الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بشأن مشروع القانون، بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدّم من مجلس النواب الموقر)، وذلك بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 20 أكتوبر 2019م بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس. يتألف المشروع فضلًا عن الديباجة من مادتين، أضافت المادة الأولى منه فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (4) نصها التالي: "يجب تحديد الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة"، كما أضافت أيضًا الفقرات (ج، د، هـ) إلى المادة (6) ونصوصها التالية: "(ج): لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي لا تتضمن الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة. (د): لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي إلا بموافقة المحافظ المختص. (هـ): لا يجوز توصيل خدمات الكهرباء والماء لمستأجر العقار إلا بعد تقديم عقد إيجار مسجل وفق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له". بينما جاءت المادة الثانية منه تنفيذية. يهدف هذا المشروع بقانون إلى حماية الأسرة وأفرادها وحفظ كيانها تطبيقًا لما نص عليه البند سادسًا من الفصل الأول من ميثاق العمل الوطني المتعلق (بالمقومات الأساسية للمجتمع) وعملًا بما نصت عليه المادة (5) من دستور مملكة البحرين، حماية البيئة السكنية للأسرة بتوفير عوامل الأمن والطمأنينة بما يحفظ كيانها ويحمي قيمها، وحفظ التماسك المجتمعي والنسيج الاجتماعي بتحقيق اشتراطات وضوابط الأمن والسلامة المقررة في شأن السكن العائلي. ناقشت اللجنة مشروع القانون المذكور، سابرة أغواره، متقصية أبعاده، بالغة ببحثها منتهاه، واستعرضت مواده فقرة فقرة متحرية معناها ومغزاها، وحقيقة أبعادها ومراميها، وتم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، في حضور المستشارين القانونيين، واطلعت على مرئيات الجهات المعنية وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، وخلصت اللجنة إلى الملاحظات التالية: أولًا: أن اللجنة تدارست جميع الملاحظات التي أبداها أصحاب السعادة أعضاء المجلس في الجلسة السادسة بتاريخ 14 جمادى الأولى 1440هـ، والجلسة الثانية عشرة بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1440هـ بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، بخصوص تقريري اللجنة السابقين، وأخذت جميع الملاحظات والآراء بعين الاعتبار في وجود ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وممثلي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني؛ بهدف الخروج بصيغة متوافق عليها من أجل تحقيق أهداف وغايات مشروع القانون المعروض. ثانيًا: إن اللجنة بحثت مشروع القانون بشقيه القانوني والموضوعي واستعرضت أحكام قانون الإيجار رقم (27) لسنة 2014م الذي تناول بالتنظيم جميع المسائل المتعلقة بالإيجار في فصوله العشر، حيث تناول التعريفات، والأحكام العامة، وتسجيل عقد الإيجار، والتزامات المؤجر، والتزامات المستأجر، والتأجير من الباطن والتنازل عن الايجار، وانتقال ملكية العين المؤجرة، وامتداد عقد الإيجار وانتهائه، وإخلاء العين المؤجرة، ولجنة المنازعات الإيجارية، وجاءت أحكامه في (46) مادة تناولت بالتنظيم كل الموضوعات المطروحة في فصوله العشر المذكورة، ومن ثمّ فإن اللجنة انصب جهدها على نصوص مشروع القانون المتعلقة بالفصل الثالث الخاص بتسجيل عقد الإيجار. ثالثًا: إن اللجنة توافقت مع قرار مجلس النواب الموقر في إضافة البند (ج) إلى المادة (4) كما ورد بمشروع القانون والذي ينص على أنه "يجب تحديد الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة" بحسبان أن هذه المادة تناولت في فقرتيها (أ) و(ب) تحديد مدة العقد وتحديد مقدار الأجرة، وخاصة أن الفقرة (ب) نصت على أنه "... ويراعي في تقدير الأجرة، حالة العين المؤجرة ومساحتها والغرض المعدة له..."، وهو ما يستلزم النص على تحديد الغرض من شغل العين، كما أن المادة (24) من قانون الإيجارات ألزمت المستأجر باستخدام العين المؤجرة في الغرض المعدة له، ومن ثمّ فإن إضافة الفقرة (ج) المذكورة تهدف إلى تحقيق اكتمال الشروط الجوهرية اللازمة في عقد الإيجار. ولا محل للقول بأن حكم هذه الفقرة بديهي وطبيعي ومن الأمور الجوهرية التي يتم الاتفاق عليها بدون الحاجة إلى النص عليها، ذلك أن إضافة البند (ج) بتحديد الغرض من استخدام العين جاء في مشروع القانون على سبيل الوجوب، وتأكيد ضرورة النص في العقد على تحديد الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة، وحتى تكون هذه الإضافة متسقة مع باقي نصوص قانون إيجار العقارات كما أسلفنا، ولكن يمنح الحق للمؤجر في طلب فسخ العقد إذا ما استخدم المستأجر العين في غير الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة. رابعًا: رأت اللجنة التوافق مع قرار مجلس النواب في إضافة الفقرة (ج) إلى المادة (6) كما جاءت بمشروع القانون، بحيث لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي لا تتضمن الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة، والحكمة في ذلك هو تناسق وتناغم النصوص القانونية مع بعضها البعض بحيث يكون هذا البند متفقًا مع ما ورد بالبند (ج) من المادة (4) من القانون على النحو السالف الذكر. خامسًا: انتهت اللجنة إلى تعديل عجز البند (د) الوارد بالمادة (6) من مشروع القانون وذلك باستخدام عبارة "إلا بموافقة البلدية أو الأمانة المختصة