الجلسة السابعة- الحادي من شهر ديسمبر 2019م
  • الجلسة السابعة- الحادي من شهر ديسمبر 2019م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السابعة
    الأحد 1/12/2019م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 3-الرسائل الواردة:

    • رسالة مقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء: د. فاطمة عــبدالجـبــار الكــوهجي، ود. جــهـاد عبدالله الفاضــل، ود. عبدالعزيز حسن أبل، ود. محمد علي حسن علي، وعبدالوهاب عبدالحسن المنصور،، بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بشأن التأشيرات والإقامة. (لإخطار المجلس).
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شؤون الكهرباء والماء والمقدم من سعادة العضو بسام إسماعيل البنمحمد بشأن احتساب فواتير الكهرباء والماء، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلةالمقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلةالمقدم من مجلس النواب) .
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلةالمقدم من مجلس النواب)
  • 8-تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وسبيكة خليفة الفضالة، وعادل عبدالرحمن المعاودة، ود. محمد علي حسن علي.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح بقانون بشأن إضافة تعريف إلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: جواد حبيب الخياط، ود. عبدالعزيز حسن أبل، وياسر إبراهيم حميدان، ود. محمد علي حسن علي، وجميلة علي سلمان .
  • تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في الاجتماع الأول للشبكة البرلمانية بشأن الأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي، والندوة الدولية حول موضوع: "البرلمانات ورهانات الأمن الغذائي"، والمنعقد في الرباط عاصمة المملكة المغربية، خلال الفترة من 30 أكتوبر – 1 نوفمبر 2019م .
  • 11
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السابعة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 7
    التاريخ: 4 ربيع الثاني 1441هـ
               1 ديسمبر 2019م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الرابع من شهر ربيع الثاني 1441هـ الموافق الأول من شهر ديسمبر 2019م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو حمد مبارك النعيمي.
      11. العضو خالد حسين المسقطي.
      12. العضو خميس حمد الرميحي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة .
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو صادق عيد آل رحمة.
      20. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      21. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      24. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      25. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      26. العضو علي عبدالله العرادي.
      27. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      28. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      29. العضو فيصل راشد النعيمي.
      30. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      33. العضو منى يوسف المؤيد.
      34. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      35. العضو نوار علي المحمود.
      36. العضو هالة رمزي فايز.
      37. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      38. العضو يوسف أحمد الغتم.

        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.

        هذا وقد مثل الحكومة سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
        • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
        1- السيد إسماعيل أحمد العصفور المستشار القانوني.
        2- السيد وائل أنيس أحمد المستشار القانوني المساعد.

        • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
        1- الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.
        2- الدكتور أسامة كامل محمود المستشار القانوني.
        3- السيد عبدالجبار سلمان منسق إداري.

        • من وزارة الإسكان:
        - السيدة فاطمة إبراهيم المناعي المستشار القانوني.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        1- السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2- السيد خليل عبدالرسول بوجيري الوكيل المساعد للبحوث والموارد.
        وعدد من المستشارين القانونيين ومسؤولي الوزارة وموظفيها.

        • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
        1- السيد علي عبدالحسين مكي الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات.
        2- السيد محمد عبدالمنعم العيد المستشار القانوني.

        كما حضرها الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  
      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر، واعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب السعادة جواد عبدالله عباس لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، وشكرًا.

    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 71، السطر 2، أرجو تغيير عبارة "قانون العقوبات رقم 15 لسنة 1975م" إلى عبارة "قانون العقوبات رقم 15 لسنة 1976م"، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  
      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. لدينا بيان بمناسبة يوم المرأة البحرينية. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم المرأة البحرينية: يعرب المجلس في هذه المناسبة الوطنية المهمة عن عظيم الفخر والاعتزاز بالدور الذي تنهض به المرأة البحرينية في مختلف نواحي الحياة، وإسهامها المهم في تحقيق نهضة المملكة ورقي المجتمع وهو ما جعلها تستحق عن جدارة كل الدعم والمساندة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، واهتمام ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. ويتوجه المجلس في هذه المناسبة التي يحتفي بها بالمرأة البحرينية تحت شعار (المرأة في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل) بخالص التهاني إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ورعاها، وإلى كل نساء البحرين، معربين عن تقديره للدور الكبير الذي تضطلع به سموها في دعم قضايا المرأة البحرينية وتقدمها على كل المستويات والصعد، بما كان له أكبر أثر في تحقيق المرأة البحرينية للكثير من الإنجازات التي كانت تتطلع إليها تفعيلًا لخطة واستراتيجية تدعم نهضة المرأة وتكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين. وإذ ينوه المجلس بالمستوى المتقدم الذي تحققه المرأة البحرينية من خلال حصولها على شهادات التعليم العالي، بما أهلها لتبوء العديد من المواقع التي أثبتت فيها قدرتها وكفاءتها العالية في تحمل المسؤولية على المستوى المحلي والدولي؛ فإنه يؤكد دعم كل الجهود والمساعي الرامية إلى إعداد المرأة البحرينية لمجالات علوم المستقبل لتواصل بذلك عطاءها وتميزها المشهود، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، باعتباري رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل، باسمي وباسم أعضاء اللجنة وعضواتها نرفع أسمى آيات التهاني إلى سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، هذا المجلس الذي منذ تأسيسه لم يألو جهدًا في رفعة المرأة البحرينية ودعمها والنهوض بها وتمكينها في جميع المجالات، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بما يقدمه من برامج وخطط عمل واستراتيجيات دعمت المرأة البحرينية وساندتها في مسيرتها كشريك أساسي في التنمية وبناء الوطن. ويأتي احتفال هذه السنة ــ كما ذكرتم معالي الرئيس ــ تحت شعار (المرأة البحرينية في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل) للاحتفاء وتأكيد مدى اهتمام المرأة البحرينية بالتعليم والتعلم، فقد شيدت أول مدرسة بنات في مملكة البحرين بل في المنطقة عام 1928م، مما يدل على شغف المرأة البحرينية بالتعليم والثقافة ومساندة الأجداد لها بهذا الشغف ودعم المرأة لتحقيق أهدافها. واليوم تمثل المرأة البحرينية حوالي 70% من حملة الشهادات العليا، وما كان للمرأة الوصول إلى هذا المستوى العالي من التحصيل العلمي لولا الاهتمام الذي يوليه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه لتعليم المرأة وحصولها على حقوقها كاملة. ولا نغفل أيضًا في هذا السياق كفاءة المرأة البحرينية وتميزها مما أهلها للمنافسة والوصول إلى أعلى المراتب في التعليم والمجالات الأخرى. وأيضًا أحب أن أشيد هنا بلجنة تكافؤ الفرص في مجلس الشورى لما يقومون به من برامج ومبادرات توعوية للموظفين والموظفات، محققين بذلك استراتيجيات المجلس الأعلى للمرأة لإدماج احتياجات المرأة في العمل والتنمية. فهنيئًا لمملكة البحرين بنسائها وبناتها، وهنيئًا للمرأة البحرينية بإنجازاتها وبالقيادة الحكيمة الداعمة والمساندة لها. وكل عام والبحرين بنسائها محتفلة وفخورة، وكل عام والجميع بخير، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل مواصلة مناقشة بنود جدول الأعمال، يسرني أن أرحب بأعضاء نادي الصم الرياضي البحريني في مجلس الشورى، ونعبر عن تقديرنا واحترامنا واعتزازنا بذوي الهمم والعزيمة لدورهم ومشاركتهم في بناء الوطن وتقدمه، فأهًلا وسهلًا بكم في مجلس الشورى، ونتمنى أن تشاركونا دائمًا في أنشطة المجلس مستقبلًا. واليوم سوف نبرز الإنجازات التي تحققت لذوي الهمم بالنسبة إلى التشريعات التي صدرت خلال الفصول التشريعية المختلفة. ولا يفوتني أن أرحب بالأستاذة العزيزة علينا جميعًا منيرة بن هندي التي كانت ممثلة لذوي الهمم في هذا المجلس لفصول مختلفة، وكان لها دور بارز، ونحن اليوم سعداء أن نراها مرة أخرى في هذا المجلس لتحضر تدشين الكتاب الذي كلمتكم عنه وهو عن التشريعات التي تحققت ــ وما تحقق كثير ــ ونحن نتطلع إلى تحقيق المزيد لذوي الهمم، فحياكِ الله في هذا المجلس. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لن نزيد على البيان الذي تفضلتم به فهو كافٍ ووافٍ، وكذلك ما تفضلت به الأخت هالة رمزي في هذا الجانب. أحببت فقط أن أضيف أن جهود صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة امتدت إلى ما تجاوز المستوى الوطني لبيان وضع ومكانة المرأة البحرينية وخاصة بعد الإعلان عن جائزة على المستوى الدولي في الأمم المتحدة في هذا الجانب، وهذا شكّل نقلة نوعية في بيان وضع وتقدم المرأة الخليجية والعربية بشكل عام. كما أننا دائمًا في هذا اليوم لا نغفل أن نوجه رسالة شكر إلى كل جدة وأم أسهمت فعلًا في دعم ومساندة النساء الموجودات حاليًا في مراكز صنع القرار، وأيضًا كل رجل سواء كان أبًا أو أخًا أو زوجًا دعم وساند المرأة البحرينية للوصول إلى ما وصلت إليه الآن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أولًا: يسعدني أن أرحب بأختنا العزيزة منيرة بنت هندي ــ أم عيسى ــ التي عطاؤها بدأ قبل أن تكون في هذا المجلس واستمر خلال وجودها فيه ومازال عطاؤها مستمرًا، ولن يتوقف بإذن الله عز وجل. ثانيًا: في هذا اليوم الذي تذكر فيه المرأة أحب أن أبيّن وألفت الانتباه إلى المذاق البحريني في هذه القضية، وإذا كنا سنوجه الشكر إلى أي شخص مسؤول عن أي قطاع، فلا شك أنه يبدأ بجلالة الملك حفظه الله ورعاه، فهو بعد الله عز وجل الداعم الأول في كل هذه القضايا والسبب الرئيسي في نجاحها، ولابد من شكر صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله ورعاها. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأننا نرى أن في العالم تخبطًا في قضية تمكين المرأة، لأنه في كثير من الأحيان يكون التمكين شكليًا وليس حقيقيًا، أما في مملكة البحرين فرأينا أن القضية ليست قضية إقحام المرأة إقحامًا غير مناسب في مجال هنا أو مجال هناك، وإنما هي قضية العناية بالمرأة، وأقول ذلك بحكم الالتصاق مع الناس، أرى مشاكل كثيرة عند النساء، وأرى أن المجلس الأعلى للمرأة يهتم بجميع قضاياهن، وهذا شيء يجب أن يذكر وأن يشكر، وخاصة فيما يتعلق بقضايا المطلقات وغيرهن من اللواتي يتعرضن لمشاكل بسبب أوضاعهن. وكذلك أريد أن ألفت الانتباه إلى العناية بالبحرينيات اللواتي أحيانًا يتعرضن لصعوبة في كفالة زوج، وهذا الأمر حقيقة صعب، أو أحيانًا كفالة أشخاص من ذويهن اللواتي يحتجن إليهن، وأقول إن هذه المشكلة موجودة وأرجو من المجلس الأعلى للمرأة أن يدعم ــ كما يفعل وزيادة ــ أوضاع أبناء وبنات البحرينيات لأنها مشكلة، والمجلس ما رأينا منه غير العناية وندعو المؤسسات الأخرى في الدولة إلى التعاون معه في هذا الصدد، وكما بدأت أقول إن البحرين في تعقل ورقي، عندما تطرق أي قضية فإنها تتعامل معها بالرقي الذي تعودنا عليه، وشكرًا.

