الجلسة السابعة عشرة-التاسع من شهر فبراير 2020
  • الجلسة السابعة عشرة- التاسع من شهر فبراير 2020م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السابعة عشرة
    الأحد 2020/2/9م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03

    الرسائل الواردة.

    • أ‌- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (لإخطار المجلس بإحالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

    • ب‌- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، المرافق للمرسوم رقم (82) لسنة 2019م. (لإخطار المجلس بإحالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية) .

  • السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني والمقدم من سعادة العضو رضا عبدالله فرج بشأن الجهاز الوطني للإيرادات، ورد معالي الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني والمقدم من سعادة العضو صادق عيد آل رحمة بشأن رقابة مصرف البحرين المركزي على البنوك والمؤسسات المالية، ورد معالي الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة والمقدم من سعادة العضو الدكتور أحمد سالم العريض بشأن الاستفادة من الأطباء والاستشاريين العاملين في المستشفيات الخاصة، ورد سعادة الوزيرة عليه. (لإخطار المجلس)
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، والدكتور محمد علي الخزاعي، ورضا إبراهيم منفردي
  • تقرير وفد مجلس الشورى لمملكة البحرين بشأن المشاركة في منتدى القمة العالمية السنوي للقادة السياسيات، المنعقد في ريكافيك عاصمة آيسلندا، خلال الفترة من 18-20 نوفمبر 2019م
  • 11

     ما يستجد من أعمال.​

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السابعة عشرة

دور الانعقاد العادي الثاني

الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 17
    التاريخ: 15 جمادى الآخرة 1441هـ
               9 فبراير 2020م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الخامس عشر من شهر جمادى الآخرة 1441هـ الموافق التاسع من شهر فبراير 2020م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة .
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو صادق عيد آل رحمة.
      20. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      21. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      24. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      25. العضو علي عبدالله العرادي.
      26. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      27. العضو فيصل راشد النعيمي.
      28. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      29. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      30. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      31. العضو نوار علي المحمود.
      32. العضو هالة رمزي فايز.
      33. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      34. العضو يوسف أحمد الغتم.


        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.



        هذا وقد مثل الحكومة كل من:
        1- سعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
        2- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

        • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
        - السيد إسماعيل أحمد العصفور مستشار قانوني.

        • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
        1- السيدة منار مصطفى السيد المستشار العام لمصرف البحرين المركزي.
        2- السيدة مرام محمد تقي باحث قانوني.

        • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
        1- الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات.
        2- السيد عبدالفتاح حلمي الصالحي مستشار قانوني بشؤون البلديات.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        1- السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2- السيد خليل عبدالرسول بوجيري الوكيل المساعد للبحوث والموارد.
        - وعدد من المستشارين القانونيين ومسؤولي الوزارة وموظفيها.

        • من وزارة الصناعة والتجارة:
        1- السيد علي عبدالحسين مكي الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات.
        2- السيد علي عبدالنبي مرهون مدير إدارة رقابة الشركات.
        3- السيد محمد عبدالمنعم العيد مستشار قانوني.

        كما حضرها الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  


      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر، واعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: منى يوسف المؤيد للسفر خارج المملكة، وعبدالله خلف الدوسري للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، والدكتور منصور محمد سرحان للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وخميس حمد الرميحي لظرف خاص، وفؤاد أحمد الحاجي لظرف صحي منّ الله عليه بالصحة والعافية، وشكرًا.

    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  


      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. إخواني وأخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسرني في بداية هذه الجلسة أن أبارك لكم جميعًا حصول مجلس الشورى على جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية، في دورتها السادسة عن فئة المؤسسات الرسمية. وبهذه المناسبة يطيب لنا أن نتقدم جميعًا بخالص الشكر وعظيم الامتنان ووافر التقدير والثناء إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، لتفضلها برعاية حفل جائزة سموّها لتقدم المرأة، وتكريمها مجلس الشورى لحصده المركز الأول في الجائزة عن فئة المؤسسات الرسمية، مشيدين بما تحظى به المرأة البحرينية من دعم كبير من لدن سموها الكريم، عبر الاستراتيجيات والخطط والبرامج التي وضعها ونفذها المجلس الأعلى للمرأة، حتى تجاوزت المرأة البحرينية بفضل الله تعالى وجهود سموها مرحلة التمكين بتبوئها أعلى المناصب، ومشاركتها في صنع القرار، لنشهد اليوم ما تحققه المرأة من تقدّم وتطور في شتى المجالات. متمنين لصاحبة السمو الملكي دوام التوفيق والنجاح في دعم ومساندة تقدم المرأة البحرينية، لتواصل مسيرة إنجازاتها ونجاحاتها في جميع الميادين وعلى كل الأصعدة، وذلك في ضوء توجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى الراعي الأول للمرأة البحرينية. كما لا يفوتنا في هذه المناسبة أن نشيد بالدور الكبير لسعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس في خلق بيئة عمل مثالية ومحفزة للكفاءات التي تزخر بها الأمانة العامة، والشكر موصول بالتقدير إلى رئيس وأعضاء لجنة تكافؤ الفرص على جهودهم وعملهم الدؤوب الذي حقق وبتميز وجدارة كل المعايير والأهداف الموضوعة لتحقيق ومواصلة تقدم المرأة العاملة في الأمانة العامة للمجلس، متمنين لهم دوام النجاح في برامج عملهم ومواصلة تنفيذ استراتيجيتهم بما يحقق رؤية وأهداف ومبادئ تكافؤ الفرص، وإدماج احتياجات المرأة البحرينية العاملة في المجلس وضمان تقدمها. هذه كلمة بمناسبة ما تحقق من إنجاز للمرأة البحرينية والعاملين في الأمانة العامة للمجلس والشهادة التي حصلنا عليها نتيجة هذه الجهود، والشكر موصول إلى الجميع، وإليكم أيضًا أعضاء المجلس، حيث كان لكم دور كبير في الوصول إلى هذه النتيجة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على الكلمة التي قرأتها معاليك بمناسبة حصول مجلس الشورى على جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية، ونيابة عن زملائي وزميلاتي أعضاء المجلس، نهنئ صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة على دوام نجاح هذه الجائزة التي نعتبرها بالفعل آلية تتساوى مع التشريع في دعم وتقدم المرأة البحرينية، كما ننتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر إلى معاليك على جهودك في مجال تمكين المرأة وتقدمها ونهوضها، سواء على مستوى الموظفات في الأمانة العامة أو على مستوى الأخوات الأعضاء في هذا المجلس، في دعمك لنا في مشاركاتنا ومساندتنا حتى في التوفيق بين كوننا نساء ونساهم في هذا العمل التشريعي، بدءًا نستذكر أنه كان لديك المبادرة عندما بدأنا في تشكيل لجنة شؤون المرأة والطفل، وكان مجلس الشورى أول مؤسسة دستورية سعت إلى إنشاء هذه اللجنة، ومن بعد ذلك توالت الجهود الحثيثة ولم تكن هناك مبادرة متعلقة بهذا الدعم أو التقدم إلا كنت معاليك توافق عليها. ونشكر الأمين العام السابق الأخ عبدالجليل الطريف والأمين العام الحالي المستشار أسامة أحمد العصفور على جهوده، كما نشكر الأخت الدكتورة فوزية الجيب بصفتها الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، وكذلك هي من قامت على لجنة تكافؤ الفرص، ونشكر جميع الموظفات العاملات في الأمانة العامة اللاتي يكن معنا سواء في الجلسة أو في اللجان أو حتى في مكاتب الأمانة العامة، والشكر موصول أيضًا إلى زملائهن في الأمانة العامة. دامت جهودك ومساعيك في هذا الأمر. والمجلس اجتهد كثيرًا وسعى منذ البدايات من أجل الحصول على هذه الجائزة، ونتمنى الثبات على ذلك والمحافظة عليه والاستمرار فيه والاستزادة أيضًا في مسألة تلك المقومات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هذه جهود الجميع وليست جهودي فقط وبدونكم لا يمكن أن يتحقق إنجاز، فلكم كل الشكر فردًا فردًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

    •  


      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  


      ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، الموافق للمرسوم رقم (82) لسنة 2019م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، المقدم من سعادة العضو رضا عبدالله فرج بشأن الجهاز الوطني للإيرادات، ورد معالي الوزير عليه. لإخطار المجلس، وشكرًا.


    •  


      (انظر الملحق 1/ صفحة 64)



      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.
    •  


      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، المقدم من سعادة العضو صادق عيد آل رحمة بشأن رقابة مصرف البحرين المركزي على البنوك والمؤسسات المالية، ورد معالي الوزير عليه. لإخطار المجلس، وشكرًا.

    •  


      (انظر الملحق 2/ صفحة 72)



    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، المقدم من سعادة الدكتور أحمد سالم العريض بشأن الاستفادة من الأطباء والاستشاريين العاملين في المستشفيات الخاصة، ورد سعادة الوزيرة عليه. لإخطار المجلس، وشكرًا.

    •  


      (انظر الملحق 3/ صفحة 80)



      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل الانتقال إلى البند التالي من جدول الأعمال، يسرني أن أرحب ببناتنا طالبات مدرسة حليمة السعدية الإعدادية للبنات ومعلماتهن في مجلس الشورى، متمنين لهن التوفيق والنجاح وأن تحقق هذه الزيارة الأهداف المرجوة منها، وأن تكون هذه الزيارة مفيدة لهن للاطلاع على سير العملية التشريعية في مجلس الشورى، فأهلًا وسهلًا بكن في مجلس الشورى.
    •  