ووفقًا للضوابط التي تحدد بقرار منها بعد موافقة الوزير المعني بشؤون البلديات" وذلك بدلًا من عبارة "إلا بموافقة المحافظ المختص" الواردة بالمشروع. حيث إن البند الوارد بمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب استلزم موافقة المحافظ المختص على تسجيل عقود الإيجار لغير السكن العائلي في العقارات السكنية، ونظرًا إلى أهمية هذا البند الذي يحقق الهدف من مشروع القانون بحيث لا تُستغل العقارات السكنية في أغراض أخرى غير السكن العائلي حماية للأسرة وللمجتمع، فقد استلزم مشروع القانون ضرورة موافقة السلطات المختصة لجواز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي، وبحيث يكون ذلك على سبيل الاستثناء الذي لا يجوز التوسع فيه. إلا أن اشتراط موافقة المحافظ المختص في هذا الشأن محل نظر، لذا ارتأت اللجنة أن يكون ذلك من اختصاص البلدية المختصة أو أمانة العاصمة بحسب الأحوال بعد موافقة الوزير المعني بشؤون البلديات وذلك بحسبان أن البلديات هي الحاضرة بشكل دائم وسط الأحياء السكنية وبوسعها وضع الشروط والقيود والضوابط اللازمة لذلك. سادسًا: توافقت اللجنة مع قرار مجلس النواب في إضافة البند (هـ) إلى المادة (6) كما جاء بمشروع القانون الذي ينص على أنه "لا يجوز توصيل خدمات الكهرباء والماء لمستأجر العقار إلا بعد تقديم عقد إيجار مسجل وفق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له". وهذا النص يقرر حماية المالك تجاه المستأجر سيئ النية الذي لم يقم بتسجيل عقده، أضف إلى ذلك أن الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون إيجار العقارات القائم قد وضعت جزاءً على عدم تسجيل عقد الإيجار هو عدم قبول الدعاوى والمنازعات أمام القضاء إذا كان محلها عقد إيجار غير مسجل. سابعًا: أما القول إن مشروع القانون لم يتناول التأجير من الباطن وكذلك حالة التنازل عن عقد الإيجار وحال امتداد عقد الإيجار فإن النصوص النافذة في قانون إيجار العقارات تناولت بالتنظيم هذه الموضوعات تفصيلًا كلًا في فصل مستقل وبمواد كافية بما يغني عن إيرادها في الفصل الخاص بتسجيل عقد الإيجار. ولكل ذلك انتهت اللجنة إلى الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المعروض بصيغته المعدلة لكونه جاء مكملًا للنصوص الواردة بقانون إيجار العقارات ومحققًا للأهداف المرجوة منه. في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)؛ فإن اللجنة توصي بما يلي: التمسك بتوصية اللجنة السابقة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون، وذلك على التفصيل الوارد في الجدول المرفق، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية لابد من توجيه الشكر إلى اللجنة. بخصوص التعديلات الأخيرة التي أجريت على النصوص المعدلة لقد تم الأخذ بجميع الملاحظات سواء التي أثارها الأعضاء في الجلسة السابقة أو ملاحظات الحكومة الموقرة، ومن خلال ذلك تم الوصول إلى هذه الصيغة النهائية، وأعتقد أنها هي الصيغة التوافقية التي توافقت فيها مع الحكومة الموقرة. أردت ــ معالي الرئيس ــ تأكيد أهمية تحديد الغرض في العقد، ولن أكرر الأسباب التي ذكرتها اللجنة ولكن أضيف إليها ــ من الواقع العملي ــ ضرورة تحديد الغرض في العقد لأن ذلك سوف يسد النزاع أو الإشكاليات ما بين المؤجر والمستأجر، أي أن الغرض تم النص عليه لمصلحة الطرفين، وخصوصًا أنه في الواقع العملي توجد نزاعات ولاسيما إذا لم يُحَدَد الغرض، فقد تصل القضايا إلى المحاكم ونجد المؤجر الذي يدعي أن المستأجر قد استخدم العين المؤجرة في غير الغرض المتفق عليه، مثلما لو تم الاتفاق على أن تؤجر العين لغرض السكن بينما استخدمها المستأجر في النشاط التجاري. وأيضًا بالنسبة إلى المستأجر نفسه فقد يدعي أنه اتفق على استخدامها لهذا الغرض بينما العين المؤجرة غير مهيئة لهذا الغرض، وغير ذلك من الحجج، فتحديد الغرض في العقد هو من الأهمية بمكان وخصوصًا أن التشريعات في القوانين المقارنة والتعديلات التي أجريت على التشريعات الحديثة في القوانين المقارنة أخذت في الاعتبار تحديد الغرض في العقود، ومن خلال متابعتي لكل القوانين الحديثة ــ ومنها دبي باعتبار الحركة الإيجارية فيها كبيرة ــ نجد أنه تم النص على ضرورة تحديد غرض العقد، وهو ضمن البيانات الجوهرية والمهمة التي يجب أن يتضمنها عقد الإيجار، فهذا التعديل الذي أجري على المادة 4 أعتقد أنه بالمجمل يتوافق مع ما جاء في المادة من بيانات جوهرية مطلوب إدراجها في عقد الإيجار. بالإضافة إلى التعديلات الأخرى سواء المتعلقة بتحديد الغرض لموضوع السكن العائلي أو غيره، أعتقد أن هذا إضافة؛ لأنه قد يعتبر حلًا معقولًا لمسألة سكن العمال، وهذا سوف يعطي فرصة للجهة المعنية لتنظيم هذه العملية في نطاق معقول، وخصوصًا أننا نعاني من هذه المشكلة مثلنا مثل دول المنطقة التي تعاني من المشكلة نفسها، وهذا يمكن أن يحل إشكالية سكن العمال عند تضمينه قانون الإيجارات، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

