الجلسة العشرين - الحادي من شهر مارس2020م
  • الجلسة العشرين - الحادي من شهر مارس 2020م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة العشرين
    الأحد 1-3-2020م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03

    الرسائل الواردة.

    • أ_ رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019م بتعديل بعض احكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون (48) لسنة 2010م. (لإخطار المجلس بإحالته الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ب_ رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019م بشأن الوساطة لتسوية النزاعات. (لإخطار المجلس بإحالته الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

  • السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد والمقدم من من سعادة العضو بسام إسماعيل البنمحمد بشأن العملات الرقمية والتكنولوجيا المالية، ورد معالي الوزير عليه. (لإخطار المجلس)

  • ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة والمقدم من سعادة العضو رضا عبدالله فرج بشأن مواقع المناطق الصناعية الموزعة على مستوى المملكة، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس)

  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، المرافق للمرسوم رقم (82) لسنة 2019م
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشـروع قانون بتعديل المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة بند برقم (3) إلى المادة (19) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، والمقدم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة (64) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، والمقدم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي
  • 10
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة العشرين
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 20
    التاريخ: 6 رجب 1441هـ
               1 مارس 2020م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته العشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد السادس من شهر رجب 1441هـ الموافق الأول من شهر مارس 2020م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو خالد حسين المسقطي.
      12. العضو خميس حمد الرميحي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة .
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو صادق عيد آل رحمة.
      20. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      21. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      22. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      23. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      24. العضو علي عبدالله العرادي.
      25. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      26. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      27. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      28. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      29. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      30. العضو منى يوسف المؤيد.
      31. العضو نوار علي المحمود.
      32. العضو هالة رمزي فايز.
      33. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      34. العضو يوسف أحمد الغتم.


        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.



        هذا وقد مثل الحكومة كل من:
        1- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2- سعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

        • من وزارة التربية والتعليم:
        1- الدكتور فوزي عبدالرحمن الجودر وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج.
        2- السيد محمد عبدالرحمن جميل مستشار قانوني.

        • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
        1- السيدة حصة السادة مدير إدارة الخدمات المصرفية بمصرف البحرين المركزي.
        2- السيدة منار مصطفى السيد المستشار العام لمصرف البحرين المركزي.
        3- السيدة مرام محمد تقي باحث قانوني.


        • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
        1- السيد صباح سالم الدوسري وكيل الوزارة.
        2- الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن مستشار قانوني.
        3- السيد عبدالجبار سلمان منسق إداري.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب
        1- السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2- السيد خليل عبدالرسول بوجيري الوكيل المساعد للبحوث والموارد.
        - وعدد من المستشارين القانونيين ومسؤولي الوزارة وموظفيها.

        • من ديوان الخدمة المدنية:
        1- السيد صلاح الدين عبدالرحمن عجلان مدير عام السياسات والأجور.
        2- السيد يوسف أحمد محمد مدير إدارة الأجور والمزايا الوظيفية.

        كما حضرها الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة العشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر، واعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: حمد مبارك النعيمي للسفر خارج المملكة، ونانسي دينا إيلي خضوري للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وعبدالرحمن محمد جمشير لظرف خاص، وفيصل راشد النعيمي لظرف خاص، والدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان لظرف صحي منَّ الله عليه بالصحة والعافية، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيــــس
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان للإشادة بالجهود الرسمية والوطنية للتصدي لفيروس كورونا. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان المجلس للإشادة بالجهود الرسمية والوطنية للتصدي لفيروس كورونا: في إطار الجهود الرسمية والوطنية التي تبذلها مملكة البحرين ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، يعرب مجلس الشورى عن عظيم فخره واعتزازه، وبالغ شكره وتقديره للخطوات والإجراءات الاحترازية المتقدمة التي تم اتخاذها تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وذلك من أجل التعامل مع فيروس كورونا، لضمان عدم توسع انتشاره داخل مملكة البحرين. ويشيد مجلس الشورى بالمتابعة والاهتمام الكبيرين من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وحرص سموّه على إصدار توجيهاته لوضع خطة متكاملة وشاملة يتم تنفيذها ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا. ويؤكد مجلس الشورى أن هذه المرحلة الحساسة، وفي ظل الظروف والتحديات الصحية الاستثنائية، تتطلب مزيدًا من الوحدة الوطنية، والتماسك المجتمعي، والتعاضد والتكاتف بين الجميع لتجاوز هذه المرحلة، مؤكدين كذلك أن أبناء البحرين الأعزاء أثبتوا عبر التاريخ تماسكهم ووحدتهم، والتفافهم حول القيادة الحكيمة، واستجابتهم مع مختلف التوجيهات والتعليمات التي تضمن سلامة الوطن وسلامتهم. ويثمن مجلس الشورى عاليًا تفاني وإخلاص الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، وما يمتلكه من خبرات تبعث على الفخر والاعتزاز، وتعكس تميّز الكفاءات الطبية الوطنية، وتنفيذها لخطة التعامل مع الفيروس بشكل دقيق ومحكم، مشيدًا المجلس بالمستويات العالية من الشفافية والوضوح التي يتحلى بها الفريق الوطني، وحرصه على طمأنة المواطنين والمقيمين، وإصدار التعليمات والإرشادات الصحية، ونشرها عبر مختلف الوسائل، وفي جميع مناطق مملكة البحرين. كما ينوّه المجلس بالتعاون والتنسيق بين جميع الجهات والمؤسسات الرسمية والخاصة، وكذلك المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وما أبدته من استجابة للتوجيهات المستمرة المتعلقة بكيفية التعامل مع الفيروس، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، مثمنًا المجلس الدور الكبير الذي يضطلع به منتسبو قوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة شؤون الإعلام، وكل وزارات الدولة ومؤسساتها، وعملهم الدؤوب ضمن فريق البحرين الواحد، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة جميع أبناء البحرين والمقيمين على أرض المملكة. كما يؤكد مجلس الشورى مساندته ودعمه لكل الجهود الوطنية، والإجراءات التي يتم اتخاذها وفقًا لما تقتضيه ظروف التطور المستمر لفيروس كورونا، معربًا عن ثقته في أن تتجاوز المملكة هذه المرحلة – بإذن الله –بإرادة وعزم القيادة الحكيمة وأبناء البحرين المخلصين، لتواصل المملكة مسيرة ازدهارها وتقدمها. حفظ الله البحرين وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، رسالتا معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون (48) لسنة 2010م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019م بشأن الوساطة لتسوية النزاعات. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، المقدم من سعادة العضو بسام إسماعيل البنمحمد بشأن العملات الرقمية والتكنولوجيا المالية، ورد معالي الوزير عليه. لإخطار المجلس، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 91)



    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، المقدم من سعادة العضو رضا عبدالله فرج بشأن مواقع المناطق الصناعية الموزعة على مستوى المملكة، ورد سعادة الوزير عليه. لإخطار المجلس، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 103)



    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقريـر لجنـة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، المرافق للمرسوم رقم (82) لسنة 2019م. وأطلب من الأخ ياسر إبراهيم حميدان مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 113)


