الجلسة السادسة عشرة - الثانية من شهر فبراير 2020م
  • الجلسة السادسة عشرة- الثانية من شهر فبراير 2020م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السادسة عشرة
    الأحد 2020/2/2م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03

    الرسائل الواردة.

    •  رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهي مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة). 
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلةالمقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة2012م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا عبدالله فرج، وبسام إسماعيل البنمحمد، وجواد حبيب الخياط، ودرويش أحمد المناعي، وخميس حمد الرميحي
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال ندوة دور المجالس التشريعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، المنعقدة في مسقط عاصمة سلطنة عمان، بتاريخ17 سبتمبر 2019م.
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السادسة عشرة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 16
    التاريخ: 8 جمادى الآخرة 1441هـ
               2 فبراير 2020م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثامن من شهر جمادى الآخرة 1441هـ الموافق الثاني من شهر فبراير 2020م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو حمد مبارك النعيمي.
      11. العضو خالد حسين المسقطي.
      12. العضو خميس حمد الرميحي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سمير صادق البحارنة.
      18. العضو صادق عيد آل رحمة.
      19. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      20. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      21. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      23. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      24. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      25. العضو علي عبدالله العرادي.
      26. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      27. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      28. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      29. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      30. العضو منى يوسف المؤيد.
      31. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      32. العضو هالة رمزي فايز.
      33. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      34. العضو يوسف أحمد الغتم.


        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.

        هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

        • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
        1- السيد طه محمود فقيهي الوكيل المساعد للعمليات المالية.
        2- السيد عدنان عبدالوهاب إسحاق مدير إدارة الميزانية.
        3- السيد رغدان صالح عبدالرسول مدير إدارة سياسة الإيرادات العامة.
        4- السيد محمد علي الشاذلي مستشار قانوني.
        5- السيد محمد إسماعيل الحوسني القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة والاتصال.

        • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
        1- السيدة مي حسن العسمي مدير إدارة العلاقات العمالية.
        2- الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن مستشار قانوني.
        3- السيد سيد عبدالجبار سلمان منسق إداري.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        1- السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2- السيد خليل عبدالرسول بوجيري الوكيل المساعد للبحوث والموارد.
        - وعدد من المستشارين القانونيين ومسؤولي الوزارة وموظفيها.
        • من وزارة الصناعة والتجارة:
        1- السيدة إيمان أحمد الدوسري الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية.
        2- السيد محمد عبدالمنعم العيد مستشار قانوني.
        3- السيد جمال علي ناصر باحث قانوني بإدارة حماية المستهلك.

        كما حضرها الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  


      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر، واعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: فيصل راشد النعيمي للسفر لإجراء فحوصات طبية، ونوار علي المحمود للسفر خارج المملكة، وجواد عبدالله عباس للسفر خارج المملكة، وسبيكة خليفة الفضالة لظرف صحي منّ الله عليها بالصحة والعافية، والدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى عمها، وشكرًا.

    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 39 السطر 21 أرجو تغيير كلمة "يزاح" إلى كلمة "يعتمد"، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  


      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيجري عليها من تعديل. لدينا بيان بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين: بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين، والتي تصادف الخامس من شهر فبراير كل عام، يسرنا في مجلس الشورى أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وجميع منتسبي قوة دفاع البحرين، معربين عن بالغ الفخر وعظيم الاعتزاز بمسيرة النجاحات والإنجازات التي تحققها قوة دفاع البحرين منذ تأسيسها قبل أكثر من خمسة عقود. ونؤكد في هذه المناسبة الوطنية العزيزة، أنَّ قوة دفاع البحرين هي السياج والحصن المنيع لصون وحفظ سيادة مملكة البحرين، والذود عن مصالحها، وحماية أراضيها، فلقد أثبتت على مدى العقود الماضية، قدرتها العسكرية العالية في التعامل مع مختلف التحديات والظروف. إننا في مجلس الشورى نحيي عاليًا ما يبذله ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين من تضحيات وطنية، وتفانٍ كبير في الذود عن الوطن ومقدراته، والوقوف صفًا واحدًا لدرء التهديدات التي تريد النيل من وحدته وتماسك شعبه، والتفافهم حول القيادة الحكيمة، مؤكدين أننا سنواصل دعم ومساندة هذا الصرح الوطني بالتشريعات التي تعزز مكانته العالية، بما يجعله يواصل منجزاته في ظل العهد الزاهر لجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه، وشكرًا.

    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، لدينا بيان آخر بشأن قضية السلام الفلسطينية. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن قضية السلام الفلسطينية: تابع مجلس الشورى باهتمام بالغ أعمال اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وما صدر عن الاجتماع من نتائج، ويعرب مجلس الشورى في هذا الصدد عن أهمية بلورة موقف عربي موحد لتطبيق قرارات الشرعية الدولية بالقضية الفلسطينية، مؤكدًا المجلس موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية ودعمها لكل الجهود الهادفة للتوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية، ويؤدي إلى استعادة كل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، والمثبتة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ويؤكد مجلس الشورى أن القضية الفلسطينية هي في وجدان وضمير كل عربي، وأن الحديث عن السلام في الشرق الأوسط يجب أن يستند إلى حقوق الأشقاء الفلسطينيين كاملة وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبدأ حل الدولتين واستنادًا إلى مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما يجدد مجلس الشورى دعمه لكل الجهود الهادفة للتوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية يؤدي إلى استعادة كل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وشكرًا.

    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، وشكرًا.
    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني (المعد بناءً على الاقتراح بقانون ـ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



    •  


      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشـروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ بسام إسماعيل البنمحمد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  