    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن الخدمات الجوية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      ومشـروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2019م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      ومشـروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017م بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      ورسالة بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بشأن التأشيرات والإقامة، مقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، والدكتور محمد علي حسن علي، وعبدالوهاب عبدالحسن المنصور. لإخطار المجلس بالموافقة على طلب سحب الاقتراح بقانون، وشكرًا.

    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس. 

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شؤون الكهرباء والماء، المقدم من سعادة العضو بسام إسماعيل البنمحمد بشأن احتساب فواتير الكهرباء والماء، ورد سعادة الوزير عليه، لإخطار المجلس، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 1 / صفحة 58)



    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب الموقر)، وأطلب من الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 2 / صفحة 67)


      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب الموقر)، بعد إعادته للجنة بناءً على خطاب معالي رئيس المجلس بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، انتهت اللجنة إلى التمسك بتوصية اللجنة السابقة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك للاعتبارات التالية: أولًا: إن نص المادة (3) في القانون النافذ الذي ينص على أن "تقدم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع الوزارة الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة للمعاقين وعلى وجه الخصوص في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان والمجالات الأخرى"؛ هو نص كافٍ ووافٍ ويعطي الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية الصلاحية لتقديم الخدمات المطلوبة للأشخاص ذوي الإعاقة ومنها الخدمات المقترحة بموجب مشروع القانون محل الدراسة مثل توفير مترجم لغة الإشارة، ومُعين لخدمة المكفوفين، ولافتات بلغة "برايل"، على ضوء الحاجة الفعلية لذوي الإعاقة إلى هذه الوسائل. ثانيًا: إن مشروع القانون يلزم جميع الوزارات والجهات الحكومية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لخدمة ذوي الإعاقة، بما في ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة المكفوفين ووضع لافتات بطريقة "برايل"، الأمر الذي يستوجب توفير مكاتب وتوظيف أشخاص بقدرات مختلفة للتعامل مع ذوي الاعاقة أيـًا كان نوع الإعاقة، في حين أن عدد المترددين على هذه الوزارات والجهات الحكومية من ذوي الإعاقة قد يكون محدودًا أو معدومـًا. ثالثًا: إن أي قانون يتم تشريعه هو بغرض تنظيم حالات معينة أو حل مشكلات قائمة، ولكن من خلال الواقع العملي يتبيّن أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتم الاهتمام بهم وتفضيلهم في الحصول على الخدمات في وزارات الدولة ومؤسساتها كافة، وكذلك في مؤسسات القطاع الخاص، ولا توجد أي مشاكل تواجههم عند مراجعة وزارات الدولة وهيئاتها أو مؤسساتها العامة. رابعـًا: إن التشريع يتضمن قواعد عامة مجردة وملزمة ولا يدخل في تحديد الإجراءات والوسائل التي تسهل أو تحدد كيفية تطبيق هذه القواعد، وإنما يترك تحديد تلك الوسائل والإجراءات إلى اللائحة التنفيذية أو القرارات الإدارية التي تصدر تنفيذًا لأحكام القانون، وحيث إن نص المادة (3) من القانون النافذ قد حدد بوضوح القواعد القانونية التي تلزم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتقديم الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة لذوي الإعاقة في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان والمجالات الأخرى، فإن هذا النص يغني عن النص المقترح في مشروع القانون لتحديد وسائل تنفيذ هذه الخدمات. خامسـًا: إن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (3) من القانون النافذ بإلزام الوزارات والجهات المعنية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لتقديم الخدمات الخاصة لذوي الإعاقة لا يكفل تطبيق جميع الخدمات المقررة لذوي الإعاقة في نص المادة (3) من القانون النافذ، حيث إن هذه الإضافة تركز على وسائل معينة ومحددة لعدد محدود من ذوي الاعاقة، بينما تلك الخدمات تتطلب من الوزارات والجهات المعنية من خلال التنسيق مع الوزارة لتوفير الوسائل والمستلزمات التي تكفل لجميع ذوي الإعاقة الحصول على جميع الخدمات التي تضمنتها المادة المذكورة. وعلى هذا الأساس، فإن كل وزارة أو جهة حكومية بحسب تخصصها ونشاطها تتولى توفير الوسائل والتدابير التي تكفل لذوي الإعاقة الحصول على الخدمات المقررة لهم في القانون، بما في ذلك ما ورد من وسائل في مشروع القانون. سادسـًا: نصت المواد (16) و(17) و(18) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة على تشكيل اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة وتحديد اختصاصاتها برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية ممثلين عن القطاع الحكومي لا تقل درجاتهم عن مدير إدارة وممثلين عن القطاع الأهلي، وتتولى هذه اللجنة على وجه الخصوص الاختصاصات التالية: 1ــ العمل على تخطيط وتنسيق البرامج الخاصة برعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة. 2ــ وضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الأساسية لرعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة وشروط قبولهم بمراكز التأهيل. 3ــ وضع اللوائح وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الوزارة المنصوص عليها في هذا القانون بشأن ذوي الإعاقة. 4ــ اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة برعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة. ومن الواضح أن هذه اللجنة مشكلة من ممثلين عن جميع الوزارات وعن القطاع الأهلي، وهي تملك اختصاص تقرير جميع الوسائل والتدابير التي يحتاج إليها ذوو الإعاقة عند مراجعتهم للوزارات والجهات الحكومية وكذلك القطاع الأهلي. سابعـًا: إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بدورها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى، وكذلك مع القطاع الأهلي لغرض تلبية احتياجات ذوي الإعاقة أثناء مراجعتهم لتلك الجهات وتقديم جميع التسهيلات لهم، وقد قامت الوزارة بتدريب بعض الموظفين العاملين في تلك الجهات على لغة الإشارة، ولم تقدم أي شكوى من ذوي الإعاقة للوزارة تتعلق بوجود مشاكل تواجههم، إذ إن جميع الوزارات والجهات المعنية تقدم لهم كل الوسائل والتسهيلات لإنجاز معاملاتهم على وجه السرعة. ثامنًـا: لاحظت اللجنة بعد اجتماعها بجمعية الصداقة للمكفوفين ونادي الصم البحريني الرياضي أن ممثلي هذه الجهات أكّدوا أن توفير منصات إلكترونية بحسب ما ورد في مشروع القانون لا يخدم فئة ذوي الإعاقة؛ وذلك لتعذر استخدام هذه المنصات وصعوبة الوصول إليها من قبل المكفوفين. ورغم توجه اللجنة بالتوصية بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، إلا أنها تؤكد ما يلي: - ضرورة تفعيل بطاقة ذوي الإعاقة التي تصدرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ودمجها مع الخدمات الحكومية بحيث تتيح لذوي الإعاقة الحصول على الأولوية في تقديم الخدمات وتيسيرها لهم في مختلف الجهات الحكومية. - أهمية استخدام التقنيات الحديثة المساعدة لذوي الإعاقة من فئة الصم، وذلك بتوفير خدمة الاتصال المرئي في الوزارات الخدمية لتمكين هذه الفئة المهمة في المجتمع من الاستفادة من الخدمات الحكومية المقدمة، وتوفير مترجمين معتمدين للغة الإشارة في عدد من الجهات ذات القضايا المهمة التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين مثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. - قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتواصل مع الجهات الحكومية والقطاع الأهلي لتسهيل تقديم الخدمات اللازمة لذوي الإعاقة عند مراجعتهم لتلك الجهات وأهمية القيام بحملات توعوية موجهة للمجتمع وذلك للتعريف بحقوق واحتياجات ذوي الإعاقة، بغية نشر الوعي بحقوق هذه الفئة وبيان الطريق الأمثل في التعامل معها بما يساعد على دمجها في المجتمع. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالتمسك بتوصية لجنة الخدمات السابقة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد بناء على الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة _ المقدم من مجلس النواب الموقر)، المتخذ في الجلسة العاشرة المنعقدة يوم الأحد 17 فبراير 2019م، من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل أن أعطي الكلمة لطالبي الكلام لدينا ثلة من أبنائنا وبناتنا طلبة مدرسة الإبداع الخاصة متمنين لهم التوفيق والنجاح في زياراتهم التي تستهدف التعرف على نظام العمل في مجلس الشورى، وتسهم في تعزيز الثقافة البرلمانية لديهم، فأهلًا وسهلًا بكم في مجلس الشورى، حياكم الله. هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة وإلى الأخ المقرر، وأحببت أن أتقدم بالشكر إلى الأخت الدكتورة جهاد الفاضل رئيسة اللجنة على تقريرها الذي تضمن الملاحظات التي أوردناها أثناء مناقشة مشروع القانون، وأحببت أن أبين أنني في التقرير السابق للجنة كانت لدي بعض الملاحظات ومن أجلها تم إرجاع التقرير إلى اللجنة وكذلك مداخلات عدد من الأعضاء، ونشكر اللجنة أنها أخذت بعدد من الأمور التي طلبناها والتي تم بشأنها الاجتماع مع عدد من الجهات التي ارتأينا حضورها. عندما اطلعت على تفاصيل التقرير وما حدث في شهر مارس من تحرك أثناء نظر مشروع القانون حتى الآن يشكر عليه سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية لما أبداه من جهود في هذا الجانب، كذلك هناك رأيان وردا من جمعية الصم والبكم وجمعية المكفوفين فقد وجدنا أنهما أجمعا في رأيهما على أن مثل هذا المشروع بقانون بما تضمنه من نص لن يسهم في تيسير أمورهم ومراجعاتهم وما إلى ذلك فيما يتعلق بالأهداف المستهدفة من هذا المشروع؛ لذلك كان من الواجب احترام وجهة نظرهم، وهذا يعني أننا قد نكون من الجانب التشريعي لم نلامس فعلًا الحاجة الفعلية التي يرتجونها من وراء هذا القانون. أثني كذلك على كلام الأخ بسام البنمحمد إذ توجه بسؤال مباشر استهدف الغاية من هذا المشروع، ومنه انطلق من ممارسة آلية رقابية في سؤال سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية حول آليات وكيفية مساندة ذوي الإعاقة في تيسير أمورهم والحصول على احتياجاتهم. طالما أن هناك نصًا توجيهيًا ولا يرتب أثرًا فمعناه أن الأدوات الرقابية أسهمت أيضًا في أن يكون هناك اهتمام أكثر في معرفة مواطن الاحتياجات وتفعيل بعض الأمور. اللجنة مشكورة لتسليطها الضوء على 3 أمور رئيسية تلاها المقرر مشكورًا، أتمنى على سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية تبني وجود سجل تطوعي لخدمة ذوي الإعاقة، بحيث يكون هناك اتفاق مع جامعة البحرين للذين يتخصصون في مجال الخدمة الاجتماعية، فبالإمكان عوضًا عن البحوث العملية أن يكون هناك أداء خدمة تطوعية، وبالإمكان التعاون مع الجهات التي تفتح باب تقديم الخدمات الاجتماعية بحيث يرافق شخص معين هؤلاء الأشخاص لأداء أمورهم أو إجراءاتهم في الوزارات المختلفة، وهذا سيربط بين مبدأ التكافل ومبدأ المساندة والمعاونة. اطلعت على التقرير الذي يصدر لذوي الإعاقة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولقينا أنه وضع بعض الأهداف، أولها: تأهيل المباني المدرسية وتأهيل المراكز الصحية لخدمة ذوي الإعاقة والمباني التابعة لوزراة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. في التقرير تم بيان أنها قيد التنفيذ والعمل بها، وبالتالي نجد أن مثل هذه الاقتراحات بقوانين وإن لم تلقَ قبولًا لسبب معين في الصياغة أو عدم الحاجة إليها من ناحية تشريعية ولكن مجرد طرحها قد يكون محركًا لأدوات تنفيذية تسهم في تحقيق الغاية المستهدفة منها. كان لدينا اجتماع مع عدد من وزارات الدولة من خلال لجنة تنفيذ المؤتمر الذي تم مؤخرًا، وكنا نستهدف بعض الإشكاليات التي تم رفضها بناء على ما يواجهه ذوو الإعاقة في الأماكن العامة وكانت الرغبة في أن تكون هناك مساحة كافية لدوران الكراسي المتحركة، وكانوا يطالبون بتخصيص مساحات كافية للمواقف لمن يقوم بقيادة السيارة بمفرده، وكذلك بالنسبة إلى المنحدرات بقياسات صحيحة وتأخذ العرض المطلوب؛ لأن البعض منهم قد تعرضوا للإصابات عند محاولاتهم النزول من أعلى إلى أسفل. للأمانة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وكذلك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعدتا أن يصدر قرار بتلك المساحات تحديدًا، ونحن في اللجنة اقترحنا عليهم أن تضمن شروطًا جزائية لمن يخالف الالتزام بهذه القياسات أسوة بالقرارات الأخرى. في النهاية نشكر جهود الإخوة في مجلس النواب وأيضًا اللجنة في مجلس الشورى لما انتهت إليه، ونبين أننا اليوم لا نختزل جهود الدولة في خدمة ذوي الإعاقة فقط في هذه النصوص، فهناك أشياء تم تقديمها كخدمة لذوي الإعاقة وأيضًا لأولياء أمورهم وخاصة في التشريعات التي منحتهم حق فترتي الرعاية والإعفاء الجمركي لبعض المعدات، وهذا واجب وحق لهم ولكن توجد تشريعات متطورة تنفذ في هذا الجانب، وأنا من داعمي ما انتهت إليه اللجنة من توصية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سبيكة خليفة الفضالة.

