الجلسة السادسة عشرة -الرابع من شهر فبراير 2018م
  • الجلسة السادسة عشرة -الرابع من شهر فبراير 2018م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السادسة عشرة
    الأحد 4/2/2018م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __

    أ- رسالة صاحب السمو الأمير خليفه بن سلمان آل خليفه رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص المرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2018م باسترداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006م بشأن الصرف الصحي والمياه السطحية من مجلس النواب. (لإخطار المجلس باسترداد الحكومة مشروع القانون المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2006م).

  • __
    ب- رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2017م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    ج - رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية).
  • __

    د-  اقتراح بقانون بتعديل دستوري لأحكام المادة (91) الفقرة الأولى من الدستور، والمقدم من عشرين عضوا من أعضاء المجلس. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​

  • 04
    ​​مواصلة مناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات المرافق للمرسوم الملكي رقم (٩١) لسنة ٢٠١٣م. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الخامسة عشرة المنعقدة بتاريخ 28/1/2018م)
  • 05
    تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الخامسة عشرة المنعقدة بتاريخ 28/1/2018م)
  • 06
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الخامسة عشرة المنعقدة بتاريخ 28/1/2018م)
  • 07
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر الخامس والعشرين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في الرباط عاصمة المملكة المغربية، بتاريخ 27 يوليو 2017م. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الخامسة عشرة المنعقدة بتاريخ 28/1/2018م)
  • 08
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السادسة عشرة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 16
    التاريخ: 18 جمادى الأولى 1439هـ
                4 فبراير 2018م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثامن عشر من شهر جمادى الأولى 1439هـ الموافق الرابع من شهر فبراير 2018م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جاسم أحمد المهزع.
      6. العضو جمال محمد فخرو.
      7. العضو جمعة محمد الكعبي.
      8. العضو جميلة علي سلمان.
      9. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10. العضو جواد حبيب الخياط.
      11. العضو جواد عبدالله عباس.
      12. العضو حمد مبارك النعيمي.
      13. العضو خالد محمد المسلم.
      14. العضو خميس حمد الرميحي.
      15. العضو درويش أحمد المناعي.
      16. العضو دلال جاسم الزايد.
      17. العضو رضا عبدالله فرج.
      18. العضو زهوة محمد الكواري.
      19. العضو سامية خليل المؤيد.
      20. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      21. العضو سمير صادق البحارنة.
      22. العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      23. العضو صادق عيد آل رحمة.
      24. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      25. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      26. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      27. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      28. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      29. العضو علي عيسى أحمد.
      30. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      31. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      32. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      33. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      34. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      35. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      36. العضو نوار علي المحمود.
      37. العضو هالة رمزي فايز.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الداخلية:
      1- النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية.
      2- الملازم أول فيصل عبدالعزيز النجار رئيس فرع الاتصال والمتابعة مع مجلسي الشورى والنواب بإدارة الشؤون القانونية.
      • من وزارة الخارجية:
      - السيد مبارك عبدالله الرميحي باحث قانوني أول.

      • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      1- الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.
      2- الدكتور أسامة كامل محمود مستشار قانوني.
      3- السيد عبدالجبار سلمان شرف منسق مكتب الوزير لشؤون مجلسي الشورى والنواب.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور مستشار قانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصحة:
      1- السيد عادل عبدالله السيد رئيس تسجيل المواليد والوفيات.
      2- السيد محمود رشيد شريف مستشار شؤون المجالس.
      3- السيدة نورة حسن عيسى محامية وحدة تسجيل المواليد والوفيات.

      • من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية:
      1- السيدة نورة أحمد الحويشي باحث قانوني أول.
      2- السيد فهد خالد المريخي أخصائي تسجيل أول.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحبا السعادة خالد حسين المسقطي، والسيد ضياء يحيى الموسوي للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  
      الرئيـــــــــــــــس
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين: بمناسبة احتفال المملكة بالذكرى الخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين التي تصادف الخامس من شهر فبراير الجاري يطيب لنا في مجلس الشورى أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، معبرين عن اعتزازنا بالدور المحوري الذي تقوم به قوة دفاع البحرين في الذود عن حمى الوطن وكرامته، وحماية منجزاته الحضارية الكبيرة، التي هي لحظات مجيدة في مسيرة الوطن. كما يعرب مجلس الشورى عن عظيم الفخر بالمنجزات التي حققتها قوة دفاع البحرين خلال فترة مسيرتها الخيرة، وذلك بفضل الرعاية الكريمة من لدن عاهل البلاد المفدى، وستبقى بإذن الله وبفضل هذه الرعاية الملكية السامية درعًا واقيًا منيعًا للحفاظ على الوطن وصون مكتسباته، متوجهين بكل التقدير والإكبار إلى التضحيات التي قدمها هذا الصرح الوطني الشامخ في سبيل الذود عن حياض الوطن، وتلبية نداء الواجب تجاه مختلف التهديدات التي تستهدف الوطن، أو عمقه الخليجي والعربي. إننا في مجلس الشورى، وبهذه المناسبة، لنشيد بجهود معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وما يبذله منسوبوها من قادةٍ وضباطٍ وأفراد من تضحيات وتفانٍ في نصرة القضايا العادلة، والثوابت الخالدة للمملكة، معبرين عن بالغ التقدير لما تحققه قوة دفاع البحرين، وما تشهده من تطور مستمر في الأداء والجهوزية على مستوى أسلحتها البرية والبحرية والجوية، والتي من خلالها تمكنت من أداء دورها المنوط بكل اقتدار، مؤكدين في هذه المناسبة الوطنية دعم مجلس الشورى ومساندته لقوة دفاع البحرين لتطوير قدراتها العسكرية، والتزامها بواجبها المقدس تجاه كل ما من شأنه المساس بأمن واستقرار وسيادة مملكتنا الغالية، وشكرًا.

    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ولدينا بيان آخر بمناسبة احتفالات المملكة بيوم البيئة الوطني، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة احتفالات المملكة بيوم البيئة الوطني: بمناسبة يوم البيئة الوطني الذي يصادف اليوم الرابع من فبراير من كل عام، الذي يأتي هذا العام تحت شعار «محمياتنا البحرية.. ثروة وطنية»، يعرب مجلس الشورى عن عظيم فخره واعتزازه لما توليه القيادة الحكيمة، وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من حرص دائم على الحفاظ على البيئة، وصون الثروة البحرية، وتنمية الموارد الطبيعية، التي هي ثروة وطنية. ويثمن مجلس الشورى في هذه المناسبة الدور البارز الذي تضطلع به الحكومة الموقرة في هذا المجال برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الموقر، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم. كما لا يفوتنا في هذه المناسبة أن نشيد بجهود سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى، رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وما يبديه من حرص دائم تجاه دعم وتطوير المبادرات البيئية التي تعزز من مكانة مملكة البحرين في هذا الجانب، وتخدم القضايا البيئية المحلية، وبما ينسجم مع القضايا المطروحة دوليًا. إننا في الوقت الذي نشيد فيه بالشعار الذي اتخذه المجلس الأعلى للبيئة للاحتفال بيوم البيئة الوطني لهذا العام، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على ما تحظى به مملكة البحرين من محميات بحرية فريدة من نوعها، ونشر مفاهيم الوعي البيئي لدى المواطنين والمقيمين في المملكة للحفاظ عليها، فإن مجلس الشورى لن يألو جهدًا في سبيل سن المزيد من التشريعات والقوانين التي من شأنها أن تجعل مملكة البحرين في صدارة الدول التي تُعنى بحماية الحياة الفطرية ومكوناتها، وذلك في إطار من الحرص على مصلحة الوطن وبيئته لحاضر المواطنين، ومستقبل أجيالهم القادمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تحتفل مملكة البحرين هذا اليوم الموافق الرابع من فبراير بيوم البيئة الوطني، ما يعكس الاهتمام الكبير من قبل القيادة الحكيمة بموضوع البيئة، لما له من تأثير مباشر على حياة الأفراد والكائنات الحية وخصوصًا في ظل التحديات التي تواجه البيئة عمومًا والبيئة والحياة البحرية في مملكة البحرين على وجه الخصوص. يوم البيئة الوطني هذا العام يأتي تحت شعار «محمياتنا البحرية.. ثروة طبيعية»، فأتوجه بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وسمو رئيس الوزراء الموقر، وسمو ولي العهد الأمين، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للبيئة لما يقدمونه من دعم كبير أدى إلى الحفاظ على البيئة، وإلى وضع البرامج والاستراتيجيات الوطنية الطموحة، وتخصيص الموازنات اللازمة من أجل حماية البيئة ودرء المخاطر عنها. معالي الرئيس، لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي تم اعتمادها على مستوى العالم بدون حماية البيئة من الملوثات والنفايات المختلفة التي تشكل خطرًا بيئيًا كبيرًا يجب مواجهته بشكل حازم، وأيضًا لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من دون استدامة الحياة الفطرية. إننا في مملكة البحرين ننعم بثروات طبيعية ومخزون فطري في المحميات الموجودة، ولذلك أرى من الضرورة أن يكون مفهوم البيئة بأبعادها وتوعية المجتمع بحمايتها جزءًا أساسيًا في كل السياسات والخطط التي تضعها الحكومة الموقرة، وأن تعمل الجهات الرسمية المختلفة على تنفيذ وتفعيل هذه الخطط وفق برنامج زمني محدد؛ حتى نضمن المحافظة على البيئة والحياة الفطرية ونحمي ثرواتنا الطبيعية. أتمنى أن تستطيع السلطة التشريعية إنجاز قانون البيئة في أقرب وقت ممكن ليكون الاحتفال في العام القادم بوجود قانون بيئي متكامل يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة إن بيان المجلس بمناسبة الذكرى الخمسين لقوة دفاع البحرين يمثلنا جميعًا، وشهادتنا في هذه القوة وفي هذا الجيش ــ والحمد لله ــ في أبهى صورها. نحن في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ــ التي سبق أن ترأست هذه اللجنة في مجلس النواب ــ نكّن لهذه القوة مكانة عظيمة، حيث إنها لم تحصل من قبل المجلسين إلا على الدعم على مر الأدوار التشريعية كلها. وهي في الحقيقة مفخرة لنا منذ تأسيسها على يد جلالة الملك حفظه الله ورعاه، وأطال الله عمره على الخير، ثم بقيادة القائد العام الذي هو ابن البحرين البار، هو وكل رجاله، ولا ننسى أفراد الجيش الذين تقاعدوا، ورجال أمننا الحاليين، الذين قدموا لنا ما ننعم به من أمن، كونه السبب الرئيسي في ازدهار الاقتصاد والحياة الاجتماعية بسبب جهودهم، فلهم منا كل الاحترام والتقدير، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص المرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2018م باسترداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006م بشأن الصرف الصحي والمياه السطحية من مجلس النواب؛ إخطار المجلس باسترداد الحكومة مشروع القانون المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2006م.
    •  


      ورسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2017م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  


      وقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    •  


      واقتراح بقانون بتعديل دستوري لأحكام المادة (91) الفقرة الأولى من الدستور، المقدم من عشرين عضوًا من أعضاء المجلس. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013م. ابتداءً من مسمى الفصل الثالث. الأخت مقررة اللجنة قالت إن الإخوة الأعضاء يريدون قراءة أرقام المواد فقط عند التصويت على المواد؛ لأنهم مطلعون على نصوص المواد، ولكن كما تعلمون أن جلستنا منقولة على الهواء مباشرة، والرأي العام له الحق في معرفة ما تمت الموافقة عليه، وأعتقد أن هذا جزءًا من إشراك الرأي العام في أنشطتنا ومشاريعنا، وعندما نقول إن المجلس صوّت على المادة 10، فما هو نص المادة 10؟! لذا أرى أن يُقرأ نص المادة كاملاً. وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، مسمى الفصل الثالث (المستحدث): (إجراءات تبليغ وقيد الوفيات): توصي اللجنة بالموافقة على استحداث مسمى هذا الفصل.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على استحداث مسمى هذا الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على استحداث مسمى هذا الفصل؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى اللجنة، وإلى الأخت مقررة اللجنة. لدي ملاحظة فيما يتعلق بنص هذه المادة، أنا لا أتفق مع تعديل اللجنة لهذه المادة للأسباب التالية: المادة قسمت حالة الوفاة إلى قسمين: الوفاة داخل المملكة، والوفاة خارج المملكة. في حالة كانت الوفاة خارج المملكة لم يختلف نص المادة كما أقرته اللجنة عن نص المادة الوارد من الحكومة. أما بالنسبة إلى الوفاة داخل المملكة، فبحسب نص الحكومة إذا كانت الوفاة طبيعية يقوم الطبيب المختص بتحرير إخطار بالوفاة للموظف المكلف، ويقيد ذلك في سجل الوفيات، أما في حالة الوفاة التي يشك الطبيب في وجود شبهة جنائية فإنه يقوم بإبلاغ الجهات القضائية المختصة بوجود شبهة جنائية في حالة الوفاة، وبالتالي يندب طبيب شرعي ويكون مختصًا في بيان إن كانت الوفاة طبيعية أم توجد بها شبهة جنائية، وبناءً على ما يخلص إليه الطبيب الشرعي سيتم التصرف في الجثة، إذا كانت الوفاة طبيعية سيدفن المتوفى، وإذا كانت الوفاة بها شبهة جنائية، فستخضع الجثة لإجراءات التحقيق كونها قضية فيها قصد جنائي. إن ما اتجهت إليه اللجنة في حالة الوفاة كما أقرته في نص المادة هو: <إذا كانت الوفاة بإحدى المستشفيات أو المراكز الصحية داخل المملكة يقوم الطبيب المعالج بتوقيع الكشف الطبي على المتوفى، فإذا كانت الوفاة طبيعية وجب عليه تحرير إخطار بذلك...>، <أما إذا كانت الوفاة خارج المستشفيات أو المراكز الصحية أو كانت غير طبيعية لوجود شبهة جنائية تعين إبلاغ مركز الشرطة لاتخاذ اللازم بندب الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة>، وبالتالي أي حالة وفاة ستحدث ــ وفق نص اللجنة الذي أقرته ــ خارج المستشفيات أو المراكز الصحية سيندب لها طبيب شرعي، بدون أن يكون الطبيب المعالج هو من يرى إذا كان في الوفاة شبهة جنائية أو لا، وهذه الحالة تحتمل أمرين، الأمر الأول: أنه بلا استثناء كل من يتوفى خارج المستشفيات أو المراكز الصحية سيندب له طبيب شرعي لتحديد سبب الوفاة، وهذا الأمر مستحيل تطبيقه عمليًا؛ لأن هناك الكثير من حالات الوفاة التي تحدث خارج المستشفيات والمراكز الصحية، وبالتالي عند إقرار هذا النص سيكون هناك تأخير في الإجراءات، وتأخير حتى بالنسبة إلى أسرة المتوفى في استلام الجثة ودفنها، ونحن نعلم أن القاعدة الشرعية تقول (إكرام الميت دفنه)، كما أن وزارة الصحة والجهات القضائية المختصة لا يوجد لديهم العدد الكافي من الأطباء الذين من الممكن أن يكلفوا بهذا الأمر؛ لذلك أقترح أن يتم الأخذ بالنص الوارد في مشروع الحكومة مع استبدال عبارة «الطبيب المعالج» بعبارة «الطبيب المختص»، لأن عبارة «الطبيب المعالج» هي العبارة التي اعتمدناها في التعريفات السابقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.