      (انظر الملحق 1/ صفحة 52)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، والقاضي بالتمسك بقراره السابق وإعادة مشروع القانون إلى مجلس الشورى. يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد، تضمنت المادة الأولى إضافة فقرة جديدة إلى المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، نصها الآتي: "ج- تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، ولا يستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة الحكومة فيها"، ونصت المادة الثانية منه على أن يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية. وبعد دراسة مشروع القانون المذكور، واستعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والاستماع لممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وملاحظات المستشارين القانونيين للجنة؛ انتهت اللجنة إلى التوصية بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى، والمتخذ في الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، المنعقدة يوم الأحد الموافق 27 يناير 2019م؛ بعدم الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وذلك للأسباب الآتية: أولًا: إن التعديل الوارد ضمن مشروع القانون لا يتسق مع النصوص الواردة في المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة وبالأخص تعريف "الحساب العمومي" الوارد في المادة (1) منه، حيث إنه لم يلزم الجهات المستثناة بموجب قوانينها الخاصة بتوريد الأموال المحصلة منها إلى الحساب العمومي. كذلك فإنه لا يتسق مع أحكام المادة (3) من المرسوم بقانون المذكور، بشأن تحديد نطاق تطبيق قانون الميزانية العامة، والتي قررت سريان أحكامه على كل الوزارات والجهات الحكومية وعلى الميزانيات العامة المستقلة والملحقة بياناتها المالية، من دون أن يخل ذلك بالنظم المالية الخاصة التي تكون مقررة لأي منها. ثانيًا: يعيق مشروع القانون استقلال الهيئات والمؤسسات العامة للدولة لتعارضه مع طبيعتها الخاصة والهدف من إنشائها والمتمثل في منحها مرونة وأساليب عمل تختلف عن آليات عمل الوزارات والمصالح الحكومية. ثالثًا: إن الموافقة على مشروع القانون تتطلب تخصيص الاعتمادات اللازمة للشركات المملوكة للدولة بالكامل والتي تساهم فيها، في قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، مقابل ما سيعود إلى الميزانية العامة للدولة من أرباح هذه الشركات، وذلك لتغطية ما قد تحققه بعضها من خسائر، ذلك أن الميزانية العامة وقد آلت إلى باب الايرادات فيها أرباح هذه الشركات، يتعين أن يتحمل باب المصروفات فيها أيضًا ما قد تحققه هذه الشركات من خسائر، وهو أمر من شأنه أن يزيد العبء على الميزانية العامة. رابعًا: يتعارض مشروع القانون مع النظام القانوني الذي تخضع له الشركات المملوكة للدولة بالكامل أو التي تساهم في رأسمالها، إذ تحكمها إجراءات إدارية ومالية خاصة قد تختلف من شركة إلى أخرى وفقًا لما ورد بالنظام الأساسي لكل منها، فعلى سبيل المثال فإن المادة (39) من النظام الأساسي لشركة ممتلكات المرافق لمرسوم إنشائها رقم (64) لسنة 2006م قد نصت على كيفية التصرف في الأرباح الصافية للشركة، إذ قضت الفقرة (أ) بأن تقتطع نسبة من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي الإجباري، ونصت الفقرة (د) على تحديد نسبة من الأرباح الصافية تحول إلى الخزينة العامة، في حين أوجبت الفقرة (هـ) أن تستبقي الشركة ما تبقى من الأرباح الصافية لإعادة استثمارها. خامسًا: إن قرار إعادة تدوير أو استثمار أرباح الشركة، أو قرار توزيع نسبة من هذه الأرباح على المساهمين، نقدًا أو في صورة أسهم، هو قرار يتخذه مجلس إدارة الشركة، ولا يمكن انفراد أي من المساهمين في اتخاذ مثل هذه القرارات، ذلك أن سياسة توزيع الأرباح على قدر كبير من الأهمية لما لها من تأثير مباشر على العديد من المحددات المالية مثل رأس المال، وتدفق الأموال والسيولة، وعلى معدل نمو الشركة المستقبلي، فضلاً عن أن من شأن الموافقة على مشروع القانون أن يجعل الدولة متحكمة في قرارات الشركة حتى وإن كانت تساهم فيها بنسبة ضئيلة، بما يعني أن الأقلية تفرض رأيها على الأغلبية، وهو ما لا يُتصوّر منطقًا ولا قانونًا. سادسًا: إن الموافقة على مشروع القانون قد تؤدي إلى إحجام القطاع الخاص عن الشراكة مع القطاع الحكومي إذا كان سينفرد باتخاذ القرارات المهمة للشركة، الأمر الذي يخل بسياسة الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمار ويعيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يضعف من قدرة الدولة على استثمار أموالها وتعظيم أرباحها وأصولها. سابعًا: إن أيلولة جميع الأرباح الصافية المتحققة للشركات المملوكة للدولة بالكامل أو بنسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى إلى الحساب العمومي؛ قد يؤدي إلى إعاقة هذه الشركات من النمو والتطور، ومن ثم يضعف قدرتها التنافسية، لكونه يحد من حرية عمل الإدارات التنفيذية في الشركات عندما يحرمها من المبالغ اللازمة والكافية في الوقت المناسب لدعم أنشطتها وتغطية متطلبات تعاملاتها في السوق، وهذه كلها من العوامل المهمة في إدارة الكيانات الاقتصادية. ثامنًا: إن الدولة تساهم، عن طريق ذراعها الاستثمارية (شركة ممتلكات)، في شركات أجنبية تمارس نشاطها خارج البلاد، وتخضع هذه الشركات لقوانين وأنظمة مالية تختلف عما هو مطبق وفقًا للقوانين البحرينية. ولا يجوز قانونًا إخضاع الشركات الأجنبية العاملة في الخارج لقوانين مملكة البحرين، ومن ثم ستكون هناك عقبة قانونية تحول دون تطبيق مشروع القانون إذا ما تمت الموافقة عليه وذلك بالنسبة إلى الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطها خارج المملكة والتي تساهم فيها شركة ممتلكات البحرين. تاسعًا : كان من الأجدى تحديد الجهة المراد تطبيق هذا التعديل التشريعي ضمن قانونها بدلًا من التعديل على قانون الميزانية العامة بدون مراعاة استقلالية وطبيعة عمل كل جهة؛ الأمر الذي لا يحقق معه مشروع القانون الغاية المرجوة منه، ذلك أن قانون الميزانية العامة يعتبر وفقًا للمادة (3) منه هو القانون المالي العام، ومن ثم لا تخل أحكامه بأحكام النصوص الواردة في التشريعات الخاصة المنظمة لأي من الجهات الحكومية، بحسبان أن التعارض بين الأحكام الواردة في هذا القانون العام والقوانين الخاصة، يوجب إعمال الأخيرة وفقًا للقاعدة الأصولية القاضية بأن "الخاص يقيد العام". وبناء على ما تقدم، فإن اللجنة توصي بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم،
      وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة والأخ المقرر على ما تفضل به من بيان لما ورد في هذا التقرير. بدايةً أود أن أبيّن أنني مع قرار اللجنة في التمسك بالقرار الذي سبق اتخاذه. وأشكر الإخوة في مجلس النواب لتوجههم إلى النظر في مثل هذه الأمور، وخاصةً الأسس والمبادئ التي بُني عليها مشروع القانون، ولكن طريقة صياغة هذا المشروع بقانون هي التي أتت بتوجه الرفض، وبالنظر إلى مرفقات التقرير سأبدأ ــ تحديدًا ــ بالمستشار القانوني لمجلس النواب الذي انتهى رأيه في الصفحة 148 من التقرير إلى أن التحفظات التي أشارت إليها الحكومة الموقرة وهيئة التشريع والرأي القانوني من الأهمية بمكان وتحتاج إلى دراستها من قبل اللجنة المختصة وسماع مرئيات الجهات المعنية بشأنها حتى تتمكن من الرد عليها والنظر في إعادة صياغة مشروع القانون بما يحقق الغرض منه. في مداخلة النائب محمود مكي البحراني وكذلك النائب علي محمد إسحاقي في مضمون مداخلتهما، وخاصة فيما يتعلق بالأخ محمود البحراني عندما صاغ رقمًا، أنا هنا مع حوكمة حقيقية وجادة من طرف وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ولكن معايير الاقتراض التي تقوم بها الدولة سوف تظلم الأجيال القادمة إذا أخذت كل الأرباح حيث ستشل هذه الشركات عن الاستثمار. كان هناك توجه إلى دراسة هذا الموضوع، وهو ما تفضل به الأخ علي إسحاقي حيث سُحب هذا المشروع بقانون مرتين من مجلس النواب، وكان السبب الأساسي لسحبه هو لمناقشته مع الإخوة في مجلس الشورى؛ لذا أرى أن التنسيق واجبٌ في مثل هذه المشروعات حتى تُحقق غايتها. مع كل ما تطرق إليه مقرر اللجنة من أسباب في تقرير اللجنة، أود إضافة الآتي: بالنسبة إلى القوانين الخاصة بتلك الهيئات، لماذا وُضعت هذه القوانين الخاصة فيها؟ لأن يؤخذ في الاعتبار طبيعة كل جهة أو كل هيئة، طبيعتها في التشكيل وفي التنظيم وكيانها الخاص، ويفترض أن تُمس تلك القوانين الخاصة لأن الرأي القانوني يقول إن القانون الخاص يُقيد القانون العام، لذلك لا يُلجأ إلى تغيير القانون العام ويوضع إطار عام كما هو الحال في هذا المشروع بقانون، فعندما قرر أن جميع الإيرادات التي تُساهم فيها الحكومة لم يُكترث إلى نسبة تلك المساهمات، حيث إن مساهمة تلك الشركات لها طبيعة خاصة، وعندما تساهم فيها الحكومة لا يمكن أن تُعطى بإجمالها وباختلاف نسبها، بل تُعامل كأنها شركة حكومية، لأنها تقوم بإبرام عدد من التصرفات القانونية وترتب عددًا من الآثار القانونية، وبالتالي لا يمكن أن تنصرف الإيرادات إلى الميزانية العامة للدولة بدون أن ننظر كيف سيكون الأمر في حالة التعثر ووجود الخسائر. في هذه الحالة سيكون هناك التزام من جهة الحكومة فيما يخص تلك الخسائر وأمور التعثر المتعلقة بها أيضًا، كما أن قرارات مجلس الإدارة لها اعتبارها، وبالتالي لا ينظر إليها اليوم باعتبارها مجرد مساهمة من الحكومة بغض النظر عن نسبة تلك المساهمة. لو رجعنا إلى قانون الشركات التجارية المنظم نجد أن مجالس الإدارة لها التزامات في مواجهة الغير، ماذا لو نشأ حق للغير في مواجهة مجلس الإدارة أو الشركة المساهمة ذاتها؟ وبالتالي فإن الدخول في هذا الأمر بدون تنظيم قانوني ينظم الحقوق والالتزامات والأخذ في الاعتبار الشركات المساهمة كونها إحدى الشركات التجارية، ووجودها في التزامات داخلية وخارجية، وكيفية التعامل معها بهذا الشكل؛ لن يكون محكمًا من ناحية الصياغة القانونية، وأيضًا من حيث ترتيب المسؤولية القانونية لها، وبالتالي حتى الشركات ذات الإيرادات الكبيرة لا تكون بهذه الطريقة، ولابد أن يُنظر إليهما بموجب قانونها الخاص أو الشكل القانوني المنظم لها حتى نُحقق مثل هذه الغايات، لذا أدعم رأي اللجنة في رفض مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل أن أعطي الكلمة لطالبيها أرحب بوفد معهد الإدارة العامة لبرنامج الابتكار الحكومي في مجلس الشورى، مثمنين الدور الذي يقوم به المعهد من خلال إقامة العديد من البرامج التخصصية والدورات التعاقدية وورش العمل والدورات التدريبية لموظفي القطاع العام وتزويدهم بآخر المعارف والمهارات الحديثة في علوم الإدارة العامة، ونحن في مجلس الشورى أحد المستفيدين من أنشطة معهد الإدارة العامة، حياكم الله في مجلس الشورى، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح فيما تقومون به في خدمة مملكة البحرين ومواطنيها، فأهلًا وسهلًا بكم وبكن جميعًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أؤكد للجميع أن توجهنا دائمًا باتجاه زيادة الإيرادات التي ترد ضمن الميزانية العامة للدولة، هذا لاشك فيه أبدًا ونحن متفقون عليه جميعًا في مجلس الشورى، ولكن عندما نتخذ هذا التوجه فيجب أن يكون توجهًا صحيحًا ومدروسًا بحيث لا يؤدي إلى انعكاسات سلبية على الجهات التي ستورّد هذه الإيرادات إلى ميزانية الدولة. من يعتقد أن هذا المشروع بقانون سوف يحقق الغرض المراد منه بزيادة الإيرادات فهو مخطئ، ربما يكون هناك نوع من الزيادة المؤقتة للميزانية ولكن في نهاية المطاف نحن نحكم بالإعدام على هذه الجهات والمؤسسات واستمراريتها في تحقيق نوع من المساهمة في ميزانية الدولة. كلما نقرأ مضمون هذا المقترح نرى عدم إمكانية الموافقة على هذا المشروع بقانون لأسباب ذكرناها أثناء مناقشة المجلس في إحدى الجلسات السابقة في شهر يناير 2020م، واليوم نناقشه مرة أخرى واللجنة توصي أيضًا بالتمسك بقرار مجلس الشورى برفض هذا المشروع بقانون من حيث المبدأ. من هي الجهات التي تورد إيراداتها ضمن الميزانية؟ هذه الجهات عددها 36 جهة، هذه الجهات حكومية تورد جميع إيراداتها في الميزانية العامة، وتوجد 21 جهة حكومية ووزارية لا تورد إيراداتها في الميزانية لأن ليس لديها الإيراد الذي يمكن أن يؤخذ في الاعتبار ويضمّن في الميزانية. ولدي 22 جهة مطلوب منها نوع من المساهمة بحسب هذا المشروع بقانون، ولا يتم تطبيق ذلك، وهذه المؤسسات تحتاج إلى إيراداتها لاستمرارية وجودها، ولتطويرها كذلك، فلا يمكن أن نأتي ونقول بوجوبية إيراد كل إيرادات هذه الجهات في ميزانية الدولة، لا يمكن بتاتًا القول بذلك. لو أخذنا في الاعتبار أن الحكومة لديها ذراع استثمارية تتمثل في شركة ممتلكات، وهذه الشركة بحسب قانون الشركات لديها نظام أساسي، ولديها مجلس إدارة وجمعية عمومية، وفعلًا هي تملك حصص الحكومة في الشركات وهي المالك وليست الحكومة، وهي التي تقرر ما ستؤول إليه الأرباح التي حققتها، إن كانت كاملة أو جزءًا منها؛ فلا يمكن أن نأتي اليوم حتى بقراءة ثانية لمشروع بقانون ونقول: تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة ــ وهو ما ذكرته قبل قليل ــ كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة من الشركات المملوكة لها بالكامل، فالحكومة لا تملك، شركة ممتلكات هي التي تملك". أو من نسبة مساهمتها في رأس المال بعد تجنب الاحتياطي القانوني"، ماذا تعني هذه العبارة؟ تعني أنني إذا حققت في أي شركة من الشركات 10 آلاف آخذ منها الاحتياطي القانوني المقدر بنسبة 10%، ويستوجب علي تحويل 90%، وأكون بذلك قد حكمت على هذه المؤسسة بعدم الاستمرارية وعدم التطوير ...إلخ. نرى نحن أن القرار الذي اتخذه مجلس الشورى سابقًا قرار صحيح، ونتمنى أن يوافق المجلس اليوم على توصية اللجنة كون القرار الذي اتخذه قرارًا صحيحًا، ولا يمكن أن يدخل مشروع القانون هذا حيز التنفيذ، حيث ستكون هناك كارثة إذا تم إقراره، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على هذا التقرير. بداية أتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة. أستسمحك معالي الرئيس لأقرأ النص المقترح للمادة 10 "تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة ...إلخ"، وسأذهب إلى الفقرة الأخيرة "لا يستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة مساهمة الحكومة فيها"، كذلك سأذهب إلى المادة 114 من الدستور والتي تنص على "يضع القانون الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي. كما يضع أحكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية." ابتداء هناك تعارض واضح بين النص المقترح والمادة 114 من الدستور، حيث لا يعطي هذا النص هذه الجهات تلك الاستقلالية التي نص عليها الدستور وأوجبها. بعد ذلك سأذهب إلى المادة الأولى: التعاريف في القانون رقم 39 نفسه، هناك تعريف للحساب الختامي ولن أقرأه ولكنه يتضمن الميزانية العمومية، بيان الإيرادات والمصروفات، وبيان التدفق النقدي، وأي بيانات أخرى، كذلك هذا التعريف يتعارض بشكل واضح ــ إذا عدلنا المادة 10 وفق ما هو مقترح ــ مع المادة (1) تعريف الحساب العمومي، ويتعارض كذلك مع المادة (3) من المرسوم بقانون، وخاصة الفقرة (ب). إذن ابتداء هذا التعديل يتعارض مع الدستور ويتعارض مع القانون نفسه الذي من المفترض أن يعدل المادة 10 منه. أمر آخر، إن مكان التعديل ليس هذا القانون أصلًا بل مكانه قانون آخر. التعديل كذلك يتعارض مع القانون الذي تم إقراره في عام 2019م وهو القانون رقم 11 لسنة 2019م باعتماد الميزانية العامة للسنتين 2019 – 2020م، وبالتالي إقرار هذا القانون كذلك يتعارض مع نص رابع. أمر آخر، من الواضح أن استقلالية بعض الجهات ــ التي نص قانون إنشائها على استقلاليتها استقلالية مالية ــ قد جاءت بهدف أن تقوم هذه الجهات بممارسة أنشطتها بحرية، وربط هذه الجهات بالميزانية العامة للدولة لن يسهم فقط في فرض قيود على هذه الجهات بل سيتعارض مع الهدف الأساسي وهو أن ترفد ميزانية الدولة بإيرادات إضافية، وخاصة أن بعض هذه الجهات قد تكون شركات خاسرة، وبالتالي ستتحمل الميزانية العامة للدولة خسارة تلك الشركات، وبناء عليه فإن الهدف الأساسي من هذا القانون لن يتحقق بل سيتحقق العكس. الأمر الآخر هو أن هذا القانون يتعارض مع جملة من القوانين وقبل ذلك مع المادة 114 من الدستور، وبالتالي أنا مع تقرير اللجنة ــ المحترف أمانة ــ في ألا يتم تمرير هذا المقترح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع قرار اللجنة بالتمسك بعدم الموافقة على مشروع القانون بشأن الميزانية العامة وتحويل إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة إلى ميزانية الدولة. إن العالم اليوم يتجه نحو الخصخصة حتى في الصحة والتعليم، وأثبتت الإحصائيات أن الأموال تضيع وتهدر إذا كانت عامة، فهناك خسائر وأرباح من تلك الشركات الحكومية فلماذا نكبد الدولة هذه الخسائر؟ ومن هو المسؤول؟ إن هذا القرار يعوق استقلال هذه المؤسسات المملوكة للدولة. أوافق رأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني من أن هذا الاقتراح سيمس الاستقلال المالي لهذه الهيئات والشركات الحكومية، وسيحمل الدولة خسائر محتملة، وأهمها أن تلك الشركات لن تكون مسؤولة عن خسائرها أمام الدولة لعدم استقلاليتها. سيدي الرئيس، اليوم سيتجه كل العالم إلى هذه الخصخصة وكذلك المؤسسات الحكومية للحفاظ على المال العام، وكما نعرف أن المديرين والمسؤولين إذا عرفوا أن الحكومة ستسندهم لن يأخذوا الموضوع بجد للحفاظ على المال العام وستكون الكارثة على الحكومة والدولة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أمام هذا التفنيد القانوني من الناحيتين التشريعية والمالية لا يملك الإنسان إلا ثقة فيمن سبق وتكلم وبالأخص رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. أعتقد أن الكلام يدفع إلى الموافقة على رأي اللجنة ولكن روح المقترح نوافق عليها وهي قاعدة لا يختلف عليها اثنان: الغُنم بالغُرم والعكس بالعكس، وروح المقترح هي أن هذه الشركات لا تعتبر مقفلة على نفسها تنمي المال لنفسها بل تنميه لميزانية الدولة التي هي محل واحد للمال كله. نقطة دفع بها من سبقني بالكلام وهي الخسائر، نحن وجدنا أن الخسائر تتحملها أيضًا الحكومة، فطيران الخليج عندما تعثرت واحتاجت، من الذي دفع؟ الميزانية، وهذه شركات لا أعتقد أن الحكومة لن تقف معها وتقويها وتدعمها إذا احتاجت إلى ذلك، فلذلك أقول إن روح هذا المقترح هي أن يكون الغُنم بالغُرم، ولذلك أتمنى على من سبق بالكلام من أهل التخصص في المال أن يقوموا بالتعديل على هذا القانون أو على الأقل أن يستمروا في مقصد هذا القانون حتى يكون لهذه الشركات مساهمة ملحوظة في الميزانية ولا تكون مقفلة على الشركة نفسها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ طه محمود فقيهي الوكيل المساعد للعمليات المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