      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على إعدادها هذا التقرير. نحن اليوم بخصوص مناقشة تعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين. بداية قبل أن أدخل في النقاش أحببت أن أوضح نقطتين، النقطة الأولى: الكثير يقول إن سبيكة الفضالة تدافع دفاعًا مستميتًا عن أي مشروع يتعلق بذوي الإعاقة، ويرجعون السبب إلى أن أحد أبنائي من فئة ذوي الإعاقة. لدي 5 أبناء ليسوا من فئة ذوي الإعاقة ولكن يشرفني اليوم أن أكون أمًا لكل معاق ومعاقة في البحرين، وأعتبره وسامًا أتشرف به أمام الكل، وحتى دفاعي عنهم اليوم إذا سينسب إلى هذا الشيء فأنا أفتخر به. النقطة الثانية: دائمًا تثار أنكم مشرعون لا تحكمكم المشاعر والأحاسيس، وأنا أقول الحمد لله إننا مشرعون لدينا مشاعر وأحاسيس، مشاعرنا هذه تجعلنا نحس بحاجة المواطن والنقص اللذين يعانيهما، فوجودنا في المجلس لدعم ومساندة المواطن. جلالة الملك في كل لقاء نلتقي به وفي كل خطاب يلقيه يوصينا في المرتبة الأولى بخدمة المواطنين، والقسم الذي أقسمناه على هذه المنصة هو لخدمة المواطنين، فلو كان هذا المشروع ــ وقلت ذلك من قبل ــ سيخدم مواطنًا بحرينيًا واحدًا فسأصوت عليه بالموافقة، فهذا هو الهدف من إصرارنا على مثل هذه المشاريع. سأتطرق الآن إلى تقرير اللجنة ولن أكثر النقاط لأن مداخلتي السابقة بينت فيها نقاط رفض اللجنة، ولكن ما لفت انتباهي في هذا التقرير اليوم أن أسباب الرفض كذلك وجدت في 3 نقاط ذكرتها اللجنة، هل هي آراء للوزارات أم توجيهات للوزراء؟ هذه النقاط أثارت تساؤلًا لدي، إذا كان لدينا اليوم قوة القانون وبإمكاني إصدار تشريع ألزم السلطة التنفيذية بتطبيقه، فلمَ أتوانى عنه؟ ولمَ أضع توصيات؟ توصيات بتفعيل الوزارات البطاقة وأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتابع، هنا الفرق بين أن أضع توصيات وأن أشرع قانونًا أُلزم به الوزارات. فلو افترضنا أن وزيرًا أخذ بهذه التوصيات وطبقها على أرض الواقع واقتنع بها وأصدر قرارات بناء على هذه التوصيات، وأن وزيرًا آخر لم يقتنع بها فليس ملزمًا بتطبيقها، ولكن إذا كان هناك تشريع واضح فسيلزمه بتطبيقها. أيضًا هناك جانب آخر في التعديل الوارد على المادة ولا نريد تجاهله، المادة جاءت بمنصات إلكترونية أو مكاتب، أعطينا التسهيلات ولم نلزم فقط بالمنصات الإلكترونية التي من شأنها أن تكلف الدولة ماديًا وموظفين جدد، إنما وضعنا مصطلح مكاتب وللوزير اختيار كيفية الأداء. المكاتب ستكلف كلفة مادية أبسط وإجراءاتها أسهل، وبإمكانها أن تخدم جميع فئات ذوي الإعاقة، ولكن ربما تواجه مشكلة مع فئة الصم على افتراض أنه لا يوجد موظفون متدربون معتمدون يعرفون لغة الإشارة. ولفت انتباهي أن جمعية الصم ذكرت في مرئياتها أنه بالإمكان أن يكون هناك مركز اتصال مباشر يتواصلون معه، وهذا بإمكانه أن يخدم جميع الوزارات 24 ساعة سواء في الوزارة أو العمل أو خارج العمل في إجراءاتهم اليومية وفي الحياة إذ بإمكانهم التواصل مع هذا المركز، جمعية الصم أنفسهم ذكروا ذلك؛ لذا نحن ندعم موقفهم وبإمكان هذا المركز المخصص للترجمة أن يتواصل مع كل المكاتب إن بقيت إن شاء الله؛ مما سيخفف الكثير من الإجراءات ويقدم الكثير من التسهيلات، فإن تمت الموافقة عليه خير وبركة وإن رفض فالخير والبركة في الجميع أيضًا، وقد سبق أن ذكرت ذلك ــ وسأعيدها مرة أخرى ــ إن رفض اليوم فإننا سنعيد تقديمه بصيغة أخرى تتواءم وتتوافق مع جميع الآراء المطروحة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا أخت سبيكة شكرًا على هذه المداخلة، وأريد أن أؤكد أن اهتمام الأخت سبيكة الفضالة بهذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعًا يعبر عن رأينا جميعًا في الاهتمام بهذه الشريحة، بل هو رأي جميع أبناء البحرين. أعتقد أن هذا الاهتمام موضع فخر واعتزاز منا جميعًا، ولا تؤاخذين عليه من قبل البعض. تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأضم صوتي إلى صوتك بخصوص وجهة النظر التي ذكرتها بخصوص الاهتمام بهذه الفئة من ذوي الهمم، وأؤيد رأي اللجنة بصعوبة تطبيق هذا القانون في جميع الوزارات، كما أؤيدها في رفض هذا القانون. سأقوم بعرض ما شهدتُه في بعض الدول الأوروبية لتقديم هذه الخدمات في البيت لكثير من المعاقين والمحتاجين إلى الاتصال بالدوائر الحكومية في بريطانيا وخاصة إدنبرة؛ حيث إن في الجهات الأهلية التي تعتني بالصم والبكم والمعاقين أفرادًا يذهبون إلى بيوتهم بالتلفون ويأخذون احتياجاتهم إلى الدوائر الحكومية لإتمام إجراءاتهم، فأرجو أن تأخذ هذه المؤسسات هذا الدور بإرسال الكثير من المتطوعين سواء من الجامعات أو من المؤسسات الأهلية بالتلفون لأخذ الأشياء التي يرغب المعاق فيها لإكمال هذه الإجراءات من بيوتهم، هذا هو اقتراحي وأرجو أن يدرس من قبل الجهات المختصة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات على هذا التقرير المسهب. لجنة الخدمات سردت أسبابًا عديدة لرفض هذا التعديل وقد تكون محقة في ذلك، ولكن كنا نتمنى أن توافق اللجنة على ما توصل إليه مجلس النواب الموقر في هذا الشأن، وهناك أسباب طرحها بعض الإخوة المتحدثين. أود أن أتطرق إلى ظاهرة حميدة تحصل في البحرين الآن، ونحن نشكر هذه الجهات التي تقوم بعمل جبار لمساعدة ومساندة ذوي الإعاقة. أولًا: أود التطرق إلى الورشة التي عقدها مجلس الشورى في يومي 3 و4 يوليو هذا العام في فندق الفورسيزون بمشاركة فعالة من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة، وكنا سعيدين بوجودهم معنا في تلك الورشة. واليوم سوف يدشن كتيب مجموعة التشريعات والقرارات المتعلقة بذوي الإعاقة التي اعتمدتها السلطة التشريعية لمساعدة هذه الفئة من المواطنين. ثانيًا: أود أن أتوجه بشكر خاص إلى تلفزيون البحرين والقائمين عليه؛ فقبل أسبوعين شاهدت حلقة يقدمها الإعلامي إبراهيم التميمي بعنوان: نصف المسافة، استضاف في هذه الحلقة شخصين من ذوي التوحد، وكان برنامجًا رائعًا يعكس الاهتمام بهذه الفئة، نحن في البحرين نتوجه بخطوات عملية لمساعدة الأشخاص من هذه الفئات التي ذكرتها سابقًا، وهذه سنة حميدة نتمنى أن تستمر. ثالثًا: أود أن أشكر وزارة الداخلية وعلى رأسها مساعد رئيس الأمن العام لشؤون المجتمع العميد محمد بن دينة، الذي قام بالاتصال بمعد البرنامج وأبدى استعدادًا كبيرًا لتلبية مطالب من تمت استضافته بأن يكون سائقًا للإسعاف، فهذا يدل على وجود اهتمام من قبل الدولة، واهتمام من قبل المسؤولين بهذه الفئة التي تحتاج فعلًا إلى مساعدتنا والوقوف معها بكل حزم. أخيرًا: اليوم كتب في صحيفة Gulf Daily News خبر عن رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان السيدة ماريا خوري التي ستقوم خلال الشهر القادم بجولات ميدانية في مجمعات البحرين ووزاراتها للتأكد من مدى توافر تسهيلات معينة لذوي الإعاقة من حيث الدخول وتوافر الاحتياجات، وهذا دليل واضح على أن الدولة والسلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني جميعًا لديها اهتمام بهذه الفئة، ونحن نبارك للجميع هذه الجهود وهم يستحقون منا أكثر من ذلك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أردت التحدث ــ وإن كانت المعلومة ليست جاهزة لدي بكل صدق وأمانة ــ لأشكر هذه المداخلات، وليسمح لي الإخوة والأخوات أن أخص بالشكر الأخت دلال الزايد والأخت سبيكة الفضالة، فقد تطرقتا إلى الموضوع بطريقة أكثر من ممتازة، وإن كانت دائمًا ممتازة فهذه المرة أكثر امتيازًا. أرى أن بيت من يعيل معاقًا أكثر بركة من غيره من البيوت، بمعنى البركة في الجهد والبركة في الوقت والبركة في العمل؛ ومؤكد أن الأجر عندهم كذلك مضاعف عن أمثالنا ممن يفتقدون هذه الميزة. أعتقد أن اللجنة اتخذت قرارها بناء على معطيات معينة، أهمها رأي الإخوة في جمعية الصداقة للمكفوفين وفي نادي الصم البحريني الرياضي، وأرى أنها ذهبت إلى صلب الموضوع المتمثل في ما هي الفائدة المترتبة على هذا التعديل التشريعي؟ حيث رأت جمعية الصداقة للمكفوفين صعوبة استخدام المنصات الإلكترونية، والإخوة والأخوات في نادي الصم البحريني الرياضي قالوا إن العائد منها ــ أي من هذه المنصات الإلكترونية ــ غير مجدٍ على الإطلاق. أشكرهم على هذه النظرة في هذا الموضوع تحديدًا. أنا لا أقول فئة بل كل شعب البحرين فئة واحدة في مختلف شرائح المجتمع: رجالًا ونساء، شيبًا وشبابًا، وإن كان هناك إشكال في أمر معين فإننا في الأخير فئة واحدة نخدم هذا المجتمع الطيب، وأقول: الحكومة لا تتوانى مطلقًا عن تقديم أفضل الممارسات، وطبعًا أفضل الممارسات التي يمكن أن تخرج بها الحكومة أو توصي بها أو تضعها في قانون وتشريع تأتي بها السلطة التشريعية بمجلسيها، فهي لا تتوانى مطلقًا في تقديم أفضل الخدمات من خلال أفضل الممارسات. أعجبتني خاتمة الأخت سبيكة الفضالة عندما قالت حتى لو رفض المشروع فسوف نتقدم بمشروع آخر، وأتمنى بكل صدق أن يكون محكمًا آخذًا في الاعتبار كل المداخلات التي أدرجها الإخوة والأخوات سواء في جمعية الصداقة للمكفوفين أو في نادي الصم البحريني الرياضي أو في توصيات اللجنة. هناك قوانين، فعلى سبيل المثال في البطاقة هناك قانون، وإن لم يكن هناك قانون فهناك قرار تنفيذي في اللائحة التنفيذية، وفي اللائحة التنفيذية هناك إلزام بتطبيقها كما هو الإلزام في القانون نفسه. الآن لدينا في مجلس الشورى حق السؤال؛ حيث صار بالإمكان متابعة مدى التزام الجهات بتطبيق ما نص عليه القانون واللائحة التنفيذية له إن كان في اللائحة، دائمًا الأسئلة يكون لها هدف أكبر من مجرد طرح السؤال من النتائج المترتبة على العمل سواء كان في هذا الموضوع أو في غيره، أعتقد أنه مازال لدينا في مجلس الشورى أدوات أخرى غير التشريع، وإن كان التشريع بلاشك هو الملزم الأول لجميع الجهات، ولكن أقول إن القرار في اللائحة التنفيذية أو أي بند في اللائحة التنفيذية يكون ملزمًا كما القانون نفسه، ويمكن متابعة مدى التزام الجهات من خلال توجيه الأسئلة من قبل أعضاء مجلس الشورى. شكرًا معالي الرئيس، شكرًا على هذا التقرير الجيد من قبل اللجنة التي أخذت فيه بكل الاعتبارات، وشكرًا على المداخلات والتوصيات التي يمكن متابعتها ــ كما قلت ــ من خلال توجيه أسئلة من قبل الإخوة والأخوات أعضاء المجلس إلى الوزراء المعنيين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، كل الشكر والتقدير إلى الإخوة والأخوات الأعضاء الكرام على مداخلاتهم وكذلك سعادة الوزير. سأبدأ مما انتهى إليه الوزير، بحسب اجتماعنا مع ذوي الشأن من جمعية الصداقة للمكفوفين ونادي الصم البحريني الرياضي وجدنا كما ذكرنا في التوصيات أن لديهم ملاحظة بخصوص البطاقة، وبالتالي سؤالي الذي أوجهه إلى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وهو السؤال الذي سبق أن وجهته إليه في الدور السابق، ولكن نظرًا إلى فض الدور سقط هذا السؤال والآن إن شاء الله سأسلمه لمعاليكم فيما يتعلق ببطاقة ذوي الإعاقة، لابد من تأكيد أن هذه الفئة عزيزة على قلوبنا، ونحن بصفتنا مشرعين لن نتوانى عن التقدم بالاقتراحات بقوانين أو تعديل القوانين بما يخدمهم ويكفل لهم الحياة الإنسانية الكريمة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      بعد هذا النقاش ليس لنا إلا التصويت على توصية اللجنة، تفضل الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة مرة أخرى.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب الموقر)، وشكرًا.
    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك برفض المشروع بقانون؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيــــس:
      إذن يقر ذلك. جاءني طلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز العجمان بتقديم تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته، المقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وسبيكة خليفة الفضالة، وعادل عبدالرحمن المعاودة، ودكتور محمد علي حسن علي؛ وبحسب التقليد فإنه تتم مناقشة المراسيم أولاً ثم مشاريع القوانين ثم الاقتراحات بقوانين، ولكن نظرًا إلى ظرف صحي يريد الأخ الدكتور عبدالعزيز العجمان مغادرة الجلسة وبناء عليه يطلب تقديم مناقشة الاقتراح بقانون، وأيضًا هناك طلب من الإخوان الخمسة مقدمي الاقتراح باسترداده، وعليه أعتقد أن الموضوع الآن بيد المجلس بأن نوافق على استرداد الاقتراح ونسمح للأخ الدكتور عبدالعزيز العجمان ــ شافاه الله وعافاه ــ بمغادرة الجلسة لظرفه الصحي، فهل يوافق المجلس على تقديم مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيــــس:
      إذن هناك موافقة على طلب تقديم المناقشة، فهل يوافق المجلس على طلب الأعضاء الخمسة مقدمي الاقتراح استرداده؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدّم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ الدكتور محمد علي حسن علي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 78)


