Shura>مجلس الشورى>المجلس>الجلسات ومضابطها>الفصل التشريعي الخامس>دور الانعقاد الثاني>الجلسة السادسة -الرايعة والعشرون من شهر نوفمبر 2019م
الجلسة السادسة -الرايعة والعشرون من شهر نوفمبر 2019م
  • الجلسة السادسة- الرابعة والعشرون من شهر نوفمبر 2019م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السادسة
    الأحد 24/11/2019م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03

    الرسائل الواردة:

    • أ‌- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ب‌- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا عبدالله فرج، وبسام إسماعيل البنمحمد، وصادق عيد آل رحمة، وياسر إبراهيم حميدان، ودلال جاسم الزايد. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ج - الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وصادق عيد آل رحمة، ورضا عبدالله فرج، وياسر إبراهيم حميدان، وجميلة علي سلمان. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • د- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا عبدالله فرج، وبسام إسماعيل البنمحمد، وجواد حبيب الخياط، ودرويش أحمد المناعي، وخميس حمد الرميحي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • 04
    تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي .
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلةالمقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلةالمقدم من مجلس النواب).
  • 07
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد (ز) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، المقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد. (سبق توزيعة في جدول أعمال الجلسة الخامسة بتاريخ 17/11/2019م).
  • تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول أورآسيا "أورآسيا الكبيرة: الحوار – الثقة – الشراكة"، المنعقد في نور سلطان بجمهورية كازاخستان، خلال الفترة من 23-24 سبتمبر2019م .
  • تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في المنتدى البرلماني العالمي الثالث حول أهداف التنمية المستدامة، المنعقد في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا، خلال الفترة من 3-5 سبتمبر 2019م .
  • 10
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السادسة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 6
    التاريخ: 27 ربيع الأول 1441هـ
                24 نوفمبر 2019م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد السابع والعشرين من شهر ربيع الأول 1441هـ الموافق الرابع والعشرين من شهر نوفمبر 2019م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو خميس حمد الرميحي.
      14. العضو درويش أحمد المناعي.
      15. العضو دلال جاسم الزايد.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة .
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو صادق عيد آل رحمة.
      20. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      21. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      24. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      25. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      26. العضو علي عبدالله العرادي.
      27. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      28. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      29. العضو فيصل راشد النعيمي.
      30. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      33. العضو منى يوسف المؤيد.
      34. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      35. العضو نوار علي المحمود.
      36. العضو هالة رمزي فايز.
      37. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      38. العضو يوسف أحمد الغتم.

        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.

        هذا وقد مثل الحكومة سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
        • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
        1- السيد إسماعيل أحمد العصفور المستشار القانوني.
        2- السيد وائل أنيس أحمد المستشار القانوني المساعد.

        • من وزارة المالية:
        1- السيد طه محمود فقيهي الوكيل المساعد للعمليات المالية.
        2- السيد عدنان عبدالوهاب إسحاق مدير إدارة الميزانية.
        3- السيد محمد علي الشاذلي المستشار القانوني.
        4- السيد محمد إسماعيل الحوسني القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة والاتصال.

        • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
        1- الدكتور محمد مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.
        2- المهندس صالح طاهر طرادة رئيس مجلس أمانة العاصمة.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        ــ السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        وعدد من المستشارين القانونيين ومسؤولي الوزارة وموظفيها.

        كما حضرها الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر، واعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب السعادة رضا إبراهيم منفردي للسفر في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وشكرًا.
    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  


      الرئيــــس
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بخصوص مشـروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    •  


      الرسائل الداخلية: الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا عبدالله فرج، وبسام إسماعيل البنمحمد، وصادق عيد آل رحمة، وياسر إبراهيم حميدان، ودلال جاسم الزايد. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  


      والاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وصادق عيد آل رحمة، ورضا عبدالله فرج، وياسر إبراهيم حميدان، وجميلة علي سلمان. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  


      والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا عبدالله فرج، وبسام إسماعيل البنمحمد، وجواد حبيب الخياط، ودرويش أحمد المناعي، وخميس حمد الرميحي. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، لدينا الآن تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، وأحببت أن ألفت نظر مجلسكم الكريم إلى أنه نظرًا إلى خلل فني لم يدرج التقرير في الحقيبة البرلمانية إلا مساء يوم أمس، ومن الممكن أن بعضكم لم يتسنَ له الاطلاع عليه، والخيار لكم، إذا كنتم ترون أنكم على استعداد لمناقشته فلنتوكل على الله ونناقشه اليوم، أما إذا كنتم ترون ضرورة تأجيل المناقشة إلى الجلسة القادمة فهذا قراركم. يبدو أنكم مستعدون، إذن ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي. وأطلب من الأخ خميس حمد الرميحي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  



      (انظر الملحق 1/ صفحة 80)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتشرف مجلس الشورى ممثلًا برئيسه وجميع أعضائه، برفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام جلالتكم، لتفضلكم بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس للمجلس الوطني، إيذانًا بمواصلة مسيرة الخير والعطاء...

      الرئيــــس:
      عفوًا، الأخت جميلة علي سلمان لديها نقطة نظام فلتتفضل.

      العضو جميلة علي سلمان (مثيرة نقطة نظام):

      شكرًا سيدي الرئيس، من المفترض أن يقرأ الأخ المقرر تقرير اللجنة وليس مشروع الرد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بناءً على قرار مجلس الشورى في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس والمنعقدة يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2019م، وبناءً على القرار التنفيذي رقم (1) لسنة 2019م، الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2019م، بشأن تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، وتكليف اللجنة بإعداد تقريرها بشأن مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي لعرضه على المجلس الموقر خلال أربعة أسابيع من تاريخ القرار سالف الذكر؛ فقد تشكلت اللجنة برئاسة سعادة الأستاذ جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وعضوية كل من أصحاب السعادة أعضاء المجلس الآتية أسماؤهم: 1- الأستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس عضوًا. 2- الأستاذ جواد حبيب الخياط عضوًا. 3- الأستاذ خالد حسين المسقطي عضوًا. 4- الأستاذ خميس حمد الرميحي عضوًا. 5- الأستاذة دلال جاسم الزايد عضوًا. 6- الأستاذ رضا إبراهيم منفردي عضوًا. 7- الأستاذ سمير صادق البحارنة عضوًا. 8- الأستاذ عادل عبدالرحمن المعاودة عضوًا. 9- الأستاذ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور عضوًا. 10- الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي عضوًا. 11- الدكتور منصور محمد سرحان عضوًا. ولتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات الآتية: 1- عقدت اللجنة الاجتماعات الآتية: الاجتماع الأول في تاريخ 24 أكتوبر 2019م، والاجتماع الثاني في تاريخ 12 نوفمبر 2019م. 2- اطلعت اللجنة على الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس. 3- اطلعت اللجنة على ملف صحفي تناول أبرز ما ورد في الصحافة المحلية حول الخطاب الملكي السامي. 4- اطلعت اللجنة على الخطابات الملكية السامية السابقة وردود مجلس الشورى عليها. 5- تتوجه اللجنة بالشكر الجزيل إلى سعادة الدكتور منصور سرحان عضو اللجنة لتقديمه مسودة أولى اعتمدتها اللجنة كقاعدة أساسية. 6- تم تشكيل لجنة مصغرة مكونة من سعادة الدكتور منصور سرحان، وسعادة الأستاذ خميس الرميحي، لمناقشة المسودة الأولى وإعداد مسودة نهائية للعرض على اللجنة. 7- خاطبت اللجنة أصحاب السعادة أعضاء المجلس لإبداء ملاحظاتهم وتصوراتهم بشأن مشروع الرد، لمناقشتها في اجتماعات اللجنة، بغية إثراء الرد وليصدر معبرًا عن رأي جميع أعضاء المجلس، وقد تلقت اللجنة ملاحظات قيّمة من كل من: سعادة الأستاذ أحمد مهدي الحداد عضو المجلس. وسعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال عضو المجلس. وسعادة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي عضو اللجنة عضو المجلس. وتدارست اللجنة كل الملاحظات التي وردت إليها وأخذتها بعين الاعتبار وضمنت كثيرًا منها في مشروع الرد. 8- حضر اجتماعات اللجنة من الأمانة العامة للمجلس كل من: -من هيئة المستشارين القانونيين: الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس الهيئة. والدكتور علي حسن الطوالبة نائب رئيس الهيئة. - من إدارة شؤون اللجان: السيد جواد مهدي محفوظ مشرف شؤون اللجان. – من إدارة العلاقات والإعلام: علي عباس العرادي أخصائي إعلام أول. واختارت اللجنة مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي إعمالًا لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس، واتفقت اللجنة على اختيار كل من: سعادة الأستاذ خميس حمد الرميحي مقررًا أصليًا. وسعادة الدكتور منصور محمد سرحان مقررًا احتياطيًا. توصية اللجنة: الموافقة على مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر اللجنة ورئيسها على هذا التقرير الوافي، وأرجو أن يحظى بنقاش مستفيض من قبلكم. لدي بعض الملاحظات أرجو أن تؤخذ بعين الاعتبار. في الصفحة 18 من جدول الأعمال، الفقرة المتعلقة بالنفط، السطر الرابع، بعد عبارة "موارد النفط والغاز" تضاف عبارة "وتبني سياسات تيسر الاستثمار في هذا القطاع". كما تضاف فقرة جديدة ومتصلة في نهاية الفقرة المشار إليها سلفًا "كما أن تدشين مجموعة من المشاريع التنموية الكبرى في قطاع النفط والغاز والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا، والمشاريع التي سوف يعلن عنها مستقبلًا سوف تخلق آلافًا من فرص العمل للمواطنين البحرينيين". وفي الصفحة 19 من جدول الأعمال، الفقرة المتعلقة بالأمن الغذائي، أرى تغيير هذه الفقرة إلى الفقرة التالية: "صاحب الجلالة، إننا في مجلس الشورى نثمن عاليًا ما جاء في خطابكم السامي من الجهود العالمية المتواصلة في إيجاد الحلول للارتقاء بجودة حياة الإنسان واستمرار تمتعه بالعيش الكريم وتوجيه جلالتكم حكومتنا الرشيدة بوضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء مع تخصيص المواقع والأراضي اللازمة والمتعددة له، والعمل على الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، مع الاهتمام بالاعتماد على القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسبة الإنتاج المحلي، مع الحفاظ على خبرة أصحاب تلك المهن ليكونوا جزءًا أساسيًا من تلك المشاريع. وإننا، يا صاحب الجلالة، في مجلس الشورى سوف نكون عونًا للحكومة الرشيدة في المجال التشريعي لتحقيق رؤى وتطلعات جلالتكم الحكيمة لتطوير القطاع الزراعي وإنتاج الغذاء النباتي والسمكي واللحوم بأنواعها، والوصول إلى مرحلة تحقيق الأمن الغذائي، وهو الهدف الذي تأملون تحقيقه لشعبكم الوفي"، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم هذا بكل خير. أود أن أتكلم عن الفقرة التي تحدثت عن فئة الشباب، هذه الفقرة ورد فيها سطران، ونحن نعلم أننا نعتز ونفخر جميعنا بأفكار وتطلعات الشباب، ومن واجبنا أن نستمع لهم، ونحاورهم، ونتحسس احتياجاتهم، وأن ننفذ إلى أعماقهم؛ لأن الشباب هم المستقبل، ولذلك فإن مسؤوليتنا في دائرتهم هي مسؤوليتنا عن المستقبل، وعلينا أن نضع المستقبل من خلالهم، ولا شك سيدي الرئيس، أن مجلسكم الموقر هو من أحرص المجالس على الشباب، والدليل على ذلك وجود لجنة في المجلس تسمى لجنة شؤون الشباب. هذه اللجنة لها دور كبير وفعال جدًا، ولها من الأنشطة والفعاليات في كل المجالات التي تتعلق بشؤون الشباب، والملاحظ أنه لم يذكر عن هذه اللجنة ولا عن أنشطتها ولا عن فعالياتها الكبيرة التي تخدم بصورة مباشرة شؤون الشباب، وكنت أرغب لو كانت هناك فقرة تتحدث عن هذه اللجنة، وعن أنشطتها الكبيرة، وعن دورها الفعال في خدمة الشباب والارتقاء بأمور الشباب وشؤونهم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. أود أن أتقدم بالشكر إلى اللجنة الموقرة على هذا التقرير المسهب. في الواقع اطلعت على التقرير الأولي للجنة، وأرسلت عدة ملاحظات إلى اللجنة، وأنا من هذا المضمار أود أن أشكر اللجنة الموقرة التي ضمنت التقرير بعض النقاط التي أرسلتها إليها. وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب الجلالة الملك المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ على هذا الخطاب الملكي السامي الوافي الذي من خلاله رسخ سياسة حكيمة تتطلب من الحكومة الموقرة العمل على إيجاد برنامج عملي لتنفيذها، وفي هذا الخصوص أود أن أشير إلى بعض النقاط التي تفضل بها جلالته حفظه الله ورعاه، أولًا: الاقتصاد الرقمي؛ البحرين بدأت هذا المشوار منذ سنين طويلة. ثانيًا: الذكاء الصناعي، كذلك البحرين في هذا المجال خطت خطوات كبيرة، والجميع يعي ويعرف هذا التوجه منذ سنين طويلة. ثالثًا: تغير المناخ والمحافظة على بيئة جيدة لمملكة البحرين، نحن نثني على جهود الجهات المعنية في الدولة التي تقوم ــ بكل أمانة ــ بالمحافظة على بيئة صحية للمواطنين في مملكة البحرين. تطرق جلالته أيضًا إلى نقطة مهمة جدًا وهي الأمن الغذائي؛ كانت البحرين سباقة في هذا الشأن، فخلال السبعينيات كان هناك مشروع في الجفير لاستزراع الأسماك، ومملكة البحرين تطورت تطورًا كبيرًا في هذا المجال، ولكن مع الأسف توقف هذا المشروع، وهناك دول كثيرة في المنطقة سبقتنا إلى ذلك. قبل يومين قرأت خبرًا مفاده أن مدينة دبي تقوم حاليًا باستزراع آلاف الأسماك من السلمون، وهذا النوع من السلمون قد تبلغ كلفته 10 دنانير للسمكة الواحدة، واستفادت مدينة دبي من دول كثيرة في هذا المجال مثل الدنمارك، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وكذلك قامت بتدريب كوادر إماراتية؛ لذا أتمنى على الجهات المعنية في الحكومة الموقرة الاستفادة من هذا التوجه. قبل شهرين كان هناك تقرير مطول على قناة BBC بهذا الشأن وكانت مدة عرض التقرير ساعة، وكان العرض شيقًا، ونحن نبارك لدولة الإمارات العربية المتحدة هذا التوجه، وآمل من المسؤولين في مملكة البحرين أن يستفيدوا من هذه التجربة الطيبة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، جاء في الخطاب السامي في الفقرة الثانية الذكرى المئوية لعدد من المجالات التنموية، وبشواهدها المعنوية وبمؤشراتها المادية؛ لذا أقترح على معاليكم الإشارة إلى الذكرى المئوية لتأسيس وزارة الداخلية التي تصادف الشهر القادم، وتضاف إلى الفقرة الأولى في الرد على مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي بعد التعليم والأنظمة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا ضمن أعضاء اللجنة، ولكن لم يحالفني الحظ لحضور اجتماع اللجنة كوني في مهمة رسمية، وأتوجه بالشكر إلى الأخ جمال فخرو، وإلى الأخوات والإخوان الذين شاركوا في إعداد هذا التقرير. ليس لدي أي تعديل، لأن رئيس اللجنة كان باستمرار يزودنا بالتفاصيل، ولكن لدي ملاحظة واحدة، جميل أننا استمعنا لعدد من الملاحظات من الإخوان الأعضاء فيما يتعلق ببعض الفقرات المهمة التي تم إيرادها ضمن مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ والشق الذي دائمًا ننتظره في هذا الخطاب هو الأحكام التوجيهية، وما الذي يجب أن نسلط عليه الضوء في الدور المقبلين عليه، والآن بعد أن استمعنا لعدد من الملاحظات حول تجارب الدول الخليجية الشقيقة، وكل دور مأمول القيام به، ينطلق دور المشرع فيما يجب أن يركز عليه في المرحلة المقبلة. أكثر ما أفخر به فيما ذكر هو تطبيق العقوبات البديلة، وكوننا قانونيين تسلمنا عددًا من الاقتراحات من الدول عن كيف عمدت البحرين إلى تطبيق هذا الأمر في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من خلال التعاون الكبير بينها وبين القطاع الخاص لاستبدال العقوبة السالبة للحرية في جرائم معينة، وفعلًا هذا الأمر تميزت وتفوقت فيه مملكة البحرين، ونتمنى أن يكون هناك تكاتف أكثر، وأن تنطلق من هذا المشروع عدد من الاقتراحات التي تم التطرق إليها في فقرات الرد على الخطاب الملكي السامي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  