      العضو سامية خليل المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى اللجنة الموقرة، وأشير إلى أن ما تفضلت به الأخت دلال الزايد به تشابه مع الملاحظات التي لدي. بالنسبة إلى البند (أ) من المادة (10) أرى وجوب الممايزة بين حالة الوفاة الطبيعية خارج المستشفيات أو المراكز الصحية، وغيرها من الحالات التي قد تثير شبهة جنائية، كما أن تعديل مجلس النواب الذي وافقت عليه اللجنة قد حدد طريقة التبليغ، حيث يتعين إبلاغ مركز الشرطة لاتخاذ اللازم بندب الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة؛ لذا أرى أن هذا التعديل قد يثير بعض التساؤلات، أولاً: من الناحية العملية، هل المطلوب أن يقوم الشخص بإبلاغ مركز الشرطة الذي بدوره سيقوم بندب طبيب شرعي لفحص المتوفى، والموافقة على التصريح له بالدفن بالرغم من أن الوفاة طبيعية؟ ثانيًا: ما هي مدة الإجراءات من بداية إبلاغ قسم الشرطة، الذي سيقوم بعرض الأمر للموافقة على ندب طبيب شرعي؟ ثالثًا: من الناحية القانونية، هل يملك مركز الشرطة ممثلاً عن وزارة الداخلية والسلطة التنفيذية الاختصاص بأن يندب الطبيب الشرعي، أم أنه اختصاص السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة بحسب قانون الإجراءات الجنائية في المادة 128؟! ومن باب أولى فإن المحكمة هي الجهة المختصة، وهو ما عبر عنه النص الوارد من الحكومة بعبارة «الجهة القضائية المختصة»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى اللجنة الموقرة. ليعذرني الإخوة أعضاء اللجنة، فأنا لا أتفق معهم في صياغة هذه المادة، وأعتقد أن النص الوارد من الحكومة أشمل وأوضح. سأقرأ عليكم نص الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (10)، الذي ينص على: <أما إذا كانت الوفاة خارج المستشفيات أو المراكز الصحية...>، بمعنى أن الوفاة في البيت، <أو كانت غير طبيعية لوجود شبهة جنائية>، من الذي يقرر أن الوفاة غير طبيعية وأنه قد تكون هناك شبهة جنائية لكي يتسنى له إبلاغ مركز الشرطة؟ النص الحكومي يقول: <وفي حالة إذا تشكك طبيب الصحة المختص>، بمعنى أنه إذا وجدت حالة وفاة تبلغ وزارة الصحة، ووزارة الصحة هي من تبعث طبيبًا مختصًا من قسم الطوارئ يفحص الجثة، وهو الذي يقرر إذا كانت هناك شبهة جنائية لكي يتم إبلاغ مركز الشرطة، وليس الشخص هو من يقرر ذلك. أعتقد أن هذه المادة يجب أن تعود إلى اللجنة للمزيد من الدراسة؛ لأنها غير واضحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في اللجنة الموقرة. لا يوجد لدينا خلاف على الفقرة الأولى من البند (أ)، ولكن بالنسبة إلى الفقرة الثانية من البند (أ) فأعتقد ــ كما سبقني الإخوة الزملاء ــ أن النص كما جاء من الحكومة هو الأشمل والأصح، وخصوصًا أن من يحدد وجود الشبهة الجنائية في حالة الوفاة هو الطبيب المختص في ذلك، بينما النص كما جاء من اللجنة الموقرة يتكلم عن حالات حدثت، لذلك إذا أصر الإخوة على بقاء النص فيجب أيضًا تعديل عبارة «تعين إبلاغ» لتصبح «أن يتعين إبلاغ»؛ لأنه يتكلم عن حالات مستقبلية. وإن كنت أميل إلى اعتماد النص الأصلي كما جاء من الحكومة حتى يكون ذا معنى حقيقي ودقيق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأقدم الشكر إلى اللجنة على جهودها في متابعة وإعداد هذا القانون. أتفق مع ما ذكره السابقون وعلى الأخص الأخت دلال الزايد والأخ صادق آل رحمة من أن الفقرة الثانية من البند (أ) فيها الكثير من الإشكاليات المتعلقة بالإبلاغ عن المتوفى. فهي لم تفرق بين الوفاة الطبيعية أو فيها شبهة جنائية؛ لذلك الإبلاغ يجب أن يكون إلى الجهات المختصة في وزارة الصحة وليس إلى جهات أخرى، وبالتالي فإن النص الأصلي الوارد في مشروع القانون هو الأنسب من تعديل اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن القاعدة تقول الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وإن كان ليس باطلاً إنما هو خلاف في الرأي، لكن أعتقد أن ما ذهب إليه الإخوة والأخوات الكرام هو الصواب، ولا شك أن الأصل عند مناقشة المشروع أننا نحاول قدر الإمكان التوافق مع ما يذهب إليه مجلس النواب لتقليل الاختلافات، لكنني أرى أن النص الحكومي أضبط؛ لأن ــ كما ذكر الأخ صادق آل رحمة ــ أكثر الوفيات تكون في البيت وطبيعية، وكونها في البيت فهي خارج المستشفى، والاتصال سيكون بتعديل اللجنة ــ بالأصل ــ بالشرطة، والذي يحكم إن كانت الحالة جنائية أو غير جنائية هو الطبيب وليس أهل المتوفى، وأعتقد أن هذه مسؤولية الحكومة المتضامنة وهي أن وزارة الصحة هي التي تقرر إن كانت هناك شبهة أو لا، وهي التي تستدعي الجهاز الأمني إن تطلب الأمر، وهذا ما ذكر في النص الذي جاء من الحكومة، باستثناء بعض المصطلحات ــ كما ذكرت الأخت مقررة اللجنة والأخت دلال الزايد ــ يؤخذ بها، وأتفق مع ما ذهب إليه الإخوة والأخوات وهو أن النص الحكومي أضبط، وسنصير إليه إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن نص الحكومة ونص اللجنة كلاهما صحيح. قد يكون نص الحكومة مبسطًا أكثر، ونص اللجنة اشترط إبلاغ مركز الشرطة كونه المسؤول الأول. أنا لا أتكلم عن مجمل الوفيات التي تحدث في البيوت وخارج المستشفيات والمراكز الصحية إنما قد تحدث في الطرقات أو الأزقة، فمن المسؤول عنها سواء كانت طبيعية أو غير طبيعية؟ المسؤول الأول هو مركز الشرطة، ومركز الشرطة هو الذي ينقل الجثة إلى المستشفى لمعاينة الطبيب، وهنا تبتدئ مسؤولية الدولة في إحالتها إلى القضاء أو الطبيب الشرعي إذا شكت في وجود شبهة جنائية أو ما شابه ذلك، فالحكومة جاءت بالصحيح والأشمل، واللجنة كما فسرت أن الاتصال يكون بمركز الشرطة، والحاصل في الواقع هو الاتصال بمركز الشرطة لتعطي الأمر بالنقل إلى المستشفيات لمعاينة الطبيب المختص أو الطبيب الشرعي، فكلا النصين صحيحان وربما نص الحكومة أشمل مع التفصيلات التي أتت بها اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر إلى جميع الإخوة الذين أبدوا رأيهم في هذه المادة، وأعتقد أن هناك توافقًا على أن المادة كما وردت من الحكومة هي أشمل وأعم؛ لذلك اللجنة تضم صوتها إلى أصواتهم جميعًا ونعود بالموافقة على المادة كما وردت في مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، كان بودي أن أختلف مع اللجنة لكن رئيس اللجنة وافق على النص كما جاء من الحكومة. أنا لست موافقًا على نص الحكومة ولا على نص اللجنة، فلنفترض أن شخصًا توفاه الله خارج المستشفى عند بيته ومر شخص آخر ورآه ساقطًا، هل هذا مكلف قانونًا؟ بحسب نص الحكومة أن المكلف قانونًا هو الذي يجب عليه التبليغ، فلماذا يحقق مع شخص رأى المتوفى ساقطًا وبلغ عنه. أنا أرى حذف هذه العبارة ويحل محلها كلمة «المبلغ» أو أي شيء من هذا القبيل. الأمر الثاني من الذي يقرر الوفاة؟ سبقني الأخ صادق آل رحمة، فبحسب نص الحكومة يرسل الطبيب الشرعي، فلو أنه قبل هذه الخطوة وجد شخص أحدًا فمن الذي يقرر أنه متوفٍ أم مازال حيًا؟ فقط يحكم عليه أنه ميت ويأمر بأخذه. أقول أولاً الاتصال بوزارة الصحة وعندما يأتي المسعف ويعاينه ربما يكون غير ميت فيجري له الإسعافات الأولية، وإذا كان ميتًا يبلغ الشرطة إذا شك في موضوع الشبهة الجنائية، فمن يقرر هو الموظف المرسل من قبل وزارة الصحة وليس الشرطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى التصديق على شهادة الوفاة في الخارج من قبل السفارة أو القنصلية فإن السفارة والقنصلية غير ملزمتين بما ورد في الشهادة، هما ملزمتان فقط بالتصديق على من صدق على الشهادة وهو المعتمد لا غير وليس فحوى الرسالة. بالنسبة إلى ما جاء به الأخ حمد النعيمي، عندما كنت سفيرًا في الخارج، إذا وجدت شخصًا ملقى في مكان ما عليك ألا تقترب منه أبدًا، فبمجرد أن تلمسه أو تبلغ عنه تلتزم قانونًا بأن تجلس لمدة ستة أشهر بالمحاكم إلى أن تثبت لماذا بلغت عنه أو لمسته، فهذا الأمر فيه خطورة جدًا وخاصة في الخارج، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أرى أن طالبي الكلام كثيرون ومازلنا في المادة 10 من القانون، ولدينا أيضًا على جدول الأعمال مشاريع أخرى، والإخوة المسؤولون في الحكومة ينتظرون دورهم، لذا أرى أن نقتصر هذه الجلسة على هذا القانون فقط ونعطيه حقه من النقاش حتى يذهبون إلى أعمالهم بدلاً من جلوسهم هنا إلى نهاية الجلسة وربما لا نستطيع مناقشة ما يخصهم. تفضل سعادة الأمين العام بشكر الإخوة المسؤولين في الجهات الحكومية على حضورهم وإخبارهم بأننا سنؤجل مناقشة بقية بنود جدول أعمال اليوم إلى جلسة قادمة، وأننا سنقتصر اليوم على مناقشة هذا المشروع فقط. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. لدي سؤال إلى اللجنة الموقرة بخصوص المتوفى مجهول الهوية. في بعض الحالات نجد أن بعض المتوفين ليس لديهم بطاقة هوية أو جواز يمكن من خلاله الاطلاع على التفاصيل، أو أن بعض من توفي يمر عليه أسبوعان أو ثلاثة وتتحلل جثته أجلكم الله، فهل قامت اللجنة بمناقشة هذا الموضوع المهم؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الإخوان الذين ذهبوا إلى ضرورة إرجاع المادة إلى اللجنة وليس التعديل أو الأخذ برأي الحكومة بحيث نقر المادة في هذه الجلسة؛ لأن بعض الإخوان أثاروا نقاطًا جدًا مهمة كالذي ذكره الأخ فؤاد الحاجي فيما يتعلق بالجهة التي يتم إبلاغها هل هي وزارة الصحة أم الشرطة؟ بالإضافة إلى ما أثاره الأخ حمد النعيمي. فهناك حالات وفاة ناتجة عن جريمة وأدوات الجريمة موجودة أو تكون هناك شبهة جنائية واضحة، فهذا يتطلب الأمر أن يتم إبلاغ الجهات المسؤولة وخصوصًا الشرطة في الحال، بالتالي عند إرجاع هذه المادة إلى اللجنة عليها أن تأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، وأن تفصل إن كانت هناك علامات أو دلائل تفيد بوجود جرائم مرتكبة بحيث يكون تبليغ الشرطة ووزارة الصحة متزامنين، وإذا لم تكن هناك دلائل واضحة أو علامات أو أدوات تنم عن وجود جريمة يكون التبليغ فقط إلى وزارة الصحة مباشرة. أرى أن ترجع المادة إلى اللجنة وأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار ولا يتم إقرار المادة في الجلسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر لكل من تداخل في مناقشة هذه المادة. أتمنى أن يأخذ المجلس قراره بعد أن يطمئن إلى سلامة القرار، حيث إن إعادة المواد إلى اللجان مجربة سابقًا، وهي تعطل البت في القوانين. من خلال قراءة بسيطة للمادة بحسب ما جاءت في مشروع القانون المقدم من الحكومة، وتعديل إخواننا في مجلس النواب وتعديل إخواننا في مجلس الشورى من خلال اللجنة؛ أرى أن التعديل ــ بحسب ملاحظتي السريعة ــ تعيبه 3 أمور أساسية: أولاً: تم استبعاد الطبيب المختص من مرحلة إبلاغ الجهة القضائية، وهو الشخص الذي قام بمعاينة الحالة، ورأى أو شك في أنها غير طبيعية، وأعتقد أن استبعاده في النص المعدل يضفي خللاً على سير العملية أثناء الإجراء. ثانيًا: استبعاد الجهة القضائية واستبدال مركز الشرطة بها، والجهة القضائية هي المسؤولة عن ندب الطبيب الشرعي وليس مركز الشرطة. ثالثًا: إسناد مهمة ندب الطبيب الشرعي ــ كما بينت سابقًا ــ إلى مركز الشرطة، وهذا ليس من اختصاصه بل من اختصاص الجهة القضائية، ومن الواضح أن النص بحسب ما جاء في مشروع القانون أحكم، وهو بحسب الإجراءات القائمة حاليًا، سواء الإجراءات الجنائية أو غيرها من الإجراءات المتطلبة، وهنا النص كما جاء بتعديل مجلس النواب يقفز قفزة مباشرة، فهو يقول «أما إذا كانت الوفاة خارج المستشفيات أو المراكز الصحية أو كانت غير طبيعية لوجود شبهة جنائية»، حسنًا، من قرر الشبهة الجنائية؟ قررها طبيب مختص عندما أجرى المعاينة الأولى، فهنا مجرد افتراضات لا تقوم لها قائمة عندما نريد أن نلتزم بالإجراءات الموجودة حاليًا، والعودة إلى النص كما جاء من الحكومة ــ ليس افتراضًا ــ أسلم في الحقيقة، وهذا هو القائم حاليًا، وهذه ممارسات ليست بجديدة، فنحن لا نبتدع قواعد قانونية وإجراءات قانونية جديدة، بل نتبع قوانين قائمة بالنسبة إلى السلطة القضائية المختصة (النيابة العامة) أو بالنسبة إلى الإجراءات الجنائية أو بالنسبة إلى أعمال المحاكم. هي إجراءات قائمة حاليًا، ونحن لا نبتدع شيئًا من لا شيء، والنص كما جاء من الحكومة هو النص السليم الذي يأتي بتسلسل طبيعي بحسب القائم من الممارسات الحالية، وأتمنى ألا تعود المادة إلى اللجنة، وتُقرأ بتمعن من خلال الإخوة أعضاء المجلس ولهم كل التقدير، وأتمنى البت فيها الآن بالعودة إلى نص الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على ما ذكره الأخ خالد المسلم، حيث علق على مداخلتي وقال: في الخارج من يقرب من الجثة تكون الإجراءات 6 أو 7 شهور، أولاً أنا لم أتكلم عن خارج البحرين، بل أتكلم عن داخل البحرين. ثانيًا: باعتبارنا مشرعين نرجو ــ ومعاليك سيدي الرئيس تفضلت وقلت إن الجلسة منقولة وكل الموجودين على هذه الأرض الطيبة سيسمعونها ــ إفهامنا ماذا تريدون؟ هل إذا رأى الإنسان شخصًا متوفى فهل يبلغ عنه ويدخل في قضايا ومحاكم لستة شهور؟! أرجو أن يكون القانون واضحًا، وما أقوله هو احذفوا الفقرة التي تتكلم عن المكلف قانونًا الواردة في نص الحكومة، وأنا لست بقانوني ولكن لماذا النص على المكلف قانونًا؟ من الممكن أن أحد الأشخاص مر ورأى، أو الشخص الذي يعمل في البيت أو مراسل، فأرجو أن تبسط المادة بحيث يستطيع أي شخص أن يتعامل مع الموقف في حالة حدوث وفاة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر للإخوة على التوافق بالنسبة إلى المادة 10، نظرًا إلى ما تم تبيانه من أسباب. في الحقيقة إن التعديلات التي ترد على نص هذه المادة أرسلتها إليك ــ معالي الرئيس ــ بموجب اقتراح، والقرار قرار المجلس، إما بالاطلاع عليها أثناء الجلسة وإما أن تحال إلى اللجنة. عطفًا على ما تفضل به الأخ حمد النعيمي من استفسار، وهو لماذا وضع نص القانون هنا المكلفين بالتبليغ؟ لأنه اعتبر بموجب القانون أنهم ملزمون بالتبليغ حتى لا يكون هناك امتناع عن التبليغ عن وجود وفاة أو اتخاذ ما يلزم بشأن المتوفى، أما مسألة الأشخاص الذين هم من غير ذي صفة، الذين يعثرون على جثة أي شخص في الشارع، فقد نظمتها المادة 13 من القانون ذاته، ففي حالة العثور على جثة إنسان يكون مجهولاً بالنسبة إلى الشخص الذي رأى هذه الجثة، فإن المادة أحالت الأمر إلى اللائحة التنفيذية التي بينت إجراءات التبليغ ومسألة إعلان السلطات المختصة، وهؤلاء الأشخاص لا تقع عليهم المسؤولية القانونية المترتبة على الأشخاص المعلومين للغير، وهذا موجود في المادة 13، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخ حمد النعيمي، أتمنى أن تكون قد اطمأننت بعد هذا التوضيح، فليست هناك مسؤولية قانونية على المبلغ.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      سيدي الرئيس، هذا ما أقوله، ولكن الأخ خالد المسلم قال إنهم يدخلون في قضايا ومحاكم لمدة ستة شهور، هذا في الخارج، ونحن لا نتكلم عن الخارج بل نتكلم عما يحدث هنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة
      الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، خلال اجتماعات اللجنة أكدنا أكثر من مرة سلامة النص كما ورد من الحكومة وضرروة التمسك به. مصطلح «المكلفون قانونًا» مصطلح واسع وقويم في موقعه، وبحسب ظروف الواقعة يكون هناك مكلف بالإبلاغ عما وصل إليه علمه، على سبيل المثال: في قانون العقوبات، حتى الشخص العادي مكلف بالإبلاغ عن أي واقعة أو جريمة اتصل بها علمه بأي طريقة كانت. إضافة إلى وجود صورة أخرى وهي المساعدة، وهناك عقوبة عليها في قانون العقوبات، وبالتالي إذا كان الشخص ملقيًا حتى قبل موته، فمن باب مروءة الشخص أن يتجه إليه ويرى ما هي مشكلته، ومن ثم الشبهة الجنائية ستتضح مبدئيًا، إذا رأي شخص سكينًا بجانب الشخص أو غير ذلك فمن الطبيعي أنه سوف يبلغ الشرطة، ونحن نتكلم لو حدث ذلك في البيت، في البيت الأغلب والأعم أن تكون الوفاة طبيعية، والوضع الأكثر سلامة والطريقة القويمة أن يأتي طبيب الصحة ويرى الوضع، وإذا شك في وجود شبهة جنائية يأتي بالطبيب المختص، والطبيب الشرعي هو طبيب مختص من أعوان القضاء وخبير، يقوم بالاطلاع على الحالات وشكل الجثة والوضع الذي هي فيه، هل توجد زرقة في الأطراف أو ضربات محددة في الجسم تبين وجود شبهة جنائية بشكل أو بآخر؟ وإذا ما انتهى إلى ذلك فيستعين ببقية أعوان القضاء ومن بينهم رجال الشرطة وغيرهم، مثال: أنا أدخل غرفة للمرة الأولى، إذا كانت الغرفة مرتبة ــ وهذا من أبجديات العلم الجنائي ــ فسوف استبعد الشبهة الجنائية، ولكن الوضع مختلف إذا كانت الغرفة مبعثرة ــ أو أن الرجل انتحر إذا كانت به ضربة معينة ــ وهناك نوع من العراك بينه وبين شخص آخر، وتم ملاحظة وجود مؤثرات عقليه بجانبه، أو أشياء يشتبه بأنها مواد مخدرة أو غير ذلك أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، شكل الجثة غير ذلك، ولكن الوضع الأساسي الأولي إذا توفي الشخص وفاة طبيعية فإن طبيب الصحة ينظر النظرة الأولى، وإذا شك في وجود شبهة جنائية يبتعد ويبلغ السلطات، وأنا سوف آتيك بصفتي ضابط شرطة وسأرى مسرح الجريمة والمكان وأين كان الشخص؟ ومن آخر شخص اتصل به؟ وأقوم بجمع كل المعلومات المبدئية، والطبيب الشرعي لن يأتي بناء على طلبي، هذه جناية، وجوبًا عليَّ أن أبلغ النيابة العامة، وقبل أن يأتي وكيل النائب العام سيرسل الطبيب الشرعي المختص بالنيابة العامة، فالموضوع بسيط، وأؤكد تأكيدًا تامًا أن نص الحكومة نص محكم، إضافة إلى أنه يوجد في بقية القوانين ــ والأصل أن القوانين تتكامل ولا تتقاطع ــ مكلفون بحكم دورهم، ولا يظن أي مواطن أومقيم اتصلت إلى علمه جريمة أو واقعة معينة لم يبلغ عنها أنه سيكون بمنأى عن المساءلة القانونية بشكل أو بآخر، يجب أن تبادر بالتبليغ. المسألة الأهم هي أن تبقى 6 شهور أو 7 شهور، هذا من مروءة الشخص بمشاركته لتحقيق العدالة، أنا أقدم إفادتي، وستطلب شهادتي بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة بحسب إجراءات المحكمة، فقد تطلب في النيابة العامة أو في المحكمة، في النهاية سوف أساهم في تحقيق العدالة، فمدة ثلاثة أو ستة أو سبعة أشهر ليست معيارًا، فمن الممكن أن أبلغ عن جثة، شخص يقول لي: يتصلون بي على مدى يومين، قلت له جزاك الله خيرًا. أنت بلغت، شخص في سيارة لا يتحرك نكتشف أنه متعاطي جرعة زائدة من المخدرات، يتصلون بي كثيرًا، ولكني أديت واجبي، هذا كلام المواطن. وفي كثير من الحالات، شخص يرى آخر في سيارة، وهو متعاطٍ بالفعل، ينقذ في آخر لحظة، هبوط حاد في الدورة الدموية، يحاولون إسعافه بطريقة أولية وينقذ، إذا قال كل شخص إنني لن أشارك ولن أتكلم فهذا ليس من الطباع التي جبل عليها الإنسان. وأؤكد أن النص الحكومي محكم وقويم، وأرجو الرجوع إليه، وقد أكدت في اللجنة أن وزارة الداخلية مع ما جاء في مشروع الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا إخوان، المختصر المفيد هو أنه حتى المساءلة القانونية يجب ألا تدعنا نتخلى عن القيم التي يتحلى بها هذا الشعب الكريم، أنتم تعلمون أنه عندما يقع حادث في الشارع، الكل يفزع محاولاً إنقاذ هذا المصاب، وبالتالي حتى الدقيقة قد تفرق بالنسبة إليه، والبعض يتبرع بنقله إلى المستشفيات الخاصة، وينقذون أرواحًا كادت أن تذهب. ومهما كانت المسؤولية يبقى هذا جزءًا من واجب المواطن والمقيم تجاه كل روح إنسانية تتعرض للخطر.

      رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة
      الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      سيدي الرئيس، هناك جزئية كتبتها ولكن نسيت ذكرها، وهي تبين دقة مشروع القانون عندما يأتي من الحكومة باعتباره مشروعًا محكمًا في واقع الأمر. اليوم سأل أحد الأعضاء عن كلمة «مصدق»، أنا كاتب عدل سابقًا، ولدينا نوعان من العقود أو الأوراق، الأول موثق والآخر مصدق، الموثق أنت مسؤول عن كل كلمة تأتي فيه وصحة العقد المرتبط بين الاثنين قانونًا، حرفًا حرفًا، أما المصدق فهو نوع آخر وهو أنني مسؤول عن صحة التوقيع فقط، والإخوة القانونيون يعلمون هذه الجزئية، وبالتالي كلمة «مصدق» تعني أن السفارة بمنأى عن الدخول في حيثيات ما جاء في الورق، كيف؟ سواء كانت هناك شبهة جنائية في موت الشخص أو مات نتيجة هبوط في الدورة الدموية أو مات نتيجة ضربة في مؤخرة صدر الرأس نفسه، فالسفارة ليست مسؤولة، هي فقط تقوم بالتصديق على التوقيع أو الأختام الخاصة بتلك الدولة، وبدوري آتي بالورق إلى وزارة الخارجية لتصدق على صحة ختم سفارة البحرين في دولة ما. انظروا إلى الدقة، حتى الكلمة لم تأتِ اعتباطًا، نحن أمام تشريع، والمشرع ينأى عن اللغو والتزيد، قال: «مصدق»، أي المسؤولية عن التوقيعات والأختام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النقاش تم حول كل جزئية في المادة، باستثناء الشبهة التي أثارها الأخ حمد النعيمي في قضية التبليغ، وأعتقد أن هذه تم الرد عليها بل إن الرد عليها أعم مما ذكر، هذه الخصلة ليست من خصال هذا الشعب فقط، وليست خاصة بهذا الشعب، وحتى ليست خاصة بهذا الدين، إنها خصلة إنسانية، وليست للإنسانية فقط، بل لكل نفس منفوسة، حتى ــ أجلكم الله ــ الحيوانات، أحيانًا يضطر الإنسان إلى الوقوف في وسط الشارع الرئيسي من أجل حيوان، فلا يُمكن أن يمنع القانون إنسانًا من (الفزعة) لإنسان محتاج، وأعتقد أن هذه المادة لا تمنع أحدًا من التبليغ أو الإخبار، ثم بعد ذلك تأخذ الإجراءات مجراها الطبيعي؛ وأنتم أعلم بأن المعروف عُرفًا كالمشروط شرطًا، وهذا الأمر عرف سائد، وليس قادحًا في هذه المادة، أما بقية الأمور فقد تم تبيينها. وبخصوص ما طلبه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب من إقرار المادة وعدم إرجاعها، نحن لا مانع عندنا من ذلك في اللجنة إلا أن الأخت دلال الزايد أبدت بعض الملاحظات في المادة وقدمتها مكتوبة، ونود أن نسمع هذه الملاحظات حتى نرى هل ندخلها في المادة ونصوّت عليها الآن أم نرجعها إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تفضل سعادة وزير مجلسي الشورى والنواب وقال إن مشروع القانون القادم من الحكومة لا يُعمل به حاليًا، وهذا غير صحيح، ما يُعمل به حاليًا في التبليغ هو إبلاغ مركز الشرطة، أي إبلاغ الداخلية أولاً، فعندما تحدث الوفاة خارج المستشفيات تكون وزارة الداخلية أول من يتم تبليغه، وهي التي تأتي وتعاين المكان وتكتب تقريرها وتسمح بنقل الجثة إلى المشرحة أو إلى الطبيب المختص أو إلى الطبيب الشرعي؛ هذا هو ما يحدث الآن على أرض الواقع، هذا أولاً. ثانيًا: تساءل الأخ حمد النعيمي عن المُكلف قانونيًا، والمكلف قانونيًا بمعنى: هل عليه جزاء أو مسؤولية إذا لم يُبلّغ؟! المكلف قانونيًا شرحت المادة 11 أحواله كاملة، الأولاد والأزواج إن وجدوا،الأقارب حتى الدرجة الثالثة، والمقيمون في العقار نفسه حتى وإن لم يكونوا من الأقارب، وهذا بالنسبة إلى المتوفى في منزل أو عقار، يكون هؤلاء المذكورون سابقًا هم المكلفين قانونًا وعليهم جزاءات إذا لم يبلغوا، هذا باختصار هو تساؤل الأخ حمد النعيمي. أما من يتوفى في الخارج فقد تكلمت الأخت دلال الزايد عن المادة 13 التي عالجت هذه الجزئية من القانون؛ أعتقد أن المادة الواردة من الحكومة ــ كما تفضلت سابقًا ــ صحيحة، وتعديل اللجنة صحيح، والمادة الأخرى القادمة من الحكومة غير صحيحة، وكذلك تعديل اللجنة غير صحيح، فلابد أن ترجع هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والأخذ بآراء الإخوة الأعضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك شبه اتفاق على أن النص الوارد في مشروع القانون الأصلي ــ الوارد من الحكومة ــ هو النص الأسلم، ولكن النقطة التي ذكرها الأخ حمد النعيمي أعتقد أنها نقطة في غاية الأهمية، وهي في حال العثور على جثة إنسان في الشارع ليس في مستشفى عام أو مستشفى خاص أو في محل كما ورد في البند 5 من المادة، يجب معالجتها في إحدى مواد القانون، وفي اعتقادي أن محلها الحقيقي هو في المادة التالية، أي المادة 11 التي تتكلم عن المكلفين بالتبليغ عن الوفاة. في القانون النافذ المادة رقم 17 تعالج هذا الموضوع، وهي غير مذكورة في المادة 10 أو المادة 11 التي سنناقشها تاليًا، واسمح لي أن أقرأها: المادة 17 من القانون النافذ تقول «إذا عُثِرَ على جثة إنسان...» أي في الشارع أو في أي مكان «... وجب تبليغ أقرب مخفر للشرطة عنها فورًا، ويندب الطبيب الشرعي...» إلى آخر المادة، وهذا النص غير متوافر علاجه في المادة 10 أو المادة 11، وعليه لابد أن ننتبه من الآن إلى أهمية إضافة هذا الأمر إلى المادة التالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، ليعذرني الإخوة في التعبير ــ وأرجو ألا يخونني التعبير ــ ولكني أقول إن التنطع ــ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هلك المتنطعون» ــ والتعسف في القانون لا يخدمانه، وأعتقد أن ما ذكره الأخ خالد المسلم صحيح، وإن لم يكن هذا هو الأصل في كل الدول الغربية وفي كل الأماكن والقوانين، ولكن هذا موجود، وذلك لأن هناك تعسفًا في القانون. القضية الآن أننا لا يمكن أن نضع مواد تخوِّف الإنسان من أن يُبلغ، هذا معروف عندنا، ولم تحدث مشكلة، ولم يُعاقب إنسان قط في البحرين لأنه قام بخدمة إنسانية أو بلغ أو أعان أو (فزع) لغيره، وعليه أرى أننا يجب ألا نتعسف في النص ولا نحمله أكثر مما يحتمل، نحن نعرف الوضع ونعرف القانون؛ والقانون برمته ليس مادة واحدة، والمادة 17 فيها ما يكفي كما ذكر الأخ الدكتور محمد علي حسن. في اعتقادي أن النص الأصلي هو الأسلم باستثناء ما ذكرته سابقًا حين طلبت أن نعرف ما هي ملاحظات الأخت دلال الزايد حتى نأخذ قرارًا على بينة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا إخوان هناك الآن موافقة من قِبَلِ اللجنة على تبني المادة كما وردت في مشروع القانون الأصلي الوارد من الحكومة، وهناك فقط ملاحظتان من الأخت دلال الزايد والأخ حمد النعيمي، وقد سمعتم الملاحظات، والسؤال الآن: البعض يقول إن المادة يجب أن تعود إلى اللجنة من أجل أن تصاغ صياغة محكمة، والبعض الآخر يقول توافقوا وصوتوا على المادة كما طالب سعادة الوزير؛ وإذا رجعت المادة إلى اللجنة فإن اقتراح الأخت دلال الزايد سوف يُرفق برأيها ويقدم إلى اللجنة، واللجنة سوف تبحثه مع الإخوان في الحكومة وترى ما هي الصيغة الأصلح؛ وعليه لابد أن نصوت أولاً على الطلب بإعادة المادة إلى اللجنة، وإذا لم يفز بموافقتكم فسوف نعرض التعديلات المطلوبة، وعليكم اتخاذ القرار. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، خفت أن أؤخر مداخلتي ويتم التصويت على إعادة المادة إلى اللجنة ثم لا يكون لها مكان. النص كما جاء من الحكومة قسم حالات الوفاة إلى حالتين: داخل البحرين، وخارج البحرين؛ الإخوان في مجلس النواب ــ وتبنت اللجنة في مجلس الشورى رأيهم ــ قسموا الوفاة إلى حالات: داخل المستشفيات والمراكز، وخارج المستشفيات والمراكز، ثم الحالة الثالثة خارج البحرين، ولم أجد مكانًا لحدوث الوفاة داخل المركز الصحي أو المستشفى أو خارجه، إن كانت طبيعية فهي طبيعية، وإن كانت فيها شبهة جنائية فهي شبهة جنائية، لذلك كان الأصل فقط على حالتين، هذا الأمر الأول. الأمر الآخر: إذا عادت المادة إلى اللجنة ــ وأتمنى على الأخت دلال الزايد أن تبين وجهة نظرها وإذا وافق عليها المجلس فنصوت على المادة الآن ــ أرجو النظر إلى أمر معين عالجه الإخوة النواب ووافقت عليه أيضًا اللجنة المختصة في مجلس الشورى، حيث نقرأ في الفقرة الأولى من هذه المادة التي تقول: «... فإذا ثَبُتَ له...» أي ثبت للطبيب «... أن الوفاة طبيعية» ولنلاحظ هنا لفظ «ثَبُتَ»، أما التعديل فيقول «فإذا كانت الوفاة طبيعية»، الفرق كبير بين العبارتين، فقد تكون قضية جنائية، وقد يكون الحكم فيها بالإعدام ثم نقول «... إذا كانت الوفاة طبيعية أو غير طبيعية»؛ ثم فلننظر إلى الفقرة الثانية التي تقول: «وفي حالة إذا تشكك الطبيب» والشك هو خلاف اليقين وخلاف التثبت، هذه الألفاظ كلها أزيلت في التعديل، وإزالة هذه الألفاظ في التعديل ربما تؤثر على أساس المادة. مازلت أقول إن المادة كما جاءت في النص الحكومي محكمة ولا مجال فيها للتشكك أو خلافه، وأتمنى إذا عادت المادة إلى اللجنة أن يُنظر في هذه الأمور وخاصة في الصياغة التي سوف تقترحها، أرجو ملاحظة الألفاظ وأهميتها في مثل هذه الأمور الجسيمة والمهمة التي تتعلق بأرواح الناس. أكرر معالي الرئيس، أتصور أن النص كما جاء من الحكومة صحيح، وخاصة في غياب بعض الأمور التي أوضحتها مثل أنهم استبعدوا الجهة القضائية، ونحن الآن لدينا جهة قضائية هي المسؤولة عن ندب الطبيب الشرعي وليس أي جهة أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنك ذكرت أننا سنصوت على إرجاع هذه المادة إلى اللجنة، وأرى أنه لا يوجد في المادة تعديل باستثناء التعديل الذي اقترحته اللجنة مسبقًا بتعديل كلمة «جهاز» لتصبح «هيئة»، وكذلك تعديل «الطبيب المختص» لتصبح «الطبيب المعالج»، وذلك لأن وزارة الصحة ذكرت أنه من الصعب أن نقول «الطبيب المختص»، هناك طبيب عام معالج، مهمته هي المعاينة، وهذا التعديل هو الأرفق بجهاز الصحة، وفي اعتقادي أنه لا يوجد تعديل غير هذا؛ ذكرت معالي الرئيس مقترح الأخ حمد النعيمي، وأعتقد أن الأخ حمد النعيمي إن شاء الله يكون صمته بعد تعليقنا إقرارًا أو موافقة على كلامنا، وبالتالي لم يبقَ شيء إلا تعديل اللجنة، وهو تعديل سليم، تعديل لفظي وآخر توصيف أدق، وعليه أرى أن نصوت على المادة وننتهي منها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، قبل أن أطرح المادة للتصويت أود أن أوضح لكم التعديل المطروح، التعديل في ثلاث فقرات فقط، «الموظف المختص» تصبح «الطبيب المعالج»، وكلمة «الجهاز» تصبح «الهيئة»، الأخت دلال الزايد قالت إن التعديل في 3 فقرات، بينما هاتان فقرتان فقط! تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى
      والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا التعديل موجود في النص كما ورد في توصية اللجنة، أتكلم عن عبارة «الطبيب المعالج»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخت دلال الزايد تقول إنه يُضاف على مشروع الحكومة، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أتكلم عن التبليغ، سابقًا كان هناك اختلاف على عبارة <وزارة الداخلية>، فلو يتم توضيح النص ليصبح <التبليغ لوزارة الصحة> فسينتهي الإشكال، أقصد التبليغ البدائي، فقد كان في السابق التبليغ لوزارة الداخلية ويأتي الطبيب الشرعي، أما الآن فلا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل عرفتم التعديل المطروح؟ هل الإخوان الذين طلبوا إعادة المادة لمزيد من الدراسة ما زالوا على رأيهم؟ هل نصوت على هذا التعديل أو على نص الحكومة فقط؟ لابد لنا الآن من قراءة نص الحكومة مع التعديل حتى نقوم بالتصويت عليه، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة مع تعديل كلمة «المعالج» وكلمة «الهيئة» أينما وردت في المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، جاءنا تعديل مكتوب في الجلسة نفسها وتم التوافق عليه. إذن نستبعد عملية إعادة المادة إلى اللجنة، فهل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة 10 كما جاءت من الحكومة مع الأخذ بالتعديل المذكور؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة (11): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي 3 ملاحظات بالنسبة إلى المادة 11. بخصوص ما اتجهت إليه اللجنة وهو أنها وضعت بعض البنود المتفق عليها مع الحكومة وأضافت إليها بعض التغييرات في الألفاظ. في الفقرة الأولى: <يكلف بالتبليغ عن الوفاة، أي من الأشخاص التالي ذكرهم على الترتيب:>، الآن عبارة <على الترتيب> تم ذكرها في صدر المادة، وأيضًا تم ذكرها في آخر المادة، وهذا يعتبر تزيدًا في النص، فأقترح شطبها من أعلى المادة بحيث يُكتب النص كالآتي: <يُكلف بالتبليغ عن الوفاة، أي من الأشخاص التالي ذكرهم:>، البنود 1 و2 و3 لا توجد فيها أي مشكلة، بينما البند 4 نص فيه على: <الطبيب الشرعي في حالة الوفاة خارج المستشفيات أو وجود شبهة جنائية.>، وهنا أقترح حذف البند 4 للأسباب الآتية: بالنسبة إلى عبارة <خارج المستشفيات> فقد حذفناها من النص السابق، وبالتالي هذه العبارة لا تندرج ضمن اختصاص الطبيب الشرعي إلا إذا كانت هناك شبهة جنائية، ونحن الآن أمام حالة وفاة تم الانتهاء من تقديم تقرير الطبيب الشرعي بشأنها، فهل توجد شبهة جنائية أم لا؟ فإما أن نكون أمام وفاة طبيعية فيبلغ فيها الموظف المختص، وإما أن نكون أمام حالة قد تمت جنائيًا، وبالتالي لا إعمال للنص الوارد في البند 4 لأنه هو الذي سيخبر الجهات المختصة. فيما يتعلق بالبند رقم 6 الذي أضافته اللجنة وهو: <مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل...> فإذا كانت الوفاة داخل أحد مراكز المؤسسة، وهذا أنا أتفق معهم بشأنه، لأنه كان هناك حرص بحيث لا يُذكر في شهادة الوفاة مكان الوفاة سواء كان في السجن أو غيره. الفقرة الأخيرة <وتكون مسؤولية المكلفين بالتبليغ عن الوفاة مسؤولية مباشرة بحسب الترتيب المتقدم...> هذه هي التي يُستعاض بها عما ذُكر في المقدمة، <... وتنتفي هذه المسؤولية إذا قام أي منهم بالتبليغ...>، وعبارة <... ولا يُقبل التبليغ من غير ذي صفة.> أقترح حذفها لأنه لا محل لها هنا في نص المادة، وخاصة أننا عندما ذكرنا ذلك بالترتيب رتبنا المسؤولية القانونية، لأنه تم النص في باب العقوبات على عقوبة <يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار إذا تخلف عن التبليغ، وهو مكلف قانونًا بذلك، أو رفض تقديم البيانات...>، أقترح أن تحذف من البداية حتى لا نتزيد في النصوص، ونحذف البند 4 لأننا لسنا أمام شبهة وإنما أمام واقعة وفاة، إما وفاة طبيعية أو جنائية. والفقرة الأخيرة التي تنص على <... ولا يُقبل التبليغ من غير ذي صفة> أقترح حذفها أيضًا من النص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على مداخلة الأخت دلال الزايد. بالنسبة إلى الملاحظة الأولى التي ذكرتها، أتفق معها في كثير مما ذكرته، ولكن بخصوص ما قالته وهو أن هناك تزيدًا في النص بإيراد عبارة <يُكلف بالتبليغ عن الوفاة، أي من الأشخاص التالي ذكرهم على الترتيب:> وفي ختام المادة اللفظ نفسه، أوضح أنه في بداية المادة يتكلم عن ترتيب التبليغ عن الوفاة، وفي نهاية المادة يتكلم عن المسؤولية بالنسبة إلى التبليغ، أي أن هناك تبليغًا مبدئيًا، ثم قضية المسؤولية تترتب على التبليغ، فأيضًا قالت إن المسؤولية تكون على الترتيب نفسه. إذا وافقتني الأخت دلال الزايد في أن هذه الملاحظة صحيحة، فأعتقد أنه من الواجب أن نورد هذا اللفظ في البداية والنهاية، في الأولى عن ترتيب التبليغ، ثم ترتيب المسؤولية عن التبليغ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي الملاحظة نفسها التي تفضلت بها الأخت دلال الزايد، ولكن في الفقرة الأخيرة من المادة والتي تنص على <... ولا يُقبل التبليغ من غير ذي صفة> أنا أرى أن نص الحكومة هو الأضبط، لأنني أرى أن في عبارة <من غير ذي صفة> تزيدًا، وأتصور أن هذه هي النقطة التي تطرق إليها الأخ حمد النعيمي، وهو أنه يفترض على أي شخص يرى حالة وفاة أن يقوم بالتبليغ عنها، وهذا ما تطرقت إليه أنت أيضًا ــ سيدي الرئيس ــ حيث قلت إنه من غير المعقول أن يرى شخص ما حالة وفاة أمامه ولا يبلغ عنها، والتبليغ سيكون محصورًا فقط فيمن نصت عليهم المادة، ووجود عبارة <من غير ذي صفة> معناها أنه يحظر على الآخرين عندما يشاهدون شخصًا متوفى أن يقوموا بعملية الإبلاغ؛ ولذلك أنا أرى أن نص الحكومة هو الأسلم، وضرورة حذف عبارة <من غير ذي صفة> من نهاية المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.

