Shura>مجلس الشورى>المجلس>الجلسات ومضابطها>الفصل التشريعي الرابع>دور الانعقاد الرابع>الجلسة الحادية والعشرون - الحادي عشر من شهر مارس 2018م
الجلسة الحادية والعشرون - الحادي عشر من شهر مارس 2018م
  • الجلسة الحادية و العشرون - الحادي عشر من شهر مارس 2018م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين
    الأحد 11/3/2018م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __

    أ- رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٥٥) لسنة ٢٠٠٢م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

  • __

    ب- رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإضافة مادة برقم (٣٦) مكررا إلى قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٧٦م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

  • __

    ج - رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٤م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​

  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2017م.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير عن زيارة صاحبات السعادة عضوات مجلس الشورى لنظيراتهن في مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، خلال الفترة من 13-16 نوفمبر 2017م.
  • 08
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الحادية والعشرين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 21
    التاريخ: 23 جمادى الآخرة 1439هـ
               11 مارس 2018م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الحادية والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر جمادى الآخرة 1439هـ الموافق الحادي عشر من شهر مارس 2018م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جاسم أحمد المهزع.
      6. العضو جمال محمد فخرو.
      7. العضو جمعة محمد الكعبي.
      8. العضو جميلة علي سلمان.
      9. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10. العضو جواد حبيب الخياط.
      11. العضو جواد عبدالله عباس.
      12. العضو حمد مبارك النعيمي.
      13. العضو خالد حسين المسقطي.
      14. العضو خالد محمد المسلم.
      15. العضو درويش أحمد المناعي.
      16. العضو دلال جاسم الزايد.
      17. العضو رضا عبدالله فرج.
      18. العضو زهوة محمد الكواري.
      19. العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      20. العضو صادق عيد آل رحمة.
      21. العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      22. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      23. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      25. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      26. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27. العضو علي عيسى أحمد.
      28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      33. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      34. العضو نوار علي المحمود.
      35. العضو هالة رمزي فايز.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.


      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
      - الدكتورة الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة المستشار القانوني.
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      1- السيد أسامة محمد العريض وكيل شؤون الصناعة.
      2- السيد نادر خليل المؤيد وكيل شؤون التجارة.
      3- السيد حميد يوسف رحمة الوكيل المساعد للتجارة المحلية.
      4- السيد سنان علي الجابري مدير إدارة حماية المستهلك.
      5- الدكتورة نجية السيد مصطفى المستشار القانوني.
      6- الدكتور محمد عبدالمجيد المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد المالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، وعبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الحادية والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: سامية خليل المؤيد، وسمير صادق البحارنة للسفر خارج المملكة، وخميس حمد الرميحي لظرف خاص، والدكتور سعيد أحمد عبدالله في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وشكرًا.

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)​

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان بالإشادة بالأجواء الديمقراطية لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بالإشادة بالأجواء الديمقراطية لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين؛ تابع مجلس الشورى مجريات الدورة التاسعة والعشرين لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وإذ يشيد المجلس بالأجواء الديمقراطية التي سادت انتخابات اختيار أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وما حظيت به من إقبال كبير من قبل المترشحين والناخبين بمشاركة واسعة من رواد الأعمال الشباب وسيدات الأعمال؛ ليؤكد على ما تمثله هذه الانتخابات من علامة بارزة في المشهد الديمقراطي البحريني الذي تعزز في ظل المشروع الوطني الشامل لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وينوه مجلس الشورى بالدور الرائد الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة البحرين كشريك أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي عبر تطوير الحركة التجارية والصناعية، والدفع بها نحو المشاركة الفاعلة ضمن مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد، وإبراز مكانة مملكة البحرين كمركز مالي وتجاري وسياحي واستثماري رائد في المنطقة، وذلك عبر عقود من العمل الفعال، والذي مارسته الغرفة من أجل تذليل ومعالجة المشاكل التي تواجه أصحاب الأعمال، وتسهيل إجراءات المستثمرين بما يتماشى مع أهداف النمو الاقتصادي والصناعي في البلاد. ويبارك مجلس الشورى لأعضاء مجلس الإدارة الجديد لغرفة تجارة وصناعة البحرين ما حظوا به من ثقة التجار للاضطلاع بهذه المسؤولية الكبيرة، معربًا المجلس عن تمنياته لأعضاء مجلس إدارة الغرفة بالتوفيق والنجاح للقيام بمهام عملهم في تمثيل القطاعين التجاري والاقتصادي، والإسهام في تطوير ودعم الفعاليات التجارية والاقتصادية المختلفة، وتوسيع نطاقها مرحلة بعد أخرى. ويتوجه مجلس الشورى بالتقدير للرئيس السابق لمجلس إدارة الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة السابقين، على ما قدموه من جهود في سبيل الارتقاء بالقطاع التجاري والاقتصادي بشكل عام في مملكة البحرين. ويؤكد مجلس الشورى على تعاونه الكامل، وتدعيم أسس الشراكة الفاعلة مع أعضاء مجلس الإدارة الجديد بما يحقق مزيدًا من النهوض للاقتصاد الوطني، من خلال رفد القطاع الاقتصادي بكل التشريعات اللازمة التي تنهض بالتنمية الاقتصادية للبلاد وفق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وشكرًا.

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٥٥) لسنة ٢٠٠٢م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      ​ومشروع قانون بإضافة مادة برقم (٣٦) مكررًا إلى قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٧٦م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ​ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٤م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، قبل الاسترسال في جدول أعمال جلستنا يسرني أن أرحب ببناتنا طالبات مدرسة أم كلثوم الإعدادية للبنات ومعلماتهن في مجلس الشورى، مؤكدين أهمية هذا النوع من الزيارات التي تربط الجانب النظري بالجانب العملي، والتي من خلالها يتم الاطلاع على سير العملية التشريعية بالمملكة، كما لا يفوتني أن أشيد بالرعاية والاهتمام اللذين توليهما وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة لأبنائنا وبناتنا الطلبة وتسخير كل الإمكانيات لهم من خلال الزيارات الميدانية التي يتم التعرف من خلالها على سير العملية التشريعية في المجلس، فأهلاً وسهلاً بكم في مجلس الشورى. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2017م، وأطلب من الأخ خالد محمد المسلم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:

      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 86)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2017م، بحضور ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. ويتألف القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول الخليج العربية ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (18) مادة، تناولت المادة (1) تعاريف بعض المصطلحات، وحددت المادة (2) نطاق تطبيق أحكام القانون (النظام)، في حين نظمت المواد من (3) إلى (5) التزامات المزود بالنسبة للبضاعة المغشوشة، وتضمنت المواد من (6) إلى (8) سلطات وصلاحيات مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام)، وحددت المادة (9) الجزاءات الإدارية، وتناولت المواد من (10) إلى (15) تحديد المسؤولية الجنائية، وأخيرًا نصت المواد من (16) إلى (18) على الأحكام الختامية والتنفيذية. ورأت اللجنة أن مشروع القانون جاء لتحقيق رغبة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في وضع نظام قانوني موحد يطبق في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لضمان تحقيق أكثر فعالية ممكنة في مواجهة ظاهرة الغش التجاري، وحماية المستهلك، وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2017م، وعلى مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في اللجنة. إيراد مشروع مكافحة الغش التجاري مهم جدًا ضمن المنظومة الخليجية، ونعتبره من التشريعات المتقدمة في مجال حماية المستهلك وكذلك الغش التجاري. هذا القانون تضمن عدة نصوص هي ما نريد تحقيقه فعلاً في موضوع الغش التجاري، كما حافظ على عدد من النصوص التي أخذت بها عدد من دول مجلس التعاون وزاد في مسألة التوسع والشمولية، وهو ما نطمح إليه اليوم بحيث تكون لدينا تشريعات خليجية محكمة تتناسب مع المنظومة الخليجية وتحقق الهدف منها. بخصوص المسؤولية الجنائية المترتبة التي تطرق إليها الأخ مقرر اللجنة، وضعت نصوص تعاقب على الشروع كما تعاقب على الجريمة التامة في الوقت ذاته، وهذا القانون من التشريعات التي تعتبر متقدمة في الحماية من الغش التجاري. الأمر الآخر، طالما أن سعادة وزير التجارة والصناعة والسياحة موجود معنا اليوم ونحن نشكره ونشيد بجهوده وخاصة في إدارة حماية المستهلك، حيث شهدنا تطور الكثير من الأمور من خلال التواصل وحماية الجمهور من المستهلكين؛ فإننا نسعى بعد الموافقة على هذا المشروع وإقرار اللائحة التنفيذية التي يشترط الموافقة عليها من قبل لجنة التعاون الخليجي التابعة للأمانة وبعدها يبدأ نفاذ القانون مرتبطًا بالنظام ذاته، بحيث يتم الترويج له على مستوى الأفراد والمؤسسات والشركات ونشر هذا النظام؛ لأن القانون أحال إلى النظام في تفاصيله وخاصة في باب العقوبات، والموافقة عليه ونشره مرتبطان بالموافقة على اللائحة التنفيذية وإصدارها ونشرها أيضًا في الجريدة الرسمية مع النظام المرفق حتى يتحقق علم الكافة به، ويصبح الأمر متاحًا للجميع للاطلاع عليه تنفيذًا للمبدأ الدستوري في مسألة النشر؛ حتى يعلم الكافة به ممن ينفذ في مواجهتهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. هذا القانون يعتبر أحد صور دعم التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، والسلطة التشريعية تقف داعمة لهذا التوجيه بدون شك. نلاحظ في الفترة الأخيرة وجود نشاط كبير في التجارة الإلكترونية من خلال التطبيقات أو الطلبيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية، وسؤالي لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة: هل توجد ضمانات صريحة بنصوص قانونية لتجريم الغش التجاري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة أن تجريم هذا النوع سيحد من ممارسات فوضوية لحسابات على (الانستجرام) أو (سناب شات) تبيع أمورًا قد تكون أحيانًا غير قانونية ويكون المستهلك ضحية لهذا النوع من الغش؟ ما أعرفه أن إدارة حماية المستهلك بالوزارة لا تستقبل شكاوى ضد حسابات غير مسجلة لديها، فأتمنى الحصول على إجابة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. بداية أود أن أشكر اللجنة الموقرة على هذا التقرير الجيد. إن هذا القانون يعتبر قانونًا مهمًا وخاصة بالنسبة إلى دول الخليج العربية، فهو خطوة موفقة ونأمل أن تساهم في القضاء على الغش التجاري. من خلال قراءاتي لبعض التقارير، وجدت أنه خلال عامي 2016 و2017م خسر العالم بسبب الغش التجاري 780 مليار دولار، كان نصيب الوطن العربي منها 56 مليار دولار، وفي هذا الشأن أعتقد أن هناك نوعًا من الإجراءات والعمل مع منظمات المجتمع المدني والحكومات المعنية ومع منظمة الجمارك الدولي في كيفية وضع خطط وسياسات للقضاء على هذه الظاهرة والتقليل من آثارها السلبية على المواطنين في البحرين أو في دول مجلس التعاون الخليجي أو في العالم. وفي هذه العجالة أود أن أتقدم بالشكر إلى جمعية المستهلك البحرينية التي نشطت مؤخرًا في إرسال عدة معلومات مهمة بالنسبة إلى المستهلك البحريني تحذره من الغش والتلاعب فيما يخص السلع، وهذا يعتبر خطوة مهمة ويجب أن نشجع هذه الجمعية على المواصلة في هذا الاتجاه. ويجب كذلك ألا ننسى دور القطاعين الحكومي والخاص في مكافحة هذه الظاهرة الخطرة، واتباع الأسلوب الجيد والاستعانة بالأجهزة والتطورات العلمية الكثيرة في مكافحة هذه الظاهرة وخاصة خلال عبور السلع من دولة إلى دولة أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، إخواني وأخواتي أصحاب السعادة، والضيوف الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. مشكلة الغش التجاري مشكلة لا تنحصر في مجتمع دون آخر، فالمشكلة تعاني منها دول وشركات ومؤسسات تجارية واقتصادية وأفراد. المشكلة أن الغش التجاري اليوم أصبح ظاهرة عالمية وليست حالة، فمع كل يوم هناك وسائل جديدة للغش التجاري في الأسواق ونقاط البيع، وفي الغالب الأعم يقع المشتري أو المستهلك في حبائل الغش التجاري. نحن مع توسيع نطاق التشريع، وبحاجة إلى تشريع شامل متكامل ــ كما تفضلت الأستاذة دلال الزايد ــ يضم الغش التجاري وكذلك التدليس والاحتكار، فالتدليس والاحتكار لهما أضرار مثل الغش التجاري، وربما أكثر. فنحن بحاجة إلى توسيع نطاق التشريع في مثل هذه الأمور؛ لأن الغش التجاري أو التدليس أو الاحتكار كلها أمور أو مشاكل أو وسائل أصبحت لها من الخطورة بمكان وتؤثر على الأسواق وعلى انعدام الثقة بين البائع والمشتري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، نشكر اللجنة والأخ المقرر الذي شرح لنا بتفاصيل كاملة هذا الموضوع الذي شغلنا وشغل الكثير من جمعيات حماية المستهلك، ولأهميته نرى أن الطاقم الوزاري ممثلاً في سعادة الوزير والوكلاء والوكلاء المساعدين موجودون. في سنة 2014م وتحت القانون رقم 62 تم إقرار قانون الغش التجاري المقترح من قبل مجلسكم الموقر، وهذا يجرني إلى السؤال ونحن نناقش قانون الغش التجاري الموحد بين دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها مملكة البحرين، سؤالي: ما مدى ملاءمة مواد القانون الموحد مع القانون الذي أقره مجلسكم الموقر سنة 2014م؟ إذ كنا نرى أنه قانون مكتمل من جميع الأوصاف المطلوبة، إلا أنني أرى أن هناك فوارق في بعض المواد، فحبذا لو تم إطلاعنا عليها. السؤال الآخر حول ما تفضل به أخونا جواد عبدالله من أن هناك غشًا تجاريًا، فمن المسؤول عنه؟ أتصور أن المسؤول عنه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وأيضًا جمعية حماية المستهلكين، فلهم الحق في متابعة أعمال الغش التجاري، ولا أرى أن الوزارة سوف تتأخر في أخذ أي قرار يحد من هذه الظاهرة، رغم أني لا أرى أن هناك حالات كثيرة من الغش التجاري؛ لأنني لم أرَ وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تتهاون في مثل هذه الأمور، فهناك قوانين رادعة وعقوبات مشددة على الذين يمارسون الغش التجاري. أكرر سؤالي: ما الفرق بين مواد القانون رقم 62 لسنة 2014م النافذ ومواد القانون الوحد؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، قبل الدخول في مداخلتي أحببت أن أستفسر هل سنناقش مواد القانون مادة مادة أم سنصوت عليه ككل؟