      الرئيــــس:
      إذن كل ملاحظاتكم ستحال إلى اللجنة من جديد، واللجنة ستعيد صياغة بعض العبارات بناء على ما ورد من اقتراحات من قبل بعض الإخوة الأعضاء، ونحن الآن سنكلف اللجنة بالقيام باللازم والانتهاء من مشروع الرد، بدون الرجوع إليكم مرة أخرى كما جرت العادة، ثم تتم إحالة مشروع الرد إلى مكتب المجلس، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)


    •  


      الرئيــــس:
      إذن يقر ذلك. وقبل أن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال، أود أن أرحب باسمي واسمكم بوفد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، متمنين أن تحقق هذه الزيارة الميدانية فرصة الاطلاع على عمل مجلس الشورى وأمانته العامة، معربين عن فخرنا واعتزازنا بدور المجلس الأعلى للمرأة ــ برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى ــ في النهوض بالمرأة البحرينية، ودعمها من خلال وضع الاستراتيجيات لضمان تقدم المرأة في المجالات كافة، متمنين للمجلس الأعلى للمرأة المزيد من التوفيق والنجاح في تنفيذ خططه وبرامجه. فحياكم الله، وأهلًا وسهلًا بكم في مجلس الشورى. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخت منى يوسف المؤيد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 2/ صفحة 90)



      الرئيــــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بشأن مشروع القانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وذلك بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 20 أكتوبر 2019م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس. يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية وإضفاء المنظر الجمالي وتوفير مساحات ساحلية للترفيه، مع توفير البيئة التحتية اللازمة للسياحة البحرية ووسائل النقل البحري. يتألف مشروع القانون فضلًا عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني، النص التالي "يحدد التخطيط العام للمدن والقرى الاستعمالات المختلفة للأرض التي تتفق مع طبيعة المدينة أو القرية واحتياجات المواطنين بها مع تحديد مواقع الخدمات العامة والممرات المائية والمناطق الأثرية إن وجدت بهدف تأمينها والحفاظ عليها، وفي جميع الأحوال يراعى عند إعداد مشروع التخطيط العام بيان برامج وأولويات التنفيذ وتحديد حيز للتوسع العمراني في المستقبل، ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة بالمياه"، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. وبعد تدارس الآراء والملاحظات وتبادل وجهات النظر بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة بحضور المستشار القانوني، والاطلاع على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي جاء مؤكدًا سلامة المشروع من الناحية الدستورية، واطلاع اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته الذي انتهى إلى الموافقة على مشروع القانون، فقد خلصت اللجنة إلى الملاحظات الآتية: أولًا: ينص البند (ح) من المادة (9) من الدستور على أن "تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية"، ولذا فإن مشروع القانون المعروض يتوافق مع هذا النص الدستوري، حيث يحدد التخطيط العام للمدن والقرى مواقع الممرات المائية وحيز التوسع العمراني في المستقبل، ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة بالمياه. ثانيًا: إن مشروع القانون المعروض يحقق الحفاظ على البيئة الطبيعية لمملكة البحرين، وتخفيض درجات الاحتباس الحراري، وإضفاء المنظر الجمالي على المناطق والسواحل، وتوفير مساحات ساحلية أكثر للترفيه والاستجمام، وتوفير البنية التحتية اللازمة للسياحة البحرية ووسائل النقل البحري. ثالثًا: إن مشروع القانون المعروض عدّل نص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني بإضافة عبارة "الممرات المائية" وعبارة "ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة بالمياه"، وهذا يؤدي إلى تأمين الممرات المائية وقنوات الملاحة المطلوبة بهدف تخفيف التأثيرات الناجمة من خطط التنمية العمرانية، هذا فضلًا عن أن إعداد المخططات الواقعة في البيئة البحرية تقتضي إعداد الدراسات البيئية اللازمة وتقييم الأثر البيئي باعتباره شرطًا للحصول على الموافقة التخطيطية، وغني عن البيان أن تلك الدراسات تستلزم مراعاة الممرات المائية وتحديد مجالاتها وعدم الإخلال بها، وكذلك الأخذ في الاعتبار الحيز العمراني وتوسعاته المستقبلية. رابعًا: إن إدراج الممرات المائية ضمن الأسس التي يعتمد عليها في تحديد التخطيط العام للمدن والقرى أسوة بمواقع الخدمات العامة والمناطق الأثرية يجعل هذه الممرات أحد ضوابط التخطيط العام المشار إليه، وأحد محدداته. خامسًا: إن الإضافة الواردة في مشروع القانون إلى نص المادة (3) من قانون التخطيط العمراني جاءت تأكيدًا للحماية التي يتعين على المخطط العام للمدن والقرى تحديدها فيما يتعلق بالممرات المائية وضبط أماكنها في إطار التخطيط أسوة بتحديد مواقع الخدمات العامة والمناطق الأثرية اللتين تحظيان بالتحديد والأهمية لدى إعداد المخطط. ولذا فقد انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون المعروض أمامكم، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.


      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، الكل يعلم أن موضوع الممرات المائية هو موضوع مهم، وكما ورد في التعريف فهي: الأنهار أو المضائق أو الخلجان أو أ ي ممرات مائية موجودة على السواحل، وهذا الأمر مهم في البحرين؛ لأنها من الدول الجزرية الصغيرة التي يجب أن تتخذ التدابير اللازمة لحماية هذه الممرات المائية وبالذات الممرات الموجودة على السواحل، وكما هو معروف أنه نتيجة لتغير المناخ فإن أي ارتفاع في درجات الحرارة في البحار أو المحيطات سيؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه، وبالتالي هذه الممرات المائية ستتعرض للضرر، لذلك نحن بحاجة إلى اتخاذ المزيد من التدابير والاحترازات للتغلب على هذه المشكلة. أعتقد أن هذا التعديل في القانون جاء في محله، فالمطلوب هو أن يقوم المجلس الأعلى للبيئة والإدارة العامة للتخطيط العمراني أو أي جهات حكومية مختصة بوضع المعايير واللوائح اللازمة لتفسير وتنفيذ هذا التعديل في القانون. أعتقد أن هذا لم يرد في التعديل لكن أتوقع أنهم سيأخذون بالاحتياطات والتدابير اللازمة لوضع معايير ولوائح لتطبيق هذا الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن هذا المشروع جاء في وقته بل نحن نفتقده منذ زمن، فنحن نعاني من الكثافة السكانية في بعض المناطق ومع ذلك تقسم بعض هذه المناطق سواء كانت خاصة أو تابعة لوزارة. ومما يبعث على الحزن أنني بحرينية أعيش في منطقة مكتظة وتأتي بعض الجهات الخدمية مثل شؤون البلديات وتقسم هذه المناطق بدون أن تضع أي اعتبار لهذه التضاريس ــ كما ذكر الإخوة ــ ولمثل هذه المسطحات المائية. من الجميل جدًا أن يكون هناك قانون في بلادنا يحاسب من يؤثر على هذه التضاريس، فقد تكون هناك تلة وتقوم وزارة الإسكان بجعل هذه التلة أرضًا منبسطة عادية بدلًامن جعل البناء متناسبًا مع شكل التلة! صحيح أن التضاريس في بلادنا قليلة ولكن جمالها يكون بالحفاظ على مثل هذه التضاريس. أرى أن هذا القانون في محله فنحن نفتقد مثل هذا القانون، وإن شاء الله يكون لدينا قانون نعتمد عليه اليوم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحك وصباح الجميع بكل خير. ليس لدي تعليق ولكن هناك ملاحظة بسيطة، بشأن إضافة عبارة "والممرات المائية" وعبارة "مجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة بالمياه"، بودي الاستفسار عن ذلك: كيف تكون ممرات مائية في أراضٍ مغمورة بالمياه؟! إن كانت مغمورة بالمياه فكيف تكون ممرات مائية! لا أعلم إن كان الدفان هو المقصود هنا، حيث إن القصد من إجراء عملية الدفان هو الحفاظ على الممرات المائية، فعبارة "الممرات المائية" جعلت الصياغة مربكة قليلًا أو غير واضحة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ يوسف أحمد الغتم.

