الجلسة الثالثة عشرة - الثانـي عشر من شهر يناير 2004م
  • الجلسة الثالثة عشرة - الثانـي عشر من شهر يناير 2004م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جـدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة لمجلس الشورى

    الاثنين 12/1/2004م الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثاني الـفـصـل الـتـشـريـعـي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة ( الثانية عشرة ) .
  • 02
    الرسائل الواردة :
  • رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رقم : ف1/ د2/927/2003م بتاريخ 7 يناير 2004م حول ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية للتعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2003 . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية)
  • رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رقم : ف1/ د2/928/2003م بتاريخ 7 يناير 2004م حول ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2003 . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رقم : ف1/ د2/929/2003م بتاريخ 7 يناير 2004م حول ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2003 .(لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة العضو السيد فيصل حسن فولاذ المؤرخة في 24/12/2003م بشأن اقتراح قانون بتعديل أحكام المادتين (2 ، 3) من المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة العضو السيد فيصل حسن فولاذ المؤرخة في 4/1/2004م والمتضمنة طلب سحب الاقتراح بقانون بتعديل أحكام المادة (131) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م من قانون التأمين الاجتماعي. ( لإخطار المجلس )
  • __
    رسالة العضو السيد فيصل حسن فولاذ المؤرخة في 5/1/2004م والمتضمنة طلب سحب الاقتراح بقانون بإصدار طابع بريد للعمل الخيري. ( لإخطار المجلس )
  • تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب ( الرسوم ) الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2003م.
  • تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق للزواج المقدم من العضو السيد فيصل حسن فولاذ.
  • 05
    تشكيل لجنة الإخاء بين مجلس الشورى بمملكة البحرين ومجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية . ( توجد قائمة للترشيح لهذه اللجنة بجانب سجل حضور جلسات المجلس للراغبين من السادة الأعضاء )
  • مذكرة بخصوص توصية مكتب المجلس بشأن رفع جلسات المجلس خلال دور الانعقاد العادي الحالي ( الثاني ) من الفصل التشريعي الأول.
  • 07
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثالثة عشرة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الأول​​

  • الرقـم : 13
    التاريخ :  20 ذي القعدة 1424هـ
         12 يناير 2004 م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثانـي من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ،
      عند الساعة التاسعـة والنصف من صباح يوم الاثنين العشريـن من شهر ذي القعدة 1424هـ الموافق للثانـي عشر من شهر يناير 2004م ، وذلك برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي النائب الثانـي لرئيس مجلس الشورى ، وحضور السادة أعضاء المجلـس ، وسعـادة الشيـخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسـلام أمـين عام مجلس الشـورى .

       

      هذا وقد مثل الحكومة كل من :

      1- سعـادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى
       والنواب .
      2-  سعادة الدكتور عبدالله بن حسن فخرو وزير الصناعة .

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :
      1- السيد نادر خليل المؤيد وكيل وزارة النفط .
      2- السيد يوسف علي حسن الوكيل المساعد للإدارة الصناعية بوزارة النفط .
      3- السيد سلمان عيسى سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
      4- السيد مجدي أحمد الشرقاوي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
      5- السيد ياسر رمضان عبدالرحمن المستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      6- السيد محمود محمد رشيد أخصائي شئون الجلسات واللجان بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      كما حضرها الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد عيسى أحمد الجودر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد محمد يوسف مدير إدارة شئون الجلسات ، وعدد من موظفي الأمانة العامة ، ثم تفضل النائب الثانـي للرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  

      النائب الثاني للرئيس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول ، ويسعدني أن أرحب بجميع الحاضرين من الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر ، كما يسعدني أن أرحب بصاحب السعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، وصاحب السعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة . اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من : صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، والأخ عبدالرحمن جمشير ، والأخ جميل المتروك وذلك بدواعي السفر بدعوة من معالي السيد عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى بالجمهورية اليمنية الشقيقة لحضور المؤتمر الإقليمي في الفترة ما بين 10 إلى 12 يناير 2004م حول أهمية الارتقاء بدور القانون في دعم قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وستشارك في هذا المؤتمر وفود تمثل المؤسسات التنفيذية والتشريعية والاستشارية في العالم العربي وبعض دول الجوار الإسلامية والأفريقية ، كما سيشارك في هذا المؤتمر عدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية الأوربية ، ونتمنى لهذا المؤتمر كل النجاح والتوفيق والذي سيؤدي - إن شاء الله - على المدى البعيد إلى تناغم العمل البرلماني العربي ككل . كما اعتذر عن الحضور كل من الأخت ألس سمعان ، والأخت الدكتورة ندى حفاظ ، والأخت وداد
      الفاضل ، وذلك لحضور مؤتمر الدوحة الثاني للعلاقات بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي والذي بدأ أعماله في الدوحة خلال الفترة من 10 إلى 12 يناير 2004م ، كما اعتذر عن الحضور الأخ يوسف الصالح ، والأخ عصام جناحي ، والأخ الدكتور حمد السليطي ، والأخ الشيخ فهد آل خليفة ، والأخ الدكتور مصطفى السيد ، كذلك اعتذر كل من الأخ إبراهيم نونو ، والأخ عبدالله العصفور ، مع تمنياتنا لهما بالشفاء العاجل والصحة والعافية . ولم يتغيب عن الحضور في الجلسة الماضية أي من الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر دون إذن أو إخطار . وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا ، ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (54) السطر (2) أرجو إضافة عبارة
      " السياسية وكذلك مشاركة " بعد عبارة " مشاركة المرأة " لتقرأ العبارة " أحدها مشاركة المرأة السياسية وكذلك مشاركة مؤسسات المجتمع المدني " ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (61) السطر (18) أرجو إضافة كلمة
      " عرف " بعد كلمة " التشريعية " ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور منصور العريض .
      العضو الدكتور منصور العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (55) السطر (14) أرجو إحلال عبارة
      " مكتب المجلس " بدلاً من كلمة " جلستنا " لتقرأ العبارة " جدول أعمال مكتب المجلس لهذا اليوم " وكذلك تعديل عبارة " (undi) " لتكون " (undp) " ، وفي الصفحة (56) السطر الأول أرجو تعديل رقم المادة (51) لتكون (81) ، وفي السطر (10) أرجو تصحيح كلمة " bracts " لتكون " practices " ، وفي السطر (11) أرجو تصحيح عبارة "usid  " لتكون "usaid  " وكذلك تصحيح عبارة "undi  " لتكون " undp  " ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (14) السطر (17) أرجو تصحيح كلمة
      " الدائمة " لتكون " الداعمة " ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      النائب الثاني للرئيس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . يشرفني أيها الإخوة والأخوات أن أترأس هذه الجلسة الاعتيادية لمجلسكم الموقر ، وأرى أنه من المناسب جدًا في بداية هذه الجلسة وباسم هذا المجلس وأعضائه المحترمين أن أنوه بكثير من الاعتزاز والتقدير بحدثين مهمين هما - ولله الحمد وبتوفيق منه - مؤشران على مسيرتنا الديمقراطية من جهة ، وما حققته التنمية الاقتصادية من تطور من جهة أخرى . الحدث الأول الذي لابد من التنويه والإشادة به يتمثل في الروح الديمقراطية التي لمسها الجميع يوم السبت الماضي ، الذي كان في الحقيقة يومًا مشهودًا لتجربتنا الديمقراطية ، وتأكيدًا على نجاح المشروع الإصلاحي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى
      آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ، فما لمسناه خلال مناقشات المجلس النيابي الموقر وبحثه لأوضاع هيئتي التأمينات والتقاعد من خلال تقرير لجنة التحقيق النيابية هي مناقشات مسئولة مفعمة بالروح الديمقراطية الحقة من الطرفين أعضاء المجلس النيابي والحكومة الموقرة التي أبدت التزامها بالتعاون وصولاً إلى ما يعزز هذه التجربة ويخدم مصلحة المملكة ، ونحن نثمن عاليًا ما أكد عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر من أنه لا خوف على مدخرات المواطنين والسعي لزيادتها بالاستثمارات السليمة . أما الحدث الثاني فهو يتمثل فيما حققته مملكة البحرين من مرتبة عالية على المستوى العالمي في مجال الحرية الاقتصادية ، حيث تبوأت البحرين الأولى عربياً والعشرين عالميًا في هذا المجال وفق ما أعلنت عنه مؤسسة هيرتدج العالمية قبل أيام . وهذا إنجاز جديد يضاف إلى ما حققته المملكة من منجزات هي موضع تقدير المجتمع الدولي ، ومرة أخرى نثمن عاليًا تأكيد صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر عزم الحكومة على المضي قدمًا وبكل إصرار وبعون الله على تحقيق المزيد من الإنجازات التي تخدم التنمية الاقتصادية وتعود على الوطن والمواطنين بالازدهار والرخاء في ظل هذا العهد الميمون . ونحن في هذا المجلس الموقر نساند وبكل قوة التجربة الديمقراطية وكل إنجاز ومشروع يخدم اقتصادنا الوطني ، ونهنئ القيادة الحكيمة ممثلة في صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين ، نهنئ القيادة كما نهنئ أنفسنا بهذين الإنجازين ، ونحن على ثقة بأن المستقبل القريب يحمل لنا بمشيئة الله المزيد من الإنجازات على مختلف الأصعدة والمجالات .
    •  