      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، المرافق للمرسوم رقم (82) لسنة 2019م، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين للجنة، وتم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى مذكرة الرأي القانوني المعدة من قبل المستشارين القانونيين للجنة، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته. تهدف الاتفاقية إلى تأسيس نظام يربط أنظمة المدفوعات الخاصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع بعضها البعض لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات بينها، وفقًا للإجراءات التي تتفق عليها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، إضافة إلى تطوير وتحسين الخدمات المتعلقة بنظام المدفوعات الخليجي وإدارة وتشغيل نظام المدفوعات الخليجي وتطوير وتعزيز نظم المدفوعات الخليجية المشتركة بما يخدم مصالح الدول المشاركة وشعوبها. ويتضمن النظام الأساسي القواعد القانونية المنظمة لعمل الشركة وفق ما نصت عليه الاتفاقية. ويتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، نصت المادة الأولى على التصديق على الاتفاقية، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. وتتألف الاتفاقية ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (16) مادة، وملحق يتضمن النظام الأساسي للشركة، حيث نصت (المادة الأولى) من الاتفاقية على تأسيس شركة مساهمة مقفلة تحت مسمى "شركة المدفوعات الخليجية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها كل الصلاحيات لتحقيق أغراضها، أما (المادة الثانية) فقد قررت أن يكون المركز الرئيسي لشركة المدفوعات الخليجية في مدينة الرياض وفرعها في أبوظبي وأجازت لها إنشاء فروع أخرى لها أو مكاتب أو توكيلات بقرار من مجلس إدارتها. وبينت (المادة الثالثة) أغراض ومهام شركة المدفوعات الخليجية، كذلك أجازت (المادة الرابعة) للشركة المشاركة في الشركات الأخرى وتأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة تتماشى مع طبيعة أغراضها ومهامها وذلك بعد موافقة مجلس إدارتها. كما حددت المواد من (المادة الخامسة حتى المادة الثامنة) على التوالي مدة الشركة التي تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري في دولة المقر، ورأس المال، وآلية اكتتاب المؤسسين في كامل أسهم رأس المال وحدود مسؤولية المساهمين. ورسمت المادتان (التاسعة والعاشرة) من الاتفاقية آلية تشكيل مجلس إدارة الشركة والمؤلف من (12) عضوًا يمثلون مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المساهمة، وحددت الممثل القانوني للشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم وغيرها. وتناولت المادة (الحادية عشرة) الحصانات والإعفاءات التي تتمتع بها أموال الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والعاملون في الشركة. وخصصت المادة (الثانية عشرة) لبيان آلية تسوية الخلافات الناشئة بين أي من الأطراف المتعاقدة المساهمة في الشركة، أو بين أي منهم وبين الشركة حول تفسير أو تطبيق نصوص الاتفاقية والنظام الأساسي الملحق بها. فيما قررت المواد من (الثالثة عشرة حتى السادسة عشرة) الأحكام المتعلقة بالنظام القانوني للشركة وإجراءات دخول اتفاقية التأسيس حيز النفاذ والمصادقة عليها وتعديلها. أما بالنسبة للنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية الملحق باتفاقية التأسيس الذي يعتبر جزءًا لا يتجزأ منها، فإنه يتكون من (49) مادة تتضمن القواعد القانونية المنظمة لعمل الشركة، وذلك وفق ما نصت عليه الاتفاقية. وفي ضوء ذلك، تشير اللجنة إلى الملاحظات الآتية: أولًا: يأتي مشروع القانون تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (37) بالموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات لدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس. ثانيًا: يُساهم مشروع القانون، بما يتضمنه من اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، في تحقيق التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لا سيما في المجالات الاقتصادية، تفعيلًا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والموافق عليها بموجب المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002م، والتي ورد في ديباجتها أنها جاءت تماشيًا مع النظام الأساسي لمجلس التعاون الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بـين دول المجلس، وسعيًا إلى مراحل متقدّمة من التكامل الاقتصادي تُحقق الوصول إلى السوق الخليجية المشتـركة والاتحاد النقدي والاقتصادي بـين دول المجلس ضمن برنامج زمني محدّد، مع تعزيز آليات السوق في اقتصادات دول المجلس وتـنمية دور القطاع الخاص فيها، ورغبة في تعزيز اقتصادات دول المجلس في ضوء التطوّرات الاقـتصادية العالمية وما تتطلبه من تكامل أوثق بـين دول المجلس يقوّي من موقفها التـفاوضي وقدرتها التـنافسية في الأسواق الدولية. ثالثًا: إن من شأن الموافقة على مشروع القانون دعم التعامل بالعملات المحلية لدول الخليج، وعمليات التسوية المالية بين مؤسسات النقد والمصارف المركزية الخليجية، وتعزيز الاستقرار المالي عبر توفير بنية تحتية تسهّل عملية المقاصة والتسوية للعمليات المالية التي من شأنها تقوية السوق الإقليمية، فضلًا عن تعزيز الاندماج بين الأسواق المالية وضمان سرعة إتمام التحويلات المصرفية، وضمان حمايتها وتخفيض كلفتها. رابعًا: يلزم لنفاذ أحكام اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية أن تصدر بقانون إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، التي تنص على: "أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة، والمعاهدات التي تُحمِّل خزانة الدولة شيئًا من النفقات غير الواردة في الميزانية، أو تتضمن تعديلًا لقوانين البحرين، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون". لذلك يأتي مشروع القانون الماثل للتصديق على هذه الاتفاقية، باعتبارها من قبيل الاتفاقيات التي تتعلق بالتجارة، فضلًا عما ترتّبه من نفقات على خزانة الدولة، نتيجة تأسيس شركة المدفوعات الخليجية. وبعد تبادل الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة، ونظرًا إلى أهمية الانضمام لهذه الاتفاقية؛ خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على نصوص مواده وفق الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي، وهي كلمة شكر واجبة في حقه كونه أول مسؤول حكومي بدرجة وزير يحرص على التواصل مع اللجنة وحضور اجتماعاتها، حيث اعتبرت اللجنة رد مصرف البحرين المركزي على مجلس النواب ردًا كافيًا وافيًا، وقد أخذنا بهذه الملاحظات التي جاءت في ملخص ما ورد في الاتفاقية. أكرر شكري لسعادة الأخ رشيد المعراج على حرصه على حضور الجلسة للإجابة عن أي استفسار يقدم من قبل الإخوة والأخوات أعضاء المجلس، فالشكر موصول لمثال المسؤول الحكومي الأخ رشيد المعراج، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على تقريرها. نحن في الواقع مع هذه الاتفاقية، نظرًا إلى انعكاسات هذه الاتفاقية وتفعيلها كما تفضل الأخ مقرر اللجنة، حيث جاءت تنفيذًا لاتفاقية التعاون الصادرة عن قادة المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، بشأن توجههم لمسألة الدعم والتبادل التجاري والاستثماري للفوائد وانعكاساتها على التبادل التجاري وعلى السوق الخليجية المشتركة في الوقت ذاته. أنا مع الاتفاقية وما ورد في نظامها الأساسي ــ والشكر موصول إلى سعادة الأخ رشيد المعراج للإفادات التي تقدم بها والتفاصيل الوافية التي ذكرها ــ لكنْ لدي سؤال؛ وفقًا للمادة الثانية من النظام الأساسي ورد أن المقر الرئيسي سيكون في مدينة الرياض، كما سيفتح فرع في أبوظبي ومن الممكن إجازة فتح أي مكاتب أو فروع أخرى. في البند المتعلق بمسألة التحكيم التجاري ومسألة التصفية، ورد أنه في حالة وجود نزاعات يتم اللجوء إلى مسألة التحكيم بحيث تكون الجهة التي يعنى بها مباشرة إجراءات التحكيم هي مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، وإن لم يتفقوا على تعيين محكم يقوم الأمين العام بذلك، وهنا بودي أن أستفسر ــ كون كل دول مجلس التعاون لديها مراكز تحكيم تجاري ــ هل هي منوطة بجهة التأسيس ذاتها أم من الممكن أن يتم اللجوء إلى التحكيم في أي من دول مجلس التعاون؟ هذا أولًا. ثانيًا: بالنسبة إلى تصفية الشركة تم اللجوء إلى التصفية الاختيارية، حيث تطرق أحد البنود إلى أنه قد يلجأ إلى إصدار أمر قضائي من جهة قضائية فهل جهة الإصدار تكون معنية فقط في المملكة العربية السعودية أم يمكن استصداره في دول الخليج الأخرى بناء على الفروع التي فتحت أو المكاتب التي ستفتح لهذا الشأن؟ أحببت إفادتي في هاتين الجزئيتين فقط، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير المميز، كما أشكر محافظ مصرف البحرين المركزي والجهات الأخرى التي أبدت رأيها حول هذا الموضوع، ولكن كان بودنا أن يكون لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ــ وهي جهة مهمة ومسؤولة في هذا الشأن وخاصة في مجال التطوير الاقتصاد البحريني ــ رأي في هذا الجانب. ذكر التقرير أن هناك ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ولكننا لم نرَ رأيًا للوزارة فحبذا لو كان هناك رأي للوزارة كذلك. النقطة الثانية التي أشار إليها التقرير في رأيي نقطة مهمة جدًا ونحن جميعًا نتطلع إلى إنشاء السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الاقتصادي الخليجي والعملة الموحدة، الاتحاد الأوروبي سبق دول الخليج في هذا الشأن ونحن نتمنى أن يأتي يوم ويتحقق حلم الدول الخليجية والمواطنين الخليجيين؛ لأن ذلك يعني تقوية الاقتصاد والشؤون المالية لهذه الدول. في المادة التاسعة ذُكر أن المجلس الإداري يتكون من 12 عضوًا ولم يُحدد هل الدولة المعنية تتمتع بعضوية عضو أم اثنين، أتمنى على سعادة الأخ العزيز رشيد المعراج توضيح ذلك، حيث إن عدد دول الخليج ست دول، فهل لكل دولة عضوان أم هناك مفارقة في الأمر؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير الوافي. أتفق معهم فيما انتهوا إليه من توصية، الأمل كبير من خلال إنشاء هذه الشركة ــ شركة المدفوعات الخليجية ــ أن تكون هي اللبنة الأولى لولادة مشروع العملة الخليجية الذي ــ كما ذكر الأخ أحمد الحداد ــ ينتظره كل خليجي بفارغ الصبر. عند قراءتي لتقرير اللجنة ذُكِرَ في المرفق الرابع المتعلق بالرأي القانوني في البند (رابعًا): أن دول الخليج ستساهم برأسمال مدفوع مقداره 60 مليون ريال سعودي، سؤالي هو عن مدى قدرة ميزانية المصرف المركزي على توفير السيولة المطلوبة لسداد الالتزامات المالية، فحبذا لو أجاب سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي عن هذا التساؤل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أضم صوتي إلى صوت رئيس اللجنة في شكر سعادة المحافظ لحرصه على حضور جلسة اليوم وإجابته عن استفساراتنا وهذه بادرة يشكر عليها. في التقرير ورد في رد مصرف البحرين المركزي ضمن الأهداف التي ذكرها المصرف تخفيض كُلفة التحويلات المالية بين دول المجلس، في السابق ــ كما هو مذكور في تقرير اللجنة ــ كانت تؤخذ موافقة البنك المركزي في نيويورك، أنا لست اقتصادية ولكن أتمنى لو أن هناك شرحًا مبسطًا من قبل المحافظ حول كيفية تخفيض الكُلفة عندما تنشأ هذه الشركة، حيث إن التقرير بيّن فقط أن من واردات الشركة أو أرباحها عن طريق الاستثمارات ولكن من المؤكد أن هناك رسومًا سوف تؤخذ على هذه التحويلات، فحبذا لو تفضل الأخ المحافظ ببيان مدخولات الشركة، وما هو مقدار خفض الكُلفة عندما نلجأ إلى الشركة محل المشروع؟
      وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع الإخوة الزملاء الذين سبقوني في دعم تقرير اللجنة، وأكرر شكري لرئيس اللجنة ولسعادة محافظ مصرف البحرين المركزي. تقرير اللجنة كافٍ ووافٍ ولكن استوقفني البند (ثالثًا) الذي يقول: "إن من شأن الموافقة على مشروع القانون دعم التعامل بالعملات المحلية لدول الخليج"، نحن نعلم في البحرين أن الدينار مرتبط بالدولار، وبعض دول الخليج مرتبطة بالدولار أو بسلة عملات أخرى أو باحتياطي الذهب وغير ذلك من الأمور التي لا أعلمها كوني لست اقتصاديًا، فكيف يدعم هذا المشروع بقانون التعامل بالعملات الخليجية واحتياطيها مرتبط بالدولار أو بسلة عملات أخرى أو باحتياطي الذهب؟ هذا هو السؤال الذي أردت إجابة عنه فقط، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول لرئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، نحن ندعم مثل هذه الاتفاقيات التي تدعم وتعزز اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، وهذه الاتفاقية بإذن الله ستكون فاتحة خير وداعمة لتوجه مجلس التعاون الخليجي لإصدار العملة الخليجية الموحدة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أنا مع توصية اللجنة ــ كوني عضوًا فيها ــ ومؤيد لهذه الاتفاقية؛ كونها مهمة لدعم الاقتصاد البحريني بالدرجة الأولى واقتصاد الخليج المتكامل. سؤالي هو: ما هي الدول التي صدقت على هذه الاتفاقية؟ وهل جميع الدول لها مدد زمنية للانتهاء من التصديق عليها والبدء بالإجراءات أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لتعاملهم السريع مع طلب الحكومة البدء في هذه الاتفاقية. سأرد على ما ورد من تساؤلات وملاحظات أصحاب السعادة الإخوة الأعضاء حول بعض الأمور التي وردت في الاتفاقية؛ بخصوص التحكيم التجاري، نصت الاتفاقية على أن مركز التحكيم التجاري مقره الرياض، وتشرف عليه الأمانة العامة لدول مجلس التعاون. بالنسبة إلى الأمر القضائي، هو أمر قضائي صادر عن دولة المقر، وهي المملكة العربية السعودية. بالنسبة إلى عدد أعضاء تمثيل كل دولة من الدول الأعضاء، كل دولة تمثل بعضوين، هما المحافظ وشخص آخر من أصحاب الاختصاص في البنك المركزي. بخصوص رأسمال الشركة الذي قُدّر بحوالي 60 مليون ريال، المساهمة ستكون من قبل المصارف ومؤسسات النقد المركزية في دول الخليج، وبالفعل سددت المصارف حصتها في الميزانية التشغيلية؛ لأن المشروع قيد الإنشاء منذ 3 سنوات وتم تسديد حصص كل دولة أو كل بنك مركزي عضو في هذه الاتفاقية. ما هي إجراءات التحويلات التي تتم من دول مجلس التعاون حاليًا؟ وكيف ستؤول إليها في المستقبل؟ أي تحويل يتم سواء كان محليًا أو خارجيًا بين دول مجلس التعاون يتم عن طريق فتح حسابات بين بنك محلي وبنك ما يقابله في الدولة المعنية مثل الكويت أو السعودية إلى آخره، وتتم التسوية عادة عن طريق البنوك المراسلة التي أغلبها في نيويورك، وتكون بعملة الدولار. كيف ستؤول إليه الترتيبات في المستقبل؟ في المستقبل ستكون عملية مقاصة في نهاية كل يوم بين البنوك المركزية في دول مجلس التعاون، بمعنى لو كانت هناك تحويلات من البحرين ــ على سبيل المثال ــ إلى السعودية، ففي نهاية المطاف سترى هل المبلغ لصالح السعودية أم لصالح البحرين، وستتم تسويته بين البنكين المركزيين عن طريق المقاصة التي ستتم ــ كما أوضحت ــ خلال اليوم نفسه، والبنوك المحلية إذا كانت لها مبالغ فسيتم تقييد الفائض في حساباتها مع البنك المركزي المحلي أو سيتم تقييدها بقيد في حالة وجود حساب عليها يجب أن تدفعه. كيف سيساهم هذا المشروع في تخفيض الكلفة؟ الآن هناك كلفة كبيرة على المتعاملين بين دول مجلس التعاون، وأساس المشروع بحد ذاته كان التخفيض من الكلفة، والكلفة ستقل بنسبة كبيرة جدًا؛ لأن التحويلات ستكون بين دول مجلس التعاون وضمن ما يسمى بنظام التسويات الفورية الموجود في كل دولة، وهذا بطبيعة الحال كلفته منخفضة جدًا، وفي الوقت نفسه العامل الآخر سيكون في سرعة تنفيذ هذه التسويات لأنها ستكون يومية ولن تستغرق ذاك الوقت الطويل وخاصة بالنسبة إلى التعاملات التجارية بين الأطراف في المنطقة. كيف سيكون هذا المشروع داعمًا للعملات المحلية؟ العملات بحسب الترتيب العالمي ستكون عملات دول المشروع المساهمة في الشركة، بمعنى عملات دول الخليج هي التي سيتم تداولها فيما بين البنوك المركزية، والمقاصة ستتم من خلال البنك المركزي، ولا أعتقد أن هناك أي تأثير على سعر الصرف في العملات بناء على هذا الترتيب؛ لأن هذا الترتيب خاص فقط بتسهيل تحويل الأموال وانتقالها مما يساعد على الحركة التجارية والاستثمارية بين دول المجلس. الدول التي صدقت على الاتفاقية هي المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان في الوقت الحاضر، والكويت في المراحل نفسها التي نحن عليها. هذه كل الملاحظات تقريبًا التي سجلتها، وأتمنى أن أكون قد أوضحتها، ولا يسعني في الأخير إلا أن أكرر الشكر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية على سرعة الاستجابة، والشكر موصول إليكم جميعًا على تفاعلكم الإيجابي بشكل مستمر ليس في هذه الاتفاقية فحسب بل في كل ما يتعلق بالاتفاقيات الخاصة بالشؤون المالية والاقتصادية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير. سعادة المحافظ ذكر أن رأسمال الشركة التي نصت الاتفاقية على إنشائها في حدود 60 مليون ريال، وأن مصرف البحرين المركزي سدد حصة البحرين التشغيلية في هذه الشركة، السؤال: كيف يتم تحديد حصة كل دولة في هذه الشركة؟ وهل الحصص متساوية أم مختلفة؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
      شكرًا سيدي الرئيس، الحصص موزعة بالتساوي بين البنوك المركزية المشاركة في هذه الاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يُقر مسمى المشروع. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو ياسر إبراهيم حميدان:
      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  


