيد بالجهد الكبير الذي بذله أعضاء اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل من أجل إبراز موضوع إعلان عمّان وإبراز التوصيات التي ذكرت فيه . كما أشيد بالمشاركة التي قام بها أعضاء من اللجنة في مشروع إعلان عمّان . أود أن أخبركم بأننا قد وزعنا عليكم البيان الختامي للاجتماع التاسع للأمناء العامين لمجالس الشورى والوطني والأمة والنواب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في أبوظبي في الفترة من 29 إلى 30 يناير 2005م ، وهذا للعلم ولإخطار المجلس وليس للمناقشة ، ومن لديه أية ملاحظات حول هذا الموضوع فبإمكانه تقديمها إلى الأخ الأمين العام للمجلس . وبهذا نكون قد انتهينا من جلستنا لهذا اليوم ، شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .


      (رفعت الجلسة في تمام الساعة 2:00 ظهرًا)

       

       

      عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام                             الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
                       الأمين العام لمجلس الشورى                                      رئيس مجلس الشورى  

       

       


      (انتهت المضبطة)

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :3/4/5/7/8/9/19/20/21/22/23/24/25/27/29/32/33/34/35/36/37/44/45/46/48/49/50/51/52/53/57/59/60/62/63/64/65/66/68/69/70/71/74/77/82/83/84/94/95/96/97/98/99/101/103
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :22/91
    03
    وزير التربية والتعليم
    الصفحة :6/70/74/76/79/80/82/85/88/90/93
    04
    رئيس ديوان الخدمة المدنية
    الصفحة :53/58
    05
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :3/23/30/41/56/61/81/84/103
    06
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :3/24/42/80
    07
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :3/40/82
    08
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :4/5/7/29/71/75/83/84/92/95/96/97/98
    09
    أحمد بوعلاي
    الصفحة :8/78/91
    10
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :8/19/25/31/32/34/35/36/45/47/49/51/53/57/91
    11
    خالد المسقطي
    الصفحة :20/22/50/55/63/67/68
    12
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :21/28/32/35/41/49/54/59/60
    13
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :21/24/27/37/42/86/99
    14
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :23/27/33/35/36/60/88/102
    15
    الدكتور هاشم الباش
    الصفحة :29/37/44/61
    16
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :30/46
    17
    جمال فخرو
    الصفحة :32/48/49/68/88
    18
    الدكتورة فوزية صالح
    الصفحة :38/60/79/94/100
    19
    جميل المتروك
    الصفحة :39/50
    20
    فيصل فولاذ
    الصفحة :39/57/65
    21
    وداد الفاضل
    الصفحة :43/81/87
    22
    الدكتور عبدالرحمن بوعلي
    الصفحة :43/44
    23
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :51/70
    24
    محمد حسن باقر
    الصفحة :54
    25
    راشد السبت
    الصفحة :69
    26
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :77/86
    27
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :78/87
    28
    منصور بن رجب
    الصفحة :93/101
    29
    وكيل ديوان الخدمة المدنية
    الصفحة :23/34
    30
    المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية
    الصفحة :59
    31
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :62/63/65/67

    فهرس المواضيع

  • 06
    الصفحة :8
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    07
    الصفحة :8
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمة المدنية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    11
    الصفحة :69
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الخامسة عشرة
    المنعقدة بتاريخ 21/2/2005م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الأول (12) قرارا ً ونتيجة

  • البند الأول:
    1) تم التصديق على مضبطة الجلسة السابقة وإقرارها بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثاني:
    2) عدم الموافقة على الطلب المقدم من سعادة العضو السيد هاشم حسن الباش بشأن إعادة مناقشة ​البند (هـ) من المادة (53) من مشروع قانون إصدار قانون الخدمة المدنية .​
    البند الثالث:
    3) أجاب صاحب السعادة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين عن سؤال سعادة العضو الدكتور حمد علي السليطي بشأن معايير وشروط الجودة التي تتقيد بها جامعة البحرين للمحافظة على مستوى التعليم الذي تقدمه ، وما مدى مطابقة هذه المعايير للمستويات العالمية التي تتقيد بها مؤسسات وهيئات الاعتماد الأكاديمي في العديد من دول العالم ؟ كما علق سعادة العضو السائل على ذلك .
    البند الرابع:
    4) تأجيل بند السؤال الموج