       أما الآن فننتقل إلى البند التالي من جدول أعمال الجلسة والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وردت إلينا رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن مشروع
      قانون بالتصديق على اتفاقية للتعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2003م وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته .

    •  

      كما وردت إلينا رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية القانونية .

    •  

      كما وردت إلينا رسالة من صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2003 م ، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

    •  

       كذلك وردت إلينا رسالة من العضو فيصل فولاذ مؤرخة في 24/12/2003م بشأن اقتراح بتعديل أحكام المادتين (3،2) من المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة ، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته
      وتقديم تقرير بشأنه .

    •  
      كما وردت إلينا رسالة من العضو فيصل فولاذ مؤرخة في
      4/1/2004م ومتضمنة طلب سحب الاقتراح بقانون بتعديل أحكام المادة (131) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 من قانون التأمين الاجتماعي ، وفي هذا الشأن أود الإشارة إلى أن المادة (117) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تنص على أن المقترح الذي يسحب لا يجوز تقديمه في ذات دور الانعقاد .
    •  
      كذلك وردت إلينا رسالة من العضو فيصل فولاذ مؤرخة في 5/1/2004م ومتضمنة طلب سحب الاقتراح بقانون بشأن إصدار طابع بريد للعمل الخيري ، وطبقًا للمادة (50) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى فإن لكل عضو حق التعليق على موضوع الرسائل والأوراق مرة واحدة بشرط ألا تتعدى مدة كلام العضو (5) دقائق ولا تجاوز مدة التعليق كلها نصف ساعة ، وعليه فهل يود الأعضاء التعليق على أي من هذه الرسائل ؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن الغرض من سحب الرسالة الأولى والمؤرخة في
      4/1/2004م والمتضمنة طلب سحب الاقتراح بقانون بتعديل أحكام المادة (131) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 من قانون التأمين الاجتماعي والخاص بلجنة الرقابة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية جاء بناءً على نقاش مستفيض جرى بيني وبين سعادة المستشار القانوني لمجلس الشورى من أجل دراسة المقترح دراسة وافية ومن ثم تقديمه في دور الانعقاد القادم . أما بخصوص الرسالة الثانية والمؤرخة في
      5/1/2004م والمتضمنة طلب سحب الاقتراح بقانون بإصدار طابع بريد للعمل الخيري ، فأحب أن أشكر الإخوان رئيس وأعضاء لجنة المرافق على دورهم الكبير والهام في مناقشة هذا المقترح مناقشة أولية وكذلك الإخوان في الحكومة ، ولقد أحسست أن المقترح يحتاج إلى دراسة وافية ومتأنية ، ومن حيث المبدأ أنا ملتزم بهذا المقترح وإن شاء الله ستتم دراسته دراسة وافية مشتركة مع جميع الأطراف ، وسأقدمه في دور الانعقاد القادم ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، من حق العضو أن يتقدم بطلب سحب مقترح تم تقديمه لهذا المجلس حتى وإن تمت إحالته إلى أي لجنة من اللجان المعنية ، ونحن نشكر الأخ فيصل فولاذ على التوضيح الذي تقدم به ، هل هناك أي ملاحظات على الرسائل الواردة ؟

       
       
      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      النائب الثاني للرئيس :
      ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب (الرسوم) الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة والمحال إلى مجلس النواب بموجب
       المرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2003 عملاً بالمادة (35) من الدستور ، حيث

      عرضه صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر على مجلس النواب بكتاب سموه الموجه إلى صاحب السعادة رئيس مجلس النواب بتاريخ 6 يوليو 2003 م عملاً بحكم المادة (81) من الدستور ، وعليه أدعو الأخ مقرر لجنة الشئون المالية والاقتصادية لتلاوة وعرض التقرير ، تفضل الأخ محمد الشروقي .