      الرئيـــــــــــــــس:
      مادة مادة.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      إذن مداخلتي عن إحدى المواد، فسأنتظر لحين مناقشتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأقدم الشكر إلى اللجنة على إعداد التقرير. في الواقع إن هذا النظام الموحد للغش التجاري مهم جدًا، وجميل أن نناقش الموضوع اليوم ونحن نشهد ونبارك لغرفة تجارة وصناعة البحرين انتخاباتها، فهو تزامن جميل. الغش التجاري أصبح منتشرًا هذه الأيام، فوجود هذا النظام في كل دول مجلس التعاون في الوقت الحاضر أعتقد أنه من الأهمية بمكان، بحيث إنه يغطي النواقص الموجودة في القوانين المحلية باعتبار أنه يتعلق بمواد ليست موجودة في القانون المحلي النافذ حاليًا، فأعتقد أن هناك عبئًا على وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وعليها أن تكون مستعدة لتطبيق هذا النظام، ونحن على يقين بأنهم سيكونون جاهزين لتطبيق مواد هذا القانون الموحد، فأتمنى لهم كل التوفيق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتصور أن هذا القانون خطوة موفقة نحو التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وبالذات من الزاوية التشريعية. نحن بحاجة إلى تكثيف الجهود في كل تشريعاتنا بحيث نحقق التكامل الاقتصادي وغيره في شتى المجالات. النقطة التي أتمنى أن تكون الخطوة التالية هي مسألة وجود عملة خليجية موحدة؛ لأن بعض المواد كانت العملة فيها بالريال السعودي واضطررنا في هذا القانون أن نحولها إلى الدينار البحريني، واليوم لا يوجد فرق كبير بين عملات دول المجلس ولكن وجود عملة موحدة سيساهم في تنشيط الاقتصاد وجذب استثمارات خارجية، فأتمنى أن تكون الخطوة القادمة عملة خليجية بإذن الله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم جميعًا. كما تفضل إخواني وأخواتي الذين سبقوني في الحديث، يكتسب هذا المشروع أهمية قصوى في الحد من الاستغلال والغش التجاري. أتمنى أن يكون هذا القانون له مساهمة في الحد من دخول السلع والمواد الغذائية الفاسدة أو المضرة بالمستهلك، إذ توجد بالأسواق مواد استهلاكية أو مواد كهربائية غير مطابقة للمواصفات، مما تؤدي إلى حوادث كثيرة في المنازل أو المباني، فنتمنى ــ إن شاء الله ــ أن يحد هذا القانون منها. أيضًا هناك مواد غذائية مضرة بالصحة لكننا نجدها مع الأسف في الأسواق، فنتمنى مع تطبيق هذا القانون الحد من وجودها أو منعها بشكل تام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:

      شكرًا سيدي الرئيس، الغش التجاري في الآونة الأخيرة أصبح مهنة تمتهنها بعض الشركات للتكسب غير المشروع يقع ضحيتها المستهلك، فبعض الشركات تعمل على تغيير الجودة في السلعة لتكتسب وتوردها إلى المستهلك على أنها السلعة الصحيحة، فوجود مثل قانون حماية المستهلك من الغش التجاري وبالأخص عندما يكون على مستوى دول مجلس التعاون سينفع المستهلك وسيحد من انتشار هذه الشركات التي تعمل في هذا النوع من الغش، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، إضافة بسيطة، أتمنى أن يكون هناك معيار واحد من جميع دول مجلس التعاون الخليجي لكي يحدد ما إذا كانت هذه المادة ضمن الغش التجاري أم لا؟ لأن اختلاف المعايير في الدول هو الذي يؤدي في النهاية ــ كما تفضل إخواني الأعضاء ــ إلى أن تكون هذه المادة موجودة في دولة وغير مُصنفة في قائمة الغش التجاري، وفي دولة أخرى تُصنف تحت قائمة الغش التجاري، وعليه أحب أن يكون هناك معيار مُتعارف عليه بين جميع دول الخليج العربي، وهذا المعيار يُحدد لنا مدى مصداقية المواد المعروضة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

      وزير الصناعة والتجارة والسياحة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكركم على المداخلات، وأضم صوتي إلى أصواتكم في التهنئة بانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين التي شهدت بالأمس نجاحًا كبيرًا وحضورًا غير مسبوق، وإن شاء الله يعكس هذا الأمر واقع التفاعل بين الشارع التجاري وممثليهم في غرفة التجارة. من المُسلَّم به أن سياسة الحكومة هي أن تتعامل مع غرفة تجارة وصناعة البحرين باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في صُنع القرار الاقتصادي في مملكة البحرين، مما ينعكس إيجابيًا على تطوير الاقتصاد والمحافظة على النمو الاقتصادي. بالنسبة إلى قانون مكافحة الغش التجاري، واختصارًا لكل الملاحظات التي تم ذكرها أحببت أن أسمع جميع المداخلات ثم أرد بعد ذلك. القانون وُلِدَت فكرته من الأخذ بما هو معمول به الآن في دول مجلس التعاون والقيام بتوحيده قدر الإمكان وإضافة الخبرات من دولة إلى دولة أخرى، أعني تبادل الخبرات بين الدول لسد النقص في الخبرات في كل بلد على حدة، وردًا على سؤال: ما الفروقات بين القانونين؟ أقول: أولاً القانون يتصدى للشروع في الغش، بينما القانون السابق كان فقط يُعالج الغش إذا وقع بالفعل، وهذا يُعدُّ تغليظًا. ثانيًا: العقوبات أشد في هذا القانون، وفيها صرامة أكثر، وإن شاء الله تكون رادعة أكثر بقصد التصدي لهذه الظاهرة وحماية المستهلك. وبخصوص أن يكون في القانون شمولية لكل دول مجلس التعاون، نقول إن ــ مثلما تفضل سعادة الأخ العضو ــ هذه خطوة أخرى لمزيد من التكامل الاقتصادي بين دول الخليج بتوحيد المعايير التي تم ذكرها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخت الدكتورة جهاد الفاضل سألت سؤالاً فهل هناك رد عليه؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل بتكرار السؤال.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، هل هناك نصوص قانونية لتجريم الغش التجاري عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

      وزير الصناعة والتجارة والسياحة:

      شكرًا سيدي الرئيس، الغش التجاري يشمل كل صوره، سواء في التعامل المباشر في المحلات أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو التجارة الإلكترونية (e-commerce). نحن نتصدى للظاهرة بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة، سواء كان صاحب البضاعة يذهب إلى الناس أو يأتي إليه الناس أو يتصل بالناس إلكترونيًا، فالأمر جزء من المنظومة، والفكرة هي أن نغطي الغش التجاري ونكافحه في كل الوسائل وفي كل الأجهزة والقنوات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ​ملاحظات)



    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبي​ة موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:
      المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص هذه المادة، فمثلما تعرفون أن العملات الخليجية في بعض الدول الخليجية مختلفة عن الدينار البحريني، وقد تم اختيار العملة المشابهة للعملة البحرينية، فما هو الوضع بالنسبة إلى العملات الأخرى وما هو مصيرها؟! أرجو أن أحصل على رد على استفساري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالفعل أؤكد ما ذكرته الأخت الدكتورة سوسن تقوي بالنسبة إلى تقلبات صرف العملة في الأسواق، أحيانًا يختلف الريال السعودي عن الدينار البحريني، وحين نذهب إلى المملكة العربية السعودية يختلف سعر الصرف، ويقل عن الدينار ريالاً أو ريالين، وكذلك بالنسبة إلى العملات الخليجية الأخرى مثل الإماراتية والكويتية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

      وزير الصناعة والتجارة والسياحة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بما أن القانون هو قانون خليجي موحد فدائمًا يؤخذ بمعيار الريال السعودي ويتم ربط الدول الأخرى بهذه العملة، وأعتقد أن ما يعنينا نحن في هذا الشأن هو أن العملة وضعت أساسًا للائحة العقوبات، لأنها مذكورة بالريال السعودي، والأمر المتعلق بنا هو كيف نترجم الريال السعودي إلى عملتنا المحلية أي الدينار البحريني، وبالتالي لا يتعلق هذا الأمر بالعملات الأخرى، ولا توجد أي معادلة بالدينار الكويتي أو الدرهم الإماراتي، لأن الأساس هو الريال السعودي والتطبيق في البحرين بالدينار البحريني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      المادة الخامسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال: هل سوف يُطبق القانون في حال التصديق عليه حتى وإن لم يُطبق في الدول الخليجية الأخرى؟!