العضو منى يوسف المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع قرار اللجنة، وأتصور أن هذا النوع من القوانين نحن في أمس الحاجة إليه في مملكة البحرين، وبحسب عملي بجمعيات العمالة الوافدة يوجد كثير من العمال الوافدين في وسط قرى البحرين، وهذا يثير استياء الكثير من المواطنين خوفًا على أبنائهم وبناتهم، والمفترض أن يطبق هذا القانون بحيث لا يسمح لمساكن العمال أن تكون في القرى العائلية. لدي سؤالان أوجههما للمسؤولين: ما هو وضع المساكن العمالية الموجودة حاليًا في البحرين، هل سيتم إخلاؤها من قبل العمال؟ وهل توجد مساكن مدعومة من قبل الحكومة لهؤلاء العمال؟ لأن ذلك سوف يسبب أزمة كبيرة للعمال إذا أخلينا مساكنهم منهم، فلا توجد عمارات مدعومة من قبل الحكومة حتى يمكنهم أن يسكنوا فيها، ولا توجد مناطق مخصصة للعمال الأجانب مثلما تتواجد في الدول المجاورة، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير الوافي والمسهب. في الواقع إن المقصود من هذا التعديل هو حماية الأسر البحرينية ــ كما ذكر ــ وطمأنتها، والمقصود هم العمال العزاب الأجانب الموجودون في مناطق سكنية في كثير من مدن البحرين، سواء المنامة أو المحرق أو سترة أو المعامير ...إلخ. أعتقد أن هذا التعديل مهم جدًا بالنسبة إلى العمالة الوافدة، ولكن سؤالي إلى المسؤولين إن أمكن الإجابة عنه: في بعض الأحيان ربما يتم التلاعب على هذا القانون، بمعنى تؤجر العين المؤجرة إلى عزاب من خلال أشخاص معينين يتلاعبون في عقود الإيجار، ففي هذه الحالة وإذا كانت هناك ألوف من العمالة الوافدة في البحرين فكيف لنا التأكد من التزام هؤلاء العمال بهذا المضمون أو بهذا التعديل؟! أعتقد أنها ليست مسألة بسيطة، وهل لدى الجهات المعنية حل أو إمكانيات مادية أو أفراد للقيام بمراقبة مثل هذه المرافق؟ وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

العضو درويش أحمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر اللجنة على ما توصلت إليه، وأنا أؤيد ما ذكرته ولكنني أرى أن يرافق هذا التعديل وجود مناطق سكنية للعمالة العازبة في كل محافظة إذا أردنا تشجيع الاستثمار ووجود مصانع، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى اللجنة ومقررها على هذا التقرير الوافي، طبعًا أكثر شيء سوف أشكر اللجنة عليه هو حذفها عبارة "العنف الأسري" من الديباجة نتيجة للملاحظات التي سبقت. صحيح أن هذا القانون أخذ بالأصل وهو أن يمنع التسجيل ولكن وضع استثناء فيما يتعلق بالعقود التي يقبل تسجيلها بناء على الموافقة الواردة سواء من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أو من الأمانة. القانون وضع الأحكام العامة أما التفصيلات فقد وردت في اللائحة التنفيذية التي صدرت تنفيذًا لأحكام قانون الإيجارات. بخصوص تساؤل الأخت منى المؤيد، نظمت المادة 34 من اللائحة التنفيذية موضوع توفيق الأوضاع بالنسبة إلى سكن العمال، حيث نظمت موضوع سكن العمالة، وأعطاهم القانون مدة 6 أشهر لتنظيم وتوفيق أوضاعهم، ولذلك لم نسمع أن هناك مشكلة تهدد موضوع سكن العمال. نتمنى انعكاس هذا القانون في اللائحة التنفيذية وأن تأتي بالتفاصيل؛ لأن الاقتراح الذي قُدِم أساسًا من قبل مجلس النواب جاء بتفويض اعتبرته مطلقًا وخضعت الضوابط والأحكام للائحة التنفيذية، وهذا هو المهم الآن حتى تنفذ الأسس والمبادئ الذي استهدفها هذا المشروع، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون جدير بالموافقة عليه، وخصوصًا أنه يحمي الأسر البحرينية من مشاركة العمالة الأجنبية لهم في الأحياء السكنية، ولكن لفت نظري أن المواد التي أجري عليها التعديل لم تضف بندًا يحدد فترة تسجيل العقود، ولا يمكن أن يترك هذا الموضوع بيد الإدارة المختصة بأن توافق على تسجيل العقود متى ما تشاء، بل يجب أن تحدد في القانون مدة لتسجيل العقود حتى لا يتضرر أصحاب الأملاك، وإذا كانت هناك موافقة على تسجيل العقد فيجب ألا تزيد المدة على أسبوع واحد كحد أقصى، وأعتقد أن هذه الفترة كافية للموافقة على تسجيل العقد أو إعطاء العقد صفة النفاذ، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، يا أخ خميس، إذا كان لديك اقتراح محدد مكتوب أرجو إرساله إلينا. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص اقتراح الأخ خميس الرميحي، أعتقد أنه إذا كان تعديله جوهريًا فيجب أن يعود القانون إلى اللجنة؛ لأننا نتكلم حاليًا عن مادة واحدة ضمن قانون شامل، وربما ورد هذا الأمر في مادة أخرى، وربما يكون محل التعديل في مادة أخرى مثلما رأينا قبل قليل في القانون السابق. بخصوص تساؤل الأخت منى المؤيد بشأن إذا كان هناك مناطق مخصصة للعمال، مؤخرًا أجرت السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب تعديلاً على قانون الأراضي الصناعية، ففي السابق كان استخدام الأراضي الصناعية فقط للاستخدام الصناعي تحديدًا، وأنتم في السلطة التشريعية أجريتم تعديلاً على هذا القانون، وأصبح من حق الوزير من خلال قرار صادر عنه إضافة استخدامات أخرى نص عليها القانون وهي قضية الخدمات والسكن، وبحسب علمي فإنه يوجد في المنطقتين الصناعيتين في الحد ــ وهما الرئيسيتان في البحرين تقريبًا ــ مجمعان سكنيان كبيران للعمال من المنطقة نفسها، فهذا موجود، ولكن نسعى للمزيد من أجل تفريغ الأحياء السكنية من العمالة وخاصة العازبة؛ ليكون الأمر أكثر تنظيمًا وإحكامًا أمنيًا واجتماعيًا وخلاف ذلك، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، سعادة الوزير كان هناك سؤال آخر من قبل الأخ أحمد الحداد بخصوص مدى قدرة الجهات المعنية على مراقبة التزام العمال بتنفيذ القانون، تفضل.