      الوكيل المساعد للعمليات المالية
      بوزارة المالية والاقتصاد الوطني:
      شكرًا معالي الرئيس، أحببت أن أؤكد أولًا ما جاء في مداخلات الإخوة الأعضاء بشأن هذا الموضوع، وأضيف بعض النقاط السريعة عليها. إضافة الإيرادات ضمن الميزانية العامة للدولة سيسبب لنا إرباكًا في العمل الحكومي، بالإضافة إلى أنه إذا كانت هذه الشركات تحت مظلة الحكومة فإن هذا سيؤثر على العجز وزيادة الدين العام، وهذا لا يتوافق مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق التوازن والاستقرار المالي المنشود. وهناك نقطة أخيرة وهي أنه بإمكان السلطة التشريعية استخدام أدواتها القانونية في التحقق والرقابة على هذه الشركات. هذه هي النقاط الفنية التي أحببت إيضاحها، والأمر راجع إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان في اللجنة الموقرة على التمسك بقرار اللجنة و قرار المجلس السابقين. لا جدال على أهمية هذا المشروع بقانون، وكما تعلمون أن طبيعة هذه الشركات والمؤسسات هي الاستقلال المالي والإداري عن السلطة التنفيذية. أعتقد أن مجلسكم الموقر سيتمسك بقراره السابق لما لهذا من أهمية كبيرة في هذا الموضوع. كما أشار الأخ رئيس اللجنة إلى أنه قد تساهم هذه الشركات بجزء في الموازنة العامة، ولكن إيراد جميع إيراداتها في الميزانية العامة للدولة سيعيقها عن الحركة، وبالتالي لا يمكن أن يكون ذلك. الكثير من دول العالم تنتهج هذا الأسلوب، والشركات والمؤسسات التي للحكومة نصيب فيها تكون مستقلة، وبالتالي البحرين لم تأتِ بشيء جديد على ذلك؛ لذلك أنا مع توصية اللجنة بالتمسك بقرار المجلس السابق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون المالية الاقتصادية. أنا مع رفض هذا التعديل لأنه سيؤثر على ميزانية الدولة ويمنع الشركات الخاصة من الاستثمار في البحرين بشكل عام. لاحظت من خلال التقرير عدم أخذ رأي الجهات المختصة بهذا الشأن من القطاع الخاص، ما هو سبب عدم دعوة اللجنة للقطاع الخاص أو غرفة تجارة وصناعة البحرين لأخذ رأيهم؟ ربما يقول قائل إن رأي هذه الجهة سوف يكون ضمن هذا التعديل وأنه في صالحهم ولكن ليس هناك من ضرر أن تضع رأيهم حتى إذا اطلع المواطنون على التقارير التي تصدر من مجلس الشورى يرون جميع الآراء ليحكموا في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق تمامًا مع ما جاء على لسان الزملاء الأعضاء بهذا الخصوص، وأؤيد تمامًا ما جاء في تقرير اللجنة. إن المقترح جاء بشكل خاطئ، صياغة المقترح غير صحيحة، فليس هناك شركات تملكها الدولة، وإذا رجعنا إلى القانون الأساسي لشركة ممتلكات البحرين نجد أن جميع الشركات التي كانت موجودة مملوكة للدولة لغاية 2006م وقد حُولت بالكامل إلى ممتلكات، ومن يقرأ النظام الأساسي لممتلكات يعرف أن هناك جمعية عمومية هي وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والجمعية العمومية هي من تقرر توزيع هذه الأرباح. المادة 39 حددت بشكل واضح أن الجمعية العمومية إذا ارتأت أن تحول مبالغ معينة إلى الميزانية العامة للدولة جاز لها ذلك، وليس غائبًا عنا في عدة سنوات ماضية وعدة ميزانيات أنه كان هناك تحويل من حساب ممتلكات وحساب شركة النفط والغاز (نوجا) لتمويل الميزانية العامة للدولة، إذا كان الهدف من هذا الاقتراح هو إلزام الحكومة أو الطلب منها أن تحول جزءًا من أرباح ممتلكات فهذا موجود في قانون ممتلكات نفسه. المادة 39 من قانون ممتلكات تتضمن في أحد بنودها أن الجمعية العمومية تقرر، ومن هي الجمعية العمومية؟ هي حكومة البحرين، وبالتالي صياغة المقترح نفسه كله مربكة. حكومة البحرين لا تملك شركات ولا تملك حصصًا ما عدا ممتلكات، وممتلكات لها نظامها الخاص، فبالتالي لا تستطيع هذه المادة في قانون الميزانية العامة أن تلزم ممتلكات بالتحويل، ولكن قانون ممتلكات يتضمن بندًا في المادة 39 يسمح لها بتحويل جزء من أرباحها إلى الميزانية العامة للدولة، وبالمثل قانون (نوجا) أيضًا يسمح لها بذلك، وبالتالي أعتقد أن ما توصل إليه الإخوان صحيح، ربما لم يذكروا أن صياغة المادة خاطئة ولكن فعلًا الصياغة غير صحيحة. اسمح لي الأخ أحمد الحداد بخصوص ما ذكرته عن القطاع الخاص، القطاع الخاص ليست له علاقة بهذا الموضوع، هذه شركة مستقلة تملكها الدولة، ولها نظامها الأساسي، وهي من تحدد سياستها وتحدد أهدافها، الهدف الأساسي من وضع أسهم شركة ممتلكات هو أن توضع فيها جميع استثمارات الحكومة بحيث تدار من قبل جهة واحدة، فهناك 7 أو 8 شركات تقريبًا مملوكة للحكومة بالكامل، وهناك 13 إلى 20 شركة تقريبًا في البحرين وخارجها آلت أرباحها إلى ممتلكات، وبالتالي أصبحت شركة ممتلكات هي الذراع الاستثمارية لمملكة البحرين، والهدف من هذه الذراع هو استثمار الفوائض المالية للأجيال القادمة، فلا داعي أن نطالب شركة ممتلكات الآن بتزويد الميزانية إلا إذا كنا في حاجة فعلية إلى ذلك المال ــ وقد ذكرنا ذلك في السنوات الماضية ــ حيث إنها كانت تحول عشرة ملايين سنويًا، ونوجا كانت تحول 56 مليونًا سنويًا، لكن عندما رأينا أن الأمر يتطلب إعادة تدوير استثمارات هذه الشركات حافظت الجمعية العمومية لتلك الشركات على أموالها وأبقتها في حوزتها، ولولا أنها أعادت استثمار أموالها في الشركة لما استطاعت أن تستثمر جزءًا من أموالها الآن في شركة تطوير للبحث عن البترول والغاز الجديدين، وبالتالي يجب أن ندعم مثل هذه الشركات بإبقاء أرباحها بدلًا من سحبها وتحويلها إلى الحساب العمومي. كما ذكرت الأخت منى المؤيد أيضًا أن هذه الشركات تتضمن شركات مربحة وشركات مخسّرة، فهل يعقل أن أنقل حساب شركة مخسّرة كما أنقل حساب الأرباح إلى الميزانية العامة للدولة؟! في رأيي هذه الفكرة غير مدروسة فربما أتت من الإخوة بحسن نية ولكنها لم تكن مدروسة دراسة كافية، لذلك أتفق مع رأي الإخوان النهائي بهذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع أخذ رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين، اللجنة المختصة ــ لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ــ طلبت رأيها وأجابتها الغرفة بعدم الاختصاص؛ لأنهم فعلًا يتكلمون عن الشركات الحكومية. بالنسبة إلى ما ذكره الأخ جمال فخرو بخصوص أيلولة أرباح جميع الشركات المملوكة للدولة بالكامل أو بنسبة إلى شركة ممتلكات البحرين، هذه الشركات تساهم بحسب أوضاعها المالية السنوية في الميزانية، وبنك الإسكان ساهم أكثر من مرة في رفد الميزانية بـ 10 ملايين سنويًا ثم زيدت إلى 20 مليونًا سنويًا بحسب الوضع المالي للشركة ــ أو المؤسسة في وقتها ــ وليس إلزامًا عليها، بما قد يؤثر في عمل هذه الشركات واستقرارها المالي، وهذه ضرورة من ضروريات العمل في المجال التجاري، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى، المتخذ في الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، المنعقدة يوم الأحد الموافق 27 يناير 2019م؛ بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكراً، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. أرحب بأبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات المدرسة الفرنسية ومعلميهم في مجلس الشورى. بودي أن أقول كلمة بهذه المناسبة: إن وجود المدرسة الفرنسية في البحرين يعتبر إضافة نوعية إلى منظومة التعليم في البحرين، لذلك نعتقد أنها تؤدي دورًا كبيرًا في تعلم اللغة الفرنسية، واللغة الفرنسية معروفة بغناها وثراها في كل المجالات وخاصة المجالين الفكري والأدبي، فحياكم الله في مجلس الشورى، ونتمنى لكم الاستفادة من وجودكم بيننا اليوم، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح لخدمة بلدكم البحرين أعني الطلبة البحرينيين، ولخدمة دولكم لغير البحرينيين، فأهلًا وسهلًا بكم في مجلس الشورى.
    •  