      الرئيــــس:
      وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب الموقر)، وذلك بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 20 أكتوبر 2019م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، ويهدف المشروع إلى إعفاء المواطنين من سداد رسوم تسجيل ونقل ملكية العقار المنصوص عليها في (أولاً) و(ثانيـًا) و(ثالثـًا البند4) من المادة (50) من قانون التسجيل العقاري لأجل السكن للمرة الأولى، وذلك لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع، وإعفاء المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين يشترون منازلهم السكنية عن طريق الاقتراض من البنوك ويتكبدون سداد الأقساط. يتألف أصل مشروع القانون من مادتين فضلاً عن الديباجة، جاءت المادة الأولى بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (59) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م بإعفاء المواطنين من أداء الرسوم المنصوص عليها في (أولاً) و(ثانيـًا) و(ثالثـًا البند4) من المادة (50) من القانون المذكور في حالة تسجيل العقار أو نقل ملكيته لمرة واحدة لغرض السكن، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية. ولدى نظر مشروع القانون أمام مجلس النواب الموقر ارتأى إجراء تعديل عليه وأصدر قراره بالموافقة على تعديل المادة الأولى منه بإضافة مادة جديدة برقم (59 مكررًا) إلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م نصها التالي: "يُعفى المواطنون من أداء الرسوم المنصوص عليها في البندين (أولاً) و(ثالثاً/4) من المادة (50) من هذا القانون، في حالة تسجيل أو نقل ملكية أرض سكنية أو عقار متمثّل في منزل أو شقة وذلك لمرة واحدة". استعرضت اللجنة مشروع القانون المعروض، واطلعت على أصل المشروع وعلى قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، واطلعت على رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، وعلى ملاحظات الجهات المعنية، وتدارست مشروع القانون سابرة أغواره، متقصية أبعاده، بالغة ببحثها منتهاه، وناقشت نصوصه متحرية معناها ومغزاها وحقيقة أبعادها ومراميها، وبعد تبادل وجهات النظر بشأنه من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والاستئناس برأي المستشار القانوني، خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة بالتوصية بعدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب الموقر) للأسباب التالية: أولًا: إن مشروع القانون المعروض من شأنه التأثير على الإيرادات الواردة في الميزانية العامة للدولة وذلك نتيجة إعفاء المواطنين من دفع رسوم تسجيل العقارات المشار إليها في البندين (أولاً) و(ثالثـًا/4) من المادة (50) من القانون رقم (13) لسنة 2013م بإصدار قانون التسجيل العقاري، وهو ما يتعارض مع السياسة التي تنتهجها الحكومة في تعزيز إيرادات ميزانية المملكة. ثانيًا: إن مشروع القانون يتعارض مع تعريف الرسوم والغرض من فرضها، باعتبار أن الرسم كما عرفته المحكمة الدستورية بالمملكة، ومحكمة النقض المصرية هو "مبلغ من المال تستأديه الدولة جبرًا مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها، عوضًا عن تكلفتها، إن لم يكن بمقدارها"، ومن ثمّ فإن تأدية الخدمة المتمثلة في تسجيل العقارات بدون رسوم يترتب عليه زيادة أعباء مؤدي الخدمة لعدم وجود مقابل، وتحمل الدولة من ثم تكاليف تلك الخدمة. ثالثًا: إن الغاية التي يرمي مشروع القانون إلى تحقيقها، وهي التخفيف على محدودي الدخل الذين يقترضون من أجل شراء المسكن، متوافرة في النصوص القائمة، حيث نصت المادة (59) من قانون التسجيل العقاري على: "يعفى من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون:... 5ــ الحاصلون على قروض من بنك الإسكان لشراء وحدات سكنية أو قسيمة سكنية في حدود قيمة القرض". رابعًا: إن إعمال مشروع القانون يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة، حيث إن المادة الأولى من مشروع القانون الخاصة بإضافة نص المادة (59 مكررًا)، أعفت المواطنين من أداء الرسوم المنصوص عليها في البند (ثالثًا/4) وهي الهبات التي تتجاوز فيها قيمة العقار الموهوب خمسين ألف دينار من رسم قدره 2% من قيمة العقار، حال أن البند (ثالثًا/3) النافذ يفرض رسومًا قدرها خمسة دنانير على الهبات التي لا تتجاوز فيها قيمة العقار الموهوب خمسين ألف دينار، ويترتب على ذلك أيضًا عدم تناسق النصوص التشريعية، إذ إن تطبيق مشروع القانون في صيغته المعدلة أن يُعفى عقار موهوب قيمته مائة ألف دينار في حين أنه يستحق رسم على عقار قيمته عشرين ألف دينار مثلاً. خامسًا: إن إعمال مشروع القانون من شأنه فتح باب التحايل، وذلك بتسخير الغير ممن لا يمتلكون عقارات وإبرام عقود هبة صورية معهم ثم يتقدمون لتسجيلها للاستفادة من شرط المرة الأولى، وذلك بقصد التهرب من سداد الرسوم المستحقة للدولة. سادسًا: إن تطبيق الإعفاء الوارد بمشروع القانون يواجه معوقات وصعوبات كثيرة لدى القائمين على تطبيق قانون التسجيل العقاري، حيث يتعذر عليهم تحديد ومعرفة من يستحق الإعفاء في حالة حصوله على السكن لمرة واحدة من عدمه. سابعًا: إن قانون التسجيل العقاري القائم قد خفض نسبة الرسم المستحق في البند (ثالثًا/4) إلى 2% بعد أن كانت 3% من قيمة العقار في القانون الملغي رقم (15) لسنة 1979م، ولم يمضِ على تاريخ العمل بالقانون القائم سوى بضع سنوات ولم يسفر تطبيقه عن ثمة سلبيات، ومن ثم فلا مبرر لتعديله. وبناء على ما تقدم انتهت اللجنة إلى التمسك بتقرير اللجنة السابقة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ. توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة تقرير اللجنة (السابقة) بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب الموقر)؛ فإن اللجنة توصي بالتمسك بتوصية اللجنة السابقة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب الموقر)، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على تقريرها المتكامل، ولكن كنت أتمنى لو أن التقرير تم دعمه ببيانات إحصائية، لأنه تم ذكر أن الموافقة على مشروع القانون سوف تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الميزانية العامة وعلى الإيرادات، فما هو مقدار هذا المبلغ، هل هذه المبالغ كبيرة؟ هل هي مبالغ طائلة أم أنها مبالغ قليلة؟ التقرير لم يذكر هذه الإحصائية. الملاحظة الثانية موجهة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وهذه اللجنة لها دور كبير جدًا وخصوصًا بالنسبة إلى هذا المشروع، ولكن ما وجدته أن رأي اللجنة يتضارب بعضه ببعض، فما ذكره أوله يناقض آخره، حيث ذكرت اللجنة التالي: رأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن مشروع القانون من شأنه التأثير على الإيرادات الواردة في الميزانية العامة للدولة ــ هذا واضح ــ وذلك نتيجة إعفاء المواطنين من دفع رسوم تسجيل العقار لأول مرة التي تبلغ نسبة 2% من قيمة العقار ــ إذن هنا التأثير على إيرادات الدولة ــ وبالرغم من ذلك رأت اللجنة أن تأثير تطبيق مشروع القانون على الميزانية العامة للدولة قد يكون محدودًا وبسيطًا، فهذا يناقض الآخر، فإذا كان محدودًا وبسيطًا فلماذا لم تقم اللجنة بذكر إحصائيات في هذا الجانب أيضًا حتى تبين أن هذا المبلغ بسيط؟ ولكن مع هذا أود أن أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية شكرًا جزيلاً لأنها طالبت قبل أن أطالب أنا الآن بوجود إحصائية كاملة، فهي طالبت قبل ذلك بسنة وستة شهور. في 15 يونيو لعام 2018م رفعت اللجنة كتابًا إلى معالي الرئيس، والكتاب متضمن تقرير اللجنة، وكان تقريرًا حرفيًا مهمًا جدًا، وذكرت فيه: "لذلك ترى اللجنة ــ لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ــ أهمية طلب اللجنة المختصة ــ لجنة المرافق العامة والبيئة ــ البيانات والأرقام بشأن رسوم التسجيل العقاري من جهاز المساحة والتسجيل العقاري حتى يتسنى لها ــ لجنة المرافق العامة والبيئة ــ تقديم رأيها بشأن مشروع القانون بشكل أكثر دقة ولمعرفة حجم تأثيرها" بما معناه حجم تأثيرها هنا على الميزانية، إذن هذا هو المطلوب. سؤالي أيضًا موجه إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، سنة ونصف منذ أن وجهتكم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى طلب هذه الإحصائية، فهل تم طلبها؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أوافق اللجنة فيما ذهبت إليه، وأرجو أن يؤخذ بتعديل مجلس النواب، فهو أعدل وأرفق بالمواطنين. لكل مواطن حق، وهذا ما نص عليه الدستور بخصوص المسكن، ووزارة الإسكان تعطي ذوي الدخل المحدود، والمادة هي لكل المواطنين ذوي الدخل المحدود، ودعم غيرهم كذلك، فلكل المواطنين الحق. أحيانًا شاب يدرس ويجتهد ويتفوق ويواصل دراسته على حساب أهله ويتكلف، ثم يحصل على وظيفة مرموقة وخلال سنوات قبل أن يتزوج يتجاوز راتبه الحد الأعلى للحصول على الخدمة الإسكانية، هنا يضطر إلى الذهاب إلى البنوك الأخرى ليقترض لبناء مسكن، ويدفع ضعف ما يدفعه ذوو الدخل المحدود، إذن ما يحصل عليه هنا نظير تعبه يصرفه هناك، لذلك تقرير اللجنة ذكر 5 أسباب، فقال أولًا: إن مشروع القانون المعروض من شأنه التأثير على الإيرادات الواردة في الميزانية العامة للدولة ...