      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشـروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشـركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأطلب من الأخ رضا عبدالله فرج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 4/ صفحة #)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة، كما تم الاستئناس برأي المستشارين القانونيين للجنة، والاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. يتألف مشروع القانون فضلًا عن الديباجة من مادتين، حيث نصت المادة الأولى على استبدال نص الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، بحيث يكون نصها على النحو التالي: "لكل شريك حق حضور الجمعية العامة بنفسه أو عن طريق وكيل عنه، من غير أعضاء مجلس الرقابة أو مدير الشركة أو موظفيها، وذلك بمقتضى توكيل خاص وثابت بالكتابة تُعده الشركة لهذا الغرض، ويكون لكل شريك عدد من الأصوات يُعادل عدد الحصص التي يملكها في الشركة"، بدلًا مما يشترطه النص النافذ من حصول الوكيل على توكيل رسمي، فضلًا عن إضافة موظفي الشركة إلى الفئات التي لا يجوز توكيلهم لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية. وبعد تدارس مشروع القانون الماثل، تشير اللجنة إلى الاعتبارات التالية: 1ــ يتطابق النص الوارد بمشروع القانون والمتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة في مضمونه مع نص المادة (203) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، وذلك بالنسبة إلى حضور الوكيل اجتماع الجمعية العمومية لشركات المساهمة التي لم تشترط أن يكون حضور الوكيل بموجب توكيل رسمي، بل اكتفت بأن يكون الحضور بموجب توكيل خاص وثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض. 2ــ لم يرد أي قيد في قانون الشركات التجارية بأن يكون توكيل الحضور في اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات التجارية بموجب توكيل رسمي، وإنما أوجب القانون فقط ضرورة التحقق من هوية المشارك في الاجتماع ومن صحة أي توكيل يكون الوكيل مشاركًا بموجبه، وهو ما نص عليه البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (23) مكررًا من القانون المذكور. 3ــ إن إضافة موظفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الفئات التي لا يجوز توكيلهم لحضور اجتماع الجمعية العامة تأتي اتساقًا مع نص المادة (203) من قانون الشركات التجارية المتعلقة بشركات المساهمة، فضلًا عن أنها تعمق الشفافية وتحول دون الآثار السلبية لتضارب المصالح حين يكون موظف الشركة في موقف تتأثر فيه موضوعيته واستقلاليته عند اتخاذ القرار المناسب؛ لذلك جاء عدم جواز توكيل الشريك لموظفي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية. 4ــ إن النص الأصلي للفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية لعام 2001م، لم يشترط أن يكون التوكيل رسميًا، وإنما تم إدراج هذا الشرط بعد تعديل هذه الفقرة بموجب القانون رقم (1) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، أي أن التعديل المقترح على النص المذكور ــ بموجب مشروع القانون ــ هو عودة به إلى الأصل الذي كان معمولًا به من قبل في عام 2001م، وهو ما يساهم في سرعة وتسهيل إجراءات العمل في الشركات التجارية، من دون الحاجة إلى توثيق التوكيل لدى الجهة الرسمية المختصة. مع الأخذ في الاعتبار أن التوكيل الخاص الذي ستعده الشركة سيقتصر على حضور اجتماع الجمعية العمومية فقط بحسب ما هو موضح في التوكيل المعد لهذا الغرض. وبناء على ما تقدم، خلصت اللجنة إلى التوصية بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، والموافقة على نصوص مواده وفق الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدي أي اعتراض على المشروع من حيث الفكرة والمبدأ، ولكن استرعى انتباهي البند رقم (4) من تقرير اللجنة ــ في نهاية التقرير ــ الذي يقول: "مع الأخذ في الاعتبار أن التوكيل الخاص الذي ستعده الشركة سيقتصر على حضور اجتماع الجمعية العمومية فقط بحسب ما هو موضح في التوكيل المعد لهذا الغرض"، عندما قرأت النصوص والمادة محل التعديل وبنودها رأيت أنني لا أتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة في هذه الفقرة، لأن التوكيل سيُعطي الوكيل اختصاصات أكثر من الحضور فقط، وإذا كنت سأعطي الوكيل نيابة عن الشريك فقط حضور الجمعية العمومية، فأرى أن الحضور مع الغياب يتساوى، فلا جدوى من التوكيل أساسًا. المادة (284) في الفقرة (أ) تقول إنه لا يجوز أن يكون الوكيل ممثلًا لأكثر من شريك، ويكون لكل شريك عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يمتلكها في الشركة، بمعنى أن التوكيل سيعطي الوكيل الحق في التصويت على القرارات، وهذا أيضًا ما أكده البند (ب) من المادة نفسها، الذي يقول إن القرارات لا تكون صحيحة إلا بأغلبية الحصص الممثلة في الاجتماع ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أغلبية أكبر، بمعنى أن له الحق في التصويت على هذه القرارات، وأيضًا تصدر القرارات بأغلبية الحصص، والبند نفسه يقول إنه يجوز حضور مدير الشركة ومدقق الحسابات وواحد على الأقل من أعضاء مجلس الرقابة إن وجد، ولا يكون لأي منهم حق التصويت على القرارات الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية، بمعنى فقط هؤلاء، هذه الفئة فقط ــ المدير ومدقق الحسابات ــ لن يكون لها الحق في التصويت على القرارات. عندما نأتي إلى المادة (285) نجدها تقول إنه "لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه إلا بقرار من الجمعية العامة للشركاء، ويصدر بالأغلبية العددية للشركاء الحائزين ثلاثة أرباع رأس مالها ما لم ينص عقد الشركة على نسبة أعلى، ومع ذلك لا يجوز زيادة التزامات الشركاء المالية إلا بموافقتهم بالإجماع"، بمعنى أن الوكيل له حق التصويت على القرارات، وعلى تعديل عقد الشركة إذا كان هذا ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، وزيادة رأس المال أو تخفيضه، وزيادة التزامات الشركاء، وغيرها من المواضيع التي ستدرج على جدول أعمال الجمعية العمومية. لذلك ولكيلا نعدّل في كل مرة تقارير اللجان في الجلسة، أتمنى الانتباه لكل عبارة تتضمنها التقارير، لأنها ستُتلى في الجلسة وستثبت في المضبطة، والعبرة فيما يقصده المشرّع دائمًا في تفسير النص، ولا أحبذ أن نمضي على عرف أن نعدل تقاريرنا في الجلسة. فإذا كان بالإمكان سحب التقرير وتعديل هذه الفقرة أو ما يراه المجلس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخت جميلة سلمان على ملاحظتها، ولتسمح لي ألا أتفق معها في الرأي الذي طرحته على المجلس الموقر. نحن نتكلم عن قانون يحوي ما يفوق 300 مادة فيما يتعلق بإجراءات الشركات التجارية، والأخت جميلة سلمان تطرقت إلى مواد كثيرة، بينما مشروع القانون تطرق إلى مادة واحدة تختص بالتوكيل المعد لمن سيحضر بالنيابة عن مالك الأسهم أو الشريك الأصلي، وذكرنا عدة أسباب للموافقة على هذا التعديل، ومشروع القانون هو أساسًا مقترح من قبل مجلس الشورى لإجراء التعديل على هذه المادة جاء جواز النظر فيه في دور آخر. إن الإجراءات بحسب قانون الشركات تتبعها جميع الشركات التجارية للقيام بواجباتها، فهناك إدارة في المؤسسة، وهناك مجلس إدارة، وهناك حاجة إلى عقد جمعيات عمومية عادية، وجمعيات عمومية غير عادية، وهناك صلاحيات موجودة لكل فئة من هذه الفئات، الإدارة لها صلاحيات محددة، مجلس الإدارة له صلاحيات محددة، هناك توصيات للجمعية العمومية، وهناك قرارات ترجع إلى الجمعية العمومية العادية، والجمعية العمومية غير العادية. التعديل كان بشأن التوكيل الذي يصدر بحسب ما كان موجودًا في مواد القانون، وكان هناك اختلاف بين هذا التوكيل الذي يوزع على حملة الأسهم في الشركة مع جدول أعمال يحوي في طياته كل ما سيتم مناقشته أثناء اجتماع الجمعية العمومية سواء كانت عادية أو غير عادية ــ هذه إجابة عن تساؤل الأخت جميلة سلمان ــ وهم على علم بما سيطرح في هذا الاجتماع. التعديل يذكر أن حامل الأسهم يمكنه بحسب توكيل خاص تعده الشركة لحضور هذا الاجتماع المعين مناقشة هذه البنود سواء لتعديل رأس المال أو مجلس الإدارة أو توزيع أرباح، وغيرها من الأمور التي تتعلق بالشركة، وهو على علم بما سيناقش في هذا الاجتماع، في هذه الجمعية، وعلى ضوئه أعطي هذا التوكيل، والتعديل جاء بأن التوكيل يكون توكيلًا خاصًا تعده الشركة لهذا الغرض، وليس كما كان تفسيره الخاطئ في النص السابق وهو أن يكون توكيلًا رسميًا بما يعطي نوعًا من الإيحاء بأنه يحتاج إلى توثيق هذا التوكيل. أما ما تطرقت إليه الأخت جميلة سلمان بالنسبة إلى التصويت، أو بالنسبة إلى الأرباح، أو بالنسبة إلى وجود هذا الممثل عن صاحب الأسهم، فجميع هذه الأمور تعالجها مواد أخرى موجودة في قانون الشركات، ونحن فقط نتكلم عن ألا يكون توكيلًا رسميًا موثقًا، وتتواءم هذه المادة التي جاءت في هذا القانون مع ما يتعلق بالشركات المساهمة، ونتكلم عن قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة. إن التعديل بسيط وواضح وسيسهل الكثير من الأمور. أما بالنسبة إلى الأمور الأخرى، فجميعها موجودة بحسب مواد ذكرت في القانون، لم نجد أي نوع من الشائبة، ولا أعتقد أن ما تطرقت إليه الأخت جميلة سلمان يستدعي إعادة النظر في هذا المشروع بقانون أو في تقرير اللجنة الذي جاء بالتوافق مع قرار مجلس النواب، ومع كل آراء الجهات المعنية التي تم استدعاؤها والاجتماع بها في مجلس النواب، وحتى نحن في اللجنة لم نجد ما يدعو إلى أن نجتمع مع الجهات المعنية التي لها علاقة بهذا المشروع بقانون؛ لأنها كلها متفقة مع ما جاء به هذا المقترح ومع ما جاء به هذا المشروع بقانون. الموضوع واضح جدًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على هذا التقرير الوافي. أتفق مع ما تفضل به الأخ خالد المسقطي في هذا الشأن، علاوة على أنني مع هذا التعديل وخاصة فيما يتعلق بالتوكيل الرسمي الذي يعني أن يتم توثيقه أمام موثق أو كاتب مختومًا وبه كل التصديقات من مكتب التوثيق التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف أو من خلال الموثق الخاص الذي تمت إجازته مؤخرًا من قبل الوزارة، فالتوكيل في ظل هذا التعديل الوارد في المشروع هو الذي كان مدرجًا عليه سابقًا وهو الأفضل من حيث الصياغة، وهو عدم اشتراط التوكيل الرسمي والاكتفاء بأن يكون هناك توكيل لشخص ما تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها فيه كوكيل عن المساهم، وأن يكون محررًا كتابة ــ اشترط الشرط الكتابي ــ وثالثًا هناك أنموذج تعده الشركة ــ متعارف عليه ــ يبين من هو الشخص الذي تم توكيله للحضور سواء على مستوى الجمعية العادية أو غيرها، بالإضافة إلى أنه يبين القرارات المتفق عليها للتصويت عليها أو اتخاذها عند انعقاد الجمعية. الآن مع تطور قانون التجارة أجيز في بعض اجتماعات الجمعية العادية أن تتم بالوسائل الإلكترونية، وبالتالي لو عُقدت خارج البحرين وهناك شخص موكِل، إذا اشترطنا التوثيق الرسمي وجب أن يتم تصديقه أيضًا في وزارة خارجية تلك الدولة وسفارة مملكة البحرين في تلك الدولة. هذه الإجراءات ستعتبر معيقة لانعقاد الاجتماعات الخاصة في الجمعية العامة. فمثل هذا التعديل تم الرجوع إليه رغم أن هذا النص تم وضعه عام 2018م ولكننا الآن قمنا بهذا التعديل المقترح بما يتناسب أيضًا مع عدم إعاقة انعقاد مثل تلك الجمعيات العمومية وتيسير أمورها، وخاصة أن القانون تضمن مسألة دعوى البطلان بحيث يحق لأي مساهم أن يتقدم بدعوى لبطلان أي قرار صادر عن الجمعية العامة وفق الآليات المنصوص عليها وخلال مدة زمنية معينة. الاشتراطات التي زامنت هذا المشروع من حيث المراقبين سواء على مستوى وزارة الصناعة والتجارة أو مستوى مصرف البحرين المركزي كلها تشهد مسألة ــ وكذلك المحاسبون والمدققون الداخليون والخارجيون ــ كيفية إدارة تلك الاجتماعات، وسلامة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة، وأيضًا هذه الضمانة ضمانة البطلان تعطي الحق لأي مساهم وفي مدة زمنية محددة حتى لا يكون هناك مانع أو سبب من تنفيذ تلك القرارات، وكل ذلك جاء متوائمًا. فهذا التعديل جاء في محله وخاصة أن جمعية الأعمال البحرينية وافقت على هذا المشروع نتيجة لمعرفتها أن هذا شكّل عائقًا فيما يتعلق بمجال التوكيل، وسائر الجهات الرسمية الأخرى أيضًا وافقت عليه. فأعتبر أن هذا المشروع ــ رغم المدة الزمنية لتشريعه ــ أتى ليعود إلى وضع هو الأفضل، وهو الذي يحقق المصلحة بالنسبة إلى الشركات التجارية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن رئيس اللجنة فهم مداخلتي فهمًا غير صحيح. أنا لم أقصد أني لا أتوافق مع اللجنة أو لم أتوافق مع المقترح، بالعكس. أنا في بداية كلامي قلت ليس لدي اعتراض أو عدم توافق مع مضمون أو أهداف المقترح، بل نؤيد أي قوانين ستساهم في إزالة العوائق وخاصة في الأعمال التجارية، لأن الوتيرة في التجارة متسارعة فمسألة التوكيل الرسمي ستعيق أحيانًا الشركاء أو عددًا كبيرًا من الشركاء الذين لديهم ظروف تمنع حضورهم الجمعية العمومية، فتوقيع التوكيل الرسمي ربما فيه إعاقة لموضوع السرعة. كانت لدي فقط ملاحظة على صياغة التقرير لأن التقرير نص على اقتصار حضور الوكيل اجتماع الجمعية العمومية فقط، وعندما قرأت التقرير ورجعت إلى النصوص خاصة المادة 203 من القانون وجدت أنها أعطت مضمون هذا التعديل نفسه، والمادة محل التعديل أعطت صلاحيات كثيرة سواء للشريك أو الوكيل في التصويت على القرارات التي ستتخذ في الجمعية العمومية، فبالتالي عندما أقول إن دوره يقتصر فقط على الحضور كلنا نفهم أنه سيحضر وليس له الحق في التصويت؛ لذا يجب أن تكون تقاريرنا دقيقة لأن أي كلمة ستفسر كونها تفسر المقترح بشكل غير واضح، هذه ملاحظتي على صياغة التقرير فقط وليس لدي أي اختلاف في المضمون أو أهداف المقترح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أعيد مرة ثانية، تقرير اللجنة تطرق إلى مادة واحدة فقط من هذا القانون الذي يحتوي على أكثر من 300 مادة. ما الذي تنص عليه المادة المعدلة؟ لكي يكون الموضوع واضحًا أمام الإخوة، المادة تنص على: "لكل شريك حق حضور الجمعية العامة بنفسه أو عن طريق وكيل عنه من غير أعضاء مجلس الرقابة أو مدير الشركة أو موظفيها، وذلك بمقتضى توكيل خاص وثابت بكتابة تعده الشركة لهذا الغرض، ويكون لكل شريك عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يمتلكها في الشركة"، إلامَ تتطرق المادة؟ المادة تتعلق بحق حضور الجمعية العامة. وبالنسبة إلى ما تطرقت إليه الأخت جميلة سلمان بخصوص الفقرة الرابعة من تقرير اللجنة، ما أراه أنه جاء بصورة وافية وشاملة، ورأيها بالنسبة إلى التعديل الوارد في هذه المادة بالذات، ما الذي قلناه؟ قلنا "مع الأخذ في الاعتبار أن التوكيل الخاص الذي ستعده الشركة سيقتصر على حضور اجتماع الجمعية العمومية فقط حسبما هو موضح في التوكيل المعد لهذا الغرض"، التعديل أو مشروع القانون تطرق فقط إلى هذه المادة وهو التوكيل لحضور اجتماعات الجمعية العامة، الموضوع واضح. أي أمور أخرى لم نتطرق إليها في هذه المادة بالذات، وكما ذكرت سابقًا التوكيل يوزع على كل المساهمين. التوكيل موجود في جدول الأعمال وبه ما هو مطلوب من المساهم أو من سيوكله بالحضور أن يصوت عليه وغير ذلك. تقريرنا واضح وفي الوقت نفسه أخذنا في الاعتبار ما هو مطروح في هذا المشروع بقانون وهو حضور الجمعية العامة للمؤسسات عن طريق توكيل خاص تصدره الشركة وليس رسميًا، وقد ذكرت الأخت دلال الزايد العوائق التي يمكن أن تحدث لو كان التوكيل رسميًا. أتمنى أن أكون قد أوضحت ما تطرقنا إليه في تقريرنا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخ خالد المسقطي والأخت جميلة سلمان، المادتان السابقة والجديدة لم تتغيرا، فقط التغيير في أن يكون التوكيل من الشركة وليس توكيلًا رسميًا. يا أخ خالد، اعتراض الأخت جميلة سلمان على ما ورد في الفقرة الرابعة من تقريركم فقط، وهذا بالإمكان تعديله بالشكل الذي يطمئنها. ما أقوله هو أن اعتراضها لم يكن على مشروع القانون في حد ذاته وإنما على فقرة وردت في تقريركم إذا كانت تحتاج إلى تعديل فقط. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مسمى مشروع القانون. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:
      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأطلب من الأخ الدكتور محمد علي حسن علي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  



