Shura>مجلس الشورى>المجلس>الجلسات ومضابطها>الفصل التشريعي الخامس>دور الانعقاد الثاني>الجلسة العاشرة - الثاني والعشرين من شهر ديسمبر 2019م
الجلسة العاشرة - الثاني والعشرين من شهر ديسمبر 2019م
  • الجلسة العاشرة - الثاني والعشرين من شهر ديسمبر 2019م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة العاشرة
    الأحد 2019/12/22م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03

    الرسائل الواردة:

    • أ‌-رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشـروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2019م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ب‌-رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشـروع قانون بالتصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي التي أقرت في المؤتمر الرابع والعشـرين المنعقد عام 2008م، والمؤتمر الخامس والعشـرين المنعقد عام 2012م، والمؤتمر السادس والعشـرين المنعقد عام 2016م، المرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2019م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ج‌-رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشـروع قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب) (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • د‌-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، والدكتور محمد علي الخزاعي، ورضا إبراهيم منفردي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

     

  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001م، بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب) .
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: د. عبد العزيز حسن أبل، وصادق عيد آل رحمة، ورضا عبد الله فرج، وياسر إبراهيم حميدان، وجميلة علي سلمان.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في ندوة بعنوان "المشاركة البرلمانية في مجال حقوق الإنسان: تحديد الممارسات الجيدة وفرص جديدة للعمل"، المنعقدة في جنيف بسويسرا، خلال الفترة من 24 – 26 يونيو 2019م .
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في ورشة العمل الرابعة عشرة للباحثين في الشأن البرلماني والبرلمانيين التي نظمها مركز الدراسات التشريعية بجامعة هال والاتحاد البرلماني العربي، المنعقدة في أوكسفورد شاير بالمملكة المتحدة، خلال الفترة من 27 – 28 يوليو 2019م.
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة العاشرة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 10
    التاريخ: 25 ربيع الثاني 1441هـ
               22 ديسمبر 2019م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني 1441هـ الموافق الثاني والعشرين من شهر ديسمبر 2019م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خميس حمد الرميحي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة .
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو صادق عيد آل رحمة.
      20. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      21. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      24. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      25. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      26. العضو علي عبدالله العرادي.
      27. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      28. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      29. العضو فيصل راشد النعيمي.
      30. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      33. العضو منى يوسف المؤيد.
      34. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      35. العضو نوار علي المحمود.
      36. العضو هالة رمزي فايز.
      37. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      38. العضو يوسف أحمد الغتم.

        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.

        هذا وقد مثل الحكومة سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

        • من وزارة التربية والتعليم:
        1- السيدة لطيفة عيسى البونوظة الوكيل المساعد للتعليم العام والفني.
        2- السيدة لطيفة الذوادي مستشار قانوني.
        3- السيد راشد أحمد الفايز باحث قانوني أول.

        • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
        1- السيدة لمياء يوسف الفضالة مدير عام بلدية المنطقة الشمالية.
        2- السيد أبوبكر حامد مستشار قانوني.

        • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
        1- الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.
        2- السيد عبدالجبار سلمان منسق إداري.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        - السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        - وعدد من المستشارين القانونيين ومسؤولي الوزارة وموظفيها.

        كما حضرها الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر، واعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب السعادة خالد حسين المسقطي للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا تهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، تهنئة مجلس الشورى للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد: يتقدم مجلس الشورى بخالص التهاني والأماني القلبية إلى إخواننا المسيحيين في مملكة البحرين ودول العالم كافة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، منتهزين هذه المناسبة الكريمة التي تمثل قيم التآخي والمحبة والسلام، وتعكس روح التسامح والتآلف والتعايش الذي يميز النسيج المجتمعي البحريني، للإعراب عن آمالنا وتطلعاتنا في أن تسود قيم الخير والتسامح والمحبة والإخاء، وأن يعم الأمن والسلام في ربوع العالم أجمع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر على التهنئة الرقيقة والشكر موصول إلى جميع الإخوة والأخوات في مجلس الشورى، الذين بادروا أيضًا بتهنئتي بهذه المناسبة، وأنتهز الفرصة بهذه المناسبة لأرفع أسمى آيات الشكر والإجلال والتقدير إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه على كل ما يقوم به من ترسيخ لقيم التسامح والتعايش، إنْ كان في مملكة البحرين أو على المستوى العالمي، والحقيقة أن ما نشهده من جلالة الملك اليوم هو شيء جميل جدًا، فما يقوم به جلالته هو من إيمانه بأن السلام لا يمكن أن يستتب في العالم إلا بنشر وغرس قيم التسامح والتعايش، فالشكر الجزيل لجلالة الملك على جهوده المبذولة خلال السنوات العشرين الماضية، وعلى ترسيخ هذه القيم في شعب البحرين، وهي أصلاً موجودة منذ قديم الزمان والجميع يشهد بها سواء المقيم أو من يأتي إلى زيارة البحرين، حيث يشهد الكل هذا التسامح والتعايش، ونفخر بما يقوم به جلالة الملك، وأيضًا لا ننسى دور الحكومة الرشيدة في دعم جهود جلالة الملك لترسيخ هذه القيم، فشكرًا جزيلاً، وشكرًا لكل مواطن بحريني على أرض هذا البلد تَقَبَّل وقَبِل وشاركنا هذه المناسبة السعيدة، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وكل عام وأنتم بخير. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشـروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2019م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشـروع قانون بالتصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي التي أقرت في المؤتمر الرابع والعشـرين المنعقد عام 2008م، والمؤتمر الخامس والعشـرين المنعقد عام 2012م، والمؤتمر السادس والعشـرين المنعقد عام 2016م، المرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2019م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  


      ومشـروع قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  


      والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002م، والمقدم من أصحاب السعادة: خميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي، ورضا إبراهيم منفردي. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشـريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001م، بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي (المعد بناءً على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ أحمد مهدي الحداد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