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما يصدر القانون عن جلالة الملك يصبح ملزمًا لكل الأطراف المخاطبة به سواء الجهة الحكومية أو غيرها من الجهات، والسلطة التشريعية من خلال الإخوة في مجلس النواب لديهم الصلاحية الرقابية على مدى التقيد بتنفيذ هذا القانون، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن تحديد مدة معينة لتسجيل عقد الإيجار سوف يلاقي صعوبة في التطبيق، لأنه حتى لو رجعنا إلى نصوص القانون فسنجد أنه لا تسمع دعوى الإيجار إلا عندما يسجل العقد، وفي الواقع العملي بصفتنا محامين نقوم قبل رفع الدعوى بعملية التسجيل لأن القانون لم يلزمنا. الأمر الآخر، أعتقد أن التعديل سيضع ضوابط أكثر بالنسبة إلى موضوع التسجيل من دون أن ننص على مدة معينة، وخصوصًا أن المادة 6 في البند (هـ) قالت: "لا يجوز توصيل خدمات الكهرباء والماء لمستأجر العقار إلا بعد تقديم عقد إيجار مسجل وفق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له"، أي أن خدمة الكهرباء والماء لن تصل إلى مستأجر العقار ما لم يقدم إلى الجهات المعنية وهي هيئة الكهرباء والماء عقد إيجار مسجل، وهذا سوف يضبط عملية التسجيل. أمر آخر، ستكون هناك صعوبة إذا حددنا المدة، وخصوصًا أن الفقرة (د) من المادة 6 من المشروع تقول: "لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي إلا بموافقة البلدية أو الأمانة المختصة"، أي أن هناك أمورًا تتعلق بموافقات، فلو أنني أبرمت عقد إيجار وحددت في القانون أنه خلال 5 أيام أو 10 أيام من التوقيع عليه يجب أن يسجل، فإن هناك حالات تتنظر موافقات من جهات رسمية، وهذا الأمر سيواجه صعوبة عند تطبيق القانون. أعتقد أن التعديلات الموجودة ستحل إشكالية تحديد المدة، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت جميلة سلمان. أثناء بحث هذا المشروع مع بعض الجهات للاستئناس برأيها كانت الأخت جميلة سلمان معنا في اللجنة، وحضرت جميع الاجتماعات مشكورة. بخصوص صعوبة التحديد كما تفضلت الأخت جميلة سلمان هناك جهات مختلفة لابد من الحصول على موافقاتها حتى يسجل العقد، ووضع مدة زمنية للتسجيل لن يصب في مصلحة المؤجر ولا المستأجر، والأمر بين عدة جهات، فهناك خدمات توصيل، وخدمات كهرباء وماء، وموافقة المجلس البلدي أو الأمانة العامة، وتحديد عقد الإيجار والموافقة عليه، ومع كل هذه الشروط نقوم بتحديد فترة زمنية سواء كانت أسبوعًا أو اثنين أو شهرًا! أولًا وأخيرًا لن تصل أي خدمة ما لم يسجل العقد، وهذا للمستأجر أو مالك العقار إذا كانت مسؤوليته وهو من سيجتهد في الحصول على هذه التراخيص حتى يسجل هذا العقار، ويكون المستأجر حاميًا نفسه وكذلك المؤجر إذا أخل أحد الطرفين بشروط عقد الإيجار. هذا تصور اللجنة، وأرجو من الإخوة الموافقة على مشروع القانون، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، الاقتراح الذي أورده الأخ خميس الرميحي أعتقد أنه اقتراح جوهري وهو مهم، ولكن ليس مكانه التعديلات التي أوردتها اللجنة. هذا الأمر موجود في الفقرة (ب) من المادة (6) وهو أن هذا الأمر منوط بوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لتعديل الإجراءات في تسجيل العقود والعمل بها، فمن الممكن أن يصدر الوزير قرارًا بتحديد المدة، وهناك فقرة في القانون غير الفقرات الموجودة تتعلق بموضوع إجراءات تسجيل العقود وتحديد مددها، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوة الزملاء في اللجنة الموقرة على الجهود المبذولة. حقيقة لابد أن تكون هناك فترة لتسجيل العقد، فلا يمكن أن يطلق الموضوع على عواهنه بحيث يأتي صاحب الأملاك إلى البلدية لتسجيل العقد ويتم تأخيره، وفي بعض الحالات تكون هذه المنطقة من المناطق السكنية التي تحتاج إلى مراجعة، وهل سكن العمال الأجانب في هذه المناطق مسموح به أم لا؟ أيضًا كنت أتمنى على الإخوة الزملاء في اللجنة الموقرة لو استأنسوا بآراء أكثر من جهة، لأنني لم أرَ في تقرير اللجنة إلا رأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، كنت أتمنى لو أن اللجنة أيضًا استأنست برأي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجالس البلدية والجمعيات العقارية الأهلية أيضًا كي تعطي رأيها حول التعديلات التي أجريت في القانون. بالتأكيد أنا مع هذا القانون وإجراء تنظيم لعملية التأجير بحيث لا تكون هناك مناطق سكنية مختلطة بعمالة تختلف في عاداتها وتقاليدها عن العادات البحرينية. طبعًا نحن نرى بأم أعيننا كيف أن هناك عمالة أجنبية تسرح وتمرح في بعض الأحياء السكنية بملابس غير لائقة، لا تليق بنا نحن البحرينيين أو المسلمين، وبالتالي أنا مع هذا القانون، ولكن ــ كما ذكرت ــ كنت أتمنى لو أن اللجنة استأنست برأي أكثر من جهة وليس فقط وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف التي هي مسؤولة عن الشق القانوني فيه، أما الشق الفني فيحتاج أيضًا إلى رأي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجالس البلدية والجمعيات العقارية الأهلية التي لها آراء حول هذا الموضوع ومن الممكن الاستئناس برأيها، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا ورد إلى اللجنة رأي الحكومة وهو رأي ملزم لجميع الجهات الحكومية، ورأي الحكومة هو الموافقة على مشروع القانون، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، التعديل بالفعل أضاف إضافات كثيرة إلى قانون الإيجارات، النص السابق هو نص مطلق ولكن جاء هذا النص ووضع قيودًا ومحددات لحالات الإيجار بإضافة البنود (ج) و(د) و(هـ) من المادة رقم (6)، البند (ج) منع التسجيل الذي لا يتضمن الغرض، بحيث يجب إيراد الغرض في العقد ذاته، والبند (د) يعتبر إضافة ممتازة جدًا، والبند (هـ) ينص على عدم توصيل الخدمات إلا بعد تقديم عقد الإيجار. حاليًا توقفنا عند اقتراح الأخ خميس الرميحي وهو تحديدًا في البند (د) من المادة (6). ما هو الغرض من هذا التعديل؟ كان الغرض منه هو مطلب أساسي للمجتمع ككل وهو قضية تفشي سكن العمال الأجانب العزاب في المناطق السكنية بكل ممارساتهم وعاداتهم، ونحن لا ننكر عليهم ولكن هذه العادات من الممكن أن تكون غير مقبولة في المجتمع البحريني، فأعتقد أن هذه الإضافة ممتازة جدًا لذلك نقف عند هذه النقطة. أما بالنسبة إلى موضوع المدد وغير ذلك فهناك ضوابط وقرارات تنفيذية ستأتي بعد ذلك، ولكن أتمنى ألا يقف هذا القانون من أجل هذا الأمر ويعاد إلى اللجنة. أعتقد أن الإضافات التي أضيفت إلى القانون إضافات جوهرية ومهمة جدًا وتعالج الغرض الذي حدا بمقدمي المقترح في البداية إلى تقديمه وهو الحد من قضية سكن العمالة العازبة في المناطق السكنية، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، الموضوع يعالج مسألة السكن العائلي المشترك، والقانون لا يمنع العامل الوافد إذا كان مع عائلته من السكن، أما ما ذكره سعادة الوزير عن العمالة العازبة وسط الأحياء السكنية فهذه يعالجها قانون آخر وليس هذا القانون. السكن العائلي المشترك له ضوابطه ومن الضوابط التي يخالف عليها إذا كان في هذا السكن المشترك نفسه سكن تجاري أو أن المستأجر أخل بشروط العقد، أما إذا كان العقد يقر السكن العائلي فليس هناك فرق بين مواطن أو وافد، وإذا استعمله لأعمال تجارية أو غير تجارية مثل فتح مقهى أو مطعم فهذا يشكل إضرارًا. اليوم في القانون النافذ تحدد وزارة البلديات السكن العائلي فقط للسكن العائلي، وإضافة السكن التجاري في السكن العائلي له ضوابط واشتراطات، مثل فتح مكاتب أو فتح سلم خاص أو مصاعد خاصة وعمل مداخل ومخارج خاصة. سيدي الرئيس، ما نتكلم عنه هو السكن العائلي المشترك وضوابطه أما باقي التجاوزات وسكن العمالة العازبة وسط الأحياء السكنية فلها قوانين أخرى تعالجها، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

العضو درويش أحمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على ما قاله سعادة الوزير سابقًا بخصوص مدينة سلمان الصناعية في الحد، صحيح، فهناك وحدات سكنية للمهن الدنيا وليس للمهن الإشرافية العازبة، وهذا يجب أن يؤخذ في الاعتبار، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أؤكد ما تفضل به الإخوة وسعادة الوزير بخصوص تسجيل العقد ولن أكرره. أيضًا نحب عندما يعاد المشروع إلى الإخوان في مجلس النواب أن يتم التوافق على ما انتهينا إليه من رأي؛ لأنه سيؤدي الغرض إن شاء الله، واستتباعًا سنحتاج إلى تعديل أمرين ليتواكب مع الغرض المستهدف. أحببت أن أبين بموجب القرار رقم 35 لسنة 2015م أنه صدر في المادة الأولى "ويلتزم مالك العقار بإخطار البلدية المختصة التي يقع في دائرتها العقار في حالة قيامه بتأجيره كسكن مشترك أو جماعي بتوفير الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة طبقًا للقوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ توقيع العقد..." أي انطلق من هذا القانون بداية تنظيم السكن الجماعي المشترك، وأيضًا حدد مقاسات الغرف والمساحة والتهوية وما إلى ذلك، وصلة ما لا يعتبرون من الأفراد متى شغلته من الأفراد الذين لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن 5 أفراد، ويستوي أن يكون إشغالهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن؛ لذلك اللائحة التنفيذية ذهبت إلى أدق التفاصيل التي أثيرت الآن في المجلس، وعلى البلدية المختصة أن تقوم بقيد جميع المساكن المشتركة أو الجماعية بقاعدة البيانات لديها. هذا التعديل أيضًا سيسهم في أن يكون لوزارة شؤون البلديات قاعدة البيانات المهمة. أيضًا سعادة وزير العدل أصدر قرارًا لسنة 2014م يختص بتسجيل العقد؛ وبالتالي إذا تمت الموافقة عليه فهذا يستلزم أن يعدل القرار الحالي بما يتلاءم ويتواءم مع النص الموجود، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ إسماعيل أحمد العصفور المستشار بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

المستشار بوزارة العدل بوزارة العدل
والشــؤون الإســلامية والأوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية نشكر اللجنة على تقريرها، وللأمانة اجتمعنا مع اللجنة عدة اجتماعات حول هذا الموضوع، وتدارسناه بشكل مستفيض وصولًا إلى الصياغة الموجودة. بالنسبة إلى النص الموجود محل النقاش الذي يتعلق بالسكن العائلي، أصل الفكرة كانت أن يكون المكان الذي تسكن فيه معدًا للسكن فبطبيعة الحال ستكون العقود سكنية، أي لست بحاجة إلى أي إجراء من أي جهة. الفكرة كما تفضل سعادة الوزير وأصحاب السعادة الأعضاء أنه كانت هناك معالجة لمسألة سكن العمال العزاب في المناطق السكنية، فهذا استثناء لأصل المشروع، وبالتالي الشخص الذي يود أن يستخدم مبنى معدًا للسكن العائلي استخدامات أخرى أو لسكن عمال يتوجب عليه أن يستصدر إذنًا من الجهة المختصة. هذه الجهة أعطيناها مساحة بالقرارات لتتخذها بحسب ظروف المنطقة والغرض الذي سينشأ في مكان عائلي لحاجة إليه، مثلًا جمعيات خيرية تؤجر شققًا في مناطق سكنية وهذا الغرض ليس سكنًا عائليًا ولكنه قد يكون مفيدًا للمنطقة، وبالتالي توصلنا مع اللجنة إلى أن تضع الجهة المختصة من وزارة البلديات وأمانة العاصمة الضوابط والشروط بحسب المدة التي تراها، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
نكتفي بهذا القدر من النقاش وبما أنه تم التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ في جلسات سابقة فننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى مقدمة المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