      (انظر الملحق 5 / صفحة 100)


      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر). يتألف مشروع القانون فضلًا عن ديباجته من خمس مواد، تضمنت المادة الأولى النص على استبدال عبارة "البلدية المختصة أو أمانة العاصمة" بعبارة "الوزارة المختصة بشؤون البلديات" الواردة في المواد (2) و(3) و(9) و(11) و(12) و(14) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة. في حين نصّت المادة الثانية على استبدال نصوص المواد (5) و(10) و(15) و(16) و(17) التي جاء بها مشروع القانون بالنصوص الواردة بالقانون القائم، بينما نصّت المادة الثالثة على إضافة مادة جديدة برقم (14 مكررًا)، ونصّت المادة الرابعة من مشروع القانون على تعديل اللائحة التنفيذية، وجاءت المادة الخامسة تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة، بحيث ينص على اختصاص الهيئات البلدية وأمانة العاصمة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة بدلًا من الوزارة المختصة بشؤون البلديات التي تقوم بالدور الإشرافي على الهيئات البلدية، كما يستهدف تعزيز نصوص المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م، بشأن إشغال الطرق العامة بتعديل بعض النصوص وإضافة نص جديد. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب الموقر قد انتهى إلى رفض مشروع القانون من حيث المبدأ وإحالته إلى مجلس الشورى الموقر. تدارست اللجنة مشروع القانون، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي ارتأت سلامته من الناحية الدستورية، وعلى ملاحظات مذكرة الحكومة الموقرة، وملاحظات هيئة التشريع والرأي القانوني، وعلى مرئيات الجهات ذات الصلة، وملاحظات أصحاب السعادة الأعضاء بمضبطة الجلسة المنعقدة بتاريخ 6/5/2019م، ورأي المستشار القانوني للجنة، حيث ارتأت إدخال تعديلات على بعض المواد والإبقاء على بعضها على النحو التالي: أولًا: استبدلت المادة الأولى من المشروع عبارة "البلدية المختصة أو أمانة العاصمة" بعبارة "الوزارة المختصة بشؤون البلديات" الواردة في المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة بما يتفق وصحيح القانون، لأن الدستور نص في المادة (50) منه على استقلال هيئات الإدارة البلدية، كما أن المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م بإصدار قانون البلديات نص في المادة (2) منه على أن "يكون للبلدية شخصية اعتبارية، وتـتمتع بالاستـقلال المالي والإداري"، ونصت المادة (19) على اختصاصات المجلس البلدي بوجه عام ومنها الفقرة (أ) التي تنص على اختصاصها باقـتراح إنشاء وتحسين الطرق ووضع الأنظمة المتعلقة بإشغالاتها، وبالتالي من الملائم أن ينص مشروع القانون الماثل على اختصاص الهيئات البلدية وأمانة العاصمة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة. وقد ارتأت اللجنة إضافة نص المادة (7) ليشملها نص المادة الأولى من مشروع القانون كي تستبدل فيها عبارة "البلدية المختصة أو أمانة العاصمة"، بعبارة "الوزارة المختصة بشؤون البلديات"، وذلك لتحل العبارة الأولى بدلًا من الثانية أينما وُجدت بالقانون المذكور، وذلك بهدف تحقيق اللامركزية في إصدار القرارات المتعلقة بتراخيص إشغالات الطرق العامة. ثانيًا: تناولت المادة الثانية من مشروع القانون النص على استبدال نصوص المواد (17،16،15،10،5) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة بما يتفق وتحقيق مبدأ اللامركزية في النظر في طلبات إشغال الطرق والبت فيها والتظلم من قراراتها، ومنح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي البلديات وأمانة العاصمة لضبط مخالفات الإشغال مع إعفاء بعض الأحياء والقرى من تطبيق أحكام هذا القانون وذلك على النحو التالي: 1ــ قررت المادة (5) أن على من يرغب في ترخيص إشغال الطريق العام التقدم إلى البلدية المختصة أو أمانة العاصمة بطلب الترخيص بهذا الإشغال، وعليها أن تبدي رأيها فيه في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يومًا بعد أن كان ثلاثين يومًا في النص النافذ، وهو ما يسهم في سرعة البت في تراخيص الإشغال المذكورة. 2ــ أما بخصوص المادة (10) فهي خاصة بتظلم ذوي الشأن من قرارات رفض طلبات الإشغال، بحيث يُقدم التظلم خلال خمسة عشر يومًا إلى مدير عام البلدية أو أمانة العاصمة ليفصل فيه خلال خمسة عشر يومًا أخرى من تاريخ تقديمه، ويكون قرار رفض التظلم مسببًا ويعتبر التظلم مرفوضًا بعدم البت فيه خلال الميعاد المذكور، تطبيقًا لنظرية القرار الإداري الضمني (الرفض الضمني للتظلم) المستقر عليه قضائيًا، ومن ثم لا يجد المتظلم عنه محيصًا ولا يستطيع عنه حولًا، إلا اللجوء إلى المحكمة طعنًا على قرار رفض التظلم. 3ــ رفعت المادة (15) الحد الأدنى للغرامة المقررة عن مخالفة أحكام القانون إلى (50 دينارًا) بدلًا من (20 دينارًا) في النص النافذ، كما أضافت النص على عدم جواز مخالفة لائحته التنفيذية "الصادرة بالقرار رقم (4) لسنة 1996م"، واستبدلت عبارة "البلدية المختصة أو أمانة العاصمة" بعبارة "الوزارة المختصة بشؤون البلديات"، وأخذت اللجنة برأي الحكومة الموقرة بالنص على الحكم بإزالة الإشغال المخالف في الميعاد الذي يحدده الحكم، فإذا لم يقم المحكوم عليه بإزالة الإشغالات المخالفة قامت البلدية المختصة أو أمانة العاصمة بإزالته على نفقته. 4ــ وفي المادة (16) رأت اللجنة أن الضبطية القضائية تقررت لبعض موظفي البلديات ولم يرد نص على تقريرها لبعض موظفي أمانة العاصمة، فرأت إضافة عبارة "وموظفي أمانة العاصمة" عقب عبارة "وموظفي البلديات"، وارتأت أن مخالفة اللائحة التنفيذية تمثل مخالفة للقانون، فقررت إضافة عبارة "لائحته التنفيذية" بعد عبارة "هذا القانون". كما أوجبت أن تحال المحاضر المحررة بشأن المخالفات إلى النيابة العامة بقرار من الوزير أو من يفوضه في ذلك. 5ــ أما المادة (17) فقد رأت اللجنة أن القرار الذي يصدره الوزير باستثناء بعض المناطق أو القرى أو الأحياء أو الطرق لاعتبارات تاريخية أو تجارية أو محلية من بعض أو كل أحكام القانون يكون بناء على اقتراح البلدية أو الأمانة المختصة باعتبارها هي الأقرب إلى الواقع على الأرض. ثالثًا: أما بخصوص نص المادة الثالثة من مشروع القانون فقد جاءت لتقرر إضافة مادة جديدة برقم (14 مكررًا) تحظر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة والأراضي الفضاء بالمركبات المعروضة بقصد البيع أو الإيجار، وقررت حق البلدية المختصة أو أمانة العاصمة في اتخاذ إجراءاتٍ حددها النص تجاه مخالفة هذا الحظر بإنذار المالك برفعها خلال (24) ساعة، فإذا لم يمتثل فمن حقها ضبطها ونقلها خلال (48) ساعة، وفي حالة عدم تقدم صاحبها لاستردادها خلال ثلاثة أشهر فلها بيعها في المزاد العلني، مع عدم الإخلال بإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة، وهو ما يتفق ونص المادة (7) من قانون النظافة العامة على النحو المبين بمتن النص الوارد بالجدول المرفق. لكل ذلك رأت اللجنة التوصية بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر)، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير وسرور. لاحظت أن اللجنة أجرت العديد من الاستبدالات المنطقية لا مشكلة في ذلك، ولكن في منحى معين تشددت اللجنة، وأنا أرى أن لا موجب للتشدد، كل الكلام المهم يدور حول عدم إشغال الطرق، وهذا كلنا نتفق عليه، فليس هناك أحد لا يرى ضرورة لعدم إشغال الطرق أو لتنظيم هذا الأمر، لكن اللجنة في تنظيمها حظرت فقط ولم تُنظّم، وأعتقد أن المشرّع إذا كان لا يريد أن يسد الباب أمام أي تطورات فإنه لابد ألا يحظر شيء من دون أن يترك خيارًا للمواطنين بشكل أو بآخر، وبالأخص هنا عرض السيارات للبيع أو الإيجار في مواقع مُعينة، اللجنة تشددت في هذا الموضوع، فقد كان في جزء منه ينص على مدة 72 ساعة، واللجنة قصرت المدة على 24 ساعة، وإذا لم تتم إزالة السيارة خلال 24 ساعة فإنها تُصادر أو يتم التعامل معها بطريقة مختلفة، هذا التشدد في العلم الاقتصادي غير حميد، حيث هناك ما يُسمى (Choice Theory) أي نظرية الخيارات، أي أنك إذا لم تترك خيارًا آخر للمواطن فإنك تدفعه إلى أن يجعل ظهره إلى الجدار، وبالتالي تكون الخيارات صعبة أمامه، في هذا الوضع نحن تقريبًا ناقضنا هذه النظرية، فما هي خيارات من يريد أن يبيع سيارته أو يؤجرها إذا كان لا يستطيع أن يفعل ذلك في الساحات الخالية أو في الشوارع؟! لو قصرنا الأمر على المنعطفات الحادة أو إذا كان العرض يُعيق النظر أو الرؤية لكان ذلك أفضل بكثير من أن نقول إنه حتى في المساحات الخالية لا يُمكن العرض، وقد كان المفترض على اللجنة أن تقول: في الأماكن المخصصة وليس في المناطق المستثناة، فهناك مناطق مستثناة، ونسأل: أين يُمكن أن يعرض الشخص سيارته؟! يُمكن أن نقول في سوق معين، رغم أننا ليس لدينا سوقًا رأسماليًا منظمًا بإجراءاته التامة، ولكن هناك خيارات. في رأيي أن التشدد ليس في موضعه هنا، وكان من المفترض من القانون أن يُنظم ويترك مجالًا لخيارات أخرى للعرض، وبالتالي تكون هناك آلية معينة تُعرض من خلالها السيارات، ولكن إذا استمر عرض السيارة مدة تصل إلى شهر أو شهرين أو أكثر وتجمع عليها الغبار وأصبح مظهرها سيئًا يُمكن إزالتها؛ أنا أنادي بالتنظيم لا أكثر ولا أقل، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة المرافق على تقريرها. لدي ملاحظة على ما انتهت إليه توصية اللجنة بالموافقة على المشروع من حيث المبدأ وعلى نصوصه، نحن نعلم أن هذا الاقتراح عندما تم وضعه من قبل مجلس الشورى وتمت الموافقة عليه وأُرسل إلى الحكومة الموقرة كان ذلك متزامنًا مع نظر قانون النظافة العامة، وهناك جزئية متعلقة بالمركبات جاء جزء منها في قانون المرور وأحيل إلى اللائحة التنفيذية. أنا مع جهود اللجنة ــ مشكورة ــ فيما بحثته وانتهت إليه من توصية ولكن عندما أنظر إلى المصلحة العامة وأيضًا النظرة القانونية لهذا المشروع ــ من وجهة نظري ــ أجدني في اتجاه أن أتوافق مع رأي مجلس النواب برفض المشروع بقانون للأسباب التالية: الأول: أننا إذا اختلفنا مع مجلس النواب في هذه الجزئيات قد يكون في بعض النقاط التي تحتاج إلى تدارس اختلاف ما بين المجلسين في مشروع وردت فيه نصوص، مما يعني أنهم لو تمسكوا بقرارهم ونحن تمسكنا بقرارنا فإن المشروع سيُحال ــ ضمن المشاريع المُحالة ــ إلى وقت انعقاد المجلس الوطني للبت فيه. الثاني: وهو الأهم، نحن لدينا قانون النظافة العامة الذي غطى عددًا من الأمور التي نستهدف فيها هذا الجانب، وبالتالي انعدمت المصلحة في هذا المشروع أو هناك جزئيات جاءت معالجتها متكاملة في هذا القانون وأيضًا قانون المرور وأيضًا اللوائح التنفيذية التي تلازمت مع تلك القوانين، بما معناه أننا نضع نصوصًا في هذه الجزئية ونتدخل في مسألة اختصاص البلديات وأمانة العاصمة، وكأننا أقحمنا أنفسنا في مسألة تداخل اختصاصات يجب أن ننأى عنها. كما يجب أن يأخذ القانون وضعه المتكامل وخاصة فيما يتعلق بالغرامات وغيرها، حيث وجدنا بعض النصوص المتعلقة بالأفعال الموجودة الآن في هذا القانون، أتينا لها بنوعية عقوبات وتصنيف وغرامات فيها تباين واختلاف. لذلك كله أكرر ــ مع احترامي لجهود اللجنة وما انتهت إليه من قرار ــ أنني أجد أن الاتجاه إلى عدم الموافقة على هذا المشروع له جدواه القانونية وله جدواه الاختصاصية، ولن يدخلنا في متاهات نُظِّمَت بشكل متكامل في قوانين رُعيت فيها تلك المخالفات وأثرها على الشوارع وإشغال الطرق وغير ذلك؛ هذه هي وجهة نظري، وأتمنى أن يتم التوافق على عدم الموافقة على المشروع بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير. أعتقد أن مشروع القانون هذا مهم جدًا بالنسبة إلى مملكة البحرين، ونحن نلاحظ منذ تطبيق هذا القانون ــ وخاصة في سوق المنامة ــ أن هناك انضباطًا، فقد كان في السابق معظم المحلات التجارية تأخذ حيزًا من الشارع لعرض بضائعها، وفي الفترة الأخيرة لاحظنا أن هذه الظاهرة قد اختفت تمامًا بسبب تطبيق هذا القانون. بالطبع هناك مواطنون ومقيمون ملتزمون بتطبيق هذا القانون، وبأخذ موافقة من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لحجز حيز من الشارع، ولكن نلاحظ في بعض الأحياء، وخاصة في المنامة والشوارع غير الرئيسية، نلاحظ أن بعض المواطنين والمقيمين يعملون على اتباع أسلوب للتحايل على هذا القانون، كيف؟ يحجز مثلًا أربع مواقف للسيارات بوضع (طابوق) أو ركائز حديدية، وبذلك يضطر الباحثون عن موقف إلى أن يبحثوا مرة ومرتين وثلاث ولا يجدون موقفًا. سؤالي لسعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني: هل هناك متابعة فعلية لمثل هذه الأمور التي تخالف تطبيق هذا القانون واتخاذ إجراءات لمن يخالف؟ تجده يحجز موقفًا 24 ساعة حتى يأتي ليركن سيارته ليلًا! بينما هناك من يأتي لقضاء حاجة ما فيدور باحثًا عن موقفٍ في المنطقة ويجد صعوبة بالغة في ذلك. أعتقد أن هناك نوعًا من عدم الثقافة، أو عدم اتخاذ إجراءات معينة من قبل الجهة المعنية للقضاء على هذه الظاهرة، هذه المسألة مهمة، وحبذا لو ينوّرنا سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بهذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا أخ أحمد الحداد أنت تكلمت ولكنك لم تتطرق إلى رأيك في مشروع القانون، فهل أنت مع الموافقة عليه أم لا؟