      العضو محمد الشروقي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب بداية تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، أطرح للتصويت تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      ( فيما يلي نص تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب ( الرسوم ) الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2003م : )

      بتاريخ 23/12/2003 م رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع القانون المذكور أعلاه وقرار مجلس النواب في هذا الشأن .
      وبتاريخ 28/12/2003م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس نسخة من مشروع القانون إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس .
      وبتاريخ 6 / 1/ 2004م  تلقت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية في شأن مشروع القانون المذكور أعلاه .
      وبتاريخ 7/1/2004 تلقت اللجنة رأي لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في شأن مشروع القانون المذكور أعلاه .
      وبتاريخ 6 /1/2004 م عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتماعاً لدراسة المشروع سالف الذكر .
       وقد اختار مكتب اللجنة السيد محمد إبراهيم الشروقي مقررًا أصليًا للموضوع  والسيد يوسف صالح الصالح  مقرراً احتياطيًا .
      وقد انتهت اللجنة من مناقشاتها الواسعة ودراستها المستفيضة في هذا الشأن إلى التوصيات الآتية :
      أولاً : بخصوص الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :

      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة                           ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام " القانون " الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
      وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة بسلطنة عمان خلال الفترة من 30-31 ديسمبر 2001 بشأن إعفاء المنشآت الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الضرائب " الرسوم " الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة ،
      أقر ............................ القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " .
      توصيـــة اللجنــة :
      - إضافة عبارة : " وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية
          ودعم الصناعات الوطنية " بعد عبارة : " بعد الاطلاع على الدستور " .
      - إضافة عبارة : " مجلس الشورى ومجلس النواب " بعد كلمة " أقر" وذلك تماشيا
          مع أحكام الدستور .
      وعلى ذلك يكون نص هذه الديباجة بعد التعديل :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة                           ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام " القانون " الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
      وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة بسلطنة عمان خلال الفترة من 30-31 ديسمبر 2001 بشأن إعفاء المنشآت الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الضرائب " الرسوم " الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ".

      ثانياً : بخصـوص مــواد المشـروع :
      1- بالنسبة للمادة رقم (1) :

      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة:

      " صودق على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة بسلطنة عمان خلال الفترة من 30-31 ديسمبر 2001 بشأن إعفاء المنشآت الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الضرائب   "الرسوم " الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة " .

      توصيـــة اللجنــة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      2- بالنسبة للمادة رقم (2) :
      نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة:

       " على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

      توصيـــة اللجنــة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       د.هاشم حسن الباش جمال محمد فخرو
       نائب رئيس رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية لجنة الشئون المالية والاقتصادية
                                                                                          
      ( فيما يلي ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب ( الرسوم ) الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2003م : )

      التاريخ : 10 يناير 2004م

      السيد الفاضل جمال محمد فخرو المحترم
      رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

      الموضوع : مشروع قانون بالتصديق على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب (الرسوم) الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة .

      تحية طيبة وبعد ،
       بتاريخ 28 ديسمبر 2003م أرفق صاحب السـعادة رئيـس المجلس ضمن كتابه رقم (242-1-2003) مشروع قانون بالتصديق على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون بشأن إعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب (الرسوم) الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2003م لمناقشته وإبداء الملاحظات بشأنه .
       وبتاريخ 30 ديسمبر 2003م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثالث عشر ، وتناولت هذا الموضوع بالبحث والمناقشة المستفيضة واستعرضت الآراء القانونية لوزارة الصناعة ودائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء حول ما إذا كان هناك تعارض بين القرار وأحكام المرسـوم بقانون بشأن حماية الصناعات الوطنية ، واستعرضت وجهات النظر حول المشروع وعما إذا كان يتعارض مع التزامات البحرين الدولية واتفاقية (الجات) التي وقعتـها البحرين ، وانتهت اللجنة إلى موافقة المشروع للدستور وعدم مخالفته لمبادئه .

       وعليه فإن اللجنة توصي بالموافقة على المشروع .

         وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

                    محمد هادي الحلواجي
              رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

       ( انتهى نص التقرير ومرفقاته )

      النائب الثاني للرئيس :
      تفضل الأخ محمد الشروقي مقرر اللجنة .

      العضو محمد الشروقي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بتاريخ 6 يناير 2004م عقدت لجنة الشئون المالية

      والاقتصادية اجتماعًا ناقشت فيه مشروع قانون بالتصديق على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب (الرسوم) الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة المرافق للمرسوم الملكي رقم
       (42) لسنة 2003 ، وقد انتهت اللجنة من مناقشاتها الواسعة ودراساتها المستفيضة في هذا الشأن إلى التوصيات التالية ...

      النائب الثاني للرئيس ( موضحًا ) :
      إن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية يخضع في نظره من قبل المجلس لحكم المادة (37) من الدستور في الفقرة الثانية منها ، فقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب (الرسوم) الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة يأخذ حكم المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يجب لنفاذها صدور قانون ، ومن ثم فإن هذا المجلس الموقر اليوم سيناقش هذا المشروع وفقًا لحكم المادة (125) من اللائحة أي أنه لا يمكن تعديل نصوص هذا القرار ولا يوجد ما يمنع من تعديل نصوص مشروع القانون نفسه أي الديباجة والمادتين الأولى والثانية ، وهذا ما فعله مجلس النواب عندما عدل ديباجة المشروع ، هذا ما أردت توضيحه للمجلس عند مناقشة المشروع من حيث المبدأ ولا نتطرق إلى المواد في البداية حتى تتم موافقة المجلس على المشروع المقدم من حيث المبدأ ، تفضل الأخ محمد الشروقي مقرر اللجنة .

      العضو محمد الشروقي :
      أولاً : بخصوص الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة بسلطنة عمان خلال الفترة من 30-31 ديسمبر 2001 بشأن إعفاء المنشآت الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الضرائب (الرسوم) الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة ، أقر... القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " توصية اللجنة : - إضافة عبارة : " وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية " بعد عبارة : " بعد الاطلاع على الدستور " . إضافة عبارة : " مجلس الشورى ومجلس النواب " بعد كلمة " أقر" وذلك تماشيًا مع أحكام الدستور . وعلى ذلك يكون نص هذه الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة بسلطنة عمان خلال الفترة من 30-31 ديسمبر 2001 بشأن إعفاء المنشآت الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الضرائب (الرسوم) الجمركية المفروضة على مدخلات
      الصناعة ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ".

      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك أية ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه من الناحية الإجرائية يفترض أن نتحدث عن مشروع القانون قبل أن نناقش مواد المشروع ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، هذا ما اقترحته على المجلس إذا كانت هناك أية ملاحظات على المشروع من حيث المبدأ ، والآن نحن نناقش المواد مادة مادة ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما ذكره الأخ عبدالجليل الطريف إجراء صحيح ، وقد طلبنا الكلام قبل الدخول في مناقشة الديباجة أو نصوص المواد ،
      وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، لدي طلب واحد فقط بالكلام للأخ منصور بن رجب وإذا رأى المجلس أن نعطي المجال للإخوة لإبداء آرائهم بخصوص القانون بصورة عامة ...