      (انظر الملحق 4/ صفحة 129)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة، ووزارة التربية والتعليم والمستشار القانوني لشؤون اللجان، وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. يتألف مشروع القانون بصورته الأصلية ــ فضلًا عن الديباجة ــ من مادتين، تناولت المادة الأولى استبدال نص جديد بنص المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، علمًا بأن النص الذي جاء به مشروع القانون اقتصر عمليًا على إدخال عبارة "تلاوة القرآن" على النص الأصلي المراد استبداله، أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية. يهدف مشروع القانون ــ حسبما ورد بمذكرته الإيضاحية ــ إلى اعتماد مقرر (تلاوة القرآن الكريم) مادة أساسية في النظام التعليمي بالمؤسسات التعليمية الخاصة الأجنبية وذلك للطلبة المسلمين في حالة قبول المؤسسة لهم، لغايات معالجة الظواهر السلبية التي تفشت في المجتمع، وعلى رأسها مشكلة "اللحن في تلاوة القرآن الكريم" وصعوبة نطق الحروف من مخارجها الصحيحة التي يعاني منها الكثير من الطلبة بسبب انتشار العامية وتفشي العُجْمة مما يتطلب تأسيسهم على النطق السليم والفصيح منذ الصغر. وبعد تدارس مشروع القانون، انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة عليه من حيث المبدأ، وذلك للاعتبارات الآتية: أولًا: إن الهدف من مشروع القانون (سواء بصيغته الواردة من الحكومة أو بصيغته المعدلة وفقـًا لقرار مجلس النواب) متحقق على أرض الواقع في ظل التشريعات النافذة، حيث إن تدريس تلاوة القرآن وأحكام التجويد هو جزء لا يتجزأ من مادة التربية الإسلامية التي تلتزم بتدريسها المؤسسات التعليمية الخاصة (الوطنية والأجنبية) وفقـًا للمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريـبـية الخاصة وبصفة خاصة المواد الآتية: أــ المادة (21) التي تنص أن: "علـى المؤسسـات التعليميـة الوطنيـة الخاصـة مراعــاة ما يلي: 1ــ تدريس المنهج المقرر بالمدارس الحكومية في مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والمواد الاجتماعية في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية". ب ــ المادة (22) التي توجب: "على المؤسسة التعليمية الخاصة الأجنبية الالتزام بالمناهج والكتب والساعات الدراسية التي توافـــق عليها الوزارة فيما يتعلق بمقررات اللغة العربية للطلبة البحرينيين والعرب والتربية الدينية الإسلامية للطلبة المسلمين في حالة قبول المؤسسة لهم وتاريخ وجغرافية دولة البحرين لجميع الطلبة ضمن الجدول الدراسي المدرسي وبدون رسوم إضافية...". ثانيًا: تتولى وزارة التربية والتعليم وفي إطار مسؤوليتها الرقابية والإشرافية على المؤسسات التعليمية الخاصة الإشراف على التزام تلك المؤسسات بتدريس منهج وزارة التربية والتعليم في المواد الدراسية (اللغة العربية، التربية الإسلامية، تاريخ وجغرافية البحرين، التربية للمواطنة وحقوق الإنسان) للطلبة البحرينيين والطلبة العرب في جميع الصفوف الدراسية، وتقوم بتوزيع الكتب الدراسية للمواد المذكورة مجانًا على المدارس الخاصة في إطار تعاونها مع المؤسسات التعليمية الخاصة لتحقيق أهداف التعليم، مما يؤكد أن منهج التربية الإسلامية الذي يدرس في المدارس الخاصة هو المنهج ذاته في المدارس الحكومية. ثالثًا: تحرص مملكة البحرين على الاهتمام بتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده ومعالجة مشكلة اللحن في ترتيله من خلال تعاون أجهزة الدولة المختلفة في الاهتمام باللغة العربية وأحكام التجويد لمواجهة اللحن في تلاوة القرآن وبصفة خاصة (اللحن الجليّ) المرتبط بعدم القراءة العربية الصحيحة للقرآن الكريم من خلال مقرري التربية الإسلامية واللغة العربية، ومشروع رفع الكفاءة العلمية في تجويد القرآن الكريم لمعلمي ومعلمات التربية الإسلامية بالاشتراك مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. رابعًا: إن حسن السياسة التشريعية يقتضي أن يترك للسلطة التنفيذية ممثلة بوزارة التربية والتعليم نوع من المرونة والصلاحية التقديرية بصورة تكفل إعداد الطلبة في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية إعدادًا يضمن تزويدهم بالمعارف والمهارات العلمية المختلفة بصورة متوازنة في المجالات كافة بما يتفق ومعايير اعتماد المؤهلات الوطنية عالميًا، ويراعي التنوع الثقافي للمجتمع البحريني، ويؤهل الطلبة والطالبات للالتحاق بمراحل التعليم الجامعية المختلفة بصورة تُعِدُّهم مستقبلًا لتلبية احتياجات سوق العمل. وإذ تؤكد اللجنة في الوقت ذاته مكانة القرآن الكريم وضرورة تضافر الجهود في سبيل معالجة اللحن في تلاوته، ومراعاة أحكام التجويد وتعزيز اللغة العربية، فإن اللجنة توصي بما يلي: ضرورة تعزيز استخدام اللغة العربية في مختلف المجالات التزامًا بنص المادة (2) من الدستور لما لذلك من دور في معالجة مشكلة اللحن في تلاوة القرآن. تشجيع الناشئة والشباب على الإقبال على تلاوة القرآن الكريم وترتيله. إبراز جهود مملكة البحرين في العناية بالقرآن الكريم على المستويين الوطني والعالمي. دعوة وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي إلى تفعيل رقابتها ودورها بصورة تضمن استخدام اللغة العربية الفصحى لغة عمل وخدمة في قطاعي التعليم الحكومي والخاص بمراحله كافة، والابتعاد عن استخدام اللهجات العَامِيَّة في التدريس، وضرورة التقيد بالتخصص الدقيق للمدرسين المكلفين بتدريس التربية الإسلامية واللغة العربية وغيرها من المقررات ذات الصلة بهما. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء وملاحظات أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدّم من مجلس النواب)، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولًا أبدأ بقول الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه)، وقول ربنا سبحانه وتعالى أسبق: ﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾. معالي الرئيس، أشكر الله عز وجل أن وفق بلدنا الحبيب إلى الاهتمام بالقرآن، والفضل بعد الله عز وجل يعود إلى جلالة الملك، الراعي الأول للاهتمام بكتاب الله العزيز، إلى درجة نتفاخر بها، وأصبحت مسابقات القرآن الكريم في البحرين عالمية ومحط أنظار العالم؛ كما نترحم على الشيخ المفضال عبدالله بن خالد الذي زاملتموه عمرًا طويلًا وتذكرون جهده للدين والقرآن حيث خاطب في عام 1999م وزارة التربية والتعليم وطلب منهم تدريس تلاوة القرآن الكريم في مدارس الحكومة، وأن يكون مادة تُدرَّس، وتلاوة القرآن ــ للعلم ــ المقصود بها في هذا المشروع هو القراءة السليمة للقرآن، كما ذكر الأخ عبدالوهاب المنصور مقرر اللجنة، أعني تجنب اللحن والعُجمة، وقد سُئلت عن الكلمتين قبل الجلسة، "العُجمة" مقصود بها كل ما سوى العربية، فكل ما سوى العربية فهو عُجمة، و"اللحن" هو الانحراف في الكلام، أي الخطأ وعدم النطق السليم؛ هذا المشروع لحل هذه المشكلة، وخاصة أن بعض الناس يقولون ــ وكما قيل في التقرير ــ إن هناك مؤسسات ومراكز تحفيظ وغيرها، نحن لا نعتمد اليوم على المطوع كما كان الأمر في السابق، الآن لا يوجد هذا، وبالنسبة إلى العدد الضخم من الأبناء يُعدُّ العدد الذي يلتحق بمراكز التحفيظ قليلًا، لذلك نجد أن العُجمة وعدم إتقان قراءة القرآن القراءة الصحيحة انتشرت بين كثير من الناس، نحن لا نتكلم عن القراءة بالتجويد أو بالقراءات أو بغيرهما، وإنما نتكلم عن القراءة السليمة فقط، أي أن يعرفوا قراءة القرآن. لا أريد أن أطيل وأجيب عن كل ملحوظة جاءت في التقرير أو في رد الحكومة أو وزارة التربية والتعليم، ولكن سأجعل تعليقي على التقرير مُجملًا. أولًا سأبدأ من الأخير حيث يقول تقرير اللجنة: "في ضوء ما دار ــ وسأذكر فقرتين فقط مما دار ــ من مناقشات وما أبدي من آراء وملاحظات أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ..."، لنرجع ونرى ماذا دار في التقرير حيث يقول التقرير في بدايته في فقرة واحدة: "يهدف مشروع القانون ــ بحسب ما ورد بمذكرته الإيضاحية ــ إلى اعتماد مقرر تلاوة القرآن..." وطبعًا هذا الكلام كله يُتَكلم عن حصة واحدة فقط في الأسبوع للطلبة المسلمين في المدارس الأجنبية، أي فقط حصة واحدة، هذه خلاصة المشروع، ولنتابع القراءة حيث يكمل التقرير: "... اعتماد مقرر (تلاوة القرآن الكريم) كمادة أساسية في النظام التعليمي بالمؤسسات التعليمية الخاصة الأجنبية وذلك للطلبة المسلمين في حالة قبول المؤسسة لهم، لغايات معالجة الظواهر السلبية التي تفشت في المجتمع، وعلى رأسها مشكلة (اللحن في تلاوة القرآن الكريم) وصعوبة نطق الحروف من مخارجها الصحيحة التي يعاني منها الكثير من الطلبة بسبب انتشار العامية وتفشي العُجْمة مما يتطلب..."، هذه فقرة واحدة؛ واسمحوا لي أن أقرأ فقرة ثانية من التقرير تقول: "وإذ تؤكد اللجنة في الوقت ذاته مكانة القرآن الكريم وضرورة تضافر الجهود في سبيل معالجة اللحن في تلاوته، ومراعاة أحكام التجويد وتعزيز اللغة العربية، فإن اللجنة توصي بما يلي: ضرورة تعزيز استخدام اللغة العربية في مختلف المجالات... تشجيع الناشئة والشباب على الإقبال على تلاوة القرآن الكريم... إبراز جهود مملكة البحرين في العناية بالقرآن الكريم... دعوة وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي إلى تفعيل رقابتها ودورها..." أي كأن التقرير يقول افعلوا أشياء ولكن لا توافقوا على هذا المشروع، هذه خلاصة رأي اللجنة، ومع كل التقدير والاحترام والمحبة للإخوة الكرام، أقول إنه لا يوجد ما يمنع من أن نراجع أنفسنا، اتركوا تقارير وزارة التربية والتعليم فهي ستنقل أشياء مقررة ولكنها غير مُنفّذة على أرض الواقع كما هو في التقارير، ولا يختلف في ذلك اثنان أبدًا، ولا حتى المسؤولون الكرام في وزارة التربية والتعليم، فالواقع ليس مثل المطلوب، بل العُجمة وصلت إلى حد أن اضطرت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى إقامة دورات لمدرسي التربية الدينية ليتعلموا القراءة الصحيحة لكي يعلموا الطلاب! من يقول إن المشكلة غير موجودة فلماذا إذن تضطر الحكومة مشكورة ــ وهذا هو واجبهم ــ لهذا العمل؟! حتى يكون المدرس على المستوى المطلوب، ونحن نقول إن المنهج كافٍ! تخصص حصتان ــ يا معالي الرئيس ــ للمرحلة الابتدائية للمواد الدينية، والإعدادي أضافوا حصة ثالثة للتلاوة. حصتان فقط، وفي المدارس الخاصة حصة واحدة، في هذه الحصة يتم تدريس الحديث والسيرة والفقه والعقيدة والأخلاق والتهذيب، كلها تُدرَّس في حصة واحدة في الأسبوع، والآن ألا نحصل على حصة أخرى للتلاوة؟! ما الذي عندنا أكرم من كتاب ربنا سبحانه وتعالى؟! أبناؤنا الذين نصرف عليهم في المدارس الخاصة، بعضنا يصرف ربع راتبه أو نصف راتبه أو ثلثه، ألا نحصل مقابل ذلك على تعليم القرآن؟! يا إخواني، والله لا أجامل أحدًا، يجب أن أقول للإخوة الكرام إنني لستُ أحرص منهم أبدًا، ولا أكثر حبًا، وأعرف كيف يحب الجميع القرآن، وكيف يحترم الجميع القرآن، هذا كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ولكن ينبغي ألا نأتي بمبررات لأن الجميع يدافع. الوزارة تقول لا نريد أن نزيد عدد الحصص، فلتتصرف الوزارة، استطعنا أن ندخل اللغة الفرنسية إلى المنهج! بدلًا عن إدخال اللغة الفرنسية، أيهما أهم؟ فلتضف الوزارة على المنهج اللغة الفرنسية أو اللغة الصينية أو أي لغة أخرى، ولكن لا تخرج تدريس القرآن من المنهج، وأرجو ألا أسمع أن ذلك متحقق، فليس بمتحقق، وإذا قيل إنه متحقق بدرجة كافية، فلنا تعليق بعد ذلك. أرجو ألا يقبر ولا يدفن هذا المشروع، إنني أذكّر ﴿فَإِنًّ الذّكرَى تَنفَعُ المُؤمنين﴾، نحن مسؤولون عن القرار الذي سنتخذه الآن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على هذا التقرير، وخاصة ما ورد في الصفحة 136 من تقرير اللجنة والملاحظات المهمة التي تؤيد الفكرة والأسس التي أقيم عليها هذا المشروع. كما أتوجه بالشكر إلى الأخ عادل المعاودة على ما تفضل به، وأتفق مع كل ما جاء به في مداخلته. أجد نفسي من المؤيدين لهذا المشروع للأسباب التالية: أحب أن أوضح ــ عند الحديث عن التعليم ومدى احتوائه جميع المناهج ــ أننا في البحرين نفخر بالدرجة التي وصلنا إليها في التعليم، وخاصة في مجال مجانية التعليم التي تشمل غير البحرينيين أيضًا، كما أن وزارة التربية والتعليم ــ وسعادة الأخ ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم مشكورًا ـ تتابع المواد التي نعتبرها مفصلية ومهمة في تدريس أبنائنا غير الملتحقين بالمدارس الحكومية بحيث تزود المدارس الخاصة بالكتب مجانًا. بيّنت وزارة التربية والتعليم في ردها أنه لا حاجة إلى هذا القانون وهو ما بنت لجنة الخدمات قناعاتها عليه ــ ونحن نحترم تلك القناعات ــ فهناك تعميم صادر في 2014م، حيث ورد في تقرير اللجنة ــ إن كان هناك من يريد متابعة المرفقات في الصفحة 198 ــ نص يؤكد ضرورة الالتزام بتدريس منهج وزارة التربية والتعليم في المواد الدراسية التالية: اللغة العربية، والتربية الإسلامية، وتاريخ وجغرافيا البحرين، والتربية للمواطنة وحقوق الإنسان للطلبة البحرينيين والطلبة العرب في جميع الصفوف الدراسية وفي جميع المدارس الخاصة، ولكن الفكرة التي بني عليها هذا المشروع مقاصدها في مسألة تلاوة القرآن الكريم ومسألة التجويد. نرى بحسب ما بيّنت لنا اللجنة أن الوزارة تدرب المعلمين والمعلمات، وكما تفضل الأخ عادل المعاودة أن هناك عددًا من الطلبة يدرسون خارج أوقات الدراسة لرغبتهم في هذا الأمر. مؤخرًا أعلن عن مسابقة في مجال اللحن والتجويد، وهذا من أساس التنشئة. بشأن التعديل المطلوب، وطالما أن الوزارة آخذة بهذا المبدأ، هناك تعاميم وقرارات وتوجيهات صادرة في هذا الجانب فما الضير إذا ضمنت في التشريع بحيث تكون في حكم النص التوجيهي؟ هناك مدارس خاصة أجنبية في مراكز متقدمة في هذا المجال، وتعطي هذا الأمر حجمه وتلتزم بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، ولكن هناك مدارس أخرى متأخرة في هذا الجانب، فما هو الأثر المترتب على ذلك؟ حبذا لو ورد أي شيء من وزارة التربية والتعليم في شأن ما اتخذته من إجراءات، حتى أتيقن من الدور الرقابي في مباشرة هذا الأمر. دار حديث بيننا وبين عدد من الإخوة الأعضاء الذين مازال أبناؤهم في المدارس يؤكد أن ليس لدى المدارس تركيزًا على تجويد أو حفظ الآيات القرآنية. نحن بحاجة ــ مهما اختلفنا في درجة الالتزام الديني ــ إلى هذا الأمر، حيث نجد أن أبناءً فاقوا آباءهم في مسألة الالتزام بالشريعة، وبناء المدارس مع هذا التوجه بالنسبة لي ليس به أي ضير يستدعي المجادلة، طالما أن هذا الأمر من الأساسيات التي تعمل عليها وزارة التربية والتعليم. ومع احترامي وتقديري إلى ما انتهت إليه لجنة الخدمات من رأي والمراحل التي مرت بها أثناء دراستها لهذا المشروع، أجدني متوجهة إلى التوافق مع الإخوة في مجلس النواب بخصوص ما انتهوا إليه من قرار بشأن هذا المشروع بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا الموضوع أخذ فترة طويلة للنقاش في لجنة الخدمات، وتم استدعاء المسؤولين في وزارة التربية والتعليم لكي نحصل على المعلومات الكافية التي تدل على أن منهج التربية الإسلامية يدرس بحسب ما هو مفروض. من ناحية قانونية نجد أن هذا متحقق، ونحن لا نعلم ما يحدث في الواقع، ولكن هذا الأمر قانونًا متحقق، إلا أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي تؤثر على اللحن في المجتمع. أولًا: نظرة المجتمع إلى اللغة العربية في البحرين، أو حتى في دول الخليج عامة، هي أن اللغة العربية لا تستطيع استيعاب العلوم الحديثة بحيث نجد الكثير من الآباء يتكلمون مع أبنائهم باللغة الإنجليزية وحتى لو كانت خاطئة، يتكلمون معهم لغة انجليزية خاطئة، واليوم تثبت اللغة العربية أنها تستطيع أن تستوعب جميع الأمور العلمية، فمن يتكلم اللغة العربية اليوم عددهم 467 مليون شخص في العالم، وهناك 60 دولة تتكلم اللغة العربية، وبالتالي اللغة العربية هي ثاني لغة في العالم من حيث عدد الدول التي تتحدث بها. ثانيًا: بخصوص موضوع تفعيل التدريس باللغة العربية الفصحى، نجد أن التدريس في المدارس يتم باللغة العامية، سواء باللهجة البحرينية أو اللهجة المصرية أو اللهجة الأردنية وغيرها من اللهجات، فالشخص بالتأكيد يكون عنده لحن عندما يتلو القرآن، أو عندما يتحدث اللغة العربية، ناهيك عن الجاليات التي لا تتكلم إلا بلغتها حتى يدخلوا المدارس الحكومية ومن ثم يواجهون مشكلة في استيعاب اللغة العربية. في رأيي من المهم جدًا أن يركز الإعلام على استعمال اللغة العربية بالطريقة الصحيحة، وأنا أعرف إحدى الدول العربية التي كان فيها لحن شديد شبيه بلغة أجنبية أخرى واستطاعت من خلال وسائل الإعلام وبرامجها الموجهة أن تتمكن من القضاء تمامًا على اللحن في اللغة العربية خلال عامين فقط، حيث إن البرامج كانت مكثفة، وكان المجتمع متفاعلًا معها. أعتقد أن على وزارة الإعلام لدينا أن تعمل على هذا الموضوع وليس فقط وزارة التربية والتعليم والمواطنين. ثالثًا: لا أريد أن أتكلم عن أن العديد يشعر بأن اللغة الإنجليزية هي لغة الطبقة الراقية، يجب أن يكون لدينا شعور داخلي أن اللغة العربية هي لغتنا الأم، وهي اللغة التي يجب أن نتحدث بها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات على هذا التقرير المميز. أعتقد أن هذا موضوع مهم جدًا فيما يخص تلاوة القرآن الكريم والتجويد في المدارس الأجنبية التي يوجد بها مسلمون، طبعًا هناك مدارس كثيرة جلّ طلابها من الأجانب مثل المدارس الهندية والفلبينية وغيرهما من المدارس الأجنبية. التقرير ذكر أن وزارة التربية والتعليم أفادت بأن هذا القانون مطبق فعلًا على أرض الواقع، والسؤال إلى الإخوة في وزارة التربية والتعليم: هل هناك فعلًا آلية لمراقبة هذه المدارس لمعرفة مدى تطبيق هذا القانون المعمول به الآن في مملكة البحرين؟ هناك مدارس معينة جلّ طلابها من الأجانب، هناك آلاف من الطلبة في هذه المدارس، هل هناك آلية لذلك؟ وما مدى قدرة وزارة التربية والتعليم على مراقبة هذه المدارس؟ ذكر الأخ عادل المعاودة والأخت دلال الزايد أن تدريس الحصص الدينية في مدارس البحرين، سواء الخاصة أو الحكومية قليل جدًا، وفي الأسبوع ربما تدرس حصتين أو ثلاث حصص، وهناك الكثير من العائلات البحرينية والمسلمين لا يعتمدون على مناهج وزارة التربية والتعليم وخاصة في تلاوة القرآن الكريم، نحن نشاهد في جميع أنحاء البحرين العديد من المعاهد والمدارس التي تقوم بهذه المهمة على أكمل وجه، وخاصة بالنسبة إلى الأطفال، فهناك مدارس خاصة جلّ طلابها من المواطنين المسلمين ولكن في المساء وخلال الأسبوع يأخذ الآباء أبناءهم إلى معاهد ومدارس خاصة ويدفعون أموالًا طائلة لكي يتعلموا تلاوة القرآن الكريم بصورة صحيحة. الإخوة نسوا نقطة مهمة جدًا، المتقاعدون سواء من النساء أو الرجال الذين تجاوز سنهم 60 سنة يذهبون في الليل وخلال العصر إلى مدارس ومعاهد دينية لفهم وقراءة القرآن بشكل صحيح، فبجانب وزارة التربية والتعليم وجهودها المشكورة هناك معاهد تقوم بهذا الأمر في بعض الأحيان مجانًا. أعتقد أن قرار مجلس النواب في هذا الشأن ربما يكون صائبًا وليس هناك من ضرر، وربما تقوم اللجنة باسترجاع هذا المشروع للمزيد من الدراسة ولأخذ الرأي الصائب في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع إن المطالبة بتحويل تلاوة القرآن إلى مادة أساسية أمر مهم جدًا، ولكن يصعب تحقيقه، لأنه سوف يؤثر تأثيرًا سلبيًا على المنهج الدراسي المقرر، وبالتالي على العملية التعليمية وعملية تطويرها. سأتكلم من خلال خبريتي في هذا الجانب، لأنني كنت شاهدًا على إدخال مادة القرآن عندما كنت أعمل في وزارة التربية والتعليم، وكان هناك اجتماع بين وزارة التربية والتعليم ووزارة العدل والشؤون الإسلامية الأوقاف في عهد سعادة الأستاذ عبدالعزيز الفاضل، وطلبت وزارة التربية والتعليم من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن تسمح لها بإرسال مجموعة ــ كما تفضل الأخ عادل المعاودة ــ ليتدربوا على تلاوة القرآن، ومن ثم يقوم هؤلاء بمتابعة تدريب الطلبة، وحصل هذا الأمر في بداية عام 1999م، وطبق بين عامي 1999م و2000م بصورة أولية، وبدأ من مرحلة إلى أخرى إلى أن وصلنا إلى المراحل التعليمية الثلاث، المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية، حيث قامت وزارة التربية والتعليم مشكورة بتطبيقه في المدارس الخاصة أيضًا، حاليًا مضى 20 عامًا تقريبًا والعملية من أنجح ما يكون، إما إذا أردت ــ وبحسب الطلب ــ أن أحول هذه المادة إلى مادة أساسية فسيكون لها تأثير كبير جدًا على المواد الأساسية الأخرى، فكيف أحولها إلى مادة أساسية؟ هذا الأمر يعني زيادة حصة في الجدول المدرسي الأسبوعي، الجدول المدرسي الأسبوعي ثلاثون حصة مثلًا فإذا أردت أن أزيد حصة لتحويلها إلى مادة أساسية فهذا يعني أن أطيل اليوم الدراسي فهل ستوافق الدولة على هذا الأمر وكلفته كبيرة جدًا؟ في الوقت نفسه، نحن نأخذ بالقاعدة الشرعية ــ وليصححني الأخ عادل المعاودة والأخ جواد عباس ــ التي تقول: هناك واجب وهناك مستحب، الواجب إن قمت به حصلت على الثواب وإن تركته تُؤثم مثل الصلاة والصوم وغيرهما، أما المستحب فإن قمت به تحصل على الثواب وإن لم تقم به فلا إثم عليك مطلقًا مثل صلاة النوافل أو كما قال الشيخ ابن باز: صلاة الضحى وصلاة الليل، ومثال ذلك التلاوة فإذا جعلتها نوعًا من الواجبات فهذا يعني أنني فضلت المستحب على الواجب، وهذا لا يجوز شرعًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على تقريرها الذي من خلال قراءته وفهم مضمونه ومحتواه يظهر أنه ليس لديها أساسًا مانع من الموافقة على المقترح لكنها في تقريرها انتهت إلى رفض المقترح لسببين: الأول: لأن المشروع متحقق على أرض الواقع، وفي رأيي إذا كان الأمر متحققًا على أرض الواقع فما المانع من النص عليه في هذا القانون؟! إن كان موجودًا ومتحققًا على أرض الواقع فهو يحتاج إلى نص لترتيبه قانونًا، إذن ما المشكلة في هذا الأمر؟ الثاني: ساقت اللجنة في تقريرها برفض المشروع أن وزارة التربية والتعليم ترى أن ذلك "سيؤثر على الاستثمار في التعليم في مملكة البحرين"، أعتقد أن هذا الكلام كبير؛ حيث إن إضافة مقرر لتلاوة القرآن ليوم في الأسبوع ــ كما ذكر الأخ عادل المعاودة لمرة واحدة ــ سيؤثر على الاستثمار في التعليم! أعتقد أن هذا تضخيم كبير لسبب من أسباب الرفض، فهو لن يؤثر على الاستثمار، وأعتقد أنه للحفاظ على هذا الأمر ومن أجل قرآن عربي غير ذي عوجٍ نحتاج إلى مقرر من هذا النوع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحك معالي الرئيس وصباح الجميع بكل خير وسرور. اطلعت على تقرير اللجنة والتوصيات التي سأشير إليها لاحقًا ولكن في البداية أتفق مع ما تفضل به الأخ عادل المعاودة والأخت دلال الزايد والأخ الدكتور محمد علي حسن فيما يتعلق بالموضوع نفسه. سأشير هنا إلى بعض المواضيع: لدي تجربة شخصية فقد درست في مدرسة القلب المقدس وكانت الدراسة باللغة الإنجليزية والوالد ــ رحمه الله ــ حرص على أن أقرأ القرآن وكان يقول: كي لا تنسى العربية يجب أن تتعلم القرآن، فربط العربية بالقرآن مسألة مهمة، وفي هذا الصدد حرصت كذلك ألا يتحدث أبنائي ــ وإن كانوا قد تلقوا تعليمهم في مدرسة أجنبية ــ بعد المدرسة إلا بالعربية، حيث حرصت على أن يقرأوا القرآن، وأشعر اليوم بأنني أحسنت عملًا حيث إن لفظهم لا لحن فيه ولا عجمة بل يتحدثون باللهجة البحرينية ويفهمون اللغة العربية جيدًا. الفكرة هنا هي الربط بين حُسن فهم العربية والنطق بها وقراءة القرآن. هناك مسألة مهمة جدًا يجب أن ندركها وهي أن الإخوة الأشقاء من أتباع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في المشرق العربي يقرأون القرآن لكي يعززوا معرفتهم باللغة العربية، فهي مسألة أساسية والقرآن يعلم اللغة العربية وأصولها. في حين أننا أحيانًا نسمع بعض الأخطاء في اللفظ هنا في المجلس الموقر، وأعتقد لو كان يهم أحدكم الأمر فليقرأ الآيات القرآنية ففيها حسن الصياغة، وستفيد حتى في صياغة القوانين. أتفق مع ما تفضل به الأخ عادل المعاودة في أنه من الضروري إعادة النظر في هذا الموضوع حرصًا على سلامة لغتنا العربية، وعلى سلامة أجيالنا القادمة في أن تكون ملتزمة باللغة العربية السليمة، وأن حصة دراسية أسبوعيًا لن تؤثر مطلقًا ولن تكلف الكثير ولن تهرب الاستثمارات بسببها كما يُعتقد. لدي ملاحظة؛ الإخوة في اللجنة يقولون في التوصية: "ضرورة تعزيز استخدام اللغة العربية في مختلف المجالات التزامًا بنص المادة 2 من الدستور لما لذلك من دور في معالجة مشكلة اللحن في تلاوة القرآن"، أعتقد أن العكس صحيح، فالقرآن سيصحح اللغة العربية، فبفهم القرآن والالتزام بقراءته ــ بغض النظر عن مدى التدين ــ بشكل صحيح أنت تتعلم اللغة العربية بشكل صحيح، هذا هو الأساس وليس العكس. كما تنص التوصية أيضًا على: "تشجع الناشئة والشباب على الإقبال على تلاوة القرآن الكريم وترتيله"، أعتقد أنها توصية تتناقض مع التوصية برفضه من حيث المبدأ، لذا أتمنى على اللجنة أن تسترد التقرير وتعيد التوصية بالنص على حصة واحدة، وهذا لن يؤثر على الاستثمار، ومن الممكن جدًا ترتيب الجدول المدرسي بما يخدم اللغة العربية ويخدم قرآننا الكريم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على هذا التقرير. أعتقد أن روح التقرير تبدأ من الموافقة على المشروع. سأتحدث قليلًا عن مرئيات وزارة التربية والتعليم؛ وزارة التربية والتعليم أشارت في تقرير اللجنة في الفقرة الثالثة إلى أن: الوزارة تحرص على تدريس التربية الإسلامية والجغرافيا والمواطنة وحقوق الإنسان للطلبة البحرينيين والطلبة العرب في جميع الصفوف الدراسية، وقد شملت مادة التربية الإسلامية ضمن المقررات الدراسية القرآن الكريم شاملة أحكام تلاوتهً، وأعتقد أن هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلًا لأسباب عديدة، لدي ثلاثة أبناء يدرسون في إحدى المدارس العريقة في البحرين في ثلاث مراحل تعليمية ابتدائية وإعدادية وثانوية، ولو لم أحرص على أن يدرسوا بعد المدرسة القرآن الكريم وتلاوته لما كانت لغتهم العربية سليمة، ولما تمكنوا من فهم القرآن الكريم الفهم الصحيح. كذلك مادتا اللغة العربية والتربية الإسلامية اللتان تدرسان في المدارس الخاصة غير كافية، كما أن مادة التربية الإسلامية لا تدرس التلاوة، وللعلم أنا شخصيًا سألت أكثر من مدرس في ثلاث مدارس مختلفة يدرسون التربية الإسلامية عن هذا الأمر وأكدوا أنهم وغيرهم لا يدرسون أحكام تلاوة القرآن، إذن هذه الفقرة جانبها الصواب، هذا أولًا. ثانيًا: المادة الثانية من دستور مملكة البحرين تنص على: "دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية"، لدينا منهج إذا دُرس مرة واحدة أسبوعيًا فسيحافظ على تحقيق هذا المبدأ الدستوري، كما سيعزز لدى الطلبة المسلمين فهمهم لدينهم وهو الدين الإسلامي، وسيعزز لغتهم العربية كذلك. ثالثًا: وهو الأهم، لماذا نحرص على تدريس تلاوة القرآن الكريم؟ الطالب الذي يدرس في المدرسة يحتاج إلى شيء آخر يساعده على تعزيز الفهم، وتلاوة القرآن الكريم ستساعد الطالب على تعزيز الفهم، وتوسيع المدارك، والتمكن من اللغة العربية، ومعرفة باقي العلوم؛ لأن كتاب الله يحوي كل العلوم، ويقوي الذاكرة والملاحظة والمقارنة. تلاوة القرآن الكريم ستعزز لدى الطالب المسلم ــ بالإضافة إلى الجانب الإسلامي والديني ــ الكثير من الأمور التي من ضمنها اللغة الرسمية للدولة، لا أود أن أدخل كثيرًا في الدين ولكن هناك حديث شريف للرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيه: "خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه". رابعًا: إذا كانت وزارة التربية والتعليم أو الجهة المعنية في الحكومة تقول إن هذا المشروع متحقق على أرض الواقع، فما الضير من إضافة مادة لتأكيده؟! أتصور أن اللجنة تتفق مع ذلك، وإذا ذهبنا إلى التصويت فبإمكاننا أن نصوت ضد قرار اللجنة، فكما رأيت أن توجه اللجنة هو أن تمرر هذا المشروع المهم جدًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في اللجنة الموقرة. أنا أشيد بما ذهب إليه زملائي الذين سبقوني وهم الأخ عادل المعاودة والدكتور محمد علي حسن والدكتور عبدالعزيز أبل، حيث فصّل الأخ عادل المعاودة فيما ساقه من مبررات تعزز أهمية هذا المشروع. وكما قال المثل: (إذا قالت حذامِ فصدقوها فإن القول ما قالت حذامِ)، أكاد أجزم أن غالبية من هم في هذه القاعة قرأوا القرآن الكريم قبل المدارس الحكومية عند المطوع أو الملا، ولا جدال على أهمية القرآن الكريم في تعلم اللغة العربية، فدائمًا نرى أن من يقرأ القرآن الكريم قراءة صحيحة معتنيًا بأصوله وأحكامه هم من ينطقون اللغة العربية على أصولها، فأهمية القرآن الكريم في تعلم اللغة العربية هو بمثابة الفيصل في اللغة العربية، لذلك أميل إلى ما ذكره الإخوة من أهمية هذا المشروع، وأعتقد أن ذلك لا يكلف المدارس الخاصة شيئًا وخصوصًا أن المادة موجودة وترتيل وتلاوة القرآن الكريم واجب على كل مسلم. نقطة أخيرة ذكرها الأخ الدكتور محمد علي حسن وهي كون المشروع متحققًا على أرض الواقع فلا بأس من تأكيده في نص قانوني؛ لذا أميل إلى الموافقة على هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور فوزي عبدالرحمن الجودر وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج.

      وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع كل ما تفضل به الإخوة من أهمية القرآن الكريم، وهو كتاب الله عز وجل، وهو المنهج للفرد والمجتمع. أحببت أن أوضح نقطة معينة وهي أن المؤسسات التعليمية الخاصة تنقسم إلى ثلاث مؤسسات: مؤسسات وطنية، ومؤسسات أجنبية، والجاليات. المؤسسات الأجنبية التي نناقش موضوعها الآن، منهجها عادة ما يكون من خارج مملكة البحرين، وبالتالي المواد والمقررات والمتطلبات تكون مختلفة، فقد صدر قرار وزاري رقم (2) لسنة 1999م حدد الحد الأدنى لحصص المواد الدراسية، والمادة 6 من هذا القرار تنص على: يكون الحد الأدنى لتدريس مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ وجغرافيا البحرين في المدرسة الخاصة الأجنبية ست حصص باللغة العربية، وللصفوف الثلاث الأولى أربع حصص لغة عربية، وحصة تربية إسلامية واحدة على الأقل في الأسبوع للصفوف الابتدائية والإعدادية والثانوية للطلبة المسلمين في جميع الصفوف والمراحل التعليمية، إذن هذا القرار حدّد الحد الأدنى، ويُترك المجال للمدارس، لأن هذه مؤسسات تعليمية خاصة أنشأها مستثمرون وأفراد ولها الحق في أن تُقرر في هذا المجال، نحن وضعنا في وزارة التربية والتعليم ــ بحسب نص القرار ــ الحد الأدنى لهذه المقررات، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: بالنسبة إلى اللغة العربية لا يخفى عليكم أن مملكة البحرين حققت المركز الأول عربيًا في امتحانات الـ(PIRLS)، المركز الأول من بين جميع الدول العربية، وكانت أعلى درجة في الدول العربية في امتحانات الـ(PIRLS) ــ وهو امتحان دولي لقياس مستوى اللغة العربية تم إجراؤه في عام 2016م ــ من نصيب مملكة البحرين، وهذا دليل على أن مستوى اللغة العربية في مملكة البحرين أعلى من جميع الدول العربية التي شاركت في هذا المجال، بالإضافة إلى أن وزارة التربية والتعليم يوجد لديها معهدان هما المعهد الديني والمعهد الجعفري، وهما متخصصان في العلوم الدينية وعلوم الشريعة وعلوم القرآن الكريم، وعليه فإن ولي الأمر له الحرية في أن يختار مدرسة أجنبية لها منهج أجنبي أو أن يختار مدرسة وطنية خاصة، أو يختار مدرسة حكومية، أو يختار المعهد الديني أو المعهد الجعفري، فالحكومة وفّرت وكذلك المستثمرون وفروا المدارس الخاصة بمختلف مناهجها، والدولة أكدت أهمية القرآن الكريم وعلومه، ولكن الدولة تحتاج كذلك إلى أناس يكونون أقوياء في العلوم ويكون كذلك مستواهم قوي في الرياضيات وفي غيرها من المواد والتخصصات، البلد يحتاج إلى كل التخصصات وليس لتخصص واحد، هذا ما أحببت أن أوضحه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر جميع الإخوة والأخوات الأعضاء على مداخلاتهم القيمة، وأحب أن أوضح أن اللجنة عندما اتخذت قرارها لم تكن ضد مادة تلاوة القرآن الكريم أبدًا، ولكن اللجنة اقتنعت بما طرحه الإخوة في وزارة التربية والتعليم عندما تم الاجتماع معهم والاستماع لمرئياتهم، وتوضيحهم أن هناك مقررًا للتربية الإسلامية يتم تدريس القرآن الكريم ضمنه، وبناء على ذلك بنينا هذه القناعة، ولكن معالي الرئيس استمعنا لآراء كثيرة من أولياء الأمور وكذلك مداخلات الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الكرام اليوم، وأرى وأطلب من الجميع أن يصوتوا ضد قرار اللجنة في هذا المشروع، وسأكون أول المصوتين ضد قرار اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، ليس بعد "العطر عروس" كما يُقال، بعد هذا الكلام لا يوجد ما يُقال، وقد طلبت الكلمة لأحيي كل من تكلم، وأخشى أن أخص فأُقصر في حق الباقين. حقيقة ما سمعناه هو مدعاة إلى السعادة والفخر، أعني هذه الأصوات الطيبة التي سمعناها. ولن أطيل فليس بعد كلام رئيسة اللجنة إلا أن نقول: (بيّض الله وجوهكم) وهذا هو ظننا فيكم، وفي أخينا وأستاذنا الكبير الدكتور منصور سرحان، وهو أحد خريجي مقرر الوزارة للتجويد، وأعتقد أنه يحفظ الجزرية التي يدرسونها في الفاتح والتي أعتقد أنها تُدرَّس في المساجد وفي المآتم، ويتخرج الكثير من القراء على أيديهم، ولعله الآن أصبح مدرسًا لها، وفي الجزرية بيتان يحلان مسألة هل هو مستحب أو واجب ــ وهذا رأي فأنا أرى أنه مستحب وليس بواجب ــ حيث تقول: والأخذ بالتجويد حتم لازم *** مـن لم يـجـود القرآن آثم
      لأنــه بـــه الإلــه أنــــــزلا *** وهـكـذا مـنـه إلينا وصلا
      هذا قول من يذهب إلى الوجوب، ولكن الرأي الأغلب هو الاستحباب، هذا في تفاصيل التجويد، أما القراءة الصحيحة فمعروف أنها واجبة على الجميع، شكرًا لجميع إخواني وأخواتي، وشكر خاص لرئيسة اللجنة ولأعضائها، وبارك الله في الجميع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، عذرًا لطلب المداخلة مرة أخرى. بداية أتوجه بالشكر إلى رئيسة اللجنة، وهذا ليس بغريب عليها فقد تعودنا منها دائمًا مثل هذه المواقف الوطنية في كل مشروع. ممثل وزارة التربية والتعليم ــ أمانة ــ استثارتني منه كلمة "الاستثمار"، وأيضًا جملة أن "ولي الأمر له الخيار". معالي الرئيس، يجب ألا نتخوف ــ وهذا كلام عام أتمنى أن يؤخذ بمفهومه
      العام ــ في مملكة البحرين من أن نقنن القوانين، وألا يقترن ذلك بتخوفنا من تقليل فرص الاستثمار، من يريد أن يستثمر في التعليم فسوف يفعل، ولم يقل أحد إن هذا المشروع أو غيره من المشاريع سوف تُقلل فُرص الاستثمار، من يريد أن يستثمر فسوف يستثمر كما تقر القوانين الاستثمار، وأعتقد أن إضافة تلاوة القرآن الكريم في حصة واحدة أسبوعية ــ إلى المادة الموجودة وهي التربية الإسلامية ــ للطلبة المسلمين الذين يدرسون في المدارس الخاصة لن تؤثر سلبًا، بل على العكس سوف تؤثر إيجابًا على الاستثمار. هذه الجملة تعودنا عليها من فعاليات كثيرة في مملكة البحرين، أعني أنه كلما كان هناك قانون، وهذا القانون يمس النظام العام أو يمس موضوعًا مهمًا
      ــ وأنا أتكلم بشكل عام طبعًا ــ يخرج علينا من يقول إن علينا أن نفكر في الاستثمار! كل من يستثمر في أي دولة وفي أي قطاع يذهب إلى هذه الدولة وهو يعلم قوانينها، ويكيّف نفسه واستثماراته وأمواله على هذه القوانين، فليس من العيب أن نحاول المحافظة على هويتنا إن كان في هذا الموضوع أو في غيره من المواضيع سواء كانت له علاقة بالحريات أو بحقوق العمال أو بأي موضوع آخر، يجب ألا يكون موضوع الاستثمار فزاعة بل على العكس ذلك يعزز من فرص الاستثمار. الأمر الآخر هو أنه لم يتحدث أحد في هذا القانون عن وجود تخصص واحد، نعم نحن نحتاج إلى متخصصين في العلوم، والبحرين تفتخر بأن مواردها البشرية هي من أعلى الموارد في دول المنطقة، وفي خارج دول المنطقة، وهذا شيء جيد، وفي الوقت الذي نحتاج فيه إلى هذا الأمر نحتاج كذلك إلى أن نؤكد ما نصّ عليه الدستور ــ وليس فقط ما نصّت عليه هويتنا ــ في مواده، وعلينا على الأقل أن نفرض مادة على الذين يدرسون في المدارس الخاصة تعزز فهم اللغة العربية، وقد تحدثت عن أن تلاوة القرآن الكريم إحدى أهم المواد التي تؤكد توسيع الإدراك وفهم اللغة العربية وغير ذلك. أتمنى كذلك أن نصوّت جميعًا ضد قرار اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أبدأ كلمتي بشكر الأخت الدكتورة جهاد الفاضل وأعضاء اللجنة على موقفهم، ومثلما قلنا تقريرهم وتوصيتهم كانت تتعارض مع خلاصة الرأي. أريد هنا أن أؤكد ناحية، وهي أن مسألة التجويد والتركيز عليها في هذا الجانب سوف يكون مردودها مرتبطًا بسلوكيات النشء بالذات، لأن معدلات ارتكاب الجريمة الآن في الدول العربية والغربية تُسجل نماءً في هذه السن تحديدًا، أعني حتى سن الثامنة عشرة، وفي هذه المادة نوع من التهذيب والتقرب والفهم، والآن تشهد مراكز التجويد تسجيل حالات أكثر من ذي قبل، وأيضًا هناك أناس يأتون إلى المنازل لتعليم بعض الأُسر في هذا المجال؛ فالأمر ليس مجرد منحى تعليمي بقدر ما هو أيضًا ديني وأخلاقي ومجتمعي، وفيه تنشئة للأبناء، ويعزز الوازع الديني لدى النشء. أختم كلامي برجاء أن يتم التوافق مع هذا المشروع بقانون، ونكرر أن هذا سوف يُساعد وزارة التربية والتعليم على الانتقال إلى مرحلة متقدمة أكثر في الإشراف والرقابة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، بعد هذا النقاش الواضح، وتوجه المجلس أيضًا الواضح بأنه ضد توصية اللجنة واللجنة ضد نفسها، أقترح ألا نصوّت ضد توصية اللجنة وإنما نصوّت على إعادة المشروع إلى اللجنة لإعداد تقرير يناقشه المجلس بناء على التوجهات الواضحة، هذا هو المطلوب في اعتقادي، ولذلك سوف نأخذ رأيكم على إعادة المشروع إلى اللجنة لإعادة دراسة التقرير مرة أخرى للتوافق مع ما أُبدي من آراء. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر المجلس على هذه المداولة الطيبة، ولدي ملاحظة على أمر معين، وهي أن قرار مجلس النواب جاء فيه استحداث مادة جديدة برقم (21) البند (1)، والمادة (21) بند (1) موجودة أصلًا في القانون القائم حاليًا، والصحيح أن هناك استبدالًا وتعديلًا وليس استحداثًا، ولكي يتلاءم القرار مع سير مشروع القانون يجب أن يكون القرار استبدالًا أو تعديلًا وليس استحداث مادة، فهذه المادة موجودة في القانون القائم، واسمحوا لي أن أقرأ لكم صدر المادة في القانون القائم التي تقول: "على المؤسسات التعليمية الوطنية الخاصة مراعاة ما يلي: 1ــ تدريس المنهج المقرر بالمدارس الحكومية في مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والمواد الاجتماعية في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية" هذا هو النص القائم حاليًا، وأضيف إليه "تلاوة القرآن الكريم"، إذن النص قائم ونافذ حاليًا، وهناك تعديل عليه بالإضافة وليس باستحداث مادة جديدة، فالمادة موجودة بالرقم نفسه وبالتسلسل نفسه في القانون القائم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يجب أن يُراعى ذلك من قبل اللجنة عند إعداد تقريرها. تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، فلنصوت على المشروع من حيث المبدأ ثم نعيده إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أعتقد أن الأفضل هو أن يُترك التصويت من حيث المبدأ إلى حين قدوم التوصية الجديدة إن شاء الله، ويوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ ثم على توصيتكم النهائية توافقًا مع غالبية أعضاء المجلس، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لإعداد تقرير آخر؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك مشروعًا آخر مشابهًا لهذا المشروع يتعلق بالمدارس الحكومية، أحب أن أسأل عن هذا المشروع وهل انتهت منه اللجنة أم لا؟ فحبذا أن يأتي مع هذا المشروع إذا أمكن، لقد تضاربت عندي المعلومات، فهناك من يقول إنه نوقش ورُفِضَ وأنا لا أذكر ذلك، وهناك من يقول إنه مازال في المجلس، فأرجو إن كان موجودًا أن يؤتى بالمشروعين معًا، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، خيرًا إن شاء الله. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات حول الاقتراح بقانون بإضافة
      بند برقم (3) إلى المادة (19) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، المقدّم من سعادة السيد درويش أحمد المناعي. وأطلب من الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5 / صفحة 140)



