الجلسة الحادية عشر - التاسع والعشرين من شهر ديسمبر 2003م
  • الجلسة الحادية عشر - التاسع والعشرين من شهر ديسمبر 2003م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جـدول أعمال الجلسة الحادية عشرة لمجلس الشورى

    الاثنين 29/12/2003م الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثاني الـفـصـل الـتـشـريـعـي الأول

  • 01
    التصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة ( العاشرة ) .
  • 02
    الرسائل الواردة :
  • رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رقم : ف1/ د2/767/2003م بتاريخ 23 ديسمبر 2003م حول ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب (الرسوم) الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2003م . (إخطار المجلس بإحالتها إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، ولجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • __
    اقتراح بقانون مقدم من العضو السيد فيصل حسن فولاذ بشأن تعديل أحكام المادة (131) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 م ( قانون التأمين الاجتماعي وتعديلاته ) . (إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات ولجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • السؤال الموجه من العضو السيد محمد حسن باقر إلى سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن قيام البنوك المحلية باقتطاع مبلغ دينار واحد من كل حساب يقل رصيده عن خمسين دينارًا من حسابات المواطنين محدودي الدخل .
  • السؤال الموجه من العضو الدكتور حمد علي السليطي إلى سعادة وزير العمل والشئون الاجتماعية حول مدى إمكانية إنشاء مركز للتدريب الحرفي لتوفير التدريب المناسب للشباب العاطلين ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • الاقتراح المقدم من العضو السيد محمد حسن باقر المؤرخ بتاريخ7/12/2003م بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع ( جرائم انتهاك أعراض الأطفال من الجنسين واقتراح استئصالها وتشديد العقوبات على من يقوم بارتكابها) .
  • 06
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​مضبطة الجلسة الحادية عشرة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصــل التشريعــي الأول​

  • ​الرقـم : 11
    التاريخ :  5 ذي القعدة 1424هـ
        29 ديسمبر 2003 م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثانـي من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الخامس من شهر ذي القعدة 1424هـ الموافق للتاسع والعشرين من شهر ديسمبر 2003م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور السادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام أمين عام مجلس الشـورى .

       

      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1-  سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشـورى
       والنواب .
      2-  سعادة السيد عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني .
      3-  سعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل والشئون الاجتماعية .
        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :
      1- السيد سلمان عيسى سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
      2- السيد خالد عبدالله البسام نائب محافظ مؤسسة نقد البحرين .
      3- السيد عبدالإله إبراهيم القاسمي الوكيل المساعد للتدريب بوزارة العمل والشئون الاجتماعية .
      4- السيد محمد حسين درباس مدير معهد البحرين للتدريب .
      5- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس مكتب الإعلام الاقتصادي والمالي والمتابعات البرلمانية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
      6- السيد صباح سالم الدوسري مدير مكتب سعادة وزير العمل والشئون
      الاجتماعية .
      7- السيد فهد سيد محمد الباجوري المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية . 
      8- السيد ياسر رمضان عبدالرحمن المستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      9- السيد محمود محمد رشيد أخصائي شئون الجلسات واللجان بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      كما حضرها الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد عيسى أحمد الجودر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد محمد يوسف مدير إدارة شئون الجلسات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي مدير إدارة شئون اللجان ، وعدد من موظفي الأمانة العامة ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول ، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من : الأخ إبراهيم نونو ، والأخ إبراهيم بشمي ، والأخ عبدالرحمن جواهري ، والأخ فيصل فولاذ ، والأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، والأخ الشيخ فهد آل خليفة ، والأخ محمد الشروقي ، والأخ جمال فخرو ، والأخ فؤاد الحاجي ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا ، ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (14) السطر (18) أرجو تصحيح
      كلمة " تقرير" لتكون " قرار " لتقرأ العبارة " لمناقشة قرار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ... " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (23) السطر (13) أرجو إحلال
      كلمة " تعزز" بدلاً من كلمة "  تعكس " ليستقيم المعنى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
         شكرًا ، هل هناك أية ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وردت إلينا رسالة من سعادة السيد خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب مرفق بها مشروع قانون بالتصديق على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة المرافق للمرسوم الملكي رقم
      (42) لسنة 2003م ، وقد تمت إحالتها إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة

       الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

    •  
      كذلك ورد إلينا اقتراح بقانون مقدم من العضو فيصل فولاذ بشأن تعديل أحكام المادة (131) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (قانون التأمين الاجتماعي وتعديلاته) ، وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه من العضو محمد حسن باقر إلى سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن قيام البنوك المحلية باقتطاع مبلغ دينار واحد من كل حساب يقل رصيده عن خمسين دينارًا من حسابات المواطنين محدودي الدخل ، ورد سعادة وزير المالية مرفق بجدول الأعمال . الأخ محمد حسن باقر هل لديك أي تعليق على رد سعادة الوزير ؟ تفضل .

      العضو محمد حسن باقر :
      سعادة الرئيس ، سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني ، سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، الإخوة الأعضاء ، أتقدم بداية بوافر الشكر إلى سعادة السيد عبدالله بن حسن سيف على سرعة استجابته لموضوع السؤال ومبادرته الكريمة لحل هذا الموضوع الذي يهم شريحة من المواطنين ويهمنا نحن كسلطة تشريعية تتطلع دائمًا لصالح المواطن ، وإنني إذ أنوه بجهود سعادته أرى في هذه الاستجابة تكاملاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وأشكر لسعادة الوزير رده الشامل الذي أوضح فيه جوانب إدارية ومالية تدخل في عملية الاقتطاع ، وسعيه مع مؤسسة النقد لإيقافه وقد تكللت هذه الجهود بالنجاح ، وقد جاء ذلك واضحًا في السطرين الأخيرين من رده وحبذا لو يقوم سعادته بإعطائنا الأرقام النهائية التقريبية للحسابات التي تم وقف الخصم منها وفي مختلف البنوك المحلية ومتى بدأ تنفيذ القرار ، كما أنني أود أن أشكر مؤسسة نقد البحرين لحسن تجاوبها وتفهمها لأوضاع أصحاب هذه الحسابات الذين اهتم بهم جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وولي العهد في أكثر من مناسبة ومكرمة ، كما أشكر البنوك المحلية التي تجاوبت مع طلب سعادة الوزير ونأمل في تعاونها دائمًا لما فيه مصلحة أبناء هذا البلد ، وأكرر شكري مرة أخرى لسعادة الوزير وأعتبر أن ما تم هو إنجاز لمجلسكم الموقر ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني .

      وزير المالية والاقتصاد الوطني :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم المرسلين ، سعادة الأخ الرئيس ، أصحاب السعادة ، الإخوة أعضاء المجلس الموقر ، بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخ الكريم العضو محمد حسن باقر على هذه المبادرة الطيبة والنبيلة لخدمة المواطن والرفع من شأنه من خلال تخفيف ما أمكن من أعباء مالية عليه ، فمنذ استلمت هذه المبادرة تشرفت برفع هذا الاقتراح إلى حضرة سيدي صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر حيث وجهنا سموه الكريم إلى مخاطبة المؤسسات المصرفية بالمملكة ، ولا يخفى على مجلسكم الموقر أن العلاقة بين الزبون والمؤسسة المصرفية تكون علاقة بينية ، وتكون هناك شروط عند فتح الحساب ، واستجابة لهذه المبادرة النبيلة بادرت المؤسسات المالية جميعها بشطب هذه التكلفة فورًا ، وتقدر الحسابات المعنية بحدود (17000) حساب مما يعني أن التكلفة التي سوف يعفى منها المواطن من هذه الشريحة تقدر بـ (200000) دينار ، وقد تصل إلى (300000) دينار إذا تطورت الحسابات ، وأثمن استجابة المؤسسات المصرفية الفورية لهذا الطلب النبيل ، وأقدر لهم إحساسهم بمشاركة المجتمع في هذا الموضوع من أجل تخفيف ثقل المعيشة على
      المواطن ، فهذا دور اجتماعي نحث عليه جميع مؤسساتنا للاستجابة لمثل هذه الطلبات ، ولاشك أن ما تفضل به الأخ العضو الكريم توجه عام للمجلس ورسالة نبيلة من المجلس تعكس مدى اهتمام المجلس بتحسس المشاكل الاجتماعية والرفع من شأن المواطن والوطن ، فنيابة عن الحكومة أتقدم بالشكر الجزيل مرة أخرى إلى العضو الكريم وإلى مجلسكم الموقر على دعم هذه المبادرة ووضعها ضمن جدول أعمال المجلس ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .
      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة الوزير على ما أورده من أرقام وما أبداه من شكر للمجلس ، وأتمنى - كعضو في هذا المجلس - أن أكون دائمًا في خدمة
      المجتمع ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه من العضو الدكتور حمد السليطي إلى سعادة وزير العمل والشئون الاجتماعية حول مدى إمكانية إنشاء مركز للتدريب الحرفي لتوفير التدريب المناسب للشباب العاطلين ، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول الأعمال . أعطي الكلمة للأخ الدكتور حمد السليطي للتعقيب على رد سعادة الوزير فليتفضل .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أشكر سعادة وزير العمل والشئون الاجتماعية على جهوده المخلصة للحد من البطالة وتوفير فرص عمل للبحرينيين ، وعلى رده الكريم على سؤالي بشأن مدى إمكانية إنشاء مركز وطني للتدريب الحرفي ليوفر التدريب المناسب للعاطلين عن العمل وأغلبهم من المتسربين من التعليم الإعدادي والثانوي ويقدر عددهم بما يزيد على (18000) عاطل ، والعمل على إدماجهم في سوق العمل . وإني لسعيد أن أسمع من سعادة الوزير أن المجلس النوعي للتدريب الحرفي يدرس حاليًا جدوى إنشاء معهد متخصص في مجال التدريب الحرفي في قطاع المقاولات وتأييد وزارة العمل والشئون الاجتماعية لهذا المشروع النبيل قياسًا بالخطوات المماثلة في المجالس الأخرى ، ومن بينها المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع المصارف والتأمين ، وكلي أمل في أن يرى هذا المشروع النور في القريب العاجل ليساهم بشكل فعال في إعداد وتأهيل ما يطلبه سوق العمل من العاملين البحرينيين في المجال الحرفي . وإن أمام هذا المعهد عملاً كبيرًا في تأهيل الشباب العاطل والحد من البطالة خاصة مع وجود أكثر من (60000) عامل أجنبي يحتلون حاليًا مهنًا