      العضو سامية خليل المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، المادة 11 نصت في البند 4 على الطبيب الشرعي في حالة الوفاة خارج المستشفيات أو وجود شبهة جنائية، في حين أن الطبيب الشرعي نفسه لم يتصل علمه بالوفاة إلا عن طريق مركز الشرطة وفقًا لما نصت عليه المادة 10، وبالتالي فإن دوره لاحق على إبلاغ مركز الشرطة. الملاحظة الثانية هي أن البند 4 أغفل النص على المراكز الصحية مما يتعين معه إضافة عبارة <أو المراكز الصحية> بعد كلمة <المستشفيات>، وعليه يكون نص البند 4 على النحو الآتي: <الطبيب الشرعي في حالة الوفاة خارج المستشفيات أو المراكز الصحية أو وجود شبهة جنائية>، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أثني على كلام الأختين دلال الزايد وجميلة سلمان، لأن هذا الموضوع يحدث ــ فعلاً ــ يوميًا، ونريد إخراج قانون سهل يمكن للجميع التعايش معه، لا أن نضع لهم بنودًا من 1 إلى 4، هذا فيه نوع من التقييد. بعض المحلات تحدث فيها حالات وفاة لم تذكر هنا، لذا أقترح أن نحذف الفقرة الأخيرة التي لا يُقبل فيها غير هؤلاء، وتضاف عبارة <أي مبلغ>، أو <الشخص المبلغ> حتى نترك الموضوع متاحًا للجميع، فأي شخص يرى حالة وفاة سيقوم بالتبليغ، فليس بالضرورة أن تحصل حالة الوفاة في الأماكن المذكورة، فقد تحدث في أي مكان، وقد تكون في المسجد أو في المأتم مثلاً...