      العضو السيد حبيب مكي ( مقاطعًا ) :
      عذرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن أسماءنا موجودة لديكم مسجلة على الورقة ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      نعم أسماؤكم مسجلة ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يأتي هذا القانون والمرسوم الملكي السامي الذي يوشحه ليضيف بعدًا عمليًا وتنفيذيًا واقتصاديًا جديدًا إلى مجموعة القوانين والمراسيم الملكية المماثلة لجهة تعبد الطريق أمام الوحدة الخليجية التي تشكل هدفًا أسمى للقيادات الحكيمة والحكومات والشعب الواحد في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ولاشك أن القرار الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين التي انعقدت في سلطنة عمان الشقيقة بشأن إعفاء المنشآت الصناعية بدول المنظومة الخليجية من الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة فيما بين هذه
      الدول ، لاشك أن هذا القرار يحقق الكثير من الأماني والأهداف المنشودة لتكريس التكامل الخليجي والوحدة الاقتصادية الشاملة . ولما كان هذا القرار يدخل ضمن فئة

       المعاهدات التي يصبح لها قوة القانون بمجرد إبرامها والتصديق عليها ، وبغض النظر عما أشارت إليه مداولات اللجان من إمكانية التعارض بين هذا القرار الخليجي وبعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985  فإن الخلاصة التي توافق عليها الجميع هي أن هذا القرار يصب في صالح الاقتصاد والصناعة والتجارة في دول المنظومة الخليجية ، وإن كانت الفوائد المترتبة عليه نسبية بين هذه الدول ، وعمومًا فإننا مع المزيد من خطوات التكامل الاقتصادي بين الدول الشقيقة في هذه المنظومة التي تشكل الآن نموذجًا عربيًا فريدًا في التكامل والتعاون المشترك ، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية الكاملة ، وعليه فإن الموقف من هذا القرار وبالتالي من المرسوم والقانون الذي يوشحه وينسب إليه هو الموقف من كل إنجاز من شأنه أن يضيف جديدًا إلى تكاملنا مع إخوة أشقاء نشترك وإياهم في الجغرافيا والتاريخ والمصير الزاهر إن شاء الله ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، بداية أقدم جزيل شكري إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية على تقريرها الخاص بمشروع قانون بالتصديق على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب (الرسوم) الجمركية المفروضة على مُدخلات الصناعة المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2003 ، والشكر موصول لكل من لجنة الشئون التشريعية
      والقانونية ، ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني . سيدي الرئيس ، كوني أحد أعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فإني أؤكد لكم ما انتهت إليه اللجنة من أن مشروع القانون يصب في تطوير العلاقات لدول الخليج العربية من خلال مجلس التعاون ومسيرته التنموية ، وإني أوافق على ما جاء في مشروع القانون بالتصديق . بعد الاطلاع على مشروع القانون وضوابط الإعفاء ، والآراء القانونية لوزراء الصناعة ، ودائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء ، ومقارنته بأحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية أحببت أن أعرض عليكم بعض الملاحظات : أولاً : ذكرت المادة الخامسة من أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية أنه لإمكانية حصول المنشآت الصناعية على الحماية والدعم يشترط عليها : 1- أن تكون منتجات المنشأة طالبة الدعم والحماية على مستوى عالٍ من الجودة . 2- تقديم دراسة جدوى اقتصادية وفنية يقتنع بها . 3- توفير فرص عمل وتدريب للأيدي العاملة البحرينية . في حين أنه عند الرجوع إلى الضوابط الخاصة بإعفاء المُدخلات الصناعية من الضرائب (الرسوم) الجمركية المرفقة بالقرار المطروح نجدها تفتقر إلى هذه الاعتبارات . ثانيًا : يتوافق مشروع القانون والمرسوم بقانون رقم (11) في إعفاء المعدات والآلات وقطع الغيار ، ومواد الخام الأولية ، ونصف المصنعة التي تحتاجها المنشأة في إعفائها من الرسوم الجمركية ، والخلاف بينهما أنه في حين أن مشروع القانون حدد سنوات الإعفاء ، نجد أن المرسوم لم يشر إلى ذلك . إضافة إلى ذلك أن مشروع القانون أكد على أن الصناعات الاستراتيجية ذات أهمية كبيرة للاقتصاد
      الوطني ، المادة الرابعة تذكر أنه يجوز للجنة المختصة بالدولة التوصية بخلاف ما تقدم بالنسبة للصناعات الأخرى ولمدة أطول ، وحيث إنه يتضح من مذكرة سعادة وزير الصناعة أن صناعة النفط وصناعة الألمنيوم من الصناعات الاستراتيجية وذلك لدورها الحيوي في اقتصاد المملكة ، فالإعفاء الضريبي على مشترياتها من المعدات والآلات وقطع الغيار والمواد الخام ... الخ يجعلها في مركز منافس لنفس الصناعات في الدول الأخرى خاصة أن الدول المجاورة ذات إنتاجية أكبر وأوسع من إنتاج المملكة في قطاعي النفط والغاز . ثالثًا : ذكر في مذكرة دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء بشأن ضوابط إعفاء المنشآت الصناعية من الرسوم الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة أن البند (7) من الضوابط المرفقة بالقرار لم يضمن بالكتاب الصادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون والذي ينص : " للوزير المختص تحديد نسبة العاملين من مواطني دول المجلس في المنشأة الصناعية طالبة الإعفاء الجمركي بحيث لا تقل هذه النسبة عن 5% في السنوات الخمس الأولى ، ترتفع بعدها لتصل إلى 10%