      حرفية في سوق العمل في المملكة . أشار رد سعادة الوزير إلى صعوبات تعترض نجاح برامج التدريب الحرفي ، إلا أن الرد لم يتضمن رؤية وزارة العمل والشئون الاجتماعية تجاه هذه الصعوبات والإجراءات التي ستتخذها للتغلب عليها ، وبودي أن أسمع رأي سعادة الوزير حول ذلك ، خاصة أن أغلب هذه الصعوبات مثل امتناع كثير من مؤسسات القطاع الخاص عن تبني المتدربين في المجالات الحرفية وعدم سعيها لتوفير بيئة عمل مناسبة تشجع على الانخراط في العمل في المجال الحرفي يمكن أن تحل عن طريق تدخل وزارة العمل والشئون الاجتماعية والضغط على هذه المؤسسات لأداء المطلوب منها في هذا المجال . أما بشأن ما ورد حول عزوف الباحثين عن الالتحاق بالبرامج الحرفية رغم جهود وزارة العمل والشئون الاجتماعية التي بذلتها في الإعلان والترويج لهذه البرامج ، فإن تصريح السيد مدير معهد البحرين للتدريب لجريدة الأيام بتاريخ 23 أغسطس 2003م يشير إلى خلاف ذلك ، حيث أفاد أن المعهد شهد إقبالاً على التسجيل يفوق طاقته الاستيعابية حيث لم يستطع المعهد هذا العام إلا قبول (1200) طالب من أصل (1931) تقدموا للالتحاق ، أي أنه تم رفض (731) متقدمًا بسبب عدم قدرة المعهد على استيعابهم . وعلى كل ، فإنه إزاء عزوف العاطلين عن
      التدريب بمقدور الوزارة القيام بجهود أكبر وأوسع في مجال التوعية لتغيير سلوكيات الباحثين عن عمل في المجال الحرفي وذلك عن طريق تنظيم برامج توعية مستمرة عبر الصحافة والإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص ، وكذلك التعاون مع وزارة التربية والتعليم ضمن برنامج شامل لإدخال مادة التربية المهنية وبرامج الإرشاد المهني في المناهج الدراسية بدءًا من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية ، وذلك بهدف الوصول إلى هذه الفئة من العاطلين ، خاصة أن أغلبهم من المتسربين من التعليم من ذوي التحصيل الدراسي المتواضع بجانب ضعف دافعيتهم نحو التعلم أو التدرب ، بل تقديرًا لأوضاع هؤلاء العاطلين فإن على وزارة العمل والشئون الاجتماعية توفير المزيد من الحوافز لهم لتشجيعهم على الانخراط في برامج التدريب الحرفي ، وفي مقدمة هذه الحوافز صرف مكافآت مالية شهرية للملتحقين منهم بالتدريب علاوة على إسقاط الرسوم الدراسية التي تتقاضاها الوزارة من

      المتدربين . وتبقى الصعوبة الأخرى التي أشار إليها رد سعادة الوزير متمثلة في عدم وجود تشريع الحد الأدنى للأجر ، وما يسببه ذلك من تدنٍ في أجور هذه الفئة من العمالة في ظل وجود العمالة الأجنبية الرخيصة . كلنا مع سعادة الوزير في سعيه الحميد نحو تحسين أجور العمالة البحرينية ورفع مستوياتها المعيشية ، إلا أنني أختلف معه في الطريق الموصل إلى هذا الهدف ، ففي ظل استمرار حاجة سوق العمل للعمالة الحرفية مقابل ندرة العمالة البحرينية المؤهلة فإن الحد الأدنى للأجر لن يجعل العمالة الوطنية منافسة حقيقة للعمالة الأجنبية ، وخاصة أن العامل الأجنبي تحت ضغط الحاجة المادية سيكون مستعدًا للعمل بأجر تحت سقف الحد الأدنى للأجر ، وهذا الوضع - إن حدث - سيخلق في تقديري مشكلة كبيرة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية وستجد نفسها تطارد العمالة ذات الأجر المزيف بجانب مطاردتها الحالية للعمالة السائبة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل والشئون الاجتماعية .

      وزير العمل والشئون الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، بداية أشكر الدكتور العزيز حمد السليطي على سؤاله القيم والمهم الذي يشير إلى عدة مشاكل تتمحور في غياب الرغبة لدى الشباب ولدى المجتمع للعمل في المهن الحرفية ، وأحببت أن أوضح بعض النقاط التي طلب الاستفسار عنها . ما قاله مدير المعهد بأننا استلمنا طلبات أكثر
      من قدرة المعهد الاستيعابية صحيح ، وما قلته في جوابي بخصوص أن الطلب على الدورات الحرفية أقل من استيعابها صحيح أيضًا ، لأن السؤال لا يتعلق بإمكانية المعهد الاستيعابية للمتدربين وإنما يتعلق بالمهن الحرفية بالذات ، والشهادة الحرفية والدبلوما الحرفية ، وبالتالي نحن لدينا فائض في بعض الدورات ، وعدم قدرة على الاستيعاب في دورات أخرى ، بينما هناك عزوف عن المهن الحرفية . لقد ذكرت في الرد أمورًا كثيرة عن أسباب هذا العزوف ، ولا داعي لإضاعة وقت المجلس الموقر بتكرارها ، إلا أن من أهمها هي الأجور المتدنية ، وكذلك الثقافة المجتمعية التي تريد لكل مواطن أن يتخرج من الجامعة ، ولعل الأخ الدكتور حمد السليطي يعرف - من خلال خبرته كوكيل لوزارة التربية والتعليم - المشكلة التي يعاني منها التعليم الصناعي ، فالتعليم الصناعي والفني - وقد كنت أحد خريجي هذا المسار وأفتخر بذلك - الهدف منه توفير عمالة ماهرة لسوق العمل ، وواقع الحال أن (90%) ممن يتخرجون من التعليم الفني يتجهون إلى الجامعة وهو عكس الهدف الأصلي الذي من أجله أنشئ التعليم الفني . ومن وجهة نظري - كوزير ومنذ أن كلفت بهذه الوظيفة - أرى أنه يجب دراسة هذه المشكلة وغيرها من المشاكل دراسة متأنية بدلاً من الأخذ بردات الفعل لما ينشر في الصحافة أو ما نسمعه في المجالس ، وبالتالي هناك فريق عمل مكون من ممثلين عن القطاع الخاص والقطاع العام درس على مدى عام كامل والتقى بممثلين من دول متقدمة في مجال التدريب الحرفي سنغافورا ، وكوريا الجنوبية ، وإيرلندا ، وإنجلترا ، وألمانيا ، وتوصل إلى ضرورة إعادة هيكلة التعليم والتدريب المهني وجيء بمشروع (vocational education and training system) الذي عرض على المجلس الأعلى للتدريب المهني وعرض على غرفة تجارة وصناعة البحرين ، وعرض على لجنة وزارية شكلت لهذا الهدف ، وعرض أيضًا على وزارة التربية والتعليم ، وينص - باختصار -  على أن خريجي الإعدادية في البحرين يجب أن يتجهوا اتجاهين ، اتجاه أكاديمي أو عام والآخر اتجاه مهني ، والخيار يكون إما للتحصيل العلمي وإما للخيار العائلي
      والشخصي ، وفي دول مثل سنغافورا وكوريا الجنوبية يصل عدد المتجهين من الشباب إلى التعليم المهني إلى ما يقارب (45% - 55%) ، وفي إيرلندا وإنجلترا لا يقل كثيرًا عن ذلك ، وفي ألمانيا يزيد على (60%) ، هذه هي استراتيجية الدول الناجحة في تنمية القوى العاملة في النظر إلى التعليم والتدريب المهني ، ومعي أخي وزميلي سعادة الدكتور ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم وفريق عمل يعمل بتوصية من اللجنة الوزارية لوضع اللمسات الأخيرة على المشروع ، وهو مشروع ضخم لإعادة هيكلة التعليم والتدريب المهني وإعادة نظر مجتمعية مستقبلية لحل المشاكل على مدى (10)

