Shura>مجلس الشورى>المجلس>الجلسات ومضابطها>أرشيف الكلمات السامية لجلالة الملك المفدى>رد مجلس الشورى على الخطاب الملكي السامي الأول للفصل التشريعي الأول
أرشيف الكلمات السامية لجلالة الملك المفدى
رد مجلس الشورى على الخطاب الملكي السامي الأول للفصل التشريعي الأول

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه ونصره بنصر من عنده

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتـه،،،

لقد تشرفنا يا صاحب الجلالة في يوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر ديسمبر 2002م، وهو يوم أغر في تاريخنا الوطني، بالاستماع إلى خطابكم السامي الذي عبرتم فيه بصدق وجلاء عن سعادتكم بتجدد المسيرة الديمقراطية وتفعيل دور السلطة التشريعية في مملكة البحرين بعد نضال طويل جسد الإرادة الوطنية الشـعبية منذ عـهد المغفـور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن علي آل خليفة والتي استند إليها في إرساء نظام حكم وطني قائم على أسس الدولة الحديثة المستقرة سياسيًّا واقتصاديًّا.

وفي هذا السياق التاريخي الحافل بالتطور والنماء السياسي والاقتصادي يأتي عهد جلالتكم حافلاً بالإنجازات الحضارية والتاريخية التي تمثلت في مشروع الإصلاح الوطني الهادف إلى رفعة شأن المواطن البحريني وفتح أبواب الحرية والديمقراطية أمامه ليتبوأ مكانته الإنسانية في هذه التحولات القائمة على نهج ديمقراطي يرسخ الثوابت الوطنية والدستورية ويحقق توازنًا في المشاركة السياسية بين الشعب والحكومة، ويكون محورها التنمية الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية.
 
لذا فإننا نتطلع من واقع انتمائنا إلى السلطة التشريعية  إلى أن تلتزم جميع سلطات ومؤسسات المجتمع بهذه التوجهات الملكية الخيرة وأن يعمل كل في موقعه على ترسيخ هذه المبادئ والالتزام بها وتطويرها نحو الأفضل.

وعندما يأتي خطاب جلالتكم السامي ليؤرخ هذه المرحلة من تاريخ الوطن باعتبارها محطة من أعز محطات حياتنا وحياة الوطن انتظرناها معًا وتمنيناها دائمًا وعملنا لأجلها جميعًا من مختلف المواقع والتوجهات قيادة وشعبًا، بل ناضل في سبيلها الآباء والأجداد منذ فجر النهضة عندما أرسوا دعائم الدولة الحديثة المتطورة والمجتمع المدني المتقدم تطلعًا إلى المشاركة والشورى والديمقراطية في ظل الدستور وسيادة القانون ؛ فإننا نؤيد توجهات جلالتكم السامية إلى كتابة تاريخنا وتسجيل تراثنا الوطني بموضوعية ودقة بما فيه من نجاحات وإخفاقات وتحديات ؛ وعليه فإننا نوصي بتشكيل لجنة وطنية لتدوين تاريخ مملكة البحرين، ليكون تأريخًا حقيقيًا وصادقًا لهذا الوطن وشعبه الكريم، يتم على أساسه إعداد المناهج التعليمية لتربية النشء على أسس وطنية وبروح خلاقة مبدعة.

وكما أعلنتم جلالتكم فإن المسيرة الواحدة قد تجددت نحو آفاق الديمقراطية المتنامية التي لا تبلغها الشعوب إلا بنهج التطور المتدرج وإثراء التجربة خطوة بعد أخرى والاستفادة من دروس العمل الوطني في مختلف مراحله، لكنها لن تستوحي توجهاتها من أي مصدر غريب عنها، كما أنها ستبقى متقبلة لكل رأي واجتهاد معارض ما دامت المعارضة مرتبطة بتراب هذه الأرض محافظة على نقائها الوطني في الروح والتوجه والولاء الخالص للبحرين أولاً وأخيرًا.

وعلى ضوء هذه التوجهات المستنيرة والمنفتحة فإننا نؤيد هذا الخيار الوطني بفتح المجال لكل رأي واجتهاد معارض، ولتحقيق هذه الدعوة السامية نرى أن توضع الأسس المؤسسية والقانونية لتأطير الحياة السياسية الديمقراطية التي تمر بها مملكة البحرين والتي تعتبر من أكثر المراحل التاريخية دقة، وخاصة أننا في بداية هذه التحولات حيث تتعدد وتتداخل فيها الاتجاهات من حيث تكويناتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في خصوصية التجربة البحرينية.