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      قلت رأيي سيدي الرئيس، نعم أنا مع الموافقة على مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أعلق على كلام الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل. الأساس أو الأصل هو عدم عرض السيارات للبيع في الشوارع، وبالتالي البدائل ــ التي تفضل بالبحث عنها ــ هي المعارض المخصصة لبيع السيارات وليس الشوارع والطرق العامة، فهناك أماكن تحددها الوزارات المختصة لبيع السيارات المستعملة وهي أماكن مخصصة ومحددة ومعروف حدودها، أما أن يعرض الإنسان سياراته أو غير ذلك في الشوارع أو الطرقات أو الميادين العامة فهذا أمر محظور، والبديل عنه هو وجود الأماكن المرخصة. الأمر الآخر بخصوص كلام الأخت دلال الزايد الذي أود التعليق عليه في نقطتين: إذا كنا لا نريد الاختلاف مع مجلس النواب في شيء فنحن اختلفنا معهم في كثير من الأمور والقرارات، فهناك مشاريع رفضها مجلس النواب وبالتالي رفضناها، والأصل لدينا هو أن المجلس سيد قراره فيما يراه مناسبًا سواء اختلف مع مجلس النواب أو اتفق، هذا أولًا. ثانيًا: موضوع إشغال الطرق من المواضيع المقلقة لراحة المواطنين، فهناك كثير من الناس يعرضون بضائع أو مظلات أو (كراجات: طبيلات)، وكثير من الأمور، ويحجزون شوارع عامة، وعدم وجود قانون ينظم هذا الأمر أمر غير صحيح، وما تدعو إليه الأخت دلال الزايد برفض هذا المشروع بقانون ضمنيًا يعني رفض المشروع القائم. إذن لسنا بحاجة إلى مشروع قانون يتعلق بإشغال الطرق، وهذا المشروع بقانون المقترح يؤكد الحاجة إلى القانون النافذ مع بعض التعديلات المذكورة في تقرير اللجنة التي ذكرتها سابقًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع رأي اللجنة بأنه آن الأوان لتغيير المرسوم بقانون رقم 2 لأنه صدر منذ حوالي 24 أو 25 سنة، أي منذ حوالي ربع قرن، ولكن هناك أمور يمكن الأخذ بها. بخصوص المادة الثالثة من مشروع القانون بإضافة مادة جديدة برقم (14 مكررًا)، نصت هذه المادة على الحظر بإنذار المالك برفع المخالفة خلال 24 ساعة، وإذا لم يقم بذلك فمن حقها ضبطها ونقلها خلال 48 ساعة، كلمة "خلال" تعني من بعد الساعة 24 حتى الساعة 48. لو افترضنا أنه استلم الإنذار خلال 24 ساعة، فربما استلمها في الساعة 18 مثلًا، أو الساعة 20، فمعنى ذلك أنه يجب عليه إزالة السيارة، كيف يمكن القيام بذلك خلال 48 ساعة؟! أنا أرى أن اللجنة يجب أن تقول بعد 48 ساعة حتى نعطي الشخص مهلة تقدر بيومين للقيام بذلك، حيث إنكم أعطيتموه الإنذار في اليوم الأول وعليه يجب إعطاؤه مهلة يومين بعد يوم الإنذار، إذن رأيي بألا تكون (خلال) 48 ساعة وإنما (بعد) 48 ساعة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، الأخ الدكتور محمد علي حسن، أنا لم أقصد أننا لم نختلف مع الإخوان في مجلس النواب في مشاريع سابقة، بالعكس، فالاختلاف ربما كان له مبرر أو سبب، أنا أقصد في هذا المشروع بقانون، وسوف أضرب مثلًا على بعض الأمور. بخصوص المادة المتعلقة بإزالة السيارات المهملة، لو رجعنا إلى المادة (7) في مشروع القانون التي ذُكر بشأنها أنه سيتم الأخذ بالمادة (7) من قانون النظافة العامة، ولو رجعنا إلى المادة (7) من قانون النظافة العامة فسنجدها كافية ووافية فيما يتعلق بهذه الجزئية، أي لو ذهبت اللجنة إلى حذف هذه المادة من مشروع القانون كان أجدى وأفضل، والسبب أن المادة (7) تضمنت 4 بنود، البند الأول كان ينص على الحظر على ملاك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب إلى نهاية المادة، وجعلت المهلة للإخطار 48 ساعة وليس كما هي المدة المنصوص عليها في مشروع القانون، حتى يتم ــ مثلما أوضحنا عند مناقشة قانون النظافة العامة ــ إعلام الشخص لإزالة المخالفة، ولا تترتب عليه عقوبات؛ لأن الأمر غير متصل بحظر تصرف ومعاقبة شخص من دون إعطائه مهلة معينة لإزالة تلك المخالفة. الأمر الثاني أنه تم النص على مسألة الإنذار والمدة المتعلقة وهي خلال 24 ساعة. المادة الثالثة بينت مسألة الحجز والمدة المقررة لجهة الحجز، ورتبت المادة 4 أن تُسأل البلدية أو الأمانة عن الضرر الناشئ أثناء أو بسبب عملية رفع أو نقل أو حجز تلك المركبات، وعندما نأتي في هذا القانون تحديدًا ونتطرق إلى المسألة المتعلقة بالمركبات وأضع في توضيحي أنني واءمت هذه المادة بمادة النظافة العامة وأتيت بحكم جديد أزلت منه حتى مساءلة البلدية أو الأمانة عن الضرر الذي نشأ عن النقل، فهذا يعتبر بمثابة الإلغاء الضمني لمسألة المساءلة، لأنني في مذكرتي الإيضاحية وشرحي لهذه المادة في المشروع بقانون استبدلتها وواءمتها مع المادة (7)، والمستشارون القانونيون يعرفون أننا عندما نأتي بتعديل لاحق فمعنى ذلك أننا ننسخ فيه النص القائم، وبذلك أنا حرمت أشخاصًا من مساءلة البلدية لو نشأ عن عملية الرفع ضرر أو أي أمر آخر. نحن في المخالفات العامة المتعلقة بإشغال الطرق رتبنا مسألة التظلم واللجوء إلى المحاكم وآليات الطعن، وحتى فيما يتعلق بالإزالة والنفقة رتبنا ذلك، وقد تأخذ جهة الإدارة جانبًا منه، ولكنها لا تصبح نافذة في مواجهة الغير إلا عندما يصدر فيها حكم قضائي، ويترتب عليه فعلًا أنني لا أحرمه ولا أخل بحقه في الدفاع عن نفسه أمام جهة جنائية مختصة للبت في هذا الجانب. هذه من الآليات التي انتهجناها بالذات في مسألة إزالة المخالفة ومن أُلزم بالإنفاق عليها. مسألة التصالح في قانون النظافة العامة، التوجه الجديد في البحرين هو الأخذ بمبدأ التصالح، حيث إن المخالف إذا ثبتت مخالفته ولجأ إلى التصالح مع جهة الإدارة؛ أجابته للتصالح، وبالتالي لن تكون أمامه دعوى جنائية، فهنا لم يُذكر ــ في تلك الأفعال والممارسات ــ أن هناك مجالًا لتطبيق مبدأ التصالح، وهذا مبدأ حديث ونشكر السلطة التشريعية لأخذها به، ومساندة الحكومة للعمل به؛ وذلك حتى لا نجعل من المخالفات البسيطة جرائم تُسجّل في سجل أي شخص يخالف، فأعطينا مبدأ التصالح حتى يكون فعلًا خاليًا ولا يُعتبر سابقة جنائية بالنسبة إليه. أنا كنت من الموافقين على الاقتراح بقانون عند عرضه على المجلس، وكنا حينها بحاجة إلى هذا المشروع بقانون، ولكن جاءت من بعده إجراءات وقوانين غطت هذا الجانب، فهناك جانب يتضح فيه التداخل، فحتى الآراء التي اطلعنا عليها تجد فيها هذا الجانب. أنا لا أقصد التمسك بمشروع القانون أو عدمه، بأن يكون سببه مجرد أن نبدي رأي، وإنما أرى أن فيه نقاطًا قانونية كانت فيها ميزات ومكتسبات، والآن في هذا المشروع تراجعنا عن تلك الميزات والمكتسبات. هنا ننظر إلى المخالفين والمتهمين بأنهم بالفعل ارتكبوا أمرًا مُجرّمًا بموجب القانون، ولكنني إذا توسعت حاليًا بصفتي مشرعًا في مسألة التصالح والانقضاء والتظلم ...إلخ، كل ذلك بهدف منعه من ارتكاب هذه المخالفة أو تكرارها، فيجب ألا نضع نصوصًا ونعاملها باعتبارها جريمة ونزيل منها مسألة التصالح. هذه وجهة نظري وأتمنى عليكم التوافق بعدم الموافقة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على تقريرها الوافي والشافي. لدي تعليق بسيط على (ثالثًا) التي ذكر فيها: "أما بخصوص نص المادة الثالثة من مشروع القانون فقد جاءت لتقرر إضافة مادة جديدة برقم (14 مكررًا) يحظر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة والأراضي الفضاء بالمركبات المعروضة بقصد البيع أو الإيجار" هنا أود إضافة عبارة "أو الخردة أو المعطلة"، فهذه العبارة ضرورية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر اللجنة على هذا التقرير المتكامل والوافي، وأنا أتصور أن هذه التعديلات وإن كانت بسيطة ولكنها مهمة. مثلما ذكرت الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي أن القانون قديم فعلًا، واستجدت أمور حاليًا منها تنظيمات إدارية وغيرها كانت تتطلب تعديل هذا القانون. لو نظرنا إلى التعديلات فسنجدها تعديلات بسيطة جدًا ولكن الواقع الحالي يتطلبها، فأنا لا يمكن أن أستغني عن قانون إشغال الطرق، فهذا القانون من القوانين المهمة في كل الدول، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. إذن إذا حصل إشغال للطرق فكيف ننظم هذه المسألة؟! هل نتركها عشوائية في أسواقنا وطرقنا وأحيائنا بدون تنظيم وبدون قانون رادع، وبدون غرامات؟! إن قانون إشغال الطرق من القوانين المهمة للمدن الحديثة المتطورة لتنظيمها تنظيمًا يليق بجمال هذه المدن. التعديلات التي أجريت تخدم القانون وتخدم تطبيقه، فلو جئنا إلى المادة (5) التي تتكلم عن المدد، والتي تنص على: "وعلى وزارة الإسكان والبلديات والبيئة أن تبدي رأيها فــي الطلب في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يومًا"، هذه الثلاثون يومًا مدة طويلة جدًا، فلو وضع شخص (فرشات) أو غيرها تعيق الحركة أو تشوه جمال المنطقة فهنا أنتظر ثلاثين يومًا لكي تبدي الوزارة رأيها، وهنا قصّرت المدة إلى 15 يومًا لأن هذه الإجراءات تتطلب السرعة. ولو ذهبنا إلى المادة (10) نجدها عدّلت القانون وفقًا للتنظيمات التي حصلت. الوزارة سابقًا كانت وزارة بلديات، بينما الآن لدينا أمانة عاصمة، ولدينا البلديات المختصة، فلابد من تعديل القانون، فلو كانت المخالفة وقعت في العاصمة فمن المسؤول؟ من المؤكد أمانة العاصمة لأن القانون يخاطبها بتطبيق القانون. بخصوص عبارة: "يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها البلدية المختصة أو أمانة العاصمة فيما يتعلق بتراخيص الإشغال خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغهم"، بينما النص الحالي يقول "خلال ثلاثين يومًا"، فمثلًا: لدي مناسبة معينة تتطلب إشغال الطرق، والبلدية سترد عليّ خلال 30 يومًا في حين أن الموضوع مستعجل! لذا قصّرت المدة إلى 15 يومًا. بالنسبة إلى إضافة عبارة: "كما يحكم بإزالة الإشغال المخالف"، من المؤكد أنه عندما يُلجأ إلى القضاء لن أقوم بإزالة المخالفة بنفسي فربما يترتب على ذلك أضرار معينة ولابد من اللجوء إلى القضاء ليحكم بإزالة هذه المخالفة، وإذا لم تتم الإزالة فإن المخالفة تزال على نفقة الشخص نفسه، وهذا في رأيي تنظيم مطلوب ودقيق جدًا وإن كانت التعديلات بسيطة. الأمر الآخر، إذا كان لدينا خلاف على موضوع المادة 14 لأن فيها عددًا من النقاط التي ينظمها قانون المرور وقانون النظافة فأتمنى على المجلس ــ إن كان لديه خلاف حول ذلك ــ أن يركز على موضع الخلاف في المادة 14، لتحديد من هو المسؤول عن هذا التنظيم؟ هل المسؤول هو إدارة المرور أم هي جهة أخرى بموجب قانون النظافة؟ ولكن في رأيي باقي المواد ضرورية جدًا وتتطلبها المرحلة الحالية. قانون النظافة يتكلم عن النظافة وهذا أمر آخر، وقانون إشغال الطرق يحكم تصرفات مختلفة عن قانون النظافة، فأتمنى على المجلس الموافقة عليه. لم أتطرق إلى المادة 17 التي تتكلم عن تعديل بسيط أو عن لائحتها التنفيذية، وعندما نرجع إلى القانون نجد أن المادة الأصلية تتكلم عن كل أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، فهي ليست قرارات بل توجد لائحة تنفيذية لها؛ لذلك تم تعديل المادة لتصبح: "أو لائحتها التنفيذية". أرى أن هذه التعديلات درست بشكل دقيق جدًا، وتبريرات اللجنة كانت واضحة ووافية. أنا مع هذا التعديل وأتمنى على المجلس الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة رتبت أولوياتي ولكن مداخلة الأخت جميلة سلمان دفعتني لتغيير هذه الأولويات، وسأبدأ ببعض الملاحظات. القانون لم يقل "ثلاثين يومًا" بل قال: "في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يومًا"، فقد يكون ذلك خلال يوم أو يومين أو ثلاثين يومًا، هذا أولًا. ثانيًا: وزارة الأشغال وشؤون البلديات ليست هي المعنية فقط بإصدار الترخيص، فقد تشاركها وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور في المادة (33) التي تنص على: "لا يجوز لأي جهة إدارية منح ترخيص بشغل الطريق العام إلا بعد موافقة الإدارة" والمقصود بها إدارة المرور، فهناك أكثر من جهة، لذلك فهذا الأمر يحتاج فعلًا إلى مدة أطول، ولنقل المدة المنصوص عليها في القانون القائم وهي 30 يومًا؛ وذلك لوجود جهات أخرى تشاركها في إصدار التراخيص. أرجع إلى ترتيب أولوياتي وأقول: إن المذكرة الإيضاحية لمقترح القانون الأصلي تقول: "وحيث إن قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2001م وتعديلاته نص على اختصاص المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة بوضع الأنظمة المتعلقة بإشغالات الطرق العامة وإصدار تراخيص الإشغال"، أقول: لا، حيث نص بكل وضوح في المادة 19 (أ) على: "اقتراح إنشاء وتحسين الطرق ووضع الأنظمة المتعلقة بإشغالاتها"، فهو اقتراح لوضع الأنظمة واقتراح لإنشاء وتحسين الطرق وليس اختصاصه الأصيل وضع الأنظمة المتعلقة بإشغالاتها. يجب ألا نحمّل النص أكثر مما يحتمل فالنص واضح، وهو أن المجالس تقوم باقتراح وليس بوضع الأنظمة، وهذا ما درج العمل به منذ إنشاء المجالس البلدية إلى يومنا هذا. الملاحظة الثانية: بشأن أخذ رأي أصحاب الاختصاص، وهذا ما بينه الأخ الدكتور محمد علي حسن عندما قال إنه قد تم أخذ رأي الجهات المختصة، وهو ما حدث فعلًا، ولنقرأ رأي الجهات المختصة من التقرير الموجود أمامنا،رأي مجلس أمانة العاصمة، يقول: ضرورة أن تكون التظلمات "المتعلقة بتراخيص إشغال الطرق" لدى لجنة مختصة، وليس لدى شخص...، وهذا يخالف المقترح لأن المقترح في المادة (10) ــ ولن أتطرق إلى المواد هنا ولكن من حيث المبدأ سوف أستشهد بهذه المواد ــ يقول: "ويقدم تظلم إلى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير" إذن النص القائم حاليًا يتوافق مع رأي المجلس البلدي وليس النص المقترح الذي يقول بتغيير عبارة قرار الوزير برفض التظلم الوارد وإحالته إلى البلدية بجهازيها: الجهاز التنفيذي والجهاز البلدي، إذن رأي أمانة العاصمة موافق لنص القانون الحالي. لنقرأ رأي المجلس البلدي لمحافظة المحرق، الذي يقول: "يعالج مشروع القانون موضوع مدة التظلم وإجراءاته بحيث تصبح مدته معقولة وإجراءاته ميسرة رعاية لمصالح المواطنين، ولاسيما أن عدم الحصول على رخصة إشغال الطرق في بعض الأحيان يضع على كاهل المواطن تكاليف وخسائر مالية"، إذًا المدة الحالية مناسبة لكون الترخيص يجب أن يأخذ رأي جهات أخرى قبل إصداره، فهو فعلًا يحتاج إلى هذه المدة الزمنية. بالنسبة إلى رأي المجلس البلدي للمحافظة الشمالية فقد تكلم عن مسألة التشجير وهو بكل أمانة يتكلم عن موضوع آخر غير موضوع القانون، حيث يقول: "بعضًا من الوقائع العملية في مجال إشغال الطرق، مثل التشجير المبالغ به لواجهات بعض المنازل، والمباني..."، فلا توجد علاقة بينه وبين النص الحالي في المادة 3 عندما أحلنا هذا الأمر إلى البلدية عوضًا عن الوزارة المختصة، فالمادة 3 تقول: "لا يجوز غرس الأشجار في الطريق العام إلا بإذن من وزارة الإسكان والبلديات والبيئة، وتعتبر تلك الأشجار من الأملاك العامة أيًا كان غرسها"، فهي تتكلم عن تشجير الشوارع وليس تزيين المنازل أو المباني سواء كانت تجارية أو استثمارية أو غير ذلك. المبدأ الأساسي لهذا التعديل كما هو واضح من خلال المذكرة الإيضاحية ليس في تنظيم الإشغالات، حيث إن تنظيم الإشغالات والمخالفات والعقوبات موجودة في النص القائم، والمجلس ذاته في الدور السابق انتهى من مناقشة قانون النظافة العامة الذي ينص على مثل هذه الأمور، فنحن لا نتكلم عن مسألة الإشغالات، ومداخلة الأخ أحمد الحداد في هذا الخصوص ممتازة حيث قال: إنه منذ طبق هذا القانون أصبح سوق المنامة أفضل مما كان عليه سابقًا، إذًا هذا القانون هو القانون الملائم لتنظيم هذا العمل. أقول إن الخلاف الأساس هو في قضية سحب الاختصاص من الوزارة المعنية وإعطاؤه للبلدية، والبلدية بحسب قانونها تعني الجهاز التنفيذي وفي الوقت ذاته تعني الجهاز الآخر سواء كان المجلس البلدي أو الأمانة بحسب الحالة، فالنص الحالي واضح جدًا واختصاص تنفيذ وتطبيق القانون عائد إلى الوزارة قبل كل شيء، أي الجهاز التنفيذي تحديدًا، وعندما نحيله إلى لفظ عام مثل لفظ "البلدية" فيمكن أن يكون الجهاز التنفيذي أو كما قلت المجلس البلدي أو الأمانة، يمكننا التوافق عليه ولكن هذا النص في المستقبل سوف يثير نزاعًا بين أجهزة الهيئة ذاتها، فالبلدية كما قلت تحت جهازين؛ يمكن أن نقول إن العمليات الإجرائية تذهب إلى الجهة الفلانية والعمليات التنفيذية تذهب إلى الجهة الفلانية، وهذا صحيح ولكن لا يوجد نص يحدد ذلك، فعندما نقول: إن هذا العمل مناط بالبلدية أو بالهيئات البلدية أو بأمانة العاصمة، حيث يقع تحت أمانة العاصمة ــ كونها جهازًا تنفيذيًا ــ ومجلس أمانة العاصمة أيضًا، وتحت مسمى البلدية يقع الجهاز التنفيذي ــ المدير العام ــ والمجلس البلدي المنتخب، فيُتوقع مستقبلًا أن يحدث نزاع بين هذه الأجهزة، ولا أستطيع القول للمجلس البلدي أو لمجلس أمانة العاصمة: ليس لكما اختصاص إصدار تراخيص الإشغال بل هو اختصاص الجهاز التنفيذي، فالقانون يعطيهما هذا الحق، فلماذا لا ندرأ هذه الإشكالية المتوقع حدوثها بأن نتمسك بالنص القائم الذي كما قلت هو نص واضح وصريح ولا يحتمل اللبس. اللجنة انتهت إلى حذف رسوم النظر من المادتين (5) و(15) لكنها أبقت عليها في المادة (12) من القانون نفسه، ويمكننا القول إن القانون الذي يبين أن اللفظ بقي موجودًا في المادة (5) ــ والمادة 15 أيضًا وإن كنت لن أتطرق لها لأن التعديل واضح فيها ــ لكن المادة (12) تقول: "يعفى من الترخيص ومن رسوم النظر والإشغال ومن التأمين: 1، و2، وهي تتحدث عن رسوم النظر التي حذفناها من المادتين 5 و15 بينما أبقينا عليها في المادة 12، أرى أن هناك تداخلًا في اختصاص إدارة المرور مع جهة الاختصاص في مسألة إصدار التراخيص، وبالنسبة إلى التظلم ــ بينت أن إدارة المرور كونها جهة ذات اختصاص في إدارة المشروع ــ يستلزم الإبقاء على مدة مناسبة لكل الجهات بحيث تدرس الحالة وتصدر التراخيص وتبدي الملاحظات وخلاف ذلك. كل ذلك من أجل الصالح العام للبلد، هذه ملاحظاتي ورأيي متفق مع رأي الحكومة ــ الذي ورد سابقًا للجنة ــ بإعادة النظر بعد ملاحظة كل هذه الأمور التي تخل بالتعديل المقترح إخلالًا كبيرًا، والذي قد يدخلنا في لبس مستقبلي بين جهات الاختصاص عند إصدار تراخيص الإشغال، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، في بداية مداخلتي الأولى لم أختلف مع اللجنة فيما يتعلق بالتنظيم بشأن إحلال أمانة العاصمة أو ما شابه ذلك، فليس هناك مشكلة فيما يخص الجانب التنظيمي في رأيي. ما أتحدث عنه بشكل أساسي وأشكر الأخت جميلة سلمان على إشارتها إلى وجود مشكلة في المادة 14 المستحدثة. نحن هنا نتحدث عن قانون إشغال الطرق العامة، وكلنا نعلم أن إشغال الطرق يكون حتى بوقوف السيارات أحيانًا في مناطق معينة فعند مرورنا في المحرق أو المنامة أو الرفاع نجد بعض السيارات تقف فتضيّق الطريق على الناس فيعد ذلك إشغالًا للطريق، وهذا الكلام سليم، إذا كنا نتحدث عن إشغال الطرق فالمادة 14 هي المشكلة التي أتفق مع سعادة الوزير في بعض الجوانب الإجرائية ــ التي يمكن الأخذ والعطاء فيها ــ ولكن المادة 14(المستحدثة) تقول إنه يحظر إشغال الطرق في الشوارع، ونحن هنا نتكلم عن قانون إشغال الطرق العامة التي منها الشوارع، ثم أضافت: والميادين والساحات العامة والأراضي الفضاء، بماذا؟ بالمركبات المعروضة بقصد البيع أو الإيجار، إذا كنا نتحدث عن موضوع إشغال الطرق والشوارع فلنركز على إشغال الطرق والشوارع وليس الساحات والميادين وليس الأراضي الفضاء، الأراضي الفضاء إذا كانت مشغولة للدولة، فهذا أمر آخر، ولكن إذا كانت أرضًا مملوكة ملكية خاصة فلا يجوز لأحد أن يقول لمالكها لا توقف سيارتك فيها، فهو حر التصرف في أرضه، فالملكية الخاصة مصونة بحكم الدستور. أعتقد أن هذا التزيد به مشكلة، تمنع الشخص من أن يوقف سيارته في أرضه الفضاء لبيعها! إذن أنت تدخلت في النظام الاقتصادي الأساسي الذي يقوم على الحرية. بخصوص ما تفضل به الأخ المقرر بشأن أخذ السيارة إلى المعارض لعرضها للبيع، هذه المعارض تجارية، ويجب أن يدفع لها مبلغًا معينًا لعرض السيارة، وقد يريد مالكها بيعها بنفسه. هناك فلسفة اسمها فلسفة القانون، القانون لا يستطيع أن يأخذها بشكل محدد، بل ينظر إلى الجانب الاقتصادي، والجانب الفلسفي، والجانب الاجتماعي. المادة 33 تقول: لا يجوز أن يمس التنظيم جوهر الحق أو الحرية، وهنا جوهر حق، أنا سأوقف سيارتي في فضاء عام، لا يشغل الطرق، ولا يعرقل حركة الاقتصاد. وبالمناسبة حركة المرور هي حركة عوامل الإنتاج، بمعنى أنه إما أنت منتج أو بائع أو مشتري، وبالتالي مهم حتى بالنسبة إلى التنمية أن تكون هناك حركة مرور جيدة وسريعة، ولكن عندما تتوسع اللجنة في هذا الموضوع وتضع الميادين، فلدي سؤال إذا أتى شخص إلى المنامة أو إلى المحرق، أو إلى سوق مثل سوق الخضرة في جدحفص، حتمًا هم يشغلون الطرق، صحيح أنت ستمر، ولكن هل ستقطع رزقهم، وتقول إنها بحكم المركبة! هناك جانب ينبغي إعادة النظر فيه، في المادة (14)، وإعادة الصياغة بحيث فعلًا ما يسمح بحركة المرور لا يجب منعه، وعدا ذلك لا نتشدد في نظام نقول فيه إننا نظام عرض وطلب، صحيح هو نظام حرية اقتصادية، ولكن لا يقترب إلى النظام الرأسمالي، لو كان نظامًا رأسماليًا لكنت أتفق مع موضوع التنظيم، لذا أعتقد أن هناك تزيدًا، وسأختصر وأقول إنه ينبغي إعادة النظر على الأقل في هذه المادة، وليس لدي أي مشكلة في المواد الأخرى، في إحلال (أ) محل (ب)، ولكن هذه المادة ينبغي إعادة النظر فيها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرغب في تقديم بعض التوضيحات بشأن الملاحظات التي استمعنا إليها من قبل الإخوة الأعضاء. بدايةً أود أن أوضح للإخوة والأخوات أن موضوع ترخيص إشغال الطريق يمر عن طريق أمانة العاصمة والبلديات الثلاث، وحاليًا هذا قائم، وبصورة سلسة وبدون أي مشاكل، فليس لدينا أي إشكال بالنسبة إلى هذا الموضوع. بالنسبة إلى التعديل المقترح وهو أن تُستبدل عبارة "البلدية المختصة أو أمانة العاصمة" بعبارة "الوزارة المختصة بشؤون البلديات"، مثلما أوضح سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن الترخيص يجب أن يكون عند أمانة العاصمة، أي الجهاز التنفيذي بالإضافة إلى مجلس أمانة العاصمة، أما موضوع "أو الجهاز التنفيذي لأي بلدية بالإضافة إلى المجلس البلدي لهذه البلدية"، فإننا نتحفظ عليه، لأن المجلس البلدي يفترض أن يكون لديه دور رقابي على الجهاز التنفيذي، وعندما يشترك في إعطاء ترخيص الإشغال وصلنا إلى التعارض، هذا هو التحفظ الرئيسي الذي لدينا. ذكر عدد من الملاحظات بالنسبة إلى المركبات وعرضها، كما تفضل بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس أن قانون النظافة الذي صدر في مايو 2019م وأجيز من قبل مجلسكم الموقر نظم هذا الموضوع، وهناك كل التفاصيل اللازمة التي تنظم هذا الأمر، وكما أوضحت الأخت دلال الزايد أن هناك أربع فقرات من المادة (7) في قانون النظافة بيّنت جميع التفاصيل. الأخ درويش المناعي ذكر أنه يجب أن تضاف "الخردة والسكراب" وغير ذلك، وهذا مذكور في الفقرة 1 من المادة (7) من قانون النظافة، فليست هناك حاجة إلى أي تعديل، لأن القوانين الحالية تنظم هذه الأمور. هناك بعض الملاحظات ذكرت بشأن الاستغناء عن قانون إشغال الطرق لعام 1996م، هذا القانون قائم ويطبق، والأخ أحمد الحداد ذكر ملاحظة بشأن تطبيق هذا القانون، وأنا أؤكد له أن هناك حملات يومية بشأن إشغال الطرق، الأعمدة الحديدية نذهب ونقطعها، المركبات تعطى مهلة لإزالتها خلال 48 ساعة بحسب القانون الذي أجازه مجلسكم الموقر، وتطبق هذه الحملات يوميًا، وإذا كان وقت سعادة العضو يسمح فسنرسل له صورًا عن هذه الحملات اليومية. هذا ما أردت توضيحه للإخوة الأعضاء، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أذكر مجموعة من النقاط. النقطة الأولى، إن التعديل الوارد في شكله النهائي والماثل أمامكم تم بالتوافق مع الجهات المختصة التي حضرت اجتماع اللجنة، وحتى صياغة النص كانت بوجود ممثلي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وبوجود سعادة الوكيل، وسعادة المستشار، جميعهم كانوا موجودين واتفقنا معهم على نقاط الاختلاف، ووضعنا النص الموجود أمامكم الآن في التقرير. النقطة الثانية، بشأن موضوع السيارات، صحيح أن هذا الموضوع ورد في قانون النظافة، ولكن إذا يتذكر الجميع أنه في قانون النظافة حدث إشكال كبير فيما يتعلق بوجود نوعين من السيارات، السيارات الخردة والسكراب ــ وما يطلق عليها قانونًا وعرفًا بحسب تعريف قانون النظافة النفايات ــ وأضيف إليها السيارات المعروضة للبيع التي مكانها قانون إشغال الطريق وليس قانون النظافة، والإخوة ممثلو وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أكدوا هذا الأمر عندما حضروا معنا الاجتماع. النقطة الثالثة بشأن ما ذكره سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب من أن هذا قد يثير النزاع بين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية، ونقول: لكان النزاع موجودًا في جميع القوانين منذ 2002م إلى اليوم، فكل القوانين المتعلقة بالبلديات مذكور فيها البلدية المختصة وأمانة العاصمة، وليس في هذا القانون فقط، قانون النظافة الذي نتكلم عنه الآن مذكور فيه البلدية المختصة وأمانة العاصمة، إذن أين النزاع؟ جميع القوانين السابقة التي مرت منذ 2002م إلى الآن مذكور فيها النص نفسه، وإذا كان هذا محل نزاع في قانون إشغال الطريق، إذن هو محل نزاع في جميع القوانين الموجودة التي مرت سابقًا وكانت بحضور سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. إن اختصاص المجلس البلدي هو وضع الأنظمة والقوانين ــ كما تفضل سعادة وزير شؤون البلديات ــ والمراقبة، أما الترخيص فتلقائيًا هو من اختصاص الجهاز التنفيذي، وليس من الممكن أن نذكر في أي قانون الجهاز التنفيذي أو المجلس البلدي، وعادة نذكر البلدية، وهذا موجود في جميع القوانين السارية منذ 2002م إلى الآن، منذ بدء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ وأمره بإنشاء بلديات أربع أو خمس مستقلة. النقطة الرابعة، الأمر المتعلق بالمذكرة الإيضاحية، المذكرة الإيضاحية وضعت قبل إجراء أي تعديلات على النص الموجود، النص الموجود أدخلت عليه تعديلات كثيرة حتى وصلنا إلى هذا النص، المذكرة الإيضاحية وضعت عندما وضع مشروع القانون، فلا ينظر إليها على أنها مرجع، المرجع الرئيسي هو نصوص المواد الموجودة أمامنا. الأمر الأخير، إذا كنا جميعًا متفقين على أن لدينا مشكلة في موضوع إشغال الطريق، والكل يعاني من موضوع إشغال الطريق الخاطئ بكل أنواعه التي ذكرها الإخوة الأعضاء، إذن نحن بحاجة إلى قانون إشغال الطريق، والدليل على ذلك وجود القانون النافذ. التعديلات الموجودة ــ كما تفضل سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ــ تصحيح لوضع قائم، وذكر أن جميع التراخيص تقوم بها البلديات، إذن يجب تعديلها في القانون، ليست الوزارة من تقوم بالترخيص، من يقوم بالترخيص هو البلديات وأمانة العاصمة، وبالتالي تم إرجاع الحق القانوني إلى أصله. أود أن نشكر سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن الحملات الكثيرة التي يقومون بها لمواجهة إشغال الطريق، وهذا أمر جيد. القانون باختصار به أمران، الأمر الأول، هو إرجاع الحق الصحيح، بحيث إن من يقوم بإعطاء الترخيص هو البلديات وليست الوزارة. الأمر الثاني هو أن القانون به مصلحة للمواطنين من خلال تسريع المدد، فليس من المعقول أن شخصًا لديه إشغال طريق ينتظر ثلاثين يومًا حتى يحصل على ترخيص، تستطيع أن تأخذ آراء الجهات المختصة ــ كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ بسرعة ولا داعي إلى الانتظار مدة شهر كامل، فليس من المعقول أن ينتظر شخص شهرًا كاملًا للحصول على ترخيص لنصب خيمة. خلاصة الأمر أن التعديل تعديل قانوني يتوافق مع القوانين الحديثة، وبه مصلحة للمواطنين في تسريع المدد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولًا: في جميع الاجتماعات التي حضرها المستشارون والوكيل غالبًا ما يتوافقون مع رأي الحكومة، ورأي الحكومة موجود أمامكم، ولا أتصور أن هناك مسؤولًا في الحكومة من بعد إدلاء الحكومة برأيها يأتي ويناقض ويخالف رأي الحكومة في مثل هذه الأمور. ثانيًا: أمامي قوانين كثيرة من ضمنها قانون النظافة العامة ويتكلم عن البلدية والأمانة المختصة، وطبعًا لا يتكلم عن موضوع الاختصاصات، ولا يتكلم عن موضوع الاختصاصات لكي نثير شبهة التعارض، لو كانت مادة من المواد تتكلم عن قضية الاختصاص، لكانت شبهة التعارض موجودة، وكما قلت وأعيد ربما شيء من الذي قلته لتذكير الإخوة والأخوات، فمعلومة جديدة قد تطغي على معلومة سابقة، مرسوم قانون رقم (35) لسنة 2001م، قانون البلديات يتكلم تحديدًا في المادة (19) عن اختصاصات المجالس البلدية، ما هي اختصاصاتها؟ وجئت وقلت إن المذكرة التفسيرية للمقترح كانت تتكلم عن أن هذا القانون قد نص على اختصاص المجالس البلدية بوضع الأنظمة، وأقول لا، ما نص عليه هو اقتراح الأنظمة. النص أمامكم، وجميع هذه القوانين في غالبها لم تأتِ إلا بوجود السلطة التشريعية الحالية. ثالثًا: بشأن المادة (14 مكررًا)، معنا قضاة، ومعنا خبرات في القضاء، ومعنا قانون النظافة العامة رقم (10) لسنة 2017م الصادر عن مجلسكم الموقر في الدور السابق الذي به المادة (7) التي تقول: "يحظر على ملاك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب وضعها أو تركها في الشوارع، ... ونقلها من مكانها خلال 48 ساعة" وتأتي المادة (14 مكررًا) وتقول: "وضع إنذار مكتوب على هذه المركبات برفعها خلال اثنين وسبعين ساعة من تاريخ الإنذار..."، أولًا: هذه المادة مكررة بحسب هذا المقترح، المادة (14) موجودة ونصها يختلف، لذلك المادة المكررة موجودة هنا، حسنًا، المادة هنا ماذا أعمل بها؟ إذا الموضوع ذهب إلى جهات الاختصاص للتنفيذ، أنفذ قانون النظافة العامة الصادر في 30 مايو 2019م، في الجريدة الرسمية رقم (3421)، أم أنفذ هذا المقترح؟ المادة (14 مكررًا) تقول: "يحظر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة بالمركبات المعروضة بقصد البيع أو الايجار ..."، نص المادة (7) من قانون النظافة العامة يقول: "1. يحظر على ملاك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب وضعها أو تركها في الشوارع أو على الأرصفة، وفي الساحات والميادين العامة..." ونكمل نص المادة (7) "2. يحظر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة والأراضي الفضاء بالمركبات المعروضة بقصد البيع أو الإيجار..." النص نفسه والعقوبة مختلفة، ومدة الإنذار مختلفة، وفي حالة المخالفة يجب على البلدية المختصة أو أمانة العاصمة ضبط هذه المركبات وذلك من دون الإخلال بإحالة المخالفة إلى المحكمة وخلافه. المادة 7 في حالة مخالفة البندين يجب على البلدية والأمانة المختصة ضبط المركبات وحجزها لديها؛ نصوص متراكبة. أيضًا لفت انتباهي تعديل هنا في ختام المادة يقول "وتخلى مسؤولية البلدية المختصة أو أمانة العاصمة عن أي أضرار تصيب المركبة أثناء عملية الرفع أو النقل أو الحجز" المادة التي وافقنا عليها تقول "تُسأل البلدية ــ هناك تعفى ــ المختصة عن الضرر الناشئ أثناء وبسبب عملية رفع أو نقل أو حجز تلك المركبات"، هذا النص حدث فيه جدل كبير في المجلس وفي مجلس النواب وقلنا لا يجوز أن تُسأل البلدية عن حالة سيارات متهالكة، وقامت السلطة التشريعية بتعديله وقالت "الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون"، إذن الوزير المختص يصدر لائحة تنفيذية تحدد هذه الاشتراطات. قانون سليم ومتين وكما يقال (متعوب عليه)، اشتغلتم أنتم ــ الله يحفظكم ــ مع إخواننا في مجلس النواب ومع الحكومة وأخرجناه بهذه الصيغة ثم نأتي بنص يخالفه 360 درجة وليس 180 درجة، مخالف بالكامل. فأتمنى بكل أمانة أن يرجع لأول مداخلة للأخت دلال الزايد بعدم الموافقة على المقترح، أتمنى أن يكون هذا هو توجه المجلس بالملاحظات التي بينتها حاليًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالفتاح حلمي الصالحي المستشار القانوني بشؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      المستشار القانوني بشؤون الأشغال بوزارة
      الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      شكرًا سيدي الرئيس، للرجوع إلى أصل المشروع لابد من الرجوع إلى التشريعات المعاصرة والتشريعات التي صدرت فيما يتعلق بإشغالات الطرق. قانون إشغال الطرق العام صدر في 1996م، وكانت الوزارة المعنية هي وزارة الإسكان والبلديات والبيئة وكان الوزير المعني هو وزير الإسكان والبلديات والبيئة. هذا القانون صادر ونافذ منذ 1996م حتى وقتنا الحالي، وليس لدينا أي مشكلة في مسألة التطبيق فيما يتعلق بالتراخيص والتظلمات وغيرهما. في عام 2001م صدر قانون البلديات، قانون البلديات في المادة 19 أعطى المجالس البلدية الحق في اقتراح الأنظمة المتعلقة بإشغالات الطرق العامة. وجاءت اللائحة التنفيذية في قانون البلديات وأعطت لإدارة الخدمات الفنية الاختصاص بإصدار تراخيص إشغالات الطرق، ومن تاريخه البلديات وأمانة العاصمة ممثلة في إدارة الخدمات الفنية تقوم بإصدار تراخيص إشغالات الطرق. في عام 2005م صدر قانون رقم 6 لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام المراسيم، هذا القانون الذي اُستبدلت فيه الوزارة المعنية بشؤون البلديات بالوزارة المعنية بشؤون الإسكان والبلديات والبيئة والوزير المعني بشؤون البلديات بالوزير المعني بشؤون الإسكان والبلديات والبيئة، واستمر العمل بهذه القوانين لحين صدور القانون رقم 24 لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون البلديات. هذا القانون الذي أنشأ أمانة العاصمة وأنشأ مجلس أمانة العاصمة، ونص على أن تسري على أمانة العاصمة ما يسري على البلديات، ويسري على مجلس الأمانة ما يسري على المجالس البلدية. أنا أعرض هذا لكي نرى التنظيم الإداري والهيكلي للبلديات فيما يتعلق بتكريس مبدأ اللامركزية. في عامي 2017 و2018م كنا نناقش النظافة العامة، وكان القانون يتضمن مادتين أو نصين يعالجان السيارات السكراب والسيارات المعروضة بقصد البيع أو الإيجار، وكان التوافق حينها أن السيارات المعروضة للبيع أو الإيجار ليس مكانها قانون النظافة باعتبار أنه قانون ينظم مسألة النفايات، والسيارات المعروضة بقصد البيع أو الإيجار ليست من قبيل النفايات حتى يرد فيها نص في قانون النظافة ولكن ما حدث هو صدور قانون النظافة متضمنًا بندين، البند الأول: من المادة 7: يعالج مسألة النفايات أو السيارات السكراب. والبند الثاني: ينظم مسألة السيارات المعروضة بقصد البيع أو الإيجار. في عام 2019م لكي نعرف أين البلدية من مجلس الأمانة وأين الوزارة؟ صدر المرسوم رقم 50 لسنة 2019م لينظم إعادة تشغيل شؤون البلديات وشؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات. هذا المرسوم ينص على إعادة التشكيل أو إعادة التنظيم بداية من الوزير إلى الإدارات مرورًا بالوكالات والوكالات المساعدة والإدارات. أذكر هذا كله لكي أوضح أن صدور تراخيص إشغالات الطرق العامة من الأمانة أو البلدية لا يتعارض مع مبدأ اللامركزية، فطالما أن البلديات هي جزء من التنظيم الإداري للوزارة فمعنى ذلك أن فكرة اللامركزية متحققة. كان الهدف من هذا المشروع برمته هو إيجاد نص يعالج مسألة السيارات المعروضة بقصد البيع أو الإيجار. المشروع جاء بخمس مواد، المادة الأولى استبدلت الوزارة والوزير في خمس مواد. والمادة الثانية استبدلت نصوص خمس مواد. والمادة الثالثة التي هي أساس التعديل أو أساس المشروع أتت بنفس النص الموجود في قانون النظافة العامة. والمادة الرابعة تنص على تعديل اللائحة الداخلية. والمادة الخامسة تنفيذية. معالي الرئيس، في ظل كل اجتماعاتنا لدينا كتب رسمية من الوزارة ومن سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب للجان ولمجلسكم الموقر بالتوافق مع ما انتهت إليه مذكرة رأي الحكومة، حتى تقرير اللجنة الذي يناقش حاليًا في الصفحة 4 ورد فيه تحت رأي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تمسك الوزارة برأيها السابق وذلك بتأييد ما جاء في مذكرة الحكومة الموقرة بإعادة النظر في مشروع القانون وأكدوا ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون وأن عدة جوانب في مشروع القانون متحققة في قانون النظافة الذي تم إقراره من قبل السلطة التشريعية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لن أرد على الملاحظات التي كُررت، وسعادة المستشار كان معنا في اجتماعات اللجنة، لكن هناك وجهة نظر من الإخوان وبعض الملاحظات التي ذكرت تستدعي تعديل بعض المواد؛ لذلك أطلب استرداد التقرير للجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، اللجنة مشكورة تطلب استرداد مشروع القانون لمزيد من الدراسة، وإن شاء الله تصلون إلى التوافق المطلوب بيننا وبين أنفسنا وبيننا وبين الحكومة الموقرة. هل يوافق المجلس على إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)