       سنوات أو (20) سنة قادمة ، الأمر الآخر الذي أود توضيحه - ولتسمح لي سيدي الرئيس - هو أن وزارة العمل والشئون الاجتماعية بها مجالس نوعية ، فكل قطاع من القطاعات الخاصة أنشئ له مجلس نوعي للتدريب ، وبعض المجالس ناجحة جدًا في نشاطها ، وغالبية أعضاء هذه المجالس - حوالي (80%) منهم - هم من قباطنة ذلك القطاع أو من أصحاب الشركات ، فهناك قطاع البنوك والمال ، وقطاع الفندقة والسياحة وقطاع الصناعة ، وقطاع الإنشاءات ، وقطاع البيع بالتجزئة ، ونحن على وشك إنشاء مجلس نوعي لقطاع  (information technology) أعني تقنية المعلومات ، وهذه المجالس - وأحد أعضاء مجلسكم الموقر يترأس أحد المجالس - هدفها تولي البحث عن احتياجات التدريب في هذا القطاع حاليًا ومستقبليًا ووضع الخطط والاستفادة من رسوم التدريب التي تستحصلها الوزارة في حل هذه المشكلة ، وأحب أن أوضح لكم أن رؤساء هذه المجالس في اجتماعات واتصالات دائمة مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، ونحن متفقون على آلية تطوير القوى العاملة في كل قطاع ، ومن الأمور التي تتضح معالمها الآن لدى هذه المجالس هي أن مجلس الإنشاءات مثلاً يفكر في إنشاء معهد أو مركز تدريب خاص به ، كذلك الصناعة والبنوك ، فكما تعرفون  أن مركز (bibf) ناجح جدًا في أعماله ، وكذلك غرفة تجارة وصناعة البحرين ، فهناك نقاش مستمر معها لتتولى التدريب ، حيث إنه ليس من مسئولية وزارة العمل أن تتولى التدريب للقطاع الخاص ، إنما الإشراف والتوجيه ومساعدة القطاع الخاص ، فهي ليست مركز تدريب ، ومعهد البحرين للتدريب الآن يقوم بدور كبير في رفد سوق العمل بعمالة ماهرة ، لكن المهن الحرفية مشكلة كبيرة ، وأطرح مثالاً على ذلك مشروع (ألبا) ، فتوسيع الخط الخامس يحتاج إلى (10000) عامل ، وتم الاتفاق مع شركة (ألبا) وشركة (بكتل) المقاول المشرف الرئيسي ومع المقاولين الفرعيين البحرينيين الذين سينفذون المشروع على عدم إعطائهم الرخص إلا بعد تدريب (2000) بحريني ، واستغلال هذا المشروع لتدريب البحرينيين على مهن كالنجارة والسباكة والحدادة والبناء ، ونحن كوزارة سندفع مبلغ (125) دينارًا لكل متدرب ، ومن يكمل (6) أشهر سيعطى مكافأة قدرها (100) دينار ، وقد يصل
       الراتب إلى (140-150) دينارًا خلال التدريب ، ثم اتفقنا مع الشركات على توظيف المتدربين والذين هم من المتسربين من التعليم قبل الثانوية وهم يمثلون أكثر من نصف العاطلين في البحرين ، كذلك اتفقنا مع المقاولين ومع شركة (بكتل) أن يعطى المتدربون راتب يقدر بـ (170) دينارًا كحدٍ أدنى ، وقد يصل إلى (300) دينار ، وهذا يعتمد على الوظيفة ، وكذلك شركة (ألبا) ستستوعب من تراه مناسبًا بعد انتهاء مشروع التوسعة ، وقد ضمنت لهم أن هؤلاء المقاولين سيستوعبون الذين لن تضمهم شركة (ألبا) ، وكنا نريد (2000) شخص ، وقد أعلنا عن ذلك ونشرناه في الصحف وأجرينا آلاف المكالمات ولم يتقدم أكثر من (200) متدرب حتى الآن ، فهناك عزوف وهناك ثقافة بعدم العمل في القطاع الخاص وعدم العمل في المجال الحرفي ، بعكس ما كان يقوم به آباؤنا وأجدادنا ، وبالتالي فإن عملية التثقيف - من وجهة نظري - ليست من مسئولية وزارة العمل فقط ، نحن مسئولون وكذلك المدارس وعلماء الدين والقيادات أمثالكم والقيادات الاجتماعية والقيادات السياسية ، كل هؤلاء مسئولون عن إشاعة ثقافة المهنة في القطاع الخاص ، والمهنة اليدوية للبحريني ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا سعادة الوزير على هذا التوضيح المفيد ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن كان لي كلمة فهي كلمة شكر وتقدير لسعادة الدكتور مجيد العلوي وزير العمل والشئون الاجتماعية والإخوة المسئولين في الوزارة على جهودهم الطيبة للحد من البطالة وتوفير التدريب المناسب لتأهيل البحرينيين وإدماجهم في سوق العمل ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالاقتراح المقدم من العضو محمد حسن باقر بتاريخ 7/12/2003م بخصوص تشكيل لجنة مؤقتة

       لدراسة موضوع جرائم انتهاك أعراض الأطفال من الجنسين واقتراح استئصالها وتشديد العقوبات على من يقوم بارتكابها ، وأطلب من العضو عرض اقتراحه بإيجاز .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سعادة الرئيس ، الإخوة الأعضاء ، إن ما دعانا للتقدم بتكوين هذه اللجنة المؤقتة هو حساسية الموضوع وضرورة سرعة اتخاذ قرار بشأنه لردع كل من تسول له نفسه الإقدام على هذا الفعل المشـين ، وللملاحظة فإني أورد التالي : 1- تشكيل هذه اللجنة المؤقتة لا يتعارض مع اللجنة التي سبق أن وافق عليها المجلس وهي لجنة المرأة والطفل ، لأن غرض هذه اللجنة الجديدة محدد بموضوع معين وهو تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم هتك أعراض الأطفال ، ولجنة المرأة والطفل لجنة عامة وتدرس أوضاع المرأة والطفل من الناحية التشريعية والاجتماعية والعملية والدينية . 2- إن مدة عمل اللجنة التي اعتمدت سابقًا هي (18) شهرًا قابلة للتمديد حال عدم انتهائها من عملها وهو عمل طويل ويحتاج إلى جهد كبير ، بينما طلب المتقدمون لهذه اللجنة (3) شهور فقط لتنجز الموضوع . 3- إن الغرض من الموافقة على اللجنة المطلوبة هو قيامها بإعطاء صورة متكاملة عن هذا الموضوع من الناحية القانونية والاجتماعية والدينية والأمنية ، وهذا ما سوف يتناوله تقرير اللجنة الذي سيقدم للمجلس الموقر . 4- لقد أصبح هذا الموضوع هاجسًا لكل مواطن ومقيم ، وقد تزايدت هذه الانتهاكات بشكل ملفت مؤخرًا مما حدا برجل الشارع أن يتساءل أين دور السلطة التشريعية وضرورة قيامها بدورها المنوط بها ؟ وترتئي اللجنة مشاركة شعبية عن طريق استطلاع للرأي يوزع على مختلف الفئات في مجتمع البحرين لإبداء وجهة نظرها فيما يدور حولها من مشاكل . 5- ترتئي اللجنة ضرورة مشاركة جهـات اختصاص لها علاقة بموضوع الجريمة وعلى الأخص وزارات العدل والداخلية والصحة والتربية والتعليم والعمل والشئون الاجتماعية ، وكذلك بعض الجمعيات ذات العلاقة لكي تأتي اللجنة بتقرير متكامل يتم على أساسه تقييم العقوبة الحالية وبالتالي تشديدها إلى أقصى حد ممكن . 6- ستتم الاستفادة برأي رجال الدين لكي تتكامل الصورة من الناحية الشرعية والقانونية ولتتم معرفة رأي الفقه الإسلامي بمذاهبه في موضوع مرتكب جرم الانتهاك وعقوبته . 7- إن ما يدعو إلى الإسراع هو تفاقم الموضوع أكثر خاصة إذا علمنا بأن أكثرية نزلاء السجون الحاليين هم من مرتكبي هذه الفاحشة ضد من لا حول لهم ولا قوة . 8- إن الطلب الذي تقدمنا به يكفله دستور المملكة ولائحة المجلس الداخلية ، وإننا لعلى يقين تام بأن المجلس الموقر سيأخذ الموضوع بجدية تامة ، ولا مجال للتأجيل أو الانتظار ، إذ إن كل الأطفال خائفون مما سيحدث لهم في غياب قانون رادع وعقوبة صارمة يحددها مجلسكم بعد تقديمها من قبل اللجنة وبعد اطلاعكم على تقريرها والإحصائيات التي ستقدمها لكم . سعادة الرئيس ، إخواني وأخواتي الأعضاء ، كونوا واثقين بأنه إذا خرج المجلس في هذا الدور بهذا الإنجاز فإنه يكفيه . وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد اطلعت على المقترح الذي قدم إلى هذا المجلس الموقر ، الإخوة والأخوات الزملاء الكرام ، استمعنا إلى الزميل محمد حسن باقر ، ولي أكثر من تعقيب على ما جاء في هذا المقترح ، وأرجو من سعادتكم السماح لي بإيرادها مستأنسًا إلى ذلك بسماحة الزملاء الكرام وسعة صدورهم . سيدي الرئيس ، مع أنني أوافق الإخوة الزملاء على أهمية القضية التي يسعى الاقتراح لمعالجتها ، إلا أنني أتحفظ ابتداءً على وصف الظاهرة الذي ذهب إليه الاقتراح ، فحسب الأرقام التي استند إليها الاقتراح والتي رصدت (12) جريمة هتك عرض خلال عام 2001م في مجتمع يصل تعداده إلى أكثر من (600) ألف نسمة لا يمكن اعتبار الأمر ظاهرة ، وحتى مع اسـتخدام الأرقام الأخرى المرصـودة عن جرائم الاغتصاب وهي (11) جريمة ، وجرائم الأفعال المنافية للحياء وهي (88) جريمة وغيرها ، فإن القضية لا تصـل إلى حد الظاهرة وفي هذا الوصف شيء من المبالغة التي تعطي صورة غير دقيقة لهذا المجتمع . إنني - سيدي الرئيس - لا أنكر الجهد الذي بذله أصحاب الاقتراح في رصد المبررات