      العضو يوسف أحمد الغتم:

      شكرًا سيدي الرئيس، نشكر رئيس اللجنة وأعضاءها على هذا التقرير، ونتفق معهم بخصوص الموافقة على مشروع القانون. المشروع مهم جدًا للحفاظ على البيئة وعلى جمال المنطقة، حيث نص مشروع القانون على تحديد القنوات المائية في المناطق والممرات المغمورة بالمياه، وهذا الموضوع مهم جدًا وخاصة بالنسبة إلى مملكة البحرين، حيث يؤكد مواقعها ويجعل من المهم تأمينها والحفاظ عليها، وفي الوقت نفسه يجيز للمخطط التوسع في بعض المناطق بإبقاء الميزة الجمالية والترفيهية لساكني هذه المناطق في المدن والقرى. بهذه المناسبة بودي أن أشيد بموافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 نوفمبر الحالي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على قرار تأمين القناة الواقعة جنوب المعامير لتخدم منطقة خليج توبلي من أجل تقوية تدفق التيار المائي من المنطقة، وكذلك موافقتهم على خطة شاملة لخليج توبلي تحافظ على طبيعته البيئية وتجمل المنطقة المحيطة به وتحسن دوران حركة المياه وتدفقها بحفر قناة المعامير الجنوبية، بالإضافة إلى إنشاء 12 ممرًا مائيًا في المعبر الواقع أسفل شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح لكي يقوي التيارات الموجودة هناك وفي الوقت نفسه يحافظ على البيئة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخت مقررة اللجنة هل لديكم إجابة عن السؤال الذي طرحه الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل؟ تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، ما فهمته أن الأراضي المغمورة بالمياه ستكون هي الممرات المائية؛ لأن المكتوب أراضٍ مغمورة بالمياه فهي ستكون كالممرات المائية، وربما لدى رئيس اللجنة جواب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخ الدكتور محمد مبارك بن دينة ــ وعند جهينة الخبر اليقين ــ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة تفضل.

      الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة:
      شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير جميعًا. أعتقد أن النص واضح، كيف ستكون هناك ممرات مائية داخل أراضٍ مغمورة سواء في قناة مائية لأي مسطحات بحرية تحتاج إلى المسار البحري للقوارب، وكذلك يشمل أي مشروع دفان في واجهة بحرية فيها مسارات مائية، وكما حدث في المشاريع الإسكانية الجديدة في شرق سترة، حيث يتم إيجاد ممر مائي بين اليابسة والمشروع الجديد وتربط المشاريع الجديدة بجسور وبذلك يتم توفير قناة مائية بين هذه المناطق الجديدة كما حصل في مدينة سلمان الإسكانية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ المهندس صالح طاهر طرادة رئيس مجلس أمانة العاصمة.

      رئيس مجلس أمانة العاصمة:
      شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدي أي إضافة ولكني أعتقد أن أهم شيء بالنسبة إلى المدن الحديثة التي تبنى قريبًا من الشواطئ وجود ما يسمى بدراسة بيئية، فيدرسون التيارات وجميع هذه الأمور لكي لا يكون هناك تأثير في بناء المدن الحديثة والجديدة على التيارات والبيئة والثروة البحرية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، صراحة يجب أن نشكر الإخوة في مجلس النواب على تقديم هذا الاقتراح بقانون الذي حظي بتوافق مجلس الشورى والجهات الرسمية كذلك. هذا التعديل سوف يتوافق مع النص الدستوري الخاص بالتخطيط العمراني وسوف يضفي لمسة جمالية على تخطيط المدن الجديدة لاسيما أن ترك مجال للممرات المائية ومرور القوارب بين المدن سيضفي جمالًا على هذه المدن. أعتقد أنه يجب علينا الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن جواب السؤال الذي طرحه الدكتور عبدالعزيز أبل موجود في الصفحة 44 من تقرير اللجنة، البند ثالثًا موضح فيه أن الممرات المائية التي تصل إلى الأراضي المغمورة بالمياه، يجب أن يكون من خلال دوران المياه وسط الأراضي المغمورة بالمياه عن طريق وضع قنوات أو شق قنوات كما هو حاصل في شرق سترة ومدينة سلمان هذا هو المقصود به، أراضٍ مغمورة بالمياه وسط أراضٍ استحدثت للإسكان، وكل هذا لابد أن يتم مع التخطيط العمراني باعتباره هو الجهة المسؤولة ولابد أن يتشارك في وضع الدراسات والأسس والمعايير مع الجهات المعنية المختصة وأهمها المجلس الأعلى للبيئة لضمان وضع الأمور الفنية التي تراها البيئة، وهي الجهة المختصة بوضع الأسس والمعايير للتخطيط العمراني؛ لكي يقوم بدوره لأنه أعلم بالأمور الفنية مثل عرض الممر المائي وعمقه وجريان تدفق المياه فيه؛ حتى لا تكون هناك مياه راكدة تسبب جذب الحشرات والهوام، كلها أمور وأسس متبعة لدى المجلس الأعلى للبيئة وإن شاء الله سيكون هناك نوع من التعاون المستمر بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للبيئة للقيام بتنفيذ مشروع هذا القانون على أكمل وجه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      مسمى القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى القانون كما جاء من الحكومة.


      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى القانون؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مسمى القانون. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو منى يوسف المؤيد:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي بعض الملاحظات البسيطة على المادة، وأرى أنها تتطلب إضافات معينة؛ لأن الهدف من المشروع هو الحفاظ على البيئة الطبيعية لمملكة البحرين، وقد ذكرنا الممرات المائية والمناطق الأثرية ومواقع الخدمات؛ فأرى ضرورة إضافة عبارة أخرى إلى هذه المادة تتعلق بالمحميات الطبيعية، بحيث يراعى لدى التخطيط العمراني موقع المحميات الطبيعية. ذكرت المادة الممرات المائية والمناطق الأثرية وهذه تتعلق بعدة جهات مسؤولة عنها فلابد من التنسيق بينها، وذكر في المادة موضوع التنسيق؛ لأننا عندما رجعنا إلى القانون نفسه لم يذكر التنسيق فبالتالي الوزارة المعنية بتطبيق القانون أعتقد أنها هي المسؤولة مسؤولية مباشرة عن تطبيقه؛ لذلك لدي نص مقترح أراه سيحكم النص ولن يترك شيئًا طالما أننا في ضوء تعديل هذه المادة المهمة، فهل بالإمكان ذكر الاقتراح بالتعديل أو الإضافة؟

      الرئيــــس:
      الأفضل إيصال الاقتراح مكتوبًا لنقرأه على المجلس. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطة معينة أحببت إيضاحها. في الأصل أن التعديل محدود فقط في الممرات المائية، ولكن في النص الذي ورد من اللجنة أضيفت كلمة "أي" قبل عجز المادة "وفي جميع الأحوال يراعى عند إعداد أي مشروعات التخطيط" والمادة في الأصل "وفي جميع الأحوال يراعى عند إعداد مشروعات التخطيط" ولغويًا لا يمكن أن نقول "إعداد أي مشروعات" فهذا التعديل تزيد، وكذلك في تعديل مجلس النواب لم ترد كلمة "أي" فأعتقد أنها أضيفت خطأ، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة. أتفق مع ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان في جزئية مما تم التطرق إليه. أيضًا في مرفقات تقرير اللجنة وردت ملاحظة من المجلس الأعلى للبيئة وأعتقد أنهم ضمنوا المضمون نفسه الذي تطرقت إليه الأخت جميلة سلمان، فقد طلبوا إضافة "المحميات الطبيعية" بعد "الممرات المائية"، بالإضافة إلى أنه عند إعداد مشروعات التخطيط العام يجب الرجوع إلى الجهات المعنية لإعداد الدراسات البيئية والاقتصادية والعمرانية، وهاتان الإضافتان في محلهما. بالإضافة إلى أن المجلس الأعلى للبيئة عندما طلب هذا التعديل في الصياغة كان طلبه منطلقًا من الاختصاصات والمهام والصلاحية التي تم تنظيمها في قرار تشكيل المجلس الأعلى للبيئة في القانون الصادر سنة 2012م. قد درجنا دائمًا في التشريع على أنه عندما يكون هناك تنظيم معين أن يُعطى مسألة التنسيق والموافقة ــ التي تكون شبه نهائية ــ بعدما يتم التنسيق مع الجهة ذات الاختصاص، وخاصة عندما تقول القوانين: يختص المجلس الفلاني، أو تختص الهيئة، فمعنى ذلك أنها تختص من دون سواها. أعتقد أن علينا أن نتبنى التعديل الذي تقدم به المجلس الأعلى للبيئة، وهو وارد في المستند رقم 6 ضمن تقرير اللجنة، وبهذا يكون هناك توافق، وإذا كان لدى المجلس الآن صعوبة في الاطلاع على هذا التعديل فيُمكن إعادة المادة إلى اللجنة لتنظر إمكانية تضمين هذا التعديل ضمن مواد القانون أم لا، ثم يعود القانون مرة أخرى إلى المجلس. وأتمنى أن يتم الاطلاع على المرفق رقم 6 من تقرير اللجنة، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة. نحن نعدّل قانونًا صدر في عام 1994م، وأتصور أن تعديل هذه المادة قطعًا يحتاج إلى تنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة باعتباره جهة معنية مسؤولة، وبالتالي علينا أن نضيف في آخر المادة: "... المغمورة بالمياه، وذلك بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة"، هذا أولًا. ثانيًا: أعتقد كذلك أننا يجب أن نشير في بداية هذا القانون ــ لأننا نعدّل المرسوم بقانون الصادر عام 1994م ــ إلى المرسوم بقانون رقم 47 لعام 2002م ــ إن لم تخنّي الذاكرة ــ الذي أنشأ المجلس الأعلى للبيئة، وبالتالي يجب أن نشير إلى مرسوم إنشاء المجلس الأعلى للبيئة في بداية هذا القانون إذا كنا سنضع مادة تحيل التنسيق دائمًا إلى المجلس الأعلى للبيئة، وعليه فإن لدي تعديلين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ذكرت في مداخلتي الأولى أن هذا الأمر يختص بالدرجة الأولى بالمجلس الأعلى للبيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني، وأعتقد أن التعديل الذي أوردته الأخت جميلة سلمان في مكانه، ويجب أن تضاف هذه العبارة حتى يكون المجلس الأعلى للبيئة هو الجهة المختصة الأولى بإعداد المعايير واللوائح لهذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر للأخوات والإخوة المتحدثين. أنهت أختى سعادة العضو دلال الزايد كلامها بطلب أن يُعاد التقرير إلى اللجنة، وأنا صراحة أؤيد ذلك بالرجوع إلى البند 2 من المادة 105 من اللائحة الداخلية لأن هناك تعديلًا، وصراحة طلبي بإعادة التقرير إلى اللجنة هو لأمر محدد. لقد فهمت الآن أن هناك توافقًا بين بعض الإخوان والأخوات الأعضاء والإخوان في المجلس الأعلى للبيئة، ولا أعتقد أنه ستكون هناك إشكالية في التعديلين بكل أمانة. ما سمعناه من الأخت جميلة سلمان هو التعديل بإضافة "المحميات الطبيعية" والباقي بيّن في الورق، ولكن الأخت دلال أعادتنا إلى تقرير اللجنة، وهذا رأي معتبر من المجلس الأعلى للبيئة، ونقول إن إضافة "عبارة المحمية الطبيعية" لا إشكال فيها مطلقًا، والإشكالية الوحيدة هي في قضية إضافة عبارة: "الرجوع إلى الجهات المعنية لإعداد الدراسات البيئية والاقتصادية والعمرانية"، والسبب أن هذه المادة تتحدث عن: "يُحدد التخطيط العام للمُدن والقرى الاستعمالات المختلفة..."، فهذه المادة تتكلم فقط عن الاستخدامات أو الاستعمالات المختلفة للأرض، والمادة التي تتحدث عن الدراسات البيئية والاقتصادية والعمرانية وخلافها هي المادة 2 التي قبل هذه المادة مباشرة، حيث تقول المادة 2: "تتولى وزارة الإسكان..." هذا في أصل المرسوم رقم 2 لعام 1994م، قبل أن يُعدّل في عام 2005م حيث أُحيل هذا الاختصاص إلى التخطيط العمراني، ولنقرأ المادة 2 التي تقول: "تتولى الهيئة ــ التخطيط العمراني ــ أو كليهما بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة إعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى بحيث تكون عامة وشاملة ومحققة للاحتياجات العمرانية وقائمة على أساس من الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية" وهو تقريبًا النص نفسه الذي تقدم به الإخوان من المجلس الأعلى للبيئة والذي ينص على: "الرجوع إلى الجهات المعنية لإبداء الدراسات البيئية والاقتصادية والعمرانية" هذه العبارة مذكورة في المادة السابقة تحديدًا، لذلك أعتقد أن قضية الدراسات تكون في المادة 2 وقضية استخدامات الأرض تكون في المادة 3. نحن الآن نتكلم عن المادة 3، وأتمنى أن يرجع الموضوع إلى اللجنة المختصة بحضور المختصين في المجلس الأعلى للبيئة، وما تراه اللجنة من جهات أخرى، من أجل إحكام النص وعدم الخلط ما بين النص في المادة 2 والمادة 3، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، قبل قليل قلت إن لم تخنّي الذاكرة، ولكن يبدو أن الذاكرة خانتني، فهو القانون رقم 47 ولكنه لعام 2012م وليس لعام 2002م، وأعتقد أننا عندما نعدّل المرسوم بقانون رقم 2 لعام 1994م فعلينا أن نشير كذلك في نص الديباجة "بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأمير... إلخ"، إلى هذا المرسوم إذا كنا سنضع المجلس الأعلى للبيئة جهة تنسيقية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الآن هناك توجه إلى إعادة المادة إلى اللجنة، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي رئيس اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن ليس لدينا مانع من إعادة المادة إلى اللجنة، ولكن نريد أن نسمع الاقتراح الذي اقترحته الأخت جميلة سلمان.