      الرئيـــــــــــــــس:
      المادة واضحة يا أخ أحمد، ليس من الضروري أن تتفق جميع الدول على تطبيق القانون في يوم واحد، فربما يسبق بعضهم ويتأخر آخرون، المادة تقول: «... اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون (النظام) المرافق لهذا القانون»، وهناك الكثير من القوانين التي شاركت فيها البحرين وتقدمت على دول أخرى في التطبيق، وهناك دول سبقتنا في بعض المشاريع الأخرى، فلا توجد مشكلة في ذلك.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا على التوضيح سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة الأولى صريحة في النص على أن هذا النظام سوف يُطبق بعد 30 يومًا من القرار بإصدار اللائحة التنفيذية لهذه الاتفاقية وهذا النظام، فإذن كل الدول التي سوف تصدّق على هذه الاتفاقية بين دول مجلس التعاون الخليجي بشأن الغش التجاري سوف يبدأ نفاذ هذا القانون لديهم بعد التصديق عليه في تاريخ موحد وهو بعد ثلاثين يومًا من صدور القرار باللائحة التنفيذية لهذا النظام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      المادة السادسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، نص المادة يقول: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، إذا كانت اللائحة التنفيذية قد صدرت ومضت حوالي سنة على صدور القرار عن المجلس الأعلى فإن هذه المادة التنفيذية تكون صحيحة، ولكن إذا لم تصدر اللائحة التنفيذية حتى الآن فينبغي أن تُعدّل هذه المادة حتى تنسجم مع المادة الأولى التي بينا حكمها بأن القانون ينفذ بعد شهر من القرار الصادر باللائحة التنفيذية. إذن هناك نوع من التعارض بين المادة السادسة والمادة الأولى. هذا إذا لم تكن اللائحة قد صدرت، أما إذا كانت اللائحة قد صدرت فالمادة صحيحة. ولا ندري إذا كان لدى الوزارة علم بأن اللائحة التنفيذية صدرت أم لم تصدر حتى الآن. فإذا لم تصدر يحتاج الأمر إلى تعديل المادة السادسة بما ينسجم مع المادة الأولى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا مع احترامي الشديد لما تفضل به الدكتور عصام البرزنجي، ونحن بلا شك تابعنا سعادة الأخ زايد الزياني في اجتماع مع لجنة التعاون الخليجي، التي تعمل على تنفيذ هذا النظام الذي مصدره أساسًا قرار من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويعتبر أثره القانوني ملزمًا للعمل به بمجرد الموافقة عليه بوصفه نظامًا. تبقى مسألة كيفية تفعيله داخل كل دولة خليجية ارتضت قبول هذا النظام وذلك باتباع إجراءاتها القانونية، وتبدأ أولاً بالتصديق على هذا النظام بوصفه قانونًا، وتعد له لائحة تنفيذية وهي وفق النظام قيّد فيها شرطًا، وهو أنه ليس كل دولة تضع لائحتها التنفيذية وترفقها مباشرة بالقانون المعروض علينا حتى يعمل بأحكامه، كلا، وفق المادة (16) من النظام يجب أن تُعتمد اللائحة التنفيذية التي يتم إعدادها من دولة في المنظومة الخليجية من لجنة التعاون التجاري فتتم الموافقة عليها فتكون لائحة تنفيذية لهذه الدولة لتنفيذ النظام وفق إجراءاتها الوطنية. وبالتالي فإن نشر القانون من الطبيعي أنه سيكون مرتبطًا بجاهزية اللائحة التنفيذية للتطبيق، لأن مشروع القانون أعطاني نصًا حمائيًا بأنه إلى أن يستكمل القانون إجراءاته القانونية سيتم إنفاذ قانون الغش التجاري الصادر سنة 2014م الذي تطرق إليه الأخ أحمد بهزاد، حتى يتم استكمال الشكل القانوني للقانون من التصديق عليه ونشره وعلم الكافة به ومضي المدة. ولذلك ــ معالي الرئيس ــ أرى أنه لا توجد شائبة ولا نحتاج إلى تعديل أي من المواد، فالمشروع متسق، والحكومة سوف توائم بين النشر فيما يتضمن هذا القانون ويتضمن جاهزية اللائحة التنفيذية المصدق عليها والمعتمدة من لجنة التعاون التجاري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس،أسعد الله صباحكم وصباح الجميع بكل خير. معالي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضلت به سعادة الأخت دلال الزايد لأن النص واضح. فالنص في عجز المادة يقول: «ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية» ولم يقل: ويُنشر أولاً. فالعمل به بعد النشر. ولم يحدد تاريخ النشر. لذلك فإن إرجاء النشر هو المنطق الصحيح، لأنه سوف ينتظر إلى يتم التصديق عليه وطنيًا ثم في الأمانة العامة، فإذا صدرت اللائحة التنفيذية يتم نشره والعمل به بعد ذلك. فالنشر لايزال هو الخطوة المطلوبة، وأنا أعتقد أن الإخوان المسؤولين حتمًا سينتظرون إلى أن تتم الإجراءات كلها ثم ينشر ويعمل به بعد شهر من النشر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة (122) من الدستور تنص على أن «تُنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويُعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها. ويجوز بنص خاص في القانون تقصير هذا الأجل أو إطالته» إذن نحن أمام إطالة تنفيذ هذا القانون بقدر الوقت الذي سوف يستغرقه إصدار اللائحة التنفيذية، إذن لا ضرورة لذكر تاريخ النشر في المادة السادسة، لأنه محكوم في المادة (122) بالنسبة لكل القوانين. والمادة تقول: «ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية» فإذا نُشر بعد أسبوعين في الجريدة الرسمية، فكيف يُعمل به ولم تصدر اللائحة التنفيذية التي أشارت إليها المادة الأولى؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالمجيد المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

      المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، في ظل نص المادة (122) من الدستور التي تقول: «تُنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها»، هذا الميعاد ميعاد تنظيمي وليس ميعاد سقوط، فلو تراخى أمد النشر أو كان هناك استطالة أمد في النشر لفترة شهر من صدور القانون فلا يترتب على ذلك بطلان القانون، فهذا ميعاد تنظيمي وليس ميعاد سقوط، ولكن على الرغم من ذلك هناك صياغة مقترحة لنص المادة السادسة قد تؤدي إلى ضبط الأمر، وإن كانت المادة واضحة بذاتها، فلو وضعنا المادة السادسة بجوار المادة الأولى فالمادتان قاطعتان في الدلالة على أن يُعمل بأحكام القانون بعد شهر من صدور اللائحة التنفيذية. فعلينا أن نأخذ في الاعتبار أن الميعاد الوارد في المادة (122) من الدستور هو ميعاد تنظيمي وليس ميعاد سقوط، وبالتالي يكون هناك استطالة أمد في النشر وننتظر إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية ويتم النشر. وإذا لم يكن هذا الحل مرضيًا فهناك صياغة مقترحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

      وزير الصناعة والتجارة والسياحة:

      شكرًا سيدي الرئيس، إذا تم التصديق على القانون اليوم فهذا لا يعني أنه سيصدر غدًا. فعندنا فترة 6 شهور، وفي هذه الأثناء ستجهز اللائحة التنفيذية إن شاء الله وسيصدران ضمن المدة المحددة الواردة في النص.

      الرئيـــــــــــــــس:
      ولكن المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة يقول إن هناك صيغة أخرى.

      وزير الصناعة والتجارة والسياحة:

      لا سيدي الرئيس، المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عنده التباس، فهذا قانون خليجي ولا يحتمل صيغة أخرى، ولو كان قانونًا بحرينيًا لاستطعنا أن نغير النص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أكرر نقطة معينة: الأساس في هذا النظام هو اللائحة التنفيذية وليس مشروع القانون الذي نحن أمامه. والنصوص التي تنظم فترات النشر هي نصوص تنظيمية. لماذا اللائحة التنفيذية لا تستقل بها أي دولة وتطبقها بعد أن تضعها مباشرة؟ لأن هناك قيدًا وفق نص مادة من الاتفاقية، فالبند (16) مذكور فيه «تصدر السلطة المختصة في كل دولة ــ وفقًا لإجراءاتها القانونية المتبعة لديها ــ اللائحة التنفيذية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون (النظام) وذلك بعد إقرارها من لجنة التعاون التجاري»، وهي التابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون. وبالتالي فإن أي دولة مقيدة بهذا الأمر، فبطبيعة الحال النشر بصفته إجراء لعلم الكافة به لا يوجد فيه أي تعارض بين نص المادة الأولى ونص المادة السادسة. فهنا نقول: يجب ألا نعطل مثل هذه القوانين. وأساسًا حتى نسرع في إجراءاتنا لتصديق اللجنة على لائحتنا التنفيذية علينا أن نكون قد انتهينا من هذه المرحلة. فأنا أرى أنه لا يوجد أي لبس بين هاتين المادتين. وأتمنى أن يوافق المجلس عليهما كما وردتا في المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن في اللجنة فهمنا أن ما نقوم به هو لمملكة البحرين، نقر المشروع ونصدق عليه، ولكن نبقيه فمتى ما توافقت الآراء في مجلس التعاون نكون مستعدين لهذا الأمر، فهذا يخصنا نحن في مملكة البحرين. أما مجلس التعاون فيأتي فيما بعد متى ما توافقت الآراء عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس،هذا قانون عام تترتب عليه التزامات على التجار وعلى المستهلكين. وإذا أصدرناه بطريقة خاطئة واعترضت المحكمة عليه واعتبرته لم يصدر بالإجراءات القانونية الصحيحة فستترتب عليه حقوق والتزامات لأشخاص. أتمنى على المجلس ــ طالما أن هناك خلافًا بين الإخوان القانونيين على هذه المادة ــ أن نعيد هذه المادة إلى اللجنة لدراستها والتأكد من حسن الصياغة، ولدينا الوقت الكافي، ويعيدونها إلينا في غضون أسبوعين. فنحن في غنىً عن إصدار هذا القانون بتعجل ولاسيما مع وجود رأيين مختلفين، وكلا الطرحين مقنعان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، من خلال المناقشة أعتقد أن هناك لبسًا بين مفهوم الإصدار ومفهوم الإقرار. ما يقوم به المجلس حاليًا هو إقرار القانون وليس إصدار القانون، فإصدار القانون تنظمه الماده (35) من الدستور التي تنص على أنه «يعتبر القانون مصدقًا عليه ويصدره الملك إذا مضت ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه». إذن لإصدار القانون بعد أن تقره السلطة التشريعية ترفعه الحكومة إلى جلالة الملك للتصديق والإصدار في مدة قدرها ستة شهور، وهذا حدث في دور الانعقاد العادي الثالث من هذا الفصل عندما رد جلالة الملك قانون الدين العام. لأنه خلال ستة شهور بإمكان جلالة الملك أن يصدقه ويصدره أو أن يرده إلى السلطة التشريعية. إذن القضية ليست قضية 30 يومًا، أمامنا ستة أشهر. المواعيد التنظيمية كما أراها راجعة إلى السلطة التنفيذية وبتوجيهات جلالة الملك. إذن ليست لدينا إشكالية مع مسألة الوقت. القضية أن المادة الأولى عندما تنص على «ووفق على هذا القانون» فهذه مهمتكم الموافقة عليه، أما التصديق والإصدار فهما مهمة جلالة الملك. ولماذا وضعنا 30 يومًا من تاريخ الإصدار؟ كما قالت الأخت دلال الزايد إن إصدار اللائحة ليس كإصدار القوانين الوطنية، فإصدار لائحة هذا القانون يحتاج إلى موافقة لجنة التعاون التجاري، لذلك أخذت الحكومة أمد 30 يومًا من أجل ذلك. في المادة الأولى لا يصل العلم إلى الكافة «ويُعمل به بعد مضي... » المخاطَب هنا هو السلطة التنفيذية، بينما المادة السادسة المخاطَب فيها الكافة عندما نصت على «بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية». لا أعتقد ــ معالي الرئيس ــ أن هناك أي لبس. هذه العملية لا إشكال فيها، العملية تضبطها الحكومة بأن تصدر أولاً اللائحة التنفيذية، وأخذنا 30 يومًا حتى نأخذ وقتًا مع لجنة التعاون التجاري، ثم عندما تكتمل كل الأدوات يُنشر في الجريدة الرسمية ويصبح في علم الكافة ويُعمل به، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، ماذا لو أقرت السلطة التشريعية هذا المشروع اليوم وخلال ستة شهور لم تصدر اللائحة التنفيذية؟ هل يُعتبر حكمًا هذا القانون ساري المفعول؟ وبالتالي سندخل في دوامة: عندنا قانون حكمًا ساري المفعول ولكن لم تصدر له لائحة تنفيذية لتنظيمه. أنا في الحقيقة أعيد طرح اقتراحي بإعادة المادة إلى اللجنة لدراستها مع الإخوة المستشارين لنجد مخرجًا من هذا الإشكال. قد يكون المخرج أن ننتهي منه ونركن القانون لدينا إلى أن تصدر اللائحة حتى لا نخسر المدة، ولكن على الأقل نفكر جديًا قبل أن نحيل القانون إلى الحكومة وتنتهي مدة الشهور الستة من دون أن تصدر اللائحة التنفيذية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا مضت الشهور الستة ولم يصدق عليه جلالة الملك ولم يرده فبحكم الدستور يعتبر القانون نافذًا، فلا أرى أي إشكالية، وهل من المعقول أن نطلب شهرًا واحدًا لإصدار اللائحة ثم نخفق في عملية إعداد اللائحة والموافقة عليها من قبل لجنة التعاون التجاري الخليجي خلال مدة 6 شهور، أي المطلوب فقط سدس المدة وهي شهر واحد من أصل 6 شهور، ولا أحب أن ندخل في جدل ولكن المواد واضحة بالفعل، وإذا كان هناك أي رأي للمجلس فالرأي أولاً وأخيرًا لكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أرد على الأخ جمال فخرو، وأوضح أن هناك نصًا دستوريًا واضحًا يقول: «يعتبر القانون مصدقًا عليه ويصدره الملك إذا مضت ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه من مجلسي الشورى والنواب دون أن يرده إلى المجلسين لإعادة النظر فيه»؛ لذلك مدة الشهور الستة هي التي سيتحكم فيها جلالة الملك عند رفع مشروع القانون إليه، وهم الآن ليسوا في بداية إقرار اللائحة التنفيذية، بل هم في هذه المراحل ومستعدون لهذه اللحظة وإلا لم يوردوا ذلك، وحتى مع مضي الشهور الستة وإقرار القانون يظل لديهم شهر آخر بالإضافة إلى المدة المحددة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لقد استمعت إلى الرأيين القانونيين، وأعتقد أن كليهما فيه وجاهة، ولكن لو لاحظنا المادة الأولى التي ذكرها الدكتور عصام البرزنجي فسنجد أنها تتكلم عن النظام الخليجي الموحد، في حين أن المادة السادسة تتكلم عن القانون وهو قانون الإصدار، وقانون الإصدار يختلف عن النظام الموحد، فكل مادة من المادتين تتكلم عن أمر مختلف، وأنا أميل ــ باعتبار أنه قد يكون هناك لبس في الفهم وتعارض في الآراء ــ إلى إعادة المادة إلى اللجنة باعتماد ما ذكره الأخ جمال فخرو حتى نتأكد من الصياغة، ولو أن لدي سؤالاً موجهًا إلى سعادة الأخ زايد الزياني: متى ــ في رأيه ــ يمكن أن تصدر هذه اللائحة بعد إصدار هذا القانون؟ وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

      وزير الصناعة والتجارة والسياحة:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا أستطيع أن ألتزم بتاريخ محدد لأنه حتى تصدر اللائحة يجب أن تجتمع لجنة التعاون الخليجي والرئاسة الآن عند دولة الكويت، ولكن كما تفضلت الأخت دلال الزايد أن اللجان الفنية تعمل وبدأت في تجهيز اللائحة، وكل ما هنالك أن تعرض على اللجنة للاعتماد فقط، فاللجان الفنية تسير في عملها وفي حال وجود اجتماع فسوف يقر ذلك في الاجتماع؛ لأن هذا قانون متفق عليه من كل دول الخليج، والآن معروض أمام السلطات التشريعية في دول الخليج الأخرى أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      بعد هذا النقاش، هناك وجهتا نظر: الأولى تقترح التريث في الموافقة على هذه المادة للمزيد من البحث والدراسة حتى نضمن أنها مادة سليمة وتتماشى مع صحيح الدستور والقانون. ووجهة النظر الأخرى ترى أنه ليس هناك أي مشكلة في الموضوع وأن المادة مدروسة دراسة قانونية ولا تتعارض مع التخوف الذي ورد على لسان بعض الأعضاء. وسوف أطرح للتصويت اقتراح إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وسوف نعطي اللجنة مدة أسبوعين، وإذا لم يحظَ هذا الاقتراح على موافقتكم فسوف نصوت على المادة بحسب توصية اللجنة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، المجلس أقوى بكثير من اللجنة، وكل الوزراء الموجودين أقروا بذلك، وإذا لم نأخذ برأي المجلس فإن رأي اللجنة لن يكون أقوى، فكيف نرجع المادة إلى اللجنة؟ وماذا ستضيف اللجنة؟ فما ناقشه المجلس أقوى شيء...