    •  


      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. لدينا اليوم احتفال بسيط تقيمه لجنة تكافؤ الفرص بمناسبة حصول مجلس الشورى على جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية، في دورتها السادسة عن فئة المؤسسات الرسمية، وأدعوكم جميعًا إلى المشاركة وخاصة العضوات؛ لذا أقترح تأجيل مناقشة تقرير لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، والدكتور محمد علي الخزاعي، ورضا إبراهيم منفردي، إلى الجلسة القادمة.
    •  


      قبل أن أرفع الجلسة هناك تقرير وفد مجلس الشورى لمملكة البحرين بشأن المشاركة في منتدى القمة العالمية السنوي للقادة السياسيات، المنعقد في ريكافيك عاصمة آيسلند، خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر 2019م، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      بهذا تنتهي أعمال جلستنا لهذا اليوم. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:20 ظهرًا)



      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح


      الأمين العام لمجلس الشورى                            رئيس مجلس الشورى



    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني والمقدم من سعادة العضو رضا عبدالله فرج بشأن الجهاز الوطني للإيرادات، ورد معالي الوزير عليه. (لإخطار المجلس) .
    02
    ملحق رقم (2)
    السؤال إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني والمقدم من سعادة العضو صادق عيد آل رحمة بشأن رقابة مصرف البحرين المركزي على البنوك والمؤسسات المالية، ورد معالي الوزير عليه. (لإخطار المجلس).
    03
    ملحق رقم (3)
    السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة والمقدم من سعادة العضو الدكتور أحمد سالم العريض بشأن الاستفادة من الأطباء والاستشاريين العاملين في المستشفيات الخاصة، ورد سعادة الوزيرة عليه. (لإخطار المجلس).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) .
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :6/7/9/10/11/12/13/15/1719/21/22/23/24/25/26/2728/29/33/35/36/37/38/3940/42/43/45/49/51/53/5558/61/62
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :45/56
    03
    وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
    الصفحة :52
    04
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :8/19/35/40
    05
    رضا عبدالله فرج
    الصفحة :12/13/24/25/26/27
    06
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :15/21/43
    07
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :17/22
    08
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :28/29/38/53/61
    09
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :33/49
    10
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :36/38
    11
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :39
    12
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :42
    13
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :6/9/10/11
    14
    المستشار القانوني بشؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
    الصفحة :58

    فهرس المواضيع

  • 08
    الصفحة :64
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    10
    الصفحة :72
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    12
    الصفحة :80
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :إخطار;سؤال;
    14
    الصفحة :86
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    15
    الصفحة :24
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    16
    الصفحة :27
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    18
    الصفحة :100
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    19
    الصفحة :61
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السابعة عشرة
    الأحد2020/2/9م
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة

    -اعتذر عن عدم حضــــور هذه الجلسة كل من أصحاب الــسعادة الأعـضاء: فؤاد أحمد الحاجي، وخميس حمد الرميحي، وعبدالله خلف الدوسري، ومنى يوسف المؤيد، ود. منصور محمد سرحان. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.

    البند الثاني:

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة

    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:

    الرسائل الواردة

    • أ- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    • ب- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، المرافق للمرسوم رقم (82) لسنة 2019م؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    البند الرابع:

    السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني والمقدم من سعادة العضو رضا عبدالله فرج بشأن الجهاز الوطني للإيرادات، ورد معالي الوزير عليه

    • أُخطر المجلس برد معالي الوزير على السؤال المذكور.
    البند الخامس:

    السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني والمقدم من سعادة العضو صادق عيد آل رحمة بشأن رقابة مصرف البحرين المركزي على البنوك والمؤسسات المالية، ورد معالي الوزير عليه

    • أُخطر المجلس برد معالي الوزير على السؤال المذكور.
    البند السادس:

    السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة والمقدم من سعادة العضو الدكتور أحمد سالم العريض بشأن الاستفادة من الأطباء والاستشاريين العاملين في المستشفيات الخاصة، ورد سعادة الوزيرة عليه

    • أُخطر المجلس برد سعادة الوزيرة على السؤال المذكور.
    البند السابع:

    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)

    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على مسمى المشروع والديباجة والمادتين (الأولى والثانية) كما جاءتا من الحكومة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثامن:

    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)

    • الموافقة على إعادة التقرير المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    البند التاسع:

    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، والدكتور محمد علي الخزاعي، ورضا إبراهيم منفردي

    • تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى جلسة لاحقة.
    البند العاشر:

    تقرير وفد مجلس الشورى لمملكة البحرين بشأن المشاركة في منتدى القمة العالمية السنوي للقادة السياسيات، المنعقد في ريكافيك عاصمة آيسلندا، خلال الفترة من 18-20 نوفمبر 2019م

    • أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    • تلا معالي الرئيس في بداية الجلسة كلمة بمناسبة حصول مجلس الشورى على جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، لتقدم المرأة البحرينية. ​
    • التسجيل الصوتي

      http://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/LT5/CP2/s17/Pages/default.aspx
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 06/02/2020 07:31 AM
    • وصلات الجلسة