      الرئيــــس:
      الاقتراح هو إضافة "المحميات الطبيعية" بعد "الممرات المائية"، ثم إضافة "الرجوع إلى الجهات المعنية لإعداد الدراسات البيئية والاقتصادية والعمرانية" بعد "التخطيط العام"، هذا بالنسبة إلى التعديل الذي أوردته الأخت جميلة. وأيضًا أثارت الأخت دلال الزايد موضوعًا آخر، وهي متوافقة مع التعديل، وأيضًا سعادة الوزير أثار الموضوع، ونحن نقول بدلًا من أن نوافق على شيء مطروح في الجلسة ويحتاج إلى مزيد من الدراسة مع الإخوان في المجلس الأعلى للبيئة والإخوة في التخطيط العمراني، الأفضل أن يعود إلى اللجنة للدراسة وتأتونا بالصيغة المعدّلة بالتوافق مع جميع الأطراف، فما هو رأيك؟

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      نحن نتوافق مع ما تراه سيدي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.

      الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أشكر الإخوان على مداخلاتهم التي أعتقد أنها كانت قيمة جدًا، ونحن على أتم الاستعداد إن شاء الله للمناقشة، ونؤيد الرجوع إلى اللجنة حتى نتدارس المادة بشكل جيد، ليعود إليكم النص بشكل أفضل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  


      الرئيــــس:
      على كلٍ يا إخوان أعتقد أن المادة الأساسية هي هذه المادة التي سوف تعود إلى اللجنة، وبالتالي إن شاء الله عندما يأتينا التقرير التكميلي من اللجنة سنعيد الموضوع إلى مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب، هل يوافق المجلس على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يُعاد مشروع القانون إلى اللجنة.

    •  


      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجارات العقارات الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2014م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدّلة ــ المقدّم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ الدكتور محمد علي حسن علي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  



      (انظر الملحق 3/ صفحة 109)


      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة. 

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بشأن مشروع القانون، بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدّم من مجلس النواب الموقر)، وذلك بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 20 أكتوبر 2019م بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس. يتألف المشروع فضلًا عن الديباجة من مادتين، أضافت المادة الأولى منه فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (4) نصها التالي: "يجب تحديد الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة"، كما أضافت أيضًا الفقرات (ج، د، هـ) إلى المادة (6) ونصوصها التالية: "(ج): لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي لا تتضمن الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة. (د): لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي إلا بموافقة المحافظ المختص. (هـ): لا يجوز توصيل خدمات الكهرباء والماء لمستأجر العقار إلا بعد تقديم عقد إيجار مسجل وفق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له". بينما جاءت المادة الثانية منه تنفيذية. يهدف هذا المشروع بقانون إلى حماية الأسرة وأفرادها وحفظ كيانها تطبيقًا لما نص عليه البند سادسًا من الفصل الأول من ميثاق العمل الوطني المتعلق (بالمقومات الأساسية للمجتمع) وعملًا بما نصت عليه المادة (5) من دستور مملكة البحرين، حماية البيئة السكنية للأسرة بتوفير عوامل الأمن والطمأنينة بما يحفظ كيانها ويحمي قيمها، وحفظ التماسك المجتمعي والنسيج الاجتماعي بتحقيق اشتراطات وضوابط الأمن والسلامة المقررة في شأن السكن العائلي. ناقشت اللجنة مشروع القانون المذكور، سابرة أغواره، متقصية أبعاده، بالغة ببحثها منتهاه، واستعرضت مواده فقرة فقرة متحرية معناها ومغزاها، وحقيقة أبعادها ومراميها، وتم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، في حضور المستشارين القانونيين، واطلعت على مرئيات الجهات المعنية وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، وخلصت اللجنة إلى الملاحظات التالية: أولًا: أن اللجنة تدارست جميع الملاحظات التي أبداها أصحاب السعادة أعضاء المجلس في الجلسة السادسة بتاريخ 14 جمادى الأولى 1440هـ، والجلسة الثانية عشرة بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1440هـ بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، بخصوص تقريري اللجنة السابقين، وأخذت جميع الملاحظات والآراء بعين الاعتبار في وجود ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وممثلي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني؛ بهدف الخروج بصيغة متوافق عليها من أجل تحقيق أهداف وغايات مشروع القانون المعروض. ثانيًا: إن اللجنة بحثت مشروع القانون بشقيه القانوني والموضوعي واستعرضت أحكام قانون الإيجار رقم (27) لسنة 2014م الذي تناول بالتنظيم جميع المسائل المتعلقة بالإيجار في فصوله العشر، حيث تناول التعريفات، والأحكام العامة، وتسجيل عقد الإيجار، والتزامات المؤجر، والتزامات المستأجر، والتأجير من الباطن والتنازل عن الايجار، وانتقال ملكية العين المؤجرة، وامتداد عقد الإيجار وانتهائه، وإخلاء العين المؤجرة، ولجنة المنازعات الإيجارية، وجاءت أحكامه في (46) مادة تناولت بالتنظيم كل الموضوعات المطروحة في فصوله العشر المذكورة، ومن ثمّ فإن اللجنة انصب جهدها على نصوص مشروع القانون المتعلقة بالفصل الثالث الخاص بتسجيل عقد الإيجار. ثالثًا: إن اللجنة توافقت مع قرار مجلس النواب الموقر في إضافة البند (ج) إلى المادة (4) كما ورد بمشروع القانون والذي ينص على أنه "يجب تحديد الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة" بحسبان أن هذه المادة تناولت في فقرتيها (أ) و(ب) تحديد مدة العقد وتحديد مقدار الأجرة، وخاصة أن الفقرة (ب) نصت على أنه "... ويراعي في تقدير الأجرة، حالة العين المؤجرة ومساحتها والغرض المعدة له..."، وهو ما يستلزم النص على تحديد الغرض من شغل العين، كما أن المادة (24) من قانون الإيجارات ألزمت المستأجر باستخدام العين المؤجرة في الغرض المعدة له، ومن ثمّ فإن إضافة الفقرة (ج) المذكورة تهدف إلى تحقيق اكتمال الشروط الجوهرية اللازمة في عقد الإيجار. ولا محل للقول بأن حكم هذه الفقرة بديهي وطبيعي ومن الأمور الجوهرية التي يتم الاتفاق عليها بدون الحاجة إلى النص عليها، ذلك أن إضافة البند (ج) بتحديد الغرض من استخدام العين جاء في مشروع القانون على سبيل الوجوب، وتأكيد ضرورة النص في العقد على تحديد الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة، وحتى تكون هذه الإضافة متسقة مع باقي نصوص قانون إيجار العقارات كما أسلفنا، ولكن يمنح الحق للمؤجر في طلب فسخ العقد إذا ما استخدم المستأجر العين في غير الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة. رابعًا: رأت اللجنة التوافق مع قرار مجلس النواب في إضافة الفقرة (ج) إلى المادة (6) كما جاءت بمشروع القانون، بحيث لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي لا تتضمن الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة، والحكمة في ذلك هو تناسق وتناغم النصوص القانونية مع بعضها البعض بحيث يكون هذا البند متفقًا مع ما ورد بالبند (ج) من المادة (4) من القانون على النحو السالف الذكر. خامسًا: انتهت اللجنة إلى تعديل عجز البند (د) الوارد بالمادة (6) من مشروع القانون وذلك باستخدام عبارة "إلا بموافقة البلدية أو الأمانة المختصة ووفقًا للضوابط التي تحدد بقرار منها بعد موافقة الوزير المعني بشؤون البلديات" وذلك بدلًا من عبارة "إلا بموافقة المحافظ المختص" الواردة بالمشروع. حيث إن البند الوارد بمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب استلزم موافقة المحافظ المختص على تسجيل عقود الإيجار لغير السكن العائلي في العقارات السكنية، ونظرًا إلى أهمية هذا البند الذي يحقق الهدف من مشروع القانون بحيث لا تُستغل العقارات السكنية في أغراض أخرى غير السكن العائلي حماية للأسرة وللمجتمع، فقد استلزم مشروع القانون ضرورة موافقة السلطات المختصة لجواز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي، وبحيث يكون ذلك على سبيل الاستثناء الذي لا يجوز التوسع فيه. إلا أن اشتراط موافقة المحافظ المختص في هذا الشأن محل نظر، لذا ارتأت اللجنة أن يكون ذلك من اختصاص البلدية المختصة أو أمانة العاصمة بحسب الأحوال بعد موافقة الوزير المعني بشؤون البلديات وذلك بحسبان أن البلديات هي الحاضرة بشكل دائم وسط الأحياء السكنية وبوسعها وضع الشروط والقيود والضوابط اللازمة لذلك. سادسًا: توافقت اللجنة مع قرار مجلس النواب في إضافة البند (هـ) إلى المادة (6) كما جاء بمشروع القانون الذي ينص على أنه "لا يجوز توصيل خدمات الكهرباء والماء لمستأجر العقار إلا بعد تقديم عقد إيجار مسجل وفق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له". وهذا النص يقرر حماية المالك تجاه المستأجر سيئ النية الذي لم يقم بتسجيل عقده، أضف إلى ذلك أن الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون إيجار العقارات القائم قد وضعت جزاءً على عدم تسجيل عقد الإيجار هو عدم قبول الدعاوى والمنازعات أمام القضاء إذا كان محلها عقد إيجار غير مسجل. سابعًا: أما القول إن مشروع القانون لم يتناول التأجير من الباطن وكذلك حالة التنازل عن عقد الإيجار وحال امتداد عقد الإيجار فإن النصوص النافذة في قانون إيجار العقارات تناولت بالتنظيم هذه الموضوعات تفصيلًا كلًا في فصل مستقل وبمواد كافية بما يغني عن إيرادها في الفصل الخاص بتسجيل عقد الإيجار. ولكل ذلك انتهت اللجنة إلى الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المعروض بصيغته المعدلة لكونه جاء مكملًا للنصوص الواردة بقانون إيجار العقارات ومحققًا للأهداف المرجوة منه. في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)؛ فإن اللجنة توصي بما يلي: التمسك بتوصية اللجنة السابقة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون، وذلك على التفصيل الوارد في الجدول المرفق، وشكرًا.