      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة بند برقم (3) إلى المادة (19) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة وسعادة العضو درويش أحمد المناعي والمستشار القانوني لشؤون اللجان، وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. يتألف الاقتراح بقانون من ديباجة ومادتين، نص في مادته الأولى على أن يُضاف إلى نص المادة (19) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م بند جديد برقم (3)، أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية. يهدف الاقتراح بقانون إلى ترحيل الإجازات التي تأتي بين يومي عمل ــ عدا إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى ومناسبة عاشوراء ــ إلى بداية الأسبوع أو نهايته. وبعد تدارس الاقتراح بقانون، انتهت اللجنة إلى الموافقة على فكرته وجواز نظره عملًا بالمادة (94) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مع تحفظ سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال. وقد استندت اللجنة في موافقتها إلى الاعتبارات التالية: أولًا: يعزز الاقتراح بقانون الانضباط الوظيفي في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ويحد من إهدار أيام العمل التي قد تقع بين إجازتين، وما تسببه من إرباك لسير العمل وتراكم الأعمال والمعاملات وتأخيرها. ثانيًا: إن من شأن الاقتراح بقانون أن يشجع الموظفين على تحقيق معدلات الأداء والجودة المطلوبة، ويعزز ثقافة العمل والالتزام والانضباط لديهم، ويدفعهم لنبذ الكسل والتراخي، فضلًا عن منع الهدر في الوقت والموارد المادية والبشرية. ثالثًا: راعى الاقتراح بقانون الإجازات التي ترتبط بالشعائر الدينية التي يجب الاحتفال بها، حيث استثنى إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى ومناسبة عاشوراء نظرًا إلى خصوصيتها وعدم إمكانية ترحيلها إلى بداية الأسبوع أو نهايته. رابعًا: طبقت عدد من الدول الخليجية سياسة ترحيل الإجازة إلى بداية الأسبوع أو نهايته، وذلك للمساهمة في تنشيط الحركة الاقتصادية، ومن بينها: أ‌- سلطنة عمان، وذلك في المادة (1) من المرسوم السلطاني رقم (76) لسنة 1996م بشأن تحديد أيام العطلات الرسمية: "... ويجوز تعديل موعد إجازة العيد الوطني المجيد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك...". ب‌- دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2019م بشأن العطلات الرسمية: "باستثناء عطلات الأعياد، يجوز بقرار من مجلس الوزراء ترحيل أي من العطلات الرسمية المذكورة في المادة (1) من هذا القرار إلى بداية الأسبوع أو نهايته". في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء ووفقًا لنص المادة (94) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فإن اللجنة توصي بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بإضافة بند برقم (3) إلى المادة (19) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، المقدم من صاحب السعادة العضو درويش أحمد المناعي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، يسعدني التقدم باقتراح بقانون لترحيل بعض الإجازات التي تقع بين يومي عمل أو وسط الأسبوع إلى بداية الأسبوع أو نهايته. ولأجل تطبيق ترحيل بعض الإجازات على كل العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي، بات من الضروري أن يشمل التعديل كلًا من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، وذلك بإضافة بند جديد برقم (3) إلى المادة (19)، وكذلك قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2010م وذلك بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة (64)، وتوفيرًا لوقت المجلس أود التحدث عن التعديل المقترح في قانون الخدمة المدنية والتعديل المقترح في قانون العمل في القطاع الأهلي مرة واحدة لأن الموضوع واحد. الإجازات الرسمية لمملكة البحرين هي 14 يومًا، وعليه هناك نوعان من الإجازات: النوع الأول: المناسبات الدينية ولا يشملها الترحيل، وهي إجازة عيد الفطر ومدتها 3 أيام، وإجازة عيد الأضحى ومدتها 3 أيام، ومناسبة عاشوراء ومدتها يومان، والمجموع 8 أيام. النوع الثاني: يشملها الترحيل، وهي إجازة بداية السنة الهجرية وإجازة ذكرى المولد النبوي ومدة كل منهما يوم واحد، وإجازة عيد جلوس عاهل البلاد مع إجازة العيد الوطني ومدة كل منهما يوم واحد، وإجازة بداية السنة الميلادية وإجازة يوم العمال ومدة كل منهما يوم واحد، والمجموع هو 6 أيام. الجدير بالذكر هو أن ترحيل الإجازات هو مسلك تتبعه دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، والسؤال هنا: لماذا يتم ترحيل الإجازات؟ بالنسبة إلى القطاع الحكومي من المتوقع أن يؤدي ترحيل الإجازات إلى تقليل نسبة الغياب في أيام العمل، وهو ما يساهم في زيادة الإنتاجية في الجهاز الحكومي، وعدم التأثير على سير العمل وتقديم الخدمات إلى المواطنين والمقيمين، وبالرجوع إلى الإحصائيات في هذا الشأن، فإن أحدث إحصائية متوافرة تم إجراؤها في عام 2015م، حيث بلغ عدد الإجازات التي أخذت يوم الخميس بعد إجازة ذكرى المولد النبوي التي صادفت يوم الأربعاء 1278 إجازة لموظفين في القطاع الحكومي، بكلفة بلغت 64451 دينارًا بحرينيًا، بينما من أخذ إجازة مرضية من الموظفين بلغ عددهم 1175 موظفًا، بكلفة بلغت 47194 دينارًا. أما بالنسبة إلى القطاع الأهلي فإن طبيعة بعض الأعمال التي يضطلع بها العاملون في هذا القطاع أو الظروف التي تمارس خلالها قد تقتضي استمرار العمل من دون انقطاع حتى لا تتعرض المنشآت للخسائر أو التأخر عن إنجاز الأعمال في الموعد المحدد. هذا المقترح يشمل المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بجميع مراحلها، وهناك جهات مختصة بالأمن والصحة وغيرهما تمارس نمطًا معينًا من العمل بما يناسب طبيعة عملها وأهمية المناسبة، وقد لا تلتزم بالترحيل حتى لا يتأثر عملها. ومراعاةً للناحيتين الاجتماعية والعائلية تقدم المقترح بتعديل قانون الخدمة المدنية وقانون العمل في القطاع الأهلي حتى يستفيد جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من ترحيل الإجازة، مع المحافظة على الإجازات المرتبطة بالشعائر الدينية. وللعلم تقدر كلفة العطلة الرسمية ليوم واحد في مملكة البحرين بمليوني دينار، وهنا أود أن أشكر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على إفادتها بسلامة المقترح من الناحيتين الدستورية والقانونية، وكذلك أود أن أشكر لجنة الخدمات برئاسة الدكتورة جهاد الفاضل، والزملاء والزميلات على دعوتهم لي بغرض شرح المقترح، وأكرر شكري للجنة الموقرة على توصيتها بجواز نظر المقترح. زملائي وزميلاتي الأعضاء الكرام، أناشدكم الموافقة على التعديل في القانونين الحكومي والأهلي كما تم توضيحه أعلاه؛ لأجل ترحيل بعض الإجازات وذلك لتحقيق الاستفادة الاجتماعية والاقتصادية لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص. ختامًا، أشكر كل من ساندني في التعديل المذكور أعلاه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر صاحب الاقتراح الأخ درويش المناعي، وأوافق اللجنة في قرارها بالموافقة على الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى ترحيل الإجازات التي تأتي بين يومي عمل إلى بداية أو نهاية الأسبوع، عدا إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى ومناسبة عاشوراء. أعتقد أن هذا الاقتراح سيساعد على تحسين مستوى الإنتاج لدى الموظفين في مملكة البحرين، فمثلًا: إذا كانت الإجازة يوم الأربعاء سيكون يوم الخميس غير منتج، وسيتغيب معظم الموظفين عن العمل، أما إذا رُحلت الإجازة إلى نهاية الأسبوع فسيستطيع أفراد الأسرة الاستمتاع بعطلة طويلة، وسيستطيعون أن يسافروا خارج البحرين أو أن يقوموا بما يريدون. كما نعلم جميعًا أن الإجازات المتقطعة تلحق الضرر بالاقتصاد وتتسبب في تدني الإنتاج القومي، كما أن هذا القانون طبق في دول خليجية أخرى مثل عمان والإمارات والكويت. أخيرًا، أعتقد أنه إذا طبق هذا القانون على المؤسسات الحكومية فيجب أن يطبق على الشركات الخاصة والمؤسسات التعليمية حتى يستطيع جميع أفراد الأسرة الاستمتاع بعطلهم الرسمية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، إلى الآن لم أصل إلى رأي حاسم ولكن لدي استفسار أوجهه إلى الأخ درويش المناعي. بعض الإجازات لها رمزية تاريخية أو حتى رمزية دينية، مثلًا: يوم 17 ديسمبر هو عيد جلوس المرحوم بإذن الله تعالي الشيخ عيسى، وقد تم تثبيت هذا اليوم حتى بعد تولي جلالة الملك مقاليد الحكم، وبالتالي رمزية اليوم لا يمكن نقلها، فهل فكر الأخ مقدم الاقتراح في هذا الموضوع؟ أيضًا بالنسبة إلى إجازة يوم العمال، اليوم الأول من مايو يحتفل كل العالم بعيد العمال، ونحن عندما نرحل الإجازة لا نعطي هذا المعنى؛ لأن كل العمال في العالم يحتفلون في هذا التاريخ. بخصوص إجازة بداية السنة الهجرية وإجازة بداية السنة الميلادية، بداية السنة الهجرية تتحرك ولكن دائمًا في بداية السنة الميلادية يحتفل الناس، وإذا رحلنا هذه الإجازة فما هو المبرر؟ أصبحت العطلة بدون أي مبرر، وعمليًا سينتفي حتى الاحتفال بهذا اليوم فيما بعد. أعتقد أنه ينبغي النظر في هذا الموضوع بحرص أكبر لأنه يتعلق أيضًا بالعديد من الأمور، حتى لو افترضنا أن نؤجل يومًا واحدًا في الشهر، لكنّ هناك بنوكًا في الدول الغربية ــ أنا أتحدث هنا عن القطاع الخاص ــ تتعامل بشكل مختلف في هذا اليوم إذا كانت هناك إجازة، فإذا جاءت بعد ذلك إجازة فبعض البنوك من الممكن أن تتضرر ولا تعمل وتنتظر حتى يباشر الموظفون العمل في ذلك اليوم، وبالتالي الكلفة المالية لا تتحقق، فأرجو الانتباه إلى هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدينا أي شك في نية مقدم المقترح الحسنة، لكن أرى التأني في الموضوع لأن العُطل لا تشمل القطاع الخاص فقط بل القطاع العام أيضًا، فكيف تكون آلية تطبيق هذا الموضوع في القطاع العام؟! أولًا: بالنسبة إلى القطاع الخاص، هذا المقترح سيعطي سلطة لصاحب العمل على العمال من الممكن ألا يقبلوها، سلطة فيها قليل من النفوذ قد تصل إلى حد التعسف، وعندما نأتي إلى العمال الذين يعملون بنظام النوبات فكيف نطبق عليهم هذا المقترح؟! مبررات اللجنة تقول إن الإنتاجية ستزيد، وأنا لا أعتقد أن الإنتاجية ستزيد عند ترحيل الإجازة. الإجازات الرسمية تصدر بقرار عن رئيس الوزراء، والإجازات الأخرى التي ذكرها الدكتور عبدالعزيز أبل وهي المناسبات الخاصة التي لا نستطيع ترحيلها سواء كانت العيد الوطني أو يوم العمال أو المناسبات الرسمية المصاحبة مثل رأس السنة الميلادية الجديدة فلا نستطيع ترحيل هذا اليوم مثلًا من 31 ديسمبر إلى 22 يناير، هذا بالنسبة إلى القطاع الخاص وصعوبة تطبيق هذا المقترح. هل هذا المقترح من الناحية العملية مجدٍ للعمال؟ وهل هو في مصلحة العمال؟! ذكُر في تبريرات اللجنة أن الإنتاجية ستزيد وأنه أكثر راحة بالنسبة إلى الذين يودون السفر إلى الخارج، فماذا عن العمال الذين يعملون بنظام النوبات؟ ماذا يعملون؟! بالنسبة إلى القطاع العام، إذا قامت الوزارات بتطبيق هذا القرار أو قامت إدارة من إدارات هذه الوزارة قامت بترحيل الإجازات فماذا عن بقية عمل الوزارة؟! أو وزارة ستطبق هذا القرار طبقًا لقانون الخدمة المدنية؟ أنا أعتقد أنه قبل تطبيق هذا الموضوع لابد أن تكون هناك دراسة وافية لهذا المقترح وذلك لصعوبة تطبيقه على القطاع الخاص والأصعب من ذلك تطبيقه على القطاع العام، يعني إدارة في وزارة معينة هل سنعطيها صلاحية ترحيل الإجازات، وخاصة أن الإدارات الأخرى في الوزارة نفسها غير متفقة على الترحيل وعملها مرتبط بالإدارات الأخرى؟! ما هو الحل بالنسبة إلى قانون بهذا الشكل؟ الآن هل هذا المقترح من الناحية العملية صحيح؟ أعتقد أنه لابد من إعادة النظر في هذا المقترح بحيث تتم إعادته إلى اللجنة لتقديمه بصورة أفضل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا سجلت تحفظي خلال اجتماع لجنة الخدمات التي أنا نائبة رئيسها، أنا أوافق على الكثير مما قيل في موضوع ترحيل الإجازات، وليست الإجازات الدينية فقط وإنما إجازات لها رمز خاص، ولكن التحفظ الذي سجلته في التقرير كان على موضوع الإجازات المتعلقة بالقطاع الصحي، هنا لا أتكلم عن الاقتصاد ولا أتكلم عن الاستثمار إنما أتكلم عن حياة أو موت، من المعروف في القطاع الصحي أن نسبة الوفيات ترتفع كثيرًا ــ حتى في البحرين هذه الإحصائيات موجودة ــ في إجازة نهاية الأسبوع، فما بالك لو أن هناك تعويضًا في نهاية الأسبوع ثم تأتي إجازة أخرى وستبقى المستشفيات معطلة تقريبًا لمدة خمسة أيام! هذا يدعو الكثير من الأطباء الاستشاريين إلى السفر خارج البحرين، هل هناك قانون يمنع الأطباء الاستشاريين من السفر؟! لا يوجد هناك قانون ولا يمكن أن يوجد قانون يمنعهم من السفر، وبالتالي الاعتماد يكون على الأطباء المقيمين، وهم يتواصلون مع الأطباء الاستشاريين عن طريق الهاتف، فليس من الممكن أن نقوم بهذا العمل، فعلًا نحن نتكلم عن حياة أو موت بالنسبة إلى القطاع الصحي. حاليًا مع فتح الاستثمار ووجود أطباء أجانب يتحينون هذه الإجازات للسفر، ليس لموضوع الإجازة فقط بل يذهبون إلى بلدانهم ويجرون هناك العمليات أيضًا وغير ذلك، ثم يأتون إلى البحرين. فترك الموضوع في القطاع الصحي بهذا الشكل فعلًا ستكون فيه خطورة كبيرة ولا نريد أن نزيد هذه الخطورة أكثر، وإذا حدث أن أُقر هذا المقترح
      فيجب أن تكون هناك مرونة للمؤسسات كافة عند تطبيق هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، فقط أود أن أنبهكم إلى نقطة وهي أن هناك مقترحين بقانونين، مقترح بقانون خاص بقانون الخدمة المدنية، ومقترح بقانون خاص بقانون القطاع الأهلي، لكني أرى أن مداخلات الأعضاء تشمل المقترحين، فأرجو التركيز على ما يتعلق بالخدمة المدنية ثم سنأتي إلى مناقشة المقترح الآخر وهو العمل في القطاع الأهلي، والمقترحان مقدمان من الأخ درويش المناعي. تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن كل المداخلات شملت الاثنين، ومن الممكن أن نوفر الوقت عند مناقشة المقترح الآخر، لأن المقترحين يصبان في المعنى نفسه، في الأخير هو مقترح بقانون وليس مشروع قانون بشكل نهائي، وحتى لو تم التصويت عليه فسوف يحال إلى الحكومة، والحكومة طبعًا ستبدي رأيها، وهذه ليست نهاية المطاف ولكن قد تفيد المداخلات والآراء اللجنة لو أعيد المقترح إليها، وتفيد مقدم المقترح لو رأى أن اقتراحه يحتاج إلى تعديل. أرى أن تطبيق هذا المقترح بصيغة الإلزام سيكون صعبًا سواء في القطاع الأهلي أو في القطاع الخاص، لو كان المقترح بصيغة الجوازية وخصوصًا بالنسبة إلى قانون العمل في القطاع الأهلي سيكون أفضل، لذلك أرى أن يعاد المقترح إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وخصوصًا ــ لا أريد أن أكرر ما ذكره الزملاء ــ بالنسبة إلى المناسبات. مقدم المقترح ذكر أنه استثنى المناسبات أو الشعائر الدينية، بالنسبة إلى السنة الهجرية والمولد النبوي والسنة الميلادية، كل هذه المناسبات ــ حقيقة ــ تعتبر دينية، الاحتفال بذكرى المولد النبوي تعتبر مناسبة دينية، السنة الهجرية أيضًا تعتبر مناسبة دينية، السنة الميلادية بالنسبة إلى إخواننا المسيحيين أيضًا تعتبر مناسبة دينية. وأنا أؤيد زملائي الذين ذكروا أن مناسبات العيد الوطني ويوم العمال والاحتفالات الأخرى التي أشرت إليها قبل قليل إذا تم ترحيلها فستفقد قيمتها المعنوية، يعني هل من الممكن أن ترحل مناسبة وطنية مثل العيد الوطني وعيد الجلوس؟! ستفقد فرحة الشعب بالمشاركة والاحتفال بهذا اليوم، ولن تكون لها أي قيمة لو رحلت. أيضًا بالنسبة إلى يوم العمال، هذا اليوم ينتظره العامل كل سنة كي يشعر أن هذا اليوم هو نوع من التكريم له، ويشعر أن كل العالم يحتفلون به في 1 مايو، هذه المناسبات أعتقد أن الاحتفال بها في وقتها وفي تاريخها سيحافظ على قيمتها المعنوية. أرى أن تتم إعادة هذا المقترح إلى اللجنة لأن الصورة ما زالت غير واضحة عن الجدوى الاقتصادية، لأنه تم التركيز على أن هذه المقترحات سيكون لها مردود اقتصادي على القطاعين العام والخاص من خلال تقليص الغياب والأعذار للموظف. حسنًا، كي أقدم مقترحًا بهذا الحجم وخصوصًا أنه يمس مناسبات نعتبرها عزيزة علينا ونحرص على المشاركة فيها، أود أن أعرف مدى تأثير الجدوى الاقتصادية عندما أقوم بترحيل الإجازات؟! أتمنى أن يعود التقرير إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أو إلى المستشار الاقتصادي في المجلس لتزويدنا بمردود هذا الترحيل، والدراسات التي أعدتها الدول التي تطبق هذه القوانين لديها، وما هو مردودها على اقتصادها؟ سيدي الرئيس، أطلب إعادة المقترحين إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، في الحقيقة أود أن آخذ رأي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس حول مسألة معينة وهي: إذا كان المقترحان يصبان في الغرض نفسه، فهل من الممكن إدماج المقترحين ونترك للأعضاء حرية أن يناقشوا أيًا منهما ومن ثم بعد ذلك نأخذ كل توصية على كل مقترح بقانون على حدة؟ وهل يجوز ذلك إجرائيًا؟ تفضل الأخ الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا مانع من ذلك طالما أن الموضوع واحد والتوصية واحدة في تقريري اللجنة بعد تثبيتهما.