      الرئيـــــــــــــــس:
      الآن الاقتراح هو حذف عبارة <ولا يُقبل التبليغ من غير ذي صفة>، حذف هذه العبارة يترك المجال للجميع في التبليغ بحسب ما هو جارٍ حاليًا.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      تم النص الآن على 4 أو 5 فئات مصرح لهم بالتبليغ، فأنا أرى أن تحذف هذه الفقرة وتُضاف كلمة <المبلغ> أو شيء من هذا القبيل، فالإخوان القانونيون يصيغون النص بحسب ما يرونه مناسبًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا كذلك أثني على كلام الإخوان وكذلك كلام الأخت دلال الزايد، فطالما تم النص على عبارة <ولا يقبل التبليغ من غير ذي صفة> فنكون قد حددنا بالضبط من هم الأشخاص السبعة الذين يمكنهم التبليغ، ولكن الحوادث كثيرة هذه الأيام، ومواقعها كثيرة، فنحن عندما حددنا المواقع وحددنا الأشخاص فقد حددنا الأشخاص الذين يقومون بالتبليغ في هذه الأماكن، حيث إنه في بعض الأوقات تقع الحوادث ــ كما قال الأخ حمد النعيمي ــ في أي موقع مثل البر أو أي مكان آخر، والشخص الذي يمشي في الشارع قد يقول لست من ضمن الأشخاص الملزمين بالتبليغ، أو إذا ذهب للتبليغ يفترض ألا تأخذ الجهة الثانية بلاغه لأنه ليس من ضمن الأشخاص السبعة الملزمين بالتبيلغ، أي عندما يبحثون عن شخص يجب أن يكونوا في إطار الأشخاص السبعة الذين يحق لهم التبليغ، هل تتم الجثة مكانها من دون استلام البلاغ في حالة عدم وجود الأشخاص السبعة ؟ لذا فإن تحديد الأشخاص وتحديد المواقع غير صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن نهاية الفقرة «ولا يقبل التبليغ من غير ذي صفة» يجب أن تكون «والمبلغ من غير ذي صفة» حتى لو كان من غير ذي صفة يقبل التبليغ منه؛ فلماذا نحرم الجميع من ذلك، فهذه خدمة إنسانية وجانب أخلاقي وديني؟ وأي شخص يبلغ يجب أن يقبل منه في حال عدم وجود المعنيين في نص الفقرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لكي نزيل اللبس فالمادة تتكلم عن المكلفين عن التبليغ وليس الممنوع عنهم التبليغ، فالنص يقول «يكلف بالتبليغ عن الوفاة أي من الأشخاص التالي ذكرهم ...» فالاقتراح الذي اقترحه الإخوان والأخت دلال الزايد وهو حذف آخر سطر من المادة؛ أعتقد أنه سيعالج هذه الإشكالية وسيكون التبليغ مفتوحًا، فالمحددون بالمادة هم المكلفون بالتبليغ وما دون ذلك أي شخص آخر يرى حالة وفاة بإمكانه التبليغ لعدم وجود نص يمنعه من ذلك. كذلك الأخ حمد النعيمي يرى إضافة عبارة «أو المبلغ» فهذا أيضًا سيتم من خلال معالجة الفقرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، لماذا لا تضيفوا إلى المادة مع السبعة المكلفين بالتبليغ «ومن شاهد حادث الوفاة»، وحذف عبارة «ولا يقبل التبليغ من غير ذي صفة»؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الحالة الفرضية التي تكلمت عنها لنفترض أن حادثًا مروريًا بالشارع وقع وكل الذين شاهدوه مثلاً السائق لا قدر الله توفي، في حكم نص المادة هم جميعًا مكلفون قانونًا بالتبليغ، فتقاعس أي واحد منهم عن التبليغ فرضًا هناك مادة عقابية على المكلفين قانونًا ويقصد بهم أصل المحيطين بالمتوفى والذين يعلمون بحالته؛ لذلك وضعوا كمكلفين قانونًا وبالترتيب الذي صيغ فيه. مسألة من شاهد لها حكم مترتب في المادة 13 والتي تخضع للترتيب بالتبليغ. القانون لم يفرض عليهم عقوبة مباشرة، حتى الأخ محمد الهرمي عندما تكلم عن النكول في المساعدة، يكون ذلك أثناء حياة الشخص وليس عند وفاته، أي عندما تمتنع عن إغاثة أو مساعدة شخص يعد ذلك جريمة قررت لها عقوبة في قانون العقوبات . فأعتقد أن التخوف هو من المسؤولية تجاه من عثر على الجثة، فإذا كانت هناك أي إضافة فلنضعها في المادة 13 وفقًا لما تكلم عنه الأخ حمد النعيمي؛ لأنها تتعلق بمن عثر على الجثة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الكلام واضح الآن. التعديل في الفقرة الأخيرة بحيث تحذف عبارة «ولا يقبل التبليغ من غير ذي صفة»، أي حذف الفقرة 4 وإعادة ترتيب الفقرات وترقيمها من جديد، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، كأننا من خلال النقاش البناء وصلنا إلى نتيجة شبه نهائية إن شاء الله. أوافق الأخت دلال الزايد في قضية حذف عبارة «ولا يقبل التبليغ من غير ذي صفة»، فقد كانت تحدث إشكالية صراحة، وكأن هناك شخصًا عنده علم بالوفاة ولا يبلغ عنها، وهذا الأمر غير مقبول إنسانيًا، القانون والمادة فصلا المكلفين بالتبليغ. قضية حذف البند 4 أيضًا تثير قضية أخرى وهي الطبيب الشرعي، عندما نتكلم عن الوفاة الطبيعية فإن من سيبلغ هو الطبيب المعالج، وفي الوفاة غير الطبيعية أو في الشبهة الجنائية من سيبلغ هو الطبيب الشرعي. في هذه الحالة طلبنا الطبيب الشرعي لإيقاع الكشف على المتوفى. أعتقد ــ إذا وافقتموني ــ أنني مع حذف البند 4، ولكن بحذفه يجب أن نعدل البند 3 بحيث نحذف كلمة «المعالج» ليكون البند «الطبيب الذي أجرى الكشف على المتوفى» بحسب الحال إن كان طبيبًا شرعيًا فهو مسؤول وإن كان طبيبًا معالجًا فهو المسؤول، إذا وافقتم وتبنيتم اقتراحي فالأمر لكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، نريد صيغة متفق عليها لكي يتم التصويت، فلا يمكن أن نصوت على شيء وبعد ذلك نقول ليس هذا ما اتفقنا على التصويت عليه. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، إذا أردنا أن نحافظ على «الطبيب الشرعي» فيجب أن يكون البند 3 «الطبيب المعالج أو الطبيب الشرعي بحسب الأحوال ــ أي طبيعية أو جنائية ــ الذي أجرى الكشف على المتوفى»، أي تضاف فقط عبارة «أو الطبيب الشرعي»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أفضل أن يقدم الاقتراح مكتوبًا لكي يتم التصويت عليه. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لتسمح لي الأخت دلال الزايد أن أختلف معها بخصوص البند 4؛ لأن وجوده مهم. الفقرة 3 تقول «الطبيب المعالج الذي أجرى الكشف على المتوفى» سواء في المستشفى أو في المراكز الصحية أو في البيت، وهذه وظيفة الطبيب المعالج، ومقبول منه في حالة الوفاة أن يعطي شهادة الوفاة وتكون نافذة، أما الطبيب الشرعي فيختلف هنا، البند 4 يقول «الطبيب الشرعي في حالة الوفاة خارج المستشفيات أو وجود شبهة جنائية»، وعمل الطبيب الشرعي يختلف عن عمل الطبيب المعالج، الطبيب الشرعي من أصول عمله التشريح والتشريح الشرعي لبيان سبب الوفاة إن كانت عن تسمم أو طعن أو إطلاق نار أو خنق أو غير ذلك، هذه الأمور لا يعرفها إلا الطبيب الشرعي بعد التشريح، فوجود البند مهم في حالة وجود شبهة جنائية، أرى أن إبقاءه مهم، فهو لم يأتِ اعتباطًا، ولا يشكل تزيدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بعثت إليك التعديل المقترح بصيغته النهائية بحسب طلبك. بالنسبة إلى البند 4 لماذا تم طلب حذفه؟ لأن المجلس صوت الآن على المادة 10 واستبعد أن تدخل عبارة «خارج المستشفيات» تحت اختصاص الطبيب الشرعي ما لم تكن لوجود شبهة جنائية، فهذا أساس الحذف الأول. وأساس الحذف الثاني «أو وجود شبهة جنائية» لم يصدر الطبيب الشرعي بلاغًا بالوفاة إذا كنا مازلنا أمام شبهة جنائية، الآن الطبيب الشرعي حسم الأمر إما أن تكون الوفاة طبيعية أو أن تكون هناك ظروف جنائية للوفاة، فشبهة الجنائية التي نتكلم عنها هل سيصدر أن المتوفى توفي لوجود شبهة جنائية؟ لا، الطبيب الشرعي سيحدد تحديدًا سبب الوفاة إذا كانت جنائية أم لا؛ لذلك لكي يكون النص متسقًا مع ما صوتنا عليه في المادة 10 ومع المادة الموجودة أمامنا يجب أن تكون العبارة «الطبيب المعالج أو الطبيب الشرعي بحسب الأحوال الذي أجرى الكشف على المتوفى»، كلاهما يجري كشفًا، الطبيب المعالج في الحالات الطبيعية، والطبيب الشرعي حتى ينتهي إلى الظروف الملابسة لوفاة الشخص. البند 4 متفقون على حذفه، فتبقت لدينا 3 بنود من 4 وأتمنى سماع آراء الأعضاء بشأنها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع الأخت دلال الزايد في موضوع المادة، إذا شك الطبيب المعالج سواء كان في المستشفى أو في البيت أو في الشارع فيستعين بالطبيب الشرعي في كتابة الشهادة، فأعتقد دمج البندين 3 و4 هو الصحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد حذف «الطبيب الشرعي» وذلك لعدة أسباب، نحن صوتنا على المادة 10 كما جاءت من الحكومة، والمادة 10 جاء فيها «الجهة القضائية المختصة لتندب الطبيب الشرعي المختص لإعداد تقرير فني يحدد فيه سبب الوفاة، وتقوم الجهة القضائية المختصة بإخطار الموظف المختص لقيد المتوفى على أن يرفق بالإخطار نسخة من تقرير الطبيب الشرعي» أي أن الطبيب الشرعي ينتدب من الجهة القضائية لكي يقوم بالمهمة التشريعية أو الكشف على الجثة وبالتالي يقدم إلى الجهة القضائية المختصة تقريرًا وهي من تقوم بإخطار الموظف المختص لقيد المتوفى، وبالتالي ليس من مهمة الطبيب الشرعي القيام بإجراءات التبليغ بل إن الجهة القضائية المختصة بعد استلام تقرير الطبيب الشرعي تقوم بإبلاغ الموظف المختص لقيد المتوفى؛ لذلك حذف عبارة <الطبيب الشرعي > هو الأسلم تناسقًا مع المادة التي سبق التصويت عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في هذه المادة والمواد التالية اعتمدنا ترتيب البنود (1، 2، 3) ولكن للأسف جاءت البنود في المادة 10 (أ، ب)، ولكي يكون القانون محكمًا ومتسقًا مع بعضه البعض أقترح إعادة المداولة على المادة 10 لنرتب البنود لتكون (1، 2، 3)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، أوجه استفسارًا إلى اللجنة، جاء في البند 6 بالنسبة إلى المكلفين بالتبليغ «مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل إذا كانت الوفاة داخل أحد مراكز المؤسسة، ولا يذكر المكان في شهادة الوفاة، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ المعمول بها في وزارة الصحة»، ثم نأتي إلى البند 7 بالنسبة إلى المبلغين. طيب «وتنظم اللائحة التنفيذية» هذا النص لم يرد في مشروع الحكومة، عندما نأتي ونقول في عجز البند 6 «وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ المعمول بها في وزارة الصحة»، هل هذا خاص بالبند 6؟ لأنه لم ينفصل عن هذا البند، وجاء في سياقه، وكأنه حصر على المبلغ الذي هو مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل، إذا كان المقصود من هذا النص تنظيم العمل ككل فيجب أن يأتي في نهاية المادة وليس في وسط المادة لكي لا يوهم القارئ أن هذا يخص فقط الوفاة داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لقد كنت خارج القاعة، وعندما استفسرت وجدت أن الذي اعتمد هو النص الأصلي وهو خالٍ من ترتيب البندين (أ) و(ب)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن ــ وإنْ كنا مختلفين في
      المضمون ــ هناك اختلافات في وجهات النظر أو اقتراحات بالنسبة إلى الصياغة. سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب كلامه صحيح، وهناك نقاط أثارها الإخوة الأعضاء، وحتى لا تكون لدينا إشكالية ولكي لا نصوغ النص بعجالة أقترح إعادة المادة إلى اللجنة لضبط الصياغة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة (12): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة (13): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أعرف الفرق بين المقصود بالجثة في المادة 11 والمقصود بالجثة في المادة 13، المادة 13 كُتبت للشخص المجهول، ونحن حذفنا كلمة «مجهول»، وكأننا أرجعنا هذه المادة إلى المادة 11، وفي جميع الحالات سوف تجد جثة، سواء توفي الشخص في فندق أو شارع أو بيت، والمادة 13 بشكل خاص تتعلق بجثة شخص مجهول، وأعتقد أن الإبقاء على النص الأصلي الوارد من الحكومة هو الأصح، وإلغاء كلمة «مجهول» خطأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أرى أن النص «إذا عثر على جثة إنسان...» في القانون النافذ حاليًا أسلم وأوضح، وهو نص المادة 17 الذي يقول: «إذا عثر على جثة إنسان وجب تبليغ أقرب مخفر للشرطة عنها فورًا، ويندب الطبيب الشرعي أو طبيب الصحة المختص للكشف عن الجثة وإجراء الصفة التشريحية لمعرفة...»، والنقطة التي أود الإشارة إليها هي أن أسلوب التبليغ واضح صريح، وأي شخص سيقرأ القانون سيجده، ولكن عندما أرجع إلى اللائحة التنفيذية وأسلوب التبليغ أجد أن أسلوب القيد يختلف عن التبليغ، حيث إن التبليغ يجب أن يعلمه الناس، وفي رأيي أن نص المادة 17 النافذ حاليًا قد يكون أوضح وأسلم، وأرى تضمينه في هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تم الاتفاق مع الجهات المعنية على النص الذي قرأته قبل قليل، ولكن إذا كان لديهم أي رأي آخر فأتمنى أن يفيدونا به الآن، نحن نتفق مع رأي الحكومة إذا رأى المجلس الإبقاء على كلمة «مجهول»، وليس لدينا مانع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ ملازم أول فيصل عبدالعزيز النجار رئيس فرع الاتصال والمتابعة مع مجلسي الشورى والنواب بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      رئيس فرع الاتصال والمتابعة مع مجلسي الشورى
      والنواب بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، الخلاف حاليًا على حذف كلمة «مجهول»، هناك جزئية معينة: ما هو الإجراء الذي تتبعه وزارة الداخلية في هذه الحالة؟ هو إجراء واحد، سأتلقى البلاغ وسأقوم بباقي الإجراءات، وليست لدينا أي إضافة...

      الرئيـــــــــــــــس:
      عفوًا، أنتم توافقتم مع اللجنة على حذف كلمة «مجهول»، والآن هناك اقتراح بإعادة هذه الكلمة...

      رئيس فرع الاتصال والمتابعة مع مجلسي الشورى
      والنواب بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      سيدي الرئيس، وزارة الداخلية لم تتوافق مع اللجنة في هذه الجزئية، قد تكون جهة من الجهات الأخرى.

      الرئيـــــــــــــــس:
      الأخت مقررة اللجنة، أي جهة توافقتم معها؟

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      سيدي الرئيس، لقد اجتمعنا مع الجهات المعنية وهي وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وكثير من الجهات اجتمعنا معها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ ملازم أول فيصل عبدالعزيز النجار رئيس فرع الاتصال والمتابعة مع مجلسي الشورى والنواب بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      رئيس فرع الاتصال والمتابعة مع مجلسي الشورى
      والنواب بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، لقد ناقشنا جزئتين من الموضوع وهما اللتان تخصان وزارة الداخلية. أولاً: البيانات الواردة في شهادة الوفاة. وثانيًا: تم سؤالنا: هل هناك طبيب شرعي في وزارة الداخلية؟ وتم الرد كتابيًا على هذا الموضوع، حيث بينا أن هناك طبيبًا شرعيًا تابعًا للنيابة العامة...

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل لديكم اعتراض على إعادة كلمة «مجهول»؟

      رئيس فرع الاتصال والمتابعة مع مجلسي الشورى
      والنواب بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      سيدي الرئيس، وزارة الداخلية تتمسك بالنص كما ورد من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الإخوان في وزارة الصحة، هل لديكم تعليق؟ تفضلي الأخت نورة حسن عيسى محامية وحدة تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة.