      الرئيـــــــــــــــس:
      هناك وجهتا نظر، أنت مع أيهما؟

      العضو خالد محمد المسلم:

      سيدي الرئيس، أنا مع عدم إعادة المادة إلى اللجنة، ويجب أن يعلموا أن المجلس أقوى من اللجنة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل سعادة الأخ زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

      وزير الصناعة والتجارة والسياحة:

      شكرًا سيدي الرئيس، للاستيضاح: هل التصويت الآن على إعادته إلى اللجنة؟

      الرئيـــــــــــــــس:
      التصويت على إعادة المادة السادسة إلى اللجنة، وتعطى اللجنة مدة أسبوعين لبحثها معكم ومع القانونيين ويأتونا بتوصية قانونية بحيث نطمئن إلى سلامة القرار.

      وزير الصناعة والتجارة والسياحة:

      هذا معناه أنه إذا كانت نتيجة التصويت (أغلبية غير موافقة) فإن المادة تقر كما هي، فنحن مقتنعون بالمادة باعتبارنا جهة رقابية، وهذا رأينا وأرجو تثبيته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على إعادة المادة إلى اللجنة، وإعطائها مدة أسبوعين لبحث الموضوع؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة كما جاءت من الحكومة؟

      (أغلبية مواف​قة)​

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية م​وافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. بما أن سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة موجود معنا الآن فسوف نقدم مناقشة البند الخاص بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ درويش أحمد المناعي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية ​موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  
      (انظر الملحق 2/ صفحة 106)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، حيث تمّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، واطلعت على رأي المستشارين القانونيين للجنة، واستأنست برأي المستشار المالي والاقتصادي، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. كما اطلعت على مذكرة برأي الحكومة، ومذكرة برأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني المرفقتين مع مشروع القانون، ورأي غرفة تجارة وصناعة البحرين المرفق بقرار مجلس النواب، وبرأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. يتألف مشروع القانون، فضلاً عن الديباجة، من مادتين، نصت المادة الأولى على استبدال نص آخر بنص المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، ليصبح على النحو الآتي: «يسمح في المناطق الصناعية إقامة مبانٍ خاصة تستخدم كمخازن وصالات لعرض المنتجات الصناعية الخاصة بالمشروع. ويجوز إقامة مبان سكنية للعمال، بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة شئون المناطق الصناعية وبمراعاة الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم وذلك وفقـًا لما تقرره اللائحة التنفيذية. ويلتزم المرخص له بالبناء بأحكام القرارات الخاصة بتحديد شروط الحصول على تراخيص الهدم والبناء في هذه الأراضي، والتقيد بالاشتراطات المقررة للبناء في قانون تنظيم المباني». بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية تتعلق بالجهات المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون وتاريخ بدء العمل بما ورد فيه من أحكام. ويهدف مشروع القانون ــ حسبما جاء في المذكرة الإيضاحية ــ إلى وضع الحلول لظاهرة انتشار السكن المشترك للعمال داخل المناطق السكنية، وما ينتج عنها من آثار سلبية على الأسر البحرينية، والحد من حدوث الازدحام المروري أثناء توجه العمال إلى مواقع عملهم وأثناء عودتهم، بالإضافة إلى الحد من تجمعات العمال أمام السكن المشترك، مما يعيق حركة دخول الأسر البحرينية منازلهم. ولتحقيق الهدف الذي يرمي إليه مشروع القانون فقد رأت اللجنة تعديل نص الفقرة الثانية من المادة (24) من مشروع القانون على النحو الآتي: «ويجوز إقامة مبانٍ سكنية في المناطق الصناعية من قبل مالك المشروع لإسكان عماله في الأرض المخصصة للمشروع، وكذلك للمستثمرين الذين يرغبون في إنشاء هذه المباني لأغراض سكن العمال بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة شؤون المناطق الصناعية، وبمراعاة الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم وذلك وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية». وبناء على ما تقدم، فإن اللجنة ترى الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). توصية اللجنة: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. نشكر اللجنة على تقريرها وعلى الموقف المتوازن من مشروع هذا القانون وعلى الإضافات وتعديلها للمواد. لا شك أن اللجنة وفقت بين احتياجات رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب وبين الطبائع والعادات في المناطق السكنية وخصوصًا في العاصمة المنامة ومدينة المحرق المكتظتين بالسكان، حيث أصبحت ظاهرة سكن العمال تمثل همًا وأرقًا لكل الأسر القاطنة في هذه المناطق وهذه الفرجان القديمة، فالكل يلاحظ وجود عمال عزاب في بيوت سكنية مكتظة تفتقر إلى أبسط أسس السلامة، وكل الحوادث التي تأتي تكون من سكن العمال، فالبيت الذي طاقة استيعابه 10 أشخاص نرى فيه 50 شخصًا أو أكثر مما سبب أزمات ليست مرورية أو سكنية فقط بل أزمات اجتماعية أيضًا. اللجنة عندما أجازت في المادة لصاحب العمل والمستثمر بناء سكن للعمال مرفق بأرضه في المناطق الصناعية بحسب الاشتراطات من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة فقد كفلت له الحق بحسب الاشتراطات وأعطت للاستثمار الفرصة والدافع، وأوجدت حلولاً لكي يحافظ جميع أطراف العلاقة في هذه المادة على مصالحهم، وعليه تبقى الأسر والمناطق السكنية التاريخية الأصيلة مصانة ومحفوظة مع الحفاظ على مصالح المستثمر ورجل الأعمال. أُعيد وأُكرر أن اللجنة وفقت في التعديل الذي أجرته على المادة ونحن معه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة. أتفق مع اللجنة على ما تواءمت فيه مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في هذا الجانب. حقيقة وإن كان هذا المقترح مقدمًا من الإخوان في مجلس النواب إلا أن هذا النص عليه ملاحظات حيث بدأت فيه الفقرة صراحة بالقول: «يُسمح بإقامة مبان سكنية للعمال العزاب»، وردت هنا كلمة (العزاب)، فهل المتزوج لا ينطبق عليه القانون؟ التفسير ينصرف فقط إلى العمال وتنظيمهم. الأمر الآخر، قانون الأراضي الصناعية دائمًا يتحدث عن أطراف، هم مستأجرو الأراضي الصناعية، ويرتب لهم الالتزامات، طالما أننا نتكلم هنا عن الحظر والإجازة لبعض الأمور فقد أُدخل في هذا النص «وكذلك للمستثمرين الذين يرغبون في إنشاء هذه المباني لأغراض السكن». القانون فيه خلو من مسألة تنظيم موضوع المستثمرين وخاصة في الأمور المرتبطة بمن سيخالف من المستثمرين الذين يستأجرون هذه المناطق، هذا ما أردت من الأخ خالد المسقطي رئيس اللجنة تفسيرًا له؛ لأننا أقحمنا المستثمرين وسيكونون طرفًا في بناء هذه المباني، فكيف ستدخل صفة المستثمرين في قانون الأراضي الصناعية؟! وفيما يتعلق بنص مخالفة المادة 22 هل ستطبق على المستثمر باعتباره شخصًا طبيعيًا أم شخصًا اعتباريًا؟ وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على جهودها في تعديل هذه المادة المهمة المتعلقة بإنشاء مبانٍ في مرافق مهمة وهي المناطق الصناعية. أفهم أن هناك لجنة تسمى لجنة شؤون المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة لكن التعديل يتحدث عن إقامة مبان تراعي السلامة وإجراءات الترخيص ومعايير البناء، فكنت أفضل مع وجود النص المذكور فيه «لجنة شؤون المناطق الصناعية» التي هي في الواقع اللجنة المنسقة بين وزراة الصناعة والتجارة والسياحة والجهات الحكومية المعنية ــ لكن الرأي يتعلق بجهات حكومية أخرى ــ كنت أفضل حضورهم لاجتماعات اللجنة لمعرفة رأيهم وعلى رأسها البلديات والدفاع المدني، إذ لم يكونوا من الحضور ولم نعرف رأيهم في مسألة إقامة هذه المباني في المناطق الصناعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

      وزير الصناعة والتجارة والسياحة:

      شكرًا معالي الرئيس، للإيضاح أقول إن اللجنة معنية بتخصيص القسيمة الصناعية وليست معنية باشتراطات البناء، فاشتراطات البناء تخضع لقوانين البلدية ورخص البناء والدفاع المدني وكل الأمور الأخرى المتعلقة بالبناء في حد ذاته كما لو كان البناء في ملك خاص. مسؤوليتنا في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة هي إدارة المناطق الصناعية الثماني التي خصصت لنا في مختلف مناطق البحرين، والتي أُنشئت أساسًا لخدمة القطاع الصناعي. هذه الأراضي تؤجر بأسعار رمزية مدعومة من الدولة لتشجيع الصناعات وتنويع قاعدة الاقتصاد وإيجاد منتج تصديري يضيف إلى الناتج المحلي لمملكة البحرين. لدينا مشكلة أن هناك تجاوزات أو مخالفات في استغلال هذه القسائم واستعمالها سكن عمال، وهذه ظاهرة تصدينا لها وابتدأنا في 2015م عندما تغير القانون الخاص بالمناطق الصناعية، والحمد لله تمكنا من حصر المخالفات وتقليلها من 265 مخالفة إلى 55 مخالفة الآن، وتمت معالجة أغلبها، إذ كانت المخالفات متعددة، الأغلب فيها التأجير بالباطن ومن ثم استعمالها سكنًا للعمال، ولاحظنا أن بعض القسائم تحولت تمامًا إلى مخيمات سكن في ظروف بيئية وإجراءات سلامة غير صحيحة، وتم تأجيرها ليس على عمال يعملون في المناطق الصناعية بل يعملون في مختلف أنحاء البحرين، فقد يكون ساكنًا في جنوب ألبا ولكنه يعمل في (برادة) بالحد فليس له علاقة بالصناعة ولا يساهم سكنه هذا في تقليل الاختناقات المرورية. القصد من تقنين هذه العملية هو المساهمة في الموازنة بحيث يكون من يسكنون هذه المناطق فعلاً ينتمون إليها من الناحية العملية أي لا يضيف مشكلة بل يساهم في حلها، وارتأينا أن نضعها لكي لا تتحول هذه المناطق الصناعية من قسائم صناعية ومصانع إلى مجمعات سكنية وخصوصًا أننا نعاني من شح الأراضي. نرجو أخذ ذلك في الحسبان عند مناقشتكم، ونحن لا ندخل في تفاصيل البناء فهناك اشتراطات قبل بناء أي مصنع أو منشأة صناعية، وكل موافقات أجهزة الدولة التي لها علاقة مثل الدفاع المدني والبلديات والكهرباء والطرق والصحة ــ في بعض الأحيان على حسب نوع المنتج ــ تؤخذ في الحسبان، وهي جزء من الموافقة المبدئية لاستخراج رخصة البناء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، سبقني سعادة الوزير وذكر بعض ما كنت أنوي التطرق إليه. في الوقت الذي نشكر فيه الإخوان بمجلس النواب على هذا التوجه لمحاولة نقل العمال من المناطق السكنية إلى مناطق أخرى بعيدة، فقد أخذنا في الاعتبار أن المشكلة الموجودة حاليًا ليس فقط سببها هو موظفي القطاع الصناعي، إنما هناك أيضًا قطاعات أخرى تتعلق جزئية كبيرة من هذه المشكلة بها. في الوقت نفسه ــ كما تفضل سعادة الوزير ــ أحببنا أن يؤخذ في الاعتبار محدودية الأراضي في المناطق الصناعية وعدم تحويلها إلى مناطق سكنية لاستيعاب العمال التابعين لهذه المؤسسات. أيضًا أخذنا في الاعتبار أنه يجب أن يكون من سيعطى نوعًا من تسهيلات السكن في هذه المناطق له علاقة بالسبب الرئيسي من وراء وجود هذه المناطق. أيضًا إجابة عما تفضلت به الأخت دلال الزايد والأخ الدكتور محمد علي حسن أحببت أن أذكر أنه عند قراءة المادة التي أتينا بها لم نعطِ مجالاً لأي نوع من التجاوزات الموجودة بل على العكس سمحنا بإعطاء التراخيص لإقامة المباني السكنية للعمال بحيث تكون من قبل صاحب المشروع، أي رجل صناعي سيستثمر جزءًا من أرضه الصناعية لغرض إسكان مجموعات من العمال. أيضًا ربطنا هذه الموافقات بموافقة لجنة شؤون المناطق الصناعية ــ التي جاءت في المشروع الأصلي ــ التي لها الرقابة على مثل هذا النوع من الإجازات، وعليها مراقبة ما سيجري في هذه المباني في المناطق الصناعية. أيضًا ذكرنا أنه يجب ليس فقط الترخيص من لجنة شؤون المناطق الصناعية وإنما أيضًا مراعاة الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية، أي أننا أخذنا الموضوع من جميع الجوانب بحيث نحل الإشكالية الموجودة ولا نسبب مشاكل أخرى. بالنسبة إلى قضية المستثمر، أعطينا المستثمر الحق في أن يقوم بالاستثمار في إنشاء مبانٍ سكنية، ولكن هذا سوف يكون قرارًا يرجع إلى الوزارة المعنية، ويرجع إلى اللجنة المعنية، وتؤخذ في الاعتبار القوانين التي تُعنى بالاستثمار والتجارة وغيرها. أعتقد أننا أوضحنا الموضوع عبر هذه الصياغة وضوحًا كاملاً بحيث يحقق التعديل الهدف المرجو منه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على هذا التقرير. أنا مع توجه اللجنة في هذا التعديل، وبغض النظر عن اختلاف المجلسين في صيغة التعديل إلا أنني أتمنى أن تتم الموافقة عليه لأن هذا القانون يجب أن يُنهي جميع مخالفات سكن العمال في المناطق السكنية، وخاصة أن هذه الظاهرة في تزايد، وقبل أسابيع صرّح وزير شؤون البلديات بوجود 3653 سكنًا لعمال عزاب، 43% منها في العاصمة فقط. وعليه أتمنى بالفعل أن تتم الموافقة عليه وننتهي من هذا القانون بأسرع ما يُمكن، لأن هذا القانون أعتبره طوق نجاة لبعض الأسر التي تعاني هذه المشكلة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

      وزير الصناعة والتجارة والسياحة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أبيّن لبسًا آخر، المجلس الموقر عندما يتكلم عن العمال العزاب بصورة عامة في الأحياء السكنية فإنه ليس بالضرورة أنهم جميعًا يعملون في منشآت صناعية، فأغلب هؤلاء العمال يعملون في قطاع المقاولات والإنشاءات الذي ليس له أي علاقة بالمناطق الصناعية. كذلك نحن لا نملك أي مناطق صناعية في المنامة أو في العاصمة أو حتى في المحرق عدا الحد، أعني منطقة سلمان الصناعية، وعليه أرجو ألا نخلط الموضوعين، فنحن نتكلم عما يمس الصناعة والمناطق الصناعية، وهناك عمال بالفعل موجودون هناك، ولكن الأغلبية الذين يعملون في قطاعات أخرى ليس لهم علاقة بهذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أحب أن أشكر اللجنة على هذا الموضوع، ولكن لدي ملاحظتان: الأولى: أننا في البحرين نعاني مشكلة تداخل المناطق السكنية والصناعية، وهذه من أهم القضايا البيئية التي نعاني منها في البحرين بداية، لأنه لا يوجد خط فاصل بين منطقة صناعية ومنطقة سكنية، ونحن يُمكن أن نقول هنا إن المناطق السكنية تدنو إلى المناطق الصناعية إلى حد معين، ونحن درسنا هذه المواضيع في فترة سابقة لوضع معايير محددة واشتراطات محددة للمناطق الصناعية. الثانية: المناطق الصناعية ينظمها المرسوم رقم 1 لعام 1998م واسمه مرسوم التقويم البيئي، وكانت الفكرة أن يكون هناك تقويم بيئي لإنشاء المناطق الصناعية. دراسة التقويم البيئي ــ الذي تطور ليصبح ما نسميه (environmental Health impact assessment) أي إدخال المفهوم الصحي في التقويم البيئي ــ تُعنى بهذه المواضيع، ونقصد أنه في منطقة صناعية مُعينة يُمكن اختيار موقع مناسب للعمال، وحتى إذا كانت هناك مشكلة عمال من تخصصات أخرى ــ مثل التي تفضل بها سعادة الوزير من أنهم عمال عاديون ــ يمكن في مناطق صناعية مُعينة تخصيص مناطق للعمال حتى نجنّب المناطق السكنية هؤلاء العمال، ويبقى فقط بعض العمال في المناطق السكنية بحسب المواصفات المعمول بها. من أجل ذلك أتمنى أن يشار إلى قرار التقويم البيئي وقانون البيئة في هذه المواضيع، لأن الموضوعين مرتبطان معًا، والمناطق السكنية التي سوف تُخصص لابد أن تكون مناطق صحية وذات مواصفات معينة، حتى لا تدخل أنواع معينة أو جديدة من الأمراض أو التأثيرات الصحية في هذه المناطق، لأنه في العموم مساحة البحرين صغيرة مقارنة بالمناطق الأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

      وزير الصناعة والتجارة والسياحة:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذا أيضًا لبس آخر، المناطق الصناعية مفروزة تمامًا عن المناطق السكنية ومحددة بمجمعات وأرقام محددة، واليوم إذا قدّمت رخصة بناء في البلدية النظام سوف يعرف أن هذه منطقة صناعية، وهي مناطق محددة، 8 مناطق صناعية، يمكن أن أذكرها بالاسم: جنوب ألبا، شمال سترة، المعامير... إلخ. والالتباس ربما يقع من رؤية بعض ورش التصليح في المناطق السكنية، وهذه ليست من شأننا، ولا تخص المناطق الصناعية، هذه محلات تجارية يتم تأجيرها وتقام فيها ورش مختلفة للنجارة أو اللحام أو تصليح سيارات وغيرها، وهذا القانون ليس معنيًا بهذه المحلات، ولا تدخل ضمن المناطق الصناعية. نحن نتكلم في حدود المناطق الصناعية الثمانية المحددة بحسب إحداثيات واضحة، وتم تخصيصها للاستثمار في المجال الصناعي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما تفضل به سعادة الوزير أحب أن أوضح للأخت زهوة الكواري أن لدينا اليوم مناطق صناعية خارج المناطق السكنية، وأحدثكم اليوم بصفتي أحد الصناعيين وأقول إن الوزارة تقوم بجهد تُشكر عليه في إدارة هذه المناطق الصناعية، وقد وصلنا إلى مستوى متقدم في هذه المناطق الصناعية وبالأخص منطقة الحد الصناعية. أرجو أن نأخذ في الاعتبار أن عدم الإشارة إلى القوانين الأخرى الموجودة لا يعني أنه لن يتم الأخذ بها، اليوم يجب على أي مستثمر في القطاع الصناعي الحصول على اشتراطات وموافقات وإجازات من عدة جهات، ومنها الجهة المعنية بشؤون البيئة، في نهاية المطاف نحن نريد من السلطات الصناعية تخصيص المناطق الصناعية للصناعة وليس تحويلها إلى مناطق سكنية للعمال في مجال الصناعة. ما تفضل به سعادة الوزير صحيح، وربما يكون هناك لبس، حيث إن هناك الكثير من المنشآت التي ليست صناعية ولكن تُحسب على الصناعة، نحن اليوم نتكلم فقط عن مناطق مُعينة وأرجو ألا نتطرق إلى أمور أخرى فنحل مشكلة ونتسبب في مشكلة أخرى. اليوم التعديل الذي نراه أمامنا بالفعل سوف يصب في اتجاه تحقيق الهدف الذي كان الإخوان في مجلس النواب يطمحون إليه، وفي الوقت نفسه أخذنا في الاعتبار ألا نتسبب في إيجاد مشكلة أخرى بسبب حل المشكلة الأولى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يسرني أن أرحب بأبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات مدرسة المهد ومعلميهم في مجلس الشورى، مؤكدين أهمية هذا النوع من الزيارات التي تربط الجانب النظري بالجانب العملي، والتي من خلالها يتم الاطلاع على سير العملية التشريعية في المملكة كما لا يفوتني أن أشيد بالرعاية والاهتمام اللذين توليهما وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة لأبنائنا وبناتنا الطلبة وتسخير كل الإمكانيات لهم من خلال الزيارات الميدانية التي من خلالها يتم التعرف على سير العملية التشريعية في المجلس، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح، وأهلاً وسهلاً بكم في مجلس الشورى. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكر اللجنة على هذا التقرير الجيد، وخاصة ما ذكره الأخ درويش المناعي مقرر اللجنة بخصوص تخصيص مبانٍ سكنية للعمال في عدة مناطق في البحرين. في هذه النقطة بالذات ــ كما ذكر التقرير ــ عائلات بحرينية كثيرة تتعرض للمضايقة والإزعاج بسبب وجود هؤلاء العمال ضمن المناطق الخاصة سواء في العاصمة أو في مناطق أخرى في البحرين. قبل أسبوعين كان هناك تقرير في جريدة (Gulf Daily News) بخصوص حادثة حدثت في قلب المنامة بالقرب من كنيسة القلب المقدس، قرب مقر الأوقاف الجعفرية في المنامة، حيث قام شخص من إحدى الدول الآسيوية بالخروج إلى الشارع بدون ملابس إثر تناوله الكحول، وحدث هرج ومرج في هذه المنطقة وقام بعض الناس بتغطيته، مثل هؤلاء يشوهون المجتمع البحريني، ويشوهون العادات الطيبة للمجتمع البحريني، وعليه أعتقد أن وجود مثل هذا القانون سوف يحد من هذه الظواهر ويعطي صورة مشرّفة للبحرين. أشكر مجلس النواب على هذا المشروع بقانون الذي يصب في مصلحة المواطن البحريني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. 