       والدلائل الدافعة لطرح الاقتراح ، إلا أن المرء يسـتغرب اقتصار الأرقام المسجلة على سنة 2001م هذا إلى جانب أن الإحصائية المرفقة اكتفت برصد عدد الجرائم فيما لم ترصد الأحكام القضائية الصادرة بشأنها ، هذا مع أن هدف الاقتراح كما صرحت المذكرة بذلك هو " تشديد العقوبات على من يقوم بارتكابها " ، وبالتالي فقد كان من الطبيعي أن نتعرف على طبيعة هذه الأحكام أو العقوبات قبل الحديث عن تشديدها ، ومع ذلك أجد أن مسئوليتي الأدبية تجاه المجتمع والنشء الصاعد ، تدفعني لتأييد تبني هذا المجلس لفكرة الاقتراح وليس تشكيل لجنة خاصة لذلك ، والسبب هو أن المجلس الموقر أنشأ لجنة المرأة والطفل ، ولذلك أقترح إحالة فكرة المشروع إلى هذه اللجنة ، على أن تقوم بدراسة القضية إحصائيًا وقانونيًا واجتماعيًا ونفسيًا . وفي هذا الصدد أود التأكيد على ما يلي : أولاً : أن يتم تكليف اللجنة بإجراء دراسة كاملة للقضية من حيث تكرار وقائعها ، ومقارنة ذلك مع مجتمعات مشابهة ، إضافة إلى دراسة قانون العقوبات المتعلق بهذا الموضوع والتطبيقات الجارية عليه في المحاكم وإيراد الأسباب التي استـندت إليها في إصدار أحكام وصفها الاقتراح بأنها لا تـتناسب وحجم الجرم . ثانيًا : أن تقوم اللجنة بإيراد توصياتها تحقيقًا للهدف الذي شكلت من أجله . ثالثًا : إن معالجة هذه القضية لا تتوقف عند حد إصدار الأحكام الرادعة ، بل ثمة حاجة إلى إجراءات وقائية ، وأخرى توعوية ، إضافة إلى إجراءات أخرى يفترض مباشرتها لإعادة تأهيل الأطفال الذين يقعون ضحية هذه الأفعال والممارسـات ، بل إعادة تأهيل ذويهم الذين يعتبرون هم أيضًا ضحايا لهذه الأفعال تنسحب عليهم تبعاتها الاجتماعية والنفسية . وفي هذه الحالة التي تجعل من تشكيل اللجنة أمرًا هادفًا على نحو علمي تمامًا فإنني أضم صوتي إلى أصوات أصحاب هذا الاقتراح على أن يحال إلى لجنة المرأة والطفل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جميل المتروك فليتفضل .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أشكر الأخ العضو على اهتمامه بمشاكل المجتمع المدني . إن هذا الاقتراح جاء استنادًا إلى المادة (21) من اللائحة الداخلية للمجلس ، لكن الملفت للنظر أن هذه اللجنة التي يتضمنها الاقتراح حددت أسلوب عمل دراسة المشكلة ومبرراتها ، ولكن الاقتراح لم يتحدث عن أهداف تشكيل اللجنة ، أي ما هو الغرض من تشكيلها ؟ ثم إنه بعد أن تخرج اللجنة بدراسة معينة كيف سيتم التعامل مع هذه المشكلة ؟ وما يراد قوله في نهاية المطاف إن تشكيل هذه اللجنة يؤدي إلى نتيجة واحدة فقط وهي - كما يستخرج من عنوان الاقتراح المقدم -تشديد العقوبة على مرتكبي جرائم انتهاك العرض ضد الأطفال . أما بشأن اقتراح سبل استئصالها فأظن أنه بعيد عن الاختصاص الدستوري للمجلس ، إذ إن اختصاص المجلس ينحصر في التشريع فقط ، ولربما كان مجلس النواب أكثر اختصاصًا في هذا الجانب . وأنا أعتقد أن المواد (247، 345 ، 346، 347) من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة انتهاك أعراض الأطفال ، ومن النصوص السابقة يتبين لنا أنه يمكن أن نشدد هذه العقوبة ، أي أن نقوم بدراسة القانون وتعديله إن كان ممكنًا . أعتقد أنه لا يوجد إلا طريق واحد وهو وضع أهداف الاقتراح ثم دراسته بصورة تشريعية فقط ، والأخ منصور بن رجب تقدم قبلي وذكر أن لجنة المرأة والطفل هي من اللجان المهمة في هذا المشروع ولربما كان هذا المشروع من مهامها وليس من مهام المجلس بأكمله . ومن جانب آخر ، فإن عنوان واسم اللجنة صادر عن نتائجها أصلاً وهو تشديد العقوبة ، فإذا أردنا تشديد العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم فبإمكاننا أن نشرع مباشرة في دراسة القانون ، لذا أضم صوتي إلى صوت زميلي منصور بن رجب في إحالة هذا الموضوع إلى لجنة المرأة والطفل وعدم تكوين اللجنة المقترحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت الدكتورة ندى حفاظ فلتتفضل .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أشكر الزميل محمد حسن باقر رضي على المقترح المقدم ، وبالرغم من أني كنت أرى منذ الوهلة الأولى أن هذا الأمر من اختصاص لجنة المرأة والطفل وهي اللجنة المؤقتة التي وافق عليها المجلس مؤخرًا ، لكني أنظر في أهمية

      الموضوع ومدى حساسيته ، فالمجلس أقر تشكيل اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ولكن دور اللجنة هو دراسة وضع المرأة والطفل في جميع التشريعات النافذة ومحاولة ملاءمتها مع الاتفاقيات المصادق عليها ، وهذا الأمر سيأخذ الكثير من الوقت ، ولأهمية الموضوع المقدم أؤيد تشكيل مثل هذه اللجنة بالرغم من أنها سـتأخذ إحدى مهام لجنة المرأة والطفل ، وقانون العقوبات في مواده التي تشير إلى الاعتداءات نص على عقوبات صارمة ولكن من غير تنفيذ ، وهناك مادة تقلقني كثيرًا وهي المادة (353) من قانون العقوبات التي تذكر أنه حين يقوم الجاني بالزواج من المجني عليها تسقط العقوبات ، إذن فالموضوع حساس جدًا وقد يقتضي تشكيل لجنة مؤقتة في فترة (3) أشهر وتستعين بجميع الخبرات ، وأنا أقترح أن تستعين أيضًا باللجنة الوطنية للطفولة ، التي هي جهة رسمية فيها ممثلون عن جميع الوزارات ، وبالتالي فهي تهتم بهذه الجزئية - الطفولة - على وجه التحديد ، وأيضًا أقترح أن تستعين هذه اللجنة المؤقتة المقترحة في حين الموافقة على تشكيلها باللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بالمجلس ويكون هناك تعاون بين اللجنتين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخت الدكتورة ندى حفاظ فقد أوضحت لنا أمرًا مهمًا ، وذكرت أن القوانين الحالية صارمة ولكن لا يوجد تنفيذ ، والتنفيذ باعتقادي ليس من مهام مجلس الشورى ، فالتنفيذ من مهام القضاء ، وقد أوضحت لنا الدكتورة ندى حفاظ ذلك بشكل أكثر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .


      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما ذكره الأخ منصور بن رجب فإنه كان يتكلم عن مصطلح ظاهرة أو مصطلح جريمة ، ولو رجع إلى رسالتنا الثانية إلى مكتب المجلس لرأى أننا قد غيرنا الاسم من " ظاهرة " إلى " جريمة " لما فيه من تخوف اجتماعي من هذا الموضوع . وأما عن العدد الذي ذكره من الإحصائـية المرفقة من وزارة الداخلية ، فإنه لا يتجاوز (10%) من مجموع الجرائم ، لأن معظم الجرائم لا يتم التبليغ عنها لسبب أو آخر وهذا باتفاق الجميع . وبالنسبة إلى الناحية التشريعية فإني أرغب في الاستنارة برأي المستشار القانوني للمجلس بخصوص تشكيل اللجنة ، وأشكر الدكتورة ندى حفاظ لدعمها الموضوع المقدم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالحسن بوحسين فليتفضل .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر العضو محمد حسن باقر رضي على اقتراحه بتشكيل هذه اللجنة ، والحقيقة إننا جميعًا ربما نشعر بأن هناك ظاهرة لا يمكن إغفالها وهي موجودة في المجتمع ، وإغفالها ليس في صالح المجتمع لأنها قد تنمو وتكبر في المستقبل ، فإذا أردنا معالجة مثل هذه الظاهرة فلا يجب علينا أن نتركها تستفحل ومن ثم نقوم بعلاجها ، فالوقاية من المرض مهمة جدًا قبل أن نتركه يستفحل . وأعتقد أن هذه المشكلة - سواءً كانت ظاهرة أم جريمة - هي بالفعل مقلقة للمجتمع ، وكما قلت قد تتطور وتخرج عن نطاق العلاج . إن تشكيل لجنة أو اتخاذ صيغة معينة لمعرفة أسباب هذه الظاهرة أو الجريمة أعتقد أنه سيكون عاملاً فاعلاً ويحسب لهذا المجلس ، ولا أرى أن هناك أي ضير من تناول هذا الموضوع بآلية يتفق عليها المجلس سواء كانت لجنة أو أي آلية أخرى يراها المجلس الموقر ، وأنا مع فكرة تناول هذه الظاهرة ودراستها والاطلاع على مسبباتها والخروج بتوصيات محددة وقد تكون إحداها تشديد العقوبة أو دراسة أسباب حدوث هذه الظاهرة وانتشارها ، أما إغفالها أو إهمالها والسكوت عنها لسبب أو لآخر فأرى أنه لا يجوز ، وأنا أؤيد ما جاء به زميلي محمد حسن باقر رضي ، وأدعو إخواني للتعاطف والتعاون في النظر في هذه الظاهرة السلبية التي لا تليق بما حققه المجتمع والمملكة الحبيبة من إنجازات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أبين للإخوة أننا معهم فيما توجهوا إليه ، وإنما أنا اعترضت على تسميتها ظاهرة ، فلا يمكن تسميتها ظاهرة لأن الظاهرة يفترض أن نسمع عنها في كل حي ، وكل شهر ، وكل يوم . ونحن عندنا الآن لجنة مؤقتة للاهتمام بمثل هذا الموضوع ، وأي لجنة في المجلس هي تمثل مجموع المجلس ككل ، ونحن كإخوة وزملاء نهتم بهذا المقترح وأرى أن يسند إلى لجنة المرأة والطفل ، ونحن كلنا على استعداد للتعاون . وكما تفضل الأخ جميل المتروك فإن قضية الرقابة على تنفيذ القوانين ليست من مسئوليات مجلس الشورى ، ومثلما تفضلت الدكتورة ندى حفاظ بأن هناك قانونًا صارمًا ولكن لا يوجد تنفيذ له ، وهو أمر راجع لمجلس النواب ليراقب سير العمل وهذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد كانت لنا في مكتب المجلس وقفة طويلة مع الأخ محمد حسن باقر عن هذا الموضوع بالذات ، وقد ناقشناه في كل المواضيع التي طرحت من قبل السادة الأعضاء ، واتفقنا معه على أن هذه ليست ظاهرة وإنما هناك جرائم انتهاك أعراض الأطفال ، فلا يشكل هذا الموضوع ظاهرة عندنا في البحرين والإحصائيات المذكورة لا تبين وجود هذه الظاهرة ، وعليه تم تغيير العنوان من ظاهرة إلى جريمة . ومن الناحية القانونية هل للعضو الحق في تشكيل مثل هذه اللجنة ؟ وقد أفتى الأستاذ المستشار بأنه بحسب المادة (21) من اللائحة الداخلية فإن للعضو الحق بطلب تشكيل هذه اللجنة المؤقتة التي حددت بموضوع معين وهو الموضوع الذي ذكره الأخ محمد حسن في رسالته ، وأنا مع الأخ عبدالحسن بوحسين والأخت الدكتورة ندى حفاظ في أن هذا الموضوع يتطلب من المجلس دراسته ، ولا يجب أن ننتظر حتى وقوع الجريمة و نتحرك بعد ذلك ، بل يجب أن نتحرك قبل وقوع الحادثة والجريمة ، وقد وزع الإخوة موظفو إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم مشكورين خبرًا من جريدة الشرق الأوسط بعنوان (إعلانات تلفزيونية وملصقات في حملة واسعة ضد التحرش الجنسي بالأطفال) وهو خاص بالمملكة المغربية وذكر وجود (400) حالة تحرش وهي حالات قليلة بالنسبة لعدد السكان الكبير ، أما عن نسبة الحالات في البحرين فهي لا تذكر ، إذ أنه ذكر حالة واحدة لانتهاك عرض طفلة عمرها (9) سنوات وقد تحرك المجتمع على أساسها . وعندنا هنا في البحرين عمالة أجنبية لربما تزيد من هذه الحالات في البحرين ، فنحن مجتمع منفتح وعندنا عمالة وافدة أجنبية قد تؤدي إلى مثل هذه الجرائم ، ويجب علينا أن نتحرك بسرعة قبل تفشي مثل هذه الحالات في المجتمع ، وليس بالضرورة تشديد العقوبة فلربما تساعد الحملات الإعلامية وتكثيفها في منع هذا النوع من الجرائم . وأنا أرى أنه ما دام الموضوع قد استكمل من الناحية القانونية والموضوعية واستوفيت شروطه فأنا مع تشكيل هذه اللجنة ، وقد تأتي هذه اللجنة بتعديل بعض النصوص في قانون العقوبات وهو من اختصاصات مجلس الشورى التشريعية ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يبدو من الآراء التي طرحت والمداخلات التي سمعناها أنه لا يختلف اثنان في هذا المجلس على أهمية التصدي لهذه الجريمة التي قد لا ترقى هذا اليوم إلى كونها ظاهرة ، ولكن إذا ترك الحبل على الغارب فربما تصل لتكون ظاهرة ، والأخ الزميل مقدم الاقتراح قد غير مسمى اللجنة إلى لجنة دراسة جرائم انتهاك الأعراض ، وأنا مع الرأي الذي تفضلت به الدكتورة ندى حفاظ بأن الوقاية خير من العلاج وأن القانون موجود ولكن يجب أن يصار إلى تنفيذه حتى لا تتبعثر الجهود ، وأذهب كذلك مع الرأي القائل بأن يحال هذا الموضوع إلى لجنة المرأة والطفل ، لأنه ضمن الإطار الذي تضطلع به هذه اللجنة ، وقد تتفرع كثير من المواضيع وقد تشكل الكثير من اللجان لدراستها ، وفي هذا بعثرة للجهود لا طائل من ورائها ، وأعضاء لجنة المرأة والطفل هم أقدر على النظر في هذه الأمور ومعالجتها ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جميل المتروك فليتفضل .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أحببت أن أخبر الأعضاء بأنني متعاطف معهم في هذه القضية ، إلا أنني أضم صوتي إلى صوت الأخ يوسف الصالح ، وأي أمر سوف تستنـتجه هذه اللجنة لن يخرج عن تشديد العقوبة وليس أكثر ، فالأمر محسوم مسبقًا في النتيجة ، والقانون قد أصدر عقوباته في هذه الجريمة ولكن المشكلة في التنفيذ ، والتنفيذ ليس من اختصاصنا في مجلس الشورى ، وفي هذا مخالفة دستورية أساسًا . نحن يمكن أن نتعاون مع لجنة المرأة والطفل ، فإذا كان المقترح بخصوص القوانين وتشديد العقوبة فهو من اختصاصنا في مجلس الشورى ، وبذلك نتبنى تعديل هذه المواد ، لكن بحث الموضوع ودراسته قد يطول مثلما تفضل الأخ يوسف الصالح ، فأنا لا أراه من مسئوليات مجلس الشورى ، وأعتبره مخالفة صريحة للدستور فيما يتعلق بمسئوليات مجلس الشورى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالمجيد الحواج فليتفضل .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أشكر الأخ محمد حسن باقر لطرحه هذا

      الموضوع المهم ، وعندي نقطة وهي أننا سبق أن ناقشنا موضوع المرأة والطفل وقررنا إحالة أي موضوع يتعلق بالمرأة والطفل إلى لجنة المرأة والطفل التي كونت ، وهذا الموضوع متعلق بالمرأة والطفل ، وأنا أضم صوتي إلى صوت الأخ منصور بن رجب لإحالة الموضوع إلى لجنة المرأة والطفل ، وقد ذكرت الدكتورة ندى حفاظ موضوع تنفيذ العقوبة ، وأظن أنه بمخاطبة المسئولـين يمكن حل موضوع تطبيق النظام الموجود - هذا إن كان النظام صارمًا - وهذا من شأنه أن يكون رادعًا لجميع من تسول له نفسه عمل ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .

      العضو الدكتور مصطفى السيد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوان على اهتمامهم بموضوع الطفل وسلامته وهو موضوع مهم جدًا ، وإذا وفقنا في تكوين لجنة للنظر في الجرائم التي تخص الطفل فأعتقد أنه أمر حضاري ومتطور جدًا ، وإذا كانت هناك حاجة للتعاون مع لجنة المرأة والطفل فإني لا أظن أنها ستتأخر في تقديم خبراتها ، وأنا كأحد أعضاء اللجنة أقول إننا مستعدون لأن نعمل كفريق عمل تابع للجنة المرأة والطفل وأنا سعيد جدًا بأن جميع الأعضاء مهتمون بالموضوع ، ونحن لا ننظر إلى الإحصائيات في هذا الأمر ولكن ننظر إليه من جهة كوننا آباء هؤلاء الأطفال وكيف سوف نتصرف . وبالتالي أنا سعيد جدًا لهذا الموضوع وبغض النظر عن النتائج فأنا أعتبره مكسبًا للمجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأضم صوتي إلى صوت زملائي الذين توجهوا بالشكر الجزيل إلى الإخوة مقدمي الاقتراح الوجيه ، وبودي أن أشير إلى فكرة هذا المقترح ، فذلك ينم عن إحساس رفيع بالمسئولية تجاه أبنائنا وبناتنا فلذات الأكباد ، إلا أنني في الوقت نفسه أميل إلى الرأي الذي أشار إليه عدد من الزملاء وهو أننا في جلسة سابقة قد شكلنا لجنة تعنى بشئون المرأة والطفل ، وهذه اللجنة ستكون مسئولياتها بحث ودراسة كل القوانين والأحكام المرتبطة بموضوع الطفل ، ولاشك أنها معنية بمثل هذا الموضوع المطروح . إذن ما أشار إليه الإخوان من أهداف تشكيل اللجنة يعتبر جزءًا لا يتجزأ من عمل اللجنة المكونة سابقًا ولكي لا تتبعثر الجهود - كما ذكر الأخ يوسف الصالح - فأنا أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن نحيل مثل هذا الموضوع إلى اللجنة الأم لتقوم بدراسة القوانين والأنظمة المتعلقة بشئون الطفولة والوقوف على أهم ما يتعلق بتطوير هذه الأنظمة والقوانين ، ولذلك أقترح أن يقوم الإخوان مقدمو الاقتراح بتزويد اللجنة الأم بما لديهم من معلومات وإحصاءات لتكون في متناول يد اللجنة وتنفيذها في عملية التطوير ، وأيضًا رغم أهمية هذا الموضوع إلا أن تشكيل لجنة بهذا الشكل ربما يوحي بأن المشكلة كبيرة وهي ليست تحت السيطرة ، لذلك أعتقد أن الأسلوب الأمثل أن نعود إلى لجنة المرأة والطفل ، ولربما تنشأ في المستقبل بعض الموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل فيجب ضبط الآلية ، ويجب أن تحال هذه الموضوعات إلى هذه اللجنة ولا تشكل لجان تعنى بموضوع واحد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألــس سمعــان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أختلف مع زملائي ، فهذا موضوع محدد وأعتقد أنه يمكن الاستعانة بلجنة محددة كما اقترح الزملاء لإجراء الاستبيان ، ويمكن أيضًا إضافة موضوع ثان وهو دراسة الظاهرة وعلاج ضحاياها من الأطفال ، وبعد خروجهم بنتائج الاستبيان عن مدى تشديد العقوبة يمكن التعاون مع لجنة المرأة والطفل ، لأن مهمة لجنة المرأة والطفل هي تحديد القوانين ، لكن نختلف مع الأخ منصور بن رجب الذي ذكر أن عددهم قليل ، إن اعتداءً واحدًا على طفل واحد يستدعي أشد العقوبات صرامة ، وفي الدول الصناعية يعاقب على مثل هذه الجرائم أحيانًا بالإعدام ، وفي أحيان أخرى بالسجن المؤبد ، ونحن نقرأ عندنا أن العقوبة هي بضع سنوات فحسب ، ولا يوجد علاج لأسبابها ولا لضحاياها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، في البداية أتوجه بالشكر إلى مقدم الاقتراح ونثمن الهدف من ورائه ، لكن لابد من تبيين نقطة هامة في الموضوع وهي أن حكومة البحرين وقعت منذ سنتين اتفاقية مهمة جدًا هي اتفاقية حقوق الطفل ، وفي جلسة سابقة لمجلسكم الموقر أنشأتم لجنة المرأة والطفل للنظر في التشريعات القانونية والاتفاقيات الدولية التي وقعتها البحرين والتي لم توقعها وكذلك النظر فيما نفذ منها وتعديل القوانين الموجودة عندنا في البحرين ، وهذه نقطة هامة جدًا ، فأعتقد - كما ذكر أحد الإخوان - أننا يجب أن ننتهي إلى تشديد العقوبة على مرتكبي هذه
      الجرائم ، ففي رأيي أنه مادامت هناك لجنة أنشئت لدراسة كل ما يتعلق بحقوق
      الطفل ، وهذا حق للطفل يجب أن نحميه ، فالمكان الأفضل لهذا الاقتراح هو لجنة المرأة والطفل ، لأنها تنطلق من الاتفاقيات الدولية وما يطبق في الدول الأخرى بالنسبة لحماية الطفل ، فهدفنا حماية أطفالنا بأفضل مستوى نستطيع أن نصل إليه ، لكننا نرى أن المكان الطبيعي لهذا الاقتراح هو لجنة المرأة والطفل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا سعادة الوزير ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أننا في هذا المجلس نختلف مع ما تقدم به مقدم الاقتراح بإنشاء لجنة مؤقتة لدراسة هذا الموضوع ، وأعتقد أن هناك أمورًا يجب توضيحها بداية ، إننا كلنا نوافق مقدم الاقتراح على أن هذا الموضوع مهم ويجب

       علينا أن نتبناه في هذا المجلس ، وهناك توضيحات أحببت أن أتطرق إليها وهي أنه ليس بصحيح ما ذكره الأخ عبدالرحمن جمشير من أن للعضو الحق في اقتراح إنشاء لجنة مؤقتة ، بل الصحيح هو أن للمجلس الحق في اقتراح أي لجنة مؤقتة يراها مناسبة لدراسة موضوع معين ، وفي الوقت نفسه لا أرى أنه توجد هناك أية مخالفة دستورية ينطبق عليها ما ذكره الأخ جميل المتروك ، لأن المادة (21) من اللائحة الداخلية توضح أنه يجب أن يكون هناك موضوع معين للدراسة ، والمجلس هو الذي يقر إذا كان هذا الموضوع جديرًا بأن نشكل له لجنة مؤقـتة ، وما لاحظته - سيدي
      الرئيس - من مداخلات الإخوة والأخوات أنه يوجد مقترح مقدم بإنشاء لجنة
      مؤقتة ، وسبق في الأسابيع الماضية أن وافق هذا المجلس على إنشاء لجنة أخرى تتعلق بشئون المرأة والطفل ، وكثير من الإخوة والأخوات في هذا المجلس يعتقدون أن هذا الموضوع يتعلق باللجنة التي تم إنشاؤها سابقًا وأنها ستتطرق - مهما يكـن – إلى هذا الموضوع بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، خاصة إذا تطرقنا إلى عنوان الاقتراح الذي تقدم به الأخ محمد حسن باقر بإنشاء هذه اللجنة المؤقتة فإنه سيكون في نهاية المطاف تشديد في العقوبة لتطبيـق مبـدأ ( الوقاية خير من العلاج ) ، هذا هو فهمي من خلال قراءتي واستماعي لمداخلات الإخوة الأعضاء ، وعندي تساؤل إذا سمحت لي - سيدي الرئيس - أن أتقدم به من خلال المجلس إلى الدكتورة فوزية الصالح ، وهي التي تبنت موضوع إنشاء اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل : هل ستتطرق هذه اللجنة إلى هذا الموضوع ، وما هي الكيفية التي تتطرق بها إلى دراسة هذا الموضوع ؟ وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، أود أن أوضح لكم أن المجلس هو الذي يقرر وليس اللجنة المؤقتة ، وسأطرح الموضوع على المجلس حتى لا يعاد النقاش حول النقطة نفسها مرة أخرى ، والأخ جميل المتروك لم يقصد أن هناك مخالفة دستورية في تشكيل هذه اللجنة ، أعطي الكلمة الآن للدكتورة ندى حفاظ فلتتفضل .