      (انظر الملحق 1/ صفحة 47)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وتم تبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، وممثلي عدد من الجهات المعنية، والمستشار القانوني للجنة، وانتهت إلى ما يلي: 1- أن المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001م بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، أجاز في المادة الأولى منه لغير البحرينيـين سواءً كانوا أشخاصـًا طبيعيين أو اعتباريين تملك العقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين بإحدى طرق التصرف المقررة قانونـًا أو بالميراث، وذلك في المناطق وبالشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. وجاء مشروع القانون مُتعلقـًا بنص المادة الأولى فقط، فَقَصَرَ تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي على المناطق الاستثمارية والسياحية فقط، وفقـًا للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء في هذه المناطق. وكان الهدف من مشروع القانون بحسب الوارد في مذكرته الإيضاحية يكمن في المساهمة في حل الأزمة الإسكانية، والحد من الزيادة في أسعار العقارات، فضلًا عن مراعاة خصوصية النواحي الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمجتمع البحريني. 2- ارتأت اللجنة أن الغرض من مشروع القانون مُطبق ونافذ وفقـًا للنص القائم وقرارات مجلس الوزراء الصادرة تنفيذًا له، وذلك وفق الآتي: • بشأن قرار مجلس الوزراء رقم (67) لسنة 2006م الذي نص في مادته الأولى على أن "يسمح لغير البحرينيين، سواء كانوا أشخاصـًا طبيعيين أو اعتباريين، بتملك العقارات المبنية والأراضي في المناطق التالية: 1-مناطق العمارات السكنية فئة (أ) و(ب) و(ج) في جميع أنحاء المملكة. 2- ..." فإن هذا القرار أورد كلمة "مناطق" يُبنى فيها عمارات سكنية فئة (أ) و(ب) و(ج) في جميع أنحاء المملكة، وهذه المناطق على وجه التحديد تُبنى فيها العمارات فئة (10) طوابق أو أكثر وتكون في المنامة، وبالتحديد في ضاحية أحمد الفاتح (الجفير سابقـًا)، وضاحية الحورة، ومنطقة بوغزال، وضاحية السيف وشمال السنابس (عمارات فئة 10 و5 و3 طوابق)، وضاحية شمال المنامة بما فيها المنطقة الدبلوماسية، وجميعها تدخل في نطاق الأماكن السياحية والاستثمارية. وبالتالي فإن هذا القرار صدر بشأن مناطق بعينها، يُسمح فيها لغير البحرينيين بالتملك في الشقق السكنية وليس الأراضي، وليس لتطبيقه تأثير سلبي على المجتمع البحريني، الأمر الذي يؤكد أن الغرض المُستهدف من مشروع القانون مُتحقق بالفعل. • وبشأن حق التملك بالميراث لغير البحريني، فإن النص القائم مستقر على إقراره بالفعل، كما أنه لم يترتب على تطبيقه أي إشكالية قانونية، وقد جرى العمل على أداء كل حق مقرر بالميراث باعتبار أن الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرًا رئيسيـًا للتشريع طبقـًا للدستور. 3- في إطار حرص اللجنة على تناول كافة آراء الجهات على المستويين الخاص والحكومي بشأن مشروع القانون، فقد استمعت لآراء الشركات والجهات المذكورة بالتقرير وتبين لها الآتي: أ ـ أن نسبة تملك الأجانب لا يشكل هاجسـًا، وعلى سبيل المثال فإن مشروع درة البحرين تبلغ نسبة تملك البحرينيين فيه (97.6%)، مقابل (2%) لغير البحرينيين. ب ـ أن نسبة تملك غير البحرينيين بمملكة البحرين بصفة عامة لا تتعدى نسبة (7%) على مستوى المملكة، يستحوذ منها مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على نسبة (97%)، في حين أن النسبة الباقية وهي (3%) لمواطني باقي الدول العربية والأجنبية معـًا، مما يؤكد أن نسبة تملك الأجانب قليلة جدًا، ولا تأثير لها. ج ـ أن عمليات الشراء العقاري حاليـًا تتركز بشكل كبير على الشقق بنسبة (95%) من المواطنين البحرينيين. 4. ترى اللجنة أن مشروع القانون يأتي في وقت تحتاج فيه المملكة إلى عاملٍ مُحَفِز للاقتصاد بشكل عام وللقطاع العقاري بشكل خاص، إذ إن التداول في قطاع السوق العقارية يُعاني هبوطـًا مُنذ بضع سنين، ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب، منها الظروف السياسية والاقتصادية للمنطقة، فضلًا عن زيادة المعروض من العقارات، مع صعوبة التمويل من البنوك، مما أدى إلى العزوف عن الشراء أو الاستثمار العقاري. وبالتالي فإن الضرر المتوقع حدوثه للسوق العقارية المترتب على إقرار مشروع القانون أكثر من المنفعة المحتملة منه، وخاصةً أن إقرار مشروع القانون لا يترتب عليه مميزات تزيد عما هو مقرر في القانون القائم. وعليه، ترى اللجنة سلامة النص القائم وتناسبه مع الوضع الراهن. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001م، بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي (المعد بناءً على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وإلى الإخوة الأعضاء على هذا التقرير. قبل أن نخوض في أي تشريع اقتصادي لابد أن نحصل على نسب وإحصائيات وأرقام، وفي هذا المشروع نسبة تملك الأجانب للعقارات في الأماكن السكنية ــ كما ذكرت الحكومة ــ لا تزيد على 7%، و97% منها يملكها الإخوة من دول الخليج العربي، إذن النسبة لا تتعدى 3% كما ذكر الأخ مقرر اللجنة. بلا شك أن ملف الإسكان ملف شائك جدًا، ويشغل بال كل أسرة بحرينية ترغب في الحصول على وحدة سكنية لها ولأبنائها، وجلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ أمر بتنفيذ مشروع إسكاني مؤلف من 40 ألف وحدة سكنية، ووزارة الإسكان غير مقصرة في هذا الجانب، وقبل أيام تم افتتاح المرحلة الأولى من ضاحية الرملي. عندما نأتي إلى أيهما أولى هل نمنع عشرات الأجانب من استملاك أماكن سكنية أم نسهل الإجراءات على المواطنين البحرينيين في الحصول على وحدات سكنية؟ الذي قدم هذا الاقتراح بقانون والذي أصبح الآن مشروعًا بقانون برر أن هذا التعديل المقترح سيحل المشكلة الاسكانية، وأنا أقول لا، إن حل المشكلة الإسكانية لا يكون بمنع الأجانب من التملك، وخاصة أنهم يمثلون نسبة قليلة، والحل هو أن نسهل على المواطنين الحصول على قروض مالية، وأن تقدم البنوك تسهيلات في هذا الجانب، وكذلك أرى من ضمن الحلول أن يستفيد أكبر عدد من المواطنين من برنامج السكن الاجتماعي (مزايا)، وأيضًا أن تسهل وزارة الإسكان على المواطنين التملك من خلال استيعاب أكبر عدد من طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية، وأن نؤيد أي قانون يسهل الإجراءات في هذا الشأن، كأن نسهل اشتراطات برنامج (مزايا) على سبيل المثال، أما أن نمنع الأجانب من التملك، فهذا لن يحقق أي منفعة للأسرة البحرينية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما تفضلت به الأخت الدكتورة جهاد الفاضل بالذات في مسألة تسهيل الإجراءات لتحقيق المطلب والهدف من المقترح. أود أن أركز على الجانب الاقتصادي، حيث إن الاقتصاد في مملكة البحرين جزء كبير منه قائم على السوق العقاري، ونلاحظ في الفترة الأخيرة أنه لم يعد بنفس النشاط والحركة السابقة، وإذا نظرنا إلى الأرقام ــ حيث إن الأرقام تبيّن لنا حجم التأثير ــ فإن الأرقام المتوقعة لإيرادات جهاز المساحة والتسجيل العقاري كانت في 2018م تقريبًا 36 مليون دينار، أما الأرقام الفعلية التي حُصلت فتقريبًا 16 مليون دينار، وبالتالي نحن ننظر تقريبًا إلى 50% هبوط في الإيرادات المتوقعة، مما يدل على أن هناك أثرًا اقتصاديًا أصاب القطاع العقاري، وبالتالي مقترح من هذا النوع سيكون له أثر سلبي على السوق العقارية؛ لذا لابد أن ننظر حتى إلى الأثر الاقتصادي للمشروع بقانون على الاقتصاد بشكل كامل، لا أن ننظر فقط إلى جزئية معينة، وخاصة أن نسبة تملك الأجانب هي نسبة محدودة جدًا وليست ذات رقم كبير بحيث يكون محركًا، وبالتالي لا يمكن أن نأتي ونحد من حركتهم في السوق، لأن لذلك أثرًا اقتصاديًا على القطاع العقاري لابد من النظر فيه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأتوجه بالشكر إلى من تداخل من الأعضاء، وكذلك أتوجه بالشكر إلى أعضاء المجلس لعدم وجود أي مداخلات لديهم، وهذا يطمئننا إلى سلامة التقرير وما تضمنه من ملاحظات. وأتوجه بالشكر إلى الصحافة، فبالأمس تم إيراد جميع بنود التقرير بتغطية ممتازة جدًا بما تضمنه من أسباب ولماذا أوصت اللجنة بهذه التوصية، وأوردت فيه كل المسببات، فكل الشكر والتقدير لهم على الإيضاح المسبق. نؤكد أن معظم التوصيات التي انتهينا إليها في تقرير اللجنة جاءت مبنية على رأيين، الرأي الأول هو قناعة أعضاء اللجنة بما اتجهنا إليه، والرأي الثاني أسهم فيه جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ونتوجه بالشكر إلى معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة على تعاونه مع الأشخاص الذين حضروا معنا في اجتماع اللجنة، وكذلك الشكر موصول إلى معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري لأنه جاء بتفنيد جميع ما ورد في مشروع القانون من خلال المقارنة بين النص الحالي والنص المراد تعديله. وكذلك الشكر موصول إلى القطاع الخاص الذين يعملون في مجال التطوير العقاري، وقد تم الاستماع إلى ما انتهوا إليه من رأي، ولكننا لم نرد أن نصحح بعض المعلومات لديهم؛ لأن البعض منهم أراد الموافقة على أن تشمل مناطق التطوير أكثر من المدرج، على سبيل المثال الاستثمار في المناطق الصناعية، والمناطق المتعلقة ببعض القطاعات الاقتصادية المتنوعة للاستثمار، ولكننا بالرجوع إلى عدد من القرارات التي جاءت تنفيذًا للقانون النافذ حاليًا، وجدنا أن التفويض التشريعي منح مجلس الوزراء تحديد تلك المناطق التي تخضع لمبدأ التملك لغير البحرينيين، والفرق بين النص الحالي والنص الذي اتجه إليه الإخوان بمجلس النواب في مشروع القانون ينصرف إلى أن يبقى التفويض كما هو، ولكن تبقى حدود التفويض في المناطق الاستثمارية والسياحية. القرارات التي صدرت كانت موجهة إلى المناطق الاستثمارية والسياحية والصناعية، والجيد في هذه القرارات الصادرة أنها لم تأتِ فقط بالإطلاق لمنحها، بل حددت أيضًا ضوابط للاستثمار في تلك المناطق، وبحسبها يتم التملك. أما بالنسبة إلى التملك عن طريق الميراث، فهذا أمر لا خلاف عليه باعتبار أن الميراث حق بمقتضاه يتملك الشخص كونه أمرًا منصوصًا عليه في القانون، وفعلًا سألنا جهاز المساحة والتسجيل العقاري إن كانت هناك إجراءات أو عوائق، فهي بحكم القانون نافذة وبالتالي إذا كان لغير البحريني نصيب بالإرث آل إليه بالتملك، فيصبح له الحق في أن يسجله باسمه. أتوجه بالشكر مرة أخرى إلى أعضاء المجلس لتوجههم إلى الموافقة على تقرير اللجنة. نحن دائمًا نقول خاصة في شأن العقارات وما يخص التطوير العقاري إنه عنصر هام في مجال التنمية الاقتصادية، والمناطق المحددة لم تزاحم المناطق التي خصصت للوحدات الإسكانية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل توجد ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ.
    •  