وإن مملكة البحرين يا صاحب الجلالة أصبحت تقع تحت أنظار العالم في ظل هذه التحولات الديمقراطية التي أكدت أن المواطنين جميعهم سواسية لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو الانتماء السياسي، وبالتالي نرى أن يتم تدعيم هذا الاتجاه الذي أرسيتموه جلالتكم بالعديد من القرارات والتوجيهات التي أكدها ميثاق العمل الوطني والدستور، وأن يتم ترسيخ هذا الاتجاه من خلال قوانين وبرامج ومؤسسات وتوجهات استراتيجية لتكريس المواطنة وحفز المواطنين إلى مزيد من العطاء والإبداع لتعزيز هذه المكتسبات والتصدي بحزم لكل من يستهدف النيل من هذه الوحدة الوطنية.

كما أننا نعتقد بأن المجتمع المدنِي في مملكة البحرين يستطيع أن يلعب دورًا فاعلاً في هذه المسيرة الوطنية، وقد أثبتت الأحداث الوطنية صحة هذا القول حيث قدمت مؤسسات المجتمع المدني باختلاف توجهاتها دورًا داعمًا ومساندًا ومؤيدًا لقضايا البحرين الوطنية ووحدتها الداخلية.

وحيث إن مملكة البحرين زاخرة بمؤسسات المجتمع المدني وهي ذات تاريخ عريق ومتنوع، وإن قوة المجتمع المدني تقاس بهذه المشاركة الشعبية الجماعية التطوعية التي فتحتم لها جلالتكم الآفاق الواسعة للمشاركة السياسية الوطنية في بناء المجتمع الحديث في وطننا الغالي ؛ لذا فإننا ندعو إلى إشراك هذه القوى المدنية في دعم التوجهات السياسية السامية لمشروعكم الإصلاحي الكبير من خلال إعادة صوغ النظام القانونِي لهذه المؤسسات وإزالة جميع العوائق القانونية وكفالة استقلال هذه المؤسسات وتنظيم العلاقة بينها وبين مؤسسات الدولة وإشراكها في عملية التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وعلى هذه القوى المجتمعية أن توفر من باب الحرص على المصلحة العليا للوطن الاستقرار والأمان والطمأنينة لانسياب الاستثمارات إلى البحرين لتوفير فرص عمل للمواطنين واحترام القوانين كافة والاشتراطات البيئية والصحية وقوانين العمل والتدريب والتأهيل لتهيئة الكوادر الوطنية لتأخذ مكانها وأولوياتها في سوق العمل.

كما نود أن نؤكد هنا يا صاحب الجلالة دوركم البارز والمعهود في تأسيس نظام المملكة الدستورية القائم على مبدأ فصل السلطات وتعاونها في هذا المجتمع الديمقراطي. وتعزيزًا لهذا التوجه نرى أنه من الضرورة إفساح المجال واسعًا لكي تمارس الصحافة وأجهزة الإعلام المختلفة دورها الريادي لتسند توجهات جلالتكم الإصلاحية وتمارس دورها الرقابي كسلطة رابعة لما في ذلك من أثر طيب في تعزيز وترسيخ التحولات الديمقراطية ومشاركة المواطن الخلاقة في خدمة هذا الوطن الحبيب من خلال مؤسسات المجتمع المدنِي بما فيها من جمعيات الشأن العام والنقابات العمالية والمؤسسات المهنية والأندية . كما أننا نرى في دور جلالتكم الحكم المراقب والعادل والموازن بين هذه السلطات لما فيه مصلحة الوطن والشـعب.

ولقد شاءت إرادة الله ثم إرادة الشعب كما نوهتم يا صاحب الجلالة أن نكون من أوائل المواطنين المشاركين في هذه التجربة الديمقراطية التي تعتمد نظام المجلسين في هذا المجلس الوطني الموقر.

وإننا نعاهدكم يا صاحب الجلالة ونحن نخوض هذه التحولات الديمقراطية المتميزة بأن نكون صادقين مع جلالتكم ومع أنفسنا بتكريس إيجابيات هذه التجربة في سبيل إنجاحها وتلافي أي تقصير، وأن ننظر إلى الآفاق الواسعة في العمل الديمقراطي المتجدد في المملكة على مختلف الأصعدة متجاوزين النظريات الرمادية متطلعين إلى الشجرة الخضراء التي تنمو معنا وهي شجرة الديمقراطية.