      محامية وحدة تسجيل المواليد
      والوفيات بــــوزارة الصــحــــة:
      شكرًا سيدي الرئيس، نتمسك بما جاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة وهو «إذا عثر على جثة إنسان مجهول»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتوافق مع ملاحظة الأخ جمال فخرو. من أعد القانون عندما أفرد هذه الحالة في مادة محددة ومنفصلة عن الأصل فهو يقصد هذا الاستثناء «جثة إنسان مجهول»، هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، القضية ليست في التبليغ فقط ــ عندما قالت إن الداخلية مسؤولة عن التبليغ ــ بل التبليغ والقيد بسجل الوفيات طبقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، إذن هناك إجراءات في اللائحة التنفيذية للإنسان المجهول المتوفى، فأعتقد أن النص كما جاء من الحكومة واضح ويتسق مع الواقع، وأتمنى أن يتم التصويت عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما جاء به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والأخ جمال فخرو حول هذا الموضوع، هنا تعتبر حالة خاصة بالنسبة إلى العثور على جثة إنسان مجهول، ولها إجراءات خاصة لابد أن تتخذ من الطبيب الشرعي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضل الأخ جمال فخرو تم تحديد الأشخاص الذين لهم علاقة بجثة الإنسان غير المجهول، أما هذه المادة فهي خاصة بجثة إنسان مجهول وليس لديه أي أقارب، أي ليس هناك أي شخص مسؤول عنه بحيث يقوم بالتبليغ عنه، فأعتقد أن هذه المادة خاصة بهذه الحالة ويجب أن نوافق عليها كما جاءت من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن هناك أعضاء يرون العودة إلى المادة 13 كما جاءت من الحكومة وهي «إذا عثر على جثة إنسان مجهول، يكون التبليغ عنها وقيدها بسجل الوفيات طبقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية»، مع إبقاء تعديل اللجنة الذي أجرته وهو حذف العنوان الفرعي للمادة، واللجنة ليس لديها مانع كما ذكرت الأخت مقررة اللجنة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المادة بالتعديل المذكور. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      المادة (14: 15 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا أتفق نهائيًا مع نص المادة كما ورد من اللجنة، وأتفق مع النص الذي جاء من الحكومة مع تغيير عبارة «طبيب الصحة» إلى عبارة «الطبيب المعالج» للأسباب التالية: النص الوارد من اللجنة يقول «لا يجوز دفن الجثة في حالة الوفاة الطبيعية إلا بتصريح من الطبيب المعالج أو الطبيب الشرعي...»، الطبيب الشرعي لا محل له في هذه الفقرة، حيث إنها تتكلم عن الوفاة الطبيعية، لأنه لا يتدخل إلا في حالة وجود شبهة جنائية فقط. «...أما إذا وجدت شبهة جنائية تدل على أن الوفاة جنائية فلا يتم الدفن إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة»، أزيلت فقرة مهمة جدًا ــ ومن المفترض الإبقاء عليها ــ وهي موجودة في نص المادة الذي جاء من الحكومة، وهي «وعلى حارس المقبرة عدم السماح بدفن أي جثة إلا بعد استلامه لتصريح الدفن»، حتى في قانون الصحة العامة عندما وافقنا عليه ورد فيه موضوع التصاريح، وهذا أمر مهم جدًا، كأن تعديل اللجنة نص على تصريح الدفن فقط في حالة وجود شبهة جنائية، أما في الحالات الطبيعية فلن تكون هناك أي تصاريح، وهذا أمر غير صحيح، وإلا كان باستطاعة أي شخص أن يذهب ويدفن أي جثة بدون أن تكون هناك ترتيبات وأمور منظمة وفق المطبق حاليًا؛ لذا أقترح أن نبقي على نص المادة كما ورد من الحكومة، باعتبار أنه نظم الإجراءات التي تتخذ في حالة الوفاة الطبيعية وكيف يتم التصريح بشأنها، ثم تناول موضوع الوفاة الجنائية، والجهة المختصة بتسليم التصريح، وختمها بعدم دفن أي شخص في أي مقبرة ما لم يسلم لحارس المقبرة تصريح الدفن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالفعل التعديل المقترح تعديل مربك بكل أمانة، وهذا هو الوصف الصحيح كما تفضلت الأخت دلال الزايد قبل قليل، «لا يجوز دفن الجثة في حالة الوفاة الطبيعية إلا بتصريح من الطبيب المعالج أو الطبيب الشرعي»، الطبيب الشرعي هنا لا مكان له مطلقًا، طالما أن الوضع طبيعي، وكما أقررنا في المادة 10، الطبيب المعالج هو صاحب الاختصاص في هذه الحالة، هذا الأمر الأول. ثم تقول المادة: «... أما إذا وجدت شبهة تدل على أن الوفاة جنائية...» إذن لم يتدخل الطبيب الشرعي إلا لأن الوفاة جنائية، فكيف نقول: إذا وجدت شبهة وفاة جنائية فإذن يُتخذ بالإجراء الآخر! الطبيب الشرعي لن يتدخل إلا إذا كان هناك شبهة جنائية من خلال إبلاغ الطبيب المعالج للجهة المختصة من أجل انتداب الطبيب الشرعي، إذن فالتعديل مربك فعلاً، ثم عدم استلام حارس المقبرة لإشعار أو تصريح الدفن أيضًا غير صحيح، وبالفعل المادة كما جاءت من الحكومة نصها مُحكم، وفصّلت الأمر بين إن كانت الوفاة جنائية من هو صاحب الاختصاص، وإن كانت طبيعية من هو صاحب الاختصاص، ثم في المحصلة النهائية قبل الدفن يجب أن يستلم الشخص المسؤول في المقبرة ــ أو حارس المقبرة ــ تصريحًا مكتوبًا من أجل إخلاء مسؤولية الجميع، ومن أجل أن تتضح الأمور للجميع. أكرر، النص كما جاء بالتعديل عندما يقول: «... إلا بتصريح من الطبيب المعالج أو الطبيب الشرعي» غير صحيح، ثم نقول: «... أما إذا وجدت شبهة تدل على أن الوفاة جنائية...» أيضًا غير صحيح، لأن الطبيب الشرعي لم يتدخل إلا لوجود الشبهة الجنائية أصلاً، وعليه فإن النص الأسلم والأحكم هو النص الذي جاء في مشروع الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما جاء به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، بالفعل النص مربك، وحتى في التطبيق العملي سوف يكون مربكًا، والنص الحكومي أفضل، ولكني أتفق مع التعديل الذي جاء من النواب في موضوع الحصول على تصريح الدفن من النيابة العامة بالنسبة إلى الدفن في حالة وجود شبهة جنائية لأنني لا يمكن أن آخذ التصريح من الطبيب الشرعي، أعني تصريح الدفن، لأن هناك جريمة وهناك شبهة جنائية، ودور الطبيب الشرعي هو مجرد إجراء الفحص أو إجراء العمل التشريحي وتزويد النيابة العامة بالتقرير، وعليه أتصور أن التصريح بالدفن يفترض أن يكون من النيابة العامة لأنها الجهة المختصة، وخصوصًا أنها المسؤولة عن هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا طبعًا مع المادة الواردة من الحكومة، ولكن في نهاية المادة لدي ملاحظة على العبارة المتعلقة باستلام تصريح الدفن، حيث لابد أن نفرق بين الطرفين، سواء كانت حالة الوفاة طبيعية أو فيها شبهة جنائية، يمكن هنا إضافة عبارة «إلا بعد استلام تصريح الدفن من الجهات المختصة»، وهذه العبارة تُرجع الأمر إلى الجهة الصحيحة، سواء في حالة كون الوفاة طبيعية أو كان في الوفاة شبهة جنائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الطبيب الشرعي إذا كانت هناك شبهة جنائية فإنه لن يعطي تصريحًا إلا بعد الحصول على الموافقة من النيابة العامة، هذا أولاً. ثانيًا: أنا مع النص كما جاء من الحكومة، ولكن لدي سؤال للإخوة في الحكومة، حيث تقول المادة: «... وعلى حارس المقبرة عدم السماح بدفن أي جثة...»، وسؤالي هو: في حالة سماح الحارس بالدفن فإن المادة المتعلقة بالعقوبات ليس فيها أي إشارة إلى هذه الحالة! وأعتقد أن النص الوارد في مشروع الحكومة واضح ولكن هذه الفقرة تحتاج إلى مراجعة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، الكلام واضح، عدم السماح بدفن أي جثة إلا بعد استلام تصريح الدفن، وهذا أمر واضح عند الرجوع إلى نص الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، يُفهم من قراءة النص أن هناك تصريحين وليس تصريح واحد، التصريح الأول يقول: «في حالة الوفاة الطبيعية لا يجوز دفن الجثة بغير تصريح من طبيب الصحة المختص بوزارة الصحة» هذه حالة، «وإذا وجدت شبهة تدل على الوفاة الجنائية...» جاءت الإجراءات بتدخل الطبيب الشرعي وتدخل الجهة القضائية المختصة وعنها يصدر التصريح، وهنا يجب أن يكون التصريح مُستلمًا من قِبَلِ حارس المقبرة وإلا لا فائدة ــ ولا طائل ــ من إصدار تصريح من الجهة القضائية المختصة بالنسبة إلى دفن الحالات الجنائية إذا صدر التصريح ولم يتسلمه الحارس؛ وكما قلت سابقًا طالما أن في الأمر شبهة جنائية وفيه مسؤولية وأمور أخرى تترتب على ذلك فإنه يجب أن تُخلى مسؤولية كل شخص له علاقة بهذه العملية، حتى حارس المقبرة يجب أن يُحمى من خلال هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، المادة صحيحة وواضحة كما جاءت من الحكومة ولا تحتاج إلى أي تعديل، في حالة الشبهة الجنائية وفي حالة الوفاة الطبيعية يجب أن يتقدم أهل المتوفى بالتصريح، التصريح يجب أن يُقدّم في الحالتين، سواء كانت الوفاة طبيعية أو بشبهة جنائية. في حالة الشبهة الجنائية يصدر التصريح عن الطبيب الشرعي والجهة القضائية، وهنا يأتي الاستفسار: هل نستخدم عبارة «الجهة القضائية المختصة» أم نحدد الأمر بـ«النيابة العامة»؟ قد تكون عبارة «النيابة العامة» أكثر دقة من الجهة القضائية المختصة، مع أن «النيابة العامة» فرع من فروع الجهة القضائية، فإما أن نتفق مع المادة كما هي وإما إذا كان هناك تعديل فأقترح أن نضع عبارة «النيابة العامة» وليس «الجهة القضائية المختصة» حتى يكون هناك وضوح، وخلاف ذلك فإن المادة متكاملة وتامة وتحوي الحالتين: الوفاة الطبيعية والوفاة غير الطبيعية، والدفن لن يكون في الحالتين إلا بتصريح الدفن من الجهة الرسمية لأن المادة تقول: «... وعلى حارس المقبرة عدم السماح بدفن أي جثة...» وعبارة «أي جثة» قد تعود على الحالة الطبيعية وعلى الحالة الجنائية؛ وعليه إذا كان الإخوان في الحكومة يعتقدون أن عبارة «الجهة القضائية المختصة» وافية وواضحة ومقصود بها النيابة العامة فنكتفي بها، وإذا كان استخدام عبارة «النيابة العامة» سوف يوضح الأمر أكثر فإذن نستخدم هذه العبارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لفظ «الجهة القضائية» أشمل من لفظ «النيابة العامة»، إذا تيقنت النيابة العامة من وجود الشبهة الجنائية وانتهى الأمر فقد انتهى، وإذا أحيل الموضوع إلى المحكمة فإنه تنتهي ولاية النيابة العامة على القضية وتتولاها المحاكم، وهنا يكون الأمر من المحكمة، فعبارة «الجهة القضائية المختصة» أشمل من عبارة «النيابة العامة»، لذلك ــ كما بيّنت سابقًا ــ النص كما جاء من الحكومة أشمل وأحكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى إجراءات دفن الجثة والموافقة من قبل الطبيب الشرعي أو الطبيب المختص، هناك فقرة أود أن يتوافق معي المجلس على إضافتها إلى هذه المادة، حيث أرى أنها ستتواءم معها، ليكن استلام الجثة من ذوي المتوفى فقط، حيث يكون هناك أحيانًا التباس في المستشفى ونوع من اللغط وعدم الرضا حول من يستلم الجثة، فلابد من أن نضع في المادة أن استلام الجثة يكون من قبل ذوي المتوفى؛ وقد حصل في البحرين ــ في مواقف السابقة ــ أن يذهب شخص ما إلى المستشفى ويخبرهم أنه يريد أن يستلم جثة المتوفى فلان فيعطونه الجثة وهو غير متأكد منها ويقوم بدفنها ثم يأتي أصحاب الجثة الأصليين ويأخذون جثة أخرى ويدفنونها في مكان آخر، ولكن لو تمت إضافة هذه الفقرة إلى المادة بحيث تكون مُشرّعة قانونًا، فلن يكون هناك اجتهاد من المركز أو المستشفى بأن يطلب التعرف على الجثة، وإنما يكون ذلك بالقانون، أي يكون استلام الجثة من قبل ذوي المتوفى بنص قانوني؛ هذا ما وددت إضافته، أعني أن يكون استلام جثة المتوفى من قبل ذويه الذين يعرفونه ويعرفون شخصه.


      الرئيـــــــــــــــس:
      يا أخ جاسم أنت شخص قانوني، لنفترض أن شخصًا توفي ثم توفي له ابن والأم موجودة، في هذه الحالة من هم ذوو المتوفى؟ وهل هم أهل الأب أم الأم وأهلها؟

      العضو جاسم أحمد المهزع:

      إذا كان المتوفى عنده أولاد، فإن أولاده أو إخوانه بإمكانهم استلام الجثة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      وإذا كانت الأم موجودة وقالت هذا ابني وأريد أن استلم الجثة.

      العضو جاسم أحمد المهزع:

      يتم تسليمها الجثة. نحن نريد أن يكون ذوو شأن هم من يستلمون الجثة. ما يحدث في المستشفى أحيانًا من لبس يكون بسبب أنه عندما يُتوفى شخص يرسلون أي شخص لتسلم الجثة وربما يكون لا يعرفها، والمطلوب هنا هو وضع ضابط معين لهذه المسألة، وقد حصل في البحرين بعض الحوادث...

      الرئيـــــــــــــــس:
      يا أخ جاسم أفهم ما تريد قوله، ولكن أقول إن عبارة «ذوو المتوفى» قد تفسر بأشكال عدة.

      العضو جاسم أحمد المهزع:

      نحن نفسر الشيء الذي يناسب المجلس والقانون، وهذا مجرد رأي مني، ولست أختلف على العبارة، يُمكن أن نستخدم «ذوو» أو «أقارب» أو أي كلمة أخرى، بحيث يتواءم ذلك مع آلية تسليم الجثة ودفنها.

      الرئيـــــــــــــــس:
      أريد أن أقول إن اقتراح أي نص يجب أن يكون محددًا حتى...

      العضو جاسم أحمد المهزع:

      سيدي الرئيس لقد حددت الإضافة بالنص، وأرى أنه من الممكن أن يتناسب مع هذه المادة إضافة آلية تسليم الجثة، نحن نتكلم عن الدفن ونتكلم عن تصريح الدفن من الطبيب المعالج، ويمكن أن نضيف إلى ذلك آلية تسليم الجثة، ويمكن أن تبحث اللجنة الأمر مع الجهات المعنية وتخرج لنا برأي سديد.

      الرئيـــــــــــــــس:
      يا أخ جاسم أنت أيضًا مختص في القانون.

      العضو جاسم أحمد المهزع:

      نعم أنا مختص في القانون، ولكن القانون ليس له كبير، دائمًا هناك تشاور، والرقي فيه يأتي من أخذ الرأي والمشورة، ونحن في مجلس شورى، ويمكن أن نخرج برأي سديد جدًا. صحيح أنا من أهل القانون ولكن جميع الموجودين فيهم البركة والخير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، النقطة التي أثرتها مهمة جدًا، ولكني أقول إنها يجب أن تكون محددة حتى لا تكون موضع نزاع في المستقبل. الإخوة من وزارة الداخلية، عندما يحدث نزاع على دفن جثة هل تستطيعون أن تحددوا من هو المسؤول عن تحديد مكان الدفن أم ليست لديكم آلية لهذا الأمر؟ تفضل الأخ الملازم أول فيصل عبدالعزيز النجار رئيس فرع الاتصال والمتابعة مع مجلسي الشورى والنواب بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      رئيس فرع الاتصال والمتابعة مع مجلسي الشورى
      والنواب بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، وزارة الداخلية يقتصر دورها على حالة حدوث إشكالية بين الأهل، ولكن فيما يتعلق بتسليم الجثة فإن المسؤول عن هذا الأمر هو وزارة الصحة، فهي المختصة بتسليم الجثة وليس وزارة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن نسأل وزارة الصحة، تفضلي الأخت نورة حسن عيسى محامية وحدة تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة.

      محامية وحدة تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص إذا كانت هناك حالة وفاة يتم استلام الجثة من ذوي المتوفى أو من له شأن في ذلك أو من يتم تخويله كتابيًا، ويكون ذلك بعد تسليم هوية المتوفى والمستلم، وبناء على هذا الإجراء يتم تسليم الجثة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      ولو حدث نزاع بين ذوي المتوفى، وكل منهم يريد أن يدفنه في مكان معين، فهل تتدخلون وتحددون الجهة المعنية باستلام الجثة؟

      محامية وحدة تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة:
      لم يحدث من قبل أن حدث نزاع بين ذوي المتوفى على من يتسلم الجثة ومن يقوم بالدفن.

      الرئيـــــــــــــــس:
      لم يحدث أبدًا!