      الرئيــــس:
      سيكون النقاش عامًا على المقترحين ولكن التصويت سيكون على كل مقترح على حدة.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      نعم سيدي الرئيس، بعد تثبيت التقريرين يكون النقاش معًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، لماذا طرحت هذا السؤال؟ لأننا إذا ثبتنا تقريرًا وبعد ذلك ناقشنا التقريرين فهذا لا يجوز، وإذا ثبتنا تقريرين فيجب أن نناقشهما، فهل يجوز أن نثبت تقريرين متداخلين ويخدمان الغرض نفسه؟ لكي لا ندخل في أعراف قد لا تكون صحيحة نترك لهيئة المستشارين القانونيين بالمجلس دراسة الموضوع وإعطاءنا رأيًا نهائيًا، فهذا الموضوع مستجد ويجب أن نبحثه بروية. أرجو من المتداخلين أن يقصروا تعليقهم على موضوع الاقتراح بقانون المتعلق بالمادة 19 من قانون الخدمة المدنية، وسنأتي إن شاء الله إلى المقترح الآخر. تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما عرضته الدكتورة ابتسام الدلال بالنسبة إلى الإجازات في المواقع التي فيها طوارئ مثل المستشفيات والمنشآت العسكرية والمنشآت الداخلية الذين يعملون 24 ساعة على مدار الأسبوع أو 30 يومًا في الشهر، فإطالة الإجازات في هذه المواقع ستحدث إشكاليات كثيرة، وخصوصًا كما ذكرت أن 6 أيام تعد إجازة طويلة نفقد فيها كوادر طبية وطوارئ الحريق؛ لذا فإن دمج هذه الإجازات مع العطلة الرسمية سيكون له خطورة كبيرة. من ناحية ثانية، إن استثناء بعض الإجازات عن الأخرى ــ كما ذكر الأخ درويش المناعي ــ في هذا الموضوع يخص فقط 6 إجازات وهناك 8 إجازات لا يطبق عليها القانون، وكما ذكر الدكتور عبدالعزيز أبل بالنسبة إلى الإجازات التي لها رمزيات لا يمكن تأجيلها. أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى إعادة نظر، وأتفق مع الجميع في أن يعاد المقترح إلى اللجنة ويناقش مع الأخذ في الاعتبار كل ما ذكرته،
      وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي جملة تساؤلات بالنسبة إلى المبدأ الذي وُضع عليه الأساس، فنحن دائمًا نناقش المبدأ بداية ثم ندخل في حالة الموافقة إلى مناقشة المواد تفصيلًا. المبدأ كما هو واضح في التقرير ومن خلال كلام سعادة العضو الأخت المقررة هو حصر الإجازات المستثناة من الترحيل وهي عيد الفطر وعيد الأضحى ومناسبة عاشوراء. نحن نتكلم عن مناسبات دينية، فإذا كان هذا المبدأ وهذا هو المبرر ــ وأنا سمعت هذا التبرير بأنها إجازات دينية ــ فماذا عن إجازة أول أيام السنة الهجرية المرتبطة بها إجازة عاشوراء؟ وماذا عن ذكرى المولد النبوي وهي مرتبطة ببداية السنة الهجرية؟ وماذا عن بداية السنة الميلادية، بالإضافة إلى أنها مناسبة دينية فهي أيضًا مناسبة عالمية؟ المبرر في استثناء هذه الإجازات من قضية الترحيل أعتقد أنه غير وارد وغير صحيح لأنه لم يلتزم بهذا المبدأ في صياغة مقترح القانون، هذا بالنسبة إلى المناسبات الدينية. نأتي إلى المناسبات الأخرى التي لم تستثنِ، يوم العمال العالمي وهو من مسماه مناسبة عمالية عالمية ــ كما تفضل سعادة الدكتور عبدالعزيز أبل ــ محددة بيوم محدد على مستوى العالم ككل وليس على المستوى الوطني. عندما نأتي إلى المناسبة الأهم بالنسبة إلى المناسبات غير الدينية وهي العيد الوطني لمملكة البحرين وعيد جلوس عاهل البلاد، وهذه طبعًا مناسبة وطنية عزيزة على الجميع ومن غير الملائم قضية ترحيلها لأنها ترتبط أيضًا بفعاليات كثيرة على مستوى المملكة كما نشاهد دائمًا عند الاحتفال بهذه المناسبة، هذا أولًا. ثانيًا: ذكر سعادة العضو مقدم المقترح الأخ العزيز درويش المناعي في مذكرته الإيضاحية "وجدير بالذكر أن ترحيل الإجازات التي تأتي بين يومي عمل هو مسلك تتبعه دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة" وأضافت الأخت المقررة سلطنة عمان. في الكويت والإمارات تكون بقرارات خاصة تصدر عن مجلس الوزراء تطبق على العاملين في الحكومة والقطاع العام والقطاع الأهلي، وفي سلطنة عمان بمرسوم سلطاني، إذن لا نتكلم عن قوانين مطلقًا في قضية تنظيم هذه العملية، فالأولى كما التزم الآخرون بهذا الالتزام أن نلتزم بالالتزام ذاته وتكون هذه القرارات من خلال مجلس الوزراء وليس في قانون ملزم التطبيق وربما نجد في حالة من الحالات من غير الملائم أن نرحل هذه الإجازة. إذن يظل الوضع كما هو حاليًا من خلال قرارات مجلس الوزراء، فكما قلت الدول الشقيقة نظمته من خلال قرارات مجلس الوزراء ولم تنظمه من خلال نصوص قانونية ملزمة للتطبيق. فأعتقد فعلًا أن الصحيح هو ما ذهب إليه ربما أغلب المتداخلين. لدي ملاحظات عن القطاع الأهلي ولكن سأتكلم عنها إذا نُظر هذا المقترح في حينه، ولكن على العموم هذه الملاحظات تنطبق على قانون الخدمة المدنية وأيضًا على قانون العمل بالقطاع الأهلي، وهناك أيضًا تفصيل في القطاع الأهلي حيث من غير الملائم قضية ترحيل الإجازات فيه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بودي أن يرى هذا المقترح النور ولكن يجب أن يكون هناك نوع من المرونة في التطبيق بحيث يكون للمؤسسات الحق في تطبيقه من عدمه في الفترة التي تريده أو لا تريده. في نظام التعليم يوجد مرسوم ملكي يوجب على جميع الطلاب التتلمذ في المدارس 180 يومًا دراسيًا، ولكن المدارس لديها اليوم مشكلة في تطبيق هذا المرسوم وخاصة في الأيام التي تكون قبل وبعد الإجازات الرسمية سواء في بداية الأسبوع أو نهايته، فجميع أولياء الأمور غالبًا ما يسافرون ويأخذون معهم أبناءهم، فالمدارس تواجه مشكلة في تطبيق هذا المرسوم لعدم وجود الطلاب، فالأنسب أن يكون هناك نوع من المرونة يسمح للمدرسة بأن ترحل الإجازة لدمجها، فالمدارس الخاصة حاليًا تطبق هذا الأمر على إجازة رأس السنة الميلادية عبر إجازة نصف السنة التي تبدأ قبل إجازة العيد الوطني بيوم، أي آخر يوم دوام يكون بتاريخ 15 ديسمبر والعودة بعد شهر يناير، ومعنى ذلك أن إجازة الكريسمس للأجانب وإجازة رأس السنة الميلادية محصورة في هذه الفترة بين الفصلين. نحن في القطاع الخاص نرى أن وجود نوع من المرونة هو في صالح الجميع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أن هناك احتفالات وهناك مناسبات وإجازات، فالاحتفال بذكرى المولد النبوي يكون بعد صلاة العشاء، فهذا ليست له علاقة وبإمكانك أن تحتفل ولكن الإجازة تؤخذ في الوقت المناسب أي قبل العطلة الأسبوعية أو بعدها. أيضًا لدي جدول بإجازات كل الدول الخليجية، فالمملكة العربية السعودية ليست لديها إجازة ذكرى المولد النبوي الشريف ولا إجازة رأس السنة الهجرية فضلًا عن السنة الميلادية، فبإمكاننا الاحتفال بها في المساء ولكن ليست لها علاقة بالإجازة التي تُؤخذ. كذلك قلت في بداية كلامي إن هناك جهات مختصة بالأمن والصحة تمارس نمطًا معينًا من العمل يناسب طبيعة عملها وأهمية المناسبة، وقد لا تلتزم بترحيل الإجازات الرسمية لكي لا تتأثر خدماتها المقدمة إلى المواطنين والمقيمين، وهذا فيه مرونة، فأي مؤسسة حكومية مثل المستشفيات وغيرها وضعت في الاعتبار، والدول الأخرى مثل الكويت والإمارات تطبقه حيث إنها تحتفل ليلًا ولكن ذلك ليست له علاقة بالإجازة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخ درويش المناعي على اقتراحه. ربما في محادثة سابقة معه كانت له نوايا معينة فيما يتعلق بهذا المقترح. المنظور الآن هو قانون الخدمة المدنية والذي يليه كما تفضلت معاليك هو القانون الخاص بالقطاع الأهلي. مداخلتي تنصرف إلى الأسباب ذاتها ولكننا تعودنا دائمًا وخاصة في مجال التوظيف والسياسة المتعلقة بالإجازات. هناك نص تكلمت عنه الأخت جميلة سلمان وأتفق معها بخصوصه في جزئية وأضيف الآتي: حتى في المراكز القانونية بين القطاعين الحكومي والخاص فيما يتعلق بالإجازات ــ رغم وجود نص ــ يلتزم القطاع الخاص بالإجازات والأعياد الرسمية التي يصدر بموجبها قرار عن رئيس مجلس الوزراء. الآن عندما نأتي إلى النص الموجود في قانون الخدمة المدنية نجد أنه جاء وجوبيًا يلزمها بالترحيل، أي ليس فيه مجال لأن يُعمل لأي اعتبارات أو ضوابط أخرى، نص وجوبي باعتباره قاعدة آمرة. في القطاع الخاص جاء نص جوازي، جوازي لمن؟ لصاحب العمل فهو من يقدر ترحيل الإجازة من عدمه، وبالتالي ستنشأ تناقضات في هذا الأمر. صراحة يكفينا اليوم وجود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والإخوان في ديوان الخدمة المدنية معنا لمناقشة الاقتراح، وكنت أتمنى أن يؤخذ الرأي في هذه المقترحات، وخاصة لثلاثي العلاقة وهم ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والاتحادات المعنية بالعمال، والأخذ بآراء غرفة تجارة وصناعة البحرين، لكي نسمع وجهات النظر المختلفة، لأن الوضع استقر الآن ــ معالي الرئيس ــ بالنسبة إلى هذه الإجازات على أنه متى صدرت بشكل رسمي وبقرار عن مجلس الوزراء يلتزم القطاع الخاص بها بحكم النص، لكننا الآن عندما نقول بالوجوبية والجوازية في الموضوع ذاته سيختلف مثل هذا الأمر وستنتج عنه آثار. دعونا نقيس الموضوع ونراه وندرس أيضًا إمكانية التعديلات في هذا الجانب وهو مقترح، إنْ وجدت حاجة إلى مثل هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لتسمح لي اللجنة المعنية ــ لجنة الخدمات ــ ألا أتفق معها في التوصية التي جاءت بها. في البداية نحب أن نؤكد أننا نختلف في المبدأ لهذا المقترح. الإشكاليات التي سيسببها مثل هذا النوع من التشريع الملزم ستكون إشكاليات ليست فقط في التطبيق وإنما لها أيضًا آثار مالية سلبية سواء كانت على القطاع العام ــ قطاع تقديم الخدمات ــ أو القطاع الخاص الذي يعتمد على كثير من الأمور التي لها علاقة بالمال. توجد مناسبات دينية ومناسبات عالمية ومناسبات وطنية ومناسبات رسمية لا يمكن التعامل مع هذه المناسبات وتواريخها المحددة عن طريق تعديل القانون بحيث يكون هذا القانون إلزاميًا. أتفق مع ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وأتفق مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، الوضع الحالي الموجود عن طريق قرارات فيها من المرونة ما يؤدي الغرض الذي يصبو إليه مُقدم الاقتراح، لا يُمكن اليوم أن أحاول وضع قانون مُطلق يعطي نوعًا من السلبية في تطبيقه، وإذا أخذنا في الاعتبار أن الأسبوع المكوّن من سبعة أيام أستفيد منه فعليًا بخمسة أيام، لأن هناك يومي إجازة، وإذا أخذت هذه الأيام الخمسة ونظرت إلى ارتباطي بالعالم ــ سواء كان ذلك في القطاع العام أو القطاع الخاص ــ فسنجد أن الإجازة لدينا هي الجمعة والسبت وأضيف إلى ذلك يوم الأحد، فما هو التأثير إذا أقررنا قانونًا يُلزم بترحيل أيام الإجازة ليصبح الأسبوع لدي مكوّن من أربعة أيام عمل وليس خمسة أيام. أرجو أن نتأنى في اتخاذ قرارنا في هذا الاقتراح سواء في تعلقه بالقطاع العام أو فيما يتعلق بالقطاع الخاص، ويجب علينا أن نأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على موافقتنا اليوم على هذا المقترح، ومن ثم إلزام الحكومة بأن تأتي به في صورة مشروع بقانون، أتمنى على الإخوان أن نتأنى قليلًا، وأن نأخذ الحذر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولًا التجربة خير بُرهان، والاستئناس بمن سبقنا ممن طبق هذا العمل فيه فائدة كبيرة في معرفة كيف جرى الأمر. طبعًا قضية ربط الإجازات بالاحتفاليات واقعية، فما هو الاحتفال؟ هو الإجازة مثل المكافأة، ولابد أن أبيّن أن أكثر هذه الاحتفالات لا أرى لها أصلًا، أعني التي ارتبطت ببعض الأيام، صحيح أن هناك أيامًا لا يُمكن أن تُرحّل، فلا يُمكن أن نحتفل بالعيد في يوم آخر، ولكن يوم العمال أو رأس السنة كلها يُمكن ترحيلها. الذين يحتفلون برأس السنة سواء كان إجازة أو غير إجازة سوف يحتفلون في كل الأحوال، والأمر ينطبق على رأس السنة الهجرية، فما هي الاحتفالات في رأس السنة الهجرية؟ هي إقامة بعض المحاضرات في المساجد، وليس من الضروري أن تكون في هذا اليوم أصلًا. ويوم العمال أرى أن وجود العمال فيه مع بعضهم واحتفالهم به أفضل، فالعملية ليست بتلك الصعوبة. ما ذكره سعادة الوزير حول قضية العسف والإلزام فيه نظر، ونقول لابد أن يكون هناك خيار في تطبيق هذا الأمر. واقتصاديًا نقول إن هذا الأمر نافع، وكذلك اجتماعيًا. ولو تم الترحيل في القطاع الحكومي ولم يتم ذلك في القطاع الخاص، فإن موظف القطاع الحكومي سوف يتفرغ في هذا اليوم لقضاء مصالحه في القطاع الخاص، وموظف القطاع الخاص سوف يتفرغ في يوم إجازته لقضاء مصالحه في القطاع الحكومي، فالعملية ليست مرتبطة بإلزام بهذا اليوم، المقترح فيه وجاهة وفيه نفع للناس، بل فيه دفع للاقتصاد، فقطع الأسبوع بالإجازات يجعل الموظف يعود وكأنه من بداية الأسبوع. أرجو عدم رفض المقترح بالكُلية، وأن نأخذه بشيء من المرونة، علمًا بأن هذا المقترح سبق أن تم تقديمه في الأدوار السابقة، أي أن هذه الفكرة مطلوبة عند كثير من الناس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، من جُملة ما ذكرت سأركز على أمر واحد وهو أن كل الدول التي نظمت عملية ترحيل الإجازات لم تنظم ذلك بقانون، وإنما نظمته بقرارات من مجلس الوزراء أو بمرسوم سلطاني لا يأخذ قوة القانون، هنا المرونة، أعني ألا نلتزم بنص قانوني مُلزم، عندما نقول إنه بالنسبة إلى قطاع الخدمة المدنية هناك مرونة، لا، لا توجد مرونة فالنص المُقترح يقول: "فيما عدا إجازات عيدي الفطر والأضحى ومناسبة عاشوراء يتم ترحيل..." أي يجب أن يتم الترحيل، فلماذا نُلزم أنفسنا بأمور ربما تكون محل نظر مُستقبلًا؟! لندعها للقرارات الوزارية كما بيّنت سواء كانت بمراسيم أو بقرارات مجلس الوزراء، وليست بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة. شخصيًا أجد وجاهة في هذا الاقتراح، وأعتقد أن الاقتراح فيه من الوجاهة ما يجعله ينفذ ويذهب إلى الحكومة وتضع هي تعديلاتها عليه. أتصور أن رفض هذا الاقتراح جُملة وتفصيلًا غير صحيح. نحن نتحدث بداية عن الإجازات، وفي السنة كلها إذا استثنينا الإجازات ذات الطابع الديني مثل الأعياد وعاشوراء فسيبقى لدينا يوم العمال ورأس السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية والمولد النبوي ومناسبات الأعياد الوطنية، أي أننا نتحدث عن مجموعة قليلة من الأيام. الأفضل أن يكون النص جوازيًا، فلا نقول "يتم ترحيل" وإنما نقول "يجوز ترحيل"، بمعنى أن يكون هناك الكثير من المرونة في هذا الأمر، ولكن المقترح فيه وجاهة، وأطلب من أصحاب السعادة أن نُمرر هذا النص ليذهب إلى الحكومة ــ فهذا مقترح قانون في النهاية ــ ولتضع الحكومة دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية، ولتقم الحكومة باقتراح تعديل على هذا النص، ولكن أن نرفضه ابتداء أتصور أن هذا ظلم لهذا النص ولهذا المقترح الذي قد يُلاقي الكثير من القبول لدى شريحة كبيرة من المواطنين. عندما تعرف أن الإجازات سوف تُضم وستذهب إلى تاريخ آخر أو إلى بداية الأسبوع فذلك يُساعدك على ترتيب جدول أعمالك سواء كنت صاحب عمل أو عاملًا أو موظفًا أو جهة حكومية لديها عدد من الموظفين، وربما تكون الإشكالية فقط في أن النص وجوبي، ويُمكن أن يكون جوازيًا فنقول: "يجوز ترحيل موعد الإجازات إلى بداية الأسبوع بقرار من مجلس الوزراء"، هذا هو المفتاح لنحافظ على المرونة، أما أن نرفض النص بدون أن نعرف تأثيره على الاقتصاد أو على أعمال المؤسسات الحكومية والخاصة فعلًا فأتصور أن فيه ظُلمًا لهذا النص، وبالتالي أنا مع تقرير اللجنة بأن يذهب النص إلى الحكومة، وهو مقترح بقانون في النهاية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أسأل عن الإلزام في القانون وقوته إذا قلنا يجوز! هل هناك الآن ما يمنع من عملية ترحيل الأيام؟ لا يوجد ما يمنع، فلماذا إذًا نقر نصًا أتصور أن لا قيمة من ورائه، بمعنى أنني عندما أقول "يجوز" والحكومة دائمًا ترى أنه "لا يجوز" فلن يتم الترحيل! لا أعتقد أن هذا النص يُمكن أن يُقبل لأنه حاليًا لا يوجد ما يمنع من الترحيل، وإضافة مادة في قانون نقول فيها: "ويجوز ترحيل الأيام..." لن تقدم شيئًا، وحتى أصحاب الأعمال يجوز لهم أن يرحلوا الإجازات، فنص قانون العمل في القطاع الأهلي أعطى هذه الصلاحية لصاحب العمل، فهو يمكنه أن يُنظم أعماله، ويُمكن أن يمد الإجازات وينظمها، وهذا يقع ضمن تنظيم الإجازات، لذلك أقول إنه لا جدوى من هذا التعديل بهذه المعطيات. وأقول أيضًا إن هناك أمرًا مهمًا جدًا في قانون القطاع الأهلي لن أفصح عنه إلا حين النظر في قانون القطاع الأهلي، هذا الأمر سيكون مضرًا للعامل نفسه، وإذا التزمنا الآن بتمرير هذا النص فلا أعلم إن كان من باب العدالة أن نُمرر النص الآخر أم لا! ولكن هذا النص المقترح ربما يكون وراءه ضرر بالنسبة إلى العامل في القطاع الأهلي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر زميلي الأخ علي العرادي على مداخلته، فلنرفع المقترح إلى الحكومة، وتستطيع أن تعدل عليه ويأتينا في صورة مشروع بقانون. الإحصائيات التي ذكرتها بشأن قانون الخدمة المدنية حصلت عليها من ديوان الخدمة المدنية، وبحسب معلوماتي أن ديوان الخدمة المدنية قدّم قبل فترة إلى رئاسة الوزراء هذا المقترح، طبعًا ليس بالشكل نفسه الذي تقدمت به، أعني أن ديوان الخدمة المدنية قدّم صيغة لترحيل هذه الإجازات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، ديوان الخدمة عندما يُقدم مثل هذا المقترح فإنه يُقدم لتنظيم العمل بقرار وليس بقانون، وأكرر مرة ومرتين وثلاث مرات هذا الأمر، وسوف نأتي على ذكر نقطة في قانون القطاع الأهلي عندما نناقشه ربما تُفيد في هذا النقاش، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أضيف ملاحظة إلى ما تفضل به الأخ العزيز علي العرادي عندما ذكر أنه مع المقترح وجوازية نظره. طبعًا أنا لا أوافق على هذا المقترح، وأقول إن المقترح جاء بهذه الصياغة: "المادة الأولى: يُضاف إلى نص المادة (19) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م بند جديد برقم (3)، نصه الآتي: فيما عدا إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى ومناسبة عاشوراء، يتم ترحيل موعد الإجازة إلى بداية الأسبوع أو نهايته إذا وقعت بين يومي عمل، وذلك بقرار من رئيس الوزراء أو من يفوضه"، النص يقول: "يتم ترحيل موعد الإجازة" أي أن هذا نص إلزامي، ولا يُمكن للحكومة ــ وبإمكان سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن يُصحح معلوماتي إذا كنت
      مُخطئًا ــ إذا كان في المقترح إلزامية أن تأخذه وتحوله إلى جوازية، ومعنى ذلك أن المقترح فيه صفة الإلزامية، وما هو معروض علينا اليوم هو إقرار نص ينص على الإلزامية. ما هو الداعي إلى وجود قانون جوازي مثلما تفضل الأخ العزيز علي العرادي؟! الوضع الحالي القائم هو أن هناك قرارات تصدر عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وهي جوازية، وتأخذ بالمرونة بحسب ما تستدعيه الظروف. أعتقد أن الموافقة على هذا المقترح ستكون سلبية وخاطئة، ومثلما قال الأخ الدكتور أحمد العريض ستكون كارثية، أتمنى عدم الموافقة على هذا المقترح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وطبعًا الشكر موصول إلى الأخ خالد المسقطي الذي بيّن لي نقطة مهمة، وبالتالي أنا مع النص كما هو. أعتقد أن عظمة دستور مملكة البحرين، وعظمة قانون المجلسين أنه لم يترك لهذه الغرفة لوحدها أو للحكومة لوحدها أن تتخذ قرارًا في قانون معين، وهذه الفلسفة التشريعية تعني أن تتم صياغة مقترح بقانون يذهب إلى الحكومة، والحكومة والمجلس يجلسان بعد ذلك مع باقي الشركاء، مثل القطاع التجاري والمالي والقطاع المصرفي والعمال وغير ذلك ليتوافقوا على النص، ويجدوا إذا كان هذا النص يخدم من سيُطبق عليهم ــ القطاع الشريك ــ أم لا، وبالتالي مرة أخرى أقول ما هو المانع من أن نصوت مع قرار اللجنة، ويذهب هذا الاقتراح إلى الحكومة، وتقوم الحكومة مشكورة بإعداد ردها ووضع دراسات الجدوى وغير ذلك، وتلتقي اللجنة بعد ذلك عندما يحال مرة أخرى إلى هذه الغرفة أو الغرفة المنتخبة، ونجلس مع الشركاء الذين سيطبق عليهم هذا القانون في القطاعات العمالية والتجارية والمصرفية والقطاعات العامة الرسمية والقطاع الخاص، ما هو المانع من ذلك؟ هذا سؤالي فقط وليس أكثر من ذلك، اليوم نتحدث وكأن أمامنا مشروع قانون، هذا مقترح، وأعتقد أننا سنتخذ قرارًا بشأن مقترح فيه وجاهة، ولو كان هذا المقترح لا توجد فيه وجاهة لكان هناك كلام آخر، واللجنة موافقة على هذا المقترح، مع تحفظ أحد الأعضاء، ولها كل الحق في ذلك، لماذا لا نصوت مع قرار اللجنة؟ وبعد أن تضع الحكومة الاقتراح في صورة مشروع قانون نجلس مع باقي الشركاء، أين رأي باقي الشركاء الذين سيطبق عليهم القانون؟ لذلك أعتقد أن المشرع حرص على أن تذهب الاقتراحات بقوانين إلى الحكومة لتصاغ ومن ثم تعود إلينا. ومرة أخرى أقول إنني مع هذا المقترح، والرأي في النهاية يعود إلى مجلسكم الموقر بالتأكيد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخ علي العرادي، ما تفضلت به مفهوم بالنسبة إلى جميع الأعضاء، وهو أن هذا مقترح وسيذهب إلى الحكومة لصياغته، والحكومة تبدي رأيها، ويعود إليكم، والرأي في الأخير هو لمجلسكم وللإخوة في مجلس النواب. في السابق كانت الحكومة لا تبدي رأيًا في مقترحات القوانين، باعتبار أن الرأي الأخير يأتي من مجلس الوزراء ويلتزم به المسؤولون، الآن هناك تعاون أكبر ونشكر الحكومة عليه، فحتى عند بحث مقترحات القوانين فإن الحكومة مستعدة للحضور وإبداء وجهة نظرها فيها، لكي يكون المقترح عندما يذهب إلى الحكومة لصياغته مدروسًا بشكل جيد ويأخذ بعين الاعتبار جميع وجهات النظر. وهذا المقترح عند بحثه لم تستدعَ الجهات المعنية في الحكومة، لا ديوان الخدمة المدنية ولا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باعتبار أنه مقترح، ونحن لا نقول إن المقترح غير مهم، ولا نقول إنه كامل، ولا نضيع الوقت في إحالته إلى الحكومة ومن ثم نبدأ مناقشته من جديد، أرى أن يدرس دراسة جيدة، ويعاد إلى اللجنة وتستدعي الجهات المعنية ونأخذ وجهة نظرها؛ لأنه إذا طُرح هذا الموضوع للتصويت الآن ــ كما يريد الأخ علي العرادي ــ فقد يصوت المجلس ضد هذا الاقتراح، وبالتالي يجهض المشروع، وحتى نطمئن إلى أن الاقتراح قد درس دراسة جيدة، وأن جوهر الاقتراح أُخذ بعين الاعتبار وأتاح المرونة الكافية لبعض القطاعات المهمة؛ أقول لا ضير من إعادة الاقتراحين بقانونين المتعلقين بالمشروعين إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وتستدعي الجهات المعنية بهذا الموضوع، وعلى ضوء ذلك ستأتي إليكم توصيات مدروسة بشأن الاقتراحين بقانونين المتعلقين بالمشروعين. وإذا كنتم توافقونني فسنصوت على إعادة التقرير الخاص بالاقتراح بقانون الأول إلى اللجنة، وبعد تثبيت التقرير الخاص بالاقتراح بقانون الثاني في مضبطة الجلسة نصوت على إعادته إلى اللجنة، وبإذن الله ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية سيدلون بما لديهم من تفاصيل بخصوص هذا الموضوع، بحيث يكون رأيهم واضحًا أمامكم لاتخاذ القرار المناسب كما ترتأون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، نطلب استرداد التقرير لمزيد من الدراسة كما تفضلتَ، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، كلامك صحيح، ليرجع إلى اللجنة وأنا مستعد للجلوس معها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)