       في السنوات الخمس اللاحقة ، وعلى أن تحافظ على هذه النسبة كحد أدنى طوال
      سريان فترة الإعفاء " . وقد فسرت الدائرة هذا التمايز بأنه وفقًا للبند (8) من الضوابط المرفقة بالقرار فإنه يجوز للجنة التعاون المالي والاقتصادي بالتنسيق مع لجنة التعاون الصناعي حق تفسير وتعديل هذه الضوابط ، فمن الممكن أنه قد صدر القرار عن اللجنة المشار إليها لكن الذي يتم التصديق عليه هو القرار المرفق بمشروع القانون بما تضمنه من ضوابط ، لأن هذا هو ما تلاقت عليه إرادات القادة بأن أي تعديل في الضوابط يعمل به إعمالاً لأحكام القانون بعد صدوره . نستنتج أن البند (7) سوف يكون ضمن الضوابط في حالة التصديق عليه ، وأرى أن المادة (7) هذه يجب ألاّ تحذف بل من الأهمية إبقاؤها وترفع نسبة العاملين من مواطني دول مجلس التعاون في المنشأة الصناعية طالبة الإعفاء الجمركي إلى أكثر من 10% ، فعلى اللجنة المختصة أن تطالب المنشآت الطالبة الإعفاء الجمركي بتوفير نسبة كبيرة من العاملين المواطنين ، والقيام بتدريب الأيدي العاملة الوطنية كي تحل محل العمالة الأجنبية التي هي مضطرة لتوظيفها في السنوات الأولى من عمر المنشأة وذلك أسـوة بالمادة الرابعة من أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية ،
      وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية ومن حيث المبدأ أؤيد هذه الاتفاقية باعتبارها تمثل التكامل الخليجي بكل أبعاده ، وأضم صوتي بقوة لصوت زميلي الأخ السيد حبيب مكي على ملاحظاته القيمة التي أضافها إلى هذه الاتفاقية ، كذلك أشكر الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وأعضاء اللجنة . سيدي الرئيس ، الملاحظات التي تقدمت بها لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني هي ملاحظات قيّمة وبالذات الملاحظة (4) ، وأنا أوجه سؤالي إلى سعادة وزير الصناعة وهو أن مؤتمر القمة الأخير بدولة الكويت كان أهم قرار اتخذه هو إحلال العمالة الوطنية بدول مجلس التعاون ، وكان هذا القرار مكتوبًا بالخط العريض (بالمانشيت) في كل جرائد دول مجلس التعاون ، أليست هذه الاتفاقية تعارض من حيث المبدأ هذا التوجه السامي لملوك ورؤساء دول مجلس التعاون ؟ سيدي الرئيس ، لو رأينا أي اتفاقيات مشابهة على صعيد الدول الأخرى أو التكتلات الاقتصادية الأخرى وبالذات التكتل الأوربي فسنجد أن الهدف الأساسي هو توفير فرص عمل لأبناء الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات ، في حين نجد أن هذه الاتفاقية هي نقيض لهذا الموضوع . في اعتقادي - وأظن أن كثيرًا من الأعضاء يتفقون معي - أن نسبة العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون نسبة هائلة وكبيرة ولها تأثيرات اقتصادية واجتماعية قادمة وبالذات في حالة تطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية لعملية التجنيس والتوطين لهذه العمالة والحقوق السياسية المترتبة على هذه العمالة ، لابد أن نعي أنه في حالة تطبيق هذه الاتفاقية فلابد من تحديد نسبة العاملين وزيادة هذه النسبة ، فهناك هدف استراتيجي لابد أن تبنى عليه كل رؤانا الاقتصادية ، وأعتقد أن هذا الهدف لابد من التركيز عليه في هذه الاتفاقية ، وأنا واثق بأن وزير الصناعة رجل قطع شوطًا كبيرًا وهامًا في عملية توفير الفرص للعمالة الوطنية في كل المجالات ، وهذا يشهد عليه كل تاريخ سعادة وزير الصناعة ، وأنا أعتقد أنه يتفق معي في هذا الموضوع ، وكذلك الإخوان في الحكومة بما يصرحون به دائمًا في الصحافة المحلية والعربية ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود بداية أن أشكر اللجان التي توالت وتعاقبت على بحث مشروع القانون وما أبدته من ملاحظات قيمة حياله ، ولاشك - سيدي الرئيس - أننا نبارك مشروع القانون الذي يجيء في إطار تفعيل آليات العمل الخليجي المشترك في دول مجلس التعاون بما يفضي إلى دعم أنشطتها الصناعية والاقتصادية والتسهيل على المنشآت الصناعية في دول المجلس من خلال إيجاد مناخ ملائم للازدهار
       الصناعي . أما من حيث فحوى مشروع القانون فمن الملاحظ - سيدي الرئيس - أن قرار الإعفاء جاء مذيلاً بالعديد من الضوابط التي تم النص عليها في شكل بنود ملحقة بالقرار ، وأن هذه الضوابط يتعلق بعضها بالأمور الإجرائية وهي تلك الخاصة بملء الاستمارات وإرفاق المستندات والمواد المطلوبة لتقديمها وإعداد السجلات للنماذج الموحدة لقيد الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية ، وهذه أمور تنظيمية لا غبار عليها بكل تأكيد ، إلا أنه فيما يختص بلجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة التعاون الصناعي اللتين مُنِحتا حق تفسير وتعديل هذه الضوابط وهو أمر وإن كان يحسب لصالح هذا القرار بما يضفي عليه من مرونة في التغيير وفق المعطيات والمستجدات التي تنشأ بفعل نتائج العمل الميداني التطبيقي لهذا القرار إلا أن ثمة محاذير قد ترد في هذا المجال جراء تباين الآراء وربما المصالح وهو أمر وارد مما قد يؤثر على بلوغ الأهداف المتوخاة منه ، وذلك يتوجب الالتفات إلى هذه النقطة تحديدًا لكي يصار إلى ضمان تحقيـق المكاسب المرجوة المتمثلة في تشجيع المنشآت الصناعية وانعكاساته الإيجابية على النشاط الصناعي والاقتصادي في دول المجلس ، لذلك - سيدي الرئيس - فإنني أؤكد على هذه النقطة وضرورة التنبه إلى هذا الموضوع لكي يكون تطبيق هذه الضوابط منسجمًا وواردًا ومتوافقًا مع مصالح دول المجلس ككل ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، هل يود سعادة وزير الصناعة التعقيب على مقترحات وملاحظات الإخوة والأخوات أعضاء المجلس ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة  .

      وزيـــــر الصناعــــة :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس ، بادئ ذي بدء بودي أن أتقدم ببالغ

       التقدير لكم ولبقية أعضاء المجلس المكرمين على استضافتي في هذه الجلسة للتعقيب أو الإجابة على بعض التساؤلات التي تفضل بها بعض الأعضاء الكرام ، وبداية - إذا أذنتم لي - بودي أن ألخص بصورة موجزة جدًا وفي عجالة ما أتى به مشروع المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية ، حيث تؤكد المادة (4) منه على وسائل الدعم والحماية وتؤكد المادة (5) على شروط هذه الحماية أو الدعم ، في حين أن المادة (6) من ذلك المرسوم بقانون تتطرق إلى قضية الآلية التي تقوم بتنفيذ المرسوم بقانون من خلال وزارة التنمية والصناعة سابقًا أو وزارة الصناعة حاليًا بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر ، هذا هو ملخص موجز لما أتى به المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 . قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون بشأن الإعفاءات وما أتى بعد ذلك من قانون ودراسة من اللجان المختصة لم ينسخ - وأرجو أن تجيب هذه المداخلة عن الاستفسار الذي تفضل به السيد حبيب مكي والأخ فيصل فولاذ - المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بأكمله ، وإنما تطرق إلى بعض الأمور والقضايا - ربما في مادتين أو أكثر - وحاول أن يعدل هذه المواد بما يعود بالفائدة للصالح العام ، وبالتالي فإن الكثير مما جاء به المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 يبقى كما هو ولا ينسخ ، وإنما النسخ هو جزئي في هذا المضمار ، وما أقره المجلس الأعلى في اجتماعه في مسقط بسلطنة عمان في ديسمبر 2002م نابع من ذلك التوجه وذلك القرار . ومما لاشك فيه أن إعفاء مدخلات الصناعة الوطنية سوف يشجع الصناعة المحلية ويزيد من نسبة الدعم الفعال لها كما يشجع جلب الاستثمارات المحلية والأجنبية ، ونأمل في النهاية أن يؤدي إلى زيادة القيمة المضافة في الصناعات المختلفة وتعزيز فرص العمل للعمالة الوطنية ويساهم في نقل التقنية ، وإلى آخر ما هنالك ، وهنا بودي أن أضيف أن جميع القضايا المتعلقة بالعمالة الوطنية التي أتت في الأنظمة والقوانين في مملكة البحرين بالذات تبقى كما هي ؛ لأن مشروع القانون المقترح لا ينسخها ، والبند (7) الذي تفضل بذكره سعادة الأخ السيد حبيب مكي يتعلق بالضوابط بالنسبة للعمالة التي ألغيت لاحقًا من مشروع القانون ، وما يبقى في هذا المضمار هو القوانين والأنظمة المتبعة في مملكة البحرين ، فبالنسبة إلى العمالة في