      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته
      المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب الموقر)، وأطلب من الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  


      (انظر الملحق 2/ صفحة 63)



      الرئيــــس:
      وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني لشؤون اللجان، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. يتألف مشروع القانون ــ فضلًا عن الديباجة ــ من مادتين، تناولت المادة الأولى استبدال نصٍ يتضمن وضع آلية سداد الأجر للعامل بإيداعه في أحد البنوك المرخصة بنص المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية. يهدف مشروع القانون ــ حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية المرفقة به ــ إلى ضمان حصول العامل على أجره المستحق بدون تأخير أو انتقاص، وذلك بعدم إبراء ذمة صاحب العمل منه إلا بإتمام تحويله إلى حساب العامل بأحد البنوك المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، وفق ضوابط وإجراءات يصدر بها قرار عن الوزير المختص، كما أنه سيساهم في الحد من عدد العمالة السائبة والعمال غير المرخص لهم الموجودين في مملكة البحرين، فضلًا عن أنه سيساهم في التضييق على العمالة المخالفة وعملية التوظيف الوهمي للبحرينيين، وتعزيز الرقابة على عملية تحويل الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة إلى الخارج. وبعد تدارس مشروع القانون، انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة عليه، وذلك للاعتبارات الآتية: أولًا: إن مشروع القانون أصبح غير ذي جدوى، حيث تحققت جميع الأغراض المقصودة منه بصدور المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، الذي سبق أن وافق عليه مجلسا الشورى والنواب. وقد تضمن المرسوم بقانون صياغة أكثر إحكامـًا وعالج ذات الموضوعات المتصلة بحماية الأجور من خلال عدم براءة ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا قام بسداده للعامل وفقـًا للآلية التي يصدر بتحديدها قرار عن الوزير، بحيث تتضمن هذه الآلية إجراءات وضوابط سداد أجور العمال والمعلومات اللازم تقديمها للجهات المعنية للتحقق من ذلك، مما يحقق أغراض مشروع القانون المعدّل. ثانيًا: صدر قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (68) لسنة 2019م بشأن حماية الأجور، الذي نص في مادته الثانية على إلزام كل صاحب عمل بسداد أجور العاملين لديه في المواعيد المحددة في قانون العمل في القطاع الأهلي، وذلك من خلال أيّ من وسائل الدفع المقدَمة من قبل المرخص لهم من مصرف البحرين المركزي، ويشمل ذلك الحسابات المصرفية والبطاقات المسبقة الدفع وغيرهما من الوسائل. أوجب القرار في مادته الثالثة أن على المرخص لهم من قبل مصرف البحرين المركزي الإفصاح إلى هيئة تنظيم سوق العمل عن المعلومات المتعلقة بنظام حماية الأجور التي تشمل المبلغ المسدد كأجر وتاريخ السداد واسم العامل ورقمه الشخصي ورقم حسابه وغيرها من المعلومات التفصيلية وذلك فور إيداع أجر العامل. ثالثًا: أكدت مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين (المرسلة إلى مجلس النواب بتاريخ 14 فبراير2019م) أن الغاية من مشروع القانون قد تحققت بصدور المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة2012م، وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة وأعضاء اللجنة على هذا التقرير. نحن نتفق مع ما ورد في تقرير اللجنة من أسباب، وأحببت في هذه الجزئية تحديدًا أن أتكلم عن أهمية التفويض التشريعي كما ورد في المادة (46) بموجب المرسوم الصادر في 2018م في هذا الشأن. عندما نتحدث عن مسألة التفويض التشريعي بين التوسع والتضييق، وبين الأثر والأهمية تبرز أهمية التفويض التشريعي الذي مُنح بموجبه وزير العمل والتنمية الاجتماعية ــ بحكم اختصاصه ــ أن يصدر القرارات المنظمة سواء عن طريق اللوائح أو أي تنظيمات الأخرى آليات سداد أجور العمال وغير ذلك، بحيث تؤخذ في الاعتبار الأجور البسيطة التي تتحفظ بعض البنوك على فتح حسابات بنكية لديها مقارنة بالمبالغ الموجودة، فهذا المشروع قد حقق هذا الأمر مع بيان أثر وأهمية التفويض التشريعي لبعض التشريعات التي قد تحتاج فعلًا إلى المرونة بحيث لا يُلجأ إلى تعديلها كونها قوانين بل تترك للوزير المعني الذي يطوّع القرارات والآليات بما يحقق النفع والموازنة بين المصالح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات على هذا التقرير المتميز. أنا مع توصية اللجنة ولكن لدي بعض الاستفسارات؛ نحن نعلم أن هناك 600 ألف عامل أجنبي بحسب تقارير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يعملون في البحرين، وهذا عدد كبير جدًا، وجلَّهم من ذوي الرواتب المتدنية، وبحسب المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018م ــ كما ذكر في التقرير ــ فقد حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كيفية دفع صاحب العمل رواتب هؤلاء العمال، سؤالي إلى الإخوة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقد مضى على هذا القانون عام تقريبًا: هل لديهم إحصائيات توضح مدى نجاح هذه الآلية في هذا الشأن؟ الموضوع ليس بهذه السهولة؛ فالعامل يعمل طوال الأسبوع ولديه إجازة يوم واحد وهو يوم الجمعة، والبعض الآخر ليس لديه إجازة كذلك بل إنه يواصل العمل، فكيف يستطيع هذا العامل فتح حساب في أي بنك من بنوك البحرين؟! وهذه البنوك تطلب عدة أوراق ثبوتية وخاصة جواز السفر، والجميع يعلم أن جوازات هؤلاء العمال بحوزة الكفيل أو قد يكون لدى الكفيل بحسب رغبة العامل نفسه حفاظًا عليه من الضياع، فهذه نقطة مهمة ليست سهلة بالنسبة إلى العمال العاديين خاصة. نقطة أخرى، هل قانون رقم (59) لسنة 2018م يُطبّق على العمالة المنزلية؟ هذا السؤال موجه إلى الإخوان في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. بالنسبة إلى الشركات المتعثرة، في الآونة الأخيرة نقرأ بين فترة وأخرى أن هناك عدة شركات متعثرة، وبناء على ذلك لا تُدفع حقوق ورواتب العمال، فهل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بإجبار هذه الشركات على تسديد هذه الرواتب أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر اللجنة على تقريرها الوافي، وكذلك أتفق معها فيما انتهت إليه من توصية. لو نظرنا إلى المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018م ومشروع القانون الموجود فسنجد أن هناك اختلافًا واحدًا، وهو أن نصًا في مشروع القانون لم يرد في المرسوم بقانون، وهو ضمان حصول العامل على أجره بدون تأخير أو انتقاص، وفي الواقع إننا في البحرين نجد الكثير من الشركات أو أصحاب الأعمال يؤخرون حصول العمال على أجورهم لمدة شهور عديدة، والمرسوم بقانون لم يتناول هذه الجزئية، ونحن نعلم أن قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية فيه ما يتعلق بهذا الأمر ولكن المرسوم لم يتضمنه. سؤالي إلى لجنة الخدمات أو إلى أحد ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: هل هذه الجزئية المتعلقة بحصول العامل على أجره بدون انتقاص أو تأخير متحققة أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تساؤل الأخ أحمد الحداد بخصوص صعوبة التطبيق، مبدئيًا اللجنة غير موافقة على مشروع القانون، وإخواننا في مجلس النواب أيضًا غير موافقين عليه، ولكن للفائدة فقط، حاليًا الأمور متيسرة أكثر، وبعض البنوك تعمل على مدار الساعة، فالعامل يجب أن يحصل على إجازة، فليس هناك عامل مستمر بالعمل لمدة 24 ساعة وعلى مدى 7 أيام، فبلاشك أن لديه وقتًا ينهي فيه إجراءاته. بالنسبة إلى المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018م فنصوصه واضحة، وهذا كان تعديلًا على أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012م، حيث إن مواده واضحة، والمادتان الثانية والثالثة فيهما تعديل على ثلاث مواد فقط، وكل البيانات موجودة تحت نظر سعادة العضو، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على سعادة الأخ الدكتور محمد علي حسن، وفقًا للمادة (46) من المرسوم بقانون رقم (59) التي تنص على: أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا قام بسداده للعامل وذلك وفقًا للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ومن ثم لدينا القرار الذي أصدره سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية في المادة الثانية والتي بموجبها يجب على كل صاحب عمل سداد أجور العاملين لديه في المواعيد المنصوص عليها في قانون العمل في القطاع الأهلي...إلخ، فإن هذا المرسوم بقانون جاء بشكل أشمل وأضبط وأحفظ لحقوق الجميع سواء كان رب العمل أو العامل. أيضًا ردًا على سعادة الأخ أحمد الحداد بخصوص الإجراءات، فعلى العكس من ذلك، الإجراءات في منتهى السهولة، وأنا شخصيًا قمت بفتح حساب للعاملين لدي في المنزل عن طريق استخدام الجواز والبطاقة الذكية بدفع مبلغ 20 دينارًا لفتح الحساب فقط، أي أن الإجراء يتم بمنتهى السهولة، وفيه ضمان لحق العامل وصاحب العمل لو أن العامل ــ لا سمح الله ــ قال إنه لم يستلم راتبه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      توصي اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.