      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم (المعد بناءً على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



    •  


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

      (انظر الملحق 2/ صفحة 59)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى، بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم (المعد بناءً على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، بعد إعادته للجنة بناءً على خطاب معالي رئيس المجلس بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، انتهت اللجنة إلى التمسك بتوصية اللجنة السابقة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك للاعتبارات الآتية: أولًا: ترى اللجنة أن التعديل المقترح بإضافة ذوي صعوبات التعلم لم يضف جديدًا إلى نص المادة الخامسة من قانون التعليم؛ لأن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة الوارد في نص المادة القائم يعني أن الطالب المندرج تحت هذه الفئة يختلف عن أقرانه الطلبة العاديين، من الناحية العقلية أو الجسمية أو الانفعالية أو التعليمية أو الاجتماعية، بحيث يستدعي هذا الاختلاف توفير نوع من الخدمات تختلف عما يقدم إلى الطلبة العاديين في المدارس. ثانيًا: ترى اللجنة أن الغاية من المقترح متحققة بالفعل من خلال ما تقدمه وزارة التربية والتعليم من خدمات تعليمية للطلبة من ذوي صعوبات التعلم، لمساعدتهم على تخطي الصعوبات التي يعانون منها. ثالثًا: إن مفهوم (ذوي الاحتياجات الخاصة) يشمل فئة (صعوبات التعلم) التي تعني عجزًا في واحد أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية التي تدخل في الفهم أو استخدام اللغة المكتوبة أو المنطوقة؛ لذا فإن التعديل المقترح لا يقدم أي إضافة جديدة إلى المادة. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بما يلي: التمسك بتوصية لجنة الخدمات السابقة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم (المعد بناءً على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، والمتخذ في الجلسة الرابعة عشرة المنعقدة يوم الأحد الموافق 17 مارس 2019م، من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة اللجنة وأعضائها. أتفق مع اللجنة فيما انتهت إليه من أسباب أوردتها في التقرير رغم أن هناك بعض الملاحظات على التقرير الأول ولكن تماشيًا مع اجتهاد اللجنة في تفسير أسباب توجهه فنحن معه. لدي أمران أردت الاستفسار عنهما وأعلق عليهما في الوقت نفسه، الأمر الأول: بحسب الأنظمة الموجودة في وزارة التربية والتعليم وأيضًا الموقع الرسمي للوزارة ــ وأشكرهم على هذا الموقع ــ نجد تفسيراً مفصلاً لمسألة التفريق بين الفئتين، وفي الوقت ذاته الجهود المبذولة من الوزارة. الله يجزي كل والدين لديهما أحد من الأبناء يعاني من أحد الأمرين خيرًا، سؤالي الآن: نتوجه دائمًا إلى مسألة كيف يتلقى من يعاني هذا الأمر التعليم والتدريب؟ هناك دورات تدريبية كثيرة يخضع لها المعلمون والمعلمات في هذا الجانب، وأحببت أن أعرف أيضًا كيف يتم تعليم وتدريب أولياء الأمور ذاتهم على التعامل مع أبنائهم من ناحية تعليمية لإتمام العمل الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم حتى يكون هناك تكامل فعلًا بين الجهود التي تقوم بها المدرسة وأولياء الأمور؟ ثانيًا: نعرف أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مشكورة بالنسبة إلى ذوي الإعاقة وبحسب القانون؛ لهم قانون مستقل ولهم كثير من الخدمات التي تقدمها الدولة في هذا الجانب، سؤالي: وفق التفصيل الوارد في تقرير اللجنة، وبحثهم صراحة من ناحية علمية وطبية، كيف نميز بين الاثنين؟ فبحسب ما ورد في الصفحات من 209 إلى 211 كان هناك تفصيل بالنسبة إلى خصائص المتأخر دراسيًا، وتم شرحه بأنه يكون شيئًا متعلقًا بالذهن ربما من الولادة ولذلك لديه صعوبة، وكذلك صعوبات التعلم أن يكون لديه نشاط زائد أو ضعف في النشاط والحركة وقصور الدافعية وثبوت الانتباه وعدم التركيز وصعوبات في نقل الانتباه، إذن المفترض أنه يعد من ذوي الإعاقة لكي يستفيد من الخدمات الفنية والمالية، ونعرف الآن أنه سيكون هناك مركز ذوي الإعاقة الشامل، فبالتالي دائمًا نرى أيضًا أن الوالدين في ظروف حياتهم وعملهم يستمتعون بأن يكونوا سندًا لأبنائهم في هذه المرحلة، فلذلك إذا كانت مثل تلك الخصائص موجودة فيهم، فسؤالي: هل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تدرجهم ضمن المستفيدين من المساعدات المالية التي تمنح لذوي الإعاقة أم لا؟ إذا كانت الإجابة نعم اكتفينا، وإذا كانت الإجابة لا، فأود الاستماع إلى مبررات ذلك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان في اللجنة الموقرة على هذا التقرير. أيضًا الشكر موصول إلى الإخوة في وزارة التربية والتعليم على الجهود الجبارة التي يبذلونها في إدماج هذه الفئة في المدارس الحكومية. اليوم وزارة التربية والتعليم خطت خطوات جبارة في إدماج عدد كبير من هذه الفئة في المدراس الحكومية. أعتقد أن المبررات التي ساقتها اللجنة لرفض هذا المقترح أو هذا المشروع مبررات وجيهة، حيث إن ذوي الاحتياجات الخاصة مفهوم أوسع مدى من ذوي صعوبات التعلم؛ لأن صعوبات التعلم قد تنحصر في فئة قليلة جدًا معنية بالناحية العقلية والناحية النفسية، أما ذوو الاحتياجات الخاصة فهو مفهوم أوسع وبالتالي فالإبقاء على النص الحالي أفضل لهذه الفئة وللتوسع في إدماج هذه الفئة في المدارس الحكومية؛ لذلك أنا مع الرفض الذي أبدته اللجنة الموقرة في هذا الخصوص، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر إلى الإخوان في لجنة الخدمات على هذا التقرير. بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى وزارة التربية والتعليم، في الواقع ــ كما أسلف زملائي ــ إنها تبذل جهودًا جبارة للنهوض بهذه الفئة في المجتمع البحريني. في بعض الأحيان تقوم الوزارة بتوظيف ذوي الإعاقة في مدارس البنات والبنين وإعطائهم الفرص في هذا الشأن. لدي سؤال للإخوان في الوزارة، هذه الفئة أثناء الامتحانات تحتاج إلى مساعدة لفهم السؤال أو محاولة أن يكون السؤال واضحًا لكي يقوموا بالإجابة، هل المسؤولون عند مراقبة هذه الفئة يقومون بهذه المهمة أم أن القوانين والأنظمة بالوزارة تمنع هؤلاء من تقديم المساعدة لهذه الفئة؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة والأخوات المتداخلين. لننظر بداية إلى النص القائم حاليًا في قانون التعليم البند العاشر من المادة الخامسة الذي شمل جميع الفئات المؤهلة لتلقي التعليم والذي يقول: "تنويع الفرص التعليمية وفقًا للاحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة"، هذا أولًا. هذا نص عام تندرج تحته ثلاث فئات منها رعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين وإثراء خبراتهم، هذا ثانيًا. ثالثًا: الاهتمام بالمتأخرين دراسيًا. وأخيرًا: "وذوي الاحتياجات الخاصة بمتابعة تقدمهم ودمج القادرين منهم في التعليم". إذن النص القائم يفي بالغرض بغض النظر عن أي إضافات أخرى أجريت عليه أثناء المداولة الأولى. أشكر لجنة الخدمات تحديدًا عندما عادت إلى النص القائم لأنه فعلًا أوفى وأشمل من أي تعديلات أخرى. نأتي إلى النص كما ورد في المشروع بقانون، بداية عندما عاد من الحكومة بعد صياغة هيئة التشريع والرأي القانوني أُضيفت عبارة "وذوي صعوبات التعلم وذوي الاحتياجات الخاصة"، الاحتياجات الخاصة موجودة في القانون أصلًا لذلك تداركت اللجنة في مجلس النواب ذلك واستعاضت عن ذوي الاحتياجات الخاصة بذوي الإعاقة فقالوا "وذوي صعوبات التعلم وذوي الإعاقة". أعتقد أن ما أُجري من تعديل لن يضيف جديدًا إلى النص القائم. الإبقاء على النص المحكم في أصله كما قلت سيكون هو الأفضل، وكل الشكر ــ كما قلت قبل قليل ــ للجنة الخدمات لأنها أعادت النص الأصلي القائم حاليًا ورفضت باقي التعديلات؛ لذلك أشكر لجنة الخدمات ومجلسكم الموقر في المداولة الأولى، وأتمنى إن شاء الله في المداولة الثانية أن يكون الاتفاق مع رأي اللجنة الذي كما قلت هو أشمل وأحكم وأكثر إتقانًا لغة وقانونًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، بالنسبة إلى بعض الأسئلة التي أثارتها الأخت دلال الزايد وكذلك الأخ أحمد الحداد، هل لدى الإخوة في وزارة التربية والتعليم توضيحًا حولها؟ تفضلي الأخت لطيفة عيسى البونوظة الوكيل المساعد للتعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم.