       القطاع الصناعي نجد أن الرقم في ذلك هو (20%) ويرتفع بنسب متفاوتة على مدى عمر المشروع ، هذه تبقى وأي تعديلات أو أي إضافات لاحقة من المشرع في مملكة البحرين والهيئات المعنية بالعمل تبقى ولا تتعارض مع روح مشروع القانون المقترح ، ورجائي أن يطمئن الأخ السيد حبيب مكي من هذه الناحية ، وبالتالي
       - سيدي الرئيس - فإن الفروقات - إذا صحت التسمية - بين ما هو مطروح وبين ما هو موجود في المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 هي كلها إيجابيات في الواقع ، أحدها - على سبيل المثال لا الحصر - هو أن الإعفاء في المعدات والآلات يكون لمدة عمر المشروع وليس لمدة سنتين قابلة للتجديد كما أتى في المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 ، أي أن هذا يعزز وضع المشروع للفترة الزمنية المطلوبة ، ويضيف قطع الغيار إلى الإعفاءات . الموضوع الآخر الذي يتعلق بالآلية هو أن المرسوم بقانون أعطى مسئولية النظر في أحقية الإعفاءات إلى الجهات الصناعية ذات العلاقة وهي سابقًا كانت وزارة التنمية والصناعة ومن ثم وزارة النفط وبعدها وزارة النفط والصناعة وبعدها وزارة التجارة والصناعة وأخيرًا وزارة الصناعة ، أعطيت هذه المسئولية في رفع التوصية بشأنها إلى مجلس الوزراء الموقر بعد أن توافق عليها لجنة دعم وحماية الصناعة الوطنية التي تُكوَّن - عادةً - بقرار من سمو رئيس الوزراء وبرئاسة وكيل وزارة الصناعة وتشارك فيها كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة ، هذه الآلية كانت موجودة سابقًا ، ولكن يبدو لي أن الأمر الآن - والأمر متروك للتفسير القانوني - قد يكون من خلال آلية لجنة مماثلة ترفع توصياتها إلى وزير الصناعة الذي بدوره يقوم بالإعفاء من خلال آلية معينة لم تحدد الإجراء في الوقت الحاضر ، ويبدو أن هذه هي جزئيات مكملة للقانون في وقت لاحق . الأمور الأخرى المتعلقة بمشروع القانون هي تتعلق بالوثائق والأمور المختلفة التي يمليها المتقدم للطلب ، هذه بصورة عامة النقاط الأساسية والفوارق . السيد حبيب مكي تفضل قائلاً إن هناك قضايا تتعلق أولاً بنوعية الوسائل المتعلقة بالدعم والأمور المتعلقة بالجودة والأساسيات التي تؤهل المشروع وجميع هذه الأمور - كما قلت سابقًا - هي باقية كما كانت لا ينسخ منها إلا ما أتى في مشروع القانون المقترح ، وبالتالي أطمئن سعادة العضو الكريم بأن جميع الأمور الدقيقة والهادفة والموضوعية في المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 باقية ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا سعادة وزير الصناعة على ما تفضلت به من توضيح لمواد مشروع المرسوم بقانون وعلى الإيجابيات التي سيحققها وجود مثل هذا المشروع . هل توجد أي ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن سنصوت أولاً على المشروع من حيث المبدأ ومن ثم سنتطرق إلى المواد مادة مادة ، فمن هم الموافقون على هذا المشروع بقانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن ننتقل إلى مناقشة مواد المشروع بقانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد الشروقي :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسـوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام
      (القانون) الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة بسلطنة عمان خلال الفترة من 30-31 ديسمبر 2001 بشأن إعفاء المنشآت الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الضرائب " الرسوم " الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة ، أقر ... القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " . توصيـة اللجنـة : - إضافة عبارة : " وعلى المرسوم بقانون رقم
       (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية " بعد عبارة : " بعد الاطلاع على الدستور " . - إضافة عبارة : " مجلس الشورى ومجلس النواب " بعد كلمة " أقر" وذلك تماشياً مع أحكام الدستور . وعلى ذلك يكون نص هذه الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام " القانون " الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة بسلطنة عمان خلال الفترة من 30-31 ديسمبر 2001 بشأن إعفاء المنشآت الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الضرائب " الرسوم " الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ".

      النائب الثاني للرئيس :
       هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس :
      أطرح هذه الديباجة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو محمد الشروقي :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " صودق على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة بسلطنة عمان خلال الفترة من 30-31 ديسمبر 2001 بشأن إعفاء المنشآت الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الضرائب (الرسوم) الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو محمد الشروقي :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة دون تعديل .