مقدمة المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على مقدمة المادة الأولى؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على مقدمة المادة الأولى؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر مقدمة المادة الأولى. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
المادة (4) البند (ج): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

النائب الأول للرئيس:
سنصوت على هذه المادة بندًا بندًا، هل هناك ملاحظات على البند (ج)؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على البند (ج)؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
إذن يُقر البند (ج). وننتقل إلى البند التالي، هل هناك ملاحظات على البند (د)؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على البند (د)؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
إذن يُقر البند (د). وننتقل إلى البند التالي، هل هناك ملاحظات على البند (هـ)؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على البند (هـ) بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
إذن يُقر البند (هـ) بتعديل اللجنة. هل يوافق المجلس على هذه المادة ككل؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة ككل بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وإلى الأخ المقرر على هذا التقرير الجيد، وأتوجه بالشكر الجزيل إلى الأخت العزيزة دلال الزايد على هذا المقترح بقانون المهم الذي إن شاء الله سنصوت عليه بالموافقة بالإجماع. إن هذا المقترح بقانون مهم، ومنذ أقيم المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بكين عام 1995م، ومنظمة الأمم المتحدة تطالب البلدان بتقييم مدى استفادة المرأة من الميزانية العامة، ومدى مساهمة الميزانية المرصودة في تحقيق التوازن بين الجنسين. إن مملكة البحرين ولله الحمد تعتبر من الدول السباقة في مواكبة تحقيق هذا التوازن، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، وهذا بفضل وجود قيادة واعية بأهمية ودور المرأة، وبضرورة تحقيق تكافؤ الفرص، وأيضًا بفضل الجهود الكبيرة التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله ورعاها، ولله الحمد مملكة البحرين انتقلت بشكل فعلي من مرحلة تمكين المرأة إلى مرحلة تقدمها. نحن اليوم أمام مقترح يعزز مسؤولية الجهات الحكومية لوضع موازنات مستجيبة لاحتياجات المرأة، وأنا متفائلة بتفهم صناع القرار في الوزارات والدوائر الحكومية محتوى هذا التعديل، وأن الغاية منه ليست فقط تحديد ووضع ميزانية خاصة للمرأة، وإنما لتحقيق المزيد من التوازن بين الجنسين في الترقيات وفي الخدمات المقدمة. أتمنى الموافقة بالإجماع على هذا المقترح، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
شكرًا سيدي الرئيس، وأتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي نظرت الاقتراح بقانون المقدم من الأخت دلال الزايد بإضافة بند جديد (ز) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة لمملكة البحرين، على أن تقوم الوزارات المختلفة بتأكيد كون الموازنات مستجيبة لإدراج احتياجات المرأة بما يحقق التوازن بين الجنسين. لقد خطت مملكة البحرين خطوات كبيرة بفضل جهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك ــ حفظهما الله ورعاهما ــ لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، ولابد لنا أن نبيّن أن المرأة البحرينية حققت مكاسب جمة في مجال تكافؤ الفرص والمساواة بينها وبين الرجل، ولا أدل على ذلك من تساوي الأجور بينها وبين الرجال الشاغلين للوظيفة نفسها، وهو أمر مازال غير متحقق في كثير من الدول، ولكن يبقى مع ذلك أن نعلم أن إدماج احتياجات المرأة لتحقيق العدالة والتوزان بين الجنسين مازال يحتاج إلى النظر بعناية من قبل بعض الوزارات الخدمية، وسأضرب لكم مثالاً في وزارتين مهمتين هما وزارة الإسكان ووزارة التربية والتعليم، فيما يتعلق بوزارة الإسكان نرى أن المرأة تُحرم من خدمة الإسكان إذا كانت غير متزوجة أو مطلقة أو مهجورة، وهو أمر يتنافى مع العدالة الإنسانية، فالمواطنون جميعًا متساوون في الحقوق والواجبات حسبما يؤكد ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، والسكن اللائق حق لجميع المواطنين بغض النظر عن الجنس والحالة الاجتماعية. أما في وزارة التربية والتعليم فإن توزيع البعثات والمنح لا يتساوى فيه الذكور والإناث من المتفوقين، لأن المسؤولين هناك لا يعاملون الإناث بالعدل والسبب في ذلك أن المتفوقين غالبيتهم من الإناث، ما ذنب بناتنا المتفوقات من حرمانهم من البعثات من أجل إيجاد توازن لا يقوم على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في التوزيع، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن مداخلة الأخ الدكتور محمد علي الخزاعي ليست لها علاقة بالموضوع، نحن نتكلم عن الميزانية العامة تحديدًا، ولا نتكلم عن الإسكان ومعايير الإسكان، فكل وزارة لها معاييرها، وإذا كان هناك أي سؤال فيمكن طرحه من خلال السؤال البرلماني بمجلس الشورى، وحينها بإمكانه أن يستفسر من الوزير المعني. وبالنسبة إلى ما تفضل به بشأن أن وزارة التربية والتعليم لا يتساوى فيها الذكور بالإناث، طبعًا لا يتساوى الذكور مع الإناث وإنما تتساوى المجاميع، وأعتقد أن البعثات تذهب إلى المجاميع الأعلى من الذكور والإناث على حد سواء، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، وأتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء اللجنة وإلى الأخ بسام البنمحمد