      الوكيل المساعد للتعليم العام
      والفني بوزارة التربية والتعليم:
      شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالطلبة الذين يتم إدماجهم في التعليم هم من ذوي الاحتياجات الخاصة، ونحن نعني بذوي الاحتياجات الخاصة جميع مراحلهم ونعني أيضًا الموهوبين منهم، وبالتالي لا نبصم أن ذوي الإعاقة من ذوي الاحتياجات الخاصة، هذا بند سائرون عليه بالوزارة. أيضًا بشأن الجهود المبذولة، جميع الطلبة منذ اليوم الأول في التسجيل يتم إجراء اختبارات تشخيصية لهم، ومن خلالها يتم تصنيفهم، سواء كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة مقرونة بصعوبات تعلم أو بطء في التعلم، ولدينا لكل عدد من المدارس صفوف خاصة لهم، فإذا استطعنا إدماجهم دمجناهم مع أقرانهم الأسوياء، أما إذا لم نستطع إدماجهم فلهم صفوف خاصة ونخصص معلمًا لكل طالب، وهذا يعتبر بالنسبة إلى مملكة البحرين سابقة لا توجد في دول أخرى. حاليًا الفصول التي يوجد فيها الطلبة تتراوح أعدادهم بين 4 و5 طلاب يصنفون بحسب قدراتهم وإمكانياتهم العقلية. أيضًا إلى جانب ذلك الأطفال ذوو الإعاقة ليس بالضرورة أن تكون لديهم صعوبات تعلم، فالإعاقات تختلف من حالة إلى أخرى، بالمقابل هؤلاء الطلبة لهم خصوصيتهم، ولهم مناهج خاصة في المرحلة الابتدائية، ويمكن الاطلاع على المنهج الذي يقدم إليهم. أيضًا أولياء الأمور يتم التعامل معهم بحيث تتم مساعدتهم في كيفية الأخذ بيد أبنائهم، ولا نطلب منهم تدريسهم، فعملية التعليم والتعلم من اختصاص وزارة التربية والتعليم. أما فيما يتعلق بالدورات التدريبية فتوجد لأولياء الأمور دورات تدريبية ليست فقط على مستوى الأطفال من ذوي صعوبات التعلم وذوي الإعاقة، بل للأطفال الأسوياء كذلك لمن يرغب، وأحيانًا عندما يطرح منهاج جديد يتم التواصل مع أولياء الأمور بهذا الشأن. هذا فيما يتعلق بتصنيف الطلبة أو التعامل معهم على جميع الأصعدة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الحقيقة الأخت دلال الزايد أثارت موضوع المعونات الاجتماعية وهل تصرف لهؤلاء أم لا، ورغم أن السؤال قد يكون خارج نطاق المشروع المطروح أمامنا لأننا نتكلم عن موضوع خاص بالتعليم ولكن لوجود الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة معنا فهل لديها معلومة؟ وإن لم تكن المعلومة متوافرة الآن فأنتِ معذورة؛ لأن السؤال ليس في صلب الموضوع المطروح، تفضلي الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

      الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي
      بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. سأقرأ لكم المادة رقم (2) من القرار رقم (24) لسنة 2008م بشأن معايير استحقاق مخصص الإعاقة، التي تنص على: "يصرف مخصص إعاقة بواقع 100 دينار شهريًا لكل معاق مصاب بإعاقة واحدة أو أكثر من الإعاقات التالية: الإعاقة الجسدية، الإعاقة الذهنية، الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، التوحد، الشلل الدماغي، الإعاقة المتعددة. ويكون صرف المخصص وفقًا لخطة الوزارة وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لذلك في ميزانيتها، وفي حالة عدم كفايتها تكون أولوية الصرف طبقًا لأسبقية التقدم بالطلب وبحسب درجة الإعاقة وشدتها والحالة المادية للمعاق وعائلته"، أرجو أن يكون ردي كافيًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة. بداية أتفق مع اللجنة فيما ذهبت إليه في تقريرها. لدي سؤال موجه إلى الأخت لطيفة البونوظة، وأنتهز هذه الفرصة للإشادة بجهودها وجهود الإخوة في وزارة التربية والتعليم، فلهم جزيل الشكر. ما فهمته هو أن ذوي صعوبات التعلم ليسوا من ذوي الاحتياجات الخاصة، أود فقط التأكد من هذه المعلومة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، الإخوة في وزارة التربية والتعليم لم يقصروا أبدًا، ومن موقعي هذا أتوجه بالشكر الجزيل إلى وزارة التربية والتعليم على جهودها المستمرة وخاصة مع بدء مشروع جلالة الملك الإصلاحي حيث أفردت الوزارة قسمًا خاصًا بصعوبات التعلم وبذوي الإعاقة بمختلف أنواعها. وهنا يُطرح سؤال: كيف يتم امتحان الطلبة؟ ربما سقطت سهوًا الإجابة من الأخت لطيفة البونوظة ولكني سأجيب، ففي بادئ الأمر تقدم للطالب الكفايات بحسب المرحلة الصفية وليس بحسب المرحلة العمرية أو الذهنية، لنرى أي كفاية تتناسب مع عمره ومستواه الذهني، وبعدها يتم تشخيص الطلبة سواء في المدارس الخاصة أو الحكومية، فبعضهم يتم تشخيصهم بشكل فردي والبعض الآخر بشكل جماعي، ووزارة التربية والتعليم وافقت على حصول الطالب على شهادة تبيّن أنه طالب تربية خاصة، وقد يلتحق في مراحل تعليمية لاحقة بمدرسة عادية، ووزارة التربية والتعليم وضعت خطة في المدارس الخاصة بحيث يسير هؤلاء الطلبة بحسب قدراتهم ضمن هذه الخطة، فكيف نقول إننا سنضيف صعوبات التعلم بينما صعوبات التعلم هي أصلًا ضمن هذه الخطة؟! الطالب قد تكون لديه أسباب أدت إلى وجود صعوبات التعلم لديه، وكما ذكر سعادة الوزير أن هذه النقاط وُضعت لكل طالب بحيث يعامل معاملة فردية بحسب قدراته وحالته النفسية. نحن اليوم نفتخر بما وصلنا إليه ليس على مستوى البحرين فقط بل في المنطقة كلها، فالبحرين سباقة ــ ما شاء الله ــ في هذا المجال؛ فهناك طلبة تربية خاصة التحقوا بالجامعات سواء في البحرين أو خارجها، وهذا يعني أن معايير التعليم في المدارس الحكومية صحيحة ولذلك تم قبول هؤلاء الطلبة في الجامعات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، إما أنني لم أفهم القانون جيدًا وإما أن في القانون أمرًا ما؛ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هي المسؤولة عن هذا القانون، وقد حدد القانون ذوي الاحتياجات الخاصة وعرفهم تعريفًا واضحًا ثم جاءت اللائحة وحددتهم ضمن فئات أيضًا، لكن القانون رقم (27) لسنة 2005م لم يحددهم ضمن فئات وبالتالي يبقى سؤالي: هل ذوو صعوبات التعلم من ذوو الاحتياجات الخاصة؟ إذا كان هناك شخص لديه صعوبة في التعلم بدون أن يقترن ذلك بإعاقة جسدية أو ذهنية أو غير ذلك، فهل يعتبر هذا الطالب من ذوي الإعاقة أم لا؟ سؤال بسيط في رأيي وأتمنى الإجابة عنه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، فعلًا هو سؤال بسيط جدًا والإجابة عنه أبسط من ذلك، فلن تكون هناك صعوبة في التعلم إلا إذا اقترن ذلك بإعاقة ما، وهذا شيء بديهي وواضح، والأخ علي العرادي بيّن ذلك في طيات كلامه، فأعتقد أنه لا يمكن أن تكون هناك صعوبة في التعلم إلا إذا اقترنت بإعاقة ما؛ لذلك جاءت المادة (2) من قرار (24) لسنة 2008م لوزير العمل تنص على: "يصرف مخصص إعاقة بواقع مائة دينار شهريًا لكل معاق مصاب بإعاقة واحدة أو أكثر من الإعاقات التالية: الإعاقة الجسدية، الإعاقة الذهنية، الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، التوحد..."، فالصعوبة تأتي بسبب مانع ما والمانع هو الإعاقة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت فقط أن أوضح للأخ علي العرادي أنه في المرئيات التي استلمناها من وزارة التربية والتعليم عرّف مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة الذي تعتمده الوزارة في أدبياتها التربوية بـأنهم الأفراد الذين يعانون حالة دائمة من الاعتلال العقلي في التعامل مع مختلف المعيقات والحواجز والبيئات، ويختلفون في خصائصهم الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية والحسية والتعليمية عن الطلبة العاديين، وتشمل على سبيل المثال: الإعاقة الذهنية البسيطة، ومتلازمة الداون، واضطراب التوحد، وصعوبات التعلم، والإعاقة السمعية...، إذًا مفهوم صعوبات التعلم يندرج تحت مظلة ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا بحسب تعريف وزارة التربية والتعليم، حيث نناقش اليوم القانون المتعلق بشأن التعليم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم، (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، المتخذ في الجلسة الرابعة عشرة، المنعقدة يوم الأحد الموافق 17 مارس 2019م من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ ما يرونه، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك بقرار المجلس السابق بعدم الموافقة على هذا المشروع؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يقر ذلك.
    •  