    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ.
    •  


      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقريـر لجنـة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018م، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا عبدالله فرج، وبسام إسماعيل البنمحمد، وجواد حبيب الخياط، ودرويش أحمد المناعي، وخميس حمد الرميحي. وأطلب من الأخ صادق عيد آل رحمة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  



      (انظر الملحق 3 / صفحة 72)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا عبدالله فرج، وبسام إسماعيل البنمحمد، وجواد حبيب الخياط، ودرويش أحمد المناعي، وخميس حمد الرميحي، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية، وأوصت بمراعاة الملاحظات القانونية المشار إليها في مذكرتها المرفقة، كما اطلعت على رأي هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعلى الجدول المقارن المعد في هذا الشأن. يتألف الاقتراح بقانون (في صيغته الأصلية) من ديباجة وثلاث مواد، ينص في مادته الأولى على استبدال نصوص بعض المواد، كما نصت المادة الثانية على حذف فقرة (3) من المادة (3)، أما المادة الثالثة منه فجاءت مادة تنفيذية. وبعد الاستئناس برأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورأي هيئة المستشارين القانونيين، تمت إعادة صياغة الاقتراح بقانون بالاتفاق مع مقدميه، حيث أصبح يتكون من ديباجة ومادتين، ينص في مادته الأولى على استبدال نصوص بعض المواد، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. وحيث إن قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018م، يسري على جميع المنشآت وذلك فيما يتصل بأنشطتها الاقتصادية بالمملكة، وعلى أي ترتيب يكون القصد منه أو ينطوي على إعاقة المنافسة في المملكة، وحيث إن القانون يتضمن بعض النصوص التي من شأنها التأثير على التفسير القانوني بما يتوافق مع إرادة المشرّع، لذلك يأتي الاقتراح بقانون الماثل (بصيغته المعدلة) بما يعالج هذه الصياغات، وذلك على النحو الآتي: أولًا: يلاحظ أن المادة (5) من قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018م قد أوردت أحكامًا سبق أن وردت في نص المادة (4) من القانون المتعلقة باستثناء الترتيبات. وأضافت فقط على عنوان المادة عبارة "والمنشآت الصغيرة"؛ لذلك ارتأت اللجنة لحسن الصياغة وعدم التكرار أن تقتصر المادة (5) على الأحكام المتعلقة بالمنشآت الصغيرة فقط. ثانيًا: بشأن المادة (45) التي جاءت بعنوان (سماع الشهود)، فإنه يتبين من نص الفقرة (2) من المادة أنه أعطى اللجنة الإدارية القائمة على التحقيق سلطة تحليف الشاهد اليمين، في حين حظر قانون الإجراءات الجنائية على غير النيابة العامة أو المحكمة تحليف الشهود اليمين، ولم يجزه لمأموري الضبط القضائي إلا في حالة الضرورة بأن يخشى ألا يكون مستطاعًا سماع الشهود في وقت لاحق أمام النيابة أو المحكمة المختصة. بالإضافة إلى ما تقدم، فقد أورد نص البند المذكور حكمًا بموجبه يعامل الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين أو شهادة الزور بالأحكام المقررة لذلك في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وهو أمر لا يستقيم قانونًا والطبيعة الإدارية للجنة التحقيق على النحو سالف الذكر، الأمر الذي يستوجب تعديل نص المادة (45) على النحو الوارد بالاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة). ثالثًا: بالنسبة إلى المادة (52) التي جاءت بعنوان (التعويض) فقد صيغت الفقرة (2) منها بعبارات غير واضحة، كما ألزمت المحكمة التي تنظر دعوى التعويض أن تعتد في ثبوت وقوع المخالفة بقرار لجنة التحقيق أو قرار لجنة الطعن غير الباتّين، بمعنى أنها لا تعيد البحث في المخالفة ونسبتها إلى مرتكبها، وليس في مقدورها أن تنفي الخطأ عمن أدانته الهيئة بقرارها، وإنما عليها أن تحكم بالتعويض الذي تراه مناسبًا، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج يصعب تداركها عند إلغاء هذه القرارات حال الطعن عليها، الأمر الذي يستوجب تعديل النص لضبط صياغته باشتراط أن يكون قرار الهيئة أو لجنة الطعن باتًّا اتساقًا مع المبادئ المستقرة، لاسيما نص الفقرة (ب) من المادة (104) من الدستور التي تنص على أنه "لا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحالٍ التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء، ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم". رابعًا: يتبين من نص المادة (43) أنه أعطى للجنة التحقيق سلطة "أمر الغير" بتقديم ما تحت يده من مستندات أو معلومات أو بيانات، أو تمكينها من النفاذ إلى نظام الحاسب الآلي الذي يسيطر عليه، كما منحها صلاحية استصدار أمر على عريضة من المحكمة الكبرى بذلك حال رفض الغير تنفيذ أمر اللجنة، غير أن المشرّع قد رتّب جزاءً جنائيًا على مخالفة أمر لجنة التحقيق فنص في البند (2) من المادة (53) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من يخالف أيًا من أحكام المادة (43) من هذا القانون. فالنص النافذ قد جعل من مجرد عدم تنفيذ أمر لجنة تحقيق إدارية جنحة عقوبتها الحبس، وهو ما لا يستقيم مع فلسفة التجريم والعقاب التي أحاطتها التشريعات بالكثير من الضمانات، لما للعقوبات السالبة للحرية من أثر على الحقوق الشخصية، الأمر الذي يستوجب تعديل البند (2) من المادة (53) بحيث يقتصر تطبيقه على من يخالف أمر المحكمة الصادر بإلزامه بتقديم المعلومات والبيانات والمستندات التي في حوزته؛ لذلك يأتي هذا الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) الماثل ليتدارك هذه العيوب بما يقوّم النصوص، اتباعًا لأحكام المادة (92) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادر بالمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م. وقد أخذت اللجنة بالأسباب التي بـُنيَ عليها الاقتراح بقانون وانتهت بعد المناقشة إلى جواز نظره (بصيغته المعدلة)، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرها. لن أعلق على مضمون الاقتراح بقانون باعتبار أن تقرير اللجنة كافٍ ووافٍ، ونتفق مع فكرة هذا الاقتراح بقانون. أحببت أن أوضح أمرًا يتعلق بما ورد في الصفحة 375، التي وردت فيها المقارنات بين نص القانون النافذ وفكرة الاقتراح، ثم رأي المستشار القانوني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومن ثم رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وبعده رأي هيئة المستشارين القانونيين. نحن في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اتخذنا منحى جديدًا منذ الدور الماضي وتوسعنا فيه خلال هذا الدور وهو أنه عندما يطلب منا الرأي في كل الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين ــ بحكم الاختصاص الأصيل ــ نتقدم بالرأي القانوني بحيث يراعي مراجعة مدى المواءمة والسلامة من الناحيتين القانونية والدستورية، والمستشار القانوني للجنة الأخ عبدالموجود الشتلة وكذلك الأخت سهير بني حماد أصبحا يتشاركان في وضع مذكرة تلحق بالرأي القانوني للجنة حتى تستأنس بها اللجنة الأصيلة وتستفيد مما يرد فيها من ملاحظات وآراء وتشريعات مقارنة، وأيضًا ما يقصد به في التشريع المطلوب للتطور والتقدم، وللجنة الأخذ بذلك أو عدم الأخذ به، والأمر يرجع إليها في الاستعانة بالمستشار القانوني للجنة الأخرى أيضًا. وفي هذا الجانب أشكر هيئة المستشارين القانونيين برئاسة الأخ العزيز الدكتور نوفل غربال لأنها في رأيها القانوني الذي أجمع عليه جميع المستشارين تركت القرار للجنة في اتخاذ ما تراه في أمور موضوعية قانونية، وهذا هو الأسلم والأصح، وخاصة أنها توافقت مع غالبية ما توجهنا إليه، ولابد أن نشير إلى من اجتهد وكتب، وكنا نستطيع في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن نأخذ الفكر القانوني للمستشارين والباحثين القانونيين ونضمنه في التقرير ونرفعه باسمنا نحن أعضاء اللجنة، ولكن أردنا أن يكون لهم رأيهم ويوقعون بأنفسهم على هذا الرأي القانوني؛ لأن ما يرفق ويوضع في مضابط هذه الجلسات هو تاريخهم القانوني. التاريخ هو الذي يجعلك تتمسك بهذا المستشار أو لا تتمسك به، أطوره من مساعد مستشار وأرقيه إلى مستشار لأن لديه اجتهادًا فكريًا وقانونيًا ينفع به الأعضاء. ونثمن وجود باحثين قانونيين هم كوادر وطنية تعتبر صغيرة في السن في المجال القانوني تبدع في وضع آراء قانونية نحن نستند إليها، فكثير من الأعضاء عندما يريدون وضع فكرة اقتراح بقانون يستعينون بهم، وهم بدورهم يجتهدون ويضعون فكرة الاقتراح، وإذا قمت بتوجيه أي كلمة قد تكون عائقًا أو بها قسوة فأنا بذلك أوقفته ولم أتح له فرصة التعلم. حتى إنني سعدت كثيرًا بالخبرة الدستورية للدكتور نوفل غربال، صحيح أن مسيرتي تجاوزت 30 سنة في مجال القانون ولكنني أتعطش للفكر الدستوري لأنه هو الذي تبنى عليه كل القوانين، وأحيانًا توجد أمور أعرفها ولكني أستشيره فيها تأكيدًا لصحة المعرفة. وأكرر أن الكل يخطئ، الكبير والصغير، ولكننا دائمًا نتعاون حتى نخرج ما هو أفضل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، استكمالًا لما تفضلت به الأخت دلال الزايد، استوقفني رأي هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وجود هذا الرأي في تقرير اللجنة هو توجه محمود، وخصوصًا أن الهيئة استخدمت مفردات عربية بليغة، عززت الرأي القانوني بشأن الاقتراح، هذا توجه محمود، وأتمنى أن يستمر الأمر بهذه الصورة في كل الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين أيضًا للإيضاح للإخوة الزملاء أعضاء المجلس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، التوجه الذي اتخذته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية سلك الآلية نفسها التي اتخذناها في إعداد تقاريرنا السابقة على مدى أدوار الانعقاد والفصول التشريعية السابقة. نحن اليوم نفتخر بوجود نوعية من المستشارين مثل الأخ خالد نجاح والأخ علي العرادي، اللذين لديهما القدرة على إعطاء الرأي بخصوص ما يطرح خلال اجتماعات اللجنة من مواضيع. وفي الوقت نفسه ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ هناك توجه جديد اتبعته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يتمثل في إعطاء نوع من التوضيح وسرد التفاصيل مع الرأي القانوني فيما يحال إلى اللجان الأخرى، وهو جهد تُشكر عليه اللجنة. نحن أخذنا في الاعتبار ما تم عرضه في اجتماعات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من قبل المستشارين القانونيين الذين نكن لهم كل الشكر والتقدير، وأخذنا في الاعتبار الرأي الذي جاءنا من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأينا أننا نحتاج إلى رأي آخر يزودنا بتفصيل وتوضيح أكثر من أجل إقناع أعضاء اللجنة بالتوجه الصحيح، وهذا هو التوجه الصحيح، وهو وجود هيئة المستشارين القانونيين التي تجمع كل المستشارين الموجودين في جميع لجان المجلس على طاولة واحدة، وتعطينا في النهاية الرأي الصحيح الذي أخذنا به اليوم في التفسير والذي جاء به مقدمو الاقتراح. نحن الآن نتكلم عن فكرة الاقتراح، وقد أخذنا في الاعتبار أن الفكرة بحد ذاتها تستحق الموافقة عليها بالتفسيرات الموجودة التي أخذناها في الاعتبار، وهي مذكرة هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس. أمامنا اليوم فكرة، هل هي مقبولة؟ وهل التعديل مقبول؟ وخاصة أن هذا المشروع تم تمريره من خلال المجلس في فترة سابقة، ومن خلال المداخلات التي طرحت أثناء النقاش آنذاك تم إبداء وجهة نظر وقُدمت مقترحات من قبل بعض الأعضاء جاءت في تقريرنا المعروض أمامكم اليوم. أتمنى على المجلس الموقر الموافقة على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018م (بصيغته المعدلة)، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا عبدالله فرج، وبسام إسماعيل البنمحمد، وجواد حبيب الخياط، ودرويش أحمد المناعي، وخميس حمد الرميحي، وشكرًا.