      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أرجع إلى نقطة طرحت وهي أن هذا الموضوع ظاهرة أو ليس بظاهرة ، فلنعترف بأننا لا نعرف الواقع ، كون الأمر ظاهرة أو غير ظاهرة نحن لا نملك أبحاثًا ودراسات عن ذلك ، وما يطرح أمامكم من بيانات هو فقط قمة الجليد ( top of the ice ) ، لأن ما يصل إلى مراكز الشرطة والمستشفيات والعيادات من الحالات قليل جدًا وذلك بسبب ظروف معينة كأن تكون خطيرة جدًا أو قريبة من الوفاة أو وصلت إلى فقدان كثير من الخصائص الجسمية ، فيجب ألا نبالغ في الشأن وألا نقلل منه ، فنحن لا نعي حجم المشكلة ، خاصة في مجتمع يشعر فيه الوالدان بأنهما يملكان الطفل ، هو ملك الأم والأب ، وهذه إشكالية كبيرة ، هذه هي النقطة الأولى ، والنقطة الثانية بالنسبة إلى ما ذكره الأخ جميل المتروك فإن الموضوع أكثر من دراسة وضع ، والموضوع أيضًا يتعلق ببعض التعديلات في القانون ، ذكرت المادة (353) من قانون العقوبات مثالاً - وإن أحببتم أذكر أمثلة أخرى - وإن بعض المواد عند ذكر العقوبة تذكر دائمًا عبارة : ألا تزيد عن ، فلا يوجد الحد الأدنى للعقوبة ، فإن عبارة : لا تزيد عن عشر سنوات مثلاً يمكن أن تعني سنة أو (6) شهور أو أيًا كانت العقوبة ، هذه نقطة خطيرة جدًا ، والنقطة الثالثة التي أحببت ذكرها هي أن لجنة المرأة والطفل تعنى بالتشريعات النافذة ، وتدرسها مادة مادة وتحاول أن توائمها مع الاتفاقيات المصادق عليها ، إذن لن تدرس هذه اللجنة الحالات والوضع الراهن أو تقدم تقارير من هذا النوع ، فبالتالي وجود لجنة أخرى تساعد لجنة المرأة والطفل في دراسة الوضع وتقديم بيانات للمجلس يفيد لجنة المرأة والطفل حتى تقترح التعديلات وتسد الفجوة التشريعية في الموضوع ، فأنا لا أرى أية إشكالية في تشكيل اللجنة ، بل على العكس أراها ذراعًا أيمن يساعد لجنة المرأة والطفل ، وهذه الأخيرة متبنية هذا الموضوع بصورة قوية جدًا وستتعاون مع هذه اللجنة ، هذا من وجهة نظري ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أشكر الأخ محمد حسن باقر على هذا المجهود الكبير ولا أريد أن أطيل - سيدي الرئيس - وأعتقد أن هناك رأيين أولهما يقول إن هذه مشكلة ولابد أن نجري لها دراسة ، والثاني يقول إن هذه الدراسة هي من اختصاص لجنة المرأة والطفل . سيدي الرئيس ، في العام الماضي أقامت جمعية تنمية الطفولة مؤتمرها السنوي وكان مخصصًا لموضوع الإساءة إلى الأطفال ، وهناك دراسات كثيرة في هذا الموضوع ، وكذلك أقامت هذه الجمعية حلقة حوارية عن دور الإعلام والإساءة إلى الأطفال ، فلاشك أن كثيرًا من المعنيين بأمور الطفولة يرون أن هذه ربما لا تكون ظاهرة ، بل هي موضوع جدير بالاهتمام وخاصة أننا نتكلم عن الطفل ، فلا يختلف اثنان على أهمية هذه الدراسة ، ولكن الموضوع الآن هو هل تقوم هذه اللجنة المؤقتة عند تشكيلها بهذه الدراسة أم تقوم بها لجـنة المرأة والطفل ؟ إن من أهداف لجنة المرأة والطفل أن تقوم بالدراسات ، فوجهة نظري هي أنه كلما كان هذا الموضوع مركزًا في لجنة مؤقتة - التي هي لجنة المرأة والطفل - وتأخذ هذه الدراسات كلما أعطت الصيغة الأفضل لهذه الدراسة ، فأقترح أن تتبنى لجنة المرأة والطفل - حال اجتماعها - هذا الموضوع وتطلب من مقدمي هذا الاقتراح أن يقوموا بهذه الدراسة ، إذا كان الهدف هو إجراء الدراسة فسوف يقومون بها ، لأنه غدًا قد تبرز ظاهرة أو موضوع عن المرأة وتشكل لجنة مؤقتة ، فلماذا هذا التشتت ؟ فأقترح على لجنة المرأة والطفل أن تطلب من مقدمي الاقتراح القيام بهذه الدراسة وهو أحد أهداف لجنة المرأة والطفل ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت الدكتورة فخرية ديري فلتتفضل .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أشكر زملائي وزميلاتي على وجهات نظرهم في هذا الموضوع ، في الحقيقة إن الحديث عن موضوع جرائم انتهاك أعراض الأطفال أمر غير محبذ وغير مريح ؛ لذا يتحاشى معظم الناس الخوض فيه أو الحديث عنه ، إلا أن هذه المشكلة مازالت موجودة في مجتمعاتنا العربية بشكل خطير ، وتحظى بقدر من الإهمال من قبل بعض المختصين بشئون الطفل ، وقضية الإيذاء الجنسي للطفل قد تخلق منه كيانًا ضعيفًا غير قادر على مواجهة أعباء الحياة مستقبلاً ، وأحب أن أضم صوتي إلى الأخت الدكتورة ندى حفاظ ، وإن كنت ضمن أعضاء لجنة المرأة والطفل إلا أنني في الوقت نفسه انضممت إلى اقتراح الأخ محمد حسن باقر لأنني أعرف أن هذا الموضوع له أهمية كبيرة . قبل سنتين تقريبًا أجرت الدكتورة فضيلة المحروس العضو بجمعية تنمية الطفولة دراسة على حوالي (105) أطفال بحرينيين ، فلاحظنا من خلال الدراسة أن الانتهاكات الجنسية كانت بنسبة (45%) بين الأطفال الذكور ونسبة
      (55%) بين الأطفال الإناث ، ومن ضمن التحديات التي أحس القائمون على الدراسة أنها عرقلت جهودهم القيم والمفاهيم والسلوكيات الاجتماعية ، والجهاز القضائي غير المهيأ لتلبية احتياجات الأطفال ، ومحدودية صلاحيات وإمكانيات لجنة الحماية ، وغياب قانون إلزامية التبليغ ، وبقاء التنسيق بين الجهات المعنية دون المستوى المطلوب ، وأخيرًا قصور التشريعات الوطنية وعدم مواءمتها لاتفاقية حقوق الطفل ، إنني مع المجموعة القائلة بالاكتفاء بلجنة المرأة والطفل ، لكن نريد إجراء الدراسة لنخرج بتوصيات ثم نحيل كل ذلك إلى لجنة المرأة والطفل ، ولا أعتقد أن هناك ازدواجية بين اللجنتين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، لحل أية مشكلة يجب علينا أن نحدد حجم هذه
      المشكلة ، وأعتقد أن مجتمع البحرين لازال بخير بدليل أن حدوث مثل هذه الجريمة يخلق صدمة في المجتمع ، فعلينا قبل كل شيء أن نستوعب حجم هذه المشلكة ، وأعتقد أن كثيرًا من الأعضاء حتى الذين طروحوا آراءهم هم أنفسهم ارتبكوا في تحديد هل هم مع تشكيل اللجنة أم ضد تشكليها ، وكلهم تقريبًا اجتمعوا على أنه مادام هناك لجنة للمرأة والطفل فهي المختصة بهذا الموضوع ، وأعتقد أنه يجب أن نكون محترفين في التعامل مع الأمور ، فلا نشكل لجنة لكل قضية ولكل موضوع ، ومن حيث نشعر أو لا نشعر سيفرق المجلس لجانًا ، وعلى أثر هذا التفريق سوف تتراكم المواضيع بدون الوصول إلى أية نتيجة ، ونحن (40) عضوًا في هذا المجلس فإذا تشعبت اللجان وتكاثرت فستتكاثر الأعباء على الأعضاء ، ومن ثم سوف تقل نوعية عملهم وجودة العمل الذي يقومون به . ونقطة أخرى وهي غياب وجود قوانين رادعة لا يستدعي تشكيل لجنة ، إنما يستدعي - باختصار شديد - تعديل القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ محمد حسن باقر على اهتمامه المجتمعي بهذه الحالة المهمة والحيوية لخدمة المجتمع ، وأرى أن تكون اللجنة التي اقترحها لجنة فرعية لكي تتفرغ لمعالجة ودراسة هذا الموضوع ، وتنضم كلجنة فرعية إلى لجنة المرأة والطفل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ منصور بن رجب فليتفضل .