      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م، المقدم من أصحاب السعادة: الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وصادق عيد آل رحمة، ورضا عبدالله فرج، وياسر إبراهيم حميدان، وجميلة علي سلمان، وأطلب من الأخ بسام إسماعيل البنمحمد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 3/ صفحة 64)


      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وصادق عيد آل رحمة، ورضا عبدالله فرج، وياسر إبراهيم حميدان، وجميلة علي سلمان، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، واطلعت كذلك على الجدول المقارن المعد من قبل المستشارين القانونيين للجنة؛ ورأت اللجنة أن صياغة الفقرة (د) من المادة رقم (23) في القانون النافذ توجب على الشخص المضرور أن يثبت انتفاء مسؤولية خصمه عن الأضرار التي لحقت به، وهو أمر لا يتوافق مع القواعد العامة في الإثبات وقواعد المسؤولية التقصيرية. فغاية ما هنالك أن المشرع أراد أن يلقي عبء الإثبات على الشخص المضرور الذي تعامل مع مزود خدمة الثقة غير المعتمد، إلا أن الصياغة الحالية لنص الفقرة (د) غير متوافقة مع القواعد العامة في الإثبات، وهو ما أوجب تعديل حكم الفقرة المذكورة لتتسق والقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية. لذلك يأتي هذا الاقتراح بقانون الماثل، وذلك اتباعًا لأحكام المادة (92) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادر بالمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م سالفة الذكر. ويتألف الاقتراح بقانون من ديباجة ومادتين. نص في مادته الأولى على استبدال نص الفقرة (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، أما المادة الثانية منه جاءت تنفيذية. وقد أخذت اللجنة بالأسباب التي بـُنيَ عليها الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وصادق عيد آل رحمة، ورضا عبدالله فرج، وياسر إبراهيم حميدان، وجميلة علي سلمان؛ لذا انتهت بعد المناقشة إلى جواز نظر هذا الاقتراح. توصية اللجنة: الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وصادق عيد آل رحمة، ورضا عبدالله فرج، وياسر إبراهيم حميدان، وجميلة علي سلمان. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل أن أعطي الكلمة لطالبي الكلام يسرني أن أرحب بوفد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة متمنين أن تلبي هذه الزيارة تطلعاتهن لمعرفة خطوات سير العملية التشريعية ودور مجلس الشورى من خلال زيارتهن وحضورهن هنا جانبًا من الجلسة الأسبوعية، معبرين عن فخرنا واعتزازنا بدور المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى في النهوض بالمرأة البحرينية ودعمها من خلال وضع الاستراتيجيات لضمان تقدم المرأة في المجالات كافة، متمنين للمجلس الأعلى للمرأة المزيد من التوفيق والنجاح في تنفيذ خططه وبرامجه، فأهلًا وسهلًا بكن في مجلس الشورى، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والأخ مقرر اللجنة، قبل الدخول في الاقتراح أحببت أن أتقدم بالشكر إلى الأخ خالد المسقطي رئيس اللجنة وكذلك أعضاء اللجنة، فعندما كنا نناقش المرسوم المتعلق بقانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية كان لدينا عدد من الملاحظات سواء المتعلقة بالصياغة القانونية أو عدم استقامة النص القانوني وفق القواعد القانونية العامة ولكن في ذلك الوقت آثرنا الموافقة على هذا المرسوم حتى لا تتعطل أحكامه ويكون حوله خلاف في الرأي؛ حيث وعد رئيس اللجنة بأن يأخذوا في الاعتبار تلك الملاحظات ويعملوا على تعديل بعض النصوص، وهذا من النصوص المهمة التي تم إجراء تعديل عليها، ووفقًا لقواعد المسؤولية التقصيرية ــ باعتبار ما تفضل به الأخ مقرر اللجنة ولن أكرر ــ فيما يتعلق بمزود خدمة الثقة غير المعتمد وخاصة فيما ورد في الفقرة (د)، فإن النص النافذ كان يُثبت أن الشخص المضرور يُقيم الدليل على انتفاء المسؤولية، ولكن المفترض أن يتم الربط ما بين مسألة التعويض القائمة على وجود الخطأ والسبب والعلاقة السببية فيما بينهما، وبالتالي المسألة قائمة على إثبات المسؤولية حتى تنشأ مسألة الالتزام في مواجهة من تسبب في إلحاق مثل هذا الضرر. أشكر ــ بالإضافة إلى مقدمي الاقتراح ــ الأخت جميلة سلمان فرغم أنها ليست عضواً في اللجنة ولكن باعتبارها زميلة قانونية فإنهم أجادوا فيما انتهوا إليه من تعديل، ولذلك أتفق مع هذا التعديل الذي جاء تصويبًا لهذه الفقرة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وردت في القانون كلمة "المضرور"، والمتعارف عليه كلمة "المتضرر"، فما هو الفرق بين "المتضرر" و"المضرور"؟ لعل أحد أعضاء اللجنة يجيبنا عن هذا السؤال، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا أخت دلال الزايد الأخ الدكتور محمد علي الخزاعي يسأل عن الفرق بين "المتضرر" و"المضرور"، تفضلي.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، "المتضرر" هو الذي لحق به ضرر، وكلمة "المضرور" لها المعنى نفسه. الأخ الدكتور منصور سرحان دائمًا ينظر إلى النصوص من الناحية اللغوية، وأنا أنظر إليها من الناحية القانونية.

      الرئيــــس:
      الأخ الدكتور محمد علي الخزاعي يقول إنه في نص الاقتراح وردت كلمة "المضرور"، فلماذا لم تستخدم كلمة "المتضرر"؟ هل هناك فرق بين الكلمتين من الناحية القانونية؟

      العضو دلال جاسم الزايد:

      تم استخدام هذه الكلمة لأن هذه المفردة استخدمت في جميع مواد المرسوم بقانون، ولذلك استخدمت هذه اللفظة، فـ"المتضرر" هو الشخص الذي لحق به الضرر.