      محامية وحدة تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة:
      نعم سيدي الرئيس، لم يحدث، ولا حتى مرة واحدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالرغم من أن الموضوع الذي طُرح مهم إلا أنه يخضع للإجراءات التنفيذية المتبعة في هذا الشأن. لدى وزارة الصحة نظام متبع بحسب درجة القرابة، وأنا أرسلت إليك التعديل المقترح معالي الرئيس، وهو تعديل في الفقرة الأولى فقط بتعيير عبارة «طبيب الصحة المختص» لتصبح «الطبيب المعالج» تأسيسًا على توافق أعضاء المجلس على التمسك بمشروع القانون الذي جاء من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد ــ وأقولها جازمًا ــ أن لا فرق بين نص الحكومة والنص المقترح مطلقًا، وإنما هناك تغيير في الأسلوب فقط، النص يقول: «في حالة الوفاة الطبيعية لا يجوز دفن الجثة بغير تصريح من طبيب الصحة المختص في وزارة الصحة»، والنص الآخر يقول: «لا يجوز دفن الجثة في حالة الوفاة الطبيعية إلا بتصريح من الطبيب المعالج أو الطبيب الشرعي» فكلاهما له المعنى نفسه، فالنصان متشابهان والتغيير فقط في بدايتهما. كما يقول النص: «وإذا وجدت شبهة تدل على وفاة جنائية أو ظروف تدعو إلى ذلك فلا يصرح بالدفن إلا بعد...»، هنا أطالوا كثيرًا في النص، بينما النص الثاني يقول: «أما إذا وجدت شبهة تدل على أن الوفاة جنائية فلا يتم الدفن إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة»، وأعتقد أن النص على «النيابة العامة» هو الأقوى. النصان صالحان في رأيي وعلينا اختيار أحدهما، إما نص الحكومة وإما النص المقترح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أريد التنبيه على أن كلمة «المتوفي» قد تكررت على لسان الإخوة، والمتوفي هو الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾، والله هو الذي يتوفى الناس، وأما الميت فهو المتوفى، هذا ما وجب التنبيه إليه. ثانيًا: بخصوص ما ذُكر ممن لديهم زوجتان أو ثلاث زوجات، أبشركم بأن المعددين هم أطول الناس عمرًا، هذا ما أثبتته التجربة. خلاصة الكلام هو ما ذكره الأخ الدكتور منصور سرحان أن لا فرق البتة بين التعديل والنص الأصلي، تزيد الكلمات في النص الأصلي، لكن فيها أيضًا حبكة وقوة. ما ذكره الأخ جاسم المهزع وارد، وما ذكره الأخ الدكتور سعيد عبدالله وارد أيضًا ولكن ليس في هذه المادة، بل يجب أن يوضع في مكانه المناسب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تساءلت معالي الرئيس عن أحقية ذوي المتوفى ــ وجزى الله الأخ عادل المعاودة خيرًا الذي صحح لنا المراد لغويًا ــ ومن له الأحقية إذا حدث نزاع بين ذوي المتوفى ــ في حالة وجود الأم أو الإخوة أو الأبناء ــ في تحديد مكان الدفن؟ قياسًا لا تُقام صلاة الجنازة إلا بترخيص من الابن الأكبر، فمع وجود الإخوة والأخوات وغيرهم تأخذ الإجازة من الولد الأكبر؛ حتى يقيم الإمام الصلاة على المتوفى، وإن كان الابن الأكبر خارج البلد فيتم الاتصال به وتؤخذ منه الموافقة على ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، في المادة الأخيرة أي المادة (23) توجد لائحة تنفيذية للقانون نفسه، وفي هذه اللائحة يُفترض أن يُحدد من سيستلم الجثة وغيرها من الأمور الإجرائية التي ينبغي الأخذ بها. بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ الدكتور سعيد عبدالله فيما يخص حارس المقبرة في بند العقوبات هناك عقوبة محددة لذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، سأتكلم عن حراسة المقابر، ففي آخر المادة يُذكر: «وعلى حارس المقبرة عدم السماح بدفن أي جثة إلا بعد استلام تصريح الدفن»، واقع الحال في البحرين أن معظم المقابر ليس لها حراس، فما هو المخرج لهذا الموضوع في حالة وجود تصريح بالدفن والمقبرة ليس فيها حارس؟ أتمنى على سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أو أي جهة مختصة الإجابة عن هذا السؤال؛ حتى يكون تطبيق الموضوع من الناحية العملية ممكنًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، المادة (14) كما جاءت من الحكومة هي الصحيحة، ويجب الموافقة عليها. ما ذكره الأخ الدكتور منصور سرحان بخصوص أن المادتين متشابهتان غير صحيح، هنا المادة تقول: «في حالة الوفاة الطبيعية لا يجوز نقل الجثة بغير تصريح من طبيب الصحة المختص» وهو الصحيح، ولكن في حالة وجود شبهة جنائية يستعان بالطبيب الشرعي، فأعتقد أن المادة كما أتت من الحكومة هي الأصح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، النقطة التي أثارها الأخ الدكتور محمد علي حسن بشأن المادة التي تقول: «وعلى حارس المقبرة عدم السماح بدفن أي جثة إلا بعد استلامه لتصريح الدفن»، في الواقع لا يوجد حراس للمقابر، عندما كنت أسكن في منطقة سترة جميع مقابرها لا يوجد عليها حارس والآن جميع مقابر سند وجرداب ومدينة عيسى أيضًا لا يوجد عليها حارس. أذكر في هذا السياق أنه قد وضع شخص على إحدى المقابر ويدفع له مقابل ذلك من قبل الأوقاف لكي يباشر أمور هذه المقبرة، لكنه في الأخير رفض العمل ليلاً على أن يعمل نهارًا فقط، وقد بقي في المقبرة ليلة واحدة فقط وبعدها قدم استقالته، ما أريد قوله هو أنه لا يوجد حراس على المقابر في الواقع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، لعل الحكومة تدرك أن من الحكمة عدم وجود حراس على المقابر؛ لعلمها أن لا أحد سيهرب من المقبرة! لذلك يتم وضع حراس عليها، في الحقيقة يجب ألا نقف عند هذا الأمر؛ لأن هناك موظفين على المقابر لكنهم (multi users) فهم يحفرون، وهم ينظفون، وهم يراقبون وهم يعملون كل شيء، وبعضهم كما ذكرت معاليك قد لا يجيدون القراءة بالعربية، وإن كان في كل مقبرة بحرينيون يعملون للإشراف لكنهم ليسوا حراسًا عليها، وليس منوط بهم ما يُذكر في القانون الآن، وليسوا مطالبين به، لكن ليس معناه أن يحذف ذلك من المادة بل يبقى في المادة على أن تتطور أمور المقابر وتُحسن، والطرائف حول ذلك كثيرة، أحد الحراس طلب هوية الميت وأخّر الجنازة حتى جيء بالهوية، وعندها وجد الهوية منتهية الصلاحية فقيل له أيضًا صاحبها انتهى! فأرى أن تمرر المادة كما جاءت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضل به الأخ جواد عباس صحيح، مثلاً مقبرة الحورة وهي من أكبر المقابر في المنامة لا يوجد عليها حارس، ولكن يوجد شيخ مقيم فيها وهو المسؤول عن كل أمورها، ففي حالة الوفاة يقوم بالإجراءات الشرعية التي يجب القيام بها في هذا الخصوص، أما حارس بمعنى الكلمة فلا يوجد، وكما ذكر الأخ عادل المعاودة لا يمكن أن يبقى أحد في المقبرة ليلاً، فلماذا نضيفها في القانون وهو غير موجود أساسًا، ولماذا لا نغيره إلى «القيّم على المقبرة» مثلاً؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، فعلاً هذه ملاحظة دقيقة وصائبة بحسب ما أرى، لكن قبل التطرق إلى هذه الملاحظة فقط سأعقب على كلام أخي العزيز جاسم المهزع بخصوص الإضافة التي اقترحها فهي إضافة جيدة ولكن كما تفضل الأخ عادل المعاودة ليس هنا مكانها؛ لأن في أصل المادة قبل أن يتم تعديلها من قبل مجلس النواب كان مسمى المادة «تصريح الدفن» وليس «إجراءات ما قبل الدفن»، هنا نتكلم عن تصريح الدفن لذلك جاءت الإجراءات المتبعة في الدفن فقط، الخطورة في هذه المادة تتمثل في عبارة «حارس المقبرة» لأن المادة (22) رتبت عقوبات وقالت في البند السادس: «من خالف أحكام المادة (15) من هذا القانون»، هنا سنجرم أناسًا ربما لا يكون من مهمتهم هذا العمل، وكما تفضل الأخ أحمد الحداد فعلاً هناك أشخاص يقومون بهذا العمل أحيانًا تطوعًا وأحيانًا بتكليف من أهل المنطقة، وقد يكون القائم على ذلك المؤذن أو قيّم على المقبرة أو خلاف ذلك ولكن ليس بمسمى «حارس المقبرة»، فمن أجل إحكام المادة أرى أن تعود إلى اللجنة ليتشاوروا بشأنها مع جهة الاختصاص؛ كونها تعرف مرامي هذه المادة والمقاصد من ألفاظها وذلك لإيجاد لفظ مناسب. هذه هي المرحلة الأخيرة وهي مهمة جدًا، فحصول من يقوم بالدفن على نسخة من التصريح ضروري جدًا، ولكن من هو هذا الشخص؟ أتصور أن في اجتماع اللجنة يمكنهم الوصول بهدوء إلى لفظ مناسب، ومن ثم يرجع النص مرة أخرى إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حول أهمية استرداد هذه المادة من قبل اللجنة، لأنه لا يمكن تطبيقها مع عدم وجود حراس، وفي الوقت نفسه هناك عقوبات مترتبة على عدم وجود حراس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا نؤيد إرجاع المادة إلى اللجنة ــ وليسمح لي رئيس اللجنة بالتحدث نيابة عنه ــ هذا أمر تنفيذي خاص بالحكومة وليس خاصًا بالقانون، وبالتالي لا يمكن تغيير نص المادة، فلماذا نسترد المادة ونحن لن نغير فيها؟ بالنسبة إلى المسمى سواء كان قيم أو حارس، فقد يوجد في الأوقاف السنية والجعفرية معينون في المقابر باسم قيم وغيره، وقد يكون هذا المسمى موجود، ولكن هذا الإجراء غير مفعل، والأوقاف لهم الحق في إصدار أو توجيه العمال الذين يعملون لديهم، وأعتقد أن في كل مقبرة يوجد ربما 5 أو 6 موظفين، ولكن نحن لا نعلم ما هو التنظيم الموجود، ولا نعرف المسميات التي لديهم، القانون يوضع ليس لليوم فقط، فالقانون له إجراءات، لذا أعتقد أننا لن نجد مسمى، وسواء سمينا القيم على المقبرة حارس أو قيم أو غير ذلك فلن يؤثر ذلك على صياغة المادة، كما أننا اليوم غيرنا مسمى (الجهاز) إلى (هيئة)، فأحيانًا الوزارة تتحول إلى هيئة، والهيئة تتحول إلى وزارة، ولكن هذا لا يؤدي إلى تعطل القانون، وطالما أننا متفقون على نص المادة فأرجو ألا يعطلنا هذا المسمى عن التصويت عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ما أردت أن أقوله هو أن اقتراح سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وجيه في أن تعود المادة إلى اللجنة للمزيد من الدراسة لإحكام صياغتها، وأيضًا الأخ جاسم المهزع طرح اقتراحًا وجيهًا بشأن موضوع أهل المتوفى، لذا أرى أن تعود المادة إلى اللجنة لتستأنسوا برأي الجهات المختصة، فقد تصلون إلى صيغة تطمئنون لها ويطمئن المجلس لها، وطالما أن لدينا مادتين عادتا إلى اللجنة، فلا خلاف في أن يكونوا ثلاث مواد. تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس،أتفق تمًاما مع الأخ عادل المعاودة، صحيح أننا اليوم ليس لدينا حراس للمقابر، ولكن سيكون لدينا حراس مستقبلاً.

      الرئيـــــــــــــــس:
      الأخ عادل المعاودة يقول إنه ليس هناك داعٍ لإعادة المادة إلى اللجنة، فهل تؤيده في ذلك؟

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      نعم، أؤيده في ذلك، لأنني أتفق معه بشأن نص المادة. بالنسبة إلى وجود الحراس أو القيمين، عندما كنا طلبة طب في مصر، كان هناك طلبة يسرقون الجثث من المقابر، ففي الليلة التي تدفن فيها جثة المتوفى تكون أعضاؤه موجودة في المشرحة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      ما علاقة هذا الأمر بالموضوع؟

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      وجود الحارس ضرورة، فمستقبلاً لو أراد أحد سرقة الجثث فبوجود هذا القانون فإن الحارس سيمنع ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الحمد لله، نحن لا توجد لدينا سرقات، والبلد سيظل في أمان إن شاء الله، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      شكرًا سيدي الرئيس، إن نص المادة واضح، وفي حالة دفن المتوفى من دون تصريح، فإنه تترتب على ذلك عقوبة. سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب طرح سؤالاً حول من الذي سيُعاقَب، وخصوصًا أنه لا يوجد حارس للمقبرة؟ لذلك أنا مع التوجه بإعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وخصوصًا في ظل وجود مادة عقابية بهذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه لا يمكن أن نضع تصنيفًا مثل هذا التصنيف، ونفرض وجود حارس في القانون، وعلى أرض الواقع لا وجود لحراس في المقابر، كيف أخدش القانون بهذا الأمر؟ وكيف أذكر أمرًا في القانون لا وجود له على أرض الواقع؟ ومستقبلاً لو تم وضع حراس للمقابر فمن الممكن أن أجري تعديلاً على القانون وأضع هذا التصنيف، أما أن أصنف أمرًا في القانون، وأقول مستقبلاً سأضع، فلا يمكن ذلك، وهذا أمر معيب في نظر القانونيين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أهم ما ذكرته معاليك في مبررات إرجاع المادة إلى اللجنة ــ بالنسبة إلي فأنا لا أتكلم عن غيري ــ هو ما تفضل به الأخ جاسم المهزع. بالنسبة إلى قضية الحارس، لا أجد أنها قضية، ونحن لا نغير القانون الصحيح من أجل وضع قانون خاطئ، فالوضع هو الخطأ وليس القانون، يجب أن نصلح الواقع وألا نخرب القانون، لذلك سأدافع عن بقاء صياغة هذه المادة كما هي، حيث إن هذا القانون صحيح ومحبك، ويجب أن نغير من وضع مقابرنا. بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ جاسم المهزع بعيدًا عن القانون، أعتقد أن الواقع هو الذي يحكم نفسه، لأننا إذا دخلنا في هذه الأمور، فسندخل في قضايا كثيرة، فهل يعقل إذا كان لدى المتوفى زوجتان أن نحدد أي زوجة ستحدد مكان دفن المتوفى؟ أعتقد أن الزوجتين تريدان دفنه. فيما يتعلق بما تفضل به بشأن وجود الأب ووجود الأم، أيهما أولى به؟ الأم قلبها يتفطر على ابنها المتوفى ربما أكثر من الأب، فهل يقدم الأب لولايته، أم تقدم الأم لعاطفتها، أم يقدم الإخوان؟ هذه المسألة ليست سهلة، وأعتقد أن عُرفنا يحكمها بسلاسة وسهولة، فنحن نقدم الكبير، وأحيانًا قد يكون لدى المتوفى عشرة إخوة ولكن يتقدمهم العم والكل يسمع له، أو قد يتقدمهم الخال والكل يسمع له، أو قد تتقدمهم الأم والكل يسمع لها، فنحن لا نتدخل ونقول إن القانون مع فلان أو مع فلان، فلنترك الأمر لواقعنا الذي نحن عليه، وأسأل الله للجميع العمر المديد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع نص المادة الوارد من الحكومة. بالنسبة إلى حارس المقبرة، أعتقد أن مجلسنا ومجلس النواب يقران القانون، ولكن إذا كان هناك أي خلل في تطبيق هذه المادة سواء من خلال القرارات، أو من خلال الأمور الإدارية التي تخرج من الجهة التي تمثل هذا القانون، فلابد من محاسبة الجهة المعنية، لأنه من الطبيعي أن يأتي القانون أولاً وبعد ذلك تنظم الأمور التالية، فإذا أقر القانون بوضع حرّاس على المقابر فعلى الجهة المسؤولة أن تطبقه، وإذا لم يتم تطبيق القانون فلابد من محاسبة الجهة المعنية من قبل مجلس النواب سواء كان بالتحقيق أو بتوجيه سؤال أو بالاستجواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

      العضو جاسم أحمد المهزع:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن بصدد مشروع قانون، وما تطرقت إليه مجرد رأي يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، وبالتالي بدايةً نحن نبحث في القانون ــ وكما تفضلت معاليك ــ ومن الممكن إرجاع المادة إلى اللجنة، وبحث آلية وضع مثل هذه الضوابط، والمسألة ليست أن نسير في عُرفٍ قد نختلف عليه فيما بعد، فنحن نضع قانونًا ومن ثم نتفق عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، إن وضع الحراس على المقابر يكون خوفًا من سرقة الجثث للتطبيب والتشريح، وهذا التخوف مبرر في الخارج، ولكن ليس له مبرر داخل مملكة البحرين. عندما تعاد المادة إلى اللجنة فاللجنة لن تضيف إليها شيئًا، والمادة صحيحة 100%، ونحن ناقشناها مرتين مع الإخوة المعنيين.

      الرئيـــــــــــــــس:
      يا أخ خالد، وضع حارس على المقبرة ليس فقط من أجل تفادي سرقة الجثث، وإنما أيضًا للسماح بالدفن وفقًا للإجراءات المتبعة، وذلك بأن يكون هناك تصريح من الجهة المختصة بالدفن، وهذا التصريح يقدم إلى حارس المقبرة، وهذا هو الأساس من وجود الحارس.

      العضو خالد محمد المسلم:

      سيدي الرئيس، نحن لدينا عدة أديان، وهناك أديان تحرق الجثث، ولها مقابر كذلك.