      (وهنا تولى سعادة النائب الأول للرئيس جمال محمد فخرو رئاسة الجلسة)

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية لابد من توجيه الشكر إلى اللجنة. بخصوص التعديلات الأخيرة التي أجريت على النصوص المعدلة لقد تم الأخذ بجميع الملاحظات سواء التي أثارها الأعضاء في الجلسة السابقة أو ملاحظات الحكومة الموقرة، ومن خلال ذلك تم الوصول إلى هذه الصيغة النهائية، وأعتقد أنها هي الصيغة التوافقية التي توافقت فيها مع الحكومة الموقرة. أردت ــ معالي الرئيس ــ تأكيد أهمية تحديد الغرض في العقد، ولن أكرر الأسباب التي ذكرتها اللجنة ولكن أضيف إليها ــ من الواقع العملي ــ ضرورة تحديد الغرض في العقد لأن ذلك سوف يسد النزاع أو الإشكاليات ما بين المؤجر والمستأجر، أي أن الغرض تم النص عليه لمصلحة الطرفين، وخصوصًا أنه في الواقع العملي توجد نزاعات ولاسيما إذا لم يُحَدَد الغرض، فقد تصل القضايا إلى المحاكم ونجد المؤجر الذي يدعي أن المستأجر قد استخدم العين المؤجرة في غير الغرض المتفق عليه، مثلما لو تم الاتفاق على أن تؤجر العين لغرض السكن بينما استخدمها المستأجر في النشاط التجاري. وأيضًا بالنسبة إلى المستأجر نفسه فقد يدعي أنه اتفق على استخدامها لهذا الغرض بينما العين المؤجرة غير مهيئة لهذا الغرض، وغير ذلك من الحجج، فتحديد الغرض في العقد هو من الأهمية بمكان وخصوصًا أن التشريعات في القوانين المقارنة والتعديلات التي أجريت على التشريعات الحديثة في القوانين المقارنة أخذت في الاعتبار تحديد الغرض في العقود، ومن خلال متابعتي لكل القوانين الحديثة ــ ومنها دبي باعتبار الحركة الإيجارية فيها كبيرة ــ نجد أنه تم النص على ضرورة تحديد غرض العقد، وهو ضمن البيانات الجوهرية والمهمة التي يجب أن يتضمنها عقد الإيجار، فهذا التعديل الذي أجري على المادة 4 أعتقد أنه بالمجمل يتوافق مع ما جاء في المادة من بيانات جوهرية مطلوب إدراجها في عقد الإيجار. بالإضافة إلى التعديلات الأخرى سواء المتعلقة بتحديد الغرض لموضوع السكن العائلي أو غيره، أعتقد أن هذا إضافة؛ لأنه قد يعتبر حلًا معقولًا لمسألة سكن العمال، وهذا سوف يعطي فرصة للجهة المعنية لتنظيم هذه العملية في نطاق معقول، وخصوصًا أننا نعاني من هذه المشكلة مثلنا مثل دول المنطقة التي تعاني من المشكلة نفسها، وهذا يمكن أن يحل إشكالية سكن العمال عند تضمينه قانون الإيجارات، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع قرار اللجنة، وأتصور أن هذا النوع من القوانين نحن في أمس الحاجة إليه في مملكة البحرين، وبحسب عملي بجمعيات العمالة الوافدة يوجد كثير من العمال الوافدين في وسط قرى البحرين، وهذا يثير استياء الكثير من المواطنين خوفًا على أبنائهم وبناتهم، والمفترض أن يطبق هذا القانون بحيث لا يسمح لمساكن العمال أن تكون في القرى العائلية. لدي سؤالان أوجههما للمسؤولين: ما هو وضع المساكن العمالية الموجودة حاليًا في البحرين، هل سيتم إخلاؤها من قبل العمال؟ وهل توجد مساكن مدعومة من قبل الحكومة لهؤلاء العمال؟ لأن ذلك سوف يسبب أزمة كبيرة للعمال إذا أخلينا مساكنهم منهم، فلا توجد عمارات مدعومة من قبل الحكومة حتى يمكنهم أن يسكنوا فيها، ولا توجد مناطق مخصصة للعمال الأجانب مثلما تتواجد في الدول المجاورة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير الوافي والمسهب. في الواقع إن المقصود من هذا التعديل هو حماية الأسر البحرينية ــ كما ذكر ــ وطمأنتها، والمقصود هم العمال العزاب الأجانب الموجودون في مناطق سكنية في كثير من مدن البحرين، سواء المنامة أو المحرق أو سترة أو المعامير ...إلخ. أعتقد أن هذا التعديل مهم جدًا بالنسبة إلى العمالة الوافدة، ولكن سؤالي إلى المسؤولين إن أمكن الإجابة عنه: في بعض الأحيان ربما يتم التلاعب على هذا القانون، بمعنى تؤجر العين المؤجرة إلى عزاب من خلال أشخاص معينين يتلاعبون في عقود الإيجار، ففي هذه الحالة وإذا كانت هناك ألوف من العمالة الوافدة في البحرين فكيف لنا التأكد من التزام هؤلاء العمال بهذا المضمون أو بهذا التعديل؟! أعتقد أنها ليست مسألة بسيطة، وهل لدى الجهات المعنية حل أو إمكانيات مادية أو أفراد للقيام بمراقبة مثل هذه المرافق؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر اللجنة على ما توصلت إليه، وأنا أؤيد ما ذكرته ولكنني أرى أن يرافق هذا التعديل وجود مناطق سكنية للعمالة العازبة في كل محافظة إذا أردنا تشجيع الاستثمار ووجود مصانع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى اللجنة ومقررها على هذا التقرير الوافي، طبعًا أكثر شيء سوف أشكر اللجنة عليه هو حذفها عبارة "العنف الأسري" من الديباجة نتيجة للملاحظات التي سبقت. صحيح أن هذا القانون أخذ بالأصل وهو أن يمنع التسجيل ولكن وضع استثناء فيما يتعلق بالعقود التي يقبل تسجيلها بناء على الموافقة الواردة سواء من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أو من الأمانة. القانون وضع الأحكام العامة أما التفصيلات فقد وردت في اللائحة التنفيذية التي صدرت تنفيذًا لأحكام قانون الإيجارات. بخصوص تساؤل الأخت منى المؤيد، نظمت المادة 34 من اللائحة التنفيذية موضوع توفيق الأوضاع بالنسبة إلى سكن العمال، حيث نظمت موضوع سكن العمالة، وأعطاهم القانون مدة 6 أشهر لتنظيم وتوفيق أوضاعهم، ولذلك لم نسمع أن هناك مشكلة تهدد موضوع سكن العمال. نتمنى انعكاس هذا القانون في اللائحة التنفيذية وأن تأتي بالتفاصيل؛ لأن الاقتراح الذي قُدِم أساسًا من قبل مجلس النواب جاء بتفويض اعتبرته مطلقًا وخضعت الضوابط والأحكام للائحة التنفيذية، وهذا هو المهم الآن حتى تنفذ الأسس والمبادئ الذي استهدفها هذا المشروع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون جدير بالموافقة عليه، وخصوصًا أنه يحمي الأسر البحرينية من مشاركة العمالة الأجنبية لهم في الأحياء السكنية، ولكن لفت نظري أن المواد التي أجري عليها التعديل لم تضف بندًا يحدد فترة تسجيل العقود، ولا يمكن أن يترك هذا الموضوع بيد الإدارة المختصة بأن توافق على تسجيل العقود متى ما تشاء، بل يجب أن تحدد في القانون مدة لتسجيل العقود حتى لا يتضرر أصحاب الأملاك، وإذا كانت هناك موافقة على تسجيل العقد فيجب ألا تزيد المدة على أسبوع واحد كحد أقصى، وأعتقد أن هذه الفترة كافية للموافقة على تسجيل العقد أو إعطاء العقد صفة النفاذ، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، يا أخ خميس، إذا كان لديك اقتراح محدد مكتوب أرجو إرساله إلينا. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص اقتراح الأخ خميس الرميحي، أعتقد أنه إذا كان تعديله جوهريًا فيجب أن يعود القانون إلى اللجنة؛ لأننا نتكلم حاليًا عن مادة واحدة ضمن قانون شامل، وربما ورد هذا الأمر في مادة أخرى، وربما يكون محل التعديل في مادة أخرى مثلما رأينا قبل قليل في القانون السابق. بخصوص تساؤل الأخت منى المؤيد بشأن إذا كان هناك مناطق مخصصة للعمال، مؤخرًا أجرت السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب تعديلاً على قانون الأراضي الصناعية، ففي السابق كان استخدام الأراضي الصناعية فقط للاستخدام الصناعي تحديدًا، وأنتم في السلطة التشريعية أجريتم تعديلاً على هذا القانون، وأصبح من حق الوزير من خلال قرار صادر عنه إضافة استخدامات أخرى نص عليها القانون وهي قضية الخدمات والسكن، وبحسب علمي فإنه يوجد في المنطقتين الصناعيتين في الحد ــ وهما الرئيسيتان في البحرين تقريبًا ــ مجمعان سكنيان كبيران للعمال من المنطقة نفسها، فهذا موجود، ولكن نسعى للمزيد من أجل تفريغ الأحياء السكنية من العمالة وخاصة العازبة؛ ليكون الأمر أكثر تنظيمًا وإحكامًا أمنيًا واجتماعيًا وخلاف ذلك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، سعادة الوزير كان هناك سؤال آخر من قبل الأخ أحمد الحداد بخصوص مدى قدرة الجهات المعنية على مراقبة التزام العمال بتنفيذ القانون، تفضل.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، عندما يصدر القانون عن جلالة الملك يصبح ملزمًا لكل الأطراف المخاطبة به سواء الجهة الحكومية أو غيرها من الجهات، والسلطة التشريعية من خلال الإخوة في مجلس النواب لديهم الصلاحية الرقابية على مدى التقيد بتنفيذ هذا القانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن تحديد مدة معينة لتسجيل عقد الإيجار سوف يلاقي صعوبة في التطبيق، لأنه حتى لو رجعنا إلى نصوص القانون فسنجد أنه لا تسمع دعوى الإيجار إلا عندما يسجل العقد، وفي الواقع العملي بصفتنا محامين نقوم قبل رفع الدعوى بعملية التسجيل لأن القانون لم يلزمنا. الأمر الآخر، أعتقد أن التعديل سيضع ضوابط أكثر بالنسبة إلى موضوع التسجيل من دون أن ننص على مدة معينة، وخصوصًا أن المادة 6 في البند (هـ) قالت: "لا يجوز توصيل خدمات الكهرباء والماء لمستأجر العقار إلا بعد تقديم عقد إيجار مسجل وفق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له"، أي أن خدمة الكهرباء والماء لن تصل إلى مستأجر العقار ما لم يقدم إلى الجهات المعنية وهي هيئة الكهرباء والماء عقد إيجار مسجل، وهذا سوف يضبط عملية التسجيل. أمر آخر، ستكون هناك صعوبة إذا حددنا المدة، وخصوصًا أن الفقرة (د) من المادة 6 من المشروع تقول: "لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي إلا بموافقة البلدية أو الأمانة المختصة"، أي أن هناك أمورًا تتعلق بموافقات، فلو أنني أبرمت عقد إيجار وحددت في القانون أنه خلال 5 أيام أو 10 أيام من التوقيع عليه يجب أن يسجل، فإن هناك حالات تتنظر موافقات من جهات رسمية، وهذا الأمر سيواجه صعوبة عند تطبيق القانون. أعتقد أن التعديلات الموجودة ستحل إشكالية تحديد المدة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت جميلة سلمان. أثناء بحث هذا المشروع مع بعض الجهات للاستئناس برأيها كانت الأخت جميلة سلمان معنا في اللجنة، وحضرت جميع الاجتماعات مشكورة. بخصوص صعوبة التحديد كما تفضلت الأخت جميلة سلمان هناك جهات مختلفة لابد من الحصول على موافقاتها حتى يسجل العقد، ووضع مدة زمنية للتسجيل لن يصب في مصلحة المؤجر ولا المستأجر، والأمر بين عدة جهات، فهناك خدمات توصيل، وخدمات كهرباء وماء، وموافقة المجلس البلدي أو الأمانة العامة، وتحديد عقد الإيجار والموافقة عليه، ومع كل هذه الشروط نقوم بتحديد فترة زمنية سواء كانت أسبوعًا أو اثنين أو شهرًا! أولًا وأخيرًا لن تصل أي خدمة ما لم يسجل العقد، وهذا للمستأجر أو مالك العقار إذا كانت مسؤوليته وهو من سيجتهد في الحصول على هذه التراخيص حتى يسجل هذا العقار، ويكون المستأجر حاميًا نفسه وكذلك المؤجر إذا أخل أحد الطرفين بشروط عقد الإيجار. هذا تصور اللجنة، وأرجو من الإخوة الموافقة على مشروع القانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، الاقتراح الذي أورده الأخ خميس الرميحي أعتقد أنه اقتراح جوهري وهو مهم، ولكن ليس مكانه التعديلات التي أوردتها اللجنة. هذا الأمر موجود في الفقرة (ب) من المادة (6) وهو أن هذا الأمر منوط بوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لتعديل الإجراءات في تسجيل العقود والعمل بها، فمن الممكن أن يصدر الوزير قرارًا بتحديد المدة، وهناك فقرة في القانون غير الفقرات الموجودة تتعلق بموضوع إجراءات تسجيل العقود وتحديد مددها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوة الزملاء في اللجنة الموقرة على الجهود المبذولة. حقيقة لابد أن تكون هناك فترة لتسجيل العقد، فلا يمكن أن يطلق الموضوع على عواهنه بحيث يأتي صاحب الأملاك إلى البلدية لتسجيل العقد ويتم تأخيره، وفي بعض الحالات تكون هذه المنطقة من المناطق السكنية التي تحتاج إلى مراجعة، وهل سكن العمال الأجانب في هذه المناطق مسموح به أم لا؟ أيضًا كنت أتمنى على الإخوة الزملاء في اللجنة الموقرة لو استأنسوا بآراء أكثر من جهة، لأنني لم أرَ في تقرير اللجنة إلا رأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، كنت أتمنى لو أن اللجنة أيضًا استأنست برأي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجالس البلدية والجمعيات العقارية الأهلية أيضًا كي تعطي رأيها حول التعديلات التي أجريت في القانون. بالتأكيد أنا مع هذا القانون وإجراء تنظيم لعملية التأجير بحيث لا تكون هناك مناطق سكنية مختلطة بعمالة تختلف في عاداتها وتقاليدها عن العادات البحرينية. طبعًا نحن نرى بأم أعيننا كيف أن هناك عمالة أجنبية تسرح وتمرح في بعض الأحياء السكنية بملابس غير لائقة، لا تليق بنا نحن البحرينيين أو المسلمين، وبالتالي أنا مع هذا القانون، ولكن ــ كما ذكرت ــ كنت أتمنى لو أن اللجنة استأنست برأي أكثر من جهة وليس فقط وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف التي هي مسؤولة عن الشق القانوني فيه، أما الشق الفني فيحتاج أيضًا إلى رأي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجالس البلدية والجمعيات العقارية الأهلية التي لها آراء حول هذا الموضوع ومن الممكن الاستئناس برأيها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا ورد إلى اللجنة رأي الحكومة وهو رأي ملزم لجميع الجهات الحكومية، ورأي الحكومة هو الموافقة على مشروع القانون، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، التعديل بالفعل أضاف إضافات كثيرة إلى قانون الإيجارات، النص السابق هو نص مطلق ولكن جاء هذا النص ووضع قيودًا ومحددات لحالات الإيجار بإضافة البنود (ج) و(د) و(هـ) من المادة رقم (6)، البند (ج) منع التسجيل الذي لا يتضمن الغرض، بحيث يجب إيراد الغرض في العقد ذاته، والبند (د) يعتبر إضافة ممتازة جدًا، والبند (هـ) ينص على عدم توصيل الخدمات إلا بعد تقديم عقد الإيجار. حاليًا توقفنا عند اقتراح الأخ خميس الرميحي وهو تحديدًا في البند (د) من المادة (6). ما هو الغرض من هذا التعديل؟ كان الغرض منه هو مطلب أساسي للمجتمع ككل وهو قضية تفشي سكن العمال الأجانب العزاب في المناطق السكنية بكل ممارساتهم وعاداتهم، ونحن لا ننكر عليهم ولكن هذه العادات من الممكن أن تكون غير مقبولة في المجتمع البحريني، فأعتقد أن هذه الإضافة ممتازة جدًا لذلك نقف عند هذه النقطة. أما بالنسبة إلى موضوع المدد وغير ذلك فهناك ضوابط وقرارات تنفيذية ستأتي بعد ذلك، ولكن أتمنى ألا يقف هذا القانون من أجل هذا الأمر ويعاد إلى اللجنة. أعتقد أن الإضافات التي أضيفت إلى القانون إضافات جوهرية ومهمة جدًا وتعالج الغرض الذي حدا بمقدمي المقترح في البداية إلى تقديمه وهو الحد من قضية سكن العمالة العازبة في المناطق السكنية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، الموضوع يعالج مسألة السكن العائلي المشترك، والقانون لا يمنع العامل الوافد إذا كان مع عائلته من السكن، أما ما ذكره سعادة الوزير عن العمالة العازبة وسط الأحياء السكنية فهذه يعالجها قانون آخر وليس هذا القانون. السكن العائلي المشترك له ضوابطه ومن الضوابط التي يخالف عليها إذا كان في هذا السكن المشترك نفسه سكن تجاري أو أن المستأجر أخل بشروط العقد، أما إذا كان العقد يقر السكن العائلي فليس هناك فرق بين مواطن أو وافد، وإذا استعمله لأعمال تجارية أو غير تجارية مثل فتح مقهى أو مطعم فهذا يشكل إضرارًا. اليوم في القانون النافذ تحدد وزارة البلديات السكن العائلي فقط للسكن العائلي، وإضافة السكن التجاري في السكن العائلي له ضوابط واشتراطات، مثل فتح مكاتب أو فتح سلم خاص أو مصاعد خاصة وعمل مداخل ومخارج خاصة. سيدي الرئيس، ما نتكلم عنه هو السكن العائلي المشترك وضوابطه أما باقي التجاوزات وسكن العمالة العازبة وسط الأحياء السكنية فلها قوانين أخرى تعالجها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على ما قاله سعادة الوزير سابقًا بخصوص مدينة سلمان الصناعية في الحد، صحيح، فهناك وحدات سكنية للمهن الدنيا وليس للمهن الإشرافية العازبة، وهذا يجب أن يؤخذ في الاعتبار، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أؤكد ما تفضل به الإخوة وسعادة الوزير بخصوص تسجيل العقد ولن أكرره. أيضًا نحب عندما يعاد المشروع إلى الإخوان في مجلس النواب أن يتم التوافق على ما انتهينا إليه من رأي؛ لأنه سيؤدي الغرض إن شاء الله، واستتباعًا سنحتاج إلى تعديل أمرين ليتواكب مع الغرض المستهدف. أحببت أن أبين بموجب القرار رقم 35 لسنة 2015م أنه صدر في المادة الأولى "ويلتزم مالك العقار بإخطار البلدية المختصة التي يقع في دائرتها العقار في حالة قيامه بتأجيره كسكن مشترك أو جماعي بتوفير الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة طبقًا للقوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ توقيع العقد..." أي انطلق من هذا القانون بداية تنظيم السكن الجماعي المشترك، وأيضًا حدد مقاسات الغرف والمساحة والتهوية وما إلى ذلك، وصلة ما لا يعتبرون من الأفراد متى شغلته من الأفراد الذين لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن 5 أفراد، ويستوي أن يكون إشغالهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن؛ لذلك اللائحة التنفيذية ذهبت إلى أدق التفاصيل التي أثيرت الآن في المجلس، وعلى البلدية المختصة أن تقوم بقيد جميع المساكن المشتركة أو الجماعية بقاعدة البيانات لديها. هذا التعديل أيضًا سيسهم في أن يكون لوزارة شؤون البلديات قاعدة البيانات المهمة. أيضًا سعادة وزير العدل أصدر قرارًا لسنة 2014م يختص بتسجيل العقد؛ وبالتالي إذا تمت الموافقة عليه فهذا يستلزم أن يعدل القرار الحالي بما يتلاءم ويتواءم مع النص الموجود، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ إسماعيل أحمد العصفور المستشار بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار بوزارة العدل بوزارة العدل
      والشــؤون الإســلامية والأوقاف:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية نشكر اللجنة على تقريرها، وللأمانة اجتمعنا مع اللجنة عدة اجتماعات حول هذا الموضوع، وتدارسناه بشكل مستفيض وصولًا إلى الصياغة الموجودة. بالنسبة إلى النص الموجود محل النقاش الذي يتعلق بالسكن العائلي، أصل الفكرة كانت أن يكون المكان الذي تسكن فيه معدًا للسكن فبطبيعة الحال ستكون العقود سكنية، أي لست بحاجة إلى أي إجراء من أي جهة. الفكرة كما تفضل سعادة الوزير وأصحاب السعادة الأعضاء أنه كانت هناك معالجة لمسألة سكن العمال العزاب في المناطق السكنية، فهذا استثناء لأصل المشروع، وبالتالي الشخص الذي يود أن يستخدم مبنى معدًا للسكن العائلي استخدامات أخرى أو لسكن عمال يتوجب عليه أن يستصدر إذنًا من الجهة المختصة. هذه الجهة أعطيناها مساحة بالقرارات لتتخذها بحسب ظروف المنطقة والغرض الذي سينشأ في مكان عائلي لحاجة إليه، مثلًا جمعيات خيرية تؤجر شققًا في مناطق سكنية وهذا الغرض ليس سكنًا عائليًا ولكنه قد يكون مفيدًا للمنطقة، وبالتالي توصلنا مع اللجنة إلى أن تضع الجهة المختصة من وزارة البلديات وأمانة العاصمة الضوابط والشروط بحسب المدة التي تراها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      نكتفي بهذا القدر من النقاش وبما أنه تم التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ في جلسات سابقة فننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى مقدمة المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      مقدمة المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على مقدمة المادة الأولى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مقدمة المادة الأولى؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر مقدمة المادة الأولى. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      المادة (4) البند (ج): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      سنصوت على هذه المادة بندًا بندًا، هل هناك ملاحظات على البند (ج)؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على البند (ج)؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُقر البند (ج). وننتقل إلى البند التالي، هل هناك ملاحظات على البند (د)؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على البند (د)؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُقر البند (د). وننتقل إلى البند التالي، هل هناك ملاحظات على البند (هـ)؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على البند (هـ) بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُقر البند (هـ) بتعديل اللجنة. هل يوافق المجلس على هذه المادة ككل؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة ككل بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