      العضو منصور بن رجب :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح لزميلتي العزيزتين ألس سمعان والدكتورة ندى حفاظ أنني مع فكرة الاقتراح من ناحية المبدأ وأنه لاشك أن هذه جريمة في حق المجتمع ولا أقلل من أهميتها ، واعتراضي فقط لأنه عندنا لجنة مؤسسة هي لجنة المرأة والطفل وهي تستطيع أن تعنى بهذا الأمر ، وهي تمثل المجلس ككل وعلى الجميع أن يتعاون معها ، وبإمكان الإخوان أصحاب الاقتراح أن ينضموا إليها ويكوِّنوا لجنة فرعية كما تفضل الأخ أحمد بوعلاي ويقدموا دراستهم كما تفضلت الدكتورة فوزية الصالح ، وأؤكد مرة أخرى أنني مع فكرة الاقتراح ولكني لست مع تأسيس لجنة خاصة لهذا الموضوع فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما أحببت أن أتقدم به هو التثنية على ما اقترحته الدكتورة فوزية الصالح ، وفي الوقت نفسه أطلب من المجلس أن يصوت على هذا المقترح لأنه عندنا لجنة المرأة والطفل وسيكون هناك تنسيق بين هذه اللجنة وبين مقدمي اقتراح إنشاء لجنة مؤقتة لبحث موضوع انتهاك أعراض الأطفال ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، التصويت سيكون بعد انتهائنا من المناقشة ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الجميع متفقون على المبدأ وخطورة
      المشكلة ، وهناك جهود بذلت في كثير من الوزارات كوزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني ، وأضم صوتي وأثني على اقتراح الأخت الدكتورة فوزية الصالح ، لأن المطلوب في النهاية بعد الدراسة هو تعديل مواد من قانون العقوبات ، واللجنة المقترحة الآن لن تتمكن من أن تتقدم باقتراح بقانون كلجنة ، إذ لابد أن يتقدم (5) أعضاء باقتراح تعديل قانون العقوبات وليس كلجنة ، وأقترح التصويت على اقتراح الدكتورة فوزية الصالح ، وشكرًا .


       ( تثنية من بعض الأعضاء )

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوان على هذا الإثراء في هذا الموضوع
      المهم ، ولكن يجب ألا يغفلوا أن هناك تداعيات وجرائم أخرى وظواهر يرفضها هذا المجتمع وخاصة استغلال الأطفال في التسول ، فهذه مشكلة كبيرة يعاني منها المجتمع اليوم ، وبإمكان كل الإخوان أن يلاحظوها اليوم في الشوارع وخاصة في الأسواق والمحلات التجارية ، والشيء الثاني هو السرقات التي يقوم بها الأطفال ويجب أن تتطرق إليها هذه الدراسة ، وكذلك المشاكل الأخرى كشم الغراء وتعاطي المخدرات وتدخين السجائر من قبل الأطفال ، هذه ظواهر نراها كل يوم في المجتمع . سيدي الرئيس ، أطلب من الإخوان التطرق إلى التوعية بهذا الجانب المهم ، وهذه التوعية تنطلق من البيت أولاً ، لأن هناك كثيرًا من الآباء والأمهات يتركون أطفالهم خارج المنـزل لأوقات متأخرة من الليل ، وهذا سبب رئيسي في وقوع مثل هذه المخالفات أو الظواهر التي يرفضها مجتمعنا الكريم في البحرين ، وكذلك الصحافة يجب أن تكون هناك توعية من قبلها ، وكذلك المدارس ودور العبادة ، هذه كلها تشترك في مجال التوعية التي يجب ألا نغفل عنها في إعداد دراسة متكاملة لمحاربة مثل هذه الظواهر السيئة التي يرفضها المجتمع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
       شكرًا سيدي الرئيس ، مرة أخرى أؤكد ما جاء على لسان إخواني وزملائي حول أهمية فكرة المقترح ، ولكن أؤكد أيضًا أننا قمنا بتشكيل لجنة للمرأة والطفل وكان واضحًا أننا أنطنا بها مسئولية دراسة كل التشريعات وكل القوانين التي تندرج

       ضمن هذا الإطار ، ونأتي في هذه الجلسة من خلال هذا المقترح - اسمح لي سيدي الرئيس - لنلقي شيئًا من الضبابية على أهداف اللجنة التي شكلت في السابق ، فاللجنة التي شكلت سابقًا أهدافها واضحة ، وأيضًا من ضمن أهداف هذا المقترح دراسة جزئية معينة من تشريعات الطفولة ، ولذلك أعتقد أنه ليس من الملائم تشكيل لجنة أخرى ، إنما من المهم أن نضم جهودنا إلى بعضها البعض وننيط باللجنة التي شُكلت مسئولية دراسة هذا الموضوع لنخرج بنتيجة تفيد المجتمع في هذا الشأن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .


      العضو محمد هادي الحلواجي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه إذا كان هناك اقتراح سيتم التصويت عليه فهو اقتراح الأخ منصور بن رجب بداية ، هذا للتوضيح فحسب .


      الرئيـــــــــــــــس :
      نحن لا نستطيع أن نكوِّن لجنة فرعية تابعة للجنة أخرى ، فالتصويت سيكون على الاقتراح المقدم بإحالة الموضوع إلى لجنة المرأة والطفل ، وإذا أرادت لجنة المرأة والطفل أن تستعين بأحد في هذا الموضوع أو أن تقدم لها دراسات فليس هنالك مانع من ذلك ، إذن سنصوت الآن على المقترح المقدم بأن يكون هذا الموضوع ضمن عمل لجنة المرأة والطفل ...


      العضو محمد حسن باقر (مستأذنًا) :
      سعادة الرئيس ، لدي كلمة أخيرة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل .


      العضو محمد حسن باقر :
      سعادة الرئيس ، لقد قُدم الاقتراح بتشكيل لجنة على أساس أن يوافق المجلس على تشكيلها أو ألا يوافق على ذلك ، أما أن تضم تحت لجنة أخرى فإني لم أقدم هذا الاقتراح بهذه الصورة ، ويفترض أن يكون التصويت على أساس الاقتراح المقدم ، وشكرًا .

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن التصويت سيكون على تشكيل لجنة مؤقتة ، فإذا لم يقر الاقتراح فذلك يعني إحالة الموضوع إلى لجنة المرأة والطفل ، فهل يوافق المجلس على الاقتراح بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة هذا الموضوع ؟


      ( أغلبية غير موافقة )


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن لم يحصل الاقتراح على قبول الأعضاء ، وعليه يحال تلقائيًا إلى لجنة المرأة والطفل لدراسته ، وبذلك نكون قد انتهينا من جلستنا لهذا اليوم ، شكرًا لكم ، وأرفع الجلسة .

       ( رفعت الجلسة عند الساعة 11:15ظهرًا )

       

       عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام     الدكتور فيصل بن رضي الموسوي      أمين عام مجلس الشورى                      رئيس مجلس الشورى


      ( انتهت المضبطة )


    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :2/3/6/11/24/29/31/32
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :23
    03
    وزير المالية والاقتصاد الوطني
    الصفحة :5
    04
    وزير العمل والشئون الاجتماعية
    الصفحة :8
    05
    خالد المسقطي
    الصفحة :3/23/29
    06
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :3/21/30
    07
    محمد حسن باقر
    الصفحة :4/6/12/17/31/32
    08
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :6/11
    09
    منصور بن رجب
    الصفحة :13/18/28
    10
    جميل المتروك
    الصفحة :14/16/20
    11
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :15/25
    12
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :17
    13
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :18
    14
    يوسف الصالح
    الصفحة :19
    15
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :20
    16
    الدكتور مصطفى السيد
    الصفحة :21
    17
    ألس سمعان
    الصفحة :22
    18
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :26
    19
    الدكتورة فخرية ديري
    الصفحة :26
    20
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :27/31
    21
    أحمد بوعلاي
    الصفحة :28
    22
    وداد الفاضل
    الصفحة :29
    23
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :30

    فهرس المواضيع

    القرارات والنتائج

    قرارات مجلس الشورى في الجلسة الحادية عشرة
    المنعقدة بتاريخ 29/12/2003م
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الأول (6) قرارًا ونتيجة

  • البند الأول:
    1- إقرار المضبطة بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثاني:
    ​2- تم إخطار المجلس .
    3- تم إخطار المجلس .
    البند الثالث:
    4- تم استعراض الإجابة والتعليق.
    البند الرابع:
    5- تم استعراض الإجابة والتعليق.
    البند الخامس:
    6- عدم الموافقة على تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة الاقتراح ، وعليه يحال إلى اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل .
    • التسجيل الصوتي

      http://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP2/S11/PublishingImages/LT1CP2S11.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • وصلات الجلسة