وإننا يا صاحب الجلالة نعلم أن مملكة البحرين التي تقع في منطقة حباها الله بموارد طبيعية متعددة كالنفط والغاز ومواد أساسية أخرى، وتمتاز أيضًا بالبنية الأساسية التحتية المتطورة وببنية بشرية ماهرة عززها تعليم راق وقدرة على ملاحقة أحدث المتغيرات منذ بداية القرن العشرين مما يؤهلها لتطوير اقتصادها وصناعاتها، وهو ما يدعو إلى ضرورة الإسراع في وضع خطط تأخذ في الحسبان توفير الموارد المالية والبشرية المدربة تدريبًا عاليًا لتنفيذها على أسس واقعية بما يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين وبلورة الرؤى المستقبلية لتكون البحرين في طليعة البلدان التي تستفيد من الفرص الاستثمارية المتاحة في عالم سريع التغير والتطور.

وإن حل مشكلة البطالة مسئولية الجميع وعلى الدولة ومؤسسات المجتمع المدني عبء توعية الشباب باحترام العمل والالتزام بشروطه وحث العامل البحريني على رفع إنتاجيته مع التزام رب العمل بتقديم أجور عادلة، كما أن على مؤسسات المجتمع المدني الالتزام بالدستور والأنظمة والقوانين التي تنظم المطالب السياسية والمهنية حتى لا تتعطل عجلة الاقتصاد والتنمية في الوطن.

وإننا يا صاحب الجلالة لنتطلع إلى أن يصبح برنامج العمل الحكومي هو برنامجنا الوطني من واقع رؤى العمل الديمقراطي وفي سياق تقليد برلماني يجب تكريسه.

 إلا أنه من واقع حرصنا على مثل هذه العلاقة فإننا نرى أن يتضمن هذا البرنامج مرئيات الخطط التفصيلية للوزارات الموقرة، حتى يكون رد السلطة التشريعية ردًا نقديًا موضوعيًا شاملاً.

كما أننا نرى ضرورة وضع خطة استراتيجية وطنية شاملة ذات تصورات ورؤى تحدد المسارات الاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن يكون عليها وطننا وشعبنا خلال العشرين سنة القادمة، وتنفذ من خلال برامج عمل مرحلية يتم تطبيقها من خلال السلطة التنفيذية ومؤسساتها الوزارية المختصة، وبمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنِي.

وإننا يا صاحب الجلالة إذ نثمن دعوتكم لكل بحريني وبحرينية لاغتنام فرصة المشاركة من أجل غدٍ أفضل وللعمل معًا، انطلاقًا من أن الثروة البشرية في مملكة البحرين هي المرتكز الرئيسي لتحقيق التنمية الشاملة وأن الإنسان هو محور التنمية فيها؛ لنتطلع إلى دعم جلالتكم لرسم سياسة سكانية وطنية تحتل موقعًا بارزًا في خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد تضع ضمن أولوياتها قطاع الشباب.

وإننا من منطلق واجبنا الوطني تجاه الأسرة البحرينية التي هي نواة هذا المجتمع، ندعو إلى تعديل واستكمال التشريعات الوطنية المتعلقة بكافة أفراد الأسرة البحرينية لتحقيق الاستقرار الأسري وضمان حقوق المرأة والطفل وفق مبدأ العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات، وذلك في ضوء ما تمليه علينا شريعتنا الإسلامية الغرّاء.

كما أننا يا صاحب الجلالة نقف مع توجهاتكم السامية لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره حفاظًا على المال العام سواء كان ذلك في القطاع العام أو الخاص أو في مؤسسات المجتمع المدني كافة لأن الفساد هو المدمر لعملية التنمية والمعطل للمشاريع الاقتصادية مما يترتب عليه زعزعة الأمن والسلام الاجتماعي.

وعليه فإننا نثمن ما قمتم به جلالتكم من تفعيل للمادة (116) من الدستور بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية لمراقبة سلامة ومشروعية استخدام المال العام وقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية.

وإننا ندعو أيضا إلى إنشاء ديوان الرقابة الإدارية  - كما جاء في الفصل الثالث من ميثاق العمل الوطني - للتحقق من سلامة ومشروعية الأنظمة الإدارية ومطابقتها لمعايير الجودة العالمية المعمول بها في هذا الشأن، وضبطها، وعدم استغلالها للمآرب الشخصية، وتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين، والتحقق من الكفاءة والأداء في التعيين والترقي في الوظائف، والحد من التسيب الإداري والبيروقراطية في الإجراءات الإدارية تنفيذًا لتوجهات جلالتكم التي أكدتم فيها سرعة الإنجاز والقيام بالواجب.

وتكملة لهذه التوجهات السامية فإننا كذلك ندعو السلطة التنفيذية إلى تبسيط الإجراءات الحكومية، والقضاء على التداخل في المسئوليات، والعمل على تحسين الخدمات للمواطنين في جميع المجالات التعليمية والصحية، وتوفير السكن الملائم للمواطنين، وتحسين مرافق الكهرباء والماء والطرق والمجاري.