    •  


      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)



    •  


      النائب الأول للرئيس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة.
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقريـر لجنـة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد (ز) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، المقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد، وأطلب من الأخ بسام إسماعيل البنمحمد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  



      (انظر الملحق 4/ صفحة 133)



      النائب الأول للرئيس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد (ز) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، المقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية؛ حيث تنص ديباجة المادة (6) من قانون الميزانية العامة على أنه "يتعين على الوزارات والجهات الحكومية التنسيق مع الوزارة، لضمان تحقيق المتطلبات التالية: ..." وينص البند (ز) المقترح إضافته على: "أن تكون الموازنات مستجيبة لإدماج احتياجات المرأة وبما يحقق التوازن بين الجنسين" ورأت اللجنة أن فكرة الاقتراح بقانون تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي أعدها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وهي معتمدة من قبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وملزمة لجميع الوزارات. كما يستهدف الاقتراح بقانون تعديـل قانـون الميزانيـة العامـة لتقنيـن الإجـراءات المتبعـة علـى مسـتوى الدولة بما يضمن اعتماد الجهات الحكومية والرسمية الموازنات المستجيبة لإدماج احتياجات المرأة عند إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، وبما يحقق التوازن بين الجنسين. وبما أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني أصدرت التعاميم والتعليمات اللازمة لتفعيل وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإعداد وتنفيذ الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة، ودعت إلى تضمين ومراعاة الجهات الحكومية لتطبيق ذلك، فمن الأهمية أن يصبح ذلك بموجب نص في القانون ليضيف إلى مملكة البحرين في مجال تقدمها بالتدابير التشريعية تجاه المرأة وبما يعزز من مكانتها على المستويين الوطني والدولي. وقد أخذت اللجنة بالأسباب التي بـُنيَ عليها الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد (ز) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، المقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد؛ لذا انتهت بعد المناقشة إلى جواز نظر هذا الاقتراح. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد (ز) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، المقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت نيابة عن اللجنة أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخت دلال الزايد على هذا الاقتراح الذي جاء بتعديل مادة في قانون الميزانية العامة الذي صدر في عام 2002م عن طريق مرسوم وأوجدت عليه تعديلات في 2007م، وأيضًا كانت هناك تعديلات أخرى في عام 2012م، أي قبل سبع سنوات. الهدف من التعديل الذي جاءت به الأخت دلال الزايد مشكورة هو تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية التي تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله ورعاها والتي أيضًا تم اعتمادها من قبل جلالة الملك حفظه الله ورعاه. لاحظنا أن قانون الميزانية العامة صدر قبل سنوات، وفي الوقت نفس صدرت الكثير من التعاميم منذ 2011م إلى 2014م، وهي تعاميم وقرارات وزارية صدرت عن معالي وزير المالية مشكورًا تتعلق بالنهوض بالمرأة وتكافؤ الفرص، وحققت ما نصبو إليه من هذا المقترح، ولكن من الواجب علينا كوننا سلطة تشريعية أن نضع هذه التعاميم والقرارات التي صدرت في صورة قانون، فالقانون أقوى من التعاميم والقرارات. إن المرأة عنصر مهم جدًا في المجتمع، وهناك احتياجات يجب أن تؤخذ في الاعتبار عندما تبدأ عملية إعداد برنامج عمل الحكومة، ومن ثم إعداد الميزانية العامة للدولة، ومن ثم الموافقة عليها وتنفيذها، وأعتقد أنه يجب أن تكون هناك مادة لتنفيذ هذه الأهداف المهمة بالنسبة إلى المرأة، وفي الوقت نفسه نكون حققنا نوعًا من الإنجاز والتكامل لما تستحقه المرأة في هذا المجتمع، وخاصة في ظل وجود ميزانية مستجيبة فعلًا لاحتياجات المرأة في مملكة البحرين، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وإلى الأخ المقرر على هذا التقرير الجيد، وأتوجه بالشكر الجزيل إلى الأخت العزيزة دلال الزايد على هذا المقترح بقانون المهم الذي إن شاء الله سنصوت عليه بالموافقة بالإجماع. إن هذا المقترح بقانون مهم، ومنذ أقيم المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بكين عام 1995م، ومنظمة الأمم المتحدة تطالب البلدان بتقييم مدى استفادة المرأة من الميزانية العامة، ومدى مساهمة الميزانية المرصودة في تحقيق التوازن بين الجنسين. إن مملكة البحرين ولله الحمد تعتبر من الدول السباقة في مواكبة تحقيق هذا التوازن، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، وهذا بفضل وجود قيادة واعية بأهمية ودور المرأة، وبضرورة تحقيق تكافؤ الفرص، وأيضًا بفضل الجهود الكبيرة التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله ورعاها، ولله الحمد مملكة البحرين انتقلت بشكل فعلي من مرحلة تمكين المرأة إلى مرحلة تقدمها. نحن اليوم أمام مقترح يعزز مسؤولية الجهات الحكومية لوضع موازنات مستجيبة لاحتياجات المرأة، وأنا متفائلة بتفهم صناع القرار في الوزارات والدوائر الحكومية محتوى هذا التعديل، وأن الغاية منه ليست فقط تحديد ووضع ميزانية خاصة للمرأة، وإنما لتحقيق المزيد من التوازن بين الجنسين في الترقيات وفي الخدمات المقدمة. أتمنى الموافقة بالإجماع على هذا المقترح، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي نظرت الاقتراح بقانون المقدم من الأخت دلال الزايد بإضافة بند جديد (ز) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة لمملكة البحرين، على أن تقوم الوزارات المختلفة بتأكيد كون الموازنات مستجيبة لإدراج احتياجات المرأة بما يحقق التوازن بين الجنسين. لقد خطت مملكة البحرين خطوات كبيرة بفضل جهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك ــ حفظهما الله ورعاهما ــ لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، ولابد لنا أن نبيّن أن المرأة البحرينية حققت مكاسب جمة في مجال تكافؤ الفرص والمساواة بينها وبين الرجل، ولا أدل على ذلك من تساوي الأجور بينها وبين الرجال الشاغلين للوظيفة نفسها، وهو أمر مازال غير متحقق في كثير من الدول، ولكن يبقى مع ذلك أن نعلم أن إدماج احتياجات المرأة لتحقيق العدالة والتوزان بين الجنسين مازال يحتاج إلى النظر بعناية من قبل بعض الوزارات الخدمية، وسأضرب لكم مثالاً في وزارتين مهمتين هما وزارة الإسكان ووزارة التربية والتعليم، فيما يتعلق بوزارة الإسكان نرى أن المرأة تُحرم من خدمة الإسكان إذا كانت غير متزوجة أو مطلقة أو مهجورة، وهو أمر يتنافى مع العدالة الإنسانية، فالمواطنون جميعًا متساوون في الحقوق والواجبات حسبما يؤكد ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، والسكن اللائق حق لجميع المواطنين بغض النظر عن الجنس والحالة الاجتماعية. أما في وزارة التربية والتعليم فإن توزيع البعثات والمنح لا يتساوى فيه الذكور والإناث من المتفوقين، لأن المسؤولين هناك لا يعاملون الإناث بالعدل والسبب في ذلك أن المتفوقين غالبيتهم من الإناث، ما ذنب بناتنا المتفوقات من حرمانهم من البعثات من أجل إيجاد توازن لا يقوم على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في التوزيع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن مداخلة الأخ الدكتور محمد علي الخزاعي ليست لها علاقة بالموضوع، نحن نتكلم عن الميزانية العامة تحديدًا، ولا نتكلم عن الإسكان ومعايير الإسكان، فكل وزارة لها معاييرها، وإذا كان هناك أي سؤال فيمكن طرحه من خلال السؤال البرلماني بمجلس الشورى، وحينها بإمكانه أن يستفسر من الوزير المعني. وبالنسبة إلى ما تفضل به بشأن أن وزارة التربية والتعليم لا يتساوى فيها الذكور بالإناث، طبعًا لا يتساوى الذكور مع الإناث وإنما تتساوى المجاميع، وأعتقد أن البعثات تذهب إلى المجاميع الأعلى من الذكور والإناث على حد سواء، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء اللجنة وإلى الأخ بسام البنمحمد على قراءته لتقرير اللجنة. أود أن أبيّن في هذا الجانب أننا ولله الحمد في أكثر من لقاء نتشرف بلقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ــ حفظها الله ورعاها ــ رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ومن خلال هذا اللقاءات يتم تبادل وجهات النظر، وأيضًا يكون هناك استعراض لإنجازات المجلس الأعلى للمرأة من قبل سعادة الأخت هالة الأنصاري مشكورة ولعدد من الأمور والاحتياجات. وأود ان أبيّن حرص المجلس الأعلى للمرأة على تنظيم وتنفيذ الخطة الوطنية، ولا يتوانى عن وضع التدابير التشريعية لما نحتاج إليه اليوم في التشريع، والتدابير التنفيذية التي نحتاج إليها في التطبيق، وهذه جهود غير تقليدية في مؤسسة رسمية تكون معنية بشؤون المرأة، وهذا ما نفخر به كون المجلس الأعلى للمرأة يساعدنا في صنع التشريع. إن هذا الاقتراح بقانون منطلق من هذه اللقاءات والتدابير التي يبحث المجلس الأعلى للمرأة كيفية تطبيقها. صحيح أن وزارة المالية مشكورة في هذا الجانب من خلال معالي وزير المالية، وخاصة أن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ــ حفظه الله ورعاه ــ متعاون جدًا في هذا الجانب، حيث ورد في التقرير ومرفقاته أن هناك تعاميم تصدر، وتكون صياغتها ذات طبيعة توجيهية إلزامية، وترد فيها الأمور التي يراها المجلس الأعلى للمرأة ضرورية لإدماج احتياجات المرأة، ولتحقيق التوازن بين الجنسين، ولتحقيق تكافؤ الفرص، وطالما أن هذه الأمور منصوص عليها في التعاميم التي هي ملزمة، فعند إعداد كل ميزانية عامة للدولة يتم إصدار مثل هذا التعميم وتضمينه بندًا مستقلاً، بالتالي نحن ننتقل إلى مسألة التشريع القانوني، بحيث يكون هناك نص نستفيد من خلاله في مسألتي التنفيذ والرقابة، وكذلك لتضمين هذا الإنجاز في تقاريرنا الدولية كونه يعتبر خطوة متميزة للأمام بالنسبة إلى مملكة البحرين في هذا الجانب. بالنسبة إلى إدماج الاحتياجات ــ لله الحمد ــ وزارة المالية بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة تقوم بتدريب كوادر على كيفية دمج هذه الاحتياجات في الميزانية العامة للدولة، وفي الوقت ذاته كيفية مراقبة تطبيق هذا الادماج، وهناك مؤسسات وجهات حكومية ــ وحتى في القطاع الخاص ــ متقدمة جدًا في هذا الجانب، ووظيفتنا الآن هي مساندة من يحتاجون تقدمًا أكثر في هذا الجانب. في النهاية هذه مبادئ نعمل بها لتحقيق العدالة، وكما تفضلت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل أنه بحسب توجيهات جلالة الملك حفظه الله ورعاه انتقلنا من مرحلة النهوض إلى مرحلة التقدم، ولن أطلب أن يتم دعمنا في هذا الاقتراح بقانون، فالحمد لله الإخوة الأعضاء يبدو أنهم موافقون عليه، وإن شاء الله نسعى لأن يكون في صورة نص قانوني نضعه ضمن المنظومات التشريعية المساندة للمرأة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وكذلك أتوجه بالشكر إلى الأخت دلال الزايد على هذا المقترح بقانون. أعتقد أن هذا المقترح سوف يصب في صالح المرأة البحرينية، والمرأة البحرينية لها إنجازات كبيرة ومتواصلة وتخطت ــ كما تفضل صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه ــ عملية التمكين. نحن فخورون بهذا التعديل، وأعتقد أن الجميع سيصوت بالموافقة عليه. أود أن أتطرق إلى بعض الأمور فيما يخص المرأة، قانون العقوبات رقم 15 لسنة 1976م فيه بعض المواد التي لا تنصف المرأة، لا أريد أن أتطرق إلى هذه المواد، ولكن آمل من البرلمان بشقيه ــ مجلس الشورى ومجلس النواب ــ أن يأخذ المبادرة في تعديل هذه النصوص التي لا تصب في صالح المرأة مستقبلاً، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، أتوقع أن سعادة الوزير سيعقب التعقيب نفسه الذي أريده. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، خاطبْ مجلسي الشورى والنواب بالتعديل المقترح، كونك عضوًا من أعضاء المجلس تقدم بمقترح بقانون لوحدك وإن كان في الصالح العام فسنكون داعمين لك إن شاء الله، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وإلى مقدمة الاقتراح الأخت العزيزة دلال الزايد. بالنسبة إلى إدماج احتياجات المرأة هو أمر مهم جدًا، ونحن جميعًا موافقون عليه. كما ذكر الإخوة أن المرأة وصلت إلى مراحل متقدمة حيث تجاوزت ــ بفضل الرعاية التي تحصل عليها من قبل المجلس الأعلى للمرأة ــ موضوع التمكين إلى مرحلة تقدم المرأة، إلا أنني هنا أتسأل عن وضع المرأة في القطاع الخاص؛ حيث تشكل المرأة في القطاع الخاص نسبة 43% تقريبًا من القوى العاملة، فماذا عن إدماج احتياجاتها؟ أرى وجوب أن تتكفل الدولة بشؤون المرأة سواء كانت في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، وأنا أطالب هنا بأن تدمج احتياجاتها في الميزانية العامة للدولة بأي شكل من الأشكال، فقد يكون إدماج هذه الاحتياجات من قبل التأمين الاجتماعي أو أي جهة أخرى، ويمكن أن نضيف أي فقرة بشأن إدماج احتياجات المرأة في القطاع الخاص من قبل الدولة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الزميلة العزيزة دلال الزايد على هذا المقترح، وإلى الإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تمرير هذا المقترح. لا جدال على أن ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين قد كفلا الحقوق المشروعة والمساواة لجميع المواطنين رجالًا ونساء، ونحن في مملكة البحرين فخورون بأن يتم تمكين المرأة، حيث تجاوزنا في الحقيقة مرحلة تمكين المرأة إلى مرحلة النهوض بالمرأة كما أشار إلى ذلك جلالة الملك. في رأيي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك تمكين للمرأة ما لم يكن هناك دعم ومساندة من أخيها الرجل، والرجل حقيقة في مملكة البحرين مساند وداعم لحقوق المرأة، والبحرين تسير بخطى ثابتة في سبيل النهوض بالمرأة. هذا المقترح أضاف بندًا إلى بنود الموازنة العامة وهو يلبي احتياجات المرأة، وكما أشار الإخوة الزملاء الذين سبقوني أن هذا سيكون عائدًا كبيرًا على جهود المرأة والنهوض بها، كما يكفل حقوق أفراد الأسرة بشكل عام سواء كان رجلًا أو امرأة أو أطفالًا، مرة أخرى أكرر شكري للأخت دلال الزايد على هذا المقترح، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن الآن أمام اقتراح بقانون تعد الموافقة عليه واجبًا وطنيًا؛ لأن الموافقة عليه تعني دعم المرأة في جميع ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الميادين الأخرى. كلنا يعلم علم اليقين أن ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين ضمنا وكفلا للمرأة حقوقها، ولهذا تعيش المرأة البحرينية الآن في أعلى مراتب التقدم والرقي، والسؤال الذي نطرحه: كيف وصلت المرأة إلى هذه الدرجة من التقدم والرقي وأصبحت طبيبة ومعلمة ومحامية إلى غير ذلك؟ جاء ذلك عن طريق مخاض كبير؛ فقد لعبت دورًا كبيرًا وصبرت صبرًا شديدًا على ما كانت تعانيه في السنوات الماضية. الكتب التاريخية التي تؤرخ لتاريخ البحرين الحديث تؤكد أن المرأة البحرينية حتى عهد الثلاثينيات كانت مهمّشة ولم يكن لها دور إيجابي في المجتمع بل كانت حبيسة منزلها؛ لا تستطيع الخروج من منزلها إلا للضرورة غير أن بصيصًا من الأمل برز للمرأة في عام 1928م عندما أسست أول مدرسة للبنات، وتعتبر الفترة من عام 1939م إلى 1944م هي فترة مناصرة المرأة إعلاميًا، أقول إعلاميًا لماذا؟ لأن في هذه الفترة أسس المرحوم عبدالله الزايد جريدة البحرين وأخذ يكتب المقالة إثر المقالة نصرة للمرأة، وطالب بدمجها في المجتمع، وقد أدى ذلك إلى أن برزت القليل من النسوة وبدأن يكتبن في هذه الجريدة، ولكن بأسماء مستعارة خوفًا من قسوة المجتمع والرجل أيضًا. في خمسينيات القرن العشرين بدأ تغيير جديد بالنسبة إلى المرأة، حيث كسرت حاجز الخوف وتمردت على واقعها وعلى العادات والتقاليد الموجودة، فاتجهت إلى بناء مستقبلها ومستقبل الأجيال القادمة، وفي خمسينيات القرن صدرت مجموعة من الصحف، منها: صوت البحرين، القافلة، الوطن، الخميلة، الميزان، وبدأت المرأة تكتب مقالاتها باسمها الحقيقي وليس باسم مستعار، وكان لذلك قيمة كبيرة في تطور المرأة. أختصر كلامي معالي الرئيس بالقول: في يناير عام 1953م خطت المرأة خطوة كبيرة ورائعة على مستوى الوطن العربي وليس البحرين فحسب؛ حيث تجمعت مجموعة من سيدات المجتمع البحريني المثقفات وأسسن أول نادٍ للسيدات في البحرين، وبعد تأسيس هذا النادي وإشهاره بثلاثة أشهر اندفعت المرأة مرة أخرى وأسست أول جمعية نسائية في البحرين، وهي جمعية رعاية الطفل والأمومة، إذن بذلت المرأة جهودًا كبيرة جدًا من أجل أن تبني نفسها وأن تتقدم بصفتها امرأة عصرية. أستطيع أن أقول...