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، مثلما تفضل سعادة الأخ زايد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة قبل قليل، نحن نريد أن نزيل اللبس بالنسبة إلى مادة في قانون تنظيم المناطق الصناعية، وقد تكررت عدة مرات، لأن المجلس المحترم يتخذ قراره بناء على أمر واضح أمامه وعلى مرامي وأهداف هذه المادة. بالطبع لا يُحسب على الوزارة المعنية أمر هي ليست معنية به أصلاً، فقضية تنظيم المناطق الصناعية لا تعني حل مشكلة ما يسمى العمالة السائبة، أو تأجير منازل في الأحياء السكنية لعمالة عازبة، نحن هنا نتكلم فقط عن تنظيم المناطق الصناعية. أمامنا حاليًا أربع أو خمس مواد بحسب الجدول، والأصل في المناطق الصناعية أنه يُحظر إقامة مبانٍ سكنية للعمال فيها، هذا هو الأصل، وهو منطق سليم، لأن المنطقة هي منطقة صناعية وليست منطقة سكنية، وعليه فإن الأصل هو الحظر. جاء الإخوان في مجلس النواب وقالوا «يجوز إقامة» حيث أزالوا كلمة «يُحظر» واستعاضوا عنها بكلمة «يجوز»، ثم جاء التعديل مرة أخرى من الإخوان في النواب على مقترح القانون عندما أتى في هيئة مشروع قانون وقالوا «يُسمح بإقامة»، فشتان بين «يُسمح» الحالية و«يُحظر» التي في الأصل. الإخوان في اللجنة مشكورين رجعوا إلى لفظ أقرب إلى القبول ــ صراحة ــ وهو «يجوز»، لأن القضية ليست قضية سماح أو إرغام للسلطة التنفيذية على أنه يجب أن تقام هذه المساكن. إذن القضية لا علاقة لها بموضوع العمالة السائبة أو بسكن العمال، لأن القانون يتكلم فقط عن العمال العاملين في المنشآت الصناعية، والنص أمامكم واضح جدًا حيث يقول: «يجوز إقامة مبانٍ للعمال في المناطق الصناعية من قِبَلِ مالك المشروع الصناعي...»، أي أن سينًا من الناس يملك مشروعًا صناعيًا وله الحق في أن يُقيم في مشروعه ــ إذا كانت مساحة الأرض تكفي بالطبع للمشروع والخدمات الأخرى ــ مسكنًا للعمال، بالإضافة طبعًا إلى ترخيص من اللجنة المعنية. هناك حالة ثانية استحدثها الإخوان بخلاف وجهة نظر النواب، ألا وهي أن القضية هي قضية أرض صناعية، وداخل الأرض الصناعية هناك قسائم صناعية، وهذا موجود مثلما تفضل سعادة الأخ زايد الزياني قبل قليل في مدينة سلمان الصناعية في الحد حيث هناك مشروع سكن عمال فقط داخل الأرض الصناعية وليس داخل القسيمة الصناعية. بحسب ما فهمت من سعادة الأخ زايد الزياني أن توصية اللجنة بتعديل النص كما جاء من لجنتكم الموقرة وأمام مجلسكم حاليًا مقبول من الوزارة المعنية، وأتمنى أن أكون قد أزلت بعض اللبس الذي ربما يكون قد طرأ عند بعض السادة الأعضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أشكر اللجنة، وإن كنت أتمنى أن يبدأ النص بعبارة فيها سماح أكثر. وإن كان سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وكذلك سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة قد ذكرا أن هذا الموضوع ليس له علاقة بالعمالة السائبة أو سكن العمال في المناطق السكنية، فإنني أرى العكس، وأرى أن للموضوع علاقة بالعمالة الأجنبية، وله علاقة بسكن العزاب، والسبب أنه في الوقت الحالي أين يقيم العمال الذين يعملون في المصانع الموجودة في المناطق الصناعية؟! من الطبيعي أن هؤلاء يقيمون في المناطق السكنية أو بالقرب منها، وأعتقد أنه مع وجود هذا النص فإننا سوف نحل مشكلة سكن العزاب أو العمالة الأجنبية ووجودها في وسط المناطق السكنية وما يسببه ذلك من مشاكل، ولن أكرر أهداف المشروع. هذه الخطوة لن تقضي على المشكلة بشكل جذري، وإنما هذه المشكلة نحن نواجهها في البحرين وتواجهها دول الخليج لأنها أكثر دول العالم استقطابًا للعمالة الأجنبية، دول الخليج الأخرى وضعت حلولاً ولكنها مازالت تواجه تحديات، منها إبعاد العمالة الأجنبية أو العزاب عن المناطق السكنية، وهناك تنظيمات واضحة بوجودهم في المناطق الصناعية، وخصوصًا في دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعًا وجود هذا التعديل لن ينقل كل العمال الأجانب في البحرين إلى المناطق الصناعية، بل الطبيعي أن ينتقل فقط العمال التابعون للمصانع الموجودة في المناطق الصناعية، والتصريح لأصحاب المشاريع الصناعية له فوائد كثيرة، حيث إنه سوف يخفف من وجود هؤلاء العمال العاملين في المصانع في وسط العوائل، وأيضًا صاحب المشروع سوف يُحقق فوائد كثيرة، منها أنه سوف يُقلل تكلفة المواصلات، وكذلك مبالغ الإيجارات، وأيضًا سوف يخف الضغط على الشوارع، وسوف يعالج غيرها من السلبيات التي أصبح حلها مطلبًا مجتمعيًا. إقرار هذا المشروع سوف يكون خطوة ابتدائية في طريق أن نبدأ فعليًا في حل موضوع العمالة الأجنبية، حتى ولو كانوا عاملين في المصانع، فأي مستثمر أو أي شخص سوف يفتح مشروعًا صناعيًا يُمكن أن يضع في مخطط المشروع وفي دراسة الجدوى أن هذه الأرض بالإضافة إلى إقامة منشأة المصنع سوف تحتوي على سكن للعمال الذين سوف يعملون في المصنع. في اعتقادي أن هذه خطوة سوف تساهم في الحل، لذلك أؤيد اللجنة فيما اتخذته من قرار وتعديل، وأتمنى على زملائي في المجلس الموافقة على المشروع بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، المشروع الذي أمامنا يتحدث عن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وهذا يعني أن هناك الآن مناطق صناعية ولكن بحاجة إلى تنظيم. نحن نتطلع إلى أن تكون هذه المناطق عبارة عن مدن صناعية، لأنه أصبح الآن من الجائز بناء سكن للعمال، وإذا كان هناك سكن للعمال في المنطقة فإنها تتحول إلى مدينة صناعية. ومن متطلبات المدينة الصناعية وجود ملاحق وخدمات مهمة جدًا لأي مدينة، منها مثلاً الخدمات الصحية وخدمات أخرى مهمة لبناء الإنسان. أشعر بوجوب وجود مناطق ترفيهية رياضية لهؤلاء العمال في حال وجود سكن لهم، أعني وجوب وجود المرافق التي تبني الإنسان، فهذا العامل هو إنسان، وحق من حقوقه علينا أن نراعي توافر المنشآت الصحية والمنشآت الرياضية لإيجاد جو الإنسانية في هذه المدينة. نحن لا نقول فقط إننا نريد أن نُبعد العمال عن المناطق السكنية، لأنهم سوف يضطرون إلى ترك المناطق الصناعية ويتجهون إلى المناطق السكنية بحثًا عن الخدمات، ولكن في حال توافر الخدمات الصحية والترفيهية والرياضية لهم فلن يكون هناك ما يدفعهم إلى ترك مناطقهم ومزاحمة العوائل في المناطق السكنية. هذه بعض الأمور التي أشعر أنها مهمة جدًا. وهناك نقطة أخرى أحب أن أذكرها وهي: هل هناك توازن بين المصالح؟ أعني بين المستثمر والحكومة، أتمنى وأرجو أن يكون هناك توازن بين مصالح المستثمر والحكومة في إنشاء وتنظيم هذه المناطق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤل: يتجه العالم كله الآن إلى أن يبني سكنًا للعمال في مناطق آمنة، قد تكون ضمن المنطقة الصناعية، ولكن هذه المادة تأتي لتقول إن سكن العمال ضمن القسيمة الصناعية، وأنا أرى أن الإخوان في السعودية والإمارات وحتى في قطر يفصلون بين القسيمة الصناعية والمنطقة الصناعية. هذه المادة تتكلم عن أنه إذا كانت لدي قسيمة صناعية مساحتها 10 آلاف متر وبنيت على 5 آلاف متر منها فإنه من حقي أن أبني سكن العمال على ما تبقى من الأرض بشروط معينة. الدول الأخرى ــ كل دول العالم ــ تلجأ الآن إلى أن يكون في المنطقة الصناعية نفسها منطقة صناعية وسكن للعمال المشتغلين في هذا المكان؛ فهل نحن نتكلم هنا عن الحالة الأولى أم الحالة الثانية؟! هل الإخوان في الوزارة يتكلمون عن إعطاء الحق لأصحاب القسائم الصناعية أن يبنوا على القسيمة ــ لأن الكلام هنا كما فهمته ينطبق على القسيمة ــ أم يبنوا ضمن إطار المنطقة الصناعية ككل؟! أعتقد أننا نحتاج إلى توضيح لهذه المسألة من الإخوان في الوزارة، لأنني لا أستطيع أن اتخذ قرارًا اليوم وتأتيني غدًا لجان حقوق العمال ــ سواء في البحرين أو في الخارج ــ لتقول إننا نضع العمال في أماكن خطرة وبالتالي عليكم عقوبات عمالية ودولية وإلى آخره؛ نحتاج إلى أن نكون واضحين في هذا الجانب: هل البناء ضمن القسيمة أم ضمن الأرض؟! المادة الحالية تتكلم عن القسيمة ولا تتكلم عن الأرض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

      وزير الصناعة والتجارة والسياحة:

      شكرًا سيدي الرئيس، اسمحوا لي أن أقرأ المادة ــ لأنه مازال هناك لبس ــ التي تقول: «ويجوز إقامة مبانٍ سكنية للعمال في المناطق الصناعية من قِبَلِ مالك المشروع الصناعي لإسكان عماله في الأرض المخصصة للمشروع، وكذلك للمستثمرين الذين يرغبون في إنشاء هذه المباني لأغراض سكن العمال»، نحن وضعنا الخيارين: من عنده أرض من أجل عماله، أي فقط لعماله لكي يسكنوا في الموقع، لأننا لا نريد أن تتحول هذه الأرض من مصنع إلى ملجأ، وأجزم أنكم لم تروا ما رأيناه في المناطق الصناعية، رأينا في بعض الغرف السرير الواحد ينام أربعة أشخاص عليه بالمناوبة، إذا كنتم تتحدثون عن بيئة أو عن سلامة أو أمن فمن فضلكم زوروا هذه المواقع واطلعوا عليها أولاً ثم بعد ذلك يمكننا المناقشة، أنتم تتكلمون نظريًا، ونحن نتكلم من الواقع الذي رأيناه، إذا كانت هناك ملامة اليوم على البحرين فإننا واقعيون في ذلك، وكلما أخرّنا الموضوع ستزيد الملامة وتزيد المسؤولية، نسأل الله أن يلطف بنا وألا يحدث عندنا حادث، فنحن لدينا بعض القسائم السكانية بها 800 عامل وبعضها ألف عامل يعيشون في (برستية) ولو حدث حريق فستكون الخسائر كبيرة، لدينا أيضًا عمال لا تتوافر لهم الحمامات أو المطابخ، ويطبخون في غرفهم، والوضع غير صحيح البتة لأن المسألة لم تُعالج معالجة جذرية. نحن فتحنا المجالين، من أراد أن يُسكن عماله فالأمر ممكن، وأخذنا في الاعتبار أن المناطق الصناعية تتراوح في المساحة، هناك قسائم مساحتها 1500 متر، وهناك قسائم مساحتها 100 ألف متر، القسيمة التي مساحتها 1500 متر لا تسمح بوجود سكن عمال وبالكاد تكفي للعمل، لكن القسيمة التي مساحتها 100 ألف متر ــ في حالة المشاريع الضخمة ــ بالإمكان اقتطاع 4 آلاف أو 5 آلاف متر منها من أجل سكن العمال. هناك شركة تقدمت لنا وقالوا إنهم سوف ينشئون السكن متضمنًا حتى الملاعب ــ كما تفضلت الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي ــ من أجل عمالهم، وإذا كانت مساحة أرضهم تسمح لهم بذلك، وهم يعتقدون أن هذا أمر جيد ومحفز لموظفيهم فإننا ننظر في هذه الأمور. ولكن في الإجمال نحن سمحنا بالوجهتين، وجعلنا الأمر تحت إشراف اللجنة حتى تقيّم ليس فقط القسيمة وإنما المنطقة الصناعية ككل. هناك مناطق صناعية لدينا اليوم ليس بها سكن عمال بتاتًا، وهناك مناطق أخرى يبدو فيها العمال أكثر من الصناعة! ونحن نحاول إعادة التوازن. أحب أن أبيّن أن لدينا مشكلة اليوم ونحن نحاول أن نتصدى لها ونحلها، آخذين في الاعتبار أن الصناعة هي الأساس في هذه المناطق، فهي اسمها مناطق صناعية، وآخذين في الاعتبار كذلك أن أي سكن يُسمح به يكون ذلك بشروط والتزامات فيها صحة وبيئة وسلامة وعامل إنساني أيضًا، أرجو منكم أن تزوروا هذه المناطق لتعلموا أن كلامنا في محله، الوضع مأساوي وخطر وحرج، وأرجو أن نحسمه بأسرع وقت ممكن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أننا يجب أن نصوّت جميعًا بالموافقة على توصية اللجنة لسببين رئيسيين: السبب الأول: هو المحافظة على الهوية الوطنية، لأن هناك مجمعات أو تجمعات في بعض المدن والقرى ــ كما ذكر الأخ أحمد الحداد ــ عندما تزورها تجد أن السكان البحرينيين أصبح عددهم قليلاً جدًا، بينما العمالة الأجنبية هي المهيمنة والمسيطرة، حتى في بعض الشوارع، حيث زرت إحدى المدن ودخلت أحد الشوارع ووجدت نفسي وكأنني في إحدى دول آسيا؛ هذا الأمر له أضرار كبيرة جدًا تؤدي في الأخير إلى غياب الهوية الوطنية في هذه المناطق. السبب الثاني: حماية المجتمع من التأثر بالعادات السلبية، لأن هناك سلوكيات غريبة علينا، فالمجتمع العمالي ليس مجتمعًا مثقفًا أو راقيًا، فهم ليسوا أطباء أو دكاترة في الجامعة، بل هم من الطبقة العمالية البسيطة، ونحن نرى أنهم أناس بسطاء ويجب أن نحترمهم، ولكن يجب ألا نتأثر بسلوكياتهم، هناك الكثير من المشاكل، وأستطيع أن أقول لكم إنه في بعض القرى بدأ بعض الأطفال يتأثرون بسلوكيات هذه الجاليات العمالية الموجودة عندهم. أعتقد أن علينا المحافظة على قيمنا والمحافظة على تراثنا والمحافظة على هويتنا من خلال تشجيع كل المستثمرين على بناء مناطق سكنية لعمالهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بعض الإخوان تطرقوا إلى مسألة حماية حقوق الإنسان بالنسبة إلى العاملين الأجانب في البحرين، حماية هؤلاء العمال تنظمها منظمة العمل الدولية، وهناك سنويًا مؤتمر عام في جنيف يستمر قرابة شهر وجميع الأمور التي تخص انتهاكات العمال في أي دولة تُطرح هناك، وأعتقد أنه بالنسبة إلى البحرين ــ أو غيرها ــ إذا كان هناك أي تقصير فإنه سوف يُطرح في منظمة العمل الدولية، وهناك آليات معينة لذلك، مثلاً إذا ارتأت المنظمة أن هناك انتهاكًا متواصلاً وبطريقة مستمرة في بعض الدول فإنها ترسل مجموعات عمل لتتحقق من هذه الأوضاع وتكتب تقريرًا خاصًا، وتقوم المنظمة باتخاذ الإجراءات الضرورية لثني هذه الدول عن الاستمرار في هذه المخالفة، وتحثها على تنفيذ ما جاء في اتفاقيات منظمة العمل الدولية فيما يخص العمال. كذلك هناك دور كبير لمؤسسات المجتمع المدني سواء في البحرين أو في غيرها من الدول لمتابعة مثل هذه الأمور. أريد أن أطمئن الجميع ــ الذين تحدثوا فيما يخص حقوق الإنسان ــ بأن هناك آلية للأمم المتحدة لا يُمكن لأي دولة أن تُستثنى منها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:

      شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضل به سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني هو بالفعل معاناة يعاني منها العمال ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمستثمر الصناعي، والمسألة كلها هي مواءمة وتنظيم، وسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمعارفه وزياراته وتفقداته للمصانع الصغيرة والكبيرة قادر على أن ينظم ولكن يريد أن يكون تنظيمه مدروسًا وبطريقة قانونية، هو يقول إنه يجوز، الجوازية في ذلك يحددها حجم الأرض كما تفضل، ونوع الأرض، والأخ جمال فخرو يقول إنه بالإمكان أن ننشئ صناعات وندع الناس تتكلم عنا وتقول إن المناطق خطرة أو إنها قد لا توائم الصناعة، وهذا كله متروك لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، هي التي تقدر وتقرر، حجم المبنى ونوعه وعدد السكان، ولماذا سيسكنون هنا ولا يسكنون في الخارج؟ أرى أن هذا القانون سينفع المستثمر وأهل الصناعة وسيشجع على تحفيز الصناعة في البحرين. من لديه أراضٍ صناعية يريد أن يستنفع منها قدر الإمكان وبحسب النظام، بالإمكان أن يوفر له سكنًا ملائمًا لنوع صناعته ونشاطه، والترخيص ونوعيته كفيلة به وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومستقبلاً لو سمحت الوزارة بممارسة أنشطة على أراضٍ صناعية بخلاف الأنظمة القانونية فإنها سوف تساءل. هذا القانون مدروس، ومن المفترض أن ندعمه ونسهل على أهل الصناعة والصناعيين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد​ ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:

      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ علي عيسى أحمد.

      العضو علي عيسى أحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، نص المادة كما جاء من الحكومة الموقرة يقول: «يسمح في المناطق الصناعية إقامة مبان خاصة تستخدم كمخازن وصالات لعرض...»، في حين أن نص المادة بتعديل اللجنة حذفت منه هذه الجزئية وتم الإبقاء على سكن العمال فقط، فهل إقامة المخازن وصالات العرض ممنوعة في المناطق الصناعية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

      وزير الصناعة والتجارة والسياحة:

      شكرًا سيدي الرئيس، التعديل يخص الفقرة الثانية، أما الفقرة الأولى فهي كما جاءت من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما ذكره سعادة الأخ زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، إذا لاحظ الإخوة أننا عندما جئنا إلى مسمى مشروع القانون عدلناه إلى «مشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية...»، إذن التعديل منصب فقط على الفقرة الثانية، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)​

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      ​(أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند الخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ الدكتور أحمد سالم العريض مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية م​وافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  
      (انظر الملحق 3/ صفحة 123)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، مسمى مشروع القانون: مشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م، (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت قرار مجلس النواب بشأنه، وتم تبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة وذلك بحضور مستشار اللجنة، وعليه فقد انتهت إلى الموافقة على مشروع القانون، وذلك للأسباب التالية: إن الغاية من مشروع القانون هي تنظيم سير التقاضي أمام المحاكم الشرعية، وتحقيق سرعة الفصل في الدعاوى المتعلقة بالزواج والطلاق والإرث والوصية والوقف، حيث نصت المادة (34) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية على أن تبقى الدعوى مشطوبة لمدة ستة أشهر وهي مدة تعتبر طويلة تؤثر على استقرار المراكز القانونية، وبالتالي تعطيل حقوق المتقاضين. إضافة إلى أن مشروع القانون يسعى إلى تحقيق استقرار المراكز القانونية تأسيـًا بالتعديل الذي أجري على المادة (46) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1990م بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، وذلك بجعل مدة الشطب ستين يومـًا بدلاً من ستة أشهر، وعليه فإن التعديل الوارد في مشروع القانون سيحقق الانسجام والتوافق بين التشريعات النافذة. إن التعديل الوارد في مشروع القانون سيواجه ما قد يعمد إليه بعض المتقاضين من إطالة أمد النزاع بالتغيب عن الحضور، وسيحفز الخصوم على تعجيل السير فيها، وبالتالي منع تراكم الدعاوى أمام القضاء، فمدة الستين يومـًا تعتبر ميعادًا مقبولاً يتناسب والجدية المطلوبة في إجراءات التقاضي. إن الجزاء الذي رتبه القانون باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد انقضاء فترة الشطب المعدلة؛ سيؤدي إلى اتخاذ بعض الخصوم من الشطب وسيلة لتأجيل الفصل في الدعوى، وتعليق مصيرها بما يرهق المتقاضين ويخل بوظيفة القضاء، وهو جزاء يتناسب والنظر إلى الدعوى كونها وسيلة للحماية القضائية، وينقضي الحق فيها بانقضاء ستين يومـًا من دون أن يطلب الخصوم السير فيها. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على هذا التقرير. كان بودي أن يشمل التقرير مرئيات وآراء الجهات المعنية بهذا القانون، لكن يبدو أن اللجنة اكتفت بمرفقات مجلس النواب. هذا القانون هو قانون مهم كونه مرتبطًا بإنهاء معاناة أسر كثيرة من مرارة الانتظار لفترات طويلة، وهناك مقولة معروفة تقول: (إن بطء التقاضي قتل للعدالة)؛ لذلك فإن اختصار المدة من ستة أشهر إلى ستين يومًا سيؤدي إلى تسريع النظر في القضايا وأيضًا إلى إثبات جدية الخصوم، فهذا القانون فعلاً يعتبر مكسبًا تشريعيًا وجزءًا من منظومة الإصلاحات التشريعية للقضاء. أشكر اللجنة مرة أخرى على هذا التقرير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وإلى الأستاذة الفاضلة دلال الزايد ولتسمح لي بالاختلاف معها ومع اللجنة في توصيتها. ساقت اللجنة في المبررات أمثلة على تعديلات قوانين أخرى مثل قانون المرافعات المدنية والتجارية، وساوت بينها حتى تتسق القوانين، نحن نتكلم عن قضايا شرعية والقضايا الشرعية ليست زواجًا وطلاقًا فقط، أتفهم سرعة التقاضي بالنسبة إلى حل الخلاف أو الفصل في قضايا الطلاق، وأعلم مرارته على بعض الأسر بسبب المماطلة فيه، لكن سؤالي هو: هل حفظ المراكز القانونية للمتقاضين يكون بفرق بين 180 يومًا و60 يومًا؟! والسؤال الآخر، نحن نتكلم عن حالات يترتب عليها صدور أحكام شرعية لأمور مستقبلية مثل إرث ووصية ووقف وغيرها، ألا يمكن أن نتأنى قليلاً في مثل هذه المسائل؟ نحن نعلم أن قضايا الإرث قد تستغرق للفصل فيها سنوات طويلة تصل إلى سبع أو عشر سنوات، فهل مدة الـ120 يومًا ستؤثر في المراكز القانونية؟ بالنسبة إلى قضايا الإرث والوصية قد يتوسط بعض أهل الخير بين المتخاصمين قبل فترة الشطب وهذا الأمر قد يطيل المدة، فلا أعتقد أن 60 يومًا قد تنتهي، وسأقيس على إجراءات أخرى. في الأصل هذه الإجراءات تختلف اختلافًا باتًا فيما بينها؛ لأن فيها حقوق أناس، وحقوق ورثة، وحقوق أوقاف وموقوف عليهم ووصية، وقد تكون جائرة بالنسبة إلى بعض الموصى إليهم، أو عليها خلاف أو تأثير على الموصي؛ لذا أرى أن بقاء المدة كما هي محددة بـ 180 يومًا، هي الأصلح لمثل هذه القضايا التي يجب التريث فيها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بمداخلة الأخ فؤاد الحاجي ومع احترامي الشديد لما ورد فيها نقول إنه بالنسبة إلى الأسباب والأسس التي بُني عليها هذا المشروع فقد أتت منذ نشأة الاقتراح بقانون وما توافقت عليه أيضًا تأييدًا لهذا الاقتراح، حيث إن لدينا قانونين إجرائيين هما: قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو الذي ينظم القواعد الإجرائية أمام المحاكم المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات الشرعية الذي ينظم الدعاوى أمام المحاكم الشرعية. ماذا نقصد بأي طرف في شطب الدعوى؟ قد يتفق الطرفان المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة على شطب الدعوى، ويطلبان شطب الدعوى اتفاقًا، وقد يطلبها أحد الطرفين كأن يأتي المدعي ويطلب شطب الدعوى إما بسبب اتفاق بينهما وإما أنه سيتنازل عن حقه في الدعوى وإما أنه استوفى نوعًا من المطالبة في هذه الدعوى، مثال النفقة: قد يطلب من الطرف الآخر أن يوفر له مسكنًا وأثناء الدعوى قد يتفقان على توفيره، وبالتالي يكون قد تحقق الغرض من رفع الدعوى وبناء عليه يطلب الشطب، وإذا لم يكن قد ذهب إلى مسألة التنازل أو إثبات الصلح فقد يحضر المدعى عليه ولا يحضر المدعي ويتكرر عدم الحضور فتطلب المحكمة شطب الدعوى لعدم حضوره، حيث تبقى معلقة مدة ستة أشهر في مثل هذه الحالات أمام القضاء وتشكل رقمًا، فلا يمكن القول إن الدعاوى الشرعية تفرق عن الدعاوى المدنية، صحيح إنها تفرق في الطلبات ولكن تأثيرها في النهاية ينحصر في أمر ما وهو الحق، طبيعة الحق هي التي تختلف، لكونها أمام المحاكم الشرعية أو المدنية؛ لذلك نرى أنه مادامت هناك قضايا مشطوبة وفي أي من الحالات التي ذكرت لماذا نجعلها معلقة ستة أشهر أمام القضاء؟ فلتحسم هذه القضايا خلال شهرين وهي مدة كافية ليحدد كل صاحب حق موقفه وخاصة إذا شطبت من المدعى عليه ضد المدعي، ومن المؤكد أنه سيراجع دعواه خلال هذه المدة، ويعلم أنه قد تم شطب دعواه وخاصة في ظل النظام المتبع حاليًا في وزارة العدل، حيث تصلنا رسائل منهم بتأجيل الدعوى والقرار، ويعلم كل منهما ما حدث في دعواه، فمطلب الستة أشهر لا مبرر له. نحن منذ أن سعينا إلى قانون الأسرة وقانون الإجراءات كنا نطالب ــ حتى في الأسئلة الموجهة إلى معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على مستوى الرقابة أمام مجلس النواب ــ بأمرين في القضاء الشرعي: التيسير والسرعة في الإجراءات، وكفالة حقوق الناس بحيث لا تبقى قضاياهم معلقة. أما اعتبار نوعية من القضايا بذاتها ــ كالتي تطرق إليها الأخ فؤاد الحاجي ــ أنها تشكل ضررًا وغير ذلك، فعندما نكون أمام قضية ميراث أو تركة فالأمر يختلف تمامًا، فالتركة تخضع للقضاء المدني، والميراث إن كانت هناك إشكاليات في إثبات أحقية شخص في الميراث مثلاً فهي تخضع للقضاء الشرعي، فهناك اختلاف بالنسبة إلى الوصايا حيث تخضع لمجلس الولاية على النفس في إدارة أموال القاصرين، ولها إجراءات معينة في جزء منها أمام المحاكم الشرعية، وحتى هؤلاء حاليًا تكون أمورهم منظمة خلال فترة زمنية وتصدر خالية من أي طعون أو شكاوى، والشيخة نورة آل خليفة موجودة ويمكن أن تفيدنا في هذا المجال، وعليه فإن السياسة المتبعة في قانون الإجراءات الشرعية تعتمد التيسير في الإجراءات وسرعة البت في القضايا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخ فؤاد الحاجي ذكر أنه يختلف مع اللجنة وليسمح لي أن أختلف معه في ذلك. نعم يمكن المساواة بين قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الشرعية كونه إجراءً تنظيميًا لا علاقة له بالموضوع إن كان شرعيًا أو مدنيًا أو تجاريًا، ولكنه عملية تنظيمية تحدد مددًا معينة فقط، هذا أولاً. ثانيًا: النص لا علاقة له بالبت في الدعوى مطلقًا، فما يحصل حاليًا ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد قبل قليل ــ أن هناك دعوى مشطوبة ويبقى أحد الخصوم ستة أشهر يماطل وقبل انتهاء المدة بيوم أو يومين يذهب لتجديد الدعوى، فتصبح الستة أشهر سنة كاملة! بينما هذا النص يعطي مدة شهرين فقط؛ إن كان للخصوم الجدية في الأمر ويريدون الانتهاء منه، فمن حقه قبل انتهاء الستين يومًا أن يجدد الدعوى، فإن كان القاضي قد شطبها ــ بناء على إحدى الحالات التي ذكرتها الأخت دلال الزايد ــ فمن حق أحد الخصوم سواء المدعي أو المدعى عليه أن يذهب لتجديد الدعوى، بحيث لا تكون ستة أشهر بل ستين يومًا فقط، أعتقد أنها عملية تنظيمية بحتة، وهناك قضايا كثيرة جدًا معلقة في المحاكم لا يبت فيها، والسبب هو تراخي الخصوم في البت في الدعوى، فهو يماطل ويمددها من ستة أشهر إلى سنة ومن ثم إلى ستة أشهر أخرى وهكذا وربما تستغرق سنوات من دون البت فيها، أرى أنها عملية تنظيمية محمودة، وهي أسوة بما هو موجود حاليًا في قانون المرافعات المدنية والتجارية وأيضًا في المرافعات الشرعية، وربما يكون في الإجراءات الشرعية أولى من المرافعات المدنية والتجارية للأضرار التي تصيب ليس الخصوم فقط ولكنْ هناك آخرون قد يستفيدون من البت في الدعوى في حينها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما تفضلت به رئيسة اللجنة وما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، أختلف تمامًا مع الأخ فؤاد الحاجي فيما يخص تطويل المدة إلى ستة أشهر أو أكثر، وقد ناقشنا ذلك في الكثير من اجتماعات اللجنة، حيث اتضح أن الكثير من الحقوق قد ضاعت وخصوصًا في قضايا الإرث والطلاق وغيرهما خلال الأشهر الستة، حيث إنها قد تستغرق سنة أو أكثر كما في حالة الإرث أو الطلاق، كل هذا نظرنا إليه، فأعتقد أن مدة 60 يومًا كافية لحسم هذه المواضيع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة، وتقرير اللجنة دقيق جدًا وواضح لا لبس فيه. المقصود بالشطب الذي تتكلم عنه المادة وتحديد مدة 60 يومًا هو استبعاد القضية من الجدول، وهذا لا يعني أن تزول آثارها القانونية أو يتم إلغاؤها أو أنها تضر بحقوق الأطراف أو الخصوم، بل هي مجرد جزاء في حالة أن الشخص لم يكن حريصًا على حضور المحاكم ومتابعة قضاياه؛ لأنه بالفعل هناك أشخاص يماطلون في الحضور وهم يعلمون نتيجة عدم حضورهم. أنا لا أتكلم عن الأطراف الذين لديهم عذر مقبول وتخلفوا عن حضور الجلسة بل عن الأشخاص الذين يتعمدون عدم الحضور، وخصوصًا في القضايا الشرعية؛ لأن القضايا الشرعية خصوصًا عندما تكون هناك مشكلات ونزاعات أسرية يتعمد أحد الأطراف الإضرار بالطرف الآخر فلا يحضر الجلسة وتشطب، وبعدما تستقر الأمور وتهدأ يدفع الرسم قبل انتهاء 6 شهور ويعيد فتح الدعوى للمرافعة ويتم إرجاعها إلى الجدول، أي يكرر القصة نفسها ولا يحضر وتشطب الدعوى، فعندما نضع هذا الضابط 60 يومًا كما هو معمول به في القضايا المدنية سنعطي رادعًا للأشخاص للحرص على متابعة قضاياهم واحترام الآخرين الذين سيحضرون الجلسات. وليس صحيحًا أن هذا سيؤثر على الحقوق أو يضر بها؛ لأن هذه أمور إجرائية، فبمرور 60 يومًا تدفع الرسم وتقوم بالإجراءات المطلوبة وتعاد القضية إلى الجدول مرة أخرى. وأساسًا إذا كانت القضية مكتملة وصالحة للفصل فيها لا يشطبها القاضي بطبيعة الحالة بل يحكم فيها. هناك حالات تطرقت إليها الأخت دلال الزايد لا داعي لتكرارها، ونطمئن المجلس إلى أن هذا لا يؤثر على القضايا، وهذا ما هو معمول به في القضايا الأخرى. نحن لم نبتدع، ولو رأينا قانون المرافعات عندما أُصدر كان فيه أيضًا 6 أشهر ولكن مع التطبيق العملي والسلبيات التي ظهرت عند التطبيق رأى المشرّع في سنة 1990م أنه لابد من تعديل القانون وتحديد المدة بشهرين، وكذلك التشريعات الأخرى العربية قامت بتعديل قوانينها بناء على ذلك. فمدة 6 شهور طويلة جدًا، ونرى أن هذا التعديل هو التعديل الصحيح وسيضبط عملية الجدية في التقاضي وليس له تأثير على الحقوق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:

      شكرًا سيدي الرئيس، تعديل هذا القانون جاء في وقته المناسب والصحيح. ما تمر به إجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية في البحرين فترة لم يسبق لها مثيل. الإجراءات الموجودة وسهولة التقاضي في المحاكم الشرعية يشعر بها الناس، فنادرًا ما تسمع عن تعطيل أو تسيب أو عدم اهتمام أو تأخير فيها. قانون الأسرة الذي صدر نظم أمورًا كثيرة، والقوانين اللاحقة ستنظم ما تم إصداره من قوانين لتيسيرها وتفعيلها. كما تفضلت رئيسة اللجنة دلال الزايد القصد من القانون التيسير والتسهيل في الإجراءات، فإذا وضعت مددًا طويلة فإن الجالس على المنصة تلزمه ضوابط معينة في تطبيق القانون، وعندما ينص القانون على 6 شهور فذلك يعني الالتزام بالمدة، وهذا معناه أنك لا تستطيع تحريك القضية إلا خلال هذه المدة، وفي الوقت نفسه عندما تنص على شهرين فهذا يبين جدية المتقاضي وجدية رفع الدعوى، وتصبح المساحة المتاحة للقاضي في الفصل فيها معروفة، وطريقة الشطب محدودة ومعروفة، فهذا القانون سينفع التقاضي والمتقاضين، وإن شاء الله يحصل هذا القانون على القبول من كل الأعضاء ويتم تمريره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)​

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية م​وافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية مو​افقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير عن زيارة صاحبات السعادة عضوات مجلس الشورى لنظيراتهن من مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وهذا للاطلاع، وبودي أن أشيد بزيارة معالي الشيخ عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي لمملكة البحرين فقد كانت زيارة مثمرة وناجحة على كل الأصعدة. كما نشكرهم على استضافة هذا الوفد ودعوته حيث يتضح من خلال التقرير أنها كانت زيارة عززت العلاقات بين المجلسين وخاصة بين العضوات في كلا المجلسين. فهل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الزيارة الحمد لله التقرير كان كاملاً ووافيًا وشافيًا وليست لدي أي ملاحظات حوله ومتفقون على كل ما جاء فيه، وشكرنا أيضًا إلى سفيرنا في الرياض الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة على رعايتنا طوال الفترة التي كنا فيها هناك. سيدي الرئيس، أحببت أن أذكر موضوعًا، فقد تشرفنا اليوم بلقاء الدكتور خالد نجاح والدكتور عبدالموجود يوسف وأعلنا مؤخرًا أنه تم انضمامها إلى هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، فشكرًا لك معالي الرئيس على تحقيقك رغبة مهمة لنا في دعم المستشارين القانونيين. الله يوفقهما معنا ويوفقنا معهما فيما يحبه ويرضاه من رأي سديد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      الحقيقة نرحب بالسيدين الدكتور خالد نجاح محمد موسى والدكتور عبدالموجود يوسف أحمد، فقد تم اختيارهما من بين مجموعة كبيرة من المستشارين، ووجدنا أنهما إضافة قيمة إلى مجلسكم لتحسين جودة التشريع في المجلس. أحببنا أن يأتيا بأسرع ما يمكن ولكن الإجراءات تأخرت، وبحضورهما هذه الجلسة قد أخذا فكرة أولية عما يدور في الجلسات، وإن شاء الله يبدآن بحضور اجتماعات اللجان، والمراجع التشريعية التي تحكم نظام عمل المجلس موجودة لديهما ونتمنى أن نجد نقلة نوعية بوجودهما معنا مع إخوانهم الدكتور عصام البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين والمستشارين الآخرين، فأهلاً وسهلاً بكما في البحرين، ونتمنى لكما إقامة طيبة في بلدكما البحرين. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول الأعمال. أشكركم جميعًا. وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:10 ظهرًا)



      عبدالجليل إبراهيم آل طريف      علي بن صالح الصالح
      الأمين العام للمجلس               رئيس المجلس

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2017م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/7/8/9/10/11/12/13/14/1516/17/18/19/20/21/22/23/2425/26/27/28/29/30/31/32/3334/35/36/37/38/39/40/41/4244/45/46/48/49/50/52/53/5456/58/59/60/62/63/64/65/6667/68/69/70/72/73/75/77/7980/81/82/83
    02
    وزير الصناعة والتجارة والسياحة
    الصفحة :18/20/24/32/38/39/40/46/5052/60/67
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :34/36/55/67/76
    04
    خالد محمد المسلم
    الصفحة :8/9/21/22/23/25/27/33/39
    05
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :10/28/32/37/45/73/82
    06
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :11/19/49/72
    07
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :12/54/63
    08
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :13/24
    09
    أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد
    الصفحة :14/26
    10
    الدكتورة سوسن حاجي تقوي
    الصفحة :15/24
    11
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :15/37/46
    12
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :16
    13
    نوار علي المحمود
    الصفحة :17
    14
    جاسم أحمد المهزع
    الصفحة :17/64/79
    15
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :18/58
    16
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :30
    17
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :34/35/59
    18
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :41/42/65/66/68
    19
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :44/72
    20
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :48/52
    21
    زهوة محمد الكواري
    الصفحة :50
    22
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :56/77
    23
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :62
    24
    علي عيسى أحمد
    الصفحة :67
    25
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :69/70/77/80/81
    26
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6/7
    27
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :26/28/30
    28
    المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة
    الصفحة :31

    فهرس المواضيع

  • 09
    الصفحة :86
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال الخدمات الأمنية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    10
    الصفحة :20
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال الخدمات الأمنية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    11
    الصفحة :40
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال الخدمات الأمنية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    13
    الصفحة :106
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    14
    الصفحة :65
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    15
    الصفحة :69
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    17
    الصفحة :123
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    18
    الصفحة :80
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    19
    الصفحة :82
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسةالحادية والعشرين
    الأحد 11/3/2018م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول :
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، وسامية خليل المؤيد، ود. سعيد أحمد عبدالله، وسمير صادق البحارنة. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة

    •   تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    الرسائل الواردة
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٥٥) لسنة ٢٠٠٢م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإضافة مادة برقم (٣٦) مكررا إلى قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٧٦م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات.
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٤م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    البند الرابع :
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2017م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على الديباجة والمادة الثالثة بتعديل اللجنة.
    • الموافقة على المواد التالية كما جاءت من لحكومة: (الأولى، الثانية، الرابعة، الخامسة، السادسة).
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الخامس :
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على الديباجة والمادة الأولى بتعديل اللجنة.
    • الموافقة على المادة الثانية كما جاءت من الحكومة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السادس :
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على مسمى المشروع والمادة الأولى بتعديل اللجنة.
    • الموافقة على الديباجة والمادة الثانية كما جاءتا من الحكومة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السابع :
    تقرير عن زيارة صاحبات السعادة عضوات مجلس الشورى لنظيراتهن في مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، خلال الفترة من 13-16 نوفمبر 2017م
    • أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:
    • بيان بالإشادة بالأجواء الديمقراطية لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 06/03/2018 07:41 AM
    • وصلات الجلسة