إلخ، وهذا التأثير ليس فقط على من سيأخذ من غير بنك الإسكان، وإنما سيشمل من يأخذ من بنك الإسكان كذلك، فلماذا هذا يؤثر والآخر لا يؤثر؟! السبب الثاني: إن مشروع القانون يتعارض مع تعريف الرسوم والغرض من فرضها، باعتبار أن الرسم كما عرفته المحكمة الدستورية بالمملكة، ومحكمة النقض المصرية هو "مبلغ ..."، ومن ثمّ فإن تأدية الخدمة المتمثلة في تسجيل العقارات بدون رسوم يترتب عليه زيادة أعباء مؤدي الخدمة لعدم وجود مقابل، وتحمل الدولة من ثم تكاليف تلك الخدمة. إذن ما الفرق بين من يحصل من بنك الإسكان أو من يحصل من غير بنك الإسكان؟! كلهم مواطنون، فلماذا يؤثر على هذا ولا يؤثر على الآخر؟! كلهم مواطنون وأبناء الوطن، ومن لا يأخذ من بنك الإسكان يتحمل أعباء أكثر من الذي يأخذ من بنك الإسكان! ويحتاج إلى دعم. ثالثًا: ذكر أن الغاية هي التخفيف، ولكنه قال في النهاية "الحاصلون على قروض من بنك الإسكان لشراء وحدات سكنية أو قسيمة سكنية في حدود قيمة القرض". هنا أيضًا أدخل بنك الإسكان، إذا كان الهدف هو التخفيف فيجب أن يشمل هذا التخفيف جميع المواطنين، الجميع له حق، فالشاب الذي أسقط عنه هذا الحق تعب على نفسه وكلف نفسه وأهله حتى وصل إلى ما وصل إليه، إذن هو أيضًا يستحق أن يُخفف عليه لأن أمامه مستقبلًا. رابعًا: إن إعمال مشروع القانون يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة، وهنا أقول هل أنت متأكد؟! هل هذا يخل بمبدأ العدالة؟! رفضكم هو الذي يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة، فأنتم لم تعدلوا ما بين المواطنين في هذا، لأنكم أعطيتم جزءًا من المواطنين وتركتم الآخر، فهذا عليك وليس لك. خامسًا: فتح باب التحايل، التحايل ليس سهلًا في هذا الموضوع، فهذا الشخص سوف يسجل منزلًا أو أرضًا أو قرضًا باسم غيره، وهو لولا الحاجة لما احتاج إلى هذا التحايل، فلماذا نحوجه إلى التحايل؟! فليأخذ حقه مثله مثل غيره. أرجو من الإخوة الكرام والأخوات العزيزات أن نراجع أنفسنا، فكل مواطن بحريني يستحق، حتى وإن كان وضعه جيدًا، فهل نتعبه ونزيد عبأه؟! لنتركه يرتاح، فلنعطي كل مواطن، هذا هو مبدأ العدالة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، الشكر موصول إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، في الواقع أعتقد أن توصية مجلس النواب بالموافقة على هذا التعديل في محلها، وأثني على ما تفضل به سعادة العضو عادل المعاودة، ففي الواقع نجد أن الفئة المحتاجة إلى مثل هذه الاستثناءات من الرسوم ليست كبيرة، فهي أعداد معينة خلال السنة الواحدة يمكن أن تستفيد من هذه الاستثناءات، لتساعدهم على تحمل أعباء الحياة، وأنا شخصيًا أوافق توجه مجلس النواب، ولكن لدي سؤال: ربما نحن نستطيع أن نلتقي مع الإخوان في مجلس النواب في منتصف الطريق، بمعنى أنه بدلًا من نسبة 2% فربما نفكر باستثناء 1% أي أخذ رسوم بنسبة 1% على أساس أننا نساعد هذه الفئة ولو بالشيء القليل. فحبذا لو يسترجع الإخوان في اللجنة هذا الموضوع ويعيدون دراسة هذه النسبة المقدرة بـ1%، أو إذا كان لدى المسؤولين في جهاز المساحة والتسجيل العقاري رأي بخصوص هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم وصباح الجميع بكل خير، أنا أنظر إلى هذا الموضوع نظرة مختلفة، أولاً نحن في مجلس تشريعي، والتشريع يحتاج إلى دقة وتحديد واضح. الصياغة التي أتت من الإخوان في مجلس النواب هي المشكلة في حد ذاتها، أنا شخصيًا عندما أرى ـ وأرجو ألا يتم اتّهامي بأنني ضد أحد ــ نصًا يقول "يُعفى المواطنون"، أود أن أسأل سؤالًا: من المواطنون الذين يُعفون؟ كل المواطنين؟! لا يُعقل ذلك، فيوجد مواطن مليونيرًا، ومواطن (ملتي مليونير)، ومواطن فقيرًا، وفي هذا النص تحديدًا يُعفى المواطنون من دون أن نُحدد بالضبط أيًا من المواطنين. من نعني هنا؟ وهل المواطن من ذوي الدخل المحدود أو من يستحق سكنًا من وزارة الإسكان؟ لابد أن نعرف حتى نحدد بالضبط من نتحدث عنه. اسمح لي سيدي الرئيس حتى نرى أين الضعف في النص. يقول النص: "في حالة تسجيل أو نقل ملكية أرض سكنية"، توجد أراضٍ سكنية تقدر بمبالغ 200 و300 و400 ألف دينار، وأيضًا توجد بنصف مليون دينار في المناطق الاستثمارية أو حتى السكنية. كما نص على "أو عقار متمثل في منزل أو شقة وذلك لمرة واحدة"، إذا كان لدى شخص منزل في منطقة الجفير يقدر بمبلغ مليون ونصف المليون فهل يُعفى صاحب هذا المنزل؟ ذلك لا يُعقل، لأن هذا عدم عدالة فعلًا في التعامل مع المواطنين الآخرين. هذا رجل ثري ندعو من الله أن ينعم عليه ويزيد من نعمه عليه، ولكن هناك أشخاص محتاجون؛ لذا يجب أن تكون الصياغة دقيقة ــ وهذه مشكلتنا مع الإخوان في مجلس النواب مع كل الاحترام والتقدير ــ فنحن نختص بالتشريع، وبالتالي يجب أن ندقق في التعابير بالتحديد، فمجلس النواب كتبها بشكلها المطلق،ولا يمكن أن نتوافق معهم بشأنها، وبالتالي ما آخذه على اللجنة وعلى كل اللجان أننا نقول عدم الموافقة من حيث المبدأ، أي مبدأ؟! ينبغي أن يكون المبدأ واضحًا، فإما مبدأ عدم المشروعية أو عدم التشريعية أو عدم التزامه مثلًا بالفصل بين السلطات أو عدم العدالة، بينما أن نرفضه من حيث المبدأ فقط فالأمر فيه مشكلة بالنسبة إلينا. أنا أتفق مع اقتراح الأخ أحمد الحداد في إعادته إلى اللجنة، فنحن لسنا ملزمون فقط بالنظر فيما جاء من المجلس، بل يمكن أن نعدل عليه تعديلات معقولة تتوافق مع ما تفضل به الأخ عادل المعاودة بحيث يخدم الفئة التي تستحق السكن ويتم تسجيل المنزل، وبالتالي يمكن أن تكون هناك إعفاءات محدودة فقط لا تؤثر ــ كما تفضلت اللجنة ــ على الميزانية العامة والإيرادات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، نشكر اللجنة على تقريرها، واسمحوا لي أن أختلف معهم في توصيتهم، ففي الحقيقة أتبنى ما تفضل به الأخ عادل المعاودة. نتفق جميعًا أن المواطنين سواسية في التعامل، فلا فرق بين مواطن وآخر وخصوصًا إذا كانوا يعيشون الظروف المعيشية نفسها، فما تفضل به الدكتور عبدالعزيز أبل أن المادة تحتاج إلى إعادة صياغة ويمكن ذلك من خلال إعادتها إلى اللجنة وتعديلها بما يتفق مع تقديم الخدمة إلى جميع المواطنين سواسية من دون تفرقة بينهم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة الموقرة على هذا التقرير. أتفق مع ما ذهب إليه الدكتور عبدالعزيز أبل من أن النص على إطلاقه قد يكون فيه ضرر كبير؛ لذا يجب أن تحدد من هم المواطنون الذين يستحقون الإعفاء في هذه الحالة. هذا النص بهذه الصورة سيؤثر على الميزانية العامة للدولة؛ لأن المواطنين منهم من هو محتاج إلى إعفاءات ومنهم من يساعد الدولة في بعض الخدمات والرسوم من خلال دفعها إذا كان مقتدرًا؛ لذلك أميل إلى ما ذهب إليه الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل من وجوب إعادة النص إلى اللجنة لتحديده في هذا الجانب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذه رسوم لخدمات يقدمها التسجيل العقاري، في السابق كانت رسوم الخدمات 3%، والمجلس الموقر قللها إلى 1%، وبعد التجربة العملية ثبت أنها أضرت إضرارًا كاملًا بجهاز المساحة والتسجيل العقاري؛ لأنها نسبة غير معقولة للذي يتعامل في أراضٍ أو أملاك بملايين الدنانير ويقول إن نسبة 3% كثيرة، ولماذا تفرضها الدولة عليه وقد اشتراها بأمواله؟ ولكن التجربة العملية بيّنت أن الأعباء المالية على جهاز المساحة والتسجيل العقاري كانت كبيرة فعُدّلت النسبة إلى 2%، وإذا سجل العقار خلال الأشهر الثلاثة الأولى تسقط من الـ 2% نسبة 25% لتصبح النسبة 1.75%، هذه رسوم مقابل خدمة تقدم. اليوم عندما نقول إن أي مواطن في أول شراء لبيت للسكن له يعفى من الرسوم ــ ولا يوجد اليوم بيت بقيمة 50 ألف دينار في البحرين وإنما بسعر 100 ألف دينار تقريبًا ــ فهل من المعقول أن نسقط الرسوم عن مواطن اشترى له بيتًا للسكن بـ 100 ألف دينار، وآخر اشترى فيلا بمليونين كأول شراء له للسكن؟! ما جاء من مجلس النواب غير واضح، فهل من المعقول أن نساوي بينهما؟! أو نساوي بينه وبين من اشترى مسكنًا بـ 200 ألف دينار؟! من أين يمول جهاز المساحة والتسجيل العقاري نفسه؟! أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عندما قالت إن هناك تأثيرًا ولكنه ليس التأثير الكبير على ميزانية الدولة، نسبة 2% تخدم الجهاز وموظفيه، ويحتاج إضافة إلى ذلك من ميزانية الدولة. عندما نتكلم عن مواطن محدود الدخل أسقطت عنه الرسوم في حدود المبلغ الذي أخذه من بنك الإسكان، ويبيّن القانون أنه مواطن محدود الدخل وانتظر دوره للحصول على الخدمة الإسكانية، وانتظر دوره كذلك عندما حصل على شقة مؤقتة يسكن فيها؛ فهذا يستحق الإعفاء في حدود المبلغ الذي أخذه من بنك الإسكان، كذلك هبات الوحدات السكنية من سيدي جلالة الملك معفية وتسجيلها برسم قدره 5 دنانير فيما بعد. الهبات بين الأقارب من الدرجة الأولى معفية، ولكن حتى في حدود الأقارب هل من المعقول أن يهب قريب من الدرجة الخامسة برجًا سكنيًا أو مجمعًا تجاريًا؟! هذا تهرب من دفع الرسوم ولا يصح. الموضوع جاءنا مطلقًا لكل مواطن، السؤال: أي مواطن؟! هل هو مواطن محدود الدخل؟ وهل هو لأي بيت سكن؟ بيت السكن الذي فيه ملعب تنس وبركة سباحة وجاكوزي وسونا، يسمى بيت سكن أيضًا وقيمته مليونين و3 ملايين دينار! فهل نعفيه من الرسوم؟! وهل يستقيم هذا الأمر؟! ردود اللجنة مع ردود الجهات المعنية بيّنت نسبة القرض والنسبة المستقطعة من القرض، حتى مع البنوك التجارية في مشروع مزايا الذي تقدمه وزارة الإسكان حددت كلاً على درجته. هذا المشروع إذا كانت فيه محاباة فهي للمواطنين والأسر محدودة الدخل لحمايتها. أما أن نسقط هذه الرسوم عن أي مواطن بحجة أنه شراء لأول سكن له فهذا يفتح
      ــ كما في تقرير اللجنة ــ بابًا للتحايل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة والإخوان الذين تحدثوا في هذا الموضوع. بالنسبة إلى المشروع بقانون لن أتطرق إليه؛ لأن الإخوان فصّلوا فيه الكثير من الأمور، ولكن سآخذه من الناحية الشكلية لتقديم هذا المشروع بقانون. فيما يتعلق بالمبادئ والأسس التي بُني عليها مشروع القانون عندما قُدم في صورة مقترح نهايات عام 2016م جاء في البند 1 إعفاء المواطنين من سداد رسوم التسجيل إلى آخر الفقرة، والبند 2 مراعاة المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين يشترون منازل بقصد السكن لإيوائهم وأسرهم وليس من أجل المضاربة سعيًا للربح والمكسب، طبعًا هذا بحسب الأسس والمبادئ التي تم طرحها من مقدمي الاقتراح من أعضاء مجلس النواب لتخفيف العبء عن المواطنين في ظل ما يتكبدونه من أعباء مالية كبيرة، هذا هو الأساس الذي بُني عليه من قبل أصحاب الاقتراح من أعضاء مجلس النواب في القانون الماثل. عندما نأتي إلى انعكاسات هذه المبادئ والأسس على الصياغة الموجودة في المشروع بقانون نجد المبادئ في اتجاه وما ورد في مشروع القانون في اتجاه آخر. المفترض ــ وأنا أؤيد الإخوان الذين تحدثوا في هذا الموضوع ــ إن كان هناك حراك في هذا الجانب أن يأتي على النحو التالي: من البداية أن يكون هناك تنسيق عند عرض الميزانية العامة للدولة والبرامج التي يتم الاتفاق عليها ضمن برنامج عمل الحكومة، لماذا لم يطرح هذا الموضوع عندما نوقشت الميزانية في بداية الفصل التشريعي ليتم الاتفاق بشأنه ويوجه إلى الفئة التي تستحقه فعلًا من خلال مشروع القانون الذي أمامنا؟! في شق أقول إنني أستهدف ذوي الدخل المحدود والمتوسط أيضًا وفي شق آخر آتي بصياغة أشمل فيها أصحاب الأموال وأمنحهم هذه الميزة. إذا كانت هناك ميزات معينة يراد إضافتها فينبغي أن توجه إلى من يستحقها وتنطبق عليه الشروط والأحكام. الدارج الآن في مثل هذه الاقتراحات التي أصبحت تنهال مع مشاريع القوانين هو عدم وجودها عند مناقشة الميزانية العامة للدولة، أي أنه لم يتم التمسك بها التمسك الفعلي وفق الإجراءات الدستورية؛ إذا أردت الأمر فلابد أن تستعين بأدواتك الدستورية. طبعًا برامج عمل الحكومة والتوافق المبدئي عليها تنحصر فيه العلاقة بين مجلس النواب والحكومة الموقرة، هذا هو الأساس فأي مشروع بقانون الآن يؤتى به ويثار فيه أننا أردنا أن نضع فيه مكتسبًا أو ميزة ولكن تم رفضه فهذا بنيانه غير صحيح. أحد المواطنين علق على هذا الموضوع وقال إننا الآن بدأنا نفهم هذه الصياغة ونفهم الآليات التي من المفترض الواجب اتباعها، وهذا لا خلاف عليه إذا كنت متفقًا عليه منذ البداية، وهذا ما سأعود وأتكلم عنه. إن المستشار الدكتور مصطفى صلاح الدين وأيضًا مستشارون آخرون تابعون لمجلس النواب أوصوا في مذكرتهم في الملاحظات القانونية على مشروع القانون ــ وهذا اختصاص هيئة المستشارين في كلا المجلسين حيث تبين الآليات والإجراءات الدستورية المتبعة لكي يحقق المشروع غاياته وأن توجد نوايا حقيقية لإصدار اقتراح ومن ثم إيجاده في صورة مشروع قانون يُتوافق عليه إذا كانت هناك إرادة حقيقية لتمريره ــ أوصوا بأنهم يتفقون مع الملاحظات الواردة لوجاهتها وبينوها في البنود (1، 2، 3، 4) في الصفحتين 418 و419، وختموها بقولهم: "وفي ضوء اللائحة الداخلية لمجلس النواب أطلب رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أو مكتبها في خصوصه". هذا المشروع بقانون أيضًا كان من المفترض أن يمر لكي تبين فيه هذه الإجراءات، فالآن لو كان المراد منه فعلًا هذه الفئة فنحن معه ولكن بإطلاقه على إعفاء القادر وغير المقتدر، أصبح من شبه المستحيل تحقيق أهداف هذا المشروع، وستتحقق عندما تقصره على مستحقيه، وخاصة أنه جاء بعد هذا المشروع الخاص بخفض الرسوم. ننطلق أيضًا من أن القانون أعفى بعض الحالات، وهي 9 حالات كما هو وارد في القانون، وجاء هذا في تعديلات حدثت مؤخرًا في هذا الجانب وأُدخلت فيها الإعفاءات لبعض الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط. في النهاية نريد أن نبيّن أن مثل هذه الأمور عندما تحدث توافقيًا بإرادة حقيقية من مقدمي أي اقتراح من الإخوان في مجلس النواب وتتم بالتوافق ابتداء وفق الآليات التي يمتلكونها بخلاف مجلسنا فسندعمهم لأنه مبني على أسس معينة وتم توفير ميزانية له. هناك أشياء عندما نتطلع إلى إعفاء المواطنين منها ونسعى من خلالها لإلغاء بعض الرسوم، يجب إذا وضعت نصًا تشريعيًا أن تكون لديك قدرة مالية لتوفيره أو لتغطية ما سينجم عنه من نقصان في هذا المورد، أما إذا لم يكن لديك فسيكون النص والعدم سواء، وهذا غير مطلوب؛ لأنه تلاعب بالنصوص التشريعية بطريقة غير مجدية، فيجب على الأقل التدرج في الفئات المستحقة إن وجدت وكان هناك اتفاق عليها ونبدأ في تطبيقها من هذا الجانب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة، أمانةً أود أن أبدأ مداخلتي بتعريف الرسوم، الرسوم أو الرسم هو مبلغ من المال تستأديه الدولة جبرًا مقابل خدمة محددة تقدمها الدولة أو يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضًا عن كلفتها إن لم يكن بمقدارها، بمعنى أن الرسم يؤخذ مقابل خدمة تقدمها الدولة لشخص، وهذا الشخص قد يكون شخصًا طبيعيًا أو شخصًا اعتباريًا، وهذا الرسم يساوي كلفة تلك الخدمة. الآن إذا أتينا إلى هذا المشروع نجد أن فكرته فكرة جيدة، ولكن أعتقد أن تطبيق هذه الفكرة شبه مستحيل لسبب واحد، هو أن هذه الخدمة يفترض أن تقدم إلى من يطلبها، وإذا قسمنا من يطلب هذه الخدمة إلى فئتين فهما: الفئة الأولى: المواطنون ذوو الدخل المحدود، وهؤلاء يحصلون على خدمات إسكانية تقدمها وزارة الإسكان، وهذه الخدمات لا يدفعها المواطن، وبالتالي تطبيق هذا القانون لن يؤثر عليهم سلبًا أو إيجابًا. الفئة الثانية: هي الفئة التي تعتبر مقتدرة، وإذا قلنا إن هذه الفئة المقتدرة لن تدفع هذا الرسم مرة واحدة سنقع أمام إشكالية أخرى وهي من يحدد معايير هذه المرة الواحدة؟ في تقرير اللجنة ــ مشكورة ــ توجد ملاحظة أو رأي لجهاز المساحة والتسجيل العقاري يقولون فيه إنهم جهة تنفيذية فقط، ولا يمكنهم تحديد المعايير عند تطبيق هذا التعديل، ولا يستطيعون أن يعرفوا من يستحق ومن لا يستحق. نأتي إلى الفكرة الأخيرة وهي إمكانية تعديل القانون، فقد تطرق بعض أصحاب السعادة إلى تعديل هذا القانون إذا كانت فكرته جيدة، وأنا شخصيًا أعتقد أن النص الموجود أمامنا لا يُعدّل، فكيف سنعدل هذا النص لكي نحقق معنى الرسم كما نصت عليه المحكمة الدستورية، أو تعريف الرسم كما نصت عليه المحكمة الدستورية، وفي الوقت نفسه أن نمنح ذوي الدخل المحدود نوعًا من الاستفادة، بالتالي أعتقد أن هذا النص لا يُعدّل، والأصوب والأفضل أن نتمسك بتقرير اللجنة ونرفضه، وإن كان هناك نص جديد سيُقدّم فهو خارج هذا النص لأسباب عديدة، وأعتقد أن هذه الأسباب جملة وتفصيلًا موجودة في تقرير اللجنة ابتداءً من الجهة التي ستنفذ وانتهاءً باختيار المعايير، وكذلك الكلفة وكيف ستؤثر هذه الكلفة على الميزانية العامة للدولة، هذه هي الجهة الثالثة. الجهة الرابعة والأخيرة: أتصور ــ يا معالي الرئيس ويا أصحاب السعادة ــ أننا يجب ألا نُحرج عندما يكون أمامنا نص نعرف أنه غير قابل للتعديل، فيجب أن نرفضه، وليتقدم أحد في هذا المجلس أو المجلس المنتخب بنص آخر، ولكن أن نقوم بتعديل نص غير قابل للتعديل فهذا ــ لن أقول مضيعة للوقت ــ صرف للوقت نحن في أمسّ الحاجة إليه في مناقشة أمر آخر، وبالتالي أنا مع توصية اللجنة في رفض هذا المشروع بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، سوف أختصر الكلام وأقول إنني مع رأي اللجنة في مقترحها، ولا أجد أي مبرر لا في حيثيات أوراق الإخوة في مجلس النواب ولا في حيثيات أوراقنا يعطيني قناعة بإعفاء جميع المواطنين أيًا كانوا من دفع رسوم التسجيل العقاري لأول منزل. الإجراء المتبع حاليًا هو إذا كان شخص من ذوي الدخل المحدود أو من يستلم خدمة إسكانية من الحكومة فلا يدفع أي رسوم أو تسجيل عقاري، أي معفي منها، وخلاف ذلك المواطنون سواسية، والجميع يدفع. وكما ذكر الإخوان أنه لا يُعقل أن من يشتري عقارًا بالملايين ومن يشتري عقارًا بمئات الآلاف نعامله المعاملة نفسها، وبالتالي أنا أميل إلى البقاء مع رأي اللجنة بأن هذا الاقتراح غير منطقي وغير عملي ولسنا بحاجة إليه؛ لأن ذوي الدخل المحدود راعاهم النظام والقانون، وبالتالي لا داعي إلى أن نشمل جميع المواطنين بالإعفاء، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، سوف أواصل على ما تطرق إليه الإخوة والأخوات بشأن رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في هذا الموضوع بالذات. أنا شخصيًا مع التوصية التي جاءت بها اللجنة المعنية وهي لجنة المرافق العامة والبيئة، وهي أن تطبيق هذا النوع من الاقتراح ليس صعب التنفيذ، وإنما إذا جئنا بلغة الأرقام سنلاحظ التالي: إذا أخذنا في الاعتبار الميزانية المعتمدة في السنوات الثلاث، ولنبدأ بسنة 2018م: كانت لدي توقعات أن تكون هناك إيرادات من جهاز المساحة والتسجيل العقاري تزيد على 38 مليون دينار عن طريق الرسوم من هذا الجهاز والذي يدخل في صلب ما تطرقت إليه اللجنة عند شرح تفاصيل تطبيق هذا المقترح. نأتي إلى سنة 2019م، وللعلم أن الإيرادات المتوقعة وفي ظل ظروف اقتصادية مختلفة تمامًا عما كنا عليه سابقًا، هذه الإيرادات المتوقعة سوف تكون أقل من 22 مليون دينار، وفي الوقت نفسه نأتي إلى سنة 2020م التي نتوقع فيها الرقم نفسه وهو أقل من 22 مليون دينار، بمعنى أقل مما هو متوقع أو أقل من سنة 2018م بنسبة 42%. ما ذكره الأخ علي العرادي كان واضحًا، توجد رسوم، ويوجد مبدأ وهو استرداد كلفة الخدمات التي تقدم من المواطن، وفي هذا المقترح بالذات كان هناك وضوح بالنسبة إلى تقرير اللجنة، فهناك ذوو الدخل المحدود، والمادة الدستورية الموجودة حددت ما هي الخدمات المقدمة إلى هؤلاء، وهؤلاء تقدم إليهم الحكومة عن طريق وزارة الإسكان الخدمات المتعلقة بسكنهم، أما الآخرون فأعتقد أننا كلنا سواسية في دفع نوع من الرسوم المناطة بنا والتي الحكومة بحاجة إليها اليوم أكثر من السابق بكثير، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، يميل الإنسان إلى التمسك برأيه في الغالب، فأرجو من الإخوان والأخوات في اللجنة النظر خاصة في التعليقات البسيطة بشأن السهل الممتنع الذي ذكرته في كلمتي الأولى بشيء من البساطة والتدرج. التدرج الذي ذُكر في الإعفاء أرجو أن يكون العكس، أي أن نقلب السهم ونتدرج، فلنعفِ الجميع ونسهل عليهم ثم نتدرج في المنع وليس في السماح، لماذا؟ المشروع ينص على منح الخدمة الإسكانية للمرة الأولى، هل توجد خدمة إسكانية للمرة الثانية؟! أساسًا الخدمة الإسكانية تمنح مرة واحدة فقط. المليونيرات الذين أقلقونا بأنهم سيأخذون هذه الفائدة أو هذه الميزة، كم مليونير نحن نملك أصلًا؟! في منطقتنا لا يوجد حتى الآن أحد. الأمر الآخر أن المليونير معفي أصلًا كما حدد وبيّن رئيس اللجنة جزاه الله خيرًا، حيث قال إن الهبة لذوي القرابة من الدرجة الأولى معفوون من الرسوم، والشاب ابن هذا المليونير قد يعطيه أبوه. إذن نحن نضع هؤلاء عائقًا أمامنا وهم أساسًا لا يشكلون عددًا، وبالتالي نحرم المواطن من هذه الاستفادة. سؤال واضح وبسيط، من الذي يبني أول سكن له في العادة؟! الشاب أو الكبير الذي لم يستطع طوال حياته أن يبني، بينما التجار منذ ولادتهم يملكون منزلًا إن لم يكن لديه (كومبونًا) ومنازل، من يبني لأول مرة؟ نحن نتكلم عمن يبني سكنًا لأول مرة، وليس عن عمارة أو (كومبون)، فلنرَ من الذي يبني لأول مرة؟ شاب يجمع لنفسه وسوف يأخذ قرضًا ولم يبنِ مسبقًا، وإذا كبر في السن معناه أنه لم يستطع أن يبني مسبقًا. نحن نتكلم عمّن يبني سكنًا لأول مرة، الأصل في ذلك أنه مُحتاجٌ أم لا؟ نستدل بالمليونيرات، هذا المليونير لا يكترث بذلك. يا إخوان، المواطن يستفيد من ذلك مرة واحدة في العمر، ولذلك أطلب من الإخوة رفض توصية اللجنة ليستفيد المواطن. لو كانت لدينا أرقام لعرفنا من الذي يبني لأول مرة! التاجر يبني للمرة الثانية والثالثة والرابعة والعاشرة، ونحن نتكلم عمّن يبني لأول مرة فقط، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر عن طلب الكلمة للمرة الثانية، ولكن أحد الأعضاء الكرام تطرق إلى أن إعادة هذا المشروع بقانون إلى اللجنة تضييعًا للوقت، وهذا غير صحيح، فنحن من خلال جلساتنا واجتماعاتنا العديدة أعدنا العديد من هذه المشاريع إلى اللجان، فما المشكلة في ذلك؟! إعادتها إلى اللجنة لمناقشتها من جديد فيه فائدة للجميع، لأنه سيكون هناك فحص دقيق للمحتوى، ولا أعتقد أن فيه تضييعًا للوقت، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا، أنا لن أضع ديباجة حول الرأي الذي سأطرحه، ولكنني أطالب بتصنيف آخر، وهو تصنيف ذوي الدخل المحدود الذي وُضع للاستفادة من الخدمات الإسكانية. هناك أيضًا تصنيف آخر لذوي الدخل المتوسط، وهناك تصنيف آخر لذوي الدخل العالي. أين ذهب تصنيف ذوي الدخل المتوسط؟ كما ذكر الأخ عادل المعاودة أن هناك شبابًا يعملون بجد واجتهاد ثم تتجاوز رواتبهم مبالغ ذوي الدخل المحدود ويستطيعون أن يشتروا أرضًا ويريدون أن يبنوا مسكنًا للمرة الأولى، ألا تستطيع الدولة أن تساعد هؤلاء الشباب، ليس فقط للمساعدة وإنما أيضًا لمكافأتهم على الجهود التي بذلوها من أجل رفعة هذا الوطن. أعتقد أن التصنيف يجب أن يختلف، وأنا أثني على أن يُعاد الموضوع إلى اللجنة لدراسته أكثر، وأن يوضع هناك تصنيف آخر، ليس فقط للمستفيدين من الخدمات الإسكانية بل المستفيدين للمرة الأولى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لن أعيد وأكرر. ذوو الدخل المحدود الدولة متكفلة بهم، الدولة مشكورة متكفلة برعايتهم، قسائم سكنية، بيوت، شقق، حتى قبل تخصيص الوحدات السكنية، ودفع الإيجارات عنهم لشقق مستأجرة، هذه شريحة. أما بخصوص من يستطيع أن يقترض من بنوك تجارية ليشتري له عقارًا يليق به ويسجله فإن الرسوم يجب أن تدفع مقابل خدمات تقدمها الدولة، وهذا ليس فقط في البحرين ولكن في أي بلد في العالم، ورأي محكمة النقض في جمهورية مصر العربية مرفق بتقرير اللجنة. بخصوص التعديل المقترح على القانون ــ كما تفضل أخي علي العرادي والدكتور عبدالعزيز أبل ــ هذا لا يعدل، وإذا أراد أحد الأعضاء ذلك فليتقدم باقتراح قانون للتعديل على القانون، ويتناولوا المستويات: (ذوو الدخل المحدود، ذوو الدخل المتوسط، ذوو الدخل العادي أو ما فوق العادي) أما نحن في اللجنة فلن نقوم باسترداده، ونطالب بالتصويت عليه في هذه الجلسة، ولو استرددناه فسنرجعه كما هو، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على أخي العزيز رئيس اللجنة، ليقم بنك الإسكان بإعطاء هؤلاء فحينئذٍ لن يذهبوا إلى البنوك التجارية، هؤلاء يتمنون أن يقوم بنك الإسكان بإعطائهم، ليرفع السقف إلى فوق 1200 دينار، يتمنى المواطن ذلك، شاب يقول: بسرعة يا شيخ ارفع موضوعي إلى سعادة الوزير أو غيره، سوف تأتي إليَّ زيادة وسيفوق راتبي الحد الأقصى بمقدار 10 دنانير، ألا يضطر هذا للذهاب إلى بنك تجاري؟! ما هو الحل بالنسبة إلى هؤلاء غير الذهاب إلى البنك التجاري؟ ليس لديهم حل آخر، إذا قام بنك الإسكان بإعطائهم فلن يذهبوا إلى بنك تجاري، هذا رد على الأخ رئيس اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      بعد هذا النقاش الثري في هذا المشروع المهم، ووجهات النظر المختلفة، وكل لها وجاهتها، لدينا اقتراح بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، واللجنة مصرة على توصيتها ومقتنعة بها، وبحسب الإجراء المتبع يجب أن نصوت على اقتراح إعادته إلى اللجنة، وإن شاء الله قبل اتخاذ قرار حاسم تتاح الفرصة للجميع للتفكير في إقرار تشريع يحقق الهدف المرجو، فسنصوت على هذا الاقتراح، وإذا لم يحظَ بالموافقة فسنصوت على توصية اللجنة. هل يوافق المجلس على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
      (أغلبية غير موافقة)