       

      النائب الثاني للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة ، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مشروع القانون وسيتم أخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة ، والآن سنصوت على مشروع القانون في مجموعه ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن سنأخذ الرأي النهائي على هذا المشروع في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول أعمال هذه الجلسة والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق للزواج والمقدم من العضو السيد فيصل حسن فولاذ ، وأود في البداية أن أحيط المجلس الموقر علمًا بأننا قد تلقينا رسالة من صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب برغبة الحكومة في تأجيل نظر هذا الاقتراح ومناقشته
       في جلسة قادمة حتى يتسنى للحكومة دراسته ، وقبل أن أعرض هذا الطلب على المجلس الموقر هل يود سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب أن يوضح للمجلس الموقر أسباب طلب التأجيل ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، نحن نقدر ونثمن ما جاء في الاقتراح بقانون ، لكن بالاطلاع على أهداف الاقتراح بقانون كما جاء في المادتين (4،1) يتبين أن هذا الصندوق يتبع وزارة الشئون الإسلامية ، فاللجنة لم تطلب الاجتماع مع الوزارة المعنية للاطلاع على رأيها في هذا الخصوص على الأقل ، ونحن نرى أن هذا ضروري لأن هذا موضوع مهم ونحن - كما قلنا - نقدر أهداف المشروع ، ولكن أعتقد أن الاجتماع ضروري مع وزارة الشئون الإسلامية حيث ورد أن الصندوق يتبع وزيرها وأنها هي المسئولة عنه وعن تشكيله وعن أمور قانونية أخرى ، بالإضافة إلى أنه ورد في المادة (7) أن هنالك مخصصات مالية من الحكومة ، فأعتقد من الضروري أيضًا أن يكون هنالك اجتماع مع مندوبين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني لإبداء الرأي في هذا الموضوع ، والناحية الثالثة والأخيرة هي أننا نرى من الضروري كذلك أن تشارك دائرة الشئون القانونية ، وهذا في حقيقته تجسيد للتعاون بين مجلسكم والحكومة ، لأن التقرير حينما يجيء إلى مجلسكم وتكون اللجنة قد اجتمعت مع المعنيين في الحكومة فإنه سيثري التقرير ، وبالتالي نكون قد غطينا جميع الجوانب التي قد تثير تساؤلات أو أمورًا قد نختلف عليها في المستقبل ، وطلب التأجيل ليس إلى مدة طويلة ، وهو لغرض الاجتماع مع المعنيين وهذا قد يتم خلال أسابيع وبعدها يعود الاقتراح بقانون مرة أخرى إلى مجلسكم الموقر ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، وأعتقد - من خلال وجهة نظر شخصية - أن طلب الحكومة تأجيل مناقشة مثل هذا الاقتراح وذلك لعرض وجهة نظرها في مثل هذا المقترح هو طلب وجيه . هل هناك أي تعقيبات ؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الموضوع المقدم مازال في طور الاقتراح ، ولم يتطور إلى طور المشروع لبحث تفصيلي أو نقاش تفصيلي مع الحكومة أو أية جهة أخرى ، وإنما حاولنا في اللجنة أن نطبق ما ورد في المادة (92) من اللائحة الداخلية : " يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته " ونحن لم نتكلم ولم نتطرق إلى التفاصيل وإنما إلى الفكرة بصورة عامة ، وعلى هذا الأساس وضعنا تقريرنا بعد الأخذ في الاعتبار تقرير الإخوة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية الذين أوصوا بعدم الممانعة باعتبار أنه ليس هناك أي عارض أو تأجيل يستدعي عدم الموافقة على هذا المقترح ، ولكن في الوقت ذاته نؤكد أننا لا يوجد لدينا أي مانع من الاجتماع مع ممثلي الحكومة للاستفادة بآرائهم والاستنارة بها للوصول إلى قرار قد يكون أشمل وأكمل ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أشكر الإخوان رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقصادية وكذلك الإخوان رئيس وأعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية على تقريرهم ، حقيقة أضم صوتي إلى الأخ العزيز محمد هادي الحلواجي على مداخلته ، ولكن في الوقت نفسه أؤيد ما تفضل به سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، لكن أرجو - سيدي الرئيس - ألا تكون هناك عرقلة لهذا المشروع ، وإنما يكون الهدف هو الاستئناس برأي الحكومة وليس تغيير التقرير الموجود أمامنا والذي تفضل به الإخوان في لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة
      الشئون التشريعية والقانونية وإنما الاستئناس برأي الحكومة ، وأعتقد أن هذا المشروع هو مشروع هام ، وأعتقد أن الحكومة تؤيد الكثير من مضامينه ، ويعكس رغبات شريحة كبرى من المجتمع ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أود أن أشكر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب على وجاهة الأسباب التي أبداها لتأجيل نظر الاقتراح ، وأثني على كلام الزميلين محمد هادي الحلواجي وفيصل فولاذ لما قدماه من شرح ، وأتمنى من سعادة الوزير ألا تطول مدة التأجيل لأهمية الاقتراح بالنسبة للمقبلين على الزواج من الجنسين وفي هذا الوقت بالذات ، هذا ما أتمناه وأرجو من سعادة الوزير ألا تطول المدة المطلوبة عن الجلسة القادمة أو مخاطبة مكتب المجلس لتحديد وقت معين لإعادة الاقتراح بعد دراسته ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، وبالنسبة إلى طلب سعادة الوزير فإن الحكومة حريصة على أن يكون هناك عرض لوجهات النظر من الجانب الحكومي عند النظر في الاقتراح بقانون المشار إليه ، وأعتقد أن الحكومة قد مارست حقها في طلب التأجيل بحسب المادة (36) ، فالقرار هو قرار المجلس في أن يقبل تأجيل مناقشة هذا المقترح وإرجاعه إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية حتى تجتمع بالمسئولين من الجانب الحكومي وتأخذ الرأي القانوني في هذا المقترح ، وكما فهمت من مداخلة الأخ فؤاد الحاجي فإنه يتطلع إلى وجود مدة محددة للتأجيل ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليس هناك مانع لدى لجنة الشئون التشريعية والقانونية
      وهي اللجنة المختصة من تأجيل مناقشة الموضوع ، والإخوة بدائرة الشئون القانونية متفاعلون جدًا معنا في اللجنة ، وأرجو أن يتم حسم الموضوع في أقرب فرصة إن شاء الله ، وليس لدينا مانع من التأجيل وسوف نقوم بتسوية الموضوع في أقرب وقت
      ممكن ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب لتوضيح هذه النقطة .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من المؤكد أننا جاهزون في أي وقت لطلب اللجنة للاجتماع بنا ، وباقي الأمر متروك للجنة لترفعه إلى مكتب المجلس لتحديد موعد طرحه في أي جلسة كانت ، وبالمناسبة أشكر مجلسكم الموقر ، وهدفنا هو هدف واحد مشترك وهو الخروج بمشروعات وقوانين مدروسة بعناية لوضعها في حيز التنفيذ ،
      وشكرًا .

      العضو عبدالرحمن الغتم (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، أرجو إرجاع الاقتراح إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية وهي اللجنة المختصة لاستكمال دراسته حسب ما تفضل به سعادة الوزير وسوف توافي المجلس بالتقرير المناسب في أقرب فرصة .

    •  

      النائب الثاني للرئيس (موضحًا) :
      الموضوع الآن مطروح على المجلس الموقر ، فهل يوافق مجلسكم على إعادة الاقتراح مرة أخرى إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الشئون التشريعية والقانونية حسب ما تم نقاشه خلال هذه الجلسة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن يعاد الاقتراح مرة أخرى إلى اللجنة المختصة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال وهو بخصوص تشكيل لجنة الإخاء بين مجلس الشورى بمملكة

      البحرين ومجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية ، حيث أقر المجلس في الجلسة السابقة أن يكون عدد أعضاء اللجنة تسعة أعضاء إضافة إلى سعادة رئيس المجلس ، وقد وردت إلي قائمة بأسماء المترشحين لهذه اللجنة وقد بلغ هؤلاء الأعضاء عدد (8)...