      النائب الأول للرئيس:
      يا دكتور منصور نحن خرجنا نهائيًا عن موضوع المقترح، ودخلنا في موضوع تاريخ نهضة المرأة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      يا سيدي الرئيس، نحن في صلب المقترح وأردت أن أعطي نبذة مبسطة عن الدور الكبير الذي قامت به المرأة حيث جدت واجتهدت، أما اليوم فقد حصلت المرأة على جميع حقوقها، وذلك بفضل دعم وتوجيه جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، كما أن للمرأة أن تحتفل بعام 2001م باعتباره عام المرأة بامتياز بل عام انتصار المرأة بامتياز؛ لأنه في هذا العام تأسس المجلس الأعلى للمرأة الذي يدافع عن حقوق المرأة وقضاياها ويدعو إلى تمكينها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة الموقرة على تقريرها، وإلى الأخت دلال الزايد على تقديم هذا المقترح. أرغب أن أضيف إلى ما ذكره الأخ الدكتور منصور سرحان أن المرأة شاركت في الانتخابات البلدية منذ الخمسينيات، فالمرأة ليست مهمّشة في بلادنا. إن إدماج احتياجات المرأة البحرينية ضمن الميزانية العامة هو تجسيد ــ في الحقيقة ــ لمكانة المرأة وبيان أهميتها ودورها الفعال الذي قامت به في كل الميادين والمجالات على اختلافها وتعدد أنواعها. إن للمرأة البحرينية سجلًا مشرقًا في تاريخ هذا البلد الطيب، فقد ساهمت مساهمة إيجابية في بناء مجد الوطن الشامخ وإقامة دعائمه وتأسيس حضارته، وفي طليعة السيدات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حيث مدت يدها الكريمة للمرأة البحرينية وساعدتها على النهوض؛ فنهضت المرأة البحرينية وسدت فراغًا مهمًا في كل المجالات، وكان لنهوضها من الأهمية البالغة في حضارة البلد وشعبه الكريم، فالمرأة البحرينية تستحق الكثير. الدور الانفتاحي أعطى للمرأة العلم والخبرة والمعرفة، فالمرأة تشارك اليوم في صنع القرار ولها دور فعال لا يستهان به في الكثير من المجالات، فالمرأة نصف المجتمع، والمرأة ثلاثة أرباع المجتمع في الإنتاج، والمرأة كل المجتمع في التقويم والتوجيه. كلمة شكر للمجلس الأعلى للمرأة على دوره الكبير في الارتقاء بالمرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، فقط تصحيحًا لمعلومة ذكرها الأخ جواد عباس وهي أن المرأة شاركت في انتخابات الخمسينيات، في الخمسينيات كانت انتخابات البلدية المركزية وتحديدًا في 1951م، ولكن الانتخابات البلدية كانت منذ عام 1930م، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.


    •  

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد (ز) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، المقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



    •  


      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر ذلك. لدينا تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول أورآسيا "أورآسيا الكبيرة: الحوار ــ الثقة ــ الشراكة"، المنعقد في نور سلطان بجمهورية كازاخستان، خلال الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر 2019م.
    •  



      وتقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في المنتدى البرلماني العالمي الثالث حول أهداف التنمية المستدامة، المنعقد في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا، خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2019م، فهل هناك ملاحظات عليهما؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس:
      وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:40 ظهرًا)






      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح


      الأمين العام لمجلس الشورى                            رئيس مجلس الشورى







    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبايئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد (ز) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/9/11/12/13/15/1617/18/21/22/23/24/25/2627/28/29/30/32/33/34/3536/37
    02
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :42/44/45/46/47/48/49/5051/52/53/54/55/56/57/5859/60/61/62/63/64/66/6768/70/71/72/73/74/75/7677/78
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :33/47/48/52/68/71/76
    04
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :7/8/9/47/51/72
    05
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :9/29/43/49
    06
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :11/25
    07
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :12/75
    08
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :13/45/70
    09
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :15
    10
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :15/31/46/54/69
    11
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :17/18/24/27/28/29/44
    12
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :21/32/37/38/50/57/58/5961
    13
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :22
    14
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :22/30
    15
    يوسف أحمد الغتم
    الصفحة :23
    16
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :26/35/36/50/53
    17
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :32/34
    18
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :45/54
    19
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :62/63/77
    20
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :65
    21
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :66
    22
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :67
    23
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :71
    24
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :73/75
    25
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6
    26
    رئيس مجلس أمان
    الصفحة :العاصمة
    27
    الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة
    الصفحة :24/36
    28
    المستشار بوزارة العدل بوزارة العدل والشــؤون الإســلامية والأوقاف
    الصفحة :55

    فهرس المواضيع

  • 08
    الصفحة :7
    التصنيف النوعي :تقارير;خطاب ملكي سامي;
    09
    الصفحة :80
    التصنيف النوعي :تقارير;خطاب ملكي سامي;
    12
    الصفحة :90
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    13
    الصفحة :27
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    14
    الصفحة :36
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    16
    الصفحة :109
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    17
    الصفحة :62
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    19
    الصفحة :133
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;الميزانية العامة وحساباتها الختامية;
    20
    الصفحة :77
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;مشروع القوانين;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السادسة
    الأحد 24/11/2019م
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضــــور هذه الجلسة صاحب السعادة رضا عبدالله منفردي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:

    الرسائل الواردة:-

    • أ- أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    • ب- أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا عبدالله فرج، وبسام إسماعيل البنمحمد، وصادق عيــد آل رحمة، وياسر إبراهيم حميدان، ودلال جاسم الزايد؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    • ج- أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وصادق عيد آل رحمة، ورضا عبدالله فرج، وياسر إبراهيم حميدان، وجميلة علي سلمان؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    • د- أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا عبدالله فرج، وبسام إسماعيل البنمحمد، وجواد حبيب الخياط، ودرويش أحمد المناعي، وخميس حمد الرميحي؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    البند الرابع:
    تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي
    • الموافقة على إعادة مشروع الرد إلى اللجنة لتضمينه ما أدلي بشأنه من ملاحظات، ومن ثم إحالته إلى مكتب المجلس تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس:
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.
    • الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة.
    • الموافقة على إعادة مادتي المشروع المذكور (الأولى والثانية) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    البند السادس:
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على الديباجة والمادة الأولى بتعديل اللجنة.
    • الموافقة على المادة الثانية كما جاءت من الحكومة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السابع:

    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد (ز) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، المقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد

    • الموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    البند الثامن:
    تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول أورآسيا "أورآسيا الكبيرة: الحوار – الثقة – الشراكة"، المنعقد في نور سلطان بجمهورية كازاخستان، خلال الفترة من 23- 24 سبتمبر2019م
    • أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند التاسع:
    تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في المنتدى البرلماني العالمي الثالث حول أهداف التنمية المستدامة، المنعقد في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا، خلال الفترة من 3-5 سبتمبر 2019م
    • أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    • التسجيل الصوتي

      http://http://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/LT5/CP2/s06/Pages/default.aspx
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 20/11/2019 01:17 PM
    • وصلات الجلسة