      الرئيــــس:
      هل للكلمة معنى تشريعي؟

      العضو دلال جاسم الزايد:

      لا سيدي الرئيس، قانونيًا الكلمة واضحة، وربما لغويًا يكون لدى الإخوان شيء بشأنها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، إذن جواب الأخ الدكتور محمد علي الخزاعي أن لا اختلاف بين الكلمتين، وأنه تم استخدام كلمة "المضرور" في مواد القانون وبالتالي تم الاستمرار عليها، ولكن المعنى واحد للكلمتين. تفضل الأخ الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، المبدأ المَرعي هو أن العبرة بالغايات والمرامي وليست بالألفاظ والمباني، يتعاضد مع هذا المبدأ ويسانده مبدأ آخر وهو أن المشرّع منزه عن اللغو والعبث فإذا صرف معنى مُعينًا للفظ فالمفروض أن يتقيد به في كل موضع، والمشكلة قد تكون نشأت من أن أصل القانون قد يكون قانونًا مترجمًا، وبالتالي قد يكون لفظ "المضرور" ــ الذي هو لفظ صحيح قانونيًا ــ غير شائع الاستعمال، وليس ثمة رابط بين شيوع الاستعمال وبين صحة اللفظ، فكان الأجدر أن يرد مثلما ورد في مواضع أخرى في قوانين أخرى، ولذلك ورد لفظ "المضرور"، ولكن لا ضرر في أي صيغة ورد بها اللفظ لأن العبرة بالغايات والمرامي ــ كما قلنا ــ وليست بالألفاظ والمباني، وبالتالي ليس هناك أثر قانوني يترتب على صيغة هذا اللفظ كيفما ورد في القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم، أحب أن أبدي ملاحظة حول أن الأخ مقرر اللجنة الأخ بسام البنمحمد عندما قرأ التقرير لم نسمع البند قبل التعديل وبعد التعديل، أي أن المستمع من خلال الإذاعة عندما يسمع التقرير لن يتمكن من معرفة التعديل، فأرجو أن يُذكر البند قبل التعديل وبعد التعديل حتى يكون الأمر واضحًا للمستمع.

      الرئيــــس:
      التقرير الذي قرأه الأخ مقرر اللجنة، هل سمعته وتمكنت من فهمه؟

      العضو نوار علي المحمود:

      نعم سيدي الرئيس، ولكن أخشى أن المستمع لم يفهم.

      الرئيــــس:
      المستمع استمع لمثل ما استمعت له وبالوضوح نفسه. فهل لديك إضافة أخرى إلى مداخلتك؟

      العضو نوار علي المحمود:

      نعم سيدي الرئيس، البند لم يذكر ما هو نص المادة بعد التعديل، أي أن المستمع في الإذاعة لن يفهم ما هو التعديل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، سوف أقرأ النص النافذ والنص المعدّل المقترح حتى يكون الأمر واضحًا مثلما تفضل الأخ نوار المحمود. النص النافذ كما جاء في المرسوم بقانون يقول في الفقرة (د): "بالنسبة لمزود خدمات الثقة غير المعتمد، يقع على الشخص الذي لحق به ضرر عبء إثبات أن الضرر الذي لحق به لم ينتج عن عمد أو إهمال من قبل المزود" وهذا النص كما ذكرنا يجعل عبء الإثبات على المضرور، والنص المقترح هو: "بالنسبة لمزود خدمات الثقة غير المعتمد، يقع على الشخص الذي لحق به ضرر عبء إثبات أن الضرر الذي لحق به قد نتج عن عمد أو إهمال من قبل المزود"، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضل سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين، هو مصطلح درج استخدامه في أكثر من قانون، ولكن في اللغة العربية "الضرّ" أو "المضرور" هو من أصابه ضرر، وقد ورد في القرآن الكريم: ﴿فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ﴾، فـ"الضر" هو المرض لغويًا، ولكن درجت القوانين على استخدام لفظة "المضرور" لذلك هو مصطلح دارج، وقد شرح سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين أنه لفظ دارج في أكثر من قانون، أما في اللغة العربية فكما أشرت "المضرور" هو المصاب بالضرر أو المرض، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ اللغة العربية لغة ثرية وواسعة وتستوعب كل المعاني، والله سبحانه وتعالى حبانا بلغة وسّع علينا فيها، فله الحمد والمنة. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضلتم هذا يُثبت غنى اللغة العربية، ومثلما تفضل سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين أننا درجنا على لفظ واعتقدنا أنه لا يوجد غيره، والألفاظ في اللغة العربية عميقة وكثيرة ومتعددة، وهذا ما يميزها عن بقية اللغات الحيّة. ولنرجع إلى المادة محل التعديل، ونرحب أولًا باقتراح الإخوان بتعديل المادة بغض النظر عن الرأي فيه، وهذا ينمُ عن حيوية الإخوان في مجلس الشورى وتعاملهم مع القوانين والمراسيم بقوانين التي يرون أنه من الضرورة أن يطولها التعديل. أعتقد أن الذي يبرر وجود النص الحالي القائم الذي يقول إن مسؤولية إثبات الضرر تقع على الشخص المتضرر أو المضرور، هو أن هذا الشخص لجأ إلى مزود خدمات ثقة غير معتمد، ولو رجعنا إلى القانون ككل بكامل مواده فسنجد أن هذا الشخص الذي أصابه الضرر لجأ إلى مزود خدمات ثقة غير معتمد، لذلك طالما أنه لجأ إلى غير الطريق الصحيح في التعامل مع القانون وجبت عليه مسؤولية إثبات الضرر، وبحسب القانون والتعريفات هناك فقط تعريف واحد لمزود خدمات الثقة، وهو مزود خدمات الثقة المعتمد، وهو مزود خدمات ثقة يتم اعتماده من الجهة المعنية لتقديم واحدة أو أكثر من خدمات الثقة طبقًا لأحكام المادتين 21 و22 من هذا القانون، فربما يكون السبب في إحالة قضية إثبات الضرر إلى المضرور هو أنه لجأ إلى غير الطريق الصحيح في التعامل مع القانون. كما قلت نرحب بمقترح القانون، وطبعًا هذا ليس رأيًا نهائيًا، ولكن طالما أننا نتداول في الأمر، والإخوة مقدمو الاقتراح موجودون، فربما يجدون شيئًا من المصداقية في هذا النص من خلال التفسير البسيط الذي بيّنته، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أتأكد من معلوماتي، ووجدت أن لفظ "المضرور" ليس جديدًا على القانون البحريني، فهو موجود في القانون المدني، وأيضًا اطلعت الآن على الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز التي تستخدم لفظ "المضرور"، فهذا اللفظ دارج، وليس فقط لفظ "المتضرر"، وخاصة أن نص المادة كما هو موجود في القانون النافذ وكذلك نص الاقتراح الآن بيّن مَن المقصود بالمضرور، وهو الشخص الذي لحق به ضرر، وتوضيحي هذا حتى لا يؤخذ بأن هذا اللفظ هو مفردة جديدة في القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. النقاش يدور حول تعبير ليس موجودًا في النص أصلًا، نحن نتحدث عن تعديل محدود جدًا يقول إن مسؤولية الإثبات تقع على الشخص الذي لحق به ضرر، فليس هناك أي استخدام لتعبير "المضرور"، والتعديل محدود جدًا، حيث تم تغيير عبارة "لم ينتج" إلى "قد نتج"، وعليه فإن النقاش خارج إطار النص. وأعتقد أن التعديل ــ مثلما تفضل سعادة الوزير والإخوان ــ مناسب جدًا لأنه يصحح الوضع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا. للتصحيح أقول إن الوزير لم يقل ذلك، وإنما ما قاله هو أنه عندما يذهب الاقتراح إن شاء الله إلى مجلس الوزراء سوف يبدون رأيهم فيه. وهو قد أبدى وجهة نظر قد تكون معاكسة. تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع المقترح بالتأكيد، وأعتقد أن الهدف من هذا الاقتراح هو هدف ممتاز، وهو يُسهم في تغطية فراغ تشريعي مهم. أعتقد أننا تناقشنا كثيرًا في الفرق بين "المتضرر" و"المضرور"، وأعتقد أن المسألة ــ كما بيّن سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين ــ فقط ترجمة، أي كيف تُرجم هذا القانون، والمفردة التي اُستخدمت باللغة الإنجليزية هل كانت تعني وقوع ضرر مثل "Harm" أو "Danger" أو غيرهما، أو كانت بمعنى "مضرور"، أو كانت "effected" بمعنى "متضرر"، إذن لا يوجد فرق بين المفردتين في اللغة الإنجليزية ولكن في اللغة العربية هناك فرق كبير؛ في الحالتين هذا التعديل يستوجب المسؤولية التقصيرية، وبالتالي هذه المسؤولية ــ إن كان متضررًا أو مضرورًا ــ تشمل المسؤولية الشخصية من خطأ أو وقوع ضرر، أو مسؤولية تضامنية أو غيرها، أو موضوع التمييز، وبالتالي أتصور أننا لكي لا نتعمق كثيرًا في اللغة أعود مرة أخرى إلى فكرة الاقتراح، وأعتقد أن الاقتراح يغطي فراغًا تشريعيًا مهمًا، وأنا مع رأي اللجنة بالموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أحب أن أوضح للأخ الدكتور عبدالعزيز أبل أن الكلام الذي قاله سعادة الوزير هو أن من طلب خدمة ثقة من مقدم خدمة غير مُعتمد عليه أن يتحمل مسؤولية اختياره، ولذلك فإن المادة لم تأتِ عبثًا كما قال، هذا كلام سعادة الوزير، وقد أحببت أن أبيّن رأي الوزير الذي قال أيضًا إن رأي الحكومة سوف يأتينا لاحقًا عندما يُحال الاقتراح إلى الحكومة. تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، لقد تم حل الأمر ولكن أقول إنه لغويًا ألفاظ "المضرور" و"المتضرر" هي من "الضر"، وهذه الألفاظ كلها كانت تستخدم في الزمن الأول، وهناك قصة عن مجموعة أصابهم القحط في زمن الخليفة عمر بن عبدالعزيز فقالوا له: "أصابنا الضر" أي أننا في قحط وشدة، وهناك آخرون يقولون إن "الضر" تعني شيئًا آخر، وأنها تعني المساس بالعقل وما إلى ذلك، والحقيقة أن هذا غير صحيح، و"المضرور" هو "المتضرر"، و"المتضرر" هو "المضرور"، وكلا الاصطلاحين وارد، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون؟