    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة؟

      (أغلبية موافقة)



    •  


      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. لم يتبقَ لدينا على جدول الأعمال سوى تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أعمال ندوة دور المجالس التشـريعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي عقدت في مسقط بسلطنة عمان بتاريخ 17 سبتمبر 2019م، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:45 صباحًا)



      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح

      الأمين العام لمجلس الشورى                            رئيس مجلس الشورى



    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا عبدالله فرج، وبسام إسماعيل البنمحمد، وجواد حبيب الخياط، ودرويش أحمد المناعي، وخميس حمد الرميحي.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/9/10/11/15/1820/22/23/24/25/26/2829/30/31/34/35/36/3738/39/40/41/44/46/4748/49
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :28/37
    03
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :6
    04
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :10/11/29
    05
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :16/34/44
    06
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :18/47
    07
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :20
    08
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :22
    09
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :23
    10
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :25/46
    11
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :26
    12
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :25/35
    13
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :31/32/39
    14
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :36
    15
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :38
    16
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :40/49
    17
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/7/8/9
    18
    الوكيل المساعد للعمليات المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني
    الصفحة :24

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :8
    التصنيف النوعي :بيان;
    09
    الصفحة :52
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;تقارير;مشروع القوانين;
    10
    الصفحة :30
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;قرار;مشروع القوانين;
    12
    الصفحة :63
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    13
    الصفحة :39
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    15
    الصفحة :72
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :تقارير;اقتراح بقانون;
    16
    الصفحة :49
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :قرار;اقتراح بقانون;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السادسة عشرة
    الأحد 2020/2/2م
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة

    • اعتذر عن عدم حضــــور هذه الجلسة كل من أصحاب الــسعادة الأعـضاء: سبيكة خليفة الفضالة، ود.فاطمة عبدالجبار الكوهجي، وفيصل راشد النعيمي، وجواد عبدالله عباس، ونوار علي المحمود. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة

    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:

    الرسائل الواردة

    • أخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    البند الرابع:

    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني (المعد في ضوء الاقتراح بقانو-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)

    • الموافقة النهائية على المشروع المذكور، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند الخامس:

    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)

    • الموافقة على التمسك بقرار مجلس الشورى السابق بعدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع، وعليه يتطلب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
    البند السادس:

    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)

    • عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السابع:

    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا عبدالله فرج، وبسام إسماعيل البنمحمد، وجواد حبيب الخياط، ودرويش أحمد المناعي، وخميس حمد الرميحي

    • الموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    البند الثامن:

    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال ندوة دور المجالس التشريعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، المنعقدة في مسقط عاصمة سلطنة عمان، بتاريخ 17 سبتمبر 2019م

    • أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    تُلي في بداية الجلسة البيانان التاليان:
    • ​بيان لمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين.
    • بيان بشأن قضية السلام الفلسطينية.
    • التسجيل الصوتي

      http://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/LT5/CP2/s16/Pages/default.aspx
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 29/01/2020 12:34 PM
    • وصلات الجلسة