على قراءته لتقرير اللجنة. أود أن أبيّن في هذا الجانب أننا ولله الحمد في أكثر من لقاء نتشرف بلقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ــ حفظها الله ورعاها ــ رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ومن خلال هذا اللقاءات يتم تبادل وجهات النظر، وأيضًا يكون هناك استعراض لإنجازات المجلس الأعلى للمرأة من قبل سعادة الأخت هالة الأنصاري مشكورة ولعدد من الأمور والاحتياجات. وأود ان أبيّن حرص المجلس الأعلى للمرأة على تنظيم وتنفيذ الخطة الوطنية، ولا يتوانى عن وضع التدابير التشريعية لما نحتاج إليه اليوم في التشريع، والتدابير التنفيذية التي نحتاج إليها في التطبيق، وهذه جهود غير تقليدية في مؤسسة رسمية تكون معنية بشؤون المرأة، وهذا ما نفخر به كون المجلس الأعلى للمرأة يساعدنا في صنع التشريع. إن هذا الاقتراح بقانون منطلق من هذه اللقاءات والتدابير التي يبحث المجلس الأعلى للمرأة كيفية تطبيقها. صحيح أن وزارة المالية مشكورة في هذا الجانب من خلال معالي وزير المالية، وخاصة أن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ــ حفظه الله ورعاه ــ متعاون جدًا في هذا الجانب، حيث ورد في التقرير ومرفقاته أن هناك تعاميم تصدر، وتكون صياغتها ذات طبيعة توجيهية إلزامية، وترد فيها الأمور التي يراها المجلس الأعلى للمرأة ضرورية لإدماج احتياجات المرأة، ولتحقيق التوازن بين الجنسين، ولتحقيق تكافؤ الفرص، وطالما أن هذه الأمور منصوص عليها في التعاميم التي هي ملزمة، فعند إعداد كل ميزانية عامة للدولة يتم إصدار مثل هذا التعميم وتضمينه بندًا مستقلاً، بالتالي نحن ننتقل إلى مسألة التشريع القانوني، بحيث يكون هناك نص نستفيد من خلاله في مسألتي التنفيذ والرقابة، وكذلك لتضمين هذا الإنجاز في تقاريرنا الدولية كونه يعتبر خطوة متميزة للأمام بالنسبة إلى مملكة البحرين في هذا الجانب. بالنسبة إلى إدماج الاحتياجات ــ لله الحمد ــ وزارة المالية بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة تقوم بتدريب كوادر على كيفية دمج هذه الاحتياجات في الميزانية العامة للدولة، وفي الوقت ذاته كيفية مراقبة تطبيق هذا الادماج، وهناك مؤسسات وجهات حكومية ــ وحتى في القطاع الخاص ــ متقدمة جدًا في هذا الجانب، ووظيفتنا الآن هي مساندة من يحتاجون تقدمًا أكثر في هذا الجانب. في النهاية هذه مبادئ نعمل بها لتحقيق العدالة، وكما تفضلت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل أنه بحسب توجيهات جلالة الملك حفظه الله ورعاه انتقلنا من مرحلة النهوض إلى مرحلة التقدم، ولن أطلب أن يتم دعمنا في هذا الاقتراح بقانون، فالحمد لله الإخوة الأعضاء يبدو أنهم موافقون عليه، وإن شاء الله نسعى لأن يكون في صورة نص قانوني نضعه ضمن المنظومات التشريعية المساندة للمرأة، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وكذلك أتوجه بالشكر إلى الأخت دلال الزايد على هذا المقترح بقانون. أعتقد أن هذا المقترح سوف يصب في صالح المرأة البحرينية، والمرأة البحرينية لها إنجازات كبيرة ومتواصلة وتخطت ــ كما تفضل صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه ــ عملية التمكين. نحن فخورون بهذا التعديل، وأعتقد أن الجميع سيصوت بالموافقة عليه. أود أن أتطرق إلى بعض الأمور فيما يخص المرأة، قانون العقوبات رقم 15 لسنة 1976م فيه بعض المواد التي لا تنصف المرأة، لا أريد أن أتطرق إلى هذه المواد، ولكن آمل من البرلمان بشقيه ــ مجلس الشورى ومجلس النواب ــ أن يأخذ المبادرة في تعديل هذه النصوص التي لا تصب في صالح المرأة مستقبلاً، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، أتوقع أن سعادة الوزير سيعقب التعقيب نفسه الذي أريده. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، خاطبْ مجلسي الشورى والنواب بالتعديل المقترح، كونك عضوًا من أعضاء المجلس تقدم بمقترح بقانون لوحدك وإن كان في الصالح العام فسنكون داعمين لك إن شاء الله، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وإلى مقدمة الاقتراح الأخت العزيزة دلال الزايد. بالنسبة إلى إدماج احتياجات المرأة هو أمر مهم جدًا، ونحن جميعًا موافقون عليه. كما ذكر الإخوة أن المرأة وصلت إلى مراحل متقدمة حيث تجاوزت ــ بفضل الرعاية التي تحصل عليها من قبل المجلس الأعلى للمرأة ــ موضوع التمكين إلى مرحلة تقدم المرأة، إلا أنني هنا أتسأل عن وضع المرأة في القطاع الخاص؛ حيث تشكل المرأة في القطاع الخاص نسبة 43% تقريبًا من القوى العاملة، فماذا عن إدماج احتياجاتها؟ أرى وجوب أن تتكفل الدولة بشؤون المرأة سواء كانت في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، وأنا أطالب هنا بأن تدمج احتياجاتها في الميزانية العامة للدولة بأي شكل من الأشكال، فقد يكون إدماج هذه الاحتياجات من قبل التأمين الاجتماعي أو أي جهة أخرى، ويمكن أن نضيف أي فقرة بشأن إدماج احتياجات المرأة في القطاع الخاص من قبل الدولة، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الزميلة العزيزة دلال الزايد على هذا المقترح، وإلى الإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تمرير هذا المقترح. لا جدال على أن ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين قد كفلا الحقوق المشروعة والمساواة لجميع المواطنين رجالًا ونساء، ونحن في مملكة البحرين فخورون بأن يتم تمكين المرأة، حيث تجاوزنا في الحقيقة مرحلة تمكين المرأة إلى مرحلة النهوض بالمرأة كما أشار إلى ذلك جلالة الملك. في