      (أغلبية موافقة)



    •  


      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. يا إخوان بقي لدينا تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في ندوة بعنوان "المشاركة البرلمانية في مجال حقوق الإنسان: تحديد الممارسات الجيدة وفرص جديدة للعمل"، المنعقدة في جنيف بسويسرا، خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو 2019م.
    •  


      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في ورشة العمل الرابعة عشرة للباحثين في الشأن البرلماني والبرلمانيين التي نظمها مركز الدراسات التشريعية بجامعة هال والاتحاد البرلماني العربي، المنعقدة في أوكسفورد شاير بالمملكة المتحدة، خلال الفترة من 27 إلى 28 يوليو 2019م، فهل هناك ملاحظات عليهما؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      بهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.



      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:30 ظهرًا)







      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح


      الأمين العام لمجلس الشورى                            رئيس مجلس الشورى



    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001م، بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: د. عبد العزيز حسن أبل، وصادق عيد آل رحمة، ورضا عبد الله فرج، وياسر إبراهيم حميدان، وجميلة علي سلمان.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/9/12/14/15/1617/18/19/21/22/24/25
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :23/28/40
    03
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :6
    04
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :9/22
    05
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :12/29
    06
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :14/31/32/38
    07
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :15/20/34/35/36/41
    08
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :17/18/30
    09
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :21/39
    10
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :26/28/42
    11
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :27
    12
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :35
    13
    نوار علي المحمود
    الصفحة :37/38
    14
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :42
    15
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :43
    16
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6/7
    17
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجل
    الصفحة :37
    18
    الوكيل المساعد للتعليم العام والفني بوزارة التربية التعلي
    الصفحة :24
    19
    الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعي
    الصفحة :25

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :6
    التصنيف النوعي :تهنئة;بيان;
    10
    الصفحة :47
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    11
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    13
    الصفحة :59
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    14
    الصفحة :30
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    15
    الصفحة :64
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;تقارير;
    16
    الصفحة :44
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة العاشرة
    الأحد 22/12/2019م
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة

    • اعتذر عن عدم حضــــور هذه الجلسة صاحب الــسعادة العضو خالد حسين المسقطي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة

    •  تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:

    الرسائل الواردة:

    • أ- أخطر المجلس بإحالة مشـروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2019م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    • ب- أُخطر المجلس بإحالة مشـروع قانون بالتصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي التي أقرت في المؤتمر الرابع والعشـرين المنعقد عام 2008م، والمؤتمر الخامس والعشـرين المنعقد عام 2012م، والمؤتمر السادس والعشـرين المنعقد عام 2016م، المرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2019م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    • ج- أُخطر المجلس بإحالة مشـروع قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقــتراح بقانـــو-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات.
    • د‌- أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المـــــعاودة، ود. محمد علي الخزاعي، ورضا إبراهيم منفردي؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    البند الرابع:

    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001م، بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب).

    •   رفض المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند الخامس:

    تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)

    •  الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق بعدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع، وعليه يتطلب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
    البند السادس:

    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: د. عبد العزيز حسن أبل، وصادق عيدآل رحمة، ورضا عبد الله فرج، وياسر إبراهيم حميدان، وجميلة علي سلمان.

    • الموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    البند السابع:

    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في ندوة بعنوان "المشاركة البرلمانية في مجال حقوق الإنسان: تحديد الممارسات الجيدة وفرص جديدة للعمل"، المنعقدة في جنيف بسويسرا، خلال الفترة من 24 – 26 يونيو 2019م.

    • أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند الثامن:

    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في ورشة العمل الرابعة عشرة للباحثين في الشأن البرلماني والبرلمانيين التي نظمها مركز الدراسات التشريعية بجامعة هال والاتحاد البرلماني العربي، المنعقدة في أوكسفورد شاير بالمملكة المتحدة، خلال الفترة من 27 – 28 يوليو 2019م

    • أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    .-تُلي في بداية الجلسة البيانان التالي:

    •بيان تهنئة للإخوة المسيحيين لمناسبة عيد الميلاد المجيد.

    • التسجيل الصوتي

      http://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/LT5/CP2/s10/Pages/default.aspx
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 15/12/2019 01:23 PM
    • وصلات الجلسة