    •  
      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


    •  
      الرئيــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. لدينا على جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إضافة تعريف إلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: جواد حبيب الخياط، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وياسر إبراهيم حميدان، والدكتور محمد علي حسن علي، وجميلة علي سلمان. والحقيقة إننا اليوم مرتبطون بموعد لتدشين كتاب لذوي الإعاقة، وقد مضت فترة طويلة والإخوة ذوو الإعاقة في الانتظار، وعليه سنؤجل مناقشة هذا البند إلى الجلسة القادمة.

    •  
      وقبل رفع الجلسة أود إخطاركم بتقرير وفد مجلس الشورى لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع الأول للشبكة البرلمانية حول الأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي، والندوة الدولية حول موضوع: "البرلمانات ورهانات الأمن الغذائي" التي عقدت في العاصمة المغربية الرباط، خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2019م. فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      بهذا تنتهي أعمال هذه الجلسة، وندعوكم جميعًا إلى حضور تدشين مجموعة القوانين التي تعنى بفئة ذوي الإعاقة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)



      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح

      الأمين العام لمجلس الشورى                                رئيس مجلس الشورى




    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شؤون الكهرباء والماء والمقدم من سعادة العضو بسام إسماعيل البنمحمد بشأن احتساب فواتير الكهرباء والماء، ورد سعادة الوزير عليه.
    02
    ملحق رقم (2)
    مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين؛ (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م؛ (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/8/9/10/11/12
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :26
    03
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :6/25/39/52
    04
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :8
    05
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :10/19/44
    06
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :10/37/51/54
    07
    نوار علي المحمود
    الصفحة :14/15/29/41
    08
    سبيكة خليفة الفضالة
    الصفحة :22
    09
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :24
    10
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :28
    11
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :31/32
    12
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :36
    13
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :40
    14
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :42
    15
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :42/53
    16
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :47
    17
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :49
    18
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :49
    19
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :52
    20
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6/12/13

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :6
    التصنيف النوعي :بيان;
    10
    الصفحة :58
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    13
    الصفحة :67
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    14
    الصفحة :30
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    16
    الصفحة :31
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية;
    التصنيف النوعي :قرارات;اقتراح بقانون;
    18
    الصفحة :78
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    19
    الصفحة :55
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :قرارات;اقتراح بقانون;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السابعة
    الأحد 1/12/2019م
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضــــور هذه الجلسة صاحب السعادة جواد عبدالله عباس. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة

    • - تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:

    الرسائل الواردة

    • أ‌-أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن الخدمات الجوية؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    • ب- أُخطر المجلس بإحالة مشـروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2019م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    • ج- أُخطر المجلس بإحالة مشـروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017م بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات.
    • د‌- أُخطر المجلس برسالة مقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء: د. فاطمة عــبدالجـبــار الكــوهجي، ود. جــهـاد عبدالله الفاضــل، ود. عبدالعزيز حسن أبل، ود. محمد علي حسن علي، وعبدالوهاب عبدالحسن المنصور، بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بشأن التأشيرات والإقامة.  
    البند الرابع:
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شؤون الكهرباء والماء والمقدم من سعادة العضو بسام إسماعيل البنمحمد بشأن احتساب فواتير الكهرباء والماء، ورد سعادة الوزير عليه- أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند الخامس:
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م،(المعد في ضوء الاقتراح بقانو-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة النهائية على المشروع المذكور، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند السادس:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق بعدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع، وعليه يتطلب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
    البند السابع:
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند الثامن:
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وسبيكة خليفة الفضالة، وعادل عبدالرحمن المعاودة، ود. محمد علي حسن علي
    • الموافقة على استرداد التقرير المذكور بناءً على طلب رئيس اللجنة ومقدمي الاقتراح.
    البند التاسع:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح بقانون بشأن إضافة تعريف إلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: جواد حبيب الخياط، ود. عبدالعزيز حسن أبل، وياسر إبراهيم حميدان، ود. محمد علي حسن علي، وجميلة علي سلمان
    • الموافقة على تأجيل الاقتراح المذكور إلى جلسة لاحقة.
    البند العاشر:
    تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في الاجتماع الأول للشبكة البرلمانية بشأن الأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي، والندوة الدولية حول موضوع:"البرلمانات ورهانات الأمن الغذائي"، والمنعقد في الرباط عاصمة المملكة المغربية، خلال الفترة من 30 أكتوبر – 1 نوفمبر 2019م
    • أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    تُلي في بداية الجلسة البيان التالي :

    • بيان لمناسبة يوم المرأة البحرينية.​

    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 27/11/2019 01:00 PM
    • وصلات الجلسة