      العضو فؤاد الحاجي (مقاطعًا) :
      سيدي الرئيس ، لقد وصلت متأخرًا ولم أجد هذه القائمة وأحب أن أرشح نفسي ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، سأضيف اسمك إلى القائمة ، وبهذا وصل العدد الآن إلى (9) أعضاء وهو العدد المطلوب ، والأعضاء هم : الأخ فؤاد أحمد جاسم الحاجي ، الأخت ألس توماس سمعان ، الأخت وداد محمد الفاضل ، الأخت الدكتورة فخرية شعبان ديري ، الأخ أحمد عبدالكريم بوعلاي ، الأخ السيد حبيب مكي هاشم ، الأخ عبدالمجيد يوسف الحواج ، الأخ جمال محمد فخرو ، والأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس أتنازل عن ترشيح نفسي إلى الأخ محمد هادي الحلواجي .

    •  

      النائب الثاني للرئيس :
      إذن على ذلك تم تشكيل اللجنة برئاسة سعادة رئيس مجلس الشورى الدكتور فيصل الموسوي وعضوية كل من : الأخ فؤاد الحاجي ، الأخت ألس سمعان ، الأخت وداد الفاضل ، الأخت الدكتورة فخرية شعبان ديري ، الأخ أحمد بوعلاي ، الأخ السيد حبيب مكي هاشم ، الأخ عبدالمجيد الحواج ، الأخ جمال فخرو ، الأخ محمد هادي الحلواجي . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة المذكرة المتضمنة توصية مكتب المجلس بشأن رفع جلسات المجلس خلال شهر فبراير من دور الانعقاد العادي الحالي من الفصل التشريعي الأول ، وبهذا الصدد أود أن أوضح

      للمجلس ملاحظتين ، الأولى هي نص المادة (46) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والتي تعطي الحق للمجلس في أن يقرر ما يراه بشأن مواعيد جلساته ، والنقطة الثانية هي أهمية التنسيق بين جلسات مجلس الشورى وجلسات مجلس النواب ، ونظرًا لأن مجلس النواب قد قرر رفع جلساته خلال شهر فبراير القادم ، والمادة (55) في الفقرة (أ) من الدستور تنص على أن " يجتمع مجلس الشورى عند اجتماع مجلس النواب " وهذا يؤكد أهمية التنسيق بشأن جلسات المجلسين ، ولهذا ارتأى مكتب المجلس توصيته الموجودة بجدول الأعمال أمامكم بأن ترفع الجلسات خلال شهر فبراير القادم ، فهل هناك ملاحظات على ذلك ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة بسيطة فهناك أمور مشتركة بيننا مع الإخوة في مجلس النواب ومن ضمنها الموضوع المطروح أمامنا اليوم ، فأعتقد أنه من الملائم أن يتم التنسيق المسبق بين المجلسين بخصوص مثل هذه الأمور ويتم الاتفاق المبدئي عليها ومن ثم تطرح على المجلسين ، وشكرًا .

      النائب الثاني للرئيس :
      شكرًا ، ولكن هناك تنسيق موجود بأن ترفع جلسات المجلسين خلال شهر فبراير القادم ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      ​النائب الثاني للرئيس :
      أطرح للتصويت توصية مكتب المجلس بشأن رفع جلسات المجلس خلال شهر فبراير القادم من دور الانعقاد والحالي ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الثاني للرئيس :
      إذن تقر هذه التوصية ، وبذلك نكون قد انتهينا من جدول أعمال جلستنا لهذا اليوم ، أشكركم لحسن استماعكم وسعة صدوركم ، وأرفع الجلسة .

       


       ( رفعت الجلسة عند الساعة 11:00 صباحًا )

      عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام    خالد حسين المسقطي                        أمين عام مجلس الشورى    النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى


      ( انتهت المضبطة )


    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    النائب الثاني للرئيس
    الصفحة :2/4/7/8/13/14/15/20/23 24/25/26/27/29/30/31/32/33
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :27/30
    03
    وزير الصناعة
    الصفحة :20
    04
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :3
    05
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :3/14/19/32
    06
    الدكتور منصور العريض
    الصفحة :4
    07
    منصور بن رجب
    الصفحة :4/15/31
    08
    فيصل فولاذ
    الصفحة :7/18/28
    09
    محمد الشروقي
    الصفحة :8/12/13/23/25
    10
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :15/16
    11
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :28
    12
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :29/30
    13
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :29/31

    فهرس المواضيع

  • 07
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    08
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    09
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    14
    الصفحة :26
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;

    القرارات والنتائج

    قرارات مجلس الشورى في الجلسة الثالثة عشرة
    المنعقدة بتاريخ 12/1/2004م
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الأول (14) قرارًا ونتيجة

  • البند الأول:
    1- إقرار المضبطة بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثاني:
    ​2- تم إخطار المجلس .
    3- تم إخطار المجلس .
    4- تم إخطار المجلس 
    5- تم إخطار المجلس .
    6- تم إخطار المجلس بسحب الاقتراح بقانون وبأنه لا يجوز تقديمه في دور الانعقاد ذاته .
    7- - تم إخطار المجلس بسحب الاقتراح بقانون وبأنه لا يجوز تقديمه في دور الانعقاد ذاته .
    البند الثالث:
    ​8- الموافقة على المشروع من حيث المبدأ .
    9- الموافقة على توصية اللجنة بشأن تعديل ديباجة المشروع .
    10- الموافقة على المادتين (1 ، 2) كما جاءتا في المشروع .
    11- الموافقة على المشروع بقانون في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في جلسة المجلس القادمة .
    البند الرابع:
    12- الموافقة على طلب الحكومة تأجيل مناقشة التقرير .
    البند الخامس:
    13- تشكيل اللجنة برئاسة سعادة رئيس المجلس وبعضوية تسعة أعضاء وهم :- فؤاد أحمد الحاجي .- ألس توماس سمعان .- وداد محمد الفاضل .- فخرية شعبان ديري .- أحمد عبدالكريم بوعلاي .- السيد حبيب مكي هاشم .- عبدالمجيد يوسف الحواج .- جمال محمد فخرو .- محمد هادي الحلواجي .
    البند السادس:
    14- الموافقة على توصية مكتب المجلس بشأن رفع جلسات المجلس خلال شهر فبراير من العام الجاري .
    • التسجيل الصوتي

      http://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP2/S13/PublishingImages/LT1CP2S13.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • وصلات الجلسة