    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد التقرير لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات حول الاقتراح بقانون بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة (64) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، المقدم من سعادة السيد درويش أحمد المناعي. تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  


      (انظر الملحق 6 / صفحة 150)



      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة تطلب استرداد التقرير لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد التقرير لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.




      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)




      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح

      الأمين العام لمجلس الشورى                            رئيس مجلس الشورى






    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد والمقدم من سعادة العضو بسام إسماعيل البنمحمد بشأن العملات الرقمية والتكنولوجيا المالية،
    02
    ملحق رقم (2)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة والمقدم من سعادة العضو رضا عبدالله فرج بشأن مواقع المناطق الصناعية الموزعة على مستوى المملكة،
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، المرافق للمرسوم رقم (82) لسنة 2019م.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشـروع قانون بتعديل المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب).
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة بند برقم (3) إلى المادة (19) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، والمقدم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي.
    06
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة (64) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، والمقدم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :6/7/9/10/11/12/15/16/1718/19/20/21/24/25/26/2728/29/33/36/38/40/41/4344/45/47/48/50/51/53/5455/56/57/59/62/63/64/6566/68/69/70/72/73/74/7577/78/79/80/81/82/83/8486/87/88/89
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :54/71/78/80/82
    03
    محافظ مصرف البحرين المركزي
    الصفحة :21/24
    04
    ياسر إبراهيم حميدان
    الصفحة :11/12/25/26/27
    05
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :16/37/53/74
    06
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :16/76/82
    07
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :17/40
    08
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :18/50/55
    09
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :19/67
    10
    نوار علي المحمود
    الصفحة :20
    11
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :20/64
    12
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :21
    13
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :24/47
    14
    عبدالوهاب عبدالحسن المنصور
    الصفحة :29/30
    15
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :33/50/56/77
    16
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :39/65
    17
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :41
    18
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :43
    19
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :44/63
    20
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :45/51/79/83
    21
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :57/58/72/86/87/88
    22
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :60/73/81/86
    23
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :62
    24
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :70
    25
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :6/7/9/10
    26
    وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج
    الصفحة :48
    27
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :69

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :بيان;
    06
    الصفحة :9
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;إخطار;
    08
    الصفحة :91
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    10
    الصفحة :103
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    12
    الصفحة :113
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    13
    الصفحة :25
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    14
    الصفحة :28
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    16
    الصفحة :129
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    17
    الصفحة :56
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    19
    الصفحة :140
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمة المدنية;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;تقارير;
    20
    الصفحة :87
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمة المدنية;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;قرار;
    22
    الصفحة :150
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;تقارير;
    23
    الصفحة :89
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة العشرين
    الأحد 1- 3- 2020م
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة كل من أصحاب الـسعادة الأعـضاء: د. عبدالعزيز عبدالله العجمان، وفيصل راشد النعيمي، وحمد مبارك النعيمي، وعبدالرحمن محمد جمشير، ونانسي دينا إيلي خضوري. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    الرسائل الواردة
    • ‌أ- أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون (48) لسنة 2010م؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    • ب- أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019م بشأن الوساطة لتسوية النزاعات؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    البند الرابع:
    السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني والمقدم من سعادة العضو بسام إسماعيل البنمحمد بشأن العملات الرقمية والتكنولوجيا المالية، ورد معالي الوزير عليه
    • أُخطر المجلس برد معالي الوزير على السؤال المذكور.
    البند الخامس:
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة والمقدم من سعادة العضو رضا عبدالله فرج بشأن مواقع المناطق الصناعية الموزعة على مستوى المملكة، ورد سعادة الوزير عليه
    • أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند السادس:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، المرافق للمرسوم رقم (82) لسنة 2019م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على مسمى المشروع والديباجة والمادة الأولى كما جاءت من الحكومة.
    • الموافقة على المادة الثانية بتعديل اللجنة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السابع:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشـروع قانون بتعديل المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو-بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على إعادة المشروع المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    البند الثامن:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة بند برقم (3) إلى المادة (19) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، والمقدم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي
    • الموافقة على استرداد التقرير المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    البند التاسع:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة (64) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، والمقدم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي
    • الموافقة على استرداد التقرير المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:
    •  بيان مجلس الشورى بشأن الإشادة بالجهود الرسمية والوطنية للتصدي لفايروس كورونا.​
    • التسجيل الصوتي

      http://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/LT5/CP2/s20/Pages/default.aspx
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 26/02/2020 08:21 AM
    • وصلات الجلسة