إننا يا صاحب الجلالة نقدر ونؤيد دعوتكم الصادقة للسعي إلى الوحدة الخليجية لتحقيق تطلعات أبناء دول المنطقة وتغليب المصلحة القومية على أية مصلحة ضيقة.

وفي الوقت الذي نؤيد ونبارك فيه قرارات مؤتمر القمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مدينة الدوحة وخصوصًا القرار الداعي إلى البدء بتطبيق الاتحاد الجمركي وتوحيد العملة فإننا ندعو إلى الإسراع في تطبيق السوق الخليجية العربية المشتركة.

وإننا في مملكة البحرين يحز في أنفسنا أن نرى ما آلت إليه مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تنام للخلافات السياسية الثنائية، مما يلقي بظلاله على أداء المجلس وتطلعات شعوب المنطقة إلى الوحدة.

 لذا ندعو إلى تقريب وجهات النظر وتحديد الأولويات السياسية والمخاطر التي تهدد المنطقة، وتوحيد الجهود من أجل تعزيز وحدة دول مجلس التعاون كما تتطلع إليه شعوبنا.

كما أننا يا صاحب الجلالة نرى أن سُحُب الحرب تتجمع في منطقتنا للمرة الثالثة، وكلنا يعلم أن الحرب العراقية الإيرانية وغزو دولة الكويت الشقيقة قد عرقلا سبل التنمية في المنطقة واستنـزفا ثرواتها البشرية والاقتصادية. وإن دق طبول الحرب التي تستهدف جمهورية العراق الشقيقة ليثير القلق لدى كل المحبين للسلام، وإننا نعلن أننا ضد الحرب. وعلى الأطراف المعنية أن تعلم أن الحرب هي خراب ودمار للشعوب. وإننا نؤكد ضرورة الالتزام بالوسائل السلمية لإرساء دعائم الأمن والسلام في المنطقة حسب قرارات الأمم المتحدة. وإننا نتطلع إلى موقف عربي موحد لنصرة الشعب العراقي الشقيق وتجنيبه ويلات الحرب وتفعيل جهود السلام الدولية والإقليمية.

كما أننا يا صاحب الجلالة ليحز في نفوسنا أننا نعيش مثل هذه الظروف الأليمة التي تمر بها أمتنا العربية في أكثر من مكان وموقع وبالذات ما يمر به الشعب الفلسطيني الشقيق وهو يناضل في سبيل حريته ووطنه وسلطته الوطنية ضد قوة احتلال تمارس أبشع وسائل القمع التي لم يعرفها التاريخ المعاصر وفي ظل إحباطات عربية متزايدة.

لذا فإننا نأمل في حكمتكم المعهودة ودوركم الفعّال في توحيد الصف العربي وتعزيز العمل العربي المشترك وتفعيل دور الجامعة العربية وآلياتها من خلال استثمار فرصة عقد مؤتمر القمة العربية في مملكة البحرين في شهر مارس القادم وتقديم الدعم والمساندة لنضال الشعب العربي الفلسطيني وكفاحه من أجل إعلان دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

كما نؤكد دعوة جلالتكم إلى أن تعقد قمم شعبية توازي قمم القادة وذلك بالدعوة إلى تفعيل اجتماعات مجالس الشورى والنواب في الوطن العربي لتأخذ دورها في تعزيز التوجه العربي وتفعيل الجامعة العربية وإعطاء المواطن دوره الفاعل من خلال مؤسساته الشعبية في دعم التوجه الشعبي العربي.

ونؤكد لجلالتكم أننا سنعمل بإذن الله معًا على ترسيخ برنامجكم الإصلاحي الذي نقلتم فيه وطننا وشعبنا إلى الصف الأول من الدول الديمقراطية العريقة، عاملين معكم على ترسيخه وتطويره نحو الأفضل.  ومعًا سنعمل مع دعوة جلالتكم الخيرة من أجل بناء وطن عزيز وشعب كريم قادر على البذل والعطاء.

ونؤكد لجلالتكم أن المجلس سوف يعمل متعاونًا مع مجلس النواب والسلطة التنفيذية بروح الفريق الواحد لخدمة هذا الوطن وتحقيق التطلعات التي رسمتموها في خطابكم السـامي، معاهدينكم بأن نكون قريبين من نبض الشارع البحريني للتفاعل والتواصل مع احتياجاته من أجل توفير حياة كريمة تتسم بالحرية والديمقراطية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

رئيس وأعضاء مجلس الشورى