رأيي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك تمكين للمرأة ما لم يكن هناك دعم ومساندة من أخيها الرجل، والرجل حقيقة في مملكة البحرين مساند وداعم لحقوق المرأة، والبحرين تسير بخطى ثابتة في سبيل النهوض بالمرأة. هذا المقترح أضاف بندًا إلى بنود الموازنة العامة وهو يلبي احتياجات المرأة، وكما أشار الإخوة الزملاء الذين سبقوني أن هذا سيكون عائدًا كبيرًا على جهود المرأة والنهوض بها، كما يكفل حقوق أفراد الأسرة بشكل عام سواء كان رجلًا أو امرأة أو أطفالًا، مرة أخرى أكرر شكري للأخت دلال الزايد على هذا المقترح، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن الآن أمام اقتراح بقانون تعد الموافقة عليه واجبًا وطنيًا؛ لأن الموافقة عليه تعني دعم المرأة في جميع ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الميادين الأخرى. كلنا يعلم علم اليقين أن ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين ضمنا وكفلا للمرأة حقوقها، ولهذا تعيش المرأة البحرينية الآن في أعلى مراتب التقدم والرقي، والسؤال الذي نطرحه: كيف وصلت المرأة إلى هذه الدرجة من التقدم والرقي وأصبحت طبيبة ومعلمة ومحامية إلى غير ذلك؟ جاء ذلك عن طريق مخاض كبير؛ فقد لعبت دورًا كبيرًا وصبرت صبرًا شديدًا على ما كانت تعانيه في السنوات الماضية. الكتب التاريخية التي تؤرخ لتاريخ البحرين الحديث تؤكد أن المرأة البحرينية حتى عهد الثلاثينيات كانت مهمّشة ولم يكن لها دور إيجابي في المجتمع بل كانت حبيسة منزلها؛ لا تستطيع الخروج من منزلها إلا للضرورة غير أن بصيصًا من الأمل برز للمرأة في عام 1928م عندما أسست أول مدرسة للبنات، وتعتبر الفترة من عام 1939م إلى 1944م هي فترة مناصرة المرأة إعلاميًا، أقول إعلاميًا لماذا؟ لأن في هذه الفترة أسس المرحوم عبدالله الزايد جريدة البحرين وأخذ يكتب المقالة إثر المقالة نصرة للمرأة، وطالب بدمجها في المجتمع، وقد أدى ذلك إلى أن برزت القليل من النسوة وبدأن يكتبن في هذه الجريدة، ولكن بأسماء مستعارة خوفًا من قسوة المجتمع والرجل أيضًا. في خمسينيات القرن العشرين بدأ تغيير جديد بالنسبة إلى المرأة، حيث كسرت حاجز الخوف وتمردت على واقعها وعلى العادات والتقاليد الموجودة، فاتجهت إلى بناء مستقبلها ومستقبل الأجيال القادمة، وفي خمسينيات القرن صدرت مجموعة من الصحف، منها: صوت البحرين، القافلة، الوطن، الخميلة، الميزان، وبدأت المرأة تكتب مقالاتها باسمها الحقيقي وليس باسم مستعار، وكان لذلك قيمة كبيرة في تطور المرأة. أختصر كلامي معالي الرئيس بالقول: في يناير عام 1953م خطت المرأة خطوة كبيرة ورائعة على مستوى الوطن العربي وليس البحرين فحسب؛ حيث تجمعت مجموعة من سيدات المجتمع البحريني المثقفات وأسسن أول نادٍ للسيدات في البحرين، وبعد تأسيس هذا النادي وإشهاره بثلاثة أشهر اندفعت المرأة مرة أخرى وأسست أول جمعية نسائية في البحرين، وهي جمعية رعاية الطفل والأمومة، إذن بذلت المرأة جهودًا كبيرة جدًا من أجل أن تبني نفسها وأن تتقدم بصفتها امرأة عصرية. أستطيع أن أقول...

النائب الأول للرئيس:
يا دكتور منصور نحن خرجنا نهائيًا عن موضوع المقترح، ودخلنا في موضوع تاريخ نهضة المرأة.

العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
يا سيدي الرئيس، نحن في صلب المقترح وأردت أن أعطي نبذة مبسطة عن الدور الكبير الذي قامت به المرأة حيث جدت واجتهدت، أما اليوم فقد حصلت المرأة على جميع حقوقها، وذلك بفضل دعم وتوجيه جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، كما أن للمرأة أن تحتفل بعام 2001م باعتباره عام المرأة بامتياز بل عام انتصار المرأة بامتياز؛ لأنه في هذا العام تأسس المجلس الأعلى للمرأة الذي يدافع عن حقوق المرأة وقضاياها ويدعو إلى تمكينها، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة الموقرة على تقريرها، وإلى الأخت دلال الزايد على تقديم هذا المقترح. أرغب أن أضيف إلى ما ذكره الأخ الدكتور منصور سرحان أن المرأة شاركت في الانتخابات البلدية منذ الخمسينيات، فالمرأة ليست مهمّشة في بلادنا. إن إدماج احتياجات المرأة البحرينية ضمن الميزانية العامة هو تجسيد ــ في الحقيقة ــ لمكانة المرأة وبيان أهميتها ودورها الفعال الذي قامت به في كل الميادين والمجالات على اختلافها وتعدد أنواعها. إن للمرأة البحرينية سجلًا مشرقًا في تاريخ هذا البلد الطيب، فقد ساهمت مساهمة إيجابية في بناء مجد الوطن الشامخ وإقامة دعائمه وتأسيس حضارته، وفي طليعة السيدات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حيث مدت يدها الكريمة للمرأة البحرينية وساعدتها على النهوض؛ فنهضت المرأة البحرينية وسدت فراغًا مهمًا في كل المجالات، وكان لنهوضها من الأهمية البالغة في حضارة البلد وشعبه الكريم، فالمرأة البحرينية تستحق الكثير. الدور الانفتاحي أعطى للمرأة العلم والخبرة والمعرفة، فالمرأة تشارك اليوم في صنع القرار ولها دور فعال لا يستهان به في الكثير من المجالات، فالمرأة نصف المجتمع، والمرأة ثلاثة أرباع المجتمع في الإنتاج، والمرأة كل المجتمع في التقويم والتوجيه. كلمة شكر للمجلس الأعلى للمرأة على دوره الكبير في الارتقاء بالمرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط تصحيحًا لمعلومة ذكرها الأخ جواد عباس وهي أن المرأة شاركت في انتخابات الخمسينيات، في الخمسينيات كانت انتخابات البلدية المركزية وتحديدًا في 1951م، ولكن الانتخابات البلدية كانت منذ عام 1930م، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.