      الرئيـــــــــــــــس:
      حتى عملية الحرق عند الهندوس بمثابة الدفن عند المسلمين وعند المسيحيين، ولكن المهم ألا تتم عملية الدفن أو الحرق إلا بوجود تصريح رسمي من الجهة المختصة، فيسلم هذا التصريح إلى حارس المقبرة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن إذا وضعنا نص في القانون وارتأينا فيه أنه لابد أن يكون هناك حارس على المقبرة، فكل جهة مختصة يفترض عليها تعيين حارس للمقبرة، لا نضيع الوقت بالقول إنه على أرض الواقع لا يوجد حارس للمقبرة، بل يجب أن يكون هناك حارس للمقبرة. إذا كان في الوضع الراهن لا يوجد حارس، فلنعين حارسًا، ولننظم الأمر وفقًا للقانون، هذا الأمر مهم سواء على المستوى التنظيمي أو على المستوى الأمني، وبالتالي نضع النص ونتمسك به، والجهات المعنية عليها أن تلتزم بتعيين حارس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، نقترح الموافقة على المادة كما وردت في مشروع القانون الوارد من الحكومة، بدلاً من إعادتها إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن اللجنة تطلب التصويت على المادة كما وردت من الحكومة، فهل مازال هناك أحد متمسك بإعادة المادة إلى اللجنة أم نصوت على المادة؟ إذا تم التصويت على نص المادة كما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة، فسيتم التصويت عليه بالتعديل المطلوب من الأخت دلال الزايد والذي ينص على: <الطبيب المعالج أو الطبيب الشرعي بحسب الأحوال... الذي أجرى.... الكشف على المتوفى>، هل هذا هو التعديل؟

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      لا يا سيدي الرئيس، للإيضاح فقط، كلام الأخت دلال الزايد هو عن المادة السابقة، وهي المادة 11 التي أعدناها إلى اللجنة. وبخصوص المادة التي نناقشها حاليًا اللجنة توصي بالموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون مع تصحيح تعريف <الطبيب المعالج>، أي مع استخدام هاتين الكلمتين. ما قرأته يا سيدي الرئيس كان في المادة (11) التي أعدناها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا أخت دلال الزايد، في حالة الوفاة الطبيعية لا يجوز دفن الجثة بغير تصريح من الطبيب المعالج في وزارة الصحة. أرجو من الأخت نانسي دينا مقررة اللجنة إعادة قراءة نص المادة بعد التعديل، تفضلي الأخت نانسي دينا إيلي خضوري.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، نص المادة بعد التعديل: المادة (14): المادة (15) بعد إعادة الترقيم: «في حالة الوفاة الطبيعية لا يجوز دفن الجثة بغير تصريح من الطبيب المعالج في وزارة الصحة، وإذا وجدت شبهة تدل على أن الوفاة جنائية، أو ظروف تدعو إلى ذلك فلا يُصرح بالدفن إلا بعد إبلاغ الجهة القضائية المختصة، والحصول على تصريح منها بالدفن بعد إيداع الطبيب الشرعي تقريره، وعلى حارس المقبرة عدم السماح بدفن أي جثة إلا بعد استلامه لتصريح الدفن>، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، المادة تقول: «طبيب الصحة المختص في وزارة الصحة»، فإذا توفي شخص ما في مستشفى خاص فما هو الإجراء المتبع هنا؟ هل ينقل إلى وزارة الصحة لإعطائه شهادة وفاة؟! أتمنى عليكم التأني هنا، لا أعرف لماذا نحن مستعجلون على هذا القانون ونقوم بتصحيحه في الجلسة، الأمر الذي قد يجعلنا نتخذ قرارات سريعة، وكأن المجلس لجنة اجتماع اليوم! إذا كانت هناك ملاحظات فلتعط للأعضاء في اللجنة ليناقشوها ويرجعوا لنا في الأسبوع القادم بما يرونه مناسبًا...

      الرئيـــــــــــــــس:
      الأخ رئيس اللجنة قال صوتوا على التعديل، ونحن قلنا فلنتأنى حيث إن هناك مقترحات أخرى يجب النظر فيها، وفي النهاية الرأي يعود إليكم...

      العضو جمال محمد فخرو:

      القرار لديك يا سيدي الرئيس حتى نُحسن الصياغة، ولا يمكن أن نستعجل بهذه الطريقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هذا هو الصحيح، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، عندما طُرحت فكرة إعادة المادة إلى اللجنة ظهر تساؤل، ولن نضيف شيئًا، وأنا أتوقع أنكم لن تضيفوا شيئًا، ولكنني أتمنى أمرًا واحدًا فقط، فنحن نتكلم حاليًا نيابة عن جهات حكومية أخرى، فوزارة الصحة ــ مع احترامي لها ــ ووزارة الداخلية كذلك، نحن لسنا مخولين بالتكلم عن موضوع (حارس المقبرة)، فالمقابر تتبع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمطلوب هو أمر واحد فقط، وهو أن نرجع إلى اللجنة ويُستدعى فقط شخص مسؤول من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حتى نعرف إن كان هناك توجه إلى تعيين حراس للمقابر أم لا، وهل بالإمكان أن يعين القائمون حاليًا على المقابر ــ سواء كان المؤذن أو الإمام أو أي شخص ــ للقيام بمهام الحارس؟ وهذا هو الحاصل فعلاً، حيث إن الممارسة الحالية في مدينتي مثلاً، في كل مقبرة مسجد، والمسجد فيه إمام ومؤذن، وحاليًا المؤذنون هم من يقومون بعملية تغسيل الموتى ودفنهم، ونحن من نسجل عندهم حيث نجلب لهم شهادة الوفاة من وزارة الصحة، وحاليًا سوف يُطلب تصريح من الجهة القضائية في حالة الوفاة الجنائية، فنبدأ بجلب التصريح ويُسجل في سجل خاص، وهكذا. وسؤالنا إلى الإخوة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف هل هناك توجه إلى تعيين حراس للمقابر؟ ربما تكون العملية هي تكليف شخص ما، وعندها يُضاف مسمى هذا الشخص في القانون، وأنا أقول: إن على من يقوم بالدفن عدم السماح بدفن الجثة أيًا كان، سواء كان المؤذن أو الحارس أو غيرهما، فلا يسمح بالدفن، وإذا دفن بدون تصريح في حالة وجود شبهة جنائية فيكون هو المسؤول، ويُعاقب بالمادة (22) من هذا القانون، هذا ما أود تأكيده، عندما يذهب القانون إلى اللجنة عليهم إيجاد لفظ مناسب لهذه الجزئية فقط، وليس إعادة النظر في المادة ككل، حيث إنني أتصور أن الجميع متفق على أن المادة كما جاءت من الحكومة هي الأسلم والأكثر إحكامًا، ولكننا يجب أن نحصل على مسمى لهذا الشخص الذي سيقوم بمهمة الدفن. أنا أسأل الآن بخصوص هذه المادة: <وعلى حارس المقبرة عدم السماح بدفن أي جثة إلا بعد استلامه لتصريح الدفن>، فلو جاء أهل المتوفى ومعهم التصريح، فلمن يسلم هذا التصريح؟ سيقول الناس ليس لدينا حارس في المقبرة مثلاً، وسنقول للجهة الحكومية عينوا حراسًا! لكن ربما لدى الجهة الحكومية توجه آخر، فليأتِ شخص من الجهة المعنية ويناقشوا هذه الإشكالية وننتهي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الاختلاف الذي حصل بشأن عبارة <طبيب الصحة المختص> أو عبارة <الطبيب المعالج>، يكفي أن نقول <الطبيب المعالج>، والطبيب المعالج له تعريف خاص في التعريفات، وهو الطبيب البشري الحاصل على شهادة الطب من جامعة معترف بها وعلى رخصة مزاولة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، إذن عبارة <الطبيب المعالج> تكفي بدون إضافة عبارة <الطبيب المعالج في وزارة الصحة>. يكفي في رأيي أن نقول <الطبيب المعالج>، أعتقد أن هذا هو التعديل فقط، وأعتقد أنه ليس في المادة أي شيء وهي صحيحة ووافية بالغرض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أي أن <الطبيب المعالج> سيشمل الطبيب المعالج في وزارة الصحة أو في المستشفيات الخاصة. تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، لم أزد إلا إصرارًا على المادة كما هي، بل إن مبررات إرجاعها تزيدها قوة؛ لأننا كدنا أن نصوت عليها، ثم بدرت فكرة المستشفيات الخاصة، فلو قمنا بالتصويت عليها قبل إرجاعها إلى اللجنة لما كان في ذهننا ذلك أصلاً، فستأتي وسيتذكر أحد الأعضاء هذه الفكرة وسيقولها وسوف نرجع المادة. ميزة النص الأصلي هو أنه تمت صياغته من قبل المختصين القانونيين والمختصين في الموضوع نفسه من المختصين بالصحة، ولذلك جاء أكثر حبكة، بل حتى الوفاة في مستشفى خاص تعالجها هذه المادة. كما أن <طبيب الصحة> أضبط من <الطبيب المعالج>، المادة عندما أعدتها الحكومة ــ بجميع خبرائها المتعلقون بهذا القانون ــ قالت <في حالة الوفاة الطبيعية لا يجوز دفنه بغير تصريح من طبيب الصحة المختص بغير تصريح»، والتصريح معناه أنه نظر إلى أوراقه في المستشفى الخاص أو في بيته أو غير ذلك وأعطاه تصريحًا بذلك، لأن لديه خبرة فهو يقرر ذلك، حيث إنه يحتاج إلى الكشف عليه وإلى غيره، ولذلك هذا النص يُغطي جميع المقترحات التي طُرحت. موضوع المستشفى الخاص، حتى لو كانت الوفاة في مستشفى خاص، فيجب أن يمر من خلال القناة الرسمية، لأن المستشفيات الخاصة متنوعة، فهناك مستشفيات خاصة كبيرة، وهناك مستشفيات خاصة صغيرة، فقد يموت أحد فيها ويعطي أي طبيب شهادة وفاة، ولذلك هذا النص أضبط، وتصريح طبيب الصحة ــ تصريح فقط وليس تقرير كامل عنه ــ يزيد المادة قوة، ويزيد اللجنة تمسكًا بهذا النص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، المادة فيها الكثير من الأخطاء وتحتاج إلى إرجاعها إلى اللجنة، وأنا أثني على ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، فهذا هو الكلام الصحيح، وهو أنه يجب انتداب أي مسؤول من قبل إدارتي الأوقاف، فينتدب إلى اللجنة ويناقش الأمر وتُطرح وجهات نظر السادة الأعضاء، ومن ثم يُتخذ القرار السليم لإقرار هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟
       

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة (15): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي هو: لماذا ألغيت هذه المادة؟ اللجنة لم تذكر سبب حذف هذه المادة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      لأنه تمت إعادة ترقيم المواد، فلذلك توصية اللجنة بالنسبة إلى المادة (15) هي الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف هذه المادة مع إعادة الترقيم.

      العضو جمال محمد فخرو:

      لكن لماذا تم حذف هذه المادة؟ وهل تم حذفها نهائيًا من القانون؟ الأمر ليس واضحًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، تساؤل الأخ جمال فخرو في مكانه، فقط نريد معرفة سبب الحذف، طبعًا الإخوة النواب أيضًا حذفوا هذه المادة، ولكن لدي ملاحظة: المادة تقول «يعتبر المولود أو المتوفى مقيدًا بسجل المواليد أو الوفيات، حسب الحالة، عند إتمام القيد»، أي أن الشخص إذا وضع معلومات ناقصة فلا يعتبر المولود أو المتوفى مقيدًا إلى أن يتم إجراءات القيد، عند ذلك يعتبر مقيدًا أو لا، فالمسألة هي هل هذه المادة تحتاج إلى ذكرها في القانون أم لا؟ وإلا فإن أي شخص يستطيع أن يسجل اسم المولود فقط ويعتبر مقيدًا، وهذا غير صحيح، ولابد من اتباع كل الإجراءات وإلا فلن يعتبر مقيدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ سنقف عند هذه المادة وسنؤجل مناقشة هذه المادة وباقي مواد المشروع إلى الجلسة القادمة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، فقط أتمنى على اللجنة النظر في المرسوم بقانون بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها، لأن بعض نصوص هذا المرسوم مرتبطة بهذا المشروع بقانون، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أنتِ قلتِ كلامك وأعتقد أن الإخوة في اللجنة سمعوا ما ذكرته. قبل أن أرفع الجلسة، كل عام وأنتم بخير، نحن نعيش هذه الأيام الزاخرة بالمناسبات الوطنية،

    •  

      ولدينا مناسبة ذكرى الميثاق الذي يصادف الرابع عشر من هذا الشهر، يعني بعد 10 أيام، ونحن حريصون على الاحتفال بهذه المناسبة وإعطائها ما تستحق فعلاً من تقدير وتقييم؛ لأنها نقطة فاصلة في تاريخ البحرين الحديث، ولذلك ارتأينا أن نأخذ رأيكم على أن تكون الجلسة القادمة مخصصة للاحتفاء بذكرى الميثاق، بحيث نبين تأثير الميثاق بجوانبه المختلفة على حياتنا في البحرين سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية، حيث يعتبر ثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة، فهل يوافق المجلس على أن تخصص الجلسة القادمة التي توافق يوم 11 فبراير للاحتفاء بذكرى ميثاق العمل الوطني؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف نحيل ما تبقى من بنود جدول أعمال هذه الجلسة إلى جلسة قادمة. وبهذا ننهي هذه الجلسة، أشكركم جميعًا. وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:30 ظهرًا)




      عبدالجليل إبراهيم آل طريف      علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام للمجلس              رئيس مجلس الشورى

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/9/10/11/12/13/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/2830/31/32/33/35/36/37/38/39/4041/42/43/44/45/46/47/48/49/5051/52/53/54/55/56/57/58/59/6061/62/63/64/65/66/67/68/69/7071/72/73/74/75/76/77/78/79/8081/82/83/84/85/87/88/89/90/9192
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :23/34/36/40/45/50/56/59/63/6475/85/90
    03
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :9/17/32/72/76
    04
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :10/18/30/32/35/70/73/76/79/87
    05
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :12/13/37/38/51/52/54/55/58/6283/84/89/90
    06
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :13/25/38/44/46/47/58/69/82/91
    07
    سامية خليل المؤيد
    الصفحة :15/41
    08
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :16
    09
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :17/49/50
    10
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :19/31/46/71
    11
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :20/24/26/36/41/42
    12
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :20/83
    13
    خالد محمد المسلم
    الصفحة :21/81/82
    14
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :22/40/48/51/61
    15
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :22/74
    16
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :42/61
    17
    الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان
    الصفحة :43
    18
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :44
    19
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :48/57/72/77/78
    20
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :52/63/84/85/90
    21
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :53
    22
    الدكتور سعيد أحمد عبدالله
    الصفحة :57/62/78
    23
    جاسم أحمد المهزع
    الصفحة :65/66/67/81
    24
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :70
    25
    زهوة محمد الكواري
    الصفحة :71
    26
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :73/79/88
    27
    الدكتورة سوسن حاجي تقوي
    الصفحة :80
    28
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6/7/11
    29
    رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية
    الصفحة :26/29
    30
    رئيس فرع الاتصال والمتابعة مع مجلسي الشورى والنواب بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية
    الصفحة :54/55/56/68
    31
    محامية وحدة تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة
    الصفحة :56/68/69
    32
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :87

    فهرس المواضيع

  • 07
    الصفحة :11
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;مجال الخدمات الأمنية;
    التصنيف النوعي :إخطار;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    11
    الصفحة :92
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السادسة عشرة
    الأحد 4/2/2018م
    دور الانعقاد العادي الرابع- الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة صاحبا السعادة العضوان خالد حسين المسقطي، وسيد ضياء يحيى الموسوي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    الرسائل الواردة
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2017م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    • أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    • - أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بتعديل دستوري لأحكام المادة (91) الفقرة الأولى من الدستور، والمقدم من عشرين عضوًا من أعضاء المجلس؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    البند الرابع:
    التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات المرافق للمرسوم الملكي رقم (٩١) لسنة ٢٠١٣م
    • الموافقة على المادة (10) بالتعديل المطروح في الجلسة.
    • الموافقة على إعادة المادتين ( 11، 14 ) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    • الموافقة على مسمى الفصل الثالث والمادة (12) بتعديل اللجنة.
    • الموافقة على المادة (13) كما جاءت من الحكومة.
    • مواصلة مناقشة بقية مواد المشروع المذكور في جلسة لاحقة بدءًا من المادة (15).
    البند الخامس:
    تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)
    • تأجيل المشروع المذكور إلى الجلسة لاحقة.
    البند السادس:
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)
    • تأجيل المشروع المذكور إلى الجلسة لاحقة.
    البند السابع:
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر الخامس والعشرين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في الرباط عاصمة المملكة المغربية، بتاريخ 27 يوليو 2017م
    • تأجيل التقرير المذكور إلى الجلسة لاحقة.

    * تُلي في بداية الجلسة البيانان التاليان:

    • بيان لمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين.

    • بيان بمناسبة احتفالات المملكة بيوم البيئة الوطني.​

    • التسجيل الصوتي

      http://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/LT4/CP4/s16/Pages/default.aspx
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 30/01/2018 08:46 AM
    • وصلات الجلسة